حکومت - اسلام پدیا: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹

مفهوم شناسی حکومت اسلامی

از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینی در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمی‌آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می‌شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده به “حکومت و نظام اسلامی” تعبیر می‌شود.^[۱]به عبارتی دیگر، حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتی است که نظام های مختلف آن اعم از سیاسی، حقوقی و اقتصادی، مطابق و منبعث از منابع و آموزه های اسلامی باشد.

حکومت بر اساس رضایت مردم

پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت‌های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمامداری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت‌ها، در رده‌های بعد به فقهاء واگذار شده است.
طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه‌های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی‌تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می‌کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامهٔ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:
۱٫ رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می‌یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی ۷۰٪ از مردم برخوردار باست، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتر و یا بیشتری را داشته باشد.
۲٫ در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام‌هایی که با شدت و قدرت، ادعای دموکرات بودن را دارند،- ادامهٔ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه‌ای جامعه نمی‌شود.
۳٫ نظام‌های مذهبی هم نمی‌توانند بر رضایت لحظه‌ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دموکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود.
به همین دلیل، با این که نارضایتی‌هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی‌شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛^[۲]یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی‌شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدهٔ خودشان به تنهایی به اندازهٔ عطسهٔ بزی ارزش نداشت،^[۳] رها نکرده و جامعهٔ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.
اکنون که قرن‌ها از آن زمان گذشته، می‌توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض‌هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می‌رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می‌ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.
البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می‌تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه‌ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است.

دین و حکومت

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعی مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعی برای سیاست، عقلانی می سازد. دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند، نمی تواند نسبت به امری که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنی حکومت، ساکت و بی تفاوت باشد. از این رو، امام رضا (علیه السلام) در فرازی از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می فرماید:«ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده، ادامهٔ حیات داده باشد؛ زیرا ادارهٔ امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبّر نیازمند است. از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند».^[۴] از سوی دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامی به گونه ای است که وجود حکومت را اقتضا می کند و اسلام بدون حکومت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. از این رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامهٔ نماز جمعه و جماعات اشاره می‌کند و در فرازی دیگر می فرماید:«چنانچه خداوند برای مردم زمام داری امین، حفیظ، و مورد اطمینان قرار نمی داد، به یقین آیین و دین الاهی از بین می رفت، احکام و سنن خداوندی تغییر می کرد، بدعت‌ها در دین افزایش می یافت، بی دینان در مذهب الاهی دست برده آن را دچار کاستی می کردند و شبهاتی پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج می دادند».^[۵] به همین دلیل، در بین مسلمانان، و بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام دارای نظامی خاص در حکومت است و حکومت نبوی (‏ص) در مدینه مصداقی از این نظام می باشد، هیچ جای تردید نبوده و نیست. به گونه ای که وقتی «علی عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجری قمری در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم» حکومت نبوی را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت‏ (ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتی نکرده است،^[۶] از سوی علمای جهان تسنّن تکفیر شد. او در روزگاری این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانی، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند قدرت نشاندند. این همزمانی نشان می دهد که او نیز تحت تأثیر اندیشه های سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاست مداران لائیک این مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن علی عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:
الف: آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود؛ ب: آنچه در مدینه رخ داد، دینی نبود.
او برای ادعای اول خود بر این نکته تأکید داشت که آنچه حضرت (‏ص) در مدینه ایجاد کرد، هیچ یک از ویژگی های حکومت را، به معنای شناخته شدهٔ آن، نداشت. برای مدعای دوم، او بر این امر اصرار می ورزید که شأن نبوت ارتباطی با حکومت و سیاست ندارد.
در پاسخ به ادعای نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصی از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمان‌ها و در بین تمام اقوام تحقق نداشته است.
بنابراین، باید تعریفی جامع برای حکومت عرضه کرد، که دارای قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومت های گوناگون تطبیق شود. چنین تعریفی را این گونه می توان عرضه کرد: حکومت، مجموعه قدرت سامان یافته ای است که ادارهٔ امور جامعه را بر عهده دارد. در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعهٔ ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخش های قانون گذاری، قضایی و اجرایی می شود. از سوی دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت و اقتدار حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار آن اشاره دارد.
بر اساس این تعریف، آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معنای کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتی را سامان می داد که ادارهٔ امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینهٔ ساختار اداری حکومت نبوی کتاب های مفصّلی از گذشته تا حال نوشته شده است!^[۷] اما دینی بودن حکومت نبوی با توجه به چند نکته آشکار می شود:
۱٫ احکام اسلامی به گونه ای است که بسیاری از آنها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند: احکام جزایی، یا قضایی، یا مالی اسلام.
۲٫ ادله ای وجود دارد که ولایت و زمام داری جامعه را از آن حضرت‏ (ص) معرفی می کند.
۳٫ اگر به راستی نبوت و رسالت با حکومت و سیاست بیگانه باشد، حضرت ‏(ص) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژی در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت ‏(ص) برای تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یک سو ترابط وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان می دهد و از سوی دیگر، این سؤال را جواب نمی دهد که چرا حضرت‏ (ص) خود شخصاً متصدی حکومت شد و آن را به یکی از یاران مطمئن خود مانند علی (‏ع) واگذار نکرد.
به هر حال آنچه علی عبدالرزاق هفتاد سال پیش از این مطرح کرد و این جریان که امروز در جهان اسلام به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامی قابل فهم و نقد خواهد بود که ما ریشه های آن را در موطن اصلی آن، یعنی غرب، بازشناسی کنیم و برای شناخت فرهنگ و فلسفهٔ معاصر غرب، باید نگاهی، ولو گذرا، بر تاریخ تفکر مسیحی که بستر فرهنگی غرب را تشکیل می دهد، داشته باشیم.^[۸]

