فرهنگ مصادیق:نحوه فروش مال موقوفه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan در ‏۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۳

2017-05-17T14:33:21Z

Golafshan: /* زمینهای شهری */

2017-05-17T14:30:58Z

‏زمینهای شهری

Golafshan: /* جنگلها و مراتع */

2017-05-17T14:29:54Z

‏جنگلها و مراتع

Golafshan: /* معادن */

2017-05-17T14:27:52Z

‏معادن

Golafshan: Golafshan صفحهٔ نحوه فروش مال موقوفه را به فرهنگ مصادیق:نحوه فروش مال موقوفه منتقل کرد

2017-01-10T12:08:42Z

Golafshan صفحهٔ نحوه فروش مال موقوفه را به فرهنگ مصادیق:نحوه فروش مال موقوفه منتقل کرد

Kazem: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-09-21T07:14:51Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۱۱۲: / سطر ۱۱۲: @@
 در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص، در تمام کشور، به یک ده شش دانگ تقلیل پیدا کرده و در تبصره ۴ ماده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردید که مازاد آن فروخته شود.<br/>
 در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی، برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، مورخ بهمن ماه ۱۳۴۱، مصوب هیأت وزیران، توجه بیشتری به موقوفات شده است. برابر ماده ۲، قانون زمینهای وقف عام باید به اجاره نود و نه ساله داده شود که هر پنج سال، قابل تجدید نظر است. زمینهای وقف خاص به منظور تبدیل به احسن، برابر قانون مدنی از طرف دولت خریداری و بین زارعان تقسیم می‌شود و درآمدهای کسب شده از فروش اینگونه اموال، وسیله تولیت وقف اختصاص به خریداری مال دیگری داده می‌شود تا برابر ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. برخورد با زمینهای وقفی، در مرحله دوم، ناشی از سیاست دولت در مورد تقسیم زمین بین زارعان بود که در مرحله اول زمین شامل آن نشده بود. مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی، شامل زمینهای وقفی نشد؛ ولی در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ بار دیگر به موقوفات پرداخته شده است؛ به نحوی که در ماده ۸ قانون مقرر گردید: موقوفات خاص که بر اساس قوانین قبلی به اجاره داده شده، تبدیل به احسن گردند. البته تبدیل به احسن به جواز فروش زمینهای یاد شده بستگی دارد. در صورت بقای وقف، تبدیل به احسن شدن منافاتی با شرع ندارد.<br/>
-در راستای این سیاست در قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۵۰) آمده است که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردید که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص یابد، بنابراین، موقوفات عام نیز مشمول فروش وتبدیل به احسن گردیدند. البته مقرر شد اراضی موقوفه‌ای که فاقد زارع هستند در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات، نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرفه و صلاح موقوفه باشد، اقدام گردد.<br/>
+در راستای این سیاست در قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق (مصوب ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۵۰) آمده است که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱ بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردید که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص یابد، بنابراین، موقوفات عام نیز مشمول فروش وتبدیل به احسن گردیدند. البته مقرر شد اراضی موقوفه‌ای که فاقد زارع هستند در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات، نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرفه و صلاح موقوفه باشد، اقدام گردد.<br/>
 در تبصره ۴ قانون مقرر شد، اراتضی موقوفه - اعم از عام و خاص- که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز وزارت آب و برق یا حتی شرکتهای تابع بوده و تملک و تصرف آن، ضرورت داشته باشد به وزارت مربوط منتقل شود. البته در صورت بقای وقف استفاده از موقوفات جهت طرحهای عمرانی بلامانع است؛ مثل اینکه باغ تبدیل به خیابان گردد؛ اما در عین حال، عرضه به صورت موقوفه باقی بماند؛ ولی تبدیل وقف به ملک؛ جهت طرحهای عمرانی نیاز به جواز خاص بیع وقف دارد.<br/>
 قبل از قانون اصلاحات ارضی و مقارن اجرای آن، قوانین دیگری به تصویب رسید که ارتباط به طرحهای دولتی و برنامه‌های اجتماعی داشت؛ ولی در همه این قوانین، بیشتر اجاره موقوفه به وسیله دستگاه مجری طرح پیش بینی شده، یعنی دستگاهی که در اجرای طرحهای عمرانی خود نیاز به زمینهای موقوفه دارد که؛ در صورتی که قابل تملک نبوده باشد، موقوفه به اجاره دراز مدت دستگاه مزبور در می‌آید.<br/>
-به عنوان مثال، در بند «و»و «ز»قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ مقرر شد چنانچه فروش املاک موقوفه مجاز نباشد، از روش اجاره دراز مدت استفاده شد در صورتی که متولی هر موقوفه به اجاره دادن آن رضایت ندهد، از طرف دادستان محل با سپردن مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت، سند اجاره نامه تنظیم می‌گردد و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ مال الاجاره مانع عملیات وزارت آب و برق نخواهد شد. همچنین در ماده ۱۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۱۳۵۳، به نحو اجاره موقوفات اشاره شده و سخنی از تملک به میان نیامده است. یا در بند «ج»ماده ۴ قانون خرید اراضی وابسته و تاسیسات برای حفظ آثار باستانی مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین آمده است: حقوق زارعانه و حق السعی زارع صاحب نسق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستاجر می‌شود.<br/>
