آیت اللّه مطهری و نظارت عمومی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۵

نویسنده: شریف لک‌زایی

مقدمه: طرح مسأله

مسأله نظارت عمومی؛ از جمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به‌طور کلی در هر جامعه‌ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بُعدی عمومی و اجتماعی می‌یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزه عمومی، در مقابل حوزه خصوصی، به حوزه فعالیت‌های فردی و جمعی و گروهی گفته می‌شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است وهمه به گونه‌ای برابر از آن برخوردارند.
به دیگر سخن، در حوزه عمومی پای پاره‌ای از حقوق و تکالیف به میان می‌آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می‌تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به‌طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می‌شود. مفهوم شهروندی دارای بار معنایی ویژه‌ای است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می‌شود که وقتی شهروند شمرده نمی‌شود، فاقد آن حقوق است.
هدف این نوشته ارائه بحثی دربارهٔ نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت اللّه مرتضی مطهری است. اینکه «دستگاه فکری مطهری نسبت به مسأله نظارتِ عمومی چگونه می‌اندیشد و چه تدبیری برای اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومی در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلی نوشته حاضر را تشکیل می‌دهد. مدعای نوشته این است که نظارت یک مسأله عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا که یک انسان مسلمان همان گونه که در برابر خود وخدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می‌شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می‌بایست به انجام آن‌ها مبادرت ورزد. این مسؤولیت اگرچه در آموزه‌های دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا، حضرت محمد (ص) و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابی و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگری را طی نمود که موجب مسخ مسأله نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی اجتماعی در میان مسلمانان گردید.
آیت اللّه نائینی به درستی به همین معنا اشاره می‌کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم در سخنرانی خود مردم را به جهاد دعوت می‌کند، در پاسخ می‌گویند: «لا سمعاً و لا طاعتاً»؛ «گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد»، مادام که توضیح دهی چگونه در تقسیم پارچه از بیت‌المال برای خود سهم بیشتری منظور نموده‌ای، به گونه‌ای که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم، فرزند خود «عبداللّه» را طلب کرد و او برای مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنی تهیه کند. با این توضیح مردم قانع شدند. یا وقتی که خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست کنید، یکی از افراد عادی مسلمانان، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی، با شمشیر کج مستقیمت می‌سازم.^[۱] از دیگر سوی تأکید پاره‌ای از آموزه‌های دینی بر این مسأله؛ نظیر فریضه بسیار مهم امر به‌معروف و نهی از منکر نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تأسیس نهادهایی‌چون حسبه، به این مسأله رنگ و بویی حکومتی بخشیده و مردم و نهادهای مردمی‌را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت سیاسی‌خارج ساختند.
به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشی مستبدانه و اقتدارگرای خود و نفی آزادی و برقراری حکومت‌های استبدادی در جهت خلاف آموزه‌های دینی حرکت کردند وراه را بر اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطینِ پس از خود هموار ساختند ونظارت عمومی را به مسأله‌ای نظری تبدیل نمودند و حوزه عملی آن، از یادها رفت.
علاوه بر این، پاره‌ای از بخش‌های نهاد دینی نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه‌ای پرداخت و زمینه‌های استواری اندیشه‌های استبدادی و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود. تأکید فراوان اندیشمندان اهل سنت بر امنیت و هویت و تقدّم نظم بر آزادی و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه‌هایی کارساز بوده است. این وضعیت در بخش‌هایی از جامعه مسیحی و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبی مشهود است. زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهی را یارای نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ‌گو و مسؤول شمرده می‌شوند، نه در مقابل مردم.
آیت اللّه مطهری به خوبی این وضعیت را تحلیل کرده است. به عقیده ایشان، یکی از علل گرایش به مادی‌گرایی در غرب، نارسایی پاره‌ای از مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. این مسأله از آنجا ناشی شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی و به ویژه حقوق طبیعی و حق حاکمیت ملی در غرب، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شده و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. البته تنها چیزی که در مقابل حاکمان برای مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود. به گفته شهید مطهّری، پشتوانه این گروه برای استدلال‌های سیاسیِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعی بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده می‌شود و از دیگر سوی، مردم در مقابل حکمران مسؤول‌اند و وظیفه دارند. به دیگر سخن، مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می‌شوند.^[۲] به این ترتیب، به باور مطهری، در افکار و اندیشه‌ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‌ای در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد. جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینی و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت می‌پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه‌های دینی سرخورده و دور می‌ساخت.
چنین وضعیتی را می‌توان در میان حاکمان و جامعه اسلامی نیز پی گرفت و وضعیتی مشابه را ترسیم کرد. حال اینکه مطهری به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد و اندیشه مطلق‌العنان بودن و نظارت‌ناپذیری حاکمان را اندیشه‌ای سست و بی‌بنیاد معرفی می‌کند. او به سازگاری میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه‌های دینی می‌اندیشد و باور دارد. در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملی از یک سو و اعتقادات دینی از سوی دیگر هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.
قطعه زیر اندیشه مطهری را در این باب به‌طور کامل بازتاب می‌دهد:
«از نظر فلسفه اجتماعیِ اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرشِ حکومتِ مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این‌فلسفه، تنها اعتقاد به‌خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی‌می‌کند».^[۳] نگارنده بر این باور است که هموار کردن راه نظارت عمومی به منزله مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تنها از طریق آگاهی و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهّری نیز در مباحث خود به این سمت و سو حرکت نموده است. ایشان با درک این نکته که مسأله نظارت عمومی که در میان مسلمانان غالباً با فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق می‌یابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعی در آسیب‌شناسی و تصحیح آن دارد. از این رو، مباحث ایشان، ضمن آسیب‌شناسی معرفتی، دربارهٔ زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره‌مندی نادرست از این فریضه اجتماعی نهفته‌است.
این نوشته از سوی دیگر و به صورت ضمنی، این مدعا را نیز دنبال می‌کند که ایضاح مفاهیمی که به نوعی با حوزه عمومی سر و کار دارند، می‌توانند وفاق و اجماع عمومی وهمبستگی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشند. به نظر می‌رسد تا زمانی که مفاهیم مطرح و کاربردی در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعی خود را نیابند و از وضوح نسبتاً مناسبی در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست‌یابی به یک جامعه و نظام سیاسی مطلوب میسور نخواهد بود. تبیین درست مسأله نظارت عمومی می‌تواند جایگاه ومنزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغی باشد فراروی مردم و حاکمان، که‌آزادانه وآگاهانه در مسیری برنامه‌ریزی شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت‌های نادرست و خطا بپردازند.
این مقاله از این زاویه به بحث دربارهٔ اندیشه آیت‌اللّه مطهری دربارهٔ نظارت عمومی می‌پردازد و سعی در ایضاح بخشی از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد؛ اندیشه‌ای که می‌تواند برای زندگی امروز ما نیز بسیار راه‌گشا بوده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تأکید اصلی و اساسی در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر است و سایر عناصر نظارتی، به دلیل محدودیت‌های پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