نقش مردم در حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی می‌باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، اما تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.
اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می‌فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز…»؛^[۹]یعنی اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می‌ساختم و آخر خلافت را با کاسه اوّل آن سیراب می‌کردم، آن گاه می‌دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌ای بی ارزش تر است.^[۱۰] این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه‌ای ندارد تا مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می‌کند.
حضرت امام خمینی (ره) دربارهٔ نقش بیعت مردم می‌فرماید: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده است به بیعت با «ولی مسلمین»^[۱۱] حاکم در نظام اسلامی، مجری احکام و اوامر پروردگار است و پذیرش بیعت، تنها برای این منظور، معنا و مفهوم دارد.

نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام

در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و …) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب‌ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.
مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می‌کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.
همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزراء و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند نقش دارند.
انتخاب مسئولان، توسط مردم یکی از بایسته‌های حکومت اسلامی است. معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده‌اند: «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند».^[۱۲] ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: «ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می‌خواهیم مقدّراتمان را به دستش بسپاریم، باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید».^[۱۳]

حاکم اسلامی و مشورت با مردم

لازم است، حاکم اسلامی با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد، ولی به هر حال تصمیم گیری نهایی بر عهده خود او است که آیا به رأی خود عمل نماید یا به رأی دیگران، بله در جایی که حکم مسئله‌ای از جانب خداوند متعال و معصومین (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد، و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا در حکومت اسلامی مردم پذیرفته‌اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: «این که گفتید با شما مشورت کنم، به خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی شما مرا بدان فرا خواندید و بر عهده من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با رد کردن درخواست شما، امت به اختلاف دچار شود، پس وقتی بر عهده من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آنها پیروی کردم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت می‌کنم».^[۱۴] وقتی امام علی (ع) با آن مقام والای علمی که بارها می‌فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ یعنی قبل از این که من از میان شما بروم از من دربارهٔ مسائل خود سؤال کنید»^[۱۵]، خود را در مسائلی موظف به مشورت با مردم می‌داند، طبیعی است که رهبران غیر معصوم، در مسائل مستحدثه و جدید، نیازمند و موظف به مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر می‌باشند.

مشارکت مردم در قانون گذاری

مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوه قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون‌های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای اداره کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحله عمل راه یافت.

