کتابخانه:احکام معاملات ج7: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۸ (نمایش مبدأ) Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۲ (نمایش مبدأ) Razavi (نظرات | مشارکت‌ها) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۱:		سطر ۱:
−	احكام معاملات  ج7	+	<div class="head1">احكام معاملات  ج7</div>
−	مشخصات كتاب	+	{{جعبه اطلاعات
−	سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390	+	|نام =احكام معاملات ج7
−	عنوان و نام پدیدآور:احكام حسابداری/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.	+	|عنوان = مشخصات کتاب
−	مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳90.	+	|تصویر =[[Image:Bisto_pang_resale-majlesi.jpg|200px]]
−	مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه	+	|سبک سرآیند  = background:#ccf;
−	موضوع : فقه و احكام	+	|سبک برچسب  = background:#ddf;
−	احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید	+	|سبک عنوان= background: #CCF;padding: 7px;border-top-left-radius: 20px;border-top-right-radius: 20px;border: 1px solid #aaa;border-bottom: none;
−		+	|سرآیند۱  =
−	آیه الله شیخ حسین مظاهری (دام ظله)	+	|برچسب۲  =نویسنده
−	مشخصات كتاب	+	|داده۲  = علامه محمد باقر مجلسي (ره)
−	سرشناسه: مظاهری، حسین، ۱۳۱۲ -	+	تحقيق سيد مهدي رجائي،زیر نظر سید محمود مرعشی
−	عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل: احكام، اخلاق، اعتقادات/ مظاهری.	+	|برچسب۳ =زبان
−	مشخصات نشر: قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (سلام‌الله‌علیها)، ۱۳۸۷.	+	|داده۳ = فارسی
−	مشخصات ظاهری: [۵۹۲] ص.	+	|برچسب۴ =ناشر
−	فروست: مجموعه آثار [حضرت آیت‌الله‌العظمی مظاهری]؛ ۲. دین؛۱.	+	|داده۴ =كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي
−	شابك: ۲۵۰۰۰ ریال: 978-964-92974-0-8؛ ۳۲۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)	+	|برچسب۵ =محل انتشارات
−	وضعیت فهرست نویسی: فاپا	+	|داده۵  =  قم
−	یادداشت: چاپ قبلی: ۱۳۷۹ (۶۶۴ ص.)	+	|برچسب۶  =  تاریخ نشر
−	یادداشت: چاپ دهم.	+	|داده۶  = چاپ سیزدهم: ۱۳۸۹
−	یادداشت: چاپ یازدهم: آذر ۱۳۸۷.	+	|برچسب۷  = قطع
−	یادداشت: چاپ سیزدهم: ۱۳۸۹.	+	|داده۷  =  وزیری
−	موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه	+	|برچسب۸  = شابک
−	رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/م۶ر۵ ۱۳۸۷	+	|داده۸  =978-964-92974-0-8
−	رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲	+	|برچسب۹  = دانلود
−	شماره كتابشناسی ملی: ۱۲۹۸۹۴۸	+	|داده۹  =
−	توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات	+	}}
	==زكات==‌		==زكات==‌

---

نسخهٔ ‏۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۲

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسي (ره) تحقيق سيد مهدي رجائي،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	چاپ سیزدهم: ۱۳۸۹
قطع	وزیری
شابک	978-964-92974-0-8

==زكات==‌

مواردی كه زكات واجب می‌شود

اول:گندم

دوم:جو

سوم:خرما

چهارم: كشمش

مسئله 1411 زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها تقریباً 288 من تبریز است و صاحب آنها بالغ و عاقل باشد و بتواند در آنها تصرّف كند.

مسئله 1412 زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش و خرما وقتی واجب می‌شود كه به آنها انگور و خرما گفته شود، ولی وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما موقع چیدن آنها و در كشمش موقعی است كه خشك شده باشند.

مسئله 1413 اگر پیش از دادن زكات، مقداری از این چهار چیز را مصرف كند، باید زكات آن را بپردازد.

مسئله 1414 اگر بعد از آنكه زكات این چهار چیز واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است باید زكات سهم خود را بدهد.

مسئله 1415 هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زكات خریداری كند زكات بر عهده مالك جدید است، و اگر بعد از آنكه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده یعنی مالك قدیم است.

مسئله 1416 اگر وزن این چهار چیز موقعی كه تر است به اندازه نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از مقدار نصاب شود زكات آن واجب نیست. مسئله 1417 اگر مقداری از این چهار چیز را پیش از واجب شدن زكات مصرف كند، اگر باقی مانده آن به اندازه نصاب باشد باید زكات آن را بدهد.

مسئله 1418 اگر یكی از این چهار چیز كه زكات آنها را داده چند سال نزد او بماند زكات ندارد.

مسئله 1419 اگر این چهار چیز از آب باران یا نهر مشروب شوند یا مثل امروزه به وسیله تلمبه‌های گوناگون سیراب شوند و یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كنند، زكات آنها یك دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شوند زكات آنها یك بیستم است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده كند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زكات نصف آن یك دهم و زكات نصف دیگر آن یك بیستم می‌باشد یعنی سه چهلم (هفت و نیم درصد) آن را بابت زكات بدهند.

مسئله 1420 اگر این چهار چیز، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شوند و هم از آب دلو یا مانند آن استفاده كنند، چنانچه طوری باشد كه بگویند مثلاً با دلو آبیاری شده نه باران، زكات آن یك بیستم است و اگر بگویند مثلاً با آب باران آبیاری شده نه دلو، زكات آن یك دهم است.

مسئله 1421 مبالغی را كه برای این چهار چیز خرج كرده است می‌تواند از حاصل كسر كند، و چنانچه بعد از كم كردن اینها به حدّ نصاب (تقریباً 288 من) برسد زكات آن واجب می‌شود، ولی اگر استفاده دیگری غیر از این چهار چیز نظیر كاه و علف ببرد نباید مخارج را از زراعت كم كند، بنا بر این اگر هزار تومان خرج زراعت كرده است و هزار تومان برداشت كاه و علف داشته است نمی‌تواند مخارجی را كه برای آن چهار چیز كرده كم كند.

مسئله 1422 اگر زمین و اسباب زراعت یا یكی از این دو، ملك خود او باشد نباید كرایه آنها را جزو مخارج حساب كند، و نیز برای كارهایی كه خودش كرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده، چیزی از حاصل كسر نمی‌شود.

مسئله 1423 اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، این چهار چیز را داشته باشد و همه آنها محصول یكسال حساب شود، اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است.

مسئله 1424 كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بمیرد باید اوّل تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسئله 1425 اگر این چهار چیز كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد ولی زكات همه را از بد نمی‌تواند بدهد.

پنجم: طلا

ششم:نقره

مسئله 1426 طلا دو نصاب دارد:

اوّل: 15 مثقال معمولی است كه اگر به این مقدار برسد یك چهلم آن را باید بدهد و تا به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست.

دوّم: سه مثقال معمولی است یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار یك چهلم بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد.

مسئله 1427 نقره نیز دو نصاب دارد:

اوّل: 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد باید یك چهلم آن را بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات بر آن واجب نیست.

دوّم: 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زكات تمام 126 مثقال را به طوری كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط باید زكات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد، بنابراین اگر انسان یك چهلم از هر مقدار طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسی كه 110 مثقال نقره دارد، اگر یك چهلم آن را بدهد زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده است.

مسئله 1428 كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است گرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتی كه از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.

مسئله 1429 زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد گرچه زنها برای زینت به كار برند.

مسئله 1430 زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود زكات بر او واجب نیست.

مسئله 1431 اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از دادن زكات این كارها را بكند باید زكات آن را بدهد.

مسئله 1432 اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد.

مسئله 1433 طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگری دارد، باید ببینند اگر به اندازه معمول فلز دیگر می‌داشت، به اندازه نصاب - كه مقدار آن گفته شد - می‌رسید یا نه، و در صورتیكه به اندازه نصاب می‌رسید، باید زكات آن را بدهند، و در صورتیكه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، باید بررسی كند.

مسئله 1434 اگر طلا و نقره‌ای كه دارد نمی‌داند به اندازه زكات هست یا نه، یا شك دارد كه فلز آن به اندازه معمول است یا نه، باید به وسیله اهل خبره یا راه دیگری مقدار آن را معلوم كند.

هفتم:شتر

هشتم:گاو

نهم:گوسفند

مسئله 1435 زكات شتر، گاو و گوسفند بر كسی واجب است كه بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود تصرّف كند.

مسئله 1436 زكات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اوّل: عرفاً به آن بیكار بگویند گرچه بارها از آن كار كشیده باشند.

دوّم: عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان خورده است گرچه بارها از علف دستی خورده باشد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك شخص دیگر است بچرد زكات ندارد.

مسئله 1437 اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات آنها را بدهد.

مسئله 1438 شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر، و زكات آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكات ندارد.

دوّم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.

سوّم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد.

هفتم: سی و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یك شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.

یازدهم: نود و یك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوّم شده باشد یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد. شتری كه به عنوان زكات داده می‌شود باید ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد می‌تواند نر بدهد و چنانچه هیچ یك را به سنهای ذكر شده ندارد باید بخرد یا قیمت آن را بدهد.

مسئله 1439 زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد و هم چنین است در نصابهای بعد.

مسئله 1440 گاو دو نصاب دارد:

اوّل: سی گاو است كه وقتی شماره گاو به سی رسید باید یك گوساله‌ای كه داخل سال دوّم شده بدهد.

دوّم: چهل گاو است و زكات آن یك گوساله ماده‌ای است كه داخل سال سوّم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلاً كسی كه سی و نه گاو دارد، فقط باید زكات سی گاو آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زكات چهل گاو آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای كه داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا.

مسئله 1441 گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل گوسفند، و زكات آن یك گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به چهل نرسد زكات ندارد.

دوّم: صد و بیست و یك گوسفند، و زكات آن دو گوسفند است.

سوّم: دویست و یك گوسفند، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: سیصد و یك گوسفند، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: چهار صد و بالاتر از چهار صد گوسفند، كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند و برای هر صد تای آن یك گوسفند بدهد و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد كافی است.

مسئله 1442 زكات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اوّل كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم كه صد و بیست و یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل گوسفند آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

مسئله 1443 زكات شتر، گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسئله 1444 در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است، و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرقی ندارند.

مسئله 1445 اگر گوسفند برای زكات بدهد، باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد.

مسئله 1446 گوسفندی را كه بابت زكات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله 1447 اگر چند نفر با هم شریك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نیست.

مسئله 1448 اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.

مسئله 1449 اگر گاو، گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند باید زكات آنها را بدهد.

مسئله 1450 اگر گاو، گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی‌تواند زكات آنها را مریض، معیوب یا پیر بدهد، بلكه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، باید حدّ متوسّط را مراعات كند.

مسئله 1451 اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو، گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست، امّا اگر قصد او از این كارها فرار از زكات باشد زكات بر او واجب است.

مسئله 1452 كسی كه باید زكات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی كه شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات آنها را بدهد.

مصرف زكات‌

مسئله 1453 زكات را خوب است در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وكیل او بدهند تا صرف فقرا و تقویت اسلام و مصالح مسلمین بنماید ولی خود زكات دهنده هم می‌تواند در همان موارد صرف نماید.

مسئله 1454 فقیر نباید بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكات بگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكات بگیرد ولی می‌تواند برای چیزی كه قیمتش بیش از مخارج سال اوست نظیر خانه در صورت نیاز زكات بگیرد.

مسئله 1455 كسی كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است می‌تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد و لازم نیست ابزار كار یا خانه یا سرمایه خود را به صرف مخارج برساند.

مسئله 1456 فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست باید یاد بگیرد و با گرفتن زكات زندگی نكند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زكات بگیرد.

مسئله 1457 چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد مستحب است به اسم هدیه بدهد ولی باید قصد زكات نماید.

مسئله 1458 اگر زكات را به كسی بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، می‌تواند چیزی را كه به او داده پس بگیرد و باید دوباره زكات مالش را به مستحق بدهد.

مسئله 1459 كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد گرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد.

مسئله 1460 مسافری كه در سفر درمانده شده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و یا از معصیت توبه كرده باشد و نتواند با قرض كردن و مانند آن خود را به مقصد برساند گرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زكات بگیرد.

مسئله 1461 مسافری كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكات زیاد آمده باشد لازم نیست آن را برگرداند. مسئله 1462 كسی كه زكات می‌گیرد باید فقیر و شیعه و غیر سیّد باشد و نفقه او بر زكات دهنده واجب نباشد) پدر زكات دهنده، مادر، زن و فرزند او نباشد (و آشكارا معصیت نكند.

مسئله 1463 اگر طفل یا دیوانه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند خودش یا به واسطه ولیّ آنها یا یك نفر امین زكات را به مصرف آنها برساند.

مسئله 1464 كسی كه واجب النفقه دیگری است (پدر، مادر، زن، فرزند) نمی‌تواند از او زكات بگیرد مگر اینكه زكات را برای مخارج غیرضروری نظیر زیارت، خریدن كتاب، گرفتن زن، ادای دین و مانند اینها بگیرد.

مسئله 1465 زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، گرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله 1466 سیّد می‌تواند از سیّد زكات بگیرد ولی نمی‌تواند از غیر سیّد زكات بگیرد، مگر آنكه خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد.

مسئله 1467 به كسی كه معلوم نیست سیّد است یا نه، می‌شود زكات داد.

مسئله 1468 اگر كسی بگوید فقیرم نمی‌شود به او زكات داد مگر اینكه ثقه‌ای خبر دهد یا طوری در بین مردم مشهور باشد كه اطمینان به فقر او پیدا شود.

مسئله 1469 انسان باید زكات را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد پس اگر ریا كند یعنی برای نشان دادن به مردم زكات بدهد باید دوباره زكات را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد و خواه خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

مسئله 1470 كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد زكات همان جنس حساب می‌شود، و اگر هم جنس هیچ كدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می‌شود.

مسئله 1471 اگر كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، وكیل وقتی كه زكات را به فقیر می‌دهد، باید از طرف مالك نیّت زكات كند.

مسئله 1472 اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آنكه آن مال از بین برود، خود مالك نیّت زكات كند، زكات حساب می‌شود.

مسئله 1473 انسان می‌تواند زكات را از مال خود جدا كند و لازم نیست آن را فوراً به مستحق بدهد، پس اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد می‌تواند زكات را نگاه دارد، و اگر از بین برود ضامن نیست مگر اینكه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.

مسئله 1474 اگر زكات را از مال جدا نكند نمی‌تواند در مال تصرّف كند ولی اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد می‌تواند در بقیه آن تصرّف كند و همچنین اگر پول آن را كنار بگذارد می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسئله 1475 انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسئله 1476 اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی كه برای زكات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

مسئله 1477 اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نماید، نباید چیزی از زكات كم كند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.

مسئله 1478 اگر پیش از آنكه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی‌شود مگر اینكه به عنوان قرض بدهد.

مسئله 1479 انسان نمی‌تواند زكات مال را از چیز دیگری بدهد مثلاً كسی كه گندم و جو بدهكار است نمی‌تواند پارچه یا قند و مانند اینها بدهد ولی اگر پول آنها را بدهد مانعی ندارد.

مسئله 1480 اگر انسان مالی را كه زكات در آن است بخرد و بداند فروشنده زكات آن را نداده است معامله مقداری كه باید از بابت زكات داده شود، باطل است.

مسئله 1481 كسی كه زكات بر او واجب است اگر در مقداری از سال دیوانه، یا بی‌هوش باشد زكات از او ساقط نمی‌شود.

مسئله 1482 اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را كه زكات آن واجب می‌شود، بخرد یا قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر آن چیز گندم، جو، خرما یا كشمش باشد، زكات آن واجب نمی‌شود.

مسئله 1483 گندم یا چیز دیگری را كه به عنوان زكات می‌دهد، باید به جنس دیگری یا خاك مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط است چیزی كه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد.

مسئله 1484 مستحب است در دادن زكات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد.

مسئله 1485 بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسئله 1486 اگر در شهر مستحقّی نباشد و یا مصرف بهتری در نظر دارد می‌تواند زكات را به شهر دیگری ببرد و اگر زكات تلف شود ضامن نیست، مگر آنكه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.

مسئله 1487 مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، مگر اینكه خود مستحق درخواست فروش كند.

مسئله 1488 اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، باید زكات را بدهد.

مسئله 1489 فقیر نمی‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید، یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد، ولی كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی‌تواند زكات را بدهد فقیر می‌تواند زكات را به او ببخشد.

مسئله 1490 انسان می‌تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللَّه زكات بگیرد، گرچه فقیر نباشد یا اینكه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد.

مسئله 1491 اگر مالك، فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، می‌تواند برای خود نیز بردارد.

مسئله 1492 اگر فقیر چیزی را بابت زكات بگیرد، گرچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، دادن زكات آنها واجب نیست.

مسئله 1493 اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند، و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریكش زكات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینكه از اوّل زكات را از آن مال جدا كنند.

مسئله 1494 كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد باید مال را به خمس یا زكات و قرض قسمت نماید، و همچنین است اگر بمیرد و مال او برای همه آنها كافی نباشد.

مسئله 1495 كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می‌تواند برای معاش خود كسب كند گرچه آن علم، علم دینی نباشد، می‌شود به او زكات داد.

زكات فطره‌

مسئله 1496 كسی كه قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر نیست و می‌تواند در مال خود تصرّف كند باید برای خودش و كسانی كه تحت تكفّل او هستند، هر نفری تقریباً سه كیلو گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است.

مسئله 1497 كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

مسئله 1498 انسان باید زكات فطره كسانی را كه قبل از غروب شب عید فطر تحت تكفّل او هستند بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مسئله 1499 زكات فطره مهمان بر میزبان واجب نیست، خواه با رضایت میزبان آمده باشد یا بدون رضایت، پیش از غروب آمده باشد یا بعد از غروب.

مسئله 1500 كسی كه قبل از غروب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن زكات فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.

مسئله 1501 مستحب است فقیر زكات فطره خود را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد زكات فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، فطره خود را به یكی از عیالاتش بدهد، و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد.

مسئله 1502 اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود یا كسی تحت تكفّل او محسوب شود واجب نیست فطره او را بدهد گرچه مستحب است فطره آنها را بدهد.

مسئله 1503 كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد، گرچه بداند آن شخص فطره‌اش را نمی‌دهد.

مسئله 1504 اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. مگر آنكه به نیّت او بدهد.

مسئله 1505 زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان خور شخص دیگر باشد، فطره‌اش بر آن شخص واجب است، و اگر نان‌خور شخص دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مسئله 1506 كسی كه سیّد نیست نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد، حتّی اگر سیّدی تحت تكفّل او باشد نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

مسئله 1507 اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مسئله 1508 فطره كارگران و كارمندان و سربازان بر خود آنها واجب است گرچه غذای روزانه آنها در محل كار به آنها داده شود.

مصرف زكات فطره

مسئله 1509 مصرف زكات فطره مصرفی است كه برای زكات مال گفته شد و كلیه مسائلی كه در مورد احكام و شرایط زكات مال گفته شد در زكات فطره هم می‌آید.

مسئله 1510 باید به یك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از سه كیلو فطره ندهد.

مسئله 1511 اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است یك كیلو و نیم بدهد كافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.

مسئله 1512 انسان نمی‌تواند نصف سه كیلو را از یك جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد جایز نیست.

مسئله 1513 اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ولی اگر به عنوان قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد.

مسئله 1514 اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست، ولی اگر جایی باشد كه خوراك غالب آنها معیوب است اشكال ندارد.

مسئله 1515 كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعضی دیگر را جو بدهد كافی است.

مسئله 1516 كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، مستحب است زكات فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند دادن زكات فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسئله 1517 انسان می‌تواند فطره خود را از مال خود قبل از نماز یا قبل از ظهر اگر نماز نمی‌خواند جدا كند و بعداً بدهد و اگر از بین برود ضامن نیست مگر آنكه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.

مسئله 1518 اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، باید بعداً به نیّت قضا فطره را بدهد.

مسئله 1519 اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

مسئله 1520 اگر انسان گندم و مانند آن داشته باشد كه مقدار آن از فطره بیشتر باشد چنانچه فطره را جدا نكند و نیّت كند كه مقداری از آن برای فطره باشد مانعی ندارد.

خُمس‌

===منفعت كسب===‌

مسئله 1330 هرگاه انسان از طریق كاری (تجارت، صنعت، زراعت، كارگری و مانند اینها) مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس (یك پنجم) آن را بدهد.

مسئله 1331 اگر از غیر كار مالی به دست آورد نظیر هبه، ارث، خمس، زكات و مهریه، واجب نیست خمس آن را بدهد گرچه مستحب است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد ولی اگر بداند خمس آن داده نشده است باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1332 اگر ارزش مادّی هبه یا هدیه بالاتر از شأنِ او باشد و یا غیر متعارف باشد، نظیر اینكه یك خانه هدیه شده باشد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1333 اگر از مالی كه خمس ندارد نظیر باغی كه از باب خمس به او داده شده یا ملكی كه برای او وقف شده، منفعتی به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1334 اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1335 اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی كه خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی كه خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.

مسئله 1336 اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، معامله یك پنجم آن باطل است مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگیرد.

مسئله 1337 اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد مالی به دست انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1338 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می‌كنند یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، و كسی كه شغلش كاسبی نیست اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آنكه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد، و اینگونه افراد لازم نیست برای خود سال قرار دهند.

مسئله 1339 انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد.

مسئله 1340 كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.

مسئله 1341 اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست ولی اگر بعد از تمام شدن سال خمس آن را ندهد و در سال بعد قیمتش پایین آید خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب است، حتّی اگر به اندازه‌ای نگهداری كرد، كه معمولاً نگه می‌دارند.

مسئله 1342 مغازه و سرقفلی و وسایل كسب و سرمایه خمس دارد. اما لوازم زندگی نظیر خانه و اثاثیه خانه و ماشین سواری به اندازه متعارف خمس ندارد.

مسئله 1343 اگر مالی داشته باشد كه خمسش را داده، یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند یا ارث به او رسیده است، اگر قیمتش بالا رود و آن را بفروشد باید خمس مقداری را كه بر قیمتش اضافه شده است بپردازد.

مسئله 1344 درختانی كه برای استفاده از چوبشان پرورش می‌دهند موقعی كه آنها را می‌فروشند باید خمس آنها را بدهند و تا آنها را نفروشند خمس ندارد هر چند از موقع فروششان گذشته باشد.

مسئله 1345 كسی كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌كند، باید خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد گرچه رشته‌های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یكی نباشند.

مسئله 1346 خرجهایی را كه انسان برای به دست آوردن فایده می‌كند مانند دلالی، اجاره مغازه، حقوق منشی‌ها و مانند اینها، می‌تواند جزو مخارج كسب حساب نماید و خمس ندارد.

مسئله 1347 اگر انسان نتواند یك جا جهیزیه دختر را تهیه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد كه معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌كنند گرچه تهیه نكردن آن عیب نباشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد خمس آن را لازم نیست بدهد.

مسئله 1348 كسی كه از كسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال را فقط از فایده كسب بردارد و اگر از آن مالی كه خمس ندارد برداشت باید خمس فایده كسب را بدهد.

مسئله 1349 اگر از منفعت كسب چیزی را كه برای مصرف سالش خریده نظیر برنج و گندم و مانند اینها در آخر سال زیاد بیاید، لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1350 اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس چیزی كه مورد احتیاج اوست بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطرف شود و سال هم روی آن بگذرد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1351 اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند، و اگر بعد از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید نمی‌تواند مقداری را كه سال قبل از سرمایه برداشته از منافع كسر كند، ولی اگر با سرمایه‌ای كه برای او مانده نتواند كسبی كند كه سزاوار او باشد یا منافعی كه از آن پیدا می‌شود برای مخارج سال او كافی نباشد می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع كسر نماید.

مسئله 1352 اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

مسئله 1353 اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی‌تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می‌تواند قرض را از منافع كسب ادا نماید.

مسئله 1354 كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف كند.

مسئله 1355 كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی‌توانند در آن تصرّف كنند امّا اگر خمس منفعت سال را از سرمایه بیرون آورند در صورتی كه شك دارد كه شریكش خمس را داده یا نه، می‌تواند در آن سرمایه تصرّف كند.

مسئله 1356 اگر بچّه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بهتر است بعد از آنكه بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسئله 1357 كسانی را كه نمی‌دانیم خمس می‌دهند یا نه، معامله با آنها یا رفتن به مهمانی آنها و گرفتن هدیه از آنها جایز است و تفحص و جستجو لازم نیست و همچنین است افرادی كه می‌دانیم خمس نمی‌دهند یا معامله حرام می‌كنند در صورتی كه یقین به حرمت عین مورد تصرّف نداشته باشیم.

مسئله 1358 كسی كه خمس نداده و الآن می‌خواهد خمس بدهد اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بهتر است كه با حاكم شرع مصالحه كند.

مسئله 1359 همانگونه كه خمس بر اشخاص واجب می‌شود، بر شركتها و مؤسّسه‌ها و بانكها و مانند اینها) شخصیتهای حقوقی (نیز واجب می‌شود، بنابراین اگر مؤسّسه‌ای منفعتی بُرد بعد از كسری مخارج سالیانه باید خمس منافع را بدهد.

مسئله 1360 اگر كسی خانه یا دیگر لوازم زندگی ندارد و ناچار است از درآمد چند سال جمع كند تا خانه بخرد، خمس آنچه را كه از سالهای قبل از خرید خانه پس انداز كرده لازم است بدهد و همچنین است اگر آن را به نسیه بخرد و هر سال قسمتی از پول آن را بدهد.

مسئله 1361 هرگاه از در آمد سال چیزی را مانند خانه یا اتومبیل یا سایر وسایل زندگی بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد و تا سال تمام نشده است خانه دیگر یا وسایل دیگر تهیه كند لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1362 اگر خمس را با حاكم شرع دست گردان كرد و بنا دارد بتدریج بدهد، نمی‌تواند بدهی خود را از در آمد سالهای بعد بدهد مگر اینكه اوّل خمس درآمد را بدهد.

مسئله 1363 پولی را كه صرف خریدن وسایل حرام نظیر خریدن آلات لهو و لعب می‌كند باید خمس آن را بدهد، همچنین اگر بیشتر از شأنش لوازم زندگی تهیه كند نظیر ماشین گران قیمت برای افراد معمولی و یا در مخارج افراط كند نظیر جهیزیه‌های تشریفاتی یا خرجهای تشریفاتی در سوگواریها و مهمانیها و عروسیها و عزاها، خمس مقدار زیادی را باید بدهد.

مسئله 1364 كسی كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در آخر سال از آنان طلبكار است اگر طلب او با مطالبه وصول می‌شود و مثل نقد محسوب است باید آخر سال خمس آن را بدهد ولی اگر فعلاً وقت مطالبه آن نیست یا وصول نمی‌شود و احتمال سوختن هم دارد، باید وقت وصول فوراً خمس آن را بدهد.

مسئله 1365 افرادی كه در ادارات دولتی یا مؤسسات كار می‌كنند و معمول است كه مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌كنند كه هنگام بازنشستگی بتدریج به آنان بدهند پس از بازنشستگی هر مقدار را كه در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال محسوب است و لازم نیست خمس آن را فوراً بدهند.

مسئله 1366 اجناسی را كه دولت به كارمندان خود یا غیر كارمندان به قیمت ارزان می‌دهد در وقت دادن خمس همان قیمت دولتی را حساب كنند كفایت می‌كند.

مسئله 1367 چیزهایی كه مورد نیاز است نظیر فرش در مهمانخانه، رختخواب برای مهمان، كتاب برای محصّل، و مانند اینها خمس ندارد گرچه در تمام سال اتفاقاً از آنها استفاده نشود، و همین مقدار كه در معرض استفاده باشد مورد نیاز محسوب می‌شود.

مسئله 1368 پولی را كه انسان جهت ثبت نام حجّ یا عمره و مانند اینها می‌پردازد، اگر در همان سال برود و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر در همان سال نرود و یا سال خمسی نداشته باشد باید خمس آن را بدهد مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه یا ارث و مانند اینها.

مسئله 1369 مسافرتهای تجمّلی كه مصداق اسراف و تبذیر باشد و همچنین سوغاتهای تجمّلی كه مصداق اسراف و تبذیر باشد، خمس دارد. نظیر ریخت و پاشها و اسرافها و تبذیرها و میهمانی‌های آنچنانی كه در شأن او نیست و اگر هم در شأن او باشد، مصداق اسراف و تبذیر است و علاوه بر اینكه حرام است، خمس دارد.

مسئله 1370 پولی را كه انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت می‌كند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.

مسئله 1371 اگر كسی برای فرار از خمس منفعت سال خود را ببخشد فایده ندارد و باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1372 اگر كسی بخواهد سال خمس خود را تغییر دهد مانعی ندارد به شرط اینكه خمس موجودی را فعلاً بدهد.

معدن‌

مسئله 1373 اگر از معدن طلا، نقره، آهن، نفت، نمك، گچ، آهك، انواع سنگها و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد و قیمت آن بعد از كم كردن مخارجی كه برای به دست آوردن آن مصرف كرده است به 15 مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1374 معدن خواه روی زمین باشد یا در زیر زمین، در زمین ملكی باشد یا در جایی كه مالك ندارد، استخراج كننده مسلمان باشد یا كافر، شخص باشد یا افراد، شركت و مؤسّسه باشد) شخصیت حقوقی (یا فرد معین، باید خمس آن پرداخته شود.

مسئله 1375 اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، باید قیمت آن را به دست آورد.

مسئله 1376 اگر چند نفر از معدن چیزی به دست آوردند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

مسئله 1377 معدن چه از معادن بزرگ نظیر معدن نفت و چه از معادن كوچك و چه در اراضی ملكی یا غیر اراضی ملكی باشد از انفال است و ملك حكومت اسلامی است و استخراج آن باید به اذن حكومت اسلامی باشد.

گنج‌

مسئله 1378 گنج مالی است كه در زمین، درخت، كوه، یا دیوار و مانند اینها پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و مالك آن معلوم نباشد.

مسئله 1379 اگر كسی در جایی گنجی پیدا كند خواه در ملك او باشد یا نباشد، در اراضی مباح باشد یا در اراضی ملكی، اگر قیمت آن بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن نموده است به 15 مثقال طلای معمولی برسد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1380 اگر چند نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.

مسئله 1381 اگر در شكم حیوانی مالی پیدا كند، گنج نیست و لازم نیست خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام‌

مسئله 1382 اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

مسئله 1383 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاكم شرع بدهد.

مسئله 1384 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد باید او را راضی نماید.

مسئله 1385 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید با مجتهد جامع الشرایط یا وكیل او مصالحه نماید.

مسئله 1386 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به حاكم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.

مسئله 1387 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست باید همه آنها را راضی نماید.

جواهری كه از آب بیرون آورده شود

مسئله 1388 اگر به واسطه فرو رفتن در دریا یا به وسیله‌ای دیگر لؤلؤ، مرجان، عنبر یا جواهر دیگری بیرون آورند چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده‌اند قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، یك نفر او را بیرون آورده باشد یا چند نفر، با قصد باشد یا بدون قصد.

مسئله 1389 اگر كسی از دریا حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.

مسئله 1390 اگر از رودخانه‌های بزرگ مانند كارون و فرات جواهری بیرون آورد باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1391 اگر خمس معدن و گنج و چیزی كه از آب بیرون آورده و مال مخلوط به حرام را بدهد چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید باید دوباره خمس آن را بدهد.

غنیمت‌

مسئله 1392 اگر مسلمانان به امر حكومت اسلامی با كفّار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام‌علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی كه مخصوص به امام است باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسئله 1393 اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را به حكومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه یا مغازه و مانند اینها را بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است كه خمس آن زمین را بدهد.

مسئله 1394 اگر كافر ذمّی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسئله 1395 اگر مسلمان زمینی را به غیر از طریق خرید و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید بنا بر اقوی كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسئله 1396 - اگر كافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد ولیّ او همان موقع باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس‌

مسئله 1397 خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وكیل او بدهند كه آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزه‌های علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وكیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمی‌تواند آن را به مصرف برساند.

مسئله 1398 انسان باید خمس را برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد، پس اگر ریا كند یعنی برای نشان دادن به مردم خمس بدهد، باید دوباره خمس را بدهد، خواه فقط برای مردم باشد یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

مسئله 1399 به سیّدی كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند، مگر اینكه توبه كرده باشد و از این به بعد سفر او سفر معصیت نباشد.

مسئله 1400 سیّد علاوه بر اینكه باید فقیر باشد باید دوازده امامی باشد و آشكارا معصیت نكند.

مسئله 1401 به سیّدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد، نمی‌شود خمس داد و به سیّدی هم كه آشكارا معصیت می‌كند، گرچه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد. نباید خمس بدهند.

مسئله 1402 اگر كسی بگوید سیّد هستم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنكه ثقه‌ای سیّد بودن او را تصدیق كند یا در بین مردم معروف باشد كه سیّد است.

مسئله 1403 كسی كه زنش سیّده است نمی‌تواند خمس بگیرد ولی اگر او نمی‌تواند مخارج زن را بدهد، آن زن می‌تواند خمس را بگیرد تا به مخارج خود و دیگران برساند.

مسئله 1404 زنی كه سرپرستی بچّه‌های سیّد را دارد می‌تواند به عنوان آن بچه‌ها خمس بگیرد و مصرف كردن خود هم مانعی ندارد.

مسئله 1405 كسی كه واجب النفقه دیگری است) زن، اولاد، پدر، مادر (نمی‌تواند از او خمس بگیرد مگر اینكه خمس را برای مخارجی كه پرداخت آن بر عهده نفقه دهنده نیست، بگیرد.

مسئله 1406 سیّد فقیر نمی‌تواند بیشتر از مخارج یك سالش خمس بگیرد ولی برای چیزی كه احتیاج به آن دارد نظیر خانه می‌تواند خمس بگیرد.

مسئله 1407 طلبه‌ای كه متدین است و اشتغال به تحصیل دارد می‌تواند شهریه بگیرد گرچه فقیر نباشد و مالك هم می‌شود.

مسئله 1408 اگر در شهر، حاكم شرع یا وكیل او نباشد باید خمس را به شهر دیگری ببرد و اگر خمس از بین برود چیزی بر او واجب نیست، مگر آنكه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.

مسئله 1409 اگر خمس را از خود مال ندهد و قیمت او را بدهد باید به زیادتر از قیمت واقعی حساب نكند، چنانكه اهل خمس نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد مگر اینكه مصلحت مهمی باشد نظیر كسی كه فقیر شده و خمس بدهكار است و چاره‌ای ندارد، می‌توان خمس را به او بخشید.

مسئله 1410 كسی كه از مستحق طلبكار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند بهتر آن است كه خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاكم شرع باشد این كار نیاز نیست.

معاملات(کسب وکار)

مسئله 1604 كار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) برای تأمین احتیاجات جامعه اسلامی واجب كفایی است، و هر كسی در فراخور حالش باید احتیاجات جامعه اسلامی را تأمین كند.

مسئله 1605 كسب و كار برای تأمین مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عینی است و هر كسی باید به واسطه كار در فراخور حالش، اینگونه احتیاجات را تأمین نماید.

مسئله 1606 بر هر كسی واجب است احكام معاملات را به مقداری كه مورد احتیاج اوست یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احكام آن، كسب و كار كند به هلاكت می‌افتد چنانكه از امام صادق‌علیه السلام به این مضمون روایت شده است.

مسئله 1607 اگر انسان نداند معامله‌ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احكام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحیح است.

مستحبّات معاملات‌

مسئله 1608 در كسب و كار ده مورد مستحب است:

اول :برای تقرب به خدا باشد، زیرا كار و كوشش در اسلام از بهترین عبادات است.

دوم : داعی و محرّك او در كار رفاه جامعه خصوصاً عیالات خود و فقرا باشد.

سوم :به اندازه متعارف سود كند و گرانفروشی نكند.

چهارم :وقتی به اندازه مخارج روزانه‌اش منفعت برد، جنس را به همان قیمتی كه خریده است بفروشد.

پنجم :با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد كند و در قیمت جنس سختگیری نكند.

ششم : بیش از متعارف بازار، در بازار نماند.

هفتم:در وقت نماز كسب و كار را تعطیل كند.

هشتم :در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر اینكه مشتری اهل صلاح یا اهل علم یا مستضعف و مانند اینها باشد كه مراعات آنها افضل اعمال است.

نهم :چیزی را كه می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می‌خرد كمتر بگیرد.

دهم :كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

مسئله 1609 معاملات مكروه ده قسم است:

اوّل: ملك فروشی، مگر آنكه با پول آن ملك دیگری بخرد.

دوّم: قصابی.

سوّم: كفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد.

چهارم: معامله با مردمان پست.

پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب.

ششم: كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتم: برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او شود.

هشتم: معامله با كسانی كه اموالشان مشكوك است.

نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بی‌اعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است.

دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است.

معاملات حرام و باطل

مسئله 1610 در سه مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش مال غصبی مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه دهد.

دوّم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی.

سوّم: معامله‌ای كه در آن ربا باشد.

مسئله 1611 غش در معامله حرام است، یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است و این عمل را غش می‌گویند. از پیغمبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم منقول است كه فرمود: از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خدا بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.

مسئله 1612 خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسكرات و خون و مانند آنها اگر منفعت عقلایی داشته باشد جایز است.

مسئله 1613 خرید و فروش چیزهایی كه در میان مردم مال محسوب نمی‌شود نظیر مار و عقرب و حشرات اگر داعی عقلایی روی آن باشد جایز است.

مسئله 1614 فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

مسئله 1615 اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است، و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكال ندارد.

مسئله 1616 خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند اشكال ندارد.

مسئله 1617 خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند صحیح است و استعمال آن در غیر خوردن مانعی ندارد.

مسئله 1618 اگر خریدار قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.

مسئله 1619 اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسئله 1620 اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به این قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را با این قصد بفروشند كه از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

مسئله 1621 رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها كه دارای منافع حلال و حرام است، خرید و فروش آنها و انتفاع بردن از منافع حلال آنها جایز است، ولی اگر موجب فساد اخلاقی یا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و فروش آنها حرام است، چنانكه خرید و فروش آنها برای انتفاع بردن از آنها به نحو حرام جایز نیست.

مسئله 1622 ساخت، خرید، فروش، نگهداری، دیدن و شنیدن فیلمها و داستانهایی كه از تلویزیون و رادیو و نظایر آن) مثل ویدئو، ماهوار و نرم افزارهای رایانه‌ای (پخش می‌شود اگر محرّك باشد حرام است بلكه اگر محرّك هم نباشد ولی موجب فساد اخلاق یا تزلزل عقاید شود نیز حرام است.

مسئله 1623 خرید و فروش و استعمال آلات موسیقی نظیر نی و تار و دایره و تنبك و ویلن و مانند اینها حرام است، و همچنین رقصیدن و غنا) آوازی كه طرب انگیز و تحریك آمیز باشد (و دیدن و شنیدن آنها حرام است.

مسئله 1624 ساختن مجسّمه انسان و حیوانات جایز نیست ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد.

مسئله 1625 خریدن چیزی كه از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد باید به حاكم شرع بدهد.

مسئله 1626 معاملات هرمی كه هر روزی به شكلی عرضه می‌شود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمی‌باشد.

احكام ربا

مسئله 1627 ربا خواری حرام است و آن بر دو قسمت است:

اوّل: ربای در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد.

دوّم: ربای در معامله است كه اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج درجه یك را بدهد و بیشتر از آن برنج درجه دو و سه بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

مسئله 1628 ربا خواری در اسلام از گناهان بسیار بزرگ محسوب شده است و در قرآن شریف ربا خوردن را جنگ با خدا دانسته است.

مسئله 1629 اگر چیزی را كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلاً یك من گندم به یك من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام است.

