فرهنگ مصادیق:اصل احتياط: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">احتیاط واجب- ویکی فقه</div> نویسنده : سيد محسن سجّادى == اصل احتياط: ال...» ایجاد کرد)
 
(اصل احتیاط)
 
(۱۱ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<div class="head1">احتیاط واجب- ویکی فقه</div>
+
<div class="head1">اصل احتیاط</div>
نویسنده : سيد محسن سجّادى
+
نویسنده : سید محسن سجّادی<br />
  
== اصل احتياط: التزام به تكليف احتمالى در مرحله ظاهر ==
+
== اصل احتیاط: التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر ==
احتياط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط» <ref> لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط»</ref> و به معناى صيانت و برگزيدن مطمئن‌ترين وجوه است. <ref> لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط»; المصباح، ص‌157، «حاطه»</ref> احتياط گاه در عرف خاص، يعنى علم اصول فقه به‌كار رفته، كه از آن با عنوان «اصل احتياط» ياد‌مى‌شود <ref> اصطلاحات الاصول، ص‌42</ref> و به معناى مراقبت از تكاليف واقعى، اعم از وجوب و حرمت و پرهيز از پايمال شدن آن است. مقتضاى اصل احتياط آن است كه در مورد احتمال تكليف به‌گونه‌اى عمل كنيم كه يقين به فراغت ذمّه حاصل شود; <ref> الموسوعة الفقهيه، ج‌1، ص‌522</ref>گاه نيز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌كار مى‌رود. اين معناى عام عبارت است از هوشيارى، مراقبت و دورانديشى كامل و در همه امور كه هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالى از خود يا ديگران است. حزم و دورانديشى در كارها از اصول عقلايى است; به اين معنا كه عقلا در همه امور خويش از روش احتياط بهره مى‌گيرند تا از خطرهاى احتمالى كه مال، جان و آبروى آنان را تهديد مى‌كند در امان باشند. اسلام نيز اين سيره عقلا را تأييد و پيروانش را در همه امور، اعم از فردى يا اجتماعى، دنيوى يا اُخروى به دقت و مراقبت ترغيب كرده‌است.
+
احتیاط، از ماده «ح ـ و ـ ط» <ref> لسان العرب، ج3، ص395، «حوط»</ref> و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است. <ref> لسان العرب، ج3، ص395، «حوط»؛ المصباح، ص157، «حاطه»</ref> احتیاط گاه در عرف خاص، یعنی علم اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد می‌شود<ref> اصطلاحات الاصول، ص42</ref> و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به‌گونه‌ای عمل کنیم که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود؛<ref> الموسوعة الفقهیه، ج1، ص522</ref> گاه نیز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌کار می‌رود.<br />
 +
این معنای عام عبارت است از هوشیاری، مراقبت و دوراندیشی کامل و در همه امور که هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالی از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشی در کارها از اصول عقلایی است؛ به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره می‌گیرند تا از خطرهای احتمالی که مال، جان و آبروی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اُخروی به دقت و مراقبت ترغیب کرده‌است.<br />
  
== موارد و زمينه‌هاى احتياط به معناى عام: ==
+
== موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام ==
در قرآن زمينه‌هايى از احتياط به‌معناى اعم (حزم و دور‌انديشى) مطرح شده‌است:
+
در قرآن زمینه‌هایی از احتیاط به‌معنای اعم (حزم و دوراندیشی) مطرح شده‌است:<br />
 +
===  روابط اقتصادی و مالی ===
 +
قرآن مجید در مورد قرض و خرید و فروش برای جلوگیری از زیانها و اختلافات احتمالی، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهی در معاملات (اعم از قرض یا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدی توصیه کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثیقه سفارش کرده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ... إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ<ref>سوره بقره؛ آیه ۲۸۲</ref> وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»<ref>سوره بقره؛ آیه ۲۸۳</ref>; همچنین دربارهٔ به دست آوردن سرمایه ناپایدار دنیا مانند غنایم جنگی می‌فرماید: هنگام جهاد احتیاط کنید و به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی»، تا مال او را به عنوان غنیمت تصاحب کنید و بدانید که غنیمتهای حقیقی نزد خداست: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ»<ref>سوره نساء؛ آیه ۹۴</ref><br />
 +
مورد دیگری که اسلام بر اساس احتیاط، توصیه به گرفتن شاهد کرده هنگام دادن اموال یتیمان به آنان از سوی ولی یا قیّم است: «...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ»<ref>سوره نساء؛ آیه 6</ref><br />
 +
===  امور حقوقی ===
 +
یکی از دستورات احتیاطی، احتیاط در هنگام وصیت است. ممکن است وصیت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق یا اختلافاتی را در پی داشته باشد، از این رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام مرگ و وصیت، دو شاهد عادل از میان مسلمانان برگیرید و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانی را نیافتید، دو نفر غیر مسلمان را گواه قرار دهید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ...»<ref>سوره مائده؛ آیه 106</ref><br />
 +
===  اخبار و گزارشها ===
 +
دربارهٔ اخبار و گزارشهایی که به انسان می‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا».<ref>سوره حجرات؛ آیه ۶</ref> راز لزوم این تفحص جلوگیری از آسیبهای احتمالی به دیگران و پشیمانی انسان است: «أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».<ref>همان</ref><br />
 +
===  امور نظامی ===
 +
مسلمانان به مراقبت شدید و احتیاط فراوان در امور نظامی سفارش شده‌اند. در آیه ۱۰۲ نساء/۴ خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان می‌دهد که در حال جنگ همه شما یکباره به نماز نایستید، بلکه باید گروهی مسلحانه به نماز بایستند و گروهی دیگر مراقب باشند، زیرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده، باهجوم ناگهانی آنان را از بین ببرد: «وَ إِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَی لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً»؛ همچنین در آیه‌ای دیگر قرآن مسلمانان را به آمادگی همیشگی در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهیزات نظامی در حدّ مقدور، فرمان داده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»<ref>سوره انفال؛ آیه 60</ref> و درآیه ۶۶ انفال/۸ از گرفتن اسیر دشمن پیش از محکم شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزی منع کرده است. در جای دیگر حتی دربارهٔ اخبار جنگی مانند خبر پیروزی یا شکست از منتشر ساختن آن بدون تحقیق نهی‌می‌کند و فرمان می‌دهد این گونه اخبار را به پیامبر و پیشوایان باز گردانید: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...»<ref>سوره نساء؛ آیه ۸۲</ref><br />
 +
=== روابط اجتماعی ===
 +
دربارهٔ برقراری ارتباط و دوستی با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشته‌اند. (سوره آل‌عمران؛ آیه ۱۱۸ و سوره مائده؛ آیه ۵۱) سر این نهی نیز آن است که دشمنان اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمی‌خواهند و از هر راه ممکن در پی ضربه زدن به آنان هستند، از این رو مسلمان باید نهایت احتیاط و دور اندیشی را در این زمینه در پیش گیرد.<br />
 +
===  اخلاق جنسی ===
 +
نمونه‌هایی از احتیاط در اخلاق جنسی در آیات ۱۱ و ۲۳ سوره نور آمده است. در این سوره از تهمت جنسی به زن مؤمن و بی[[گناه]] نهی شده است و به مردان و زنان نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند<ref>سوره نور؛ آیه ۳۰</ref>؛ همچنین از وارد شدن ناگهانی و سرزده کودکان و بردگان در اوقات خصوصی به مکان استراحت همسران نهی شده است.<ref>سوره نور؛ آیه ۵۸</ref><br />
  