حکومت اسلامی خدمت گزار مردم

از نظر اسلام حکومت و دولت اسلامی ابزاری تلقی می‌شود برای اجرای دستورات الاهی و از آن جمله برقراری نظم و ایجاد امنیت داخلی و خارجی، تأمین رفاه و خیر عموم، از بین بردن ظلم و بی عدالتی و … .
از دیدگاه اسلام و معصومین (ع) حکومت اسلامی تنها در صورتی برای حاکم اسلامی ارزش دارد که وسیله‌ای باشد برای احقاق حقوق از دست رفته مظلومان و خدمت به محرومان و نیازمندان و در یک جمله امداد رسانی در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی بندگان ضعیف پروردگار.
امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرماید: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار بده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش اند.^[۱۶] امام خمینی (ره) نیز به پیروی از آن حضرت دولت اسلامی را چنین توصیف می‌کند: «دولت در حکومت اسلامی باید خدمتگزار ملت باشد و ملت اگر چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد به دادگاه‌ها شکایت می‌کند و دادگاه‌ها او را به دادگاه می‌برد و جرم او اگر ثابت شد به جزای اعمالش می‌رسد».^[۱۷] این‌ها بخشی از حقوقی است که اسلام برای مردم در مقابل حکومت و حکومت در مقابل مردم قائل شده است.

نظارت مردم بر زمامداران

مردم با چشمانی بینا و گوش‌هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می‌جسته‌اند و با نقد اعمال و برنامه‌های دولت جلوی انحراف‌ها را می‌گرفتند.
در حکومت اسلامی نیز مردم بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابری، مراعات حال مردم برخورداری از مدیریت و قدرت لازم برای حکومت کردن، پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینی، مسئولیت در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست گویی و درست کرداری و در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند. این نظارت به شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد که عبارت اند از:

الف. امر به معروف و نهی از منکر

آموزه‌های دینی مردم را به این فریضه بزرگ مخصوصاً در رابطه با زمامداران تشویق و ترغیب نموده است.
امام علی (ع) می‌فرماید: «تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره‌ای است در برابر دریایی پهناور و مواج، و همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می‌کنند و نه از مقدار روزی می‌کاهند و از همه اینها برتر، گفتن سخن حق در پیش روی حاکم ستمکار است».^[۱۸] علت فضیلت سخن عدل نزد حاکمان جور این است که مردم اصولاً تابع و مطیع رهبران خود هستند و عمل آنان به علت گستردگی موجب گمراهی جامعه می‌شود. بنابر این، ارشاد و تذکر به آنان از ارزش بالایی برخوردار است.
امام باقر (ع) می‌فرماید: «کسی که نزد سلطان ستمگری برود و او را به تقوای الاهی امر کرده و موعظه نماید و از عاقبت بی تقوایی بترساند، به اندازه اجر جن و انس و اعمال آنها پاداش دارد».^[۱۹] از دیدگاه اسلام، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از چنان اهمیتی برخوردار است که ترک آن موجب استحقاق عذاب الاهی می‌گردد. امام علی (ع) می‌فرماید: «خداوند هیچ گاه عموم مردم را به خاطر گناهان پنهانی خواص عذاب نمی‌کند، اما در صورتی که خواص به صورت آشکارا گناه نمایند و عامه اعتراض نکنند، هر دو گروه (خواص و عامه)، مستوجب عقوبت پروردگار می‌شوند».^[۲۰]

ب. نصیحت پیشوایان

امام علی (ع) در تبیین حقوق متقابل خود (به عنوان امام) و مردم (امت) می‌فرماید: «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است… اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان نصیحتم (خیرخواهی) کنید…».^[۲۱] نصیحت در این جا به معنای خیرخواهی در حق امامان و پیشوایان است؛ یعنی مردم باید از سر خیرخواهی بر امور جامعه خود و شیوه حاکمان خود نظارت داشته باشند و در این مقام از هیچ گونه معاضدت، همیاری و همکاری و نهایت اطاعت از آنان در مسیر حق مضایقه و کوتاهی نکنند.
نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

الف- نظارت مستقیم

در اصل هشت، فصل اوّل قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»^[۲۲]

