کتابخانه:جاسوسی و خیانت به کشور ج2: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۳ (نمایش مبدأ) Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) (←‏مرحله دوم - تسليم اطلاعات:) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۵ (نمایش مبدأ) Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) (←‏ب) عنصر مادى) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۲۶۱:		سطر ۲۶۱:
	لذا بر اين اساس، ماده 7 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) از عبارت «به هر نحوى ...» استفاده كرده است كه ارتكاب جرم، منحصر در مصاديق خاصى نيست. متن مورد نظر ما از ماده فوق، چنين است:		لذا بر اين اساس، ماده 7 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) از عبارت «به هر نحوى ...» استفاده كرده است كه ارتكاب جرم، منحصر در مصاديق خاصى نيست. متن مورد نظر ما از ماده فوق، چنين است:
−	... به هر نحوى به كسى كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آن ها را به نحوى از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد ... .	+	به هر نحوى به كسى كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آن ها را به نحوى از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد ... .
	هم چنين در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده است:		هم چنين در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده است:
سطر ۳۲۴:		سطر ۳۲۴:
	4. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى(جزوه درسى)، ص 18.		4. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى(جزوه درسى)، ص 18.
	5. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 385.		5. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 385.
		+
	====گفتار پنجم: مصاديق جرم جاسوسى====		====گفتار پنجم: مصاديق جرم جاسوسى====

---

نسخهٔ ‏۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۵

جاسوسی و خیانت به کشور ج2

[منبع الکترونیکی]

افزودن به کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور : عادل ساریخانی زبان : فارسی نوع منبع : کتاب الکترونیکی موضوعات : خيانت خيانت به مردم جاسوسي‌ منابع دیجیتالی :

 نسخه متنی

پدیدآورندگان : ساريخاني، عادل(سرشناسه)

گفتار سوم: جاسوسى در قوانين بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران

مقايسه قوانين قبل و بعد از پيروزى انقلاب و رابطه آن ها

در گذشته، جرايم، به خلاف، جنحه و جنايت تقسيم مى شد و دادگاه هاى كيفرى نيز با توجه به نوع جرايمى كه رسيدگى مى كرده اند به خلاف، جنحه و جنايى تقسيم مى شده اند، ولى با تصويب قوانين و مقررات جديد، انواع جرايم و عناوين مجازات ها، تغيير يافته و جرايم به حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم مى شوند. در ماده 12 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 آمده است: مجازات هاى مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4-تعزيرات 5- مجازات هاى بازدارنده.

در ماده 16 همين قانون، مجازات تعزيرى چنين تعريف شده است:

تعزير، تأديب يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ... .

در بخش تعزيرات، جرايم به سه دسته كلى تقسيم شده اند:

1 - جرايم عليه اشخاص كه خود به دو دسته تقسيم مى شوند:

الف - جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص؛

ب - جرايم عليه حيثيت معنوى و آزادى اشخاص.

2 - جرايم عليه اموال؛

3 - جرايم عليه امنيت و مصالح عمومى و كلى كشور، كه به سه قسم، تقسيم مى گردند:

الف - جرايم عليه امنيت خارجى كشور؛

ب - جرايم عليه امنيت داخلى كشور؛

ج - جرايم عليه آسايش عمومى.

قبل از بحث و بررسى قوانين و مصوبات بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، بايد بررسى شود كه:

آيا با تصويب قوانين جديد، قوانين قبل از انقلاب به طور كلى نسخ شده اند؟

قانون يكى از جنبه ها و پديده هاى حيات اجتماعى است، حيات اجتماعى به طور پيوسته و مستمر در معرض تحول، تغيير و تكامل است و در جاى خود اثبات شده كه يكى از خصوصيات پديده ها، حركت، تغيير و دگرگونى است. بنابراين، با تغيير و دگرگونى جنبه هاى مختلف پديده هاى اجتماعى، قوانين نيز بر اساس مقتضيات، مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى دچار تحولات و دگرگونى هايى مى گردند و يكى از انواع قوانينى كه هميشه در فراز و نشيب تنظيم روابط اجتماعى، دچار دگرگونى ها شده است، قوانين و مقررات جزايى است، لذا به طور معمول و متناسب با حوايج و نيازمندى هاى جامعه از طريق مجارى قانونى، مصوبات جديد بر قوانين سابق افزوده مى گردد. مصوبات و قوانين جديد، گاهى ناسخ مقررات سابق است و گاهى در پاره اى از جهات در تعارض با قوانين گذشته مى باشد و يا قوانين سابق را توضيح و تفسير مى نمايد. بنابراين، روشن شدن وضع قوانين سابق، به خصوص بعد از دگرگونى ها و انقلاب هاى عظيم سياسى و اجتماعى ضرورت كامل دارد.

انجام اين مقصود با به كارگيرى قواعد مربوط به نسخ، تعارض و تفسير قوانين امكان پذير مى شود، ولى در عين حال مقصود فوق به سهولت قابل دست يابى نيست، لذا مشخص نمودن قوانين ناسخ و منسوخ و حل تعارض و مغايرت قوانين و در نتيجه تعيين قانون معتبر و لازم الاجرا، حايز كمال اهميت و مستلزم صرف وقت، و توجه و دقت كافى است.

در حال حاضر علاوه بر دشوارى هايى كه در مورد مغايرت قوانين سابق و لاحق به طريق معمولى ناشى مى شود، با برقرارى حكومت جمهورى اسلامى و لزوم اعمال قوانين و مقررات موافق موازين شرعى و اجتناب از اعمال آن چه با موازين شرعى تطابق ندارد، صعوبت تشخيص قانون معتبر را در عمل بيش تر آشكار مى كند. البته در اين نوشتار نمى توان ضوابط كلى نسخ و تعارض قوانين را تجزيه و تحليل كرد، زيرا عملاً موجب خروج موضوع مورد بحث از مسير اصلى خواهد شد، كه اين بحث مربوط به حقوق جزاى عمومى است.

ادله نسخ يا عدم نسخ قوانين سابق

در زمينه نسخ يا عدم نسخ كلى قوانين قبل از انقلاب، دو نظريه مى توان ارائه نمود:

1 - با توجه به ظهور انقلاب شكوه مند اسلامى و ايجاد دگرگونى ژرف و عميق در بسيارى از مسائل و با توجه به ايجاد حكومتى مغاير با حكومت گذشته، از جنبه مبانى فكرى، ممكن است گفته شود كه قوانين و از جمله قوانين جزايى زمان سابق نسخ شده اند، مگر در مواردى كه قانون گذار جمهورى اسلامى مواردى از آن را مورد تأييد قرار دهد. بنابراين، اوضاع و احوال انقلاب و خواسته مشروع مردم و ايجاد حكومت جمهورى اسلامى، مى تواند شاهدى بر نسخ قوانين ستم شاهى و ظالمانه سابق باشد.

2 - با بروز انقلاب، قوانين سابق معتبر و لازم الاجراست، مگر اين كه عدم اعتبار آن از سوى قانون گذار جديد اعلام گردد، زيرا غير معتبر بودن قوانين سابق با توجه به عدم تصويب قوانين جاى گزين لاحق موجب بروز هرج ومرج مى گردد. بنابراين، تا زمانى كه قوانين سابق به طور صريح يا ضمنى از سوى قانون گذار لاحق نسخ نشود، قانون سابق به حيات خود ادامه خواهد داد و در اين باره مى توان گفت كه نصى بر لغو و نسخ قوانين سابق به طور عام و كلى وجود ندارد.

به نظر مى رسد كه نظريه دوم به صواب نزديك تر و با اصول حقوقى سازگارتر است. بر اين اساس، در حل تعارض بين قوانين سابق و لاحق، ممكن است يكى از طرق ذيل متصور باشد:

1 - قوانين سابق (قبل از انقلاب) كه متعارض مقررات و مصوبات جديد است با موازين شرعى قابل تطبيق نيست و مغاير است؛

2 - قانون سابق با موازين شرعى مغايرت ندارد، اما با مصوبات و قوانين پس از انقلاب مغاير است؛ 3 - مجلس شوراى اسلامى نسبت به موضوعات مورد حكم در قوانين سابق، قانون تصويب كرده است؛

4 - قانون سابق، مقررات مغاير با مصوبات جديد ندارد، ولى مخالف موازين شرعى است و يا با اصول قانون اساسى و مقتضيات حكومت جمهورى اسلامى مغايرت دارد (1) .

در موردى كه قوانين مربوط به جاسوسى كه در قوانين قبل از انقلاب تصويب شده است، مغاير موازين شرعى و اصول قانون اساسى و سيستم حكومتى است، در اين صورت قوانين قبل از انقلاب ملغا و غير معتبر و غير قابل استناد است و درفرضى كه مجلس شوراى اسلامى يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسبت به موضوعات مورد حكم قانون سابق مصوبه جديد دارد مقررات قبلى منسوخ ضمنى مى باشد.

در فرض تعارض و مغايرت مقررات سابق و مقررات بعدى به شكل عام و خاص يا مطلق و مقيد و يا مجمل و مبين و در حالت عدم مغايرت با موازين شرعى بايد با استفاده از قوانين مربوط به حل تعارض، وضعيت قابل اعمال بودن يا نبودن قوانين سابق را معين نمود.

به هر حال، در مواردى كه بعد از انقلاب، قانونى در باره جاسوسى وضع نشده باشد كه با قوانين قبلى معارض و مغاير باشد و قوانين قبلى نيز مغاير شرع و قانون اساسى نباشد، استناد به قوانين سابق (قبل از انقلاب) منعى ندارد.

در حال حاضر به موجب نظريه شماره 5736 مورخه 1363/7/27 شوراى نگهبان، اجراى قوانين مزبور، ناظر بر جرايم عليه امنيت داخلى مملكت، مادام كه مخالفت آن با موازين اسلامى اعلام نگرديده است و مخالف صريح فتواى امام خمينى (ره) نباشد، بلامانع و به اعتبار قانونى خود باقى هستند (2) .

اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و سقوط رژيم سلطنتى و انحلال سازمان ها، مراجع و محاكم اختصاصى نظامى رژيم سابق، قدم هاى مهم و مؤثرى در زمينه اسلامى كردن كليه قوانين، از جمله قوانين و مقررات ناظر بر جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى به عمل آمده است. به طورى كه با حذف و انحلال مراجع و سازمان ها و نسخ قوانين مغاير باموازين شرعى، تلاش فراوانى در اسلامى كردن قوانين و مقررات جزايى از جمله احكام ناظر به جرايم بر ضد امينت و آسايش عمومى به عمل آمده است و در نتيجه تاكنون مقررات سابق قانون مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت (مصوب سال 1310) و ساير مقررات و قوانين جزايى مغاير با موازين شرعى و حكومت جمهورى اسلامى نسخ شده و سيستم جزايى و قوانين و مقررات به طرف حقوق كيفرى اسلام سوق داده شده است و در شرايط فعلى احكام و شرايط و قواعد حاكم بر جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومى در كشور ما، آميزه اى از قواعد، احكام و قوانين اقتباس شده از حقوق جزاى عرفى كشورهاى اروپايى ا(3) ست (4) .

از عمده ترين قوانين تصويب شده پس از پيروزى انقلاب اسلامى درباره جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور، قانون تعزيرات مصوب كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح را مى توان نام برد.

قوانين فوق با تغييرات اندكى از مقررات و قوانين باب دوم قانون مجازات عمومى مصوب 1304 اخذ شده است و در غالب موارد فرقى با يك ديگر ندارد؛ به عبارت ديگر، مقنن جمهورى اسلامى ايران، مواد باب دوم قانون مجازات عمومى مصوب 1304 را تحت مواد جداگانه اى تصويب كرده اند. همان گونه كه قبلاً متذكر شديم قوانين باب دوم قانون مجازات عمومى سال 1304 با اندك تغييرى در برخى از مواد، از قانون جزاى فرانسه ترجمه و اقتباس شده است.

از عمده ترين جرايم عليه امنيت خارجى كشور، جاسوسى و خيانت به كشور مى باشد كه در مباحث بعدى تطورات جرم جاسوسى در قوانين تصويبى بعد از انقلاب مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

قوانين ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامى، تعريفى از جرم جاسوسى ارائه نكرده اند و در برخى از قوانين به طور موردى و پراكنده مورد اشاره قرار گرفته است كه در اين جا اين قوانين را بررسى مى كنيم.

قوانين تصويب شده بعد از انقلاب

الف) لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضدانقلاب مصوب 13تير1358 در قانون فوق، در برخى از مواد به طور صريح و در برخى از مواد به طور ضمنى به جاسوسى اشاره شده است. به عنوان نمونه، در بند «الف» ماده 4 چنين آمده است:

كليه جرايم پيش بينى شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومى تا پايان ماده 261 همان قانون (5) .

مراد از كليه جرايم پيش بينى شده در مبحث اول و دوم باب دوم قانون مجازات عمومى، همان قانون مقدمين عليه مملكت مصوب سال 1310 و موارد ديگرى از قانون جنحه و جنايت بر ضد امنيت كشور مصوب سال 1304 مى باشد كه بخشى از آن به بحث از جاسوسى اختصاص دارد كه در مبحث قبل مورد بحث قرار گرفت.

در بند «و» ماده 4 مقرر شده است:

اعمال كسانى كه بر طبق قواعد موضوعه مبادرت به جاسوسى به سود بيگانه نموده و اسرار نظامى را به دشمن تسليم نمايند (6) .

همان گونه كه ملاحظه مى شود در لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضد انقلاب، همان جرايم جاسوسى قبل از انقلاب مورد تأييد و حكم قرار گرفته است و به نظر مى رسد مراد از «قوانين موضوعه» در بند «و» ماده 4، همان قوانين موضوعه قبل از انقلاب باشد.

ب) آئين نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب مصوب 27 خرداد 1358

در ماده 2 قانون مزبور، رسيدگى به جرايم متعددى و از آن جمله، جرم جاسوسى در صلاحيت دادگاه هاى انقلاب اسلامى قرار داده شده است.

بند4 ماده فوق مقرر مى دارد:

توطئه عليه جمهورى اسلامى ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسى به نفع اجانب (7) .

ج) قانون مجازات اسلامى مصوب سال هاى 1362 و1370 و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران مصوب 1371 در قوانينى كه بعداً مورد تصويب قرار گرفت و بحث جاسوسى در آن ها طرح گرديد، از قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب سال 1362 و قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 و قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصوب سال 1371 مى توان نام برد كه هم اكنون اركان قانونى جرم جاسوسى و جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور را تشكيل مى دهند؛ به عنوان مثال، در موادى از قوانين فوق چنين آمده است:

الف - ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، مقرر مى دارد:

اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مى شوند:

1- هر نظامى كه اسناد يا اطلاعات يا اشياى داراى ارزش اطلاعاتى را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براى عمليات نظامى يا نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات،پايگاه ها،كارخانجات،انبارهاى دايمى يا موقتى تسليحاتى، توقف گاه هاى موقت، ساختمان هاى نظامى، كشتى ها يا هواپيماها يا وسايل نقليه زمينى نظامى يا امنيت تأسيسات دفاعى كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهدشد.

2- هر نظامى كه اسناد يا اطلاعاتى براى دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مى گردد.

3- هر نظامى كه اسرار نظامى يا سياسى يا اقتصادى يا صنعتى يا كليدهاى رمز را به دشمنان داخلى يا خارجى تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد. 4- هر نظامى كه براى به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتى به نفع دشمن، به محل نگه دارى اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنان چه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدترى نباشد، به حبس از دو تا ده سال محكوم مى گردد.

5- هر بيگانه اى كه براى كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاى تسليحاتى، اردوگاه هاى نظامى يگان هاى نيروهاى مسلح، توقف گاه هاى موقتى نظامى، ساختمان هاى دفاعى نظامى يا وسايط نقليه زمينى، هوايى، دريايى يا در محل هاى نگه دارى اسناد يا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مى گردد.

تبصره: هرگونه همكارى و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفى نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنان چه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد، در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مى گردد (8) .

در مواد بعدى نيز به مواردى از جاسوسى اشاره شده است.

ب - در موادى از قانون تعزيرات نيز به جاسوسى پرداخته شده است كه مى توان از تسليم نقشه ها يا اسرار مملكتى به اشخاص فاقد صلاحيت نام برد.

ماده 7 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 18 مرداد 1362 چنين مقرر مى كند:

هر كس كه نقشه ها يا اسرارى كه راجع به سياست داخلى يا خارجى مملكت است، به هر نحو به كسى كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آن ها را به نحوى از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد يإ؛ ه ه به طور كلى مرتكب عملى شود كه متضمن قسمتى از جاسوسى باشد، نظر به كيفيات جرم به يك تا ده سال حبس محكوم خواهد شد. (9)

هم چنين در ماده 6 و ماده 8 قانون مجازات اسلامى مباحثى درباره جاسوسى آمده است كه بعداً مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

ج - در ماده 5 قانون مجازات اسلامى مصوب 17 آذر 1370 نيز مباحث جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور مورد بحث قرار گرفته است كه يكى از مصاديق آن جرم جاسوسى مى باشد.

بند1 ماده 5 قانون مزبور مقرر مى كند:

اقدام عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران (10) .

در قوانين شكلى نيز به بحث جاسوسى اشاره شده كه در بحث دادگاه صالح مورد بحث قرار مى گيرد.

اينك در سطور بعدى و مباحث آينده به تحليل اركان جرم جاسوسى با توجه به مواد قانونى و ذكر مصاديق آن و بحث صلاحيت هاى مختلف مى پردازيم.

1. امير سپهوند، تعزيرات اسلامى (جزوه درسى)، ص 18. 2. كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى، ج 3، ص 12، سؤال 16. 3. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 13. 4. غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه قوانين جزايى، ص 187 - 188. 5. همان، ص 188. 6. همان، ص 192. 7. حسين كريمى، مجموعه قوانين و مقررات جزايى، ص 1112. 8. همان، ص 417. 9. همان، ص 350.

گفتار چهارم: تحليل اركان جرم جاسوسى در قوانين جديد

مراحل جاسوسى

آن چه ممكن است در ابتدا به ذهن خطور كند، اين است كه جاسوسى از ديدگاه قوانين جزايى كشور، جرمى است كه ماهيت و مفاهيم متفاوتى دارد؛ به عنوان مثال، گاهى قانون گذار علاوه بر جمع آورى اطلاعات غير مجاز، متقلبانه بودن و قصد تسليم به بيگانه داشتن را نيز از مقومات مفهوم جاسوسى لحاظ كرده است كه بر اين اساس، جاسوسى داراى تعاريف متعددى خواهدبود.

جاسوسى با توجه به نحوه عمل و مقررات قوانين كيفرى داراى مراحلى است كه اين مراحل را به طور كلى مى توان به دو مرحله تقسيم نمود:

مرحله اول - جمع آورى اطلاعات:

در اين مرحله جاسوس به تفتيش و تجسس مى پردازد و اطلاعات لازم را در زمينه هاى مختلف تحصيل و جمع آورى مى كند. عده اى از دانشمندان حقوق جزا عقيده دارند كه جمع كننده اطلاعات و به طور كلى كسى كه اطلاعات را جمع كرده باشد نمى تواند جاسوس تلقى گردد، زيرا جمع آورى اطلاعات همواره جنبه جاسوسى ندارد، حتى اگر اطلاعات به دست آمده وضعيت دفاعى و قواى مسلح و نيروهاى يك كشور مربوط باشد.

مرحله دوم - تسليم اطلاعات:

در اين مرحله جمع كننده اطلاعات، متعاقب تجسس و تفتيش، اطلاعات به دست آمده را به دولت، مؤسسه يا شخص مورد نظر تسليم مى كند. در جاسوس شناختن كسى كه اطلاعات جمع شده را تسليم دولت خارجى مى كند، نظر مخالفى ابراز نگرديده و كليه حقوق دانان اين مرحله را از مصاديق بارز جاسوسى و تسليم كننده اطلاعات را، جاسوس مى شناسند.

به هر حال، برخى از حقوق دانان تنها جمع آورى اطلاعات را به قصد تسليم كافى نمى دانند، بلكه براى تحقق جاسوسى، تسليم را نيز لازم دانسته اند، ليكن با توجه به بندهاى ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، روشن مى شود كه قصد تسليم كفايت مى كند و تسليم را مى توان از عوامل مشدده جرم و مجازات دانست و در بخش 1 و در تعريف جاسوسى اين امر را اثبات كرديم كه قصد تسليم به بيگانه براى تحقق جرم جاسوسى كافى است.

بنابراين، با توجه به ماده 12 قانون مزبور كه مقرر مى دارد: «اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مى شوند» و براساس بند دوم ماده فوق كه مقرر مى دارد: «هر نظامى كه اسناد يا اطلاعاتى براى دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمن نشود، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مى گردد» ما قصد تسليم را براى تحقق جرم كافى دانسته ودر صورتى كه تسليم انجام شده باشد، مى تواند از علل مشدده به حساب آيد و تحليل اركان جرم جاسوسى را براساس آن، مورد بحث قرار مى دهيم.

اركان جرم جاسوسى

الف) ركن قانونى

براى آن كه عملى جرم محسوب شود، وجود عناصرى ضرورت دارد. برخى از عناصر جنبه عمومى و برخى جنبه اختصاصى دارند.

يكى از اركان عمومى هر جرم اين است كه: آن عمل از طرف قانون به عنوان جرم پيش بينى و مجازاتى براى آن مقرر شده باشد (عنصر قانونى) (1) .

اصل و عنصر فوق، مستفاد از برخى از آيات شريفه قرآن كريم مانند (ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (2) و مستفاد از برخى از روايات معصومين(ع) و طبق حكم عقل بر قبح عقاب بدون بيان است و در عبارت لاتين چنين آمده است:

(3) .Nullum Crimen Sine Lege

با توجه به اصل فوق، قوانين معتبر و لازم الاجرايى كه جاسوسى را جرم اعلام كرده اند به دو دسته تقسيم مى شوند:

دسته اول، شامل مقررات و قوانينى است كه صراحتاً به جاسوس و جاسوسى اشاره كرده اند كه از اين دسته مواد 6، 7 و 8 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مصوب 1362/5/18 و ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصوب 1371/5/18 و مواد 501، 502 و 510 قانون مجازات اسلامى سال 1375 را مى توان نام برد.

دسته دوم، قوانين و مقرراتى است كه صراحتاً به «جاسوس» و «جاسوسى» اشاره نكرده اند، امّا با در نظر گرفتن مفهوم و ماهيت آن ها و رعايت اختصاصات و ضوابط جاسوسى، امكان صدق تعريف جاسوسى و انتساب عنوان جاسوسى به آن ها وجود دارد كه از آن جمله مواد 3، 4، 5 و 9 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) و ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و مواد 503، 505 و509 قانون مجازات اسلامى سال 75 را مى توان نام برد.

بنابراين، قانون جمهورى اسلامى ايران، جاسوسى را از جرايم اعلان نموده و ركن قانونى اين جرم با توجه به موادى كه در فوق به آن اشاره شد تمام است. مواد قانونى بعداً مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

ب) عنصر مادى

در نظام هاى جزايى كنونى، كسى را تنها به خاطر انديشه و فكر مجرمانه، محاكمه و مجازات نمى كنند. بر همين اساس يكى از عناصر تشكيل دهنده جرم، عنصر مادى است؛ يعنى تنها حالت ذهنى براى تحقق جرم كافى نيست، بلكه بايد عمل و فعل همراه با سوءنيتى كه قانون آن را جرم شناخته است، از طرف شخص ظهور و بروز پيدا كند. بنابراين، انديشه مجرمانه اى كه همراه با عمل مجرمانه نباشد غالباً جرم نيست.

پس براى تحقق جرم، عنصر مادى، يعنى واكنش خلاف قانون ومقررات، ضرورى است. مصاديق واكنش متفاوت است و گاهى از مواقع ممكن است حالت منفى وترك فعل باشد. از نظر حقوق دانان مصاديق عنصر مادى را به طور كلى به شكل ذيل مى توان تقسيم نمود:

1- فعل؛

2- ترك فعل؛

3- جرم فعل ناشى از ترك فعل؛

4- داشتن و نگه دارى؛

5- حالت و وضعيت.

با توجه به آن چه از متون قانونى استفاده مى شود، ملاك تحقق عنصر مادى جرم جاسوسى، فعل مثبت است و ترك فعل يا فعل ناشى از ترك فعل نمى تواند، به وجودآورنده عنصر مادى جاسوسى باشد؛ به عنوان مثال، در ماده 7 قانون مجازات اسلامى و ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح موارد احصا شده براى تحقق جرم جاسوسى از مصاديق فعل است.

ماده 7 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هر كس كه نقشه ها يا اسرارى را كه راجع به سياست داخلى يا خارجى مملكت است، به هر نحو به كسى كه صلاحيت اطلاع برآن را ندارد، بدهد يا آن ها را به نحوى از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد ... .

در بندهاى مختلف ماده 12قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح نيز موارد اشاره شده از مصاديق فعل است. نظير عبارت هاى «... تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد» يا «هر نظامى كه اسناد يا اطلاعات براى دشمن تحصيل كند» يا «هر نظامى كه اسرار نظامى يا سياسى يا اقتصادى يا صنعتى يا كليدهاى رمز را به دشمنان داخلى يا خارجى تسليم نمايد» و ... .

همان گونه كه ملاحظه مى شود عنصر مادى جرم جاسوسى بايد فعل باشد و اصولاً ترك فعل يا مصاديق ديگر عنصر مادى، نمى توانند محقق عمل جاسوسى باشند.

ركن مادى مى تواند مشتمل بر اجزاى متفاوتى باشد كه حقوق دانان آن را تحت عناوين ذيل مورد بحث و بررسى قرار مى دهند:

1- رفتار مرتكب؛

2- موضوع جرم؛

3- وسيله ارتكاب جرم؛

4- نتيجه؛

5- رابطه عليت.

عناصر فوق را در جرم جاسوسى به طور گذرا مورد اشاره قرار مى دهيم:

1 - رفتار مرتكب: براى تحقق جرم جاسوسى، رفتار مرتكب فعل بايد مثبت باشد و مصاديق ديگر از قبيل ترك فعل و فعل ناشى از ترك فعل و ... به وجودآورنده جرم جاسوسى نمى باشد. بنابراين، با توجه به مواد قانونى و تعريف جرم جاسوسى، رفتار جاسوس بايد به صورت فعل مثبت مادى صورت پذيرد.

2 - موضوع جرم: ماده 7 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) موضوع جرم را نقشه ها يا اسرار مربوط به سياست داخلى يا خارجى مملكت معرفى كرده است؛ يعنى دادن نقشه ها و اسرار به اشخاص غير صالح، موضوع جرم جاسوسى بر اساس ماده 7 قانون تعزيرات است.

موضوع مقرر در ماده 7 قانون فوق داراى ابهام و اجمال است، زيرا قانون گذار نقشه و اسرار را تعريف نكرده و دامنه شمول آن را معين ننموده است.

آيا منظور از نقشه، تنها نقشه هاى جنگى و نظامى است يا هر نوع نقشه اى را شامل است. با اين توضيح كه هرگونه نقشه استحكامات و انبار مهمات و تأسيسات و ساختمان هاى مهم مخفى يا آشكار و نقشه كارخانجات و پل ها و سدّها و نيروگاه ها و امثال آن بدون ترديد مشمول حكم ماده فوق مى شود، ولى آيا نقشه لوله كشى آب يا شهرسازى و خيابان بندى يا تأسيسات پارك هاى عمومى و ... از نقشه هاى مورد نظر قانون گذار است. در اين مورد ترديد وجود دارد و بهتر است نقشه ها را به نقشه هاى جنگى و استراتژيكى از نوع نقشه هاى گروه اول منحصر گردد (4) .

ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصاديق متعددى از موضوع جرم جاسوسى را بيان مى دارد.

در بند1 ماده مزبور، اسناد يا اطلاعات يا اشياى داراى ارزش اطلاعاتى ... موضوع جرم جاسوسى شمرده شده است و در بند3 همان ماده، اسرار به نظامى، سياسى، اقتصادى، صنعتى يا كليدهاى رمز تقسيم شده است و موضوع جرم جاسوسى در قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرى دولتى، مصوب 1353/11/29 با تفصيل وجزئيات بيش ترى مورد حكم قرار گرفته است و در ماده 1 قانون فوق، چنين آمده است:

اسناد دولتى عبارت اند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت هاى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و شركت هاى دولتى از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكس ها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، ميكروفيلم ها و نوارهاى ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد ... .

با توجه به مواد مذكور تا اندازه اى موضوع جرم جاسوسى از نظر قانون معين مى گردد.

3 - وسيله ارتكاب جرم: با توجه به مواد قانونى، وسيله ارتكاب جرم دخلى در تحقق جاسوسى ندارد و از هر طريق و به هر نحوى كه اطلاعات جمع آورى و در اختيار دشمن قرار گيرد، به وجود آورنده جرم جاسوسى است.

لذا بر اين اساس، ماده 7 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) از عبارت «به هر نحوى ...» استفاده كرده است كه ارتكاب جرم، منحصر در مصاديق خاصى نيست. متن مورد نظر ما از ماده فوق، چنين است:

به هر نحوى به كسى كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آن ها را به نحوى از نقشه ها يا اسرار مزبور مطلع سازد ... .

هم چنين در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده است:

هر نظامى كه اسناد يا تصميمات طبقه بندى شده را در اختيار كسانى كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد.

بنابراين، وسيله ارتكاب جرم جاسوس انحصار در وسيله خاصى ندارد.

4 - نتيجه: در بررسى اوليه به نظر مى رسد كه نتيجه به دست آمده از جاسوسى، اصولاً به خطر انداختن امنيت داخلى و خارجى كشور و نظام حاكم و دولت است كه از اين طريق كشور ايران و نظام جمهورى اسلامى ايران متحمل ضرر، و دشمنان و بيگانگان از عمل جاسوس منتفع خواهند شد. به هر حال، در پاره اى از قوانين به نتيجه به دست آمده از جاسوسى اشاره شده است. در برخى عبارت ها از مضر بودن جاسوسى براى كشور و دولت سخن به ميان آمده است. به عنوان نمونه، مى توان به بند 1 ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح اشاره نمود كه مقرر مى دارد:

اقدام جاسوسى بايد نسبت عمليات نظامى يا امنيت تأسيسات استحكامات ... يا امنيت تأسيسات دفاعى كشور مضر باشد ... .

همان گونه كه ملاحظه مى شود، بر اساس عبارت فوق، نتيجه حاصل از جاسوسى بايد ايراد و توجه ضرر به كشور و تأسيسات آن باشد و در برخى از عبارت ها «به نفع دشمن» اشاره شده است كه مى توان نتيجه مجرمانه را نفع دشمن دانست، ولى شايد بتوان ادعا نمود كه نفع دشمن غالباً ملازمه با ضرر كشور و ملت و دولت دارد. بنابراين، نفع دشمن عبارت ديگر ضرر كشور است، لذا در بند3 ماده 12 همين قانون «به نفع دشمن»، به عنوان نتيجه مجرمانه ذكر شده است.

5 - رابطه عليت: اصولاً در جرايم مقيد، شرط تحقق جرم آن است كه بين نتيجه مجرمانه و عمل مرتكب، رابطه عليت برقرار شود، (5) يعنى تا زمانى كه نتيجه حاصل نشود، جرم تمام نشده است، اما در جرايم مطلق، حصول نتيجه مجرمانه شرط تحقق جرم نيست.

به نظر مى رسد كه اصولاً جاسوسى از جرايم مقيد است، يعنى بايد تجسس و اطلاعات جمع آورى و در اختيار جاسوس قرار گرفته باشد و متذكر مى شويم كه با در اختيار قرار گرفتن اطلاعات، جرم جاسوسى تمام است و خطر و ضرر متوجه مملكت شده است.

=====ج) عنصر روانى=====

براى تحقق جرم علاوه بر عناصر قانونى ومادى، وجود عنصر روانى هم ضرورت دارد. ارتكاب يك عمل مجرمانه به خودى خود دليل وجود عنصر روانى نيست، و در مواردى با آن كه عمل مجرمانه اى صورت مى گيرد، قانون، مرتكب آن را به خاطر فقدان قصد مجرمانه يا مسئوليت جزايى، قابل مجازات نمى داند.

براى تحقق عنصر روانى وجود دو عامل ضرورت دارد:

1- اراده ارتكاب (يعنى شخص بخواهد فعل مجرمانه اى را انجام دهد)؛

2- قصد مجرمانه.

بنابراين، اراده ارتكاب فعل، بدون قصد مجرمانه موجب به وجود آمدن جرم نمى شود؛ يعنى اگر فعل تجسس و جمع آورى اطلاعات با اراده، ارتكاب يابد، ولى قصد مجرمانه (يعنى استفاده خلاف قانون از آن وجود نداشته باشد) جرم جاسوسى محقق نمى شود. پس علاوه بر اراده ارتكاب عمل تجسس، بايد قصد مجرمانه در جرايم عمدى جاسوسى و خطاى جزايى در مصاديق غير عمدى جاسوسى، محقق و محرز باشد.

عده اى از حقوق دانان عنصر روانى را به قصد عام و قصد خاص تقسيم كرده اند كه در تعريف آن مى توان اظهار نمود:

سوء نيت عام عبارت است از: خواست و اراده اعمال مجرمانه.

سوء نيت خاص عبارت است از: خواست و اراده تحصيل و تحقق نتيجه مجرمانه.

بنابراين، مى توان گفت كه سوء نيت خاص، فقط در جرايم مقيد مى تواند وجود داشته باشد، چون جرم مقيد جرمى است كه تحقق آن منوط به تحقق نتيجه است و مى توان گفت كه غالباً، سوء نيت خاص در سوء نيت عام مستتر و ادغام شده است؛ به عنوان مثال، اگر ضرر كشور براى تحقق جرم جاسوسى لازم باشد، عموماً قصد ضرر در قصد فعل مستتر است و مى توان اظهار نمود كه سوء نيت خاص در جرايم مقيد مفروض است.

بنابراين، در جرم جاسوسى با توجه به تعريف آن و مواد قانونى بايد گفت: عنصر معنوى كه مشتمل بر سوء نيت عام و خاص (قصد اراده جاسوسى در ارتكاب اعمال) است كه قانون آن را منع كرده و آن عمل را مجرمانه اعلام نموده و اين عمل غالباً دربردارنده ضرر و زيان به كشور، ملت و دولت است، زيرا اسناد سرى و محرمانه اصولاً تا وقتى مفيد هستند كه افراد غير صالح به آن دست نيافته باشند و وقتى افراد غيرصالح و مجرم از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه به آن دست يافتند اصولاً ضرر كشور تحقق مى يابد.

فرض كنيد عمليات نظامى كه مدت ها در رابطه با طرح و نقشه و امكانات آن برنامه ريزى و تلاش شبانه روزى انجام شده است، زمانى مى تواند اجرا شود و مفيد باشد كه اخبار سرى و محرمانه آن در اختيار افراد ناصالح قرار نگيرد، در غير اين صورت، برنامه، ارزش اجرايى خود را از دست خواهد داد.

بنابراين، سوء نيت عام در جرم جاسوسى، همان عمد و علم و اطلاع در ارتكاب اعمالى است كه در ضديت با كشور و نظام حاكم است. بنابراين، عنصر روانى اين جرم منوط به تحصيل آگاهانه اسناد يا اطلاعات طبقه بندى شده و ديگر اشياى با ارزشى است كه به قصد تسليم به دشمن انجام مى شود كه اين اعمال براى منافع كشور يا نظام حاكم، يا نسبت به عمليات نظامى مضر مى باشد. به هر حال، اضرار به كشور و برنامه هاى علمى، نظامى، اقتصادى، سياسى آن و به طور كلى ضرر به امنيت دفاعى كشور در اعمال تجسس مستتر است، هر چند اطلاعات مزبور در اختيار دشمن قرار نگرفته باشد و عنصر تسليم اطلاعات به دشمن موجود نبوده باشد.

بنابراين، جاسوسى از جرايم عمدى است؛ يعنى زمانى مرتكب، مجرم و قابل مجازات است كه علاوه بر عنصر مادى و قانونى، عمل جاسوسى را با علم و اطلاع و عمد، و به قصد تسليم به بيگانه و براى اضرار به كشور انجام داده باشد، ولى در صورتى كه جاسوسى را بدون علم و اطلاع و عمد، و بر اثر جهل يا غفلت مرتكب شده باشد، عناصر جرم كامل نبوده وعنوان جاسوسى بر اعمال وى صادق نيست.

از آن چه گفته شد معلوم گرديد كه جاسوسى از جرايم عمدى است، ولى در پاره اى از مواقع ممكن است مرتكب جرم جاسوسى، عمل را با اراده مرتكب شود، ولى نتيجه مجرمانه و نتيجه حاصل از جاسوسى را اراده نكرده باشد و در پاره اى از مواقع حتى نتيجه را پيش بينى نكرده است. در اين صورت، به تعبير حقوق دانان عنصر روانى جرم از خطا تشكيل مى يابد و جرم ارتكابى غير عمدى محسوب مى گردد. همان طور كه بيان شد در جرايم عمدى مرتكب، نتيجه مجرمانه را پيش بينى و آن را طلب مى كند، ولى در جرايم غير عمدى، عمل مجرمانه را با اراده انجام مى دهد، ليكن نتيجه به دست آمده، مورد نظر و مطلوب مرتكب نمى باشد.

بنابراين، قانون گذار جمهورى اسلامى، امكان ارتكاب غيرعمدى عمل جاسوسى را در ماده 14 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح پيش بينى كرده و مقرر مى كند:

هر نظامى كه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم رعايت نظامات دولتى موجب افشا يا فقدان اسناد مذكور در ماده 13 بشود با توجه به طبقه بندى اسناد افشا شده، به ترتيب ذيل محكوم مى شود ... .

قانون گذار جهت جلوگيرى از مسامحه و بى توجهى پرسنل نظامى در حراست از اسناد و رعايت ضوابط و مقررات مربوط به حفظ و نگه دارى اسناد طبقه بندى شده، در ماده 14 قانون مزبور، افشاى غيرعمدى اسناد طبقه بندى شده از ناحيه نظاميان را مستحق تعقيب كيفرى قرار داده است.

بنابراين، عنصر روانى جرم، افشاى غيرعمدى اسناد طبقه بندى شده ناشى از تقصير يا خطاى جزايى نظاميان است كه حفظ و نگه دارى از اين اسناد را بر عهده دارند و تقصير مرتكب، شامل بى احتياطى و بى مبالاتى پرسنل نظامى است كه تقصير مزبور موجب افشا يا از بين رفتن اسناد مذكور مى شود.

لازم به ذكر است كه در مباحث بعدى در هنگام بررسى مصاديق جاسوسى بااستناد به مواد قانونى، به عنصر روانى هر يك از مصاديق مورد بررسى، اشاره خواهيم نمود.

1. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 173 و 174. 2. اسراء(17) آيه 15. 3. هيچ جرمى بدون قانون ممكن نيست. 4. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى(جزوه درسى)، ص 18. 5. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 385.

گفتار پنجم: مصاديق جرم جاسوسى

مصاديق جاسوسى در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375

با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1375 اين سؤال مطرح مى شود كه آيا هنوز هم مواد قانون مجازات اسلامى 1362 ارزش قانونى دارد يا به كلى از درجه اعتبار و ارزش ساقط است؟

درپاسخ سؤال فوق،دوگونه اظهارنظر باتوجه به مقررات قانونى مى توان ارائه نمود:

پاسخ اول، اين است كه با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 تنها مواردى از قانون مجازات اسلامى سال 1362 ملغا و غير قابل استناد است كه مغاير با قوانين تصويبى سال 1375 باشد؛ زيرا ماده 729 قانون مجازات اسلامى سال 1375 مقرر مى نمايد كه: «كليه قوانين مغاير اين قانون ملغا است»؛ يعنى موادى از قانون تعزيرات سال 1362 كه اصلاً در قانون مجازات اسلامى 1375 پيش بينى نشده يا اگر پيش بينى شده مغايرتى با يك ديگر ندارند يا مغايرت به شكل عام و خاص يا مطلق و مقيد است، يعنى مثلاً قانون سابق عام و قانون لاحق خاص است در اين گونه موارد، مراجعه به قانون سال 1362 بلا مانع است.

اما به نظر مى سد كه پاسخ فوق، قانع كننده نيست، زيرا دو خصوصيت موجب حيات قانونى سال 1362 بوده است كه در حال حاضر هر دو خصوصيت منتفى است.

خصوصيت اول، حالت آزمايشى بودن آن است؛ يعنى مقنن براى اين كه قانون مصوب خود را با شرايط زمانى و مكانى و فرهنگ واعتقادات و آداب و رسوم جامعه هماهنگ نمايد، قانونى را به طور آزمايشى تصويب و به مورد اجرا قرارداد تا نقاط ضعف و قوت مصوبات خود را دريابد و بتواند بعد از آزمايش، قانونى، متناسب با اوضاع و احوال اجتماعى، سياسى، مذهبى و ... تصويب نمايد.

در نتيجه، قانون گذار براثر آزمايش، بعضى از مواد قانونى سابق را غير مفيد براى جامعه تشخيص داده و از ذكر آن ها به طور كلى در قانون جديد خوددارى نموده است واين امتناع به خاطر غفلت و مسامحه و عدم اطلاع نبود، بلكه از روى علم و عمد و اطلاع و بر اساس توجيه عقلايى و پس از آزمايش و تجربه به اين چنين عملى مبادرت كرده است. بنابراين، چگونه مى توان قانون آزمايشى را پس از تصويب قانون جديد، حتى در مواردى كه به شكل عام و خاص و مطلق و مقيد است، قابل اجرا و داراى حيات و مفيد براى جامعه دانست. بنابراين استدلال، به نظر ما قانون سال 1362 مطلقاً ارزش اجرايى نداشته و قابل استناد نيست.

دومين ويژگى قانون سال 1362 قانونى محدود و موقت به وقت خاص است؛ يعنى عملاً پس از پايان زمان و اَمد آن، قانون حيات خويش را از دست مى دهد، زيرا اصولاً شارع و واضع آن را تا آن زمانى مقرر و معين، داراى حيات و قابل ارزش لحاظ كرده است و عملاً پس از پايان زمان معلوم و مقرر ارزش ندارد. قانون مجازات سال 1362 تا مدت پنج سال معتبر بوده است و به خصوص پس از تصويب قانون سال 1375 ارزشى ندارد.

ايرادى كه ممكن است در اين جا مطرح شود، اجراى قانون مزبور پس از پايان مدت مقرر است.

در پاسخ مى گوييم، اين به خاطر حيات قانون نبوده، بلكه به خاطر ضرورت وعدم ايجاد هرج و مرج و جلوگيرى از خلأ قانونى بوده است و با تصويب قانون جديد، تمام اين توجيهات ارزش خود را از دست مى دهد.

بنابراين، به نظر ما قانون مجازات اسلامى سال 1362 پس از تصويب قانون سال 1375 ارزشى ندارد. تنها بحث درباره آن از لحاظ تطورات تاريخ قانون گذارى مفيد است، لذا به خاطر همين مسئله، در اين نوشتار از بحث تفصيلى از قانون تعزيرات 1362 بخش جرايم عليه امنيت خوددارى مى نماييم.

در فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى كه در سال 1375 به تصويب رسيد، طى مواد 501، 502، 503، 505 و 510 جرم جاسوسى مورد توجه قرار گرفته كه در برخى از مواد قانونى، جاسوسى به طور صريح ذكر شده است و برخى از مواد به شكلى تنظيم شده كه جاسوسى مى تواند يكى از مصاديق آن باشد. اينك مواد دسته اول و دوم رابه ترتيب مورد بررسى قرار مى دهيم:

الف) جاسوسى در ماده 501 قانون مجازات اسلامى

ماده 501 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هر كس نقشه يا اسرار يا اسناد و تصميات راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادى كه صلاحيت دست رسى به آن ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند، به نحوى كه متضمن نوعى جاسوسى باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مى شود.

ماده فوق، با اندك تفاوتى كه صرفاً تغييرات لفظى محسوب مى شود، بازنويسى ماده 7 قانون مجازات اسلامى مصوب 1362/5/18 مى باشد.

