فرهنگ مصادیق:اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۵

نویسندگان جعفر کوشا دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

قوانین پراکنده در قلمروموضوعات کیفری به جرایم مختلفی اشاره کرده‌اند که ،بعضاً در دسته بندی سنتی ) کلاسیک ( علیه" اشخاص ،" ۱علیه " اموال و حقوق مالکیت "۲وعلیه " امنیت و اعتماد عمومی " ۳قرارنمی گیرند . قانونگذار ،عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده را برحسب مقتضیات و ضرورت زمان واوضاع و احوال حاکم بر جامعه و شرایط دیگر، بطور مستقل و خارج از قانون جزایی ۴مطرح کرده است .
یکی از مصادیق و جلوه‌های عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده و مستقل از قانون جزایی سال ۱۳۰۴خورشیدی ، جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،می‌باشد .مقنن ایرانی به رغم تصویب قانون جزایی ۱۳۰۴خورشیدی و پیش بینی عناوین مجرمانه از جمله کلاهبرداری ، رشا و ارتشاء و ...، ولی پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون فوق الذکر، یعنی در سال ۱۳۱۵خورشیدی جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را مورد تصویب قرارداد.
در این مقاله عناصر و شرایط وانواع جرم اعمال نفوذ و مجازاتها مورد بررسی قرارمی گیرد ، در ضمن مواد قانونی مربوط به این جرم در مقایسه با عناوین مشابه ) رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری ( مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفت .

مواد قانونی موضوع جرم اعمال نفوذ

در سال ۱۳۱۵خورشیدی ، مقنن ایرانی ) ۴چهار ( ماده به موضوع جرم اعمال نفوذ اختصاص داد، که با دقت در این مواد قانونی ، اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( به دو دسته تقسیم می‌شود . ماده ۳٬۴ ،۲ ،۱ناظر به اعمال نفوذ فاعلی ) 5( activeو ماده ۳نیز به اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( منفعلانه ) 6( passiveاختصاص داده شده است .
شخصی که سعی دارد با رفتار مجرمانه خود در یکی از مؤسسات دولتی ، عمومی ، نفوذ نماید و یاحداقل ادعای داشتن نفوذ می‌کند در این حالت اعمال نفوذ فاعلی نامیده می‌شود .

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۶۱

در مقابل فرد یا افرادی که در سازمانها ی دولتی یا مؤسسات عمومی تحت تأثیر و نفوذ دیگری ،اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می‌کند اعمال نفوذ منفعلانه نامیده می‌شود .
اینک به شرح دو نوع اعمال نفوذ ) دلالی نفوذ ( پرداخته می‌شود .

==گفتار اول : اعمال نفوذ فعال ) فاعلی ( )(==T.I.A هر گاه شخص یا اشخاص عادی که خارج از سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می‌نمایند که مواد ۴ ،۱٬۲قانون مذبور به آن اشاره دارد . با توجه به سیاق نگارش مواد ۴٬۲٬۱مرتکب دردو حالت قابل تصور است : حالت اول – مرتکب شخصی عادی بوده ) ماد ه ۱و ( ۲حالت دوم – مرتکب وکیل دادگستری باشد ) ماده . ( ۴ ماده – ۱هرکسی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد .
هر گاه وجه نقد یا فایده با تعهد را به اسم مأمورین مزبورو به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود ، گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قمیت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد .
ماده -۲هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکور در ماده ۱دارد ، سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .
ماده -۴هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود واهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد .

/۱۶۲فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱

اعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت

به موجب ماده ۱قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی هر کسی که ادعای داشتن اعتبار ونفوذ نزد، یکی از مأمورین دولتی یا عمومی نماید و از دیگری وجه نقدی یا فایده‌ای برای خود یا دیگری در مقابل این ادعا کسب نماید . مرتکب عمل مجرمانه شده است .
اما عناصر وشرایط تحقق این جرم : باستناد ماده ۱می توان اعمال نفوذ یا جرم دلالی نفوذ را به دو دسته تقسیم کرد :
-۱دلالی نفوذ ساده ۲دلالی نفوذ مشدده

دلالی نفوذ فاعلی ساده

عبارتست از این که فردی با اطلاع از وجود پرونده یا کار یا موضوعی مربوط به شخصی که نزد مأموران دولت یا مأموران به خدمات عمومی مطرح است ، با ادعای داشتن اعتبار و نفوذ ، به ازای این ادعا ، وجه یا فایده یا وعده یا تعهدی را بگیرد )بند ۱ماده ۱ قانون مورد بحث( .
دلالی نفوذ فاعلی مشدده ) توأم با کیفیات مشدده ( :
عبارتست از : مرتکب با ادعای داشتن اعتبار ونفوذ در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدمات عمومی این گونه ادعا کند که وجه یا فایده مورد نظررا به منظور جلب موافقت مأمور اخذ نموده بایستی به او پرداخت کند .
بنابراین تفاوت در این دواعمال نفوذ ساده و مشدده این است که دراعمال نفوذ ساده مرتکب چنین وانمود نمی‌کند که مبلغ یا فایده اخذ شده برای جلب موافقت مأمور می‌باشد و برای تحویل به مأمور دریافت نمی‌گردد.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ ، در دو بند ماده ۱به طور صریح و روشن مورد اشاره قرارگرفته است . با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق با نص قانونی ، می‌بایستی عبارات و موضوعات را بر آن‌ها منطبق نمود ، و براساس تفسیر مضییق از قوانین جزایی ، اعمال ارتکابی را با آن تطبیق داد.

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۶۳

در سال‌های اخیر )( ۱۳۸۷روزنامه رسمی ،۸۷/۸/۱۴ -۴۸۳/۴۵۳۴۷درراستای امضاء و الحاق وتصویب کنوانسیون مریدا ) سال ، (۲۰۰۳نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جرائم مندرج در کنوانسیون مریدا رامورد تصویب قرار داد.
ماده ۱۸از این کنوانسیون به عنصر قانونی جرم اعمال نفوذ در معاملات اختصاص داده شده است که می‌توان گفت درحال حاضر، عنوان مجرمانه مستقلی در اعمال نفوذ وجود دارد . ولی مجازات برای این جرم همانند ، سایر جرایم مندرج در کنوانسیون پیش بینی نشده است که این امر ، مغایر با اصل قانونی بودن مجازات دارد.
عنصر مادی در جرم اعمال نفوذ مطابق بندهای ماده ، ۱فعل است . ادعای داشتن اعتبار و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا عمومی ، بصورت فعل در خارج بوقوع می‌پیوندد. از این رو ترک فعل نمی‌تواند ،دراین جرم ، عنصر مادی محسوب شود .
مرتکب دراین جرم، شخص حقیقی است .در صدر ماده آمده است که هرکس .... که این واژه ظهور در شخص حقیقی دارد.
اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی ویا حقوق خصوصی نمی‌توانند مرتکب جرم موضوع ماده ۱ قانون مزبور ، در نظر گرفته شوند . بدیهی است اشخاص حقیقی اداره کنندگان اشخاص حقوقی فوق الذکر در صورت ارتکاب جرم ،قابل تعقیب و مجازات می‌باشند .
عنصر روانی : بر اساس قاعده حقوقی ، اصل بر عمدی بودن کلیه جرایم ۱است مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد . جرم اعمال نفوذ هم از این قاعده مستثنی نبوده ، بنابراین جرم عمدی است . مرتکب می‌بایستی با علم و آگاهی و با سوءنیت عام و خاص مرتکب عمل مجرمانه اعمال نفوذ شود.
سوءنیت عام در این جرم عبارتست از این است که ، مرتکب با علم به اینکه می‌داند اعتبار و نفوذی در نزد مأمورین ندارد ، ولی بصورت واهی چنین ادعایی می‌نماید . با این که برفرض اینکه نفوذ و اعتباری در نزد مأمورین دولتی یا عمومی دارد ، به عبارت دیگر ادعای اعتبار ونفوذ ۱ . دراین مورد می‌توان به ماده ۳-۱۲۱قانون جزایی فرانسه نیز اشاره داشت که بیانگر این موضوع است هیچ جنایتی و هیچ جنحه‌ای بدون علم آگاهی از طرف مرتکب آن قابل تصور نیست .

/۱۶۴فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱

او واقعی است ، ولی علم دارد که چنین حقی ندارد که از اعتبار و نفوذ خود برخلاف حق و مقررات در نزد مأمورین ، استفاده نماید .
بنابر این ادعا می‌بایستی جرم اعمال نفوذ، با قصد وعمد انجام گیرد. سوءنیت عام ، در جرم اعمال نفوذ لازم است ولی برای تحقق عنصر روانی جرم ، کافی نیست ومرتکب می‌بایستی در ازاءادعای اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین دولتی به قصد تحصیل وجه یا فایده با گرفتن وعده یا تعهدی را از دیگری برای خود و یا دیگری داشته باشد. در دو بند ماده ۱مقنن به سوء نیت خاص اشاره دارد . ولی باید توجه کرد که وجود سوء نیت خاص در هر عمل مجرمانه دلیل بر مقید بودن جرم نخواهد بود .
ممکن است سوءنیت خاص در عنصر روانی لازم و ضروری باشد .جرم مطلق تلقی شود . در جرم اعمال نفوذ برخلاف حق، جرم مقید است. بایستی علاوه بر سوء نیت خاص ، یعنی قصد تحصیل مال یا منفعتی ، در نتیجه، این یکی از این موارد اخذ و تحصیل شده باشد .
شرایط تحقق جرم :
-۲شرایط اساسی در تحقق این جرم عبارتست از :
-۲-۱وجود یک موضوع ، پرونده یا کاری درنزد مأموردولتی یا مأمور به خدمات عمومی لازم و ضروری است .
مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی که کار یا موضوع و پرونده در نزد او مطرح است ، در جریان امر قرارنمی گیرد .-۲-۳شخص مورد نظر که کار او یا پرونده او در نزد مأمور مطرح است ، و مورد فریبقرارمی گیرد . در عنوان مجرمانه نقش مهمی ندارد.و از اینکه اعادی اعتبار و نفوذ از ناحیه مرتکب واقعی یا واهی است ، اطلاعی ندارد.-۲-۴اعتبار و نفوذی را که مرتکب مدعی است ، ممکن است واقعی یا واهی باشد مرتکب درجرم اعمال نفوذ در بعضی موارد ادعای اعتبار و نفوذ خود را نزد مأمور ، به واقع و حقیقتمطرح می‌کند و به ازاء این ادعا ، وجوهی یا مالی یا منفعتی کسب می‌کند و در بعضی ازموارد دیگر چنین ادعایی مبتنی بر داشتن نفوذ و اعتبار ، واقعیت نداشته ، فرض واهی محسوبمی شود . در هر دو حالت اعمال نفوذ برخلاف حق قابل تصور است .-۲-۵اعتبار و نفوذ بایستی به گونه‌ای باشد که در عالم خارج برای شخص ثالث موجباتاغفال را فراهم نماید و به تصور اینکه ، این اعتبار و نفوذ در عالم واقع وجود دارد، وجوه یا اموال اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۶۵یا فایده‌ای را به مرتکب بپردازد یا ارائه دهد . ولی اعتبار و نفوذ در قالب ادعا قرارنمی گیرد . درحقیقت ، دعوی اعتبار و نفوذ جزو اقداماتی است که زمینه فریب و اغفال شخص مورد نظر رافراهم ومهیا می‌نماید .-۳تفاوت جرم کلاهبرداری واعمال نفوذ در مقابل تحصیل منفعت :هر چند وجوه اشتراکی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد . از جمله ، در کلاهبرداری ،مرتکب ، مال ، وجه در نتیجه اغفال و فریب دیگر بموجب ماده ۱قانون تشدید مجازاتمرتکبین ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری تحصیل می‌کند و در عنوان مجرمانه اعمال نفوذ ،دلالی نفوذ با ادعای واهی یا واقعی ، بعنوان داشتن اعتبارو نفوذ در نزد مأمورین دولت ووجه یامنفعتی را تحصیل می‌کند ،وعده یا تعهدی را می‌گیرد . اما در تفاوت‌های این دو باید اشارهداشت :-۳-۱ -۱در کلاهبرداری )میر محمد صادقی ،ص ۲۴به بعد( ، مرتکب بدون درنظر گرفتنشخص معین با قصد تقلب نسبت به مردم ، اقدام به کلاهبرداری می‌کند . در ضمنکلاهبرداری بدون اعلام و طرح داشتن اعتبار و نفوذ درنزد مأمورین دولتی و بدون اینکه پروندهیا موضوعی در جریان باشد ، اقدام به مانور متقلبانه می‌کند . البته در این خصوص باید گفتکه اگر پرونده‌ای مطرح باشد و اگر شخص ادعای اعتبار و نفوذ کند و اگر وسیله مانور متقلبانه، ادعای داشتن اعتبار و نفوذ باشد در نتیجه دیگر عنوان کلاهبرداری بر آن صدق نمی‌کند .– ۳-۲ -۲در کلاهبرداری )کوشا ،ص ۱۵۲به بعد( ، مرتکب با اعمال و رفتار متقلبانه و قصدتقلب وجه یا مال را تحصیل می‌کند .در اعمال نفوذ ساده یا مشدده موارد مختلف و متعددی می‌توان نتیجه ادعای داشتن اعتبارو نفوذ در نزد مستخدمین دولت یا نهادهای عمومی باشد. تحصیل وعده ، تعهد ، فایده ازمواردی هستند که قانونگذار بدانها اشاره کرده است در عین حال ادعای داشتن اعتبار و نفوذیکی از مصادیق مانور متقلّبانه محسوب شود اما رفتارمندرج در این جرم منحصر به این موردبوده و سایر موارد مانور متقلّبانه در این جرم موضوعیت ندارد. در واقع ، نفوذ هر چند نتیجه آنممکن تحصیل موارد متعددی باشد ، ولی از نظر روش در ارتکاب جرم محدود بوده و جزیی ازمانور متقلّبانه را بخود اختصاص می‌دهد . فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱جرم اعمال نفوذ باید بر خلاف حق و مقررات قانون صورت گیرد . جرم اعمال نفوذ، یک جرمعمومی۱بوده و به دلیل اینکه موجبات تعرّض به نظام اداری فراهم می‌کند در نتیجه ارزشمــورد حمایت نظــم اداری می‌باشد.درماده ۱قانون فوق الذکرباید اضافه نمود که شخص ثالث که پرونده یا کار در نزدمستخدمین دولت یا مأمور خدمات عمومی داشته و وجهی را می‌پردازد یا فایده‌ای رامی رساند یا تعهد یا وعده‌ای را عهده دار می‌شود ، از آنجائی که فریب خورده و با علم آگاهیچنین عملی را انجام نداده ، ومرتکب جرم به حساب نمی‌آید ، مأمور دولت هم چون وجهی رادریافت نکرده یا فائده‌ای متوجه او نشده و از جریان امر بی اطلاع بوده ، مرتکب جرم نشده ومقنّن مجازاتی را برای او در نظر نگرفته است .اما اگر شخص ثالث ، با علم و اطلاع از اینکه که دلال در نزد مأمور دولت یا مأمور به خدماتعمومی دارای اعتبار و نفوذ است از وی نیز بخواهد که مبلغی یا وجهی را به مأمور تحویل دهدو مأمور نیز این وجه را با آگاهی دریافت کند، دراین صورت عنوان مجرمانه درقالب رشاء، ارتشاءتحقّق می‌یابد .شخص ثالث وجه را در اختیار واسطه قرار می‌دهد و واسطه نیز مبلغ را در اختیار مأموردولت می‌گذارد.که در نهایت عمل ارتکــــابی دلال مــــوضوع ماده ۵۹۳ق.م. .۱قلمداد شدهو جرم محسوب می‌شود .اما درجرم اعمال نفوذ، شخص ثالث در اثر فریب ، اغفال شده و وجه یا فایده‌ای را به دلالکه ادعای داشتن نفوذ کرده ارائه کرده است وخود وجهی یا فائده‌ای را تحصیل نکرده است .بنابراین جرم اعمال نفوذ مرزهای مشترک و بسیار ظریفی با رشاء تحصیل مال نامشروع ،کلاهبرداری ، و ... دارد .۱. اصل بر این است که همه جرایم جنبه عموی دارند و دربعضی از موارد هم جنبه خصوصی نیز دارند . البته درحقوق جزای عموی اسلامی بایستی گفت که جرایم گاهی جنبه الهی ) حق الهی ( و گاهی جنبه عموی دارند کهدر جنبه الهی ) حق الهی ( گاهی حق الناس وجود دارد و در جنبه عمومی هم بعضی از موارد حق الناس وجوددارد.اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۶۷ب - اعمال نفوذ خاص:۱چنانچه شخصی بایکی از کارکنان دولت یا مأمورین خدمات عمومی روابط خصوصی داشتهوبا سوء استفاده ازاین رابطه به نفع فردی که کاری در نزد این مأمور دارد، یا به ضرر شخصمقابلاعمال نفوذ نماید واقداماتی توسط مأمور دولت صورت گیرد، این عمل مجرمانه به عنواناعمال نفوذ خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.-۱ارزش مورد حمایت :بایسته است که نظام اداری ، قوای مملکتی و دولتی، از انسجام و استحکام شایسته ایبرخوردار باشند.از این رو ، درصورتی که کسانی با نفوذ به این نظام ، سعی بر آن داشتهباشندکه پیکره آن را مورد تعرّض قرار دهند و از طرف دیگر ، کارکنان دولت نیز در تصمیماتو اقدامات خود، قوانین و مقررات موضوعه وچهارچوب حق را در نظر نگیرند، که از رهگذر ایناعمال، موجبات بی نظمی و گسیختگی و تضییع حقوق افراد را فراهم سازند ،اعمال ارتکابی بااوصاف مذکور به عنوان ، اعمال مجرمانه تلقی می‌گردند.-۲عناصر تشکیل دهنده جرم :-۲-۱عنصرقانونی: عبارت است از ماده ۲قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونکه درسال ۱۳۱۵به تصویب رسیده است.این ماده مقرر می‌دارد:" هرکس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره درماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق ومقرراتاعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد ."-۲-۲عنصر مادی:عبارت است از فعل که ، تحت عنوان سوء استفاده کردن در عالم خارج ظاهرواقع می‌شود .از این رو ترک فعل ، عدم انجام کاری ، ) سوء استفاده نکردن( نمی‌تواند عنصر مادی جرمراتشکیل دهد .فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱-۲-۳عنصر روانی :جرم موضوع ماده ، ۲از جمله جرایم عمدی است . بنابراین باید مرتکب نفوذ با قصد و آگاهیو علم عمل مجرمانه مذکور را به فعلیت برساند .سوء نیت عام ، دراین جرم عبارت است از قصد در فعل، سوء استفاده کردن نزد مأمور یاکارمند دولت . ولی در مورد این که آیا سوء نیت خاص در این جرم لازم است یا نه؟ به نظرمی رسد که ازسیاق عبارات ماده ، ۲این گونه استنباط می‌شود که قصد سوء نیت خاص برایمرتکب جرم لازم است . از این رو ،سوء استفاد ه کردن از روابط خصوصی در نزد مأمور دولت بهتنهایی کافی نیست . در حقیقت ، شخصی در صورتی مرتکب عمل مجرمانه محسوب می شودکه سوء استفاده کردن از روابط خصوصی را به قصد ایجاد نفع برای شخصی یا ایجاد ضرر برایدیگری بر خلاف حق و مقررات قانون انجام دهد . سوء استفاده کردن شخص از روابطخصوصی خود با مأمور یا کارمند به منظور ایجاد نفع یا ضرر برای دیگری،نوعی اعمال نفوذشمرده می‌شود که چنین قصدی حاکی و کاشف از سوء نیت خاص است .ج - شرایط تحقّق جرم :-۱وجود رابطه خصوصی بین مرتکب و مأمور دولت ؛-۲وجود کارهای اداری در نزد مأمورین یا مستخدمین که در مادة ۱به آنها اشاره شده است؛-۳علم و آگاهی شخص مرتکب از وجود پروژه یا کار ، موضوع یا امر در نزد مأمور دولت ؛-۴رابطه بین مرتکب و یکی از طرفینی که در نزد مأمور کاری ارائه و یا نموده‌اند و یا ارتباطمرتکب با طرف ) شخصی ( که در نزد مأمور دولت کار دارد .-۵مرتکب، در عمل مجرمانه مزبور وجه یا مال یا فائده‌ای یا متعهد یا وعده‌ای را دریافتنمی کند.-۶اقدام مأمور یا کارمند به گونه‌ای است که بدون اطلاع از این سوء استفاده از روابطخصوصی به نفع یا ضرر کسی منجر می‌گردد.-۷مستخدم یا مأمور در این جرم وجه یا فائده‌ای را بهره مند نمی‌شود .-۸اعمال نفوذ مرتکب به شکلی است که برخلاف حق و مقررات قانونی است ، در غیر اینصورت، اعمال نفوذ به عنوان یک عمل مجرمانه به شمارنمی رود . اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۶۹ج- اعمال نفوذ به مناسبت حرفه:۱یکی از مواردی که در قانون به مناسبت حرفه ، جرم اعمال نفوذ در نظر گرفته شده ، حرفهکالت است . به اعتبار اهمیت و شأن حرفه وکالت در دادگستری ، مقنّن چنین پیش بینی کردهاست که وکلا در برخورد با کلیه کسانی که در پرونده قضایی و درفرآیند دادرسی نقش دارند ازیک طرف ، و با موکّلین خود از سوی دیگر، بایستی متعهد به رعایت اخلاق حرفه‌ای باشند وهمچنین با توجه به ســـوگندی که در ابتدای حرفه خود یاد می‌کنند شئونات مرتبط باحرفه وکالت را رعایت نمایند .مقنّن در ماده ۴قانون پیش گفته چنین مقرر می‌دارد :" هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکمیا شهود واهل خبره، وجه یا مال یا فایدة دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکّل خود بهعنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نمایدیا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی ازیک سال الی سه سال محکوم خواهد شد . "درماده فوق الذکرمرتکبِ اعمال نفوذ، وکیل دادگستری است ،وکیلی که پروانهٔ معتبر و قانونیاز مجرای قانونی داشته باشد . در واقع ، وکیل پس از انعقاد قرارداد وکالت با موکّل ، و أخذ حقّالوکاله و یا قبول ترتیبات نحوة پرداخت آن ، تعهداتی را در رابطه با موکّل نسبت به دفاعمی پذیرد.-۱ارزش مورد حمایت :حمایت و صیانت ازاعتبار حرفه وکالت و اهمیت و رعایت شئونات این حرفه، به ویژه ازسویجامعه وکلا ایجاب می‌کند که تحصیل مال یا وجه از سوی وکلا در پرونده‌های مربوط بهموکّلین برحق الوکاله می‌بایستی در ازاء دانش و تجربه و تلاش وکیل پرداخت شود .مبنایصحیح و قانونی استوارباشد .به عبارت دیگر ، وکلا با اغفال و فریب موکّلین، وجه یا فائده یامالی را دریافت نکنند .فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱-۲عناصر تشکیل دهنده- ۲-۱عنصر مادی :عبارت است از فعلِ ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم) داور( ، شهود و اهل خبره ، که از سوی وکیل دربرابر مقابل موکّل خود صورت می‌گیرد .ترک فعل، نمی‌تواند عنصر مادی جرم مربوطه به حساب آید ؛ چرا که طرح ادعایی لزوماً بافعل در عالم و واقع محقق می‌شود .-۲-۲عنصر روانی :جرم موضوع ماده ۴اعمال نفوذ ارتکابی از سوی وکیل دادگستری، یک جرم عمدی است .در این جرم ، سوء نیت عام عبارت است از قصد فعل ارتکابی است ادعایی که وکیل مدعیاست درنزد مأمورین قضایی یا اداری یا داور یا شهود یا خبره از نفوذ و اعتبار ویژه‌ای برخورداراست و البته برای تحقّق آنی جرم ضروری است که با آگاهی وعمد این ادعا را مطرح کنددرحالت شوخی یا اشتباه یا بدون قصد ، جرم محقق نخواهد شد.اما، تنها سوء نیت عام برای ارتکاب این جرم کافی نیست، بلکه وجود سوء نیت خاص در اینمورد لازم است . از این رو مدعی داشتن اعتبار و نفوذ که با قصد صورت می‌گیرد می بایستیبه منظور تحصیل که مال یا وجه یا وعده‌ای از این دو )مال و یا وجه ( نداشته باشد.-۳شرایط تحقق جرم :-۱مرتکب دراین جرم، فقط وکیل دادگستری است ؛ کار آموز وکالت در حدود قوانین ومقررات پس از تنظیم قرار داد وکالت و امضاء وکالتنامه توسط کار آموز و وکیل سرپرست ،حکم وکیل دادگستری را دارد.هر چند که وکیل دادگستری محسوب نشده و سوگند نخوردهباشد . می‌تواند در محاکم و مراجع و ... به عنوان وکیل شرکت و حضور داشته باشد . بنابراینمشمول ماده ۴قانون مزبور خواهد شد. مگر اینکه ، وکالت او خارج از محدودة قانون بوده و حقوکالت نداشته باشد که دراین صورت یک فرد عادی به شمار می‌آید .اما به طور قطع وکیل دادگستری ، مشمول عنوان ماده ۴قانون فوق الذکر خواهدبود. بنابراین، همچنین وکیل دادگستری ضمن داشتن پروانه معتبرو قانونی ، قرارداد وکالت نیز با موکّلخود تنظیم کرده و موضوع حقّ الوکاله را نیز مشخص و معین شده می‌کند . درنتیجه، اگرکسی وکیل دادگستری بوده ، ولی هنوز قرارداد وکالت تنظیم نکرده باشد، چنانچه ادعا یی کندشخصی را که در پرونده به عنوان کارشناس تعیین شده، می‌شناسد و از این طریق برای جلبموافقت کارشناس وجهی را گرفته باشد در این صورت، این شخص مرتکب عمل مجرمانه اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۷۱گردیده است . اما عنوان عمل ارتکابی منطبق با ماده ۱قانون اعمال نفوذ خواهدبود و نهمنطبق با ماده .۴درماده ۱کارشناسی یا ،داورمورد اشاره مقّنن قرارگرفته است . از این رو ادعای پرداخت وجهبه کارشناس یا داوربا جلب مساعدت آنان، تحت شمول ماده ۱نخواهد بود .-۲در عین حال، موضوع با عنوان ماده ۴نیز منطبق نخواهد بود، چرا که مرتکبمی بایستی در ماده ۴وکیل دادگستری باشد و وکیل در این ماده به کسی اطلاق می شودکهعلاوه بر داشتن پروانه وکالت معتبر ، قراردادی را نیز با موکّل خود تنظیم نماید و سپس علاوهبر حقّ الوکاله وجهی را از موکّل خود تحصیل کند . بنابراین، در صورت عدم انعقاد قراردادوکیل دادگستری، چنانچه اقدام به اخذ وجهی کند و مدعی اعتبار نفوذ نزد کارشناس باشد،عمل او مشغول عنــوان کلاهــبرداری خواهد گرفت .-۳در ماده ۴هر چند که به مقامات قضایی یا اداری تصریح شده است اما افراد دیگری نیزبه این گروه اضافه شده‌اند که عبارتند از : کارشناس ، خبره ، شهود ، داور که درماده ۱به اینگونه افراد اشاره نشده بود، دلیل الحاق این افراد دراین ماده از این روست که به طور معمول ومرسوم مطابق قوانین در فرایند دادرسی کارشناسان ، یا در صورت عدم وجود کارشناس ،خبره ، و شهود و داور بر حسب موردحضور دارند و در این راستا تصمیمات و اقداماتی را بهعمل می‌آورند. وکیل دادگستر ی می‌تواند ادعای اعتبار و نفوذ در نزد این افراد را بهانه ایبرای تحصیل مال یا وجه نماید .-۴لازم به ذکر است که این افراد ومقامات در جریان ادعای اعتبار و نفوذ توسط وکیل قرارنمی گیرد و هر چند کهامکان وجود، سابقه آشنایی به لحاظ ونوع کار وکالت بین افراد ومقامات مذکور در بین باشد، اما آنان از اینکه وکیل چنین ادعایـــی را محمــــل و وسیله ایبرای گرفتن وجه یا مال می‌کند اطلاعی از این موضوع ندارند ، بنابراین ، وجه یا مالی را کهوکیل دادگستری از موکّل اخذ می‌نماید به هیچ عنوان به آنان تحویل داده نمی‌شود .به هر ترتیب چنانچه وجه یا مالی به آنان داده شود اعم از اینکه این اخذ وجه را درتصمیمات و اقدامات خود تأثیردهند یا نه هیچگونه نقشی در تحقق جرم نخواهد داشت ؛ چراکه، موکّل، راشی و مقامات یا افراد دیگر مرتشی تلقی خواهند شد.-۵ممکن است وکیل وجه مال را برای خود یا شخص ثالث اخذ و تحصیل نماید. بنابراینموکّل می‌تواند بجای اینکه وجه یا مال را مستقیماً به وکیل تحویل دهد به شخصِ ثالثی کهوکیل آن را معرفی می‌کند ، بپردازد . فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱-۶اخذ وجه یا مال یا وعده به پرداخت وجه یا ) وعده به پرداخت (مشروط است به اینکهمال، در عالم خارج تحقق یابد؛ یعنی جرم مقّید به تحقّق این امر است .-۷در ادعای اعتبار و نفوذ در نزد مقامات و یا افرادمورد اشاره ، وکیل ادعا می‌کند که برایجلب مساعدت این افراد یا مقامات به وجه یا مال نیاز دارد و بایستی آن وجه یا مال ، به آنانپرداخت گردد.از این رو ، وکیل برای تحصیل مال یا وجه ؛ باید مدعی شود که افراد یا مقاماتیکه در پرونده در نزد آنان مطرح و در جریان رسیدگی است مبلغی یا مالی مطالبه کرده‌اند .بنابراین چنین وانمود کند که آنان برای انجام امر ، مالی یا مبلغ مشخص را مطالبه نموده‌اند .و یا اینکه ابرازکند که برای جلب مساعدت و همکاری آنان ، پرداخت مبلغ یا مالی به آنهاضرورت دارد.موکّل که وجه یا مال را به وکیل خود می‌پردازد یا وعده پرداخت می‌دهد ، به این اعتقاداست که مقامات یا افراد برای انجام وظیفه قانونی خود، چنین وجهی یا مالی را دریافت کنند ویا جهل او نسبت به قوانین و مقررات مربوطه ویا اغفال وی از سوی وکیل ، سبب آن می شودکه این وجه یا مال را به وکیل بپردازد . چرا که در حالت عادی مـــطابق قوانین، موکّل پـــساز پرداخت حق الوکاله، تکلیفی برای پرداخت وجه یا مال به وکیل ندارد . ولی وکیل با مانورمتقلّبانه با ادعـــــای داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مقام صالحه یا فرد ذیصلاح، چنین وانمودمی کندکه آنان برای انجام وظایف قانونی خود از وی وجه یا مالی را مطالبه نموده و انجام یااعطای حق را منوط به گرفتن وجه یا مال نموده که دراین صورت، موکّل در اثر اغفال این وجهیا مال را می‌پردازد یا وعده پرداخت می‌دهد .-۸شرط تحقّق این جرم این است که پرونده یا امر یا موضوع یاکار ... در نزد مقام قضایی یااداری مطرح شده و خبره یا کارشناس یا داور یا شهود در پرونده معین گردیده باشند .البته دربعضی از موارد چنین اتفاق می‌افتد که موکّلین راساً به وکلاء خود اعلام می‌دارند کهاگر کارشناس یا شهود یا داور یا قاضی یا پلیس و ... وجه یا مالی را دریافت می‌کند به آنانپرداخت شود . در این صورت وکیل با مذاکره که با مقام یا فرد مربوطه به عمل می‌آورد وجه موکّل را گرفته و به مقام یا فرد مزبورتحویل می‌دهد که این عمل مجرمانه تحت عنوان رشاءوارتشاء ۱قابل تعقیب است . البته اگر مقام یا اخذ کننده مال کارمند دولت باشد یا داور وکارشناس محسوب می‌شود اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۷۳-۹وجه یا مال یا فایده ممکن است به صورت معین و مشخص به وکیل پرداخت یا واگذار گردد؛ فایده دراین جا امتیاز یا عوائد یا منفعتی است که می‌تواند برای وکیل ارزش مالیداشته باشد؛ به عنوان مثال، انتقال پروانه وکالت وکیل از کانون به کانون دیگر با نفوذ موکل کهبرای وکیل فایده‌ای در بردارد . و یا ممکن است که وجه یا مال با فایده به صورت وعده توسطموکّل به وکیل خود داده شود که این وعده نیز از نظر قوانین و مقررات دارای ارزش واقعیمی باشد.اعمال نفوذ منفعل :اعمال نفوذ توسط یک شخص ممکن است که در شخص مقـابل تأثـیر گـذاشته و یا اینکهبی تأثـیر باشد.به اعمال نفوذ از سوی شخص مرتکب آن اعمـال نـفـــــوذ فـاعـلی چنانچـه شخص مأمور به خدمات عمــومی یا کارمند و مستخـدم دولتــی، اعمــــال نفــوذرا در تصمیمات و خود مؤثر بداند به این اقدام او اعمال نفوذ منفعل یا انفعالی ۱گفته می‌شود .مقنّن در ماده ۳قانون فوق الذکر، مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را چنینمقرّر می‌دارد:" مستخدمین دولتی یا شهرداری یاکشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاصرا در اقدامات یا تصمیات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنجسال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاصیا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شده مگر آنکه این عمل مشمولقوانین دیگر جزایی باشد . "الف – عناصرو شرایط تحقیق اعمال نفوذ منفعل-۱ارزش مورد حمایت :هدف ای جرم انگاری حمایت و پاسداشت ازو نظام اداری و همچنین صیانت ازتصمیمات واقدامات مستخدمین دولتی و مأمورین به خدمات عمومی که مطابق قوانین و مقررات عملنموده‌اند و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مردم ، بنابراین هر نوع تعرض به ارزش فوق عنوان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱مجرمانه پیدا می‌کند. از جمله اینکه مستخدم دولت یا مأمور به خدمات عمومی ، اعمال نفوذدیگری را در تصمیمات و اقدامات خود موثرجلوه دهد به ویژه در جایی که موجب تفویت وتضییع حقوق دولت و اجتماع و یا اشخاص گردد.عناصر جرم اعمال نفوذ منفعل-۲-۱عنصر قانونی :ماده ۳قانون پیش گفت درآخرین مرحله پس از اعمال نفوذ تدوین شده ، از این رو قبولاعمال نفوذ کارکنان دولت یا مأمور خدمات عمومی پس از اعمال نفوذ اشخاص است . بدینترتیب وآن ، این است که تحقّق و اعمال نفوذ منفعلبه تنهایی غیر قابل تصور است .و تنها پساز اعمال نفوذ فاعلی صورت می‌گیرد .-۲-۲عنصر مادی :عبارت است ازفعلی که در عالـــم خارج از سوی مرتکـــــب محقّق می‌شود . " مستخدمیندولتی یا شهرداری یا کشوری با مأمورین به خدمات عمومی، نفوذ اشخاصی را در اقدامات یاتصمیمات اداری خود تاثیر دهند...."قید " تأثیر دادن " در تحقق عنصر مادی جرم مذکور، ظهور در فعل، دارد و ترک فعل یعنیعدم انجام عملی که موجب تأثیر دادن در تصمیمات گردد ، نمی‌تواند عنصر مادی جرم راتشکیل دهد .-۲-۳عنصر روانی :جرم ارتکابی قبول اعمال نفوذ از سوی مستخدمین دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی جرمعمدی بوده و نیاز به عنصر روانی ) سوء نیت ( دارد.سوء نیت عام ، در این جرم عبارت است از قصد فعل که دراین خصوص بایســـتی با علم بهاینکه شخـــص اعمـــال نفوذ ناروایی می‌کند وبدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، دراقدامات و تصمیمات خود از روی قصدنظر دیگران را تأثیر می‌دهد ، مرتکب فعل مزبور گردد.از این رو ، در سوء نیت عام، فردی با علم و آگاهی و عمد از اینکه می‌داند که شخص مزبوراعمال نفوذ می‌کند و با آگاهی و علم این اعمال نفوذ را در تصمیمات و اقدامات خود تأثیر دهد.اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۷۵سوء نیت عام، یعنی علم و آگاهی مستخدم دولت از اینکه شخص مقابل اعمال نفوذ می کندودرسوء نیت خاص باآگاهی درتصمیمات واقدامات خود، اعمال نفوذ را تأثیر داده و آن را بهنحوی قبول می‌کند .-۴شرایطمرتکب، در این عمل مجرمانه ، مستخدم دولت ) اعم از قضایی یا اداری ( یا مأمورین بهخدمات عمومی است و در زمان ارتکابِ جرم ، مستخدم بوده و یا در حال مأموریت باشد .بنابراین بایسته است که در زمان ارتکاب عمل، عنوان مستخدمی دولت یا مأمور به خدماتعمومی را دارا باشد .از طرف دیگر، مرتکب، صلاحیت رسیدگی به انجام موضــوع یا کاری که مورد نظراست راداشته باشد . در واقع ، موضوع یا کار به او محول شده و در حالِ رسیدگی به آن کار یا موضوعباشد .همچنین ، مرتکب ،شخصِ اعمال نفوذ کننده یا ) اعمال نفوذ فاعلی ( را بشناسد و در جریانامر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی وی قراربگیرد .به هر روی ، مستخدمِ دولت یا مأمور به خدمات عمومی در این جرم ، هیچ گونه وجه یامالییا فایده‌ای را تحصیل نمی‌نماید. از این رو ، ضرورت دارد که دراین خصوص به بررسی تفاوتهای جرم اعمال نفـــوذ منفعل ). ( T.I.Pبا ارتشاء بپردازیم:-۵تفاوتهای ارتشاء و اعمال نفوذ منفعل:۱مرتشی با شناخت از راشی یا واسطه ) رایش ( با صلاحیت در پرونده‌ای که تحت نظر اومی باشد وجه یا مالی را پیشنهاد می‌دهد یا پیشنهاد را قبول می‌کند و پس ازدریافت وجهمزبور، ممکن است به ازای آن در تصمیمات و اقدامات خود تاثیر بدهد یا اینکه هیچ گونهتاثیری ندهد.ماده ۳قانون تشدید ."هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یانهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یاسازمانهای دولتی وابسته به دولت و یامأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱برا ی انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانها ی مزبور می‌باشد ، وجه یا مالیاسند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیماً قبول نماید در حکم مرتشیاست اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آنسازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یانبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثّر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازاتمی شود ."نکته قابل ذکر در خصوص مادة فوق الاشاره ، این است که مقنّن محدودة بین موارد ارتشاء واعمال نفوذ را خلط نموده که در این مجال ، به بررسی و تبیین آن دو می‌پردازیم :مرتشی پس ازاخذ وجه یا مال ، ممکن است در تصمیمات و اقدامات خود ، خواسته هایراشی را تأثیرداده و یا اینکه تأثیر ندهد. به تعبیردیگر ، اعمال تأثیر در اقدامات و تصمیماتلحاظ نگردد ولی جرم ارتشاء منوط ومقّید به تاثیر گذاری در تصمیمات نیست .ارتشاء عبارتست از اینکه کارمند یا مأمور ذیصلاح در موضوع یا کاری یا امری یا پرونده‌ای،وجه یا مالی را بگیرد و در قبال آن تعهد نموده که کاری را انجام بدهد و یا از اتیان آن کارخودداری می‌کند. ) البته ممکن است اخذ وجه یا مال پس از انجام کارباشد که دراین صورتقطعاً در تصمیمات و اقدامات خود متأثر از خواسته‌های مرتشی بوده است(. اما ملازمه‌ای بینقبول وجه یا مال و اتمام کار وجود ندارد؛ چرا که در بسیاری از موارد قبل از انجام کار وجه یامال از سوی مرتکب پذیرفته می‌شود.بنابراین، مرتشی براساس قاعده کلّی،از آنجایی که حقوق ازدولت دریافت می‌کند، حق نداردوجه یا مالی را غیر از حقوق موظّفی خود از دیگران درازای انجام دادن یا انجام ندادن کاری کهوظیفه قانونی اش بوده ، بگیرد.بنابراین، چنانچه کارمند دولتی علاوه بر حقوق، وجه یا مالی را ازشخصِ دیگری دریافت نمایدو سپس و طبق قوانین و مقررات تصمیم گیری یا اقدام نماید، مرتکب جرم ارتشاء شده است.در حقیقت ، کارمند دولتی در قبول اعمال نفوذ، وجه یا مالی را دریافت نمی‌کند، بلکه دراقدامات خود و تصمیمات اداری اعمال نفوذ را تأثیر می‌دهد. بنابراین ،اگر کارمند یا مأموربراساس موارد مشروحهٔ ذیل عمل نماید، ارتکاب جرم یا جرایم متفاوت است :-مأمور یا کارمند ذیصلاح، درصورتی که وجه یا مالی را ازراشی بگیرد اعم از اینکه درتصمیمات و اقدامات خود تاثیر بدهد یا تأثیری را روا ندارد، مرتشی است .اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۷۷-مأمور یا کارمند ذیصلاح وجه یا مالی را دریافت نمی‌کند، ولی علم به این موضوع دارد کهشخص مقابل اعمال نفوذ کرده ) طبق مادتین ۱و ۲کارای اعمال نفوذ پذیرفته شده حق ومقررات قانونی ( در نتیجه، چنانچه این اعمال نفوذ را در تصمیمات و اقدامات خود تاثیربدهد، مرتکب اعمال نفوذ منفعل یا Passiveشده است ) ماده .( ۳-مأمور یا کارمند ذیصلاح بر تاثیر دادن در تصمیمات خود از شخص مقابل که اعـــمال نفوذمی کند، وجه یا مالی را دریافت می‌دارد اعم از اینکه در تصمیمات خودآن راتاثیر بدهدو یااینکه چنین تأثیری مشهود نباشد. در این حالت مامور یا کارمندمربوطه ، مرتکب جرمارتشاء و اعمال نفوذ منفعل گردیده .-در صورتی که مأمور یا کارمندی که در اداره یا سازمانی مشغول به خدمت است، اما کار یاامر یا موضوع یا پرونده به او محول نشده است و از طرف دیگرکارمند یا مأمورِ دیگریذیصلاح در این امر می‌باشد که در نهایت ، مامور اول در نزدمأمور دوم اعمال نفوذ کرده واز او می‌خواهد که در تصمیمات و یا اقدامات خود تأثیر بدهد. چنین مأمور اول مرتکباعمال نفوذ شده ، هر چندکه وجه یا مالی را دریافت کرده باشد. اما مقنّن در ماده ۳قانونتشدید چنین مأموری را هرچند ذیصلاح نباشد و در سازمان یا اداره‌ای غیر از اداره وسازمان مورد نظر باشد، مرتشی به شمار آورده است ، ولی از نظر قاعدة کلّی مأمور اولمرتکب اعمال نفوذ شده و مأمور دوم در صورت تأثیر دادن در قبال اعمال نفوذ به جرمارتشاء متهم خواهد شد. در صورتی که وجه یا مالی را دریافت کرده باشد والاّ مأمور دومنیز مرتکب اعمال نفوذ شده است.-۶اجتماع جرم ارتشاء جرم اعمال نفوذ منفعلچنانچه مأموریا کارمند ذیصلاح با علم به اینکه شخص مقابل اعمال نفوذ می کندولی درمقابل وجه یا مالی را از او یا شخصی که صاحب کار یا صاحب پرونده‌ای می‌باشد از طریقاعمال نفوذ کننده مطالبه کند و در روال آن را تأثیر بدهد ؛ از آنجایی که وجه یا مالی رادریافت کرده است ، مرتشی محسوب می‌شود . همچنین به علت اینکه در قبال اعمال نفوذ درتصمیم خود تأثیر داده ،مرتکب اعمال نفوذ منفعل گردیده است . به لحاظ اینکه مجازاتهایمقرّر در خصوصِ ارتشاء و اعمال نفوذ ماده ۳قانون مجازات اعمال نفوذ، قابل جمع می‌باشند ؛در نتیجه تعدد مادی بوده و شخص مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .شرط دیگر در تحقـــق این جرم، این است که جرم مقیــــّدو معطـــوف به تأثیردادناست . از این رو، اقدامات یا تصمیمات گرفته شده ، مبتنی بر اعمال نفوذ می‌باشد و بنابراین فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،۱پاییز۱۳۹۱درفرضی که اعمال نفوذ صورت نمی‌گیرد. چنین اقداماتی یا تصمیماتی به وقوع نمی پیوند یا ازمرتکب صادر نمی‌شود.نکته شایان توجه و واجد اهمیت، این است که تصمیم یا اقدام مأمور یا کارمند که تحت تاثیرنفوذ شخص صورت گرفته موجب از بین رفتن حق یا حقوقی از دولت یا اشخاص نمی‌گردد. بهعنوان مثال تسریع در رسیدگی و جانبداری کارمند یا مأمور و ... می‌تواند در تصمیم و اقدامکارمند مشاهده و ملاحظه شود . اما ارسال سریع اوراق قضایی تحت تاثیر اعمال نفوذ فردتوســـط مأمور ابلاغ ،یک عمل مجرمانه قلمداد می‌شود . چرا که تصمیم یا اقدام مأمور یاکارمند دولت، بایستی طبق قوانین و مقررات صورت بگیرد . از این رو هیچ کس حق ندارددراین تصمیمات و اقدامات اعمال نفوذ کند ونیزکارمند یا مأمورمربوطه ، حق ندارد به ایناعمال نفوذها توجه وترتیب اثر دهد.به هر ترتیب ، چنانچه تأثیر دادن به اعمال نفوذ در تصمیم یا اقدام توسط مأمور یا کارمند،موجب از بین رفتن حق شخصی یا حق دولتی گردد، این عمل مجرمانه مجازات شدیدتری رادرپی خواهد داشت.بنابراین، اعمال نفوذ منفعل). ( T.I.Pبه دو دسته تقسیم می‌شود :تصمیم یا اقدام کارمند یامأمور متأثر از اعمال نفوذ فاعلی بدون از بین رفتن حق شخصثالثی یا حق دولت.به موجب) صدر ماده ۳قانون مجازات اعمال نفوذ ... ( اعما ل نفوذ بر خلاف حق و مقرراتقانون بوده و کارمند یا مأمور متأثر از اعمال نفوذ به محرومیت از شغل دولتی از ۲ا لی ۵سالمجازات خواهد شد .تصمیم یا اقدام کارمند یا مأمور متأثر از اعمال نفوذ فاعلی که موجب از بین رفتـن حقازشخص یا دولت می‌گردد. مجازات شخص مرتکب دراین خصوص ، انفصال دائمی از خدماتدولتی است .نتیجه گیری :جرم اعمال نفوذ، در واقع تعرّض به قواینظام اداری و ساختار دستگاه‌های دولتی یادستگاه‌های ارائه کننده خدمات عمومی است .اشخاص شاغل دراین دستگاه‌های دولتی از یک طرف و اشخاص حقیقی غیر شاغل، بایستیروابط و مناسـبات خود را براساس قوانین و مقررات و به تعبیری بر پایه حــق و قانون تنظیم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی / ۱۷۹نمایند . نفوذ بر کارکنان دولـتی یا مأمورین به خدمات عمومی، به نوعی سببِ ایجــاد فساداداری می‌شود فساد ادرای نیز، زمیـنه فساد اقتصادی را در جامعه کارکنان دولتی و خدماتعمومی فراهم می‌کند.جرم اعمال نفوذ، از جمله جرایم غیر قابل گذشت است به هر روی ، مواد مورد اشاره در متنپژوهش ، که به بررسی و تبیین دقیق آنها پرداختیم -دربیش ازهفتاد سال پیش وضع و تدوینگردیده‌اند .از این روبا گذشت زمان قابل ملاحظه‌ای ، واجد اشکالات و ایرادات خاصی است کهالبته می‌توان با تقنین مواد جدید و یا رفع و تکمیل نواقص آن ، به شیوة درست و مطلوبقانونگذاری دست یافت . اما با این وجود، تعداد کثیری از جامعه قضات – با فرض اطلاع وآگاهی آنها – به این قوانین و مقررات استـــناد نکرده و یا اینکه کمتر در موارد مبتلا به ، بدانهامتوسل می‌شوند . به بیانی دیگر ، قانون مورد بحث از انظار حقوقدانان و قضات محترم دورافتاده و مغفول واقع شده است ؛ در حالتی که قانون مربوطه از سوی مقنّن و با وضع قوانین ومقررات جدید، نسخ و تخصیص نخورده است ، از این رو پیشنهاد عملی در این خصوص ، ایناست که با استناد به مواد این قانون بویژه از سوی قضات و ایجاد رویه قضایی مناسب ، بهتغییرات بنیادین و اساسی در نظام اداری جامعه و نیز به سالم سازی محیط‌های دستگاه هایاداری و نهاد‌های مرتبط به خدمات عمومی ، دست یابیم

فهرست منابع

-میر محمد صادقی ) حسین ( ،) .(۱۳۷۶حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، چاپ دوم .
-کوشا جعفر،) .(۱۳۹۰بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات مجد، چاپ اول.
-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاق حق ومقررات قانونی سال ۱۳۱۵ -قانون الحاق وتصویب کنوانسیون مریدا ) مبارزه با فساد ( مصوب مجمع تشخیص مصلحت