فرهنگ مصادیق:فرق حکم با فتوا چیست؟: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۳

مقدمه

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت تبیان نوشت: در این مقاله در مورد مسائلی چون دلیل روایی بر تعریف حکم، فرق حکم با فتوی، تعریف فتوی و تعریف حکم حکومتی، مطالبی را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم:
تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی.
این تعریف از حکم حکومتی در روایات نیامده است، ولی فقها با استفاده از روایات و مضمون آنها (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است)، حکم را تعریف کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم، دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص است.
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامی و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود، قاعده اقتضا می‌کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد.

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایی بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعی است.
علامه طباطبایی در تبیین احکام حکومتی می‌گوید: احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر، ولی مقررات وضعی، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
احکام حکومتی در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و حکومت حضرت علی (علیه السلام) نیز اجرا می‌گردید. از جمله احکام حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنی نضیر، منع ازدواج موقت برای عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلی برای مدتی و ... و در زمان حضرت علی (علیه السلام) مصادره اموال بعضی از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‌ها و منع صرافی و ... اشاره کرد.

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‌اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر.
به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: شراب حرام است و یا شراب نخورید.

فرق حکم با فتوا

با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت‌های این دو می‌پردازیم:
۱ـ فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
۲ـ در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
۳ـ گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،حجت شرعی و واجب الاتباع است.

دلیل روایی بر تعریف حکم

آنچه که از ادله اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود، این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است.
در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است. بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.