فرهنگ مصادیق:نظارت بر مصرف اموال دولتی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۷ (نمایش مبدأ) Golafshan (نظرات | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۹ (نمایش مبدأ) Golafshan (نظرات | مشارکت‌ها)
سطر ۳۳:		سطر ۳۳:
	|}		|}
	<p class="relatesoft">نرم افزارهای مرتبط</p>		<p class="relatesoft">نرم افزارهای مرتبط</p>
−	{| class="wikitable"
−	|-
−	! ردیف !! عنوان
−	|-
−	|}
−	<p class="relatesites">پایگاه‌های اینترنتی مرتبط</p>
	{| class="wikitable"		{| class="wikitable"
	|-		|-

---

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۹

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم - 95/8/12
کلید واژه:نظارت، اموال، مصرف، دولتی، منقول، غیر منقول، عمومی، بیت المال.

مفهوم نظارت بر مصرف اموال دولتی و عمومی

نظارت بر مصرف اموال دولتی و عمومی عبارت است از نظارت و مراقبت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و عمومی و نحوه استفاده از آن.
این کار وظیفه ی نظام و دولت اسلامی و یک معروف بزرگ است که دولت و ملّت در اقامه آن باید همکاری کنند.

اهمیت نظارت بر مصرف اموال دولتی

اگرچه نظارت، یک مفهوم آشنا در نوع نظام‌های سیاسی اجتماعی بوده است اما امروزه به لحاظ پیچیدگی نظام‌های مالی، محدودیت منابع و فرصت‌ها، و ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصت‌ها، اهمیت و ضرورت نظارت بیش از پیش آشکار شده است.
داشتن جامعه سالم، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد. بخش دولتی نیز یکی از بخش‌های مهم در نظام مالی هر کشور است زیرا در این بخش سرمایه‌های زیادی نهفته است و ضرورت دارد که این بخش به خصوص در حوزه مصرف اموال دولتی، همواره مورد نظارت مستمر و موثر قرار گیرد، زیرا نبود حمایت لازم از اموال و عملیات مالی دولتی، ناکامی دولت را در پاسخگویی به سیاست‌های کلان برای حل نیازمندی‌های عمومی جامعه به دنبال خواهد داشت.
ضرورت نظارت در دو محور اصلی قابل توجه است؛ اول ضابطه مند کردن هزینه‌های اموال دولتی از طریق قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی است و دوم پیش بینی نهادها و سازمان‌هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار هستند.
همواره در تمامی سیستم‌ها و ازجمله سیستم اداری ـ سیاسی این دغدغه وجود دارد که به بدنه مالی دولت صدمه و آسیب جدی وارد آید که گاه شاهد تعرض به این بخش و سوءاستفاده‌ها وحیف و میل اموال دولتی بوده و هستیم.
خطرات و تهدیدهای آتی بر بخش مالی دولتی ایجاب می‌نماید که قوانین حاکم بر این بخش، ساز و کار نظارتی موثری را پیش بینی کند تا شاهد و ناظر اجرای این ضوابط در بخش دولتی باشیم.
از این رو نهادهای نظارتی نقش مهمی در پیشگیری از فساد مالی در حوزه اموال و قراردادهای دولتی دارند و بستر سلامت اجرایی آن را فراهم می‌آورند. زیرا موفقیت و پیشرفت در هر نظام و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود، مرهون نظارت‌های مالی موثر و کارآمد است که در مراحل مختلف و تحت عناوین گوناگون اعمال شود.

اصول حاکم بر نظارت

در تفکر اسلامی برای برقراری نهاد نظارتی مطلوب و بهینه، اصولی برای کارآمد بودن نظارت بیان شده است که به چند مورد مهم اشاره می‌شود:

پنهانی بودن نظارت

امیرالمومنین علی(علیه السلام) می‌فرماید:« وَابعَثِ العُیونَ مِن أهلِ الصِّدقِ وَالوَفاءِ عَلَیهِم ؛ فَإِنَّ تَعاهُدَکَ فِی السِّرِّ لاُمورِهِم حَدوَهٌ لَهُم عَلَی استِعمالِ الأَمانَهِ ، وَالرِّفقِ بِالرَّعِیَّهِ؛ سپس کارهای کارگزارانت را تحت نظر بگیر و بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صدق و وفایند بر آنان بگمار چرا که زیر نظر داشتن امور کارگزاران به صورت مخفی و پنهان آنان را وادار به امانتداری و مدارا با رعیت می‌کند.» ^[۱]

آگاهی به موضوعات مورد نظارت

امیرالمومنین علی(علیه السلام) می‌فرماید:«العامِلُ بِالعِلمِ کَالسّائِر عَلی الطّریقِ الواضِح فَلْیَنْظُر ناظِرٌ اسائِرٌ هُوَ امْ راجِعِ؛ کسی که از روی دانایی به کاری اقدام کند مانند کسی است که در راه روشن راه می‌رود، پس باید شخص بینا ببیند آیا در راه سیر می‌کند یا بیراهه می‌رود.» ^[۲]