قبل از پرداختن به تحليل و نقد ماده فوق، تذكر اين نكته لازم است كه در پاره اى از مواقع حفظ مصالح مملكت و امنيت كشور متوقف بر اين است كه برخى از اسرار و نقشه ها منحصراً به اطلاع و آگاهى جمع خاصى رسيده و از اطلاع ساير افراد مصون بماند. حفظ اسرار و نقشه ها حتى از دست رس برخى از مأمورين دولت و وابستگان دولتى نيز لازم و ضرورى است و نمى توان با عناوين فريبنده اى از قبيل مشاركت ملت در سرنوشت خود يا آزادى، كليه اسرار و نقشه ها را در اختيار عموم قرار داد. بنابراين، ماده 507 قانون مجازات اسلامى با بيان عام و كلى در اختيار قرار گرفتن اسرار و نقشه ها را براى افراد فاقد صلاحيت ممنوع نموده است. پس از اين تذكر، به تحليل ماده فوق مى پردازيم.

1 - مرتكب جرم: عده اى «هر كس ...» را كه در مقام بيان جاسوس و مرتكب جرم است، منحصر به شخص خارجى نموده اند، زيرا از نظر آن ها، مناط تشخيص جاسوسى از خيانت مليت است و مرتكب ايرانى تحت عنوان خيانت به كشور محاكمه و مجازات مى شود، لذا گفته شده است:

هر كس منحصر در خارجى است و ايرانى خائن است (1) .

ليكن اين سخن صحيح نيست و همان طور كه قبلاً از ديدگاه اسلامى و حقوق عرفى ثابت نموديم، مليت و تابعيت نمى تواند ملاك تمايز جاسوسى از خيانت باشد. لفظ هر كس عام است و قانون گذار براى تعيين مرتكب جرم از كلمه «هركس» استفاده كرده است. بنابراين، مى توان گفت كه اين بزه، شامل تمام افراد اعم از ايرانى خارجى، نظامى، كارمند دولت و ... مى شود (2) .

به هر حال، شقوق مختلف از اعمال مذكور در ماده 501 داراى ماهيت جاسوسى است و قابل انتساب به همه افراد ايرانى و غير ايرانى مى باشد.

2 - طرق جاسوسى: در ماده مزبور به دوطريق به مبحث جاسوسى اشاره شده است:

الف - تسليم اسرار سياست داخلى و خارجى به افراد غيرصالح؛

ب - مطلع ساختن اشخاص غيرصالح از نقشه ها و اسرار دولت.

3 - موضوع جرم: همان گونه كه از ماده مذكور استفاده مى شود، موضوع جرم، تسليم نقشه ها و اسرار و اسناد و تصميمات است كه درباره سياست داخلى يا خارجى كشور باشد و يا مطلع ساختن است به نحوى كه متضمن نوعى جاسوسى است.

4 - ركن مادى جرم: ركن مادى در ماده 501 شامل مصاديق متعدد است. در شق اول ماده، هر اقدام و اعمالى كه عنوان تسليم اسرار و نقشه ها به كسى كه صلاحيت اطلاع بر آن را نداشته باشد، ركن مادى است كه شيوه تسليم نيز مى تواند مصاديق متعددى داشته باشد ودر قسمت دوم، ركن مادى، مطلع ساختن مى باشد. به هر حال، چيزى كه مى تواند جامع مشترك بين مصاديق متعدد ركن مادى جرم جاسوسى در اين ماده قرار گيرد، فعل مثبت است وترك فعل نمى تواند به وجودآورنده، ركن مادى اين جرم باشد.

5 - ركن روانى: در شقوق مختلف اين ماده با توجه به قيد «عالماً عامداً» عنصر روانى جرم، ارتكاب عمدى و عالمانه ركنِ مادى است و در اين باره گفته شده است:

ركن معنوى در قسمت اول شامل قصد عام، به معناى ارادى بودن اقدامات تشكيل دهنده ركن مادى، و قصد خاص به مفهوم معرفت عامل به ماهيت اسرار و ممنوعيت قانونى و ترتيبات مقرره است.

با توجه به آن چه در باره ماده فوق به طور مختصر بيان شد، ملاحظه شد كه ماده فوق، داراى دو قسمت است كه مربوط به جرم جاسوسى و از جرايم تعزيرى است و مجازات هر دو قسمت در آخر ماده (حبس از يك سال تا ده سال) بيان شده است. ليكن اين ماده از جهاتى داراى ايراد و ابهام و اجمال است كه به طور مختصر مورد اشاره قرار مى گيرد.

اشكال هاى ماده 501

1 - وجود ابهام: ابهامى كه در كليه فقرات اين ماده وجود دارد، اين است كه معلوم نيست، آيا بايد مرتكب، نقشه ها را حسب وظيفه و شغل و مسئوليت ادارى خود به دست آورده باشد يا آن كه نحوه تحصيل آن ها مطرح نيست و متخلف هر چند براى به دست آوردن نقشه ها از هيچ سمت و مسئوليت و رابطه ادارى هم استفاده نكرده و شايد اصولاً ادارى هم نبوده باشد و نقشه ها را رأساً از راه حركت به دست آورده باشد يا حتى آن ها را پيدا كرده باشد، باز هم مشمول حكم اين ماده خواهد بود؛ به عبارت ديگر، معلوم نيست كه آيا نظر قانون گذار، مجازات نمودن كارمندى است كه حسب شغل و وظيفه ادارى به نقشه ها دست يافته و در واقع مرتكب نوعى نقض مقررات ادارى و خيانت در امانت شده است يا آن كه منظور او از «هركس» همه افرادى است كه به نوعى بتوانند مرتكب چنين جرمى بشوند.

نتيجه اين كه آيا اين بزه، ناظر به كارمندان و مأمورين موظف دولتى است يا تمام افراد را مستقل از نوع شغل و رابطه استخدامى دربرمى گيرد. برخى قول اول را ترجيح داده اند، چون قانون گذار متعرض نحوه به دست آوردن نقشه ها نشده است و با هيچ عبارتى كه حاكى از تعميم مورد به همه افراد باشد، چنين نظرى را اعلام نداشته و به علاوه كلمه «قرار دهد» مذكور در آخر عبارت جزء اول ماده، نشان دهنده اين معنا است كه مرتكب بايد قبلاً نقشه ها را داشته باشد تا بتواند آن ها را در اختيار ديگران قرار دهد؛ به عبارت ديگر، دادن نقشه مستلزم در اختيار داشتن آن است و آن نقشه ها را بايد حسب وظيفه به دست آورده باشد (3) ، ولى به نظر مى رسد اختصاص دادن ماده به كارمند دولت صحيح نيست، زيرا اصالة الظهور، احتمالات مذكور را دفع و نفى مى كند. در توضيح مدعاى فوق، مى گوييم يكى از اصولى كه مورد پذيرش قرار گرفته و در محل خود ثابت شده است، اين است كه وقتى لفظى، ظاهر در معنا و مفهوم خاصى باشد، ولى نص در آن نبوده كه احتمال معناى ديگرى داده نشود، بلكه ممكن است كه متكلم اراده خلاف معناى ظاهر را كرده باشد، در اين جا اصالة الظهور مى گويد كه لفظ بايد به معناى ظاهر خود حمل گردد (4) .

در هنگام برخورد با يك لفظ، علاوه بر معين نمودن مدلول تصورى و لغوى بايد مدلول تصديقى آن را نيز تبيين نماييم تا بدانيم مراد واضع، شارع و قانون گذار چه بوده است. چه بسا يك عبارت مى تواند داراى دلالت هاى متعدد لغوى و عرفى باشد ولى بايد ببينيم مراد گوينده را از بيان آن عبارت، چگونه مى توانيم به دست آوريم.

در اين جا از دو ظهور كمك مى گيريم:

يكى در مرحله دلالت تصورى است كه لفظ در معناى معينى ظهور دارد. معناى ظهور در مرحله دلالت تصورى اين است كه، هنگام شنيدن لفظ، آن معنا زودتر و سريع تر از معانى ديگر به تصور انسان در مى آيد. بنابراين، معنايى كه زودتر از معانى ديگر به ذهن مى رسد، از نظر لغوى نزديك ترين معانى لفظ است.

ديگر اين كه از حال گوينده چنين برمى آيد كه مراد او مطابق با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصورى است، يعنى او نزديك ترين معانى لفظ را اراده كرده است كه به اين حالت، اصطلاحاً «تطابق مرحله اثبات و مرحله ثبوت» مى گويند. در علم اصول چنين تقرير شده است كه ظهور حال گوينده در اراده نزديك ترين معانى لفظ «حجت» است.

اين كه مى گوييم اين ظهور حجت است، يعنى مى توانيم آن را مبناى تفسير دليل لفظى قرار دهيم (5) .

با توجه به اصل فوق، مى گوييم «همه» يا «هر» ظهور در عموم افراد خود دارند؛ يعنى وقتى گوينده و قانون گذار، بخواهد عموميت و شمول حكم خود را برساند از دو شيوه ممكن است استفاده كند.

الف – اطلاق

ب – عموم

در صورتى كه بخواهد عموميت و شمول حكم را با تأكيد بيش ترى بيان كند در اين صورت همراه حكم، يكى از ادوات عموم را مى آورد كه ظهور در كليه افراد دارد. بنابراين، نتيجه مى گيريم كه «هركس» در اين جا ظهور در كليه افراد اعم از ايرانى، خارجى، مرد، زن، كارمند و غير آن دارد و هرگونه احتمال خلاف آن اثرى ندارد.

2 - عدم تعريف نقشه ها يا اسرار توسط قانون گذار: قانون گذار نقشه ها يا اسرار را تعريف نكرده و منظور از نقشه روشن نيست و ماده از اين نظر نيز دچار ابهام است.

آيا منظور، نقشه هاى جنگى است يا هر نقشه اى را در بر مى گيرد؟ با اين توضيح كه هرگونه نقشه استحكامات و انبار مهمات و تأسيسات و ساختمان هاى مهم مخفى يا آشكار و نقشه كارخانجات و پل ها و سدها و نيروگاه ها و امثال آن بدون ترديد مشمول حكم ماده مى شود، ولى آيا نقشه لوله كشى آب يا شهرسازى و ... هم از نقشه هاى مورد نظر قانون گذار است، در اين مورد ترديد وجود دارد.

از طرف ديگر، معلوم نيست توضيح «راجع به سياست داخلى يا خارجى مملكت» ناظر به عنوان نقشه هم هست يا فقط صفتى است براى روشن كردن انواع اسرار دولت كه تسليم اشخاص ناصالح مى شود.

منظور از اسرار نيز روشن نيست، زيرا هر مطلبى ممكن است از يك نظر سرى و از نظر ديگر غير سرى محسوب شود. ظاهراً آن چه از نظر دولت و سازمان هاى دولتى وابسته به آن جنبه محرمانه داشته باشد سرى محسوب مى شود (6) .

اشكال ديگر آن است كه چون قانون گذار جرم جاسوسى را تعريف نكرده است، به نظر مى رسد تشخيص مصاديق آن را به دادگاه محول نموده است كه اين برخورد، خلاف قاعده قانونى بودن جرم و مجازات است و حقوق و آزادى هاى فردى را در معرض مخاطره قرار مى دهد و به نفع متهم نيست. در مورد همين ماده نوشته اند:

عدم تصريح و تعريف فعل مجرمانه و تشخيص آن در هر مورد و اختيار وسيع دادگاه در تشخيص موارد جرم، آزادى فردى را به مخاطره مى اندازد (7) .

ب) جاسوسى به نفع دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران

ماده 502 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكى از جرايم جاسوسى شود كه به امنيت ملى صدمه وارد نمايد، به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

موضوع جرم در اين ماده «جاسوسى» است و از عبارت «هر كس» مى توان استظهار نمود كه مرتكب مى تواند هر شخصى، اعم از ايرانى و خارجى، نظامى و غيرنظامى و ... باشد، زيرا همان طور كه در بحث از ماده 501 قانون مجازات اسلامى بيان شد، لفظ «هر كس» مطلق و بدون قيد است و شامل همه افراد مى گردد.

نكته قابل ذكر اين است كه ماده فوق ناسخ ماده 8 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات)، مصوب سال 1362 است و ماده جديد التصويب، احكام جديدى را نسبت به قانون سابق به وجود آورده است.

يكى از تفاوت هاى قانون لاحق و سابق اين است كه قانون سابق به طور مطلق جاسوسى به نفع يك دولت بيگانه و نه ضرر دولت بيگانه ديگر را جرم دانسته و مجازات مى نمود و نسبت به نفع يا ضرر دولت ايران ساكت بود، كه به نظر مى رسيد، در صورتى كه ارتكاب جاسوسى به ضرر دولت ايران تمام شود، مجازات قابل تشديد خواهد بود. ولى ماده 502 جديد التصويب صريحاً جاسوسى به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر كه در ايران ارتكاب مى يابد، زمانى قابل مجازات مى داند كه صدمه و ضررى براى امنيت ملى كشور ايران وارد نمايد و از مفهوم مخالف ماده فوق مى توان استنباط نمود، در صورتى كه مصداق جاسوسى فوق ضررى براى ايران نداشته باشد، با استناد به آن ماده، قابل مجازات نيست، همان گونه كه ملاحظه مى شود، قانون گذار در سال 1375 حكم جديدى را در اين زمينه تأسيس نموده كه در قانون قبل سابقه نداشته است.

نكته ديگر، اين كه مجازات ماده 8 در قانون سابق، همان مجازات مقرر در ماده 7 همان قانون؛ يعنى از يك سال تا ده سال حبس بود، ليكن مقنن در قانون جديد، حداكثر مجازات را از ده سال به پنج سال تقليل داده است.

ج) سرقت نقشه ها يا كسب اطلاع از اسرار سياسى، نظامى و امنيتى

ماده 503 قانون مجازات اسلامى به نحوى تدوين شده است كه جاسوسى مى تواند يكى از مصاديق آن باشد، زيرا سرقت، نقشه بردارى، كسب اطلاع از اسرار سياسى يا نظامى يا امنيتى و عكس بردارى از استحكامات نظامى و اماكن ممنوعه از اعمالى است كه داخل در ماهيت و اركان مادى جاسوسى و يكى از عناصر جاسوسى است.

متن ماده 503 به اين شرح است:

هر كس به قصد سرقت يا نقشه بردارى يا كسب اطلاع از اسرار سياسى يا نظامى يا امنيتى به مواضع مربوطه داخل شود و هم چنين اشخاصى كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذى صلاح در حال نقشه بردارى يا گرفتن فيلم يا عكس بردارى از استحكامات نظامى يا اماكن ممنوعه دست گير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكم مى شوند.

ماده فوق را كه داراى دو جزء است، به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار مى دهيم:

جزء اول - ورود به مكان هاى مربوط به قصد سرقت، نقشه بردارى يا كسب اطلاع از اسرار سياسى، نظامى يا امنيتى:

اركان تشكيل دهنده جرم فوق عبارت اند از:

1 - مرتكب جرم: با استفاده از عبارت «هر كس» كه در صدر ماده آمده است، مى توان گفت مرتكب مى تواند ايرانى، خارجى، كارمند دولت يا داراى شغل آزاد و ... باشد.

2 - ركن مادى جرم: ركن مادى، همان ورود و دخول به مواضع مربوطه، جهت سرقت، نقشه بردارى يا كسب اطلاع از اسرار سياسى، نظامى يا امنيتى است.

به نظر مى رسد كه ماده فوق در مقام بيان يكى از مصاديق شروع به جرم جاسوسى به عنوان جرم مستقل باشد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، ركن مادى جرم در اين بخش از ماده، داراى مصاديق متعددى است كه يكى از قسمت هاى آن سرقت است. به نظر مى رسد منظور از سرقت، همان ربايش اصطلاحى باشد و منظور از نقشه، شامل انواع نقشه ها مى شود و شق دوم از ركن مادى نقشه بردارى است. به نظر مى رسد كه مراد از آن استفاده غير مجاز باشد، در قسمت سوم از ركن مادى، قانون گذار به ورود براى كسب اسرار سياسى، نظامى يا امنيتى اشاره نموده است. منظور از كسب اطلاع، ممكن است شامل نوعى دست برد زدن به مدارك سياسى يا نظامى باشد كه ممكن است با برداشتن مدارك و اسناد فوق باشد. يا ممكن است از آن ها عكس بردارى يا كپى بردارى نمايد. به هر حال، اين مصاديق از انواع جاسوسى محسوب مى شود.

3 - ركن روانى جرم: بزه در ماده 503 قانون مجازات اسلامى بزهِ عمدى است. قانون گذار به قصد مرتكب توجه نموده است و ملاك مجرميت انجام اعمال فوق همراه با قصد مجرمانه است.

4 - نحوه ورود: داخل شدن خواه علنى و خواه به صورت ناشناخته و در خفا باشد مشمول حكم ماده فوق خواهد بود.

جزء دوم - عكس بردارى و نقشه بردارى از استحكامات نظامى بدون مجوز:

اركان تشكيل دهنده اين جرم عبارت اند از:

1 - مرتكب جرم: لفظ «اشخاصى» كه در جزء دوم ماده 503 قانون مجازات اسلامى به كار رفته، مطلق است و كليه اشخاص را شامل مى شود.

2 - ركن مادى جرم: فعل مادى مجرمانه، عبارت از نقشه بردارى، گرفتن فيلم و عكس بردارى از استحكامات نظامى يا اماكن ممنوعه است و ترديدى نيست كه نقشه بردارى و عكس بردارى از هر منطقه ممنوعه نظامى مشمول حكم ماده خواهدبود.

3 - ركن روانى: گرچه قانون گذار در شق دوم، به قصد و نيت مرتكب اشاره ننموده، ولى به نظر مى رسد كه مرتكب بايد عمداً و بدون اجازه مقامات، مرتكب عكس بردارى شده باشد تا محكوم به مجازات مقرر در اين ماده گردد. بنابراين، اگر كسى از روى غفلت يا جهل مبادرت به انجام عمل مزبور نمايد، مشمول ماده 503 قانون مجازات اسلامى نخواهد شد.

ظاهراً از ماده فوق، استفاده مى شود كه مرتكب بايد در حين ارتكاب جرم دستگير شود، ولى مى توان گفت، گرچه ممكن است ظاهر ماده، موهم اين معنا باشد، ولى درصورتى كه مرتكب پس از ارتكاب عمل هم دستگير شود، با توجه به منطق قانونى و حقوقى، نمى توان او را مورد پيگرد قرار نداد، زيرا وقتى كسى كه در حين عمل دستگير شده، بايد مجازات شود، به طريق اولى، كسى كه عمل را به پايان رسانده است، مستحق كيفر مى باشد.

نكته قابل ذكر اين است كه ماده فوق، با اندك تفاوتى، بازنويسى ماده 9 قانون مجازات اسلامى(تعزيرات) سال 1362 مى باشد و تفاوت هايى كه در قانون سابق و لاحق وجود دارد، عبارت از افزودن يا حذف برخى از كلمات است كه اهميت چندانى در اركان جرم ندارد، نظير حذف عبارت «خواه علناً خواه متنكراً» در قانون لاحق و هم چنين قانون لاحق، حداكثر مجازات قانون سابق را به سه سال حبس تقليل داده است.

به نظر مى رسد، كه مقنن در مقام بيان يكى از مصاديق شروع به جرم جاسوسى در ماده فوق مى باشد، زيرا همان طور كه قبلاً تذكر داده شد، صرف دخول به مواضع مربوطه براى تحقق حكم ماده 503 كفايت مى نمايد.

د) جمع آورى اطلاعات به قصد برهم زدن امنيت كشور

به موجب ماده 505 قانون مجازات اسلامى، حكم جديدى به وجود مى آيد كه در قانون تعزيرات سابق، وجود نداشته است. بر اين اساس مقنن در ماده مزبور اعلام مى نمايد:

هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور، به هر وسيله، اطلاعات طبقه بندى شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به هر نحو ديگر جمع آورى كند، چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مى شود.

با توجه به ماده فوق مرتكب جرم مى تواند اعم از ايرانى و خارجى و اعم از نظامى يا غير نظامى و ... باشد. گرچه مفاد ماده فوق در ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مورد حكم قرار گرفته، ليكن جرم محقق در آن ماده، على الاصول توسط نظاميان ارتكاب مى يابد، ولى مرتكب جرم در اين ماده، عام است.

مطلب ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت «با پوشش مسئولين نظام ...» است، زيرا منظور و مقصود مقنن از اين عبارت به روشنى معلوم نيست. آيا منظور مقنن اين است كه مرتكب جاسوسى خود رإ؛ه ه= به پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت ... درآورد، يعنى در حقيقت اسم و عنوان و مجعول اختيار كند؟ يا اين كه مراد اين است كه در پناه و پوشش مسئولين نظام و مأمورين دولتى عمل را انجام دهد، يعنى در حقيقت مسئولين نظام يا مأمورين دولتى را اغفال نمايد و از اين طريق اطلاعات را جمع آورى نمايد؟

در جواب سؤال فوق، مى توان اظهار نمود كه قسمت بعدى ماده، جواب سؤال را داده است، زيرا عبارت «... به هر نحو ديگر جمع آورى كند ...» عام است و شامل موارد مطرح شده در ماده فوق مى شود و از اين جهت در تحقق جرم تفاوتى ندارد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، ماده 505 دو جزء با دو مجازات جداگانه دارد، جزء اول از مصاديق مشدده جاسوسى است و آن در جايى است كه اطلاعات به دست آمده را در اختيار ديگران قرار دهد، كه در اين صورت، به حبس از دو تا ده سال محكوم مى شود و جزء دوم ماده، از مصاديقى مى باشد كه جرم جاسوسى به نظر ما تمام است، ولى اطلاعات در اختيار ديگران قرار نگرفته است و مجازات آن از يك تا پنج سال حبس است.

نكته ديگر اين كه، عبارت «... در اختيار ديگران قرار دهد ...» عام است و لفظ «ديگران» شامل دولت متخاصم بيگانه و دولت غير متخاصم و افراد داخلى وافراد خارجى و مؤسسات داخلى و خارجى مى شود. به هر حال، وقتى اطلاعات را به ديگران داد، اسرار كشور فاش شده و جرم جاسوسى محقق شده است.

ه) معاونت در جرم جاسوسى

بر اساس ماده 510 قانون مجازات اسلامى مقنن در ماده 43 قانون مجازات اسلامى، موارد معاونت در جرم را مورد بررسى قرار داده است و مقرر مى نمايد اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مى شوند ... .

ممكن است، با توجه به اطلاق و عموم ماده 42، گفته شود اين ماده، ناظر به معاونت در تمام جرايم اعم از جرايم حدى، تعزيرى و ... است كه به هر حال، شامل معاونت در جرم جاسوسى كه يكى از جرايم تعزيرى است مى شود. مقنن در بندهاى ماده مزبور، مصاديق مختلف معاونت را ذكر نموده است، ولى به نظر مى رسد، با توجه به اهميت جرم جاسوسى، قانون گذار در برخى از مواقع جرم معاونت در جاسوسى را به طور اختصاصى مورد حكم قرار داده كه در همين باره مى توان به ماده 510 قانون مجازات اسلامى، اشاره نمود كه مقرر مى دارد:

هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملى يا كمك به دشمن، جاسوسانى را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه اى به كشور بوده اند شناخته و مخفى نمايد يا سبب اخفاى آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى شود.

تبصره: هر كس بدون آن كه جاسوسى كند يا جاسوسان را مخفى نمايد، افرادى را به هر نحو شناسايى و جذب نموده و جهت جاسوسى عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاى بيگانه معرفى نمايد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى شود.

البته مواد فوق، زمانى مشتمل بر حكم معاونت جاسوسى است كه اخفا قبل يا در حين عمليات جاسوسى محقق شود، ولى در صورتى كه پس از ارتكاب جاسوسى توسط شخص ديگرى پناه داده و مخفى شود، مصداق معاونت نبوده وجرم به عنوان ديگر، قابل مجازات مى باشد.

همان گونه كه ملاحظه شد، قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375 نيز مانند قوانين سابق بدون تعريف و تبيين ماهيت جاسوسى و ذكر مصاديق آن به شكلى منظم و دقيق، به انشاى احكامى پراكنده و مجمل پرداخته و در پاره اى از موارد، مصاديق جرم جاسوسى را شمارش نموده است.

در حقيقت قانون گذار تحليل مفاهيم و تعيين مصداق جاسوسى را به عهده دادگاه قرار داده است كه به نظر مى رسد، اين شيوه قانون گذارى نه تنها مغاير اصل قانونى بودن جرم و مجازات است، بلكه سبب بروز مشكلات عديده اى در دادرسى خواهدشد.

ماده 510 قانون مجازات اسلامى، ناسخ ماده 6 قانون مجازات اسلامى(تعزيرات) سال 1362 است. قانون جديد برخى تغييرات مفيد را ايجاد كرده است.

يكى از تغييرات حذف عبارت «... در حال جنگ به قصد كمك ...» است، قانون سابق منحصر به زمان و حال جنگ بود و از اين جهت محدود و مضيق بود، اما قانون جديد با حذف «در حال جنگ» دامنه شمول بيش ترى به جرم اخفاى جاسوسان بخشيده است و اين با حفظ امنيت كشور مطابقت دارد.

نكته اى كه در قانون جديد، مورد توجه است، اضافه نمودن «امنيت ملى» است كه در قانون سابق هدف مجرم بايستى كمك به دشمن مى بود تا مشمول ماده 6قانون مجازات اسلامى(تعزيرات) مى گرديد، در حالى كه قانون جديد مى گويد، اگر هدف، كمك به دشمن يا بر هم زدن امنيت ملى باشد مشمول حكم ماده 510 قانون مجازات اسلامى خواهد شد.

مقنن با اضافه نمودن عبارت «... يا وارد نمودن هرگونه لطمه به كشور ...» عموميت بيش ترى به ماده 510 قانون مجازات اسلامى بخشيده است و ماده فراتر از اخفاى جاسوسان، شامل اخفاى تمام افرادى كه داراى قصد ايراد صدمه به كشور هستند، مى شود.

مقنن در تبصره ماده مذكور به تأسيس مصداق جديدى از معاونت در جرم جاسوسى مبادرت نموده كه در قوانين قبلى سابقه نداشته است. براساس اين تبصره در صورتى كه فردى خود مرتكب جاسوسى نشده يا جاسوسان را مخفى ننمايد، ولى افرادى را شناسايى و جهت جاسوسى عليه امنيت كشور به دولت خصم يا ديگر كشورهاى بيگانه معرفى نمايد، مورد تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت كه تبصره مزبور مجازات اين عمل را حبس از شش ماه تا دو سال معين نموده است.

2 - مصاديق جاسوسى در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران

قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح كه در تاريخ 1371/5/18 به تصويب رسيد و تا پنج سال قابليت استناد دارد، به بحث از جاسوسى در برخى از مواد پرداخته است و در طى مواد12، 13 و 14 آن، به اقسام و مصاديقى از جرم جاسوسى در امور نظامى اشاره شده و ضمانت اجراى كيفرى مختلفى براى موارد متفاوت تعيين شده است. اينك با توجه به مواد فوق، مصاديق گوناگون جاسوسى در قانون مزبور را مورد بحث قرار مى دهيم.

الف) جاسوسى نظاميان مربوط به عمليات نظامى ياراجع به مؤسسات دفاعى كشور

بند اول ماده 12 قانون مذكور مقرر مى دارد:

هر نظامى كه اسناد يا اطلاعات يا اشياى داراى ارزش اطلاعاتى را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براى عمليات نظامى يا نسبت به امنيت تأسيسات يا استحكامات پايگاه ها، كارخانجات، انبارهاى دائمى يا موقتى تسليحاتى، توقف گاه هاى موقت، ساختمان هاى نظامى، كشتى ها يا هواپيماها يا وسايل نقليه زمينى يا امنيت تأسيسات دفاعى كشور مضر باشد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

همان گونه كه از اين مجموعه قانونى مشخص است، اصولاً مجازات مرتكبين نظامى مورد توجه مقنن بوده و بنابراين، عبارت «هر نظامى» موضوع ارتكاب جرم فوق را فقط درباره اشخاص نظامى مورد نظر قرار داده است و براى تحقق اين جرم لازم است كه توسط يكى از پرسنل نظامى كه در استخدام نيروهاى مسلح باشد، ارتكاب شود و اطلاعات يا اسناد يا اشياى داراى ارزش اطلاعاتى را مخفيانه تحصيل نموده و در اختيار دشمن جمهورى اسلامى ايران قرار دهد.

همان گونه كه از بند فوق استفاده مى شود، بايد ارتكاب عمل آگاهانه وعمدى باشد.

در بند 1 ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، مجازات اين نوع از جاسوسى را محاربه معين نموده است كه به استناد ماده 190 قانون مجازات اسلامى، حد محاربه و افساد فى الارض يكى از امور زير است:

1 - قتل؛

2 - آويختن به دار؛

3 - اول قطع دست راست و سپس پاى چپ؛

4 - نفى بلد.

قانون گذار انتخاب يكى از اين مجازات ها را در اختيار قاضى قرار داده است، بنابراين، با اختيار و انتخاب قاضى، يكى از مجازات هاى فوق درباره شخص نظامى مرتكب اعمال مقرر در بند 1 اجرا خواهد شد. ليكن به نظر مى رسد كه مقرر نمودن مجازات محاربه، براى جاسوس، محل اشكال و ترديد است، زيرا:

اولاً: محاربه از جرايم حدى است و جاسوسى از جرايم تعزيرى است.

ثانياً: هيچ مناسبتى در بين جرايم فوق وجود ندارد، تا حكم يكى را بر ديگرى بارنماييم.

ثالثاً: محاربه كه يكى از مجازات هاى اسلامى است و در فقه اسلامى به «تجريد سلاح براى ترساندن مردم» تعريف شده است، اصولاً ماهيتى متفاوت و گوناگون با ماهيت و تعريف جاسوسى دارد.

بنابراين، حمل مجازات محارب بر جاسوس محل ترديد است و دليل چنين حكمى روشن نيست، شايد علت عمل قانون گذار، تشديد مجازات جاسوس بوده است كه با اين عمل، خواسته است قدرت تشديد مجازات و قدرت انتخاب بيش ترى به قاضى بدهد، در عين حال، مى توان از طريق قرار دادن آن تحت افساد فى الارض قائل به اعدام جاسوس شد و از اين طريق مجازات محارب را به مفسد داد. البته غالباً براى اجراى مجازات محارب صدق افساد فى الارض را لازم دانسته اند، ولى همان گونه كه در بخش مجازات جاسوس بيان شد، مجازات جاسوس از باب تعزير تا قتل و اعدام، قابل تشديد است.

اميد است كه قانون گذار با اصلاح قوانين، تفكيك لازم را بين جرايمى از قبيل محاربه و بغى و جاسوسى و موارد ديگرى كه در حكم محاربه قرار داده شده است، ارائه نمايد.

ب) جاسوسى نظاميان در تحصيل اسناد و عدم موفقيت در ارائه به دشمن

در بند2 ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصداق ديگرى از جاسوسى مورد حكم قرار گرفته است كه طبق آن:

هر نظامى كه اسناد يا اطلاعاتى براى دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مى گردد.

همان گونه كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، تسليم اطلاعات جمع آورى شده به دشمن از مقومات ماهيت جاسوسى نيست و اصولاً جاسوسى با تحصيل اطلاعات غير مجاز و به قصد ارائه به دشمن تمام مى شود و تسليم اطلاعات جمع آورى شده، به دشمن مى تواند از علل مشدده مجازات جاسوس باشد.

به نظر مى رسد كه قانون مورد بحث از اين موضع تبعيت نموده است و بند 2 ماده 12 اين قانون، يكى از مصاديق تام جاسوسى را مورد حكم قرار داده است و اين برداشت با توجه به صدر ماده فوق، توجيهى قابل دفاع است، ليكن برخى مصداق فوق را از مصاديق شروع به جاسوسى تلقى نموده و در تقرير نظر خويش بيان داشته اند:

قانون گذار براى جلوگيرى از آثار سوء و خطرناك جاسوسى نظاميان در مورد عمليات نظامى و... و به منظور تأمين امنيت كامل استحكامات، پايگاه ها وساير اماكن نظامى ... . در بند دوم از ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، بدون اين كه صريحاً عنوان شروع به جاسوسى مربوط به عمليات نظامى و ... را از ناحيه نظاميان مطرح نمايد، حكم شروع به اين قسم جاسوسى را بدون شرح پيش بينى كرده است (8) .

با توجه به آن چه از معناى لغوى جاسوسى و سيره و شيوه برخورد معصومين(ع) استفاده مى شود، تسليم اسرار به دشمن از اركان تعريف جاسوسى و تحقق جرم جاسوسى نيست. در صورتى كه گفته شود تسليم به دشمن از اركان جرم جاسوسى است، بايد شرايط ديگر را نيز از اركان تحقق آن دانست، نظير اين كه مضر بودن اطلاعات تسليم شده به دشمن نيز بايد از اركان تعريف جاسوسى باشد، درحالى كه اين عنصر قطعاً از اركان تعريف جاسوسى نيست.

بنابراين، مقررات بند 2 ماده 12 مربوط به يكى از مصاديق جاسوسى است و از اين جهت لازم نيست كه اسناد و اطلاعات تحصيل شده به دشمن تسليم گردد. با توجه به شرايط كلى جرم جاسوسى، تحصيل اسناد و اطلاعات براى دشمن و به قصد تسليم دشمن از شرايط تحقق جرم جاسوسى منطبق با بند 2 مى باشد.

بر اساس بند 2 پس از آن كه نظامى به طور مخفيانه و متقلبانه اسناد و اطلاعات طبقه بندى شده را تحصيل كرده و با اراده و اختيار قصد تسليم آن را به دشمن دارد، امابه هر دليلى اعم از آن كه اراده او دخيل بوده يا نبوده باشد، موفق به تسليم آن اطلاعات به دشمن نشود، جاسوس شناخته شده و به عنوان جاسوس قابل تعقيب و مجازات است.

ج) تسليم اسرار نظامى سياسى يا اقتصادى يا ... توسط نظاميان به دشمنان خارجى يا داخلى كشور در بند سوم از ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده است:

هر نظامى كه اسرار نظامى يا سياسى يا اقتصادى يا صنعتى يا كليدهاى رمز را به دشمنان داخلى يا خارجى تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

با توجه به مفاد بند فوق، مشخص نيست كه اسرار فوق به چه صورتى در اختيار شخص نظامى قرار مى گيرد، بند فوق، صرفاً به تسليم اسرار به دشمن خارجى و داخلى اشاره نموده است، ولى درباره چگونگى به دست آوردن اسناد، طرق مختلفى متصور است: يكى اين كه، ممكن است خود نظامى مأمور حفظ اسرار باشد؛ يعنى اسرار به او سپرده شده و او وظيفه حفظ و نگه دارى از آن ها را داشته باشد. طريق ديگر، اين است كه از طريق كاوش و تجسس تحصيل نموده باشد يا اين كه بدون كاوش اسرار، به طريق اتفاقى در محل كار در اختيار وى قرار گرفته باشد. به هر حال، ماده فوق از اين جهت ابهام و اجمال دارد.

جهت ديگر، اين كه عنصر مادى بند فوق از جهاتى تفصيلى تر و عام تر از بندهاى قبل بيان شده است و شامل اسرار نظامى، سياسى، اقتصادى، صنعتى و كليدهاى رمزاست.

قانون گذار تعريفى از اسرار ارائه ننموده، ليكن منظور مقنن با توجه به مقررات مربوط به قانون مجازات افشا و انتشار اسناد محرمانه و سرى دولتى مصوب بهمن 1353 قابل كشف است و نتيجه اين كه، منظور از اسرار، نوشته ها و اسنادى است كه افشاى آن براى دشمنان مغاير با مصالح كشور باشد و موجب تهديد و اخلال در امنيت كشور گردد.

على رغم ابهاماتى كه در بند فوق وجود دارد و در برخى از صور، عمل ماهيتاً جاسوسى نيست، ولى در عين حال قانون گذار تسليم يا آگاه ساختن دشمنان خارجى و داخلى از اسرار نام برده را جاسوسى شناخته و مجازات آن را مجازات محارب قرار داده است.

با توجه به آن چه درباره بند فوق، متذكر شديم، به نظر مى رسد، بند فوق با اشكالاتى مواجه باشد، زيرا:

اولاً: چگونگى به دست آوردن اسرار مشخص نيست و در برخى از صور (مانند آن كه نظامى مأمور در حفظ اسرار باشد) عمل خيانت است، چه اين كه وى اصولاً تجسسى براى جمع اطلاعات و اسرار نكرده است.

ثانياً: در صورتى كه جاسوسى صادق باشد، مجازات مقرر به عنوان مجازات محارب، محل ايراد است كه در بند 1 همين ماده مورد بررسى قرار گرفت.

ثالثاً: در ماده 1 همين قانون، آمده است كه دادگاه هاى نظامى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى، انتظامى اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامى خوانده مى شود، رسيدگى مى كند، در صورتى كه نظامى، اسرار سياسى، اقتصادى، صنعتى را در غير مكان هاى نظامى به دست آورده وتسليم دشمن كند، صدق جرم خاص نظامى بر آن محل ترديد است و در بند فوق، قرينه اى بر اختصاص داشتن اسرار سياسى، اقتصادى و صنعتى به مسائل نظامى وجود ندارد و جرايم ماده فوق از جرايمى است كه از هر شخصى اعم از نظامى و غير نظامى قابل ارتكاب است.

به هر حال، عناصر اختصاصى جاسوسى نظاميان عبارت است از: تسليم اسرار نظامى و ... به دشمنان داخلى و خارجى كشور و تسليم عين اسرار يا رونوشت آن ها يا مفاد كليدهاى رمز با علم و اطلاع و عمد در ارتكاب اين عمل خيانت آميز.

د) ورود نظاميان به اماكن و محل نگه دارى اسناد براى تحصيل آن ها به نفع دشمن (شروع به جاسوسى)

به موجب بند چهارم ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح:

هر نظامى كه براى به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتى به نفع دشمن به محل نگه دارى اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنان چه به موجب قوانين ديگر، مستوجب مجازات شديدترى نباشد، به حبس از دو تا ده سال محكوم مى گردد.

با توجه به مفاد بند فوق، مى توان ادعا نمود كه قانون گذار براى مقابله و جلوگيرى از تبعات مخاطره انگيز جاسوسى نظاميان كه تماس با امنيت كشور و حفظ تماميت ارضى آن دارد، در بند 4 از قانون مذكور صريحاً دخول نظاميان به محل هاى نگه دارى اسناد و اطلاعات به نفع دشمن را، جاسوسى شناخته است، ولى با دقت در مفاد بند فوق و تحليل مراحل اعمال مجرمانه (قصد و نيت، ارتكاب اعمال مقدماتى، اقدام به اعمال اجرايى و رسيدن به نتيجه) به خوبى روشن است كه صرف دخول به محل هاى نگه دارى اسناد و اطلاعات، نمى تواند سبب وقوع جرم جاسوسى به طور كامل و تام گردد. بنابراين، به نظر ما جرم جاسوسى مقرر در بند 4 ماده 12 يكى از مصاديق روشن و صريح شروع به جرم جاسوسى است، زيرا دخول به اماكن نگه دارى اسناد و اطلاعات، قدمى فراتر از تهيه و ارتكاب اعمال مقدماتى صرف مى باشد و در حقيقت دخول به محل نگه دارى اسناد و اطلاعات، يكى از اقدمات اجرايى جرم جاسوسى انجام شده است و عمل مصداق شروع به جرم تلقى مى گردد.

با توجه به آن چه از ظاهر ماده 41 قانون مجازات اسلامى، استفاده مى شود كه شروع به جرم، در صورتى كه جرم منظور واقع نشود، جرم نيست و تنها در صورتى كه اقدامات انجام شده جرم باشد، قابل مجازات است. به نظر مى رسد كه مقنن در بند4 ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح اين نوع شروع به جرم را يكى از جرايم مستقل قابل تعزير و مجازات دانسته است.

بنابراين، با توجه به صدر ماده 12 قانون مذكور، صرف دخول به محل نگه دارى اسناد يا اطلاعات، جاسوسى شناخته مى شود، گرچه از نظر تحليل حقوقى، جرم تام نيست و اين برخورد مقنن با توجه به اهميت فوق العاده حفظ تماميت ارضى كشور و حفظ امنيت داخلى و خارجى كشور قابل توجيه و دفاع است.

برخى از حقوق دانان، اماكن را به اماكن نظامى نگه دارى اسناد و اطلاعات منحصر نموده اند (9) در حالى كه با توجه به ظاهر بند 4 ماده 12 قانون مذكور، چنين استنباطى موجه به نظر نمى رسد، زيرا عبارت «محل نگه دارى اسناد يا اطلاعات ...» در بند 4 ماده 12 عام است و عموم آن يا از طريق عموم لفظى و يا از طريق عموم اطلاقى به روشنى قابل توجيه است و قرينه اى در بند 4 براى انحصار اماكن به مكان هاى نظامى وجود ندارد تا موجب تخصيص عام يا تقييد اطلاق گردد، مگر اين كه ادعا شود كه قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح همان گونه كه از ماده 1 آن مستفاد است قانونى خاص و مربوط به وظايف خاص نظامى است و وظايف خاص نظامى در صورتى متصور است كه جرم ارتكابى در محل نظامى و در رابطه با امور خاص نظامى ارتكاب يابد. بنابراين، در بند 4 ماده 12 مكان هاى نگه دارى اطلاعات و اسناد انصراف به محل هاى نظامى دارد.

به هرحال، با توجه به بند4 ماده 12 عناصر اختصاصى جرم مذكور عبارت است از:

الف) ورود به محل نگه دارى اسناد و اطلاعات نظامى طبقه بندى شده؛

ب) علم و عمد مرتكب نظامى به تحصيل اطلاعات به نفع دشمن.

ه) ورود بيگانه به اماكن نظامى به قصد جاسوسى (شروع به جاسوسى)

بند 5 ماده 12قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مقرر مى دارد:

هر بيگانه اى كه براى كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه هاى كارخانجات، انبارهاى تسليحاتى، اردوگاه هاى نظامى يگان هاى نيروهاى مسلح، توقف گاه هاى موقتى نظامى، ساختمان هاى دفاعى نظامى يا وسايط نقليه زمينى، هوايى و دريايى يا در محل هاى نگه دارى اسناد يا اطلاعات داخل شود، به اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مى گردد.

همان گونه كه قبلاً در تحليل بند 4 ماده 12 بيان شد، در حقيقت اين بند نيز يكى از مصاديق روشن شروع به جرم جاسوسى است، زيرا عبارت «براى كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه ها ... يا در محل هاى نگه دارى اسناد با اطلاعات داخل شود ...» مفيد اين معنا است.

تنها تفاوت بند 5 با بند 4 در خصوصيت مرتكب و مجازات آن است، زيرا مرتكب در بند 5 فرد خارجى و بيگانه است در حالى كه مرتكب در بند 4 على الاصول فرد نظامى ايرانى است.

عناصر اختصاصى جرم فوق عبارت اند از:

1- مرتكب اين قسم از جرم منحصراً بايد بيگانه و خارجى باشد.

2- موضوع جرم يا عنصر مادى جرم، وارد شدن به يكى از اماكن يا مؤسسات است براى به دست آوردن اطلاعات، از طريق كسب اطلاعات مربوط به اشيا، اموال، اعم از منقول و غير منقول كه مربوط به امور نظامى باشد.

3- از نظر عنصر روانى جرم، جرم جاسوسى از طريق ورود بيگانه براى كسب اطلاعات به نفع دشمن به اماكن مذكور در بند 5 از ماده 12 از جرايم عمدى است؛ يعنى عنصر روانى آن صرفاً ناظر به علم و معرفت مرتكب به ممنوعيت ورود به محل هاى نظامى مذكور در قانون است، اما عدم موفقيت مرتكب در كسب اطلاع يا تحصيل اسناد در آن اماكن مؤثر در مقام نيست (10) .

و) معاونت در جرم جاسوسى

مقنن در تبصره ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، معاونت و همكارى در جرايم جاسوسى را جرم دانسته است و آن را به عنوان حكم خاصى در معاونت مورد تذكر و تأكيد قرار داده و مقرر مى دارد:

هرگونه همكارى و معاونت با عناصر جاسوسى، مانند مخفى نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنان چه عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مى گردد.

