فرهنگ مصادیق:درمان اقتصادکشورنیازمندشکست انحصاردراقتصاد است: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۷

مقدمه

ایجاد دفتر رقابتی و حذف انحصار از جمله مغوله‌های بحث برانگیز در اقتصاد ایران می‌باشد که این موضوع نیازمند اقدامی موثر برای ایجاد رقابت پذیری در بازار ایران و حذف انحصار گرایی در اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: حذف انحصار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از اقدامات کاملا ضروری است که باید به طور جدی به مرحله اجرا گذاشته شود.
نویسنده کتاب نقش فناوری اطلاعات در توسعه سازمانی با بیان این نکته که تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست عنوان کرد: حذف تمرکز در بازار از جمله متغییرهای ساختاری باعث بسط فعالیت‌ها بر اساس رقابت و حذف انحصار در عرصه اقتصادی کشور می‌شود. بررسی‌ها کارشناسان و نخبگان در زمینه انحصار در بازارهای ایران تاکید بر این نکته دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می‌باشد و سهم بالایه ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعاقبا در اختیار جریان انحصار در بازار است که این موضوع باعث شده تعداد محدودی از کارخانه‌های صنعتی ایران بتوانند در بازار فعالیت داشته و جریان انحصار را دست گرفته‌اند.
خطیب پور ادامه داد: محاسبه شاخص تمرکز بر اساس متغییرهای لاتبر آن دار بکتد به بخش صنعت به ویژه صنایع متمرکز نشان دهنده نفوذ جریان انحصار در بازارهای مربوط به بخش صنعت ایران است.

شکست انصار گاهی مطمئن برای درمان مشکلات اقتصادی

ایجاد بستر رقابت در اقتصاد باعث می‌شود که همه بخش‌های اقتصادی بتوانند با استفاده از امکانات مناسب در شرایط کاملا رقابتی اقدام به تولید مایحتاج مردم کنند. فتحی پور در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم باید نظرات مورد نظر در خصوص شکست انحصار در بازار اقتصادی ایران را مد نظر خود قرار دهد تا به نتایج مطلوب دست یابد.
وی در ادامه اشاره کرد: جهت دادن به درآمدها و پس اندازها به سمت افزایش ظرفیت بخش تولید و تنظیم مقررات دولتی به نحوی که باعث ایجاد انحصار در هیچ یک از بخش‌های کشور نشود راهکار مناسب است سومین راهکار مربوط به کنترل نظارت دقیق بر موسسات و مراکز به نحوی که هر بخش به خوبی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون ضد انحصار انجام دهد.
وی گفت: توزیع ناعادلانه درآمد و جلوگیری از توزیع اقتصادی مناسب در جامعه باعث ایجاد شرایط به سود سودجویان می‌شود که مانع از حذف انحصار در اقتصاد کشور می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی تشریح کرد: اقتصاد دانان با نگاه‌های ترافیک اقتصادی و نظریه‌های آدام اسمیت این نظریه را در بازار اعلام می‌کنند وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی عرصه قیمت گذری از یک سو و از سوی دیگر نگاه‌های کاملا دولت گراینه از طرف دیگر می‌خواهند قیمت گذاری‌های همه نوع کالا و خدمات در دست دولت مردان باقی بماند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در تعامل بخش‌های دولتی شبه دولتی و خصوصی تعریف شده است.
وی : به صورت مشخص هرگونه واگذاری قیمت گذاری در جهت اصلاح فعالیت‌های اقتصادی نباید خارج از چهارچوب سایر اجزای اصل ۴۴ باشد که متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع اصلا بر اساس اصل ۴۴ نیست و باعث ایجاد انحصار در اقتصاد کشور شده است. این موضوع فارغ از سایر ابهامات دیگر در عرصه قسمت گذری بر خیلی از کالاها نشان می دهد که ورود شتاب زده بخش‌های خصوص به عرصه قیمت گذاری کالاها بدون توجه به فعالان عرصه انحصار، آزادسازی اقتصاد، شفاف شدن جایگاه شبه دولتی‌ها و از همه مهمتر مشخص نبودن مبانی نظریه بخش نامه مواجه با ۲ تفکر دولتی گرا می‌تواند به شکست بیانجامد که این موضوع باعث به هدر رفتن شرایط مربوط به فعالیت در بازار می‌شود.