+به عنوان مثال، در بند «و»و «ز»قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۴۶ مقرر شد چنانچه فروش املاک موقوفه مجاز نباشد، از روش اجاره دراز مدت استفاده شد در صورتی که متولی هر موقوفه به اجاره دادن آن رضایت ندهد، از طرف دادستان محل با سپردن مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت، سند اجاره نامه تنظیم می‌گردد و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ مال الاجاره مانع عملیات وزارت آب و برق نخواهد شد. همچنین در ماده ۱۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/ ۵/ ۱۳۵۳، به نحو اجاره موقوفات اشاره شده و سخنی از تملک به میان نیامده است. یا در بند «ج»ماده ۴ قانون خرید اراضی وابسته و تاسیسات برای حفظ آثار باستانی مصوب ۲۶/ ۹/ ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین آمده است: حقوق زارعانه و حق السعی زارع صاحب نسق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستاجر می‌شود.<br/>
 == تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی ==
 پس از انقلاب، اقداماتی جهت برگرداندن زمینهای وقفی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده بودند صورت پذیرفت که در نهایت، منجر به تصویب قانون ابطال اسناد موقوفات به فروش رفته گردید. البته قبل از قانون ابطال، قوانین دیگری به تصویب رسید که ناظر به نحوه استفاده از زمینهای موقوفه است، بدین شرح:<br/>
-در لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج و شهرداریها مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مقرر شد که نسبت به املاک موقوفه حسب مورد، از طریق اجاره دراز مدت یا تبدیل به احسن عمل شود.<br/>
+در لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج و شهرداریها مصوب ۳/ ۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، مقرر شد که نسبت به املاک موقوفه حسب مورد، از طریق اجاره دراز مدت یا تبدیل به احسن عمل شود.<br/>
-در تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز آمده که نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها از نظر قانون مجاز است، به طریق یادشده در این قانون و در مورد آنهاکه ازنظر شرعی مجازنیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد.<br/>
+در تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز آمده که نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها از نظر قانون مجاز است، به طریق یادشده در این قانون و در مورد آنهاکه ازنظر شرعی مجازنیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد.<br/>
 == زمینهای مزروعی ==
-طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود بر می‌گردد و در صورتی که موقوفه قابل اجاره باشد مستاجر تقاضا کند، به اجاره او در می‌آید و برابر ماده ۲ قانون کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره و تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزروعات موقوفات عام مصوب ۲/۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق، منتقل و بین آنها تقسیم شده باشد با حفظ مصلحت وقف با متصرفان و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظیم می‌شود.<br/>
+طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۳ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود بر می‌گردد و در صورتی که موقوفه قابل اجاره باشد مستاجر تقاضا کند، به اجاره او در می‌آید و برابر ماده ۲ قانون کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره و تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزروعات موقوفات عام مصوب ۲/ ۲/ ۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق، منتقل و بین آنها تقسیم شده باشد با حفظ مصلحت وقف با متصرفان و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظیم می‌شود.<br/>
-ماده واحده قانون ابطال، مصوب ۱۳۶۳ که ناظر به کلیه موقوفات، اعم از عام و خاص بود، به وسیله مادته واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نسخ گردیده است. در این قانون، موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است. به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبارات ساقط است.<br/>
+ماده واحده قانون ابطال، مصوب ۱۳۶۳ که ناظر به کلیه موقوفات، اعم از عام و خاص بود، به وسیله مادته واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۱ نسخ گردیده است. در این قانون، موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است. به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبارات ساقط است.<br/>
 در خصوص تشخیص مجوز شرعی در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بالا مصوب ۳ / ۷ / ۱۳۷۴ کمیسیونی مرکب از فقهای صاحبنظر که با انتخاب وزیر مربوطه و نماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود، پیش بینی شده است.<br/>
 قانون اصلاحات ارضی که در مرحله اول موقوفات خاص در مراحل بعدی موقوفات عام را در بر گرفت، منطبق با قانون مدنی نبود و در خصوص موقوفات مزروعی، با عنایت به اینکه رابطه استیجاری با مستأجرین مربوط وجود داشت و کمترین منافع موقوفه وصول و صرف اجرای نیت واقف می‌گردید، پس فروش آن به زارعان متصرف، به عنوان تبدیل به احسن، مصداقی نداشته است.<br/>