با توجه به اين كه قانون مجازات اسلامى در ماده 43، موارد معاونت در جرم را بيان داشته است، اما قانون گذار در تبصره ماده 12 قانون مورد بحث، علاوه بر ذكر عبارت «هرگونه همكارى و معاونت» كه معنايى عام دارد، برخى از موارد خاص معاونت را نيز از باب تمثيل ذكر نموده است و مخفى نمودن و پناه دادن را به عنوان مثال هايى از معاونت و همكارى، مورد حكم قرار داده است.

همان گونه كه از معناى كلمات فوق استفاده مى شود، مخفى نمودن و پناه دادن جاسوس، مستلزم فعل مادى خارجى از ناحيه معاون است كه به صورت مساعدت و همكارى با مرتكب اصلى از طريق تهيه محلى براى مخفى نمودن و پناه دادن جاسوس تحقق مى يابد.

با توجه به مفاد تبصره فوق و آثار معاونت، مجازات هاى متفاوتى براى آن مقرر شده است، در صورتى كه زيان معاونت، افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد، در حكم محارب ودر غيرآن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مى گردد.

پيش بينى حكم خاص معاونت در جاسوسى، به عنوان جرم مستقل، از نوآورى هاى قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح است، زيرا على القاعده، تعيين مجرميت مرتكب جرم بر پايه انجام عمليات اجرايى جرم استوار مى گردد، با وجود اين قانون گذار در موارد استثنايى به ويژه در ارتكاب جرايم عليه امينت داخلى و خارجى مملكت، اشخاصى را كه در انجام عمليات اجرايى جرم شركت ندارند، اما همكارى و مساعدت آن ها سبب وقوع جرم مى باشد، به عنوان معاونت در حكم مباشرت، مسئول و مستحق مجازات مى شناسد. همين قاعده در جرم جاسوسى مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است كه در اين جا به تجزيه و تحليل آن مى پردازيم (11) .

دامنه شمول تبصره فوق سؤال برانگيز است. بدين معنا كه آيا معاونت تنها در صورت علم و عمد معاون در مخفى نمودن و پناه دادن جاسوس قابل تصور است يا اين كه بدون علم معاون نيز، مخفى نمودن و پناه دادن جاسوس جرم مى باشد؟

در جواب سؤال فوق، ممكن است باتوجه به عبارت «هرگونه همكارى و معاونت با عناصر جاسوس ...» گفته شود كه عبارت فوق عام و كلى است و شامل انواع همكارى ها و معاونت ها مى شود و اختصاصى به معاونت هاى عمدى و آگاهانه ندارد، ولى به نظر مى رسد كه در تبصره مزبور، علم و اطلاع معاون، شرط ضرورى در تحقق جرم است، زيرا:

اولاً: شرط بار نمودن حكم بر عنوان و موضوع، تحقق وجود و احراز آن عنوان و موضوع است و اين شرط، امرى عقلى است؛ يعنى عقل درك مى كند تا زمانى كه موضوع و عنوان محقق نباشد، نمى توان حكم را بر موضوع و عنوان حمل نمود. با توجه به اين مطالب، مى گوييم تبصره ماده 12 همكارى و معاونت با عناصر جاسوس را موضوع حكم قرار داده است و تا زمانى كه همكارى و معاونت با جاسوس محرز نگردد، حكم اين تبصره بار نخواهد شد.

بنابراين، بايد قائل شويم كه علم و اطلاع معاون، بر جاسوس بودن، عنصر لازم و ضرورى است.

ثانياً: با توجه به مواد 41 و 509 قانون مجازات اسلامى و ماده 6 قانون مجازات اسلامى سال 1362 كه مفاد آن مورد تأكيد قانون مجازات اسلامى مصوب 1375/3/23 قرار گرفته، مى توان اظهار نمود كه علم و اطلاع معاون، بر قصد مجرمانه جاسوس از اركان تحقق اين جرم است، بنابراين، در صورتى كه شخصى ناآگاهانه عناصر جاسوسى را مخفى نمايد يا پناه دهد، به علت فقدان قصد مجرمانه مشمول حكم تبصره مزبور نخواهد بود.

ز) ارتكاب جاسوسى توسط نظاميان از طريق تسليم اسناد طبقه بندى شده به افراد فاقد صلاحيت

قانون گذار در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مقرر مى دارد:

هر نظامى كه اسناد يا تصميمات طبقه بندى شده را در اختيار كسانى كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مى شود... .

مفاد صدر ماده 13 با اندك تفاوتى در قسمت اول ماده 7 قانون تعزيرات مصوب 1362 و ماده 501 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 مورد حكم قرار گرفته است. در ماده فوق، بدون اشاره به نحوه در اختيار قرار گرفتن اسناد يا تصميمات طبقه بندى شده درجات طبقه بندى اسناد را به ترتيب ذيل مورد حكم قرار داده است و مجازات هر يك را معين مى كند:

1- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان به كلى سرى داشته باشد، به حبس از سه تا پانزده سال؛

2- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان سرى داشته باشد به حبس از دو تا ده سال؛

3- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان خيلى محرمانه داشته باشد از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1- هرگاه سند يا مذاكرات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته باشد، از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطى خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر، مستلزم مجازات شديدترى باشد، مرتكب به مجازات شديدترى محكوم خواهد شد.

تبصره 3- هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشا، آن را به هرنحو افشانمايد، به ترتيب مقرر در اين ماده محكوم مى شود.

تبصره 4- طبقه بندى و تغيير طبقه بندى اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگه دارى اسناد طبقه بندى شده به موجب آيين نامه اى خواهد بود كه به پيش نهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصويب وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح يا وزير كشور حسب مورد خواهد رسيد.

با توجه به تبصره 3 ماده فوق، مى توان اظهار نمود كه مرتكب جرم در اين ماده مى تواند اشخاص غيرنظامى را نيز شامل شود، زيرا عبارت «هر كس» مفيد اين معناست.

برخى از مفاهيم به كار برده شده طى بررسى ماده 501 قانون مجازات اسلامى مورد اشاره قرار گرفت. تذكر نكته اى لازم به نظر مى رسد و آن عدم انحصار ماده فوق در بحث جاسوسى است، زيرا در ماده فوق، در اختيار قرار دادن اسناد طبقه بندى شده مورد نظر است و طريق تحصيل اسناد و تصميمات، مورد تجزيه و تفكيك قرار نگرفته است. ممكن است مرتكب امين در حفظ و مأمور نگه دارى اسناد باشد يا اسناد از طريق ارتكاب جاسوسى در اختيارش قرار نگرفته باشد كه در اين موارد، جرم از مصاديق خيانت به كشور خواهد بود و تنها در موردى كه اسناد را از طريق جاسوسى به دست آورده باشد، عمل مصداقى از مصاديق جرم جاسوسى است.

ح) جاسوسى از طريق افشاى غيرعمدى اسناد طبقه بندى شده از ناحيه نظاميان

از آن جا كه حفظ تماميت ارضى و امنيت كشور در گرو حفظ اسرار و اسناد نظامى است، مقنن جهت جلوگيرى از بى توجهى پرسنل نظامى در حفظ اسرار و اسناد و رعايت مقررات مربوط به حفظ و نگه دارى اسناد طبقه بندى شده، افشاى غيرعمدى اسناد مزبور را از مصاديق جرم جاسوسى شناخته و مرتكب آن را مستحق كيفر و مجازات دانسته است و بر همين اساس ماده 14 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مقرر مى دارد:

هر نظامى كه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم رعايت نظامات دولتى موجب افشا يا فقدان اسناد مذكور در ماده 13 بشود با توجه به طبقه بندى اسناد افشا شده به ترتيب ذيل محكوم مى شود:

1- هرگاه سند يا مذاكرات عنوان به كلى سرى داشته باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال؛

2- هرگاه سند يا مذاكرات عنوان سرى داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه؛

3- هرگاه سنديا مذاكرات عنوان خيلى محرمانه داشته باشد، به حبس از يك ماه تا سه ماه.

همان گونه كه ملاحظه مى شود موارد شمرده شده در ماده 14 از مصاديق تقصير يا خطاى جزايى است؛ يعنى مرتكب، عملِ خود را با اراده انجام مى دهد، ولى نتيجه آن را نمى خواهد و گاهى حتى اين نتيجه را پيش بينى هم نمى كند. در اين صورت عنصر روانى جرم از خطا تشكيل مى يابد و جرم ارتكابى، غيرعمدى ... خوانده مى شود (12) .

قانون مجازات اسلامى در تبصره ماده 336 بى احتياطى، بى مبالاتى و عدم رعايت نظامات دولتى را از مصاديق تقصير دانسته است (13) .

برخى از حقوق دانان، درباره جرايم ناشى از بى احتياطى و بى مبالاتى و عدم رعايت نظامات دولتى گفته اند:

در جرايم پيش بينى شده به عنوان «جرايم حاصله از بى احتياطى و بى مبالاتى» لزوم وجود خطاى جزايى هيچ گاه مورد ترديد قرار نگرفته است، زيرا در اين جرايم هميشه بايد «بى احتياطى» يا «بى مبالاتى» صورت گرفته باشد تا بتوان مرتكب را مورد مجازات قرار داد. به عكس در جرايم انضباطى و خلافى كه مجرد ارتكاب عمل خاص، از طرف قانون گذار، قابل مجازات شناخته شده، عده اى از حقوق دانان وجود خطاى جزايى را شرط لازم ندانسته اند، عقيده دارند كه در اين گونه جرايم تحقق عنصر مادى، يعنى خود عمل مجرمانه، براى اجراى مجازات كفايت مى كند و وجود عنصر روانى ضرورتى ندارد (14) .

در تفاوت بى مبالاتى و بى احتياطى گفته شده است: بى احتياطى يعنى انجام عملى كه نبايد انجام شود و بى مبالاتى يعنى عدم انجام عملى كه ضرورى است (15) .

علاوه بر موارد فوق، قوانين جزايى، مصاديق ديگرى از خطاى جزايى را نيز پيش بينى كرده اند كه در صورت تحقق آن با عمل ارتكابى عيناً مانند جرايم حاصل از بى احتياطى و بى مبالاتى عمل مى شود كه يكى از نمونه هاى آن عدم رعايت نظامات دولتى است.

به هر حال قانون گذار در ماده 14 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصاديقى از خطاى جزايى و جرايم غيرعمدى را پيش بينى نموده است و بدون استعمال عنوان جاسوسى در مورد آن، مجازات براى اعمال مورد نظر مقرر نموده است كه به نظر مى رسد عمل شباهتى به جاسوسى غير عمدى داشته باشد.

1. محمدرضا اسلامى، جرم سياسى (پايان نامه دكترى)، ص 196. 2. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى (جزوه درسى)، ص 17. 3. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى (جزوه درسى)، ص 17 و 18. 4. محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 27. 5. سيد محمد باقر صدر، علم اصول، ترجمه نصراللَّه حكمت، ص 88 و 89. 6. ضياء الدين پيمانى، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى(جزوه درسى)، ص 17 - 19. 7. همان، ص 20. 8. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 120. 9. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 25. 10. همان، ص 127. 11. همان، ص 128. 12. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 308. 13 در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى آمده است: «تقصير اعم است از بى احتياطى، بى مبالاتى، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتى». 14. پرويز صانعى، همان، ص 326 و 327. 15. ر. ك: همان، ص 328.

گفتار ششم: قلمرو حاكميت قانون مجازات اسلامى بر جرايم جاسوسى

درون مرزى بودن قوانين جزايى

قانون مجازات اسلامى (بخش كليات، حدود، قصاص، ديات) در آذر ماه 1370 به تصويب رسيد و پس از حدود پنج سال، بخش ديگرى از قانون مزبور با عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (بخش تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) در طى 29 فصل از ماده 498 تا 729 در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ 1375/3/2 مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در تاريخ 1375/3/6 به تأييد شوراى نگهبان رسيد كه عملاً پس از پايان مدت آزمايشى قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) جانشين آن شده و مواد آن را نسخ كرده است از آن جا كه قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به طور آزمايشى تا پنج سال لازم الاجرا بوده است، با تصويب قانون جديد قابل استناد نخواهد بود لذا ما در اين جا بحث جاسوسى را به طور مختصر در قانون مجازات اسلامى جديد مورد بحث قرار مى دهيم.

قوانين جزايى اصولاً از قوانين درون مرزى هستند؛ يعنى در قلمرو كشور، تمام افراد و سكنه آن را در برمى گيرد، حتى اگر بيگانه اى در داخل كشور ايران مرتكب جرمى شود، دادگاه هاى جزايى ايران صلاحيت رسيدگى و اجراى قوانين ايران را دارند. در اين باره، ماده 3 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند اعمال مى گردد، مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

در اين باره، برخى از صاحب نظران اظهار مى كنند كه قوانين جزايى درون مرزى هستند، يعنى تنها در داخل يك كشور نفوذ و اعتبار قانونى دارند. بدين ترتيب اگر يك ايرانى مرتكب جرمى در خارج قلمرو كشور شود، قاعدتاً نبايد به خاطر ارتكاب آن جرم، در داخل كشور مسئوليت جزايى داشته باشد.

اين اصل كلى در اكثر موارد رعايت مى شود. با اين وصف غالب نظام هاى جزايى ارتكاب بعضى اعمال مجرمانه را كه مخالف تماميت و امنيت كشور تلقى مى شود، حتى در خارج قلمرو كشور، جرم مى شناسند و مجازات مى كنند (1) .

استثناىِ از اصل مزبور

از آن جاكه ارتكاب جرايمى از قبيل جاسوسى و خيانت به كشور، استقلال و تماميت ارضى و به طور كلى امنيت داخلى و خارجى كشور را مورد تجاوز قرار مى دهد و ضرر و زيان ناشى از آن به مراتب از ضرر و زيان ناشى از ارتكاب جرايم عليه اشخاص بيش تر است، لذا قوانين جزايى اكثر كشورهاى جهان به منظور تأمين امنيت داخلى و خارجى كشور با اتخاذ سياست كيفرى و تصويب مواد قانونى خاص از اجراى بعضى از اصول و قواعد عام مشترك حاكم بر حقوق جزا، عدول كرده اند.

بر همين اساس، تدوين كنندگان قانون مجازات عمومى مصوب 1352 عدم رعايت پاره اى از قواعد عام را نسبت به جرايم عليه امنيت كشور پذيرفته بودند.

بعداز پيروزى انقلاب اسلامى نيز، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى مقررات اين بخش از حقوق جزا را با تغييرات متناسب با سيستم كيفرى اسلام بازنويسى كرده و كما فى السابق عدول از بعضى از اصول و قواعد كلى حقوق جزا را در مورد رسيدگى به جرايم بر ضد امنيت مملكت پذيرفته و مورد تصويب قرار داده اند (2) .

استثنائاتى كه بر اصول كلى حقوق جزا وارد مى شود، صور مختلفى دارد. در اين مبحث مواردى از استثنائاتى كه مربوط به جرم جاسوسى است، مورد بحث قرار مى گيرد و موارد ديگر در مبحث خيانت به كشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ماده 5 قانون مجازات اسلامى، جهت خروج از اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى، مقرر مى دارد: هر ايرانى يا بيگانه اى كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران، مرتكب يكى از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ايران مجازات مى شود.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، ماده فوق به روشنى از اصل كلى سرزمينى بودن قوانين جزايى عدول كرده است و در بند 1 همين ماده، اقدام عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، كه جاسوسى يكى ازمصاديق بارز جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى، تماميت ارضى و استقلال كشور است.

در اين جا، جهت روشن شدن مفاهيم به كار گرفته شده در ماده 5 قانون مجازات اسلامى، ناگزير از توضيح و تبيين برخى از واژه ها مى باشيم. از آن جا كه در مواد مزبور، به برخى مسائل حاكم بر حقوق جزاى بين المللى اشاره شده است و غالباً در جرم جاسوسى، عاملى فرا ملى و خارجى وجود دارد، به تبيين مسائل مربوط دراين باره مبادرت مى نماييم.

مقررات و قوانين حقوق جزاى بين المللى، در واقع قسمتى از مقررات حقوق جزاى داخلى است كه يك عنصر خارجى كه ممكن است محل وقوع يا تابعيت مرتكب يا تابعيت مجنى عليه باشد، در آن دخالت دارد و با توجه به اين كه قواعد حقوق كيفرى داخلى، اصولاً به منظور صيانت نظم اجتماع محل اجراى اين قواعد پيش بينى و مقرر گرديده اند، لذا دخالت عنصر خارجى به دو صورت قابل طرح است:

1- جرم در خارج از سرزمين كشور مورد نظر واقع شده و قواعد حقوقى جزاى بين المللى قابل اعمال هستند.

2- جرم در سرزمين يك كشور واقع شده است، ولى قواعد حقوقى جزاى بين المللى قابليت اجرا پيدا مى كنند.

منطقى ترين راه حلى كه در مورد رسيدگى به جرايم، به نظر مى رسد، با توجه به فلسفه وجودى مقررات جزايى، اين است كه صلاحيت سرزمينى، قابل اعمال باشد، ولى چون در زمينه مسائل حقوق جزاى بين المللى، صرف قبول صلاحيت سرزمينى، براى حل مسائل طرح شده كافى نيست، ناگزير از اصول ديگرى از قبيل اصل صلاحيت شخصى و اصل صلاحيت جهانى كمك گرفته مى شود (3) .

با توجه به مطالب گذشته، اصول حاكم بر حل تعارض قوانين جزايى در جايى كه عنصرى از عناصر بيگانه در تحقق جرم دخيل باشد عبارت اند از:

1 - صلاحيت سرزمينى؛

2 - صلاحيت واقعى؛

3 - صلاحيت شخصى؛

4 - صلاحيت جهانى.

الف) اصل صلاحيت سرزمينى

اصل حاكم بر مقررات جزايى، اين است كه كليه جرايم واقع شده در قلمرو حاكميت يك كشور، به موجب قوانين جزايى همان كشور مورد تعقيب و رسيدگى و مجازات قرار مى گيرند. اين همان عنوانى است كه بعضى مؤلفين حقوقى از آن به «تعارض قوانين در مكان، از نقطه نظر جرايم واقعه در قلمرو حاكميت» ياد كرده اند (4) .

فلسفه وجودى قوانين جزايى و اجراى قوانين جزايى در مكان، نتيجه آشكار و مستقيم قدرت و حاكميت دولت ها در قلمرو سرزمينى است، زيرا سرزمين مهم ترين عامل تعيين كننده محدوده اجرايى و صلاحيت محلى آن دسته از قوانين جزايى است كه اقتدار دولت را در برقرارى نظم و امنيت در داخل مملكت فراهم مى نمايد و در مورد مجازات مجرمين نيز زمانى كه به علت ارتكاب جرم، احساسات مردم و ساكنين محل وقوع جرم جريحه دار شود، تعقيب جرم و اجراى مجازات در محل وقوع آن، در رفع نگرانى و تسكين احساسات تحريك شده مردم مؤثر است (5) .

قوانين ايران، اصل فوق را رعايت نموده و در ماده 5 قانون مدنى، به اصل صلاحيت سرزمينى قوانين جزايى اشاره شده است. هم چنين در قانون مجازات عمومى سال 1352 قانون گذار به راه حل تعارض قوانين در مكان پرداخته بود و پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، مقنن در ماده 3 و بند الف ماده 3 قانونِ راجع به مجازات اسلامى مصوب سال 1361 اصل صلاحيت سرزمينى را مطرح كرده است.

قانون مجازات اسلامى، مصوب سال 1370 در مواد 3 و 4 به بحث از اصل صلاحيت سرزمينى قوانين جزايى پرداخته است و ماده 3 آن مقرر مى دارد:

قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران، مرتكب جرم شوند اعمال مى گردد، مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

در ماده 4 چنين آمده است:

هرگاه قسمتى از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتى از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ايران است.

در اين جا تعيين قلمرو حاكميت و تعيين محل وقوع جرم در برخى از جرايم، نظير جرايم مركب و اعتيادى، و استثنائات اصل صلاحيت سرزمينى، از امور مهم مى باشند، ليكن جهت اختصار از طرح آن ها خوددارى مى نماييم.

با استناد به مواد فوق، هر كسى كه در ايران مرتكب جرم جاسوسى شود، در ايران محاكمه و مجازات خواهد شد و در اين جهت فرقى بين ايرانى و غير ايرانى وجود ندارد، مگر اين كه قانون حكم ديگرى در اين باره، مقرر نموده باشد.

ب) اصل صلاحيت واقعى

اجراى اصل صلاحيت سرزمينى قوانين جزايى، در پاره اى از مواقع براى حل بعضى از مسائل حقوق جزاى بين المللى كافى نيست، لذا دانشمندان جهت رفع اين نقيصه، اصولى را پيش بينى كرده اند كه يكى از آن اصول، اصل صلاحيت واقعى است كه به موجب آن در جايى كه ارزش هاى والاى يك كشور از قبيل امنيت آن يا تماميت ارضى آن يا اعتبار آن اعم از اقتصادى، نظامى و سياسى موضوع جرم قرار بگيرد، هرچند آن جرم در قلمرو حاكميت كشور صدمه ديده قرار نداشته باشد، اهميت و خطر واقعى اين چنين جرمى ايجاب مى كند كه قوانين داخلى كشور متضرر از جرم، صلاحيت تعقيب و رسيدگى مجازات آن را دارا باشند. اين اصل با اصل صلاحيت سرزمينى جمع مى شود و اعمال قبلى اصل صلاحيت سرزمينى، مانع اعمال اصل صلاحيت واقعى نيست (6) .

گرچه اساسى ترين اصل حاكم بر مقررات جزايى از نظر حقوق جزايى بين المللى، اين است كه كليه جرايم واقع در قلمرو حاكميت يك كشور به موجب قوانين جزايى همان كشور مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد. با وجود اين، در پاره اى از اوقات، اجراى اين اصل براى حفظ نظم و تأمين امنيت داخلى و خارجى كشور كافى نيست؛ مثلاً زمانى كه اعمال مجرمانه در خارج از قلمرو حاكميت ايران صورت گرفته، ولى موضوعاً به نحوى است كه ارتكاب آن به حيثيت و اعتبار سياسى يا نظام اقتصادى و منافع كشور ايران صدمه وارد مى سازد، چون در اين قبيل موارد، متضرر اصلى از ارتكاب جرم، خود كشور مورد نظر است، بدين لحاظ دولت ها براى دفع ضرر رسانى به خود، آن عمل را جرم مى شناسند و خود را صالح بر رسيدگى آن مى دانند و اين امر كه به صورت اصل صلاحيت واقعى در حقوق جزايى بين المللى پذيرفته شده است، بر مبناى تأسيس و تئورى دفاع مشروع، در معناى فلسفى و عام آن قابل قبول و مورد حمايت دولت ها قرار گرفته است (7) .

قانون گذار جمهورى اسلامى ايران در ماده 5 قانون مجازات اسلامى، مصوب 1370، مقرر مى دارد:

هر ايرانى يا بيگانه اى كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكى از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد، طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ايران مجازات مى شود:

1- اقدام عليه حكومت جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران ... .

همان گونه كه ملاحظه مى شود، قانون گذار بر اساس صلاحيت واقعى و بدون ملاحظه تابعيت مرتكب جرم يا محل وقوع آن، جرايم ارتكابى عليه جمهورى اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال كشور جمهورى اسلامى ايران را، در صلاحيت قوانين جزايى و دادگاه هاى كيفرى ايران شناخته است.

با توجه به ماده 5 و بندهاى آن مى توان محدوده صلاحيت واقعى قوانين جزايى ايران را به ترتيب ذيل دسته بندى نمود:

الف) جرايم بر ضد نظام سياسى كشور؛

ب) جرايم بر ضد اعتبار و امنيت كشور؛

ج) جرايم بر ضد نظام اقتصادى و آسايش عمومى.

يكى از مصاديق بارز اقدام عليه امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى و استقلال كشور، جرم جاسوسى است، كه يكى از مصاديق صلاحيت واقعى در قوانين جزايى شناخته شده است و بر اساس ماده 5 قانون مجازات اسلامى، اگر جرم جاسوسى خارج از قلمرو كشور ايران و عليه امنيت ايران ارتكاب يابد، مقنن بر اساس اصل صلاحيت واقعى مجرم را در ايران تحت تعقيب و مجازات قرار مى دهد و دراين باره، فرقى بين ايرانى و خارجى نيست.

امر فوق، مورد توجه قانون گذار در سال 1362 قرار گرفته و در بند ب ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامى، به آن تصريح شده بود كه باتوجه به تصويب قانون مجازات اسلامى، ماده 5 قانون مزبور جاى گزين ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامى مى شود.

ج) اصل صلاحيت شخصى

يكى از راه حل هاى تكميلى در جهت رفع نقص صلاحيت سرزمينى، شناخت اصل صلاحيت شخصى است و اين اصل در موردى مطرح مى شود كه مرتكب يا مجنى عليه جرم تبعه يك كشور بوده و كشور مزبور، به لحاظ عدم اجراى اصل صلاحيت سرزمينى، از طرف كشور محل وقوع جرم، خود را صالح به تعقيب و رسيدگى و مجازات موضوع بداند. در جايى كه مرتكب جرم تبعه كشور نبوده باشد، جنبه مثبت اصل صلاحيت شخصى مطرح است و در صورت مراجعت مرتكب به خاك كشور متبوع خود به منظور فرار از تعقيب كيفرى در كشور محل وقوع جرم، با توجه به قاعده منع استرداد اتباع، ضرورى است كه كشور متبوع مرتكب، در تعقيب و مجازات او اقدام كند و هرگاه مجنى عليه تبعه كشور بوده باشد، جنبه منفى اصل صلاحيت شخصى مطرح است كه در جهت حمايت از اتباع دولت متبوع به شرط عدم اجراى قبلى اصل صلاحيت سرزمينى وارد عمل مى شود (8) .

بنابراين، خصوصيت عمده اصل صلاحيت شخصى، اين است كه در صورت سكون، سكوت و عدم اجراى اصل صلاحيت سرزمينى، وارد عمل مى شود و در هر موردى كه امكان اعمال اصل صلاحيت سرزمينى باشد و آن اصل به كار افتاده باشد يا به كار بيفتد، اجراى اصل صلاحيت شخصى متوقف مى گردد (9) .

اصل فوق، در جايى اعمال مى شود كه مرتكب جرم جاسوسى ايرانى بوده و در خارج از ايران مرتكب جرم جاسوسى شده باشد، ولى اصل صلاحيت سرزمين به علتى اجرا نشده باشد.

قانون مجازات اسلامى در قسمتى از ماده 6 و 7 نمايان گر اعمال اصل صلاحيت شخصى است.

در ماده 6 قانون گذار اصل صلاحيت شخصى را بنا نهاده و مقرر داشته است:

... و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران مرتكب مى شوند و هم چنين هر جرمى كه مأموران سياسى و كنسولى و فرهنگى دولت ايران كه از مصونيت سياسى استفاده مى كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات مى شوند.

در ماده 7 قانون مزبور چنين آمده است:

علاوه بر مواد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد.

بنابراين، هرگاه مأمورين و مستخدمين دولت اعم از ايرانى يا خارجى و نيز مأمورين سياسى و كنسولى دولت ايران در خارج كه از مصونيت سياسى استفاده مى كنند، مرتكب جاسوسى شوند، بر اساس اصل صلاحيت شخصى در ايران محاكمه خواهند شد. و در ماده 7 مقنن، ضمن اشاره به اين كه موارد مشمول مواد 5 و 6 بر طبق مواد مذكور مورد رسيدگى قرار خواهند گرفت، مواردى را موضوع حكم خود قرار داده است كه مشمول مواد مذكور در مواد 5 و 6 نباشند، يعنى در اين ماده، مقنن به صلاحيت شخصى نظر داشته است.

به هر حال، با استناد به مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامى در صورتى كه جاسوسى در خارج از قلمرو ايران ارتكاب يابد، طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران قابل تعقيب و مجازات است.

د) اصل صلاحيت جهانى

اصل صلاحيت جهانى نيز همانند اصل صلاحيت واقعى و صلاحيت شخصى در جهت تكميل آثار اصل صلاحيت سرزمينى،موردبحث حقوق دانان جزاى بين المللى قرارگرفته است. محتواى اين اصل آن است كه جرايمى از قبيل دزدى دريايى يا هوايى كه در تمام دنيا به عنوان اعمال مخل نظم بين المللى شناخته شده اند، بين المللى شناخته شوند و تمايل بر اين است كه اين گونه جرايم، به طور يك سان، به وسيله تمام كشورهاى متمدن قابل مجازات باشند؛ يعنى مجرم در هركجا كه يافت شود، بدون توجه به اين كه جرم در كجا واقع شده است، تحت تعقيب و مجازات قرارگيرد (10) .

به موجب ماده 8 قانون مجازات اسلامى، اصل صلاحيت جهانى نيز از طرف قانون گذار ايران به رسميت شناخته شده است و مقنن در ماده 8 مقرر مى نمايد:

در مورد جرايمى كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللى، مرتكب در هر كشورى كه به دست آيد محاكمه مى شود، اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل صلاحيت جهانى، در عمل به مورد اجرا گذارده نمى شود و بيش تر جنبه نظرى دارد و كشورها غالباً در اين قبيل موارد با استفاده از قاعده استرداد مجرمين اقدام مى نمايند (11) .

ه) اصل صلاحيت جهانى قوانين جزايى اسلام

با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع) احكام اسلام به طور كامل و جامع براى هدايت بشريت نازل شده است.

مخاطب بسيارى از آيات قرآن، انسان است. بنابراين، احكام و قواعد آن براى قوم و قبيله اى خاص يا منطقه و اقليم و قاره اى خاص نيست، بلكه احكام و قوانين آن و از جمله مقررات جزايى آن براى رهايى و نجات همه انسان ها وضع شده است.

مقصود از اصل صلاحيت جهانى قوانين جزايى اسلام اين است، هرگاه يكى از اتباع كشورهاى اسلامى در هر نقطه از جهان، جرمى را كه داراى كيفرهاى اسلامى حدود، قصاص، ديات يا تعزيرات است، در خارج از قلمرو حاكميت سرزمينى هر يك از كشورهاى اسلامى مرتكب شود و براى رهايى از تعقيب و مجازات به يكى ديگر از كشورهاى اسلامى فرار كند و در آن جا شناخته و دستگير شود، مراجع و محاكم كيفرى آن كشور اسلامى مكلف به تعقيب، و دادرسى و مجازات مجرم بر طبق قوانين جزايى اسلام خواهند بود، چون اجراى احكام اسلام محدود به مرزهاى جغرافيايى كشورهاى اسلامى نيست، بلكه اين شريعت مانند سايه با مجرم همراه است و در هر كشور اسلامى يافت شود، تعقيب و مجازات خواهد شد.

بدين ترتيب، اجراى اصل صلاحيت جهانى قوانين جزايى اسلام كه ما فوق ساير اصول حاكم و متداول بر حقوق جزايى بين المللى است، موجب خواهد شد كه كليه جرايم واقع شده از طرف اتباع كشورهاى اسلامى و در خارج از قلمرو حاكميت سرزمينى يك كشور اسلامى، بدون توجه به اصل صلاحيت سرزمينى و يا ساير اصول متداول در حقوق جزايى بين المللى، به موجب قوانين جزايى اسلام در ساير كشورهاى اسلامى تعقيب شود.

ناگفته نماند كه در شرايط فعلى، به علت وجود تفرقه و تشتت در بين امت بزرگ اسلام و پايبند بودن اكثر حكومت هاى اين كشورها به رعايت اصول متداول در حقوق جزايى بين المللى، عملاً مسئله اجراى صلاحيت جهانى قوانين جزايى اسلام غير مقدور است (12) .

به هر حال، در صورتى كه مرتكب جاسوسى به موجب قوانين خاص يا عهود بين المللى در كشورايران دستگير شود، طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات مى شود.

نتيجه

همان طور كه با بررسى سير تصويب قوانين جديد و نسخ قوانين قبل از سال 1304 تاكنون ملاحظه مى شود، مقنن جهت حفظ امنيت كشور، تغييرات مفيد و مناسب با شرايط حاكم بر زمان و مكان را در قوانين بعدى مدّ نظر داشته است و در پاره اى از موارد نيز تا اندازه اى به هدف خويش نزديك شده است؛ ليكن همان گونه كه ملاحظه مى شود، چه در قوانين سابق و چه در قوانين جديد، اشكالات و ابهاماتى در مواد قانونى وجود داشته كه تاكنون بر طرف نشده است؛ به عنوان مثال، موضع مقنن در برابر تعاريف متعددى كه از جرم جاسوسى، شروع به جاسوسى و معاونت در جاسوسى ارائه شده است، روشن و صريح نيست و اصولاً در دوران گذشته قانون گذارى در ايران، مقنن تعريفى هر چند ناقص از جاسوسى ارائه نكرده وصرفاً مصاديقى از اعمال ارتكابى را كه در برخى موارد از نظر ماهيت با يك ديگر تفاوت دارند، به عنوان جاسوسى شناخته است. از طرف ديگر موضوع جرم جاسوسى در قوانين گذشته و حال به روشنى معلوم نيست و در برخى از مواد قانونى، عبارت هايى نامفهوم به كار رفته است كه منظور مقنن از به كارگيرى آن ها روشن نمى باشد.

يكى ديگر از ايرادهاى مواد قانونى، مجازات هاى مقرر در آن مى باشد. در پاره اى از مواد قانونى كه به نظر مى رسد، هنوز هم لازم الاجرا هستند، جاسوس در حكم محارب قرار داده شده است كه به نظر مى رسد از دو جهت مورد انتقاد است، زيرا:

اولاً: تشديد مجازات جاسوس تا اين اندازه در برخى از مواقع قابل دفاع نيست و در برخى از موارد به نظر مى رسد كه مقنن بدون رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، مجازات جاسوس را بسيار خفيف در نظر گرفته است كه اين امر در مواد قانونى فصل نخست از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى، به روشنى قابل مشاهده است. گرچه تخفيف مجازات در پاره اى از مواد مفيد و قابل دفاع است، ولى از سوى ديگر، بستن دست جامعه و كشور در برخورد با دشمنان خود تا اين حدّ قابل دفاع نيست.

گاهى از مواقع ضررهايى كه از جاسوسى متوجه كشور و ملت مى گردد، به هيچ وجه قابل جبران نيست؛ به عنوان مثال، جاسوسى كه مناطق حساس نظامى و تجمع نيروى رزمنده و ديگر نقاط حساس كشور را به دشمن مى دهد و از اين طريق سبب قتل عده زياد و شكست برنامه هاى نظامى و سياسى و اقتصادى كشور مى شود، چگونه دو سال يا اندكى بيش تر حبس جواب گوى جرايم ارتكابى اوست. به نظر مى رسد مقنن سال 1375، از اين نكته به كلى غفلت نموده و مجازات جاسوس را بيش از حد تقليل داده است، لذا جهت رفع انتقادهاى مذكور و انتقادهاى ديگرى كه در موارد قانونى كنونى وجود دارد، پيش نهادهاى ذيل را ارائه مى نماييم:

با توجه به آن چه گفته شد و ايراداتى كه به نحوه قانون گذارى مطرح گرديد. در مرحله اول، ماده اى جهت تعريف جاسوسى به طور كلى با عبارت زير تدوين گردد:

«هر كس اطلاعاتى را كه افشاى آن به ضرر كشور و نظام است، به قصد افشا تحصيل نمايد، جاسوس است».

اگر مقنن، يك ماده كلى، به شكل فوق پيش بينى كند و موارد مشدّد جرم جاسوسى را احصا نمايد و براى هر يك از آن ها با توجه به اهميت اطلاعات و اسناد طبقه بندى شده، مجازات متناسب را مقرر نمايد، موجب رفع بسيارى از ايرادها خواهدشد و از نظر حقوقى هم با اصل قانونى بودن جرم و مجازات هماهنگى بيش ترى خواهد داشت، زمان (مثل زمان جنگ)، شغل و تابعيت مرتكب و ماهيت اسناد طبقه بندى شده، مى تواند از عوامل مؤثر در تشديد مجازات جاسوس باشد.

از سوى ديگر، از آن جا كه شروع به جرم جاسوسى، مى تواند بالقوه كشور را در معرض خطر قرار دهد و با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامى كه اصولاً شروع به جرم را به عنوان جرم به رسميت نشناخته است، ماده اى عام و مستقل در انواع شروع به جرم جاسوسى تصويب نمايد؛ مثلاً در ماده اى عبارت ذيل گنجانده شود:

«هر كس عامداً شروع به يكى از اين انواع جاسوسى نمايد، به حداقل مجازات مقرر همان نوع از جاسوسى محكوم مى شود» و در مواردى از معاونت كه از نظر قانون گذار اهميتى در ذكر آن وجود دارد، ماده اى تدوين شود كه به نظر مى رسد، ماده 510 قانون مجازات اسلامى، قدم مثبتى در اين زمينه محسوب مى شود.

لازم است قانون گذار از به كارگيرى كلمات مبهم خوددارى نمايد، مانند به كارگيرى عبارت «متضمن نوعى جاسوسى باشد» كه در ماده 501 قانون مجازات اسلامى به كار رفته است، عبارت مزبور، نارساست، زيرا شقوق قبلى ماده در مقام بيان اعمالى است كه ماهيتاً جاسوسى هستند، پس چگونه مى تواند خود جاسوسى متضمن نوعى ازجاسوسى باشد. به نظر مى رسد، به كارگيرى عبارت فوق و امثال آن در مواد قانونى، قابل توجيه نيست.

1. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 150. 2. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 21. 3. على آزمايش، زمينه هاى حقوقى جزاى بين المللى در قانون گذارى ايران (جزوه درسى)، ص 103. 4. پروفسور يودو وابر، رساله حقوق جنايى و قانون گذارى مقايسه اى، قسمت سوم (قلمرو حقوق جزا در زمان و مكان)، ص 43. 5. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 109. 6. على آزمايش، زمينه هاى حقوقى جزاى بين المللى در قانون گذارى ايران (جزوه درسى)، به نقل از: مرل - و - ويتو، رساله حقوق جنايى، ش 215 و 216. 7. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 125. 8. مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 388. 9. على آزمايش، زمينه هاى حقوقى جزاى بين المللى در قانون گذارى ايران(جزوه درسى)، ص 106 و107. 10. همان، ص 107. 11. همان. 12. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 115 و 116.

گفتار هفتم: حقوق تطبيقى

جاسوسى در معاهدات بين المللى

اكثر قانون گذاران و نظام هاى حقوقى، تعريف جامع و مانعى كه بتواند محدوده جرم جاسوسى را مشخص كرده و معين نمايد كه چه كسى جاسوس است، ارائه ننموده اند و شايد علت آن تنوع وكثرت انواع جاسوسى و گوناگونى وسايل و ابزار و اختلاف اهداف و مقاصد جاسوس باشد. به هر حال، در اين مبحث، به جاسوسى در نظام هاى تقنينى برخى از كشورها، اشاره مى نماييم.

در برخى از قراردادها و معاهدات بين المللى به جاسوسى اشاره شده و تعريفى از آن، ارائه گرديده است. در همين باره، به معاهده لاهه كه در سال 1907 تشكيل شد، مى توان اشاره نمود. در اين شهر 44 كشور از كشورهاى جهان به بحث و مناظره درباره قوانين جنگ پرداختند و براى اولين بار، مقرر نمودند كه اختلافات دولت ها از طريق مسالمت آميز حل و فصل گردد و براى همين منظور ديوان و محكمه قضايى در لاهه مستقر نمودند.

ماده 29 معاهده لاهه مقرر مى نمايد:

جاسوس شناخته نمى شود، مگر كسى كه به شكل مخفيانه و تحت عناوين غير واقعى در مناطق جنگى و به نفع يكى از متخاصمين در صدد تحصيل اطلاعات يا اشيايى براى رساندن به طرف متخاصم باشد (1) .

با توجه به ماده 29 معاهده لاهه، يكى از عناصر جاسوسى، مخفى كارى است؛ يعنى كسانى جاسوس محسوب اند، كه به طور مخفيانه اقدام به تجسس نمايند. بنابراين، اشخاص نظامى يا غير نظامى كه به شكل علنى در مناطق جنگى مبادرت به جمع آورى اطلاعات مى كنند، جاسوس محسوب نمى شوند.

يكى از امور شايع در جنگ ها اين بود كه مجازات و اعدام جاسوس به مجرد دست گيرى و بدون محاكمه واثبات جرم انجام مى شد. ماده 30 معاهده لاهه اين عمل را غير جايز و ممنوع اعلام كرد:

مجازات جاسوس مجازنيست، مگر پس از محاكمه و صدور حكم و اثبات مجرميت او.

ماده 31 معاهده فوق مقرر مى نمايد:

محاكمه جاسوس جايز نيست، مگر در هنگامى كه اشتغال به عمليات جاسوسى دارد دست گير گردد، اما جاسوسى كه موفق به فرار شده و به لشكر خودش ملحق شده و سپس اسير گشته با او مانند باقى اسرا عمل و برخورد شود.

عده اى فلسفه آوردن قيد «دست گيرى در حالت جاسوسى» را اين گونه توجيه كرده اند كه محاكمه و مجازات جاسوس از قبيل دفاع مشروع از تماميت و كيان دولت است و دفاع زمانى قابل توجيه است كه عمل مجرمانه در حال انجام باشد، ولى در صورتى كه قبلاً عملى انجام شده، دفاع از آن معنا و مفهومى ندارد (2) .

در مجموعه قوانين راجع به جنگ هاى زمينى، مؤسسه حقوق بين الملل كه به سال 1880 در اكسفورد (Oxford) تصويب شد، ضمن ماده 6 قيد شده است:

جاسوسى كه موفق به فرار از سرزمينى كه به وسيله دشمن اشغال شده است، شود، هرگاه بعداً از طرف نيروهاى اشغال كننده دست گير شود، نسبت به عمليات سابق بر آن تاريخ، هيچ گونه مسئوليتى ندارد (3) .

اشكالى كه بر معاهده لاهه، در زمينه بحث از جاسوسى وارد است، اختصاص تحقق جاسوسى تنها به حالت جنگ است، اما در صورتى كه جاسوسى در زمان صلح انجام شود، جاسوسى محسوب نمى شود.

به نظر مى رسد، كه دولت هاى استعمارى بزرگ كه معاهده لاهه را وضع و تدوين كرده اند، خواسته اند به جاسوسى هايى كه در زمان صلح در جهان انجام مى دهند، رنگ قانونى و شرعى بدهند و از اين طريق حيات استعمارى خويش را تثبيت كنند.

طبق ماده 19 قطع نامه بروكسل مورخ 1874، جاسوس كسى است كه:

به طور مخفيانه و با وسايل و عناوين مجعول به تجسس پرداخته و تحصيل اطلاعات مى كند و مقصودش از تهيه و تحصيل اطلاعات تسليم به دشمن مى باشد (4) .

جاسوسى در برخى كشورها

الف) انگلستان

در فرهنگ حقوقى انگلستان، جاسوسى چنين تعريف شده است:

جاسوسى عبارت است از: تحصيل و تسليم اطلاعاتى كه افشاى آن براى امنيت و مصالح كشور مضر و براى دشمن مفيد باشد (5) .

همان طور كه ملاحظه مى شود، از ديدگاه حقوق انگليس، در جاسوسى عامل خارجى نقش دارد؛ يعنى عمل جاسوس در هر حال متضمن خدمتى به قدرت خارجى يا زيان و آسيبى به كشور در مقابل دولت هاى ديگر است، هر چند كه كشور خارجى از ابتدا، هدايت عمليات جاسوسى را عهده دار نباشد، لذا ازاين جهت كه عمل جاسوسى، از بعد خارجى به نظام سياسى كشور لطمه وارد مى سازد، از جرايم عليه امنيت خارجى است.

اخيراً عده اى از حقوق دانان غربى بين افرادى كه براى شغل جاسوسى انتخاب مى شوند و آن دسته از نيروهاى نظامى كه مسئوليت جمع آورى اطلاعات از نيروهاى دشمن را بر عهده دارند، فرق قائل شده و گفته اند.

تفاهم نامه 1977 بين جاسوسان و اعضاى نيروهاى مسلحى كه از مناطق اشغالى، اطلاعات جمع آورى مى كنند، تفكيك قائل شده است. چنين اشخاصى جاسوس شناخته نخواهند شد، مشروط بر اين كه [براى جمع آورى اطلاعات ] صحنه سازى نكرده يا وسايل كاملاً سرى را به كار نبرند (6) .