ایضاح مفاهیم

الف. نظارت عمومی

نظارت، با توجه به حوزه‌هایی که این بحث در آن انجام می‌گیرد، معنا و مفهوم ویژه‌ای می‌یابد. برای مثال، نظارت در حوزه فردی تنها به مراقبت در اموری خلاصه می‌شود که به خود شخص و حوزه خصوصی وی مربوط می‌شود. طبیعی است که فرد در فرایند نظارت بر خود به دنبال مسائلی است که او را در رسیدن به اهداف مورد نظر او یاری رساند. از این رو فردی که خواستار تهذیب نفس است به یک سری اعمال دست می‌یازد که فرد دیگری که با این حوزه سر و کار ندارد به آن توجهی نمی‌کند و این بعد برایش اهمیتی ندارد. البته توجه به نظارت در حوزه فردی می‌تواند تأثیراتی را در حوزه عمومی نیز برجای گذارد؛ از جمله اینکه اگر فردی فضایل و ارزش‌های اخلاقی را در نفس خود نهادینه نکرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومی نیز نمی‌تواند به این ارزش‌ها عمل نماید. همین‌طور اگر فردی به ارزش‌هایی چونان آزادی و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبیعتاً در حوزه عمومی نیز به این گونه مسائل و ارزش‌های جمعی وقعی نخواهد نهاد.
نظارت در حوزه عمومی، معنا و مفهومی مشابه می‌یابد، اما با گستره‌های وسیع‌تر وعمیق‌تر. در این معنا، نظارت به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن بایدها و آرمان‌ها ومطلوب‌ها با هست‌ها و عملکردها و پیش‌بینی‌ها و موجودها مورد مقایسه واقع می‌شود.^[۴]در این صورت سعی می‌گردد تا تصویر روشنی از تشابه یا تمایز اعمال و عملکردها در پیش روی قرار گیرد و آنچه که انجام شده با آرمان‌ها سنجیده شود و در نزدیک نمودن واقع با آرمان تلاش شود. این معنا می‌تواند بعدی فردی و جمعی بیابد. این تعریف تنها به مقایسه وتطبیق فعالیت‌های حوزه فردی و حوزه جمعی اشاره کرده و هیچ مؤلّفه‌ای برای تفکیک آنها و هیچ ابزار نظارتی‌ای طرح و پیش‌بینی نکرده است.
به رغم تعریف فوق، که از یک گستره مفهومی رنج می‌برد، نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی (Social Control) رابطه بسیار نزدیکی دارد. مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه‌ها وتدابیر و ابزارهایی اطلاق می‌شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف‌ها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‌های پذیرفته خود به کار می‌گیرد. این کنترل به دو صورت انجام می‌گیرد: نخست، کنترل رسمی اجتماعی، که به معنای وادار کردن انسان‌ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، همانا قوانین ومقررات است و ضمانت اجرای آن نیز برعهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروه‌های مختلف جامعه است. دوم، کنترل غیر رسمی اجتماعی و از طریق اقناع که با رسوخ به عقل اعتقادی انسان‌ها، با دگرگون‌سازی جهان‌بینی افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتی و اندیشه اعضا و نیز کارکردهای آداب و رسوم اخلاقی، می‌تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش‌های مقبول نماید.^[۵]در مورد اخیر، برخلاف مورد نخست، قوه قهریه دخالتی در کنترل انسان‌ها ندارد و آنچه انجام می‌گیرد بر عهده و خواست خود افراد است؛ به عبارتی، چیزی جز خود فرد و ستایش‌ها و سرزنش‌ها برای ضمانت واجرا تدارک نشده است.
گذشته از اینکهمی‌توان بر این تعریف نیز همانند تعریف پیشین نقدهایی وارد ساخت، اما از منظری دیگر، نظارت عمومی در علوم سیاسی معنا و مفهوم خاصی می‌یابد که گرچه می‌تواند تشابهاتی با تعریف‌های ذکر شده داشته باشد، اما در اینجا نه تنها به حوزه فردی وجمعی اشاره می‌شود، بلکه در حوزه جمعی نیز، هم نهادها و سازمان‌های دولتی و هم مردم و نهادهای مدنی را در نظر می‌گیرد. در اینجا راه‌کارها و تئوری‌های مختلفی برای نظارت وکنترل در حوزه نهادها و سازمان‌ها در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان به نظریه تفکیک قوا اشاره کرد. این نظریه با توجه به پیشینه آن، در اصل برای پاسداشت حقوق مردم از دست‌برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قوای حکومتی، که غالباً در سه قوه مقنّنه، مجریه و قضائیه خلاصه می‌گردد، با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تأکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومی آسیب نرسانند. با توجه به این‌که در اینجا قدرت میان قوای سه‌گانه توزیع می‌گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت جلوگیری و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم پاس داشته شده و کارها در مجرای قانونی خود انجام می‌شود. همچنین می‌توان از ابزارهای کنترلی دیگری نیز یاد کرد، همانند: قانون‌گرایی و عمل بر اساس قانون، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات مستقل، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و ... که به وسیله آنها می‌توان به کنترل قدرت سیاسی و حاکمان پرداخت.
هدف اصلی از طرح مسأله نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است. در مقاله حاضر نیز مراد از نظارت عمومی، همین معنا است به اضافه بار معنایی دیگری که در مسؤولیت اجتماعی نهفته است و به آن یک جنبه عمومی می‌دهد. نظارت، از سویی می‌تواند متقابل نیز تلقی شود، به این معنا که هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم و ابزارهای پیش‌گفته بر دولت به عنوان قدرت سیاسی نظارت کنند. بدیهی است گستره موضوع حاضر تنها به یک بخش؛ یعنی کنترل قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهای برخاسته از آنان اشاره دارد. از این رو نظارت به مثابه مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تلقی می‌شود. پس باید دید مسؤولیت اجتماعی چه حوزه و قلمرو معنایی را دربر می‌گیرد تا بتوان بحث نظارت عمومی را به‌طور روشن‌تری طرح کرده و دربارهٔ آن در آثار آیت اللّه مطهری داوری نمود.