@@ سطر ۱۳۲: / سطر ۱۳۲: @@
 اضافه می‌گردد،ممکن است در توجیه تبدیل به احسن گفته شود که در هر حال، نیت واقف که اموال خود را وقف می‌کند، جهت خیرات و در راه خدا است و همین هدف، در اجرای کارهای عمومی نیز وجود دارد. بنابراین، چون وقف جهت رفاه همگانی دارد و کارهای عمومی اجتماعی نیز عموماً متضمن این هدف هستند، چه اشکال دارد که جهت اجرای طرحهای عمرانی عمومی از زمینهای موقوفات استفاده گردد و زمینهای بخش خصوصی از اجرای طرح تا جایی که ممکن است مصون بماند، زیرا در ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک، برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اشاره به آن دسته از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی شده است که مورد نیاز طرح باشد و وقف هم یک شخص حقوقی است. البته باید متذکر شد نیت واقف در وقف از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا به اعتبار این نیت، واقف ملک خود را از مالکیت خارج و جهت تسبیل منافع حبس می‌کند مثلاً اگر وقف از نوع انتفاع باشد، یعنی واقف ملکی را وقف کرده تا در آن مسجد یا مدرسه ساخته شود، اگر مصرف مورد وقف به خاطر مصالح اجتماعی ضرورت یابد دست کم باید اجرای نیت واقف با همان مشخصات وقف نامه به محل دیگر انتقال یابد.<br/>
 == زمینهای شهری ==
-اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب است که زمینهای اوقافی از حوزه شمول آن مستثنا نشده‌اند. بر همین اساس در تبصره ماده ۱۱ از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقفنامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می‌گردد، ولی در هر حال، مشمول بند ۲ - ۵ این آیین نامه خواهد بود.<br/>
+اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب است که زمینهای اوقافی از حوزه شمول آن مستثنا نشده‌اند. بر همین اساس در تبصره ماده ۱۱ از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقفنامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می‌گردد، ولی در هر حال، مشمول بند ۲ - ۵ این آیین نامه خواهد بود.<br/>
 بند ۲ - ۵ مربوط به نحوه عمران، احداث بنا و احیاء زمینهای مزروعی و باغات است. در ذیل تبصره آمده است: در صورتی که ضرورت ایجاد کند،از زمینهای یاد شده استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه آمده است، بشود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.<br/>
 چون بسیاری از موقوفات از قبل سابقه عمران داشته‌اند و حین اجرای قانون یاد شده از آبادانی خارج شده بودند و تفاوت شرایط زمین تا زمانی که ملک وقف شده بود یا زمانی که قانون یادشده به مرحله اجرا درآمده،موجب شد که زمینهای مورد نظر موات تلقی گردند و به خودی خود موات تلقی شوند. به همین جهت،تبصره ماده ۱۱ به لحاظ خلاف شرع بودن، به وسیله دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد.<br/>
-در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ آمده که اراضی غیر موات وقفی، به وقفیت خود باقی می‌ماند و عمل به وقف می‌شود، لکن هرگونه واگذاری ارضی، از طرف اوقاف یا سایر متولیان طبق ضوابط شهر سازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد. از مفهوم مخالف تبصره یاد شده چنین بر می‌آید که آن دسته از اراضی می‌توانند به عنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات. در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد، تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهد ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقفنامه، محل اشکال است؛ به ویژه اینکه وقفنامه‌هایی که دارای مدت طولانی است به طور طبیعی توسط علما و معتمدین محل با اجرای صیغه وقف تدوین یافته است.<br/>
+در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری، مصوب ۲۷/ ۱۱ /۱۳۶۰ آمده که اراضی غیر موات وقفی، به وقفیت خود باقی می‌ماند و عمل به وقف می‌شود، لکن هرگونه واگذاری ارضی، از طرف اوقاف یا سایر متولیان طبق ضوابط شهر سازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد. از مفهوم مخالف تبصره یاد شده چنین بر می‌آید که آن دسته از اراضی می‌توانند به عنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات. در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد، تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهد ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقفنامه، محل اشکال است؛ به ویژه اینکه وقفنامه‌هایی که دارای مدت طولانی است به طور طبیعی توسط علما و معتمدین محل با اجرای صیغه وقف تدوین یافته است.<br/>
-در قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، به روشنی به زمینهای موات که سابقه وقفی دارند، اشاره شده است، به کیفیتی که در تبصره ۳ ماده ۱۰ تصریح شده: اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت ودر مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷، در مورد وقف عام که دارای اسناد رسمی و احکام قطعی در خصوص وقفیت است، مقرر شده که از لحاظ غیر موات بودن، نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیست. در واقع این مقرره اصل را بر غیر موات بودن زمینهای وقفی دانسته شده، مگر اینکه ادعای موات بودن شده باشد که در آن صورت، هرگونه اقدام موکول به صدور رأی نهایی بر اساس ماده ۱۲ قانون شده است.<br/>
+در قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶، به روشنی به زمینهای موات که سابقه وقفی دارند، اشاره شده است، به کیفیتی که در تبصره ۳ ماده ۱۰ تصریح شده: اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت ودر مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۷، در مورد وقف عام که دارای اسناد رسمی و احکام قطعی در خصوص وقفیت است، مقرر شده که از لحاظ غیر موات بودن، نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیست. در واقع این مقرره اصل را بر غیر موات بودن زمینهای وقفی دانسته شده، مگر اینکه ادعای موات بودن شده باشد که در آن صورت، هرگونه اقدام موکول به صدور رأی نهایی بر اساس ماده ۱۲ قانون شده است.<br/>
 == جنگلها و مراتع ==
 همان طور که پیش از این گفته شد در مبحث وقف، برای واقف و ملکی که مورد وقف قرار می‌گیرد شرایطی لازم است، از قبیل اینکه واقف باید مالک مال باشد و ملک قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند و همچنین باید ملک طلق مالک باشد.<br/>