طبق ماده 1 قانون اسرار ادارى و رسمى بريتانيا، مصوب 1911 جاسوس، كسى است كه يكى از اعمال زير را انجام دهد. موارد ذيل جرمى است كه قابل مجازات با 14 سال زندان است:

در صورتى كه شخصى با قصد ايراد صدمه به امنيت يا منافع جامعه و دولت:

الف) به قصد اضرار به امنيت و مصالح كشور، به محل هاى ممنوع شده به موجب اين قانون وارد و يا نزديك شود يا در اين محل ها به تفتيش و اكتشاف بپردازد.

ب) طرح، نقشه، مدل و يا اسنادى ازاين قبيل را تهيه و يا تحصيل نمايد كه درنتيجه به طور مستقيم يا غير مستقيم دشمن از آن منتفع گردد.

ج) اسم شب يا رمز عبور را افشا نمايد و اين اقدام به انتفاع دشمن منتج گردد. به تهيه، جمع آورى، ضبط، توزيع، كلمات رمزى ادارى سرى يا طرح، نقشه، مدل، يا نوشته يا هر نوع سندى يا اطلاعات ديگرى كه ممكن است مستقيماً يا غير مستقيم براى دشمن بالفعل يا بالقوه مفيد باشد، بپردازد (7) .

اماكن ممنوعه به موجب ماده 3 قانون مزبور تعيين شده است و شامل اماكنى نظير، تأسيسات نيروى هوايى، زمينى و دريايى، كارخانجات، تسليحات و مهمات و انبارهاى ... مى باشد.

به هر حال، با توجه به ماده 3 قانون بريتانيا، محل هاى ممنوعه را به شرح ذيل مى توان معين كرد: 1 - تأسيسات و تشكيلات يا مواضع استقرار نيروى دريايى؛

2 - تأسيسات نيروى هوايى؛

3 - تأسيسات نظامى به طور كلى؛

4 - كارخانه هاى مهمات؛

5 - مخازن متعلق به دولت يا تصرف شده به وسيله دولت؛

6 - هر مكان ديگر كه به موجب قانون براى زمان معين، ممنوع اعلام شود (8) .

اين ماده، به روشنى براى مقابله و مبارزه با جاسوسى وضع شده است و مراد از تذكر و يادداشت حاشيه آن «مجازات هاى جاسوسى» است، ولى رأى مجلس اعيان، اين بوده است كه يادداشت حاشيه اى بخشى از قانون نبوده و به ساختار قانونى كمك نمى كند.

معناى ادبى (تحت اللفظى) اين ماده، اعمال فراتر از جاسوسى را در برمى گيرد؛ مثلاً ممكن است شخصى به ميدان فرودگاه يا كارخانه تسليحات و مهمات نزديك شود و هدف وى ايجاد انفجار باشد، تا از اين طريق از دفاع كشور در مقابل دشمن جلوگيرى نمايد. در صورتى كه اين عمل مضر به امنيت دولت را، با هدف و قصد انجام دهد، اقدام وى مشمول معناى روشن ماده 1 مى شود (9) .

در پرونده چاندلر (Chandler) متهم ها كه اعضاى سازمان خلع سلاح هسته اى بودند، با قصد كنار گذاشتن هواپيماها و جمع كردن ميدان فرودگاه و اصلاح ترميم آن با هدف غيرنظامى به ميدان فرودگاه نزديك شدند. دادگاه تجديد نظر و مجلس اعيان، بر اين عقيده بودند كه چنين عملى، جرم عليه قانون است. اين نظر به وسيله اين واقعيت تأييد گرديد كه تعريف «مكان ممنوعه» نه تنها شامل اماكنى مى گردد كه اطلاعات آن براى دشمن مفيد باشد، بلكه شامل مكان هايى كه «ايراد خسارت به آن» يا «تخريب يا داخل شدن آن» براى دشمن مفيد است، مى شود.

اما از نظر «عنصر معنوى جرم» متهم بايد به طور صريح عنصر مادى را كه در ماده 1 تعريف شده، قصد كند. وى بايد قصد ضرر به امنيت يا منافع دولت داشته باشد. عنصر اخير مشكل ترين مسئله را در قضيه چاندلر به وجود آورد. متهم، به طور غير واقعى استدلال نمود كه هدف وى مضر به منافع يا سلامت دولت نبود، زيرا او معتقد بود كه به نفع دولت است كه اين هواپيماهايى كه به اعتقاد وى، حاوى سلاح هاى هسته اى بودند از بين بروند.

ماده 2 قانون سال 1911 براى جلوگيرى از سوءاستفاده ازهرگونه طرح،نقشه، مدل، مقاله، سند يا اطلاعات و خبر كه اين ماده نسبت به آن اعمال مى گردد وضع شده است.

براى شخصى كه داراى طرح و خبر و يا اطلاعات مورد نظر اين ماده باشد، جرم جنحه اى است، اگر وى:

1- آن را به هر شخصى انتقال دهد مگر:

الف) شخصى كه وى طبق قانون، مجاز به انتقال آن اطلاعات وطرح ها به وى باشد.

ب) شخصى كه انتقال اخبار و اطلاعات و غيره به او در جهت منافع دولت باشد.

2- آن اطلاعات و طرح و نقشه ها را به نفع هر قدرت بيگانه اى استفاده كند يا آن را جهت لطمه زدن به سلامت و امنيت دولت به كار گيرد.

3- در حالى كه حق نگه دارى آن ها را ندارد، نگه دارد.

4- نسبت به حفاظت معقول از آن قصور كند يا به گونه اى عمل كند كه سلامت آن به خطر افتد.

شخصى نيز كه مقاله يا اطلاعاتى به دست آورده و مى داند يا به طور معقولى مى تواند اعتقاد پيدا كند كه آن مقاله و اطلاعات بر خلاف قانون به وى داده شده است، مجرم شناخته شده و به دو سال حبس محكوم مى گردد (10) .

همان گونه كه ملاحظه مى شود، دامنه شمول اين ماده بسيار وسيع است، زيرا اين ماده شامل هر نوع مقاله خاص يا اطلاعات مى گردد. مقاله يا اطلاعات لازم نيست كه داراى خصوصيت سرى يا حتى محرمانه باشد.

ب) فرانسه

قانون مجازات عمومى فرانسه كه در سال 1810 به تصويب رسيد، طى مواد 75 تا 86 جرايم عليه امنيت خارجى كشور را مورد حكم قرار داد كه همين مواد قانونى به عنوان مبناى قانون گذارى در اكثر قوانين جزايى كشورها انعكاس پيدا كرد. در برخى از اين مواد به بحث از جاسوسى پرداخته شده بود.

قانون گذار فرانسه، تابعيت مرتكب را ملاك تشخيص جاسوسى از خيانت به كشور مى داند و بر مبناى همين اعتقاد در مواد 75 و 76 قانون مجازات فرانسه، در اعمالى كه خيانت محسوب مى شود، مرتكب بايد فرانسوى بوده و اقدام به تفتيش و اقدامات غير قانونى كرده باشد و در صورتى كه مرتكب همان اعمال يك شخص خارجى باشد، عمل وى جاسوسى محسوب خواهد شد.

عنصر اصلى خيانت، عبارت است از بى توجهى به وظايفى كه شرط وفادارى بر يك تبعه الزام مى كند و اگر خارجى مرتكب كشف اسرار دفاعى كشور براى تسليم آن به كشورهاى خارج به شود، آن را جاسوس مى نامند (11) .

گزارش كميسيون پارلمانى وزارت جنگ فرانسه در 26 ژوئن 1895 راجع به مجازات جاسوسى و خيانت بيان مى دارد:

كميسيون چنين تشخيص مى دهد كه عمل يك فرانسوى مبنى بر ترك وظايف وطنى او خيانت است و عمل يك خارجى كه با تحقيق و تفتيش براى تسليم اسرار كشور به خارجى مى كوشد تا به ملت خودش خدمت كند وبه ملت ما زيان برساند، جاسوسى است (12) .

بالاخره محاكم جزايى فرانسه، عقيده داشتند كه ملاك تشخيص جاسوسى از خيانت سوء نيت خاص و انگيزه واقعى مجرم است؛ يعنى هر جا كه قصد مرتكب ضديت با امنيت كشور باشد، عمل او خيانت و هر كجا كه منظور او كسب خبر و اطلاعات در مقابل اجرت يا هر پاداش ديگر باشد، عمل جاسوسى است (13) .

اعمالى كه به عنوان جاسوسى مجازات اعدام را در برداشتند، بر اساس دو دسته از قوانين پيش بينى شده بودند. يكى قانون مجازات عمومى مواد 75 به بعد و قانون دادرسى نظامى مصوب 1875 ضمن مواد 204 و بعد از آن و قانون 1858 ضمن مواد262 مواد مزبور را بيان كرده بود.

مقررات قانون مجازات عمومى، جرايم مزبور را به طور صريح بيان كرده و كامل تر از قانون دادرسى ارتش است (14) .

در مواردى كه جهت تعقيب جاسوس، قانون مجازات عمومى فرانسه ساكت بود، قانون 18 آوريل 1886 وضع گرديد.

ماده 76 قانون مجازات عمومى مقرر مى دارد:

هر كس مرتكب اسباب چينى يا برقرار كردن روابط تفتيش با نيروهاى خارجى يا عوامل آن ها شود، براى آن كه آن ها را تهييج به اعمال خصمانه يا ايجاد جنگ بر ضد فرانسه نمايد يا چنين وسايلى را براى آن ها فراهم كند، محكوم به اعدام خواهد شد، اين مجازات در موردى نيز اعمال مى شود كه اسباب چينى و تجسسات مزبوره به اقدام خصمانه منتهى نشود.

قانون مجازات عمومى 1791 همين مجازات را براى اين گونه جنايات مقرر نموده بود.

قانون مجازات عمومى فرانسه، علاوه بر مجازات اعدام، مقرر كرده بود، اموال مجرم نيز كلاً ضبط شود، ولى مجازات اعدام ملغا شد و به حبس در قلاع مستحكم تبديل گرديد و ضبط اموال با فرمان 1814 و قانون اصلاحى 1832 ملغا گرديد.

ماده 78 قانون مجازات عمومى فرانسه، نوع خاصى از خيانت و جاسوسى را مورد حكم قرار داده است كه براساس آن:

هرگاه مكاتبات با اتباع كشور دشمن بدون آن كه موضوع آن يكى از جنايات مذكور در ماده قبل باشد، متضمن تعليمات مضره به وضعيت نظامى يا سياسى فرانسه يا متحدين با فرانسه به نفع دشمن باشد، كسانى كه مبادرت به چنين مكاتبه اى كرده اند محكوم به حبس (Detention) خواهند شد و اگر تعليمات مزبوره بر اثر عمليات جاسوسى باشد، مجازات مزبور مانع از اجراى مجازات ديگر نخواهد بود.

قانون 28 آوريل 1822 به جاى مجازات اخراج و تبعيد براى اين قبيل مجرمين كه در قانون 1810 پيش بينى شده بود مجازات حبس تحت نظر را مقرر كرده است، زيرا به عيب ديگر اين ماده پى برده، يعنى مقتضى ندانسته كسى را كه داراى اطلاع از اسرار نظامى و سياسى است تحويل كشور ديگر بدهد (15) .

در ماده 80 قانون مجازات عمومى فرانسه، چنين مقرر شده بود:

به مجازات ماده 76 محكوم خواهد شد هر مستخدم دولت يا هر عضو حكومت يا هر شخصى كه بر حسب وظيفه يا تكليف رسمى به مناسب وضع خود مطلع به اسرار مذاكرات و مبادلات بوده و آن راز را به يك نيروى خارجى يا به دشمن تسليم نمايد.

به نظر مى رسد، كه تا سال 1886 قوانين فرانسه، جاسوسى را فقط در زمان جنگ مورد توجه قرار داده بودند و طبق ماده 206 و 207 قانون دادرسى ارتش از قبيل جرايم نظامى و جنايى تشخيص داده شده است.

قانون مجازات عمومى، ضمن ماده 83 فقط ناظر به مخفى كردن و پناه دادن جاسوسان و سربازان دشمن است كه براى عمليات اكتشافى اعزام مى شوند و اين عمل را جرمى خاص دانسته، نه يك جرم جاسوسى يا شركت در جرم مزبور (16) .

قانون 18 آوريل 1886 براى نخستين بار، جاسوسى را به معناى حقيقى مورد توجه قرار داده و با ابقاى قوانين نظامى به قوت خود و به موازات قانون مجازات عمومى، مقررات خاصى براى تعقيب جاسوس وضع نمود. تا اين زمان جرايم جاسوسى ناشى از تقصير و خطاى جزايى پيش بينى نشده بود كه قانون 1886 اعمال ناشى از خطا و غفلت را مورد تعقيب قرار داد. چنان كه در مقدمه گزارش كميسيون قوانين مجلس شوراى ملى، مخبر كميسيون مى گويد:

قانون مجازات عمومى تاكنون نسبت به كشف اسرار از روى بى احتياطى و غفلت هايى كه ظاهراً ناچيز، ولى باطناً در موقع مناسب منشأ آثار خطير براى مملكت است، ساكت بود ... (17) .

قانون سال 1886 سه نوع جرم را در يك طبقه پيش بينى كرده بود، كه عبارت بود از جاسوسى عملى و اقدام به جمع آورى يا تفحص و تحصيل اسناد و اطلاعات كه مخفى بودن آن ها براى دفاع ملى لازم است.

ماده 5 از قانون فوق كسانى را كه با لباس مبدل يا نام جعلى ... داخل در استحكامات نظامى شوند به حبس از يك تا پنج سال محكوم مى كند.

ماده فوق، به وسيله عباراتى كه نقل شد، از قبيل تغيير لباس و گرفتن نام مجعول ومخفى كردن مليت ... ناظر به حالتى است كه قصد جاسوسى در حقيقت موجود بوده و عمل متهم به يكى از دو عنصر اصلى كتمان (Dissimulation) يا قاچاق (La clandestinite) مقرون باشد. اين دو عنصر در حقوق بين الملل، عناصر جاسوسى شناخته شده اند، چنان كه ماده 19 قطع نامه بروكسل مورخه 1874 مى گويد:

جاسوس كسى است كه به طور قاچاق و يا بهانه هاى مجعول اطلاعاتى جمع آورى كند يا تجسس مى نمايد ... (18) .

ماده 6 قانون سال 1886 مجازات به حبس از يك ماه تا يك سال و جريمه نقدى از يكصد هزار فرانك مقرر داشته براى «كسى كه بدون اجازه نيروى زمينى يا دريايى نقشه بردارى كند يا عكس از شعاع ده هزار مترى اطراف استحكامات يا بنادر يا مؤسسات نظامى يا دريايى و كارهاى انجام شده به دست آورد».

بالاخره ماده 81 و 82 قانون مجازات عمومى، سال 1810 مجازات جاسوسى را درباره حكومت هاى خارجى پيش بينى كرده و در ماده 81 مى گويد:

هر مأمور و مستخدم دولت يا متصدى كارهاى حكومتى كه به مناسبت شغل خود، عهده دار حفظ نقشه هاى استحكامات و زرادخانه ها و بنادر و لنگرگاه بوده و نقشه هاى مزبور يا يكى از آن ها را به دشمن يا به عوامل دشمن تسليم نمايد، محكوم به اعدام خواهد شد و اگر آن را به عوامل يك كشور خارجى متحد يا بى طرف تسليم كند، محكوم به حبس تحت نظر خواهد شد. ماده 82 اضافه مى كند:

هر شخص ديگر كه به وسيله تطميع يا تقلب يا زور، نقشه هاى مزبور را به دست آورد و آن ها را تسليم دشمن يا عوامل يك كشور خارجى نمايد، به همان مجازات مقرر براى مستخدمين و مأمورين دولتى مذكور در ماده قبل و به همان كيفيات محكوم خواهد شد، واگر نقشه هاى نام برده بدون آن كه قبلاً مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد، نزد شخصى كه آن ها را به دست آورده يافت شود مجازات او مطابق قسمت اول ماده 82 حبس در قلاع مستحكم خواهد بود و در صورتى كه مشمول قسمت دوم ماده 81 شود به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد (19) .

در سال هاى بعد مقررات و قوانينى در باره جاسوسى در فرانسه به تصويب رسيد كه به طور مختصر مورد اشاره قرار مى گيرد.

در بند 1 ماده 72 قانون مجازات فرانسه آمده است:

هر فرانسوى اطلاعاتى، شيئى، مدركى يا نقشه اى را كه به جهت منافع ملى سرى است، به هر نحو و شكل و وسيله اى به يك قدرت خارجى و بيگانه و يا به يكى از عوامل و نمايندگان و مأمورين آن دو دولت بيگانه بدهد، مجرم بوده و به جرم خيانت به مجازات اعدام محكوم خواهد شد.

و در بند 2 همان ماده، تحصيل اسرار به منظور تحويل به يك قدرت خارجى نيز از مصاديق جرم خيانت شمرده شده است.

در ماده 73 قانون مجازات فرانسه آمده است: «هر خارجى كه مرتكب يكى از جرايم مذكور در بندهاى 2، 3 و 4 ماده 70، 71 و 72 گردد، مجرم شناخته شده و به جرم جاسوسى محكوم به مرگ مى گردد.

در فرانسه، اين اعمال را حق ناشناسى گويند كه اساس آن در قانون جزاى 1791 پيش بينى شده بود. در ماده 1 قانون 1886 نيز به تسليم اسرار به دشمن اشاره شده است، هم چنين ماده 74 قانون مجازات سال 1922 همين معنا را بيان مى دارد.

ماده 77 قانون مجازات فرانسه كه ماده 7 قانون تعزيرات و بند 4 ماده 312 قانون دادرسى ارتش از آن اقتباس شده است، مقرر مى دارد:

هر خارجى بدون اجازه مقامات صالح، اختراع، اطلاعات، تحقيقات، نقشه ها و يا ساخت هايى از اختراعى را كه از نقطه نظر صنايع دفاع ملى، مورد توجه وجالب است به بيگانگان تحويل دهد و يا در اختيار اشخاصى كه مرتبط به يكى از قدرت هاى خارجى است يا از عوامل بيگانگان است قرار دهد، جاسوس محسوب مى شود.

در ماده 74 نيز به جمع آورى اطلاعات، اشيا، مدارك و يا نقشه ها به قصد تحويل به يك قدرت بيگانه و خارجى از سوى افراد خارجى اشاره شده است.

در بند 4 ماده 79 قانون مجازات فرانسه آمده است:

هر كس در يكى از مناطق و مواضع ممنوعه كه از طرف دولت فرانسه، منطقه نظامى و يا دريايى اعلام گرديده است، بدون اجازه دولت مبادرت به عكس بردارى يا نقشه بردارى نمايد و يا در داخل و اطراف اماكن، استحكامات، پست هاى نگهبانى و يا ساير تأسيسات نظامى و دريايى و تأسيسات دفاعى عكس بردارى و يا نقشه بردارى نمايد.

در بند 1 ماده 79 نيز به ورود افراد خارجى به مناطق ممنوعه و استراتژيك اشاره شده است.

روشن است كه اگر اين عمل توسط اتباع خارجى انجام شود، جرم جاسوسى تحقق يافته است.

جرم جاسوسى در قانون فرانسه دچار تحولاتى شده است و در قانون 1934 درباره جاسوسى و قانون 1938 بر خلاف ماده 74 قانون جزاى آن كشور، مجازات هاى جرايم عمومى را در مورد جرم جاسوسى تجويز كرده اند. قانون 29 ژوئن 1939 نيز يك معناى قضايى براى جرم جاسوسى و خيانت قائل شده است. طبق اين قانون، خيانت، به تخلف فرانسوى از وظيفه وفادارى كه مليت او آن را ايجاب مى كند، اطلاق مى گردد. در صورتى كه جاسوسى مربوط به تبعه خارجى باشد، مقنن اقدامات جنايى بر ضد امنيت خارجى كشور را عبارت از جاسوسى و خيانت دانسته و آن را از جرايمى كه به امنيت خارجى كشور زيان كم ترى وارد مى آورد، تفكيك نموده است و در مورد جرايم دسته دوم، مليت مرتكب در نظر مقنن بدون اهميت است. بنا به مراتب بالا در فرانسه، جرايم مربوط به امنيت خارجى كشور به سه دسته تقسيم شده است:

1 - جرم خيانت كه مربوط به افراد فرانسوى است (جاسوسى تبعه فرانسه خيانت محسوب مى شود)؛

2 - جرم جاسوسى كه افراد خارجى مرتكب آن مى شوند؛

3 - دستبرد به امنيت خارجى كشور كه ممكن است فرانسوى و يا خارجى مرتكب آن شوند.

قوانين مذكور اعمالى را كه مشمول هر يك از اين سه عنوان مى شود، معين كرده است.

پس از جنگ دوم جهانى، براى مجازات اشخاصى كه از اوائل ژوئن 1940 تا موقع رهايى فرانسه از قيد اسارت، با آلمان ها هم كارى كرده بودند، جرم جديدى به اسم «ناشايستگى ملى» وضع گرديد. ناشايستگى يك جرم جنايى محسوب مى شود و مجازات آن يك سلسله محروميت ها از حقوق عمومى و يا سياسى مى باشد. محكوميت فرانسوى از لحاظ ناشايستگى ملى، موجب نخواهد شد كه از مجازات تك تك اعمال و يا مجموع اعمالى كه جرم ناشايستگى ملى را تشكيل داده و جرم خاصى طبق قانون جزا محسوب مى شود، معاف گردد (20) .

با دقت به موادى كه به طور اختصار مورد اشاره قرار گرفت و مقايسه آن با قوانين جاسوسى در ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامى، به اين نتيجه مى رسيم كه مبناى حقوق عرفى قوانين موضوعه ايران، در زمينه جاسوسى و جرايم عليه امنيت كشور، برگرفته از قانون مجازات فرانسه مى باشد.

مواد قانون مجازات عمومى سال 1810 فرانسه در قبل از انقلاب، با اندك تغييرى در زمينه جاسوسى ترجمه و مبناى كلى قانون گذارى در ايران بود. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى با توجه به ضرورت موافقت قوانين با شرع مقدس در پاره اى از موارد، مجازات هاى شرعى براى ارتكاب جاسوسى در نظر گرفته شده است، ليكن زير بناى عرفى قوانين موضوعه كشورمان پس از انقلاب نيز تا اندازه اى، همان قانون فرانسه مى باشد.

شيوه قانون گذارى ايران در ترجمه برخى از مواد قانون مجازات عمومى فرانسه، عيناً توسط اغلب كشورها انجام شده است؛ به عنوان مثال، از قانون عقوبات مصر مى توان نام برد كه جرايم عليه امنيت از مواد 70 قانون عقوبات به بعد مورد حكم قرار گرفته اند و ماده 70 قانون عقوبات مصر، همان ماده 75 قانون مجازات عمومى فرانسه مى باشد و بحث از خيانت به كشور در قانون عقوبات مصر، از ماده 71 تا ماده 76 تقريباً همان مواد 76 تا 83 قانون مجازات فرانسه است؛ به عنوان مثال، ماده 73 قانون عقوبات مصر، ترجمه ماده 78 قانون مجازات عمومى فرانسه است كه مقررمى دارد: اذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكور بالمادة السابقة الّا انه نشأ عنها وقوف العدو على اخبار المضرة باحدى حالتى الحكومة السياسية او العسكرية او بحال معاهديها يعاقب فاعلها ... (21) .

بالاخره ماده 76 قانون عقوبات مصر، ترجمه ماده 83 قانون مجازات عمومى فرانسه است كه مقرر مى دارد:

كل من اخفى عنده احداً من الجواسيس او العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف و الريادة و هو يعرفهم بهذه الصفة او حمل غيره على اخفاء من ذكر يعاقب بالاشتغال الشاقة المؤبدة (22) .

ماده 18 قانون مجازات امريكا نيز تحصيل و افشاى اطلاعات را به قصد اين كه اين اطلاعات به زيان دولت امريكا به كار گرفته خواهد شد، جاسوسى مى داند و مقرر مى دارد:

جمع آورى، انتقال يا افشاى اطلاعات دفاعى با اين قصد و اعتقاد كه چنين اطلاعاتى منجر به آسيب به ايالات متحده امريكا خواهد شد، جرم فدرالى تلقى مى شود (يعنى در سراسر ايالات متحده امريكا جرم است و اختصاص به ايالت خاصى ندارد) (23) .

1. Giavde Devise, Encyclopedie Juridique Dalloz Driot, Espionnage, N,23. 2. سعد ابراهيم الاعظمى، جرائم التجسس فى التشريع العراقى، ص 13. 3. گارو،مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 3، ص 714. 4. امير سپهوند، تعزيرات اسلامى (جزوه درسى)، ص 37. 5. Spying (esoionage): obtaining or passing on enemy information that might prejudice the safety or interests of the country or be useful to an enemy (Oxford Reference, a concise dic of law, oxford 2nd 1990. p.392) 6. A new distinction is made in protocol of 1977 between spies and those members of the armed forces who gather information in occupied terrtory where the resident, such persons will not be considered as spies provided they do not emplo false pretences or the rough clandes tine means (ISE monographs in International studies: the law of war, G. Britain Gambridge univ. 1987, p.119). 7. Smith and Hogun, The criminal law, p.831. 8. امير سپهوند، تعزيرات اسلامى(جزوه درسى)، ص 37 و 38. 9. Smith and Hogun, op. cit, p.838 10. Ibid, p. 838 - 84 . 11. عبدالحسين على آبادى، حقوق جنائى، ج 3، ص 149. 12. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 3، ص 676. 13. محمد رضا اسلامى، جرم سياسى (پايان نامه دكترى)، ص 176. 14. گارو، همان. 15. همان، ص 708. 16. همان، ص 716. 17. همان ، ص 718. 18. همان، ص 719 و 720. 19. همان، ص 722. 20. عبدالحسين على آبادى، حقوق جنائى، ج 1، ص 127 و 128. 21. عبدالملك جندى، الموسوعة الجنائية، ج 3، ص 91. 22. همان، ص 95. 23. Gathering, trasnmitting, or losing defencse information with intent or reason to belive such information will be used to the injury of the united ststes is a fedral crime (Blach comphell H. Blacks law dic u.s.a 1983 p.726)

بخش سوم: خيانت به كشور از ديدگاه اسلام و حقوق موضوعه

فصل اول:خيانت به كشور از ديدگاه اسلامى

براى آغاز سخن درباره موضوع خيانت به كشور از ديدگاه اسلامى، توجه به دو مطلب ضرورى مى نمايد:

يكى ديدگاه اسلام درباره كشور كه در مقابل آن انديشه حكومت جهانى قرار دارد و ديگرى توضيح معناى كشور و اجزاى آن كه خيانت به آن موضوع بررسى ما است.

از آن جا كه پرداختن به اين دو مطلب خارج از موضوع اصلى تحقيقى است و باعث تطويل سخن خواهدگشت، تنهابه بيان پيش فرض خود در اين دو مطلب بسنده مى كنيم.

درباره كشور از ديدگاه اسلام پيش فرض ما اين است كه گرچه ممكن است با توجه به منابع موجود انديشه حكومت جهانى و آرمان تحقق آن را به عنوان كمال مطلوب به اين ديدگاه نسبت داد، اما با توجه به برخى از آيات (1) و مسئله ضرورت زندگى در جهان معاصر با وجود كشورهاى معين و مشخص و ايجاد ارتباط با آن كشورها، مى توان گفت: امورى از قبيل كشور، ميهن، دولت و قلمرو اراضى دولت در حقوق اسلامى مورد شناسايى و احترام قرار گرفته است، اما درباره معناى كشور و اجزاى آن از ديدگاه حقوق بين الملل مى توان گفت: كشور از اجتماع دائمى و منظم، گروهى از افراد بشر كه در سرزمين معين و مشخص و به طور ثابت سكونت گزيده و مطيع يك قدرت سياسى مستقل باشند، تشكيل يافته است، چنين كشورى، داراى استقلال و حاكميت كامل بوده و تنها از مقررات حقوق بين الملل پيروى مى كند. (2)

براى تحقق يك كشور، اجتماع عناصرى لازم و ضرورى است. در ميان حقوق دانان در ميزان عناصر لازم براى تحقق كشور اختلاف نظر وجود دارد، ليكن عناصر لازم به طور اجمال عبارت اند از:

1 - جمعيت (مردم - امت)؛

2 - دولت (حاكميت)؛

3 - سرزمين.

با توجه به اين دو مطلب، شناخت جرايمى كه تحت عنوان خيانت به كشور قرار دارد، با سهولت بيش ترى امكان پذير است. گرچه جرايم خيانت به كشور در قانون و حقوق تعريف نشده است، ليكن در يك بيان عام مى توان كليه جرايمى كه هدف آن ايراد صدمه به يكى از اجزاى كشور باشد، تحت عنوان خيانت به كشور مورد تجزيه و تحليل قرار داد؛ به عنوان مثال، محاربه يكى از جرايمى است كه هدف از آن متوجه مردم وامت و ملت است كه يكى از اركان كشور مردم مى باشد و در جرايمى از قبيل بغى، هدف مبارزه با دولت و حاكميت مى باشد كه يكى از جرايم سياسى است، ليكن اين موارد از مصاديق جرايم اصطلاحى خيانت به كشور محسوب نمى شود و خيانت به كشور به معناى اخص خود مصاديقى دارد كه در مباحث بعد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: حرمت خيانت و لزوم وفاى به عهد از ديدگاه اسلام

حرمت خيانت

قبح و ناپسندى خيانت و ممنوعيت ارتكاب آن، از امورى است كه عقل، به طور مستقل به آن حكم مى كند؛ يعنى عقل، بدون استمداد از مقدمات شرعى، درك مى كند كه خيانت امرى مذموم و ناپسند است و از سوى ديگر، عقل مستقلاً لزوم وفاى به عهد را درك مى كند. علاوه بر دليل عقل، ادله اى كه دلالت بر زشتى خيانت مى كند، بناى عقلا است؛ يعنى همه عقلاى عالم به زشتى و ناپسندى خيانت حكم مى نمايند؛ يعنى زشتى خيانت و لزوم وفاى به عهد از آراى محموده عقلاى عالم است.

اجتناب از خيانت و حرمت ارتكاب آن، مورد اهتمام شارع مقدس اسلام قرار گرفته و در آيات و روايات متواتر به اين مسئله مهم اجتماعى اشاره شده است كه در سطور بعدى به برخى از آيات و روايات اشاره خواهيم نمود.

قبل از ورود به بحث اصلى، طرح يك سؤال و پاسخ به آن، مى تواند ما را در درك بهتر بحث مورد نظر (خيانت به كشور) يارى نمايد.

سؤال: دامنه شمول خيانت تا چه حدى است؟ آيا مراد از خيانت مذموم و حرام، در همان خيانت در امانت معروف و مشهور، يعنى تصرف عدوانى امين در مال امانى ظهور دارد يا دامنه شمول خيانت اعم از مورد مذكور است؟ به ديگر سخن، آيا مى توان احكام الهى و سرزمين اسلامى را امانتى در نزد ساكنين آن و مسلمين شمرد و متعرض آن را به عنوان خائن تحت محاكمه و مجازات قرار داد؟

پاسخ: در ابتدا ممكن است، تصور شود كه منظور از خيانت، همان خيانت در امانت است، زيرا از به كارگيرى خيانت، معناى فوق به ذهن متبادر مى شود. به علاوه لفظ خيانت، در خيانت در امانت كثرت استعمال دارد و ممكن است همين امر موجب انصراف خيانت، در خيانت در امانت معروف گردد! امااين تصور صحيح نيست، زيرا:

اولاً: ادعاى تبادر، از نظر عرف و اصطلاح ممنوع است و استعمال خيانت، تبادر در خيانت در امانت مالى ندارد.

ثانياً: كثرت استعمال نيز ثابت نشده است و بنا بر فرض ثبوت، كثرت استعمال نمى تواند قرينه و دليل بر انصراف لفظ از معناى خود گردد. از سوى ديگر، ادله اى كه دلالت بر حرمت خيانت مى كنند، عموم و اطلاق دارند و عنوان هيچ يك از ادله، اختصاص به خيانت در امانت معروف ندارد؛ به عنوان مثال، آيه (يا ايها الذين آمنوا لاتخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون) (3) در مقام نهى از خيانت، در جايى نازل شده كه اصلاً خيانت در امانت مالى نبوده است. گرچه مورد مخصص نيست، ليكن همين اثبات مى كند، خيانت، انصرافى به خيانت در امانت مالى ندارد و شامل انواع خيانت ها مى شود، اعم از اين كه خيانت به اموال مسلمين و يا سرزمين مسلمين باشد و قطعاً خيانت به كشور يكى از مصاديق روشن و بارز بحث خيانت مى باشد.

به هر حال، كشور اسلامى به عنوان امانتى الهى به ساكنين آن سپرده شده است و همه افراد تابع كشور وظيفه اثبات وفادارى در مقابل كشور خود دارند و كسى كه برخلاف وظيفه خود عمل نمايد، شرعاً و عقلاً مستحق كيفر و مجازات است.

در اين جا به طرح ادله اى كه مى تواند حرمت خيانت به كشور را اثبات نمايد مى پردازيم.

حرمت خيانت به كشور

الف) كتاب در قرآن كريم ضمن آيات متعددى به بحث از خيانت پرداخته شده است كه شأن نزول برخى از آن ها از مصاديق بارز خيانت به سرزمين و امت و حاكميت اسلامى است كه اركان تشكيل دهنده كشور مى باشد.

خداوند -تبارك و تعالى- مى فرمايد:

(يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون) (4) .

بحث تفصيلى از شأن نزول و مفاد آيه در مباحث پيشين مطرح شد.

در ابتداى آيه، خداوند، روى سخن را به مؤمنان كرده و مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خدا و پيامبر خيانت نكنيد» خيانت به خدا و پيامبر، آن است كه اسرار نظامى مسلمانان را در اختيار ديگران بگذاريد و يا دشمنان را در مبارزه خود تقويت كنيد و يا به هر نحو آسيبى به كشور اسلامى وارد آوريد. بنابراين، خيانت ضد امانت است.

امانت، گرچه معمولاً به امانت هاى مالى گفته مى شود، ولى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد كه تمام شئون زندگى اجتماعى و سياسى و اخلاقى را در برمى گيرد، لذا در حديث آمده است: «المجالس بالامانة» روى اين جهت آب و خاك اسلام (كشور اسلامى) در دست مسلمانان امانت الهى است. فرزندان آن ها امانت هستند و از همه بالاتر قرآن مجيد و تعليماتش، امانت بزرگ پروردگار محسوب مى شود. بعضى گفته اند امانت خدا، آيين او است و امانت پيامبر (ص) سنت او است و امانت مؤمنان اموال و اسرار آن ها مى باشد، ولى امانت در آيه فوق همه را شامل مى شود (5) .

آيه فوق، به روشنى دلالت بر حرمت خيانت به سرزمين و كشور اسلامى مى نمايد و خداوند در آيه بعد به مسلمانان هشدار مى دهد كه مواظب باشند. علاقه به امور مادى و منافع زودگذر شخصى پرده بر چشم و گوش آن ها نيفكند و مرتكب خيانت هايى كه سرنوشت جامعه آن ها را به خطر مى افكند نشوند (6) .

ب) روايات 1- در روايتى از على(ع) نقل شده است:

الخيانة غدر (7) ؛

خيانت، بى وفايى است.

زيرا تا كسى ترك وفا نكند، پيرامون خيانت نمى گردد و ممكن است حديث اشاره به اين باشد كه، مطلق بى وفايى قبيح است، مانند خيانت، حتى قبح خيانت به اين اعتبار است كه نوعى از بى وفايى است.

2- در روايت ديگر حضرت مى فرمايند:

ومن استهان بالامانة ورتع فى الخيانة ولم ينزّه نفسه ودينه عنها، فقد احلّ بنفسه فى الدنيا الذلّ والخزى، وهو فى الآخرة اذلّ واخزى وانّ اعظم الخيانة خيانة الامة وافظع الفتن غش الائمة (8) ؛ بدا به حال كسى كه امانت را خوار دارد و در خيانت چَراكند و خود و دينش را از آن پاك نسازد و در دنيا رسوايى را به خود روا داشته و در آخرت خوارتر و رسواتر است و بزرگ ترين خيانت و نادرستى خيانت به امت و زشت ترين دغل، دغل با پيشوايان است.

3- در بيان ديگر حضرت مى فرمايند:

الخيانة رأس النفاق (9) ؛

خيانت كردن سر نفاق است.

4- باز از آن حضرت نقل شده است:

الخيانة دليل على قلّة الورع وعدم الديانة (10) ؛

خيانت كردن به نذرها و عهدها و قسم ها، دليل بر كمى پرهيزكارى و عدم دين دارى است. 5- رسول اكرم(ص) مى فرمايند:

آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف واذا ائتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم؛

نشانه منافق سه چيز است: هنگام سخن دروغ مى گويد و هنگامى كه وعده مى دهد تخلف مى كند و هنگامى كه امانتى نزد او بگذارند خيانت مى نمايد، چنين كسى منافق است هر چند روزه بگيرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند.

6- هم چنين از آن حضرت روايت شده است:

اربع من كنّ فيه فهو منافق، وان كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من اذا حدّث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر (11) ؛

چهار خصلت در هر كس باشد منافق است - و اگر يكى از اين ها در كسى باشد داراى خصلت نفاق است تا اين كه آن را ترك كند: كسى كه موقع سخن گفتن دروغ گويد و موقع وعده تخلف نمايد و هنگامى كه پيمان ببندد در آن خيانت كند و هنگام مخاصمه ناسزا گويد.

در روايت فوق به جاى خيانت از لفظ «غدر» استفاده شده كه معادل خيانت است.

7- على (ع) مى فرمايند:

ان رسول اللَّه(ص) قال له فيما عهد اليه: «واياك والغدر بعهد اللَّه ... (12) ؛

رسول خدا(ص) در عهدى كه با آن حضرت نمودند، فرمودند: از خيانت به عهد خدا برحذر باش.

علاوه بر روايات فوق، در بخش اول نيز در بحث از خيانت رواياتى را ذكر كرديم كه از مجموع آن ها به نحو تواتر اجمالى، حرمت خيانت و غدر به نحو كلى استنباط مى شود، كه يكى از مصاديق آن خيانت در حق كشور اسلامى است.

روايات فوق، به نحو صريح، دلالت بر حرمت خيانت دارند. در عين حال از دلالت التزامى برخى از روايات، حرمت خيانت در حق كشور و سرزمين اسلامى را مى توان استنباط كرد.

8- روايت معروف «حب الوطن من الايمان» (13) بيان گر رابطه ايمان و محل سكونت دايمى انسان مى باشد ومفهوم آن اين است كه رابطه عقيدتى با وطن، علاقه و محبت نسبت به آن را ايجاب مى كند (14) . در صورتى دوست داشتن وطن اسلامى از لوازم ايمان باشد بديهى است كه خيانت در حق وطن از امور مذموم وحرام خواهد بود.

9- رواياتى كه دلالت بر استحباب مرابطه و دفاع از سرزمين و كشور اسلامى مى نمايند، دلالت بر اين دارند كه هرگونه تعرض و ايراد ضرر و لطمه به سرزمين اسلامى حرام و مستوجب كيفر است. قانون مرابطه در اسلام، به منظور حفظ و حراست «ثغور» سرزمين و كشور اسلامى، منظور گرديده است. عنوان مرابطه در فقه اسلامى ارتباطى با مسئله جنگ و حالت تعرض ندارد (15) .

از پيامبر اسلام (ص) روايات زيادى در اهميت مرابطه نقل شده است كه با توجه به اين روايات مى توان ادعا نمود كه حفظ كشور اسلامى واجب و خيانت به آن حرام است (16) .

10- در روايتى از قول پيامبر اسلام (ص) مى خوانيم:

حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

بر اساس اين روايت تعرض به مال و جان مسلمان حرام و حفظ آن واجب است. وقتى حفظ مال مسلمان واجب شد، به طريق اولى ممكن است، بگوييم حفظ سرزمين و كشور اسلامى كه مال همه مسلمين است، واجب و تعرض به آن به هر شكل حرام خواهد بود كه يكى از مصاديق تعرض، خيانت به كشور مى باشد.

به هر حال، در جايى كه خيانت به كشور موجب استيلاى كفار و بيگانگان بر سرزمين اسلامى شود، از طريق قاعده نفى سبيل و علّو اسلام، مى توان قائل به حرمت عمل كسانى شد كه مقدمات تسلط بيگانگان رإ؛ ه ه بر سرزمين اسلامى فراهم مى نمايند، قطعه تاريخى ذيل، اهميت پاى بندى به عهد و زشتى پيمان شكنى را نمايان مى كند.

مردم به على (ع) گفتند: ما آن دم كه به داورى تن داديم، دست خوش لغزش و خطا شديم، پس بازگشتيم و توبه كرديم، توبه كن و گرنه ما از تو بى زارى مى جوييم. على(ع) فرمود: واى بر شما، آيا پس از اعلام رضايت (و پيمان) و عهد باز گرديم؟ مگر نه آن كه خداى -تعالى- فرموده است: (اوفوا بالعقود) (17) و فرمود: (اوفوا بعهداللَّه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ...) (18) به اين ترتيب على(ع) از پيمان شكنى خوددارى كرد و خوارج نيز پذيرفتن داورى را «گمراهى» خواندند و آن را مورد طعن قرار دادند و از على (ع) بى زارى جستند (19) .

ج) ديگر ادله «دليل عقل» از ادله ديگر است كه در اول بحث مطرح شد و «بناى عقلا» نيز دلالت بر حرمت خيانت دارد و يكى از اقسام خيانت ها، خيانت به سرزمين است. هم چنين «سيره عملى معصومين(ع)» نيز بر حرمت خيانت دلالت دارد كه در مباحث بعدى به آن اشاره خواهيم نمود. به هر حال، با توجه به مجموع ادله اى كه ذكر شد مى توان با قاطعيت قائل به حرمت خيانت به كشور گرديد و ارتكاب اين عمل را مستوجب كيفر دانست.

لزوم وفاى به عهد

از امور فطرى و بديهى اين است كه هر انسانى خود را در برابر سرزمين و كشور خود مسئول مى داند و احساس وظيفه در مقابل كشور مى نمايد و وجدان و فطرت پاك، قضاوت به وفادارى در مقابل كليه عهود، اعم از عهود عقدى و عهود قهرى مى نمايد. اين امر از ديدگاه اسلامى اهميت بسيارى دارد و بر اساس نصوص اسلامى، مى توان اثبات نمود كه هر شخص مسلمان در برابر وطن و كشورش وظايفى دارد كه در صورت نقض آن بايد مجازات گردد. در اين جا، وجوب وفاى به عهد را از ديدگاه اسلام به طور مختصر مورد بحث قرار مى دهيم:

الف) آيات خداوند -تبارك و تعالى- وفاى به عهد را لازم دانسته و سوره مائده را با مسئله وفاى به عهد شروع نموده است:

(يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) (20) .

در آيات گوناگون ديگرى نيز وفاى به عهد مورد تأكيد قرار گرفته است، از جمله:

(والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون) (21) .

و هم چنين:

(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولاً) (22) .

از مسلمات اسلام، لزوم و وجوب وفاى به عهد و پيمان است. رأى اجماعى فقها و عرف بشرى بر اين استوار گرديد كه طرفين پيمان موظف اند در اجراى مفاد نص و روح پيمانشان از هيچ كوششى دريغ نورزند و در اين كار كمال دقت و امانت را به كار برند. در اصل لزوم ايفاى تعهدات و وفاى به عهد و پيمان، هيچ كس شك و ترديدى ندارد، زيرا با ناديده انگاشتن وفاى به عهد، نه يك سيستم حقوقى پديد مى آيد و نه يك نظم سياسى نضج مى گيرد.

پاى بندى به پيمان، گذشته از ضمانتى كه به شكل تصديق همگانى و الزام افكار عمومى در بر دارد، در اسلام از تضمينات تازه اى برخوردار گرديده و به طرق ديگر مؤيد و مؤكد شده است. اسلام به قدرى اين اصل را تقديس و تحكيم كرده كه رعايتش براى مسلمانان وظيفه اى دينى شده است.

