فرهنگ مصادیق:نصاب غوص: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۴ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۷

کلیات بحث

روایت غوص که خمس آن بصورت مطلق لؤلؤ و یاقوت باشد یا معادن طلا و نقره باشد وقت یک دینار رسید واجب است این روایت از نظری سند دلالت مورد تحقیق قرار گرفت و دلالتش هم بر این که نصاب عوض یک دینار است صحیح و مورد قبول است.

الف: تعریف

۱.لغوی، النصاب جمع نُصب اصل، بنیاد، ریشه،^[۱]قال الازهری و ابن فارس نصاب کل شی الجمع نصب و أنصبه ^[۲] ۲.اصطلاحی رسیدن یک چیزی به حدی که حکم بر آن مترتب است

ضرورت بحث

این روایت بزنطی نصاب غوص را بیان می‌کند در آن قسمت که نصاب معدن را بیان کرد با نصاب مشهور معدن تعارض دارد تعارض دو دلیل یک بحث بسیار مهم است که در سراسر فقه این بحث وجود دارد باید مورد تحقیق قرار گیرد چونکه اکثر این تعارض‌ها بدوی است و قابل جمع عرفی است با تصرف در موضوع یا محمول هر دو دلیل یا یکی از آنها،لذاضروری است تعارض‌ها رابرطرف کنیم تا حکم نصاب غوض معلوم شود و از حیرت تعارض بیرون شویم.
یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دیناً فصاعداً^[۳]
در این تحقیق بحث در نصاب غوص است

در نصاب غوص چهار قول است

۱. صاحب مدارک فرموده است: نصاب غوص یک دینار است بسوی اکثر هم این قول را نسبت داده است.^[۴]
صاحب حدائق این قور را به مشهور نسبت داده است.^[۵]
فرق بین اکثر و مشهور: مشهو.ر از اشهر قوی است چونکه مخالف اشهر قول مشهور است که قابل اعتنا و عده‌ای زیادی است، ولی مخالف قول مشهور قول شاذ و نادر است که قابل اعتنا نیست.
ولی اکثر هم یا مقابلش کثیر است که قابل اعتنا وعده‌ای کثیر است یا اینکه مقابلش اقل است که آنهم قابل اعتنا است اقل یک امری نسبی است یک مقداری از اکثر کمتر باشد نسبت به آن اکثر اقل گفته می‌شود مثلاً اگر صد عدد گوسفند داشته باشد شصت دانه گوسفند بفروشدمی گوید اکثر را فروخته است اقل مانده است و اگر نود پنج دانهرا بفروشدوپنج دانه مانده باشد باز می‌گوید اکثر را فروخته است اقل مانده است در هر دو صورت مقابل اکثر عده‌ای قابل اعتنائی باقی مانده است ولی مقابل مشهور تعدادی قابل اعتنایی باقی نمانده است.
در نتیجه صاحب حدائق که این قول نصاب یک دینار را به مشهور نسبت داده است می‌فرماید که: مخالف قابل اعتنا نیست بلکه شاذ و نادر است ولی صاحب مدارک که به اکثر نسبت داده است یعنی مخالف قابل اعتنائی وجود دارد.
۲. مفید در« المسائل الغریه »فرموده است: نصاب غوص بیست دینار است* و آقای سبحانی هم احتمال داده است که نصاب غوص همان بیست دینار باشد ولی کلمه‌ای عشرون از قلم افتاده است.^[۶]
۳. از کلام خوئی( ره۹ فهمیده می‌شود: که اگر اجماع در نصاب غوصیک دینار است تمام نباشد بواسطه اطلاقات وجوب خمس بطوری مطلق خمس واجب می‌شود و لو نه یک دینار هم کمتر باشد.^[۷]
۴.از کلام آقای سبحانی هم در نتیجه فهمیده می‌شود: که اگر اجماع به این که نصایب یک درهم است تمام شد بواسطه عمل مشهور ضعف روایت جبران شد دیگر جای کلامی نیست به همان روایت عمل می‌شود و اگر این روایت مورد قبول واقع نشد احوط این است که خمس به قلیل و کثیر تعلق می‌گیرد.^[۸]
توضیح: گر چه استاد فقیهی در درس همان دو قول اول را مطرح کرده است ولی به نظر می‌رسد در نهایت از کلام خوئی(ره) اگر اجماع تمام نشد وجوب خمس در قلیل و کثر فهمیده می‌شود و از قول آقای سبحانی اینکه اگر روایت ضعف شان جبران نشد به عمل اصحاب و مورد قبول قرار نگرفت احتیاط در دادن خمس در قلیل و کثیر فهمیده می‌شود این دو نظریه هم دو قول دیگر در مساله می‌شود که استاد آن را بین نکرده است در نتیجه در مساله چهار قول است.
دلیل قول اول روایت بزنطی است: ۱. مستند قول اول و مشهور ماروی البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبدالله عن ابی الحسن، قال سالته عمار یخرج من البحرمن اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب الفضه هل فیها زکاه فقال: «اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس».^[۹] کلید واژه‌ها: خُمُس الخُمُس جمع اخماس یک پنجم نصاب: جمع نُصب اصل، بنیاد، ریشه بن النصاب القانوی: حد نصاب برای تشکیل مجلس قانون گذاریی^[۱۰]