ب. نظارت غیر مستقیم

با گستردگی جوامع و تنوع فعالیت‌ها و وظایف کارگزاران حکومت، امکان نظارت مستقیم همه مردم بر همه زمامداران و کارگزاران کمتر شده است و زمینه‌های اعمال نظارت غیر مستقیم به وسیله مردم فراهم می‌آید.
مردم افرادی را به عنوان نماینده خود برای تصدی حاکمیت بر می‌گزینند و علاوه بر واگذاری مسئولیت به نمایندگان، وظیفه نظارتی خود را نیز بر دوش آنان می‌گذارند، ضمن آن که این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به انتخاب نمایندگان مردم برای تصدی امور مختلف اشاره شده است. از جمله:
۱٫ انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علاوه بر وظیفه مهم و خطیر قانون گذاری و تفسیر قوانین عادی به ایفای نقش نظارتی خود به طرق مختلف می‌پردازند که اهم راه‌ها عبارت اند از: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر، سؤال، استیضاح هر یک از وزراء، رئیس جمهور، هیأت وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار دستگاه‌های مختلف کشور.^[۲۳] ۲٫ انتخاب ریاست جمهور برای ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر امور اجرایی کشور و کار هر یک از وزراء.^[۲۴] ۳٫ انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به منظور تعیین رهبر جامع الشرایط و نظارت بر عملکرد وی و بررسی بقای شرایط ویژه رهبری جامعه اسلامی.^[۲۵] ۴٫ انتخاب شوراهای اسلامی در سطح روستا، بخش، شهرستان، استان، به منظور ایفای وظایف خاص خودشان که در قوانین پیش بینی شده است، و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه‌های مختلف در محدوده حوزه انتخاباتی آنها در اموری که قانون به آنها تفویض کرده است.^[۲۶]

ج- سایر ابزارهای نظارتی مردم بر زمامداران و کارگزاران:

۱٫ احزاب و گروه‌های سیاسی و فرهنگی.^[۲۷] ۲٫ مطبوعات و رسانه‌های جمعی.^[۲۸] ۳٫ اجتماعات و راهپیمایی‌ها.^[۲۹]

نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی

حکومت اسلامی همان طور که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می‌تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد. امام علی (ع) در سخنان خود به این نقش اشاره فرموده و در نامه‌ای به مالک اشتر دستور می‌دهد که تکیه گاه او در همه حال و در همه چیز توده‌های زحمت کش باشند و از تکیه کردن بر ثروت مندان خودخواه و پر توقع بپرهیزد و همواره در فکر خشنودی و رضای گروه اوّل باشد نه دوم.^[۳۰] حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می‌فرماید: «ملت باید پشتیبان دولت‌ها باشد، دولتی که پشتیبان ندارد شکست می‌خورد».^[۳۱]ایشان در جایی دیگر فرموده‌اند: «بالاخره مردم را لازم داریم؛ یعنی جمهوری اسلامی تا آخر مردم را می‌خواهد، این مردم اند که این جمهوری را به این جا رساندند و این مردم اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا آخر».^[۳۲]

جایگاه نهادهای مدنی در حکومت اسلامی

به مجموعه تشکّل‌ها و اجتماعات موجود در جامعه که در حدّ فاصل میان تودهٔ شهروندان(مردم) و حکومت قرار گرفته‌اند، نهادهای مدنی گفته می‌شود. نهادهای مدنی جامعه، نهادهای مستقلی هستند که به بحث و اقدام در زمینه موضوعات و مسائل موجود در حوزه عمومی جامعه می‌پردازند. پس لازم است که دارای ماهیت و خصلت‌های مستقل باشند. چنین نهادهایی در نتیجه ایجاد فرایند تعامل و گفت و گو میان حکومت و نهادهای اجتماعی مستقل شکل می‌گیرند.^[۳۳] در یک جامعه دینی که مردم به دستورات دینی پایبند باشند نهادهای مدنی نیز صبغه دینی دارند. و نقش مهمی در هویت و سمت و سوی فکری جوامع دینی، ایفا می‌کنند. به نحوی که هر چه جامعه دینی‌تر باشد، تأثیرگذاری و نفوذ این نهادهای مدنی دینی بیشتر خواهد بود، همچنین هر چه این نهادها از دولت‌ها مستقل‌تر باشند، کارکرد مؤثرتری در ساختن یک جامعه خواهند داشت .همچنین نهادهای مدنی دینی؛ تا حد زیادی متعلق به دوران‌های گذشته هستند با این حال نفوذ آنها در این نیروهای فکری جدید، و نیروهای تحصیل کرده و دارای افکار جدید در جامعه اثر گذار است.