در حقيقت وظيفه و عهدى كه يك مسلمان در برابر كشور خود احساس مى كند، تسليم در برابر يكى از احكام الهى و برقرارى پيمان ميان او و خدايش مى باشد. ازاين رو تعهد او در برابر سرزمين اسلامى تا ژرفاى جانش ريشه دوانده و با پيمان ايمان «حب الوطن من الايمان» و خداپرستى به هم آميخته است و هيچ قدرتى ياراى گسستن پيمان مسلمان حقيقى و وطن اسلامى را ندارد.

خداوند در كتاب آسمانى، در باره وفاى به عهد، پيمان و اجراى تعهدات سياسى براى مسلمين، اين گونه تعيين تكليف فرموده است:

(واوفوا بعهداللَّه اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اللَّه عليكم كفيلاً ان اللَّه يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً ...)؛

و به پيمانى كه با خدا مى بنديد وفا كنيد، پيمان هايى را كه مؤكداً مى بنديد و هنگام بستنش خداى را گواه مى گيريد مشكنيد، زيرا خدا بر كارهاتان آگاه است، چون زنى نباشيد كه رشته هايش را پس از تابيدن پنبه مى كرد ... (23) .

ب) سيره معصومين (ع) از سيره پيامبر اسلام (ص) مى آموزيم كه حضرت در اجراى اين فرمان الهى نهايت جديت و مراقبت را به كار برده و همه جا در انجام وظيفه و عمل به پيمان، ملاحظات گوناگون را كنار نهاده است. قضاياى ذيل شاهد صادق اين مدعاست.

1 - «ابوجندل» از مسلمانانى بود كه در مكه، به وسيله قريش در محاصره و زندانى بود، ساعتى پيش از آن كه مواد صلح حديبيه نوشته شد، خود را به اردوى مسلمانان رساند. هنوز پيمان به امضاى نهايى نرسيده بود و امكان داشت كه ماده مربوط به استرداد پناهندگان مورد عمل واقع نشود و ابوجندل را در نزد مسلمانان نگه دارند، ولى نماينده قريش، ضمن اعتراض به اين عمل گفت: درست است كه پيمان عطف به ماسبق نمى شود، و هر چند كه پيمان به امضا نرسيده، ولى واقعاً منعقد شده است و ما پيش از آمدن اين پناهنده، شفاهاً بر سر موادش اتفاق نظر يافته ايم.

پيامبر (ص) استدلال نماينده قريش را پذيرفت و حرفش را تصديق فرمود و اجازه داد تا مسلمان، مهاجر و پناه جسته را به مكه باز گردانند. داد و فرياد و شكوه «ابوجندل» و استغاثه جگرسوزش كه اگر مرا به مكه ببرند، شكنجه خواهند كرد تا از دينم دست بردارم، در تصميم پيشواى مسلمانان اثر نكرد و جز اين كه مسلمان اسير را دلدارى دهد، چيزى بر قول و قرار نيفزود و به ابوجندل فرمود:

يا ابا جندل! اصبر واحتسب، فان اللَّه جاعل لك ولمن معك المستضعفين فرجاً ومخرجاً ولكننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً واعطيناهم على ذلك عهداً واننا لا نغدر بهم وانه لا يصلح فى ديننا الغدر؛

اى ابوجندل! شكيبا باش و روزشمارى كن، كه خدا روزنه آزادى و نجاتى به روى تو و زيردستان ديگرى كه با تو هستند خواهد گشود، ولى ما با اين مردم پيمان آشتى بسته ايم و در برابرشان تعهد سپرده ايم و از راه نيرنگ به پيمانشان خيانت نخواهيم كرد كه در دينمان خيانت زيبنده نباشد. (24)

نظير داستان فوق درباره «ابوبصير عتبة بن اسيد» نيز نقل شده است (25) .

2 - قضيه اى ديگر، تأكيد بسيار زياد پيامبر اسلام را به وفاى به عهدمى رساند كه داستان آن بدين قرار است:

«ابورافع» مسلمان نبود و از مكه هم نگريخته بود تا به موجب پيمان صلح حديبيه او را بازگردانند، بلكه مشركان او را به سفارت به مدينه فرستاده بودند. وى به محض ديدن پيامبر (ص) شيفته او و آيين آن حضرت شد و از كيش خود روى گرداند و تصميم گرفت به ديار شرك باز نگردد.

چون پذيرفتن تقاضاى او قرار بين مسلمانان را با مشركان نقض مى كرد، پيامبر به او فرمود: «نقض پيمان نمى كنيم و او را به كشورش بازگردانيد».

گرچه موارد مذكور از وفاى به عهد، ظاهراً مربوط به بحث خيانت به كشور نيست، ليكن روح كلى همه قضايا اهميت فراوان وفاى به عهد است. وقتى وفاى به عهد در برابر كفار و مشركين و انسان هاى متخلف، ازاين مقدار اهميت برخوردار است، آيا مى توان گفت، وفاى به حكم الهى؛ يعنى همان دفاع از كشور اسلامى و ايفاى تعهد الهى و وظيفه وجدانى در برابر سرزمين اسلامى، و عدم ارتكاب امورى كه موجب ضرر و سستى و صدمه كشور اسلامى مى شود، از امور مورد اهتمام اسلام و شارع مقدس نيست!

به هر حال، انجام وظيفه و ايفاى تعهد در برابر سرزمين اسلامى و عدم ارتكاب مصاديق خيانت به كشور، از امور مهم و از مستقلات عقليه اى است كه عقل بشر قادر به درك آن مى باشد و از طريق قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) و نصوصى كه در اين زمينه وارد شده است و به برخى از آن ها اشاره شد، به طور جزم مى توان به حرمت خيانت به وطن و كشور و وجوب وفاى به وظيفه و عهد در مقابل وطن و كشور اسلامى حكم نمود.

4 - مصاديقى از جرم خيانت به كشور و برخورد پيامبر(ص) باآن

پيامبر (ص) پس از هجرت به مدينه و پايه گذارى حكومت اسلامى در آن سامان، با كسانى كه در پناه كشور اسلامى زندگى مى كردند، پيمان هايى را منعقد نمود.

يكى از بزرگ ترين قراردادهاى تاريخى، پيمانى است كه حضرت محمد (ص) با يهوديان ساكن مدينه منعقد فرمود، كه بر اساس برخى بندهاى اين پيمان يهوديان متعهد شده بودند، علاوه بر عدم تعرض و تجاوز نسبت به مسلمين و كشور اسلامى، در هنگام جنگ نيز سهمى از مخارج جنگ را بپردازند (26) .

در پيمان فوق، يهوديان «اوس» و «خزرج» شركت داشتند، با اين كه يهوديان «بنى قينُ قاع» و «بنى نظير» و «بنى قريظه» شركت نداشتند، اين چند گروه پس از مدتى با پيامبر اسلام پيمانى با مفاد ذيل منعقد نمودند:

هر يك از سه گروه فوق، پيمان بستند كه هرگز بر ضرر پيامبر و ياران وى قدمى برندارند و به وسيله زبان و دست ضررى به او نرسانند، اسلحه و مركب در اختيار دشمنان او نگذارند. هرگاه بر خلاف پيمان عمل نمايند، پيامبر در ريختن خون آن ها و ضبط اموال و اسير كردن زنان و فرزندانشان اختيار خواهد داشت (27) .

الف) خيانت يهوديان «بنى قينُ قاع» قبيله «بنى قينُ قاع» كه در داخل سرزمين اسلامى (مدينه) زندگى مى كردند، داراى قدرت اقتصادى قابل توجهى بودند و از قدرت اسلام احساس بيم و هراس مى نمودند، لذا راه خيانت و پيمان شكنى را نسبت به كشور اسلامى پيشه كردند. با نشر شعارهاى زننده و توهين آميز، جنگ سرد را آغاز و عملاً پيمانى را كه با پيامبر بسته بودند، نقض كردند.

پيامبر(ص) با آنان اتمام حجت نمود و آنان را پند داد، اما اثرى نبخشيد و پيامبر را به جنگ و مقابله تهديد نمودند.

به نظر مى رسد كه پيامبر (ص) برخوردهاى لفظى را بر مجازات اين قبيله لجوج كافى مى دانست و در صورتى كه گفتارهاى آنان به برخورد عملى منجر نشده بود، فقط به نصيحت آنان اقدام مى نمود.

بالاخره رجزخوانى هاى يهود بنى قينُ قاع به برخوردهاى عملى آنان با مسلمين منتهى شد و روزى زن عربى را كه مشغول فروش كالاى خود بود به شكل زير مورد تعرض قرار دادند:

زن مسلمان بر حفظ حجاب خود اصرار داشت، ولى مغازه دار يهودى به جرم اين كه اين زن حاضر نشد كه چهره خود را نشان بيگانه دهد، از مغازه بيرون آمد، دامن لباس او را به پشت وى دوخت و پس از لحظاتى آن زن برخاست، قسمتى از بدن او نمايان شد و جوانان بنى قينُ قاع، زن را مسخره نمودند.

همين عمل ناشايست، موجب درگيرى بين مسلمين و يهوديان شد و سبب كشته شدن مرد يهودى و برخى از مسلمين گرديد. يهوديان به جاى عذرخواهى به مقابله و تحصن در قلعه خود و ايجاد عداوت و جنگ مبادرت نمودند.

پيامبر (ص) قلعه را محاصره و درصدد مجازات آنان بود، ولى بر اثر اصرار «عبداللَّه ابى» پيامبر حكم به اخراج يهوديان به شرط تحويل اسلحه و ثروت خود از مدينه فرمود.

همان گونه كه از قطعه تاريخى فوق به دست مى آيد، خيانت و پيمان شكنى نسبت به كشور اسلامى منحصر به اقدام مسلمين نيست، بلكه شامل كسانى نيز كه در پناه اسلام در سرزمين اسلامى زندگى مى كنند، مى شود.

ب) خيانت يهوديان «بنى نضير» پس از جنگ احد، قبيله «بنى نضير» كه با پيمان در پناه حكومت اسلامى زندگى مى كردند احساس نمودند كه مى توانند با يارى دشمنان خارجى آسيب جدى بر سرزمين اسلامى وارد و اسلام نوپا را نابود كنند، لذا در صدد ايجاد ناامنى و شورش در مدينه برآمدند. پيامبر(ص) براى آگاهى از نيت خائنانه آنان با هدف برقرارى تماس با بنى نضير وارد دژ آنان شد. پيامبر (ص) از حركات مشكوك و مرموز آنان متوجه نيت خائنانه آن ها گرديد، زيرا آنان قصد قتل حضرت را داشتند. فرشته وحى پيامبر(ص) را از اين جريان آگاه نمود. حضرت از جاى خود حركت كرد و طورى مجلس را ترك گفت كه يهوديان تصور كردند، دنبال كارى مى رود و برمى گردد. به هرحال، به اين طريق پيمان خود را نقض و خيانت خود را نسبت به كشور اسلامى عملى نمودند.

پيامبر در مقابل عمل آنان، حكم مجازات آنان را خروج از سرزمين مدينه مقرر فرمود، زيرا آنان پيمان شكنى كرده واز در مكر و حيله وارد شده بودند.

يهوديان با تحريك منافقين از تسليم در برابر حكم پيامبر (ص) سرباز زدند و دژها را بسته و با سلاح جنگى تصميم گرفتند در برج هاى خود به جنگ با سربازان اسلام بپردازند. پيامبر قلعه هاى آنان را محاصره و پس از مدتى يهوديان حاضر به ترك مدينه شدند. و اين داستان نيز يكى از ورق هاى خيانت بار يهود را در تاريخ نمايان مى سازد.

ج) خيانت يهود «بنى قريظه» «بنى قريظه» تنها تيره يهودى بودند كه در مدينه در كنار مسلمانان با صلح و آرامش به سر مى بردند و به پيمانى كه با محمد (ص) بسته بودند، كاملاً احترام مى گذاشتند.

«حُيَّى بن اخطب» راه پيروزى را در اين ديد كه از داخل مدينه به نفع سپاه احزاب و دشمنان خارجى كمك بگيرد. او يهوديان بنى قريظه را به پيمان شكنى دعوت نمود تا آتش جنگ را ميان يهوديان و مسلمانان دامن زند. اخطب با اصرار فراوان، سران «بنى قريظه» را براى خيانت، پيمان شكنى، تعرض و تجاوز به كشور و كمك به بيگانگان آماده نمود. عهدنامه اى كه ميان آنان و محمد (ص) منعقد شد را در برابر آنان پاره نمود.

نقشه ابتدايى بنى قريظه اين بود كه در آغاز كار شهر مدينه را غارت كنند و زنان و كودكان مسلمانان را كه به خانه ها پناهنده شده اند، مرعوب سازند واين نقشه را به تدريج در مدينه عملى كردند (28) .

مأمور اطلاعاتى مسلمانان به پيامبر(ص) گزارش داد، كه بنى قريظه از «قريش» و «غطفان» دو هزار سرباز خواسته اند تا از داخل دژ وارد مدينه شوند، و مدينه را غارت كنند. اين خبر موقعى رسيد كه مسلمانان سرگرم حفاظت از كرانه هاى خندق بودند كه مبادا دشمن از آن عبور كند. پيامبر فوراً، دو افسر به نام «زيد بن حارثه» و «مسلمةبن اسلم» را با پانصد سرباز مأمور كرد كه در ميان شهر به گردش بپردازند و تكبيرگويان از تجاوزات بنى قريظه جلوگيرى كنند تا زنان و كودكان با شنيدن صداى تكبير آرام بگيرند (29) . به هر حال، پيامبر دژ بنى قريظه را محاصره نمود. در اين جا مباحث مفصلى درباره نظريات يهوديان و برخوردهاى مختلف ارائه شده كه از آن ها صرف نظر مى كنيم.

مجازاتى كه پيامبر براى خائنان بنى قريظه فرمود با مجازات قبيله هاى قبل متفاوت است. قضاوت در اين باره به «سعد معاذ» واگذار شد، كه طرفين اين قضاوت را قبول كردند و يهود به داورى وى تسليم شدند.

سعد معاذ حكم نمود كه مردان جنگنده بنى قريظه اعدام، اموالشان تقسيم و زنان و فرزندانشان اسير شوند (30) و اين حكم از جهاتى قابل دفاع است، زيرا:

اولاً: رأى صادر شده بر اساس پيمان بنى قريظه با پيامبر است؛

ثانياً: بنى قريظه در بحرانى ترين شرايط و زمانى كه كشور اسلامى در برابر سخت ترين حملات دشمنان خارجى قرارداشت، امنيت كشور اسلامى را برهم زدند؛

ثالثاً: ممكن است سعد معاذ اين حكم را براساس آيين يهود صادر كرده باشد.

تا اين جا مصاديقى از خيانت هاى غير مسلمانان را نقل كرديم. به نظر مى رسد، ذكر برخى مصاديق خيانت ازسوى مسلمانان، به طوراختصار مناسب موضوع ومقام است.

د) پيمان شكنان در جنگ تبوك در جنگ تبوك دو گروه از شركت در جنگ خوددارى كردند و از اين طريق خيانت و پيمان شكنى خود را به اسلام و كشور اسلامى اظهار كردند.

گروه اول، منافقانِ از كفّار بدتر بودند كه به اسلام تظاهر مى كردند، ولى بهره اى از آن نداشتند. آنان به عناوين گوناگون، مردم را از شركت در جهاد باز مى داشتند، گاهى گرمى هوا را بهانه قرار مى دادند، كه وحى الهى به اعتراض آن ها چنين پاسخ داد:

(قل نار جهنم اشد حراً لو كانوا يفقهون)؛

بگو آتش دوزخ گرم تر از حرارت هواست، اگر اهل تعقل باشند (31) .

گروهى از منافقان، مسلمانان را از شركت در اين نبرد ترسانيده و مى گفتند: ملت عرب را ياراى نبرد با ملت روم نيست و چيزى نخواهد گذشت كه همه شركت كنندگان را به ريسمان اسارت بسته در بازارهاى آزاد خواهند فروخت (32) .

گروه دوم، مسلمانانى بودند كه منافع شخصى و مطامع دنيايى را به استقلال كشور اسلامى ترجيح دادند و با عذرتراشى در جهاد شركت نكردند.

سه نفر از مسلمان ها به نام هاى «هلال»، «كعب» و «مراره» با عذر جمع آورى محصول كشاورزى از رفتن به جبهه خوددارى كردند، ولى به پيامبر (ص) قول دادند كه به فاصله چند روز پس از آن كه وضع محصول را سر و صورتى دادند، به ارتش اسلام ملحق شوند.

اينان نه تنها در جنگ شركت نكردند، بلكه به پيمانى هم كه با پيامبر بسته بودند عمل ننمودند، در هنگام بازگشت مجاهدان از جنگ به حضور پيامبر آمدند، ولى حضرت با بى اعتنايى با آن ها برخورد نمود و به مردم اعلام فرمود:

اى مردم! اين سه نفر حكم اسلامى را سبك شمرده و به پيمانى كه با من بسته بودند، عمل نكردند و سودپرستى را بر زندگى شرافت مندانه زير لواى توحيد مقدم داشتند، از اين جهت، همه گونه روابط خود را با اين افراد قطع نماييد (33) .

قرآن در اين باره مى فرمايد:

(وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنّوا ان لا ملجأَ من اللَّه الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللَّه هو التواب الرحيم) (34) ؛

آن سه نفر را كه (در مدينه) باز ماندند (و از شركت در تبوك خوددارى كردند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند) تا آن حدّ كه زمين با همه وسعتش براى آن ها تنگ شد و حتى جايى در وجود خويش براى خود نمى يافتند و دانستند كه پناه گاهى از خدا به سوى او نيست، در آن هنگام خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت و خداوند توبه آن ها را پذيرفت كه خداوند توبه پذير و مهربان است.

از مسائل مهمى كه از آيات فوق استفاده مى شود، مسئله مجازات مجرمان و فاسدان از طريق محاصره اجتماعى و قطع رابطه و پيوندهاست. ما به خوبى مى بينيم كه اين قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوك به قدرى آن ها را تحت فشار قرار داد كه از هر زندانى براى آن ها سخت تر بود، آن چنان كه جان آن ها از فشار اين محاصره اجتماعى به لب رسيد و از همه جا قطع اميد كردند.

اين موضوع، آن چنان انعكاس وسيعى در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جاى گذاشت كه بعد از آن كم تر كسى جرأت مى كرد مرتكب اين گونه گناهان شود. اين نوع مجازات نه دردسر و هزينه زندان ها را دارد و نه خاصيت تنبل پرورى و بدآموزى هاى آن ها را، ولى تأثير آن از هر زندانى بيش تر است.

اين در واقع يك نوع اعتصاب و مبارزه منفى جامعه در برابر افراد فاسد است، اگر مسلمانان در برابر «متخلفان از وظايف حساس اجتماعى» دست به چنين مبارزه اى بزنند، به طور قطع در هر عصر و زمانى پيروزى با آن ها خواهد بود و به راحتى مى توانند جامعه خود را پاك سازى كنند. اما روح مجامله و سازش كارى كه بدبختانه امروزه در بسيارى از جوامع اسلامى به صورت يك بيمارى تقريباً همه گير درآمده است، نه تنها جلو اين گونه اشخاص را نمى گيرد، بلكه آنان را در اعمال زشتشان تشجيع مى كند (35) .

ه) نمونه هاى پيمان شكنى از سوى ياران على(ع) و امام حسن(ص) پيمان شكنى در تاريخ اسلام، رويه انسان هاى ضعيف الايمان و سست عنصرى است كه تاريخ اسلام شاهد و گواه بر آن است. چه ضررهاى غير قابل جبرانى كه از خيانت آنان به اسلام و كشور اسلامى وارد نيامده است!

نمونه هايى از اعمال خيانت بار و خباثت انگيز اين جنايت كاران تاريخ را در حكومت على (ع) و امام حسن مجتبى (ع) مى توان مورد مطالعه قرار داد. سرانجام اعمال خيانت بار آنان جامعه بشرى را از بزرگ ترين وديعه و هديه الهى، يعنى زمامدارى و رهبرى انسان هايى كامل، عادل، معصوم و ... محروم نمود و كشور اسلامى و جامعه بشرى را دچار چنان ضايعه و شكستى نمود كه به هيچ طريقى قابل جبران نخواهد بود.

سراسر تاريخ حكومت چندساله امام على (ع) و امام مجتبى (ع) گوياى خيانت هاى قاسطين، مارقين و ناكثين و ديگر گروه هايى است كه منجر به شكست جبهه حق در برابر جبهه باطل گرديد. گرچه اين بحث خود مجال ديگرى مى طلبد، ليكن به نمونه هايى از قضاياى تاريخى به طور مختصر اشاره مى نماييم.

در تاريخ آمده است كه «ابو بردة بن عوف ازدى» برخاست و امير مؤمنان على (ع) را مورد خطاب قرار داده و گفت: «اى امير مؤمنان! آيا كشتگان را پيرامون عايشه و زبير و طلحه(سران ناكثين) ديدى؟ آنان به چه سبب كشته شدند؟»

امام (ع) فرمود: آنان شيعيان و كارمندان مرا كشتند، و برادر «بيعه عبدى» -رحمةاللَّه عليه- را كشتند. در برابر گروهى از مسلمانان گفتند: ما چنان كه شما پيمان شكستيد، پيمان نشكنيم و آن گونه كه شما خيانت كرديد خيانت نكنيم. آن گاه بر سرشان ريختند و ايشان را كشتند. من از آنان خواستم كه قاتلان برادرانم را به من سپارند تا به قصاصشان برسانم كه قرآن خدا داور ميان ما و آنان است، ولى امتناع كردند در حالى كه تعهد بيعت مرا بر گردن داشتند، به جنگ با من برخاستند و خون نزديك به هزار تن از شيعيانم را ريختند، پس من هم با آنان جنگيدم (36) .

خيانت طلحه و زبير و عايشه و ايجاد جنگ جمل بر عليه دولت و كشور اسلامى در تاريخ از قول «زياد بن مرحب» چنين آمده است:

... طلحه و زبير بيعت خود را با على (ع) شكستند و سپس آهنگ جنگ كردند و ام المؤمنين (عايشه) را بيرون كشاندند، پس على (ع) به جانب آن دو رفت، در حالى كه تمايلى به جنگ نداشت و براى ارضاى نفس خود با آن دو نجنگيد ... (37) .

شخص خيانت كارى كه روى سياه خيانت كاران حرفه اى تاريخ بشريت را سياه كرده «معاوية بن ابى سفيان» است كه با حيله ونيرنگ بر كشور اسلامى شوريد و وحدت مسلمين را به تفرقه مبدل كرد و خون هزاران انسان بى گناه را به زمين ريخت و بزرگ ترين انحراف را در تاريخ اسلام به وجود آورد و بدترين و زشت ترين خيانت ها را به نام اسلام و تحت لواى دين مرتكب شد و بزرگ ترين خدمت را به دشمنان خارجى و داخلى اسلام و كشور اسلامى كرد.

او با نيرنگ هاى خود ياران و سربازان على (ع) و امام مجتبى (ع) را فريفت و از طريق تطميع و تهديد و دادن رشوه هاى كلان در جبهه حق رخنه نمود و در نهايت بزرگ ترين ضربه را به عالم اسلام و كشور اسلامى وارد كرد. جنايات و پيمان شكنى هاى او و فرزند نامشروع وى، يعنى يزيد پليد، رقت بارترين و حزن انگيزترين صحنه هاى خيانت را بر عليه وارثان حتمى پيامبر و فرزندان روحى و جسمى حضرت ختمى مرتبت به وجود آورد كه حادثه سال 61 ق. شاهد صادق بر اين مدعاست.

نتيجه

از آن چه ذكر شد به روشنى مى توان استنباط نمود كه خيانت به كشور و سرزمين اسلامى، اعم از ايجاد نا امنى در داخل يا كمك به دشمنان داخلى وخارجى براى ضربه زدن به كشور اسلامى از گناهان بزرگ از نظر اسلام به شمار مى آيد و مرتكب آن مستحق كيفر و مجازات است. مجازات خائن به كشور اسلامى، در صورتى كه منجر به افساد در زمين نشود، تعزير است كه حاكم اسلامى با توجه به ميزان خسارت وارده و تناسب جرم و مجازات او را كيفر مى دهد و در صورتى كه موجب فساد در زمين باشد، خائن را به عنوان مفسد فى الارض مى توان به اعدام محكوم نمود.

1. طه (20) آيات 57 و 63. 2. محمد رضا ضيائى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، ص 130. 3. انفال(8)آيه 27 . 4. همان. 5. ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 7، ص 136 و 137. 6. همان، ص 138. 7. يحيى آمدى محمد، غررالحكم و درر الكلم، ج 1، ص 37. 8. نهج البلاغه، تحقيق فيض الاسلام، ص 774 - 886، نامه 26. 9. همان، ص 239. 10. همان، ص 375. 11. شيخ صدوق، الخصال، ج 1، باب چهارم، ص 280 و 281، ح 129. 12. ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 2، ص 250، ح 1. 13. حر عاملى، امل الامل، مقدمه كتاب. 14. عباسعلى عميد زنجانى، وطن و سرزمين، ص 25. 15 محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 39 به بعد. 16. قال رسول اللَّه (ص): «رباط يوم فى سبيل اللَّه خيرٌ من قيام شهر و صيامه»(ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 28). 17. مائده (5) آيه 1. 18. نحل(16) آيه 91. 19. نصر بن مزاحم منقرى، پيكار صفين، ترجمه پرويز اتابكى، ص 710 و 711. 20. مائده(5) آيه 1. 21. مؤمنون(23) آيه 8. 22. اسراء(17) آيه 34. 23. نحل(16) آيه 91 و 92. 24. ابو محمد عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 3، ص 332 و 333. 25. همان، ص 337. 26. براى اطلاع از متن قرارداد ر.ك: ابومحمد عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 503 و504. 27. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 19، ص 110 و 111. 28. جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ترجمه داود الهامى، ج 2، ص 132. 29. سيره حلبى، ج 2، ص 335. 30. جعفر سبحانى، همان، ص 154. 31. توبه(9) آيه 81. 32. جعفر سبحانى، همان، ص 387 و 388 و محمد بن عمر واقدى، تاريخ جنگهاى پيامبر(ص)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، ج 3، ص 1003. 33. جعفر سبحانى، همان، ص 408. 34. توبه(9) آيه 118. 35. ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 8، ص 175، ذيل آيه 118 سوره توبه.

فصل دوم:خيانت به كشور در حقوق موضوعه

گفتار اول: تعريف و تحليل اركان جرم خيانت به كشور

تعريف

هيچ گونه تعريفى در باره جرم خيانت به كشور از سوى مقنن ارائه نشده است و مى توان گفت قانون، فاقد بيان جرم خيانت به كشور به شكل مفهوم كلى است، ولى قانون گذار مصاديقى از جرايم عليه امنيت كشور را برشمرده كه ما آن را تحت عنوان خيانت به كشور مورد بررسى قرار مى دهيم.

در عين حال، خيانت به كشور به وسيله برخى از حقوق دانان تعريف شده است. با توجه به تعبيرات اهل فنّ و طبق مفاد قوانين و اصول جزايى، ارتكاب هر نوع فعل عمدى عليه كشور و به نفع دشمن و بيگانه توسط افراد ايرانى يا خارجيان در خدمت ايران، خيانت به كشور محسوب خواهد شد.

بنابراين، در تعريف جرم خيانت به كشور مى توان گفت، مراد از جرم خيانت به كشور از نظر قانون گذار، عبارت است از: «ارتكاب رفتار مجرمانه مخالف وظايف ملى و ميهنى يكى از افراد ايرانى، يا هر گونه اقدام آگاهانه مخالف امانت دارى از ناحيه فرد بيگانه مأمور به خدمت در جمهورى اسلامى، به نفع كشور بيگانه كه امنيت كشور را به مخاطره مى اندازد، اعم از اين كه در زمان صلح يا جنگ باشد».

برخى نيز خيانت به كشور را اين گونه تعريف كرده اند:

خيانت به كشور فعل عمدى يك فرد ايرانى يا خارجى در خدمت دولت ايران است كه منافع يك قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان مملكت تأمين و امنيت كشور را به مخاطره اندازد. (1)

بنابر تعاريفى كه ارائه شد اركان و عناصر عمومى خيانت به كشور را مى توان به نحو ذيل ترسيم نمود.

عناصر خيانت به كشور

الف) عنصر قانونى در حال حاضر عنصر قانونى جرم خيانت به كشور را ماده 498 تا ماده 512 و مواد582 و 610 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 و موادى از قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و برخى از مواد نسخ نشده قانون مجازات اسلامى سال 1362 مى توان دانست.

ادعاى فوق در مورد قانون مجازات اسلامى سال 1362 زمانى صحيح است كه قانون فوق هنوز قابليت اجرايى در مواردى كه مغاير با قانون مجازات اسلامى سال 1375 نيست، داشته باشد، ولى به نظر مى رسد كه قانون فوق تا مدت زمان معينى لازم الاجرا بوده و پس از پايان مدت مذكور اصولا از حيات قانونى و قابليت استناد برخوردار نيست و نمى تواند مستند احكام جزايى قرار گيرد.

ب) عنصر مادى يكى از اركان عمومى تشكيل دهنده جرم، ركن مادى مى باشد كه داراى مصاديق مختلفى است. به نظر مى رسد با توجه به مواد قانونى عنصر مادى جرم خيانت به كشور اصولاً فعل و عمل مثبت خائن به كشور مى باشد.

عنصر مادى داراى اجزايى است كه به طور مختصر مورد اشاره قرار مى گيرد:

1 - مرتكب: با توجه به مواد قانونى كه از لفظ «هر كس» استفاده نموده اند به نظر مى رسد كه تعبيرات قانونى، معنا و مفادى بسيار عام و گسترده دارد و شامل كليه افراد اعم از ايرانى و خارجى با هر شغل و عنوان، اعم از زن و مردِ نظامى و غيرنظامى، مى گردد.

همان گونه كه با توجه به مواد قانونى استفاده مى شود، در كليه مواد قانون مجازات سال 1375 از لفظ «هر كس» استفاده شده كه شامل تمام مصاديق فوق مى گردد، بنابراين، جرم خيانت به كشور، شامل تمامى افرادى مى شود كه به نحوى ارتباطى با كشور ايران داشته باشند و منظور اين تعبير، اين است كه يا اصولاً تبعه كشور ايران باشد (اعم از مسلمان و غيره) و يا اين كه پيمانى هر چند پيمان غيرقراردادى بين مرتكب و كشور وجود داشته باشد.

2 - موضوع جرم: با توجه به مواد قانونى، موضوع جرم خيانت به كشور مى تواند مصاديق مختلفى داشته باشد، ليكن عنصر مشترك بين كليه موضوعات به ظاهر متفاوت، اخلال در امنيت داخلى و خارجى كشور واخلال در تماميت ارضى و اعتبار و حيثيت كشور جمهورى اسلامى ايران است، ولى در عين حال، در هر يك از مواد قانونى، موضوع خاصى در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال، موضوع ماده 498، قانون مجازات اسلامى، تشكيل يا اداره گروه غير قانونى و خائن به كشور است و يا موضوع ماده 500، همان قانون انجام فعاليت هاى تبليغى به نفع سازمان هاى محارب است.

3 - وسيله: با توجه به ذكر مصاديق متعددى از انواع مختلف جرم خيانت به كشور در مواد قانونى، به نظر مى رسد كه وسيله، در ارتكاب جرم دخيل نيست و تنها ممكن است در پاره اى از مواضع ازعلل مشدده مجازات باشد.

4 - نتيجه: جرايم خيانت به كشور از حيث ترتب و حصول نتيجه با عدم آن يك سان نيستند.

بنابراين، و با توجه به مواد قانونى، خيانت به كشور را مى توان به جرايم مطلق و مقيد تقسيم نمود:

الف) جرايم مطلق: جرايمى كه در آن ها حصول نتيجه، ملحوظ نيست، از اين قبيل جرايم مصاديق مقرر در مواد 498، 499، 505، 511 و 512 را مى توان نام برد كه مواد مذكور بر هدف و قصد مجرم تأكيد دارند و به نظر مى رسد كه حصول نتيجه براى تحقق جرم ضرورى نيست؛ يعنى لازم نيست كه بعد از ارتكاب عمل، ضرر كشور محقق شود، بلكه مجرد ارتكاب، با قصد و هدف برهم زدن امنيت كشور كافى است.

ب) جرم مقيد: در برخى از مواد قانونى، نتيجه مجرمانه لحاظ شده است؛ يعنى مى توان گفت كه براى تحقق جرم خاص مورد نظر از مواد، تحقق نتيجه، لازم و ضرورى است. در اين جا به ماده 504 قانون مجازات اسلامى، سال 1375 مى توان استدلال نمود، زيرا ماده فوق مقرر مى دارد:

هر كس ... تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم، يا عدم اجراى وظايف نظامى كند ... .

با توجه به ماده فوق، درمى يابيم كه تحريكى كه نتيجه آن، عصيان يا فرار يا تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى باشد، مؤثر در مقام است.

5 - رابطه عليت: بديهى است در جايى كه جرم خيانت به كشور، از قبيل جرايم مقيد به نتيجه است، وجود رابطه عليت بين عمل ارتكابى خائن و نتيجه به دست آمده ضرورى است؛ به عنوان مثال، تحريكى مؤثر در مقام است كه علت فرار نظامى يا عصيان وى باشد، در اين صورت اگر نظامى به علت ديگرى مبادرت به فرار نمايد و عمل تحريك آميز شخص محرك، بى اثر باشد، عمل مجرمانه مورد حكم ماده 504 قانون مجازات اسلامى محقق نشده است.

ج) عنصر روانى جرم خيانت به كشور اصولاً از جرايم عمدى است و دادگاه بايد علم و عمد مرتكب را احراز نمايد.

1. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 328.

گفتار دوم: خيانت به كشور در قوانين قبل از انقلاب اسلامى

خيانت به كشور در قانون دادرسى و كيفر ارتش

1 - خيانت به كشور در قانون مجازات عمومى سال 1304 واصلاحات بعدى آن

خيانت به كشور، يكى از مصاديق جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور است كه در زمان هاى قديم قلمرو آن بسيار وسيع بود و مرتكب آن با مجازات هاى بسيار شديدى مواجه مى شد، حتى در برخى از موارد اصل شخصى بودن جرايم و مجازات ها مراعات نمى شد و بستگان مجرم نيز به مجازات محكوم مى شدند.

قانون مندى خاصى درباره انتساب جرايم فوق به اشخاص وجود نداشت و حكومت ها مخالفين خود را تحت عنوان خيانت به كشور به دلخواه مجازات مى كردند.

سرانجام در سال 1304، با تصويب قانون مجازات عمومى، از جمله جرايمى كه مورد توجه مقنن قرار گرفت، جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور بود، كه از مصاديق بارز آن جرم خيانت به كشور را مى توان برشمرد.

قانون گذار در سال 1304 بدون آن كه تعريفى از جرم خيانت به كشور ارائه نمايد، جرايمى را در مباحث اول و دوم از فصل الف و ب(باب دوم) در جنحه و جنايات عليه امنيت كشور مورد حكم قرار داد كه عمدتاً جرايمى از قبيل خيانت به كشور بود.

قانون فوق كه از قانون مجازات عمومى فرانسه اقتباس شده بود، در ضمن مواد60 تا 80 اعمال مختلفى را كه موجب جدا كردن قسمتى ازخاك كشور يا لطمه زدن به تماميت و استقلال مملكت باشد يا وارد اسباب چينى با دول خارجى يا مأمورين خارجى شود و آن ها را به خصومت يا جنگ با دولت ايران وادار نمايد يا وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را به داخل ايران فراهم سازد يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامى را به تصرف دشمن دهد يا با تبعه دولتى كه طرف خصومت با دولت ايران است، مكاتبه يا مخابره نمايد يا اسرار يا تصميمات دولت، راجع به حركت قشون را بدون اجازه دولت به مأمورين اجنبى ابراز نمايد يا ... را مورد بحث قرار داده است.

جرم خيانت به كشور، يكى از مهم ترين جرايم عليه مصالح و منافع كشور است كه در قوانين كيفرى كليه كشورهاى جهان مورد توجه قرار گرفته است.

در كشور ما نيز خيانت به كشور، ابتدا در ماده 60 قانون مجازات عمومى پيش بينى شده بود. ماده 60 قانون مجازات عمومى با تصويب قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور منسوخ گرديد.

قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال كشور مصوب 1310/3/22 ضمن شش ماده، برخى از مصاديق جرم خيانت به كشور را مورد حكم قرار داد.

برخى از موارد فوق به بحث از جرايمى پرداخته بود كه مستقيماً متوجه حكومت و سلطنت بود. اصولاً اين جرايم از جرايم سياسى محسوب مى شد و امكان نداشت آن را از مصاديق جرم خيانت به كشور برشمرد. البته در موادى از اين قانون به جرايم خيانت به كشور توجه شده بود؛ به عنوان مثال، در ماده 2 قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور مقرر شده بود:

هر كس به نحوى از انحا براى جدا كردن قسمتى ازايران يا براى لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقلال آن اقدام نمايد، محكوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.

همان گونه كه از ماده فوق استفاده مى شود، دو نكته بسيار مهم مورد توجه مقنن بوده است:

اولاً: در ماده فوق و موادى از اين قبيل، كلاً حفظ امنيت و مصالح و منافع كشور ايران ملحوظ بوده است و توجهى به منافع و مصالح بيگانگان نشده است.

ثانياً: با توجه به عبارت «هر كس» و عموم و اطلاق جارى در فقرات ماده، نظير عبارت «به نحوى از انحا» وقوع جرم از سوى خارجى و يا وقوع جرم در خارج از كشور، مانع اجراى قوانين ايران نبوده است.

در مواد 69 به بعد قانون مجازات عمومى، مصاديقى از جرم خيانت به كشور كه عموماً متوجه امنيت داخلى كشور بود، مورد بحث قرار گرفته بود كه اغوا كردن مردم به جنگ و قتال با يك ديگر و عمليات خراب كارى در مخازن اسلحه و تحريك نظاميان به عصيان و تهيه اسلحه براى دستجات غير قانونى را مى توان نام برد.

قانون مجازات عمومى، سال 1304 به عنوان اولين مجموعه قوانين جزايى، قدم هاى مؤثرى را در جهت قانون مند نمودن جرايم و مجازات ها برداشته بود، ولى در عين حال اشكال هايى داشت، زيرا:

اولاً: در اكثر موارد، قانون مجازات عمومى فرانسه به فارسى ترجمه شده و مورد تصويب قرار گرفته بود و اين در حالى بود كه به شرايط متفاوت فرهنگى، دينى و سياسى دو كشور فرانسه و ايران توجه لازم نشده بود و قوانين مزبور بدون توجه به جهات دينى واسلامى كه در عمق روح و جان ملت ايران ريشه دوانيده به عنوان متن قانونى به تصويب رسيده بود.

ثانياً: جرايم عليه امنيت كشور، تفكيك نشده بود؛ يعنى جرايم عليه كشور و جرايم عليه دولت و حاكميت در كنار يك ديگر مورد حكم قرار گرفته بود و در برخى از موارد، هدف مقنن حفظ شخص حاكم و شاه و تاج و تخت بود، بدون توجه به اين كه شخص شاه از دست نشانده هاى بيگانگان و در حقيقت سركرده خائنين به كشور به شمار مى آمد، كه تاريخ سلسله قاجار و دوران ننگين پهلوى، گواه صادقى بر اين مسئله است.

خيانت به كشور در قانون دادرسى و كيفر ارتش

قانون دادرسى و كيفر ارتش در تاريخ 1318/10/4 به تصويب رسيد، كه در فصل اول از باب دوم آن، ضمن مواد 310 به بعد، به برخى از مصاديق جرم خيانت به كشور اشاره شده بود و در ماده 94 قانون مزبور چنين آمده بود:

هر كس اعم از نظامى يا غير نظامى كه متهم به ارتكاب يا شركت يا معاونت در ارتكاب جنايات منظوره در مواد 310 تا 314 و 316، 317 و 331 ... قانون مزبور باشد در دادگاه نظامى دادرسى و مجازات مى شود.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، مقننِ آن زمان با شتاب زياد بر خلاف بسيارى از قواعد حقوق جزا در ماده فوق عمل كرده و علاوه بر عدم رعايت فلسفه تصويب قانون خاص دادرسى ارتش كه اصولاً شامل جرايم نظاميان در رابطه با وظايف خاص نظامى است، صلاحيت محاكم را دچار اشكال كرد كه از جهات عديده اى محل اشكال است، و شرح آن از حوصله اين نوشتار بيرون است.

با توجه به آن چه در مواد فوق آمده، مصاديق خيانت به كشور در قانون دادرسى ارتش از قرار ذيل است:

1 - حمل سلاح بر عليه ايران؛

2 - تبانى براى انجام تقاضاى دشمن؛

3 - توطئه براى تسليم به دشمن؛

4 - اغواى نظاميان به عدم اطاعت؛

5 - ترغيب نظاميان به فرار؛

6 - خريدن و مخفى كردن اسلحه و البسه نظامى؛

7 - آتش زدن ابنيه و استحكامات نظامى، انبار، كشتى، راه و منفجر كردن اموال و اشياى مذكور و تخريب وسايل دفاعى.

همان گونه كه با توجه به مواد قانون فصل اول از باب دوم قانون دادرسى ارتش، تحت عنوان خيانت، جاسوسى و تحريك به خيانت مشهود است، قانون مزبور بدون توجه به اصول جزايى تدوين شده است، زيرا:

اولاً: جرايم عليه كشور و سلطنت تفكيك نشده و در حقيقت جرايم سياسى و عادى به شكل كاملاً مختلط مورد حكم قرار گرفته اند.

ثانياً: گسترش صلاحيت دادگاه هاى نظامى درخصوص رسيدگى به جرايم افراد غير نظامى قابل توجيه و دفاع نيست.

ثالثاً: گسترش اقتدار و حوزه اعمال نفوذ نظاميان، آن هم در زمان حكومت نظامى گرى، مخالف حقوق متهم بوده است.

مواد متفرقه ديگرى نيز در اين باره به تصويب رسيد كه به جهت قابل استناد نبودن مواد قانونى فوق، از بحث تفصيلى در اين باره خوددارى مى نماييم.

گفتارسوم: قوانين بعد از پيروزى انقلاب اسلامى درباره خيانت به كشور

خيانت به كشور مورد بحث در اين نوشتار

قبل از ورود به بحث اصلى، براى مشخص شدن موضوع، پاسخ به اين سؤال ضرورى است كه:

قلمرو شمول جرايمى كه مصداق خيانت به كشور مى باشند تا چه حدى است؟ به عبارت ديگر، آيا خيانت به كشور شامل تمام جرايمى مى گردد كه به نحوى اجزاى تشكيل دهنده يك كشور را به خطر مى اندازند؟ يعنى آيا جرم خيانت به كشور، شامل محاربه و بغى و مصاديق ديگر جرم خيانت به كشور است؟ يا اين كه خيانت به كشور به معناى اخص، شامل برخى از مصاديق فوق نيست؟

همان گونه كه گذشت، اين سؤال درباره مواد قانونى قبل از انقلاب نيز وجود داشت و قانون گذار آن زمان تفكيكى بين جرايم فوق قائل نشده بود. از آن جا كه پاسخ اين سؤال مى تواند، در توسعه يا تضييق دامنه شمول جرم خيانت به كشور مهم باشد، به نحو اجمال به پاسخ آن مى پردازيم.

در بدو امر ممكن است، گفته شود كشور داراى اجزا و اركان سه گانه (سرزمين، حكومت و ملت) است و هر جرمى كه يكى از اجزا و اركان كشور را مورد تهديد قرار دهد، جرم خيانت به كشور محسوب مى شود؛ به بيان ديگر، جرم خيانت به كشور به معناى اعم، شامل جرايمى است كه به نحوى يكى از اركان كشور را متزلزل كند. بنابراين، جرم محاربه كه هدف آن، مبارزه با مردم (1) و اضرار مردم و جرم بغى كه هدف مجرم، مبارزه و تهديد نظام حكومت و خروج عليه امام عادل (2) است، مشمول جرم خيانت به كشور مى باشد.