لؤلؤ: همان صدف است که آنها را در شکم می‌پروراند صدف حیوانی است که استخوان ندارد و بدین لحاظ بدنش سستی موقت دارد و لولو در شکم آن همانند روده صدف استخوان‌های آن است صدف مانند یک مادر لؤلؤ را به خود نگهداری می‌کند و می‌پوشاند یعنی غلاف و پوشش لؤلؤ به حساب می‌آید. ^[۱۱]
لؤلؤ مروارید در قاموس گوید:« الؤلر الدُر »در«دُرر» گوید بضم اول لؤلؤ عظیم است یعنی مروارید درشت مراد از آن همان مروارید است که از دریا صید می‌شود.^[۱۲]
یاقوت نیز یکی از سنگ‌های قیمتی و درخشان و شفاف است یاقوت چند گونه است از جمله یاقوت سرخ که خود هفت دسته می‌شود، امانی، بهرمانی، ارجوانی، قرمز، بنفش، أرغوانی و هر کدام گونه‌های دارند یاقوت چند ویژگی دارد هیچ جوهری یاقوت را نخراشد جز الماس به آن اندازه سخت است که همه سنگ‌ها را بخراشد در حرارت آتش فاسد نمی‌شود رنگ آن سفید می‌شود با سفید شدن به رنگ خود باز می‌گردد.^[۱۳]
زبرجد، یکی از سنگ‌های سبز و زرد قیمتی است که درخشندگی و لطافت ویژه دارد و در معادن نقره یا مس یافت می‌شود بهترین زمرد را به فارسی زبرجد گویند و اصل واژه زمرد عربی است کارشناسان معدنیات گفته‌اند هر دو نام به یک چیز گفته می‌شود زبرجد به حسب رنگ به سه دسته تقسیم شده است زبرجد سبز کم رنگ،زبرجد سبز، زبرجد تیره ابوریحان بیرونی در کتاب جماهر نوشته: سبزی زبرجد از زنگار مس است چون بشتر در معدن مس یافت می‌شود.^[۱۴]
از نظر سند و دلالت این روایت قابل بحث است
اما از نظربحث سندی همه راوی هاثقه و مورد قبول است مکر محمد بن علی بن ابی عبدالله که بزنطی از او نقل کرده است.
خوئی فرمده است درباره‌ای محمد بن علی بن ابی عبدالله مدح و ذم وارد نشده است و او مجهول است.^[۱۵]
ولی راوی از محمد بن علی بزنطی است که از اصحاب اجماع بلکه از مشایخ ثقات می‌باشد که درباره اش داریم« لایرون و لا یرسلون لا عمن یوشق به »گر چه بعضی‌ها تمام اصحاب اجماع را قبول ندارد ولی مشایخ ثقات را اکثراً قبول دارد مقصود از توثقات مشایخ الثقات توثیق اساتید روایی بی واسطه یا با واسطه‌ای سه فقیه از اصحاب اجماع است که عبارت از محمد بن ابی عمیر متوفی ۲۱۷ ق صفوان بن یحیی متوفی ۲۲۰ هـ و احمد بن محمد بن ابی نصربزنطی متوفی هـ است.^[۱۶]
شیخ طوسی در «کتاب عده الاصول» در بحث حجیت خبر واحد در باب تعارض دو خبر مطلبی نوشته که براساس آن در صورت دلالت عبارت شیخ صدها راوی از اساتید روایی این سه فقیه توثیق شده و بسیاری از روایات حجت می‌شوند از این رو بحث مشایخ الثقات، جدا از بحث اصحاب اجماع، ازمباحث بسیار مهم علم رجال و درایه است.
اهمیت این بحث وقتی روشن می‌شود که بدانیم ممکن است کسانی در بحث اصحاب اجماع فقط به توثیق آنان بسنده کرده و از عبارت کشی، صحت روایات اصحاب اجماع یا وثاقت مشایخ آنان را استفاده نکرده باشند ولی در بحث مشایع الثقات به حجیت روایت آنان یا وثاقت اساتید روایی آنان معتقد باشند لذا باید در آغاز بحث، عبارت شیخ طوسی در« عده الاصول» ملاحظه کرد تا محل اختلاف مشخص شود و سپس دیدگاه‌های مختلفی که در این مسئله مطرح است باید بررسی کرد شیخ طوسی در بحث تعارض دو خیر با یک دیگر چنین می‌نویسد:
«اذا کان احد الروایین مسنداً و الآخر مرسلاً نظرفی حال المرسیل فان کان ممن یعلم أنه لایرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره لأجل ذلک سوت الطائفه بین مارواه محمد بن ابی عمیر و صفوان بی یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لایرون و لا یرسولون الا ممن یوثق به وبین.
ما یستند غیرهم و لذلک عملوا بمراسیلهم اذا انفرد عن روایه غیرهم»^[۱۷]
در این صورت، این دو روایت متعارض که یکی مسند و دیگری مرسل است بر دیگری ترجیح ندارند به همین جهت طایفه شیعه روایات مرسل این سه فقیه را که در بین امامیه به روایت نکردن از غیر ثقه معروفند با مسانید دیگران مساوی دانسته‌اند به همین دلیل در صورت که روایت مرسل این سه نفر مبتلا به معارض نباشد به آن عمل می‌کنند.