===  روابط اقتصادى و مالى: ===
+
== اصل احتیاط ==
قرآن مجيد در مورد قرض* و خريد و فروش براى جلوگيرى از زيانها و اختلافات احتمالى، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهى در معاملات (اعم از قرض يا داد و ستد) و همچنين به شاهد گرفتن در معاملات نقدى توصيه كرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثيقه سفارش كرده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ... اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاَّ تَكتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم * واِن كُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ» (بقره/2،282‌ـ‌283); همچنين درباره به دست آوردن سرمايه ناپايدار دنيا مانند غنايم جنگى مى‌فرمايد: هنگام جهاد احتياط كنيد و به كسى كه اظهار اسلام مى‌كند نگوييد: «مسلمان نيستى»، تا مال او را به عنوان غنيمت تصاحب كنيد و بدانيد كه غنيمتهاى حقيقى نزد خداست: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فى سَبيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقى اِلَيكُمُ السَّلـمَ لَستَ مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ» (نساء/4،94)<br />
+
اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلف را روشن می‌سازد. این اصول و قواعد که در علم اصول فقه به «اصول عملیه» موسوم شده، براساس حصر عقلی عبارت است از: استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا هنگام شک در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه می‌شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذاری بر طبق حالت پیشین) جاری می‌شود، یا حالت سابق ملاحظه نمی‌شود که در این صورت گاه شک به‌گونه‌ای است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جاری می‌شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم می‌شود، زیرا یا شک در اصل تکلیف است که جای جریان «اصل برائت» (بناگذاری بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلم است؛ ولی متعلَّق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» (بناگذاری بر اشتغال ذمّه به تکلیف) جاری خواهد شد. <ref> فرائد الاصول، ج1، ص47، 355; اصول الفقه، ج2، ص479</ref><br />
مورد ديگرى كه اسلام بر اساس احتياط، توصيه به گرفتن شاهد كرده هنگام دادن اموال يتيمان* به آنان از سوى ولىّ يا قيّم است: «...‌فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَيهِم» (نساء/4،6)
+
اصل احتیاط بر دو قسم است: یکی اصل «احتیاط عقلی»؛ یعنی حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروی دارد یا لزوم ترک آنچه انجام دادن آن دارای چنین احتمالی است. دیگری اصل «احتیاط شرعی» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل‌الوجوب یا ترک کار محتمل الحرمه.<ref> اصطلاحات الاصول، ص42</ref><br />
 
+
نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علمای اسلامی بلکه همه عقلاست،<ref> فرائد الاصول، ص398، 419</ref> زیرا عقل، بدون هیچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراک می‌کند،<ref> کفایة الاصول، ص349ـ350</ref> مگر آنکه زیاده‌روی در احتیاط موجب عُسر و حرج شود یا در نظام زندگی اختلالی پیش آورد.<ref> فرائدالاصول، ج1، ص413; همان، ص374</ref> از اینجا روشن می‌شود که بحث مبسوطی که میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته، دربارهٔ اصل مطلوبیت احتیاط نیست؛ بلکه دربارهٔ شکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده‌ترین بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیّت شرعی (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان ادلّه احکام، دلیلی قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده‌اند؛ ولی اصولیان مدعی استحباب احتیاط و نه لزوم آن شده‌اند و به جریان اصل برائت‌معتقدند.<ref> فرائد الاصول، ج1، ص357</ref><br />
===  امور حقوقى: ===
+
موارد دیگری از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارج است و همه (اخباری و اصولی) اصل برائت را در آن جاری می‌دانند و احتیاط را لازم نمی‌دانند؛ مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه)<ref> همان، ص415</ref> و نیز موارد شبهه بدوی در ناحیه موضوع حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه)؛<ref> همان، ص405</ref> نیز مواردی از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری جای جریان اصل احتیاط است و آن جایی است که اصل تکلیف محرز و مسلم، ولی متعلق آن مردد و مشکوک باشد (شک در مکلّفٌ به) و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی (در برابر شبهه بدوی) می‌گویند.<br />
يكى از دستورات احتياطى، احتياط در هنگام وصيّت* است. ممكن است وصيّت به‌صورت صحيح عمل نشود و تضييع حقوق يا اختلافاتى را در پى داشته باشد، ازاين‌رو قرآن كريم به مسلمانان سفارش كرده كه هنگام مرگ و وصيت، دو شاهد عادل از ميان مسلمانان برگيريد و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانى را نيافتيد، دو نفر غير مسلمان را گواه قرار دهيد : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرضِ فَاَصـبَتكُم مُصيبَةُ المَوت...» (مائده/5،106)
+
البته این بحث خود دارای دو شاخه اصلی است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردد است؛ مانند اینکه اصل وجوب نمازی در روز جمعه معلوم، ولی میان نماز ظهر یا جمعه مردد باشد. این‌گونه موارد به اتفاق، جای جریان اصل احتیاط است<ref> فرائد الاصول، ج2، ص409، 441</ref> و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اکثر مردد است؛ مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره برای نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخی قائل به جریان اصل احتیاط و گروهی معتقد به جریان اصل برائت (دربارهٔ جزء مشکوک) شده‌اند؛<ref> فرائدالاصول، ج2، ص459ـ460; کفایةالاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج3، ص173ـ187</ref> ولی چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحث میان اخباری و اصولی جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستجو از ادلّه و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریها برای وجوب احتیاط در این گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود:<br />
 
