نظام اسلامی و حریم خصوصی شهروندان: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۴

نویسنده: محمد منصورنژاد

مقدمه

نوشتار حاضر در عناوين زير سامان يافته است: الف) مدخل بحث، ب) دولت اسلامى و حريم خصوصى شهروندان، ج) نتيجه گيرى.
الف) مدخل بحث: در اين مدخل، سه عنوان زير بررسى گرديده است: ۱ .طرح مطلب، ۲. مفهوم بندى و تمركز بحث، ۳. رويكرد نظام هاى سياسى و دولت ها و حريم خصوصى.

طرح مطلب

اگر امروز گفته شود بشريت گرايش به رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندى دارد، به نظر قابل قبول مى رسد؛ زيرا سير حكومت هاى بشرى، از امپراتورى هاى بزرگ، به سوى دولت هاى مطلقه و از دولت مطلقه به دولت ـ ملت ها

(Nation-state) كشانده شده و به خصوص در قرن بيستم است كه حق رأى عمومى پذيرفته شده و تا حدى مردم گرايى نفوذ و سيطره يافته است كه حتى ديكتاتورترين نظام ها نيز مدعى مردم سالارى اند!
اما اين داستان روى ديگرى نيز دارد كه اتفاقاً آن جنبه نيز محصول تجدد و پيشرفت هاى علمى و تكنولوژيكى بشر است؛ براى نمونه، وقتى امروزه در پژوهش ها سخن از نوسازى شخصيت با برق، خلق شخصيت هاى تازه از طريق جراحى مغز، رام كردن بچه هاى سركش در مدارس دولتى از طريق شيميايى، قرص بهرهء هوش، پاك كردن حافظه يا سدكردن راه آموزش و...[۱] سخن به ميان مى آيد، به راحتى نمى توان از حرمت آدميان و به خصوص حفظ حريم خصوصى انسان ها حرفى به زبان آورد، بلكه حتى مى توان گفت كه در عصر حاضر حريم خصوصى انسان ها (جسم، عقل و قلب) به صورت عميق تر و خطرناك ترى در معرض تهديد است.

در عصر موج سوم، به تعبير تافلرى، گرچه سخن از تهديد امنيت ملى از سوى كاربران وسايل ارتباط جمعى و ابزارهاى اطلاعاتى و ارتباطاتى جديد مانند اينترنت است وبا تكنولوژى اطلاعاتى، حفظ حاكميت ملى دشوار مى نمايد و از سوى افراد جامعهء مجازى تهديد مى گردد،[۲] اما اين سكه روى ديگر نيز دارد كه قابل توجه است و آن اين كه دولت ها در به كارگيرى ابزارهاى جنگ اطلاعاتى (ويروس ها، كرم ها، اسب ترو، بمب منطقى و پالس هاى الكترومكنتيك) و كنترل و دخالت در اطلاع رسانى و تعامل ارتباطى، از اشخاص و نهادهاى غيردولتى نيرومندترند و بسيار راحت تر از سابق، درحريم خصوصى ديگران وارد شده و آن را تهديد مى كنند. از اين رو، در گفتمان فرا تجددنيز حفظ حريم خصوصى شهروندان مسأله اى جدى و قابل ملاحظه است.

[۱] شرح مبسوط و بالاى ۵۵۰ صفحه اى بر تكنيك هايى كه حريم خصوصى و عمومى آدميان را در عصر مدرن تهديد مى كنند را ببينيد در: پاكارد، ونس (۱۳۷۰) آدمسازان، ترجمه: حسن افشار، تهران، انتشارات بهبهانى.

[۲] در اين زمينه و براى ملاحظه تأثيرات تكنولوژى اطلاعاتى بر حاكميت ملى (عكس مدعاى مقالهء حاضر) مراجعه شود به: صدوقى، مراد على (۱۳۸۰) تكنولوژى اطلاعاتى و حاكميت ملى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى ـ رسانه اى، در قريب ۲۰۰صفحه.

|۱۴۲| از آنجا كه مسلمانان و نيز ايرانيان در عصر جهانى شدن، دهكدهء جهانى، ارتباطات، اينترنت و ماهواره و... از تحوّلات جهانى بى تأثير نيستند، مى توان از آثار، عوارض و تبعات ياد شده در جهان اسلام نيز طرح مطلب نمود و در چنين فضايى پرسيد كه: نظام اسلامى نسبت به حريم خصوصى شهروندان چه موضعى خواهد داشت ؟ به ويژه آن كه اگر نظام هاى غيردينى تعهّد و تقيّدى به اخلاقيات، معنويات، تديّن و نصوص ندارند، دولت اسلامى، كتاب و سنت و سيره را نيز فرا راه خود دارد. با توجه به اين عقبهء فرهنگى و آسمانى، حريم خصوصى شهروندان در نظام اسلامى چه جايگاهى دارد؟ آيا دولت اسلامى حق ورود به حريم خصوصى شهروندان را دارد يا خير؟ آيا پاسخ بدين پرسش مطلقاً منفى است يا مثبت و يا نياز به تفصيل دارد و مشروط به شرايطى «آرى» و يا «نه» مى باشد؟

۲. مفهوم بندى و نقطه تمركز بحث تا آنجا كه صاحب اين قلم كاوش نموده، تأمل مستقل و قابل توجهى دربارهء مفهوم «حريم خصوصى» صورت نپذيرفته است و عمدتاً مطالب مربوط به اين بحث، ذيل مباحث مربوط به حقوق و آزادى ها مطرح مى شود. به عنوان شاهد، دكتر ابوالفضل قاضى[۱] در مباحث مربوط به حقوق اساسى، ذيل عنوان «مهم ترين حقوق و آزادى ها» با بررسى اعلاميه هاى مشهور در كشورهاى مختلف (اعلاميه حقوق امريكا:
۱۷۹۰؛ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه: ۱۷۸۹و اعلاميهء جهانى حقوق بشر: ۱۹۴۸)، اهم حقوق فردى و آزادى هاى عمومى را به شرح زير تلخيص نموده است: (قاضى: ۱۳۸۰ صص ۱۵۶ـ ۷۲).

[۱] بحث ياد شده در ساير آثار مربوط به حقوق اساسى نيز منعكس شده است؛ مثلاً دكتر جلال الدين مدنى به صورت مشخص به منع تجسّس و تفتيش در وسايل ارتباطى مردم و يا منع تجسّس و تفتيش منزل و مسكن افراد مى پردازد و ذيل بحث اخير مى نويسد: «تفحص در خانه و مسكن و تجاوز به حريم خصوصى افراد به منظور يافتن دلايل و آثار جرم در صدهء حاضر صورت هاى مختلف پيدا كرده كه مهم ترين آن استراق سمع و ضبط مكالمات اشخاص و كنترل ارتباط مردم است»، (مدنى: ۱۳۷۵ ص ۱۰۹).

|۱۴۳|

رديف متغير اصلى اقسام ملاحظات ۱ آزادى عملكرد فردى حق حيات و آزادى تن

امنيت

آزادى و مصونيت مسكن

تعرض ناپذيرى مكاتبات

آزادى رفت و آمد

۲ آزادى انديشه آزادى عقيده و آيين

آزادى بيان

آزادى آموزش و پرورش

آزادى اخبار و اطلاعات

آزادى نمايش

۳ آزادى گردهمايى آزادى تجمعات موقتى

آزادى تجمعات دائمى

(سازمان پيوندى)

ميهمانى ها، جمع شدن همكاران ادارى، تجمع اعضاى انجمن خيريه سازمان هاى انتفاعى سازمان هاى غيرانتفاعى، سنديكاه، احزاب، روشنفكرى، هنرى، ورزشى، تفريحى، جهانگردى

۴ آزادى هاى اقتصادى و اجتماعى آزادى مالكيت

آزادى بازرگانى و صنعتى

آزادى سنديكايى (حق اعتصاب)

براى تعيين جايگاه مفهوم بندى مناسب تر با توجه به حقوق و آزادى هاى ياد شده، نكات چندى قابل تأكيدند:

اول: مرز بندى بين آزادى هاى خصوصى و آزادى هاى عمومى در موارد فوق، كار سهلى نيست.