بیان محل نزاع در بحث مشایخ الثقات

از بیان شیخ طوسی در« عده الاصول» دو مطلب استفاده می‌شود:
الف) صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصربزنطی و محمد بن ابی عمیر معروف شده بودند به این که از غیر ثقه روایت نقل نمی‌کنند.
ب) طایفه شیعه به مرسلات این سه راوی مانند مسندات دیگران عمل می‌کردند و در صورت تعارض مرسلات ایشان را با مسندات دیگران برابر می‌دانستند

طرف داران بحث مشایخ الثقات

تمام کسانی که به تسویه بین مرسلات و مسندات این گروه معتقدند، به توثیق مشایخ بدون واسطه آنان نیز اعتقاد دارند به نام تعدادی از آنان استفاده می‌شود سید علی بن طاووس متوفی ۶۶۴ هـ در فلاح السائل، محقق حلی متوفی ۶۷۲ هـ در معتبر، علامه حلی متوفی ۷۲۶ هـ در نهایه، شهید اول متوفی ۷۸۶ هـ در ذکری، ابن فهد حلی متوفی ۸۴۱ هـ در مهذالبارع، محقق ثانی علی بن عبدالعالی کرکی متوفی ۹۴۰ هـ در جامع المقاصد، شهید ثانی متوفی ۹۹۶ هـ در کتاب الدرایه و شیخ بهایی متوفی ۹۳۰ هـ در شرح الفیه و وحید بهبهانی متوفی ۳۰۵ هـ در تعلیقه بر منهج المقال
گروهی از علما نیز مانند وحید بهبهانی متوفی ۱۲۰۵محمد حسن نجفی در جواهر الکلام و شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول ۳ میرزای نوری در خاتمه مستدرک الوسائل شهید محمد باقر صدر متوفی ۱۴۰۰ هـ، استاد جعفر سبحانی در کلیات فی علم الرجال و سید محمد علی ابطحی لا تهذیب المقال و به وثاقت مشایخ این سه بزرگوار تصریح کرده‌اند. استدلال بر وثاقت اساتید روایی این سه فقیه:
ظاهر عبارت شیخ طوسی یعنی «الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسیلون الا عمن یوثق به» این سه فقه به عدم نقل از راویانی به صورت مسند یا مرسل از راویانی که به آنان اطمینان ندارند معروف شده بودند.این عبارت بر اثبات وثاقت مشایخ ثلاثه بدون واسطه یا با واسطه ظهور ابتدای دارد بدلیل‌های ذیل:
۱. چطور توثیق شیخ طوسی را اگر بصورت توثیق خاص باشد همه قبول دارد و این عبارت مذکور که یک توثیق عام است چرا قبول نباشد با آن توثیق خاص فرق ندارد مگر این که گفته شود که توثیق خاص همان شخص را توثیق می‌کند دیگر این را نمی‌رساند اینکه قبل از آن هم ثقه است از ثقه نقل می‌کند خوب در این توثیق عام هم قدری کوتاه می‌آییم قدری متقین است که توثیق عام شیخ طوسی این را می‌رساند که از آن شخص مشایخ ثلاثه نقل می‌کند ثقه است و لو که قبل از آن را ثابت نمی‌کند که آن هم از ثقه نقل کرده است اگر این مقدار ثابت نکند این عبارت شیخ طوسی به چه معنی و منظوری گفته شده است همین دلیل مرسلات مشایخ را هم شامل است که مرسلات مشایخ هم قبول است.
۲. اگر از این هم تنزیل کنیم بگوئیم در روایات این مشایخ ثلاثه ثابت شده است دیده شده که از ضعیف و مجهول نقل حدیث کرده است مثل همین حدیت محل بحث که از محمد بن علی مجهول بزنطی حدیث کرده است اگرو ثاقت آن کس که از آن نقل شده است ثابت نشود بصورت که در جاهای دیگر آن شخص وقت در سند واقع شود ثقه گفته شود، حدی اقل در این حدیث که واقع شده است و مشایخ ثلاث هم از غیر ثقه نقل نمی‌کند در این جا قرینه داشته و می‌دانسته که این راوی محمد بن علی راست گفته است چونکه یک شخص غیری ثقه همیشه دروغ نمی‌گوید فرقاست بین این که وثاقت یک شخص ثابت شود در همه جا یا حدی اقل آن جای که مشایخ ثلاث از ضعیف و مجهول نقل کرده است قرینه داشته می‌دانسته کهاین روایت را صحیح و راست نقل کرده است.
همین دلیل که در مسند ضعیف و مجهول مشایخ ثلاث بیان شد به همین نحو در مرسلات مشایخ ثلاث نیز جاری است منتهی روی مسند که از غیر ثقه مشایخ ثلاث نقل کرده است بیشتر توجه شده چونکه روایت محل بحث مسند غیر ثقه از بزنطی بوده است.
۳. امام خمینی( ره) فرموده است: مرا سیل صدوق بسوی معصوم( علیه السلام) نسبت داده شده بصورت عن الصادق مثل صدوق شخصیت با عضمت این قسم وقت نسبت می‌دهد حتماً به صدوری شان از امام صادق( علیه السلام) علم دارد اما وقت نسبت می‌دهد روی عن الصادق غیر ممکن است به صدورش از (امام علیه السلام) جازم نباشد در این روایت محل بحث هم صدوق بصورت عن ابی الحسن فرموده است یعنی به صورت جزم به معصوم (علیهم السلام) نسبت داده است جازم بوده است که این حدیث فرموده امام موسی کاظم (علیه السلام) است.
۴. با توجه باین که شیخ صدوق در اول کتاب من لا یحضر فرموده است: که من روایت نمی‌کنم در این کتاب مگر از ثقه و این روایت را هم صدوق در اول کتاب خمس ذکر کرده است، معلوم است این روایت مورد اطمینان و قبولش بوده است.
۵. این روایت مجهول است به جهت محمد بن علی یعنی در کتب رجال درباره‌ای او مدح و ذم نیامده است یعنی تصعیف نشده تا اینکه تضعیف آن شخص با این نقل بزنطی معارضه کند.
از مجموع این دلیل‌های که بیان شد معلوم شد که عمل به این روایت مشکل ندارد و مورد قبول است.
برای رفع ابهام و تاکید مطلب اشکال محقق خویی و جواب آن را مطرح می‌نماییم.
اصل این دعوا (عدم روایت این سه فقیه از غیر ثقه) اجتهادی از شیخ طوسی می‌باشد که به اعتقاد وی اینکه اصحاب و علمای امامیه، روایات مرسل این سه راوی را با روایات مسند دیگران مساوی می‌دانسته ناشی از اعتقاد او بوده است در حال که این مطلب چهار اشکال دارد:
تسویه بین روایات مراسل و مسند این گروه ثابت نشده است اگر چنین مطلبی مورد قبول اصحاب می‌بود در کلمات قدما دیده می‌شد در حالی که اثری از آن نیست هر چند نجاشی در شرح حال ابن ابی عمیر می‌نویسد: گفته شده در آن چهار سالی که محمد بن ابی عمیر در زندان بود خواهرش کتاب‌های او را دفن کرده از این رو کتاب‌هایش نابود شد و بعضی گفته‌اند آن را بالای خانه‌ای گذاشت و در اثر باران از بین رفته لذا وقتی از زندان بیرون آمده از حافظهروایاتی که قبل زندان در دست شاگرانش داشت، روایت می‌کرد به همین علت اصحاب بر روایات مرسل او هم اعتماد می‌کنند.^[۱۸]
اما آن چه به طور اطمینان می‌توان گفت این است که منشأ ادعای شیخ طوسی اجماعی است که کشی بر تصحیح روایات جماعتی اصحاب اجماع ادعا کرد شیخ طوسی گمان کرده که منشأ این تصحیح عدم روایت این گروه از غیر ثقه است این که شیخ تسویه را به غیر این سه نفر تعمیم داده موکد این مطلب است، کلمات شیخ در تهذیب و استبصار شاهد بر این است که نسبت تسویه به اصحاب اجتهادی از شیخ طوسی است، و امر مسلم و معروفی بین اصحاب نبوده است به دلیل این که وی روایاتی را که این گروه به صورت مرسل نقل کرده‌اند به علت ارسال شان ساقط می‌کند، مانند:« و أماما رواه محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زراره عن ابی جعفر قال فاول مافیه أنه مرسل» شیخ طوسی در ذیل این خبر نوشته اولین مشکل این روایت مرسل بودن آن روایت است با اینکه مرسیل هم محمد بن ابی عمیر است.
«محمد بن احمد یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان عن علی بن اسماعیل الدغشی عن رجل من اهل الشام عن عبدالله بن ابان الزّیات عن ابی الحسن الرضا( علیه السلام) قال:« سألته فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل و ما هذا حکمه یعترض به الاخبار و الصحیحه الطرق »^[۱۹]
در ذیل این روایت هم با آن که راوی آن صفوان بن یحیی است نوشته « سند این خبر قطع شده و مرسل است» و روایتی که چنین خصوصیتی دارد نمی‌تواند با روایاتی که طریق آنها صحیح است معاوضه کند.^[۲۰]