تعیین محدوده نظارت

امیرالمومنین علی(علیه السلام) می‌فرماید:« وَاجْعَلْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِکَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ؛ برای هر یک از خدمتگزارانت کاری قرار ده تا از او نسبت به آن بازپرسی نمایی.» ^[۳]

اقسام و انواع اموال دولتی

دولت برای انجام خدمات عمومی و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

اموالی که ملک دولت است

اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند. ^[۴] با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
اموال دولت بر چند قسم تقسیم می‌شود:

اموال غیر منقول

اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر نقل کرد، اعم از این که استقرار آنها داتی یا بواسطه عمل انسان باشد، به نحوی که انتقال آنها موجب خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. مانند زمین و معدن.

اموال منقول

اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آنها خرابی وارد آید.
اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند. مانند فرش و فلاکس اداری.
۲. اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد. مانند ماشین و موتور.
۳. اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم و تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد. مانند انواع لاستیک‌های خودرو، لوازم یدکی، انواع باطری و انواع کف پوش و پرده. ^[۵]

اموال و مشترکات عمومی

این اموال برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ^[۶]

منکرات در باب مصرف اموال دولتی

حلال شمردن مصرف اموال دولتی، امری مذموم و ناپسند و منکری اقتصادی شمرده می‌شود.
امام باقر(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید: «سِتَّهٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ کُلُ نَبِیٍ مُجَابٍ الزَّائِدُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ الْمُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ التَّارِکُ لِسُنَّتِی وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِیُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ یُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِفَیْ‌ءِ الْمُسْلِمِینَ الْمُسْتَحِلُّ لَهُ؛ از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که ایشان فرمودند: پنج کس اند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند، و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت اهل بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد، و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و [تصرف در] آن را [به نفع خود] حلال شمارد.» ^[۷]

برخی از اموری که در مصرف اموال دولتی حرام و گناه شمرده می‌شود، عبارت است از

الف. اسراف و تبذیر در اموال دولتی:
تبذیر در لغت از ریشه ی بذر و به معنای بذر پاشی است و در اصطلاح ولخرجی و صرف مال در راه‌های نامشروع را گویند، چرا که این عمل نوعی دور ریختن و پاشیدن مال است.
قرآن کریم تبذیر را عملی شیطانی دانسته می‌فرماید: «وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ؛ و هرگز تبذیر مکن چرا که تبذیرکنندگان برادران شیطانند و شیطان کفران (نعمتهای) پروردگار کرد» ^[۸] اما اسراف که از ماده سرف گرفته شده به معنای هرگونه زیاده روی و خروج از حد اعتدال و میانه روی است.
د رهمه کتب لغوی و تفسیری این معنا در تعریف اسراف آمده است که اسراف عبارت است از خارج شدن و تجاوز نمودن از حد اعتدال در هر کاری که از انسان سر بزند.
جامعه رشید و پیشرو، معمولاً در موضوع حفاظت از بیت المال - حتی بیشتر از اموال شخصی - از خود حساسیّت و دقّت نشان می‌دهد و بدان پایبند است؛ به ویژه در جامعه انقلاب اسلامی این یک وظیفه‌ای است که همگان در قبال آن مسئولند؛ نخست بر دولت اسلامی است که با وضع قوانین شدید و تعهّدات محکم و نظارت دقیق از فرسایش و اسراف در بیت المال جلوگیری نماید و از تضییع آن به دست عدّه‌ای ناآگاه و بی مسئولیت جلوگیری به عمل آورد. و این هیچ گاه به معنی سخت گیری و محدودیّت در استفاده صحیح و به موقع از وسایل بیت المال نیست؛ بلکه تضمینی در راستای حفاظت و نگهداری حریم بیت المال از دستبرد خائنان و جاهلان محسوب می‌شود. ولی پایه و اساس تمام طرح‌ها و برنامه‌ها در این خصوص، آگاهی و توجه هر چه بیشتر عموم مردم؛ به ویژه کارمندان ادارات و نهادها به این مسأله است. جامعه باید بپذیرد که بی توجّهی به حفظ اموال عمومی و بیت المال، عملی ضدّ اسلامی و ملّی و مخالف با معیارهای حکومت علوی است و از همین رو عملی ضدّ انقلابی است و تناسبی با سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و اسلامی ندارد.
مصادیق اسراف و تبذیر در اموال دولتی:
۱. هدر دادن آب،گاز و برق:
مصرف بی جهت آب ، گاز، برق و تلفن ادارات مصادیق اسراف و حرام شرعی است.
۲. برگزاری همایش‌های غیر ضروری:
در حوزه مسائل کلان اجتماعی و حکومتی می‌توان با تاسف اعلام کرد که رفتارهای برخی از مدیران و دولت مردان رنگ و بوی تبذیر و اسراف دارد و در شرایطی که کشور در تنگناهای مالی و اقتصادی است، برگزاری همایش‌های متعدد و بی فایده و یا کم فایده چه لزومی دارد و متاسفانه بعضا در همین سمینارها و کنفرانسها که میلیونها تومان صرف برپایی آنها می‌شود شاهد ریخت و پاشها و تبذیرهای اندوه بار هستیم.
۳. استفاده بی مورد لوازم مصرفی؛ استفاده بی جا از لوازم تحریر(کاغذ و خودکارو وپاکت و....) و رایانه(اینترنت و سی دی و....)اداری نمونه‌های از این گونه اسراف است.
برای جلوگیری از اسراف و تبذیر اموال دولتی، علاوه بر نظارت دستگاه‌های نظارتی، نظارت همگانی تاثیر زیادی خواهد داشت.
۴. اسراف در مراسم استقبال از رؤسای جمهور و مدیران نظام:
یکی از مصادیق اسراف در اموال دولتی، اسراف در مراسم استقبال از رییس جمهور در استان‌ها است بدین صورت که با زدن بنرهای بزرگ و متعدد در سطح شهرها و پخش کردن اطلاعیه‌ها و... که هیچ ضرورتی ندارد، باعث حیف و میل اموال دولتی می‌شوند.