مسئله 1630 اگر كسی كه مقدار كمتر را می‌دهد برای اینكه از بیع مثل به مثل فرار كند چیزی علاوه كند، مثلاً یك من گندم خوب و یك دستمال را به یك من و نیم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند مثلاً یك من گندم و یك دستمال را به یك من و نیم گندم و یك كتاب بفروشد.

مسئله 1631 اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را كه مثل گردو و تخم‌مرغ با شماره معامله می‌كنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشكال ندارد.

مسئله 1632 جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌كنند اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.

مسئله 1633 اگر چیزی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك جنس نباشد زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1634 اگر جنسی را كه می‌فروشد و عوضی را كه می‌گیرد از یك چیز عمل آمده باشد، می‌تواند در معامله زیادی بگیرد و ربا نیست، پس اگر یك من روغن بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر بگیرد حلال است.

مسئله 1635 جو و گندم در ربا یك جنس حساب می‌شود پس اگر یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است، و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

مسئله 1636 هیچ كس نمی‌تواند از دیگری ربا بگیرد، خویش باشد یا بیگانه، ولی ربا گرفتن مسلمان از كافر مانعی ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

مسئله 1637 فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند:

اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه كسی است كه تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمی‌دهد).

دوّم: حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد.

سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.

چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر كسی آنها را مجبور كرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است.

پنجم: جنس و عوضی را كه می‌دهند مالك باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وكیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احكام اینها در مسایل آینده می‌آید.

مسئله 1638 معامله با بچّه غیر رشید باطل است گرچه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بدانیم چیزی را كه می‌گیرد یا می‌دهد مورد رضایت ولیّ اوست تصرّف در آن چیز مانعی ندارد.

مسئله 1639 در جایی كه معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ولیّ او رضایت بخواهند و اگر ولیّ او را نمی‌شناسند باید چیزی را كه از بچّه گرفته‌اند به اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.

مسئله 1640 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است.

مسئله 1641 پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

مسئله 1642 اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.

مسئله 1643 اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد این كه پول آن برای خودش باشد معامله آن باطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.

شرایط جنس و عوض آن‌

مسئله 1644 جنسی را كه می‌فروشند و چیزی را كه عوض آن می‌گیرند چهار شرط دارد:

اوّل: مشاهد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوّم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست.

سوّم: خصوصیاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌كند معیّن نمایند.

چهارم: كسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.

مسئله 1645 اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد.

مسئله 1646 هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود كه مال یا جانی تلف شود می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند.

مسئله 1647 خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد ولی استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند یا به گمان اینكه مدّت اجاره كم است ملك را خریده باشد پس از اطّلاع می‌تواند معامله را به هم بزند.

===صیغه خرید و فروش===‌

مسئله 1648 در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

مسئله 1649 اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد مال خود را ملك او كند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه بر درخت‌

مسئله 1650 خرید و فروش خرما و گندم و غوره و میوه‌ای كه معمولاً از آفت گذشته است پیش از چیدن صحیح است.

مسئله 1651 اگر بخواهند میوه‌ای را كه بر درخت است پیش از آنكه گُل آن بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین كه به تنهایی قابل فروختن است مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یكسال را بفروشند.

مسئله 1652 فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.

مسئله 1653 خرید و فروش خوشه گندم و جو، به گندم و جو، و خرمای نرسیده به خرمای رسیده جایز نیست.

خرید و فروش طلا و نقره

مسئله 1654 اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنكه از یكدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.

مسئله 1655 اگر فروشنده یا خریدار تمام طلا یا نقره‌ای را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را به هم بزند.

نقد و نسیه‌

مسئله 1656 اگر جنسی را نقد بفروشد خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد مانعی نباشد.

مسئله 1657 در معامله نسیه باید مدّت معلوم باشد ولو عرفاً، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد چون مدّت عرفاً معیّن شده است معامله صحیح است و اگر مدّت معلوم نباشد در صورتی كه فروشنده راضی باشد كه خریدار در جنس تصرّف كند تصرّف او مانعی ندارد و فروشنده هر وقت كه بخواهد می‌تواند مطالبه پول كند.

مسئله 1658 اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله 1659 اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد.

مسئله 1660 اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‌داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگوید جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.

مسئله 1661 اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معیّن كند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسئله 1662 كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

احكام معامله سَلَف‌

مسئله 1663 معامله سَلَف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، معامله صحیح است.

مسئله 1664 اگر پولی را كه از جنس طلا و نقره نیست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1665 معامله سلف چند شرط دارد:

اوّل: خصوصیّاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست همین قدر كه مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده كافی است.

دوّم: پیش از آنكه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را هم به هم بزند.

سوّم: مدّت را معیّن كنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحیح است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كه نایاب نخواهد بود.

پنجم: وزن یا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند.

مسئله 1666 انسان نمی‌تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.

مسئله 1667 در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده، بدهد مشتری باید قبول كند، ولی اگر بهتر از آن یا پست‌تر از آن را بدهد مشتری می‌تواند قبول نكند.

مسئله 1668 اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

مسئله 1669 اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می‌تواند صبر كند تا تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.

مسئله 1670 اگر جنسی را كه ندارد، بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی تحویل دهد و خریدار هم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعد از مدّتی پول آن را بدهد معامله باطل است.

مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

مسئله 1671 حقّ به هم زدن معامله را «خیار» یعنی اختیار، می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس).

دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن).

سوّم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معیّنی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط كند كه كاری انجام دهد یا شرط كند مالی را كه می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته‌اند مال دیگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را كه خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شركت).

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را كه می‌دهد بگوید بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).

نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معامله‌ای كه با ندادن پول تا شب ضرر كلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).

دهم: حیوانی را خریده باشد كه خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).

مسئله 1672 اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده كه مردم او را مغبون می‌دانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت می‌دهند می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1673 در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.

مسئله 1674 در معامله بیع شرط گرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند.

مسئله 1675 در معامله بیع شرط، خیار، منتقل به ورثه می‌شود بنابراین اگر خریدار بمیرد فروشنده می‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله 1676 اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. مسئله 1677 اگر خریدار بفهمد مالی را كه خریده عیبی دارد خواه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد، و همین حكم در صورتی كه عیبی در عوض باشد جاری است.

مسئله 1678 اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولی مقداری تأخیر برای فكر كردن یا مشورت كردن و مانند آن مانعی ندارد.

مسئله 1679 هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1680 در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوّم: به عیب مال راضی شود.

سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن كند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معیّن نكرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.

مسئله 1681 در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری كه مردم بگویند آنچه كه خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.

دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد.

سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند گرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می‌تواند آن را پس دهد اگر عیب از طرف مشتری نباشد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند گرچه آن را تحویل گرفته باشد، و عیب از طرف مشتری نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر عیب دوّم در هر دو صورت از طرف مشتری باشد فقط می‌تواند به خاطر عیب اوّل تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله 1682 اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1683 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله كند، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد می‌شود بیان كند مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده است و اگر مشتری بعداً بفهمد نسیه خریده است می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1684 اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معیّن نكرده در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله 1685 اگر مشتری به پارچه فروش بگوید پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچه‌ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

كسانی كه نمی‌توانند در مال خود تصرّف كنند

مسئله 1686 بچّه‌ای كه رشید نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف كند. امّا بچّه‌ای كه رشید باشد می‌تواند در مال خود تصرّف كند گرچه بالغ نشده باشد، ولی تا بالغ نشود مكلّف نیست یعنی عبادات بر او واجب نیست. و نشانه بالغ شدن یكی از سه چیز است:

اوّل: روییدن موی درشت در بدن.

دوّم: بیرون آمدن منی.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسئله 1687 دیوانه و سفیه یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، ولو حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی‌تواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسی است كه حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده است.

قمار

قمار یكی از گناهان بزرگ در اسلام است و قرآن شریف شرابخواری و قمار بازی و بت پرستی را كنار یكدیگر قرار داده است، «اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصابُ و الْاَزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ». (39)

«شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطانند پس از آنان دوری كنید».

و از نظر قرآن چه بسا قتلها و هتك آبرو و عِرضها و غارت اموال در پرتو شراب خواری و قماربازی است «اِنَّما یُریدُ الشَّیطانُ اَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ و الْمَیْسِرِ». (40)

«همانا شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنی و كینه ایجاد كند».

و چه بسا امراض روحی نظیر افسردگی و دلهره و اضطراب خاطر، و امراض جسمی نظیر فشار خون و نارساییهای قلب و ضعف اعصاب عمومی مرهون قماربازی است. بنابراین قماربازی موجب شقاوت دنیا و آخرت است و مسلمان باید از اینگونه معاصی اجتناب كند.

مسئله 1688 چنانكه قمار بازی كار حرامی است، ساختن آلات قمار و خرید و فروش و نگاه‌داری آن نیز حرام و معامله آن باطل است.

مسئله 1689 قمار بر پنج قسم است:

اوّل: بازی كردن با آلات قمار از قبیل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اینها با قصد برد و باخت.

دوّم: بازی كردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت.

سوّم: بازی كردن با چیزی كه از آلات قمار نیست نظیر منچ و گردو و توپ و مانند اینها با قصد برد و باخت.

چهارم: بازی كردن با آنها بدون قصد برد و باخت.

پنجم: رزمایش‌ها و مسابقات كه در این زمان متداول است كه به آن آمادگی رزمی می‌گویند نظیر تیر اندازی، مین گذاری، قایقرانی، طرز حمله به دشمن یا فرار از او و مانند اینها، گرچه با برد و باخت باشد.

قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولی قسم چهارم و پنجم مانعی ندارد.

مسئله 1690 اسب دوانی كه در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولی اگر با برد و باخت باشد علاوه بر اینكه حرام است، برنده مالك آن مبلغ نمی‌شود.

مسئله 1691 كُشتیهایی كه در این زمان متداول است، چون برای آمادگی رزمی نیست اگر بدون برد و باخت باشد و ضرری هم بر یكدیگر نزنند اشكال ندارد، ولی اگر با برد و باخت باشد یا ضرر داشته باشد جایز نیست علاوه بر اینكه برنده آن مبلغ را مالك نمی‌شود.

مسئله 1692 مسابقات علمی یا ورزشی و مانند اینها كه در این زمان متداول است، نظیر اینكه اگر كسی جواب ده سؤال را بدهد جایزه‌ای به او می‌دهند، جایز و برنده مسابقه، آن مبلغ را مالك می‌شود و واجب است برای كسی كه این مسابقه را برگزار نموده است به قرارش عمل نماید و در صورتی كه برد و باخت طرفینی باشد اصل مسابقه حرام و برنده مالك آن مبلغ نمی‌شود.

مسئله 1693 جایزه‌هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه‌كشی می‌دهند حلال است و همچنین چیزهایی كه فروشنده‌ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می‌گذارند حلال است.

مسئله 1694 اگر شخص یا مؤسّسه‌ای مسابقه‌ای برگزار كند و برای این منظور به عنوان شركت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنانكه جوایزی كه به شركت كنندگان به قید قرعه می‌دهد هبه است و مانعی ندارد.

مسئله 1695 هرگاه انسان به شخص یا مؤسّسه‌ای به عنوان هبه پولی بدهد تا او را در قرعه كشی شركت دهد مانعی ندارد چنانكه مبلغی را كه بعداً آن شخص یا مؤسّسه به عنوان جایزه به بعضی افراد می‌دهد هبه است و مانعی ندارد و فرقی نیست در اینكه بقیه آن پولها را برای خود بردارد یا صرف امور خیریه بنماید و در این صورت بر شخص یا مؤسّسه لازم است كه به قرارداد عمل نماید.

شركت

مسئله 1696 اگر دو نفر بخواهند با هم شراكت كنند چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.

مسئله 1697 اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاّكها كه قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح است گرچه احكام شركت را ندارد.

مسئله 1698 اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده‌اند و در سود و زیان آن با یكدیگر شریك باشند، صحیح است ولی احكام شركت را ندارد، امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است و احكام شركت را هم دارد.

مسئله 1699 كسانی كه با هم شریك می‌شوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی كسی كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده است اگر شركت كند صحیح نیست.

مسئله 1700 اگر در عقد شركت شرط كنند كه یكی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شركت و شرط هر دو صحیح است.

مسئله 1701 اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند.

مسئله 1702 اگر در عقد شركت شرطی كنند باید به آن شرط عمل كنند، مثلاً اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله 1703 شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همینطور عمل كند.

مسئله 1704 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است.

مسئله 1705 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1706 شریكی كه با سرمایه شركت معامله می‌كند اگر بگوید سرمایه تلف شده حرف او قبول نمی‌شود و می‌توانند برای رفع نزاع پیش حاكم شرع بروند.

مسئله 1707 عقد شركت از عقود جایز است یعنی یكی از شریكها می‌تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شركت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یكی از آنان شركت را به هم بزند شریكهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.

مسئله 1708 هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، گرچه شركت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند.

مسئله 1709 اگر یكی از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش استمراری یا سفیه یا مفلس شود، شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرّف كنند.

مسئله 1710 هرگاه با سرمایه شركت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانی كه در این میان كاری برای شركت كرده‌اند می‌توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند.

صلح‌

احكام صلح‌

مسئله 1711 صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقّی كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگیرند صلح كنند باز هم صلح صحیح است.

مسئله 1712 دو نفری كه چیزی را به یكدیگر صلح می‌كنند باید رشید باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، یعنی راضی به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد.

مسئله 1713 لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود بلكه با هر لفظی یا كاری كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند، صحیح است.

مسئله 1714 اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلاً یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است، و نیز اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقداری روغن بدهد اشكال ندارد.

مسئله 1715 اگر كسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول كردن لازم نیست.

مسئله 1716 اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، صلح صحیح است گرچه كار او حرام است چون او را فریب داده است.

مسئله 1717 اگر بخواهند دو چیزی را كه از یك جنس است و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند در صورتی صحیح است كه وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد گرچه احتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسئله 1718 اگر كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند اشكال ندارد.

مسئله 1719 صلح از عقود لازم است یعنی بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند صلح را به هم بزنند.

مسئله 1720 در احكام خرید و فروش گفته شد كه دریا زده مورد می‌توان معامله را فسخ كرد، در تمام این یازده مورد صلح را نیز می‌توان فسخ كرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.

مسئله 1721 اگر یكی از دو طرف در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخیر كند دیگری می‌تواند صلح را به هم بزند.

مسئله 1722 اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

مسئله 1723 هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه بعد از مرگ یا بعد از مدّتی وقف كند یا به مصرف خاصّی برساند باید به شرط عمل كند، و همچنین است در هر معامله، هر شرطی كه نمودند باید به آن شرط عمل نمایند.

اجاره

احكام اجاره‌

مسئله 1724 اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‌كند باید رشید باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند.

مسئله 1725 لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلكه با هر لفظی یا كاری كه بفهماند اجاره نموده‌اند صحیح است.

مسئله 1726 اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خودِ او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد، و اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه رشید شد می‌تواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمی‌كرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله 1727 بچه‌ای را كه ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر كرد و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسئله 1728 اگر چیزی را اجاره كند و صاحب آن با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نكند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن كاری - مانند تعمیر و سفیدكاری - انجام داده باشد.

مسئله 1729 اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نكند می‌تواند او را به همان مقداری كه اجاره كرده است، به دیگری اجاره دهد.

شرایط اجاره‌

مسئله 1730 مالی را كه اجاره می‌دهند، شش شرط دارد:

اوّل: معیّن باشد. پس اگر بگوید یكی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد.

سوّم: تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجم: استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست.

ششم: چیزی را كه اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله 1731 اجاره دادن درخت برای آنكه از میوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسئله 1732 زن می‌تواند برای آنكه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

مسئله 1733 استفاده‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌دهند، چهار شرط دارد:

اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دكان برای شراب فروشی یا نگه داری شراب و كرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوّم: اگر چیزی را كه اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را كه مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند.

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن كنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند كه لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد كافی است.

مسئله 1734 ابتدای مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط كنند كه ابتدای آن مدّتی بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است ولی اجاره صحیح است.

مسئله 1735 اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح است.

مسئله 1736 خانه‌ای را كه غریب و زوّار در آن منزل می‌كنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبی یك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره هم صحیح است.

مسئله 1737 مالی را كه مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، بنابراین اگر خانه را اجاره نماید و مبلغ مال الاجاره را تعیین نكند اجاره باطل است.

مسئله 1738 اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.

مسئله 1739 كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد.

مسئله 1740 - هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل دهد، گرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند باید مال‌الاجاره آن را بدهد.

مسئله 1741 اگر انسان اجیر شود كه در روز معیّنی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده، گرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد.

مسئله 1742 اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء مدّت، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمولاً پنجاه هزار تومان است باید پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دویست هزار تومان است باید دویست هزار تومان را بپردازد.

مسئله 1743 اگر چیزی را كه اجاره كرده تلف شود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده، ضامن نیست. مثلاً خانه‌ای را كه اجاره كرده به واسطه سیل خراب شود یا ماشینی را كه اجاره كرده دزد ببرد، ضامن نیست.

مسئله 1744 هر گاه صنعتگر متخصّص باشد و در كار خود دقّت و احتیاط لازم را نموده باشد، اگر چیزی را كه گرفته ضایع كند ضامن نیست، و همچنین اگر كسی سربریدن حیوان را بداند و با اینكه دقّت و احتیاط لازم را نموده، حیوان را حرام كند، ضامن نیست.

مسئله 1745 اگر اتومبیل را برای بردن بار اجاره دهد چنانچه آن اتومبیل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتی كه راننده لایق بوده و دقّت و احتیاط لازم را هم نموده باشد، ضامن نیست.

مسئله 1746 اگر كسی بچّه‌ای را ختنه كند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.

مسئله 1747 اگر دكتر دقّت و احتیاط لازم را بكند، چنانچه ضرری به مریض برسد و یا بمیرد، ضامن نیست، و چون مراجعه به دكتر اجازه و رفع ضمان است، لازم نیست دكتر به مریض یا ولیّ او بگوید اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، گرچه این اجازه و رفع ضمان كار خوبی است، ولی اگر اشتباه كند ضامن است.

مسئله 1748 اجاره از عقود لازم است، یعنی بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله 1749 در احكام خرید و فروش گفته شد كه در یازده مورد می‌توان معامله را فسخ كرد، در تمام آن یازده مورد، اجاره را نیز می‌توان فسخ كرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر.

مسئله 1750 اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر كند، اجاره دهنده می‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله 1751 اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب كند، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب كننده بگیرد.

مسئله 1752 اگر پیش از آنكه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر یا به دیگری بفروشد، اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد.

مسئله 1753 اگر ملكی را اجاره كند و آن ملك خراب شود كه قابل استفاده نباشد اجاره باطل می‌شود، ولی چنانچه صاحب ملك بتواند آن خرابی را ترمیم كند اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر ترمیم آن به اندازه‌ای طول بكشد كه مدّتی استفاده مستأجر از بین برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.

مسئله 1754 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی‌شود و آن حقّ برای ورثه آنها باقی می‌ماند.

مسئله 1755 اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می‌گیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد. ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن بر او حلال می‌باشد.

مسئله 1756 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را به طور مخصوصی رنگ كند چنانچه به طور دیگر رنگ نماید حقّ ندارد چیزی بگیرد.

سرقفلی‌

مسئله 1757 سرقفلی كه امروز در میان مردم متداول است اقسامی دارد: اول:كسی ملكی را اجاره كند و هنگامی كه مدّت اجاره به سر رسید بدون اذن صاحب ملك پولی از دیگری بگیرد و آن ملك را واگذار به او كند و اینگونه سرقفلی حرام است و برای دومی توقّف در آن ملك حرام است، خواه ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه. دوم:كسی ملكی را با دادن سرقفلی به صاحب آن یا بدون دادن سرقفلی برای مدّتی اجاره كند، می‌تواند ملك را به دیگری با همان مدّتی كه اجاره كرده است، اجاره دهد و از او سرقفلی بگیرد. سوم:ملكی را از صاحب ملك با دادن سرقفلی اجاره كند و در ضمن عقد شرط كند كه بتواند به دیگری با گرفتن سرقفلی اجاره دهد، و گرفتن اینگونه سرقفلی نیز جایز است. چهارم:مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال الاجاره را تا مدّتی زیاد نكند و حقّ اخراج او را از محلّ نداشته باشد، در این صورت می‌تواند برای واگذاری محل مبلغی از او یا از غیر او بگیرد و اینگونه سرقفلی نیز حلال است.

مضاربه

احكام مضاربه

مسئله 1758 مضاربه آن است كه مالك با عامل به این صورت معامله كند كه مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به مقداری كه قرار می‌گذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.

مسئله 1759 مالك و عامل باید رشید باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.

مسئله 1760 اگر مالك مالی را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان كند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانی بر عامل نیست.

مسئله 1761 اگر عامل زیاده‌روی یا كوتاهی در حفظ سرمایه كند و یا به شرایط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمایه است.

مسئله 1762 لازم نیست پولی را كه صاحب مال می‌دهد، عین موجود باشد، پس اگر دینی به گردن عامل داشته باشد می‌تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنین لازم نیست رأس المال، طلا یا نقره سكّه‌دار باشد، پس اگر با جنس یا اسكناس مضاربه كند صحیح است.

مسئله 1763 در مضاربه باید مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگوید با این پولها، كه مقدارش را هیچ كدام نمی‌دانند، معامله كن، مضاربه صحیح است، و همچنین باید سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با این مال تجارت كن هرقدر كه (زید) به عامل خود می‌دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحیح است.

مسئله 1764 در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.

مسئله 1765 عامل، باید مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت صرف كند یا استخراج معدن كند و در منافع شریك باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احكام مضاربه را ندارد.

مسئله 1766 پیش از آنكه عامل شروع به كار كند مالك و عامل می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.

مسئله 1767 بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم بزند اشكال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.

شفعه‌

احكام شُفْعِه‌

مسئله 1768 اگر دو نفر در چیزی شریك باشند، بعد یكی از آنها قسمت خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریك می‌تواند آن را از او گرفته و قیمتش را بدهد و این را «اخذ به شُفعه» می‌گویند.

مسئله 1769 شفعه، شش شرط دارد:

اول :شریك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریك حقّ شفعه ندارد.

دوم: هر دو، شریك در جنس باشند، پس اگر كسی منزلش را فروخت، همسایه‌اش نمی‌تواند اخذ به شفعه كند.

سوم :فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریك باشند و یكی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت.

چهارم: شخصی كه جنس را از خریدار مسترد می‌دارد باید بتواند پول آن را بپردازد. پنجم: اگر مشتری مسلمان است باید شریكی كه می‌خواهد اخذ به شفعه كند نیز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد. ششم :شریك همه قسمتی را كه مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.

مسئله 1770 لازم نیست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر كتابی را با دیگری شریك باشد نظیر باغ و خانه است و حقّ شفعه نیز در آن جاری است.

مسئله 1771 اگر شریكی كه می‌خواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامی كه حاضر می‌شود می‌تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زیادی بر آن گذشته باشد.

مسئله 1772 سفیه و بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملك سفیه و شخص دیگری باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قیّم سفیه می‌تواند برای او اخذ به شفعه كند.

مسئله 1773 كسی كه می‌خواهد قسمت شریك را از خریدار بگیرد باید قیمت آن را به همان مقداری كه او خریده است بپردازد، خواه قیمت حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد یا نه.

مسئله 1774 اگر دو شریك مال را تقسیم كنند و بعد یكی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه كند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است كه مال تقسیم نشده باشد.

مسئله 1775 حقّ شفعه فوری است و چنانكه شریك بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی‌تواند اخذ به شفعه كند.

جعاله

احكام جُعاله‌

مسئله 1776 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد. مثلاً بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند ده تومان به او می‌دهم، و به كسی كه این قرار را می‌گذارد جاعل، و به كسی كه كار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و اینكه كسی را برای كاری اجیر كنند این است كه در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده، اجرت را به او بدهكار می‌شود ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمی‌شود.

مسئله 1777 جاعل باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید.

مسئله 1778 كاری را كه جاعل می‌گوید برای او انجام دهند باید حرام نباشد، و نیز باید غرض عقلایی داشته باشد. پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد یا در شب به جای تاریكی برود، هزار تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.

مسئله 1779 اگر مالی را كه قرار می‌گذارد بدهد معیّن كند مثلاً بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند این گندم را به او می‌دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال كجاست و قیمت آن چه مقدار است، ولی اگر مال را معیّن نكند، مثلاً بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم به او می‌دهم، باید گندمی كه متعارف در بازار است بدهد.

مسئله 1780 اگر جاعل مزد معیّنی برای كار قرار ندهد، چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدار متعارف بدهد.

مسئله 1781 اگر شخصی پیش از قرارداد كار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینكه پول نگیرد انجام دهد حقّی به مزد ندارد.

مسئله 1782 پیش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.

مسئله 1783 بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.

مسئله 1784 عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می‌دهم و دكتر جرّاحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معیوب می‌شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتی كه ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد بلكه ضامن هم هست.

مسئله 1785 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه كند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد. مثلاً بگوید هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد.

مزارعه‌

احكام مزارعه‌

مسئله 1786 مزارعه آن است كه مالك زمین یا كسی كه زمین در اختیار اوست با زارع به این قصد معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسئله 1787 مزارعه، هشت شرط دارد:

اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد.

دوّم: مالك و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل یا آخر می‌رسد مال یكی از آنان باشد مزارعه باطل است.

سوّم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یك قطعه مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست.

چهارم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند، و باید مدّت به قدری باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحیح است.

ششم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را كه زارع باید بكارد معیّن كنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

هفتم: مالك، زمین را معیّن كند - ولو اجمالاً - پس اگر كسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زارعت كن و آن را معیّن نكند، مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر قطعه‌ای از زمین را كه می‌خواهد، در آن زراعت كند.

هشتم: خرجی را كه هر كدام باید بكنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

مسئله 1788 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است.

مسئله 1789 اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، مالك باید راضی شود كه زراعت در ملك او بماند تا وقتی كه حاصل به دست بیاید.

مسئله 1790 اگر به واسطه پیشامدی زراعت در زمین ممكن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد، حتّی مثل قصیل كه می‌توان به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و مزارعه در بقیّه باطل است.

مسئله 1791 اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسئله 1792 مالك و زارع بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسئله 1793 اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد و به وارث منتقل می‌شود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می‌برند و می‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.

مسئله 1794 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی كه كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را كه مالك كرده به او بدهد.

مسئله 1795 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، مالك باید راضی شود كه با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند.

مسئله 1796 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول سال دوّم مال صاحب بذر می‌باشد، ولی اگر صاحب بذر زارع باشد، مالك می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند.

مسئله 1797 زراعت و زمین، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر كوتاهی در حفظ زمین یا زراعت داشته باشد و یا به شرایطی كه گفته شد عمل نكرده باشد، ضامن است.

مسئله 1798 اگر مالك، زمین را به كسی بدهد تا در آن زراعت كند و بعد حاصل زراعت مال مالك باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالك بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.

مساقات‌

احكام مساقات‌

مسئله 1799 اگر انسان با كسی به این قصد معامله كند كه درختهای او را تا مدّت معیّنی تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می‌گذارند از آن بردارد این معامله را مساقات می‌گویند.

مسئله 1800 معامله مساقات در درختهایی كه مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح است و همچنین در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده می‌كنند یا درختی كه از گل آن استفاده می‌كنند اشكال ندارد.

مسئله 1801 در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می‌كند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.

مسئله 1802 مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید رشید باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف كنند.

مسئله 1803 مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعی قرار دهند كه مثلاً درخت احتیاج به آب دارد معامله صحیح است.

مسئله 1804 باید سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالك و بقیّه مال كسی باشد كه كار می‌كند معامله صحیح است، گرچه احكام مساقات را ندارد.

مسئله 1805 باید قرار معامله مساقات را وقتی بگذارند كه درختها احتیاج به كاری مانند آبیاری كه برای تربیت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چیدن میوه و نگه داری آنها معامله به طور مساقات صحیح نیست.

مسئله 1806 معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بلكه در هر حاصلی نظیر گندم و جو نیز صحیح است.

مسئله 1807 درختی كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگری مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولی چنانچه آن كارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه و یا رشد بهتر درخت اثری نداشته باشد، معامله مساقات صحیح نیست.

مسئله 1808 دو نفری كه مساقات كرده‌اند بدون رضایت یكدیگر نمی‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطی كنند و عملی نشود، كسی كه به نفع او شرط كرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسئله 1809 اگر بعد از قرارداد مساقات، مالك یا كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، مساقات به هم نمی‌خورد و به وارث منتقل می‌شود، ولی اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد و شرط كرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، مساقات به هم می‌خورد و باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و اگر حقوق دیگری هم داشته، ورثه او ارث می‌برند.

مسئله 1810 اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد معامله صحیح است، البته نه با عقد مساقات، بلكه یك عقد مستقلّی است كه باید هر دو پای‌بند به آن باشند.

مسئله 1811 دو نفری كه مساقات كرده‌اند اگر بفهمند كه معامله مساقات باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد كسی كه آنها را تربیت كرده بدهد، و اگر مال كسی بوده كه آنها را تربیت كرده بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بكند، ولی باید گودالهایی را كه به واسطه كندن درختها پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزی كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد، ولی صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور نماید كه درختها را بكند و فقط می‌تواند اجاره زمین را بگیرد.

مسئله 1812 اگر مالك، درختها را به كسی بدهد كه آنها را آب دهد و تربیت كند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، یا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالك بدهد، معامله صحیح است گرچه مساقات نیست.

مسئله 1813 درختها در دست كسی كه آنها را آبیاری و تربیت می‌كند امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولی اگر در تربیت و آبیاری آنها كوتاهی كند و یا به شرایطی كه گفته شد عمل نكرده باشد ضامن است.

قرض

احكام قرض‌

قرض دادن از كارهای مستحبّی است كه در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و بدون عذر ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

مسئله 1830 در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

مسئله 1831 در قرض باید مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نیز قرض دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار رااز روی اراده و قصد انجام دهند.

مسئله 1832 اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبكار قبول كند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.

مسئله 1833 اگر در قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله 1834 هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعی كه حقّ دارد، مطالبه كند، بدهكار باید فوراً آن را بپردازد و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد و در شأن او نیز هست، چیزی نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمی‌تواند او را مجبور كند كه چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.

مسئله 1835 كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و می‌تواند به سیّد فقیر بدهد، چنانكه می‌تواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.

مسئله 1836 اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسئله 1837 در قرض باید همان را كه گرفته است پس بدهد، جنس باشد یا پول. بنابراین اگر یك من گندم یا ده مثقال طلا و مانند اینها قرض بگیرد، باید همان یك من گندم یا ده مثقال طلا را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. و همچنین اگر صد هزار تومان قرض گرفت، باید در وقتِ ادا همان یك صد هزار تومان را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت كرده باشد و قدرت خریدِ آن كم شده باشد. ولی در غیر قرض باید قدرت خرید مراعات شود. بنابراین مهریه و نظیر مهریه اگر افت كرده باشد و قدرت خریدِ آن كم شده باشد، باید قدرت خرید مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنین است در غصب و نظیر آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از كسی نزد او باشد و ندهد و قدرت خرید كم شود، باید در وقتِ ادا، قدرت خرید مراعات شود.

مسئله 1838 اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه كند، لازم نیست بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسئله 1839 اگر كسی كه قرض می‌دهد شرط كند كه زیادتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط كند كه یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط كند كه یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینكه شرط كند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسئله 1840 قرضی كه در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال می‌داند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته‌اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته مالك آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف كند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند مانعی ندارد.

مسئله 1841 اگر كسی بخواهد پولی قرض كند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام كاری از ربا فرار كند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی كه قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

مسئله 1842 انسان می‌تواند مقداری پول به كسی بدهد كه در شهر دیگر كمتر بگیرد ولی عكس آن) یعنی مقداری پول بدهد كه در شهر دیگر زیادتر بگیرد (جایز نیست.

مسئله 1843 اگر در مقابل طلبی كه از كسی دارد سفته یا چك مدّت‌دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت كند و بقیّه را از خود بدهكار یا دیگری، نقد دریافت كند مانعی ندارد.

بانك

احكام بانك‌

مسئله 1844 سپرده‌های كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودی كه بانك به آن می‌دهد اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولی اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد آن سود حرام است.

مسئله 1845 آنچه اشخاص از بانكها می‌گیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافه‌ای كه به بانكها می‌پردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل كارمزد، شركت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودی كه می‌دهد نیز حرام است.

مسئله 1846 ربا گرفتن از بانكهای كشورهای غیر اسلامی اشكال ندارد.

مسئله 1847 آنچه را كه بانكها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه می‌گیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است كه به نام كارمزد می‌گیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1848 بانكها و صندوقهای قرض الحسنه كه مقداری از سرمایه خود را كه از مردم گرفته‌اند در كارهای تجاری یا تولیدی به كار می‌گیرند، این كار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‌اند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهای تجاری یا تولیدی به كار گیرند.

مسئله 1849 چون بانك سپرده‌هایی را به عنوان قرض الحسنه می‌گیرد می‌تواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود یا بعد از تصرّف.

مسئله 1850 جایزه‌هایی كه بانكها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‌دهند یا مؤسّسات دیگر برای تشویق خریدار می‌دهند، حلال است، و آنچه را كه فروشنده‌ها برای جلب مشتری داخل جنسهای خود می‌گذارند، حلال است.

مسئله 1851 حواله‌های بانكی یا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می‌شود، مانع ندارد، پس اگر بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.

مسئله 1852 اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه می‌گیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.

مسئله 1853 اگر كسی مقداری پول از بانك یا غیر بانك به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط كند كه اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیركرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشكال ندارد.

مسئله 1854 معاملات ارزی یعنی خریدن دلار یا مارك و مانند آن به اسكناس جایز است، همانگونه كه خریدن اسكناس به اسكناس اگر داعی عقلایی غیر از ربا خوردن در آن باشد جایز است.

مسئله 1855 سفته و چك نظیر سندی است كه به بستانكار می‌دهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بنابراین معامله با چك یا سفته بی‌آنكه بدهكاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینكه سفته یا چك یك ماهه را كه به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چك یا سفته دوستانه كه شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر بفروشد، مانعی ندارد.

بیمه

احكام بیمه‌

مسئله 1856 بیمه عقدی است بین بیمه كننده و بیمه‌گر (دولت، شركت، شخص) و لازم الاجرا می‌باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر كاری نظیر كتابت، اجرا می‌شود، و آن عقد این است كه بیمه‌گر در برابر پولی كه می‌گیرد خسارتهای وارده را جبران می‌كند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، كارمندان و كارگران، بیمه عمر و مانند آن، كه همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.

مسئله 1857 طرفین بیمه باید رشید باشند و بتوانند در مال خود تصرّف كنند و قرارداد از روی اراده و اختیار انجام شود و باید مجهول نباشد و تمام خصوصیّات را معیّن كنند، مثلاً تعیین كنند مورد بیمه را یا اقساطی كه بیمه كننده باید بپردازد و همچنین تعیین كنند خطرهایی كه موجب خسارت می‌شود و تعیین كنند قیمت چیزی كه بیمه شده است و مانند آن.

مسئله 1858 اگر دو نفر یا بیشتر، شركتی یا مؤسّسه‌ای و مانند آن را تأسیس كنند و هر یك از شركاء و یا یكی از آنها شرط كند كه چنانچه ضرر یا حادثه‌ای واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است به این شرط عمل شود.

حواله‌

احكام حواله‌

مسئله 1859 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبكار قبول كند، بعد از آنكه حواله درست شد، كسی كه به او حواله شده بدهكار می‌شود، و دیگر طلبكار نمی‌تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اوّلی مطالبه نماید.

مسئله 1860 بدهكار و طلبكار و كسی كه سر او حواله شده باید رشید باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.

مسئله 1861 اگر سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است لازم است كه قبول كند ولی حواله دادن سر كسی كه بدهكار نیست در صورتی صحیح است كه او قبول كند، و نیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد - تا او قبول نكند حواله صحیح نیست.

مسئله 1862 موقعی كه انسان حواله می‌دهد باید بدهكار باشد ولی حواله‌هایی كه در عرف مرسوم است كه انسان كسی را كه طلبكار نیست به كسی حواله می‌دهد صحیح است گرچه احكام حواله را ندارد، و كسی كه به او حواله می‌شود اگر به حواله دهنده بدهكار باشد باید قبول كند.

مسئله 1863 حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معیّن نكند، حواله صحیح است و همچنین اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

مسئله 1864 طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند، گرچه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید.

مسئله 1865 اگر سر كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبكار به كمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسئله 1866 هیچ یك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند مگر اینكه همه یا یكی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد، ولی اگر كسی كه سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند، می‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا اینكه از اوّل فقیر بوده و طلبكار می‌دانسته است، حقّ فسخ ندارد.

مسئله 1867 اگر حواله دهنده، خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده، داده است، ذمّه او بری می‌شود و می‌تواند چیزی را كه داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده نمی‌تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید.

رهن

احكام رهن‌

مسئله 1868 رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب را او ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسئله 1869 در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسئله 1870 گرو دهنده و كسی كه مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و كسی كه به واسطه ورشكستگی، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسئله 1871 انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و همچنین اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اینكه با اجازه او باشد.

مسئله 1872 استفاده چیزی كه گرو می‌گذارند، مال كسی است كه آن را گرو گذاشته است.

مسئله 1873 طلبكار و بدهكار نمی‌توانند در مالی كه گرو گذاشته شده بدون اجازه یكدیگر تصرّف كنند، ولی اگر یكی از آنها با اجازه دیگری تصرّف كند صحیح است، و همچنین اگر یكی از آنان تصرّف كند و بعد دیگری اجازه دهد، صحیح است.

مسئله 1874 اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد، و همچنین است در صورتی كه بی‌اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند، یا آنكه خود بدهكار آن چیز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد، و در صورتی كه بی‌اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند.

مسئله 1875 اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار می‌تواند مالی را كه گرو برداشته با اجازه حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسئله 1876 اگر بدهكار غیر از خانه‌ای كه در آن نشسته و چیزهایی كه مانند اثاثیه خانه محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبكار می‌تواند با اجازه حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسئله 1877 گرو بدون تحویل به بدهكار صورت نمی‌گیرد ولی اگر سند خانه را مثلاً به طلبكار بدهند به طوری كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسئله 1878 اگر خانه‌ای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.

امانت

احكام ودیعه (امانت)

مسئله 1894 ودیعه یعنی امانت، و آن این است كه انسان مال خود را به دیگری به عنوان حفظ و نگهداری بسپارد و او هم به همین قصد بگیرد.

مسئله 1895 لازم نیست در امانت لفظ عربی باشد بلكه با هر لفظی یا عملی كه باشد كفایت می‌كند.

مسئله 1896 امانتدار و كسی كه مال را امانت می‌گذارد باید هر دو رشید باشند پس اگر مال خود را به بچّه یا دیوانه به طور امانت بدهد و آن مال تلف شود بچّه یا دیوانه یا ولیّ آنها ضامن نیست.

مسئله 1897 اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول كند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسئله 1898 كسی كه توانایی نگهداری امانت را ندارد و صاحب مال هم بداند می‌تواند آن را قبول كند.

مسئله 1899 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست.

مسئله 1900 امانت از عقود جایز است، بنابراین چیزی را كه به امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می‌كند هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسئله 1901 كسی كه امانت را قبول می‌كند اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1902 اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و به جای دیگر نبری، امانت‌دار حقّ ندارد آن را به جای دیگر ببرد و اگر ببرد و تلف شود ضامن است.

مسئله 1903 هرگاه صاحب مال بمیرد یا دیوانه شود امانت‌دار باید امانت را به وارث یا ولیّ دیوانه برساند و اگر بدون عذر شرعی این كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر اینكه وارث یا ولیّ دیوانه اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسئله 1904 اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد یا دیوانه شود وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد یا امانت را به او برساند.

