فرهنگ مصادیق:ادعای داشتن نفوذ نزد قضات: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۹

نویسنده سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه

ادعای داشتن نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری دادگستری و کارشناسان و . . . از اموری است که امروزه توسط افرادی که اصطلاحاً آنان را «کار چاق کن» می‌نامند فراگیر شده و بسیاری از مراجعین به محاکم و دستگاه‌های اداری تجربه برخورد با چنین افرادی را دارند.
معمولاً طرح چنین ادعاهایی توام با جنبه مالی بوده و مدعی به بهانه رفع مشکل فرد مورد نظر مبلغی را پیشنهاد و مطالبه نموده و یا امتیازی برای خود یا شخص ثالث اخذ می‌کنند.
ارتکاب چنین امری توسط افراد عادی حسب مقررات ماده ۱ «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» (مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵) دارای وصف جزایی و قابل تعقیب و مجازات است.
این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فائده یا تعهد را به اسم مامورین مزبور و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.» اما چنانچه ادعای داشتن اعتبار یا نفوذ نزد قضات محاکم و مامورین اداری و . . . از ناحیه وکیل دادگستری مطرح و بواسطه آن مال یا امتیازی تحصیل گردد؛ این امر نیز دارای تبعاتی برای وکیل خواهد بود که ذیلاً بدان پرداخته می‌شود.

مجرمانه بودن عمل

به موجب ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی: «هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالث از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بدهد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.» مقررات این ماده که بصورت سختگیرانه تری نسبت به وکلای دادگستری وضع شده، ادعای وکیل را در داشتن اعتبار و نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره (کارشناسان) جرم شناخته و وکیل را قابل تعقیب جزایی دانسته است.

اعتبار یا عدم اعتبار قانون

هر چند قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در حدود ۷۰ سال پیش به تصویب رسیده، اما دلیلی بر نسخ مقررات آن وجود ندارد و باید حکم به اعتبار مقررات آن داد. – ۳- تحلیل ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق

حدود شمول ماده ۴

مفاد ماده ۴ قانون مورد بحث، شمول به وکلای دادگستری دارد، لیکن شمول مقررات این قانون نسبت به کارآموزان وکالت محل تردید است چرا که مقنن به صراحت از عبارت «وکیل عدلیه» در این ماده استفاده کرده و به نظر نمی‌رسد که بتوان کارآموزان وکالت را نیز مشمول مقررات این ماده دانست.
با این حال هر چند کارآموزان وکالت حق حضور در حاکم دادگستری و دفاع از موکلین خویش را دارند، اما چون به آنان عنوان «وکیل» اطلاق نمی‌گردد و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز وکلاء و کارآموزان وکالت را به صراحت از یکدیگر تفکیک نموده لذا باید کارآموز وکالت را در صورت ادعای اعمال نفوذ و اخذ وجه یا قبول وعده پرداخت آن و . . . مشمول مقررات ماده ۱ این قانون و مانند افراد عادی محسوب کرد، ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء چنین تعبیری از مفاد ماده ۴ را دارد.

اخذ وجه یا مال از موکل

نکته دیگری که در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق جلب توجه می‌کند آن است که مفاد این ماده عمل وکیل دادگستری را در صورتی مجرمانه می‌داند که وکیل، وجه یا مال یا فائده را با ادعای اعتبار و نفوذ از «موکل» خویش دریافت نماید؛ از این رو چنانچه بین وکیل و شخص ثالث رابطه وکیل وموکلی وجود نداشته و به عبارت دیگر فردی که وجه یا مال یا فائده‌ای را به وکیل دادگستری پرداخت کرده، موکل وی نباشد، نمی‌توان عمل وکیل را مشمول مقررات این ماده دانست لیکن با توجه به اطلاق مقررات ماده ۱ این قانون که با عبارت «هر کس» همه افراد را مشمول مقررات خود قرار داده، باید عمل چنین موکلی را از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ این قانون دانست.

حصری بودن طرفهای اعمال نفوذ

نکته دیگر آنکه افرادی که وکیل ادعای اعتبار و نفوذ نزد آنها می‌کند در ماده ۴ محصور شده و تنها شامل مامورین قضایی، اداری، حکم، شهود و اهل خبره است و نحوه انشاء ماده ۴ بگونه‌ای است که تمثیلی بودن افراد مورد اشاره را نفی می‌کند، از این رو چنانچه وکیل دادگستری با این ادعا که با وکیل طرف دعوی ارتباطی داشته و می‌تواند با نفوذی که نزد او دارد او را مجاب نماید که دفاع موثری در دعوی مطروحه بعمل نیاورد و با این ادعا که انجام این امر مستلزم پرداخت وجه یا مالی به وکیل طرف مقابل است، مبالغی را از موکل خودش اخذ نماید، نمی‌توان عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست.
بعلاوه به نظر می‌رسد که وکیل باید ادعای اعتبار یا نفوذ نزد قضات محکمه یا کارکنان اداری را نسبت به خویش مطرح نماید و نه اشخاص ثالث؛ به عبارت دیگر ادعای اعتبار یا نفوذ باید قائم به شخص وکیل باشد نه به شخص دیگر؛ از این رو چنانچه وکیل با این ادعا که شخص دیگری نزد مامورین قضایی یا اداری دارای نفوذ یا اعتبار است وجهی از موکل خویش دریافت یا وعده پرداخت آن را قبول کند، عمل ارتکابی وی از شمول مقررات ماده ۴ خارج است.