غصب اموال دولتی

غصب از گناهانی است که عقل و نقل یعنی کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت‌ترین انواع ظلم است و ظلم چیزی است که عقل به قباحت و زشتی آن حکم می‌کند، و در حدیث نبوی آمده (اگر کسی یک وجب از زمین را غصب کند خدای متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می‌کند) و در نبوی دیگر آمده : (کسی که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خدای تعالی آن را طوق گردنش می‌کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد)، و نیز در حدیثی دیگر آمده: (کسی که زمینی را بدون حق از دیگری بگیرد او را تکلیف می‌کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد) و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: (سنگی غصبی در خانه گروگان ویرانی آن است ) یعنی تا آن خانه را ویران نسازد رها نمی‌کند.» ^[۹] در برخی از ادارات مشاهده می‌شود که برخی از کارمندان از خودرو اداره مصرف شخصی می‌کنند بدون اجازه قانونی که این غصب اموال دولتی محسوب می‌شود.
مقام معظم رهبری در باب غصب اموال دولتی می‌فرماید:
«مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‌باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.» ^[۱۰] استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی و یا غیر انتخاباتی حتی برای تبلیغات دینی کلاً باید برحسب قوانین باشد یعنی مقرراتی برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و موجب ضمان هم است. ^[۱۱] نظارت دولتی و همگانی جهت جلوگیری از غصب اموال دولتی در عصر حاضر امری ضروری است که افراد جامعه وظیفه دارند از باب امر به معروف و نهی از منکر، غاصبین اموال دولتی را ارشاد کنند و در صورت عدم ارشاد، به مسئولین مربوطه و دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند.
امام خمینی(رحمه الله علیه) در باره ضرورت نظارت همگانی می‌فرماید:
«همه ملّت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند... توجه داشته باشند که نبادا [حتی] من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.» ^[۱۲]

اختلاس از اموال دولتی

یکی از منکرات و محرمات در اموال دولتی، اختلاس(خیانت در امانت) از اموال دولتی است.
به عقیده ی فقهای اسلام در صورت مشاهده و اطلاع از اختلاس اموال دولتی بر مسلمانان واجب شرعی است که به مسئولین و دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند.
امام خمینی(رحمه الله علیه) می‌فرماید: «اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حقّ، اطّلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی‌شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمایند». ^[۱۳]
مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرماید:
«وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه‌های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد جایز نیست.البته با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است. وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود بلکه واجب است به نهادهای مربوط اطلاع داده، موضوع را پیگیری نمایند.» ^[۱۴]