مسئله 1905 اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد باید وصیّت كند و شاهد بگیرد.

عاریه

احكام عاریه‌

مسئله 1906 عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله 1907 لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله 1908 چیزی را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر آن چیز تلف شود ضامن است، مگر اینكه شرط كرده باشند كه بتواند آن را به دیگری بدهد.

مسئله 1909 اگر دیوانه، بچه، مفلس و یا سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ، مال كسی را كه بر او ولایت دارد بنابر مصلحت عاریه بدهد اشكال ندارد.

مسئله 1910 اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید و اتّفاقاً آن چیز تلف یا معیوب شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.

مسئله 1911 اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.

مسئله 1912 اگر عاریه دهنده بمیرد، یا دیوانه و یا مفلس شود، عقد عاریه به هم می‌خورد و عاریه كننده باید مال را فوراً به ورثه یا ولیّ او برگرداند.

مسئله 1913 كسی كه چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد.

مسئله 1914 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای كشیدن بر ماده صحیح است.

مسئله 1915 اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك ندهد امّا آن را به جایی ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اتومبیل را در گاراژی كه صاحبش برای آن درست كرده ببرد، اگر تلف شود، گرچه عاریه را رد نكرده است، امّا ضامن هم نیست.

مسئله 1916 اگر چیز نجس را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد لازم است نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می‌كند بگوید.

مسئله 1917 چیزی را كه عاریه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

مسئله 1918 اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اوّل آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسئله 1919 اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله 1920 اگر مالی را كه می‌داند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می‌تواند عوض مال را از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نیز عوض استفاده‌هایی را كه عاریه گیرنده برده، می‌تواند از او مطالبه نماید.

هبه

احكام هبه (هدیه)

مسئله 2077 اگر كسی چیزی را به كسی مجانی و بلاعوض بدهد آن را هبه گویند و در هبه لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه همین قدر كه هبه دهنده مال خود را به قصد هبه به دیگری بدهد و آن طرف هم به همین قصد بگیرد، هبه صحیح است.

مسئله 2078 كسی كه هبه می‌دهد باید رشید و هبه او با اختیار باشد و نیز بتواند در مال خود تصرّف كند.

مسئله 2079 كسی كه چیزی به او بخشیده می‌شود اگر رشید نباشد قبول خود او كافی نیست بلكه باید ولی او از طرف او قبول كند.

مسئله 2080 در هبه قبول و قبض لازم است، پس تا زمانی كه قبول نكرده یا هبه كننده مال را تحویل طرف نداده مال او نشده است و اگر ولیّ، مثل پدر و جدّ چیزی را به غیر رشید ببخشد باید خودش قصد تحویل گرفتن برای آنها را بنماید، ولی لازم نیست قبول یا قبض فوراً باشد، و اگر مدتی میان هبه و قبول یا قبض فاصله بیفتد مانعی ندارد.

مسئله 2081 بهتر است چیزی را كه انسان به كسی می‌بخشد آن مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نكند، ولی در عین حال هر یك از طرفین می‌تواند هبه را به هم بزند، پس هبه كننده می‌تواند در مال خود رجوع كند مگر در چند مورد:

اوّل: هبه كننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد.

دوّم: چیزی را قربةً الی اللَّه به كسی هبه كند.

سومّ: هبه به یكی از خویشان نزدیك باشد.

چهارم: مالی را كه هبه كرده به حال خود باقی نمانده باشد، مثل اینكه آن را تلف كرده یا صورت آن را به كلی تغییر داده، مثلاً پارچه را بریده و دوخته است یا اینكه آن را به دیگری منتقل كرده باشد.

پنجم: یكی از طرفین بمیرد، پس اگر هبه كننده بعد از صیغه و قبض بمیرد ورثه او حقّ ندارند هبه را به هم بزنند، و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل می‌شود.

مسئله 2082 اگر چیزی را كه بخشیده، زیاد شود، مثل آنكه گوسفند فربه شود، یا آنكه بچه بزاید، و بعد بخشنده هبه را به هم بزند، زیادی و بچه، مال كسی است كه به او بخشیده شده است.

مسئله 2083 در موقع ازدواج یا وضع حمل و مانند آن، هدایایی برای زن و شوهر می‌آورند، اگر اینگونه هدایا را به حساب زن و برای او آورده‌اند ملك اوست و اگر به حساب شوهر آورده باشند تعلّق به او دارد و اگر شك كنند كه به حساب كیست، باید مصالحه شود.

مسئله 2084 هدایایی كه شوهر به زن، یا زن به شوهر می‌دهد، می‌توانند از یكدیگر پس بگیرند ولی بسیار بد است.

مسئله 2085 صدقه دادن از كارهای مستحب است و در روایات ما راجع به آن زیاد سفارش شده است، و موجب زیادی مال و دفع بلا و شفای مرض است و فرق آن با هبه این است كه در صدقه قصد قربت شرط است، و بعد از آنكه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دهنده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

مسئله 2086 كسی كه سیّد نیست می‌تواند به سیّد صدقه مستحبّی بدهد چنانكه می‌تواند غیر از زكات مال و زكات فطره صدقات واجب نظیر كفّارات و نذورات را به او بدهد.

مسئله 2087 در مواردی كه نمی‌توان عقد هبه را به هم زد می‌توان در ضمن عقد هبه شرط كرد كه اگر بخواهد عقد را فسخ كند (و این شرط مخالف كتاب و سنت نیست).

مسئله 2088 هبه در مرض موت صحیح است گرچه زاید بر ثلث باشد، ولی اگر قصد او این باشد كه بعضی از ورثه را بدون جهت شرعی محروم از ارث كند حرام است.

مسئله 2089 فرقی نیست در هبه میان اینكه عین باشد یا منفعت، موجود باشد یا نه، بنابراین اگر حاصل یك سال باغ را به كسی هبه كند یا طلبی را كه از كسی دارد به خود او یا دیگری هبه كند مانعی ندارد، ولی اگر به خود او هبه كرد حقّ پس گرفتن ندارد.

مسئله 2090 جهیزیه دختر بعد از آنكه در اختیار او قرار گرفت ملك دختر می‌شود و نمی‌شود از او پس گرفت ولی اگر هنوز در اختیار او قرار نگرفته، برداشتن آن مانعی ندارد، و همچنین است چیزهایی كه برای پسر تهیه می‌شود.

غضب‌

احكام غَصب‌

غصب آن است كه انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ كسی مسلط شود و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر كسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است كه هر كس چیزی را غصب كند در قیامت آن چیز مثل طوق به گردن او آویخته می‌شود.

مسئله 2091 اگر انسان در اماكن عمومی نظیر مسجد و مدرسه و راه و پل و مانند اینها مزاحم استفاده دیگران از آنجا شود مثل خرید و فروش در پیاده‌رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارك كردن اتومبیل در جایی كه مزاحم دیگران باشد كار او غصب است، و همچنین است اگر كسی در اینگونه مكانها جایی را برای خود بگیرد و نگذارد دیگری او از آنجا استفاده نماید.

مسئله 2092 چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آنكه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب كرده است.

مسئله 2093 مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب كند صاحب مال و طلبكار می‌توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز هم در گرو است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

مسئله 2094 اگر انسان چیزی را غصب كند باید به صاحبش برگرداند و اگر از بچه یا دیوانه غصب كند باید به ولیّ آنها بدهد و اگر صاحبش را نمی‌شناسد مجهول المالك است و باید به حاكم شرع داده شود.

مسئله 2095 اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی كه غصب كرده، برّه‌ای پیدا شود یا نهالی كه غصب كرده بارور شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلاً خانه‌ای را غصب كرده، گرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.

مسئله 2096 هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، اگرچه هر یك به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر كدام آنان ضامن نصف آن هستند.

مسئله 2097 اگر چیزی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط كند مثلاً گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است گرچه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند، و اگر ممكن نباشد با یكدیگر شریك می‌شوند و اگر صاحب مال راضی به شركت نباشد غاصب باید عوض آن مال را به او رد كند.

مسئله 2098 اگر شخصی خانه‌ای را كه غصب كرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم، مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی‌تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

مسئله 2099 اگر چیزی را كه غصب كرده به طوری تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود مثلاً با طلایی كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، بلكه بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش كند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.

مسئله 2100 اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، كسی كه غصب كرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را گرچه ضرر نماید از زمین بكند، و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را كه در زمین پیدا شده، درست كند، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش كمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد. و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد، در صورتی كه صاحب آهن همان را طلب كند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.

مسئله 2101 اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل نداشته باشد نظیر گاو و گوسفند، باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باید قیمت روزی كه غرامت را می‌دهد بپردازد، و اگر مثل داشته باشد نظیر گندم و جو، باید مثل همان چیز را بدهد.

مسئله 2102 اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال از هر كدام كه بخواهد می‌تواند عوض آن را بگیرد. مسئله 2103 اگر چیزی با معامله باطلی به كسی منتقل شود، اگر صاحب مال راضی است كه در آن تصرّف شود اشكال ندارد، وگرنه حكم غصب را دارد كه باید فوراً به صاحبش رد كند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد.

مسئله 2104 هرگاه مال را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد. ولی اگر بگیرد تا مدتی نزد خود نگه دارد كه اگر پسندید بخرد، در صورتی كه تلف شود چون امانت است ضامن نیست.

مسئله 2105 بعد از تمام شدن مدّت اجاره باید محل را تحویل مالك دهد و اگر بدون اجازه مالك در آن محل بماند غصب است، و همچنین است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.

مسئله 2106 كسی كه اجیر شده برای كاری، مثل كارمندان اداره‌ها و شركتها و كارخانجات، اگر كم كاری كند یا اصلاً كار نكند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی كه كم‌كاری كرده غصب است.

مسئله 2107 استفاده از مال كسی كه انسان می‌داند دزد یا رباخوار است یا خمس نمی‌دهد و مانند اینها، در صورتی كه نداند چیزی كه در آن تصرّف می‌كند از مال حرام است اشكال ندارد، و اگر بداند چیزی كه در آن تصرّف می‌كند از مال حرام است تصرّف او جایز نیست، بنابراین زن و اولاد یا مهمان كسی كه لاابالی در مال مردم است می‌توانند از مال او استفاده كنند، مگر اینكه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند كه از آن استفاده كنند باید از حاكم شرع اجازه بگیرند.

مسئله 2108 اگر كسی مدّتی مانع از كار كسی شود، گرچه این كار حرام است ولی چیزی به او بدهكار نیست ولی اگر خانه و مغازه و مانند آنها را غصب كند علاوه بر اینكه آنها را پس می‌دهد باید اجاره آنها را هم بپردازد.

مسئله 2109 اگر كسی پولی را غصب كند یا ربا بگیرد یا دزدی كند یا خمس بدهكار بوده و نداده است، باید در وقت پرداخت، ارزش خرید آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از كسی دزدی كرده است باید حساب كند كه در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا می‌توانست تهیه كند و همان را بپردازد.

مسئله 2110 هرگاه كسی طعامی را غصب كند و آن را به مالك طعام بخوراند در حالی كه مالك نمی‌داند مثلاً به عنوان مهمان نمودن آن را جلو مالك بگذارد غاصب ضامن است.

مسئله 2111 هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالك برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالك بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالك گرچه مالك این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالكانه بنماید و اگر بدل را تلف كرد عین مغصوبه ملك غاصب می‌شود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممكن شد باید آن را به مالك بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی كه تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالك است.

اموال گمشده

احكام اموال گمشده‌

مسئله 2112 مالی گمشده‌ای را كه انسان پیدا می‌كند، اگر نشانه‌ای نداشته باشد یا قیمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره باشد می‌تواند برای خود بر دارد.

مسئله 2113 هرگاه چیزی كه پیدا كرده نشانه داشته باشد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره برسد باید تا یك سال به واسطه گفتن یا نوشتن در محلی كه ممكن است صاحبش پیدا شود اعلام كند و اگر قبل از یك سال مأیوس از پیدا شدن صاحبش شود یا از اوّل از پیدا شدن صاحبش مأیوس است اعلام لازم نیست و بعد از یأس از پیدا شدن صاحب یا اعلام تا یك سال، می‌تواند آن را برای خود بردارد.

مسئله 2114 كسی كه مالی را پیدا كرده اگر به اندازه 6/12 نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد اگر عمداً به دستوری كه گفته شد اعلام نكند معصیت كرده و در صورتی كه امید به پیدا شدن صاحب آن داشته باشد باز هم واجب است اعلام كند.

مسئله 2115 اگر دیوانه یا نابالغ چیزی پیدا كند، اگر كمتر از 6/12 نخود نقره باشد یا نشانه نداشته باشد می‌تواند برای خود بردارد و اگر به مقدار 6/12 نخود نقره باشد و نشانه هم داشته باشد ولیّ او باید اعلام نماید و پس از یك سال اعلام یا مأیوس شدن از صاحبش، دیوانه یا نابالغ می‌تواند آن را برای خود بردارد.

مسئله 2116 اگر در بین سالی كه اعلام می‌كند مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و به دستوری كه گفته شد اعلام نموده باشد، چیزی بر او نیست، و الّا باید عوض آن را به حاكم شرع بدهد.

مسئله 2117 اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد كه اطمینان پیدا كند مال اوست و لازم نیست نشانه‌هایی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم متوجّه آنها نیست بگوید.

مسئله 2118 اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده به 6/12 نخود نقره برسد و نشانه هم داشته باشد چنانچه اعلام نكند و در مسجد یا جای دیگری بگذارد و آن چیز از بین برود ضامن است، و اگر به دیگری بدهد یا دیگری آن را بردارد هر دو ضامن هستند و باید هر دو به دستوری كه گفته شد عمل كنند.

مسئله 2119 هرگاه چیزی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می‌شود در صورتی كه نشانه داشته باشد و به مقدار 6/12 نخود نقره باشد باید آن را قیمت كند و آن را مصرف نماید و به دستور مالی كه انسان پیدا می‌كند عمل نماید، پس اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او می‌دهد و اگر از پیدا شدن صاحبش مأیوس شود یا یك سال بگذرد می‌تواند برای خود بردارد.

مسئله 2120 اگر چیزی را كه پیدا كرده همراه او باشد در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند اشكال ندارد و الّا حكم غصب را دارد.

مسئله 2121 اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه نشانه‌ای نداشته باشد یا قیمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره باشد می‌تواند برای خود بردارد، و اگر قیمت آن از 6/12 نخود نقره بیشتر باشد و نشانه هم داشته باشد حكمش حكم مالی است كه انسان آن را پیدا می‌كند.

مسئله 2122 اگر مالی را كه كمتر از 6/12 نخود نقره ارزش دارد پیدا كند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه كسی آن را بردارد برای او حلال است.

مسئله 2123 مالی را كه انسان پیدا می‌كند، در تمام صوری كه گفته شد می‌تواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا كننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالك كه اگر بعد از اینكه با اذن حاكم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.

مسئله 2124 مالی را كه انسان در صندوق شخصی خود پیدا می‌كند اگر شك داشته باشد كه مال خود اوست یا نه، مال خود اوست و اگر یقین داشته باشد كه مال خود او نیست مجهول المالك است و باید با اذن حاكم شرع به مصرف برسد، و در صندوق بانكها و مانند آن چنانچه مبلغی زیاد بیاید، اگر معلوم باشد كه از غیر بانك است و مالك آن معلوم نباشد نیز مجهول المالك است كه باید با اذن حاكم شرع به مصرف برسد.

مسئله 2125 اگر چیزی را با پا و یا دست خود به كناری بزند ولی آن را برندارد ضامن نیست و همچنین است اگر به دیگری نشان دهد و او آن را بردارد بر كسی كه آن را نشان داده ضمانی نیست.

مسئله 2126 هرگاه از شخصی كه مال انسان را برده مالی نزد انسان باشد چنانچه از آمدن او مأیوس شد می‌تواند به قیمت مالی كه از او برده از مال او تقاصّاً بردارد و بقیه آن حكم مجهول المالك را دارد.

مسئله 2127 چیزهایی را كه برای اصلاح نزد ارباب صنایع می‌آورند و صاحبان آنها نمی‌آیند ببرند به طوری كه صنعتگر از آمدن آنها مأیوس می‌شود حكم مجهول المالك را دارد كه باید با اذن حاكم شرع به مصرف برسانند.

مسئله 2128 اگر انسان حیوانی را پیدا كند حكم او حكم مالی است كه انسان پیدا می‌كند، و چنانچه صاحبش پیدا شود باید حیوان را با منافع او به او بپردازد، ولی می‌تواند مخارجی را كه نموده از صاحبش بگیرد.

نذر و عهد و قسم

احكام نذر و عهد و قسم‌

مسئله 2178 نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خیری را برای خدا به جا آورد، یا كاری را كه نكردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید.

مسئله 2179 نذر باید با زبان گفته شود و قصد آن در دل كافی نیست و لازم نیست آن را به عربی بگوید، و اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود هزار تومان به فقیر می‌دهم نذر او صحیح است.

مسئله 2180 نذر كننده باید مكلّف و رشید باشد و آن كار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر كند بنابراین نذر كردن كسی كه او را مجبور كرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر كرده صحیح نیست و همچنین سفیه و كسی كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.

مسئله 2181 نذر زن احتیاج به اجازه شوهر ندارد و همچنین نذر فرزند احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولی اگر مزاحم حقوق شوهر شد یا مایه آزار پدر یا مادر شد، نذر آنها باطل می‌شود حتّی اگر آنها قبلاً اجازه داده باشند.

مسئله 2182 اگر نذر كند كه كار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید، اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد مثلاً نذر كند در اطاق خلوتی نماز بخواند چون حضور قلب پیدا می‌كند، نذر او صحیح است و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد مثلاً برای اینكه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحیح می‌باشد.

مسئله 2183 اگر نذر كند عملی را انجام دهد، باید همانطور كه نذر كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافی نیست.

مسئله 2184 هرگاه نذر كند كار خیری را انجام دهد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نكند، مثلاً نذر كند كه نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معیّن نكند خواندن یك نماز دو ركعتی كافی است.

مسئله 2185 اگر نذر كند روز معیّنی را روزه بگیرد و بدون عذر در آن روز مسافرت كند روزه آن روز بر او واجب نیست و قضا و كفّاره نیز ندارد و همچنین است اگر عذری برای او پیدا شود مثل اینكه مریض شود یا زن حیض شود.

مسئله 2186 اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نكند باید كفّاره بدهد و كفّاره آن كفّاره قسم است) ده فقیر را سیر نماید یا بپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد (مگر آنكه برای تخلّف نذر، كفّاره‌ای معیّن كند كه در صورت تخلّف همان چیز بر او واجب می‌شود.

مسئله 2187 كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا اشتباه آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نیست.

مسئله 2188 اگر به واسطه نذر چیزی بر ذمّه او آمده باشد و بمیرد لازم نیست ورثه آن نذر را ادا كنند گرچه میّت را بری الذمّه كردن بسیار شایسته است، ولی اگر چیز معیّنی را نذر كرده، باید ورثه آن را به مصرف نذر برسانند.

مسئله 2189 هر چیز معیّنی كه نذر روی آن آمده باشد نماء آن هم جزو نذر است مثلاً گوسفندی را كه برای صدقه یا برای یكی از امامان و مانند اینها نذر كرده‌اند پشم، شیر، بچه آن و مقداری كه چاق می‌شود جزو نذر است، مگر آن كه فقط گوشت آن را نذر كرده باشند.

مسئله 2190 اگر برای امام‌علیه السلام یا امامزاده و مانند آن نذر كند، همانگونه كه می‌تواند به مصارف حرم برساند، می‌تواند با قصد اینكه برای آن امام‌علیه السلام باشد در مطلق كارهای خیر مصرف كند.

مسئله 2191 هرگاه نذر كند كاری را انجام دهد چنانچه معلوم شود كه آن كار مورد نداشته است یا مورد آن از بین رفته است، مثلاً نذر كند كه اگر مریض او خوب شود عملی را انجام دهد بعد معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده، یا مالی را نذر جبهه كند ولی جنگ تمام شود، عمل كردن به آن نذر لازم نیست.

مسئله 2192 هرگاه پدر یا مادری نذر كند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد، و هنگامی كه دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.

مسئله 2193 هیچ فرقی بین نذر و عهد نیست مگر در تلفّظ، مثلاً اگر بگوید با خدا عهد می‌كنم كه هر شب نماز شب بخوانم یا اگر مریض من خوب شد هزار تومان صدقه می‌دهم، به آن عهد می‌گویند و اگر بگوید با خدا نذر می‌كنم كه هر شب نماز شب بخوانم یا با خدا نذر می‌كنم كه اگر مسافر من سالم برگشت فلان كار خیر را انجام بدهم، به آن نذر می‌گویند و كلیه مسائلی كه در نذر گفته شد در عهد نیز می‌آید.

مسئله 2194 قسم آن است كه به یكی از اسمهای خداوند متعال قسم بخورد كه كاری را انجام دهد یا ترك كند گرچه آن كار مباح باشد (یعنی متعلق قسم راجح نباشد).

مسئله 2195 كلیه مسائلی كه در نذر گفته شد در قسم نیز می‌آید مگر اینكه مورد نذر و عهد باید راجح باشد (فعل واجب یا مستحب و یا ترك حرام و مكروه) ولی مورد قسم لازم نیست راجح باشد ولی باید مرجوح هم نباشد (مثل ترك واجب یا مستحب و یا فعل حرام یا مكروه).

مسئله 2196 قَسَم خوردن بر سه قِسم است:

اوّل: قَسَمی كه نظیر نذر و عهد است و چیزی را بر خود واجب یا حرام می‌كند كه اگر بر طبق قَسَم عمل نكرد باید كفّاره بدهد.

دوّم: قَسَمی كه منكر پیش قاضی باید بخورد. كه این قَسَم مربوط به باب قضاوت است.

سوّم: برای اثبات یا نفی چیزی نزد مردم قسم بخورد مثلاً فروشنده بگوید این جنس را به خدا قسم به این مبلغ خریده‌ام كه اگر دروغ بگوید از گناهان بزرگ است ولی كفّاره ندارد و اگر راست باشد مكروه است، ولی اگر برای كار خوبی باشد نظیر اینكه خودش یا دیگری از شرّ ظالمی نجات پیدا كند قسم بخورد مكروه نیست بلكه گاهی واجب می‌شود گرچه قسم دروغ هم باشد.

مسئله 2197 قسم خوردن به مقدسات دینی غیر از اسمهای خداوند در صورت اوّل و دوّم (كه در مسئله قبل گفته شد) اثر و فایده‌ای ندارد و در قسم سوّم اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد از گناهان بزرگ است ولی كفّاره ندارد.

وقف‌

احكام وقف‌

مسئله 2198 اگر كسی كه رشید است و می‌تواند در مال خود تصرّف كند (محجور و سفیه نیست) با قصد و اختیار چیزی را در راه خدا وقف كند از ملك او خارج می‌شود و برای آن كار متعیّن می‌شود.

مسئله 2199 لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگوید این ملك را مسجد نمودم وقف صحیح است بلكه صیغه وقف هم لازم نیست پس اگر به قصد وقف ملكی را مسجد نماید وقف صحیح است. و محتاج به قبول هم نیست ولی تحویل مورد وقف به كسی كه برای او وقف شده لازم است، و اگر تحویل ندهد گرچه صیغه هم خوانده باشد وقف محقق نمی‌شود بنابراین تا در آن ملك نماز خوانده نشده آن ملك مسجد نمی‌شود و اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد اینكه آن چیز ملك آنان شود از طرف آنان نگه‌داری نماید وقف صحیح است.

مسئله 2200 وقف لازم نیست همیشگی یا از موقع خواندن صیغه باشد بلكه می‌تواند بگوید این مال تا ده سال وقف باشد یا بعد از مردن من وقف باشد.

مسئله 2201 اگر مالی را برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند وقف كند وقف صحیح است و آنها كه به دنیا نیامده‌اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریك می‌شوند و همچنین اگر مالی را فقط برای كسانی كه به دنیا نیامده‌اند وقف كند نیز صحیح است.

مسئله 2202 اگر چیزی را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح است و نیز اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسئله 2203 اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نكند اختیار با حاكم شرع است مگر آن كه بر افراد مخصوصی وقف كرده باشد كه در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست.

مسئله 2204 اگر متولّی وقف ملك را اجاره داده باشد و بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر كسانی كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و بمیرند در صورتی اجاره صحیح است كه دیگران آن را اجازه دهند.

مسئله 2205 اگر متولّی وقف بمیرد یا خیانت كند و یا از عهده اداره وقف برنیاید باید مراجعه به حاكم شرع شود تا حاكم شرع متولّی یا ناظر معیّن نماید.

مسئله 2206 فرش یا چیز دیگری را كه برای جایی وقف كرده‌اند می‌شود برای آنچه وقف شده در جای دیگر مصرف كنند مگر اینكه وقف مخصوص آنجا باشد.

مسئله 2207 هر جا كه حاكم شرع فروش یا تبدیل وقف را صلاح بداند می‌تواند وقف را تبدیل نماید و یا بفروشد نظیر اینكه مالی را كه وقف كرده‌اند بدون استفاده بماند و یا به طوری خراب شود كه نتوانند استفاده‌ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده‌اند اختلاف پیدا شود و خوف آن برود كه مال یا جانی تلف شود.

مسئله 2208 اگر ملكی را مثلاً برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد با اذن حاكم شرع عایدات آن، در غیر تعمیر، یا تعمیر مسجد دیگر و مانند اینها مصرف می‌شود.

مسئله 2209 اگر ملكی را وقف كند كه عایدی آن خرج چند چیز شود، در صورتی كه نداند كه برای هر یك چه مقدار معیّن شده، باید با اذن حاكم شرع تعیین مقدار شود.

مسئله 2210 مؤسّساتی كه دارای شخصیت حقوقی است اگر افرادی كه آن مؤسّسه را تشكیل داده‌اند آن را از ملك خود بیرون كنند، و یا چیزی را به آن مؤسّسه تملیك كنند، ملك آن مؤسّسه می‌شود و باید مطابق اساسنامه آن مؤسّسه عمل شود و وقف نیست و احكام وقف را ندارد.

مسئله 2211 متولّی وقف می‌تواند فرش مسجد یا كتابهای كتابخانه و مانند اینها را كه آن مسجد و آن كتابخانه احتیاج ندارد یا بلا استفاده مانده است تبدیل نماید و یا بفروشد و اگر آن مسجد یا كتابخانه و مانند آنها متولّی ندارد با اجازه حاكم شرع می‌توانند آن كار را انجام دهند.

مسئله 2212 اگر جایی را وقف كنند زیر زمین به اندازه متعارف و بالای ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف می‌شود مگر اینكه تعیین كند كه چه مقدار وقف است بنابراین می‌تواند زیرزمینی را دستشویی و طبقه اوّل آن را مسجد و طبقات دیگر را ملك شخصی یا كتابخانه یا غیر اینها قرار دهد.

وصیت‌

احكام وصیّت‌

مسئله 2213 وصیّت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معیّن كند و كسی را كه به او وصیّت می‌كنند وصی می‌گویند.

مسئله 2214 كسی كه وصیّت می‌كند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت كند و اگر می‌خواهد نسبت به اموالش وصیّت كند باید حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.

مسئله 2215 كسی كه اسباب قتل خود را فراهم كرده است مثلاً عمداً سمّی خورده است اگر بعد از آن راجع به اموالش وصیّت كند صحیح نیست ولی اگر قبل از خودكشی وصیّت كرده صحیح است چنانكه راجع به غیر اموالش چه قبل از آن عمل و چه بعد از آن اگر وصیّت كند صحیح است.

مسئله 2216 اگر انسان وصیّت كند كه چیزی به كسی بدهند، در صورتی آن كس آن چیز را مالك می‌شود كه آن را قبول كند.

مسئله 2217 وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید اگر امانتی نزد او هست به صاحبش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است یا واجبی نظیر نماز و حجّ و خمس و زكات و مانند اینها بر ذمّه اوست باید بپردازد یا وصیّت كند، و اگر مالی نزد كسی دارد یا در جایی پنهان كرده باید اطلاع دهد و نیز در صورتی كه فرزند صغیر دارد و حقّ آنان در معرض خطر است باید برای آنان قیّم معیّن نماید.

مسئله 2218 وصی باید شیعه و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

مسئله 2219 اگر كسی چند وصی یا چند وصی و ناظر برای خود معیّن كند باید با نظر یكدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر اختلاف در میان آنها افتاد باید به حاكم شرع مراجعه نمایند.

مسئله 2220 اگر انسان به واسطه گفتن یا انجام دادن كاری از وصیّت خود برگردد وصیّت باطل می‌شود، همینطور اگر وصیّت خود را تغییر دهد وصیّت اوّلش باطل می‌شود و باید به وصیّت دوّم او عمل نمایند.

مسئله 2221 اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می‌میرد مالش را به كسی ببخشد یا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است.

مسئله 2222 انسان بیش از ثلث اموالش نمی‌تواند وصیّت كند و چنانچه زیادتر از ثلث وصیّت نماید زیادی آن محتاج به اذن ورثه است، خواه قبل از مردن اذن دهند یا بعد از مردن.

مسئله 2223 اگر انسان بعد از مردن كسی بفهمد كه او را وصی خود كرده در صورتی كه مشقّت نداشته باشد باید وصیّت او را انجام دهد و می‌تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.

مسئله 2224 اگر وصی بمیرد یا دیوانه شود یا كافر شود یا نتواند كارهای میّت را انجام دهد حاكم شرع یك نفر را به جای او معیّن می‌كند.

مسئله 2225 وصی امین است و اگر بگوید به وصیّت عمل كردم قول او پذیرفته می‌شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زیاده روی یا كوتاهی ننموده باشد ضامن نیست.

مسئله 2226 واجبات مالی نظیر بدهكاری و خمس و زكات و حجّ از اصل مال برداشته می‌شود گرچه میّت برای آنها وصیّت نكرده باشد امّا واجبات بدنی نظیر نماز و روزه از اصل مال برداشته نمی‌شود و سزاوار است كه ورثه میّت را بری الذمّه نمایند گرچه مال هم نداشته باشد.

مسئله 2227 هرگاه كسی وصیّتهای متعدد برای كارهای مختلف بنماید و نگفته باشد از ثلث بردارند باید واجبات مالی او را نظیر بدهی از اصل مال بردارند و واجبات بدنی او را نظیر نماز و روزه از ثلث مال بردارند و اگر ثلث زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند ولی اگر وصیّت كرده باشد كه از ثلث بردارند باید اوّل واجبات مالی او را از ثلث بدهند و اگر زیاد آمد واجبات بدنی او را بدهند و اگر زیاد آمد به بقیه وصیّت عمل نمایند.

مسئله 2228 اگر كسی بگوید كه میّت وصیّت كرده فلان مبلغ به من بدهند یا بگوید من وصی میّتم كه مال او را به مصرفی برسانم یا میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود باید به او بدهند و اگر اطمینان حاصل نشود باید مراجعه به حاكم شرع شود.

مسئله 2229 اگر وصیّت كند چیزی به كسی بدهند و آن كس پیش از وصیّت كننده بمیرد وصیّت باطل می‌شود، و اگر بعد از وصیّت كننده و پیش از آنكه قبول كند یا رد نماید، بمیرد، مال منتقل به ورثه او می‌شود در صورتی كه ورثه آن وصیّت را رد نكنند.

احكام ارث‌

كسانی كه از میّت ارث می‌برند

ارث دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میت، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند.

مسئله 2230 اگر وارث میّت یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میّت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند مال به طوری بین آنان قسمت می‌شود كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله 2231 اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او گرچه دختر باشد سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او گرچه پسر باشد سهم دختر میّت را می‌برد بنابراین مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت را به نوه دختری و دو قسمت را به نوه پسری می‌دهند و نوه دختری یا پسری اگر متعدد باشند هر كدام سهمی كه به آنها می‌رسد طوری قسمت می‌كنند كه هر پسری دو برابر دختر ارث ببرد.

مسئله 2232 اگر شخصی بمیرد و وارث او پدرش باشد همه مال میّت به او می‌رسد و همچنین است اگر وارث او مادرش باشد، و اگر پدر و مادر هر دو باشند یك قسمت مال میّت به مادر و دو قسمت آن به پدر می‌رسد به شرطی كه میّت دو برادر پدری یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مادر شش یك مال را می‌برد و بقیه به پدر می‌رسد.

مسئله 2233 اگر میّت اولاد داشته باشد، هر كدام از پدر و مادر یك ششم مال را می‌برند مگر در سه صورت:

اوّل: صورتی كه وارث میّت پدر و مادر و یك دختر باشد كه در این صورت مال را پنج قسمت می‌كنند پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد به شرطی كه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر نداشته باشد چون اگر اینها موجود باشند مال را شش قسمت می‌كنند پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می‌برد، و یك قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت را پدر و سه قسمت را دختر می‌برد.

دوّم: صورتی كه وارث میّت پدر یا مادر و یك دختر باشند كه در این صورت مال را چهار قسمت می‌كنند یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.

سوّم: صورتی كه وارث میّت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشند كه در این صورت مال را پنج قسمت می‌كنند یك قسمت را پدر یا مادر و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند.

ارث دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث می‌برند، در صورتی كه از دسته اوّل كسی نباشد.

مسئله 2234 اگر وارث میّت فقط یك برادر یا یك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری یا پدری تنها، یا مادری تنها باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می‌برد مگر برادر و خواهر مادری كه فقط اینها به طور مساوی مال را بین خود تقسیم می‌كنند و با بودن برادر و خواهر پدر و مادری برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند.

مسئله 2235 اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و یك برادر و یا خواهر مادری داشته باشد مال را شش قسمت می‌كنند یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می‌دهند و اگر چند برادر و خواهر مادری باشند مال را سه قسمت می‌كنند یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌كنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسئله 2236 اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

مسئله 2237 اگر وارث میّت جد یا جده باشد تمام مال به او می‌رسد، خواه پدری باشد یا مادری، و اگر جد و جده باهم باشند چنانچه هردو مادری باشند مال را به طور مساوی تقسیم می‌كنند و اگر پدری باشند جد دو برابر جده می‌برد، و اگر هم پدری و هم مادری باشند یك قسمت به جدّ و جدّه مادری می‌رسد كه به طور مساوی تقسیم می‌كنند و دو قسمت دیگر به جدّ و جدّه پدری می‌رسد كه جد دو برابر جده می‌برد، و اگر یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

مسئله 2238 اگر وارث میّت جد یا جده، یا هر دو با برادر یا خواهر یا هر دو، یا برادرزاده یا خواهرزاده یا هر دو باشد در همه این صورتها جد حكم یك برادر و جده حكم یك خواهر را دارد، ولی مانع از ارث برادرزاده و خواهرزاده نمی‌شود. ارث دسته سوّم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان هستند در صورتی كه از طبقه اوّل و دوّم كسی نباشد.

مسئله 2239 اگر وارث میّت یك عمو یا یك عمه باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد و اگر همه مادری باشند به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و با بودن عمو و عمه پدر و مادری و دایی و خاله پدر و مادری عمو و عمه پدری و دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند.

مسئله 2240 اگر وارث میّت عمو و عمه پدر و مادری و عمو و عمه مادری باشد، اگر از خویشان مادری یك نفر باشد سدس) یك ششم (مال به او تعلق دارد و اگر بیشتر از یك نفر باشد ثلث مال به او تعلق دارد كه به طور مساوی بین خود قسمت می‌كنند، و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلق دارد و مرد دو برابر زن می‌برد.

مسئله 2241 اگر وارث میّت فقط یك دایی یا یك خاله باشد همه مال به او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشند، خواه پدر و مادری باشند یا مادری یا پدری، مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌كنند.

مسئله 2242 اگر وارث میّت دایی و خاله پدر و مادری یا خاله و دایی مادری باشند، خویشان مادر یك ششم) سدس (می‌برند اگر یك نفر باشند، و اگر متعدد باشند ثلث مال را به طور مساوی بین خود قسمت می‌كنند و بقیه به خویشان پدر و مادری تعلّق دارد كه به طور مساوی بین خود قسمت می‌كنند.

مسئله 2243 اگر وارث میّت عمو و عمه‌ها با دایی و خاله‌ها باشند مال سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه‌ها و یك قسمت به دایی و خاله‌ها می‌رسد كه این یك سهم را به طور مساوی بین خود تقسیم می‌كنند و عمو و عمه‌ها اگر پدری یا پدر و مادری باشند آن دو سهم را طوری تقسیم می‌كنند كه عمو دو برابر عمه ببرد، و اگر مادری باشند به طور مساوی بین خود قسمت می‌كنند.

مسئله 2244 اگر میّت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‌رسد به اولاد آنان، و مقداری كه به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.

ارث زن و شوهر

مسئله 2245 اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر او می‌برد و اگر اولاد داشته باشد یك چهارم مال او را شوهر می‌برد. و اگر مرد بمیرد و اولاد نداشته باشد زن دائم او یك چهارم مال او را می‌برد و اگر اولاد داشته باشد یك هشتم مال را می‌برد. و زن از مطلق ما یملك زوج ارث می‌برد. ولی از خانه مسكونی قیمت آن را ارث می‌برد و از عین خانه ارث نمی‌برد. اما اگر زن از میّت بچّه دارد، سزاوار است از عین خانه به او ارث دهند.

مسئله 2246 اگر میّت بیش از یك زن دائم داشته باشد یك چهارم مال یا یك هشتم مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود، گرچه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد، ولی اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد، ولی اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بمیرد شوهرش گرچه با او نزدیكی نكرده باشد از او ارث می‌برد.

مسئله 2247 اگر زن را طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه یكی از زن یا شوهر بمیرد، از یكدیگر ارث می‌برند.

مسئله 2248 اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یك‌سال قمری در همان مرض بمیرد، اگر زن شوهر دیگر نكرده باشد و طلاق به تقاضای او نباشد از مرد ارث می‌برد.

مسئله 2249 آنچه كه مرد برای استفاده زن گرفته است نظیر لباس و زیور آلات و مانند اینها، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

مسئله 2250 قرآن و انگشتر و سلاح و لباس میّت چنانچه مورد استعمال میّت باشد مال پسر بزرگتر است.

مسئله 2251 چیزهایی كه از اصل مال برداشته می‌شود نظیر قرض و مانند آن باید از آن چهار چیز هم به نسبت بردارند.

مسئله 2252 مسلمان از كافر ارث می‌برد ولی كافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی اگر كافر بمیرد و وارث مسلمان نداشته باشد كافر از او ارث می‌برد و اگر همه ورّاث مسلمان كافر باشند ارث او مال حاكم شرع است.

مسئله 2253 اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً یا به شبه عمد بكشد از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا باشد از او ارث می‌برد ولی از دیه قتل ارث نمی‌برد.

مسئله 2254 در صورتی كه میّت بچه‌ای داشته باشد كه در شكم مادر است اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد باید صبر كنند، هرگاه زنده به دنیا آمد همه ارث به او می‌رسد ولی اگر در طبقه او وارث دیگری هم باشد باید هنگام تقسیم، سهم دو پسر را برای او كنار بگذارند و چنانچه مثلاً یك پسر یا یك دختر به دنیا آمد زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌كنند و چنانچه بیشتر از دو پسر به دنیا بیاید سهم او از ورثه دیگر گرفته می‌شود.

مسئله 2255 حقوقی را كه به خانواده افراد بازنشسته می‌دهند اگر از زمان خدمتشان پس‌انداز شده باشد جزو تركه میّت است و به همه ورثه می‌رسد و آنچه را از طرف خود اداره به عنوان اعانت و كمك می‌دهند به هركس بدهند مال اوست.

مسئله 2256 اگر دو نفر یا چند نفر كه از هم ارث می‌برند به سبب حادثه‌ای نظیر غرق یا زلزله یا تصادف اتومبیل و مانند اینها بمیرند و معلوم نباشد كدامیك از آنها جلوتر مرده است هر یك از دیگری نسبت به آنچه كه قبل از مردن داشته‌اند ارث می‌برند و آنچه را كه از یكدیگر ارث برده‌اند به ورثه آنان منتقل می‌شود.