اعمال نفوذ موافق و مخالف مقررات قانونی

هر چند عنوان قانون مورد بحث «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است» اما اطلاق مقررات مواد این قانون حاکی است که حتی دریافت وجه یا فائده با ادعای اعمال نفوذ موافق حق و موافق مقررات قانونی نیز دارای وصف جزایی است؛ از این رو فرقی نمی‌کند که وکیل جهت احقاق حقوق موکل خویش از اعتبار یا نفوذ خود موافق حق و مقررات قانونی استفاده کند و یا بر خلاف حق و مقررات قانونی؛ بعنوان مثال چنانچه وکیلی در پرونده موضوع درخواست دستور فروش ملک مشاع با این ادعا که چنانچه مبلغی به مدیر دفتر شعبه‌ای که حسب رویه آن در پرونده‌های موضوع دستور فروش اجرائیه صادر می‌کند، پرداخت نماید، بدون صدور اجرائیه دستور دادگاه را به مرحله اجراء در خواهد آورد. از موکل خویش مبلغی دریافت نماید، هر چند چنین اعمال نفوذی بر خلاف حق و مقررات قانونی نخواهد بود، لیکن اطلاق ماده ۴ به چنین مواردی نیز شمول خواهد داشت.

ادعای اعمال نفوذ توام با دریافت وجه

ادعای اعتبار نفوذ در نزد مامورین قضایی و اداری باید توام با دریافت وجه یا مال یا امتیاز یا قبول وعده آن برای وکیل یا شخص ثالث باشد؛ از این رو چنانچه وکیلی ادعای اعتبار و نفوذ نزد مقامات قضایی یا اداری نموده لیکن بدین واسطه وجه یا مالی تحصیل نکند، چنین اقدامی فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول مقررات ماده ۴ نیز خارج است. بعلاوه چنانچه وکیلی با ادعای نفوذ و اعتبار در مراجع قضایی موکلی را تحریک و ترغیب به تنظیم و امضاء وکالتنامه و قرارداد نماید و بدین ترتیب حق الوکاله‌ای دریافت نماید نیز عمل وی را نمی‌توان مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا که حسب صریح مقررات این ماده، وکیل باید وجه یا مال یا فائده مورد نظر را به این بهانه از موکل اخذ کند که باید به یکی از اشخاص مذکور در ماده (مامورین قضایی، اداری با حکم، شهود و اخل خبره) بپردازد نه آنکه آن را بعنوان حق الوکاله خویش دریافت نماید.

بار اثبات دلیل

چنانچه شکایتی در خصوص بزه مورد بحث از وکیل مطرح گردد، شاکی بدواً باید طرح چنین ادعایی را از ناحیه وکیل به اثبات رساند و چنانچه طرح چنین ادعایی از ناحیه وکیل به اثبات نرسد، صرف گرفتن وجه را نمی‌توان جرم و مشمول مقررات ماده ۴ دانست.

اعتبار شغلی وکیل

وکیل در زمان طرح ادعای نفوذ، اعتبار نزد مامورین قضایی و اداری باید در کسوت وکالت بوده و اجازه وکالت داشته باشد از این رو عمل وکیل معلق یا ممنوع الوکاله که مجوز وکالت ندارد در صورت طرح ادعاهایی از این قبیل از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ این قانون خواهد بود.

مطلق یا مقید بودن جرم

سوال قابل طرح در خصوص ماده ۴ آن است که آیا جرم موضوع این ماده از جرائم مطلق است یا مقید؟
بعبارت دیگر آیا ضرورت دارد که از ناحیه وکیل اعمال نفوذی هم در مراجع ذیربط صورت گیرد یا اینکه صرف طرح ادعای نفوذ و اعتبار کفایت می‌کند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که بزه موضوع ماده ۴ از این حیث که ضرورتی به اعمال نفوذ از ناحیه وکیل در مراجع ذیربط ندارد مطلق است اما از این حیث که ادعای اعمال نفوذ باید توام با دریافت وجه یا مال یا قبول وعده آن باشد مقید به نتیجه است؛ به عبارت دیگر چنانچه وکیلی ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مقامات ذیربط نماید، ضرورتی ندارد که بدین واسطه اعمال نفوذی نیز کرده باشد لیکن ضرورت دارد که بواسطه طرح ادعای اعمال نفوذ، وجه یا مال یا فائده‌ای برای خویش یا شخص ثالث قبول نماید و البته ضرورت دارد که بین دریافت وجه یا مال یا قبول فائده و ادعای اعمال نفوذ رابطه علیت یا سببیت نیز بر قرار باشد. از این رو چنانچه موکل علی رغم ادعای اعمال نفوذ توسط وکیل به علتی دیگر وجه یا مالی به وکیل پرداخت کند، نمی‌توان بواسطه فقدان وجود رابطه علیت بین ادعای اعمال نفوذ و دریافت وجه عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا که علت پرداخت وجه یا مال در این موارد، ادعای اعمال نفوذ نبوده است.