نظارت در قرآن

در برخی از آیات، امر به معروف ونهی از منکر به عنوان یک فریضه حکومتی ومسئولیت کلان بردوش حاکمیت ومدیریت اسلامی قرار داده شده و به عنوان نهادی که باید در حکومت اسلامی بر پا شود و مجموعه‌ای متکلف و عهده دار انجام این مسئولیت شوند. مانند آیه ۱۰۴ سوره آل عمران که می‌فرماید:«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.» ^[۱۵]
صاحب تفسیر نور در شرح آیه فوق می‌نویسد:« در جامعه اسلامی، باید گروهی بازرس و ناظر که مورد تأیید نظام هستند، بر رفتارهای اجتماعی مردم نظارت داشته باشند.» ^[۱۶]
صاحب تفسیر نمونه می‌نویسد:« چنین استفاده می‌شود که" امر به معروف و نهی از منکر" دو مرحله دارد: یکی" مرحله فردی" که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد، و دیگری" مرحله دسته جمعی" که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به- دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند.
قسمت اول وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردی دارد طبعا شعاع آن محدود بتوانایی فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایی بخود می‌گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعا از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می‌گردد، و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص می‌سازد.
سابق بر این در ممالک اسلامی (و امروز در پاره‌ای از کشورهای اسلامی، مانند حجاز) با الهام از آیه فوق تشکیلاتی مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به- انجام مسئولیت‌های اجتماعی به نام اداره حسبه و ماموران آن به نام" محتسب" و یا" آمرین بمعروف" وجود داشته است که مامور بودند با همکاری یکدیگر با هر گونه فساد و زشت‌کاری در میان مردم، و یا هر گونه ظلم و فساد در دستگاه حکومت مبارزه کنند، و هم چنین مردم را به کارهای نیک و پسندیده تشویق نمایند». ^[۱۷]
حضرت یوسف(علیه السلام) علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، بر نحوه مصرف محصولات در حکومت نظارت داشتند. قرآن کریم می‌فرماید:
«وَ کَذلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ؛ و این چنین ما یوسف را بر سرزمین مصر، مسلط ساختیم که هر گونه می‌خواست در آن تصرف می‌کرد» ^[۱۸]
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«در مسائل اقتصادی تنها موضوع" تولید بیشتر" مطرح نیست، گاهی" کنترل مصرف" از آن هم مهمتر است، و به همین دلیل در دوران حکومت خود، سعی کرد، در آن هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای سالهای سختی که در پیش بود، ذخیره نماید.
در حقیقت این دو از هم جدا نمی‌توانند باشند، تولید بیشتر هنگامی مفید است که نسبت به مصرف کنترل صحیحتری شود، و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد‏.» ^[۱۹]

نظارت بر مصرف اموال دولتی در روایات

حاکم اسلامی باید ناظران و بازرسانی امین، بی طرف و توانمند برای نظارت و بررسی دقیق داشته باشد تا کارگزاران فاسد، مسرف و غاصب اموال عمومی و دولتی را شناسایی و کنترل کند. نظارت، یکی از ارکان مهم حکومت کوتاه مدت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و امیرمومنان(علیه السلام) و همچنین از عوامل موفقیت آنان بود.
امام امیرالمومنین علی (علیه السلام) نه تنها خود نهایت دقت و احتیاط را در صرف بیت المال رعایت می‌نمودند بلکه کارگزاران خویش را نیز از اسراف و زیاده روی در مصرف بیت المال باز می‌داشتند و آنان را به صرفه جویی و استفاده صحیح از آن دستور می‌دادند و بر مصرف بیت المال نظارت کامل داشتند و با مسرفین و خیانتکاران اموال عمومی برخورد می‌کردند.
حضرت به کارگزاران خویش فرمان دادند:
«أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَکُمْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِکُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّی فُضُولَکُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِکْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَار؛ نوک قلم‌ها را باریک بتراشید و فاصلۀ سطرها را کم کنید و از زیاده روی در هزینه نمودن بیت المال بپرهیزید زیرا اموال مسلمانان نباید متحمل ضرر شود.» ^[۲۰]
وقتی امام علی علیه السلام نسبت به چیزهایی که خیلی کم اهمیت به نظر می‌آیند حساسیت نشان می‌دهد، مثل تیز کردن نوک قلم بیت المال و نهایت دقت در استفاده از کاغذ بیت المال و یا وقتی طلحه و زبیر برای امور شخصی به خدمت امام علیه السلام می‌رسند حضرت شمع بیت المال را خاموش می‌کند و به کار آن‌ها رسیدگی می‌کند، این‌ها همه هشدار به کارمندان و کارگزاران و همه مردم است که مواظب باشید اسراف و زیاده روی نکنید.
امام علیه السلام در نامه‌ای زیاد بن ابیه را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:
«فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدا؛ از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین» ^[۲۱]
اسراف در زندگی شخصی و اموال خصوصی نیز امری مذموم است و آیات و روایات فراوانی در مذمت آن وارد شده است. اما در مورد بیت المال این قبح و زشتی شدیدتر است. چون اموال مردم بعنوان امانت در دست کارگزاران است.
خطاب به برخی از کارگزاران می‌نویسد:«بَلَغَنِی أَنَّکَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْکَ وَ أَکَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَ السَّلَام‏؛ به من خبر رسیده که کشت زمینها را، برداشته و آنچه را که می‌توانستی، گرفته و آنچه در اختیار داشتی، به خیانت خورده‌ای! پس هرچه زودتر، حساب اموالت را برای من بفرست! و بدان که حسابرسی خداوند، از حسابرسی مردم، سخت تر است» ^[۲۲]