جواب اشکال محقق خوئی

۱. بیان ایشان که فرمود:« و لیس منها فی کلماتهم عین و لا اثر» در صورتی صحیح است که ایشان تمام کتب قدما رابررسی کرده باشد در آن چنین مطلب نیابیده باشد آیا تمام کتب قدما بما رسیده ؟ ۲. خود ایشان تصریح کردند که نجاشی در شرح حال محمد بن ابی عمیر نوشته« فلهذا اصحابنا یسکون الی مراسیله» اصحاب ما امامیه بر روایت مرسل او اطمینان و اعتماد می‌کنند، آیا نجاشی از قدما نیست، آیا این سخن نجاشی اجتهادی از اوست یا خبر از سیره ا ی عملی اصحاب نسبت به روایات مرسل ابن ابی عمیر می‌دهد؟
۳. با دقت در کلام شیخ طوسی در «عده الاصول» می‌بینیم که ایشان عبارت«اذا کان احدا راویین مسنداً و الا آخر مرسلاً نظر فی حال المرسل فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره» را به صورت یک قانون اصلی در باب تعارض در دو خبر واحد مطرح کرده سپس عبارتولاجل ذالک سوّت الطائفه بین ما یرویه محمد بن ابی عمر و صفوان من یحیی، و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الشقات» را به عنوان شاهدی بر مدعای اصولی خود ذکر می‌کند یعنی شیخ طوسی خبر از یک امر واقعی خارجی تسویه بین مرسلات این سه فقیه بامسند ات دیگران، را شاهد بر مدعای خود در علم اصول می‌گیرد علت این تسویه را هم به صورت خبر دیگری از اصحاب امامیه مطرح می‌کند« الذین عرفوا بأنهم لا یرون و لا یرسلون الاعمن یوثق به»
در پایان نیز از نتیجه ی دیگری که بر این علت مترتب می‌شود و مورد عمل اصحاب بوده خبر داده می‌گوید:« و لذالک عملوا بمراسیلهم اذا نفر دعن روایه غیرهم»
آن چه مربوط بهاجتهادشیخ طوسی است استنباط یک قانون اصولی است یعنی برابربودن روایت مرسل با روایت مسند به شرط این که مرسل از غیر ثقه روایت نقل نکند، ولی بقیه مطالبی که ذکر کرده خبرهایی است که به عنوان شاهد بر اثبات مدعایش آورده است.
۴. با فرض قبول این که تسویه و عدم روایت این گروه از غیر ثقه اجتهادی از شیخ طوسی باشد چگونه می‌توان این قسمت از کلام از یعنی« الذین عرفوا بانهم لا یرون و لا یرسلون الا عمن یوشق به»را معنا کرد؟ وی خبر می‌دهد که این سه نفر به روایت نکردن ازغیر ثقه شناخته شده بودند.
۵. دلیل قرار دادن عبارت« و غیر من الثقات »برا ین که منشأ ادعای شیخ طوسی همان اجماعی است که کشی در مورد ۲۲ تن از روایان فقه ذکر کرده صحیح نیست والاشیخ باید این مطلب را به محمد بن مسلم وزراره و برید بن معاویه و از اصحاب اجماع اول که بر دیگران برتری دارند نسبت می‌داد.
۶. این که شیخ بعضی از روایات این گروه را به علت ارسال در تهذیب و استبصار ساقط کرده با عمل کردن او به روایات مرسل این سه فقیه معارض است زیرا شیخ طوسی در کتاب تهذیب ۹۵ روایت مرسل از ابن ابی عمیر و نه حدیث مرسل از صفوان بن یحیی و نه روایت مرسل از بزنطی نقل کرده و غیر از دو موردی که به عنوان نقض ذکر شد بقیه موارد را به جهت مرسل بودن ساقط نکرده بلکه در موردی دو روایت مرسل از ابن ابی عمیر پشت سر هم نقل می‌کند و می‌نویسد ما به خبر دوم عمل می‌کنیم نه به خبر اول بنابراین نمی‌توان عمل شیخ طوسی در کتاب تهذیب را مخالف با گفته اش در«عده الاصول» دا نست شاید شیخ در مقام حل تعارض روایات راه دیگری برای ترجیح ندیده لذا در آن دو روایت از راه ارسال وارد شده است.^[۲۱]
استاد جعفر سبحانی در رد این قسمت از کلام محقق خوئی می‌نویسد: «کتاب تهذیب را شیخ در عنفوان جوانی یعنی در ۲۶ سالگی و در حال حیات استادش شیخ مفید متوفی ۴۱۳ هـ نوشته است و در آن زمان برآراه وا نظار فقها آگاهی کامل نداشته در صورتی که «عده الاصول»را در اواخر عمرش نوشته آن گاه در علوم و فنون سرآمد اقران شده بود پس باید به نظر اخیر او اهمیت داد»^[۲۲]
در نتیجه روشن شد که اشکال محقق خوئی هم بر عدم دلالت کلام شیخ طوسی بر وثاقت اساتید روایی ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و بزنطی وارد نیست معلوم شد که از غیری ثقه روایت نمی‌کند یا حدی لاقل و قدری متقین این است که اگر وثاقت آن راوی در جاهای دیگر هم ثابت نشود این روایت را که مشایخ نقل می‌کند بدن واسطه وراست است قرائن بوده می‌دانسته این آدم در این خبرر است گو است و لو اینکه وثاقتش در جاهای دیگر ثابت نشود چونکه آدم غیری ثقه همیشه دروغ نمی‌گوید قرائن بوده است می‌دانسته این خبرش صحیح ور است است پس روایت محل بحث که بزنطی (ره )از محمد بن علی نقل کرده است از نظرسند مورد قبول است.
ثمره بحث: اگر کلام شیخ طوسی بر وثاقت اساتید بدون واسطه ی این سه فقه دلالت کند وثاقت نیزدیک به ۴۱ راوی که استاد روایی ابن ابی عمیر می‌باشند و ۱۰۴ راوی که استاد روایی صفوان بن یحیی و ۵۲ راوی که استاد روایی بزنطی هستند و توثیق خاصی ندارند ثابت می‌شود.^[۲۳]
اما از نظر دلالت این روایت بزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبدالله عن ابی الحسن قال سالته عما یخرج من البحرمن اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاه فقال:« اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» محل بحث است.
بحث در این است در صدر سوال سائل از آن چیزی است که از بحر خارج می‌کند که عبارت از لؤلؤ، یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره است که آیا در این‌هازکاتاست یا نه؟ امام (علیه السلام) فرموده است: وقتی قیمتش به یک درهم رسید خمس بر آن واجب است وقتی امام جواب سائل را داده است همه‌ای آن را صدر ذیل سئوالش را جواب داده است که وقتی یک درهم رسید خمس واجب می‌شود این جواب از معادن ذهب و فضه که در ذیل سوال سائل است موجب تعارض این روایت بزنطی در رابطه با غوص با روایت دیگری بزنطی در رابطه با معدن می‌شود که در آن جا بیست دینار فرموده بود و در نتیجه هر دو روایت با هم دیگر تعارض دارد.