دوم: اكثريت حقوق و آزادى هاى ياد شده در كشورهاى مدّعى دفاع از آزادى و حقوق فردى، استثناپذيرند و به نحوى مداخلهء دولت در آن ها، در مواردى پذيرفته شده است كه در اين صورت، حريم خصوصى به صورت مطلق معنا پيدا نمى كند.

سوم: در جمهورى اسلامى ايران كه از مصاديق نظام هاى اسلامى است، بسيارى از آزادى هاى ياد شده در قانون اساسى با صراحت مطرح و پذيرفته شده اند. به عنوان شاهد،

|۱۴۴| در حيطهء حريم خصوصى، اصل بر آن است كه كسى حق مداخله ندارد، و ورود به آن منطقه مجاز نيست و دخالت ديگران در آن حريم نياز به دليل داشته و مجوز مى طلبد.
اصل ۲۵قانون اساسى مربوط به ممنوعيت هرگونه تجسّس؛ از جمله بازرسى در نامه ها، اصل ۲۲قانون اساسى دربارهء مصونيت تعرض به مسكن و اصل ۲۳دربارهء ممنوعيت تفتيش عقايد و... مى باشد.

چهارم: شايد بتوان با توجه به مجموعه آزادى ها (اعم از خصوصى و عمومى)، حداقل با ذكر دو ويژگى زير، حريم خصوصى را معرفى نمود؛ به عبارت ديگر، معيارهاى تشخيص حقوق مربوط به حريم خصوصى افراد، به قرار زير است:

۱) در حريم خصوصى، فرد يا افراد حق دارند كه شخصاً براى آن تصميم بگيرند و حريم خصوصى چيزى مربوط به خود و يا شخصيت او بوده و متعلق به اوست، و ديگران در اين حيطه حقى ندارند.[۱]

۲) در حيطهء حريم خصوصى، اصل بر آن است كه كسى (فرد، گروه، خانواده، دولت) حق مداخله ندارد، (اصل عدم مداخلهء ديگران) و ورود به آن منطقه، مجاز نيست و دخالت ديگران در آن حريم نياز به دليل داشته و مجوز مى طلبد.

با اين وصف و براساس ملاك هاى ياد شده، گرچه ممكن است حريم خصوصى از حريم عمومى اثر بپذيرد (تهديد شود يا تثبيت گردد) و يا بر حريم عمومى اثر بگذارد (در چالش بوده و يا همگرا با حريم عمومى قرار گيرد) اما بدون ملاحظهء ورودى ها و خروجى ها، حريم خصوصى را با دو ملاك فوق مى توان شناخت.

براى اين كه تعريف عملياتى، انضمامى و مشخص ترى از حيطهء خصوصى ارائه گردد، طرح اقسام حريم شخصى رهگشاست. از يك

[۱] دايرة المعارف ويكى پيدي، گرچه براى واژهء خصوصى و شخصى (Privacy) مرز نشناخته و مدعى است كه اين مفهوم براى افراد مختلف معانى مختلف دارد، ولى آن را قابليت فرد يا گروه براى حفظ زندگى و امور شخصى شان خارج از منظر عموم و يا كنترل جريان اطلاعات در بارهء خودشان تعريف مى كند.
.(www.Wikipedia ,the free encyclopedia privacy).

|۱۴۵| نگاه حريم شخصى و خصوصى در اقسام پنج گانهء زير قابل دسته بندى است:

۱) در منازل و اماكن: (Territorial privacy) حق اوليهء افراد در مصون ماندن از تعرض وتجاوز ديگران به منازل و اماكن و به طور كلى كليهء مكان هاى سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان است.

۲) حريم خصوصى جسمانى: (Bodily privacy) حق اشخاص در حمايت و مصونيت از مورد تعرض بودن تماميت جسمانى و بدنى ايشان، از جمله جنبه هاى مرتبط با سلامت جسمى و روحى و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانهء بدنى آن هاست.

۳) حريم خصوصى در كار: (Job privacy) مانند اسرار شغلى و تجارى خصوصى و...است.

۴) حريم خصوصى اطلاعاتى: (Information privacy) عبارت است از حق اوليهء افراد در محرمانه ماندن و جلوگيرى از تحصيل پردازش و انتشار داده هاى شخصى مربوط به ايشان، مگر در موارد مصرّح قانونى.

۵) حريم خصوصى ارتباطاتى: (Communication privacy) حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقى ماندن محتواى كليهء اشكال و صور مراسلاتى و مخابراتى كه متعلق به ايشان است. (سراج: ۲۹فروردين ۱۳۸۶ ص ۷ در آخر، گرچه مداخله كنندگان و آسيب زنندگان به حريم خصوصى افراد مى توانند متعدد فرض شوند، ولى مداخله كنندگان از جهت سطح تحليل سه دسته اند: افراد، گروه ها و دولت ها. در اين نوشتار، تمركز بحث بر اصل مداخله و يا عدم مداخلهء دولت در حريم خصوصى شهروندان است.

۳) رويكرد نظام هاى سياسى و دولت ها وحريم خصوصى در يك نگاه اجمالى، مجموعهء ديدگاه ها دربارهء رعايت و يا عدم رعايت حريم خصوصى را در رويكردهاى مختلف مى توان دسته بندى كرد: از رويكردهايى كه سخت گيرترين ضوابط را براى كنترل همه مسائل اشخاص توصيه و تجويز مى كنند گرفته؛ مثل نظام هاى توتاليتر كه در يك قطب قرار مى گيرند، تا مكاتبى كه به دخالت دولت ها، به حريم خصوصى اعتقادى ندارند. از اين رو فلسفهء وجودى دولت و نظام سياسى در آن ها زير سؤال مى رود.
واضح است كه اين گونه نگاه ها قطب ديگر بردار را مى سازند و ميان آن ها مى توان به رويكردهاى ديگر اشاره داشت. بررسى تفصيلى رويكرده، پژوهشى مستقل و مبسوط

|۱۴۶| مى طلبد، از اين رو در اينجا به موضوع در حد اشاره بسنده شده تا مدخلى براى طرح بحث نظام اسلامى و حريم خصوصى شهروندان باشد.

رويكردهاى عمده دربارهء تعامل دولت با حريم خصوصى افراد، به ترتيب سخت گيرى تا سهل گيرى به نحو زير قابل دسته بندى و مطالعه اند:

۱) نظام هاى توتاليتر: تز اصلى توتاليتاريسم (Totalitarianism) و نظام هاى توتاليترى را اين گونه مى توان تلخيص نمود كه دولت ها خود را داراى حق مى دانند تا در حريم خصوصى و عمومى شهروندان مداخله كنند. از آنجا كه ادبيات بسيار موسعى از انديشه توتاليترى پس از جنگ جهانى دوم توليد شده و در زبان فارسى نيز به آثار فراوانى در اين موضوع مى توان ارجاع داد، نياز به بسط مطلب نيست. در اين زمينه از جمله مى توان به پژوهش خانم «هانا آرنت» با عنوان «توتاليتاريسم؛ حكومت ارعاب، كشتار و خفقان»، (آرنت: ۱۳۶۶ ص ۲۶۷) و يا كتاب «جايگاه فاشيسم در تاريخ اروپ» را كه « كيلبرت آلارديس» از مقالات ديگران گردآورى و ويرايش نموده است، ارجاع داد. آلارديس در فصل دوم اثر، فاشيسم را به مثابه توتاليتاريسم، مورد بررسى قرار داده است (آلارديس: ۱۳۷۱، ص ۱۲۴).