ماهیت نهادهای مدنی در ایران:

به دلیل مذهبی بودن مردم ایران، نهادهای دینی مدنی از دیرباز در این جامعه فعال بوده و نسبت به دیگر نهادهای مدنی، بسیار قدیمی‌تر هستند. و نقش خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایفاء کرده‌اند. نهادهایی چون نهاد فتوت و نهاد عیاران، تشکل‌های فرهنگی، هیأت‌های تعزیه، هیأت‌های عزاداری، مسجد و حتی برخی نهادهای صنفی چون بازار، از نهادهای مدنی فعال در جامعه ایرانی بوده و با دولت‌های مختلف تعامل‌های متفاوتی داشته‌اند. برخورد دولت‌ها با این نهادهای مدنی دینی نیز یک دست نبوده است و در مقاطع مختلف، برخوردهای گوناگونی با این نهادها صورت گرفته، گاه با سازگاری و تساهل با آنها برخورد شده و حتی تأیید و تقویت شده‌اند و گاهی با آنها مخالفت شده و فعالیت آنها محدود شده است. در واقع میزان آزادی عمل این نهادها، با صبغهٔ فعالیت آنها ارتباط مستقیم داشته است؛ هر چه فعالیت آنها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت، مخالفت و دشمنی با آنها بیشتر می‌شد، چنان که نهضت فکری و فلسفی اخوان الصفا، زمانی که قالب رقیب سیاسی گرفت، به شدت از سوی حکومت وقت مورد تعرض قرار گرفت.
این نهادها همواره نگرش هویتی خاصی را در بین ایرانیان تقویت کرده‌اند که از یک سو، جهت‌گیری سیاسی داشته (که البته در دوره‌های مختلف با اهداف متفاوتی پی‌گیری شده است) و از سوی دیگر، این نهادها برداشتی تعبدی را از دین و اصول و ارزش‌های دینی در جامعه تقویت کرده‌اند که این مسئله تأثیر مهمی بر تقویت برخی باورها و آیین‌ها و رسوم موجود در جامعه ایران داشته است. شاید بتوان گفت در دوران قدیم که هویت دینی افراد بر سایر وجوه هویتی آنان غالب بود نهادهای دینی نقش مؤثری در جهت دادن به هویت افراد جامعه ایفا می‌کردند. و از آن جا که نهادهای مدنی موجود در آن دوران، اساساً هویت متفاوتی نسبت به کل جامعه نداشتند و در نتیجه، در واقع دولت، مردم و نهادهای واسط بین آنها کما بیش از هویت واحدی برخوردار بودند و شاید به همین دلیل نزاع چندانی بین آنان وجود نداشته است.
یکی از ویژگی‌های اساسی نهادهای مدنی در ایران، شریعت محوری است. به همین دلیل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه، شرایط یاد شده برای شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل در جامعه ایران به وجود نیامده است؛ زیرا پیش از انقلاب این نهادها در ضدیت با دولت قرار داشتند؛ ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی این نهادها تا حد زیادی رشد کرده و جایگاه خود را پیدا کردند.
باید گفت که نهادهای دینی مدنی در ایران، همانند دیگر نهادها، تقریباً سیاسی هستند؛ یعنی به نوعی برای خود نقش سیاسی دارند که به صورت همکاری با دولت نمود دارند؛ از این رو، آنان خود را در سطح هنجار سازی دینی متوقف نمی‌سازند و همواره خود را در عرصه سیاسی اثر گذار تلقی می‌کنند.
در حکومت اسلامی نهادهای مدنی دینی را در حوزه عام مختلفی می‌توان دید؛ برای مثال در حوزه اقتصادی، نهاد وقف یک نهاد دینی مدنی است یا در حوزه اعتقادی، نهاد حوزه و مسجد، از نهادهای مهم دینی و مدنی هستند یا در حوزه‌های فرهنگ دینی نهادهایی چون هیأت‌های عزاداری و هیأت‌های تعزیه، از نهادهای مؤثر بر جامعه ما هستند.
نگاهی به اغلب نهادهای دینی مدنی در ایران نشان می‌دهد که همگی این نهادها تعلق به اخلاق، تعالیم، آداب و آیین‌های خاصی را تشویق می‌کنند که با خواسته‌های انسان‌های مذهبی و آگاه قرابت دارد و تقریباً همهٔ این نهادها متعلق به گفتمان تعبدی است.^[۳۴]