+
۱. آیاتی که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و این‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ».<ref>سوره یونس؛ آیه ۵۹ و نیز سوره بقره؛ آیات ۸۰، ۱۶۹ </ref><ref> مواهب الرحمن، ج2، ص292 سوره اعراف؛ آیه ۳۳</ref> توضیح استدلال این است که در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط کرد، زیرا حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراین، وظیفه هر مکلفی، احتیاط است.<br />
===  اخبار و گزارشها: ===
+
این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادلّه قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست. <ref> کفایةالاصول، ص344; انوارالاصول، ج3، ص67</ref> آری اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است.<br />
درباره اخبار و گزارشهايى كه به انسان مى‌رسد، به ويژه آنجا كه منشأ خبر، شخص غير موثق باشد بايد تحقيق و تفحّص كرد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِن‌جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنوا». (حجرات/ 49، 6) راز لزوم اين تفحّص جلوگيرى از آسيبهاى احتمالى به ديگران و پشيمانى انسان است:«اَن‌تُصيبوا قَومـًا بِجَهــلَة فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمين».
+
۲. آیاتی که به [[تقوا]] و همچنین به حق [[تقوا]] فرمان می‌دهد؛ مانند آیه ۱۰۲ سوره آل‌عمران: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ...» و نیز آیه ۱۶ سوره تغابن و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر می‌کند: «وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ...»<ref>سوره حج؛ آیه ۷۸</ref> و چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق [[تقوا]] و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است.<br />
 
+
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشی پاسخ از آیات امر به اصل [[تقوا]] و مجاهده و بخشی دیگر پاسخ از آیات حق [[تقوا]] و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ این است که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعی برائت، با [[تقوا]] منافات ندارد <ref> الاصول العامه، ص480</ref>، بلکه می‌توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با [[تقوا]] منافات ندارد، زیرا آنچه با [[تقوا]] منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلّم باشد.<ref> کفایه الاصول، ص344; مصباح الاصول،ج2، ص298</ref> آری ارتکاب شبهه تحریمیه با حق [[تقوا]] منافی است؛ نه اصل [[تقوا]] و از این رو این ادعا را می‌پذیریم که احتیاط مصداق حق‌التقوی و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعای اخباریان ثابت می‌شود، زیرا در آیات به حق‌التقوی و حق الجهاد نیز امر شده است، بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت پرهیز کرد.<br />
===  امور نظامى: ===
+
اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح می‌گردد که گرچه ترک مشتبهات (مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست؛ ولی تردیدی نیست که این مرتبه از [[تقوا]] و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است و از این رو از ظهور امر به حق [[تقوا]] در وجوب رفع ید می‌شود، زیرا حق [[تقوا]] و حق جهاد همانند واژه «اَتقی» در آیه ۱۳ سوره حجرات: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه «اَتْقی» و «اَکْرم» مفاد آیه این است که گرامی‌ترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسی با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبه‌ای پایین‌تر از [[تقوا]] را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامی است؛ نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه اتقی بودن و حق [[تقوا]] داشتن مستحب است؛ نه واجب<ref> نهایة الافکار، ج2، ص242</ref>و همین‌طور بر اساس آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»<ref>سوره تغابن؛ آیه ۱۶</ref> رعایت مرتبه برین تقوا، یعنی تا حدی که در توان آدمی است، مستحب است و آنچه واجب است رعایت اصل تقواست؛ نه حد اعلای آن.<br />
مسلمانان به مراقبت شديد و احتياط فراوان در امور نظامى سفارش شده‌اند. در آيه 102 نساء/4 خداوند به پيامبر و مسلمانان فرمان مى‌دهد كه در حال جنگ* همه شما يكباره به نماز نايستيد، بلكه بايد گروهى مسلحانه به نماز بايستند و گروهى ديگر مراقب باشند، زيرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده كرده، با‌هجوم ناگهانى آنان را از بين ببرد: «و إذا كنت فيهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَـائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وليَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم ولتَأتِ طَـائِفَةٌ اُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وليَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ‌الَّذينَ كَفَروا لَوتَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِكُم واَمتِعَتِكُم فَيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَةً وحدة»; همچنين در آيه‌اى ديگر قرآن مسلمانان را به آمادگى هميشگى در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهيزات نظامى در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8،60) و درآيه 66 انفال/8 از گرفتن اسير دشمن پيش از محكم شدن پايگاه و قبل از اطمينان به پيروزى منع كرده است. در جاى ديگر حتى درباره اخبار جنگى مانند خبر پيروزى يا شكست از منتشر ساختن آن بدون تحقيق نهى‌مى‌كند و فرمان مى‌دهد اين گونه اخبار را به پيامبر و پيشوايان باز گردانيد: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ‌الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى‌الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء/4،82)
+
۳. آیه ۱۹۵ سوره بقره که انسان را از به هلاکت انداختن نفس خویش منع می‌کند: «...وَ لَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ...» بیان استدلال این است که ارتکاب حرام احتمالی به هلاکت افکندن نفس است، از این رو توقف و احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال برای حفظ نفس واجب است.<br />
 
+
پاسخ این است که:<br />
=== روابط اجتماعى: ===
+
اولاً اگر منظور از هلاکت در آیه، کیفر اُخروی باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف، کیفر نیز منتفی است.<br />
درباره برقرارى ارتباط و دوستى* با دشمنان اسلام نيز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شديد در اين امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران/3،118; مائده/5،51) سرّ اين نهى نيز آن است كه دشمنان اسلام هيچ‌گاه خير و پيشرفت مسلمانان را نمى‌خواهند و از هر راهِ ممكن در پى ضربه زدن به آنان هستند، ازاين‌رو مسلمان بايد نهايت احتياط و دورانديشى را در اين زمينه در پيش گيرد.
+
ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاکت، ارشادی است و نمی‌توان از آن وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوی باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات، احتمال هلاکت و مرگ را در پی ندارد و اگر به معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق، در آن احتیاط را واجب نمی‌دانند.<ref> فرائد الاصول، ج1، ص379; منتقی‌الاصول، ج4، ص459ـ460; انوارالاصول، ج3، ص67</ref><br />
 
+
۴. آیه ۵۹ سوره نساء: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ». این آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمی‌دانیم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. از این استدلال دو پاسخ داده شده‌است:<br />
===  اخلاق جنسى: ===
+
الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی است، زیرا آنچه مورد نزاع و شک است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» اباحه و حرمت واقعی است; نه ترخیص و اباحه ظاهری که مدعای اصولی است.<br />
نمونه‌هايى از احتياط در اخلاق جنسى در آيات 11 و 23 نور/24 آمده است. در اين سوره از تهمت جنسى به زن مؤمن و بيگناه نهى شده است و به مردان و زنان نامحرم نيز سفارش شده كه چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور/ 24، 30); همچنين از وارد شدن ناگهانى و سرزده كودكان و بردگان در اوقات خصوصى به مكان استراحت همسران نهى شده است. (نور/24، 58).
+
ب. آیه ناظر به مواردی است که می‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله کرد و بحث ما در جایی است که پس از فحص از ادلّه، دستیابی به آنچه شبهه را زایل می‌کند ممکن نیست.<ref> نهایة الافکار، ج2، ص241ـ242</ref><br />
 