@@ سطر ۱۴۰: / سطر ۱۴۰: @@
 همان طور که پیش از این گفته شد در مبحث وقف، برای واقف و ملکی که مورد وقف قرار می‌گیرد شرایطی لازم است، از قبیل اینکه واقف باید مالک مال باشد و ملک قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند و همچنین باید ملک طلق مالک باشد.<br/>
 بنابراین، اگر مالی در ملکیت مطلق واقف نباشد، نمی‌توان آن را مورد وقف قرار داد و به طریق اولی، مالی که در ملکیت عموم مردم باشد، هیچ شخصیتی نمی‌تواند آن را وقف کند. ابعاد مالکیت نیز عرفی است و نه تنها نامحدود بودن ابعاد ملک از نظر عرف مردود است، بلکه در مورد عمق و فضای ملک نیز عرف تعیین کننده است. با توضیحات بالا این نتیجه حاصل می‌گردد که جنگلها و مراتع به جهت اینکه مالک خاص ندارد، از انفعال عمومی است و قابل وقف نمی‌باشد. ممکن است استدلال شود که وقف از لحاظ هدف با اموال عمومی است و انفال هم سو و در یک جهت است و بنابراین فرقی ندارد که جنگلها و مراتع جزء انفال باشند یا به عنوان مورد وقف تلقی گردند؛ اما باید گفت هم سو بودن هدف، برای اثبات وقفیت کافی نیست؛ چون وقف فرع بر مالکیت است و مالی که نمی‌تواند ملک شخصی قرار گیرد به طریق اولی نمی‌تواند مورد وقف واقع شود.<br/>
-قبل از انقلاب در لایحه ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته شده است ولو اینکه قبلاً سند مکالکیت صادر نشده باشد. البته در تبصره ۲ ماده قانون، فقط توده‌های جنگلی محاط در زمینهای زراعی و که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد، از شمول قانون مستثنا شده‌اند. بعد از انقلاب در راستای احیای موقوفات، نسبت به جنگلها و مراتع به عنوان توابع موقوفات تصمیم گیری به عمل آمده است. در ماده واحد قانون ابطال مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳، بطور کلی اسناد فروش موقوفات باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن اعلام می‌شود موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۲، به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد. همان طور که در صفحات قبل آمد در تارخ ۲۵/۷/۱۳۷۱، قانون جدید، همراه با اصلاحاتی تحت همان عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید و در آن، شمول قانون منحصر به موقوفات عام گردید. به موجب تبصره ۶ این قانون، تهیه آیین نامه اجرایی به وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف محول گردید.<br/>
+قبل از انقلاب در لایحه ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته شده است ولو اینکه قبلاً سند مکالکیت صادر نشده باشد. البته در تبصره ۲ ماده قانون، فقط توده‌های جنگلی محاط در زمینهای زراعی و که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد، از شمول قانون مستثنا شده‌اند. بعد از انقلاب در راستای احیای موقوفات، نسبت به جنگلها و مراتع به عنوان توابع موقوفات تصمیم گیری به عمل آمده است. در ماده واحد قانون ابطال مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۳، بطور کلی اسناد فروش موقوفات باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن اعلام می‌شود موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۲، به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد. همان طور که در صفحات قبل آمد در تارخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۱، قانون جدید، همراه با اصلاحاتی تحت همان عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید و در آن، شمول قانون منحصر به موقوفات عام گردید. به موجب تبصره ۶ این قانون، تهیه آیین نامه اجرایی به وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف محول گردید.<br/>
