فرهنگ مصادیق:پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-16T11:16:40Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-16T11:15:22Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

User16: User16 صفحهٔ پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت را به فرهنگ مصادیق:پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت منتقل کرد

2016-12-18T13:01:12Z

User16 صفحهٔ پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت را به فرهنگ مصادیق:پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت منتقل کرد

User16: /* عناصر تشکیل دهنده شرکت */

2016-12-18T11:36:42Z

‏عناصر تشکیل دهنده شرکت

User16: /* پانویس */

2016-12-18T11:35:54Z

‏پانویس

User16: /* چکیده */

2016-12-18T11:35:33Z

‏چکیده

User16 در ‏۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴

2016-12-18T11:34:58Z

User16 در ‏۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴

2016-12-18T11:34:05Z

نمایش تغییرات

User16: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام

2016-12-18T11:30:11Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۴: / سطر ۴: @@
 ==چکیده==
-پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می‌پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می‌کنیم.<br/>
+پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت، عاریه، و وکالت می‌پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می‌کنیم.<br/>
 در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در  اموال مثلی به وجود می‌آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی‌شود شرکت به وجود نمی‌آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می‌گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی‌شناسد شرکت ایجاد نمی‌گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی‌رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می‌شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می‌شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می‌دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی‌گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی‌گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می‌گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می‌باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می‌ماند و ماهیت تقسیم را بعضی‌ها یک نوع معاوضه می‌دانستند و بعضی‌ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این‌ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.<br/>
 و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می‌گردد و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.<br/>در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته‌ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می‌دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی‌تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می‌توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی‌توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی‌توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.<br/>
@@ سطر ۱۳۳: / سطر ۱۳۳: @@
 ۴-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰<br/>
 ۵-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶<br/>
-۶-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱<br/>
+۶-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱<br/>
 ۷-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵<br/>
 ۸-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵<br/>
@@ سطر ۱۳۹: / سطر ۱۳۹: @@
 ۱۰- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳<br/>
 ۱۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳<br/>
-۱۲- ---- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰<br/>
+۱۲- ----، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰<br/>
 ۱۳- ----، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸<br/>
-۱۴-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸<br/>
+۱۴-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷)، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸<br/>
-۱۵-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸<br/>
+۱۵-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۸<br/>
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://bankmaghaleh.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%8C-%D9%88%D9%83%D8%A7/ سایت بانک مقاله ]  -   تاریخ برداشت: 95/09/28</span></div>

@@ سطر ۵۳: / سطر ۵۳: @@
 ==عناصر تشکیل دهنده شرکت==
 ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:<br/>
-«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
+«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت<br/>
 ==اجتماع حقوق مالکیت==

@@ سطر ۱۴۳: / سطر ۱۴۳: @@
 ۱۴-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸<br/>
 ۱۵-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸<br/>
-== پانویس ==
-{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://bankmaghaleh.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%8C-%D9%88%D9%83%D8%A7/ سایت بانک مقاله ]  -   تاریخ برداشت: 95/09/28</span></div>

@@ سطر ۵: / سطر ۵: @@
 پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.<br/>
- در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در  اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.<br/>
+در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در  اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.<br/>
 و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.<br/>در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.<br/>
 در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت [[حجر]] ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.<br/>
 اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.<br/>
 ==مقدمه==

@@ سطر ۵: / سطر ۵: @@
 پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.<br/>
-در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.<br/>
+ در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در  اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.<br/>
 و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.<br/>در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.<br/>
 در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت [[حجر]] ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۱
(بدون تفاوت)