+
به جز ادلّه قرآنی، به دلیلهایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. از سنت به ۴ گروه از روایات تمسک شده است:<br />
== اصل احتياط: ==
+
۱. روایاتی که از قول و عمل بدون علم منع می‌کند.<ref> الکافی، ج1، ص42ـ43</ref><br />
اصل احتياط از اصول و قواعدى است كه در هنگام شك در حكم شرعى، وظيفه مكلّف را روشن مى‌سازد. اين اصول و قواعد كه در علم اصول فقه به «اصول عمليّه» موسوم شده، براساس حصر عقلى عبارت است از: استصحاب، تخيير، برائت و احتياط، زيرا هنگام شك در حكم، يا حالت پيشين ملاحظه مى‌شود كه در اين صورت «استصحاب» (بناگذارى بر طبق حالت پيشين) جارى مى‌شود، يا حالت سابق ملاحظه نمى‌شود كه در اين صورت گاه شك به‌گونه‌اى است كه احتياط ممكن نيست و به تعبير ديگر، دَوَران امر بين محذورين است. در اين صورت «اصل تخيير» جارى مى‌شود، يا احتياط ممكن است و اين قسم، خود به دو قسم تقسيم مى‌شود، زيرا يا شك در اصل تكليف است كه جاى جريان «اصل برائت» (بناگذارى بر عدم تكليف) خواهد بود يا اصل تكليف محرز و مسلّم است; ولى متعلَّق تكليف مورد ترديد است كه در اين صورت «اصل احتياط» (بناگذارى بر اشتغال ذمّه به تكليف) جارى خواهد شد. <ref> فرائد الاصول، ج‌1، ص‌47، 355; اصول الفقه، ج‌2، ص‌479</ref><br />
+
۲. روایات توقف که در بسیاری از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی‌ الهلکات» آمده است.<ref> وسائل الشیعه، ج27، ص107، 155، 157</ref><br />
اصل احتياط بر دو قسم است: يكى اصل «احتياط عقلى»; يعنى حكم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترك آن احتمال ضرر اخروى دارد يا لزوم ترك آنچه انجام دادن آن داراى چنين احتمالى است. ديگرى اصل «احتياط شرعى» و آن عبارت است از حكم شارع به لزوم انجام دادن كار محتمل‌الوجوب يا ترك كار محتمل الحرمه. <ref> اصطلاحات الاصول، ص‌42</ref><br />
+
۳. روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایی مانند: «فعلیکم بالاحتیاط»<ref> همان، ص154</ref> یا «تأخذ بالحائطة لدینک= <ref> همان، ص167، 173</ref> در دینت راه احتیاط را بپیما» و همچنین روایت کمیل‌بن زیاد که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او می‌فرماید: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت»<ref> همان، ص167</ref> در این روایت دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر خویش مراقبت و صیانت می‌کند، در امور دینی نیز باید مراقبت و احتیاط کند.<br />
نيكو بودن احتياط مورد اتفاق همه علماى اسلامى بلكه همه عقلاست <ref> فرائد الاصول، ص‌398، 419</ref>، زيرا عقل، بدون هيچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراك مى‌كند <ref> كفاية الاصول، ص‌349‌ـ‌350</ref>، مگر آنكه زياده‌روى در احتياط موجب عُسر و حرج شود يا در نظام زندگى اختلالى پيش آورد.<ref> فرائدالاصول، ج1، ص413; همان، ص374</ref> از اينجا روشن مى‌شود كه بحث مبسوطى كه ميان اصوليان و اخباريان در حوزه تكاليف شرعى صورت گرفته، درباره اصل مطلوبيت احتياط نيست; بلكه درباره شكل و نحوه مطلوبيت آن است. در اين قسمت نيز عمده‌ترين بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعيّت شرعى (شبهه حكميه تحريميه) است كه اگر پس از جست‌و جو در ميان ادلّه احكام، دليلى قانع كننده بر حرمت يافت نشد اخباريان ملتزم به احتياط شده‌اند; ولى اصوليان مدعى استحباب احتياط و نه لزوم آن شده‌اند و به جريان اصل برائت‌معتقدند. <ref> فرائد الاصول، ج‌1، ص‌357</ref><br />
+
۴. روایات تثلیث که در آن، با استشهاد به سخن رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)، امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و حرام بیّن و شبهات.<br />
موارد ديگرى از شك در اصل تكليف وجود دارد كه از محل نزاع خارج است و همه (اخبارى و اصولى) اصل برائت را در آن جارى مى‌دانند و احتياط را لازم نمى‌دانند; مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبيه) <ref> همان، ص‌415</ref> و نيز موارد شبهه بدوى در ناحيه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعيه تحريميه) <ref> همان، ص‌405</ref>; نيز مواردى از شك در حكم وجود دارد كه به اتفاق اصولى و اخبارى جاى جريان اصل احتياط است و آن جايى است كه اصل تكليف محرز و مسلّم، ولى متعلّق آن مردّد و مشكوك باشد (شك در مكلّفٌ به) و اصطلاحاً به اين موارد شبهه مقرون به علم اجمالى (در برابر شبهه بدوى) مى‌گويند.<br />
+
در این روایات، قسم سوم (شبهات) مشکل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفی شده و وقوع در محرمات الهی و هلاکت نتیجه ارتکاب شبهات قلمداد شده است.<ref> الکافی، ج1، ص67ـ68</ref> از این‌گونه روایات‌پاسخ‌هایی داده شده که در کتب اصول آمده است.<ref> فرائدالاصول، ج1، ص380; کفایةالاصول، ص345ـ366</ref><br />
البته اين بحث خود داراى دو شاخه اصلى است، زيرا گاه متعلق تكليف ميان دو امر متباين مردّد است; مانند اينكه اصل وجوب نمازى در روز جمعه معلوم، ولى ميان نماز ظهر يا جمعه مردّد باشد. اين‌گونه موارد به اتفاق، جاى جريان اصل احتياط است <ref> فرائد الاصول، ج‌2، ص‌409، 441</ref>و گاه متعلق تكليف ميان اقل و اكثر مردد است; مانند اينكه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئيت سوره براى نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم ميان اصوليان دو نظر وجود دارد: برخى قائل به جريان اصل احتياط و گروهى معتقد به جريان اصل برائت (درباره جزء مشكوك) شده‌اند <ref> فرائد‌الاصول، ج‌2، ص‌459ـ460; كفاية‌الاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج‌3، ص‌173‌ـ‌187</ref>; ولى چنان‌كه گذشت عمده‌ترين بحث ميان اخبارى و اصولى جريان اصل احتياط در شبهه حكميه تحريميه است كه پس از جستوجو از ادلّه و نيافتن دليلى معتبر بر حرمت، اخباريان ملتزم به احتياط و اصوليان معتقد به برائت شده‌اند. اخباريها براى وجوب احتياط در اين گونه موارد به ادله‌اى گوناگون از جمله آيات قرآنى، استدلال كرده‌اند. اين آيات به چند گروه تقسيم مى‌شود:<br />
+
برای اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است:<br />
1. آياتى كه انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهى ندارند به خداوند نهى كرده و اين‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَيتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامـًا وحَلـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَكُم اَم عَلَى اللّهِ تَفتَرون». (يونس/10،59 و نيز آيات 80، 169 بقره/2 <ref> مواهب الرحمن، ج‌2، ص‌292</ref>; 33 اعراف/7) توضيح استدلال اين است كه در شبهات حُكميه تحريميه نبايد به برائت ملتزم شد، بلكه بايد احتياط كرد، زيرا حكم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن اين اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراين، وظيفه هر مكلفى، احتياط است. اين استدلال ضعيف است، زيرا برائت مورد نظر اصوليان، برائت و اباحه ظاهرى است كه به ادلّه قطعى ثابت شده است، بنابراين، حكم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نيست. <ref> كفاية‌الاصول، ص‌344; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67</ref> آرى اگر اصوليان با وجود شك در حكم واقعى، اباحه واقعى را ثابت كنند اين افتراست، بلكه حكم اخباريان به لزوم احتياط اگر دليلى نداشته باشد، افترا بر خداوند است.<br />
+