تعارض در لغت

تعارض ممکن است از عرض بر وزن فلس به معنای ظهور و اظهار باشد چنانکه در صحاح اللغه آمده است: عرض له امر کذا یعرض ای ظهر و عرّضت الشی ای اظهرته له و ابرزته الیه.
تعارض در اصطلاح آن گونه که شیخ انصاری فرموده است: مشهور میان اصولیان در تعریف تعارض عبارت است از تنافی مدلو لی الدلین علی وجهه التناقض او التضاد^[۲۴]
تعریف شیخ انصاری عبارت است: تنافی الدلیلین باعتبار مدلو لهما^[۲۵]
تعریف آخوند عبارت است: از التعارض هوتنا فی الدلیلین اولأدله بحسب الدلاله و مقام الاثبات علی وجه التعارض او التضاد حقیقه او عرضاَ^[۲۶]
با توجه به این که ملاک تعارض و ضابطه آن تحیر عرف است در جمع میان دو دلیل به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین تعریف برای تعارض عبارت باشد از تنافی مدلول دلیل‌ها به گونه‌ای که موجب تحیر در جمع میان آنها بشود.
رفع تعارض به جمع عرفی است که به نحوی مختلف است مثل تصرف در موضوع هر دو دلیل یا یک دلیل و یا اینکه تصرف به محمول هر دو دلیل و یا یک دلیل صورت بگیرد و هم چنین ممکن است به صورت تخصیص، تخصص، و رود،حکومکت و غیره ممکن است جمع عرفی صورت بگیرد و تعارض از بین برود.
در این روایت بزنطی که نصاب را یک درهم فرموده است در سئوال« هل فیها زکاه» است سئوال از زکاه است امام جواب می‌دهد یک دیناررسید خمس واجب است، از این تعارض ممکن است جواب‌های داده شود:
۱. در سئوال سائل قرینه‌ای بوده است که مراد از این عبارت هل فیها زکاه خمس بوده است قرینه را ما نمی‌دانیم لذا امام( علیه السلام) جواب از خمس داده است«اذا بلغ قیمته دیناراً فیه الخمس»
۲. ممکن است سوال سائل از روی تقیه بوده جای اینکه سئوال کند که در این‌ها خمس است یا نه فرموده است که این‌ها زکات است یا نه ولی وقت که امام (علیه السلام)جواب داده است آن کس که از آن تقیه می‌کرده است رفته بوده است امام (علیه السلام) بدون تقیه جواب داده است که« اذا ابلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس».
۳. سائل سوال کرده است از روی تقیه جای اینکه سوال کند که در این‌ها خمس است سئوال کرده است که در این‌ها زکات است یا نه ولی امام (علیه السلام) وقت جواب داده است فرموده است: در این‌ها خمس واجب است امام (علیه السلام )دانسته در آن مسئله تقیه لازم نیست چونکه مسئله بین خودی عامه اختلافی بوده است سائل نمی‌دانسته بین عامه این مسئله اختلافی است لذا تقیه کرده است.
در این روایت بزنطی از محمد بن علی که نصاب غوص بیان شده که درصد « ما یخرج من البحر» است که عبارت از لؤلؤ، یاقوت و زبرجد است سئوال شده اما در ذیل این سئوال سائل از معدن طلا و نقره است ،که وقتی امام(علیه السلام) جواب داده است که:« اذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» جواب امام را هم نه تمام سئوال سائل است این جواب در این روایت بزنطی با آن روایت بزنطی در معدن که نصاب معدن را بیست دینار بیان کرد در تعارض است در روایت معدن نص عبارت چنین است قال سألت ابا الحسن عما أخرج المعدن من قلیل او کثیر، هل فیه شیئ قال:« لیس فیه شی حتی یبلغ ما یکون فی مسله الزکاه عشرین دیناراً» ^[۲۷]
از این تعارض در روایت بزنطی جواب و راه حل‌های داده شده است:
۱. محقق همدانی فرموده است: این روایت که خمس معدن را یک دینار می‌داند فقط مربوط به غوض و آن روایت که عشرین دیناراً می‌فرماید: مربوط به معادن است تعارض بین هر دو روایت وجود ندارد. ^[۲۸]