۲) نظام هاى اوتاليتر: تز اصلى اوتاليتاريسم (Authorianism) يا نظام هاى اوتاليتر را مى توان در اين گزاره بيان نمود كه: نظام هاى سياسى گرچه حق مداخله در حريم عمومى آحاد جامعه را دارند ولى در حريم خصوصى شهروندان حق ورود ندارند. اين گونه نظام ها كه قطع، دموكراتيك نيستند و در عين حال در حد نظام هاى استبدادى محض وتوتاليتر، خشن نيستند، حداقل در ادبيات سياسى ايران هنوز به درستى معرفى نشده اند و از اين رو جا دارد كه در اينجا با مراجعه به يكى از قوى ترين تئوريسين هاى اين گونه نظام ها؛ يعنى «هابز»، نظام سياسى اوتاليتر و ميزان مداخله اش بر حريم خصوصى افراد، مورد بحث قرار گيرد.[۱]

از ويژگى هاى خاص دولت اوتاليتر، اختيارات مطلق حاكم است كه البته خاستگاه مردمى

[۱] نظام هاى اوتاليتر را تحت عنوان دولت مطلقه (Absolutism) نيز مورد بررسى قرار مى دهند. از منابع مناسب در اين زمينه پژوهش اندرو وينسنت است. او با دقت توضيح مى دهد كه دولت مطلقه، دولت هاى استبدادى، استبداد روشنفكرانه، ديكتاتورى، حكومت فردى، توتاليتر وحكومت دينى نيست و اين نوع دولت را به عنوان دولت مدرن و بى سابقه در قبل، مورد بررسى قرار داده و خاستگاه عمدهء آن را فرانسهء قرن شانزدهم مى داند. (وينسنت: ۱۳۷۱، صص ۱۲۲ـ ۷۷).

|۱۴۷| دارد و مشروعيت آن از جامعه است. اشكالى كه در اينجا رخ مى نمايد آن است كه در صورت حاكميت مطلق حاكم، ممكن است حريم خصوصى شهروندان تهديد شود. اما هابز بدين اشكال و شبهه توجه دارد و در آثار مختلف سياسى اش بدان مى پردازد. مهم ترين مباحث هابز را مى توان در قوى ترين و مبسوطترين اثر سياسى اش «لوياتان» ديد. از نگاه او وظيفه حاكم تأمين امنيت مردم است و منظور از امنيت نه صرفاً صيانت حيات، بلكه همه خرسندى ها و بهره گيرى هاى زندگى است كه هر كس بايد از طريق كار و كوشش قانونى بدون ايجاد خطر يا آسيبى براى كشور، براى خود تحصيل كند. در اينجا هيچ گونه سخنى از دولت رفاهى در كار نيست. وضع به تعبير «بى.مكفرسون» در مقدمه كتاب «لوياتان» كاملاً فردگرايانه است. به تعبير خود هابز: «منظور آن است كه اين كار نه از طريق اعمال توجه و رعايت نسبت به افراد به ميزانى بيش از صيانت ايشان از آسيب ها ـ هنگامى كه به چنان آسيب هايى گرفتار مى شوند؛ بلكه از طريق تأمين نظارت عمومى به وجهى كه هم از لحاظ نظرى و هم از حيث مصداقى در قواعد دستورهاى عمومى و نيز در وضع و اجراى قوانين نيكو مندرج باشد، اعمال مى شود. قوانينى كه افراد مى توانند در موارد خاص خود به كار ببرند». (Hobbez: ۱۹۸۴، p۱۷۵).

هر كس نسبت به شخص خود حق مالكيت دارد. وظيفه حاكم تأمين وضعيتى است كه در آن هر كس بتواند كامل ترين بهره بردارى را از آن حق به عمل آورد. در ميان چيزهايى كه آدمى نسبت به آن ها حق تملك دارد، گرامى ترينشان جان و جسم و در درجهء دوم (در مورد اغلب كسان) اعضاى مربوط به حبّ زناشويى و پس از آن، ثروت و وسايل زندگى است. شخص حاكم بايد به مردم آموزش دهد كه به همهء انواع تملكات خود احترام و ارج بگذارند. (Ibid،p۱۷۹).

همچنين از نگاه هابز، در دولت اوتاليتر و حاكميت مطلقه، برخلاف وظيفهء حاكم است كه بگذارد مردم نسبت به مبانى و دلايل

هر كس نسبت به شخص خود حق مالكيت دارد.
وظيفه حاكم تأمين وضعيتى است كه در آن هر كس بتواند كامل ترين بهره بردارى را از آن حق به عمل آورد.

|۱۴۸| حقوق اساسى حاكميت، ناآگاه بمانند و يا اطلاعات نادرستى در آن باره داشته باشند؛ زيرا در آن صورت در زمانى كه دولت به اعمال و كاربرد آن حقوق نياز داشته باشد، مردم به راحتى اغوا مى شوند و در مقابل حاكم مقاومت مى كنند. (هابز: ۱۳۸۵ ص ۳۰۲).[۱]

۳) نظام هاى ليبرالى: انديشه هاى ليبرالى، مبناى فلسفى و نظرى نظام هاى دموكراتيك غرب امروز است. جوهر و تز اصلى ليبراليسم تفكيك حوزه هاى دولت و جامعه و تحديد قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است. ليبراليسم از آغاز، كوششى فكرى به منظور تعيين حوزهء خصوصى (فردى، خانوادگى، اقتصادى) در برابر اقتدار دولتى بوده است و به عنوان ايدئولوژى سياسى از حوزهء جامعه مدنى در برابر اقتدار دولت مطرح مى باشد.
بنابراين از دولت مشروطه و مقيد به قانون و آزادى هاى فردى و حقوق مدنى به ويژه مالكيت خصوصى دفاع كرده است. بر طبق اصول ليبراليسم، حق دولت براى دخالت در زندگى خصوصى و مدنى بايد با قيودى نيرومند و مشخص محدود گردد. (بشيريه: ۱۳۷۸، ص ۱۲).

از جمله متفكران ليبرالى قرن بيستم «فردريش هايك» است. او به تعبير ديويد هلد در كتاب «مدل هاى دموكراسى»، از دموكراسى قانونى (دموكراسى به معناى حكومت قانون)
دفاع مى كند. اما توضيح مى دهد كه ممكن است قوانين هم خودسرانه باشند و از اين رو، او ميان دو نوع قانون تميز مى دهد: يكى قواعد رفتار عادلانه و ديگرى امر و دستور. از نگاه اوقانون همان اوامر مدون حكومت نيست، هر چند امريهء حكومت خود صورت قانون داشته باشد. قانون به اين معن، حاكم بر رفتار همهء افراد بوده و نيز اصولاً بازدارنده است نه وادارنده. دولت بايد به وسيلهء همين قوانين بازدارنده، حوزه هاى خصوصى زندگى فرد وآزادى او را تأمين كند. از همين رو، امور ماهوى مربوط به زندگى فرد مثل معيشت، درامد و مسكن او در حوزهء مكانيسم بازار قرار دارد و از حدود صلاحيت دولت خارج است.
(بشيريه: ۱۳۷۴، ص ۱۴۸).[۲]

۴) انديشه آنارشيستى: در بحث تعامل نظام هاى سياسى با حريم خصوصى شهروندان، قطب مقابل انديشه توتاليترى، نگاه هاى آنارشيستى است كه از جانشينى اجتماعات اختيارى

[۱] ترجمه لوياتان را كه حاوى مقدمهء مبسوط سى. بى. مكفرسون نيز مى باشد، ببينيد: هابز، توماس (۱۳۵۸)
لوياتان، ترجمه: حسين بشيريه، تهران، نشر نى، چاپ چهارم. بحث تفصيلى مباحث مربوط به اين نوشتار در فصل سى ام كتاب تحت عنوان «در باب وظيفهء نمايندهء حاكميت» قابل ملاحظه است.

[۲] مبسوط انديشهء سياسى هايك را ببينيد در: كرى، جان (۱۳۷۹) فلسفهء سياسى فون هايك، ترجمه: خشايار ديهمى، تهران، نشر طرح نو.

|۱۴۹| و آزاد گروه ها و افراد انسانى به جاى حكومت سازمان يافته حمايت مى كند؛ به عبارت ديگر، تز اصلى انديشهء آنارشيستى دفاع جدى از حريم خصوصى افراد، حتى به قيمت حذف دولت است. (حال آن كه در انديشهء ليبرالى دولت به عنوان امر شر، ضرورى تلقى مى شود).

نخستين بار «پرودون» فرانسوى در قرن نوزدهم، در رسالهء معروفش موسوم به «ثروت چيست» اصطلاح آنارشى را به كار برد و آن را مترادف با «جامعه بى دولت» دانست و در آن مردم را به سرنگون ساختن دولت و نظام اقتصادى جارى دعوت كرد. او مدعى بود كه در جامعهء آرمانى، هر انسانى قانون خاص خود را وضع يا مقرر مى دارد. (حلبى: ۱۳۷۵ ص ۸۴).