۱. پیش از مراجعه به ادلّه احکام، حرمت برخی افعال معلوم است (علم اجمالی کبیر) و به مقتضای آیه «وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»<ref>سوره حشر؛ آیه ۷</ref> و حکم عقل به لزوم فراغ یقینی، احتیاط واجب است.<ref> فرائد الاصول، ج1، ص392</ref><br />
2. آياتى كه به تقوا و همچنين به حق تقوا فرمان مى‌دهد; مانند آيه 102 آل‌عمران/ 3: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌...» و نيز 16 تغابن / 64 و همچنين آياتى كه به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر مى‌كند: «وجـهِدوا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ/22، 78) و چون احتياط در شبهه بدويه تحريميه مصداق‌تقوا و جهاد است كه در اين آيات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتياط واجب است.<br />
+
۲. عقل در حکم به حظر (منع) در افعال غیر ضروری مستقل است تا زمانی که جواز از ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة الحَظْر» معروف است در برابر قول دیگر (اصالةالاباحه در افعال) قراردارد.<br />
از اين استدلال نيز اصوليان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشى پاسخ از آيات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشى ديگر پاسخ از آيات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ اين است كه ارتكاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعى برائت، با تقوا منافات ندارد <ref> الاصول العامه، ص‌480</ref>، بلكه مى‌توان گفت ارتكاب آن حتى با نبود دليل برائت نيز با تقوا منافات ندارد، زيرا آنچه با تقوا منافى است، ترك واجبات و ارتكاب محرماتى است كه وجوب و حرمت آنها قطعى و مسلّم باشد. <ref> كفايه الاصول، ص‌344; مصباح الاصول،ج‌2، ص‌298</ref> آرى ارتكاب شبهه تحريميه با حق تقوا منافى است; نه اصل تقوا و ازاين‌رو اين ادعا را مى‌پذيريم كه احتياط مصداق حق‌التقوى و حق الجهاد است و ممكن است گفته شود مدعاى اخباريان ثابت مى‌شود، زيرا در آيات به حق‌التقوى و حق الجهاد نيز امر شده است، بنابراين، بايد از ارتكاب موارد احتمالى حرمت پرهيز كرد. اينجاست كه بخش دوم پاسخ مطرح مى‌گردد كه گرچه ترك مشتبهات (مانند ترك مكروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست; ولى ترديدى نيست كه اين مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نيست، بلكه مستحب است و ازاين‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع يد مى‌شود، زيرا حق‌تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقى» در آيه 13 حجرات/49: «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَتقـكُم» است و با توجه به افعل تفضيل بودن دو واژه «اَتْقى» و «اَكْرم» مفاد آيه اين است كه گرامى‌ترين انسانها پرهيزگارترين آنهاست و مفهوم آيه اين است كه اگر كسى با تقواترين مردم نباشد، بلكه مرتبه‌اى پايين‌تر از تقوا را داشته باشد او نيز در نزد خداوند گرامى است; نه آنكه مطرود و رانده شده باشد و اين مطلب خود قرينه است بر اينكه اتقى بودن و حق‌تقوا داشتن مستحب است; نه واجب <ref> نهاية الافكار، ج‌2، ص‌242</ref>و همين‌طور بر اساس آيه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن/64،16) رعايت مرتبه برين تقوا، يعنى تا حدى كه در توان آدمى است، مستحب است و آنچه واجب است رعايت اصل تقواست; نه حدّ اعلاى آن.<br />
+
3. آيه 195 بقره/2 كه انسان را از به‌هلاكت انداختن نفس خويش منع مى‌كند: «...‌ولا تُلقوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ‌...» بيان استدلال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى به هلاكت افكندن نفس است، ازاين‌رو توقف و احتياط در ارتكاب اين‌گونه اعمال براى حفظ نفس واجب است.<br />
+
پاسخ اين است كه اولا اگر منظور از هلاكت در آيه، كيفر اُخروى باشد، با وجود دليل قطعى بر نفى تكليف، كيفر نيز منتفى است. ثانياً نهى از افكندن نفس در هلاكت، ارشادى است و نمى‌توان از آن وجوب مولوى احتياط را استفاده كرد و اگر منظور، هلاكت دنيوى باشد بالوجدان روشن است كه ارتكاب مشتبهات، احتمال هلاكت و مرگ را در پى ندارد و اگر به معناى مطلق ضرر دنيوى باشد باز اشكال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى، شبهه موضوعيه ضرر و تهلكه است كه اصولى و اخبارى به اتفاق، در آن احتياط را واجب نمى‌دانند. <ref> فرائد الاصول، ج‌1، ص‌379; منتقى‌الاصول، ج‌4، ص‌459‌ـ‌460; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67</ref><br />
+
4. آيه 59 نساء/4: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ والرَّسول». اين آيه بر توقف از حكم كردن درآنچه نمى‌دانيم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. ازاين استدلال دوپاسخ داده شده‌است:<br />
+
الف. منظور از توقف از حكم، توقف از حكم به ترخيص و برائت واقعى است، زيرا آنچه مورد نزاع و شك است: «فَاِن تَنـزَعتُم» اباحه و حرمت واقعى است; نه ترخيص و اباحه ظاهرى كه مدعاى اصولى است.<br />
+
ب. آيه ناظر به مواردى است كه مى‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله كرد و بحث ما در جايى است كه پس از فحص از ادلّه، دستيابى به آنچه شبهه را زايل مى‌كند ممكن نيست. <ref> نهاية الافكار، ج‌2، ص‌241‌ـ‌242</ref><br />
+
به جز ادلّه قرآنى، به دليلهايى ديگر نيز براى اصل احتياط استدلال شده است. از سنّت به 4 گروه از روايات تمسك شده است: 1.‌رواياتى كه از قول و عمل بدون علم منع مى‌كند. <ref> الكافى، ج‌1، ص‌42‌ـ‌43</ref> 2.‌روايات توقف كه در بسيارى از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في‌الهلكات» آمده است. <ref> وسائل الشيعه، ج‌27، ص‌107، 155، 157</ref> 3.‌روايات احتياط كه در آنها تعبيرهايى مانند: «فعليكم بالاحتياط»  <ref> همان، ص‌154</ref> يا «تأخذ بالحائطة لدينك= <ref> همان، ص‌167، 173</ref>در دينت راه احتياط را بپيما» و همچنين روايت كميل‌بن زياد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به او مى‌فرمايد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». <ref> همان، ص‌167</ref>در اين روايت دين به برادر انسان تشبيه شده و همان‌گونه كه انسان از برادر خويش مراقبت و صيانت مى‌كند، در امور دينى نيز بايد مراقبت و احتياط كند. 4. روايات تثليث كه در آن، با استشهاد به سخن رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، امور به سه قسم تقسيم شده است: حلال بيّن (آشكار) و حرام بيّن و شبهات. در اين روايات، قسم سوم (شبهات) مشكل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفى شده و وقوع در محرمات الهى و هلاكت نتيجه ارتكاب شبهات قلمداد شده است. <ref> الكافى، ج‌1، ص‌67‌ـ‌68</ref> از اين‌گونه روايات‌پاسخهايى داده شده كه در كتب اصول آمده است. <ref> فرائدالاصول، ج‌1، ص‌380; كفاية‌الاصول، ص‌345‌ـ‌366</ref><br />
+
براى اصل احتياط به دليل عقل نيز تمسك و به چند گونه تقرير شده است: 1. پيش از مراجعه به ادلّه احكام، حرمت برخى افعال معلوم است (علم اجمالى كبير) و به مقتضاى آيه «وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر/59،7) و حكم عقل به لزوم فراغ يقينى، احتياط واجب است. <ref> فرائد الاصول، ج‌1، ص‌392</ref> 2. عقل در حكم به حظر (منع) در افعال غير ضرورى مستقل است تا زمانى كه جواز از ناحيه شارع‌مقدس برسد. اين دليل كه به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول ديگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد.<br />
+
  