گرچه سخن فوق، از جهت نظرى، ممكن است قابل توجيه و دفاع باشد، ليكن در عمل آن چه از ديدگاه حقوقى و قوانين موضوعه، جرم خيانت به كشور محسوب است، همان مصاديق و معناى خاص جرم خيانت به كشور مى باشد و در فقه و حقوق اسلامى نيز جرايم محاربه و بغى تحت عناوين مذكور و به شكل خاص و تعريفى ويژه مورد بحث قرار گرفته اند كه مشمول خيانت به معناى عام و خيانت به كشور نمى شوند. جرايم بغى و محاربه، داراى اركان ويژه خود هستند.

بنابراين، جرايم محاربه و بغى يا به شكل تخصيص و يا به شكل تخصص (3) از دامنه شمول جرم خيانت به كشور خارج مى باشند.

بنابراين، در سطور بعدى جرايم خيانت به كشور به معناى خاص آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گرچه مقنن، پس از انقلاب نيز متأسفانه تفكيك لازم را بين جرايم فوق ايجاد نكرده است، ليكن اين عمل مقنن به هيچ وجه قابل توجيه و دفاع نيست. اميد است كه در آينده اين تفكيك به طور صحيح و دقيق مورد توجه قانون گذار جمهورى اسلامى ايران قرار گيرد.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى و لزوم برخورد جدى و قانونى با جرايم عليه امنيت كشور و مبارزه و مقابله با خيانت به كشور، مقنن در بند الف ماده 4 لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضد انقلاب مصوب 1358/4/13، همان مواد مطرح شده در مبحث اول و دوم باب دوم را تأييد و تصويب نمود واين عمل به خاطر حالت بحرانى بعد از پيروزى انقلاب و عدم امكان تصويب قوانين متناسب در اين باره انجام گرفت و به موجب قانون فوق، صلاحيت رسيدگى به جرايم خيانت به كشور را در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب قرار داد.

متعاقباً پس از تشكيل مجلس شوراى اسلامى، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى (مصوب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى) به جهت ضرورت مطابقت احكام جزايى با موازين شرعى و سيستم كيفرى اسلامى، مواد مقرر در قانون مجازات عمومى را مورد تجديد نظر قرار داده و در پاره اى از موارد با تصويب قوانين جديد، قوانين گذشته را نسخ نمودند و مواد 1 تا 15 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) را جاى گزين آن كردند.

مدت اعتبار قانون فوق، پنج سال (به طور آزمايشى) در نظر گرفته شده بود، كه پس از پايان مدت اعتبار آن با تأخير قوانين فصل پنجم از قانون مجازات اسلامى بخش مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده به تصويب قانون گذار رسيد كه عملاً ناسخ قوانين قبل به شمار مى آيد.

در سال 1371 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح به تصويب رسيد كه جرايم خاص نظاميان و از جمله خيانت به كشور را مورد توجه قرار داده است.

در حال حاضر مصوبات سال 1375 با عنوان قانون مجازات اسلامى، به انضمام مقررات مندرج در فصل دوم از قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصوب 71/5/18 كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ 71/6/18 به تأييد شوراى نگهبان رسيده، لازم الاجراست. در دنباله اين مطالب، جرم خيانت به كشور با استناد به قوانين مذكور مورد بررسى و تحليل قرار مى گيرد.

عدول قانون گذار از برخى اصول حاكم بر حقوق جزا

مقنن با توجه به ضرورت تأمين امنيت كشور و حفظ حدود و ثغور و تماميت ارضى كشور، در برخى از موارد، ناگزير به عدول از پاره اى اصول كلى حاكم بر حقوق جزا شده است، كه در اين جا استثناهاى وارد بر آن را در بندهاى ذيل مورد بحث قرار مى دهيم.

الف) عدول مقنن از اصل سرزمينى بودن حقوق جزا

اين بحث در بخش پيشين و هنگام تحليل جاسوسى مورد بررسى قرار گرفت. قانون گذار درباره جرم خيانت به كشور نيز از اصل كلى مقرر در ماده 3 قانون مجازات با وضع و تصويب بند 1 ماده 5 همان قانون عدول نموده است.

ب) عدول از اصل لزوم جمع اركان عمومى جرم

از ديدگاه مقررات جزايى، براى اين كه شخصى مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد، بايد يكى از مصاديق عنصر مادى فعل مجرمانه از او صادر شده باشد؛ به عبارت ديگر، قصد مجرمامه و حتى تهيه مقدمات ارتكاب جرم قابل تعقيب و مجازات نيست و تا زمانى كه قصد ارتكاب از ناحيه مرتكب، به صورت كامل تحقق نيافته و به وسيله تهيه مقدمات وانجام عمليات مجرمانه در خارج فعليت پيدا نكند، نمى توان شخص را قابل تعقيب و مجازات دانست (4) .

بر اين اساس، از نظر قانون جزا، اصل و قاعده كلى اين است كه افراد تا زمانى كه مرتكب جرمى نشده اند، از هرگونه مسئوليت و مجازات مبرا هستند. بدين جهت در تبصره يك ماده 41 قانون مجازات اسلامى آمده است:

مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات واقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.

اما هر قانون گذار براى حفظ امنيت در قلمرو حاكميت خود با تصويب مقرراتى مى تواند از اين اصل عدول كند و استثنائاً اجتماع و تبانى آگاهانه دو نفر يا بيش تر را در مرحله قصد مجرمانه براى ارتكاب جرايمى از قبيل خيانت به كشور، به عنوان جرم، قابل تعقيب و مجازات بشناسد و نفس اجتماع وتبانى افراد براى ارتكاب جرايم عليه امينت كشور را پايه مسئوليت كيفرى قرار دهد و همين طور در مورد تهيه وسايل مقدماتى، شخصى را كه براى ارتكاب جرم مقدمات كار را فراهم مى كند، قابل مجازات بداند.

بر همين اساس، ماده 610 قانون مجازات اسلامى، را مى توان از استثنائات بر اصل فوق دانست، زيرا قانون گذار مقرر مى نمايد:

هرگاه دو نفر يا بيش تر اجتماع و تبانى نمايند كه جرايمى بر ضد امنيت داخلى يا خارجى كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، در صورتى كه عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، ماده فوق، صريحاً صرف تبانى و اجتماع را براى تحقق جرم كافى دانسته است و اين خود استثنايى بر اصل جرم شناخته نشدن صرف قصد مجرمانه و اقدامات مقدماتى است.

ج) به رسميت شناختن معاونت به عنوان جرم مستقل

از نظر حقوق جزا، ممكن است كسى بدون شركت در عمليات اجرايى و تنها با تهيه وسايل، با انجام اعمال و رفتارى، فاعل جرم را در ارتكاب آن كمك و يارى دهد. اين نوع كمك و يارى «معاونت در ارتكاب جرم» تلقى مى شود و قابل تعقيب و مجازات مى باشد.

به طور كلى مبناى مسئوليت معاونت به دو شكل در «مجرميت عاريه اى» و «مجرميت مستقل معاون جرم» قابل توجيه است. در قوانين قبل و پس از انقلاب اسلامى، معاونت در جرم، بر اساس نظريه «مجرميت عاريه اى» پذيرفته شده است و بدين جهت، در ماده 43 قانون مجازات اسلامى، سال 1370 مجرميت معاون در ارتباط با مباشر در جرايم قابل تعزير، مورد توجه نويسندگان قانون مزبور قرار گرفته است. بدين ترتيب از نظر قانون مجازات اسلامى در جرايم قابل تعزير، عمليات معاون جرم كاملاً وابسته به جرمى است كه مباشر انجام داده است. نتايج اصولى اين حكم، اين است كه تنها كسى بتواند به عنوان معاون جرم تحت تقيب قرار گيرد كه فعل انجام يافته مباشر اصلى، به عنوان جرم، در قانون پيش بينى و پذيرفته شده باشد. بنابراين، هرگاه جرمى كه مباشر اصلى انجام داده است، به دليل يا دلايلى قابل مجازات نباشد، معاون جرم نيز قابل كيفر نيست.

اما بنابر آن چه پيش ازاين گفتيم، مقنن به منظور تأمين امنيت داخلى و خارجى مملكت، باتصويب احكام قانونى خاص، ارتكاب بعضى از اعمال را كه اصولاً از مصاديق معاونت محسوب مى شوند، در جرايم بر ضد امنيت، به عنوان جرم مستقل قابل مجازات مى شناسد (5) ؛ يعنى در جرايمى از قبيل خيانت به كشور، گرچه اقدام مجرم تبعى و فرعى، اصولاً از مصاديق معاونت در جرم است، با وجود اين قانون گذار به علت آثار و نتايج سوء و غيرقابل جبران آن ها، عمل معاونت را در حكم مباشرت تلقى كرده است و مرتكب را خائن به كشور و مستحق تعقيب و مجازات مى داند.

اين استثنايى بر قواعد و اصول حاكم بر مراحل مختلف فعل مجرمانه به حساب مى آيد. در همين باره، مواد 504 و 512 قانون مجازات اسلامى، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل محسوب كرده اند. ماده 504 مقرر مى نمايد:

هر كس نيروهاى رزمنده يا اشخاصى را كه به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند، تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى كند، در صورتى كه قصد براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خودى در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب مى شود و الا چنان چه اقدامات وى مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.

و در ماده 512 اين قانون آمده است:

هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يك ديگر اغوا يا تحريك كند صرف نظر از اين كه موجب قتل بشود يا نشود، به يك تا پنج سال حبس محكوم مى گردد.

در موارد فوق، معاونت به عنوان جرم مستقل مورد تصويب قانون گذار قرار گرفته است.

مصاديق خيانت به كشور در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران

به موجب برخى از مواد قانونى فصل دوم از قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، مصاديق خيانت نظاميان به كشور را مى توان معين نمود. قانون فوق الذكر، جرايم خيانت به كشور را از جرايم بغى (كه به نظر مى رسد از جرايم سياسى باشد) تفكيك نكرده است، لذا ماده 8 قانون فوق، اختصاص به جرم بغى دارد كه از موضوع اين رساله خارج است، ولى ماده 9 قانون مزبور، در مقام بيان يكى از مصاديق جرم خيانت به كشور است.

الف) جدا كردن قسمتى از قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران يا لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران

ماده 9 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، مقرر مى كند:

هر نظامى كه به نحوى از انحا براى جدا كردن قسمتى از قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران يا براى لطمه وارد كردن به تماميت يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد، محارب محسوب مى شود. شرايط تحقق جرم مورد نظر، در ماده 9 قانون فوق به شرح ذيل است:

1 - نظامى بودن مرتكب جرم: مرتكب جرم، انحصاراً بايد افراد نظامى باشند، زيرا مقنن عبارت «هر نظامى» را در آغاز ماده به كار برده كه نص در ارتكاب جرم به وسيله نظاميان است.

2 - عنصر مادى جرم: عنصر مادى خيانت به كشور بر اساس ماده فوق، جدا كردن قسمتى از قلمرو حاكميت ايران يا لطمه زدن به تماميت يا استقلال كشور ايران است. بنابراين، هرگاه نظاميان با انجام هرگونه عمليات مجرمانه اى از قبيل، قتل و غارت مردم وايجاد بى نظمى در نقطه اى از كشور يا حمله مسلحانه به نيروهاى نظامى يا هر اقدام ديگرى كه موجب جدا سازى قسمتى از خاك ايران يا لطمه زدن به امنيت و استقلال آن باشد، اقدام نمايند، جرم خيانت تحقق مى يابد و اقدامات انجام شده، مى تواند عنصر مادى جرم محسوب گردد.

3 - عنصر روانى جرم: اقدام به جدا كردن قسمتى از قلمرو جغرافيايى ايران يا لطمه زدن به تماميت ارضى واستقلال آن، از جرايم عمدى است و براى تحقق آن احراز قصد خيانت مرتكب كافى است.

4 - مجازات: قانون گذار، خيانت به كشور را از طريق جدا كردن قسمتى از خاك ايران يا لطمه زدن به تماميت و استقلال آن را در حكم محاربه قرار داده است كه طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامى، مجازات خواهد شد.

به نظر مى رسد، كه قراردادن خيانت به كشور در حكم محاربه قابل دفاع نيست، زيرا مبناى قوانين موضوعه، فقه اسلامى است و در فقه، محاربه تعريف و مشخصات ويژه اى دارد كه قابل صدق بر خيانت به كشور مذكور در ماده 9 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، نيست.

ب) تسليم افراد تحت فرماندهى يا اسرار نظامى يا ساير تأسيسات و تجهيزات نظامى به دشمن

قانون گذار در بندهاى ششگانه ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، موارد متعددى از مصاديق خيانت نظاميان به كشور را پيش بينى كرده است. در بند 1 ماده 11 قانون مزبور، آمده است:

هر نظامى كه افراد تحت فرماندهى خود يا پايگاه يا محلى كه حفاظت آن بر عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامى يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامى و نظاير آن ها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد، در صورتى كه ارتكاب خيانت هاى مذكور، منجر به براندازى نظام و همكارى با دشمن شود يا علم به تأثير آن در براندازى داشته باشد در حكم محارب است و در غير اين صورت به پنج تا پانزده سال حبس محكوم خواهد شد.

عناصر تشكيل دهنده و شرايط تحقق جرم عبارت اند از:

1 - عنصر مادى جرم: مقنن عنصر مادى جرم را به دوصورت پيش بينى نموده است:

الف) ارتكاب جرم خيانت، از طريق تسليم نظاميان تحت فرماندهى يا پايگاه يا محل حفاظت شده يا ساير تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامى به دشمنان كشور؛

ب) تسليم يا افشاى نقشه ها واسناد و اسرار نظامى به دشمن.

بر اساس مطالب فوق، عنصر مادى جرم را مى توان عمليات متقلبانه فرمانده نظامى در اغواى افراد تحت فرمان خود به تسليم در برابر دشمن يا تسليم پايگاه و ... را به دشمن دانست.

2 - عنصر روانى جرم: جرايم مذكور در بند فوق از جرايم عمدى است و مرتكب بايد به طور آگاهانه يكى از مصاديق فوق الذكر را مرتكب شود و لازم است قصد خيانت مجرم احراز گردد.

ج) تبانى نظاميان با دشمن

يكى ديگر از مصاديق خيانت نظاميان به كشور، در بند 2 ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، تحت عنوان، تبانى نظاميان با دشمن پيش بينى شده است. ممكن است، تصور شود كه هدف قانون گذار از تصويب اين بند، مقابله با تبانى در حال جنگ است، ولى به نظر مى رسد كه مفهوم و مراد مقنن در بند مزبور اعم از تبانى در حال جنگ و صلح باشد، به هر حال، بند 2 ماده 11 قانون فوق، مقرر مى دارد:

هر نظامى كه براى انجام مقاصد دشمن با او تبانى كند، در حكم محارب است و طبق ماده 190 قانون مجازات اسلامى محكوم به كيفر خواهد شد.

عناصر اختصاصى بند فوق را به ترتيب ذيل مى توان ترسيم نمود:

1 - عنصر مادى جرم: عنصر مادى جرم تبانى، توافق با دشمن است. مراد از تبانى نظاميان، قول و قرار و موافقت قبلى براى انجام عمليات خيانت آميز با دشمن است. دشمن، شامل عوامل خائن داخلى و خارجى است؛ مثل اين كه در جريان اجراى طرح عملياتى كه دشمن قصد اجراى آن را دارد، نظامى خائن، با تبانى، آنان را در تحقق اهداف و نقشه هاى شومشان يارى نمايد، كه در اين جا مجرد تبانى براى تحقق جرم كافى است.

2 - عنصر روانى: جرم فوق از جرايم عمدى است و تحقق قصد خيانت و احراز آن از سوى دادگاه الزامى است.

3 - مجازات: مجازات نظاميانى كه براى انجام مقاصد سوء با دشمن همكارى مى نمايند، در صورتى كه از مصاديق مقرر در صدر ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح باشد، بر اساس ماده 190 قانون مجازات اسلامى، كيفر محارب است.

د) سوزاندن و تخريب عمدى تأسيسات و اموال نظامى توسط نظاميان

قانون گذار در بند3 از ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و هم چنين در فصل نهم از قانون فوق، ضمن مواد 72 و 73 مصاديقى از جرايم خيانت نظاميان به كشور را بيان كرده است. مقنن در بند3 از ماده 11 مقرر مى نمايد:

هر نظامى كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات ساختمان ها، استحكامات نظامى، كشتى يا هواپيما يا امثال آن ها يا انبارها، راه ها، وسايل ارتباطى و مخابراتى يا مراكز محتوى اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندى شده مورد استفاده نيروهاى مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتى از ملزومات جنگى، اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد، در صورتى كه به قصد براندازى نظام و همكارى با دشمن باشد، به مجازات محارب محكوم مى شود.

در مواد 72 و 73 قانون مزبور نيز با اندك تفاوتى، مفاد بند 3 ماده 11 همين قانون مورد حكم قرار گرفته است.

بر اساس بند3 ماده 11 و مواد 72 و 73 قانون مزبور، مى توان جرايم خيانت به كشور را به شكل ذيل تقسيم نمود:

1 - تخريب ساده و عادى اموال نظامى از ناحيه نظاميان؛

2 - تخريب مشدد اموال نظامى از ناحيه نظاميان.

نقش انگيزه در تشديد مجازات

اصولاً انگيزه شرافتمندانه يا انگيزه غير شريرانه، اثرى در تحقق اصل جرم ندارد، ليكن انگيزه شرافتمندانه، مى تواند يكى از علل تخفيف مجازات و به عكس، انگيزه بد مى تواند يكى از علل تشديد مجازات باشد.

بنابر همين اصل، مقنن در ماده 11، 72 و 73 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، نقش حساسى در تشديد و تخفيف مجازات براى انگيزه قائل شده است. چنان چه انگيزه مجرم در ارتكاب جرم براندازى نظامى يا ايجاد اخلال در امنيت كشور باشد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد و در غير اين صورت با مجازات خفيف ترى مواجه خواهد شد.

بنابراين، ملاك و مناط تشديد مجازات در موارد فوق، انگيزه مرتكب مى باشد، گرچه پيكره عمل و فعل مجرمانه در خارج تفاوتى با يك ديگر نداشته باشد.

بر اين اساس، در صورتى كه تخريب و سوزاندن اموال و اسناد نظامى، بدون قصد براندازى و ايراد لطمه به امنيت و تماميت كشور باشد، از جرايم عادى و غير مشدد خيانت به كشور محسوب مى گردد و در صورتى كه انگيزه مرتكب، ايراد ضربه به امنيت و تماميت كشور و طرح براندازى حكومت اسلامى باشد، از جرايم عليه امنيت كشور، محسوب و به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

با توجه به مواد فوق، تحقق عنصر مادى، ممكن است، به گونه اى مستقيم از سوى نظامىِ خائن باشد و يا ممكن است به طور غير مستقيم انجام گيرد، كه در هر دو صورت، جرم خيانت به كشور محقق و مسلم مى باشد و جرايم مورد بحث، همان گونه كه از مواد قانونى ظاهر مى شود از جرايم عمدى مى باشند.

ه) اجبار يا تحريك نظاميان به فرار يا تسليم در مقابل دشمن

در بند 4 ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح آمده است:

هر نظامى كه در مقابل دشمن داخلى يا خارجى به نظاميان يا اشخاصى كه به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند، اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر، موجبات تحريك ديگران را فراهم سازد، در صورتى كه ارتكاب جرم به منظور براندازى و همكارى با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازى، در حكم محارب اند و در غير اين صورت، به پنج تا پانزده سال حبس تعزيرى محكوم خواهند شد.

اقدامات فوق، از جانب نظاميان، از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم است، ليكن مقنن آن را به عنوان جرمى مستقل از جرايم خيانت نظاميان به كشور، عليه امنيت آن مقرر نموده و مجازات نسبتاً شديدى براى آن مقرر نموده است. در حقيقت، مقنن با توجه به خطرات بى شمار ناشى از اعمال فوق، آن اعمال را در حكم مباشرت در جرم قرار داده است.

احراز قصد خيانت، از ناحيه مرتكب، به وادار كردن نظاميان به عصيان و فرار و تسليم در مقابل دشمن، به عنوان قصد عام، ضرورى است. با توجه به شدت مجازات مقرر در ماده فوق، به نظر مى رسد كه مؤثر بودن تحريك يا اجبار در تحقق جرايم ذكر شده از اركان تحقق جرم است، در غير اين صورت مقرر نمودن مجازات محارب براى تحريك و اجبارى كه مؤثر در تحقق فرار يا تسليم يا عصيان نباشد، غير منطقى و غيرمعقول به نظر مى رسد. علاوه بر اين كه اجراى مجازات محارب در مورد خاص هم ايراد ديگرى است.

همان گونه كه از بند مذكور استفاده مى شود، معاونت، جرم مستقل لحاظ شده است، يعنى در حقيقت معاون، مباشر جرم تلقى شده است و با توجه به اين كه مباشر، در اركان مادى جرم مباشرت ندارد، پس ناگزير وى را بايد از مصاديق مباشر معنوى فعل مجرمانه محسوب نمود.

بنابراين، احراز قصد مجرمانه فاعل معنوى و مباشر معنوى جرم لازم است، يعنى مرتكب جرم عالماً و عامداً يكى از اعمال پيش بينى شده در بند 4 ماده 11 قانون مزبور را انجام داده باشد و از طريق آن حصول نتيجه مجرمانه عمل خويش را خواستار باشد.

مقنن حكم جرم تحريك نظاميان به تمرد و تشويق و عصيان و عدم اجراى وظايف نظامى توسط افراد غير نظامى را در مواد 7 و 8 لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضد انقلاب معين نموده است، در اين مورد نيز قانون گذار، مصاديق معاونت جرم را مشتمل بر تحريك و تشويق نظاميان غير مسلح و يا مسلح به تمرد و عصيان و عدم اجراى وظايف نظامى به عنوان جرم مستقل، مستحق مجازات دانسته است. ماده 7 لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضد انقلاب، مصوب شوراى انقلاب اسلامى چنين مى گويد:

هر كس نظاميان را به الحاق به دشمنان و ياغيان يا به نظاميان متمرد، اغوا و تشويق كند يا عمداً وسايل تسهيل الحاق آن ها را فراهم آورد يا براى دولتى كه با ايران داخل جنگ است، جمع آورى استعداد نمايد محرك به خيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است.

بدين ترتيب در اين ماده نيز قانون گذار مصاديق معاونت در جرم را مشتمل بر تحريك و تشويق نظاميان به تمرد يا الحاق به دشمن، به عنوان معاونت در حكم مباشرت، به طور مستقل مستحق كيفر اعدام شناخته است.

در مورد اين كه غير نظاميان، مرتكب تحريك نظاميان مسلح به تمرد و عصيان و عدم اجراى وظايف نظامى شوند، ماده 8 قانون تشكيل دادگاه فوق العاده رسيدگى به جرايم ضد انقلاب، مقرر مى نمايد:

هر كس عده اى از نظاميان يا غير نظاميانى را كه در خدمت نيروهاى مسلح هستند و خدمات نظامى به آنان واگذار گرديده است، تحريك به عصيان يا عدم اجراى وظايف نظامى كند، هرگاه مؤثر واقع شود، به حبس جنايى درجه يك از دو تا پانزده سال و در صورتى كه مؤثر واقع نشود، به حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال محكوم مى شود.

بديهى است كه تحريك نظاميان غير مسلح يا مسلح، به عصيان و عدم اجراى وظايف نظامى از ناحيه افراد غير نظامى، چون بر خلاف وظايف ملى و ميهنى است و امنيت مملكت را به مخاطره مى اندازد، از مصاديق جرم خيانت به كشور محسوب خواهد شد (6) .

در همين باره، ماده 504 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375 مقرر مى دارد:

هر كس نيروهاى رزمنده يا اشخاصى را كه به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند، تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى كند، در صورتى كه قصد براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خودى در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب مى شود و الا چنان چه اقدامات وى مؤثر واقع شود، به حبس از دو سال تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.

چنان كه با دقت در عبارت ماده فوق مشهود است، اين ماده نسبت به موادى كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، كامل تر و دقيق تر تدوين شده است و پاره اى از ابهامات و ايرادهاى مواد قبل مرتفع شده است. در عين حال مفاد ماده 504 قانون مجازات اسلامى سال 1375 بسيار نزديك به مواد تصويبى قبل مى باشد.

از نقاط قوت ماده فوق، آوردن عبارت «تحريك مؤثر به عصيان، فرار و ...» مى باشد كه مواد قبل نسبت به مسئله تأثير تحريك واجبار و عدم آن ساكت بودند و از آن جا كه مقنن در مقام بيان بود و در عين حال مؤثر بودن را در حكم خود اخذ نكرده بود، به نظر مى رسيد كه تأثير تحريك و اجبار از نظر مقنن اهميتى نداشت، لذا مواد تصويبى قبل، از اين جهت محل ايراد و اشكال بود كه اين نقطه ضعف، مورد نظر قانون گذار سال 1375 قرار گرفته و آن را برطرف نموده است.

دومين نكته جالب توجهى كه در ماده 504 قانون مجازات اسلامى مورد توجه قرار گرفته اين است كه بين جرايم عليه حكومت (سياسى) و جرايم عليه كشور، تفكيك قائل شده است، زيرا در گذشته بين عبارت هاى «قصد براندازى حكومت» و همكارى با دشمن به وسيله حرف «واو» عطف شده بود كه مورد ايراد بود، ولى در قانون جديد، بين «قصد براندازى حكومت» و «شكست نيروهاى خودى در مقابل دشمن» از «يا» استفاده شده است كه به نظر مى رسد، عبارت قبل از يا و بعد از آن، با هم فرق دارد، گرچه در حكم، هر دو مورد را مشمول مجازات محاربه قرار داده كه محل تأمل است.

سومين نكته مورد توجه مقنن سال 1375 تمايز بين موارد تحريك و اجبار مؤثر و غيرمؤثر است كه در قوانين قبلى رعايت نشده بود؛ زيرا در ماده 504 قانون مجازات اسلامى سال 1375 سه نوع مجازات در نظر گرفته شده است:

1 - تحريك و اجبار مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى با قصد براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خودى ... كه مجازات آن مجازات محارب است؛

2 - اجبار يا تحريك مؤثر به عصيان، فرار و ... بدون قصد براندازى يا شكست نيروهاى خودى كه مجازات آن حبس از دو تا ده سال است؛

3 - اجبار و تحريك غير مؤثر و بدون قصد براندازى يا شكست نيروهاى خودى كه به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال حكم شده است.

ايراداتى كه هم چنان در ماده 504 قانون مجازات اسلامى مرتفع نشده عبارت اند از:

1 - عدم تفكيك صريح جرايم عليه حكومت از جرايم عليه كشور؛

2 - قرار دادن جرم خيانت به كشور در حكم محارب و اجراى مجازات محارب؛

3 - اين ماده در مورد فرض «اجبار و تحريك غير مؤثر با قصد براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خودى در برابر دشمن» ساكت است.

به نظر مى رسد كه هر دو مورد اول و دوم، مجازات محارب را دارد كه اين مقدار از تشديد مجازات در تحريك واجبار غير مؤثر قابل توجيه ودفاع نيست.

بعضى توهم نموده اند كه ماده مزبور در اين باره ساكت نيست، زيرا قيد مؤثر در صدر ماده داراى مفهوم مخالف است، اما استدلال فوق مخدوش است، چون در امور جزايى نمى توان به مفهوم مخالف حتى بنابر قول به حجيت مفهوم مخالف در قيد تمسك نمود و دليل مجرمانه نبودن فرض فوق بند 4 ماده 11 قانون جرايم نيروهاى مسلح است.

بند 5 ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح كه در مورد اقدام مسلحانه نظاميان عليه جمهورى اسلامى ايران است، به نظر ما از جرايم بغى مى باشد كه از محل بحث ما به عنون خيانت به كشور به معناى خاص خود خارج است، لذا از تحليل بند 5 ماده فوق، خوددارى مى نماييم.

و) اغواى نظاميان به الحاق به دشمن توسط ساير نظاميان در زمان جنگ

در بند 6 از ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح چنين مقرر شده است:

هر نظامى كه براى دولتى كه عليه ايران در حال جنگ است يا براى گروه ها يا دستجات محارب و مفسد جمع آورى نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يامحاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آن را فراهم آورد، اگر قصد براندازى نظام و همكارى با دشمن داشته باشد، در حكم محارب است و در غير اين صورت، مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس محكوم مى شود.

با توجه به متن ماده فوق، به روشنى معلوم است كه مصاديق مادى فعل مجرمانه، در اين بند همگى از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم است، ولى مقنن آن را به طور مستقل و با قطع نظر از فعل مباشر اصلى، در حكم مباشر جرم قرار داده است و براى آن در صورت تحقق شرايطى، مجازات هاى مختلفى مقرر نموده است.

عناصر تشكيل دهنده جرم در بند فوق عبارت اند از:

1 - مرتكب جرم: با توجه به نخستين كلمات بند 6 معلوم مى گردد كه مرتكب بايد ازافراد نظامى باشد. سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا عنوان نظامى شامل افرادى نيز كه به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند، مى شود؟

به نظر مى رسد، كسانى كه در استخدام رسمى و دايمى نيروهاى مسلح هستند، نظامى محسوب اند، گرچه درهنگام انجام وظيفه يا درهنگام استراحت از لباس نظامى يا نشان هاى نظامى استفاده نكنند، ولى كسانى كه همكار موقتى يا مستخدم غيررسمى هستند واز لباس نظامى نيز استفاده نمى كنند، شمول عنوان نظامى بر آن ها محل تأمل و ترديد است و با توجه به اصول حقوقى بايد از شمول بند فوق خارج باشند.

سؤال ديگر، شمول بند فوق به نيروهاى مقاومت بسيج مردمى است كه آيا كلاً عنوان نظامى به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون، شامل آن ها نيز هست؟

در جواب سؤال فوق نيز مى توان اظهار نمود كه افرادى كه به طور رسمى يا قراردادى تمام وقت در خدمت بسيج مقاوت نيروهاى مردمى هستند، صدق عنوان نظامى بر آنان بلا مانع است، ليكن اعضاى مردمى گروه مقاومت كه به طور افتخارى خدمت مى كنند و رابطه استخدامى بين آنان و نيروى بسيج وجود ندارد، از شمول عنوان نظامى خارج هستند وهرگاه مرتكب جرايمى شوند، طبق قوانين مربوط به غير نظاميان با آنان عمل خواهد شد.

2 - عنصر مادى جرم: در بند 6 عناصر مادى متفاوتى براى تحقق جرم خيانت نظاميان به كشور، پيش بينى و تصويب شده است كه عبارت اند از:

الف - فريب نظاميان جهت الحاق به دشمن كه مراد از اغوا و فريب، توسل به مكر و حيله براى فريب دادن نظاميان و وادار نمودن آن ها به الحاق به دشمن است.

ب - تهيه وسايل براى الحاق نظاميان به دشمن كه در بند 6 نحوه تهيه وسايل معين نشده است، ولى به نظر مى رسد، تهيه وسايل، شامل كليه انواع وسايل براى الحاق به دشمن مى شود.

ج - جمع آورى كمك يا نيرو براى دشمن كه اعم از دولت يا محاربين و مفسدين در حال جنگ با كشور اسلامى ايران است.

به هر حال براى تحقق جرم خيانت به كشور، ارتكاب يكى از اعمال پيش بينى شده در بند 6 كافى است.

3 - عنصر روانى جرم: ارتكاب جرايم بند 6 در اغوا و تشويق نظاميان به الحاق به دشمن و ... از جرايم عمدى است.

منظور مقنن از عبارت «در حال جنگ» واضح و صريح نيست كه آيا منظور زمان شعله ور شدن آتش جنگ است يا اين كه حتى شامل زمانى نيز مى شودكه بين دو كشور خصومت و درگيرى سياسى وجود دارد و اصطلاحاً آن را جنگ سرد مى نامند يا اين كه عملاً جنگ خاتمه يافته، ولى بين دو كشور تشنج و اضطراب زيادى حاكم است.

به هر حال، موارد مذكور در بند 6 از ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، از مصاديق بارز خيانت نظاميان به كشور است.

ز) ساير موارد ارتكابى خيانت نظاميان به كشور

در فصول بعدى قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، به طور پراكنده و تحت عناوين گوناگون، جرم خيانت نظاميان به كشور پيش بينى شده است كه ذكر موارد روشن و مشكوك، موجب تطويل بيش از حد اين نوشتار خواهد شد، لذا در اين جا به طور اختصار به برخى از مواد اشاره مى كنيم.

در فصل سوم قانون مزبور، تحت عنوان جرايم بر خلاف تكاليف نظامى مى توان مصاديقى از خيانت نظاميان عليه كشور را مشاهده نمود. مقنن در ماده 15 قانون مزبور مقرر مى نمايد:

هرگاه تخلف و سرپيچى از تكاليف نظامى سبب تسلط دشمن بر اراضى يا مواضع يا افراد خودى شود، جرم محسوب و مرتكب در حكم محارب است.

به نظر مى رسد، جرم مذكور در ماده فوق، همان خيانت به كشور باشد، زيرا ارتكاب عمل فوق عملاً سبب ايراد صدمه به كشور و افراد خودى است كه موجب جدا شدن قسمتى از خاك كشور يا تسلط دشمن بر كشور است.

هم چنين ماده 16، 17، 18 و 19 قانون مزبور از مصاديق روشن و صريح خيانت به كشور است. ماده 17 مقرر مى دارد:

فرمانده هر قسمت نظامى كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد، حسب مورد به يكى از دو مجازات زير محكوم مى شود:

1 - هرگاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهى يا اسارت نيروها يا تسليم آن چه دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود در حكم محارب است؛

2 - در ساير مواردى كه محارب محسوب نمى شود، به حبس از پنج تا پانزده سال.

درباره مجازات خيانت به كشور مى توان گفت كه مجازات خيانت به كشور از انواع مجازات هاى تعزيرى است، زيرا مبناى قوانين موضوعه در كشور اسلامى ايران، شرع مقدس و آيين حيات بخش اسلام است و خيانت به كشور طبق آيين حضرت ختمى مرتبت (ص) مى تواند تحت عنوان يكى از مجازات هاى حدى يا تعزيرى قرار گيرد و احتمال ديگرى در مورد آن متصور نيست.

بنابراين، از آن جا كه اصولاً مجازات هاى حدى در شرع معين و مشخص است و افزودن عنوان ديگرى به آن ها بدعت و شرعاً ناممكن است، خيانت به كشور به معناى خاص يكى از مصاديق حدود نيست، پس به ناچار بايد قائل شد كه مجازات خيانت به كشور از نوع تعزيرات است كه انتخاب و اختيار نوع مجازات تعزير در اختيار حاكم اسلامى است و همان طور كه در بحث از مقوله جاسوسى گذشت، حاكم اسلامى مى تواند مجازات تعزيرى خائن را نيز تا اعدام تشديد نمايد يا اين كه مجازات وى را از باب فساد در زمين، اعدام مقرر كند يا اين كه مجازات تعزيرى را از باب تناسب جرم و مجازات تا اعدام تشديد كند، ولى به نظر مى رسد كه مقرر نمودن مجازات محارب براى خائن به هر حال قابل توجيه و دفاع نيست.

در اين جا جهت رعايت اختصار به همين مقدار از بحث اكتفا مى كنيم.

4 - =====خيانت به كشور در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375=====

در فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) درباره جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور بحث شده است برخى از مواد قانونى در بخش پيشين و در بحث جاسوسى مورد تحليل قرار گرفت و بخش ديگرى از مواد قانونى موضوعاً از بحث خيانت به كشور به معناى خاص خارج است، لذا در اين جا فقط مواردى از قانون مورد بحث قرار مى گيرد كه منحصراً مربوط به بحث خيانت به كشور به معناى اخص كلمه باشد.

الف) تشكيل و اداره گروه هاى غيرقانونى ضد امنيت كشور

اصولاً طبق قواعد و تحليل هاى حقوقى مرتكب جرم براى رسيدن به نتيجه مجرمانه، مراحلى را طى مى نمايد؛ به عنوان مثال، قصد و نيت و پيمودن مراحل مقدماتى، و شروع به ارتكاب و ... از مراحل مختلفى است كه مرتكب جرم طى مى نمايد، ليكن در اكثر نظام هاى جزايى، صرف قصد مجرمانه و انجام مراحل مقدماتى و حتى شروع پاره اى از عمليات اجرايى را، يا اصلاً جرم نمى دانند يا قابل تعقيب و مجازات تلقى نمى كنند، و در جرايم ارتكابى عليه امنيت كشور كه از مصاديق بارز آن خيانت به كشور است اصول و قواعد فوق به عللى مراعات نمى شود.

بر اين اساس، مقنن در ماده 498 قانون مجازات اسلامى پيش بينى نموده است:

هر كس با هر مرامى، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتى بيش از دو نفر در داخل يا خارج كشور تحت هر اسم يا عنوانى تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم مى شود.

و ماده 499 قانون مزبور كه مقرر مى دارد:

هر كس در يكى از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيت هاى مذكور در ماده 498 عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مى گردد، مگر اين كه ثابت شود از اهداف آن بى اطلاع بوده است.

مى توان مواد فوق را به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار داد:

1 - تشكيل گروه غير قانونى عليه امنيت كشور؛

2 - سر دستگى و رهبرى گروه؛

3 - عضويت در گروه يا جمعيت غيرقانونى كه باهدف بر هم زدن امنيت كشور تأسيس شده است.

به هر حال، در خيانت به كشور، به خلاف جرايم عمومى ديگر، اقدامات مقدماتى براى ضربه زدن به كشور در صورتى كه نتيجه نهايى مورد نظر مجرمين را داشته باشد به علت خروج مجرم ازحيطه اقتدار كشور يا به هم پاشيدن اركان كشور قابل مجازات نيست. از اين رو، شروع به عمليات مقدماتى و شروع به جرم در اين گونه موارد قابل تعقيب است، حتى بنا بر بعضى از فرضيه ها در اين گونه موارد صرف تبانى به عنوان عمليات مقدماتى و قبل از مرحله شروع به جرم نيز جرم مى باشد، زيرا اصولاً اين گونه اعمال مشتمل بر خطراتى است كه به طور اساسى براى حفظ كشور مهلك و خطرآفرين است. از اين جهت سوء قصد و تبانى بر ضد كشور در مرحله اوليه و شروع به جرم، قابل تعقيب است، اگرچه حقوق امروز با اين گونه عمل و برخورد موافقت زيادى ندارد. تشكيل گروه عليه امنيت كشور به اين دليل جرم تلقى مى گردد كه:

اولاً: ممكن است جرم خيانت به كشور توسط همين گروه ها انجام شود، زيرا اقدام گروهى و دسته جمعى با اقتدار و جرأت بيش ترى همراه است. بنابراين، وقتى اين گروه ها خواسته هاى نامشروع خود را عملى نديدند، در مقابل كشور، دولت و ملت قيام كرده و جنايات عليه امنيت و تماميت كشور را مرتكب خواهند شد.

ثانياً: تاريخ سياسى كشورها نشان مى دهد در صورتى كه با اين گونه گروه ها از آغاز تشكيل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتى مبدل مى شوند و معمولاً وسيله اى براى سوء استفاده قدرت هاى بيگانه به عنوان اهرم فشار بر كشور قرار مى گيرند.

در نتيجه، كسانى كه خيانت را به طور گروهى و دسته جمعى مرتكب مى شوند يا در آينده مرتكب خواهند شد، بالقوه امنيت كشور را تهديد مى كنند. بنابراين، اساساً تشكيل و اداره اين گونه دستجات بر خلاف مصالح وامنيت كشور بوده وجرم و قابل تعقيب و مجازات است.

با توجه به آن چه گفته شد، ملاحظه مى شود كه مقنن در ماده 498 قانون مجازات اسلامى، تشكيل جمعيت و گروه را با هدف بر هم زدن امنيت كشور جرم تلقى نموده است و به نظر مى رسد كه صرف تشكيل جمعيت با هدف فوق، مستحق مجازات است و در حقيقت اعمال مقدماتى به عنوان جرم تام، تلقى و براى آن مجازات در نظر گرفته شده است.

با توجه به ماده 498 قانون مزبور، براى تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرايطى لازم است:

1 - وجود دسته و گروه؛ بنابراين، ابتدا بايد دسته اى تشكيل شده باشد و تعداد گروه مى تواند بستگى به اوضاع و احوال و شرايط كشور داشته باشد، و براساس اين ماده به بيش از دو نفر، گروه و جمعيت اطلاق شده واين تعداد مشمول ماده فوق است.

2 - مسلح بودن شرط نيست؛ ممكن است تصور شود كه الزاماً گروه بايد مسلح باشند، ليكن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذكور، مسلح بودن گروه، لازمه تحقق جرم نيست.

3 - هدف و قصد ضد امنيتى؛ گروه و دسته بايد قصد ضد امنيت كشور را داشته باشند؛ به عبارت ديگر، بايد هدف آن ها ارتكاب جرم خيانت به كشور باشد.

4 - مرتكب جرم؛ با توجه به عموم واطلاق ماده، «مرتكب جرم» عام است و شامل هر كسى مى گردد.

مقنن در ماده 498 قانون مجازات اسلامى براى تشكيل و اداره، يعنى در حقيقت رهبرى و سردستگى جمعيت و گروه، مجازات خاصى پيش بينى كرده است و در صورتى كه سردستگى، محارب شناخته شود، مجازات محارب را خواهد داشت و الاّ به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

در همين باره ماده 45 قانون مجازات اسلامى در جهت تشديد سردستگى و رهبرى گروه، مقرر مى دارد:

سردستگى دو يا چند نفر در ارتكاب جرم، اعم از اين كه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات است.

با توجه به مواد مذكور مى توان گفت:

اولاً: مقنن تشكيل جمعيت با هدف ضربه زدن به كشور را جرم تلقى نموده است و علاوه بر اين لازم نيست كه عمل مجرمانه ديگرى انجام شود؛ يعنى صرف تشكيل گروه فوق، عنصر مادى جرم مى باشد و هدف و عنصر معنوى بايد قصد برهم زدن امنيت كشور باشد و در صورتى كه مرتكب يا مرتكبين، اعمال مادى ديگرى مرتكب شوند به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهند شد.

ثانياً: تشكيل و اداره، يعنى در حقيقت سردستگى و رهبرى گروه فوق را موجب تشديد مجازات قرار داده است.

شايد بتوان با استناد به ماده 45 قانون مجازات اسلامى، مجازات رهبر گروه را تشديد نمود و او را به بيش از حداقل مقرر حبس در ماده، محكوم كرد و براساس ماده 499 همين قانون، براى عضويت در دسته ها و جمعيت ها، مجازات جداگانه اى لحاظ شده است كه مجازات جرم فوق، سه ماه تا پنج سال حبس است.

ب) خيانت به كشور ازطريق تحريك نيروهاى رزمنده به عصيان،فرار،تسليم و...

ماده 504 قانون مجازات اسلامى اعلام مى كند:

هر كس كه نيروهاى رزمنده يا اشخاصى را كه به نحوى در خدمت نيروهاى مسلح هستند، تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى كند در صورتى كه قصد براندازى حكومت يا شكست نيروهاى خود در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب مى شود و الا چنان چه اقدامات وى مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.

در ماده فوق، معاونت در ارتكاب عصيان و فرار و تسليم يا عدم اجراى وظايف نظامى در حكم جرم مستقل و معاون در حكم مباشر محسوب شده است. از آن جا كه تحليل و بررسى اين ماده در بحث از قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح انجام شد از تكرار آن خوددارى مى كنيم.

ج) خيانت به كشور بر اثر بى مبالاتى و عدم رعايت اصول حفاظتى (غيرعمدى)

ماده 506 قانون مجازات اسلامى مقرر مى نمايد:

چنان چه مأمورين دولتى كه مسئول امور حفاظتى و اطلاعاتى طبقه بندى شده مى باشند و به آن ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بى مبالاتى و عدم رعايت اصول حفاظتى توسط دشمنان تخليه اطلاعاتى شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مى شوند.