امام حسین (ع) و تشکیل حکومت اسلامی

در تبیین این موضوع، اولین نکته‌ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفهٔ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به قدرت بی نهایت خداوند توکّل کرد و همهٔ نیرو را برای انجام وظیفه به کار گرفت که در این صورت نتیجه هر چه باشد برای بندهٔ صالح خدا خیر خواهد بود، امّا از آن جا که تحقّق بسیاری از اهداف بلند اسلام و رسیدن جامعه به نیکی‌ها و خیرات و اجرای بسیاری از احکام شرع به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است، ائمه اطهار (ع) همواره؛ تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان یکی از وظائف خود قلمداد می‌کردند و اگر زمانی به دنبال آن نبودند به جهت مهیا نبودن شرائط خارجی جامعه و عدم آمادگی مردم بوده است.
و گرنه حکومت به عنوان حکومت، در نزد اولیای خدا و ائمهٔ اطهار (ع) دارای هیچ ارزشی نبوده؛ چرا که آنان به ظواهر دنیا توجهی نداشتند، بلکه حکومت از آن جهت برایشان مهم بود که اجرای بسیاری از احکام دین و شریعت آسمانی به وجود دولتی صالح و قدرتمند وابسته است؛ زیرا اگر متولیان حکومت، خود، مطّلع و مقیّد به عمل به قانون باشند، جامعه، عدالت­محور و رو به پیشرفت خواهد بود، گر چه در هر زمان به جهت وجود افرادی موذی، فاسق و منفعت طلب و یا بعضاً ساده لوحانی نا آشنا به وظیفه، مشکلات و نابسامانی هائی وجود خواهد داشت، ولی حرکت کلی جامعه مثبت خواهد بود. از طرف دیگر در جامعه‌ای که قدرت و حکومت به دست افراد ناصالح باشد، زمینه برای هر گونه فساد و تبعیضی باز خواهد بود و مردمی که مطیع چنین رهبرانی باشند هرگز طعم سعادت را نخواهند چشید.
و این همان رسالت امام حسین (ع) بود که خود فرمودند: من بیهوده و خودخواهانه و برای فساد و ستمگری قیام نکردم، بلکه تنها برای طلب اصلاح در امّت جدم بر پا خواستم و می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرهٔ جد و پدرم عمل نمایم.^[۳۵] به بیان دیگر علت اساسی حرکت و قیام امام حسین (ع)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با حاکم ظالم به منظور از بین بردن این تفکر غلط رایج در بین مسلمانان بود که عقیده داشتند خلیفه و حاکم اسلام، هرکه باشد و هر جنایتی مرتکب شده باشد باز هم خلیفه خدا است و او واجب الاطاعه است. قیام ایشان از این جهت پیروز شده و به نتیجه رسیده است؛ زیرا امام حسین (ع) با قیام جاودانش در دراز مدت موفق شد سلطهٔ خلیفه‌ای را که افکار و راه و روشش منحرف بود، از بین ببرد و به عموم مسلمانان بفهماند که خلیفه کوچک‌ترین حقی در قانون گذاری یا حکومت ندارد و قانون گذاری در انحصار کتاب خدا و سنت پیامبر و آن چه به آن دو منتهی می‌گردد است، اگر نهضت امام حسین (ع) نبود بسیاری از احکام اسلام، تغییر یافته و تحریف شده به دست ما می‌رسید، همان گونه که در زمان حال در مورد مسیحیّت و دیانتش مشاهده می‌شود.
امام حسین (ع) از این رو بر پا خواست تا در مقابل بازی با احکام دین مبین اسلام توسط دروغ گویان و بدخواهان مانعی قرار دهد و از این حیث، قیام مبارکش پیروزی یافت و چهرهٔ اسلام برای آنانی که به دنبال حقیقت هستند، نمایان گردید.

حکومت عادلانه امامان بعد از رجعت

هرگاه در طول تاریخ، حکومت در دست امامان معصوم (ع) قرار گرفت، با عدالت کامل حکومت کردند. این مطلب ریشه در عقاید شیعه دارد؛ زیرا اهل بیت و امامان را معصوم از هر گونه خطا و ظلم می‌داند. پس حکومت ایشان ( امامان)، قبل یا بعد از ظهور حضرت حجت (عج)، از این جهت فرقی ندارد. در روایات مربوط به رجعت داریم که ائمه (ع) بعداز حضرت حجت (عج)، به حکومت می‌رسند.^[۳۶] این مطلب و مطالب مربوط به رجعت را می‌توانید در سؤال ۲۴۷ (سایت اسلام کوئست: ۱۱۱۲) بیابید.