احکام نظارت بر مصرف اموال دولتی

وجوب نظارت بر مصرف اموال دولتی

نظارت بر مصرف اموال دولتی بر حکومت، دولت و بر همه مردم واجب است. ^[۲۳]

اطلاع دهی به مسئولین

به عقیده فقهای اسلام در صورت مشاهده تخلفات اداری باید شخص متخلف را نهی از منکر کرد و در صورت عدم قدرت بر نهی از منکر، باید به نهادهای نظارتی اطلاع داد.
استفتاء:
اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه‌ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر ضرری از طرف مسئولین بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط می‌شود؟
جواب: اگر شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امر به معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تکلیف از آنان ساقط می‌شود، این حکم در مواردی است که حکومت اسلامی حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد، بر کسی که قادر بر امر به معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته‌اند، مطلع نماید و تا کَنده شدن ریشه‌های فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیری کند. ^[۲۴]

ضمان در اموال دولتی

استفتاء نخست: کسی که برخلاف مقررّات قانونی از اموال دولتی استفاده شخصی یا غیرشخصی نموده، تکلیف شرعی او چیست؟
پاسخ: استفاده از اموال دولتی برخلاف مقررّات، موجب ضمان است و باید عوض آن را به صندوق همان بخش واریز نماید. ^[۲۵]
استفتاء دوم: این جانب ... در ارگانهای جمهوری اسلامی مسئولیت دارم ... ضمن انجام مسئولیتهای محوله از تلفن و وسیله نقلیه دولتی برای امور شخصی نیز استفاده کرده‌ام و متأسفانه مقدار و تعداد دفعات مورد استفاده را به طور دقیق نمی‌توانم مشخص نمایم، ولی حدود آن را می‌توانم تخمین بزنم. بنابراین تکلیف شرعی حقیر را معلوم فرمایید.
جواب: اگر زاید بر مقدار متعارف که مقررات اجازه می‌دهد تصرف کرده‌اید به مقداری که یقین دارید باید از عهده آن بر آیید و به ارگان مذکور بپردازید. ^[۲۶]
استفتاء سوم: آیا کسی که از اموال شخصی مانند تلفن یا بنزین برای مصارف دولتی استفاده می‌نماید، حق دارد عین یا بهای آن را از اموال دولتی برای خود استفاده نماید؟
پاسخ: بدون اجازه مسئولین مربوطه حق ندارد. ^[۲۷]

برداشتن مال دولت به جای مطالبات شخصی

سؤال: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اِعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدارحق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟.
پاسخ: جایز نیست اموال دولتی را که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقی از دولت، طلب دارد و می‌خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه‌های قانونی اقدام نماید. ^[۲۸]

دستگاه‌های ناظر به اموال دولتی در ایران

دستگاه دولتی در اختیار دارنده اموال، عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح که در اینجا به بررسی نقش آنها در این خصوص می‌پردازیم:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بر اساس ماده ۱۰۶ آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد، به حساب و موجودی اموال وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح از شمول این ماده واحده خارج هستند. یعنی، این وزارتخانه در خصوص موارد فوق ( تجهیزات نظامی) حق رسیدگی و آگاهی و نظارت ندارد.
اداره کل اموال دولتی:
به منظور انجام مسئولیت فوق؛ یعنی نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره‌ای تحت عنوان اداره کل اموال دولتی دایر شده است.
طبق ماده ۱۶ آیین نامه اموال دولتی مهم‌ترین وظایف این اداره کل به قرار زیر است:
۱. دریافت صورتحساب‌ها و مدارک مربوط به اموال؛
۲. رسیدگی به صورتحساب‌های اموال و اصل از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ثبت آن با مشخصات کامل دفاتر مربوطه؛ ۳. درخواست تعقیب مامورانی که بر طبق مقررات وظایف به عهده آنان محول شده است در مراجع صلاحیت دار اداری و قضایی در صورت ارتکاب جرم یا خطا؛ ۴. اعزام مامور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور رسیدگی به موجودی اموال آنها در مواقع مقتضی.
ذیحساب:
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد شبکه‌های ذیحسابی که در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند، مبادرت به حفظ، نگهداری و کنترل حساب اموال می‌نماید. ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود.