نسبت جايگاه حريم خصوصى از نگاه نظام هاى سياسى در مكاتب مورد بحث ر، در بردار زير مى توان به تصوير كشيد:

با توجه به قطب بندى گرايش هاى موجود در فلسفهء سياسى و اقسام نظام هاى سياسى و نسبت آن ها با حريم خصوصى شهروندان، اكنون اين پرسش كليدى را مى توان مورد بررسى قرار داد كه نظام اسلامى با كدام يك از رويكردهاى ياد شده قرابت دارد؟ آيا به رويكردى توتاليتارى و اوتاليترى نزديك تر است يا نظام هاى ليبرالى و آنارشيستى ؟ و يا اين كه با هيچ يك از مدل ها و رويكردهاى ياد شده نسبتى ندارد و خود مدل ويژه اى را در تعامل با حريم خصوصى شهروندان تعريف و تحديد مى كند؟ در اين صورت نهايتاً بايد بدين پرسش پاسخ داد كه اگر يك بردار براساس رويكردهاى مختلف در تعيين نسبت نظام هاى سياسى و حريم خصوصى شهروندان ترسيم شود، جايگاه نظام اسلامى كجاى اين بردار و در كدام محدودهء اين قطب بندى قرار مى گيرد؟

[۱] به طور كلى مى توان از شش نحلهء اصلى آنارشيسم سخن گفت: آنارشيسم فردگر، جمع گر، تعاونى (كه پرودون متفكر اصلى اين نحله است)، كمونيستى، سنديكاليستى و آنارشيسم مسالمت جو. (بشيريه:
۱۳۷۴، ص ۵۱۶۴).

|۱۵۰| ب) دولت اسلامى و حريم خصوصى شهروندان مباحث اين قسمت بر اين مفروض اساسى استوار است كه دين و سياست تلازم داشته و نصوص دينى به تشكيل حكومت ارجاع مى دهند و رهبران دينى از جهت دينى، رسالت تشكيل حكومت را دارند.[۱]

براى بررسى نقش و شيوهء تعامل دولت اسلامى دربارهء حيطه و حدود حريم خصوصى شهروندان، مباحث زير در اين مكتوب، مورد توجه اند: ۱) حريم خصوصى در كتاب، سنت و سيره؛ ۲) حريم خصوصى از نگاه امام خمينى.

۱) حريم خصوصى افراد در كتاب، سنت و سيره: مباحث اين بخش با مراجعه به برخى آيات قرآن مجيد آغاز مى گردد. از آيات مهم و شفاف در اين موضوع، آيهء ۱۲از سورهء حجرات است كه مى خوانيم:

(يا أيّها الَّذين آمنوا اجتنِبُوا كثيراً من الظَّنّ انَّ بعض الظنّ اثم و لا تجسّسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً)؛ «اى اهل ايمان، از بسيارى از پندارها در حق يكديگر اجتناب كنيد كه برخى از ظن وپندارها معصيت است و نيز هرگز از حال درونى هم تجسّس نكنيد و به غيبت يكديگر نپردازيد.» صاحب تفسير الميزان در يك بحث لغوى اشاره دارد كه «لا تجسّسو» (كلمهء تجسّس) به معناى پى گيرى و تفحص از امور مردم است؛[۲] امورى كه مردم عنايت دارند پنهان بماند و تو

[۱] گرچه در بارهء اين مفروض نيز مى توان تأملات اساسى داشت، ولى فضاى اين نوشتار فرصت طرح و مدلل كردن چنين مفروض و مدعايى را ندارد. در اين زمينه نگارنده در نوشته هاى ديگرى به صورت مبسوط داد سخن داده است. مراجعه شود به:

منصورنژاد، محمد، سيرى در انديشه سياسى دكتر مهدى حائرى يزدى، نخستين همايش بين المللى مردم سالارى دينى، دانشگاه علامه طباطبايى و نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، (زمستان ۱۳۸۲)، دفتر معارف.

منصورنژاد، محمد، تأملى بر ارتباط دين وحكومت از نگاه على عبدالرازق: اسلام و مبانى قدرت، فصلنامه راهبرد، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك، (پاييز ۱۳۸۱)،ش ۲۵

منصورنژاد، محمد، بررسى تطبيقى تعامل مردم و حاكم از ديدگاه امام محمد غزالى و امام خمينى، تهران، پژوهشكده امام و انقلاب اسلامى، (۱۳۸۲).

[۲] بحثى مبسوط دربارهء واژه و اصطلاح مورد بحث و اركان مادى، معنوى آن از منظر حقوقى را در منبع زير ببينيد: شامبياتى، هوشنگ، حقوق كيفرى اختصاصى، ج ۳، تهران، انتشارات ژوبين، چاپ دوم، (۱۳۸۰)، صص ۱۲۲ـ ۹۹. در اين منبع جاسوسى از مصاديق جرائم بر ضد مصالح عمومى كشور مورد بحث قرار گرفته است.

|۱۵۱| آن ها را پى گيرى كنى تا آگاه شوى و كلمه «تحسس»، نيز همين معنا را مى دهد، با اين تفاوت كه تجسّس در شرّ استعمال مى شود و تحسّس در خير به كار مى رود. به همين جهت بعضى گفته اند، معناى آيه اين است كه دنبال عيوب مسلمانان را نگيريد و در اين مقام بر نياييد كه امورى را كه صاحبانش مى خواهند پوشيده بماند، تو آن ها را فاش سازى.[۱]

در تفاسير، ذيل بحث «لاتجسّسو»، اشاره به داستان هايى دارد كه برداشت اصحاب پيامبر در صدر اسلام نسبت به محتواى آيه را بيان مى كند. در تفسير مجمع البيان ذيل اين آيه آمده است كه: از ابى قلابه روايت شده است به عمربن خطاب گفته شد كه ابامحجن ثقفى با جمعى از دوستانش در خانه شراب مى نوشند، عمر به منزل او رفت و هنگامى كه بر او وارد شد ديد تنها يك نفر نزد اوست. ابو محجن به عمر گفت:اى اميرالمؤمنين، اين كار بر تو حلال نيست. خداوند تجسّس را بر تو حرام كرده است. عمر گفت اين چه مى گويد؟
زيدبن ثابت و عبدالله ابن ارقم گفتند: راست مى گويد. راوى مى گويد: عمر از خانهء او بيرون رفت و رهايش كرد.[۲]

همچنين در فرق غيبت «لايغتب بعضكم بعض» با تجسّس در تفسير الميزان آمده است كه غيبت، اظهار عيب مسلمانى است براى ديگران، چه اين كه عيبش را خود ما ديده باشيم و يا از كسى شنيده باشيم و تجسّس عبارت است از اين كه به وسيله اى علم و آگاهى به عيب او پيدا كنيم، ولى در اين كه هر دو عيب جويى است، مشترك اند. در هر دو مى خواهيم عيبى پوشيده برملا شود: در تجسّس براى خود ما برملا مى شود و در غيبت براى ديگران.[۳]

نكاتى كه در اين آيه در رابطه با عدم ورود به حريم خصوصى قابل استفاده است، آن كه؛ اولاً: اين آيات شامل حال مؤمنان و مسلمانان، چه به صورت انفرادى و چه در قالب حكام و دولتمردان مى گردد، ثانياً: مخاطبان اين آيه براى مورد سوءظن قرار نگرفتن، تجسّس نشدن و غيبت نكردن، مؤمنان و مسلمانان است و ثالثاً: عدم ورود به حيطهء خصوصى، در فرهنگ قرآنى، نكته اى فراتر از عدم ورود به حريم خصوصى ديگران در قالب هاى حقوقى ـ سياسى متداول است كه امروز مكاتب جديد مطرح نموده و در گفتمان حقوق بشرى قابل فهم است و حكايت از آن دارد كه معابر ورود مسلمانان به حريم شخصى ديگران مسدودتر و موانع اساسى ترى را در پيش دارند و در صورت سوءظن، تجسّس و غيبت، ايمانشان به خطر

[۱] طباطبايى، الميزان، ۱۳۶۳، ج ۱۸، ص ۴۸۳

[۲] طبرسى، مجمع البيان، ۶۰ـ ۱۳۵۰، ج ۲۳، ص ۲۱۲

[۳] طباطبايى، پيشين، صص ۷ـ ۴۸۵

|۱۵۲| مى افتد و حتى عقوبت اخروى دارد. چون منهى خداى سبحان است.