مسئله 2257 كسی كه مفقود الاثر شده است راجع به ارث بردن او یا تقسیم اموال او باید به حاكم شرع مراجعه شود تا حاكم شرع تعیین وظیفه نماید، همینطور اگر یكی از خویشان او بمیرد در سهم ارث او باید به حاكم شرع مراجعه شود.

مسئله 2258 اگر زنی بمیرد و وراثی غیر از شوهر نداشته باشد همه مال او به شوهر می‌رسد و اگر مردی بمیرد و وراثی غیر از زن نداشته باشد یك چهارم مال به زن می‌رسد، و بقیه مال حاكم شرع است، و اگر كسی بمیرد و اصلاً وارث نداشته باشد همه ارث او مال حاكم شرع است.

انفال‌

احكام اَنْفال (زمین و آبها)

مسئله 2259 زمینهایی كه صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و كوهها و درّه‌ها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی كه صاحبان آنها از آن اعراض كرده باشند ملك حكومت اسلامی است ولی اگر كسی آن را آباد كند مالك می‌شود مگر در صورتی كه حكومت اسلامی ممانعت نماید.

مسئله 2260 اگر حكومت اسلامی از احیای زمینی جلوگیری نماید، كسی نمی‌تواند در آن تصرّف نماید و اگر آن را آباد كند مالك آن نمی‌شود.

مسئله 2261 كسی كه زمین موات را احیا می‌نماید لازم نیست شیعه باشد بلكه هر كس گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمینهای موات مالك آن می‌شود مگر آنكه محارب) در حال جنگ با مسلمین (باشد.

مسئله 2262 زمینها و بناهایی كه مالك معیّن دارند تا وقتی كه صاحبان آنها اعراض نكرده باشند یا شك شود كه اعراض كرده‌اند یا نه، گرچه خراب شود یا آن را رها نموده باشند، كسی نمی‌تواند آن را آباد نماید و با آباد نمودن مالك آن نمی‌شود.

مسئله 2263 آنچه كه در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملك حكومت اسلامی است ولی اگر كسی در آنها تصرّف كند مالك می‌شود مگر آنكه حكومت اسلامی ممانعت نماید.

مسئله 2264 زمینهایی كه در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملك حكومت اسلامی است و هر كس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالك می‌شود مگر آنكه حكومت اسلامی منع نماید.

مسئله 2265 استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای ساختمان شخصی یا تهیه زغال برای مصرف یا هیزم اشكال ندارد مگر آن كه دولت اسلامی منع كند.

مسئله 2266 آباد نمودن زمین موات به این است كه آن را تصرّف كند و در آن ساختمان، دیوار، درختكاری، كندن چاه و قنات انجام دهد، یا آن را برای كشاورزی و مانند آن آماده نماید.

مسئله 2267 احیا باید به قصد استفاده خود احیا كننده یا بستگان نزدیكش باشد نه سود جویی و فروش زمین، و باید به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرك سازی و مانند آن.

مسئله 2268 زمینهای آبادی كه در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان كه معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملك كسانی است كه زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.

مسئله 2269 زمینهایی كه معلوم نیست سابقاً چگونه بوده، ملك كسی است كه زمین در دست اوست و خرید و فروش آن و سایر تصرّفات اشكال ندارد.

مسئله 2270 محدوده خاصی كه برای شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها برای استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده می‌شود حریم آن می‌باشد و كسی بدون اجازه آنان نمی‌تواند در آن تصرّف نماید و حریم هر چیزی حدّ معیّنی است كه با چیزهای دیگر فرق دارد و آن مقداری است كه باعث ضرر نشود مثلاً حریم چاه یا قنات حدّی است كه كندن چاه یا قنات دیگر موجب ضرر به آنها نگردد.

مسئله 2271 چراگاه هر محلی حریم آنجاست و كسی بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولی اهل آن محل همانطور كه می‌توانند از آن چراگاه استفاده نمایند، می‌توانند آن را اجاره دهند.

مسئله 2272 علامت گذاری به وسیله دیوار یا سیم خاردار یا سنگ چین نمودن و مانند اینها در زمینهای موات به قصد تصرّف و احیا، موجب حقّ برای علامت‌گذار می‌شود و دیگری حقّ تصرّف و احیای آن را ندارد كه به آن در اصطلاح تحجیر می‌گویند.

مسئله 2273 تحجیر باید به مقدار احتیاج تحجیر كننده یا بستگان نزدیك او و نیز باید به مقدار متعارف باشد و بیشتر از آن موجب حقّی نمی‌شود.

مسئله 2274 اگر علامت تحجیر از بین برود حقّ تحجیر كننده از بین نمی‌رود چه اینكه كسی با تعدّی و ظلم علامتها را از بین ببرد یا به وسیله زلزله و سیل و مانند اینها از بین برود.

مسئله 2275 معادن گرچه در ملك شخصی كسی پیدا شود ملك حكومت اسلامی است و در صورت ممانعت حكومت اسلامی، كسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.

مسئله 2276 همه آبها چه زیرزمینی باشد یا روی زمین مانند دریاها و رودخانه‌ها و نهرها و بركه‌ها و چشمه‌هایی كه مالك معیّن ندارند ملك حكومت اسلامی است و هر كس در آنها تصرّف كند مالك می‌شود ولی حكومت اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری نماید.

مسئله 2277 اماكن عمومی مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پاركها و خیابانها و مانند اینها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و كسی حقّ ندارد دیگری را از استفاده منع كند و اگر كسی جایی از آنها را تصرّف كرده باشد اگر دیگری به جای او بنشیند غصب و حرام است.

مسئله 2278 استفاده از اماكن عمومی در غیر آن چیزی كه این اماكن برای آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد برای خواب یا درس یا خرید و فروش و استفاده از پیاده‌رو برای دوچرخه و موتور، و مانند اینها در صورتی كه با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جایز نیست و در غیر این صورت مانعی ندارد.

مسئله 2279 كسی كه جایی را تحجیر كند یا جایی از اماكن عمومی را برای استفاده تصرّف نماید گرچه مالك آن نمی‌شود ولی نسبت به آن حقّ اولویّت پیدا می‌كند و می‌تواند آن را به دیگری واگذار كند بلكه می‌تواند در مقابل گرفتن چیزی از حقّ خود صرفنظر نماید.

مسئله 2280 علفها و بوته‌های بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانه‌ها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملك حكومت اسلامی است ولی اگر كسی آنها را تصرّف كند مالك می‌شود مگر اینكه حكومت اسلامی جلوگیری نماید.

آیه الله حسین نوری همدانی (دام ظله) مشخصات كتاب سرشناسه: نوری همدانی، حسین، ۱۳۰۴- عنوان و نام پدیدآور: رساله توضیح المسائل / مطابق با فتاوای حسین نوری‌همدانی. مشخصات نشر: قم: موسسه مهدی موعود(عج) ، ۱۳۷۵. مشخصات ظاهری: ۶۱۲ ص. شابك: ۵۰۰۰ریال؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم) ؛ ۸۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم) ؛ ۱۰۰۰۰ریال (چاپ شانزدهم) ؛ ۱۰۰۰۰ریال (چاپ هفدهم) ؛ ۱۵۰۰۰ریال (چاپ بیست و یكم) یادداشت: چاپ سیزدهم و چهاردهم: ۱۳۷۷. یادداشت: چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۷۹. یادداشت: چاپ بیست و یكم: ۱۳۸۵. یادداشت: عنوان عطف: توضیح المسائل. عنوان عطف: توضیح المسائل. موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی كنگره: BP۱۸۳/۹/ن‌۹ر۵ ۱۳۷۵ رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی: م‌۷۵-۵۴۸۸ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

فضیلت خُمس

خمس یكی از فرایض اسلامی كه خداوند متعال آن را برای پیغمبر اسلام حضرت محمّد بن عبد الله (صلّی الله علیه و آله) و ذرّیه مكرّم او (سلام اللّه علیهم) از نظر اكرام و احترام قرار داده است و كسی كه از پرداخت آن امتناع كند، هر چند به مقدار كمی هم باشد، در ردیف ستمكاران خواهد بود ابو بصیر یكی از محدّثین بزرگ است، از حضرت باقر (علیه السّلام) پرسید: «كمترین چیزی كه باعث دخول در آتش جهنم می گردد، كدام است؟» حضرتش در پاسخ فرمودند: «خوردن یك درهم از مال یتیم»، سپس افزودند: «آن یتیم ما هستیم» مجلسی اوّل (رحمه اللّه علیه) در«روضه المتقّین» در شرح این حدیث می گویند: منظور از یتیم در كلام امام (علیه السّلام) یگانه خلقت و یگانه روزگار مثل «درّ یتیم» می باشد. و نیز حضرت باقر (علیه السّلام) فرمود: «برای هیچ كس جائز نیست از مالی كه به آن خمس تعلّق گرفته است چیزی بخرد، مگر اینكه حق ما را به ما برساند» در حدیث دیگری ابو بصیر از حضرت باقر (علیه السّلام) نقل می كند كه آن حضرت فرمودند: «كسی از مالی كه خمس به آن تعلّق گرفته است چیزی بخرد، خداوند هر گز او را معذور نمی دارد، زیرا چیزی را كه حلال نیست، خریداری كرده است» حضرت صادق (علیه السّلام) نیز فرمودند: «بنده ای كه از خمس چیزی را بخرد معذور نیست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند، هرگز نمی تواند بگوید به مال خود خریده ام»

احكام خُمس

(مسأله 1747) در هفت چیز خمس واجب می شود: اوّل: منفعت كسب دوّم: معدن

سوّم: گنج 

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام پنجم: جواهری كه به واسطه غواّصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید

ششم: غنیمت جنگ 

هفتم: زمینی كه كافرِ ذِمّی از مسلمان بخرد و احكام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد

منفعت كسب

(مسأله 1748) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت؛ یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعداً گفته می شود بدهد

(مسأله 1749) اگر از غیر كسب مالی بدست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحّب آن است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد

(مسأله 1750) مِهری را كه زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلاً با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحّب آن است خمس ارثی را كه از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد

(مسأله 1751) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمسی نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد

(مسأله 1752) اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1753) كسی كه دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمامی مالی را كه بدست می آورد بدهد ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن را كرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد

(مسأله 1754) اگر ملكی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و نیز اگر به نحو دیگری از آن ملك منفعت می برند مثلاً اجاره آن را می گیرند باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند

(مسأله 1755) اگر مالی را كه فقیر بابت خمس و زكات و صدقه مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی كه بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری كه از مخارج سالش زیاد می آید بدهد

(مسأله 1756) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحیح است و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند

(مسأله 1757) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله ای كه كرده صحیح است ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می باشد و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همان را می گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند

(مسأله 1758) اگر مالی را كه خمس آن داده نشده، بخرد؛ چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند پنج یك آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد

(مسأله 1759) اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشد پنج یك آ“ چیز مال او نمی شود

(مسأله 1760) اگر از كافر یا كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد

(مسأله 1761) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد، باید خمس آن چه را كه از خرج سالش زیاد می آیند بدهند و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای بكند و منفعتی ببرد، بعد از آنكه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده بدهد

(مسأله 1762) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خیر بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد

(مسأله 1763) كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقیمانده را بدهند

(مسأله 1764) اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست

(مسأله 1765) اگر قیمت جنسی را كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را كه بالا رفته براو واجب است؛ بلكه اگر به اندازه ای هم نگهداشته كه تُجّار معمولاً برای گران شدن جنس، آن را نگه میدارند، خمس مقداری كه بالا رفته باید بدهد

(مسأله 1766) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداری كه بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد ولی اگر مثلاً درختی كه خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه منفعتی از آنها ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد

(مسأله 1767) اگر باغی احداث كند برای آنكه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمّو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث كند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر برای اینكه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده كند آن را احداث كرده است حكم سرمایه را پیدا می كند كه باید خمس میوه و نمّو درختها را بدهد

(مسأله 1768) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه های آن كه معمولاً هر سال می برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1769) كسی كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجره ملك می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می كند باید عائدات خود را روی هم رفته كلاً در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد و اگر در یك رشته ضرر كند از رشته دیگر جبران می شود

(مسأله 1770) خرجهائی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند و مانند دلّالی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید و نسبت به مقدار آن خمس واجب نیست

(مسأله 1771) آتچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك وپوشاك واثاثیه وخرید منزل وعروسی وجهیزیه دختر به شرط اینكه تهیه آن در موقعی است كه كه بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نكرده باشد، خمس ندارد

(مسأله 1772) مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می رساند؛ جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود

(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه ای باشد كه معمولاً جهیزیّه دختر را به تدریج تهیّه می كنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیّه می كنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیّه ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد لازم نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه كند، لازم است خمس آن را بدهد

(مسأله 1774) مالی را كه خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می كند، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد

(مسأله 1775) كسی كه از كسب و تجارت فائده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست مانند مالی كه به او هبه كرده اند یا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند

(مسأله 1776) اگر از منفعت كسب آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی كه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند

(مسأله 1777) اگر از منفعت كسب، پیش از دادن خمس اثاثیه ای را كه مرد احتیاجش باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری كه در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست

(مسأله 1778) اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید

(مسأله 1779) اگر در سال اوّل منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید، می توان مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر نماید

(مسأله 1780) اگر مقداری از سرمایه از بین رود و از باقیمانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده از منافع بردارد

(مسأله 1781) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی كه بدستش می آید آن چیز را تهیّه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیّه نماید

(مسأله 1782) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید

(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید

(مسأله 1784) اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می تواند از منافع كسب قرض را ادا ء نماید

(مسأله 1785) بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس های دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس كه بدهكار است پول بدهد

(مسأله 1786) تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد

(مسأله 1787) كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تَلَف شود، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1788) كسی كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی كه از آن بدست می آید مال خود او است

(مسأله 1789) كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچكدام نمی توانند در آن تصرّف كنند

(مسأله 1790) اگر بچّه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولیّ او می تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر این صورت بر خود صغیر واجب است كه پس از بلوغ خمس آنرا بدهد

(مسأله 1791) انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده اند یا نه می تواند تصرّف نماید

(مسأله 1792) كسی كه از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملكی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملك را به این قصد نخریده كه قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است كه این ملك را به این پول عیناً می خرم درصورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری راكه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد

(مسأله 1793) كسی كه از اوّل تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده ویك سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فائده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد واگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحبّ باید با حاكم شرع مصالحه كند

معدن

(مسأله 1794) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1795) نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره سكّه دار یا 15 مثقال معمولی طلای سكّه دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره سكّه ار یا 15 مثقال طلای سكّه دار برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1796) استفاده ای كه از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره سكّه دار یا 15 مثقال طلای سكّه دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهائی یا با منفعت های دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید

(مسأله 1797) در گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ احتیاط واجب آن است كه مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر یك از آنها به حدّ نصاب رسید خمس آن را بدهد و اگر نرسد حكم منافع كسب را دارد

(مسأله 1798) كسی كه از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است، یا در جائی باشد كه مالك ندارد

(مسأله 1799) اگر نداند چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره سكّه دار یا 15 مثقال طلای سكّه دار می رسد یا نه، بنا بر احتیاط واجب باید به وزن كردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كرد

(مسأله 1800) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره سكّه دار یا 15 مثقال طلای سكّه دار برسد، باید خمس آن را بدهند

(مسأله 1801) معادن بطور كلّی جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان كنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه ای كه از طرف وی مقرّر می گردد جائز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود

گنج

(مسأله 1802) گنج، مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و طوری باشد كه به آن، گنج بگویند

(مسأله 1803) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1804) نصابِ گنج بنابر احتیاط 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به 105 مثقال نقره سكّه دار یا 15 مثقال طلای سكّه دار برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1805) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است؛ باید به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلّاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانیكه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1806) اگر در ظرفهای متعدّدی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها رویهم 105 مثقال نقره سكّه دار یا 15 مثقال طلای سكّه دار باشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه چند گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد

(مسأله 1807) اگر دو نفر گنجی را پیدا كنند در صورتی بر هر یك از آنها خمس آن واجب است كه قیمت سهم هر یك آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلای سكّه دار برسد

(مسأله 1808) اگر كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست، حكم منافع كسب را دارد

مال حلال مخلوط به حرام

(مسأله 1809) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچیك معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود

(مسأله 1810) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد

(مسأله 1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او است یا نه؛ باید چیزی راكه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد

(مسأله 1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، لازم است مقداری را كه می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد

(مسأله 1813) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی كه صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد

(مسأله 1814) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفرِ معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید قرعه بیندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند

جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید

(مسأله 1815) اگر به واسطه غواصّی یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد، یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر، آن را بیرون آورده باشند هر كدام آنان كه قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد

(مسأله 1816) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد كه این كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعت های دیگر زیاد بیاید

(مسأله 1817) خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگیرد و به تنهائی یا منفعتهای دیگر، كسب او از مخارج سالش زیاد تر باشد

(مسأله 1818) اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1819) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن لازم است كه به تنهائی یا با منافع دیگر كسب او، از مخارج سالش زیاد باشد

(مسأله 1820) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1821) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا بدست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی كه این كار كسبش باشد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1822) كسی كه كسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد

(مسأله 1823) اگر بچّه ای معدنی را بیرون آورد؛ یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آن را بدهد

غنیمت

(مسأله 1824) اگر مسلمانان به امر امام (علیه السّلام) با كفار جنگ كنند و چیزهائی در جنگ بدست آورند به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام (علیه السّلام) صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهائی كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیّه آن را بدهند

زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد

(مسأله 1825) اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاكم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دكّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید

(مسأله 1826) اگر كافر ذمّی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند

(مسأله 1827) اگر كافر ذمّی موقع خرید زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد

(مسأله 1828) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید؛ كافر ذمّی باید خمس آن را بدهد

(مسأله 1829) اگر كافر ذمّی صغیر باشد و ولّی او برایش زمینی بخرد، باید خمس زمین را از او بگیرند

مصرف خمس

(مسأله 1830) خمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السّلام) است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام را به یك طور مصرف می كنند

(مسأله 1831) سیدّی كه به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدّی كه در سفر در مانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد

(مسأله 1832) به سیدّی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند

(مسأله 1833) به سیدّی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدّی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند

(مسأله 1834) به سیدّی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیّت او باشد؛ نمی شود خمس داد و به سیدّی هم كه آشكارا معصیّت می كند، اگر چه خمس كمك به معصیّت او نباشد؛ نباید خمس بدهند

(مسأله 1835) اگر كسی بگوید سیدّم، نمی شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق كنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سیّد است

(مسأله 1836) به كسی كه در شهر خودش معروف باشد كه سیّد است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد

(مسأله 1837) كسی كه زنش سیدّه است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند

(مسأله 1838) اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملك او كند كه به مصرف دیگری غیر مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد

(مسأله 1839) به سیّد فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد

(مسأله 1840) احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سیّد فقیر خمس ندهند

(مسأله 1841) اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحّق برساند و احتیاط واجب آن است كه مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممكن باشد؛ می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تَلَف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد

(مسأله 1843) اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است

(مسأله 1844) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد

(مسأله 1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب كند؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد

(مسأله 1846) كسی كه از مستحّق طلبكار است و می خواهد طلب جود را بابت خمس حساب كند بنابر احتیاط مستحّب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهی خود به او برگرداند و می تواند ذمّه بدهكار را بدون این كار بابت خمس بریء نماید

(مسأله 1847) مستحّق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد

(مسأله 1848) اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی تواند از منافع آن سال كسر نماید؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقیّه بپردازد

زكات

اهمیت زكات

یكی از فرایض مهّم اسلامی، بلكه از ضروریات اسلام، زكات است خداوند متعال در قرآن كریم در 30 مورد زكات را تذكر داده است و در بسیاری از این موارد آن را در ردیف نماز ذكر كرده است: (اَقیمُوا اَلْصَلوه و اتُو اَلْزَكاتْ) نماز را بجا آورید و زكات را بپردازید بنابر این كسی كه نماز می خواند ولی از دادن زكات امتناع می ورزد مثل این است كه اصلاً نماز را نیز بجا نیاورده است» حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند: «خداوند سه چیز را توأمان با سه چیز دیگر مورد امر خود قرار داده است»: به نماز و زكات با هم امر فرموده است بنابر این كسی كه نماز می خواند ولی زكات نمی دهد، نماز او مورد قبول درگاه خداوند نخواهد شد و به سپاسگزاری خود با سپاسگزاری از پدر و مادر با هم امر نموده است و كسی كه نسبت به پدر و مادر خود شكر گزار نباشد نسبت به خداوند نیز شاكر و سپاسگزار نخواهد بود و به رعایت تقوا و صله رحم (داشتن ارتباط با خویشاوندان) با هم امر كرده است: بنابر این كسی كه ارتباط را با خویشاوندان خود قطع كند، نسبت به خداوند تقوا را مراعات نكرده است حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «كسی كه به اندازه یك قیراط (مقدار بسیار كمی است) از زكات مال خود نپردازد، دارای یمان و اسلام كامل نیست» و بالاخره تعدادی از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین) دادن زكات را موجب آثار و عواقب نیك و فضیلت های بسیار از قبیل بخشیده شدن گناهان، آسانی حساب در روز قیامت، نمّو و افزایش ثروت و مال و وسعت امكانات اقتصادی و خاموش كردن آتش غضب خداوند و افزایش عمر معّرفی می كنند و گروه دیگری از عواقب زیانباری كه بر ترك زكات مترّتب می گردد، سخن می گویند حضرت امام صادق (علیه السلام) از پدران خود نقل می كند كه حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «جریان اوضاع و امور امّت من تا هنگامی كه به یكدیگر خیانت نمی كنند و امانت را مراعات می نمایند و به یكدیگر در كارهای خیر كمك می كنند و زكات اموال خود را می پردازند بر اساس خیر و بركت خواهد بود: ولی موقعی كه از این وظائف خطیر اسلامی، سر باز زند به قحطی و سختی زندگی و پدید آمدن مضیقه های اقتصادی، گرفتار خواهد شد» حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: «در كتاب حضرت علی (علیه السلام) از حضرت رسول اكرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: هنگامی كه مردم از دادن زكات امتناع بورزند، زمین نیز بركات خود را از مردم منع می كند و از زراعت ها و میوه ها و معادن، استفاده های مطلوب بدست نمی آید» حضرت صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود نقل می كند كه حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «هیچ بنده ای نیست كه از دادن زكات مال خود خودداری و مال او افزایش پیدا كند»

احكام زكات

(مسأله 1849) زكات نه چیز واجب است:

اوّل :گندم 

دوّم :جو سوّم :خرما

چهارم: كشكش
پنجم :طلا 

ششم :نقره هفتم :شتر هشتم :گاو نهم: گوسفند

و اگر كسی مالك یكی از این نه چیز باشد، با شرایطی كه بعداً گفته می شود باید مقداری كه معّین شده به یكی از مصرفهایی كه دستور داده اند، برساند

(مسأله 1850) سلت كه دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا می باشد، زكات هر دو بنابر احتیاط واجب باید داده شود

شرایط واجب شدن زكات

(مسأله 1851) زكات در صورتی واجب می شود كه مال به مقدار نصاب، كه بعداً گفته می شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال، تصّرف كند

(مسأله 1852) بعد از آنكه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره بود باید زكات آن را بدهد ولی از اوّل ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تص رّ ف كند كه مال از بین برود و اگر تصرّف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضی از شرطهای زكات از بین برود زكات بر او واجب نیست

(مسأله 1853) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زكات بر او واجب نبست

(مسأله 1854) زكات گندم و جو وقتی واجب می شود گه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود كه قوره است و موقعی هم كه خرما قدری خشك شد، كه به او تمر می گویند، زكات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زكات در گنده و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها ودر خرما و كشمش موقعی است كه خشك شده باشند

(مسأله 1855) اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد باید زكات آنها را بدهد

(مسأله 1856) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او بقدری كم باشد كه مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتیاط زكات بر او واجب است

(مسأله 1857) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكات از او ساقط نمی شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست یا بیهوش باشد

(مسأله 1858) مالی را كه انسان غصب كرده اند و نمی تواند در آن تصّرف كند زكات ندارد و نیز اگر زراعتی را از او غصب كنند و موقعی كه زكات آن واجب می شود در دست غصب كننده باشد، موقعی كه به صاحبش بر می گردد زكات ندارد

(مسأله 1859) اگر طلا و نقره و چیز دیگری را كه زكات آن واجب است قرض كند و یكسال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست

زكات گندم و جوئ و خرما و كشمش

(مسأله 1860) زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتی واجب می شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كیلو گرم می شود

(مسأله 1861) اگر پیش از دادن زكات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمی كه زكات آنها واجب شده خود و عیالاتش به مقدار متعارف بخورند یا مثلاً به فقیر بدهد، زكات مقداری كه مصرف كرده واجب نیست

(مسأله 1862) اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد باید مقدار زكات را از مال او برهند ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد: هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است: باید زكات سهم خود را بدهد

(مسأله 1863) كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوری زكات است؛ موقع خرمن كه گندم و جو را از از كاه جدا می كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، می تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1864) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود؛ مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود، باید زكات آن را بدهد

(مسأله 1865) اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد

(مسأله 1866) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست واگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداری را كه باید از بابت زكات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع می تواند مقدار زكات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ودر صورتی كه قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد

(مسأله 1867) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعی كه تر است به 288 من 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكات آن واجب نیست

(مسأله 1868) اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشك شدن در غیر آنچه كه در مسأله 1863 ذكر شد مصرف كند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب است

(مسأله 1869) خرمائی كه تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی كم می شود چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است

(مسأله 1870) گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد

(مسأله 1871) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند، زكات آن ده یك است، واگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكات آن بیست یك است و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده كند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زكات نصف آن، ده یك و زكات نصف دیگر آن، بیست یك می باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بدهند

(مسأله 1872) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران یا مانند آن مشروب شود و هم از آب دل و یا مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند با دلو مثلا آبیاری شده نه باران، زكات آن بیست یك است، واگر بگویند با آب باران آبیاری شده نه دلو، مثلا زكات آن ده یك است

(مسأله 1873) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بیست یك است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن ده یك است؛ بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آب باشد، بنابر احتیاط واجب زكات آن ده یك می باشد و اگر عرفا بگویند با هر دو آبیاری شده، زكات آن سه چهلم است

(مسأله 1874) اگر شك كند كه آبیاری با آب باران شده یا آبیاری به دلو، بیست یك بر او واجب می

(مسأله 1875) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده یك است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بیست یك است

(مسأله 1876) اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نمایند و محتاج به آبیاری نشود زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، بیست یك و زكات زراعتی كه پهلوی آن است، ده یك می باشد

(مسأله 1877) مخارجی را كه برای گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتّی مقداری از قیمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، می تواند از حاصل كسر كند و چنانچه پس از كم كردن اینها به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات باقیمانده آن را بدهد

(مسأله 1878) قیمت وقتی كه تخم را برای زراعت پاشیده می تواند جزء مخارج حساب نماید

(مسأله 1879) اگر زمین و اسباب زراعت یا یكی از این دو ملك خود او باشد، نباید كرایه آنها را جزء مخارج حساب كند و نیز برای كارهائی كه خودش كرده یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل كسر نمی شود

(مسأله 1880) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی راكه برای آن داده جزء مخارج حساب می شود

(مسأله 1881) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بكارد، پولی راكه برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را كه برای خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید واز حاصل كم كند، اما باید قیمت كاهی را كه از آن بدست می آید از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وقیمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید(مسأله1882) كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگر كه برای زراعت لازم است میتواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد؛ نباید پولی راكه برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید

(مسأله 1883) كسی كه بدون گاو وچیزهای دیگری كه برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلی از بین بروند، می تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت كم شود می تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان كم نشود، بنابر احتیاط واجب چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب ننماید

(مسأله 1884) اگر دریك زمین جو و گندم وچیزی مثل برنج و لوبیا زكات آن واجب نیست كارد، خرجهائی كه برای هر كدام آنها كرده فقط پای همان حساب می شود، ولی اگر برای هردو مخارجی كرده باید به هردو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یك اندازه بوده، می تواند نصف مخارج را از جنسی كه زكات دارد كسر نماید

(مسأله 1885) اگر برای سال او عملی مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه برای سالهای بعد هم فائده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوَل كسر كند ولی اگر برای چند سال عمل كند باید بین آنها تقسیم نماید

(مسأله 1886) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت بدست نمی آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شود؛ چنانچه چیزی كه اوَل می رسد به اندازه نصاب یعنی 288 من و 45 مثقال كم، باشد، باید زكات آن را موقعی كه می رسد بدهد و زكات بقیَه را هر وقت بدست می آید ادا نماید و اگر آنچه اوَل می رسد به اندازه نصاب نباشد، در این صورت اگر یقین دارد اینكه اكنون بدست آمده است با آنچه كه بعدا بدست می آید به اندازه نصاب می شود باز هم بعد از تعلَق زكات به بقیَه واجب است زكات آنچه را كه رسیده همان وقت و زكات بقیه را موقعی كه می رسد بدهد و اگر یقین ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر می كند تا بقیَه آن برسد؛ پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نیست

(مسأله 1887) اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زكات آن واجب نیست، برای اینكه زراعت در هر فصلی مستقلا مورد حساب قرار می گیرد و زراعت در دو فصل مثل زراعت دو سال است

(مسأله 1888) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد

(مسأله 1889) اگر زكات خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد نمی تواند زكات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زكات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زكات آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد، اما اگر یكی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زكات بدهد، مانعی ندارد

(مسأله 1890) كسی كه بدهكار است و مالی هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اوَل تمام زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را اداء نمایند

(مسأله 1891) كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنكه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، باید زكات بدهد و اگر پیش از آنكه زكات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میَت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زكات اینها را بدهند و اگر مال میَت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او به قدری است كه اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می دهند زكات ندارد و بقیَه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود؛ باید آن را بدهد

(مسأله 1892) اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زكات همه را از بد نمی تواند بدهد

نصاب طلا

(مسأله 1893) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن 18 نخود است: پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد اگر شرائط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یك آن را كه نه نخود میشود (هر مثقال معمولی 24 نخود است) از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست

نصاب دوّم: آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمول میشود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد

نصاب نقره

(مسأله 1894) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست

نصاب دوّم: آن 21 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد

نصاب نقره

(مسأله 1894) نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: آن 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زكات آن واجب نیست

نصاب دوّم: آن 21 ال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 126 مثقال را بطوری كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد بنابر این اگر انسان چهل یك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً كسی كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است

(مسأله 1895) كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد

(مسأله 1896) زكات طلا و نقره در صورتی واجب میشود كه آن را سكّه زده باشد و معامله با آن رواج باشد و اگر سكّه آن از بین رفته باشد، باید زكات آن را بدهد

(مسأله 1897) طلا و نقره سكّه داری كه زنها برای زینت بكار میروند، در صورتی كه معامله با آن رایج باشد بنا بر احتیاط زكات آن واجب است و اگر معامله با آن رایج نباشد زكات آن واجب نیست هر چند به آن پول طلا و نقره بگویند

(مسأله 1898) كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر آن واجب نیست

(مسأله 1899) چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتی واجب میشود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او كمتر شود، زكات بر آن واجب نیست

(مسأله 1900) اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگری عوض نماید یا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نیست ولی اگر برای فرار از دادن زكات این كارها را بكند؛ احتیاط مستحبّ آن است كه زكات را بدهد

(مسأله 1901) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، باید زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد

(مسأله 1902) اگر طلا و نقره ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زكات همه آنهارا از طلا و نقره خوب بدهد

(مسأله 1903) طلا و نقره ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زكات آن واجب نیست

(مسأله 1904) اگر طلا و نقره ای كه دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد؛ نمی تواند زكات آن را از طلا و نقره ای بدهد كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر به قدری بدهد كه یقین كند طلا و نقره خالصی كه در آن هست، به اندازه زكاتی می باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد

زكات شتر وگاو وگوسفند

(مسأله 1905) زكات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اوّل: آنكه حیوان در تمام سال بیكار باشد ولی اگر در تمام سال یك هفته هم كار كرده باشد، بنابر احتیاط زكات آن واجب است

دوّم: آنكه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات بدارد ولی اگر در تمام سال یك هفته هم از علف مالك بخورد، بنابراحتیاط زكات آن واجب می باشد و اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد؛ یا اجاره كند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد

نصاب شتر

(مسأله 1906) شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر و زكات آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زكات ندارد

دوّم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است

سوّم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است

چهارم: بیست شتر و زكات آن چهار گوسفند است

پنجم: بیست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است

ششم: بیست و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد

هفتم: سی و شش شتر و زكات آن یك ستر است كه داخل سال سوّم شده باشد

هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد

نهم: شصت و یك شتر و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد

دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد

یازدهم: نود و یك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد

دوازدهم: صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوَم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتر ی بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند ولی در هر صورت باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد؛ باید برای صد تا دو شتری كه داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یك شتر ماده ای كه داخل سال سوم شده باشد

(مسأله 1907) زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره ی شترهایی كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای بعد

نصاب گاو

(مسأله 1908) گاو دو نصاب دارد:

نصاب اوّل: آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرائطی را كه گفته شد داشته باشد، انسان باید یك گوساله ای كه داخل سال دوَم شده از بابت زكات بدهد

نصاب دوّم: آن چهل است وزكات آن، یك گوساله ماده ای كه داخل سال سوَم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً كسی كه سی و نه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده؛ فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسید؛ چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله ای كه داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید و زكات آن را به دستوری كه گفته شد بدهد ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند و برای سی تای آن زكات سی تا و برای چهل تای آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده تا زكات نداده می ماند

نصاب گوسفند

(مسأله 1909) گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: چهل و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد

دوّم: صد و بیست و یك زكات آن دو گوسفند است

سوّم: دویست و یك و زكات آن سه گوسفند است

چهارم: سیصد و یك و زكات آن چهار گوسفند است

پنجم: چهارصد و بالا تر از آن است كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند و برای هر صد تای آنها یك گوسفند بدهد و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد بلكه اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد كافی است

(مسأله 1910) زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اوَل كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوّم كه صدو بیست و یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زكات بدارد و همچنین است در نصابهای بعد

(مسأله 1911) زكات شتر و گاو و گوسفندی كه مقدار نصاب برسد، واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده

(مسأله 1912) در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می شود و شتر عَرَبی و غیر عَرَبی یك جنس است، و همچنین بز و میش و شیشَك در زكات با هم فرق ندارند

(مسأله 1913) اگر گوسفند برای زكات بدهد، باید اقّلاً داخل سال دوّم شده باشد و اگر بز بدهد باید داخل سال سوّم شده باشد

(مسأله 1914) گوسفندی را كه بابت زكات می دهد؛ اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او كمتر باشد اشكال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر

(مسأله 1915) اگر چند نفر با هم شریك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نیست

(مسأله 1916) اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بده

(مسأله 1917) اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد

(مسأله 1918) اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می تواند زكات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند نمی تواند زكات آنها را مریض، معیوب، یا پیر بدهد بلكه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد

(مسأله 1919) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست

(مسأله 1920) كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد؛ تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه سال باید زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند؛ زكات بر او واجب نیست مثلاً كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفند های او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زكات براو واجب نیست

مصرف زكات

(مسأله 1921) انسان می تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اوّل: فقیر و آن كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه ای دارد كه می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست

دوّم: مسكین و آن كسی است كه از فقیر سخت تر می گذراند

سوّم: كسی كه از طرف امام (علیه السّلام) یا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام (علیه السّلام) یا نائب امام یا فقرا برساند

چهارم: كافرهائی كه اگر زكات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان كمك می كنند

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد كردن آنها

ششم: بدهكاری كه نمیتواند قرض خود را بدهد

هفتم: فی سبیل الله یعنی كاری كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه منفعتش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد

هشتم: ابن السّبیل یعنی مسافری كه در سفر در مانده شده و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 1922) احتیاط واجب آنست كه فقیر و مسكین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زكات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه كسری مخارج یك سالش زكات بگیرد

(مسأله 1923) كسی كه مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زكات بگیرد

(مسأله 1924) صنعتگر یا مالك یا تاجری كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، می تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد، و لازم نیست ابزار كار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند

(مسأله 1925) فقیری كه خرج سال خود و عیالالتش را ندارد، اگر خانه ای دارد كه ملك او است و در آن نشسته، یا مال سواری دارد چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زكات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد و فقیری كه اینها را ندارد اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زكات خریداری نماید

(مسأله 1926) فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكات زندگی نكند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می تواند زكات بگیرد

(مسأله 1927) به كسی كه قبلاً فقیر بوده و می گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می شود زكات داد

(مسأله 1928) كسی كه می گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حالش اطمینان پیدا شود كه فقیر است می شود به او زكات داد

(مسأله 1929) كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، میتواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند

(مسأله 1930) اگر فقیر بمیرد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند

(مسأله 1931) چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است بطوری كه دروغ نشود به اسم پیشكش بدهد ولی باید قصد زكات نماید

(مسأله 1932) اگر به خیال اینكه كسی فقیر است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده یا از روی دانستن مسأله به كسی كه میداند فقیر نیست زكات بدهد، چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده كه زكات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد وبه مستحق بدهد ولی اگر به غیر عنوان زكات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زكات را به مستحق بدهد و در همه صور می تواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسی كه گرفته مطالبه نكند

(مسأله 1933) كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد، ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد، یا اگر در معصیت خرج كرده، از آن معصیت توبه كرده باشد، كه در این صورت از هم فقرا می شود به او داد

(مسأله 1934) اگر به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند، ولی اگر چیزی را كه گرفته در شرابخواری یا بطور آشكارا در معصیت صرف كرده و از معصیت خود توبه نكرده، بنابر احتیاط واجب باید چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب نكند

(مسأله 1935) كسی كه بدهكار است و نمیتواند بدهی خودرا بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند

(مسأله 1936) مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، میتواند زكات بگیرد ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می تواند زكات بگیرد

(مسأله 1937) مسافری كه در سفر مانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكات زیاد مانده باشد، در صورتی كه بدون مشقّت نتواند بقّیه را به صاحب مال یا نائب او برساند، باید آن را به حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكات است

شرایط كسانی كه مستّحق زكاتند

(مسأله 1938) كسی كه زكات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن كسی ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده باید دوباره زكات بدهد

(مسأله 1939) اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زكات بدهد، به قصد اینكه انچه رامی دهد ملك طفل یا دیوانه باشد

(مسأله 1940) اگر به ولی طفل یا دیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین، زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند وباید موقعی كه زكات را به مصرف آنان می رساند، نیت زكات كند

(مسأله 1941) به فقیری كه گدایی میكند، می شود زكات داد، ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصر ف می كند نمی شود زكات داد

(مسأله 1942) به كسی كه معصیت كبیره را اشكارا بجا می آورد، احتیاط واجب آن است كه زكات ندهند

(مسأله 1493) به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زكات داد ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض كرده باشد شوهر نمیتواند بدهی اورا زكات بدهد، بلكه اگر كس دیگری هم كه مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض كند احتیاط واجب آن است كه بدهی او را از زكات ندهد

(مسأله 1944) انسان نمی تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران میتوانند به آنان زكات بدهند

(مسأله 1945) اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن ونوكر وكلفت خود نماید، اشكال ندارد

(مسأله 1946) اگر پسر به كتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر میتواند برای خریدن آنها زكات بدهد

(مسأله 1947) پدر میتواند به پسرش زكات بدهد كه برای خود زن بگیرد، پسر هم میتواند برای آنكه پدرش زن بگیرد، زكات خود رابه او بدهد

(مسأله 1948) به زنی كه شوهرش مخارج اورا می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی زن بتواند اورا به داد خرجی مجبور كند، نمی شود زكات داد

(مسأله 1949) زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زكات بدهند ولی اگر شوهر ش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج اورا بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، درصورتی كه بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند اورا مجبور كند، نمی شود به آن زن زكات داد