دیوان محاسبات

در کنار وزارت اقتصادی و دارایی و نمایندگانش (ذیحساب و امین اموال) که مسئولیت مستقیم کنترل و نگهداری حساب اموال سازمانهای دولتی را بر عهده دارد، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا می‌باشد.
دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و حق رسیدگی و حسابرسی کلیه حساب‌های سازمان‌های دولتی را دارا می‌باشد. از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است.
دیوان محاسبات از طریق حسابرسان ویژه یا هیئت مستشاری خود و یا دریافت صورتحساب‌های مالی، اسناد و مدارک، رسیدگی و حسابرسی خود را عملی می‌سازد.
همان گونه که مشخص است معمولا نقش دیوان محاسبات برای اعمال نظارت و کنترل بر اموال سازمان‌های دولتی، موقتی و موردی است و مانند وزارت اقتصاد و دارایی، به طور مستقیم، مداوم و از طریق نماینده ویژه‌ای بنام ذیحساب اموال را تحت کنترل ندارند. با وجود این که در برخی از سازمان‌ها نظیر وزارت نفت نماینده دیوان محاسبات به صورت سازمانی دائمی مستقر است.

مشکلات دستگاه‌های نظارتی

عمده‌ترین مشکلات دستگاه‌های نظارتی بدین شرح است:
۱. گستردگی و پراکندگی واحدهای نظارتی از بعد ساختاری، تنوع وظایف و اهداف؛
۲. نبود نظام پویای تبادل اطلاعات بین سازمان‌های نظارتی؛
۳. عدم هماهنگی در سیاستگزاری مشترک میان سازمان‌های نظارتی؛
۴. دوباره کاری و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی ونظارت شوندگان به دلیل تعدد مراکز نظارتی در قوانین حاکم؛
۵. شکاف عمیق میان سازمان‌های نظارتی ودستگاه‌های اجرایی؛
۶. نبود استانداردهای روشن درامور نظارت و کنترل؛
۷. بازرسی و نظارتهای باز دارنده وغیر کارآمد؛
۸. مشکلات فرهنگی در نهادینه شدن امر نظارت و کنترل؛
۹. عدم استفاده از نظارت همگانی وحرکت به سوی خود کنترلی دستگاه‌های اجرایی. ^[۲۹]

ریشه‌های عدم نظارت بر مصرف اموال دولتی

با وجود این که دین مبین اسلام به مسئولین حکومتی توصیه نموده که در باب مصرف اموال دولتی و عمومی نظارت و مصرف آن را کنترل کنند ولی در جامعه بارها مشاهده می‌شود که برخی از کارمندان دولتی و مردم به راحتی اموال دولتی را به طور غیر مشروع و قانونی مصرف و استفاده می‌کنند. به طور متیقن یکی از علل این امر عدم وجود نظارت دقیق و جدی است.
علل و عوامل عدم نظارت جدی و دقیق بدین شرح است:
۱. کمبود ناظران دارای صفت صدق و وفا:
در برخی موارد ناظران مشاهده می‌کنند که افرادی اموال دولتی و عمومی را اسراف و غصب می کتتد ولی جلوی این کار را نمی‌گیرند چرا که ناظر با وفا و صادقی نیستند.
۲. مستقل نبودن دستگاه‌های نظارتی:
یکی از بزرگترین موانع نظارت دقیق، مستقل نبودن دستگاه‌های نظارتی از قوای سه گانه(مقننه، مجریه و قضاییه) است.
عدم استقلال دستگاه‌های نظارتی، موجب به وجود آمدن ملاحظات درباره هم حزب‌ها می‌شود.
پیشنهاد:
پیشنهاد می‌شود اداره‌ای به نام اداره نظارت و بازرسی خارج از بدنه سه قوه تشکیل شود و زیر نظر ولایت فقیه اداره و بر همه دستگاه‌های حکومتی نظارت کنند.
۳. ناکار آمدی مکانیسم‌های سنتی نظارت و عدم توجه به سیستم‌های جدید:
سیستمهای کنونی نظارت و بازرسی در کشور متناسب با نیازهای جدید پیشرفت نکرده است و لذا توان پاسخگویی به این نیازها را ندارد. آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که از سیستمهای جدید که کشورهای پیشرفته برای نظارت و بازرسی استفاده می‌نمایند بهره گیری نماید همانطور که رییس سابق قوه قضائیه بیان نمودند که: «بدون نظارت و مراقبت و بازرسی، قطعا دستگاه‌ها و جامعه به انحراف کشیده می‌شود. در کشورهای پیشرفته امروز برای بازرسی و نظارت تشکیلات و شیوه‌های بسیار گسترده و پیشرفته و پیچیده و دقیق وجود دارد. آنچه در این زمینه در کشور ما وجود دارد نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کمتر و با روش‌های ابتدائی است. در صورتی که نظام اسلامی نیاز به شیوه‌های بازرسی گسترده تر دارد، طبیعت نظام اسلامی این است که دغدغه بیشتری نسبت به احقاق حقوق مردم و خدمت رسانی به مردم و برقراری عدالت داشته باشد.» ^[۳۰] ۴. عدم نظارت به هنگام؛ ۵. بالا بودن هزینه‌های نظارتی:
سیستمهای نظارتی غالبا هزینه بر هستند. اما وجود این سیستمها بسیار ضروری می‌باشد چرا که هر سیستمی بدون وجود سیستمهای نظارتی رو به فساد رفته و منجر به بی نظمی درون خود می‌شود و در نهایت به اضمحلال کشیده خواهد شد. اما این سیستمهای نظارتی تا چه حد در برابر هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌نمایند به جامعه سود می‌رسانند؟ بسیاری از بازرسی‌هایی که در سازمانها انجام می‌شود صرفا در مورد مسائل کم اهمیت می‌باشد و بایستی نسبت به ماهیت آنها تجدید نظر نمود. زیرا علاوه بر تحمیل هزینه بر جامعه موجب می‌شود تا سیستمهای نظارتی از بررسی مسائل اساسی که جنبه راهبردی دارند و تاثیر بسیار مهمتری بر عملکرد سازمانها دارند باز بمانند.
۶. ناکارآمدی قوانین نظارت و بازرسی:
یکی از مشکلات اساسی که به نظر می‌رسد در امر نظارت و بازرسی کشور وجود دارد، ناکارآمدی قوانین نظارتی کشور است. قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب نوزدهم مهرماه ۱۳۶۰ است در سال ۱۳۷۵ مورد بازنگری قرار گرفته است. اما یکی از اشکالات این قانون این است که تعریف مشخصی از نظارت و همچنین جایگاه سازمان بازرسی ارائه نداده است تا سازمان بتواند مانند دادستان که از کیفر خواست خود دفاع می‌کند از گزارشات خود، دفاع نماید. همچنین مشکل دیگری که وجود دارد زمان رسیدگی به پرونده‌های سازمان نظارت و بازرسی کل کشور است. براساس قانون رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی باید خارج از نوبت انجام گیرد که با توجه به نبود تعریف مشخص در این خصوص پرونده‌ها دو تا سه سال در دستگاه قضائی می‌ماند. ^[۳۱]

راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی

به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی در سازمانها راهکارهایی پیش بینی شده است که برخی از این راهکارها به شکل زیر بیان می‌شوند:

توسعه خود نظارتی در افراد و سازمانها

در سازمانهای اجتماعی، بهترین نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتی معمولی گردد.
مدیران و کارمندان ادارات باید توجه داشته باشند که همه اعمال و رفتار انسان‌ها را خدای متعال و پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) مشاهده و نظارت می‌کنند.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: « وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَهِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون‏؛ بگو عمل کنید، خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند و به زودی به سوی کسی باز می‌گردید که پنهان و آشکار را می‌داند و شما را به آنچه عمل می‌کردید خبر می‌دهد.» ^[۳۲]
در روایتی عبدالله بن ابان زیات می‌گوید: «قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) ادْعُ اللَّهَ لِی وَ لِأَهْلِ بَیْتِی فَقَالَ أَ وَ لَسْتُ أَفْعَلُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ عَلَیَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ قَالَ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (علیهما السلام)؛ به حضرت رضا علیه السلام ، عرض کردم که برای من و خانواده‌ام دعایی بکنید. حضرت فرمودند: مگر من دعا نمی‌کنم؟ به خدا سوگند اعمال شما در هر روز و شبی برمن عرضه می‌شود لذا در هر مورد که مناسب باشد دعا می‌کنم عبدالله می‌گوید این حرف امام علیه السلام، برای من تعجب آور بود که اعمال ما هر روز و شب بر امام علیه السلام عرضه شود امام علیه السلام وقتی متوجه تعجب من شدند خطاب به من فرمودند: آیا کتاب خداوند عزوجل را نمی‌خوانی آنجا که می‌فرماید:«فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» و در ادامه آن امام رضا علیه السلام فرمودند به خدا سوگند در این آیه مراد از مؤمنون علی بن ابی طالب(علیه السلامپ) است.» ^[۳۳] با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده عقیده معروف و مشهور بر این است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) و امامان(علیهم السلام) از اعمال همه امت آگاه می‌شوند، یعنی خداوند از طرق خاصی اعمال امت را بر آنها عرضه می‌دارد.

تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت و ارزیابی

سازمانهای نظارتی در کشور بایستی به تربیت نیروی انسانی ورزیده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر یکایک سازمانهای کشور بپردازند و موجب اثربخشی نظارت در کشور شوند.

