فرهنگ مصادیق:احتکار – دانشنامه اسلامی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۳

مقدمه

احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالابردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.

احتکار در لغت

احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعامِ وحبسه یتَربّصُ به الغلاء" (جمع کردن و انبارکردن طعام به انتظار گران شدن).^[۱] در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است.^[۲]در اصطلاح نیز احتکار عبارتست از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و [خودداری] از فروش آنها.^[۳] با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد.
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.^[۴]

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می‌شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور^[۵] فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام می‌باشد: غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة والشعیر والتمر والزبیب والسمن؛^[۶]احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی می‌باشد.
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند.^[۷] در تأیید نظر این عده از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) به مواد غذائی اصلی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد.^[۸] گفته شود را دربرگیرنده حکم حرمت می‌کنند، از آن جمله می‌توان به «محقق خوئی» اشاره نمود.^[۹]
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم با توجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند. احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.^[۱۰]
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را این گونه بیان کرده‌اند که:
اولاً: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام"^[۱۱] می‌باشد و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامهٔ زندگی به آن محتاج است»، می‌گوید لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.
ثانیاً: روایاتی که احتکار را در غلات چهارگانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند. در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.^[۱۲]

تفاوت احتکار با انبارداری

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلاً در هنگام بدست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌گردد. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود.^[۱۳]
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام می‌باشد: «قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لایسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام^[۱۴] حلبی می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است.^[۱۵]
ج) شرط زمانی و مکانی^[۱۶]
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد، احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا).^[۱۷] امام خمینی نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده‌اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا بسر ببرند.^[۱۸]
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن^[۱۹] یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق علیه السلام) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد. بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند.^[۲۰]
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری^[۲۱] امام خمینی^[۲۲]، محقق خوئی^[۲۳]، آیت الله تبریزی^[۲۴] این نظر را رد کرده‌اند. زیرا بیشتر روایات در باب احتکار به صورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً به خاطر آن است که سختی و نیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست.^[۲۵]

حکم تکلیفی احتکار

در این که قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است. همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در این که آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می‌توان به شیخ صدوق.^[۲۶] به نقل از کتاب المقنع، شیخ صدوق، قاضی ابن براج^[۲۷]، یحیی بن سعید حلی ^[۲۸]، علامه حلی^[۲۹]، به نقل از کتاب الکرامه، علامه حلی، شهید اول^[۳۰] به نقل از المعه، شهید اول، شهید ثانی.^[۳۱]

برخی از ادله معتقدین به حرمت

الف. معتقدین به حرمت احتکار می‌گویند: بعضی از روایات، احتکارکننده را خطاکار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می‌شود که کار حرام از کسی سر بزند زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی‌شود.^[۳۲]
ب. نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند.^[۳۳]
در مقابل این گروه عده‌ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد .^[۳۴]

برخی از ادله معتقدین به کراهت

الف. اصالة البراءة:
به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم، حکم به برائت از حرمت می‌دهیم. در اینجا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌شود .^[۳۵]
ب. قاعده سلطنت:
به موجب این قاعده مردم می‌توانند آنچه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند، لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم.^[۳۶]
نکته مهم: البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیرغذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی‌باشد ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌باشد.^[۳۷]

اجبار محتکر به فروش

اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌باشد.^[۳۸] علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است، دلالت می‌کند که می‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است.^[۳۹]

وظیفه اجبار

امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند.^[۴۰]

تسعیر نرخ گذاری

طبق نظر اکثر فقها جایز نیست که از طرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکار شده، نرخ خاص قرار داده شود ولی اگر محتکر در قیمت گذاری کالای خود زیاده روی کرده و حقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور پایین آوردن و واقعی کردن نرخ کالاهایش را می‌دهد.
اگر محتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آنگاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می‌داند، می‌نماید.^[۴۱]
زیرا اگر در چنین مواقعی نرخگذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار، ممکن است قیمتی را مشخص کند که عملاً هیچکس نتواند به آن قیمت خریداری کند.
پس به طور کلی باید گفت که: حاکم شرع حق ندارد محتکر را به نرخی پایین تر از نرخ متعارف در بازار، وادار به فروش کالایش نماید مگر آن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند همچنین فروشنده نیز حق ندارد اجحاف - گرانفروشی - نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد. بنابراین اگر در برخی از روایات نرخگذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن روایات مواردی هستند که - بدون اجبار - محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت.^[۴۲]

فهرست منابع

ابوالفضل عابدی، احتکار، پژوهشکده باقرالعلوم، بازیابی: ۱۱ دی ماه 1392.
ناصر مکارم شیرازی، احتکار بلای بزرگ اقتصاد عصر ما، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: ۱۱ دی ماه 1392.
روزنامه رسالت، شماره ۶۰۶۱، تاریخ: ۲۵/۱۰/۸۵، صفحه ۱۷، احتکار از دیدگاه قرآن و روایات،

پا نویس