جواب داده می‌شود از محقق همدانی

الف: این جمع که شما کردید بدون دلیل است که روایت یک دینار نصاب غوض را می‌فرماید: دو روایت بیست دینار نصاب معدن را می‌فرماید: این یک جمع تبرعی و بدون دلیل است که مورد قبول فقها نیست.
ب) چطور ممکن است که مسئله از امام (علیه السلام) سئوال شود امام (علیه السلام )جواب کامل از آن ندهد فقط از نصفش جواب بدهد و از نصف دیگر اصلاً جواب ندهد مگر اینکه از باب تقیه گفته شده باشد که در معدن ذهب و فضه وقت یک دینار رسید خمس واجب است حکم واقعی را بیان نکرده باشد.
از این هم جواب گفته می‌شود اینکه حکم معدن بین عامه هم اختلافی است.
وقتی مسئله اختلافی باشد تقیه وجود ندارد مگر اینکه گفته شود شود یک مذهب بسیاری قوی بوده آنها در معدن نصاب بیست دینار را قبول داشته است امام (علیه السلام )از روی تقیه حکم آن را بیا ن فرموده است ولی این هم معلوم نیست در آن وقت یک مذهب قوی بوده است، علاوه بر اینکه وقتی بین خود آنها اختلاف بود تقیه وجه ندارد .
۲. آیت الله خویی فرموده است :امام (علیه السلام)فقط جواب چیزی را که از بحر خارج می‌کند داده است بدلیل ضمیر« قیمته »که مذکر است به بحر برمی گردد اگر به معادن برمی گشت باید ضمیر مونث می‌آمد.
و امام (علیه السلام) از جواب معدن به جهت تقیه ساکت نشسته چیزی نفرموده است چونکه اگر می‌فرمود که خمس معدن بیست دینار است خلاف تقیه بود اگر خلاف واقع می‌گفت کذب می‌شد که در شان امام (علیه السلام) نیست لذا امام (علیه السلام) از بیان حکم معدن اعراض کرده است فقط همان حکم غوص را بیان کرده است که وقت به یک دینار رسید خمس بر آن واجب است.
از محقق خویی جواب داده می‌شود:
الف- اگر ضمیر به معدن هم برگردد اشکال ندارد چونکه ضمیر به «عمایخرج» برمی گردد که هر چیزی از بحر خارج می‌شود یا از معدن خارج می‌شود شامل همه می‌گردد لازم نیست این که ضمیر به معدن برمی گردد باید حتماً مونث باشد که وقتی ضمیر مونث نیست معنای آن شامل معدن نشود.
ب- این که حکم معدن بین عامه هم اختلافی است تقیه وجه ندارد
۳. آقای سبحانی احتمال داده است: لفظ عشرین در روایت بوده است ساقط شده در واقع دو روایت متعارض نیست به سه وجه تقریب کرده است.
الف) فتوی شیخ مفید در نصاب غوص بیست دینار است شاید به استناد همین روایت فتوی د اده است و روایت مشتمل بر لفظ عشرین بوده است.^[۲۹]
جواب داده می‌شود:
الف- استاد جواب می‌دهد: اینکه مفید بر این نسخه که مشتمل بر لفظ عشرین است دست یافته باشد بدون اینکه کلینی صدوق و شیخ طوسی دست یافته باشد در غایت بعد است و حال اینکه محدثین بزرگ مذکور لفظه عشرین را ذکر نکرده است
علاوه بر جواب استاد جواب‌های دیگر نیز ممکن است داده شود:
الف) وقت ما شک کنیم این جا لغظه عشرین ساقطه شده یا نه اصل عدم سقوط است اصل این است لفظه عشرین ساقط نشده است در واقع لفظ عشرین نبوده است.
ب) اینکه احتمال است لفظ عشرین بوده افتاده است خبر دادن از غیب است بدون اینکه قرینه‌ای بر آن دلالت کند با این احتمال‌ها اگر چیزی اضافه یا حذف کنیم سنگ روی سنگ قرار نمی‌گیرد و تأسیس فقه جدید لازم می‌آید.
ب) تقریب دوم آقای سبحانی اینکه سائل از غوص و معدن سوال کرده است اگر جواب امام (ع) عشرین دینار باشد جواب از هر دو داده است بخلاف اینکه جواب اینکهامام (علیه السلام )اگر دینار واحد باشد فقط از غوص جواب داده است که این خلاف ظاهر است.
جواب استاد: اینکه ظاهر روایت نصاب غوص و معدن دنیار واحد است چنانکه نصاب معدن اگر دنیار واحد باشد خلاف مشهور متاخرین است که مشهور متاخرین نصاب معدن را بیست دینار می‌داند هم چنین نصاب غوص هم اگر بیست دینار گفته شود خلاف مشهور است چون نصاب غوص مشهور یک دینار است.
ج) تقریب سوم آقای سبحانی اینکه عطف کردن غوض بر کنز و معادن اقتضا وحدت نصاب را دارد و نظر به این که دو تای اول نفع بردن از زمین است و سومی نفع بردن از آب است.
جواب استاد: عطف غوص بر غیرشاقتضأوحدت نصاب را ندارد مثلاً روایت «لخمس من خمسه اشیا :من الغنائم ومن الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه »دلالت نمی‌کند مگر وجوب خمس بر همین پنج چیز دیگر بر وحدت نصاب دلالت نمی‌کند چونکه بعض اینها اصلاَ نصاب ندارد مثل غنائم پس چگونه بر وحدت نصاب دلالت کند.