آيهء ديگرى كه مى توان در بحث حريم خصوصى افراد بدان استناد نمود، آيات ۲۷و ۲۸ سوره نور است:

(يا أيّها الَّذين آمنوا لاتَدْخُلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا و تُسَلّموا عَلى أهلها ذلكم خيرٌلكم لعلّكم تذكرون * فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتّى يُؤذَنَ لكم و ان قيل لكم ارجِعُوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم).
«اى اهل ايمان، هرگز به هيچ خانه، مگر خانه هاى خودتان، تا با صاحبش انس نداريد وارد نشويد و چون رخصت يافته داخل شويد، به اهل آن خانه نخست سلام كنيد و اين براى شما بهتر است كه متذكر شويد. واگر در خانه كسى را نيافتيد باز وارد نشويد تا اجازه يافته آنگاه درآييد و چون به خانه اى درآمديد و گفتند برگرديد، باز گرديد كه اين براى تنزيه و پاكى شما بهتر است و خدا به هر چه مى كنيد، داناست.» در تفسير نمونه ذيل آيهء ۲۷آمده است كه: جملهء «تستأنسو» (نه تستاذنوا) از مادهء انس گرفته شده؛ اجازه اى توأم با تحيت و لطف و آشنايى و صداقت را مى رساند و نشان مى دهد كه حتى اجازه گرفتن بايد كاملاً مؤدبانه و دوستانه و خالى از هرگونه خشونت باشد. بنابراين، هرگاه اين جمله را بشكافيم، بسيارى از آداب مربوط به اين بحث در آن خلاصه شده است، مفهومش اين است: فرياد نكشيد، در را محكم نكوبيد، با عبارات خشك و زننده اجازه نگيريد و به هنگامى كه اجازه داده شد، بدون سلام وارد نشويد؛ سلامى كه نشانهء صلح و صفا و پيام آور محبت و دوستى است.[۱]

در روايت آمده است كه مردى خدمت پيامبر عرض كرد: از مادرم هم اجازه بگيرم ؟
فرمود: آرى و گفت: او به جز من خادمى ندارد. آيا بايد از او اجازه بگيرم ؟ فرمود: آيا ميل دارى او را عريان ببينى ؟ مرد جواب داد، نه. فرمود: پس اجازه بگير.[۲]

در مجمع البيان ذيل آيهء ۲۸آمده است: به هيج وجه نمى توان داخل خانهء غير شد؛ اعم از اين كه صاحب خانه در خانه باشد يا نباشد، مگر اين كه اجازه داده شده باشد. حتى جايز نيست

[۱] مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج ۱۴، ص ۴۲۷

[۲] طبرسى، مجمع البيان، ج ۱۷، ص ۱۲۲

|۱۵۳| به داخل خانه نگاه كند تا بداند كه كسى در آن هست يا نيست، مگر اين كه در خانه باز باشد.[۱]

آيات ديگرى كه مى توان در بحث حاضر بدان استشهاد كرد، آيات ۳۰و ۳۱سورهء نور مى باشد:

(قل للمؤمنين يَغُضوا مِنْ أبصارهم... و قل للمؤمنات يَغْضُضْن من أبصارهن....)
«رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم ها (از نگاه ناروا) بپوشند... و به زنان مؤمن بگو تا چشم ها (از نگاه ناروا) بپوشانند.» در ابتداى نوشتار ديديم كه حريم خصوصى حيطه هاى منازل، اماكن، كار، اطلاعات، ارتباطات و مسائل جسمانى را پوشش مى دهد. حداقل نكته اى كه از آيات ياد شده در سورهء نور برداشت مى شود آن است كه زن و مرد حتى در محيط كار و... نمى توانند نگاه يله، رها و آزاد به يكديگر داشته باشند، چه رسد كه به منازل يكديگر سرك بكشند و يا جسم يكديگر را در شرايط نامناسب و خاص، نگاه كنند.

در اينجا نيز دايرهء حريم خصوصى افراد از حد متعارف و متداول در جهان امروز فراتر مى رود و مصاديقى از نگاه اسلامى جزء حريم خصوصى به حساب مى آيند كه از نگاه غير اسلامى ممكن است حريم ممنوعه تلقى نگردد؛ (مثلاً نگاه به زن نامحرم در غير از كف و وجهين). در سورهء نور، آيهء۱۹دربارهء اشاعه دادن فحشا نكتهء مهمى آمده كه در راستاى بحث قابل استفاده است. در آيه ياد شده آمده است:

(انَّ الّذين يحبّون ان تشيع الفاحشة فى الّذين آمنوا لَهُم عذابٌ أليمٌ فى الدنيا والآخرة، والله يعلم و أنتم لا تعلمون)
«آنان كه دوست دارند در ميان اهل ايمان كار منكرى را اشاعه و شهرت دهند، آن ها را در دنيا و آخرت عذاب دردناك خواهد بود و خدا (فتنه گرى و دروغشان را) مى داند و شما نمى دانيد.» دربارهء آيهء ياد شده در تفسير نمونه مى خوانيم: بايد توجه داشت كه اشاعهء فحشا منحصر به اين نيست كه انسان تهمت و دروغ بى اساس را در مورد زن و مرد با ايمانى نشر دهد و آن ها را به عمل منافى عفت متهم سازد.

[۱] همان، ص ۱۲۳

|۱۵۴| اين تعبير مفهوم وسيعى است كه هرگونه نشر فساد و اشاعهء زشتى ها و قبايح و كمك به توسعهء آن را شامل مى شود.

اما اين كه مى گويد: آن ها عذاب دردناكى در دنيا دارند، ممكن است اشاره به حدود و تعزيرات شرعى و واكنش هاى اجتماعى و آثار شوم فردى آن باشد، علاوه بر اين، محروميت آن ها از حق شهادت و محكوم بودنشان به فسق و رسوايى نيز از آثار دنيوى آن است و اما عذاب دردناك آخرت، دورى از رحمت خدا و خشم وغضب الهى و آتش دوزخ مى باشد.

از آنجا كه در حريم خصوصى افراد، احتمال ضعف، نقص، آلودگى و... وجود دارد، اولاً:
تجسّس از آن ها حرام است و ثانياً: در صورت آگاه شدن از آن ها، به هر طريق، اشاعهء آن عيوب نيز مجاز نبوده و عذاب دنيوى و اخروى را به همراه دارد.

پس از قرآن، در جوامع روايى به موضوعات مرتبط با حريم خصوصى فراوان مى توان استشهاد نمود. در اين جا جهت رعايت اختصار، تمركز اصلى بر نهج البلاغه خواهد بود؛ زيرا كه حضرت امير، سابقه تدبير نظام اسلامى داشته و به موضوع نوشتار نزديكتر است.[۲] در موارد عديده اى حضرت على‏(ع)به وجود عين و جاسوس در دولت علوى اشاره دارد. نامهء ۴۰نهج البلاغه با «فَقَدْ بَلَغنى عَن أمر...» آغاز مى شود و يا در نامهء ۳۳با صراحت آمده است:
«فَان عينى بالمغرب، كَتَب الَى...؛ همانا مأمور اطلاعاتى من در شام به من خبر داده است....».
قريب به اين مضامين كه حكايت از وجود جاسوسان و كنترل كنندگان در حكومت اسلامى دارد. از جمله در نامه هاى ۳۳، ۴۴و ۴۵.