(مسأله 1950) زن میتواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید

(مسأله 1951) سید نمی تواند از غیر سید زكات بگیرد ولی اگر خمس وسایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند واز گرفتن زكات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زكات نگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداری كه برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد

(مسأله 1952) به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه، می شود زكات داد

نیت زكات

(مسأله 1953) انسان باید زكات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین كند كه انچه را می دهد زكات مال است، یا زكات فطره ولی اگر مثلا زكات گندم وجو براو واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی راكه می دهد زكات گندم است یا جو

(مسأله 1954) كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد ونیت هیچكدام آنها را نكند، چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می شود واگر هم جنس هیچكدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت میشود پس كسی كه زكات چهل گوسفند وزكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكات بدهد ونیت هیچكدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب میشود، ولی اگر مقداری نقره بدهد به زكاتی كه برای گوسفند وطلا بدهكار است، تقسیم می شود

(مسأله 1955) اگر كسی را وكیل كند زكات مال اورا بدهد، چنانچه وكیل وقتی كه زكات را به فقیر میدهد، از طرف مالك نیت زكات كند، كافی است

(مسأله 1956) اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات رابه فقیر بدهد وپیش از آنكه مال از بین برود، خود مالك نیت زكات كند زكات حساب میشود

مسائل متفرقه زكات

(مسأله 1957) موقعی كه گندم وجو را از كاه جدا می كنند وموقع خشك شدن خرما وانگور انسان باید زكات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند وزكات طلاونقره وگاو گوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، میتواند زكات را جدا كند

(مسأله 1958) بعد از جدا كردن زكات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می شود زكات داد؛ دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است كه دادن زكات را تاخیر نیندازد

(مسأله 1959) كسی كه میتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبه واسطه كوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1960) كسی كه می تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه دادن زكات را به قدری تأخیر انداخته كه نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی كه مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد

(مسأله 1961) اگر زكات را از مال كنار بگذارد، می تواند در بقّیه آن تصّرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصّرف نماید

(مسأله 1962) انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری بجای آن بگذارد

(مسأله 1963) اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی بوجود بیاید، مثلاً گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است

(مسأله 1964) اگر موقعی كه زكات را كنار می گذارد مستحقی حاضر باشد؛ بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتی بهتر باشد

(مسأله 1965) اگر با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته برای خودش تجارت كند صحیح نیست و اگر با اجازه حاكم شرع برای مصلحت زكات تجارت كند، تجارت صحیح و نفعش مال زكات است

(مسأله 1966) اگر پیش از آنكه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند

(مسأله 1967) فقیری كه می تواند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی كه زكات بر انسان واجب می شود، اگر آن فقیر خود باقی باشد، می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند

(مسأله 1968) فقیری كه نمی تواند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی تواند آن را بابت زكات حساب كند

(مسأله 1969) مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زكات، خویشان خود را بر دیگران، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل سؤال مقّدم بدارد ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد

(مسأله 1970) بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند

(مسأله 1971) اگر در شهر كسی كه می خواهد زكات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعداً مستحق پیداكند باید زكات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكات برساند ولی مخارج بردن به آن شهر به عهده خود او است و اگر زكات تلف شود ضامن نیست

(مسأله 1972) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود؛ می تواند زكات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد

(مسأله 1973) اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائی را كه برای زكات می دهد با خود او است

(مسأله 1974) كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكات بدهكار است، می تواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به یك فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگی مثل گندم و جو بدهكار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می تواند به یك فقیر كمتر از آن بدهد، ولی مستحبّ است در هر دو صورت مذكوره، كمتر از آن ندهد

(مسأله 1975) مكروه است انسان از مستحق در خواست كند زكاتی را كه از او گرفته به او فروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قیمت رساند، كسی كه زكات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقّدم است

(مسأله 1976) اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زكات را بدهد، هر چند شك او برای زكات سالهای پیش باشد

(مسأله 1977) فقیر نمی تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند؛ یا چیزی را گران تر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید، یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد ولی كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكات را بدهد و امید هم ندارد كه دارا شود؛ چنانچه بخواهد توبه كند، فقیر می تواند زكات را از او بگیرد و به او ببخشد

(مسأله 1978) انسان می تواند از زكات، قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد

(مسأله 1979) انسان نمی تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است و قف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند

(مسأله 1980) فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زكات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی توانند زكات بگیرند

(مسأله 1981) اگر مالك، فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه از لفظ مالك غیر او فهمیده نشود فقیری كه وكیل است می تواند برای خود نیز بردارد

(مسأله 1982) اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، باید زكات آنها را بدهد

(مسأله 1983) اگر دو نفر در مالی كه زكات آنها واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، چنانچه بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش هم اشكال دارد

(مسأله 1984) كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، می تواند خمس یا زكات را بدهد، یا كفّاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید

(مسأله 1985) كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها كافی نباشد چنانچه مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند

(مسأله 1986) كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زكات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد

زكات فطره

(مسأله 1987) كسی كه موقع غروب یعنی قبل از غروب شب عید فطر گرچه به چند لحظه باشد بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است

(مسأله 1988) كسی كه مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذارند فقیر است و دادن زكات فطره براو واجب نیست

(مسأله 1989) انسان باید فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر

(مسأله 1990) اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره او را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد

(مسأله 1991) فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می شود، بر او واجب است

(مسأله 1992) فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و در صورتی كه نان خور او حساب شود واجب است و همچنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجی او را بدهد

(مسأله 1993) فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند

(مسأله 1994) اگر كسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نیست

(مسأله 1995) اگر پیش از غروب بچّه بالغ شود، یا دیوانه بالغ گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد

(مسأله 1996) كسی كه موقع غروب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از عید روز عید فطر شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستّحب است زكات فطره را بدهد

(مسأله 1997) كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد

(مسأله 1998) كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریباً سه كیلو است گندم و مانند آنها را دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، وچنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را كه می گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد و اگر كه یكی از آنها صغیر باشد، ولّی او بجای او می گیرد و احتیاط آنست چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد

(مسأله 1999) اگر بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا كسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد

(مسأله 2000) اگر انسان نان خور كسی باشد و پیش از غروب نان خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد

(مسأله 2001) كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد

(مسأله 2002) اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود

(مسأله 2003) اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود

(مسأله 2004) زنی كه شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور كس دیگر باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور كس دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد

(مسأله 2005) كسی كه سیّد نیست نمی تواند به سید فطره بدهد حتّی اگر سیّدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد

(مسأله 2006) فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می دارد فطره طفل بر كسی واجب نیست

(مسأله 2007) انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد

(مسأله 2008) اگر انسان كسی را اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد در صورتی كه به شرط خود عمل كند و نان خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد ولی چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد دادن فطره او واجب نیست

(مسأله 2009) اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند

مصرف زكات فطره

(مسأله 2010) اگر زكات فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقاً برای زكات یال گفته شد برسانند كافی است ولی احتیاط مستحبّ آن است كه فقط به فقرای شیعه بدهند

(مسأله 2011) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملك طفل نماید

(مسأله 2012) فقیری كه فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخور و كسی كه آشكارا معصیت كبیره می كند فطره ندهند

(مسأله 2013) به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می كند نباید فطره بدهند

(مسأله 2014) احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع كه تقریباً سه كیلو است فطره ندهند

(مسأله 2015) اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع كه معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد، كافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد، اشكال دارد

(مسأله 2016) انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد

(مسأله 2017) مستحبّ است در دادن زكات فطره، خویشان فقیر خود را به دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدم بدارد

(مسأله 2018) اگر انسان به خیال اینكه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می دانسته یا احتمال می داده آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد والاّ، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد

(مسأله 2019) اگر كسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد مگر آنكه اطمینان پیداكند یا انسان بداند كه قبلاً فقیر بوده است

مسائل متفرّقه زكات فطره

(مسأله 2020) انسان باید زكات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می دهد، نیّت دادن فطره نماید

(مسأله 2021) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد

(مسأله 2022) گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است چیزی كه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است كه خاص آن به یك صاع برسد، ولی اگر مثلاً یك صاع گندم به چندین من خاك، مخلوط باشد كه خاص كردن آن خرج یا كار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن كافی نیست

(مسأله 2023) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست ولی اگر جائی باشد كه خوراك غالب آنها معیوب است اشكال ندارد

(مسأله 2024) كسی كه فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد، كافی است

(مسأله 2025) كسی كه نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادند فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد

(مسأله 2026) اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است كه هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید

(مسأله 2027) اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است كه بعداً بدون اینكه ادا و قضا كند فطره را بدهد

(مسأله 2028) اگر فطره را كنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد

(مسأله 2029) اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیّت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد

(مسأله 2030) اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست، مگر آنكه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد

(مسأله 2031) اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را بجای دیگر نبرد و اگر بجای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد

خرید و فروش

اقتصاد و معاملات

دین اسلام كار و كسب و تحصیل مال و ثروت و بطور كلّی فعالیتّهای اقتصادی ای كه بر اساس موازین اسلامی صورت می گیرد را، یك نوع عبادت و موجب اجر و ثواب می داند كه حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «عبادت، هفتاد جزء است و با فضیلت ترین آن كوشش در راه تحصیل مال از راه حلال است» و بطور كلّی احادیث فراوانی كه در این رابطه از پیغمبر بزرگ اسلام و اهل البیت گرامش (سلام الله علیهم) نقل گردیده است بر این مطلب دلالت دارند كه نظر اسلام اینست كه مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خودكفا و فعّال باشند و افرادی كه قدرت كار و ابتكار دارند، هرگز به بطالت و كسالت نباید تن در بدهند و بطور منظّم و جدّی در راه ایجاد كار و اشتغال و كار و بكار بردن ابتكار بكوشند و كسانی كه امكانات مالی دارند هرگز ثروت خود را راكت نگذارند و آن را در راه مضاربه، و مزارعه و مساقاه و تأسیس و اداره مراكز تولیدی و ایجاد اشتغال بكار بیندازند تا در نتیجه این بسیج اقتصادی همگانی علاوه بر از بین بردن فقر دارای اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه بر اینكه سنگینی زندگی خود را بر دوش دیگران نیفكند، منشأ خدمات و كمك به دیگران باشند

حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمودند: «مردمی كه با داشتن آب و خاك، محتاج هستند از رحمت خداوند بدور می باشند»

حضرت صادق (علیه السلام) به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به كار فرمودند: «بار بر سر خود حمل كن و این زحمت را تحمّل كن و از دیگران بی نیاز باش»

حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «كسی كه شب را در حالی به صبح می آورد كه در نتیجه در پیش گرفتن راه كسب حلال خسته شده است، خداوند گناه او را می آمرزد»

حضرت صادق (علیه السّلام) به مردی 700 دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند: «این پول را از این نظر در اختیار تو گذاشتم كه دوست می دارم خداوند مرا در حالی كه پول را راكد نگذاشته و در جریان كار و تحصیل فائده قرار داده ام، ببیند» مطلب مهمّ در اینجا این است كه پیشوایان بزرگ اسلام تأكید بسیار زیادی بر این موضوع داشته اند كه مسلمانان مسائل و احكام مربوط به اقتصاد اسلامی را یاد بگیرند تا هرگز دچار تخلّف از موازین اسلامی نشوند

حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) تاجران و كَسَبه را مخاطب ساخته سه مرتبه به آنها فرمودند: «اَلْفِقهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ» یعنی نخست احكام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید

حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند كه حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در یك یك بازارهای كوفه در حالی كه تازیانه خود را بر دوش نهاده بود گردش می كرد و به هر یك از آن بازارها كه می رسید می ایستاد و به آنها می فرمود: «خیرو بركت را از خداوند بخواهید و سختگیری را كنار گذاشته معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته كنید از دروغگویی و قسم خودداری كنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیك مشوید و پیمانه و میزان را مراعات كنید و از حقّ مردم كم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید» به این ترتیب همه بازارهای شهر را گردش می كرد و در هر یك احكامی را كه ستون فقرات اقتصاد اسلامی است بیان می كردند دراسلام هر نوع كار و كسب مشروع، مقدّس و اشتغال به آن یك نوع عبادت است و فقط تأكید اسلام بر این است كه كار، مشروع و انجام دهنده كار امین و درستكار باشد كه حضرت امیر مؤمنان (علیه السّلام) فرمودند: «خداوند متعال كسی را كه صاحب حِرْفه و امین باشد دوست می دارد»

حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند: «كسی كه به این منظور به فعالیّت های اقتصادی می پردازد كه خودكفا باشد و از مردم بی نیاز بگردد و علاوه بر اداره خانواده خود به امور اقتصادی همسایگان خود نیز رسیدگی كند، در روز قیامت درحالی كه چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند را ملاقات می كند» ولی برای برخی از كارها فضیلت بیشتری ذكر شده است:

زراعت

حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «كشاورزان گنجهای خدا در روی زمین می باشند و در میان كارهای اقتصادی هیچ كاری در نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست و خداوند هیچ پیغمبری را بر نیانگیخت مگر اینكه به كشاورزی اشتغال داشت داشت جز ادریس (علیه السّلام) كه خیاط بود» و نیز فرمود: «زراعت كنید و درخت بكارید، سوگند به خدا عملی حلال تر و پاكیزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند»

حضرت كاظم (علیه السّلام) در موقعی كه مشغول زراعت بودند فرمودند: «پیغمبر و امیر مؤمنان و پدران من همه با دست خودكار می كردند و بعد افزودند همه پیغمبران و جانشینان آنان و صالحان با دست خود كار می كرده اند»

تجارت

حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه وآله) فرمودند: بركت ده قسمت است و نُه قسمت آن در تجارت است حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: تجارت موجب افزایش عقل است

چیزهایی كه در خرید و فروش مستحبّ است

(مسأله 2047) یادگرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است كه اگر یاد نگیرد ممكن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نكند و كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند بپذیرد

(مسأله 2048) اگر انسان نداند معامله ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحیح است

(مسأله 2049) كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه، باید كسب كند و برای كارهای مستحبّ مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقراء كسب كردن مستحبّ است

معاملات مكروه

(مسأله 2050) عمده معاملات مكروه از این قرار است: اوّل ملك فروشی دوّم قصّابی سوّم كفن فروشی چهارم معامله با مردمان پست پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب ششم آنكه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد هفتم آنكه برای خریدن جنس كه دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود

معاملات باطل

(مسأله 2051) در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسكِرات، ولی در صورتی كه بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینكه غائط را كُود نمایند یا خون را در معالجه بیماران مصرف كنند خرید و فروش آن جائز است

دوّم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند

سوّم: خرید و فروش چیزهائی كه مال نیست مثل حیوانات درنده

چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار

پنجم: معامله ای كه در آن ربا باشد و حرام است، غَشّ در معامله یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اكرم (صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) منقول است كه فرمود: «از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غَشّ كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هركه با برادر مسلمان خود غَشّ كند، خداوند بركت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می كند»

(مسأله 2052) فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید

(مسأله 2053) اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد

(مسأله 2054) باید دوائی را كه مثل شراب عین آن نجس است معامله نكنند ولی معامله دوائی كه عینش نجس نیست، اگر به آن احتیاج داشته باشند اشكال ندارد و در داروئی كه از عین نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی كه دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشكال ندارد

(مسأله 2055) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولی روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگیرند و از حیوانی باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می كند، نجس است و معامله آن باطل می باشد بلكه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد كه از بلاد كفر آورده شده است بگیرند معامله آن باطل است مگر آنكه بدانند كه آن كافر از مسلمان خریده است

(مسأله 2056) اگر روباه را به غیر دستوری كه در شرع معیّن شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است

(مسأله 2057) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند، یا از دست كافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند، كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آنها اشكال ندارد

(مسأله 2058) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشكال ندارد ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه معامله آن باطل یا حرام و محكوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار كفاّر گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آنكه مسلمان با آن معامله پاك بودن كند و احتمال بدهیم كه پاك بودن آن را بدست آورده است

(مسأله 2059) خرید و فروش مُسكرات حرام و معامله آن باطل است

(مسأله 2060) فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر آنكه مالك آن مال، این معامله را امضاء و قبول كند كه در این صورت معامله صحیح است

(مسأله 2061) اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست كه پول جنسی را كه می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد كه پول جنسی را كه به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد

(مسأله 2062) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای كوچك حرام است

(مسأله 2063) اگر چیزی را كه می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است

(مسأله 2064) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون و چیزهای دیگری كه روی آن مجسّمه دارد، اشكال ندارد

(مسأله 2065) خریدن چیزی كه از اقمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است و اگر كسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند

(مسأله 2066) اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كند مثلاً بگوید این یك من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن خالصی هم كه در آن است معامله را بهم بزند ولی اگر آنرا معیّن نكند بلكه یك من روغن بفروشد بعد روغنی كه پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید

(مسأله 2067) اگر مقدار جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا بزرگتر از آنست كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر یكی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد

(مسأله 2068) اگر چیزی را كه اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد كه می فروشد، مثلاً یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چیز زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد

(مسأله 2069) اگر چیزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می فروشد، یا چیزی راكه مثل گردو و تخم مرغ كه با شماره معامله می كنند، بفروشد و زیاد تر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد، اشكال ندارد

(مسأله 2070) جنسی را كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می كنند، اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر دیگر ربا نیست

(مسأله 2071) اگر چیزی را كه می فروشد و عوضی را كه می گیرد از یك جنس نباشد، زیادی گرفتن اشكالی ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است (مسأله 2072) اگر جنسی را كه می فروشد و عوضی راكه می گیرد ؤ از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك من روغن بفروشد و در عوض آن یك من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله كند زیادی نگیرد

(مسأله 2073) جو و گندم در ربا یك جنس حساب می شود، پس اگر یك من گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو، را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می باشد

(مسأله 2074) اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشكال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یكدیگر ربا بگیرند

شرائط فروشنده و خریدار

(مسأله 2075) برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:

اوّل: آنكه بالغ باشند

دوّم: آنكه عاقل باشند

سوّم: آنكه حاكم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد یا در حال بلوغ، سفیه نباشند

چهارم: آنكه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است

پنجم: آنكه كسی آنها را مجبور نكرده باشد

ششم: آنكه جنس و عوضی را كه می دهند مالك باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال در دست آنان باشد و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2076) معامله با بچّه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز كم قیمتی را كه معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد و نیز اگر طفل وكیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه... جنس و پول را به صاحب آن می رساند

(مسأله 2077) اگر از بچّه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پول را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را كه از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد

(مسأله 2078) اگر كسی با بچّه ممیّز درصورتیكه معامله با آن صحیح نیست معامله كند و جنس یا پولی كه به بچّه داده از بین برود می تواند از بچّه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ولی اگر بچّه ممیّز نباشد نمی تواند از بچّه یا ولی او مطالبه نماید

(مسأله 2079) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند

(مسأله 2080) اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نكند معامله باطل است

(مسأله 2081) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد كه برای او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد كه مصلحت طفل درآن باشد

(مسأله 2082) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است

(مسأله 2083) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد اینكه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحیح است ولی پول مال مالك میشود نه مال غاصب

شرائط جنس و عوض آن

(مسأله 2084) جنسی كه می فروشد و چیزی كه عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اوّل: آنكه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد

دوّم: آنكه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست

سوّم: خصوصیّاتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می كند معیّن نماید

چهارم: كسی در جنس، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد؛ پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد

پنجم: آنكه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن یك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2085) جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می كنند، با دیدن خریداری نماید

(مسأله 2086) چیزی را كه با وزن خرید و فروش می كنند با پیمانه هم می شود معامله كرد، به اینطور كه اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد؛ با پیمانه ای كه یك من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد

(مسأله 2087) اگر یكی از شرائط هائی كه گفته شد باطل است، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصّرف كنند تصّرف آنها اشكال ندارد

(مسأله 2088) معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتواند استفاده ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد بطوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و درصورتی كه ممكن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر باشد

(مسأله 2089) هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند بطوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشد و به مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است برسانند

(مسأله 2090) خریدو فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، یا به گمان اینكه مدّت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند

صیغه خرید و فروش

(مسأله 2091) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول كردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد

(مسأله 2092) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می گیرد، مال خود را ملك او كند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالك می شوند

خرید و فروش میوه ها

(مسأله 2093) فروش میوه ای كه گل آن ریخته و دانه بسته بطوری كه معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد

(مسأله 2094) اگر بخواهند میوهای را كه بر درخت است، پیش از آنكه گلش بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین كه به تنهایی قابل فروختن است، مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یك سال را بفروشند

(مسأله 2095) اگر خرمائی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر كسی یك درخت خرما را خانه یا باغ كس دیگر داشته باشد؛ در صورتی كه مقدار آن را تخمین كنند و صاحب درخت خرمای آنرا به صاحبخانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را كه می گیرد كمتر یا

(مسأله 2096) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشكال ندارد

(مسأله 2097) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشد اشكال ندارد

نقد و نسیه

(مسأله 2098) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نكند

(مسأله 2099) در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آنرا بگیرد، چون مدّت كاملاً معّین نشده معامله باطل است

(مسأله 2100) اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از اتمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته اند؛ نمی تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از اتمام شدن مدّت، طلبی را كه دارد از ورثه او طلب نماید

(مسأله 2101) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از اتمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد

(مسأله 2102) اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب می كند مثلاً بگوید جنسی را كه به تو نسیه می دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می فروشند گرانتر حساب می كنم و او قبول كند، اشكال ندارد

(مسأله 2103) كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذاشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد

معامله سَلَفْ

(مسأله 2104) معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است

(مسأله 2105) اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی كه می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد

شرائط معامله سلف

(مسأله 2106) معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می كند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی كه نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد، باطل است

دوّم: پیش از آنكه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در این صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را كه فروشنده دارد بابت پول جنسی كه به ذمّه او است حساب كند وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند

سوّم: مدّت را كاملاً معین كنند، ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت كاملاً معلوم نشده معامله باطل است

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند كه نایاب نخواهد بود

پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند

ششم: وزن یا پیمانه آن را معّین كنند وجنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند

احكام معامله سلف

(مسأله 2107) انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد

(مسأله 2108) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرار داد كرده بدهد؛مشتری باید قبول كند ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی كمال دارا باشد، مشتری باید قبول داشته نماید

(مسأله 2109) اگر جنسی را كه فروشنده میدهد، پست تر از جنسی باشد كه قرار داد كرده، مشتری می تواند قبول نكند

(مسأله 2110) اگر فروشنده بجای جنسی كه قرار داد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد

(مسأله 2111) اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را داده پس بگیرد

(مسأله 2112) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است

فروش طلا ونقره به طلا ونقره

(مسأله 2113) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشد یا بی سكّه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله باطل است

(مسأله 2114) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد

(مسأله 2115) اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشد، باید فروشنده وخریدار پیش از آنكه از یكدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یكدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است

(مسأله 2116) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یكدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده میتواند معامله را به هم بزند

(مسأله 2117) اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص وبا مقداری خاك طلای معدن ر به همان مقدار طلای خالص بفروشد، معامله باطل است؛ ولی فروختن نقره وخاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد

مواردی كه انسان می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2118) حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند:

اوّل: آنكه از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند

دوّم: آنكه مشتری یا فروشنده در بیع یا یكی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند كه آن را خیار غَبْن می گویند

سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معینّی هردو یا یكی از آنان معامله را بهم بزنند (خیار شرط)

چهارم: فروشنده یا خریدار؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس)

پنجم: فروشنده یا خریدار شرط كند كه كاری انجام دهد، یا شرط كند مالی را كه میدهد طوری مخصوص ی باشد، وبه آن شرط عمل نكند كه دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلّف شرط)

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب)

هفتم: معلوم شود جنسی كه فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است كه در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شركت)

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار رؤیت)

نهم: مشتری پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر)

دهم: حیوانی را خریده باشد كه خریدار تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان)

یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذّر تسلیم) و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

(مسأله 2119) اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده كه مردم او را مغبون می دانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد درصورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2120) در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است

(مسأله 2121) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد؛ خریدار ملك را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد؛ نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید

(مسأله 2122) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری میتواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2123) اگر خریدار بفهمد مالی را كه گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی راكه به چهار تومان خریده؛ اگر بفهمد معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن تومان قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می باشد می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد

(مسأله 2124) اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد بگیرد

(مسأله 2125) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشكال دارد

(مسأله 2126) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اینكه جاهل به مسأله باشد كه در این صورت وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2127) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد؛ می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2128) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را بهم بزند؛ یا تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنكه موقع خریدن، عیب مال را بداند

دوّم: به عیب مال راضی شود

سوّم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معّین كند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معّین نكرده مال را پس دهد؛ یا تفاوت بگیرد

(مسأله 2129) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛ نمی تواند معامله را بهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آنكه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند بطوری كه خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است

دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند

سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2130) اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصّیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه

(مسأله 2131) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد میشود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه

(مسأله 2132) اگر انسان جنسی را كه به كسی بدهد وقیمت آن را معیّن كند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد كه شرط كرده است كه زیادی، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط كرده كه آن را به او هبه كند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل كند ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول كردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد كه در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال

(مسأله 2133) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند و اگر آنرا معیّن نكرده؛ در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد

(مسأله 2134) اگر مشتری به بزاّز بگوید پارچه ای می خواهم كه رنگ آ‌ن نرود و بزاّز پارچه ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند (مسأله 2135) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است

شركت

احكام شركت

(مسأله 2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است

(مسأله 2137) اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شریك باشند، مثلا دلاّله كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست و هر یك از آنان مزد كار خود را مالك است

(مسأله 2138) اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست؛ اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است و اگر از كسی كه جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش كند كه او را شریك كند و آن كس به قصد شریك بودن او بگوید تو را شریك كردم و او هم بگوید قبول كردم این شركت نیز صحیح است و باید نصف پول را كسی كه شریك شده به او بدهد و همچنین اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است

(مسأله 2139) كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد، اگر شركت كند صحیح نیست

(مسأله 2140) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند، یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط كرده اند عمل كنند ولی اگر شرط كنند كسی كه كار نمی كند، یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، این شرط باطل است ولی شركت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود

(مساله 2141) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یكی از آنان باشد شركت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود

(مسأله 2142) اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند و اگر سرمایه آنان به یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند

(مسأله 2143) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرار داد عمل نمایند

(مسأله 2144) اگر معیّن نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی توانند با آن سرمایه كند

(مسأله 2145) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل كند

(مسأله 2146) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند؛ اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند معامله نسبت به حصّه شریك فضولی است اگر اجازه نكند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریك خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد

(مسأله 2147) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری ازآن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست

(مسأله 2148) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قَسَم بخورد، باید حرف او را قبول كرد

(مسأله 2149) اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرّف در مال یكدیگر داده اند برگردند؛ هیچكدام نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریكهای دیگر حق تصرّف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته می تواند در مال شركت تصرّف كند

(مسأله 2150) هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند

(مسأله 2151) اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری كند شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصّرف كنند

(مسأله 2152) اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است

(مسأله 2153) اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند؛ بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نیست، به تصررّف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصّرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجاّنی كار نكرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود بلی در صورتی كه معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید

صلح

احكام صلح

(مسأله 2154) صلح آنست كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت خور را ملك او كند یا حق خور را به او واگذار كند، یا از طلب؛ یا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال یا حق خود را به او واگذار نماید؛ یا از طلب، یا حقی كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آنكه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال یا حق خود را به كسی واگذار كند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است

(مسأله 2155) دو نفری كه چیزی را به یكدیگر صلح می كنند، باید بالغ و عاقل باشند وكسی آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد و در حال بلوغ سفیه نباشد

(مسأله 2156) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحیح است

(مسأله 2157) اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلاً یك سال نگهداری كند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح كند صحیح است ولی اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شیر آن استفاده نماید و در عوض، مقداری روغن بدهد اشكال دارد

(مسأله 2158) اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح كند در صورتی صحیح است كه او قبول نماید

(مسأله 2159) اگر انسان مقدار بدهی خو را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نماید، زیاد برای بدهكار حلال نیست، مگر آنكه مقدار بدهی خور را به او بگوید و او را راضی كند یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می كرد

(مسأله 2160) اگر بخواهند دو چیزی را كه از یك جنس و وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند، در صورتی صحیح است كه وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است

(مسأله 2161) اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد، مثلاً یكی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبكار باشد ولی اگر طلب آنان از یك جنس و چیزی باشد كه معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می كنند، در صورتی كه وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد

(مسأله 2162) اگر از كسی طلب دارد كه باید بعد از مدتّی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد

(مسأله 2163) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یكی از آنان، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند

(مسأله 2164) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی كسی كه مالی را صلح می كند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر كه در احكام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند

(مسأله 2165) اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد

(مسأله 2166) هر گاه مال خود را به كسی صلح نماید و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثی نداشتیم باید چیزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند؛ باید به شرط عمل نماید

اجاره

احكام اجاره

(مسأله 2167) اجاره دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می كند باید مكلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره كند، یا اجاره دهد، صحیح نیست

(مسأله 2168) انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد

(مسأله 2169) اگر ولیّ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشكال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی كرد؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی تواند اجاره را بهم بزند

(مسأله 2170) بچّه صغیری را كه ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر كرد و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یك نفر مؤمن كه عادل باشد؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید

(مسأله 2171) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح می باشد

(مسأله 2172) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین كه با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است

(مسأله 2173) كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، یا اجاره كرده، صحیح است (مسأله 2174) اگر خانه یا دكان یا اطاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نكند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر و سفیدكاری انجام داده باشد خواه به غیر جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس

(مسأله 2175) اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط برای انسان كار كند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نكند، باید به زیادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد، خواهد به همان جنس اجاره دهد یا بغیر جنسی كه اجاره كرده

(مسأله 2176) اگر غیر خانه و دكان و اطاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد

(مسأله 2177) اگر خانه یا دكانی را مثلاً یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كاری مانند تعمیر انجام داده باشد

شرائط مالی كه آن را اجاره می دهند

(مسأله 2178) مالی را كه اجاره می دهند چند شرط دارد:

اوّل: آنكه معیّن باشد، پس اگر بگوید یكی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست

دوم: مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد

سوّم: تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است

چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست

پنجم: استفاده ای كه مال را برای آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی كه اب باران كفایت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است

ششم: چیزی را كه اجاره میدهد مال خود او باشد واگر مال كس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد

(مسأله 2179) اجاره دادن درخت برای آنكه از میوه اش استفاده كنند در صورتی كه میوه اش موجود نباشد، صحیح است؛ امّا اگر میوه آن فعلاً موجود است ومثل چاهی است كه فعلاً اب دارد اجاره آن صحیح نیست ولی به عنوان صلح باشد اشكال ندارد وبعید نیست كه فروش میوه بر درخت با تعیین مقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد چنانچه نیز بعید نیست كه معامله میوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود یك معامله مستقل باشد

(مسأله 2180) زن میتواند برای آنكه از شیرش استفاده كند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود

شرائط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره میدهند

(مسأله 2181) استفاده كه مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد:

اوّل: آنكه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دكان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وكرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است

دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد وهمچنین معتبر است كه آن عمل شرعاً بطور مجّانی ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نماز های پنج گانه وتجهیز اموات جائز نیست

سوّم: اگر چیزی را كه اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را كه مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند، مثلاً اگر حیوانی را كه سواری می دهد و بار می برد، اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معیّن كنند كه سواری یا باربری ان، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن

چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن كنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند كه لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد، كافی است

(مسأله 2182) اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نكنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است

(مسأله 2183) اگر خانه ای را مثلاً یك سال اجاره دهند وابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی كه صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد

(مسأله 2184) اگر مدّت اجاره را معلوم نكند وبگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره ان، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست

(مسأله 2185) اگر به مستأجر بگوید خانه را یك ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از آن از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است واو هم بگوید قبول كردم، در صورتی كه ابتدای مدّت اجاره را معیّن كنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ما اوّل صحیح است

(مسأله 2186) خانه ای را كه غریب و زوّار در آن منزل می كنند ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبی یك تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد ولی چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را (در غیر از شب اوّل) بیرون كند

مسائل متفرقه اجاره

(مسأله 2187) مالی را كه مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است كه مثل گندم با وزن معامله میكنند، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهائی است كه مثل پول با شماره معامله می كنند باید شماره معیّن باشد واگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید

(مسأله 2188) اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست

(مسأله 2189) كسی كه چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد

(مسأله 2190) هرگاه چیزی راكه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا تحویل گرفته ولی تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد

(مسأله 2191) اگر انسان اجیر شود كه در روز معیّنی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجیر كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند: باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده كار او باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیكار باشد، چه برای خودش یا دیگری كار كند

(مسأله 2192) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد

(مسأله 2193) اگر چیزی را كه اجاره كرده از بین برود، مثلاً ماشینی را برای رفتن از قم به تهران كرایه كرده بود از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه ای را كه به خیّاط داده از بین برود در صورتی كه خیّاط زیاده روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد

(مسأله 2194) هرگاه صنعتگری چیزی را كه گرفته ضایع كند، مثلاً پارچه ای را گرفته كه لباس بدوزد خراب كند و ناقص بدوزد ضامن است

(مسأله 2195) اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد

(مسأله 2196) اگر حیوانی را اجاره كند و معیّن نماید كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نكرده باشند و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد

(مسأله 2197) اگر حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم كند و بار را بشكند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حیوان زمین بخورد و بار را بشكند ضامن است

(مسأله 2198) اگر كسی بچّه ای را ختنه كند و ضرری به آن بچّه برسد؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست

(مسأله 2199) اگر دكتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛ چنانچه در معالجه خطا كند و به مرض ضرری برسد یا بمیرد، دكتر ضامن است و همچنین اگر پس از مراجعه به او بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد در صورتی كه در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و یا مسامحه كند و عملاً اهمیّت لازم را ندهد، ضامن است

(مسأله 2200) هرگاه دكتر به مریض یا ولیّ او بگوید كه اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛ در صورتی كه دقّت و احتیاط خود را بكند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دكتر ضامن نیست

(مسأله 2201) مستأجر و كسی كه چیزی را اجاره داده، با رضایت یكدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند

(مسأله 2202) اگر اجاره دهند، یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد كه مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را بهم بزنند

(مسأله 2203) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنكه تحویل دهد كسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزنند و اجاره مدّتی را كه در تصّرف غصب كننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگیرد

(مسأله 2204) اگر چیزی را كه اجاره كرده تحویل بگیرد؛ و بعد از دیگری آن را غصب كند؛ نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب كننده بگیرد

(مسأله 2205) اگر پیش از آنكه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشند ه بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد

(مسأله 2206) اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملك بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برگردد، بلكه اگر طری باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند

(مسأله 2207) اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره بطوری خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای كه شرط كرده آن نباشد، اجاره مدّتی كه باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را بهم بزند

(مسأله 2208) اگر خانه ای راكه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را بهم بزند

(مسأله 2209) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی كه مرده، اجاره باطل است

(مسأله 2210) اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه او عمله بگیرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداری كه از صاحب كار می گیرد به عمله بدهد، زیادی بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختیار بگذارد كه خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی كه كمتر از مقداری كه اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می باشد

(مسأله 2211) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نیل رنگ كند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد

جعاله

احكام جعاله

(مسأله 2212) جُعالَه آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاری كه برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید هركس گمشده مرا پیدا كند، ده تومان به او می دهم و كسی كه كه این قرار را می گذارد جاعل و به كسی كه كار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جُعاله و اینكه كسی را برای كاری اجیر كنند، این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد كه از آن سر باز زند و عمل نكند و كسی هم كه او را اجیر كرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهكار می شود، ولی در جُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهكار نیست و پس از انجام عمل بدهكار می شود

(مسأله 2213) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید، بنابر این جُعاله آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد، صحیح نیست

(مسأله 2214) كاری راكه جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی فائده نباشد كه غرض عقلائی به آن تعلّق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر كس شراب بخورد، یا در شب بجای تاریكی برود ده تومان به او می دهم جُعاله صحیح نیست

(مسأله 2215) مالی را كه قرار می گذارد به عامل بدهد معتبر نیست كه مثل باب اجاره از همه جهت معیّن باشد، ولی باید این اندازه معیّن باشد كه بعداً موجب غَرَر و مشاجره میان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگوید هر كس كیف مرا كه محتوی پول بوده است و گم شده است پیدا كند یك چهارم آن پول را به او می دهم، صحیح است

(مسأله 2216) اگر جاعل مزد معیّنی برای كار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر كس بچّه مرا پیدا كند به او می دهم و مقدار آن را معیّن نكند، چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد

(مسأله 2217) اگر عامل یا شخص دیگر پیش از قرار داد كار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد اینكه پول نگیرد انجام دهد، حقّی به مزد ندارد

(مسأله 2218) پیش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل می توانند جعاله را بهم بزند

(مسأله 2219) بعد از آنكه عامل شروع به كار كند، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد

(مسأله 2220) عامل عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید مثلاً اگر كسی بگوید هر كس چشم مرا عمل نماید فلان مقدار به او می دهم و دكتر جرّاحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید ودر صورتی كه ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد وضامن عیبی كه حاصل می شود وضرری نیز كه به وجود آمده است می باشد

(مسأله 2221) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه كند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط آن است كه بطور مصالحه، یكدیگر را راضی نمایند

مزارعه

احكام مُزارَعَه

(مسأله 2222) مُزارَعَه آن است كه مالك زمین یا كسی كه زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند ومقداری از حاصل آن را به مالك بدهد

(مسأله 2223) مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنكه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا كند به اینكه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار كردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول كردم، یا بدون اینكه حرف بزنند عملا انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینكه مالك؛ زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگیری نكرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حكم در همه معاملات جاری است

سوّم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهنده حاصل یك قطعه مال یكی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست

پنجم: مدّتی راكه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند و باید مدّت بقدری باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مُزارَعَه صحیح است

هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلاً یك نوع زراعت می كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می كنند باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنكه معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود

هشتم: مالك؛ زمین رامعیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن و آن را معیّن نكند مُزارَعَه باطل است

نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند

(مسأله 2224) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند، اگر بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مُزارَعَه صحیح است

(مسأله 2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند

(مسأله 2226) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل كه می تواند به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصّرف او بوده و مالك در آن تصّرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد

(مسأله 2227) پس از اینكه عقد مُزارَعَه به نحوی كه گفته شد تحقیق پیدا كرد مالك و زارع نمی توانند بدون رضایت یكدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مُزارَعَه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند

(مسأله 2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالك یا زارع بمیرد، مُزارَعَه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثه او وارث می برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند

(مسأله 2229) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مُزارَعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راكه و كرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد مگر در صورتی كه باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد كه قرارداد كرده باشند همه حاصل مال مالك باشد؛ در این فرض لازم نیست مالك چیزی به زارع بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج هایی كه مالك كرده و كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده ودر آن زراعت، كار كرده به مالك بدهد، مگر در صورتیكه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد كه قرارداد كرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالك بدهد

(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد

(مسأله 2231) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم باید مثل سال اوّل قسمت كنند

مساقات

احكام مُساقات

(مسأله 2232) اگر انسان با كسی به این قِسم معامله كند كه درختهای میوه ای را كه میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است، تا مدّت معینی به آن كس واگذار كند كه تربیت نماید و آب دهد و به مقداری كه قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات گویند

(مسأله 2233) معامله مساقات در درختهایی كه مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده می كنند یا درختی كه از گل آن استفاده می كنند، اشكال ندارد

(مسأله 2234) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسی كه كار می كند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است

(مسأله 2235) مالك و كسی كه تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید مكلّف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید حاكم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد، اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ایشان صحیح نیست