ب. مسؤولیت اجتماعی

چنان که ذکر شد، نظارت عمومی در مقاله حاضر به مثابه مسؤولیتی اجتماعی تلقی می‌گردد. اما مراد از مسؤولیت اجتماعی چیست؟ چه اهمیتی دارد و چه حوزه‌هایی را دربر می‌گیرد؟ آیا مسؤلیت اجتماعی در مفاهیم دینی منزلت و جایگاهی دارد یا اینکه این مفهوم نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، همانند دموکراسی، آزادی سیاسی، مساوات و برابری، تفکیک قوا و... از نظام معنایی دیگری وارد دستگاه و نظام معنایی مسلمانان و جامعه ما شده است؟ بخش اخیرِ پرسش، به این مطلب اشاره دارد که پاره‌ای بر این باورند که مسؤولیت در جایی امکان می‌یابد که انتخابی صورت گیرد و چون اندیشه و عمل مسلمانان، مسبوق به انتخاب نیست و در چنین اندیشه‌ای انتخابی صورت نمی‌گیرد، مسؤولیت و پاسخ‌گویی نیز مطرح نیست. از این رو این دیدگاه را مطرح می‌کنند که مفهومی همانند مسؤولیت نیز برخاسته از فرهنگ دیگری است که وارد فرهنگ اسلامی ما شده است و از این رو در اندیشه‌ها و آموزه‌های دینی جایگاهی نمی‌یابد و نسبتی باآموزه‌های دینی برقرار نمی‌کند. طرح این چنین مفاهیمی برای‌بیان ناسازگاری آنها با آموزه‌های دینی و پذیرش آنها با توجه به بار معنایی ویژه خاستگاه آنها؛ یعنی اندیشه و فرهنگ غربی، است.
گذشته از اینکه ادعای مطرح شده چه مقدار با دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان مطابقت دارد و همین طور صحت و سقم این نظریه، آنچه از منظر بحث حاضر مورد توجه است این است که مسؤولیت اجتماعی که در مقاله حاضر از آن گفت‌وگو می‌شود، مفهومی کاملاً بومی و دینی و برخاسته از آموزه‌های اسلامی است و در این صورت نمی‌توان به نفی آن در اندیشه‌های اسلامی حکم کرد. آیت‌اللّه مطهّری در شمار افرادی است که به این نظریه معتقد است و بحث مسؤولیت اجتماعی را از منظری که نگارنده یادآوری نمود، مطرح کرده است. به باور وی: «در اسلام، خودِ مسؤولیت با لفظ مسؤولیت عنوان شده است؛ کلّکم راعٍ و کلکم مسؤولٌ عَنْ رَعیّته.»^[۶]و نیز اسلام «دربارهٔ مسؤولیت‌ها آن وقت سخن گفته که نه از این فلسفه‌ها نام و نشان بوده و نه از صاحبانشان».^[۷] علاوه بر اینکه استاد مطهری از سویی مسؤولیت اجتماعی را «مهم‌ترین و انسانی‌ترین مسؤولیت‌ها»^[۸]برمی‌شمارد. وی انواع مسؤولیت‌های آدمی را به «فردی» و «خانوادگی» و «اجتماعی» تقسیم می‌کند و معتقد است که مسؤولیت اجتماعی در میان انواع مسؤولیت‌های انسان، شریف‌ترین و عالی‌ترین است؛ زیرا «آن دو مسؤولیت، از ناحیه عواطف طبیعی حمایت می‌شوند، برخلاف این مسؤولیت».^[۹]در واقع، با توجه به اینکه انسان در دو مسؤولیت پیشگفته علاقه و انگیزه خاصی دارد، به انجام آن مسؤولیت اقدام می‌کند، اما در مورد مسؤولیت اجتماعی می‌توان گفت فرد هیچ انگیزه‌ای ندارد تا به دنبال انجام آن برود.
از این رو، مطهّری (ره) از عنصر و رکنی سخن به میان می‌آورد که ارزشمندی مسؤولیت اجتماعی را یادآوری نماید وآن، عدالت‌طلبی و داشتن درد و دغدغه و انگیزه معنوی است. به دیگر سخن، اصل فطری عدالت، بنیاد و محرک انسان در انجام چنین حرکت‌هایی است. با توجه به مفروضه حُسن و قُبح عقلی، انسان فعل قبیح را می‌تواند بشناسد و با توجه به حق‌دوستی وعدالت‌طلبی، برای ایثارگری و حتی گذشتن از جان و مال وحیثیت، واجد انگیزه کافی است و اگر اقدام متناسب ننماید جای پرسش دارد.
عدالت‌طلبی و درد و دغدغه دیگران را داشتن، مسؤولیت اجتماعی را در پی دارد و از این رو بسیاری از افراد از به انجام رساندن آن ناتوان هستند و تنها پاره‌ای می‌توانند برای انجام چنین مسؤولیت خطیری گام نهند. یک انسانِ از ظلم رسته و رها شده، تنها در صورتی به انسان‌های دربند و گرفتار یاری می‌رساند که دغدغه و درد آن‌ها را داشته باشد. در غیر این صورت، هرگز برای رهایی دیگران از انواع گرفتاری‌ها، تن به گرفتاری نمی‌سپرد.
اما اینکه چگونه یک انسان، درد و رنج و گرفتاری دیگران را به جان می‌خرد و به یاری و کمک آنان شتافته و برای رهایی آنان تلاش می‌کند، بسته به اندیشه‌ها و اعتقادات فردی دارد که به چنین کاری مبادرت می‌ورزد. مطهری این موضوع را با دین در ارتباط می‌داند. به دیگر سخن، وی بر این باور است که دین؛ یعنی مسؤولیت. این مسؤولیت، البته توأم با عشق و علاقه است و دین از نظر ماهیت غریزی، یک عشق و محبت است و از نظر ماهیت اجتماعی یک مسؤولیت است. از این رو:
«دین از مسؤولیت انفکاک‌پذیر نیست. انسان متدین واقعی خواه ناخواه احساس مسؤولیت می‌کند، هم برای خود، هم برای محیط خانواده وهم برای اجتماع. بی‌تفاوتی با دینداری سازگار نیست. دین منهای مسؤولیت، دین منهای دین است... فلسفه‌هایی که خواسته‌اند مسؤولیت منهای دین بسازند، همه شکست خورده هستند... مسؤولیت، خود یک مقیاس است برای دین‌شناسی و برای استقامت و انحراف تعلیماتی که به نام دین داده می‌شود».^[۱۰] روی سخن و انتقاد استاد مطهری، با توجه به نوع مباحث وی، در بخش‌هایی، مکتب اگزیستانسیالیسم است. به باور ایشان، این مکتب علی‌رغم اینکه بر مسؤولیت اجتماعی تأکید بسیار دارد ومطهری نیز با عنوان جنبه‌های انسانی اگزیستانسیالیسم از آن یاد کرده و به تأیید آن می‌پردازد، اما با این حال به نقد این مکتب می‌پردازد که دین و خدا را به کناری نهاده است و از طرق دیگری مسؤولیت اجتماعی را برای جامعه ضروری تشخیص داده است.^[۱۱] جان کلام مطهری این است که گرچه این مکتب با نفی خدا و دین به مسؤولیت اجتماعی‌می‌اندیشد و حکم می‌کند، اما اندیشمندان اگزیستانسیالیست با تأمل بیشتر می‌توانستند بدون کنار نهادن دین، معتقد گردند که دین و آموزه‌های دینی جز با مسؤولیت وبه ویژه مسؤولیت اجتماعی، آنچه که اگزیستانسیالیسم نیز برآن تکیه نموده است، قرائت نمی‌شود. در این صورت تنها در سپهر اعتقاد به خداوند و دین می‌توان به آزادی و مسؤولیت اجتماعی دست یافت.
اینکه مسؤولیت اجتماعی، انسانی‌ترین و مهم‌ترین مسؤلیت در میان انواع مسؤولیت‌های اجتماعی انسانی است، نباید اولویت و تقدم آن بر مسؤولیت فردی ومسؤولیت خانوادگی نتیجه گرفته شود. این هر سه نوع مسؤولیت از یکدیگر جدا نیستند وتقدم و تأخری در کار نیست. آدمی در هر حال با هر سه نوع مسؤولیت زیست می‌کند وسعی در انجام هر سه سطح مسؤلیت خویش دارد. البته هر کدام لوازم و پیامدهای خاص خود را بر فرد برجای می‌گذارد. مطهری گرچه این هر سه نوع مسؤولیت را در کنار یکدیگر ذکر می‌کند، اما از سویی با ذکر روایتی از امام علی (ع) که در آن اصلاح نفس مقدم بر فعالیت اجتماعی است، معتقد است گرچه اصلاح نفس اولویت دارد، اما این به معنای فقدان تکلیف در مورد سایر مسؤولیت‌ها نیست. در واقع شخص نمی‌تواند بگوید در حال اصلاح نفس خویش است و از این رو، به جامعه کاری ندارد. مسؤولیت فردی و خانوادگی و اجتماعی، هر سه در کنار یکدیگر معنا و مفهوم می‌یابند و همدیگر را تکمیل می‌کنند.
بحث دیگر آیت اللّه مطهری در باب مسؤولیت اجتماعی، دربارهٔ بنیان و منشأ این مسؤولیت است. پرسش این است که بنیاد و ریشه احساس مسؤولیت اجتماعی از کجا ناشی می‌شود؟ ایشان در این بخش با نقد مباحثی که سایر اندیشمندان و مکتب‌ها در بحث مبنا ومنشأ مسؤولیت اجتماعی آورده‌اند، دیدگاه خاصی را ارائه می‌کند و آن اینکه ریشه مسؤولیت اجتماعی صرفاً «شکر نعمت آگاهی و فهم و قدرت»^[۱۲]آدمی است؛ به این معنا که:
«انسان به حکم اینکه در خود نیرو و قوّت و قدرت مشاهده می‌کند، احساس شکر نعمت آگاهی و توانایی و دارایی و سلامت و هدایت ایجاب می‌کند خدمت را. ... انسانِ شاکر خدا، خود را مسؤول بندگان خدا و مخلوقات خدا می‌داند».^[۱۳] با این توضیح دربارهٔ مسؤولیت اجتماعی، روشن می‌شود که اهمیت این موضوع در اندیشه آیت‌اللّه مطهری به استناد آموزه‌های دینی است و اساساً نمی‌توان این آموزه‌ها را فارغ از مسؤولیت اجتماعی به شمار آورد. در واقع، دین، انسان را مسؤول و ناظر حوزه عمومی می‌شمارد. این مسؤولیت از آن رو است که آدمی آزاد آفریده شده و در هر سطحی می‌بایست پاسخ‌گوی اعمالی باشد که در سپهر اجتماعی به انجام آنها مبادرت می‌ورزد.