 
== فهرست منابع ==
 
== فهرست منابع ==
اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها; الاصول العامه للفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; انوار الاصول; فرائد الاصول; فرهنگ فارسى; الكافى; كفاية الاصول; لسان‌العرب; مصباح الاصول; المصباح المنير; منتقى الاصول; مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى; الموسوعة الفقهية الميسره; نهاية الافكار فى مباحث الالفاظ; وسائل الشيعه.<br />
+
۱. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها<br />
 +
۲. الاصول العامه للفقه المقارن<br />
 +
۳. اصول الفقه، مظفر<br />
 +
۴. انوار الاصول<br />
 +
۵. فرائد الاصول<br />
 +
۶. فرهنگ فارسی<br />
 +
۷. الکافی<br />
 +
۸. کفایة الاصول<br />
 +
۹. لسان‌العرب<br />
 +
۱۰. مصباح الاصول<br />
 +
۱۱. المصباح المنیر<br />
 +
۱۲. منتقی الاصول<br />
 +
۱۳. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری<br />
 +
۱۴. الموسوعة الفقهیة المیسره<br />
 +
۱۵. نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ<br />
 +
۱۶. وسائل الشیعه.<br />
  
 
== پانویس ==
 
== پانویس ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۳

اصل احتیاط

نویسنده : سید محسن سجّادی

اصل احتیاط: التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر

احتیاط، از ماده «ح ـ و ـ ط» [۱] و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است. [۲] احتیاط گاه در عرف خاص، یعنی علم اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد می‌شود[۳] و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به‌گونه‌ای عمل کنیم که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود؛[۴] گاه نیز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌کار می‌رود.
این معنای عام عبارت است از هوشیاری، مراقبت و دوراندیشی کامل و در همه امور که هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالی از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشی در کارها از اصول عقلایی است؛ به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره می‌گیرند تا از خطرهای احتمالی که مال، جان و آبروی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اُخروی به دقت و مراقبت ترغیب کرده‌است.

موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام

در قرآن زمینه‌هایی از احتیاط به‌معنای اعم (حزم و دوراندیشی) مطرح شده‌است:

روابط اقتصادی و مالی

قرآن مجید در مورد قرض و خرید و فروش برای جلوگیری از زیانها و اختلافات احتمالی، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهی در معاملات (اعم از قرض یا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدی توصیه کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثیقه سفارش کرده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ... إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ[۵] وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»[۶]; همچنین دربارهٔ به دست آوردن سرمایه ناپایدار دنیا مانند غنایم جنگی می‌فرماید: هنگام جهاد احتیاط کنید و به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی»، تا مال او را به عنوان غنیمت تصاحب کنید و بدانید که غنیمتهای حقیقی نزد خداست: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ»[۷]
مورد دیگری که اسلام بر اساس احتیاط، توصیه به گرفتن شاهد کرده هنگام دادن اموال یتیمان به آنان از سوی ولی یا قیّم است: «...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ»[۸]