در نامهء ۵۳نيز حضرت امير به استاندارش مالك در حين اعزام به مصر مى نويسد:

«وابعث العيون من أهل الصدق و الوفاء عَلَيهم فانَّ تَعاهُدَ فى السرّ لاءمورهم حَدوةٌ لهم على استعمال الاْءمانة».
[۱] مكارم شيرازى، پيشين، ص ۴۰۳

[۲] از منابع ديگر قابل ارجاع دربارهء گفتمان اسرار مردم و ستر عورات ديگران، صحيفهء سجاديه است كه در

قالب دع، فرهنگى را براى مسلمانان و شيعيان توليد مى كند كه در جامعهء دينى اصل بر رازدارى است وعدم ورود به حيطهء ديگران (دعاى ۴۱) و پوشاندن اسرار مردم (دعاى ۲۶) و اگر احياناً فردى بدين آفت آلوده گشت، بايد از خدايش عذر بخواهد؛ «وَ مَنْ عَيب مؤمن ظهرلى فلم استره» (دعاى ۳۸) و اين ها حكايت از آن دارند كه نه تنها بايد وارد حريم خصوصى ديگران نشد، بلكه اگر از هر طريقى اطلاعاتى در بارهء ديگران دارد و به عيوب آن ها آگاه است، بايد رازدارى و كتمان سرّ نمايد.

|۱۵۵| «رفتار كارگزاران را بررسى كن وجاسوسانى راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و بازرسى پنهان تو از كار آنان، سبب امانت دارى و مهربانى رعيت خواهد بود.» در ادامهء اين نامه، از مالك خواسته شده كه از همكاران نزديك تر، سخت مراقبت كن و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد به همين مقدار گواهى قناعت نموده، او را با تازيانه كيفر كن.

آنچه كه از اين فقرات نقل شده و قابل استنتاج است، آن كه:

۱) وجود جاسوسان از سويى براى خبرگرفتن از دشمنان حكومت اسلامى و جامعه دينى است.

۲) فلسفهء وجودىِ ديگرِ جاسوسان، نظارت بر كار مسؤولان و متولّيان امر در حكومت دينى مى باشد.

۳) در هيچ يك از مباحثى كه به وجود نظّار و مأموران اطلاعاتى اشاره دارد، حاكمان اسلامى مأمور به نظارت بر امور شخصى مردم نشده اند و افرادى براى كنترل امور خصوصى نه تنها تعيين نشده اند، بلكه حتى در همان نامهء ۵۳به مالك اشتر آمده است:

«وليكن أبعدُ رَعِيّت من وَ أشْنَأَهُم عند أطلَبُهم لمعايب الناس، فَانّ فى الناس ِ عُيُوباً الوالى أحقّ مَنْ سَتَرها فَلاتَكْشِفنَ عَمّا غابَ عَنَْ مِنْه، فانّما عَلَيَ تطهير ما ظَهَرَ لََ وَلله يحكم على ما غاب عن، فاستر العورةَ مااستطعت يَسْتُرالله من ما تُحِبّ ستره من رَعِيّت».
«از رعيت، آنان را كه عيب جوترند، از خود دور كن؛ زيرا مردم عيوبى دارند كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشكار گردانى و آنچه كه هويداست بپوشانى، كه داورى در آنچه از تو پنهان است با خداى جهان مى باشد. پس چندان كه مى توانى زشتى ها را بپوشان تا آن چه را كه دوست دارى بر رعيت پوشيده ماند، خدا بر تو بپوشاند.» اين كلام، حكايت از آن دارد كه ورود به حريم عمومى و خصوصى مردم از سوى حكومت مورد نهى حضرت امير به عنوان امام شيعه و رهبر نظام اسلامى است. نكتهء قابل توجه آن است كه امام على‏(ع)در نزديك به چهارده قرن پيش به نكاتى (مردم گرايى، توجه به

|۱۵۶| حقوق و آزادى هاى فردى وحفظ حريم خصوصى و...) توجه داشته كه در قرون اخير و در گفتمان دموكراتيك و در انديشه ليبرالى بدان اشاره گرديده و ارجاع داده مى شود.[۱]

۴) عيب جويى به صورت عام و كلى از نگاه حضرت امير مطرود است و نبايد از ويژگى هاى فرهنگ جامعهء اسلامى باشد. چنانچه در خطبه ۱۴۰آمده است:

«جرأت بر عيب جويى از مردم، خود گناه بزرگ ترى است. اى بندهء خدا، در گفتن عيب كسى شتاب مكن، شايد خدايش او را بخشيده باشد... پس هر كدام از شما كه به عيب كسى آگاه است، به خاطر آنچه كه از عيب خود مى داند، بايد از عيب جويى ديگران خوددارى كند.» ۵) حضرت امير در عين حال كه از عيب جويى ديگران دور بوده و ديگران را نهى مى كرد، از افشاگرى و طرح نقاط ضعف و عيوب ناكثين و مارقين (خطبهء ۳۶) و قاسطين (نامهء ۳۰)
خوددارى نكرده؛ بلكه در نماياندن چهرهء جريان هاى سياسى عليه حكومت علوى فعال بود.
اين نكته حاوى چند پيام مهم است:

اول آن كه: اگر در حكومت دينى، گروه ها حق اظهارنظر دارند، دليلى ندارد كه دولت اسلامى در مقابل فعاليت هاى آن ها ساكت بماند و زير سؤال برود. هم، آن ها در چارچوب هايى مى توانند اظهارنظر كنند، هم دولتمردان حق دفاع از خود را دارند.

دوم آن كه: داستان جريان هاى سياسى فعال عليه حكومت و حاكم اسلامى با مردم عادى از بنياد متفاوت است. آن ها كه اهل مناقشه هستند، طبعاً از پاتك هاى سياسى در امان نمى مانند و چنين افشاگرى هايى عليه افراد عادى و حريم خصوصى آن ها معنا نداشته و بى وجه است.

سوم آن كه: جريان هاى سياسى كه در كار گروهى و در زدوبندهاى سياسى فعال اند، از

[۱] از متفكران انديشهء ليبرالى، «منتسكيو» است. وى در «روح القوانين» وجود جاسوسان در حكومت مشروطه، براى كنترل بر امور مردم را نفى مى كند. او مى نويسد: «چنانچه اشخاص درستكار به اين شغل گماشته شوند، شايد جاسوسى بد نباشد. اما رذالتى كه براى اشخاص جاسوس لازم است، به رذالت عمل جاسوسى دلالت مى كند. پادشاه بايد نسبت به اتباع خود با سادگى، صداقت و اطمينان رفتار كند. كسى كه نگرانى و ترس و سوءظن داشته باشد و محتاج به جاسوسى گردد؛ مانند بازيگرى است كه براى بازى كردن نقش خود وامانده است. ولى وقتى مى بينيد قوانين به طور كلى در نهايت استحكام و محترم مى باشد، مى تواند خود را در امان بداند... در عين حال هر كس بايد در خانهء خود در پناه بوده و رفتارش در امان باشد تا وظايف خود را به خوبى انجام دهد.» (منتسكيو: ۱۳۶۲، صص ۳ـ ۳۶۲).

|۱۵۷| جرگهء مباحث حريم خصوصى افراد كه معمولاً نظر به افراد به صورت جداگانه و شخصى دارند، جداست و لذا افشاگرى عليه سردمداران سياسى، از مقولهء ورود به حريم خصوصى افراد نيست؛ زيرا اينجا مخاطب تشكّل هاى سياسى و اجتماعى اند. از اين رو، افشاگرى حضرت امير در بحث ورود به حريم خصوصى قابل طرح نيست و به اصطلاح سالبه به انتقاع موضوع است.

درنهايت حداقل چيزى كه از اين قسمت از بحث قابل ملاحظه است، آن است كه اگر پرسيده شود با توجه به نصّ واردهء قرآنى در سورهء حجرات آيهء ۱۲، كه تصريح بر عدم تجسّس دارد «لاتجسسو»، چگونه مى توان وجود جاسوسان در حكومت اسلامى را مشروع دانست ؟ پاسخ آن است كه براى كنترل فعاليت هاى دشمنان و براى نظارت بر امور مردم وجود عين و مأموران اطلاعاتى و انجام تجسّس به جهت ضرورت عقلى و حفظ سلامت دينى، حفظ بيت المال و جلوگيرى از خيانت به مردم «لاتجسسو» تخصيص مى خورد و حيطه «لاتجسسو» و عدم تجسّس مربوط به حيطهء خصوصى شهروندان حكومت دينى مى باشد.