آسیب شناسی نظارت عمومی

با توجه به مباحث مفهومی‌ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد، مسأله نظارت، با توجه به بُعد اجتماعی نهفته در آن، اهمیتی مضاعف می‌یابد. سازوکارها و عناصر مختلفی برای انجام این مسؤولیت اجتماعی به انسان مسلمان یاری می‌کنند. عناصری که در این بحث از آنها گفت‌وگو می‌شود، همانا عناصری دینی است و در دین نسبت به آنها تأکیدات فراوانی شده ومطهری نیز از منظر یک اندیشمند مسلمان به این بحث پرداخته است. عناصری چون امر به معروف و نهی از منکر، مشورت، نصیحت و خیرخواهی نسبت به رهبران جامعه اسلامی، انتقاد و مواردی از این قبیل در شمار سازوکارها و عناصر نظارتی در یک جامعه دینی است. نظر به اهمیت اصل محوری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، در مقاله حاضر به این عنصر توجه ویژه‌ای شده و منظر و مراد مطهری در این بحث کاویده می‌شود.
مباحث مطهری در بحث امر به معروف و نهی از منکر، صرفاً یک بحث فقهی یا اخلاقی نیست، بلکه سطوح دیگری را نیز شامل می‌شود. گرچه وی به مباحث فقهی نیز به گونه مختصری اشاره می‌کند^[۱۴]اما مباحث وی عمدتاً جنبه آسیب‌شناسانه به خود می‌گیرد. چه آنجا که این بحث را در تاریخ اسلام و تحلیل قیام امام حسین (ع) دنبال می‌کند^[۱۵] و چه آنجا که از این بحث در زمان معاصر سخن می‌گوید و جایگاه آن را در میان فکر و عمل مسلمانان ترسیم می‌کند. دغدغه او همانا در تمام این بحث‌ها این است که امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک فریضه فراموش شده از آن یاد می‌کند منزلت و اهمیت واقعی خود را در مباحثات فکری و اجتماعی اسلامی بازیابد و به عنصری کارآمد و پیش‌رونده در جامعه تبدیل شود و نه یک عنصر محدود کننده و دست و پا گیر و مداخله‌گر در حوزه خصوصی مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامی.
مطهری در ابتدا به ریشه‌یابی این مفهوم در اندیشه و تاریخ اسلامی مبادرت می‌ورزد. این ریشه‌یابی از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان به کشف نقاط ضعف و انحراف در برداشت از این مفهوم و نیز استخراج نقاط قوت این عنصر کلیدی پرداخت. از این منظر، به رغم اینکه امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک عنصر جمعی و در شمار مسؤولیت‌های اجتماعی افراد شمرده می‌شود، اما این امر و نهی به دلیل دخل و تصرفی که در موضوع وشیوه و روش امر و نهی انجام گرفته، بیشتر به یک مسأله فردی وحکومتی فروکاسته شده است؛ به این معنا که به این سازوکار نظارتی جمعی از منظر یک مسأله فردی توجه شده و تنها در ارتباط با افراد به مثابه افراد و نیز پاره‌ای مسائل خاص رفتاری واخلاقی و عبادی صرف پرداخته شده است.
سخن مطهری در این زمینه بسیار روشنگر است: «معروف ومنکر آن معنای وسیع خود را از دست داده و محدود شده‌اند به یک سلسله مسائل عبادی، که بدبختانه آن هم عملی نمی‌شود».^[۱۶] از سوی دیگر این مسأله تبدیل به یک عنصر حکومتی و در واقع ابزاری در دست حاکمان شده است که به آن وسیله بتوانند آنچه را که می‌پسندند در جامعه ترویج کنند و از آنچه خوشایند آنان نیست، به ویژه نظارت بر قدرت و فعالیت‌های آنان، جلوگیری نمایند. از این رو امر به معروف و نهی از منکر تنها در یک رابطه یک سویه و اقتدارگرایانه تعریف و خلاصه شده و تنها در ارتباط حاکم و دستگاه‌های حکومتی با مردم معنا و مفهوم یافته است.
می‌توان این بحث را به مطلب فوق افزود که در برهه‌هایی از تاریخ سیاسی مسلمانان و به ویژه در اندیشه برخی از مذاهب اسلامی، همانند معتزله، که امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دین می‌شمردند، چگونه این بحث در حال نزاری و لاغری به سر برده است و حاکمان به دلایل متعددی^[۱۷]اجازه نمی‌دادند که مباحث تئوریک دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر توسط اصحاب دانش و معرفت بسط یابد.
چنین وضعیتی در دوره‌های پس از رحلت رسول اکرم (ص) در میان مسلمانان رخ نمود و البته در دوره حکومت امویان و عباسیان و به‌طور خاص در دوره میانه، توانست خود را بر جامعه اسلامی تحمیل نماید. در واقع آن گونه که آیت‌اللّه نائینی به درستی اشاره می‌کند،^[۱۸]آغاز دوره اقتدارگرایی در میان مسلمانان، همانا آغاز دوره توقف و رکود آنان به شمار می‌رود؛ توقف و رکودی که در نهایت به انحطاط جامعه اسلامی ختم شد. این وضعیت، به باور ایشان، در اثر فقدان آزادی و مساوات در جامعه به وجود آمد و نتیجه آن انحراف در مفاهیم و آموزه‌هایی بود که در دهه‌های پیشین توانست در تحرک جامعه به سوی پیشرفت و ترقی، به مسلمانان مساعدت بی‌شماری نماید.
وجود آزادی از یک طرف، که با نظارت عمومی حداقلی بر حاکمان، با توجه به آموزه‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر، در جامعه برقرار بود، توانست پیشرفت‌هایی را سبب شود که به گفته نائینی در دوره‌های بعد از آن در اثر انحراف و غلبه جنبه‌های اقتدارگرایانه در میان حاکمان مسلمان و مسخ مفاهیم تصریح و تأکید کننده بر نظارت عمومی، اجازه نظارت بر کار حاکمان را از مردم سلب نمود و در اثر آن پاسخ‌گویی حاکمان در برابر مردم به فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر، البته حاکمان به این نکته قناعت نکردند و نهادهای ویژه‌ای همچون حسبهرا، که یک نهاد صرفاً حکومتی بود به وجود آوردند و به این وسیله به کنترل جامعه و مسلمانان پرداختند.
این مسأله گرچه به یک واقعیت مهم اشاره دارد و آن اینکه آموزه‌های دینی همانند امر به معروف و نهی از منکر، از ظرفیت برجسته و ویژه‌ای در ایجاد نهادهایی مطابق مقتضیات و نیازهای زمان و مکان برای نهادینه ساختن امر نظارت برخوردارند، اما این امکان برای عموم مردم ایجاد نشده است که چنین نهادهایی توسط آنان شکل گیرد و ادامه روند اقتدارگرایی را در جامعه اسلامی، با مشکل مواجه سازد.^[۱۹] اهمیت این مسأله در این است نهادی که برخاسته از قدرت سیاسی و منصبی حکومتی شمرده می‌شود، نمی‌تواند به نظارت بر کار حاکمان بپردازد و بیشتر در جهت خوشایند و خواسته‌های حاکمان عمل می‌کند. از این رو، اگر هم به‌طور موردی مخالفت‌هایی از سوی چنین نهادهایی ابراز شود، با واکنش و مقاومت قدرت سیاسی مواجه می‌شود و احتمالاً سودی جز تضعیف نهاد و فرد نظارت کننده دربر نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد چنین وضعیتی، که ریشه در تاریخ کهن اقتدارگرا و استبدادزده در میان مسلمانان و جامعه ایران دارد، ذهن مطهری را به خود مشغول داشته و انحرافات موجود در راه تحقق مسأله امر به معروف و نهی از منکر از چشمان وی دور نمانده است. مطهری برای اصلاح و ساماندهی به این وضعیت نامطلوب، به دنبال راهی بوده که بتواند این فریضه را سامان دهد و برای این منظور به موضوع آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در تمامی آثار و گفتارهای خود بهای بسیاری داده است.
مطهری البته این نگاه انحرافی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه جنبه عبادی پیشگفته را مذمّت و تقبیح نمی‌کند، اما از سوی دیگر معتقد است اجرای همین بخش از این فریضه نیز همواره با مشکل مواجه بوده است؛ به این معنا که گرچه امر به معروف ونهی از منکر از یک اصل عمومی و اجتماعی به مسائل عبادی منحصر شده و تقلیل یافته است، اما در همین بخش نیز در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است که این اصل اساسی را زیر سؤال برده و با واکنش منفی مواجه ساخته است. به باور مطهری: «مظاهری در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است متروک بماند».^[۲۰] علاوه بر این، ایشان نسبت به این مسأله، هم به ابراز تأسف می‌پردازد و هم اظهار خوشحالی می‌کند. تأسف وی از این است که توصیه‌ها و سفارش‌های پیشوایان دینی در عمل به این مسؤولیت و فریضه اجتماعی، به درستی عملی نشده و شادمانی وی نیز از آن رو است که با توجه به اینکه امروزه پاره‌ای افراد ناآگاه و نادان و مغرض و مفسد به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته‌اند و دامن این فریضه عظیم اجتماعی را آلوده ساخته‌اند، همان بهتر که این فریضه تعطیل باشد و دامن دین از پاره‌ای اعمال افراد جاهل و مغرض پاک بماند:
«همان طور که وقتی انسان به سفارش‌ها و توصیه‌های پیشوایان دینی مراجعه می‌کند و یا به تاریخ دور این اصل مراجعه می‌کند متأثر و متأسف می‌شود که چرا این اصل امروز عملی نیست، وقتی هم که دربارهٔ منظره‌های هولناک و وحشیانه‌ای که در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر پیدا شده فکر می‌کند، خدا را شکر می‌کند که چه خوب شد این امر به معروف‌ها و نهی از منکرها از بین رفت و اگر بقایایی هم دارد از بین برود».^[۲۱] همچنین در موردی دیگر در این باب می‌گوید:
«در گذشته نزدیک یک‌عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع، که می‌خواستند ماجراجویی کنند و حساب خرده‌های خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرارمی‌دادند».^[۲۲] یکی از مهم‌ترین جنبه‌هایی که در انحراف این فریضه عمومی مؤثر افتاده، همانا محصور نمودن آن به مسائل صرف فردی عبادی است. چیزی که عنصر مسؤولیت اجتماعی را از امر به معروف و نهی از منکر دریغ نموده و آن را تبدیل به یک مسأله خاص ساخته است. گرچه عموم مسأله امر به معروف و نهی از منکر در مراحل نخستین اسلام پذیرفته شده و بدان عمل می‌شده است، اما از آنجا که عمومیت این مسأله رفته رفته از عرصه اجتماعی رخت بسته، این فریضه به جنبه‌های فردی و خصوصی تقلیل یافته و فروکاسته شد؛ از جمله نتایج این وضعیت، دخالت در حوزه‌های خصوصی افراد بود که به باور مطهری در آن حوزه حق امر ونهی برای افراد وجود نداشته است: «ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آنها که تجاهر می‌شود حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم».^[۲۳] اینکه واژه تعرض به چه مفهومی اشاره دارد در مباحث بعدی روشن می‌شود.
در واقع فقدان تفکیک میان دو حوزه خصوصی و عمومی زیست انسان و فروکاستن مسأله بسیار پر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به مسائل خصوصی، توانسته است در تحریف این فریضه اجتماعی مؤثر واقع شود و به گفته مطهری، چهره آن را دگرگون سازد. از این رو است که وی معتقد است بسیاری از نهی از منکرها مطابق شرایط و قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست و بلکه خود آنها در شمار منکراتی است که مطابق این فریضه باید جلو آنها گرفته شود.^[۲۴]مطهری از همین زاویه آسیب‌شناسانه وارد بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و به مباحثی می‌پردازد که در ارائه یک مسؤولیت اجتماعی می‌تواند به خوبی نقش ایفا کند.
مطهری در ادامه مباحث خود به آموزه‌های قرآنی امر به معروف و نهی از منکر توجه می‌کند و در تفسیر آیه هفتاد و یک سوره توبه‏^[۲۵]می‌گوید: «لازمه ایمان حقیقی و واقعی، نه ایمان تقلیدی و تلقینی رابطه وداد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است».^[۲۶]به دیگر سخن، نظارت در قالب امر به معروف و نهی از منکر را مسؤولیتی اجتماعی تلقی می‌کند که لازمه ودر شمار ایمان حقیقی است. از این منظر، محبت و علاقه لوازمی در پی دارد که احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و انسان‌های دیگر و نظارت و امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند از مهم‌ترین آنها باشد.
علاوه بر آیات قرآنی مورد استناد، پاره‌ای از روایات نیز از سوی ایشان مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است که می‌توان در راستای ضرورت و منزلت مسأله نظارت عمومی، به آنها استناد جست. به ویژه وی روایتی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که در آن گفته شده است: که به وسیله اصل امر به معروف و نهی از منکر، دیگر فرایضِ نیز حیات می‌یابد، راه‌ها امن می‌گردد، کسب‌ها حلال می‌شود، مظالم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردد، زمین آباد می‌شود، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و در نهایت اینکه کارها به این سبب سامان می‌یابد.^[۲۷] موارد برشمرده شده در این روایت، همه در حوزه عمومی جاری است.
مطهری از آیات و روایات مذکور که جایگاه بسیار برجسته‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر ترسیم می‌کند، گستردگی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عمومی را نتیجه می‌گیرد و از همین‌جا نیز به آسیب‌شناسی آن اشاره می‌کند. بر این اساس معتقد است که پاره‌ای تنگ نظری‌ها و انحراف‌ها باعث شده است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر از منزلت واقعی خود خارج شود و راهی را بپیماید که نتیجه‌ای جز دخالت در حوزه خصوصی را دربر ندارد و نیز موجب شده جامعه به سمتی سوق داده شود کهاین فریضه را به فراموشی سپرده، از آن به راحتی عبور نماید و هیچ نقشی در زندگی جمعی آنان ایفا نکند. به هر حال از منظر ایشان آنچه در واقع در سطح جامعه صورت گرفته، امر به معروف و نهی از منکر واقعی نبوده و در موارد بسیاری پیرایه‌هایی بوده که به نام دین بر دین تحمیل شده است.
زمینه‌های تحقق نظارت عمومی مطهری از همین زاویه و با توجه به آسیب‌شناسی مذکور، وارد نگاه ایجابی به مسأله نظارت در حوزه عمومی و امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و البته از این منظر نیز برداشت متفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دارد. ایشان فقدان منزلت امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مسؤولیتی اجتماعی را، نه در ناگفته‌ها در این‌باره، که در فقدان عمل به این فریضه می‌جوید. در واقع ایشان بر این باور است که دربارهٔ این مفهوم و اهمیت آن، سخنان بی‌شماری گفته شده، لیکن آنچه مهم است و از آیات و روایات و توصیه‌های بزرگان دین برداشت می‌شود، عمل نمودن به چنین مسؤولیتی است. اما اینکه «چگونه و با چه ابزارهایی می‌توان به نظارت عمومی پرداخت؟» پرسشی است که مطهری از منظرهای مختلفی به آن پاسخ می‌دهد.
نخستین بحث ایشان در محقّق شدن امر به معروف و نهی از منکر، همچنان که در مباحث فقها نیز آمده، شرایط وجوب این فریضه است. فقها به‌طور عمومی و سنتی شرایط عامی را برای وجوب و تحقق یک واجب مفروض می‌گیرند؛ مانند: عقل، بلوغ، قدرت و علم. این چهار شرط غالباً از جانب فقها برای همه تکالیف مطرح می‌شود و مطهری نیز به آنها اشاره‌می‌کند. اما علاوه بر این چهار شرط، برای وجوب و تحقق امر به معروف و نهی از منکرشرایط اختصاصی دیگری را نیز ضمیمه می‌کنند، از جمله: «دانش و معرفت»، که درشمار شرایط عام نیز می‌باشد، احتمال تأثیر و نتیجه بخشی، «فقدان ضرر برای آمر به‌معروف وناهی از منکر» و در نهایت «اصرار عاصی و متخلف بر استمرار آنچه از آن نهی‌شده» است.
به نظر می‌رسد شرط احتمال تأثیر و فقدان ضرر، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در ارتباط با حاکمان، با توجه به قدرت افزون آنان نسبت به مردم، به‌طور کلی با تعطیلی مواجه می‌سازد؛ زیرا در صورت احتمال عدم تأثیر و احتمال ضرر، امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود و دیگر نظارتی صورت نمی‌گیرد. در هر حال در این فرض، شخص عملاً قادر بر نظارت نیست. مطهری با توجه به اینکه چنین مسأله‌ای می‌تواند عملاً منجر به تعطیلی فریضه بسیار مهم اجتماعی اسلامی شود، به نقد و بررسی این موضوع پرداخته وفقدان ضرر و احتمال تأثیر را مورد بازکاوی قرار می‌دهد.
ایشان با ابراز تأسف از اینکه پاره‌ای از علمای بزرگ شیعه بحث فقدان ضرر را در انجام امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده‌اند، معتقد است انجام این فریضه و تحقق آن به موضوع مورد امر و نهی بستگی دارد. در این زمینه با توجه به ارزش والای امر به معروف ونهی از منکر در بقا و تداوم اسلام، اگر موضوع امر و نهی واجد اهمیت خاصی نیست، دراین صورت به صرف احتمال ضرر می‌توان از انجام آن صرف نظر کرد. اما گاهی مسأله‌ای‌بسیار اساسی مطرح است که بدون امر و نهی، حتی با فرض ضرر نمی‌توان به اصلاح آن همت گماشت. در این صورت با توجه به اینکه موضوع امر و نهی واجد اهمیت‌ویژه وحیاتی است، نمی‌توان به صرف احتمال ضرر آن را ترک نمود، بلکه در چنین مواردی اگرچه با ضرر جانی و مالی و ... همراه باشد، می‌بایست به امر و نهی پرداخت. چنان‌که امام حسین (ع) با فرض خطرات و ضررهایی که احساس می‌کرد، مبادرت به امر ونهی نمود.^[۲۸] امر به معروف و نهی از منکر در پاره‌ای موارد بسیار مهم، مانند حفظ نفوس جمعی از مسلمانان، هتک نوامیس مسلمانان، محو آثار و اندیشه‌های اسلامی، به گونه‌ای که موجبات گمراهی مسلمانان را فراهم آورد، از میان رفتن پاره‌ای شعائر مهم اسلامی، معروف شدن منکر و منکر شدن معروف و... گرچه ممکن است به‌طور مستقیم تأثیری برجای نگذارد، اما به یقین آثار روانی خاصی بر اجتماع خواهد گذاشت و در دراز مدت تأثیرات مهم‌تری ایجاد خواهد نمود. همراهی با مردم و در کنار مردم بودن می‌تواند به عنوان مهم‌ترین عامل مورد توجه قرار گیرد.
آیت اللّه مطهری مطابق آنچه در بحث فقدان و احتمال ضرر آورده است، به بحث «احتمال تأثیر و نتیجه» هم می‌پردازد و نکات مهم و بدیعی را در این بخش ذکر می‌کند. وی با این عنوان که در انجام امر و نهی می‌بایست توان و آگاهی و قدرت لازم بر انجام آن داشت به آسیب شناسی موضوع احتمال تأثیر و نتیجه بخشی امر و نهی پرداخته و می‌گوید:
«اینجا که می‌گویند احتمال، نه معنایش این است که برو در خانه‌ات بنشین، بعد بگو من احتمال اثر می‌دهم، احتمال اثر نمی‌دهم. این که پاکی و نجسی نیست. در این موارد باید بروی کوشش کنی، حداکثر تحقیق را بکنی، تا ببینی و بفهمی که آیا به نتیجه می‌رسی یا نمی‌رسی. کسی که بی‌اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمی‌رود تا بفهمد از این امر به معروف و نهی از منکرش به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، چنین عذری ندارد. یا آن دیگری که می‌گوید: آقا! من که قدرت ندارم. اسلام هم می‌گوید بسیار خوب، ولی برو قدرت به دست بیاور. این شرط وجود است نه شرط وجوب؛ یعنی گفته‌اند تا ناتوانی، دست به کاری نزن که به نتیجه نمی‌رسی، ولی برو توانایی را به دست آور تا بتوانی به نتیجه برسی».^[۲۹] قدرت و توانایی و آگاهی در نگاه مطهری به گونه‌ای اتفاقی حاصل نمی‌شود، بلکه انسان مسلمان می‌بایست به دنبال کسب قدرت برود تا با تجمیع قوا و نیروی جمعی و دانش ومعرفت بتواند به نظارت در حوزه عمومی، جامه عمل بپوشد. در این زمینه دو رکن اساسی تحقّق امر و نهی و نظارت عمومی، همانا «قدرت» و «آگاهی» است. از این رو تحقق آن نیازمند این است که مسأله نظارت عمومی از حالت فردی خارج شود و به صورت جمعی انجام گیرد و این همان وجه تمایز مباحث مطهری در بحث تحقق نظارت عمومی است که تأکید فراوانی بر انجام آن دارد:
«گذشته از اینکه ما، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته هم توجه داشته باشیم که عمل هم، اگر فردی باشد چندان مفید فایده نیست، خصوصاً در دنیای امروز. این هم یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که آنهایی هم که اهل عمل می‌باشند، توجهی به عمل اجتماعی ندارند و به اصطلاح «تک‌رو» می‌باشند. از عمل فردی کاری ساخته نیست، از فکر فرد کاری ساخته نیست، از تصمیم فرد کاری ساخته نیست؛ همکاری و همفکری و مشارکت لازم است».^[۳۰] گذشته از اینکه آیت‌اللّه مطهری در قطعه مذکور، به نوعی آسیب‌شناسی، نظارت عمومی را نیز مورد توجه قرار داده است؛ از سوی دیگر، با درک اقتضائات عصر خود، به درستی، انجام امور فردی را برای سامان دادن به زندگی جمعی ناکافی شمرده و بر عمل جمعی، فکر جمعی، تصمیم جمعی و همکاری و همفکری و مشارکت جمعی، که نیاز ضروری جوامع پیچیده امروزی است، تأکید و تصریح می‌کند. این مسأله نشان‌گر این است که مطهری ظرفیت فریضه‌ای همانند امر به معروف و نهی از منکر را بیش از امور فردی دانسته وبرانجام آن به شیوه جمعی تأکید می‌کند و ظرفیت‌پذیری این فریضه را در سپهر عمومی‌جامعه می‌گشاید. به این ترتیب زاویه‌ای بس گسترده فراروی مؤمنان گشوده می‌شود که در پرتو آن بتوانند خود را با نیازهای عصر هماهنگ سازند و به مسؤولیت خود در گستره‌جامعه عمل نمایند.
مطهری گرچه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی را یک امر جمعی دانسته وآن را با مقتضیات عصر حاضر همراه می‌بیند، اما همان گونه که گفته شد، وی به بعد عینی وعملی امر به معروف و نهی از منکر نیز بهای بسیاری می‌دهد. در حقیقت بنیان و بنیاد نظارت عمومی، به مثابه مسؤولیتی اجتماعی، در نگاه مطهری، همانا عمل نمودن به فرایضی است که چنین خواسته‌ای را از مردم متوقع است. عمل نمودن به معروف‌ها و دوری جستن از منکرها، آن چیزی است که در توان همه افراد است و کسی نمی‌تواند از آن ممانعت نماید. مطهری بر این باور است که: «یگانه چیزی که در هیچ زمانی ممکن نیست به طور کلی جلو آن را گرفت و هیچ قدرتی نمی‌تواند به کلی از او جلوگیری کند همین امر به معروف و نهی از منکر است».^[۳۱] جدای از بحث زبانی و نظریه‌پردازی دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر، که مطهری آن را ناکافی می‌داند و اضافه بر جنبه‌های عینی و عملی نظارت عمومی در حوزه‌های نفوذ و عمل، نکته دیگری که می‌تواند به عمل جمعی نظارت عمومی مساعدت نماید و فعالیت در این حوزه را سامان دهد، همانا تدبیر و کاربرد منطق در انجام نظارت عمومی است. در واقع از زاویه دیگری تدبیر نمودن فعالیت‌های این چنینی می‌تواند عمل جمعی را هدف‌دار و رو به جلو هدایت نماید و صرفاً اعمال بی‌هدف را مورد نظر ندارد. مراد مطهری از کاربرد منطق و تدبیر در امر نظارت عمومی در مسأله امر به معروف و نهی از منکر این است که در کار معروف و منکر باید تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه عملی مردم را نسبت به کارهای نیک تشویق می‌کند و مردم را از کارهای زشت باز می‌دارد.^[۳۲] مطهری چاره رفع بسیاری از مسائل و مشکلات و مفاسد اخلاقی را در برنامه‌ریزی منسجم و منطقی و تدبیری مناسب در برخورد با موضوع مورد بحث می‌داند. مسائلی نظیر اسراف، مدپرستی، تجمل، هوسبازی، غیبت و... را نشانه بی‌تدبیری جامعه می‌شمارد که در صورت برخورد منطقی و عملی با این گونه مسائل، به تدریج برطرف خواهد شد. شاید بتوان گفت نهاد حکومت در اینجا بیش از دیگر نهادها مسؤول است. اما این مسأله به نهادهای مدنی نیز بازمی‌گردد و آنان را نیز به فراهم نمودن چنین منطق و تدبیری و عمل نمودن به آن فرامی‌خواند. می‌توان به موارد فوق نظارت بر حاکمان را نیز افزود که به دلیل اهمیت وگستره و قدرت آن در رأس همه نظارت‌ها می‌تواند مورد توجه باشد و بر تمامی ارکان اجتماع تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را برجای گذارد.
صرف نظر از شرایط و زمینه‌های پیش‌گفته، در باب نظارت عمومی، مطهری بر دو عنصر دیگر که پیش از این به صورت گذرا به آنها اشاره شد، در تحقق نظارت عمومی تأکید بسیار زیادی دارد: نخست معرفت و آگاهی و دانش و دیگری قدرت و تشکّل وتوانایی. در واقع مطهری برای جلوگیری از برخی پیامدهای نظارت عمومی، بر این دو نکته تأکید زیادی می‌کند و با توجه به این دو عنصر، بر این باور است که:
«این مسؤولیت را نمی‌توان فردی انجام داد؛ چه در شکل مسالمت ونیکوکاری و چه در شکل درگیری، وحدت وهمکاری و قدرت لازم است».^[۳۳] ایشان معتقد است انجام تعهدها و مسؤولیت‌های فردی هنگامی میسور است که آدمی از یک سوی آنها را بشناسد و به شرایط تحقق آنها آگاه شود و از سوی دیگر با اراده و تصمیمی قوی به اجرای آنها بپردازد. در واقع هم به انجام مسؤولیت خود معرفت و آگاهی داشته باشد و هم اینکه با اراده‌ای استوار به انجام آن مبادرت ورزد. از همین رو است که در بعد اجتماعی و در حوزه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر نیز آگاهی وبصیرت به جریانات و تحولات و آنچه در بطن تاریخ نهفته است را لازم می‌شمرد. به گفته آیت‌اللّه مطهری:
«آگاهی باید اجتماعی و دسته‌جمعی و تعاونی و حزبی باشد، تشکّل و نظم و تقسیم کار لازم است و از طرف دیگر تصمیم واراده و اجرا و قطعیت اجرایی ضرورت دارد. این تعهد اجتماعی از نظر اجرایی نیز مانند جنبه آگاهی نیازمند به تعاون وهمکاری است».^[۳۴] به این ترتیب از منظر مطهری کسب معرفت و دانش در کنار قدرت یافتن و تشکّل داشتن در برپایی و تحقق مسأله نظارت عمومی بسیار ضروری و کارگشا است. وی در اینجا وارد مباحث مفهومی نمی‌شود. برای مثال به این بحث نمی‌پردازد که آیا حزب مفهومی اسلامی است یا خیر. پاسخ منفی یا مثبت دادن به چنین مباحث و پرسش‌هایی، دارای لوازمی است که مطهری فارغ از انجام چنین مباحثی صرفاً ضرورت تأسیس تشکل، نهاد و حزب را یادآور می‌شود و تحقق نظارت عمومی را در کنار علم و معرفت، در پرتو کسب قدرت و توان‌مندی به شیوه جمعی و تأسیس تشکل و حزب می‌بیند. آنچه که امروزه ضرورت آن بیش از همیشه آشکار است.
مطهری در موارد دیگری نیز بر این مطلب تصریح کرده و آن را در قالب صلاحیت‌های مسؤولیت اجتماعی نظارت عمومی برشمرده است. از جمله اینکه:
«این تعهد و مسؤولیت صلاحیت می‌خواهد و این صلاحیت دو وظیفه مهم ایجاب می‌کند: یکی‌آگاهی و خبرت و بصیرت اجتماعی در کارها که از آن کسان نباشیم که «ما یَفْسِدُهُ أکْثَر مِمّایُصْلِحُه» و به عبارت دیگر رشد اجتماعی؛. دیگر تعاون و همکاری وتحصیل قدرت. اول‌علم‌و بینش است و دومی قدرت. از نظر علمی، روان‌شناسی وجامعه‌شناسی لازم است وازنظر قدرت، تجمع و تشکل و تهیه وسایل و اسباب و لوازم ونفوذ در سطح عالی‌اجتماع».^[۳۵] آیت اللّه مطهری با بینش عمیق خود نسبت به موضوع مورد بحث، توانسته است نکات بسیار دقیقی را بر زبان و قلم جاری سازد. آنچه بیش از هر چیز در مباحث فوق جلب توجه می‌کرد، اقتضائات و نیازهای عصری مسلمانان در تحقق فریضه‌ای همانند امر به معروف ونهی از منکر است. تصریح و تأکید فراوان وی در آموختن دانش و معرفت و تأسیس تشکل و حزب و کسب قدرت برای تحقق بخشیدن به مسأله نظارت عمومی در همین زمینه قابل ارزیابی است. در واقع هدف مطهری از تأسیس نهاد برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر به‌طور عام این است که آگاهی و توان و نیروی مسلمانان به گونه سازماندهی شده در یکجا گرد هم آید و آنان با برنامه‌ریزی دقیق بتوانند در راستای پیشرفت اهداف جامعه اسلامی وتحقق آموزه‌های دینی گام نهند.
به دیگر سخن، در بسیاری از موارد و به ویژه در دنیای امروز، تحقق معروف و دفع منکر، نیازمند همراه ساختن پاره‌ای از افراد و یا فراهم سازی ابزارها و امکاناتی ویژه می‌باشد. تأسیس حزب و تشکل به مثابه امکاناتی است که به مسلمانان قدرت و توان می‌دهد و آنان می‌توانند در جهت پیشبرد آموزه اساسی و دینی نظارت عمومی به‌طور بایسته و شایسته‌ای عمل نمایند. در واقع با چنین ابزارها و امکاناتی می‌توان دست به سازماندهی و برنامه‌ریزی زد و در تحقق جامعه‌ای مطلوب به گونه مؤثرتری حرکت نمود.