حکم حکومتی و فتوا

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی. و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایی بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعی است^[۳۷] علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می‌گوید: “احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایهٔ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر، ولی مقررات وضعی، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد”.^[۳۸] احکام حکومتی در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت علی (ع) نیز اجرا می‌گردید. از جمله احکام حکومتی پیامبر (ص) می‌توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنی نضیر، منع ازدواج موقت برای عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلی برای مدتی و … و در زمان حضرت علی (ع) مصادره اموال بعضی از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‌ها و منع صرافی و … اشاره کرد.^[۳۹]

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‌اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: “شراب حرام است” و یا “شراب نخورید”.^[۴۰]

فرق حکم با فتوا:

با تعریفی که از حکم و فتوا ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم:
۱٫ فتوا از مقولهٔ اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء؛ یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
۲٫ گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترهٔ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم حجت شرعی و واجب الاتباع است.^[۴۱]

دلیل روایی بر تعریف حکم

آن چه که از ادلهٔ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود،^[۴۲] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند.^[۴۳]فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: “حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.^[۴۴] بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همهٔ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

انشای حکم حکومتی

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب‌های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.^[۴۵] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارهٔ جامعهٔ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد.^[۴۶] ابعاد حکومتی اندیشه سیاسی شیخ طوسی اندیشه سیاسی شیخ طوسی در باره حکومت، ابعاد مختلفی دارد:

اهداف نهایی حکومت اسلامی

در یک حکومت مکتبی و الاهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف. نظم و امنیت در جامعه

موضوع نظم و امنیت دو مقوله بسیار مهم و از نیازهای اولیه مردم در هر منطقه است و با نبود آن، جامعه به نابودی و زوال کشیده می‌شود.
شیخ طوسی در بعضی از کتاب‌های خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی یابند.^[۴۷]

ب. گسترش عدالت اجتماعی

قرآن کریم در یکی از آیات می‌فرماید: ” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..؛^[۴۸]ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند…”.
بنابراین یکی از اهداف مهم پیامبران و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحه برنامه‌های آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا (ص) در حدیث مشهوری می‌فرماید: “حکومت و زمامداری با کفر باقی می‌ماند، ولی با ظلم و ستم باقی نمی‌ماند”.^[۴۹] شیخ بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید دست آورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند؛ زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح می‌رسند و از فساد و تباهی دور می‌شوند و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.^[۵۰]

ج. استقلال و عزت مسلمانان

یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح می‌کنند “قاعده نفی سبیل” در مباحث فقهی است. آنان از یک سو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و می‌گویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی همانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم می‌پردازند که جامعه اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعه‌ای ظلم نمی‌کند و زیر بار زور نمی‌رود، نباید سلطه کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیه قرآن می‌دانند که می‌فرماید: “و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛^[۵۱] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است”.
شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن می‌گوید: و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ماخصه الدلیل.^[۵۲]این قاعده فراگیر است و در تمام احکام می‌آید جز مواردی که دلیل ویژه‌ای آن را مستثنی کند.

= قلمرو حکومت اسلامی

در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل می‌گیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبی اش، عرصه‌های قلمرو حکومت را بیان نموده است.
شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم (ع) است که از ویژگی‌هایی برخوردارند و می‌توانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمان‌های دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده می‌گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

الف. بیان کردن احکام و آموزه‌های دینی

این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الاهی قرار گرفته و پس از آنان توسط اوصیا و جانشینانشان استمرار خواهد بخشید و در زمان غیبت هم بر عهده کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه می‌فرماید: بلکه نزد ما (شیعیان) مقرر است که وظیفه بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیم گیری دربارهٔ رخدادهای سیاسی - اجتماعی در زمان غیبت بر عهده آنان نهاده شده است، و آنان (علما و فقهای شیعه) هستند که حائز این مقام و رتبه می‌باشند.^[۵۳] ===== ب. توجه به قضاوت در جامعه ===== قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الاهی دیگر نیز مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.
قرآن کریم می‌فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…^[۵۴]؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن…”.
با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد، و لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق می‌یابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.
شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آن را بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه می‌گوید: “و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یک دیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازه‌ای بدهد، و این امر را معصوم (ع) (در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند)، به فقیهان شیعه واگذار نموده‌اند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد…”^[۵۵]