امام خمينى و حريم خصوصى شهروندان منطقاً جا داشت كه در بحث از نظام اسلامى و حريم خصوصى شهروندان، آراء متفكران مختلف مورد بررسى قرار مى گرفت. اما هم به جهت محدوديتى كه از نظر حجم براى مقاله وجود دارد و هم به جهت اهميت طرح ديدگاه امام خمينى(قدس سره)كه معمار نظام جمهورى اسلامى ايران در دهه هاى اخير و در عصر ايدئولوژى هاى جدى رقيب مى باشند و انديشهء ايشان به عنوان كارشناس دينى نيز استنباطى از منابع دينى، بدون ملاحظات عينى و عملى نيست كه صرفاً جنبهء نظرى و آرمانى داشته باشد، بلكه باورهايى است كه به وسيله تجربه و عمل آزمون گرديده اند، به خصوص اين كه خود ايشان ولايت امور را در بالاترين سطح در اين نظام بر عهده داشته اند و نظام سياسى تأسيسى و ديدگاه هاى ايشان مورد اقبال و تجزيه و تحليل وسيع جهانى اند، در اين نوشتار موجز، تنها مواضع امام خمينى در موضوع[۱] به صورت بسيار كوتاه مورد اشاره قرار مى گيرد.

[۱] براى ملاحظهء فتاواى برخى ديگر از مراجع دربارهء اين پرسش كه تجسّس و تفحص در امور شخصى و حريم خصوصى افراد چه حكمى دارد و... مراجعه شود به: سراج: ۲۹فروردين ۱۳۶۸، ص ۷، در اين منبع دربارهء حريم خصوصى شهروندان در لوايح دولت ها و طرح هاى مجلس شوراى اسلامى مطالبى آمده است.

|۱۵۸| مباحث مربوط به حفظ حريم افراد را مى توان در گفتمان اخلاقى امام خمينى(قدس سره)نيز جست. براى نمونه، در اين زمينه كتاب «شرح چهل حديث»، با بهره گيرى از روايات، كشف سرّ مؤمنين را حرام دانسته و دربارهء عيوب مستور نيز اعم از خَلقى، خُلقى، عملى و... به قصد انتقاص يا غير آن، مورد حرمت قرار گرفته است.[۱]

اما بنا بر رسالت نوشتار حاضر كه حريم خصوصى شهروندان در نظام اسلامى را مورد بررسى قرار مى دهد، شايسته است به صورت مشخص، نگاه هاى سياسى امام خمينى مورد توجه بيشتر قرار گيرند. امام خمينى در مباحث ولايت فقيه، از جمله نكاتى كه اشاره دارد و ديدگاه ايشان در حيطهء ورود به حريم شخصى افراد در عصر غيبت از سوى حاكم اسلامى را مى رساند، آن است كه در اين زمان اصل بر عدم دخالت در حريم خصوصى افراد است، مگر آن كه به دليل مصلحت، اين اصل ناديده گرفته شود. به قلم ايشان مى خوانيم:

«همهء اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر(ص)و ائمه(ع)
معين شده است، عيناً براى فقيه نيز معين و ثابت است. اما اگر ولايتى از جهت ديگر، غير از زمامدارى و حكومت براى ائمه(ع) معين دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند، ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد.»[۲] اما شفاف ترين مواضع امام خمينى در دفاع از حريم خصوصى شهروندان از موضع حاكم اسلامى در جمهورى اسلامى ايران، پيام هشت ماده اى صادره از جانب ايشان است. امام خمينى(قدس سره)نوروز سال ۱۳۶۰را - كه قريب ۶ماه بود ايران اسلامى مورد هجوم رژيم بعثى قرار داشت و امنيت ملى به مخاطره افتاده بود و قسمت هاى مهمى از خاك كشور در اشغال متجاوزان بود - سال «قانون» ناميدند و در ۶۱۹۲۴ كه همچنان ملت ايران درگير جنگ با عراق و حاميانش بود، در دفاع از حريم افراد پيامى را صادر كردند كه به بيانيهء هشت ماده اى شهرت يافت. از جمله نكات اين پيام آن است كه:

[۱] امام خمينى، شرح چهل حديث، ۱۳۷۱، ص ۳۰۲

[۲] امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۶۶

|۱۵۹| بند ۴) هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى - كه از روى موازين شرعيه بايد باشد - توقيف كند يا احضار نمايد. هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.

بند ۵) هيچ كس حق ندارد در مال كسى، چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد، مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق ثبوتِ حكم از نظر شرعى.

بند ۶) هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه ويا محل كار شخصىِ كسى بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى ـ اسلامى مرتكب شود. يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه وجرم ـ هرچند گناه بزرگ باشد ـ شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غير نمايد، يا اسرارى كه ازغير به او رسيده و لو براى يك نفر، فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضى از آن ها چون اشاعهء فحشا و گناه آن از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آن ها موجب حد شرعى مى باشد.

بند ۷) آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است... و مؤكداً تذكر داده مى شود كه اگر براى كشف خانه هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى، از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آن جا با آلت لهو و آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدر، برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند. چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفهء نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است، عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مى باشد و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسدفى الاءرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است، آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند و

|۱۶۰| هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمى صادر نمايند كه به واسطهء آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئه هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى كه صادركننده و اجراكنندهء چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.

دربارهء موضع امام خمينى در دفاع از حريم خصوصى افراد، نكات چندى قابل توجّه است:

۱) از سويى ايشان به عنوان ولايت امر و بالاترين مرجع اقتدار در ايران، چنين بيانيه اى را صادر كردند نه به عنوان فقيهى كه جداى از واقعيت هاى سياسى و اجتماعى، صرفاً با مراجعه به منابع فتوا مى دهد و از سوى ديگر وضعيت كشور ناامن بود و معمولاً دولت ها در وضعيت عادى براى ورود به حريم خصوصى ديگران سعى دارند اوضاع را بحرانى جلوه دهند تا مداخلاتشان موجه بنمايد، اما امام خمينى در حالى كه امنيت ملى به طور جدى در معرض تهديد بود، در چنان فضايى به ياد حقوق شهروندان بود كه درك وضعيت و موقعيت صدور بيانيه حكايت از جايگاه ويژهء حريم خصوصى افراد در نگاه ايشان مى كند.

۲) استثناى ايشان براى مجاز بودن تجسّس، در خطر بودن اسلام و نيز وجود مفسدين و گروه هاى خرابكار در داخل بود[۱] و اين نكته در راستاى مباحثى بود كه از سيرهء علوى نقل گرديد كه جريان هاى سياسى و اجتماعى در حكومت اسلامى تحت نظر بوده و اصلاً مواجهه با آن ها از مصاديق ورود به حريم خصوصى افرادنيست.

۳) فلسفه حكم نيز در پايان همين پيام آمده كه جلوگيرى از ستم برمردم، تقويت احساس آرامش و امنيت شهروندان است.

۴) از جمله نكات قابل استنباط آن است كه نمى توان به بهانهء حفظ امنيت ملى، آزادى هاى آحاد جامعه را ناديده گرفت[۲] و وقتى استبداد در شرايط بحرانى و حاد غيرموجه است، در شرايط عادى به طريق اولى مذموم بوده و ورود به حيطه هاى خصوصى افراد و آزادى هاى اشخاص توجيهى ندارد.

۵) با توجه به رويكرد امام خمينى در تعامل مردم با حاكم و حكومت مى توان به راحتى

[۱] صحيفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۵

[۲] براى ملاحظه تفصيلى موضوع بحث، مراجعه شود به: منصورنژاد، محمد (بهار ۱۳۸۵) مقاله امنيت ملى 

و آزادى سياسى، فصلنامه علوم سياسى، قم، دانشگاه باقرالعلوم، ش ۳۳، صص ۱۵۳ـ ۷۰

|۱۶۱| نگاه مردم سالار ايشان را دربارهء حكومت مطلوب ملاحظه نمود. به عبارت ديگر، طبيعى بود كه امام خمينى(قدس سره)به عنوان مجتهد، مرجع تقليد و كارشناس دينى، از اسلاميت نظام دفاع مى كنند، اما نكتهء بديع و قابل توجه اين بود كه امام خمينى به بهانهء دفاع از اسلاميت و جمهوريت، مطالبات آحاد جامعه را ذبح ننمود و خود در جايگاه حاكم اسلامى، مهم ترين مدافع حقوق مردم و محافظ حريم خصوصى آنان بود. از اين رو، جمهوريت نظام هم همانند اسلاميت آن كاملاً براى امام خمينى موضوعيت داشت.