-در آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۳/۲/۱۳۷۴، ۱۳ مفاده ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون سابق التصویب، به طور کلی، حذف گردید. حذف ماده ۱۰ آیین نامه موجب صدور احکامی به ضرر موقوفات در مراجع قضایی گردیده است، زیرا مراجع قضایی بدون توجه به اصل ماده واحده و صرفاً به علت حذف ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی که ناظر به رجوع وقفیت جنگلها و مراتعی است که به عنوان منابع ملی اعلام شده به ضرر اوقاف آرایی صادر کرده‌اند. برای برطرف کردن این نقیصه و متقاعب فتاوی مقام معظم رهبری، در پاسخ به استعلامات مورخ ۲/۱۴۰/۱۳۷۲، ۷/۱۰/۱۳۷۲ و ۱۴/۱۰/۱۳۷۲، سازمان اوقاف امور خیریه و استعلامات سازمان جنگلها و مراتع مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۲ و ۱۹/۳/۱۳۷۳، در نهایت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۴، و به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، متنی به عنوان ماده ۱۰ به آیین نامه اجرایی مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ اضافه کرده است، بدین شرح: چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری در حریم روستاها موقوف باقی بماند، در اجرای ماده ۵۶، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶)، به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد، می‌باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور، به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار گردد.<br/>
+در آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴، ۱۳ مفاده ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون سابق التصویب، به طور کلی، حذف گردید. حذف ماده ۱۰ آیین نامه موجب صدور احکامی به ضرر موقوفات در مراجع قضایی گردیده است، زیرا مراجع قضایی بدون توجه به اصل ماده واحده و صرفاً به علت حذف ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی که ناظر به رجوع وقفیت جنگلها و مراتعی است که به عنوان منابع ملی اعلام شده به ضرر اوقاف آرایی صادر کرده‌اند. برای برطرف کردن این نقیصه و متقاعب فتاوی مقام معظم رهبری، در پاسخ به استعلامات مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۷۲، ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲ و ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۲، سازمان اوقاف امور خیریه و استعلامات سازمان جنگلها و مراتع مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۲ و ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۳، در نهایت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/ ۳/ ۱۳۷۴، و به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۱، متنی به عنوان ماده ۱۰ به آیین نامه اجرایی مصوب ۳/ ۲ /۱۳۷۴ اضافه کرده است، بدین شرح: چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری در حریم روستاها موقوف باقی بماند، در اجرای ماده ۵۶، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶)، به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد، می‌باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور، به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار گردد.<br/>
 البته در ذیل ایین نامه، تصریح شده است که کلیه مستحدثانی که در اراضی یاد شده توسط متصرفان احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود. بنابراین، جنگلها و مراتع گر چه جزء انفال و اموال عمومی است و همان طور که در تحقیقات آتی به آن اشاره خواهد شد، قابل وقف نیست، ولی در صورتی که در کنار رقبه موقوفه واقع باشد، تابع رقبه موقوفه خواهد بود. البته در حدی که در عرف حریم مورد نیاز، برای استفاده از رقبه موقوفه باشد.<br/>
 == معادن ==
 سوال این است که اگر زمینی وقف باشد، معدن موجود در آن، به تبع ملک آباد، وقف تلقی می‌شود و تابع احکام آن خواهد بود؟<br/>