اولویت آزادی در نظارت عمومی

یکی از مهم‌ترین شرایط و زمینه‌های تحقق نظارت عمومی، اولویت آزادی و به دیگر سخن وجود فضای آزاد در جامعه است. بی‌تردید نمی‌توان در شرایط فقدان و سلب آزادی، از نظارت گفت‌وگو کرد. مطهری عمل نمودن به فریضه‌ای چون امر به معروف و نهی از منکر را، چنان‌که اشاره شد، در تحقّق مسأله نظارت عمومی بسیار مهم ارزیابی می‌کند، اما تأکیدات وی بر جمعی بودن نظارت عمومی بر این مسأله نیز اشاره دارد که نمی‌توان بدون توانایی وقدرت‌مندی به تحقق نظارت عمومی موفق شد.
در واقع توانایی مردم در انجام کارهای نیک و پسندیده، تنها در حوزه خصوصی و در مواردی که با قدرت سیاسی ارتباط نمی‌یابد، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سیاسی باشد و باب آن به حوزه عمومی گشوده شود، لاجرم با ناکامی‌هایی همراه خواهد بود؛ بنابراین، می‌توان از همین منظر حکم به اولویت روشی، آزادی در نظارت عمومی صادر کرد. چنان که آیت‌اللّه مطهری در مباحث دیگر خود، همانند رابطه اخلاق وآزادی نیز به اولویت رتبی و زمانی آزادی بر سایر مفاهیم می‌اندیشد؛ زیرا در هر صورت عملی اخلاقی به شمار می‌رود که آگاهانه و آزادانه از سوی مردم پذیرفته شود. عمل اخلاقی‌ای که با اجبار و از سر ترس و اضطرار انجام گیرد ارزشی نخواهد داشت. چنان که پذیرش دین اجباری نیز فاقد ارزش خواهد بود و در آنجا نیز آزادی پذیرش دین در اولویت است. مطهری در این‌باره، آزادی و اختیار را شرط لازم مسؤولیت دانسته و می‌گوید:
«آزادی و اختیار انسان در کارهای خود شرط لازم مسؤولیت است نه شرط کافی. امااینکه شرط لازم است؛ زیرا با عدم آزادی، مسؤولیت معنی ندارد، مثل این است که بگوییم‌این آتش سبب سوزاندن فرش است. آتش سبب سوزاندن فرش است اما هر سببی مسؤول نیست».^[۳۶] با توجه به اینکه مطهری در کنار اختیار و آزادی انسان برای تحقق مسؤولیت خود در مسأله نظارت عمومی، عناصری از قبیل آگاهی و توانایی را نیز شرط و معتبر می‌داند. بر این اساس، آدمی در انجام مسؤولیت اجتماعیِ خود، نه تنها می‌بایست آزادی داشته باشد، بلکه این آزادی می‌بایست با آگاهی و توانایی نیز توأم گردد. به باور مطهری، چنان که پیش از این نیز اشاره شد، رشد اسلامی در گرو کسب معرفت و آگاهی است و این رشد از سویی نیازمند آزادی است.
مطهری در مواردی البته سهم تربیت را نقش‌آفرین‌تر از آزادی می‌داند و می‌گوید این‌گونه نیست که در بین ارکان سه‌گانه لازم برای تعالی آدمی؛ یعنی آزادی، تربیت و امنیت، آزادی بر دو مورد دیگر اولویت و تقدم داشته باشد. آری! به هنگام بررسی تقابل آزادی و ترسیم حد و منع برای آزادی یک شخصیت حقیقی، حقوقی یا جامعه، با توجه به غایتی که برای فرد و جامعه در نظر گرفته شده است می‌گوییم اصل بر آزادی فرد است و علاوه بر اینکه بر او هیچ گونه ولایتی ندارد، حق محدود کردن و نظارت بر او را نیز دارا نیست؛ بنابراین، در ابتدا آزادی فرد را لحاظ می‌کنیم و آن گاه با توجه به غایت کمالی انسان و اقتضائات تربیتی وی، برای نیل به کمال و نیز رعایت آزادی و فراهم نمودن زمینه‌ها و شرایط رشد و بالندگیِ دیگر افراد و جوامع، بر آزادی او از ناحیه عقل و نقل قیدهایی وضع می‌گردد.
نظارت عمومی از سنخ ارزش‌هایی است که می‌بایست آزادانه و آگاهانه و از روی توانایی محقق گردد و البته در این میان، سهم آزادی بیش از همه عناصر دیگر است و از این رو در اولویت است؛ و اساساً از آن رو که انسان آزاد است، مسؤول شمرده می‌شود و می‌بایست در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشد. این مسؤولیت، عملی است که با اراده آزاد آدمی، زمینه بروز و ظهور می‌یابد. به نوشته مطهری:
«مسؤولیت در جایی اعتبار می‌شود که علاوه بر آزادی و آگاهی و توانایی، رسالت وتکلیف هم در کار باشد؛ یعنی رسالت در مورد کارهایی است که انسان به عنوان یک وظیفه و یک تکلیف انجام می‌دهد. در کارهای غریزی و فردی که انسان تحت تأثیر یک میل فردی یا یک ترس فردی انجام می‌دهد، مسؤولیت بی‌معنی است. در واقع مسؤولیت صرفاً در مورد کارهایی صادق است که انسان تحت تأثیر و تدبیر عقل و یا اراده اخلاقی انجام می‌دهد، نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد، قهراً مربوط می‌شود به‌حوزه واقعی آگاهی و انتخاب، نه غریزه».^[۳۷] در یک فضای غیر مسؤولانه و اقتدارگرایانه نمی‌توان به مسأله نظارت عمومی، که مسؤولیتی اجتماعی است، جامه عمل پوشید. در واقع همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، در پاره‌ای از زمان‌ها و به ویژه در دوره حکومت امویان و عباسیان، حاکمان با تغییر وتفسیر دلخواهانه در آموزه‌های دینی توانستند سرنوشت جامعه اسلامی را به گونه‌ای دیگر رقم بزنند. این مسیر همانا مستحکم نمودن رگه‌های اقتدارگرایی و خودکامگی در جامعه بود که در آن حاکمان حق امر و نهی عموم مسلمانان را از آن خود به شمار آوردند و مجال بروز وظهور نهادهای مردمی ومستقل از حکومت برای عمل به آموزه‌های دینی را از مسلمانان سلب نمودند. بدین ترتیب توانستند آموزه‌های مشارکت‌پذیر دینی را به گونه‌ای مسخ نموده و یا در راه اهداف خود تفسیرنمایند.
آنچه مطهری در باب نهاد حسبه‏^[۳۸]می‌گوید دقیقاً در همین راستا قابل توجه است. گرچه مطهری در همین زمینه معتقد است در گذشته نسبت به مسأله نظارت عمومی در اندیشه مسلمانان می‌توان یک گشودگی و فضای گسترده‌تری را دید. اما نوع مباحث مطهری دربارهٔ فریضه امر به معروف و نهی از منکر وحسبه، که وی آن را نوعی امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شده از سوی دستگاه خلافت و حکومت تلقی می‌کند،^[۳۹] به ویژه آسیب‌شناسی نظارت عمومی نشان‌گر آن است که فقدان آزادی سبب شد این نهادها که نشان دهنده ظرفیت آنها برای عصری شدن است، از مجرای اصلی و اساسی خود، که همانا کنترل ونظارت بر حوزه عمومی جامعه و قدرت سیاسی بود، خارج گردد و به دخالت در حوزه خصوصی افراد و مسائل عبادی بسنده شود. بدین ترتیب انسانی که خداوند او را مسؤول خود و محیط وجامعه شمرده بود، غیر مسؤول به حساب آمد و از حوزه عمومی کنار گذاشته شد.
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، هم از حوزه نهاد حسبه و هم از دایره امور حسبیه خارج است؛ زیرا انجام آن نیازمند هیچ نوع اجازه‌ای، مگر در مواردی که به ضرب وجرح منتهی شود از ناحیه حاکم شرعی و حاکم غیر شرعی (فرمانروا) نیست. صرفاً تحقق پاره‌ای از شرایط موجب وجوب آن می‌شود و مسلمانان می‌بایست در سطح جامعه اسلامی به انجام آن مبادرت ورزند. بر این اساس تفکیکی میان فرمانروا و فرمان‌بر در انجام امر به‌معروف ونهی از منکر نیست و همه به نوعی مشمول خطابات قرآن در انجام این فریضه مهم اجتماعی می‌باشند. به این ترتیب جای دادن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ذیل‌نهاد حسبه و یا به شمار آوردن آن در امور حسبیه، در واقع فروکاستن گستره و سپهر اجتماعی این مسؤولیت اجتماعی از موضع اصلی و اساسی آن است که با توجه به شرایط آن‌به یکسان بر همه واجب است و حاکم و محکوم در تحقق آن هیچ تفاوتی با یکدیگرندارند.^[۴۰]