۴. یک راه حل دیگر را محقق همدانی فرموده است:روایت که نصاب معدن را عشرین دینار می‌گوید صریح است ولی روایت که یک دینار می‌گوید ظهور است احتمال اینکه یکدینارواجب باشداحتمال است مستحب باشد ظاهر را حمل بر صریح می‌کنیم اینکه در معدن نصاب بیست دینار است ولی یک دینار مستحب است.
از این هم جواب داده می‌شود که حمل ظهور بر صریح وقتی صحیح است که حکم تکلیفی باشد ولی احتمال قوی است که خمس حکم وضعی باشد یعنی خمس حق امام (لیه السلام)است و ملک امام (علیه لسلام )است وقتی حکم وضعی شدحمل ظاهر بر صریح معنا ندارد
۵. راه حل که استاد بیان کرده است و تعارض هر دو روایت رابرطرف کرده است این که بعض از روایت تعارض می‌کند که آن قسمت که بیان گر است نصاب معدن یک درهم است با آن روایت دیگری بزنطی که روایت معدن را بیست دینار می‌گوید آن قسمت روایت بعد از تعارض تساقط می‌کند و آن قسمت دیگر رواییت که تعارض ندارد به حجیت خود باقی می‌ماند و نصاب غوص را دلالت می‌کند که وقتی غوض به یک درهم رسید خمس دادن واجب است.
از این راه حل نیز جواب داده می‌شود:
الف) یک قسمت روایت اگر با تعارض ساقط شد همه ی روایت محل شبهه می‌شود از اعتبار سقوط می‌کند مثلاً اگر یک سند یک جایش جعلی باشد در نظرعرف مردم و دادگاه همه ی آن جعلی حساب می‌شود و اعتبار ندارد
ب) هر دو روایت قابل جمع است از اطلاق روایت معدن که نصابش بیست دینار است چه اینکه معدن در خشکی باشد یا در دریا باشد نسبت به معدن دریا دست برمی داریم بواسطه روایت غوص که نصاب غوص را یک دینار می‌دانست بصورت مطلق چه این که مالی غوص لؤلؤ و یا قوت باشد یا مطلق معادن طلا و نقره که این معادن طلا و نقر نیز اطلاق دارد شامل دریا و خشکی می‌شود.
و از اطلاق روایت غوص که می‌گفت وقت به یک درهم رسید خمس واجب است چه اینکه لؤلؤ و یاقوت باشد یا معادن طلا و نقره باشد بطوری مطلق چه در دریا باشد یا در خشکی باشد از این اطلاق نسبت به معادن که در خشکی است دست برمی داریم توسط روایت معدن که نصاب را در معدن بیست دینار می‌دانست در واقع این روایت بزنطی که نصاب لؤلؤ و یاقوت و معادن طلا و نقره را یک دینار می‌دانست حمل می‌کنیم به لؤلؤ و یاقوت و معادن که در دریا است و آن روایت بزنطی که نصاب معدن را بیست دینار می‌دانست حمل می‌کنیم به معادن که در خشکی موجود است در نتیجه تنافی هر دو روایت از بین رفت و قابل جمع شد.
موئیدات این جمع قرار ذیل است:
الف) اجماع ادعا شده که نصاب غوص چه لؤلؤ و یاقوت باشد یا معدن طلا و نقره باشد یک دینار است وقتی به یک دینار رسید خمس دادن واجب است.
ب) شهرت فتوی و عملی هم در این است که نصاب مطلقا چه لؤلؤو یاقوت باشد یا اینکه معدن طلا و نقره باشد یک دینار است وقتی به یک دینار است خمس دادن واجب است.
ج) علاوه این که آب منبع حیات زندگانی انسان‌ها است ممکن است شارح مصلحت نداند که از دریا استخراج مواد دریائی و معادن صورت گیرد چونکه باعث آلودگی آب این منبع حیاتی انسان‌ها می‌شود وقتی استخراج مثل لؤلؤ و یاقوت استخراج معادن زیاد صورت بگیرد لذابرای پیش گیری شارع برای استخراج مثل لؤلؤ و یاقوت و معادن سخت گیری کرده است تا موجب آلودگی آب‌های دریاها نشود و لذا فرموده است اگر به مقدار یک درهم از لؤلؤ و یاقوت و معادن استخراج کرده واجب است خمس آن را پرداخت نماید.
د) از اطلاقات و عمومات که خمس مطلقا واجب است در غوص این اطلاقات تخصیص خورده است نمی‌دانم که به اقل تخصیص خورده تا یک دینار نرسید خمس واجب نیست یا اینکه به اکثر تخصیص خورده که تابه بیست دینار نرسید خمس دادن واجب نیست اصل این است که اقل خارج شده که تا به یک درهم نرسیده است خمس واجب نیست نه این که اکثر خارج شده باشد.
اما قول اول که روایت بزنطی از محمد بن علی بر آن دلالت می‌کرد وقتی از نظری سند مورد قبول واقع شد و دلالت آن هم تعارضش از بین رفت قابل جمع شدکهنصاب معدنچه لؤلؤویاقوت باشدیا معدن باشد بطوری مطلق نصاب آن یک درهم است دیگر نوبت به قول که نصاب را عشرین دینار می‌دانست که جوابهای آن داده شد و قول سوم که از خوئی بود و قول چهارم که از سبحانی بود نمی‌رسد چونکه وقتی قول اول ثابت شد قول‌های بعدی وجه ندارد قول‌های بعدی بر فرض آن بود که قول اول ثابت نشود.