@@ سطر ۱۴۶: / سطر ۱۴۶: @@
 سوال این است که اگر زمینی وقف باشد، معدن موجود در آن، به تبع ملک آباد، وقف تلقی می‌شود و تابع احکام آن خواهد بود؟<br/>
 برابر ماده ۱۶۱ ق.م. معدنی که در زمین کسی واقف شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن، تابع قوانین مخصوص خواهد بود. در قانون معادن، مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶، مواد معدنی به سه طبقه تقسیم شده‌اند که طبقه اول آن شامل مواد معدنی است. که بطور طبیعی به مصرف ساختمان و صنایع مربوط به آن می‌رسد، مانند گچ، سنگ آهک، مرمر، خاک رس و ماسه که در هر ملک واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.<br/>
-در قانون معادن مصوب ۱/۴/۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی، طبق ماده ۴ قانون معادن، به چهار طبقه تقسیم بندی شده و طبقه یک آن شامل سنگ گچ و سنگ آهک، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن است.<br/>
+در قانون معادن مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی، طبق ماده ۴ قانون معادن، به چهار طبقه تقسیم بندی شده و طبقه یک آن شامل سنگ گچ و سنگ آهک، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن است.<br/>
 در قانون اخیر نیز معادن طبقه اول، در صورتی که در ملک اشخاص یافت شود و با وسیله و هزینه مالک، بهره برداری گرزدد، متعلق به وی محسوب می‌شود.<br/>
-البته بهره برداری از معادن طبقه سوم و چهارم، در حوزه صلاحیت مراجع دولتی قرار داده شده است. معادن واقع در اراضی موات ملک دولت است و در اصل سایر معادن برابر ماده ۱۶۱ ق.م. به تبع ملک تعلق به مالک دارد؛ ولی طبق قوانین معادن، پاره‌ای معادن، به دلیل اهمتی که دارد، اموال دولت محسوب شده است و از نظر حقوقی نیز معادن جزء مشترکات عمومی محسوب نمی‌شود. بنابراین، معادن همیشه دارای مالک خاص و معین است، یعنی به شرح مزبور، یا ملک است و یا جزء اموال عمومی است. در مورد معادنی که در اراضی وقفی واقع شده، مسائلی مطرح بود که منجر به نظریه شورای نگهبان گردید و آخرین آن (مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۶)، بر اساس تقاضای وزارت کشور است و به عنوان تفسیر تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، ارائه شده است:<br/>
+البته بهره برداری از معادن طبقه سوم و چهارم، در حوزه صلاحیت مراجع دولتی قرار داده شده است. معادن واقع در اراضی موات ملک دولت است و در اصل سایر معادن برابر ماده ۱۶۱ ق.م. به تبع ملک تعلق به مالک دارد؛ ولی طبق قوانین معادن، پاره‌ای معادن، به دلیل اهمتی که دارد، اموال دولت محسوب شده است و از نظر حقوقی نیز معادن جزء مشترکات عمومی محسوب نمی‌شود. بنابراین، معادن همیشه دارای مالک خاص و معین است، یعنی به شرح مزبور، یا ملک است و یا جزء اموال عمومی است. در مورد معادنی که در اراضی وقفی واقع شده، مسائلی مطرح بود که منجر به نظریه شورای نگهبان گردید و آخرین آن (مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۶۶)، بر اساس تقاضای وزارت کشور است و به عنوان تفسیر تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، ارائه شده است:<br/>
 شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمینی است که از آنم برداشت می‌شود. بنابراین، اگر در زمین موقوفه ملک دیگری باشد، متعلق به وقف است و جزء انفال نیست و هر گونه تصرف، بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آنها در این رابطه مشروع نیست و تایید تبصره ۶۶، بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس، زمینهای موقوفه و ملکی است.<br/>
 == نتیجه گیری ==
 قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در اینمقاله به قوانین و وقررات مختلفی که در مقاطع زمانی مختلف، به تصویب رسیده، اشاره گردیده است. موجبات بیع وقف در قانون مدنی پیش بینی گردیده که در موارد خاص، فروش وقف اجاره شده است، اما اقداماتی که در جهت تجدید مالکیت، در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عمل آمد، چون در مراحل اول، زمین کافی جهت توزیع بین زارعین صاحب نسق موجود نبوده، در آغاز موقوفات خاص و سپس موقوفات عام، از وقفیت خارج و به زارعین صاحب آن فروخته شده است.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۸
(بدون تفاوت)