(مسأله 2236) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّین كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه میوه آن سال بدست می آید، صحیح است

(مسأله 2237) باید سهم هر كدام نصف یل ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از میوه ها مال مالك و بقیه مال كسی باشد كه كار می كند، معامله باطل است

(مسأله 2238) باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاری مانند آبیاری كه برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشكال دارد، اگر چه احتیاج به كاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد

(مسأله 2239) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اقوی صحیح است

(مسأله 2240) درختی كه از باران یا رطوبت زمین استفاده می كند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به كارهای دیگر مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن كارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشكال دارد

(مسأله 2241) دو نفری كه مساقات كرده اند، با رضایت یكدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط كنند كه هر دو، یا یكی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطی كنند و عملی نشود، كسی كه برای نفع او شرط كرده اند، می تواند معامله را بهم بزند

(مسأله 2242) اگر مالك بمیرد، معامله مساقات بهم نمی خورد و ورثه اش بجای او هستند

(مسأله 2243) اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه اش بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاكم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالك قسمت می كند و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات بهم می خورد و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند كه به دیگری واگذار نكند، با مردن او نیز معامله بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك می تواند عقد را بهم بزند، یا راضی شود كه ورثه او یا كسی كه آنها اجیرش می كنند، درختها را تربیت نماید

(مسأله 2244) اگر شرط كند كه تمام حاصل برای مالك باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالك می باشد و كسی كه كار می كند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبیاری و كارهای دیگر را به مقدار معمول به كسی كه درختها را تربیت كرده بدهد

(مسأله 2245) اگر زمینی را به دیگری واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ بنابر اقوی صحیح است

كسانی كه نمی توانند در مال خود تصّرف كنند

(مسأله 2246) بچّه ای كه بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصّرف كند و نشانه بالغ شدن یكی از سه چیز است:

اوّل: روئیدن موی درشت، زیر شكم بالای عورت

دوّم: بیرون آمدن منی

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن

(مسأله 2247) روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین كند

(مسأله 2248) دیوانه و سفیه یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری كرده باشد، نمی توانند در مال خود تصّرف نمایند و همچنین مُفلَّس یعنی كسی كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است، نمی تواند در مال خود تصّرف كند

(مسأله 2249) كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصّرفی كه موقع دیوانگی در مال خود میكند صحیح نیست

(مسأله 2250) انسان می تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و كارهائی كه اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به كسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمایند تصّرف او صحیح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مریض از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن

قرض

اَحكام قَرض

قرض دادن از كارهای مستحبّی است كه در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اكرم (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روایت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود

(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید كاملاً معلوم باشد

(مسأله 2268) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبكار قبول كند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید

(مسأله 2269) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبكار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را مطالبه نماید

(مسأله 2270) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگر تاخیر بیندازد، گناهكار است

(مسأله 2271) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلكه باید صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد

(مسأله 2272) كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر كاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش كسب كند وكسی هم كه كاسب نیست چنانچه بتواند كاسبی كند، احتیاط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد

(مسأله 2273) كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد كه او را پیدا كند، باید با اجازه حاكم شرع طلب اورا به فقیر بدهد و شرط نیست در فقیر كه سیّد نباشد

(مسأله 2274) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد

(مسأله 2275) اگر كسی مقداری پول طلا یا نقره قرض كند وقیمت آن كم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشكال ندارد

(مسأله 2276) اگر مالی را كه قرض كرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه كند، احتیاط مستحبّ آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد

(مسأله 2277) اگر مسی كه قرض می دهد شرط كند كه یك من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد كه یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، كاری برای او انجام دهد، یا چیزی را كه قرض كرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط كند یك تومانی را قرض كرده با یك كبریت پس دهد، ربا وحرام است ونیز اگر با شرط كند كه چیزی راكه قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می باشد ولی اگر بدون اینكه شرط كند؛ خود بدهكار زیادتر از آنچه كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحبّ است

(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربائی گرفته مالك آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف كند ولی چنانچه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود كه گیرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گیرنده، می تواند در آن تصرّف نماید

(مسأله 2279) گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت كند، حاصلی كه از آن بدست می آید مال قرض دهنده است

(مسأله 2280) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی كه ربا گرفته، یا از پول حلالی كه كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید كه این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد

(مسأله 2281) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر دیگر از او كمتر بگیرد، اشكال ندارد واین را صَرف برات می گویند

(مسأله 2282) اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه كسی كه زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این كار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد، اشكال ندارد

(مسأله 2283) اگر كسی بخواهد پولی قرض كند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یكی از راه هائی كه در بعض رساله های عملیه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جایز نیست و زیاده ای كه می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست

(مسأله 2284) اگر پولی به بانك یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، وجائز است گرفتن آن

حواله دادن

اَحكامِ حواله دادن

(مسأله 2285) اگر انسان طلبكار خودرا حواله بدهد كه طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبكار قبول نماید، بعد از آنكه حواله درست شد كه به او حواله شده بدهكار می شود، ودیگر طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اوّلی مطالبه نماید

(مسأله 2286) بدهكار وطلبكار وكسی كه سر او حواله شده، باید مكلّف وعاقل باشند وكسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در كارهای بیهوده مصرف نكنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده معامله ایشان اشكال ندارد ونیز اگر حاكم شرع كسی را به واسطه ور شكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد، نمی شود اورا حواله بدهند كه طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به كسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر كسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وكسی كه به او حواله شده، مجبور نبودن شرط نیست

(مسأله 2287) اگر سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است، احتیاط واجب آن است كه قبول كند ولی حواله دادن سر كسی كه بدهكار نیست، در صورتی صحیح است كه او قبول كند، ونیز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نكند حواله صحیح نیست

(مسأله 2288) موقعی كه انسان حواله می دهد باید بدهكار باشد، پس اگر بخواهد ازكسی قرض كند، تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض می دهد واز آن كس بگیرد

(مسأله 2289) حواله دهنده وطلبكار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاّ ده من گندم و ده تومان پول به یك نفر بدهكار باشد وبه او بگوید یكی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛ وآن را معیّن نكند، حواله درست نیست

(مسأله 2290) اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است

(مسأله 2291) طلبكار می تواند حواله را قبول نكند؛ اگر چه كسی كه به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهی ننماید

(مسأله 2292) اگر كسی حواله بدهد كه بدهكار نیست، چنانچه او حواله را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند، كسی كه حواله را قبول كرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید

(مسأله 2293) بعد از آنكه حواله درست شد، حواله دهنده وكسی كه به او حوال شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی كه در دَیْن مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداَ فقیر شود، طلبكار هم نمی تواند حواله را بهم بزند وهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبكار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد؛ طلبكار می تواند حواله را بهم بزند وطلب خودرا از حواله دهنده بگیرد

(مسأله 2294) اگر بدهكار وطلبكار وكسی كه به او حواله شده؛ یا یكی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری كه گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند

(مسأله 2295) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده داده است ذمّه او بری می شود ومی توانند چیزی را كه داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده كه عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید

رهن

اَحكام رَهْن

(مسأله 2296) رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد

(مسأله 2297) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است

(مسأله 2298) گرو دهنده وكسی كه مال را گرو می گیرد باید مكلّف وعاقل باشند وكسی آنها را مجبور نكرده باشد ونیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند بلكه اگر به واسطه ورشكستگی یا برای آنكه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاكم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد

(مسأله 2299) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند واگر مال كس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است كه صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم

(مسأله 2300) چیزی را كه گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آنرا گرو بگذارند، درست نیست

(مسأله 2301) استفاده چیزی را كه گرو می گذارند، مال كسی است كه آن را گرو گذاشته

(مسأله 2302) طلبكار وبدهكار نمی توانند مالی را كه گرو گذاشته، بدون اجازه یكدیگر ملك كسی كنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند؛ ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشكال ندارد

(مسأله 2304) اگر موقعی كه باید بدهی خود را بدهد طلبكار مطالبه كند واو ندهد، طلبكارمی تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهكار بدهد؛ ولی اگر به حاكم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگیرد

(مسأله 2305) اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته وچیزهائی مانند اثاثیه خانه محلّ او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از مطالبه كند ولی اگر مالی را گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبكار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد

ضامن شدن

اَحكام ضامن شدن

(مسأله 2306) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را یدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است كه به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبكار بگوید كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبكار هم رضایت خودرا بفهمانده ولی راضی بودن بدهكار شرط نیست

(مسأله 2307) ضامن وطلبكار، باید مكلّف وعاقل باشند وكسی هم آنها را مجبور نكرده باشد ونیز باید سفیه نباشند كه مال خودرا در كارهای بیهوده مصرف كنند، و كسی كه به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده بابت طلبی كه دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود

(مسأله 2308) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد، مثلاً بگوید اگر بدهكار قرض تو را نداد من می دهم، احتیاط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند

(مسأله 2309) كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهكار باشد، پس اگر كسی بخواهد از دیگری قرض كند؛ تا وقتی قرض نكرده، انسان نمی تواند ضامن او شود

(مسأله 2310) در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار وجنس بدهی، همه معیّن باشد، پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم كه طلب یكی از شماها را بدهم، چون معیّن نكرده كه طلب كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم كه بدهی یكی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نكرده كه بدهی كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر كسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن یكی از دو طلب تو هستم و معیّن نكند كه ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست

(مسأله 2311) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید

(مسأله 2312) اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد

(مسأله 2313) ضامن و طلبكار می توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند

(مسأله 2314) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود

(مسأله 2315) اگر انسان در موقعی كه ضامن می شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود؛ می تواند ضامن بودن او را بهم بزند

(مسأله 2316) اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد

(مسأله 2317) اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد؛ می تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی كه بدهكار بوده جنس دیگری به طلبكار او بدهد، نمی تواند چیزی را كه داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد

امانت

اَحكام وَدیعه (امانت)

(مسأله 2323) اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، یا بدون اینكه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت داری كه بعداً گفته می شود، عمل نماید

(مسأله 2324) امانت دار و كسی كه مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچّه مالی را پیش كسی امانت بگذارند، صحیح نیست

(مسأله 2325) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول كند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است، باید به ولّی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینكه مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست

(مسأله 2326) كسی كه نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نكند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجز تر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند نباشد، این احتیاط واجب نیست

(مسأله 2327) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد وآن مال تلف شود؛ كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نماید

(مساله 2328) كسی كه چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانت را قبول می كند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند

(مسأله 2329) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه ر بهم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولّی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نیست، واگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2330) كسی كه امانت را قبول می كند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگویند در امانت خیانت كرده در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در جائی كه مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2331) كسی كه امانت را قبول می كند، اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد كه گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنكه جائی محفوظ از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به كسی كه بهتر حفظ كند برساند كه در این صورت ضامن نیست

(مسأله 2332) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگوید كه باید مال را در اینجا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بین برود، نباید آن را جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است كه نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به ای دیگر ببرد، واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهت گفته كه به جای دیگر نَبَرَدْ، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد

(مسأله 2333) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگوید كه آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست مگر آنكه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را درآنجا بدهد در این صورت لازم نیست از آنجا ببرد

(مسأله 2334) اگر صاحب مال دیوانه شود كسی كه امانت را قبول كرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعی مال را به ملیّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2335) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنكه می خواهد بفهمد كسی كه می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست

(مسأله 2336) اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد؛ كسی كه امانت را قبول كرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یكی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است

(مسأله 2337) اگر كسی كه امانت را قبول كرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند

(مسأله 2338) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممكن است، باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست باید آن را به حاكم شرع بدهد وچنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد، در صورتی كه وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت كند وگرنه باید وصیّت كند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید

(مسأله 2339) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای كه در مسأله پیش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت كند

عاریه

اَحكام عارِیَه

(مسأله 2340) عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد

(مسأله 2341) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، واگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به كسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است

(مسأله 2342) عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار كرده، مثلاً آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است كه مالك چیز غصبی یا كسی كه آن چیز را اجاره كرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم

(مسأله 2343) چیزی را كه منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره كرده می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند؛ نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد

(مسأله 2344) اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچّه بنابر مصلحت عاریه دهد و نیز بچّه با اذن ولیّ عاریه دهد، اشكال ندارد

(مسأله 2345) اگر در نگهداری چیزی كه عاریه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاریه كننده ضامن باشد؛یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، باید آن را بدهد

(مسأله 2346) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست

(مسأله 2347) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را كه عاریه كرده به ورثه او بدهد

(مسأله 2348) اگر عاریه دهنده طوری شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصّرف كند مثلاً دیوانه شود؛ عاریه كننده باید مالی را كه عاریه كرده به ولیّ او بدهد

(مسأله 2349) كسی كه چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه عاریه كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد

(مسأله 2350) عاریه دادن چیزی كه استفاده حلال ندارد، مثل ظرف طلا و نقره، باطل است

(مسأله 2351) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیواند نر برای كشیدن بر ماده صحیح است

(مسأله 2352) اگر چیزی را كه عاریه كرده به مالك، یا وكیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه كننده ضامن نیست ولیّ اگر بدون اجازه صاحب مال یا وكیل یا ولیّ او به جائی ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا می برده، مثلاً اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود یا كسی آن را تلف كند، ضامن است

(مسأله 2353) اگر چیز نجس را برای كاری كه شرط آن پاكی است عاریه دهد مثلاً لباس را عاریه دهد كه با آن نماز بخوانند، باید نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می كند، بگوید

(مسأله 2354) چیزی را كه عاریه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا در عاریه دهد

(مسأله 2355) اگر چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه كسی كه اوّل آن چیز را عاریه كرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی شود

(مسأله 2356) اگر بداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد

(مسأله 2357) اگر مالی را كه می داند غصبی است عاریه كند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را كه عاریه كننده برده از او یا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه بگیرد او نمی تواند چیزی را كه به مالك می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید

(مسأله 2358) اگر نداند مالی را كه عاریه كرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره باشد، عاریه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را كه به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید

غصب

اَحكام غَصب

غصب آن است كه انسان از روی ظلم بر مال، یا حقّ كسی مسلّط شود و این یكی از گناهان بزرگ است كه اگر انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود از حضرت اكرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) روایت شده است كه هر كس یك وجب زمین از دیگری غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند

(مسأله 2540) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنین است اگر كسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد كه از آنجا استفاده نماید

(مسأله 2541) چیزی را كه انسان پیش طلبكار گرو می گذارد، باید بپیش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آنكه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حقّ او را غصب كرده است

(مسأله 2542) مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب كند صاحب مال و طلبكار می توانند چیزی را كه غصب كرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرد باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد

(مسأله 2543) اگر انسان چیزی را غصب كند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد

(مسأله 2544) اگر از چیزی كه غصب كرده منفعتی بدست آید، مثلاً از گوسفندی كه غصب كرده برّه ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز كسی كه مثلاً خانه ای را غصب كرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد

(مسأله 2545) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب كند، باید آن را به ولیّ او بدهد واگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2546) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب كنند، اگر چه هر یك به تنهائی می توانسته اند آن را غصب نمایند، هر كدام از آنان ضامن نصف آن می باشند

(مسأله 2547) اگر چیزی را كه غصب كرده با چیزی دیگری مخلوط كند، مثلاً گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا كند و به صاحبش برگرداند

(مسأله 2548) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را كه ساختنش حرام و نگاه داشتنش جائز است، غصب كند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً گوشواره ای را كه غصب كرده خراب نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینكه مزد ندهد، بگوید آن را مثل اولّش می سازم مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز مالك نمی تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد

(مسأله 2549) اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلائی را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی كه كشیده، مزد بگیرد؛ بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را بصورت اوّلش درآورد واگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اوّلش كند، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را هم باید بدهد

(مسأله 2550) اگر چیزی را كه غصب كرده بطوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آن را بصورت اوّل در آوری، واجب است آن را بصورت اوّلش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اوّلش كمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلائی را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید بصورت اوّلش درآوری، در صورتی كه بعد از اب كردن قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن كمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد

(مسأله 2551) اگر در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست چنانچه صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در زمین بماند، كسی كه غصب كرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بكَند و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را كه در زمین پیدا شده، درست كند مثلاً جای درختها را پر نماید، و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اوّلش كمتر شود، باید تفوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد؛ یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور كند كه درخت یا زراعت را به او بفروشد

(مسأله 2552) اگر صاحب زمین راضی شود كه زراعت و درخت در زمین او بماند، كسی كه آن را غصب كرده، لازم نیست درخت و زراعت را بكَند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمین راضی شده بدهد

(مسأله 2553) اگر چیزی را كه غصب كرده از بین برود، در صورتی كه مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصّیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده باشد، باید قیمت روزی را كه ادا می كند و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستحّب آن است كه بالاترین قیمت را از روی غصب تا روزی كه غرامت می پردازد حساب كند و رضایت همدیگر را بدست آورند

(مسأله 2554) اگر چیزی را كه غصب كرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد كه قیمت افرادش از جهت خصوصّیات شخصّیه با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را كه غصب كرده بدهد، ولی چیزی را كه میدهد باید خصوصّیاتش مثل چیزی باشد كه آن را غصب كرده و از بین رفته است باشد، مثلاً اگر قِسم اعلای برنج غصب كرده، نمی تواند از قِسم پست تر بدهد

(مسأله 2555) اگر چیزی را كه مثل گوسفند است غصب نماید واز بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نكرده باشد ولی در مدّتی كه پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد؛ باید قیمت چاقی را كه از بین رفته بدهد

(مسأله 2556) اگر چیزی را كه غصب كرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود صاحب مال می تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگیرد یا از هر كدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اوّلی بگیرد می تواند اوّلی از دوّمی آن چه راكه داده مطالبه كند ولی اگر از دوّمی بگیرد او نمی تواند آنچه را داده از اوّلی مطالبه نماید و استقرار ضمان بر عهده كسی است كه مال در دست او تلف شده است

(مسأله 2557) اگر چیزی را كه مس فروشند یكی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را كه باید با وزن خرید و فروش كنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصّرف كنند اشكال ندارد و گرنه چیزی را كه از یكدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد

(مسأله 2558) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد كه آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد

مال پیدا شده

اَحكام مالی كه انسان آن را پیدا می كند

(مسأله 2559) مالی را كه انسان پیدا می كند اگر نشانه ای نداشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش معلوم شود؛ احتیاط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2560) اگر مالی پیدا كند كه نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود نقره سكّه دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می توان به قصد اینكه ملك خودش شود بردارد و احتیاط واجب آن است كه اگر صاحبش پیدا شود در صورتی كه تلف نشده خود مال را و در صورتی كه تلف شده عوض آن را به او بدهد

(مسأله 2561) هر گاه چیزی را كه پیدا كرده نشانه ای دارد كه به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافر است كه در اَمانِ مسلمانان است، در صورتی كه قیمت آن چیز به 6/12 نخود نقره سكّه دار برسد باید اعلان كند، و لازم نیست كه هر روز اعلان كند بلكه اگر تا یك سال طوری اعلان كند كه گفته می شود یك سال اعلان كرد، كافی است

(مسأله 2562) اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند می تواند به كسی كه اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید

(مسأله 2563) اگر تا یك سال اعلان كند و صاحب مال پیدا نشود اگر در محدوده حَرَم پیدا كرده می تواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پیدا شد ضامن او خواهد بود و یا آن را حفظ كند تا صاحبش پیدا شود امّا اگر در غیر حَرَم پیدا كرده می تواند آن را برای خود بردارد، به قصد اینكه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد یا برای او نگهداری كند كه هر وقت پیدا شد به او بدهد، ولی احتیاط مستحّب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2564) اگر بعد از آنكه یكسال اعلان كرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری كند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و تعّدی یعنی زیاده روی هم ننموده، ضامن نیست؛ ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛ یا برای خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است

(مسأله 2565) كسی كه مالی را پیدا كرده، اگر عمداً به دستوری كه گفته شده اعلان نكند، گذشته از اینكه معصیت كرده، باز هم واجب است اعلان كند

(مسأله 2566) اگر بچّه نابالغ چیزی پیدا كند، ولّی او باید اعلان نماید

(مسأله 2567) اگر انسان در بین سالی كه اعلان می كند، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود احتیاط واجب آن است كه آن را صدقه دهد یا نگهداری كند تا صاحبش پیدا شود

(مسأله 2568) اگر در بین سالی كه اعلان می كند مال از بین رود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، یا تعّدی یعنی زیاده روی كرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهی نكرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 2569) اگر مالی را كه نشانه دارد و قیمت آن به 6/12 نخود نقره سكّه دار می رسد در جائی پیدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود می توان در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای كه داده مال خود او است

(مسأله 2570) اگر چیزی را پیدا كند و به خیال اینكه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یك سال اعلان نماید

(مسأله 2571) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را كه پیدا كرده بگوید بلكه همین قدر كه بگوید چیزی پیدا كرده ام كافی است

(مسأله 2572) اگر كسی چیزی را پیدا كند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد كه نشانه های آن را بگوید، ولی لازم نیست نشانه هائی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید

(مسأله 2573) اگر قیمت چیزی كه پیدا كرده به 6/12 نخود نقره سكّه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد؛ یا جای دیگر كه محّل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد كسی كه آن را پیدا كرده، ضامن است

(مسأله 2574) هر گاه چیزی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری كه ممكن است آن را نگهدارد بعد قیمت كند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط مستحّب آن است كه برای صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگیرد

(مسأله 2575) اگر چیزی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی كه قصدش این باشد كه صاحب آن را پیدا كند، اشكال ندارد

(مسأله 2576) اگر كفش او را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده در صورتی كه از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد می تواند بجای كفش خود ش بردارد ولی اگر قیمت آن را از كفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود، باید با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشی كه مانده مال كسی نیست كه كفش او را برده در صورتی كه قیمت آن 6/12 نخود نقره سكّه دار كمتر باشد؛ می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد، باید تا یك سال اعلان كند و بعد از یك سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد

(مسأله 2577) اگر مالی را كه كمتر از 6/12 نخود نقره سكّه دار ارزش دارد پیدا كند و از آن صرفه نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد، چنانچه كسی آن را بردارد، برای او حلال است

نذر و عهد

احكام نَذْر و عَهْد

(مسأله 2638) نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خیری را برای خدا بجا آورد، یا كاری را كه نكردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید

(مسأله 2639) در نذر باید صیغه خوانده شود ولازم نیست آن رابه عربی بخوانند، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است كه ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است

(مسأله 2640) نذر كننده باید مُكَلّف وعاقل باشد وبه اختیار وقصد خود نذر كند، بنابراین نذر كردن كسی كه او را مجبور كرده اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر كرده صحیح نیست

(مسأله 2641) آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست

(مسأله 2642) نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است

(مسأله 2643) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند شوهرش نمی تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید

(مسأله 2644) اگر فرزند بدون اجازه پدر یا اجازه او نذر كند باید به آن نذر عمل نماید ولی اگر پدر از عملی كه نذر كرده تو را منع كند نذرش مُنْحلّ می شود

(مسأله 2645) انسان كاری را می تواند نذر كند كه انجام آن برایش ممكن باشد بنابراین كسی كه نمی تواند پیاده به كربلا برود، اگر نذر كند كه پیاده برود، نذر او صحیح نیست

(مسأله 2646) اگر نذر كند كه كار حرام یا مكروهی را انجام دهد، یا كار واجب یا مستحبّی را ترك كند، نذر او صحیح نیست

(مسأله 2647) اگر نذر كند كه كار مُباحی را انجام دهد یا ترك نماید، چنانچه بجا آوردن آن وتركش از هر جهت مساوی باشد نذر او صحیح نیست واگر انجام آن از جهتی بهتر باشد وانسان به همان جهت نذر كند، مثلاً نذر كند غذائی را بخورد كه برای عبادت قوّت بگیرد، نذر او صحیح است ونیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر كند كه آن را ترك نماید مثلاً برای اینكه دود مُضرّ است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحیح می باشد

(مسأله 2648) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائی بخواند كه به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر كند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینكه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می كند، صحیح است

(مسأله 2649) اگر نذر كند عملی را انجام دهد؛ باید همانطور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اوّل ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد كفایت نمی كند و نیز اگر نذر كند كه وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن كه خوب شود صدقه بدهد كافی نیست

(مسأله 2650) اگر نذر كند روزه بگیرد ولی وقت ومقدار آن را معیّن نكند چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است واگر نذر كند نماز بخواند ومقدار وخصوصیات آن را معیّن نكند؛ اگر یك نماز دو ركعتی بخواند كفایت می كند واگر نذر كند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معیّن نكند اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده، به نذر عمل كرده است واگر نذر كند كاری برای خدا بجا آورد، در صورتی كه یك نماز بخواند یا یك روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده

(مسأله 2651) اگر نذر كند روز را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد وچنانچه در آن روز مسافرت كند، قضای آن روز بر او واجب است

(مسأله 2652) اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند، باید كفّاره بدهد، یعنی یك بنده آزاد كند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد

(مسأله 2653) اگر نذر كند كه تا وقت معیّنی عملی را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری كه در مسأله پیش گفته شد، كفّاره بدهد

(مسأله 2654) كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند ووقتی را برای آن معیّن نكرده است؛ اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نیست ولی چنانچه از روی اختیار آن را بجا آورد برای دفعه اوّل باید كفّاره بدهد

(مسأله 2655) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معیّنی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یكی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد

(مسأله 2656) اگر نذر كند كه مقدار معیّنی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ باید آن را از مال او صدقه بدهند

(مسأله 2657) اگر نذر كند كه به فقیر معیّنی صدقه بدهد نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد واگر آن فقیر بمیرد؛ بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد

(مسأله 2658) اگر نذر كند كه به زیارت یكی از امامان مثلاً به زیارت حضرتِ اَبا عَبْدِاللهِ (علیه السّلام) مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود كافی نیست واگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند چیزی بر او واجب نیست

(مسأله 2659) كسی كه نذر كرده زیارت برود و غسل زیارت ونماز آن نذر را نكرده، لازم نیست آن را بجا آورد

(مسأله 2660) اگر برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر كند باید آن را به مصارف حرم برساند از قبیل فرش وپرده و روشنائی واگر برای امام علیه السّلام یا امامزاده نذر كند می تواند به خُدّامی كه مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه می تواند به مصارف حرم برساند

(مسأله 2661) اگر برای خود امام علیه السّلام چیزی نذر كند، چنانچه مصرف معیّنی را قصد كرده، باید به همان مصرف برساند واگر مصرف معیّنی را قصد نكرده، احتیاط واجب آن است كه در صورت امكان آن را به مصرفی برساند كه نسبتی به امام علیه السّلام داشته باشد مانند زوّار فقیر یا به مصارف حرم از قبیل تعمیر وخدّام حرم یا عزاداری برای آن امام ومانند آن برساند وهمچنین است اگر چیزی برای امامزاده نذر كند واگر این امر ممكن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد یا مسجد وامثال آن بسازد وثواب آن را هدیه آن امام نماید

(مسأله 2662) گوسفندی را كه برای صدقه؛ یا برای یكی از امامان نذر كرده اند پشم آن ومقداری كه چاق می شود جزء نذر است واگر پیش از آن كه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیا ورد بنابر احتیاط واجب باید به مصرف نذر برسانند

(مسأله 2663) هر گاه نذر كند كه اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پیش از نذر كردن مریض خوب شده؛ یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نیست

(مسأله 2664) اگر پدر یا مادر نذر كند كه دختر خود به سیّد شوهر دهد بعد از آن كه به دختر به تكلیف رسید اختیار با خود او است ونذر آنان اعتبار ندارد

(مسأله 2665) هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعی خود برسد كار خیری را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد، باید آن كار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنكه حاجتی داشته باشد؛ عهد كند كه عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می شود

(مسأله 2666) در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز كاری را كه عهد می كند انجام دهد، باید انجام آن، بهتر از تركش باشد

(مسأله 2667) اگر به عهد خود عمل نكند، باید كفّاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر كند یا دو ماه، روزه بگیرد، یا یك بنده آزاد كند

وقف

اهمیّت وقف در اسلام

وقف كه در بسیاری از روایات اسلامی از آن به «صدقه جاریه» تعبیر شده است دارای ثواب و فضیلت های فراوانی است حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «هنگامی كه انسان می میرد، پرونده عمل او بسته می شود مگر اینكه یكی از این سه چیز از او باقی باشد كه در این صورت پرونده اعمال او مفتوح و تا هنگامی كه یكی از این سه چیز وجود دارد اجر و ثواب در آن پرونده ثبت می گردد:

اول :صدقه جاریه (هر چیزی كه مصدور و منبع عایدات و درآمدهایی است كه در راه خیر صرف می شود)

دوم:سنّت و رسم نیكی كه در زمان حیات خود به تأسیس آن اقدام و پس از مرگ همچنان مورد عمل است

سوم:فرزند صالحی كه پس از مرگ پدر و مادرش به یاد آنها است و برای آنان دعا می كند» حضرتش در حدیث دیگر فرمودند: «شش چیز است كه پس از مرگ آثار نیك آنها به انسان مُلحق می شود:

اول:فرزندی كه برای انسان استغفار می كند

دوم:كتاب علمی كه از او به یادگار مانده است

سوم: درختی كه انسان آن را نشانده است

چهارم:چاه آبی كه بوجود آورده است

پنجم:صدقه جاریه

ششم:رسم و رَوِش نیكی كه انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است»

و نیز آن حضرت فرمودند: «بهترین چیزی كه از انسان می ماند، سه چیز است:

اول :فرزند شایسته ای كه برای او از خداوند طلب مغفرت می كند دوم:سنّت و رویّه نیكی كه دیگران از آن پیروی كنند سوم: صدقه جاریه (كه همان وقف است) چهارم:بطور كلّی نظر اسلام این است كه مسلمانان علاوه بر اینكه باید وجودشان در زندگی منشأ خیر و بركت باشد بكوشند كه پس از مرگ خود نیز آثار نیكی كه در یكی از ابعاد زندگی انسانها بدرد می خورد و موجب رفاه و سعادت زندگی آنها می گردد به یادگار بگذارند كه این موضوع در حساب خداوند بسیار پر ارزش است و به حساب خواهد آمد

پنجم:كه فرمود: وَ تكْتُبُ ما قَدّموُا وَ آثارَ هُمْ و كُلُّ شَیْ ءٍ اَحْصَیْناهُ فی اِمامٍ مُبینٍ (سوره یس آیه 12) یعنی آنچه را كه انسانها در حال حیات خود انجام دادند و هم چنین آثاری را كه از آنها مانده است همه را می نویسیم و هر چیزی در كتاب روشن الهی ثبت و ضبط است

اَحكام وَقْف

(مسأله 2674) اگر كسی چیزی را وَقْف كند، از ملك او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند، یا بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث نمی برد ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 2090 و 2091 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد

(مسأله 2675) لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف كردم وقف صحیح است و محتاج به قبول هم نیست حتّی در وقف خاص

(مسأله 2676) اگر ملكی را برای وقف معیّن كند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود؛ یا بمیرد؛ وقف درست نیست

(مسأله 2677) كسی كه مالی را وقف می كند؛ باید بنابر احتیاط واجب از موقع خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف كند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده اشكال دارد و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج مال وقف نباشد و دوباره وقف باشد؛ وقف بودنش اشكال دارد

(مسأله 2678) وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصّرف كسی كه برای او وقف شده یا وكیل، یا ولیّ او بدهند ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف كند و به قصد اینكه آن چیز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است

(مسأله 2679) اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آنكه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همین كه یك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می شود

(مسأله 2680) وقف كننده باید مكلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف كند، بنابر این سفیهی كه در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری كرده، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید، اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست

(مسأله 2681) اگر مالی را برای كسانی كه به دنیا نیامده اند وقف كند درست نیست ولی وقف برای اشخاص كه بعضی از آنها به دنیا آمده اند صحیح و آنها كه به دنیا نیامده اند بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریك می شوند

(مسأله 2682) اگر چیزی را بر خودش وقف كند، مثل آنكه دُكّانی را وقف كند كه عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مَقْبَرَه اش نمایند صحیح نیست ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شود، می تواند از منافع وقف استفاده نماید

(مسأله 2683) اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند و اگر معیّن نكند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد راجع به چیزهائی كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاكم شرع است و راجع به چیزهائی كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست

(مسأله 2684) اگر ملكی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف كند یا وقف كند كه منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی كه برای آن ملك متولّی معیّن نكرده باشد اختیار آن با حاكم شرع است

(مسأله 2685) اگر ملكی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّی ملك آن را اجاره دهد و بمیرد در صورتی كه مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمی شود ولی اگر متولّی نداشته باشد و یك طبقه از كسانی كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرد در صورتی كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل می شود و در صورتی كه مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان می گیرد

(مسأله 2686) اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی رود

(مسأله 2687) ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاكم شرع یا متولّی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند

(مسأله 2688) اگر متولّی وقف خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معیّن شده نرساند چنانچه برای عموم وقف شده باشد در صورت امكان حاكم شرع باید بجای او متولّی امینی معیّن نماید

(مسأله 2689) فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده اند، نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد

(مسأله 2690) اگر ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود كه تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا كند می توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی كه احتیاج به تعمیر دارد برسانند

(مسأله 2691) اگر ملكی را وقف كنند كه عیدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می گوید بدهند در صورتی كه بدانند كه برای هر یك چه مقدار معیّن كرده، باید همانطور مصرف كنند و اگر یقین نداشته باشند، باید اوّل مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت و كسی كه اذان می گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن است كه این دو نفر در تقسیم با یكدیگر صلح كنند

ارث

اَحكام اِرث

(مسأله 2726) كسانی كه به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:

دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هرچه پائین روند هر كدام آنان كه به میّت نزدیكتر است ارث می برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوّم ارث نمی برد

دسته دوّم: جد یعنی پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا روند و جدّه یعنی مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدری باشند یا مادری و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میّت نزدیكتر است ارث می برد و تا یك نفر از این دسته هست دسته سوّم ارث نمی برند

دسته سوّم: عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان هر چه پائین روند وتا یك نفر از عموها وعمّه ها ودائی ها وخاله های میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میّت عموی پدری وپسر عموی پدر ومادری داشته باشد، وغیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عمو ی پدر ومادری می رسد وعموی پدری ارث نمی برد

(مسأله 2727) اگر عمو وعمّه ودائی وخاله خود میّت واولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشد، عمو وعمّه ودائی وخاله پدر ومادر میّت ارث می برند واگر اینها نباشند اولادشان ارث می برد واگر اینها هم نباشند عمو وعمّه ودائی وخاله جدّوجدّه میّت واگر اینها هم نباشند، اولادشان ارث می برند

(مسأله 2728) زن وشوهر به تفصیلی كه در مسائل 2775 و2784 گفته می شود از یكدیگر ارث می برند

ارث دستةاوّل

(مسأله 2729) اگر وارث میّت فقط یك نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میّت به او می رشد واگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود، واگر یك پسر ویك دختر باشند مال را سه قسمت می كنند، در قسمت را پسر ویك قسمت را دختر می برد واگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوری قسمت می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2730) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر او باشند، مال سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر ویك قسمت را مادر می برد، ولی اگر میّت دو برادر یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میّت یكی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میّت یكی باشد یا نه، اگر چه تا میّت پدر ومادر دارد اینه ارث نمی برند، امّا آنان حاجب مادر می شوند، یعنی مانع می شوند كه مادر بیش از شش یك ببرد ولذا مادر شش یك مال را می برد وبقیّه را به پدر می دهند

(مسأله 2731) اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویك دختر باشد، چنانچه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می كنند، پدر ومادر، هركدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد واگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در اینجا نیز برادران و خواهران حاجب مادر می شوند ومانع از بردن مادر بیش از شش یك مال می گردند و لذا مال را شش قسمت می كنند، پدر ومادر، هركدام یك قسمت ودختر سه قسمت می برد و یك قسمت باقی مانده را چهار قسمت می كنند، یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند، مثلاً اگر مال میّت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند

(مسأله 2732) اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برند و اگر چند پسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2733) اگر وارث میّت فقط پدر و یك پسر یا مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می كنند یك قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می برد

(مسأله 2734) اگر وارث میّت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر، یا مادر می برد، وبقیّه را طوری قسمت می كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد

(مسأله 2735) اگر وارث میّت فقط پدر و یك دختر یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر، و بقّیه را دختر می برد

(مسأله 2736) اگر وارث میّت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می برد، و چهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند

(مسأله 2737) اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میّت را می برد، مثلاً اگر میّت یك پسر از دختر خود و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را به پسر دختر، و دو قسمت را به دختر پسر، می دهند

ارث دسته دوّم

(مسأله 2738) دسته دوّم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می برند، جدّ یعنی پدر بزرگ و جدّه یعنی مادر بزرگ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر و برادر و خواهر میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می برند

(مسأله 2739) اگر وارث میّت فقط یك برادر یا یك خواهر باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشند مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر ومادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می كنند، هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می برد

(مسأله 2740) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میّت جدا است، ارث نمی برد و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2741) اگر وارث میّت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میّت جدا است، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود

(مسأله 2742) اگر میّت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر یا خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برد و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر ومادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2743) اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث ارث نمی برد و مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2744) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا یك خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2745) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می كنند یك قسمت آن ر برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیّه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد

(مسأله 2746) اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آنكه زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند

(مسأله 2747) اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و از سهمی كه به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می رسد هر پسری دو برابر دختر می برد

(مسأله 2748) اگر وارث میّت فقط یك جدّ یا یك جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد

(مسأله 2749) اگر وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جدّ و یك قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشد، مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند

(مسأله 2750) اگر وارث میّت فقط یك جدّ یا جدّه پدری و یك جدّ یا جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود دو قسمت را جدّ یا جدّه و یك قسمت را جدّ یا جدّه مادری می برد

(مسأله 2751) اگر وارث میّت جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود، یك قسمت آن را جدّ و جدّه مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و دو قسمت آن را به جدّو جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد

(مسأله 2752) اگر وارث میّت فقط زن و جدّ وجدّه پدری و جدّه مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی كه گفته می شود می برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّو جدّه مادری می دهند كه بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیّه را جدّ و جدّه پدری می دهند و جدّ دو برابر جدّه می برد و اگر وارث میّت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف مال را می برد و جدّ و جدّه به دستوری كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث را می برند

ارث دسته سوّم

(مسأله 2753) دسته سوّم عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی كه گفته شد، كه اگر از طبقه اوّل و دوّم كسی نباشد، اینها ارث می برند

(مسأله 2754) اگر وارث میّت فقط یك عمو یا یك عمّه است، چه پدر و مادری باشد، یعنی با پدر میّت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می رسد و اگر چند عمو یا چند عمّه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند؛ مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه می برد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یك عمّه باشد، مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت را به عمّه می دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند

(مسأله 2755) اگر وارث میّت فقط چند عموی مادری یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد چون مسأله از لحاظ اینكه آیا باید بطور مساوی میان خود قسمت كنند یا اینكه عمو دو برابر عمّه می برد مورد تردید است بنابر احتیاط واجب، باهم صلح كنند

(مسأله 2756) اگر وارث میّت عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، پس اگر میّت یك عمو یا یك عمّه مادری دارد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و در اینجا نیز در اینكه یك سوّم مال به عمو، یا عمّه مادری می رسد یا یك ششم آن مسأله مورد تردید است احتیاط واجب آن است عمو و عمّه پدر و مادری (در فقدان آنها عمو و عمّه پدری) با عمو یا عمّه مادری صلح كنند و عموی پدر و مادری دو برابر عمّه پدر و مادری می برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادری دارد، مال را سه قسمت می كنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد و یك قسمت را به عمو و عمّه مادری می دهند و احتیاط واجب لان است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند

(مسأله 2757) اگر وارث میّت فقط یك دائی یا یك خاله باشد، همه مال به او می رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود و احتیاط واجب آن است كه در تقسیم با یكدیگر صلح كنند