امور حقوقی

یکی از دستورات احتیاطی، احتیاط در هنگام وصیت است. ممکن است وصیت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق یا اختلافاتی را در پی داشته باشد، از این رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام مرگ و وصیت، دو شاهد عادل از میان مسلمانان برگیرید و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانی را نیافتید، دو نفر غیر مسلمان را گواه قرار دهید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ...»[۹]

اخبار و گزارشها

دربارهٔ اخبار و گزارشهایی که به انسان می‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا».[۱۰] راز لزوم این تفحص جلوگیری از آسیبهای احتمالی به دیگران و پشیمانی انسان است: «أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».[۱۱]

امور نظامی

مسلمانان به مراقبت شدید و احتیاط فراوان در امور نظامی سفارش شده‌اند. در آیه ۱۰۲ نساء/۴ خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان می‌دهد که در حال جنگ همه شما یکباره به نماز نایستید، بلکه باید گروهی مسلحانه به نماز بایستند و گروهی دیگر مراقب باشند، زیرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده، باهجوم ناگهانی آنان را از بین ببرد: «وَ إِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَی لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً»؛ همچنین در آیه‌ای دیگر قرآن مسلمانان را به آمادگی همیشگی در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهیزات نظامی در حدّ مقدور، فرمان داده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»[۱۲] و درآیه ۶۶ انفال/۸ از گرفتن اسیر دشمن پیش از محکم شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزی منع کرده است. در جای دیگر حتی دربارهٔ اخبار جنگی مانند خبر پیروزی یا شکست از منتشر ساختن آن بدون تحقیق نهی‌می‌کند و فرمان می‌دهد این گونه اخبار را به پیامبر و پیشوایان باز گردانید: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ...»[۱۳]

روابط اجتماعی

دربارهٔ برقراری ارتباط و دوستی با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشته‌اند. (سوره آل‌عمران؛ آیه ۱۱۸ و سوره مائده؛ آیه ۵۱) سر این نهی نیز آن است که دشمنان اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمی‌خواهند و از هر راه ممکن در پی ضربه زدن به آنان هستند، از این رو مسلمان باید نهایت احتیاط و دور اندیشی را در این زمینه در پیش گیرد.

اخلاق جنسی

نمونه‌هایی از احتیاط در اخلاق جنسی در آیات ۱۱ و ۲۳ سوره نور آمده است. در این سوره از تهمت جنسی به زن مؤمن و بیگناه نهی شده است و به مردان و زنان نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند[۱۴]؛ همچنین از وارد شدن ناگهانی و سرزده کودکان و بردگان در اوقات خصوصی به مکان استراحت همسران نهی شده است.[۱۵]

اصل احتیاط

اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلف را روشن می‌سازد. این اصول و قواعد که در علم اصول فقه به «اصول عملیه» موسوم شده، براساس حصر عقلی عبارت است از: استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا هنگام شک در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه می‌شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذاری بر طبق حالت پیشین) جاری می‌شود، یا حالت سابق ملاحظه نمی‌شود که در این صورت گاه شک به‌گونه‌ای است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جاری می‌شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم می‌شود، زیرا یا شک در اصل تکلیف است که جای جریان «اصل برائت» (بناگذاری بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلم است؛ ولی متعلَّق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» (بناگذاری بر اشتغال ذمّه به تکلیف) جاری خواهد شد. [۱۶]
اصل احتیاط بر دو قسم است: یکی اصل «احتیاط عقلی»؛ یعنی حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروی دارد یا لزوم ترک آنچه انجام دادن آن دارای چنین احتمالی است. دیگری اصل «احتیاط شرعی» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل‌الوجوب یا ترک کار محتمل الحرمه.[۱۷]
نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علمای اسلامی بلکه همه عقلاست،[۱۸] زیرا عقل، بدون هیچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراک می‌کند،[۱۹] مگر آنکه زیاده‌روی در احتیاط موجب عُسر و حرج شود یا در نظام زندگی اختلالی پیش آورد.[۲۰] از اینجا روشن می‌شود که بحث مبسوطی که میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته، دربارهٔ اصل مطلوبیت احتیاط نیست؛ بلکه دربارهٔ شکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده‌ترین بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیّت شرعی (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان ادلّه احکام، دلیلی قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده‌اند؛ ولی اصولیان مدعی استحباب احتیاط و نه لزوم آن شده‌اند و به جریان اصل برائت‌معتقدند.[۲۱]
موارد دیگری از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارج است و همه (اخباری و اصولی) اصل برائت را در آن جاری می‌دانند و احتیاط را لازم نمی‌دانند؛ مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه)[۲۲] و نیز موارد شبهه بدوی در ناحیه موضوع حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه)؛[۲۳] نیز مواردی از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری جای جریان اصل احتیاط است و آن جایی است که اصل تکلیف محرز و مسلم، ولی متعلق آن مردد و مشکوک باشد (شک در مکلّفٌ به) و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی (در برابر شبهه بدوی) می‌گویند.
البته این بحث خود دارای دو شاخه اصلی است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردد است؛ مانند اینکه اصل وجوب نمازی در روز جمعه معلوم، ولی میان نماز ظهر یا جمعه مردد باشد. این‌گونه موارد به اتفاق، جای جریان اصل احتیاط است[۲۴] و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اکثر مردد است؛ مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره برای نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخی قائل به جریان اصل احتیاط و گروهی معتقد به جریان اصل برائت (دربارهٔ جزء مشکوک) شده‌اند؛[۲۵] ولی چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحث میان اخباری و اصولی جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستجو از ادلّه و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریها برای وجوب احتیاط در این گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود:
۱. آیاتی که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و این‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ».[۲۶][۲۷] توضیح استدلال این است که در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط کرد، زیرا حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراین، وظیفه هر مکلفی، احتیاط است.
این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادلّه قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست. [۲۸] آری اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است.
۲. آیاتی که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان می‌دهد؛ مانند آیه ۱۰۲ سوره آل‌عمران: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ...» و نیز آیه ۱۶ سوره تغابن و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر می‌کند: «وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ...»[۲۹] و چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است.
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشی پاسخ از آیات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشی دیگر پاسخ از آیات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ این است که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد [۳۰]، بلکه می‌توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلّم باشد.[۳۱] آری ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافی است؛ نه اصل تقوا و از این رو این ادعا را می‌پذیریم که احتیاط مصداق حق‌التقوی و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعای اخباریان ثابت می‌شود، زیرا در آیات به حق‌التقوی و حق الجهاد نیز امر شده است، بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت پرهیز کرد.
اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح می‌گردد که گرچه ترک مشتبهات (مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست؛ ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است و از این رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید می‌شود، زیرا حق تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقی» در آیه ۱۳ سوره حجرات: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه «اَتْقی» و «اَکْرم» مفاد آیه این است که گرامی‌ترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسی با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبه‌ای پایین‌تر از تقوا را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامی است؛ نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه اتقی بودن و حق تقوا داشتن مستحب است؛ نه واجب[۳۲]و همین‌طور بر اساس آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[۳۳] رعایت مرتبه برین تقوا، یعنی تا حدی که در توان آدمی است، مستحب است و آنچه واجب است رعایت اصل تقواست؛ نه حد اعلای آن.
۳. آیه ۱۹۵ سوره بقره که انسان را از به هلاکت انداختن نفس خویش منع می‌کند: «...وَ لَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ...» بیان استدلال این است که ارتکاب حرام احتمالی به هلاکت افکندن نفس است، از این رو توقف و احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال برای حفظ نفس واجب است.
پاسخ این است که:
اولاً اگر منظور از هلاکت در آیه، کیفر اُخروی باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف، کیفر نیز منتفی است.
ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاکت، ارشادی است و نمی‌توان از آن وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوی باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات، احتمال هلاکت و مرگ را در پی ندارد و اگر به معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق، در آن احتیاط را واجب نمی‌دانند.[۳۴]
۴. آیه ۵۹ سوره نساء: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ». این آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمی‌دانیم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. از این استدلال دو پاسخ داده شده‌است:
الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی است، زیرا آنچه مورد نزاع و شک است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» اباحه و حرمت واقعی است; نه ترخیص و اباحه ظاهری که مدعای اصولی است.
ب. آیه ناظر به مواردی است که می‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله کرد و بحث ما در جایی است که پس از فحص از ادلّه، دستیابی به آنچه شبهه را زایل می‌کند ممکن نیست.[۳۵]
به جز ادلّه قرآنی، به دلیلهایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. از سنت به ۴ گروه از روایات تمسک شده است:
۱. روایاتی که از قول و عمل بدون علم منع می‌کند.[۳۶]
۲. روایات توقف که در بسیاری از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی‌ الهلکات» آمده است.[۳۷]
۳. روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایی مانند: «فعلیکم بالاحتیاط»[۳۸] یا «تأخذ بالحائطة لدینک= [۳۹] در دینت راه احتیاط را بپیما» و همچنین روایت کمیل‌بن زیاد که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او می‌فرماید: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت»[۴۰] در این روایت دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر خویش مراقبت و صیانت می‌کند، در امور دینی نیز باید مراقبت و احتیاط کند.
۴. روایات تثلیث که در آن، با استشهاد به سخن رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)، امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و حرام بیّن و شبهات.
در این روایات، قسم سوم (شبهات) مشکل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفی شده و وقوع در محرمات الهی و هلاکت نتیجه ارتکاب شبهات قلمداد شده است.[۴۱] از این‌گونه روایات‌پاسخ‌هایی داده شده که در کتب اصول آمده است.[۴۲]
برای اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است:
۱. پیش از مراجعه به ادلّه احکام، حرمت برخی افعال معلوم است (علم اجمالی کبیر) و به مقتضای آیه «وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[۴۳] و حکم عقل به لزوم فراغ یقینی، احتیاط واجب است.[۴۴]
۲. عقل در حکم به حظر (منع) در افعال غیر ضروری مستقل است تا زمانی که جواز از ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة الحَظْر» معروف است در برابر قول دیگر (اصالةالاباحه در افعال) قراردارد.