بازبینی در ساختار نظارتی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای نظارتی کشور

همانطور که در بخش موانع ساختاری مطرح گردید، در حال حاضر سازمانهای نظارتی فراوانی در کشور ما به امر نظارت و بازرسی مشغولند اما در میان این سازمانها هماهنگی لازم وجود ندارد. لذا بایستی به منظور ایجاد هماهنگی بین این نهادهای نظارتی، نوعی تشکیلات هماهنگ کننده ایجاد شود و شرح وظایف هر یک از بخشهای نظارتی کشور را دقیقا مشخص نماید تا از دوباره کاری و همچنین عدم نظارت در برخی از موارد جلوگیری بعمل آید.

راهکارهای جلوگیری از اتلاف اموال دولتی

انتخاب مدیران و کارمندان شایسته

انتخاب مدیران شایسته از جمله عوامل ایست که موجب کم شدن اتلاف اموال لولتی می‌شود.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«اِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤدُّوا الاَمَانَاتِ اِلَی اَهْلِهَا؛ به تحقیق خداوند شما را امر می‌کند که امانتها را به اهلش بسپارید.» ^[۳۴] از دیدگاه قرآن، رعایت اصل «احراز شرایط و شایستگی» افراد برای واگذاری امور خاص به آنان لازم و واجب است.
نتیجه انتخاب مدیران شایسته و متدین همرا با تخصص، کم شدن اسراف و غصب اموال دولتی و عمومی خواهد بود.

تنبیه و برخورد جدّی با غاصبان اموال دولتی

برای جلوگیری از اسراف و غصب اموال دولتی و عمومی، تنبیه غاصبین اموال دولتی امری ضروری و الزامی می‌باشد.

نظارت مستمر و جدّی

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از اتلاف اموال دولتی، نظارت مستمر و جدّی از سوی ناظران مربوطه می‌باشد.

نظارت نامحسوس و اعتمادبه گزارش‌های مردمی

نتیجه گیری

بطور کلی نظارت وکنترل مصرف اموال دولتی امری ضروری و الزامی است، تا اعتبارات و اموال دولتی، غیر قانونی و ولخرجانه مصرف نشود یا اتلاف نگردد، و وجوه دولتی باید هم بطور کارآمد و هم قانونی خرج شود. لازمه تحقق این امر، نظارت وکنترل از درون وبیرون دستگاه‌ها است.

کتابشناسی

۱. سید محمود شاهرودی، نظارت و بازرسی، بنیاد فقه و معارف اهل بیت(علیهم السلام)، قم، ۱۳۹۴ ه ش.
۲. سید احمد مرتضایی، مبانی و ساز و کار نظارت در حکومت اسلامی، انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله علیه) قم، ۱۳۹۲ ه ش.
۳. سید محمد میر محمدی، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ ه ش.
۴. قدرت الله مشایخی، حسبه، یا، نظارت بر سلامت اجراء قانون، انصاریان، ۱۳۷۶ ه ش.

مقاله شناسی

۱. بهرام میرزایی، نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی، مجله حسابرس، تابستان ۱۳۸۹، شماره 49.
۲. سید مجتبی حسینی پور، نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مجله حقوق، دوره سی و نهم - زمستان ۱۳۸۸ - شماره 4.
۳. اصغر مشبکی، بررسی نقش مراکز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی، پایگاه مقالات علمی مدیریت
www.SYSTEM.parsiblog.com

نشریات

۱. فصلنامه دانش ارزیابی، سازمان بازرسی کل کشور، تهران، خیابان آیه الله طالقانی، تقاطع سپهبدقرنی، سازمان بازرسی کل کشور، طبقه ششم، دفتر فصلنامه دانش ارزیابی، سایت اختصاصیwww.bazresi.ir .
۲. مجله نظارت و بازرسی، بازرسی کل ناجا، تهران، میدان ونک، میدان عطار، مجتمع۱۲ فروردین، ستاد فرماندهی ناجا، بازرسی کل، مرکز تحقیقات کاربردی، سایت اختصاصیsi.jrl.police.ir .
۳. فصلنامه دانش حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل، ساختمان شماره ۲ دیوان محاسبات کشور، سایت اختصاصی danesh.dmk.ir.

منابع

قرآن کریم
۱. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، جامعه مدرسین، قم، چاپ: اول، ۱۳۶۲ش.
۲. امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، ترجمه، اسلامی، علی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۲۵ق.
۳. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق.
۴. آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، اجوبه الاستفتائات، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir.
۵. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص۳۷۷، هجرت، قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.
۶. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.
۷. کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸ه ش.
۸. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
۹. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج۱، ص۵۷۸، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، ۱۳۸۸ ه ش.
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۳، ص۳۶، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ: ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.
۱۱. میر محمدی، سید محمد، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ ه ش.
۱۲. یوسفیان، نعمت الله ، فقه سازمانی ، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir

پانویس