قانون گذار به منظور جلوگيرى از مسامحه و بى توجهى مأمورين دولتى كه مسئول امور حفاظتى و اطلاعات طبقه بندى شده مى باشند، تخليه اطلاعاتى آنان از سوى دشمن را بر اثر بى مبالاتى و عدم رعايت اصول حفاظتى مستحق كيفر دانسته است. عنصر روانى جرم فوق، ناشى از تقصير يا خطاى جزايى پرسنل دولتى است كه براساس شرح وظايف و روش جارى مأموريت، حفظ و نگه دارى اطلاعات را عهده دار مى باشند.

در حقيقت مى توان گفت كه اطلاعات، امانت در نزد آنان بوده و با تخليه اطلاعاتى از سوى دشمن، مرتكب خيانت در امانت به طور غيرعمدى شده اند.

د) خيانت به كشور از طريق همكارى با دولت هاى متخاصم

ماده 508 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هر كس يا گروهى با دول خارجى متخاصم به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد، در صورتى كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مى گردد.

در پاره اى موارد، مقابله با حكومت و دولت (كه در فقه اسلامى تحت عنوان جرم بغى آمده است) از جرم خيانت به كشور جدا ناشدنى است، از جمله مصاديقى كه تفكيك بين جرم بغى از خيانت به كشور ممكن است، جايى است كه ارتكاب جرم با تسلط دولت هاى بيگانه بر كشور ملازمه داشته باشد. در اين جا عمل از باب تعدد معنوى واجد عناوين بغى و خيانت به كشور محسوب مى شود. از آن جا كه در ماده 508 قانون مجازات اسلامى طرفى كه از همكارى مرتكب جرم بهره مند مى شود، دولت متخاصم است، ما آن را تحت عنوان خيانت به كشور مورد بحث قرار مى دهيم.

ماده مزبور از نظر معنا و مفهوم، همان ماده 2 قانون تعزيرات سال 1362 است كه با عبارت هاى كلى كه داراى عموميت و شمول است تدوين شده است؛ به عنوان مثال، در ماده 2 قانون تعزيرات سال 1362 مثال ها و مصداق هاى متعددى از شيوه همكارى با دشمن ذكر شده بود، ولى در ماده 508 قانون مجازات اسلامى سال 1375 به جاى ذكر مصاديق متعدد و گوناگون از عبارت «به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد» استفاده شده كه در حقيقت شامل تمام انواع همكارى ها با دشمن و از آن جمله مصاديق ذكر شده در ماده 2 قانون تعزيرات مى شود. در اين جا براى روشن شدن مطالب پس از ذكر ماده 2 قانون تعزيرات سال 1362 به بيان معنا و مفهوم متخاصم و ذكر مصاديقى از شيوه هاى همكارى با دشمن مى پردازيم.

در ماده 2 قانون تعزيرات، بزهى پيش بينى شده است كه مى توان آن را تحت عنوان همكارى با دولت متخاصم گنجاند. متن ماده ازاين قرار است:

هر كس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند و يا با آن ها همكارى نمايد يا آن كه شهر يا قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامى يا بندر و يا مخزن يا قورخانه يا كشتى يا هواپيما و مانند آن ها را كه متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اين كه براى دشمن مملكت، قشون يا امدادنقدى يا جنسى يا مهمات يا اسلحه ياموجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب برى يا بحرى يا هوايى براى استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا به هر نحو حيله و دسيسه براى همراهى با دشمن نمايد، محارب محسوب مى شود.

همان گونه كه از مقايسه ماده فوق و ماده 508 قانون مجازات اسلامى سال 1375 به دست مى آيد مصاديق فوق را مقنن در ماده 508 با عبارت كلى «به هر نحو ... همكارى نمايد» بيان نموده است و ماده 2 قانون تعزيرات سال 1362 براى ذكر مصاديق و روشن نمودن مفهوم كلى ماده 508 بسيار مفيد است.

1 - معناى دولت متخاصم ممكن است تصور شود كه جنگ از نتايج روابط خصمانه است. روشن شدن مفهوم واژه خصمانه در تشخيص تحقق يا عدم تحقق جرم مقرر در ماده 508 قانون مجازات اسلامى، داراى اهميت بسيار مى باشد. از نظر روابط بين المللى و قواعد حقوق بين الملل، جنگ به معناى برخورد مسلحانه نيروهاى مسلح يك كشور با نيروهاى مسلح كشور ديگر است، اعم از اين كه برخورد مسلحانه مزبور در مقام حمله و تهاجم، يا در مقام دفاع باشد.

خصمانه بودن روابط از شرايط ويژه جرم همكارى و مساعدت با دولت هاى خارجى است و بايد روشن شود كه واژه فوق داراى چه مفهومى است؟

روابط دولت ها از نظر بين المللى به طور كلى از دو حالت خارج نيست:

حالت اول، شامل موردى است كه روابط دولت ها عادى و دوستانه است؛

حالت دوم، موقعى قابل طرح و تصور مى باشد كه رابطه بين دول از وضعيت عادى و دوستانه خارج و به روابط خصمانه تبديل مى گردد. روابط خصمانه دولت ها، عنوان كلى است و شامل جنگ و غير آن مى شود؛ به عبارت ديگر، مى توان گفت كه «جنگ» فرد اعلاى رابطه خصمانه در روابط بين المللى است.

عداوت نيز يكى از مصاديق روابط خصمانه بين دولت هاست. رابطه بين دولت ها عملاً مصاديق متعددى دارد كه شامل روابط، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، هنرى، ادبى و ساير فعاليت هاى اجتماعى دولت هاست. بر اين اساس، خارج شدن روابط دولت ها از حالت عادى و دوستانه و تبديل آن به خصمانه، در شرايطى كه رابطه جديد عنوان جنگ نداشته باشد، عداوت يا خصومت غير از جنگ تلقى مى شود. مصاديق عملى رابطه خصمانه غير از جنگ، متعدد است و بر حسب زمان و مكان و تأثير ساير عوامل مى تواند، به صورت تحريم اقتصادى، بلوكه كردن وجوه متعلق به كشور در بانك هاى خارجى، توقيف كشتى ها در بنادر مختلف و غيره متجلى گردد (7) .

گرچه واژه خصمانه از جهت دامنه شمول، داراى اندكى اجمال و ابهام است، ولى قدر متيقن شمول آن از حالت جنگ بيش تر است و به نظر مى رسد كه حالت خصمانه با توجه به زمان و مكان و عوامل متعدد، شامل خصومت هاى مختلف اقتصادى، نظامى و سياسى مى شود ودر عمل مى توان رابطه دولت هاى ايران و امريكا و رژيم اشغال گر فلسطين را از نمونه هاى روابط خصمانه تلقى نمود و درگيرى نظامى و جنگ مسلحانه از شرايط انحصارى تحقق حالت خصمانه نيست.

2 - مصاديق همكارى با دشمن

الف) تهيه وسايل ورود دشمن: با توجه به عبارت كلى «به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد» مى توان تهيه وسايل ورود دشمن و دولت خارجى را يكى از مصاديق روشن و بارز ماده 508 قانون مجازات اسلامى به شمار آورد. به نظر مى رسد كه تهيه وسايل ورود دشمن، اختصاص به حالت جنگ ندارد، بلكه شامل درگيرى هاى خصمانه ديگر هم مى شود. همكارى ممكن است به صورت شفاهى، كتبى يا با واسطه يا بدون واسطه، از طريق كمك هاى جنسى يا نقدى يا فراهم نمودن سلاح، مهمات يا افشاى اسرار جنگى يا سياسى يا هر نوع تبانى و توطئه اى باشد كه براى دشمن و دولت متخاصم مفيد بوده و موجبات استيلا و موفقيت دشمن را فراهم نمايد (8) .

ب) به تصرف دشمن دادن امكانات و موقعيت هاى جنگى: يكى ديگر از مصاديق همكارى با دولت متخاصم، به تصرف دشمن دادن امكانات و وسايل جنگى و هر نقطه اى از كشور يا هر نوع استحكامات يا هر وسيله جنگى متعلق به دولت است. منظور از به تصرف در آوردن، اين نيست كه عمل به صورت مباشرت واقع شود، بلكه منظور اين است كه مرتكب رأسا اقدام نكند، ولى موجبات تصرف را فراهم نمايد؛ مثل اين كه دولت متخاصم را راه نمايى كند يا اطلاعات جنگى كشور و دولت ايران را به آن ها گزارش نمايد و از اين طريق موجبات تصرف دولت متخاصم را

ج) به كار بردن هر نوع حيله و دسيسه براى همراهى با دولت متخاصم: يكى ديگر از مصاديق ماده 508 قانون مجازات اسلامى مى تواند به كار گرفتن هر نوع حيله و دسيسه براى كمك به دشمن باشد. منظور از حيله و دسيسه، استفاده از هر نوع تبانى و نيرنگ و زمينه سازى است كه بتواند براى استيلاى دولت متخاصم بر قواى خودى و موفقيت او را در زمان جنگ و غير آن فراهم آورد.

افشاى اخبار ساختگى و شايعه سازى به قصد تضعيف روحيه مردم، فراهم آوردن اغتشاش و ناامنى، تشويق قواى بيگانه به جنگ با قواى خودى، تشويق قواى خودى به ترك مخاصمه مى تواند از مصاديق «به هر نحو عليه جمهورى اسلامى همكارى نمايد» باشد.

همان گونه كه ملاحظه شد، مصاديق عبارت «به هر نحو عليه جمهورى اسلامى همكارى نمايد» بسيار زياد است و به نظر مى رسد كه مرجع تشخيص و تعيين مصاديق آن دادگاه است و دادگاه مى توانددر هر مورد با توجه به اوضاع واحوال قضيه و شرايط زمان و مكان و كيفيت عمل و درجه تأثيرگذارى آن بر استقلال و امنيت كشور، مصداق جرم خيانت به كشور را كه مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامى است، معين نمايد و به هر حال همكارى با دولت متخاصم از جرايم عمومى است.

3 - ماهيت همكارى با دولت متخاصم با ملاحظه ماده 508 قانون مجازات اسلامى روشن مى شود كه در اين ماده قانون گذار مصاديق گوناگونى از همكارى با دشمن را به شكل كلى بيان كرده و آن را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات شناخته است، گرچه بر مبناى نظريه مجرميت عاريه اى، معاون جرم به تبع جرم اصلى، مجازات مى شود، ليكن با عنايت به ماده 508 قانون مجازات اسلامى اعمالى كه مصداقى از مصاديق كلى ماده باشد به عنوان جرم مستقل مورد تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت واين همان معاون در حكم مباشر جرم مى باشد.

در نتيجه مقنن در سال 1375، براى تشديد مجازات انواع جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور در زمان جنگ مبادرت به تدوين و تصويب ماده 509 قانون مذكور نموده است، كه مقرر مى دارد:

هر كس در زمان جنگ مرتكب يكى از جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى موضوع اين فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محكوم مى گردد.

با توجه به ماده فوق، مى توان كليه جرايم مذكور در فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى را در صورتى كه در زمان جنگ ارتكاب يابد، به مجازات اشد همان جرم محكوم نمود؛ يعنى اگر اعمال ارتكابى مورد نظر ماده 509 قانون مجازات اسلامى در زمان جنگ باشد، مجرم به مجازات محارب محكوم مى شود.

در باره ماده فوق دو نكته مبهم و سؤال انگيز وجود دارد:

الف) جرايم عليه امنيت كشور كه بر اساس فصول ديگر اين قانون پيش بينى شده است آيا قابل تشديد به مجازات اشد مى باشد يا خير؟

ب) در صورتى كه خود مجازات اشد، داراى مراتب شديد و شديدتر باشد، تكليف دادگاه و قاضى چيست؟

براى روشن شدن سؤال اول مى گوييم، آيا ماده 509 قانون مجازات اسلامى شامل ماده 610 از فصل شانزدهم همين قانون كه در تبانى و اجتماع عليه امنيت داخلى و خارجى كشور است و هم چنين آيا شامل جرايم عليه امنيت داخلى وخارجى كشور مذكور در قوانين ديگر است يا خير؟ در جواب اين سؤال بايد گفت، با توجه به تصريح ماده فوق، اين تشديد شامل بقيه مواد قانون مجازات اسلامى يا قوانين ديگر نيست، ليكن اين دوگانگى در برخورد بين جرايمى كه ماهيت و نتيجه و آثار مخرب آن ها يكى است از نظر منطقى و حقوقى قابل دفاع نيست.

در پاسخ سؤال دوم بايد گفت، در اين گونه موارد تشخيص مجازات اشد به عهده دادگاه است؛ مثلاً در مجازات محاربه كه يكى از امور چهارگانه (قتل، صلب، نفى، قطع دست و پا) است و قاضى، مجازات اشد را انتخاب خواهد نمود، ليكن تشخيص مجازات اشد مشكل است.

مجازات و كيفر همكارى با دولت متخاصم، بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامى يكى از امور ذيل است:

1 - اگر مرتكب محارب شناخته شود، به شرح مندرج در مواد 190 و 191 همين قانون به مجازات محكوم مى شود، ليكن اين قسمت از ماده نيز داراى ابهام است، در چه مواقعى مرتكب محارب شناخته مى شود؟ شايد وضع و تصويب ماده 509 قانون مجازات اسلامى براى ارائه پاسخ به اين سؤال بوده باشد.

2 - در صورتى كه محارب شناخته نشود به حبس از يك تا ده سال محكوم مى شود.

ه) خيانت به كشور از طريق خراب كارى يا اخلال در امور كشور

ماده 511 قانون مجازات اسلامى، بزهى را پيش بينى مى كند كه ما آن را تحت عنوان خيانت به كشور از طريق خراب كارى يا اخلال در امور كشور مورد مطالعه قرار مى دهيم. ماده فوق مقرر مى نمايد: هر كسى به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومى تهديد به بمب گذارى هواپيما، كشتى و وسايل نقليه عمومى نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذارى شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى گردد.

در سال هاى گذشته قوانين مختلفى در باب اخلال و خراب كارى به تصويب رسيده است كه مى توان به قانون مجازات اخلال كردن در صنايع نفت مصوب 16مهرماه سال 1336 اشاره نمود.

قانون گذار جهت جلوگيرى از اخلال و خراب كارى در صنايع نفت اين گونه اعمال را قابل تعقيب و مجازات شناخته است. هم چنين ماده واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خراب كارى در تأسيسات هواپيمايى مصوب 1349/12/4 مقرر نموده است:

كسانى كه با اجبار يا ارعاب و تهديد يا اعمال خدعه و نيرنگ هواپيماى آماده براى پرواز يا در حال پرواز را در اختيار بگيرند يا به نحوى از اختيار مسئولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد هواپيما شوند ... به حبس جنايى درجه يك از 3 تا 15 سال محكوم مى شوند و درصورتى كه ارعاب و تهديد با استفاده از سلاح يا مواد منفجره يا محترقه يا شى ء خطرناك ديگرى صورت گيرد، چنان چه مرتكب يك نفر باشد به حداكثر مجازات مقرر بالا واگر بيش از يك نفر باشند به حبس دائم محكوم مى شوند ... .

به علاوه، طبق قانون مصوب 7 خرداد 1352 دولت ايران به كنوانسيون جلوگيرى از اعمال غيرقانونى عليه امنيت هواپيمايى كشورى مصوب 23 سپتامبر 1971 مونترئال ملحق شده است كه كنوانسيون مزبور شامل 16 ماده مى باشد (9) .

قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور، مصوب 1351/10/12 مقرر مى دارد:

هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومى و تأسيسات فنى آب و برق و گاز و مخابرات دولتى و وسايل و متعلقات آن ها، اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشى و دستگاه هاى توليد و توزيع و انتقال آن ها و هم چنين دستگاه هاى مخابراتى و ارتباطات مملكتى از قبيل تلفن و تلگراف، راديو تلويزيون و مكروويو و وسايل مربوط كه به هزينه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصى يا از طرف بخش خصوصى به منظور استفاده عمومى ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خراب كارى ديگر بشود، به حبس جنايى درجه يك از سه تا ده سال محكوم مى شود و چنان چه مرتكب از كاركنان سازمان هاى مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. در صورتى كه اقدامات مذكور منتهى به مرگ شخص يا اشخاصى شود، مجازات مرتكب، اعدام خواهد بود.

در ماده 95 قانون مجازات عمومى فرانسه مقرر شده است:

هر كس به وسيله انفجار مين، ابنيه، مغازه ها، زرادخانه ها و ساير اموال دولتى را بسوزاند يا خراب كند به مجازات اعدام محكوم مى شود.

در سيستم قانون جزاى 1810 ماده 95 شامل تمام خرابى ها به وسيله انفجار در اموال عمومى است و ماده 434 و 435 همين قانون، شامل تمام خرابى ها به وسيله انفجار در اموال خصوصى است.

پس آن حقيقتى كه مشروعيت دو نوع تلقى به جرم متكى به علت واحد تجويز كرده چيست؟ و چگونه قابل قبول است كه قانون اموال خصوصى را بهتر از اموال عمومى مورد حمايت قرار دهد.

با توجه به اين كه مجازات منهدم كنندگان اموال عمومى اعدام است، به علاوه، در تجديد نظر ماده 435 قانون مذكور به سال 1892 در مقام حمايت اموال عمومى و خصوصى، مجازات انهدام و تخريب طرق و جاده هاى عمومى و خصوصى را مشابه يك ديگر تعيين كرده اند.

براى توجيه اين مطلب اجباراً به ضابطه ديگرى نظرها متوجه گرديد و آن عبارت است از التفات به علت و انگيزه (Mobile) مجرم در ارتكاب جرم؛ يعنى هرگاه املاك و ابنيه كه به وسيله انفجار سوخته يا منهدم شده از قبيل اموال عمومى و دولتى بوده باشد، مجازات آن اخراج و تبعيد در استحكامات خواهد بود، به اعتبار اين كه جرم مزبور سياسى شناخته مى شود و اگر از اموال خصوصى و متعلق به افراد مردم بوده باشد طبق ماده 434 و 435 همين قانون، بايد مجازات شود. در واقع انگيزه مجرم ضابطه تشخيص اختلاف است (10) .

پس از ذكر سابقه تاريخى بحث اخلال و خراب كارى در قوانين متفرقه به بحث درباره ماده 511 قانون مجازات اسلامى مى پردازيم:

اولاً: مرتكب جرم در ماده فوق شامل كليه افراد و سكنه ايران اعم از شخصى، نظامى، ايرانى و خارجى است و عموم اين ماده، شامل كسانى كه در امان و ذمه حكومت اسلامى زندگى مى كنند، نيز مى شود.

ثانياً: اين جرم از جرايم عمدى است، زيرا ماده فوق مقرر مى دارد: «هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومى ...». بنابراين قصد عام به معناى ارتكاب عمل خلاف قانون، تعمد خاص به معناى قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومى از اركان تحقق جرم است، در نتيجه دادگاه بايد نيت مجرمانه را احراز كند و در صورتى كه نيت مجرمانه احراز نشود مرتكب مستحق كيفر نيست.

ثالثاً: آن چه ماده فوق در پى مجازات آن است، تهديد و ادعاى بمب گذارى است، نه تحقق عمل بمب گذارى و حصول نتيجه؛ يعنى منفجر شدن بمب و تخريب واقعى محل مورد نظر، شرط تحقق جرم نيست، بلكه در توجيه مجازات فوق مى توان گفت، صرف تهديد و ادعا به بمب گذارى، امينت و آسايش عمومى را سلب مى كند و موجب اضطراب و تشويش بسيار شديد در اذهان عمومى است كه با تهديد و ادعاى ارتكاب اعمال فوق و ايجاد رعب و وحشت، زندگى روزمره و امنيت آنان سلب خواهد شد. بنابراين، با توجه به اهميت حفظ امنيت عمومى كشور، مقنن صرف تهديد و ادعاى بمب گذارى در اسباب و وسايل مورد نظر را موجب تحقق جرم و مرتكب را قابل تعقيب و مجازات دانسته است، ليكن در قسمت اخير اين ماده به عبارتى برخورد مى كنيم كه موهم اين است كه بايد بمب منفجر و ضرر متوجه وسايل عمومى يا خصوصى شده باشد، زيرا مقنن در قسمت اخير ماده مقرر مى دارد: «...علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى گردد».

در صورتى كه اين نتيجه گيرى را بپذيريم، براى اجراى مجازات مقرر در ماده، جمع دو عنصر تهديد و ادعا، و عملى شدن آن ضرورى است. بنابراين، صرف تهديد و ادعا مجوز اجراى مجازات نخواهد بود، بلكه بايد موجب ضرر نيز بشود و ايجاد ضرر منحصراً مربوط به صورت انفجار و تخريب به شكل واقعى نيست، زيرا با تهديد و ادعا، آن چنان ارعاب و وحشتى در زندگى مردم به وجود مى آيد كه ديگر مسافران هواپيما و كشتى و وسايل نقليه داخل شهرى يا بين شهرى حاضر به استفاده از وسيله و انتقال به محل كار نيستند و از اين طريق هم خودشان و هم مؤسساتى كه در آن مشغول به كار هستند، متحمل ضرر مى شوند. بنابراين، ذيل ماده «جبران خسارت وارده ...» و ورود خسارت با صورت عدم انفجار بمب نيز قابل جمع و سازگار است.

رابعاً: آيا ذكر مصاديق هواپيما، كشتى و وسايل نقليه افاده حصر مى كند؟ مثلاً اگر كسى ادعاى بمب گذارى در ترمينال انتقال مسافرين شهرى يا بين شهرى يا فرودگاه يا بندر و محل سوارشدن به كشتى و محل هاى ديگر كند، مشمول ماده فوق خواهد بود؟

ماده 511 قانون مجازات اسلامى در تبيين پاسخ سؤال فوق گويا نيست، اگر عبارت «و وسايل نقليه عمومى» بعد از ذكر هواپيما و كشتى به كار گرفته نشده بود، مى توانستيم قائل شويم كه مصاديق مذكور تمثيلى است و حكم ماده قابل تسرى به موارد ديگر است، ولى در حال حاضر از اين جهت ماده فوق، مبهم تدوين شده است.

در خاتمه مقنن مجازات تهديد وادعاى بمب گذارى را حبس از شش ماه تا دو سال مقرر نموده است.

و) خيانت به كشور از طريق ايجاد جنگ داخلى

ماده 512 قانون مجازات اسلامى ناظر به اين است كه:

هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يك ديگر اغوا يا تحريك كند، صرف نظر از اين كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تاپنج سال محكوم مى گردد. ماده فوق، با اندك تفاوتى در ماده 10 قانون تعزيرات سال 1362 مورد حكم قرار گرفته بود كه متن ماده 10 قانون تعزيرات در اين زمينه مقرر مى نمود:

هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يك ديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضى از نواحى گردد يا باعث نهب و غارت شود در حكم محارب است.

تحريك و اغوا به جنگ داخلى ممكن است با اهداف زير انجام شود:

1 - سرنگونى دولت؛

2 - خود مختارى؛

3 - انفصال در دولت مركزى؛

4 - الحاق به دولت بيگانه.

در هر يك از موارد فوق، تزلزل اركان كشور و قدرت جامعه حاصل است. به طورى كه ملاحظه مى شود مقنن، اقدام مرتكب به اغوا و تحريك به كشتار و جنگ كه يكى از اشكال معاونت در ارتكاب جرم است را مستقلاً جرم شناخته است؛ به عبارت ديگر، اغوا يا تحريك كننده جرم كسى است كه بدون اين كه شخصاً در جنگ و كشتار يا نهب و غارت اموال مردم دخالتى داشته باشد، به عنوان مجرم اصلى مستقلاً قابل تعقيب و مجازات است، زيرا در اين قبيل موارد جمعيتى كه تحت تأثير اغوا و تحريك قرار گرفته و مصمم به قتل يا غارت افراد و اموال مردم مى شوند، در شرايط عادى، يكايك آن ها و به تنهايى قادر به انجام آن اعمال نيستند و در حقيقت اين قبيل جرايم، معاونت در حكم مباشرت يا سبب اقواى از مباشر در ارتكاب قتل و جنگ است.

به علاوه مرتكب اغوا و تحريك به قتل و كشتار يا غارت اموال مردم، ممكن است ايرانى يا تبعه خارجى، فرد عادى يا نظامى باشد واين قبيل اعمال مجرمانه كه مخلّ نظم و امنيت داخلى در قسمتى از مملكت خواهد شد، اغلب به صورت ايجاد جنگ هاى داخلى و پارتيزانى ايجاد مى شود كه به وسيله قواى نظامى و انتظامى سركوب شده و مرتكبان تحت تعقيب و پيگرد قانونى قرار مى گيرند (11) .

عنصر مادى جرم مذكور در ماده 512 قانون مجازات اسلامى، اقدام مرتكب به اغوا و تحريك به كشتار و جنگ است و عنصر روانى عبارت از علم و عمد معاون مى باشد، زيرا اصولاً معاون عالماً و عامداً مجرمين اصلى را اغوا و تحريك مى كند.

تحقق جنگ و كشتار و غارت نيز، شرط تحقق جرم مورد نظر ماده فوق نيست، زيرا ماده فوق در اين باره چنين مقرر مى دارد: «صرف نظر از اين كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود ...» بنابراين براى مجازات معاون تحقق جنگ و كشتار و غارت لازم نيست.

در ذيل ماده فوق از كلمه «غارت» استفاده شده است و شايد نظر مقنن اين بوده كه ايجاد جنگ داخلى معمولاً ملازمه با غارت و تاراج اموال مردم دارد و در غير اين صورت علت استفاده از كلمه «غارت» به جاى كلمه «جنگ» در ذيل ماده معلوم نيست، مگر اين كه گفته شود مقنن با آوردن كلمه «غارت» در ذيل ماده، حكم جديدى جدا از آن چه در صدر ماده بوده ايجاد كرده است. هم چنان كه در ماده 10 قانون تعزيرات سال 1362 مقنن با آوردن عبارت «يا باعث نهب و غارت شود» حكمى جدا از حكم جنگ و كشتار انشا كرده بوده كه با توجه به توجيه فوق، مقنن در مقام بيان حكم معاونت در سه امر زير بوده است:

1 - معاونت در ايجاد جنگ داخلى؛

2 - معاونت در ايجاد كشتار؛

3 - معاونت در غارت اموال.

به هر حال، هرگاه معاونت در جرايم فوق، به قصد بر هم زدن و اخلال در امنيت كشور باشد، يكى از مصاديق روشن و بارز خيانت به كشور است.

ز) خيانت به كشور از طريق تبانى براى برهم زدن امنيت كشور

قانون گذار جمهورى اسلامى ايران، در فصل شانزدهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، فصلى را تحت عنوان اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم به وجود آورده است كه در اين فصل، ضمن ماده 610 مقرر مى دارد:

هرگاه دو نفر يا بيش تر اجتماع و تبانى نمايند كه جرايمى بر ضد امنيت داخلى يا خارجى كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، در صورتى كه عنوان محارب به آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مى شوند.

اصولاً اين گونه اعمال، مشتمل برخطراتى است كه به طور اساسى براى امنيت كشور مهلك و خطر آفرين است، لذا در اين گونه موارد صرف تبانى و اجتماع به عنوان عمليات مقدماتى و قبل از مرحله شروع به جرم نيز جرم مى باشد.

يكى از مصاديق بارز تبانى و اجتماع عليه امنيت داخلى و خارجى كشور، تبانى و اجتماع براى ارتكاب خيانت به كشور است كه براى شرح و تبيين ماده فوق توجه به مطالب ذيل ضرورى است:

اولاً: بايد توجه نمود كه قصد و نيت ساده مجرمانه با اجتماع و تبانى و دادن پيش نهاد هميارى به ديگرى براى ارتكاب جرم خيانت به كشور متفاوت است، زيرا قصد مجرمانه شخص، امرى درونى و خصوصى تلقى مى شود و بر اساس اصول كلى حقوق جزا و برخى از ادله شرعى، قابل تعقيب و كيفر نمى باشد. اما در صورتى كه افراد ازاين حدّ فراتر رفته و ديگرى را جهت ارتكاب جرم به همكارى دعوت كنند، قابل تعقيب و مجازات اند، زيرا با تبانى و اجتماع، پا را از قصد مجرمانه فقط فراتر نهاده اند و در حقيقت قصد آنان مظهر عملى يافته است، به علاوه با اين عمل، خطرناك بودن خود را براى كشور مسلّم نموده اند، خصوصاً در صورتى كه اعمال تبانى و اجتماع با تبليغات همراه باشد.

درباره جرايم بر ضد امنيت كشور، هرگاه قانون بخواهد حكومت را از سقوط و نظم سياسى و اجتماعى موجود را از اختلال حفظ كند، لازم است شدت عمل و احتياط بيش تر در پيش بينى اعمال مجرمانه معمول دارد؛ يعنى به نسبتى كه قصد خيانت تقويت مى شود يا اراده مجرم به مراحل عملى نزديك مى شود قضيه قابل مجازات تشخيص گردد؛ به عبارت ديگر، در جرايم معمولى نوعاً وقتى متهم قابل مجازات شناخته مى شود كه جرم را كاملاً انجام داده يا شروعِ جرم به مرحله اجرايى رسيده باشد و چنين استدلال مى شود كه عمليات مقدماتى نبايد قابل مجازات باشد يا به علت اين كه، قصد مجرمانه وقتى ظاهر و ثابت مى شود كه به مرحله اجرا داخل شده باشد يا به علت اين كه، جامعه نسبت به اعمالى كه ايجاد ضررى نكرده اند مجازات را مشروع نمى داند، ولى در مورد جرايم بر ضد امنيت كشور نبايد به اين سهولت و مسامحه گذشت، زيرا اقدامات مقدماتى براى سرنگون ساختن نظم سياسى و اجتماعى كشور اگر موفقيت آميز باشد و حكومت ساقط شود ديگر قابل مجازات نخواهد بود. پس اين گونه سوء قصدها و شروع به جرم ها بايد در مرحله تكوين نيز قابل تعقيب باشد.

در اين خصوص، سالوست (12) فيلسوف معاصر ژولين مؤلف «كتاب خالق و مخلوق» (13) راجع به كاتيلينا (14) (يكى از نجباى رومى كه به طبقه مجرمين سقوط كرده و رياست يك دسته مهاجم بر ضد حكومت را داشته و از طرف مجلس سنا محكوم به اعدام شده و سيسرون كنسول وقت به سمت دادستان اعمال بر ضد كشور متهم را طرح و تعقيب كرده) معتقد است: «نبايد به مرتكبين دسته بندى هاى ضد امنيت مجال داد تا از طريق به دست آوردن نتيجه، خود را از مجازات معاف سازند» (15) .

ثانياً: تبانى هنگامى محقق است كه قصد اقدام بين افراد هماهنگ باشد؛ به بيان ديگر، افراد در تحقق اركان جرم، يعنى در عناصر زير هماهنگ باشند:

1 - قصد اقدام قطعى، موجود باشد؛

2 - قصد افراد، مستقر و مستمر باشد؛

3 - عاملين به يك ديگر قول همكارى و هميارى و مساعدت داده باشند.

ثالثاً: تبانى بايد منجر به اقدام و اجراى عمل مجرمانه يا شروع به عمليات مجرمانه باشد واين خود نيازمند به احراز دو شرط ذيل مى باشد:

1 - تبانى بين دو نفر يا بيش تر باشد؛

2 - برخى اقدامات شروع شده باشد.

رابعاً: شركا در جرايم تبانى و اجتماع عليه امنيت كشور همانند عامل اصلى مجازات مى شوند، زيرا اراده هاى جمعى آنان به سوء قصد عليه امنيت داخلى كشور تحقق يافته است و اقدامات مقدماتى، جهت اجراى جرم نيز به وسيله هر يك از همكاران انجام مى پذيرد و از آن جا كه توافق بر همكارى بين آن ها بوده، عملشان جرم تلقى مى شود و همين طور كسانى كه در اعمال مقدماتى شركت داشته اند، اگر چه در اجراى جرم شركت نداشته باشند، زيرا هدف آن ها سوء قصد عليه امنيت كشور بوده و مستحق مجازات هستند.

با توجه به مطالب مذكور، علت اين كه مقنن در ماده 610 قانون مجازات اسلامى، صرف تبانى و اجتماع عليه امنيت داخلى كشور را قابل مجازات دانسته است روشن مى گردد. بنابراين، عنصر مادى همان تبانى و اجتماع مرتكبين يا فراهم آوردن وسايل براى ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور است و لازم است كه مرتكبين با علم و اطلاع مبادرت به اجتماع و تبانى نمايند. بنابراين، در صورتى كه شخصى به تصور نادرست در اجتماعى حاضر گردد، ولى قصد مجرمانه نداشته باشد، مشمول ماده فوق نخواهد شد و با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامى در صورتى كه مرتكبين محارب شناخته شوند به مجازات مقرر در ماده 190 و191 همين قانون محكوم و در غير اين صورت به دو تا پنج سال حبس، محكوم مى گردند.

ح) خيانت به كشور از طريق تخريب اموال دولتى و عمومى

مقنن در فصل بيست و پنجم قانون مجازات اسلامى در ضمن مواد 675 و 687 جرايمى را پيش بينى نموده است كه تحت عنوان خيانت به كشور از طريق تخريب اموال دولتى و عمومى به مطالعه آن مى پردازيم.

در اين باره در ماده 675 چنين آمده است:

هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتى يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلى هر محل مسكونى يا معد براى سكنا يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعى يا اشجار يا مزارع يا باغ هاى متعلق به ديگرى را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مى شود.

تبصره 1- اعمال فوق در اين فصل در صورتى كه به قصد مقابله با حكومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2- مجازات شروع به جرايم فوق، شش ماه تا دو سال حبس مى باشد.

با توجه به ماده فوق، مرتكب جرم عموميت دارد و شامل تمام افراد، اعم از ايرانى، خارجى، نظامى، عادى و غيره مى گردد و به نظر مى رسد كه (عمارت يا بنا و كشتى يا هواپيما يا كارخانه يا انبار ...) نيز عموميت دارد، يعنى شامل عمارت هاى شخصى و دولتى مى شود؛ مثلاً كشتى شامل، كشتى مسافربرى يا حمل بار يا كشتى جنگى مى گردد و نيز هواپيما يا كارخانه و انبار مى تواند شامل هواپيماهاى نظامى، كارخانه هاى اسحله سازى و انبارهاى مهمات گردد و بنا بر تبصره 1 ماده فوق در صورتى كه تخريب به قصد مقابله با حكومت اسلامى و خيانت به كشور باشد، مجازات محاربه را خواهد داشت. بنابراين، با توجه به عموم و اطلاق صدر ماده و تبصره هاى ذيل ماده، مى توان ادعا نمود كه مفاد ماده مزبور اعم از تخريب اموال خصوصى است و شامل تخريب اموال دولتى و عمومى مى شود كه تخريب آن ها نوعى خيانت به كشور محسوب مى شود.

با توجه به تبصره 1 ممكن است بتوان ادعا نمود كه كليه مصاديق تخريب و تحريق مذكور در فصل بيست و پنجم در صورتى كه با نيت مقابله با نظام و مبارزه با كشور انجام گيرد، تحت عنوان جرم خيانت به كشور قابل بررسى است.

هم چنين مقنن به موجب ماده 678 قانون مجازات اسلامى، مصاديقى از جرايم كه مى تواند تحت عنوان خيانت به كشور مورد مطالعه قرار گيرد، ذكر نموده است. در اين ماده آمده است:

هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومى از قبيل شبكه هاى آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آن ها، اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشى و نيروگاه هاى برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل هاى هوايى يا زمينى يا نورى) و دستگاه هاى توليد و توزيع و انتقال آن ها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتى يا توسط بخش خصوصى براى استفاده عمومى ايجاد شده است و هم چنين در علايم راهنمايى و رانندگى و ساير علايمى كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خراب كارى ديگر شود، بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومى باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- در صورتى كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامى داشته باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2- مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است.

مواد فوق، به روشنى برخى از جرايم تخريب اموال عمومى و دولتى را كه ارتكاب آن از مصاديق خيانت به كشور است، مورد بحث قرار داده كه نيازى به شرح و توضيح ندارد، ليكن مواد مذكور على رغم جامعيت با اين اشكال كلى مواجه است كه در آن ارتكاب اعمال مذكور و اخلال در امنيت كشور در حكم محاربه قرار داده شده است كه مكرراً گفته شده كه چنين برخوردى قابل دفاع نيست.

1. المحارب من اشتهر سيفه لاخافة الناس. 2. من خرج على المعصوم من الائمه(ع) فهو باغ. 3. مراد از تخصيص جايى است كه معناى لفظ يا مفاد دليل، شامل برخى از مصاديق باشد، ليكن آن مصاديق با دليل خاص ديگر خارج شود، ولى در تخصص از ابتدا مورد و مصداق از عنوان عام خارج بوده است. 4. . J.A.G. Griffith, Understanding Crimial law, p.2 5. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 23 و 24. 6. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 95. 7. امير سپهوند، هشتمين دوره آمادگى آزمون كارشناسى ارشد(جزوه درسى)، ص 350. 8. ضياء الدين پيمانى، حقوق كيفرى اختصاصى 3 (جزوه درسى). 9. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى، ج 1، ص 399 به نقل از: La convention Montreal du 23 september 1971 sur la reprssion d zctes illicites diriges contre la se surite del,aviation 10. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج 3، ص 773 و 774. 11. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 173. 12. Sallust . 13. Dieuxet le mond . 14. Catilin . 15. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج 3، ص 738 و 739.

گفتار چهارم: علل معافيت از مجازات و دادگاه صالح

1 -===== علل معافيت از مجازات=====

در اين جا با توجه به مستندات قانونى مطلب را تحت دو عنوان مورد مطالعه قرار مى دهيم:

الف) همكارى با مأمورين دولتى در جهت كشف جرم و شناسايى مجرمين

به موجب ماده 507 قانون مجازات اسلامى، يكى از عللى كه موجب معافيت از مجازات مرتكبين عليه امنيت كشور است، همكارى با مأمورين كشف و تعقيب مجرمين است، بدين منظور ماده 507 اين قانون مقرر مى دارد:

هركس داخل دستجات مفسدين يااشخاصى كه عليه امنيت داخلى ياخارجى كشور اقدام مى كنند بوده و رياست يا مركزيتى نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامى اشخاص را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتى همكارى مؤثر به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتى كه شخصاً مرتكب جرم ديگرى شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.

ب) توبه

با توجه به تبصره ماده 512 قانون مجازات اسلامى مى توان چنين اظهار نظر نمود كه اصولاً توبه يكى از امورى است كه موجب سقوط مجازات و معافيت مرتكب از تعقيب و مجازات مى گردد و توبه واقعى مثل اين است كه مجرم، جرمى مرتكب نشده و معاقب نيست (1) . در عين حال، ممكن است مقنن در جرايم حق اللهى مواردى را از شمول توبه استنثا نمايد گفتنى است كه معافيت از مجازات بر اثر توبه اختصاص به جرايم حق اللهى دارد، بر همين اساس تبصره ماده 512 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

در مواردى كه احراز شود متهم قبل از دست يابى نظام توبه كرده باشد، مشمول مواد 508 و 509 و 512 نمى شود.

گرچه هر يك از مواد فوق نياز به شرح دارد، ليكن به جهت رعايت اختصار از شرح آن خوددارى مى شود.

دادگاه صلاحيت دار براى رسيدگى به جرايم عليه امنيت كشور

صلاحيت، اختيار و اقتدارى است كه قانون گذار براى رسيدگى به يك دعوى جزايى به مرجع قضايى خاص تفويض نموده است (2) ؛ به بيان ديگر، صلاحيت، شايستگى است كه به موجب قانون براى مراجع جزايى، جهت رسيدگى به امور كيفرى واگذار شده است (3) .

دادگاه ها به دو دسته عمومى و اختصاصى تقسيم مى شوند و دادگاه هاى اختصاصى به عكس محاكم عمومى، صلاحيت رسيدگى به هيچ جرمى را ندارند، مگر آن چه را قانون صريحاً اجازه داده است. در حقيقت قلمرو صلاحيت آن ها محدود و منصوص مى باشد. بنابراين، بايد ديد كه صلاحيت رسيدگى به جرايم جاسوسى و خيانت به كشور بر اساس قوانين لازم الاجرا به عهده كدام يك از مراجع قضايى نهاده شده است.

با توجه به قوانين كشور جمهورى اسلامى ايران، رسيدگى به جرايم جاسوسى و خيانت به كشور، به عهده دادگاه هاى نظامى و انقلاب نهاده شده است كه در اين جا به طور مختصر مورد مطالعه قرار مى گيرد.

الف) دادگاه هاى نظامى

كيفيت و ماهيت خاص جرايم نظامى، لزوم اجراى كيفرهاى سنگين، نياز مبرم به تسريع در رسيدگى و دفاع مؤثر از حيات نظامى كشور و بالاخره وجود سلسله مراتب بين مقامات نظامى و اين كه مسئوليت مرتكب بايد از ديدگاه خاص نگريسته شود، لزوم شركت مقامات نظامى را در اين گونه دادرسى ها به خوبى توجيه مى نمايد.

بر اين اساس و به موجب ماده 1 قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مى توان گفت كه جرايم ارتكابى جاسوسى از ناحيه نظاميان و خيانت نظاميان به كشور در صورتى كه مربوط به وظايف خاص نظامى آنان باشد در محكمه نظامى رسيدگى مى شود.

ماده 1 اين قانون دراين باره چنين پيش بينى كرده است:

دادگاه هاى نظامى جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى وانتظامى اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامى خوانده مى شوند رسيدگى مى كند:

1 - كليه پرسنل ارتش جمهورى اسلامى ايران و سازمان هاى وابسته؛

2 - كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و سازمان هاى وابسته و اعضاى بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛

3 - كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمان هاى وابسته؛

4 - كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن؛

5 - كليه پرسنل مشمول قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى مصوب 1369/4/27؛

6 - محصلان مراكز آموزش نظامى و انتظامى در داخل و خارج كشور؛

7 - كليه كسانى كه به طور موقت در خدمت نيروهاى مسلح مى باشند، اعم از ايرانى و غير ايرانى در مدت مزبور؛

ب) دادگاه هاى انقلاب=

به موجب ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب مصوب 1362/2/11، جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى كشور در دادگاه هاى فوق رسيدگى مى شود. در اين ماده واحده آمده است:

دادسراها و دادگاه هاى انقلاب، بخشى از دادگسترى جمهورى اسلامى ايران است و زير نظر شوراى عالى قضايى اداره مى شوند و صلاحيت آن عبارت است از رسيدگى به:

1 - كليه جرايم عليه امنيت خارجى و داخلى و محاربه و افساد فى الارض؛

2 - سوء قصد به مقامات سياسى؛

3 - كليه جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛

4 - قتل و كشتار و شكنجه به منظور تحكيم رژيم پهلوى و سركوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت؛

5 - غارت بيت المال؛

6 - گران فروشى و احتكار ارزاق عمومى.

تبصره: كليه قوانين و مقررتى كه با اين قانون مخالف باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغا است.

هم چنين ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 1373/4/15، رسيدگى به جرايم جاسوسى و خيانت به كشور را كه به وسيله افراد عادى ارتكاب يابد، در صلاحيت دادگاه هاى انقلاب قرارداده است و در اين باره چنين مقرر مى دارد:

به تعداد مورد نياز دادگاه هاى انقلاب، در مركز هر استان و مناطقى كه ضرورت تشكيل آن را رئيس قوه قضائيه تشخيص مى دهد، تحت نظارت و رياست ادارى حوزه قضايى تشكيل مى گردد و به جرايم ذيل رسيدگى مى نمايد:

1 - كليه جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و محاربه يا افساد فى الارض؛

2 - توهين به مقام بنيان گذار جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى؛

3 - توطئه عليه جمهورى اسلامى ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛

4 - جاسوسى به نفع اجانب؛

5 - كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدّر؛

6 - دعاوى مربوط به اصل 149 قانون اساسى.

هم چنين بر اساس رأى وحدت رويه شماره 5211367/12/9 نيز رسيدگى به جرايم جاسوسى و خيانت به كشور در صلاحيت دادگاه هاى انقلاب قرار داده شده است.