فهرست منابع

۱. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها
۲. الاصول العامه للفقه المقارن
۳. اصول الفقه، مظفر
۴. انوار الاصول
۵. فرائد الاصول
۶. فرهنگ فارسی
۷. الکافی
۸. کفایة الاصول
۹. لسان‌العرب
۱۰. مصباح الاصول
۱۱. المصباح المنیر
۱۲. منتقی الاصول
۱۳. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری
۱۴. الموسوعة الفقهیة المیسره
۱۵. نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ
۱۶. وسائل الشیعه.

پانویس

  1. لسان العرب، ج3، ص395، «حوط»
  2. لسان العرب، ج3، ص395، «حوط»؛ المصباح، ص157، «حاطه»
  3. اصطلاحات الاصول، ص42
  4. الموسوعة الفقهیه، ج1، ص522
  5. سوره بقره؛ آیه ۲۸۲
  6. سوره بقره؛ آیه ۲۸۳
  7. سوره نساء؛ آیه ۹۴
  8. سوره نساء؛ آیه 6
  9. سوره مائده؛ آیه 106
  10. سوره حجرات؛ آیه ۶
  11. همان
  12. سوره انفال؛ آیه 60
  13. سوره نساء؛ آیه ۸۲
  14. سوره نور؛ آیه ۳۰
  15. سوره نور؛ آیه ۵۸
  16. فرائد الاصول، ج1، ص47، 355; اصول الفقه، ج2، ص479
  17. اصطلاحات الاصول، ص42
  18. فرائد الاصول، ص398، 419
  19. کفایة الاصول، ص349ـ350
  20. فرائدالاصول، ج1، ص413; همان، ص374
  21. فرائد الاصول، ج1، ص357
  22. همان، ص415
  23. همان، ص405
  24. فرائد الاصول، ج2، ص409، 441
  25. فرائدالاصول، ج2، ص459ـ460; کفایةالاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج3، ص173ـ187
  26. سوره یونس؛ آیه ۵۹ و نیز سوره بقره؛ آیات ۸۰، ۱۶۹
  27. مواهب الرحمن، ج2، ص292 سوره اعراف؛ آیه ۳۳
  28. کفایةالاصول، ص344; انوارالاصول، ج3، ص67
  29. سوره حج؛ آیه ۷۸
  30. الاصول العامه، ص480
  31. کفایه الاصول، ص344; مصباح الاصول،ج2، ص298
  32. نهایة الافکار، ج2، ص242
  33. سوره تغابن؛ آیه ۱۶
  34. فرائد الاصول، ج1، ص379; منتقی‌الاصول، ج4، ص459ـ460; انوارالاصول، ج3، ص67
  35. نهایة الافکار، ج2، ص241ـ242
  36. الکافی، ج1، ص42ـ43
  37. وسائل الشیعه، ج27، ص107، 155، 157
  38. همان، ص154
  39. همان، ص167، 173
  40. همان، ص167
  41. الکافی، ج1، ص67ـ68
  42. فرائدالاصول، ج1، ص380; کفایةالاصول، ص345ـ366
  43. سوره حشر؛ آیه ۷
  44. فرائد الاصول، ج1، ص392