(مسأله 2758) اگر وارث میّت فقط یك دائی یا یك خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی برد، و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به دائی یا خاله مادری و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری می دهند كه بطور مساوی بین خودشان قسمت كنند و احتیاط واجب آن است كه دادن یك ششم به دائی و خاله مادری و همچنین تقسیم بطور مساوی میان دائی و خاله پدر و مادری با تَصالُحْ انجام بگیرد

(مسأله 2759) اگر وارث میّت فقط دائی و خاله پدری و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی برد و باید مال را سه قسمت كنند، یك قسمت آن را دائی و خاله مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری بدهند كه بطور مساوی بین خودشان قسمت كنند و در اینجا نیز تقسیم میان دائی و خاله پدر و مادری بین بطور مساوی انجام می گیرد باید با احتیاط به تَصالُحْ انجام بگیرد

(مسأله 2760) اگر وارث میّت یك دائی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه باشد مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دائی یا خاله و بقیّه را عمو یا عمّه می برد

(مسأله 2761) اگر وارث میّت یك دائی یا یك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دائی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمّه می دهند، بنابر این اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دائی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه می دهند

(مسأله 2762) اگر وارث میّت یك دائی یا یك خاله و یك عمو ی ایك عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را به دائی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد بنابر این اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دائی یا خاله و یك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و پنج قسمت دیگر با به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند

(مسأله 2763) اگر وارث میّت یك دائی ی ایك خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می كنند یك قسمت را دائی یا خاله می برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می كنند: یك سهم آن را به عمو و عمّه مادری می دهند كه بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه می كنند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد بنابر این مال را نه قسمت می كنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دائی و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می باشد

(مسأله 2764) اگر وارث میّت چند دائی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمّه هم داشته باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمّه بین خودشان قسمت می كنند و یك سهم آن را دائی ها و خاله ها بطور مساوی بین خودشان قسمت و احتیاط واجب آن است كه این تقسیم با تصالح توأم باشد

(مسأله 2765) اگر وارث میّت دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود، دو سهم آن را به دستوری كه سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت می كنند، پس اگر میّت یك دائی یا یك خاله مادری دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت می كنند، در این مورد نیز در اینكه آیا یك سوّم مال را به دائی یا خاله مادری باید داد یا یك ششم آن را تردید وجود دارد، احتیاط واجب آن است كه دائی و خاله پدر و مادری (و با فقدان آنها پدری) یا دائی یا خاله مادری مصالحه نمایند یك قسمت را به دائی یا خاله مادری می دهند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند و بطور تساوی قسمت می كنند و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن یك سهم را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دائی ها و خاله های مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می دهند كه بطور مساوی قسمت كنند

(مسأله 2766) اگر میّت عمو و عمّه و دائی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمّه می رسد، به اولاد آنان و مقداری كه به دائی و خاله می رسد، به اولاد آنان داده می شود

(مسأله 2767) اگر وارث میّت عمو و عمّه و دائی و خاله پدر و عمو و عمّه و دائی و خاله مادری او باشند، مال سه سهم می شود، یك سهم آن مال همو و عمّه و دائی و خاله مادر میّت است بطور مساوی، ولی احتیاط واجب ددر عمو و عمّه مادر میّت آن است كه با هم صلح كنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می كنند یك قسمت را دائی و خاله پدر میّت بطور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دوم قسمت دیگر آن را به عمو و عمّه پدر میّت می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد

ارث زن و شوهر

(مسأله 2768) اگر زنی بمیرد و اولاد نداشت نباشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیّه را ورثه دیگری می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیّه را ورثه دیگر می برند

(مسأله 2769) اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال او را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هست یك مال را زن و بقیّه را ورثه دیگر می برند، و زن از همه اموال منقول ارث می برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد چه زمین خانه مسكونی چه زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر و نیز از خودِ هوائی ارث نمی برد، مثل بنا و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می برد

(مسأله 2770) اگر زن بخواهد در چیزی كه از آن ارث نمی برد تصرّف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تا سهم زن را نداده اند؛ نباید در بناء و چیزهائی كه زن زا قیمت آنها ارث می برد بدون اجازه او تصرّف كنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشد، در صورتی كه زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است

(مسأله 2771) اگر بخواهد بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب كنند كه اگر آنها بدون اجازه در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند

(مسأله 2772) مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهائی كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است

(مسأله 2773) اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد؛ چهار یك مال، و اگر اولاد داشته باشد؛ هست یك مال به شرحی كه گفته شد، بطور مساوی بین زن های عقدی او قسمت می شود، اگر چه شوهر با هیچ یك از آنان یا بعض آنان نزدیكی نكرده باشد؛ ولی اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته؛ زنی را عقد كرده و با او نزدیكی نكرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد

(مسأله 2774) اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، از او ارث می برد

(مسأله 2775) اگر زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عدّه بمیرد، شوهر از او ارث می برد و نیز اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد، زن از او ارث می برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه رجعی یا در عدّه طلاق بائن یكی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد

(مسأله 2776) اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد:

اوّل: آنكه در این مدّت شوهر دیگر نكرده باشد

دوّم: به واسطه بی میلی به شوهر، مالی به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضی شود بلكه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد

سوّم: شوهر در مرضی كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد

(مسأله 2777) لباسی كه مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است

مسائل متفرقه ارث

(مسأله 2778) قرآن و انگشتر و شمشیر میّت و لباسی را كه پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یكی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است یا برای استعمال مهیا شده، مال پسر بزرگتر است

(مسأله 2779) اگر پسر بزرگ میّت بیش از یكی باشد، مثلاً از دو زن او در یك وقت دو پس به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میّت را بطور مساوی بین خودشان قسمت كنند

(مسأله 2780) اگر میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد؛ باید چهار چیزی هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد چهار چیزی كه ذكر گردید به پسر بزرگتر به عنوان حَبْوَه داده می شود و قرض میّت را از اموال دیگرش باید بپردازند

(مسأله 2781) مسلمان از كافر ارث می برد، ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از او ارث نمی برد

(مسأله 2782) اگر كسی یكی از خویشان خود را عمداً و بناحق بكشد، از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنكه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یكی از خویشان او بخورد و او را بكشد از او ارث می برد و حتی در این صورت از دیه او نیز كه عاقله قاتل

(مسأله 2783) هر گاه بخواهند ارث را تقسیم كنند، در صورتی كه میّت بچه ای داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، برای بچه ای كه شكم است كه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد؛ سهم دو پسر را كنار می گذارند، ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است؛ مثلاً احتمال بدهند كه زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار می گذارند، و چنانچه مثلاً یك پسر یا یك دختر به دنیا آمده؛ زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می كنند

استفتائات

بیمه

مسأله – بیمه هر چند در سابق به شكل فعلی وجود نداشته است ولی مشمول كلیّه و قوانین پویای اسلام و یكی از عقود است كه میان كسی كه بیمه را میپذیرد و بیمه كننده چه شخص باشد یا شركت و مؤسّسه بوجود میآید و در آن علاوه بر شرائطی كه در سائر عقود است . بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار داردازقبیل:

اول:تعیین طرفین عقد كه اشخاص هستند یا دولت یا شركت یا مؤسّسه

دوم:تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، كشتی، هواپیما و اتومبیل و غیر آن

سوم:تعیین مبلغی كه باید پرداخته شود

چهارم:تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط

پنجم:تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال

ششم:تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر ایجاب را میتواند هم كسی كه بیمه را میپذیرد بخواند و بگوید من متعهّد میشوم كه فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت كه جبران نمائی و طرف یعنی بیمه كننده قبول بخواند و بعكس هم اشكالی ندارد بیمه هر چند مستقلّی است ولی به عنوان صلح هم میتوان آنرا اجرا كرد

دیه

مسأله – در مواردی كه جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه می شود در صورتی كه بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است كه جانی علاوه بر پرداخت دیه ای كه شرعاً مقرّر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد بلكه اگر بواسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل - اینكه چند روز از انجام كاری كه اشتغال به آن داشته است بواسطه آن زخم و یا شكستگی بازمانده است – را نیز جبران كند

خمس

مسأله 1 – چیزی كه مؤنه سال بوده است مانند خانه و فرش و كتاب و وسائل دیگر و بهمین جهت در سر سال خود در موقع دادن خمس آنرا بحساب نیاورده است چنانچه بعد از گذاشتن سال آنرا بفروشد خمس بر آن تعلّق نمیگیرد مخصوصاً اگر منظور از فروختن آن تهیّه مؤنه زندگی باشد مثل اینكه خانه خود را میفروشد تا خانه دیگری را بخرد

ربا

حیله هائی كه برای فرار از ربا بكار میبرند و قصد جدّی در آن مجود ندارد مثل اینكه ده هزار تومان بكسی میخواهد بدهد و پس از دو ماه مثلاً ده هزار و دویست تومان بگیرد و لذا ده هزار تومان را با صد گرم نبات بعنوان مصالحه و غیر آن میدهد و ده هزار و دویست تومان میگیرد اینطور معاملات كه كقصد اصلی در آنها رباخواری است حرام و باطل است

سودهائی كه بانك می دهد

سودهائی كه بانك به اشخاص می دهد – چه در سپرده های دراز مدّت و چه كوتاه مدّت – با این شرایط حلال است كه افراد به این منظور پول خود را به بانك بدهند و قرارشان بر این باشد كه بانك را وكیل خود بگردانند تا متصدّیان بانك پولهائی را كه از اشخاص می گیرند در جریانهای اقتصادی از قبیل مضاربه، مساقات، تأسیس كارخانه و ساختن و فروختن خانه ها بكار بیندازند و سودی را كه از این راهها به دست می آورند میان خود و صاحبان پول تقسیم كنند – در این رابطه هر چند متصدّیان بانكها در حین تحویل گرفتن پول به عنوان وكالت (نمی دانند كه در ضمن جریانهای اقتصادی چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولی چون از طرفی در شناخت نبض جریانهای اقتصادی تسلط بیشتری دارند و از طرف دیگر تمركز پول به آنها قدرت بیشتری می دهد، اطمینان دارند كه سود بدست خواهد آمد، لذا بصاحبان پول وعده میدهند كه صدی چند، نسبت به پول شما به شما سود میدهیم و بقیّه را برای خودمان و تشكیلات خود بر میداریم و این موضوع در حقیقت یك تعهّد و وعده ای بیش نیست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینكه وكالت از عقود جائزه است) الزامی برای عملی ساختن آن نیز وجود ندارد، امّا تعهّد اخلاقی است و به آن عمل می كنند و راهی برای حلال بودن آن سود غیر از این، نیست و در صورت گرفتن وام از بانك در صورتی كه آنچه كه در پشت ورقه های بانكی نوشته شده است مراعات شود و بر آن اساس وام گرفته شود جائز است و سود آن نیز حلال خواهد بود

رهن خانه

مسأله 1- افرادی پولی را مثلاّ به مبلغ سیصد هزار تومان به مالك خانه ای می دهند و خانه ای را كه اجاره آن معمولاً بیست هزار تومان است به ده هزار تومان اجاره می كنند در حقیقت با دادن این پول تخفیفی در مال الاجاره می گیرند این كار، در این صورت صحیح است كه نخست خانه را اجاره كند به ده هزار تومان (مال الاجاره كمتر از معمول) و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر سیصد هزار تومان مثلاً بصاحب خانه قرض بدهد ولی اگر سیصد هزار تومان را به عنوان قرض به مالك خانه بدهد و در ضمن عقد شرط كند كه خانه را با مال الاجاره كمتر به صاحب پول اجاره بدهد، چون قرض رَبَوی بوجود می آید حرام و باطل است

فروختن چك

سؤال – آیا فروختن چك نقدی به چك مدّت دار مثلاً فروختن یك چك هزار تومانی نقد به یك چك یكهزار و دویست تومانی یك ماهه چگونه است؟ جواب – باطل است

قولنامه

سؤال – اینكه در قولنامه ها معمولاً می نویسند كه هر یك از طرفین كه پشیمان شد باید فلان مبلغ به دیگری بدهد آیا به این قول و قرار عمل كردن لازم است جواب – اگر آنچه كه ما بین خریدار و فروشنده واقع شده است گفتگوی مقدّماتی است وهنوز معامله ای صورت نگرفته است وبنای طرفین بر این است كه معامله را بعداً – مثلاً در محضر – انجام بدهند ولذا صیغه معامله خوانده نشده است و داد و ستدی هم به قصد انشای معامله انجام نگرفته است در این صورت عمل كردن به آن قول وقرار لازم نیست – چون این شرط در ضمن عقد لازم نبوده است ولی اگر معامله واقع شده است ودر ضمن عقد آن معامله شرط كرده اند كه هر یك از طرفین اگر پشیمان شود وحق فسخ وخیار داشته باشد وبخواهد از حق فسخ خود استفاده كند ویا از طرف دیگر بخواهد كه معامله را اقاله نماید (از انجام معامله صرف نظر كند) در این صورت طرف دیگر میتواند او را الزام به دادن آن پول كند وآن پول را بگیرد

فروختن خون

مسأله: فروختن خون برای انتفاع از آن مانند استفاده مجروحین و مریضها جائز است ولی در موردی كه برای صاحب آن ضرر مخصوصاً ضرر فاحش داشته باشد جائز نیست آیه الله علی صافی گلپایگانی (دام ظله) مشخصات كتاب سرشناسه:صافی گلپایگانی، علی، - ۱۲۸۱ عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل/ مطابق با فتاوای علی صافی گلپایگانی مشخصات نشر:[قم] : دفتر حضرت آیه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی، ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷. مشخصات ظاهری:ص ۵۷۶ شابك:۷۰۰۰ریال؛ ۷۰۰۰ریال موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه شناسه افزوده:دفتر حضرت آیه‌الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹/ص‌۲۴۳ر۵ ۱۳۷۷ رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی:م‌۷۷-۸۶۷۳

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

احكام خمس

(مساله 1760) در هفت چیز خمس واجب می شود:

اول - منفعت كسب.

دوم - معدن.

سوم - گنج.

چهارم - مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم - جواهری كه بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید.

ششم - غنیمت جنگ.

هفتم - زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد. و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلا گفته خواهد شد.

منفعت كسب

(مساله 1761) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا كسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه كند آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یك آن را به دستوری كه بعدا گفته می شود بدهد.

(مساله 1762) اگر از غیر كسب مالی بدست آورد، مثلا چیزی به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه كنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.

(مساله 1763) مهری را كه زن می گیرد و مالی را كه مرد عوض طلاق خلع دریافت می كند خمس ندارد. و همچنین است ارثی كه به انسان می رسد ولی اگر مثلا با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثی را كه از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

(مساله 1764) اگر مالی به ارث به او برسد وبداند كسی كه این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او بدهد.

(مساله 1765) اگر بواسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و همچنین كسی كه دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را كه بدست می آورد بدهد.

(مساله 1766) چیزهایی كه زكات به آنها تعلق می گیرد كه در مساله 1861 ذكر می شود اگر بعد از دادن زكات آنها از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس آنها را بدهد.

(مساله 1767) اگر ملكی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلكه اگر طور دیگری هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.

(مساله 1768) در مالی كه فقیر بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نیست اما احتیاط واجب آن است كه خمس مالی را كه بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد ولی اگر از مالی كه به او بابت خمس و زكات وصدقه داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1769) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بین نرفته حاكم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می كند.

(مساله 1770) اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای كه كرده صحیح است. ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یك آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاكم شرع پنج یك همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.

(مساله 1771) اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع می تواند پنج یك آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است، وخریدار باید مقدار پنج یك پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

(مساله 1772) اگر چیزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشد، پنج یك آن چیز، مال او نمی شود.

(مساله 1773) اگر از كافر یا از كسی كه به دادن خمس عقیده ندارد، مالی بدست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد ولی زمینی را كه از كافر ذمی بخرد كه او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد باید خمسش را به شرحی كه گفته می شود بدهد.

(مساله 1774) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد آید بدهند و كسی كه شغلش كاسبی نیست، اگر اتفاقا منفعتی ببرد، بعد از آن كه یك سال از موقعی كه فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را كه از خرج سالش زیاد آمده، بدهد.

(مساله 1775) انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

(مساله 1776) كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.

(مساله 1777) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.

(مساله 1778) اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید این كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست، بلكه همان مقدار از عین را كه درحال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد. مثلا اگر از سرمایه خمس داده جنسی را به هزار تومان خرید و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد شش یك آن جنس خمس آن می شود كه اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی كرد سپس تنزل نمود، مثلا به همان هزار تومان اول رسید باید شش یك هزار تومان كه قیمت روز ادا است بپردازد بلی اگر در حین ترقی قیمت عین در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قیمت پیدا كرده باشد و بدون عذر در ادای خمس آن تاخیر كرده باشد خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.

(مساله 1779) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد كه خمس آن را داده، یا خمس ندارد وچنانچه قیمت آن بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب می شود كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1780) اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ شدن خمس درختها ومیوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث كند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه محسوب می شود باغ و نمو آن هیچ كدام خمس ندارد و اگر برای این كه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده كند آن را احداث كرده حكم سرمایه را دارد وخمس آن واجب است به این معنی كه پس ازآن كه باغ شد و درختهایش به حد كمال رسید اگر زمین آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.

(مساله 1781) اگر درخت بید وچنار ومانند اینهارا بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد. ولی اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می برند، استفاده ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1782) كسی كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك می گیرد وخرید وفروش وزراعت هم می كند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنانچه از یك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر كند بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را كه برده بدهد ولی اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یكی را با نفع دیگری جبران نماید.

(مساله 1783) خرجهایی را كه انسان برای بدست آوردن فایده می كند مانند دلالی وحمالی كه عینش یا عوضش باقی نمی ماند جز مخارج كسب است كه اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایده كسب می توان جای آن گذاشت و آن مقدار را جز فایده محسوب نكرد.

(مساله 1784) آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر - اگر در وقتی تهیه شود كه معمولا به تهیه آن حاجت است - و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی كه از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نكرده باشد، خمس ندارد.

(مساله 1785) مالی را كه انسان به مصرف نذر وكفاره می رساند، جز مخارج سالیانه است. و نیز مالی را كه به كسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی كه ازشان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.

(مساله 1786) اگر انسان در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می كنند، وتهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1787) مالی را كه خرج سفر حج و زیارت های دیگر می كند، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد.

(مساله 1788) كسی كه از كسب وتجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خودرا فقط از فایده كسب حساب كند.

(مساله 1789) اگر آذوقه ای كه برای مصرف سالش خریده و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتیكه قیمتش از وقتی كه خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب كند.

(مساله 1790) اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن بر طرف شود اگر زاید بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه، ولی اگر در سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود رعایت این احتیاط لازم نیست

(مساله 1791) اگر در یكسال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نماید.

(مساله 1792) اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند ولی احتیاط این است كه كسر ننماید.

(مساله 1793) اگر مقداری از سرمایه یك رشته كسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر كم شود یا از بین برود و از باقی مانده آن رشته منافعی ببرد كه از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، از آن منافع بردارد ولی احتیاط این است كه از منافع بعد از كم شدن آن مقدار برندارد.

(مساله 1794) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می آید آن چیز را تهیه كند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیه نماید.

(مساله 1795) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.

(مساله 1796) اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض كند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

(مساله 1797) اگر برای زیاد كردن مال، یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، نمی تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چیزی را كه از قرض خریده از بین برود می تواند از منافع كسب قرض را ادا نماید.

(مساله 1798) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی كه بدهكار است، پول بدهد هرچند كفایت دادن جنس نیز بعید نیست.

(مساله 1799) بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس، تصرف در مالی كه خمس آن واجب شده بدون اذن حاكم شرع جایز نیست.

(مساله 1800) كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1801) كسی كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بگیرد كه بعد ادا نماید می تواند در تمام مال تصرف نماید و منافعی كه از آن بدست می آید مال خود او است.

(مساله 1802) كسی كه با دیگری شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشریك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمایه شركت بگذارد هیچ كدام نمی توانند در آن تصرف كنند.

(مساله 1803) اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف نماید و در این صورت برخود صغیر واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.

(مساله 1804) انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف كند ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.

(مساله 1805) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را برای آن نخریده كه قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی كه آن را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را كه خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده، وبه او گفته این ملك را به این پول می خرم، در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج یك آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

(مساله 1806) كسی كه از اول تكلیف خمس نداده، اگر از منافع كسب چیزی كه به آن احتیاج ندارد خریده ویك سال از منافع بدست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه وچیزهای دیگری كه به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، در صورتی كه بداند در بین سالی كه در آن فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد واگر نداند كه در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن

(مساله 1807) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی كه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سكه دار است، كه مساوی با بیست مثقال شرعی است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده، به 15مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد و احتیاط آن است كه مخارجی را كه برای بدست آوردن، مصرف كرده، در مقام احتساب نصاب كم نكند و در مقام ادای خمس آنچه را پس از كم كردن این مخارج باقی می ماند، بدهد.

(مساله 1809) استفاده ای كه از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسد خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

(مساله 1810) احتیاط لازم در گل سرشور و گچ و آهك و گل سرخ اگر به حد نصاب برسد دادن خمس است پیش از خارج كردن موونه سال و اگر كمتر از نصاب باشد حكم سایر منافع سال را دارد.

(مساله 1811) كسی كه از معدن چیزی بدست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است، یا در جایی باشد كه مالك ندارد.

(مساله 1812) اگر نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، باید به وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.

(مساله 1813) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.

(مساله 1814) اگر معدنی را كه در ملك دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد، آنچه از آن بدست می آید، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه را كه از معدن بیرون آمده بدهد.

گنج

(مساله 1815) گنج مالی است كه در زمین یا درخت یا كوه یا دیوار پنهان باشد وكسی آن را پیدا كند وطوری باشد كه به آن، گنج بگویند.

(مساله 1816) اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، مال خود او است وباید خمس آن را بدهد، لكن در صورتی كه آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتیاط است.

(مساله 1817) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنابر احتیاط 105 مثقال نقره سكه دار یا 15 مثقال طلای سكه دار است یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج بدست می آورد، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به یكی از این دو نصاب برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اما نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلای سكه دار و گنج نقره 105 مثقال نقره سكه دار است.

(مساله 1818) اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند وبداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد. ولی اگر احتمال دهد كه مال یكی از آنان است، باید به او اطلاع دهد وچنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب بنابر احتیاط لازم به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یك آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1819) اگر در ظرفهای متعددی كه در یكجا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، هر كدام آنها كه قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است وگنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

(مساله 1820) اگر دو نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد اگر سهم هر یك از آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهند.

(مساله 1821) اگر كسی حیوانی را از قبیل چهارپایان بخرد و در شكم آن مالی پیداكند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، باید به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست، بنابر احتیاط لازم باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند وچنانچه معلوم شود كه مال هیچ یك آنان نیست، ظاهر آن است كه حكم فایده وربح دارد و اگر حیوان از قبیل ماهی باشد لازم نیست به فروشنده خبر دهد و حكم فایده و ربح را دارد، هرچند احتیاط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعایت نصاب.

مال حلال مخلوط به حرام

(مساله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود اگر از جهت دیگر متعلق خمس نشده باشد والا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد واحتیاط لازم آن است كه این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لكن به قصد ما فی الذمه از خمس یا صدقه.

(مساله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

(مساله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چیز معینی مال او است و شك كند كه بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را كه یقین دارد مال او است به او بدهد واحتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را كه احتمال می دهد مال او است به او بدهد.

(مساله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری كه می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مساله 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را كه صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد وبعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.

(مساله 1827) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست اگر ممكن است همه را راضی كند و اگر ممكن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت كند كافی است مگر آن كه آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.

جواهری كه بواسطه غواصی بدست می آید

(مساله 1828) اگر بواسطه غواصی - یعنی: فرو رفتن در دریا - لولو و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی، اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد، یا از چند جنس، یك نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر، وبنابر احتیاط واجب در اعتبار نصاب مخارج بیرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.

(مساله 1829) اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وقیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط، خمس آن واجب است ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

(مساله 1830) پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی كه صرف در موونه سال نشده باشد واجب است.

(مساله 1831) اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید وقصد تملك آن را بنماید بنابر احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد بدون كم كردن موونه سال، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1832) اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شكم آن، جواهری پیدا كند كه قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

(مساله 1833) اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1834) اگر درآب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط همین حكم را دارد، بلكه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثنا موونه سال بپردازد.

(مساله 1835) كسی كه كسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست، دوباره خمس آن را بدهد.

(مساله 1836) اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولی او باید خمس آنها را بدهد.

غنیمت

(مساله 1837) اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود. و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده اند، مانند مخارج نگهداری و حمل ونقل آن و نیز مقداری را كه امام (علیه السلام)صلاح می داند به مصرفی برساند. و چیزهایی كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفار بدست می آید نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.

زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

(مساله 1838) اگر كافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه ودكان و مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

(مساله 1839) اگر كافر ذمی زمینی را كه از مسلمان خریده وخمسش را نداده به مسلمان دیگری بفروشد، باید خریدار خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.

(مساله 1840) اگر كافر ذمی موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد لازم است مسلمانان به شرطی كه بر او شده عمل نماید.

(مساله 1841) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

(مساله 1842) اگر كافر ذمی صغیر باشد وولی او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

(مساله 1843) خمس را باید دو قسمت كنند، یك قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام است كه در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدی كه از او تقلید می كند، سهم امام (علیه السلام)را به یك طور مصرف می كنند.

(مساله 1844) سید یتیمی كه به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی كه در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقیر نباشد، می شود خمس داد.

(مساله 1845) به سیدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد یا خودش در معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

(مساله 1846) به سیدی كه عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی كه دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

(مساله 1847) به سیدی كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی شود خمس داد. و به سیدی هم كه آشكارا معصیت می كند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

(مساله 1848) اگر كسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق كنند، یا در بین مردم بطوری معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان پیدا كند كه سید است

(مساله 1849) به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد كه سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.

(مساله 1850) كسی كه زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد جایز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

(مساله 1851) اگر مخارج سیده ای كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد یا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.

(مساله 1852) به سید فقیری كه مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد، می شود خمس داد.

(مساله 1853) احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.

(مساله 1854) اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد كه پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند ومی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده، باید عوض آن را بدهد واگر كوتاهی نكرده، چیزی بر او واجب نیست.

(مساله 1855) هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می تواند خمس رابه شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مساله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی كه خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.

(مساله 1857) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

(مساله 1858) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را كه زیاد حساب كرده بدهد.

(مساله 1859) كسی كه از مستحق طلبكار است ومی خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد وبعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.

(مساله 1660) مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زیادی خمس بدهكار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشكال نداردو در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.

زكات

احكام زكات

(مساله 1861) زكات نه چیز واجب است:

اول - گندم.

دوم - جو.

سوم - خرما.

چهارم - كشمش.

پنجم - طلا.

ششم - نقره.

هفتم - شتر.

هشتم - گاو.

نهم - گوسفند و اگر كسی مالك یكی از این نه چیز باشد، با شرایطی كه بعدا گفته می شود باید مقداری را كه معین شده، به یكی از مصرفهایی كه دستور داده اند برساند.

(مساله 1862) سلت كه دانه ایست به نرمی گندم وخاصیت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا می باشد، زكاتشان بنابر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زكات

(مساله 1863) زكات در صورتی واجب می شود كه مال، به مقدار نصاب كه بعدا گفته می شود برسد ومالك آن، بالغ وعاقل وآزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند.

(مساله 1864) اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم باید زكات آن را بدهد ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

(مساله 1865) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، باید اول سال را اول بالغ شدن خود قرار دهد.

(مساله 1866) بنابر احتیاط واجب وقت واجب شدن زكات گندم و جو، وقت دانه بستن آنها است وزكات كشمش نیز بنابر احتیاط، وقتی واجب می شود كه غوره است وموقعی هم كه رنگ خرما زرد یا سرخ شد بنابر احتیاط، زكات آن واجب می شود و اگر اتفاقا ملاحظه موقعی كه به آنها گندم و جو وانگور وخرما گویند موافق با نفع فقرا باشد احتیاط واجب ملاحظه صرفه فقرا است مثل آن كه كسی مالك گندم یا جو شود بعد از بسته شدن دانه های آنها وپیش از آن كه به آنها گندم وجو بگویند كه در چنین صورتی احتیاط واجب آن است كه زكات آن را مالك دوم نیز بدهد ولی وقت دادن زكات در گندم وجو موقع خرمن وجدا كردن كاه آنها و در خرما وكشمش موقعی است كه انگور، كشمش و رطب، تمر شده باشد.

(مساله 1867) اگر موقع واجب شدن زكات گندم وجو وكشمش و خرما كه در مساله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1868) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتیاط مستحب زكات را بدهد.

(مساله 1869) اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زكات از او ساقط نمی شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زكات گندم وجو وخرما وكشمش مست یا بیهوش باشد.

(مساله 1870) مالی را كه از انسان غصب كرده اند ونمی تواند در آن تصرف كند زكات ندارد ولی اگر زراعتی را از او غصب كنند و موقعی كه زكات آن واجب می شود و در دست غصب كننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است كه زكات آن را بدهد.

(مساله 1871) اگر طلا ونقره یا چیز دیگری را كه زكات آن واجب است قرض كند ویك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد وبر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

(مساله 1872) زكات گندم وجو وخرما وكشمش وقتی واجب می شود كه به مقدارنصاب برسند ونصاب آنها 288 من تبریز الا 45 مثقال است كه تقریبا بنابر آنچه بعضی حساب كرده اند 885 كیلوگرم می شود.

(مساله 1873) اگر پیش از دادن زكات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو وگندم بیشتر از مقدار متعارف، مصرف كند، باید زكات آن را بدهد ولی در مقدار متعارف لازم نیست.

(مساله 1874) اگر بعد از آن كه زكات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، باید زكات سهم خود را بدهد.

(مساله 1875) كسی كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آوری زكات است موقع خرمن كه گندم وجو را از كاه جدا می كنند وبعد از كشمش شدن انگور وتمر شدن رطب می تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1876) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور یا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود، باید زكات آن را بدهد.

(مساله 1877) اگر بعد از آن كه زكات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1878) اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند كه فروشنده زكات آن را داده، یا شك كند كه داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداری را كه باید از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند مقدار زكات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحیح است وخریدار باید قیمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتی كه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح می شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زكات آن را بدهد.

(مساله 1879) اگر وزن گندم وجو وخرما وكشمش موقعی كه تر است به حد نصاب برسد وبعد از خشك شدن كمتر از آن شود، زكات آن واجب نیست.

(مساله 1880) اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1881) خرمایی كه تازه آن را می خورند و اگر بماند خیلی كم می شود یا بعد از خشك شدن به آن خرما نمی گویند، چنانچه مقداری باشد كه خشك آن به حد نصاب برسد زكات آن واجب است.

(مساله 1882) گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

(مساله 1883) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده كند، زكات آن ده یك است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكات آن بیست یك است واگر مقداری از باران، یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده كند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید زكات نصف آن ده یك و زكات نصف دیگر آن بیست یك می باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را باید بابت زكات بدهند.

(مساله 1884) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود وهم از آب دلو ومانند آن استفاده كند، چنانچه طوری باشد كه بگویند: آبیاری با دلو ومانند آن شده، زكات آن بیست یك است و اگر بگویند: آبیاری با آب نهر وباران شده زكات آن ده یك است و اگر آبیاری با دلو غلبه داشته ولی چنان نباشد كه بگویند: با دلو آبیاری شده باید ملاحظه نسبت كنند واحتیاط آن است كه در نصف ده یك و در نصف دیگر بیست یك زكات بدهند.

(مساله 1885) اگر شك كند كه آبیاری با آب باران وآب دلو به یك اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته، می تواند از نصف آن ده یك و از نصف دیگر آن بیست و یك بدهد.

(مساله 1886) اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران یا نهر مشروب شود وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود، وآب به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده یك است و اگر با دلو ومانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولی با آب نهر یا باران هم مشروب شود وآنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بیست یك است.

(مساله 1887) اگر زراعتی را با دلو ومانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه پهلوی آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، بیست یك و زكات زراعتی كه پهلوی آن است، ده یك می باشد.

(مساله 1888) مخارجی را كه برای گندم وجو وخرما وانگور كرده و معمول است كه آن مخارج را از خود زراعت می دهند می تواند از حاصل كسر كند وچنانچه باقیمانده آن به حد نصاب برسد، باید زكات آن را بدهد وآنچه معمول نیست از خرمن بدهند بنابر احتیاط لازم جز نصاب حساب نمایند لكن زكات آن واجب نیست.

(مساله 1889) تخمی را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قیمت آن می تواند از حاصل كسر كند. و اگر خریده باشد، می تواند قیمتی راكه برای خرید آن داده جز مخارج حساب نماید (مساله 1890) اگر زمین و وسایل زراعت یا یكی از این دو ملك خود او باشد: نباید كرایه آنها را جز مخارج حساب كند و نیز برای كارهایی كه خودش كرده، یا دیگری بی اجرت انجام داده چیزی از حاصل كسر نمی شود.

(مساله 1891) اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جز مخارج نیست. ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن وقبل از تعلق زكات در مواردی كه خریدن آن صحیح است بخرد، پولی را كه برای آن داده جز مخارج حساب می شود.

(مساله 1892) اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بكارد، پولی را كه برای خرید زمین داده جز مخارج حساب نمی شود. ولی اگر زراعت را پیش از تعلق زكات بخرد پولی را كه برای خرید آن داده می تواند جز مخارج حساب نماید. و از حاصل كم كند، اما باید قیمت كاهی را كه از آن بدست می آید، از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید، یعنی باید مخارج را تقسیم كند آنچه سهم گندم باشد از گندم كم كند چنانكه در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود مثلا اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وسهم كاه آن وقت خرید صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را می تواند جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1893) كسی كه بدون گاو و چیزهای دیگری كه برای زراعت لازم است می تواند زراعت كند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را كه برای خرید اینها داده جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1894) كسی كه بدون گاو وچیزهای دیگری كه برای زراعت لازم است نمی تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به كلی از بین برود، می تواند تمام قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها كم شود، می تواند آن مقدار را جز مخارج حساب كند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان كم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جز مخارج حساب نماید.

(مساله 1895) اگر در یك زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا كه زكات آن واجب نیست بكارد چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع كشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می شود و اگر فایده یكی از آنها به قدری كم باشد كه در موقع كشت منظور نباشد مخارج از چیزی محسوب می شود كه منظور باشد.

(مساله 1896) اگر برای شخم زدن یا كار دیگری كه تا چند سال برای زراعت فایده دارد خرید كند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد می تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نماید.

(مساله 1897) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد وزراعت و میوه آنها در یك وقت بدست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول یك سال حساب شود، چنانچه چیزی كه اول می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكات آن را موقعی كه می رسد بدهد و زكات بقیه را هروقت بدست می آید ادا نماید. و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد، درصورتی كه یقین دارد به آنچه بعد بدست می آید به اندازه نصاب می شود، باز هم بعد از تعلق زكات به بقیه واجب است زكات آنچه را كه رسیده همان وقت وزكات بقیه را موقعی كه می رسد بدهد و اگر یقین ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر كند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نیست.

(مساله 1898) اگر درخت خرما یا انگور در یكسال دو مرتبه میوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نیست برای این كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.

(مساله 1899) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب می شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدری به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

(مساله 1900) اگر زكات خرمای خشك یا كشمش بر او واجب باشد نمی تواند زكات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد مگر خرما یا انگوری كه از جمله همان خرما وكشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته و نیز اگر زكات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند زكات آن را خرمای خشك یا كشمش بدهد مگر آن كه خرمای خشك یا كشمش از جمله خرما وانگوری باشد كه زكات به آن تعلق گرفته ولی اگر یكی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زكات بدهد مانعی ندارد.

(مساله 1901) كسی كه بدهكار است ومالی هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض اورا ادا نمایند.

(مساله 1902) كسی كه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد اگر بمیرد و پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد، باید زكات بدهد و اگر پیش از آن كه زكات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او بقدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می دهند زكات ندارد و بقیه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، باید زكات آن را بدهد.

(مساله 1903) اگر گندم و جو و خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهند.

نصاب طلا

(مساله 1904) طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر راهم كه گفته شد داشته باشد، باید چهل یك آن را كه نه نخود می شود از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد وزیادی آن زكات ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد.

نصاب نقره

(مساله 1905) نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد وشرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، باید چهل یك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن 21 مثقال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 126 مثقال را بطوری كه گفته شد بدهد واگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده وكمتر از 21 مثقال است زكات ندارد بنابراین اگر انسان چهل یك هر چه طلا ونقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده وگاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلا كسی كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یك آن را بدهد زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده ومقداری هم برای 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

(مساله 1906) كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.

(مساله 1907) زكات طلا ونقره در صورتی واجب می شود كه آن را سكه زده باشند ومعامله با آن رایج باشد و اگر سكه آن از بین هم رفته باشد، باید زكات آن را بدهند.

(مساله 1908) طلا ونقره سكه داری كه زن برای زینت بكار می برد در صورتی كه معامله با آن رایج باشد، بنابر احتیاط زكات آن واجب است. و اگر معامله با آن رایج نباشد اگر چه پول طلا ونقره به آن بگویند، زكات آن واجب نیست.

(مساله 1909) كسی كه طلا ونقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد - مثلا 104 مثقال نقره و14 مثقال طلا داشته باشد - زكات بر او واجب نیست.

(مساله 1910) چنانكه سابقا گفته شد زكات طلا ونقره در صورتی واجب می شود كه انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نیست.

(مساله 1911) اگر در بین یازده ماه طلا ونقره ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار ازدادن زكات این كارها را بكند، احتیاط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

(مساله 1912) اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب كند، باید زكات آنها را بدهد وچنانچه بواسطه آب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

(مساله 1913) اگر طلا ونقره ای كه دارد خوب وبد داشته باشد، می تواند زكات هركدام از خوب وبد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

(مساله 1914) طلا ونقره ای كه بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد، انسان باید زكات آن را بدهد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید بوسیله آب كردن یا از راه دیگر مقدار خالص آن را معلوم كند.

(مساله 1915) اگر طلا ونقره ای كه دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن مخلوط باشد، نمی تواند زكات آن را از طلا ونقره ای بدهد كه بیشتر از معمول فلز دیگر دارد ولی اگر بقدری بدهد كه یقین كند طلا ونقره خالصی كه در آن هست، به اندازه زكاتی می باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند

(مساله 1916) زكات شتر وگاو وگوسفند غیر از شرطهایی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول - آن كه حیوان در تمام سال بیكار باشد ولی اگر در تمام سال یكی دو روز كار كرده باشد، بنابر احتیاط زكات آن واجب است.

دوم - آن كه در تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات ندارد. ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتیاط زكات آن واجب می باشد.

(مساله 1917) اگر انسان برای شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.

نصاب شتر

(مساله 1918) شتر دوازده نصاب دارد:

اول - پنج شتر وزكات آن یك گوسفند است وتا شماره شتر به این مقدار نرسد زكات ندارد.

دوم - ده شتر وزكات آن دو گوسفند است.

سوم - پانزده شتر وزكات آن سه گوسفند است.

چهارم - بیست شتر وزكات آن چهار گوسفند است.

پنجم -بیست وپنج شتر وزكات آن پنج گوسفند است.

ششم - بیست وشش شتر وزكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم - سی وشش شتر وزكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم - چهل وشش شتر وزكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم - شصت ویك شتر وزكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم - هفتاد وشش شتر وزكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم - نود و یك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم - صد و بیست ویك شتر و بالاتر از آن است، كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند وبرای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند وبرای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند ولی در هر صورت، باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه شتر بیشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا دو شتر كه هر یك داخل سال چهارم شده وبرای چهل تا یك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد و شتری كه بعنوان زكات داده می شود باید ماده باشد و اگر ندارد نر بدهد و چنانچه هیچ یك به سنهای ذكر شده ندارد باید بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.