ج. سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه

آن چه به عنوان نقطه اصلی و محوری در وظایف حاکم است همین سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه می‌باشد که شامل موضوعات گذشته نیز می‌باشد؛ یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوه‌های سیاست گذاری است و جلوه دیگر آن اجرای حدود و دستورات الاهی است، زیرا اگر در جامعه‌ای حدود و تعزیرات اجرا نگردد اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج می‌کشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خواهد شد.
از محورها و جلوه‌های تدبیر امور، جهاد و پیکار با دشمنان است. شیخ طوسی در این باره می‌گوید: مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان یکی از وظایف و اختیارات امام (ع) است.^[۵۶]و هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین اسلامی هجوم آورد وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور امام (ع) شرط نیست.^[۵۷] دیگر از جلوه‌های سیاست گذاری، ساماندهی اقتصاد و ساختار مالی برای نظام سیاسی است، زیرا منابع مالی و توزیع آن از مسائل عمده هر نظام و حکومتی است، در فقه شیعه مواردی مانند زکات، خمس، جزیه، انفال و غیره به عنوان منابع مالی یاد شده است که باید رهبر و زعیم جامعه اسلامی نسبت به جمع آوری آن و توزیع در جای مناسب اقدام کند.

مردم و حکومت

در حکومت دینی که بنیادش بر تعلیمات آسمانی و الاهی است و باید مقررات دین در جامعه به اجرا گذاشته شود، نقش مردم و نظارت دو جانبه مردم و رهبری قابل دقت است. از یک سو رهبری برای تصمیم گیری نسبت به امور جامعه با مردم مشورت می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد و از سوی دیگر افراد جامعه بر جریان امور حکومت نظارت می‌کنند و از پیشنهادات و انتقادات سازنده دریغ نمی‌ورزند.
شیخ طوسی در کتاب کلامی “تلخیص الشافی” ابتدا منافعی را که امت به واسطه وجود امام و رهبر به دست می‌آوردند ذکر کرده و سپس وظیفه مردم را تشریح کرده و می‌گوید: “انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: یک قسم آن با فعل الاهی است، قسم دیگر را امام به انجام می‌رساند و بخش سوم را خود مردم تحقق می‌دهند. اما فعل و وظیفه الاهی این است که خداوند امام را به وجود آورده و او را با علوم و دانش‌ها متمکن ساخته و امکانات انجام این نقش و جایگاه عظیم را در اختیارش نهاده و در نهایت وی را به پذیرش این مسئولیت خطیر مکلف کرده است. بخش دیگر که از جانب امام میسر می‌گردد، همانا قبول این وظیفه و مهیا ساختن خود و ایجاد زمینه لازم برای قیام به چنین امر مهمی است.
بخش سوم جایگاه مردم را در این زمینه مشخص می‌سازد و شیخ طوسی ضمن آن، مردم را موظف می‌داند که امام را تمکین کرده و زمینه‌های لازم را برای استقرار قدرت سیاسی وی فراهم کنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبیر امور بپردازد.^[۵۸] در این محور بحث از امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نظرات شیخ طوسی قابل طرح است که به دلیل رعایت اختصار از آن صرف نظر می‌نماییم.

فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی

حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتی است که نظام های مختلف آن اعم از سیاسی، حقوقی و اقتصادی، مطابق و منبعث از منابع و آموزه های اسلامی باشد، اما جمهوری اسلامی بیشتر نظر به “ساختار” حکومت اسلامی دارد که در شرایط زمانی خاص (مانند عصر حاضر) بهترین و مناسب‌ترین شکل و قالب برای تحقق آن آموزه های اسلامی و دینی است.
بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می‌کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.
نظر امام خمینی (ره) از همان ابتدای انقلاب این بود که «شیوهٔ حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسی گذارده شود تا شیوهٔ حکومتی خاصّی بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأی گیری سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸درصد) شیوهٔ حکومتی «جمهوری اسلامی » توسط مردم تعیین گردید.^[۵۹] اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعهٔ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطهٔ شروعی برای رسیدن به جامعهٔ نمونهٔ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.

پانویس