به تاريخ 1367/12/9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسى اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبنى بر «بسمه تعالى: جرايم اعلام شده عبارت است از دسته بندى وتشكيل جلسات جهت قتل و غارت و ايجاد رعب و وحشت بين مردم و عليه سپاه و ژاندارمرى كه اين قبيل جرايم اقدام عليه امنيت داخلى كشور است و رسيدگى به آن به استناد بند 1 قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب، مصوب ارديبهشت 1362 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامى است، لذا رأى شماره 20/910 مورخ 54/5/10 شعبه 20 ديوان عالى كشور بر همين اساس صادرشده مورد تأييد است» مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأى داده اند:

جرايمى كه اعلام شد در باره امنيت داخلى جمهورى اسلامى ايران، موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب، مصوب ارديبهشت ماه 1362 مى باشد كه رسيدگى به آن ها در صلاحيت دادسراى انقلاب است. بنابراين، رأى شماره 64/4/29-20/823 شعبه 20 ديوانعالى كشور با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص مى شود. (4)

1 «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»(حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 359). 2 غلامرضا ضرّابى، آئين دادرسى كيفرى، ص 135. 3 محمود آخوندى، آئين دادرسى كيفرى، ج 2، ص 217. 4 فرج اللَّه قربانى، آراء وحدت رويه جزايى، ص 205.

گفتار پنجم: حقوق تطبيقى

خيانت به كشور جرمى است كه مستلزم تلاش آشكار جهت سرنگونى حكومتى است كه مجرم تابع آن است يا افشاى اسرار دولت به يك قدرت خارجى. (1)

فرانسه

همان گونه كه در گذشته بيان شد، برخى از مصاديق جرم خيانت به كشور كه در قوانين جزايى اغلب كشورها مورد بحث واقع شده، از قانون جزاى فرانسه اقتباس شده است. در قانون فرانسه اصولاً هرگاه مرتكب جرايم عليه امنيت، فرانسوى باشد، كليه اعمال ارتكابى وى اعم از خيانت و جاسوسى تحت عنوان خيانت به كشور مورد تعقيب و مجازات قرار مى گيرد و جرم ارتكابى از سوى فرانسوى از قبيل جنايات محسوب مى شود و در صورتى كه از سوى شخصى خارجى ارتكاب شود با عنوان جاسوسى مورد محاكمه قرار مى گيرد و اين بدان جهت است كه در اين كشور معيار تمايز جاسوسى و خيانت، تابعيت مرتكب شناخته شده است، گرچه محاكم جزايى فرانسه عقيده داشتند كه ملاك تشخيص جاسوسى از خيانت، سوء نيت خاص و انگيزه واقعى مجرم است؛ يعنى هر جا كه قصد مرتكب، ضديت با امنيت كشور باشد، عمل او خيانت و هر جا كه منظور او كسب خبر و اطلاعات، در مقابل اجرت يا هر پاداش ديگر باشد، عمل جاسوسى است.

در قوانين مدون فرانسه، جنحه ها و جنايات بر ضد كشور داراى طبع و اثر واحد هستند و جرايم مذكور از جنايات و جنحه هاى سياسى (Politique) به شمار مى آيند و از اين نظر فرقى بين جرايم بر ضد امنيت داخلى و خارجى وجود ندارد. قانون فرانسه بدون آن كه جنبه سياسى را از آن ها جدا كند، جرايم مزبور را قابل تعقيب دانسته و ماده 463 قانون مجازات عمومى، اين نظر را تأييد كرد، قانون اصلاحى سال 1832 جنايات بر ضد مملكت را سياسى ناميده و براى آن مجازات اعدام مقرر داشت و تصريح كرد در صورتى كه قراين مخففه وجود داشته باشد، به جاى حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه بايد مجازات اخراج (Deportation) يا حبس تحت نظر (Detention) داده شود به استثناى مواد پيش بينى شده در موارد 86 و 96 و 97 . ضمناً قانون 13 مى 1863 تلويحاً اين نظر را تأييد نمود، در نتيجه اين جرايم را در وضع كنونى بايد جرايم سياسى تلقى كرد (2) .

قانون مجازات عمومى سال 1810 فرانسه، براى جلوگيرى از وقوع جرايم خيانت به كشور، اطلاع دادن اعمال مجرمانه مذكور را كه يك وظيفه ملى بود، به وظيفه قانونى تبديل كرد و ضمن ماده 103 و 107، عدم افشاى جرايم ضد امنيت كشور را قابل تعقيب و مجازات قرار داد، ولى مواد فوق با قانون 22 آوريل 1832 نسخ شد. در همين باره قانون فرانسه براى معاونين يا شركاى جرايم فوق كه موجب كشف جرم و دستگيرى مجرمين شوند، معافيت از مجازات را مقرر داشت و آن را ضمن ماده 108 قانون مجازات عمومى مورد حكم قرار داد سپس اين ماده با قانون 18 دسامبر 1893 اصلاح گرديد و مقصرين و مرتبطين با جرايم فوق را در صورت همكارى براى كشف جرم از مجازات معاف نمود.

جنحه ها و جنايات فوق به دو دسته تقسيم شده اند:

1 - جنحه ها و جنايات بر ضد امنيت خارجى كشور؛

2 - جنحه ها و جنايات بر ضد امنيت داخلى كشور.

بديهى است ارائه تمام مواد قانونى و ذكر تمام مصاديق جرم خيانت به كشور، براساس قوانين فرانسه از حوصله اين نوشتار بيرون است، لذا در اين جا تنها به ذكر برخى مصاديق آن اشاره مى شود.

مواد 75 تا 85 قانون مجازات عمومى فرانسه درباره امنيت خارجى كشور است و ناظر به اعمال خيانت بر ضد خود ملت به وسيله ايجاد ارتباط با دستجات خارجى است. ماده 75 قانون مجازات عمومى سال 1891 راجع به حمل سلاح بر ضد كشور فرانسه، قاعده اى ايجاد كرده است و چنين تصريح مى كند:

هر فرانسوى كه بر ضد فرانسه مسلح شود محكوم به اعدام خواهد شد (3) .

ماده 76 قانون مجازات عمومى فرانسه، راجع به خيانت در زمان صلح، مقرر مى دارد:

هر كس مرتكب اسبابْ چينى (Machination) يا برقرار كردن روابط تفتيش با نيروهاى خارجى يا عوامل آن ها شود، براى آن كه آن ها را تهييج به اعمال خصمانه يا ايجاد جنگ بر ضد فرانسه نمايد يا چنين وسايلى را براى آن ها فراهم كند محكوم به اعدام خواهد شد. اين مجازات در موردى نيز اعمال مى شود كه اسباب چينى ها و تجسسات مزبوره به اقدامات خصمانه منتهى شود.

ماده فوق در ماده 1 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) سال 1362 آمده بود و ماده 71 قانون مجازات عمومى مصر نيز همين بيان را ارائه كرده است (4) .

ماده 77 قانون مجازات عمومى كشور فرانسه، خيانت در زمان جنگ را چنين تعيين كرده است:

هم چنين محكوم به اعدام خواهد شد هر كس موجب تهييج مانورها يا برقرارى توطئه آميز با دشمنان كشور به منظور تسهيل ورود آن ها به سرزمين يا متعلقات مملكت بشود. يا شهرها يا استحكامات، ميدان ها، پست ها، بنادر، مغازه ها، زرادخانه ها، كشتى ها، يا بناهاى متعلق به فرانسه را تسليم دشمن نمايد، يا براى دشمن سرباز، نفرات، پول، وسايل زندگى، اسلحه، مهمات تهيه كند يا بر تأثير وسايل دشمن بر ضد فرانسه و قواى برى و بحرى آن بيفزايد يا تزلزلى در وفادارى سربازان و افسران و ملوانان و غيره نسبت به كشور ايجاد كند.

ماده 78 همين قانون، نوع خاصى از خيانت را بيان مى كند:

هرگاه مكاتبات با اتباع كشور دشمن، بدون آن كه موضوع آن يكى از جنايات مذكور در ماده قبل باشد، متضمن تعليمات مضره به وضعيت نظامى يا سياسى فرانسه يا متحدين با فرانسه به نفع دشمن باشد، كسانى كه مبادرت به چنين مكاتبه اى كرده اند، محكوم به حبس (Detention) خواهد شد ... .

و در ماده 79 همين قانون آمده است:

1 - توطئه و شورش؛

2 - استعمال غيرقانونى قدرت عمومى (تجهيز ارتش با تهيه مهمات، غصب فرماندهى و مخالفت با اجراى قانون سربازگيرى) (6) ؛

3 - انفجار، غارت، شورش، جنايت بر ضد امنيت كشور به طور دسته جمعى (مواد95 تا 100) و در قوانين لاحق درباره خيانت، مباحثى با اصلاحات ارائه شده است. در همين زمينه، در ماده 70 قانون مجازات عمومى فرانسه آمده است:

هر فرانسوى كه در خدمت دولت است اعم از اين كه ارتشى بوده يا در نيروى دريايى فرانسه باشد، چنان چه مرتكب جرم هريك از جرايم ذيل گردد خائن شناخته شده و....

2 - هرگاه با دولتى بيگانه در ارتباط بوده و به قصد اين كه آن دولت را تشويق به خصومت و دشمنى عليه دولت فرانسه نمايد و يا امكاناتى را به منظور نفوذ نيروهاى بيگانه داخل كشور و يا ايجاد فتور و سستى در وفادارى نيروهاى زمينى، دريايى، هوايى در اختيار دولت بيگانه قراردهد و يا به هرنحو ديگر مرتكب جرايم فوق گردد.

در ماده 71 قانون مجازات عمومى فرانسه آمده است:

هر فرانسوى نظامى يا هر يك از افراد نيروى دريايى كه در خدمت دولت فرانسه است هرگاه در زمان جنگ مرتكب يكى از جرايم ذيل گردد به جرم خيانت مجازات مى شود و ...؛ 2 - برقرار كردن ارتباط با عوامل بيگانه و قدرت هاى خارجى و يا نمايندگانشان به منظور بهره بردارى و استفاده بيش تر از آن نيرو و قدرت بيگانه بر ضد فرانسه.

هم چنين در بند 1 ماده 81 قانون مزبور به برقرارى ارتباط و مكاتبه با اتباع و نمايندگان دشمن اشاره شده است.

در بند 3 ماده 80 از قانون فوق چنين آمده است:

هر كس از طريق مذاكره با واسطه يا با نمايندگان دولت بيگانه و خارجى و يا با ردّ و بدل كردن اطلاعات، موقعيت نظامى يا سياسى دولت و يا منافع اقتصادى و يا اساسى (حياتى) فرانسه را به خطر اندازد ... .

در ماده 85 نيز آمده است:

هر كس در زمان صلح در خاك فرانسه، مبادرت به استخدام سربازان مزدور براى يك كشور خارجى نمايد.

در فرانسه پس از جنگ جهانى دوم براى مجازات اشخاصى كه از سال 1940 تا زمان رهايى از قيد اسارت با آلمان ها همكارى كرده بودند، جرم جديدى به اسم ناشايستگى ملى وضع گرديد كه يك جرم جنايى محسوب شد و مجازات آن يك سلسله محروميت ها از حقوق عمومى يا سياسى بود (7) .

در نتيجه برخى از جرايم كه ماهيتاً از جرايم جاسوسى است، به عنوان خيانت محسوب شده است، لذا بند 1 ماده 72 قانون مجازات فرانسه مقرر مى دارد:

انگلستان

جرم خيانت به كشور در حقوق انگلستان داراى عموميت و شمول بسيار زيادى است كه بررسى همه موارد آن ممكن و مقدور نيست، ليكن برخى از مصاديق خيانت به كشور در اين نوشتار مورد اشاره قرار مى گيرد.

در حقوق اوليه انگليس، جرم مزبور دو درجه اى بود، شديد؛ كه مستقيماً عليه شاه صورت مى گرفت و خفيف؛ كه عليه يكى از اتباع ارتكاب مى يافت، مثل اين كه زنى همسرش را بكشد يا خدمتكار، اربابش را عمداً به قتل برساند.

در قوانين موضوعه اوليه، جرايم شديدتر عبارت بودند از: طرح و نقشه قتل رئيس حكومت، پشتيبانى از دشمنان وى و كمك رسانيدن و مهمات دادن به آنان و برپا سازى جنگ عليه او، اين قوانين در فاصله حكومت ادوارد سوم تا اليزابت اول، گاهى تغيير مى يافت. پس از دوره اصلاحات قانون، قضاوت استوارت، به جرم خيانت [به كشور] قانونى را به كار بردند تا هرگونه مخالفت با شاه را منع كرده باشند و آنان براى اين كه جرايم شامل قول و فعل بشود، اين جرايم را توسعه دادند.

در سال 1663 نويسنده اى به خاطر نوشتن مقاله اى كه در آن شاه را در مقابل مردم مسئول دانسته بود، محكوم به جرم خيانت ... شد (8) .

الف) تحميل جنگ عليه شاه در قلمرو وى (9)

مصداق روشن خيانت، تحت اين عنوان طغيان و شورش عليه قدرت پادشاه است. گرفتن نيرو و حركت آن ها بر ضد شاه، افعال آشكار براى تحقق خيانت اند و نيازى به بروز جنگ به طور علنى نمى باشد. در اين باره جنگ با مفهوم وسيع تفسير شده است.

هم چنين، خيانت ممكن است شامل «تجمع غيرقانونى به منظور تخريب تمامى عبادت گاه ها ... يا طغيان براى كاهش هزينه عمومى يا بالا بردن دست مزدها ... باشد كه شخص طغيان گر، منفعت شخصى در آن ندارد، اگر هدف طغيان منافع خصوصى يا محلى باشد، عمل انجام يافته خيانت محسوب نمى شود؛ مثل اين كه براى آزاد نمودن زندانى خاصى يا تخريب محل خاصى اقدام كرده باشد (10) .

ب) طرف دارى از دشمنان پادشاه، پيوستن به دشمنان پادشاه (11)

از اهم مصاديق خيانت مورد فوق، مربوط به بى وفايى (عدم انجام وظيفه در مقابل وطن) در زمان جنگ است. دشمنان ملكه، دولت هاى خارجى هستند كه با وى خصومت و عداوت دارند، چه اعلام جنگى در بين باشد يا نباشد.

از ديدگاه قاعده حقوق «كامن لا»، شخصى كه در زمان ارتكاب عمل، تابع و در پناه پادشاه است، ممكن است مرتكب خيانت گردد كه نتايج قاعده فوق عبارت اند از:

الف) تابعين بريتانيا كه شهروند و تابع انگليس هستند، در هر جاى دنيا كه باشند ممكن است مرتكب جرم خيانت گردند.

ج) اخفاى خائن يا خيانت (13)

اخفاى خائن يا خيانت، يك جنحه «كامن لايى» است و هنگامى ارتكاب مى يابد كه شخص عالماً يا با ادله معقولى كه بر ارتكاب خيانت به وسيله ديگرى در دست است، از افشاى آن يا هر بخش آن به مرجع مناسب و در زمان متعارف خوددارى كند (14) .

د) تحريك به نافرمانى و بى رضايتى (15)

بر اساس قانون تحريك به عدم رضايت سال 1934 ماده 1 سعى و كوشش براى گمراه كردن و منحرف كردن هر يك از اعضاى نيروهاى نظامى از انجام وظايف و يا وفادارى به پادشاه، جرم قابل مجازات با دو سال حبس مى باشد (16) .

ه) اعمال مقدماتى، تحريك و شروع به جرم (17)

بر اساس ماده 7 قانون سال 1920 شروع به ارتكاب يك جرم موضوع همان قانون يا قانون سال 1911 تحريك يا اغوا يا سعى و كوشش به وادار كردن ديگرى براى ارتكاب چنين جرمى با كمك كردن يا انجام هر عمل مقدماتى براى ارتكاب چنين جرمى، خود جرم و قابل مجازات است و مجازات آن مثل زمانى است كه جرم شروع شده يا موارد ديگر، مورد ارتكاب واقع شده باشد،اين مقررات نسبت به كامن لا وسيع تر است، زيرا اين مقررات شامل عمل مقدماتى هم مى شد كه در كامن لا يا قانون شروع هاى كيفرى به سال 1981 جرم نبوده است.

بنابراين، عملى كه مقدمه ارتكاب يك جرم بر اساس ماده 1 قانون 1911 است، جرم قابل مجازات به چهارده سال زندان مى باشد (18) .

ايالات متحده امريكا

قانون اساسى امريكا در اصل سوم از بخش سوم، در اين مورد از حقوق انگليس پيروى مى كند كه خيانت ... عليه ايالات متحده، تنها شامل برپايى جنگ عليه اين كشور با پشتيبانى از دشمنان آن، كمك و تهيه ملزومات مى شود. هيچ كس به جرم فوق محكوم نمى شود، مگر بر اساس شهادت دو شاهد بر انجام فعل خيانت يا طبق اقرار متهم در جلسه علنى دادگاه.

قوانين اوايل دوره مستعمرات امريكايى، در تعريف خيانت به كشور، اين اصطلاحات را به كار مى بردند: ناسپاسى، شورش، آشوب گرى، تلاش براى براندازى يا تغيير حكومت و شورش عمومى، تا اين كه در اواخر قرن هفدهم حقوق مستعمرات به صورت دقيق ترى اين جرم را از حقوق انگليسى گرفت. طى جنگ فرانسه و هند، برخى از مستعمرات، تجارت با دشمن را خيانت ... تلقى كردند. ايالت ماساچوست در سال 1706 اعلام داشت: مكاتبه با دشمن خيانت به كشور تلقى مى شود. طى دهه 1680 ايالت ويرجينيا تلاش كرد تا به منظور كنترل قيمت، از بين بردن گياهان توتون تازه رشد يافته را تحت عنوان خيانت به كشور مجازات نمايد. در دوران استعمار، به تبعيت از حقوق انگليس مجازات هاى زير براى اين جرم پيش بينى شده است: محروميت از حقوق مدنى، مصادره اموال يا از دست دادن اموال و از دست دادن همه حقوق راجع به ارث. حكم مجازات، متضمن شيوه حلق آويز كردن و مثله كردن بود، ولى غالباً فرماندار مستعمرات، خلاف حكم را از شاه دريافت مى داشت.

درست قبل از انقلاب امريكا، تلاش هايى جهت تعقيب برخى از رهبران به جرم خيانت ... صورت گرفت، كسانى كه در حزب چاى بستون و سوزاندن كشتى «گاسپى» در جزيره «راود» شركت داشتند، متهم به اين جرم شدند. در مستعمرات هيئت منصفه نمى توانست آنان را محكوم كند و شهودى هم يافت نمى شدند، حتى با اين كه پيش نهادهايى جهت اعطاى جوايز نقدى و عفو كامل اطلاع دهندگان عليه كسانى كه كشتى فوق را سوزانيده بودند، صورت گرفت، به همين علت متهمان در مستعمرات، محكوميت نيافتند.

در انقلاب امريكا، اتهام به خيانت ... عليه حاميان امريكايى حكومت انگلستان، صورت گرفت. كنگره براى سربازان امريكايى كه از شاه جرج سوم حمايت مى كردند، كيفر مرگ را در نظر گرفت. تعدادى از اشخاص به خاطر وارد كردن اسامى سربازان به ارتش شاه و به خاطر برخى از تجاوزات ديگر هم چون ارسال تداركات به انگليسى ها اعدام گرديدند. بسيارى از خائنانى كه محكوم شده بودند بخشوده شدند.

مشهورترين فعل خيانت آميز نسبت به انقلاب اين بود كه ژنرال بند بيكت ارنولد امريكايى دژى را كه در ضلع جنوبى نيويورك قرار داشت با طرح ريزى انگليسى ها تسليم داشت. طرح او در سال 1780 برملا شد، در اين زمان جان اندريك سرباز انگليسى با اسنادى كه جزئيات تسليم دژ را مشخص مى كرد، دستگير شد.

در سال 1790 كنگره، مجازات خيانت ... را دار زدن معين كرد. متهم به شكل خاصى از حقوق برخوردار بود، نسخه اى از كيفر خواست، فهرستى از اسامى هيئت منصفه و شهود حداقل سه روز قبل از محاكمه، وكيل داشتن، جريان اجبارى شهود از طرف متهم، حق تقدّم با ايراد و اعتراض 35 نفر از اعضاى هيئت منصفه.

شايد مشهورترين محاكمه امريكايى براى خيانت ... در قرن نوزدهم، محاكمه سياست مدارى به نام آرون يور بود كه در مارس 1805 (طى يك مدت رياست جمهورى) معاونت رئيس جمهور وقت را به عهده داشت. وى به خاطر كشتن الكساندر هاميلتون در جريان يك دوئل، نزد بسيارى از اشخاص بدنام بود. در جريان يك توطئه با ديگران بود كه طرح بلندپروازانه اى براى استقرار سلطنت غربى در منطقه آپاچى ها را پيش نهاد كرد [كه طى آن ] به سرزمين هاى اسپانيايى ها حمله مى كردند و در تستهاى واقع در درّه واشيتا مستقر شدند. يور به جرم خيانت ... محاكمه شد، ولى پس از محاكمه طولانى برائت حاصل كرد. علت اين امر البته بخشى ازآن، اين بود كه او متهم به يك اقدام آشكارى شده بود كه در زمان وقوع آن در آن محل حضور نداشت.

موارد نادرى از خيانت ... در محاكم امريكايى براى بيش از يك قرن پس از محاكمه «يور» واقع شد. طى جنگ هاى خيابانى امريكا، راجع به اين كه آيا رهبران و حاميان فدراسيون، به جرم خيانت به كشور امريكا، مقصر شناخته مى شوند يا نه، هيچ حكم قضايى صادر نشد. جفرسون ديويس، رئيس فدراسيون متهم شد، ولى هرگز محاكمه نگرديد.

در قرن بيستم، برخى از امريكايى ها طى جنگ جهانى دوم، متهم به اقدامات خائنانه گرديدند. ايوا ايكو كوتوكورى واكونيا، يك زن ژاپنى امريكايى متولد لوس آنجلس، و مشهور به گل سرخ توكيو، برنامه هايى را به انگليس براى ارتش امريكايى در منطقه اقيانوس آرام اجرا مى كرد. وى به جرم خيانت ... محكوم شد و در مدت زيادى در زندان به سر برد. ميلورد اليزابت جيلارز، از اهالى پورتلند در منطقه ماين، كه به اُكسينر سالى مشهور بود، به خاطر اجراى برنامه براى آلمانى ها، محكوم به مجازات گرديد.

اولين امريكايى هايى كه به جرم خيانت ... در زمان صلح محاكمه واعدام شدند، عبارت بودند از: مهندس جولسيوز راسنبرگ و همسرش ايزل راسنبرگ. اين دو نفر، از اعضاى حزب كمونيست بودند كه در سال 1951 به خاطر انتقال اسرار نظامى بمب اتمى به جاسوسان روسى، به جرم خيانت ... مقصر شناخته شدند. آنان پس از درخواست چند فرجام به ديوان عالى امريكا، و ردشدن عفو آنان ازسوى رئيس ديوان عالى، دوميت دى السنهاور، درزندان سينگ سينگ در منطقه اسيينگ نيويورك اعدام شدند. پس از گذشت سى سال از اعدام آنان، هنوزاين جريان مبهم وبحث انگيز است (19) .

1. Treason, criminal offense involving the attempt, by overt acts, to ovethrow government to which the offender owes allegiance or to betray the state to a foreign povwre (Richard. A.chappell, Microsoft, Encyclopedia, 1994) 2. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 3، ص 664 و 665. 3. همان، ص 681. 4. در ماده 71 قانون مجازات عمومى مصر آمده است: «كل من القى الدسائس لدولة اجنبية او لاحد ماموريها او تخابر معها بقصد ايقاع العداوة بينها و بين الحكومه او بصد تحريضها على محاربتها او تمكينها من الوسائل الموصله لذلك» (عبدالملك جندى، الموسوعة الجنائية، ج 3، ص 91). 5. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 3، ص 705. 6. ماده 92 - 94 قانون مجازات عمومى فرانسه. 7. عبدالحسين على آبادى، حقوق جنائى، ج 1، ص 107. 8. Richard, A chappell, Microsoft, Encgclopedia, 1994 9. Levying war against the king in his Realm 10. Smith Hogan, Criminal law, p. 828 11. Being Adhevent to the kings Enemies 12. Smith and Hogan, op.cit, p. 829, 830 13. Misprision of Treaso 14. Smith and Hogan, op.cit, p. 833 15. Incitement to Muting and Disaffectio 16. Smith and Hogan, op.cit, p. 837 17. Acts preparatorg, Incitement and Attempt 18. Smith and Hogan, op.cit, p. 842 19. Richard, A chappell, Microsoft, Encyclopedia, 1994

كتاب نامه

- قرآن

- نهج البلاغه

منابع فارسى

كتاب هاى لغوى

- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، چاپ چهارم: تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1368.

- دهخدا، على اكبر، لغتنامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.

- راغب اصفهانى، حسين، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروى، چاپ اول: تهران، انتشارات مرتضوى، 1361.

- سياح، احمد، فرهنگ دانشگاهى، چاپ اول: تهران، انتشارات اسلام، 1372.

- -، فرهنگ سياح، تهران، انتشارات اسلام، 1365.

- شعرانى، ميرزا ابوالحسن، نثر طوبى يا دائرة المعارف لغات قرآن، چاپ اول: تهران، كتابفروشى اسلاميه، [بى تا].

- عميد، حسن، فرهنگ عميد، چاپ دوم: تهران، انتشارات اميركبير، 1359.

- قريب، محمد، تبيين اللغات لتبيان الآيات يا فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنياد،1366.

- محقق، محمدباقر، دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن، چاپ اول: تهران، انتشارات بعثت، 1364.

كتاب هاى تفسيرى

- تفليسى، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم، وجوه قرآن، تصحيح مهدى محقق، چاپ چهارم: تهران، انتشارات بنياد قرآن، 1360.

- ثقفى تهرانى، ميرزا محمد، تفسير روان جاويد، چاپ دوم: تهران، انتشارات برهانى، 1398ق.

- رازى، جمال الدين، تفسير روح الجِنان و رَوح الجنان، چاپ اول: تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1352.

- سبحانى، جعفر، تفسير سوره حجرات(سيستم اخلاقى اسلام)، قم،انتشارات توحيد،1361.

- طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، ترجمه ضياء الدين نجفى، چاپ اول: تهران، انتشارات فراهانى،1356.

- طيب، سيد عبدالحسين، تفسير اطيب البيان، چاپ دوم: تهران، كتابفروشى اسلاميه، [بى تا].

- قريشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، چاپ سوم: تهران، دارالكتب اسلامية، 1361.

- كاشانى، فتح اللَّه، تفسير منهج الصادقين، تهران، كتابفروشى علميه اسلاميه، [بى تا].

- محقق، مهدى، لسان التنزيل، چاپ دوم: تهران، انتشارات علمى فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1362.

- مطهرى، مرتضى، آشنائى با قرآن، چاپ چهارم: قم، انتشارات صدرا، 1370.

- ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، چاپ سيزدهم: تهران، دار الكتب اسلاميه،1370.

كتاب هاى تاريخى

- آل ياسين، راضى، صلح امام حسن، ترجمه سيد على خامنه اى، مؤسسه انتشارات آسيا،1348.

- پوتون، آنين مارى و ژاك انديه، تاريخ قديم مصر، ترجمه احمد بهمنش، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.

- حجتى كرمانى، على، سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخ، تهران، انتشارات مشعل دانشجو،1369.

- راوندى، مرتضى، سير قانون و دادگسترى در ايران، تهران، انتشارات چشمه، 1368.

- زكى، عبدالمتعال، تاريخ تشكيلات سياسى ايران، ترجمه احمد فرامرزى، [بى تا].

- سبحانى، جعفر، فروغ ابديت، چاپ پنجم: قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1368.

- سپهر، عباس قليخان، ناسخ التواريخ، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1349.

- فلسفى، نصراللَّه، زندگانى شاه عباس اول، چاپ چهارم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1353.

- كرمانى، ناظم الاسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1346.

- كريستن سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمى، چاپ سوم: تهران، انتشارات كتابفروشى ابن سينا، 1345.

- منقرى، نصر بن مزاحم، پيكار صفين، ترجمه پرويز اتابكى، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1366.

- واقدى، محمد بن عمر، تاريخ جنگهاى پيامبر(ص)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، [بى تا].

- ويل دورانت، تاريخ تمدن، چاپ سوم: تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى،1370.

كتاب هاى حقوقى و فقهى

- آخوندى، محمود، آئين دادرسى كيفرى، چاپ اول: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سازمان چاپ و انتشارات، 1368.

- آزمايش، على، زمينه هاى حقوقى جزاى بين المللى در قانون گذارى ايران(جزوه درسى)، دانشگاه تهران،1352.

- آشورى، محمد، «عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى»، نشريه تطبيقى دانشگاه تهران، شماره 7.

- آلم، ژان پير، جاسوسى و ضد جاسوسى، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم،[بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- اسلامى،محمدرضا، جرم سياسى(پايان نامه دكترى)،تهران،دانشگاه تربيت مدرس،1373.

- اشراق، محمد كريم، تاريخ و مقررات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،1360.

- باهرى، محمد، حقوق جزاى عمومى، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، [بى تا].

- بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات ها، ترجمه محمد على اردبيلى، تهران دانشگاه شهيد بهشتى، 1368.

- پيمانى، ضياءالدين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى، چاپ اول: نشر ميزان، 1374.

- جاويدان، على، مجموعه قوانين و مقررات نيروهاى مسلح شاهنشاهى، تهران، انتشارات گنج دانش، [بى تا].

- حجتى اشرفى، غلامرضا، مجموعه قوانين جزايى، چاپ يازدهم: تهران، انتشارات گنج دانش، 1369.

- خليليان، سيد خليل، حقوق بين الملل اسلامى، چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،1366.

- دامغانى، محمد تقى، اولين قوانين ايران قبل از مشروطه، تهران، انتشارات بهزاد، 1357.

- دو وابر، پروفسور دنديو، رساله حقوق جنايى و قانون گذارى مقايسه اى، پلى كپى قسمت سوم(قلمرو حقوق جزا در زمان و مكان)، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران،1351.

- راوندى، مرتضى، تفسير قانون اساسى ايران، تهران، انتشارات اميركبير، 1357.

- روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت اللَّه شكيباپور، تهران، بنگاه مطبوعاتى فرخى، 1345.

- زينلى، محمد رضا، جرم سياسى(پايان نامه كارشناسى ارشد)، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى،1374.

- سبحانى، جعفر، مبانى حكومت اسلامى، ترجمه داود الهادمى، چاپ اول: قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1370.

- سپهوند، امير، تعزيرات اسلامى(جزوه درسى)، دوره آمادگى كارشناسى ارشد رزمندگان.

- سميعى، حميد، حقوق جزا، [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- شريف القرشى، باقر، نظام حكومتى و ادارى در اسلام، ترجمه عباسعلى سلطانى، چاپ اول: مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى، 1369.

- صانعى، پرويز، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم: انتشارات كتابخانه گنج دانش،1371.

- صحيفه نور (مجموعه رهنمودهاى امام خمينى)، چاپ اول: تهران، مركز مدارك فرهنگ انقلاب اسلامى، 1361.

- صدر، سيد محمد باقر، علم اصول، ترجمه نصراللَّه حكمت، تهران، انتشارات اميركبير، [بى تا].

- ضرابى، غلامرضا، آئين دادرسى كيفرى، چاپ اول: تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش،1372.

- ضيائى بيگدلى، محمد رضا، حقوق بين الملل عمومى، چاپ سوم: تهران، رشديه، 1367.

- عظيمى، عبدالرسول، محاكمه نورنبرگ از نظر قانون جزا، تهران، انتشارات كيهان، 1341.

- على آبادى، عبدالحسين، حقوق جنائى، چاپ سوم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1343.

- عميد زنجانى، عباسعلى، وطن وسرزمين وآثار حقوقى آن از ديدگاه فقه اسلامى، چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1365.

- فاطمى شريعت پناه، سيد كاظم، استرداد مجرمين(پايان نامه دكترى)، تهران، دانشگاه تهران،1350.

- قربانى، فرج اللَّه، آراء وحدت رويه كيفرى، چاپ سوم: تهران، انتشارات فردوسى، 1372.

- قمى، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، چاپ دوم: تهران، شركة الرضوان، [بى تا].

- كريمى، حسين، مجموعه قوانين و مقررات جزايى، چاپ دوم: تهران، روزنامه رسمى كشور،1374.

- كمانگر، احمد، مجموعه قوانين جزايى، تهران، چاپخانه توانگر، [بى تا].

- كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى، تهران، روزنامه رسمى سازمان قضايى كشور،1365.

- گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، تهران، انتشارات ابن سينا، [بى تا].

- گروسيوس، «جنگ و صلح»، مجله حقوقى دفتر خدمات بين الملل، شماره 1514.

- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاى عمومى، تهران، امين، 1365.

- -، حقوق جزاى اختصاصى، چاپ دوم: تهران، انتشارات بخش فرهنگى دفترمركزى جهاد دانشگاهى، 1369.

- لواسور، پرفسور ژرژ، «مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد»، ترجمه مصطفى رحيمى، مجله كانون وكلاء، شماره 152و 153.

- محسنى، مرتضى، دوره حقوق جزاى عمومى، تهران، انتشارات دانشگاه ملى ايران،1354.

- مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

- مطهرى، مرتضى، سيره نبوى، چاپ نهم: قم، انتشارات صدرا، 1370.

- مكارم شيرازى، ناصر، مهدى انقلابى بزرگ، قم، انتشارات مطبوعاتى هدف، [بى تا].

- موسوى خمينى، روح اللَّه، تحريرالوسيله، ترجمه على اسلامى، چاپ اول: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، [بى تا].

- مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، چاپ سوم: تهران، بنگاه مطبوعاتى صفى عليشاه، 1334.

- نجمى، محمد صادق، سخنان امام حسين (ع) از مدينه تا كربلا، چاپ هفتم: قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1365.

- وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، چاپ دوم: تهران، نشر داد، 1373.

- -، حقوق جزاى عمومى، چاپ اول: تهران، انتشارات سمت، 1371.

- هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى،1372.

منابع عربى

كتاب هاى لغوى

- ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، چاپ اول: بيروت، دار احياء التراث العربى،1408ق.

- ابوالحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1404 ق.

- الازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغة، تحقيق على حسن هلالى، قاهره، الدار المصرية للتأليف والترجمة، [بى تا].

- الراغب الاصفهانى، الحسين، المفردات فى غريب القرآن،[بى جا]، دفتر نشر الكتب، [بى تا].

- الزاوى الطاهر، احمد، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير واساس البلاغة، بيروت، دارالكتب العلميه، 1399 ق .

- المقرى الفيومى، احمد بن محمد بن على، المصباح المنير، چاپ اول: قم، انتشارات دار الهجره،1405 ق.

- موسى، حسين يوسف، الافصاح فى فقه اللغة، چاپ چهارم: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1410 ق.

كتاب هاى تفسيرى

- ابن الكثير القرشى، اسماعيل، تفسير ابن كثير، بيروت، دارالقلم، [بى تا].

- الانصارى القرطبى، محمد، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، دار احياء التراث، 1966م.

- زمخشرى، محمود، الكشاف، بيروت، دارالكتب العربى، [بى تا].

- طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، چاپ چهارم: تهران، دارالكتب الاسلامية، 1362.

- الطبرسى، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، چاپ اول: بيروت، دار المعرفة، 1406ق.

- طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، چاپ دوم: تهران، انتشارات مرتضوى، 1365.

- الطوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى،[بى تا].

- العروسى الحويزى، عبد على، تفسير نور الثقلين، چاپ چهارم: قم، مؤسسه اسماعيليان،1370.

كتاب هاى روايى

- ابن بابويه القمى، ابوجعفر محمد بن على بن الحسين(شيخ صدوق)، الخصال، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، [بى تا].

- احمد حنبل، ابو عبداللَّه، المسند، قاهره، دارالمعارف بمصر، 1955 م.

- البخارى، ابو عبداللَّه محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى، طبعة الشعب، [بى تا].

- بيهقى، ابوبكر احمد بن الحسين، السنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، 1355 ق.

- تميمى آمدى، عبدالواحد، الغرر الدرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1366.

- الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة، بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا].

- الحرانى، ابومحمد الحسن بن على بن الحسين، تحف العقول، تهران، انتشارات كتابفروشى اسلامى، 1400 ق.

- الذهبى، محمد، شرح مسلم، [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- السجستانى الازدى، سليمان بن الاشعث، سنن ابى داود، قاهره، مطبعة البابى الحلبى واولاده بمصر، 1371 ق.

- الشافعى، محمد بن ادريس، الام، چاپ دوم: بيروت، دار المعرفة، 1393 ق.

- عسقلانى، ابوالفضل شهاب الدين احمد، فتح البارى فى شرح صحيح البخارى، بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا].

- العينى، ابو محمد محمود بن احمد، عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى، بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا].

- القشيرى النيسابورى، ابو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا] و چاپ مصر، [بى نا]، 1344 ق.

- كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، چاپ چهارم: تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365.

- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ سوم: بيروت، دار احياء التراث العربى، 1978م.

- محمدى رى شهرى، محمد، ميزان الحكمة، چاپ دوم: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، [بى تا].

- النورى الطبرسى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1408 ق.

- الهندى، حسام الدين، كنز العمال، چاپ پنجم: بيروت، مؤسسه الرسالة، 1405 ق.

كتاب هاى فقهى

- ابن قدامه، ابومحمد عبداللَّه بن احمد بن محمد، المغنى، چاپ اول: بيروت، دارالفكر، 1404 ق.

- ابن قيم الجوزيه، شمس الدين ابو عبداللَّه محمد بن ابى بكر، احكام اهل الذمه، چاپ سوم: بيروت، دارالعلم للملايين، 1983 م.

- ابويعلى، محمد بن الحسين، الاحكام السلطانية، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، [بى تا].

- ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب، الخراج، بيروت، دار المعرفة، 1399ق.

- احمدى، على، مكاتيب الرسول، بيروت، دار المهاجر، [بى تا].

- انصارى، مرتضى، مكاسب،%5 چاپ دوم: تبريز، انتشارات اطلاعات، 1375 ق.

- البلاذرى، احمد بن يحيى، انساب الاشراف، تحقيق محمد باقر محمودى، بيروت، مؤسسة الاعلمى،1394ق.

- الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربى،[بى تا]. - الحلى، ابن ادريس، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم، انتشارات العلمية، [بى تا].

- الحلى، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن(محقق حلى)،شرائع الاسلام،مؤسسة المعارف الاسلامية، 1415ق.

- -، منتهى المطلب، تهران، نشر حاج احمد مؤيد العلماء، [بى تا].

- -، قواعد الاحكام، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، [بى تا].

- الحلى، ابوطالب(فخر المحققين)، ايضاح الفوائد، تهران، بنياد فرهنگى اسلامى، [بى تا].

- خوئى، سيد ابوالقاسم، منهاج الصالحين، [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- الدسوقى، شمس الدين شيخ محمد، حاشية الدسوقى على شرح الكبير، بيروت، دارالفكر للطباعة والنشر و التوزيع، [بى تا].

- طباطبائى، سيد على، رياض المسائل، قم، مؤسسة آل البيت، [بى تا].

- الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحسين بن على(شيخ طوسى)، المبسوط، تهران، المكتبة المرتضويه،[بى تا].

- -، النهايه فى مجرد الفقه و الفتوى، قم، نشر قدس، [بى تا].

- الطوسى، على بن حمزة، الوسيلة الى نيل الفضيلة، قم، مكتبة النجفى، [بى تا].

- العاملى، زين الدين (شهيد ثانى)، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية،[بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- العاملى، محمد بن جمال الدين(شهيد اول)، اللمعة الدمشقية فى فقه الاماميه، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1990 م.

- كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، اصفهان، نشر مهدوى، [بى تا].

- الكركى، على بن الحسين، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1408ق.

- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه،[بى جا] دانش اسلامى، [بى تا].

- مفيد، محمد بن محمد بن النعمان(شيخ مفيد)، الجوامع الفقهية، چاپ اول: مكتبة آية اللَّه المرعشى النجفى، 1404ق.

- منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، چاپ اول: قم، المركز العالمى للدراسات الاسلامية، 1408ق.

- موسوى خمينى، روح اللَّه، تحريرالوسيله،[بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

- نجفى، محمد حسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم: بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا].

كتاب هاى تاريخى و غيره

- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، چاپ دوم: دار احياء الكتب العربيه، 1385 ق.

- ابن هشام، ابومحمد عبدالملك، السيرة النبوية، بيروت، دار احياء التراث العربى، [بى تا].

- امين العاملى، سيد محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، [بى تا].

- التميمى المغربى، ابوحنفيه، دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن على اصغر فيضى، دارالمعارف بمصر، قاهره،[بى تا] و قم، مؤسسة آل البيت (ع)، [بى تا].

- الحلبى الشافعى، على بن برهان الدين، السيرة الحلبيه، بيروت، دارالمعرفة، [بى تا].

- الذهبى، شمس الدين، تاريخ الاسلام، قاهره، دارالكتاب المصرى، [بى تا].

- زينى دحلان، احمد، السيرة النبوية والآثار المحمدية، بيروت، دارالفكر، [بى تا].

- الغزالى، ابو حامد، احياء علوم الدين، بيروت، دارالمعرفة، [بى تا].

- المعتزلى، محمد بن عبداللَّه، المعيار والموازنة، تهران، نشر نى، 1374.

- واقدى، ابوعبداللَّه محمد بن عمر، المغازى، قاهره، دارالمعارف، [بى تا]، و ايران [بى جا]، [بى نا]، افست، 1405ق.

كتاب هاى حقوقى

- اركان دغمى، محمد، التجسس واحكامه فى الشريعة الاسلاميه، چاپ دوم: قاهره، دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1406 ق.

- الاعظمى، سعد ابراهيم، جرائم التجسس فى التشريع العراقى، بغداد، جامعة بغداد، 1981م.

- اكرم نشأت،ابراهيم، الاحكام العامة فى قانون العقوبات العراقى، بغداد،مطبعة اسعد،1962م.

- دعموش العاملى، على، موسوعة الاستخبارات والامن، چاپ اول: بيروت، دارالامير للثقافة والعلوم، 1993م.

- عبدالغنى، عارف، نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمين، بيروت، مؤسسة الرسالة،1411ق.

- عبدالملك، جندى، الموسوعة الجنائيه، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1976 م.

- العوجى، مصطفى، دروس فى العلم الجنائى، چاپ دوم: بيروت، مؤسسة نوفل، 1987 م.

- الفاضل، محمد، الجرائم الواقعه على امن الدولة، چاپ چهارم: دمشق، [بى نا]، [بى تا].

- -، المبادى العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، جامعة دمشق، [بى تا].

- المناصرة، عبداللَّه، الاستخبارات العسكرية فى الاسلام، چاپ اول: بيروت مؤسسة الرساله،1987 م.

منابع لاتين

- New Encyclopaedia Britannica, 30 volumes, vol.X

- IE Roux Susan, Oxford Refference Dictionary, 1986.

- David M Walker, The Oxford Companion to Law, New York, Oxford University press,1980.

- The American Heritage Dictionary.

- Oxford Reference, a Concise dic of Law, Oxford 2nd 1990.

- ISE Monographs In International, The Law of War, G. Britain Gambridge Universtiy, 1987.

- Blach Comphell H. Blacks Law dic U.S.A, 1983.

- JAG. Griffith, Understanding Criminal Law, London Fontan Original, 1987.

- Smith and Hogan, Criminal Law, Sixth Edition, London, Edinburgh Butt Erworths, 1988.

- Richard. A Chappell, Microsoft, Encyclopedia, 1994.

- Garcon, E., Code Penal annote, n.ed. Rousselet, Pantin, Ancel, Paris - 1952.

- Vidal, Georges, Course de Droit Criminel.

- H. Donneieu DE Vabrs, Traite Droit Criminel et de Legislation, Penale Comparee, Paris,1947.

- Giavde Devise Encyclopaedia Juridiqe Dalloz Droit Espionnag, N, 23.

- Code Penal, Dalloz, Art ... 1975.

- Rousseau Ch Le Droit International Public (vol,1) Paris: Sirey, 1971.

- Hugueney, P, Droit Penal et de Procedure Penales Militaires, Paris - 1940.

- Garraud, R. Droit Penal Francais.4, Paris - 1916.