جمع بندی اجمالی

بحث در نصاب غوص است که چهار قول مطرح شد دلیل قول مشهور روایت بزنطی از محمد بن علی است در سند و دلالت این روایت بحث است که در سند از جهت محمد بن علی توثیقش معلوم نیست محل بحث علما قرار گرفته است ولی از این جهت که بزنطی از مشایخ شقات است نقل کرده است و مشهور هم قبول کرده سند روایت مورد قبول است اشکال از آقای خویی در سند روایت مطرح شد و شش جواب از آن بیان شد.
اما از نظر دلالت روایت بزنطی در غوص با روایت بزنطی در معدن تعارض دارد در قسمت خمس معدن که پنج راه حل بیان وجواب شددر آخربحث روایت بزنطی در غوص نصاب لؤلؤویاقوت و معادن طلاو نقره را یک دینار می‌دانست حمل کردیم به لؤلؤو یاقوت و معادن دریایی و آن روایت بزنطی که نصاب معدن را بیست دینار می‌دانست حمل کردیم به معادن که در خشکی است تنافی هر دو روایت برطرف و قابل جمع شد در نتیجه نصاب بطوری مطلق در لؤلؤ و یاقوت و معادن دریایی یک دینار شد برای این جمع چهار موئید ذکر شد.

فهرست منابع

۱. المنجد
۲. معجم المصطلحات
۳. تحریر الوسیله
۴. مدارک
۵. حدائق
۶. مختلف
۷. الخمس فی شریعه الاسلامیه الغرا
۸. المستند
۹. وسائل الشیعه
۱۰. کافی
۱۱. تهذیب
۱۲. خمس چالش‌ها و راه کارها
۱۳. قاموس القرآن
۱۴. الجماهیر فی الجواهر
۱۵. معجم الرجال الحدیث
۱۶. عده الاصول
۱۷. شرح عروه الوثقی
۱۸. کلیات فی علم للرجال
۱۹. تهذیب المقال فی شرح رجال نجاشی
۲۰. رجال نجاشی
۲۱. استصبار
۲۲. پژوهشی در علم رجال
۲۳. فرائد الاصول
۲۴. کفایه الاصول
۲۵. مصباح الفقیه

پانویس