خاتمه

نظارت عمومی عمدتاً در جایی معنا می‌یابد که اشتباه و خطایی در حوزه عمومی صورت می‌گیرد. عموم انسان‌ها به غیر از معصومان، که تعداد آنها انگشت شمار است، دچار خطا می‌شوند. از این رو، همه انسان‌ها نیازمند نظارت و کنترل هستند. سطوح نظارت نیز می‌تواند فردی و جمعی باشد و به توسط یک یک افراد صورت گیرد و یا اینکه به توسط ابزارها ونیروهای متحد و منسجم و با برنامه‌ریزی و در قالب یک تشکل و حزب. تأثیر هر کدام از این دو نوع سطح از نظارت می‌تواند متفاوت باشد. در حالی که تأثیر نظارت عمومی در قالب امر به نیکی و نهی از بدی به توسط یک فرد عملاً ممکن است در سطح بسیار پایینی باشد، در مقابل تأثیر امر و نهی جمعی و سازماندهی شده می‌تواند بسیار گسترده قلمداد شود وتأثیرات شگرفی را در پیشرفت جامعه برجای نهد.
آیت اللّه مطهری با توجه به بینش عمیق خود این هر دو حوزه را مورد بحث قرار داده است و بر کار منسجم و سازماندهی شده در قالب حزب و تشکل تأکید کرده و نظارت‌های فردی را ناکافی به شمار می‌آورد؛ و از همین رو است که مطهری معتقد است مسأله نظارت عمومی در قالب امر به معروف و نهی از منکر به مثابه همدردی، تعهد اجتماعی و مهم‌تر از همه از باب مسؤولیت اجتماعی، جایز و بلکه واجب است.
همه تأکیدات مطهری در بحث نظارت عمومی، چنان که در صفحات پیشین به‌طور مبسوط به آنها اشاره شد، مبتنی بر احیای روح و گوهر دین و احیای حقوق افراد در حوزه خصوصی و عمومی و در قلمرو آموزه‌های دینی است. روح دین و دینداری، از نگاه مطهری، همانا مسؤولیت پذیری نسبت به خود و جامعه خویش است. حوزه مسؤولیت پذیری نیز صرفاً محدود به نیازهای مادی نیست، بلکه تمامی نیازمندی‌های انسان را شامل می‌شود.
به اعتقاد ایشان، اسلام دین مسؤولیت است و انجام مسؤولیت اجتماعی جز با درگیری باغاصبان حقوق مردم میسور نیست. این درگیری‌ها مستلزم انسجام و همکاری وقدرت‌مندی است. نظارت عمومی در این سطح، به درگیری با رفتار اقتدارآمیز نامشروع می‌پردازد. به این معنا که هدف از نظارت عمومی، که در بحث حاضر در نسبت با امر به معروف و نهی از منکر گره خورده و یکسان شمرده شده است، نفی رفتارهای دلخواهانه ومستبدانه و خارج از دین و قانون است. بی‌تردید در این معنا بیش از آنکه مخاطب نظارتِ عمومی، مردم باشند، فعالیت‌های حاکمان مورد نظر است و مراد از نظارت عمومی، در این سطح، تحت نظر گرفتن رفتار و اعمال آنان است.
بر این اساس، مردم با عمل به آموزه دینی امر به معروف و نهی از منکر، به رفتار درست ومطابق با ضوابط در جامعه حکم می‌کنند و بیش از همه، حاکمان مستحق برخورداری از چنین نظارتی هستند؛ و این البته نقصی بر آنان شمرده نمی‌شود؛ زیرا در مرحله و سطحی دیگر، عموم مردم نیز از سوی حاکمان مورد نظارت قرار می‌گیرند تا در چارچوب قواعد وقوانین عمل نمایند. اساساً آدمی و نیز ذات قدرت نیازمند نظارت دائمی است و آموزه‌های دینی چنین امکانی را، در قالب امر به معروف و نهی از منکر، برای نظارت فراهم آورده‌اند. از این رو با توجه به سطوح مختلف نظارت عمومی، یک سطح بسیار مهم آن، نظارت بر کارگزاران نظام سیاسی است.
اهمیت نظارت بر قدرت سیاسی از آن رو است که در دوره‌هایی از تاریخ جامعه اسلامی، وقتی اقتدار رابطه‌ای خاص را با مردم شکل داد و نظارت بر خود را از گردونه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر خارج ساخت، امر به معروف و نهی از منکر به حوزه‌های نامربوطی راه یافت و کژتابی‌هایی را موجب شد و در نتیجه مقبول وجدان عمومیواقع‌نگردید. از این رو، به گفته مطهری، موجبات سوء استفاده توسط افراد مغرض و نادان فراهم شد و از سویی این فریضه در میان متدینان نیز با توجه به کژتابی ایجاد شده رو به‌فراموشی نهاد.
مباحث آیت‌اللّه مطهری به چنین مواردی باز می‌گردد و تأسف وی از نوع موجود امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره به موارد انحرافی آن و دخالت‌های گسترده افراد نااهل در حوزه خصوصی مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامی دارد.
اولویت بحث از «آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر» در مباحث مطهری، از آن رو است که وی معتقد است این فریضه از مدار اصلی خود خارج گشته و نیازمند بازفهمی جدید و ویژه‌ای است تا دوباره در مجرای اصلی خود قرار گیرد و در راستای پیشرفت جامعه اسلامی از آن بهره‌برداری شود. این بازفهمی ویژه در شرایط کنونیِ جوامع اسلامی، می‌بایست با توجه به عناصری مورد توجه قرار گیرد که بتواند در جهت کارآمدی نظارت عمومی مورد استفاده باشد. از این رو، توجه مطهری به آگاهی و دانش و معرفت و کسب توان‌مندی در کنار تأسیس حزب و تشکّل، قابل ستایش است و می‌تواند از حرمان و بدفهمی امر به معروف و نهی از منکر پرده بردارد و این فریضه را با توجه به ظرفیت بالای آن، به عنصری کارآمد و کارگشا در جامعه اسلامی مبدل سازد.
در کنار همه مسائل یاد شده، می‌بایست بر اولویت آزادی در مسأله نظارت عمومی توجه خاصی مبذول داشت. در این بحث، همانا اولویت و تقدمِ روشی و رتبی و زمانی مراد است ونه تقدم ارزشی، که البته در جای خود قابل بحث و تأمل است. آزادی در اینجا به معنای مطلق آن مورد نظر نیست، بلکه به امکان و وجود فضای آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در این معنا بهره‌مندی از آزادی منوط به رعایت ضوابط و قواعدی است که تخطی از آنها برای افراد دارای هزینه است.

پانویس