۶) نكتهء ديگرى كه از اين پيام قابل استفاده است، آن كه: عدم ورود دولت اسلامى به حيطهء خصوصى ديگران، تنها در شيعيان يا مسلمانان و يا اقشار خاص خلاصه نشده و همهء شهروندان ايرانى را در برمى گرفت؛ به عبارت ديگر، حكم عدم ورود به حيطهء خصوصى همهء اقليت هاى دينى و پيروان مذاهب اسلامى و ساير ايرانيان را پوشش مى دهد.

ج) نتيجه گيرى ۱) در گفتمان دينى ـ اسلامى، انسان خليفهء خداست[۱] و از جمله اوصاف الهى با توجه به دعاى جوشن كبير به قرار زير است: او به آشكار و پنهان آگاه است. (يا رب الاعلان و الاسرار) در عين حال از ويژگى هايش، ظاهر نمودن زيبايى هاى افراد و پوشاننده بدى ها و عيوب است و پرده درى نمى كند (يا ساتر، يا ساترالعورات، يا ستارالعيوب، يا ساتر كل معيوب و يا من لم يهتك السر).

قرار است بشر جانشين خدا در روى زمين باشد؛ از اين رو، در بارهء ديگران اگر چيزى مى داند و از حريم خصوصى آنان اطلاع دارد، بنا را بر گفتمان سرّ و پوشاندن عيوب بگذارد، نه اين كه در صدد باشد وارد حريم خصوصى ديگران گرديده و پس از آگاهى، پرده درى

[۱] بقره:۳۰ نمى توان به بهانهء حفظ امنيت ملى، آزادى هاى آحاد جامعه را ناديده گرفت.

|۱۶۲| نمايد. چنانچه اشاره شد، به نص قرآنى، اصل بر عدم تجسّس است.

دولتمردان وظيفهء سنگين ترى نسبت به آحاد جامعه در حفظ حرمت و حريم ديگران دارند، از اين رو، در نگاه اسلامى، اصل بر عدم ورود به حريم خصوصى ديگران است.

۲) از جهت عقلى نيز مى توان آثار و تبعات حرمت شكنى، وهن به مردم و تضييع حقوق خصوصى شهروندان را مدلل نمود:

۱-۲) از جمله آثار سوء ورود به حريم خصوصى ديگران، اگر به صورت فرهنگ در آيد، آن است كه امنيت روانى و روحى همهء آحاد جامعه به خطر مى افتد.

۲-۲) از جمله آثار جرأت ورود افراد و دولتمردان به حريم خصوصى افراد آن است كه:
گناه شايع مى شود و بدى ها عمومى، عادى، همگانى و قبح زدايى مى گردد.

۳-۲) در چنين صورتى، حقوق فردى شهروندان و آزادى هاى خصوصى كلاً پايمال مى شود و جايگاهى براى حريم خصوصى افراد باقى نمى ماند.

۴-۲) چنين نظام هاى سياسى، علاوه بر اين كه اعتماد مردمى و ملى را از دست مى دهند و رابطه مطلوبى بين آن ها و جامعه برقرار نمى شود، بلكه به شدت هزينه بر، نيز مى گردند.

۳) به نظر مى رسد كه دانستن از ويژگى هاى آدمى است و انسان براى دانستن امور مخفى ترِ ديگران، علاقه، حرص و ولع بيشترى نشان مى دهد. از اين رو، براى ايجاد فرهنگ رعايت حريم خصوصى ديگران بايد به تمرين، تكرار، آموزش و... روى آورد.

۴) منع ورود به حريم خصوصى شهروندان در نگاه دينى، فراتر از قواعد حقوقى، ادارى، سازمانى و سياسى، پايه ها، زير ساخت ها و مبانى اخلاقى، معنوى، عرفانى و باطنى است.
بسيارى از گناهانى كه كبيره شمرده شده اند، مواد خام مناسبى براى تحريم ورود دولتمردان و عناصر نظام سياسى به حريم خصوصى شهروندانند؛ مثلاً اگر سوء ظن گناه است[۱]، اگر بهتان زدن به ديگران گناه كبيره است و...[۲] با اين مواد و عناصر، فراتر از نگاه هاى ليبرالى و يا مردم سالار، كه ادعاى حرمت حريم خصوصى افراد را دارند، در جامعهء اسلامى مى بايست حريم خصوصى افراد را پاس داشت.

۵) ورود دولت ها به حريم خصوصى افراد، اگر به بهانهء تقويت ايمان دينى و تثبيت

[۱] حجرات:۱۲

[۲] براى ملاحظهء نصوص وارده دربارهء موضوعات فوق، به بحث كبائر غير منصوصه در كتاب گناهان كبيره اثر

آية الله عبدالحسين دستغيب مراجعه شود. (صص ۳۳۰ـ ۳۱۰).

|۱۶۳| معارف اسلامى صورت پذيرد نيز لزوماً به چنين نتيجهء دلخواهى منتج نمى گردد؛ زيرا نمى توان معنويت، خلوص و اخلاص، صفاى باطن و... را با تحكم تأمين نموده و بسط داد.

۶) بر خلاف ديدگاه برخى كه معتقدند هيچ حق خصوصى و هيچ حريم ويژهء شخصى وجود ندارد؛ زيرا با حقوق و منافع ديگر مرز مشترك دارد. (http://plato.stanford.edu/entries/privacy)
براساس مباحث اين نوشتار، برخى از حيطه هاى امور، به وضوح، عمومى و غيرشخصى اند. برخى از امور هم جاى چند وچون خواهندداشت و خصوصى و يا عمومى بودن آن ها جاى تحقيق و بررسى دارد.

۷) نكتهء مهم ديگر آن است كه عدم ورود به حيطهء خصوصى ديگران به معناى بى تفاوتى، مسؤوليت ناپذيرى و اهتمام به امور ديگران نداشتن نيست، ولى هر كدام از اين دو، مرزهاى خاص خود را خواهند داشت. اهتمام به امور ديگران داشتن (از سوى دولت اسلامى و يا غير دولت) با قصد دوستى و خدمت و از طريق محبت صورت مى پذيرد، حال آن كه ورود به حريم خصوصى ديگران، با انگيزهء دشمنى و از طريق خيانت و آسيب محقق مى گردد.

۸) نهايت، در پاسخ به پرسش اساسى مكتوب، مى توان گفت:
ديدگاه دولت اسلامى در مسألهء حريم خصوصى شهروندان، مانند ديدگاه هيچ يك از چهار نظام سياسى متأثر از انديشهء توتاليترى، اوتاليترى، ليبرالى و آنارشيستى نيست؛ زيرا از سويى در مقابل نظام هايى است كه ورود به حريم خصوصى را مجاز مى دانند.(توتاليترى) و از سوى ديگر، در مقابل نظام هايى است كه به نفى دولت مى انجامند (آنارشى) و در مقايسه با نظام هاى سياسى كه عدم ورود به حريم خصوصى شهروندان را مى پذيرند (اوتاليترى و ليبرالى) نيز اين تفاوت بنيادين را دارد كه اولاً: مبانى اعتقادى، اخلاقى و حقوقى نظام اسلامى از آن رو كه ريشه در جهان بينى توحيدى و

|۱۶۴| الهى دارد، با مبانى مكاتب مورد بحث، داراى تفاوت اساسى است و ثانياً: جدا از اين كه دولتمردان حق ورود به حريم خصوصى افراد را به عنوان يك اصل ندارند و اين اقدام در شرايط عادى از جهت حقوقى جايز نيست، از جهت معنوى و اعتقادى نيز چنين اقدامى مجازات اخروى را در پى دارد. از اين رو، از جهت نظرى امكان تأمين حقوق و حفظ حريم خصوصى شهروندان در نظام اسلامى بهتر از نظام هاى ديگر ميسور و ممكن است و شهروندان در اين سيستم بايد مورد اعزاز و اكرام بيشتر باشند.

پانویس