Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-15T16:23:23Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

Golafshan: Golafshan صفحهٔ مقایسه بیع و صلح را به فرهنگ مصادیق:مقایسه بیع و صلح منتقل کرد

2016-12-15T16:03:21Z

Golafshan صفحهٔ مقایسه بیع و صلح را به فرهنگ مصادیق:مقایسه بیع و صلح منتقل کرد

User1 در ‏۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۸

2016-07-15T15:38:43Z

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی

2016-07-15T15:36:23Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی

نمایش تغییرات

@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن. هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آنها در صحت بیع، شرط است.<br/>
 === اوصاف مبیع ===
-==== هنگام عقد موجود باشد ====
+- هنگام عقد موجود باشد:اگر مبیع «عین معین » باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است، زیرا بیع عقدِ «تملیکی » است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیئی متساوی الاجزا) باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد. بنابراین، اگر یک خروار از برنجهای موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردی که مبیع «کلّی » است، لزومی ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد. در این فرض، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه‌ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار تملیک نمی‌شود. به همین جهت، اگر شرکت تولید کننده منحل شود یا کارخانة وی از بین برود، بیع باطل خواهد شد. به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود، طبق قاعدة «انحلال عقود»، بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته )، منحل می‌شود.<br/>
-اگر مبیع «عین معین » باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است، زیرا بیع عقدِ «تملیکی » است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیئی متساوی الاجزا) باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد. بنابراین، اگر یک خروار از برنجهای موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردی که مبیع «کلّی » است، لزومی ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد. در این فرض، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه‌ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار تملیک نمی‌شود. به همین جهت، اگر شرکت تولید کننده منحل شود یا کارخانة وی از بین برود، بیع باطل خواهد شد. به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود، طبق قاعدة «انحلال عقود»، بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته )، منحل می‌شود.<br/>
+- مبیع مالیّت داشته باشد: در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابراین، فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف » هم آن را مال نمی‌شناسد صحیح نیست؛ هرچند «ملک » است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نیست. در عین حال، چنانچه بر معامله [[اکل مال به باطل]] صدق نکند و در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص، به استناد عمومات صحت بیع و تجارت باید قرارداد را نافذ دانست.<br/>
-==== مبیع مالیّت داشته باشد ====
+- مبیع قابل خرید و فروش باشد: فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده‌اند. به نظر آنان «اعتبار مالیّت » ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراین، شراب و خوک، که شرعاً مال محسوب نمی‌شوند، قابل انتقال نیستند. همچنین مشترکات، نظیر راه‌ها، پلها، میدانگاه‌های عمومی، آبهای عمومی، اراضی موات قبل از احیا، را نمی‌توان منتقل کرد. ارادة مالک نیز می‌تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیرقابل فروش سازد، نمونة بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد. ــ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی نیست. معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم نباشد. پس اگر «مصادیق یک کالا مختلف باشد» و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود. حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معاملة غرری جای هیچگونه بحث و تأمل نیست. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می‌توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می‌توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. در مواردی که مبیع «کلی » باشد، باید مقدار، جنس و وصف مبیع در قرارداد ذکر شود. تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلّی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین » در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است. اگر مصادیق مبیع در بیع کلّی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد (قانون مدنی، مادة 279). به هرحال، ضابطة صحت بیع این است که عقد غرری نباشد؛ صدق غرر نیز موکول به حکم عرف است.<br/>
 در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابراین، فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف » هم آن را مال نمی‌شناسد صحیح نیست؛ هرچند «ملک » است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نیست. در عین حال، چنانچه بر معامله [[اکل مال به باطل]] صدق نکند و در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص، به استناد عمومات صحت بیع و تجارت باید قرارداد را نافذ دانست.<br/>
-==== مبیع قابل خرید و فروش باشد ====
 فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده‌اند. به نظر آنان «اعتبار مالیّت » ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراین، شراب و خوک، که شرعاً مال محسوب نمی‌شوند، قابل انتقال نیستند. همچنین مشترکات، نظیر راه‌ها، پلها، میدانگاه‌های عمومی، آبهای عمومی، اراضی موات قبل از احیا، را نمی‌توان منتقل کرد. ارادة مالک نیز می‌تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیرقابل فروش سازد، نمونة بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد. ــ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی نیست. معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم نباشد. پس اگر «مصادیق یک کالا مختلف باشد» و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود. حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معاملة غرری جای هیچگونه بحث و تأمل نیست. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می‌توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می‌توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. در مواردی که مبیع «کلی » باشد، باید مقدار، جنس و وصف مبیع در قرارداد ذکر شود. تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلّی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین » در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است. اگر مصادیق مبیع در بیع کلّی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد (قانون مدنی، مادة 279). به هرحال، ضابطة صحت بیع این است که عقد غرری نباشد؛ صدق غرر نیز موکول به حکم عرف است.<br/>
 با اینکه صحت بیع، به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می‌توان وجود آنها را ضمن عقد بیع شرط کرد. اگر این شرط در مورد جنس مبیع با اینکه صحت بیع، به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می‌توان وجود آنها را ضمن عقد بیع شرط کرد.<br/>
-==== توابع مبیع ====
+- توابع مبیع: بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می‌دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشد، ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی‌رود؛ مانند درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر «عرف » است، حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت نمی‌رساند و فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم است. در عین حال، اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه‌ای که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می‌کند که آن شی ء جزو مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.<br/>
 بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می‌دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشد، ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی‌رود؛ مانند درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر «عرف » است، حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت نمی‌رساند و فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم است. در عین حال، اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه‌ای که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می‌کند که آن شی ء جزو مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.<br/>
 == قدرت تسلیم مبیع ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۳
(بدون تفاوت)

فرهنگ مصادیق:مقایسه بیع و صلح - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: Golafshan صفحهٔ مقایسه بیع و صلح را به فرهنگ مصادیق:مقایسه بیع و صلح منتقل کرد

User1 در ‏۲۵ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۸

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی