فرهنگ مصادیق:باج گرفتن «عشاری»: تفاوت بین نسخهها
از پژوهشکده امر به معروف
جز (Fayzi صفحهٔ باج گرفتن «عشاری» را به فرهنگ مصادیق:باج گرفتن «عشاری» منتقل کرد) |
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
| ۱ || [[پیشینه ی باج و باج گیری]] | | ۱ || [[پیشینه ی باج و باج گیری]] | ||
|} | |} | ||
| − | <p class="relatesubject"> | + | <p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| سطر ۳۳: | سطر ۳۳: | ||
! ردیف !! عنوان | ! ردیف !! عنوان | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</div> | </div> | ||
| سطر ۵۷: | سطر ۵۳: | ||
== پا نویس == | == پا نویس == | ||
{{پانویس|colwidth=30em|۲}} | {{پانویس|colwidth=30em|۲}} | ||
| − | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/ ویکی فقه] - ۱۳۹۵/۲/۱۴</span></div> | + | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1 ویکی فقه] - ۱۳۹۵/۲/۱۴</span></div> |
<br /> | <br /> | ||
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | [[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | ||
| + | [[رده:منکر اجتماعی]] | ||
| + | [[رده:منکر اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۲
باج گرفتن «عشاری»
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | پیشینه ی باج و باج گیری |
مصادیق مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
عشار - ویکی فقه
تعریف
عَشّار به معنای فرد باج خواه میباشد.
در گذشته عشّار به کسی میگفتند که به دستور حاکم ستمگر بابت عوارض و مالیات ورود کالاهای بازرگانان به مرزها و شهرها، ده یک آن اموال را از آنان دریافت میکرد[۱].[۲].
کاربرد فقهی
عنوان یاد شده در روایات آمده و به مناسبت در برخی ابواب فقهی، مانند تجارت به کار رفته است.
حکم عشاری
عشّاری حرام است و عشّار بر حسب آنچه در روایات آمده ملعون [۳]. و از جمله کسانی است که دعایشان مستجاب نمیشود[۴].
معامله با عشار
داد و ستد و کسب و کار با مال کسی که از حرام پرهیز نمیکند، از قبیل عشّار، مکروه است [۵] [۶]). مگر آنکه معلوم باشد عین مالی که با آن معامله صورت میگیرد، به ستم گرفته شده است که در این صورت، معامله حرام و باطل است[۷].
پا نویس
منبع: ویکی فقه - ۱۳۹۵/۲/۱۴