(مساله 1919) زكات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد. همچنین است در نصابهای بعد.

نصاب گاو

(مساله 1920) گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است كه وقتی شماره گاو به سی رسید اگر شرایطی را كه گفته شد داشته باشد، باید یك گوساله ای كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد واحتیاط لازم این است كه گوساله نر باشد. نصاب دوم آن چهل است وزكات آن یك گوساله ماده ای است كه داخل سال سوم شده باشد وزكات ما بین سی و چهل واجب نیست. مثلا كسی كه سی ونه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهدو نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد. و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله ای كه داخل سال دوم شده اند بدهد. و همچنین هر چه بالا رود باید یا سی تا سی تا حساب كند یا چهل تا چهل تا یا با سی وچهل حساب نماید وزكات آن را به دستوری كه گفته شد بدهد. ولی باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب كند وبرای سی تای آن زكات سی تا وبرای چهل تای آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر بحساب سی تا حساب كند، ده تا زكات نداده می ماند. ولی در جایی كه رعایت این جهت ممكن نیست، مثل آن كه پنجاه گاو داشته باشد احتیاط آن است كه چهل را بگیرد اگر چه بازهم ده تا زیاد می آید.

نصاب گوسفند

(مساله 1921) گوسفند پنج نصاب دارد:

اول - چهل، و زكات آن یك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم - صد وبیست ویك، وزكات آن دو گوسفند است.

سوم - دویست ویك، وزكات آن سه گوسفند است.

چهارم - سیصد ویك، وزكات آن چهار گوسفند است.

پنجم - چهار صد وبالاتر از آن كه باید آنها را صد تا صد تا حساب كند، وبرای هرصد تای آنها یك گوسفند بدهد ولازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد كافی است.

(مساله 1922) زكات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اول كه چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد وبیست ویك است نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آنها را بدهد وزیادی آنها زكات ندارد وهمچنین است در نصابهای بعد.

(مساله 1923) زكات شتر و گاو و گوسفندی كه به مقدار نصاب رسیده واجب است چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند وبعضی ماده.

(مساله 1924) در زكات، گاو و گاو میش یك جنس حساب می شوند و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است. و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.

(مساله 1925) اگر گوسفند برای زكات بدهد، بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.

(مساله 1926) گوسفندی را كه بابت زكات می دهد اگر قیمتش از قیمت گوسفندهای متوسط در بین نصاب كمتر باشد اشكال دارد. و بهتر است گوسفندی را كه قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد. و همچنین است در گاو وشتر.

(مساله 1927) اگر چند نفر باهم شریك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسیده، باید زكات بدهد وبر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نیست.

(مساله 1928) اگر یكنفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1929) اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد مریض ومعیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1930) اگر گاو وگوسفند وشتری كه دارد مریض یامعیوب یا پیر باشند، می تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی تواند زكات آنها را از مریض، یا معیوب یا پیر بدهد. بلكه اگر بعضی از آنها سالم وبعضی مریض ودسته ای معیوب ودسته دیگربی عیب ومقداری پیر ومقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم وبی عیب و جوان بدهد.

(مساله 1931) اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو وگوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگر عوض كند، یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.

(مساله 1932) كسی كه باید زكات گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد. و اگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست، مثلا كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.

مصرف زكات

(مساله 1933) انسان می تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اول - فقیر، وآن كسی است كه مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وكسی كه صنعت یا ملك یا سرمایه ای دارد كه می تواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست.

دوم - مسكین، وآن كسی است كه از فقیر سخت تر می گذراند.

سوم - كسی كه ازطرف امام (علیه السلام)یا نایب امام مامور است كه زكات را جمع ونگهداری نماید وبه حساب آن رسیدگی كند وآن را به امام (علیه السلام)یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم -كفاری كه اگر زكات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان كمك می كنند ولی بعید نیست كه اعطا و دادن این قسم مخصوص به امام (علیه السلام)باشد.

پنجم - خریداری بنده برای آزاد كردن.

ششم - بدهكاری كه نمی تواند قرض خود را بدهد.

هفتم - سبیل اللّه یعنی هر كار خیر وعمل نیكی كه از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دینیه وپل ومنزلگاه برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعائر و طبع كتب دینی و نشر معارف اسلامی وهر كاری كه موجب تقرب به خداوند متعال باشد.

هشتم -ابن السبیل یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده واحكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

(مساله 1934) جایز است در یكدفعه مقداری زكات به فقیر بدهند كه غنی شود ولی اگر به مقدار مخارج یك سال گرفت بعد نمی تواند، تا بقدر مخارج سال دارد بگیرد.

(مساله 1935) كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند وبعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی تواند زكات بگیرد.

(مساله 1936) صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتراست، می تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد، ولازم نیست ابزار كار، یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

(مساله 1937) فقیری كه خرج سال خود وعیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد كه ملك او است ودر آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی كند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می تواند زكات بگیرد. و همچنین است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانی وزمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد وفقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می تواند از زكات خریداری نماید.

(مساله 1938) فقیری كه یاد گرفتن صنعت برای او مشكل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد وبا گرفتن زكات زندگی نكند، ولی مادامی كه از تحصیل مخارج عاجز است، می تواند زكات بگیرد.

(مساله 1939) به كسی كه قبلا فقیر بوده ومی گوید: فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می شود زكات داد.

(مساله 1940) كسی كه می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است كه به او زكات ندهند.

(مساله 1941) كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

(مساله 1942) اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر، انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابراحتیاط واجب نباید طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

(مساله 1943) چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است به اسم پیشكش بدهد ولی باید قصد زكات نماید.

(مساله 1944) اگر به خیال این كه كسی فقیر است به او زكات بدهد وبعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مساله به كسی كه می داند فقیر نیست زكات بدهد، چنانچه چیزی را كه به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر از بین رفته باشد، پس اگر كسی كه آن چیز را گرفته می دانسته زكات است انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زكات است، نمی تواند چیزی از او بگیرد وباید از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.

(مساله 1945) كسی كه بدهكار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود از سهم بدهكاران زكات بگیرد، ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت خرج نكرده باشد، یا اگر در معصیت خرج كرده، از آن معصیت توبه كرده باشد بلی از سهم فقرا می تواند زكات بگیرد اگر چه از آن معصیت توبه نكرده باشد.

(مساله 1946) اگر به كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد از سهم بدهكاران زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقیر باشد می تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولی احتیاط واجب آن است كه اگر از آن معصیت توبه نكرده، چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.

(مساله 1947) كسی كه بدهكار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

(مساله 1948) مسافری كه خرجی او تمام شده، یا مركبش از كار افتاده چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد وخود او هم در معصیت نباشد ونتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می تواند زكات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، می تواند زكات بگیرد.

(مساله 1949) مسافری كه در سفر درمانده شده وزكات گرفته بعد از آن كه به وطنش رسید، اگر چیزی از زكات زیاد آمده باشد، باید بنابر احتیاط لازم آن را به حاكم شرع بدهد، وبگوید: آن چیز زكات است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

(مساله 1950) كسی كه زكات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان كسی را شیعه بداند وبه او زكات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زكات بدهد.

(مساله 1951) اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان می تواند به ولی او زكات بدهد، به قصد این كه آنچه را می دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.

(مساله 1952) اگر به ولی طفل ودیوانه دسترسی ندارد، می تواند خودش یا بوسیله یك نفر امین زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی كه زكات به مصرف آنان می رسد نیت زكات كند.

(مساله 1953) به فقیری كه گدایی می كند، می شود زكات داد. ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصرف می كند، نمی شود زكات داد.

(مساله 1954) به كسی كه معصیت كبیره را آشكارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است كه زكات ندهند.

(مساله 1955) به كسی كه بدهكار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زكات داد كه بدهی خود را بپردازد.

(مساله 1956) انسان نمی تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می توانند به آنان زكات بدهند.

(مساله 1957) اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن ونوكر و كلفت خود نماید اشكال ندارد.

(مساله 1958) اگر پسر به كتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زكات بدهد.

(مساله 1959) پدر می تواند به پسرش كه متمكن از مخارج ازدواج نباشد، زكات بدهد كه برای خود زن بگیرد وپسر هم می تواند برای آن كه پدرش زن بگیرد زكات خود را به او بدهد.

(مساله 1960) به زنی كه شوهرش مخارج او را می دهد، یا خرجی نمی دهد ولی ممكن است او را به دادن خرجی مجبور كنند، نمی شود زكات داد.

(مساله 1961) زنی كه صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش ودیگران می توانند به او زكات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی كه بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمی شود به آن زن زكات داد مگر آن كه مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روی معصیت باشد.

(مساله 1962) زن می تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

(مساله 1963) سید نمی تواند از غیر سید زكات بگیرد ولی اگر خمس و سایر وجوهات كفایت مخارج او را نكند واز گرفتن زكات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زكات بگیرد.

(مساله 1964) به كسی كه معلوم نیست سید است یا نه، می شود زكات داد.

نیت زكات

(مساله 1965) انسان باید زكات را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد و در نیت معین كند كه آنچه را می دهد زكات مال است، یا زكات فطره ولی اگر مثلا زكات گندم وجو بر او واجب باشد، لازم نیست معین كند چیزی را كه می دهد زكات گندم است یا زكات جو.

(مساله 1966) كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد ونیت هیچ كدام آنها را نكند چنانچه چیزی را كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می شود و اگر هم جنس هیچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می شود، پس كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا یك گوسفند از بابت زكات بدهد ونیت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زكاتی كه برای گوسفند وطلا بدهكار است تقسیم می شود.

(مساله 1967) اگر كسی را در دادن زكات وكیل كند باید وكیل قصد قربت كند و در وكیل كردن و همچنین وقتی كه زكات را به وكیل می دهد قصد قربت لازم نیست واگر كسی را فقط در رساندن زكات به فقیر وكیل كند باید خودش در موقع دادن زكات به وكیل قصد قربت نماید و احتیاطا تا وقتی به فقیر می رسد به قصدش باقی باشد.

(مساله 1968) اگر مالك یا وكیل او بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آن كه آن مال از بین برود، خود مالك نیت زكات كند، زكات حساب می شود.

مسائل متفرقه زكات

(مساله 1969) موقعی كه گندم وجو را از كاه جدا می كنند وموقع خشك شدن خرما وانگور، انسان باید زكات آن را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا كند وزكات طلا ونقره وگاو وگوسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. و اگر منتظر فقیر معینی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، بنابر احتیاط لازم زكات را جدا كند تا بعد به آن فقیر معین برساند.

(مساله 1970) بعد از جدا كردن زكات اگر انتظار مورد معینی را نداشته باشد احتیاط لازم آن است كه فورا آن را به مستحق بدهد.

(مساله 1971) كسی كه می تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و بواسطه كوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1972) كسی كه می تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد وبدون آن كه در نگهداری آن كوتاهی كند از بین برود، چنانچه دادن زكات را بقدری تاخیر انداخته كه نمی گویند: فورا داده است، باید عوض آن را بدهد. و اگر به این مقدار تاخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تاخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی كه مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب، باید عوض آن را بدهد.

(مساله 1973) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، می تواند در بقیه آن، تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.

(مساله 1974) انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد وچیز دیگری به جای آن بگذارد.

(مساله 1975) اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد مثلا گوسفندی كه برای زكات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است.

(مساله 1976) اگر موقعی كه زكات را كنار می گذارد مستحقی حاضر باشد احتیاط لازم آن است كه زكات را به او بدهد، مگر كسی را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتی بهتر باشد.

(مساله 1977) اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكات كنار گذاشته تجارت كند وضرر نماید، نباید چیزی از زكات كم كند ولی اگر منفعت كند بنابراحتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.

(مساله 1978) اگر پیش از آن كه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی شود وبعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم به فقر خود باقی باشد می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

(مساله 1979) فقیری كه می داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی كه زكات بر انسان واجب می شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

(مساله 1980) فقیری كه نمی داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن نیست وانسان نمی تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

(مساله 1981) مستحب است زكات گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زكات، خویشان خود را بر دیگران، واهل علم و كمال را بر غیر آنان وكسانی را كه اهل سوال نیستند بر اهل سوال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.

(مساله 1982) بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

(مساله 1983) اگر در شهر كسی كه می خواهد زكات بدهد مستحقی نباشد ونتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند باید زكات را به شهر دیگر ببرد، و به مصرف زكات برساند ومی تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد و اگر زكات تلف شود ضامن نیست.

(مساله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زكات را بشهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آن كه با اجازه حاكم شرع برده باشد.

(مساله 1985) اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی راكه برای زكات می دهد با خود او است.

(مساله 1986) كسی كه 2 مثقال و15نخود نقره یا بیشتر از بابت زكات بدهكار است، بنابر احتیاط مستحب كمتر از 2 مثقال و15 نخود نقره به یك فقیر ندهد. و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم وجو بدهكار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و15نخود نقره برسد، بنابر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.

(مساله 1987) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته، به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قیمت رساند، كسی كه زكات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

(مساله 1988) اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، باید زكات را بدهد، هر چند شك او برای زكات سالهای پیش باشد.

(مساله 1989) فقیر بنابر احتیاط لازم نمی تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید یا زكات را از مالك بگیرد وبه او ببخشد ولی كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقیر می تواند زكات را از او بگیرد وبه او ببخشد.

(مساله 1990) انسان می تواند از زكات، قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد ووقف نماید، اگرچه بر اولاد خود وبر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

(مساله 1991) بنابر احتیاط لازم انسان نمی تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

(مساله 1992) فقیر می تواند برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینها زكات بگیرد ولی اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، برای زیارت و مانند آن نمی تواند از سهم فقرا زكات بگیرد ولی از سهم سبیل اللّه مانعی ندارد.

(مساله 1993) اگر مالك فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد نمی تواند چیزی از آن برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده، برای خودش هم می تواند بردارد.

(مساله 1994) اگر فقیر شتر وگاو وگوسفند وطلا ونقره را بابت زكات بگیرد چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، باید زكات آنها را بدهد.

(مساله 1995) اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند ویكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم كنند، چنانچه بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.

(مساله 1996) كسی كه خمس یا زكات بدهكار است وكفاره ونذر و مانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زكات را بدهد. واگر از بین رفته باشد احتیاط لازم آن است كه اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد می تواند خمس یا زكات را بدهد، یا كفاره وقرض ومانند اینها را ادا نماید و احوط توزیع بر این موارد است.

(مساله 1997) كسی كه خمس یا زكات بدهكار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بمیرد ومال او برای همه آنها كافی نباشد چنانچه مالی كه خمس وزكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالی كه خمس وزكات آن واجب شده، از بین رفته باشد مال او به خمس و زكات وقرض ونذر ومانند اینها قسمت نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس وده تومان به دین او بدهند.

(مساله 1998) كسی كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند می تواند برای معاش خود كسب كند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد، می شود به او زكات داد. ولی احتیاط برای اهل علم نگرفتن زكات است مگر درصورتی كه از تحصیل مخارج عاجز باشند ولكن جایز است اشتغال به تحصیل علم هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.

زكات فطره

(مساله 1999) كسی كه موقع مغرب شب عید فطر بالغ وعاقل وهشیار است وفقیر وبنده كس دیگری نیست، باید برای خودش وكسانی كه نان خور او هستند، هر نفری یك صاع كه تقریبا سه كیلو است گندم یا جو یا خرما یا كشمش یا برنج یا ذرت ومانند اینها را به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را هم بدهد كافی است، وبنابر احتیاط، بر كسی كه موقع مغرب ماه شوال باشد نیز واجب است.

(مساله 2000) كسی كه مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود وعیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

(مساله 2001) انسان باید فطره كسانی را كه موقع مغرب شب عید فطر، نان خور او حساب می شوند بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

(مساله 2002) اگر كسی را كه نان خور او است و در شهر دیگر است وكیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

(مساله 2003) فطره مهمانی كه پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی كه بگویند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.

(مساله 2004) فطره مهمانی كه پیش از مغرب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود ومدتی نزد او می ماند، بنابر احتیاط، واجب است وهمچنین است فطره كسی كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجی او را بدهد.

(مساله 2005) فطره مهمانی كه بعد از مغرب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحب خانه واجب نیست، اگر چه پیش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

(مساله 2006) اگر كسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.

(مساله 2007) اگر پیش از مغرب یا مقارن آن بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.

(مساله 2008) كسی كه موقع مغرب شب عید فطر، زكات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.

(مساله 2009) كافری كه بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.

(مساله 2010) كسی كه فقط به اندازه یك صاع كه تقریبا سه كیلو است گندم ومانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد وبخواهد فطره آنان را هم بدهد می تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد وبهتر است نفر آخر چیزی را كه می گیرد به كسی بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر یكی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می گیرد واحتیاط آن است كه چیزی را كه برای صغیر گرفته به كسی ندهد.

(مساله 2011) اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه دار شود، یا كسی نان خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره كسانی راكه بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می شوند بدهد.

(مساله 2012) اگر انسان نان خور كسی باشد وپیش از مغرب یا مقارن آن نان خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان خور او شده واجب است. مثلا اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.

(مساله 2013) كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.

(مساله 2014) اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود مگر آن كه شخص غنی نان خور فقیر باشد كه در اینصورت احتیاط لازم آن است كه غنی فطره خود را بدهد.

(مساله 2015) اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.

(مساله 2016) زنی كه شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور كس دیگر باشد، فطره اش بر آنكس واجب است. و اگر نان خور كس دیگر نیست، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

(مساله 2017) كسی كه سید نیست، نمی تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.

(مساله 2018) فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می خورد، بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.

(مساله 2019) انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

(مساله 2020) اگر انسان كسی را اجیر نماید وشرط كند كه مخارج او را بدهد باید فطره او را هم بدهد، ولی چنانچه شرط كند كه مقداری از مخارج او را بدهد ومثلا پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.

(مساله 2021) اگر كسی بعد از مغرب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از مغرب بمیرد، واجب نیست فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره

(مساله 2022) احتیاط واجب آن است كه زكات فطره را به فقرای شیعه اثنا عشری بدهد اگرچه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زكات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد ودر آنجا به قصد زكات به شیعه بدهد.

(مساله 2023) اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را با اذن ولی شرعی او به مصرف او برساند، یا بواسطه دادن به ولی طفل، ملك طفل نماید.

(مساله 2024) فقیری كه فطره به او می دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است كه به شراب خوار و كسی كه آشكارا معصیت می كند فطره ندهند.

(مساله 2025) به كسی كه فطره رادر معصیت مصرف می كند نباید فطره بدهند.

(مساله 2026) احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر كمتر از یك صاع كه تقریبا سه كیلو است فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشكال ندارد.

(مساله 2027) اگر از جنسی كه قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع كه معنای آن در مساله پیش گفته شد بدهد كافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

(مساله 2028) انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

(مساله 2029) مستحب است در دادن زكات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد وبعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.

(مساله 2030) اگر انسان بخیال این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را كه به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد. و اگر نتواند پس بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می دانسته آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را بدهد.

(مساله 2031) اگر كسی بگوید فقیرم، نمی شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند كه قبلا فقیر بوده است.

مسائل متفرقه زكات فطره

(مساله 2032) انسان باید زكات فطره را به قصد قربت - یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم - بدهد وموقعی كه آن را می دهد، نیت دادن فطره نماید.

(مساله 2033) اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست لكن جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست، و اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد وبعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعی ندارد.

(مساله 2034) گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می دهد، باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، وچنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یك صاع كه تقریبا سه كیلو است برسد، یا آنچه مخلوط شده بقدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

(مساله 2035) اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست.

(مساله 2036) كسی كه فطره چند نفر را می دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد كافیست.

(مساله 2037) كسی كه نماز عید می خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.

(مساله 2038) اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد وتا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است كه هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

(مساله 2039) اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد وكنار هم نگذارد، بعدا باید بدون این كه نیت ادا وقضا كند فطره را بدهد.

(مساله 2040) اگر فطره را كنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد ومال دیگری را برای فطره بگذارد.

(مساله 2041) اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد ونیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.

(مساله 2042) اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته ودادن فطره را تاخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست.

(مساله 2043) اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد واگر به جای دیگر ببرد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش

احكام خرید و فروش

چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است

(مساله 2059) پنج چیز در خرید وفروش مستحب است:

اول - یاد گرفتن احكام آن، بلكه اگر بداند در میان معاملاتی كه می كند هم معامله حرام وباطل وهم حلال وصحیح است ونتواند تشخیص دهد واجب است یادگرفتن احكام آنها یا ترك آن معاملات. حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: كسی كه می خواهد خرید و فروش كند، باید احكام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احكام آن، خرید وفروش كند، بواسطه معامله های باطل وشبهه ناك به هلاكت می افتد.

دوم - آن كه در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی.

سوم - آن كه در قیمت جنس سخت گیری نكند.

چهارم - آن كه چیزی را كه می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را كه می خرد كمتر بگیرد.

پنجم - آن كه كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.

(مساله 2060) اگر بواسطه ندانستن مساله نداند معامله ای كه كرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرف نماید.

(مساله 2061) كسی كه مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، باید كسب كند وبرای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقرا كسب كردن مستحب است.

معاملات مكروه

(مساله 2062) عمده معاملات مكروه از این قرار است:

اول - ملك فروشی.

دوم - قصابی.

سوم - كفن فروشی.

چهارم - معامله با مردمان پست.

پنجم - معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم - آن كه كار خود را خرید و فروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد.

هفتم - آن كه برای خریدن جنسی كه دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

(مساله 2063) معاملات حرام وباطل بر شش قسم است:

اول - خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسكر و خوك و مردار و بول وغایط، ولی در غیر مشروبات مسكر و خوك و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خرید و فروش آن جایز است، اگرچه احتیاط در ترك آن است.

دوم - خرید وفروش مال غصبی، كه اگر مالكش امضا نكند باطل است وتصرف در آن حرام می باشد.

سوم - خرید و فروش چیزی كه مال نیست مثل حیوانات درنده.

چهارم -معامله چیزی كه منافع معمولی آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد وشطرنج یا آلات لهو.

پنجم - معامله ای كه در آن ربا باشد.

ششم - فروش جنسی كه با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی كه آن را با پیه مخلوط كرده است واین عمل را غش می گویند و مشتری هر وقت فهمید می تواند معامله را فسخ كند و در بعض صور آن اصل معامله باطل است مثل این كه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلا مس را به طلا روكش كند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اكرم (صلی الله علیه و اله) فرمود: از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهركس با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می كند.

(مساله 2064) فروختن چیز پاكی كه نجس شده وآب كشیدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای كاری بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلا از قسم خوراكی باشد كه می خواهد آن را بخورد و قابل تطهیر است باید فروشنده، نجس بودن آن را بگوید و اگر قابل تطهیر نیست مثل سكنجبین نجس كه مورد استفاده دیگر نیست، خرید و فروش آن جایز نیست. ولی اگر از قسم خوراكی نباشد و مثل لباس باشد، اگرچه مشتری در آن نماز بخواند چون در نماز طهارت ظاهر بدن و لباس كافی است، لازم نیست نجس بودن آن را بگوید.

(مساله 2065)اگر چیز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای كاری بخواهند كه شرطش پاك بودن است مثلا روغن نجس را برای خوردن بخواهند، باید به خریدار بگوید و اگر غیر از خوردن استفاده دیگر نیست فروش آن حرام است. و اگر برای كاری بخواهند كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.

(مساله 2066) خرید وفروش دواهایی كه متنجس است واز اعیان نجسه مثل شراب ومردار نیست برای فایده ای كه حرام نباشد جایز است. و اگر از مثل مردار وشراب باشد، در صورتی كه در دوا مستهلك نباشد، خرید و فروش آن حرام است، ولی اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.

(مساله 2067) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیراسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. ولی روغنی را كه از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگیرند واز حیوانی باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می كند، نجس است ومعامله آن باطل می باشد.

(مساله 2068) اگر روباه را به غیر دستوری كه در شرع معین شده كشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

(مساله 2069) خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی كه از ممالك غیر اسلامی می آورند باطل است، و اگر از دست كافر در بازار اسلامی گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده خرید وفروش آنها اشكال ندارد.

(مساله 2070) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشكال ندارد. ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، معامله آن باطل است. و اگر از دست مسلمان در بازار كفار گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است. مگر آن كه مسلمان با آن معامله پاك بودن كند واحتمال داده شود كه پاك بودن آن را بدست آورده.

(مساله 2071) خرید وفروش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است.

(مساله 2072) فروختن مال غصبی اگر مالك آن، معامله را رد كرد باطل است وفروشنده باید پولی را كه از خریدار گرفته به او برگرداند.

(مساله 2073) اگر خریدار قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد بنحوی كه قصد معامله نداشته باشد معامله اشكال دارد و اگر جدا قصد معامله داشته باشد اشكال ندارد.

(مساله 2074) اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعدااز حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمی شود.

(مساله 2075) خرید و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو ولعب مثل تار وساز و سنتور و غیر اینها، حتی سازهای كوچك حرام است، بلكه شكستن آنها وتغییر هیئت آنها واجب است.

(مساله 2076) اگر چیزی را كه می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد كه از آن شراب درست كنند، معامله آن حرام و باطل است.

(مساله 2077) ساختن مجسمه حرام است و احتیاط واجب ترك خرید و فروش آن است.

(مساله 2078) خریدن چیزی كه از قمار یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرف در آن معصیت و حرام است، و اگر كسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.

(مساله 2079) اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین كند مثلا بگوید: این یك من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی كه در آن است باطل می شود و پولی كه فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است. و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم كه در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معین نكند بلكه یك من روغن بفروشد، بعد روغنی كه پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید.

(مساله 2080) اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یك من گندم را به یك من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر یك نوع از آن جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یكی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است، پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شكسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.

(مساله 2081) اگر چیزی را كه اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد كه می فروشد، مثلا یك من گندم به یك من گندم و یك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، بازهم ربا وحرام می باشد.

(مساله 2082) اگر كسی كه مقدار كمتر را می دهد چیزی علاوه كند، مثلا یك من گندم ویك دستمال را به یك من ونیم گندم بفروشد، اشكال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد كنند مثلا یك من گندم ویك دستمال را به یك من ونیم گندم ویك دستمال بفروشد.

(مساله 2083) اگر چیزی را كه در مثل پارچه با متر وذرع می فروشند، یا چیزی راكه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می كنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشكال ندارد.

(مساله 2084) جنسی را كه بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می كنند، در شهری كه با وزن، یا پیمانه می فروشند جایز نیست به زیادتر از آن بفروشد و در شهری كه با شماره می فروشند جایز است به زیادتر از آن بفروشند.

(مساله 2085) اگر چیزی را كه می فروشد و عوضی را كه می گیرد از یك جنس نباشد، زیادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر یك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

(مساله 2086) اگر جنسی را كه می فروشد، وعوضی را كه می گیرد، از یك چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یك من روغن بفروشد و درعوض آن یك من ونیم پنیر بگیرد، ربا وحرام است، و احتیاط واجب آن است كه كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله كند زیادی نگیرد.

(مساله 2087) جو وگندم در ربا یك جنس حساب می شود. پس اگر یك من گندم بدهد ویك من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتی گندم رامی دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته وحرام می باشد.

(مساله 2088) اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشكال ندارد، و نیز پدر وفرزند وزن وشوهر می توانند از یكدیگر ربا بگیرند.

شرایط فروشنده و خریدار

(مساله 2089) برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است:

اول - آن كه بالغ باشند.

دوم - آن كه عاقل باشند.

سوم - آن كه سفیه نباشند یعنی: مال خود را در كارهای بیخود وبیهوده مصرف نكنند.

چهارم - آن كه قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم - آن كه كسی آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم - جنس و عوضی را كه می دهند مالك باشند، یا ولایت بر او یا وكالت از طرف او داشته باشند و احكام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند. چون واقعا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند، كه طفل جنس وپول را به صاحب آن می رساند یا آن كه صاحب پول یا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.

(مساله 2091) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد وبرای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحتیاط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولی او برساند یا از ولی او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

(مساله 2092) اگر كسی با بچه نابالغ معامله كند وجنس، یا پولی كه به بچه داده از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.

(مساله 2093) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم، معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره صیغه معامله را بخوانند.

(مساله 2094) اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بفروش آن راضی نشود واجازه نكند معامله باطل است.

(مساله 2095) پدر و جد پدری طفل - اگر برای طفل مفسده ای نداشته باشد - ونیز وصی پدر ووصی جد پدری - اگر برای طفل مصلحت باشد - می توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولی و با رعایت مصلحت می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال كسی را كه غایب است بفروشد.

(مساله 2096) اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است. و چیزی را كه غصب كننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملك مشتری است و چیزی را كه مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملك كسی است كه مال او را غصب كرده اند.

(مساله 2097) اگر كسی مالی را غصب كند وبفروشد، به قصد این كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است. و اگر اجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالك می شود.

شرایط جنس وعوض آن

(مساله 2098) جنسی كه می فروشند و چیزی كه عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:

اول - آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد.

دوم -آن كه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را كه فرار كرده با چیزی كه می تواند تحویل دهد مثلا با یك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.

سوم - آن كه خصوصیاتی را كه در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می كند، معین نمایند.

چهارم - آن كه كسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پیش كسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد.

پنجم - آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یك سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد وعوض آن، منفعت یك ساله خانه خود رابه او واگذار كند اشكال ندارد واحكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

(مساله 2099) جنسی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می كنند، با دیدن خریداری نماید.

(مساله 2100) چیزی را كه با وزن خرید وفروش می كنند با پیمانه هم می شود معامله كرد، به اینطور كه اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای كه یك من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

(مساله 2101) اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا كند یا ملك از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.

(مساله 2102) معامله چیزی كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد بطوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد و درصورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود واقف آن نزدیكتر باشد.

(مساله 2103) هرگاه بین كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند بطوری اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیكتر است برسانند.

(مساله 2104) خرید وفروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره، مال مستاجر است و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند یا به گمان این كه مدت اجاره كم است ملك را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.

صیغه خرید و فروش

(مساله 2105) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلكه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید: قبول كردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشا داشته باشند یعنی: بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.

(مساله 2106) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می گیرد، مال خود را ملك او كند و او بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالك می شوند.

خرید و فروش میوه ها

(مساله 2107) فروش میوه ای كه گل آن ریخته ودانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

(مساله 2108) اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه دانه ببندد وگلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حكم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یك سال را بفروشند، بلی اگر با مشتری شرط كنند كه میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.

(مساله 2109) اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر كسی یك درخت خرما در خانه یا باغ كس دیگر داشته باشد، در صورتی كه مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خرمای غیر از آن درخت بگیرد چنانچه خرمایی را كه می گیرد كمتر یا زیادتر از مقداری كه تخمین زده اند نباشد اشكال ندارد.

(مساله 2110) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها كه سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد و معین كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشكال ندارد.

(مساله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشد اشكال ندارد.

نقد و نسیه

(مساله 2112) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار وفروشنده بعد از معامله می توانند جنس وپول را از یكدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است كه آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نكند.

(مساله 2113) در معامله نسیه باید مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملا معین نشده معامله باطل است.

(مساله 2114) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

(مساله 2115) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

(مساله 2116) اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد وگرانتر حساب كند، مثلا بگوید: جنسی را كه به تو نسیه می دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می فروشم گرانتر حساب می كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

(مساله 2117) كسی كه جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدتی قرارداده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند وبقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سلف

(مساله 2118) معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید: این پول را می دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قبول كردم، یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید: فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

(مساله 2119) اگر پول طلا ونقره یا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره، معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است درعوض جنسی كه می فروشد پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.

شرایط معامله سلف

(مساله 2120) معامله سلف شش شرط دارد:

اول - خصوصیاتی را كه قیمت جنس بواسطه آنها فرق می كند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر كه مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده كافیست، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها كه نمی شود خصوصیاتشان را كاملا معین كرد باطل است.

دوم - پیش از آن كه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم - مدت را كاملا معین كنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آنوقت، جنس بقدری كمیاب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم - جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم - وزن یا پیمانه آن را معین كنند وجنسی را هم كه معمولا با دیدن معامله می كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

احكام معامله سلف

(مساله 2121) انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مكروه است.

(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده، در موعدش تحویل بدهد مشتری باید قبول كند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد كه از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.

(مساله 2123) اگر جنسی را كه فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می تواند قبول نكند.

(مساله 2124) اگر فروشنده به جای جنسی كه قرار داد كرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

(مساله 2125) اگر جنسی را كه سلف فروخته در موقعی كه باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را كه داده پس بگیرد.

(مساله 2126) اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

(مساله 2127) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشد یا بی سكه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

(مساله 2128) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یكدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.

(مساله 2130) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یكدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2131) اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

مواردی كه می توان معامله را به هم زد

(مساله 2132) حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:

اول - آن كه ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند.

دوم - آن كه فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن).

سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معینی هر دو یا یكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).

چهارم - فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).

پنجم - فروشنده یا خریدار شرط كند كه كاری انجام دهد، یا شرط كند مالی را كه می دهد طور مخصوصی باشد، وبه آن شرط عمل نكند كه در اینصورت، دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).

ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).

هفتم - معلوم شود جنسی كه فروخته شده میان فروشنده ودیگری به طور مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است كه در اینصورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شركت).

هشتم - اگر فروشنده مال خود را كه جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد كند خریدار می تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه).

نهم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است یعنی ناقص تر است، كه در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را كه می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری كه گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده كه در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رویت).

دهم - مشتری پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را كه خریده مثل بعضی از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تاخیر).

یازدهم - حیوانی را خریده باشد كه تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر درعوض حیوانی كه خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).

دوازدهم - فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را كه فروخته فرار نماید كه در اینصورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احكام اینها در مسائل آینده گفته می شود.

(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده كه مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند. و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2134) در معامله بیع شرط كه مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.

(مساله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به او می دهد معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند.

(مساله 2136) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نفهمد، بعد كه دانست می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2137) اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالی را كه گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد وبفهمد كه یك چشم آن كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتیاط واجب این است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییری كه در آن حاصل شده یا تصرفی كه مانع از رد باشد در آن كرده باشد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین كند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی كه قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یك چهارم می باشد، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی یك تومان از فروشنده بگیرد.

(مساله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عیبی هست و معامله هم به شخص آن عوض واقع شده باشد نه بكلی آن، چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمی دانسته می تواند به دستوری كه در مساله پیش گفته شد یا معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، و یا در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده با خریدار می توانند به دستوری كه در مساله 2137 گفته شد عمل نمایند.

(مساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را به هم نزند، دیگرحق به هم زدن معامله را ندارد مگر آن كه جاهل به مساله باشد كه وقتی فهمیدمی تواند معامله را به هم بزند و اگر بعد از حصول مانع از رد مال به فروشنده، ملتفت عیب شود، اگر فورا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نكرد حق مطالبه او ساقط می شود..

(مساله 2141) هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2142) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبی كه در مال است، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول - آن كه موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم - به عیب مال راضی شود.

سوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیرم

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین كند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد، و اگر پس دادن آن ممكن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.

(مساله 2143) اگر خریدار در مال تصرف كند بطوری كه مال به حال اول نباشد وتغییر كند مثل آن كه جامه را ببرد یا گندم را آرد كند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، بازهم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله راداشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2144) اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر ازآن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

(مساله 2145) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه بواسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد مثلا باید بگوید: كه نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2146) اگر انسان جنسی را به كسی بدهد وقیمت آن را معین كند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیاد تر فروختی اجرت خودت باشد، هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر زیادی را بعنوان جعاله برای او قراردهد صحیح است وهر چه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول كردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است.

(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبه جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معین كرده وگفته: این گوشت نر رامی فروشم مشتری می تواند معامله را به هم بزند واگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

(مساله 2148) اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچه ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

احكام شركت

(مساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.

(مساله 2151) اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحیح نیست وهر كدام مزد كار خود را مالك می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشكال ندارد.

(مساله 2152) اگر از كسی كه جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش كند كه او را شریك كند وآن كس به قصد شریك بودن او بگوید: تو را شریك كردم و او هم بگوید: قبول كردم این شركت صحیح است. و باید نصف پول را كسی كه شریك شده به او بدهد. و همچنین اگر هركدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش وشریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است. لكن اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست.

(مساله 2153) كسانی كه بواسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه - كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.

(مساله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند، یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لكن شركتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقید به این شرط باشد، كه در این صورت اصل شركت باطل است.

(مساله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یكنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شركت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی كه در مساله پیش گفته شد.

(مساله 2156) اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یك اندازه باشد منفعت وضرر را هم به یك اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.

(مساله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.

(مساله 2158) اگر معین نكنند كه كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.

(مساله 2159) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند وداد وستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد وباید معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل كند.

(مساله 2160) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید وفروش كند وخسارتی برای شركت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعدا بقرار دادی كه شده معامله كند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند، ضامن می باشد. اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است مگر آن كه اذن شركا مقید باشد به این كه بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریك فضولی است وچنانچه اجازه نكند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.

(مساله 2161) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه كوتاهی نكند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

(مساله 2162) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.

مساله 2163) اگر تمام شركا از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند برگردند، هیچ كدام نمی تواند در مال شركت تصرف كند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شركای دیگر حق تصرف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرف كند.

(مساله 2164) هر وقت یكی از شركا تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

(مساله 2165) اگر یكی از شركا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شركای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرف كنند و همچنین است اگر یكی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

(مساله 2166) اگر شریك، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شركت بخرد وشریك دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هر دو است.

(مساله 2167) اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نیست، به تصرف درمال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام از آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شركای دیگر بگیرد، بلی كاری كه انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.

صلح

احكام صلح

(مساله 2168) صلح آن است كه انسان با دیگری سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او كند، یا از طلب یا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقی كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به كسی واگذار كند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

(مساله 2169) كسی كه چیزی را به دیگری صلح می كند، باید بالغ و عاقل باشد وكسی او را مجبور نكرده باشد وقصد صلح داشته باشد و سفیه و ممنوع از تصرف دراموالشان به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشد.

(مساله 2170) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظی كه بفهماند با هم صلح وسازش كرده اند صحیح است.

(مساله 2171) اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلا یكسال نگهداری كند واز شیرآنها استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیرگوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است. و نیز اگر گوسفند را یكسال به چوپان اجاره دهد كه از شیر آنها استفاده كند و در عوض، مقداری روغن بدهد صحیح است.

(مساله 2172) اگر كسی بخواهد طلب یا حق خود را بدیگری صلح كند درصورتی صحیح است كه او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نیست.

(مساله 2173) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهكار حلال نیست، مگر آن كه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی كند یا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می دانست، بازهم به آن مقدار صلح می كرد.

(مساله 2174) اگر بخواهند دو چیزی را كه از یك جنس ووزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند، باید وزن یكی بیشتر از دیگری نباشد، بلكه اگر وزن آنها معلوم نباشد واحتمال دهند كه وزن یكی بیشتر از دیگری است احتیاط آن است كه آنها رابه یكدیگر صلح نكنند.

(مساله 2175) اگر دو نفر از یك نفر طلبكار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یكدیگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از یك جنس و وزن آنها یكی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یكی نباشد، مثلا یكی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبكار باشد ولی اگر طلب آنان از یك جنس وچیزی باشد كه معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می كنند، در صورتی كه وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.

(مساله 2176) اگر از كسی طلبی دارد كه باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند ومقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

(مساله 2177) اگر دو نفر چیزی را باهم صلح كنند، با رضایت یكدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

(مساله 2178) تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را كه نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی كسی كه مالی را صلح می كند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در نه صورت دیگر كه در احكام خرید وفروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.

(مساله 2179) اگر چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشكال دارد.

(مساله 2180) هرگاه مال خود را به كسی صلح نماید وبا او شرط كند كه باید چیزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی و او هم این شرط را قبول كند، باید به شرط عمل نماید.

پانویس