رابطه بزه موضوع ماده ۴ با کلاهبرداری

چنانچه وکیلی با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه خود را نزد موکل صاحب اعتبار و نفوذ جلوه داده و بدین ترتیب وجه یا مالی از وی تحصیل نماید؛ آیا این عمل در قالب کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود یا مشمول مقررات ماده ۴ است؟
هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونه‌ای است که دریافت وجه با ادعای اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه را نیز در بر می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد باید بین موردی که وکیل با اعمال و وسایل متقلبانه و ادعای اعمال نفوذ وجهی از موکل دریافت و موردی که بدون توسل به وسایل و اعمال متقلبانه مبادرت به دریافت وجه یا مالی از موکل می‌کند تفکیک قائل شد؛ بدین صورت که چنانچه وکیلی با توسل و تشبث به اعمال و وسایل متقلبانه مانند بر قراری تماس با اشخاص و واهی و با تشکیل جلسات صوری موکل را به حل مشکل وی از طریق اعمال نفوذ مغرور و امیدوار نماید و از این طریق وجه یا مالی تحصیل کند، عمل ارتکابی وکیل فعلی خواهد بود با دو عنوان مجرمانه که هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی که بدین ترتیب با توجه به قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باید عمل وکیل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست؛ لیکن چنانچه ادعای اعمال نفوذ و مآلاً دریافت وجه توام با توسل به اعمال و وسایل متقلبانه نباشد، در این صورت عمل وکیل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی خواهد بود.

مقایسه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه تحصیل مال نامشروع

اخذ وجه یا مال با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مامورین قضایی یا اداری قاعدتاً فاقد مشروعیت قانونی بوده و تحصیل مال نامشروع محسوب می‌گردد که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارای وصف مستقل مجرمانه است.
حال چنانچه وکیلی با ادعای داشتن نفوذ نزد قاضی محکمه مبلغی تحت این عنوان از موکل خویش دریافت نماید، قاعدتاً مالی تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی است و در این صورت باید دید که عمل مرتکب تحت کدام یک از مواد قانونی مورد بحث قابل تعقیب خواهد بود.
هر چند ممکن است بدواً چنین به نظر برسد که قسمت اخیر مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می‌دارد: «هر کس . . . بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب . . . خواهد شد» مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نسخ ضمنی کرده؛ اما به نظر نمی‌رسد که بتوان مقررات ماده ۲ قانون تشدید را ناسخ مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف دانست، زیرا قسمت اخیر مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء . . . عام بوده در حالیکه مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق خاص است و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد.
از این رو قسمت اخیر مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و . . . منصرف از مواردی است که وکیل وجه یا مالی را از موکل تحصیل و یا وعده آن را قبول می‌کند؛ کمااینکه حسب مقررات ماده ۴ وکیل باید وجه یا مال یا امتیاز را به این ترتیب از موکل اخذ نماید تا به مامورین قضایی یا اداری یا داور یا شهود و یا کارشناس بپردازد و لذا صرفنظر از اینکه وجوه دریافت شده به اشخاص مزبور پرداخت بشود یا نشود، عمل ارتکابی وکیل جرم و مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد چنانچه وکیل با ادعای اعتبار و نفوذ نزد مامورین قضایی و .... وجه یا مالی از موکل خویش دریافت نماید لیکن نه از این باب که باید به مامورین قضایی و اداری و ..... پرداخت نماید بلکه باید صرف امور دیگری نماید، در این صورت به نظر می‌رسد که عمل مرتکب را باید مشمول مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و .... دانست نه مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق.

مقایسه رابطه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه رشاء

هر چند بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرایم مطلق بوده و به محض ادعای نفوذ و دریافت وجه جرم محقق شده و نیازی به اعمال نفوذ در اشخاص یا مراجع ذیربط نمی‌باشد؛ مع الوصف در مواردی ممکن است که مرتکب پس از دریافت وجه یا تحصیل مال، مبادرت به اعمال نفوذ نیز کرده و وجه یا مال تحصیل شده را به مقامات قضایی و اداری و . . . نیز تسلیم نماید.

در صورت تحقق چنین امری از ناحیه وکیل دادگستری، جرم مستقل دیگری نیز تحت عنوان رشاء (موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ) محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر تعدد مادی جرم موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۴ «قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق» به مجازات بزه رشاء نیز که عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشاء است محکوم خواهد شد.