فرهنگ مصادیق:مفهوم ضروری دین - قسمت اول - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸

2017-02-02T08:58:57Z

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-01T05:37:39Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Fayzi: Fayzi صفحهٔ مفهوم ضروری دین - قسمت اول را به فرهنگ مصادیق:مفهوم ضروری دین - قسمت اول منتقل کرد

2017-01-01T05:16:26Z

Fayzi صفحهٔ مفهوم ضروری دین - قسمت اول را به فرهنگ مصادیق:مفهوم ضروری دین - قسمت اول منتقل کرد

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-04T18:40:01Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۷: / سطر ۷: @@
 برخی از احکام و عقاید دین اسلام در قرآن کریم آمده است و چون در «کتاب» که یکی از منابع فقه است ذکر شده و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروریات دین اسلام شمرده می‌شوند؛ مانند نماز و [[روزه]] و [[حج]] و زکات. پس می‌توان گفت در قرآن کریم برخی از مصادیق ضروریات دین آمده است؛ اما اصطلاح ضروری دین، در هیچ سوره قرآن نیامده است.<br/>
 تنها برخی آیات به بحث ضروریات دین مرتبط است که به بررسی آنها می‌پردازیم. از جمله آیه شریف:<br/>
-«انَّ الذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وِ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّفُوا بَیْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْن ذلِکَ سَبِیلاً أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّا وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذابا مُهِینا»<ref>سوره نساء (4) آیات 150 و 151.</ref><br/>
+«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا»<ref>سوره نساء (4) آیات 150 و 151.</ref><br/>
 از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده‌اند که نمی‌توان به بعضی از شریعت ایمان آورد و به بقیه کفر ورزید؛ امّا همان گونه که روشن است، استدلال به یک بخش از آیه بدون توجه به شأن نزول و قبل و بعد آن، صحیح نمی‌نماید. از این رو آیه را با توجه به قبل از آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.<br/>
 ترجمه آیه در ترجمه «تفسیر المیزان» این است:<br/>
@@ سطر ۱۳: / سطر ۱۳: @@
 این آیه دربارهٔ اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری است. یهود به موسی ایمان می‌آورند ولی به عیسی کفر می‌ورزند. نصاری به موسی و عیسی ـ علیه السلام ـ ایمان می‌آورند و به دین محمد ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ کفر می‌ورزند. این دو طایفه می‌پندارند که فقط به برخی از پیامبران خدا کفر ورزیده‌اند و به خدا کفر نورزیده‌اند. خداوند متعال نیز در آیه می‌فرماید: ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر باعث کفر است. شأن نزول آیه دربارهٔ اهل کتاب می‌باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر است. آیه در صدد بیان کفر به برخی احکام و عقاید، و ایمان به برخی دیگر نیست.<br/>
 آیه دیگری که اشاره به این مطلب دارد، آیه ۸۵ سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است:<br/>
-«... اَفَتُؤمِنونَ بِبَعض الْکِتابِ وَ تَکْفُرونَ بِبَعضٍ فما جَزاء مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ مِنْکُمْ اِلاّخِزْیٌ فِی الْحَیوهِ الدُّنیا وَ یَوْمَ الْقِیامَهِ یُردُّونَ اِلَی اَشَدِّ الْعَذابْ...»<br/>
+«... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ...»<ref>بقره؛ آیه 85</ref><br/>
 این آیه و آیات پیش از آن، دربارهٔ بنی اسرائیل و یهودیان است که پیمانهای الهی را شکستند و به خونریزی و اخراج دیگران از سرزمین خود روی آوردند. خداوند در آیه می‌فرماید با تمام عهد و پیمانی که از شما گرفته شد، به خون ریزی روی آوردید؛ گروه ضعیف را از سرزمین خود بیرون می‌رانید و وقتی اسیرانی می‌گیرید، برای آزادی آنها فدیه می‌طلبید؛ حال آنکه به حکم «تورات» بیرون راندن آنان بر شما حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به دسته‌ای دیگر کافر می‌شوید؟<br/>
 اگر چه آیه دربارهٔ یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیّت می‌توان پی برد که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام، باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر، به کفر می‌انجامد. با این همه نمی‌توان گفت مستقیما در مورد ضروریات دین هم صادق باشد؛ زیرا دربارهٔ احکام قرآن است. البته بسیاری از احکام که در قرآن آمده از ضروریات دین به شمار می‌آید.<br/>
 نتیجه آنکه ضروریات دین در قرآن ذکر نشده و در آن، به طور مستقیم دربارهٔ منکر ضروری دین سخنی به میان نیامده است. فقط برخی از مصادیق ضروری دین در قرآن ذکر شده است.<br/>
 در تعریف ضروری دین می‌توان به روایتی از امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ اشاره کرد که علمای ما، از جمله علامه مجلسی، بدان متذکر شده‌اند؛ این تنها روایتی است که به معنای ضروری اشاره کرده است:<br/>
-«کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ : بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعه لما تجاریناه فقال ـ علیه السلام ـ : نعم و اتی بداوه و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعهٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّه علی الضروره التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایه المعروض علیها کلُّ شبهه و المستنبَط فیها کلّ حادثه، و اَمرٌ یحتمل الشک و الانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّهٍ من کتاب اللّه مجمع علی تأویلها، و سُنَّه مجمع علیها لااختلاف فیها او قیاس تعرف العقول عدله و لا یسع خاصه الامه و عامَّتها الشَّک فیه و الانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحده من هذه الثلاث فهی الحجّه البالغه التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قل فللّه الحجهُ البالغه)<ref>بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، ج 2، چاپ دوّم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ه ق، ص 238.</ref> ... .»<br/>
+«کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ : بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعه لما تجاریناه فقال ـ علیه السلام ـ : نعم و اتی بداوه و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعهٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّه علی الضروره التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایه المعروض علیها کلُّ شبهه و المستنبَط فیها کلّ حادثه، و اَمرٌ یحتمل الشک و الانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّهٍ من کتاب اللّه مجمع علی تأویلها، و سُنَّه مجمع علیها لااختلاف فیها او قیاس تعرف العقول عدله و لا یسع خاصه الامه و عامَّتها الشَّک فیه و الانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحده من هذه الثلاث فهی الحجّه البالغه التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ<ref>انعام؛ آیه 149</ref>)<ref>بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، ج 2، چاپ دوّم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ه ق، ص 238.</ref> ... .»<br/>
 علامه مجلسی پس از ذکر روایت، در شرح آن می‌نویسد:<br/>
 «توضیحٌ: قَسَّم ـ علیه السلام ـ امور الادیان الی اربعه اقسام ترجع الی امرین: احدهما ما لایکون فیه اختلاف بین جمیع الامه من ضروریات الدین التّی لایحتاج فی العلم بها الی نظر و استدلال و قوله ـ علیه السلام ـ "علی الضروره" امّا صلهٌ للاجماع ای "علی الامر الضروری" او تعلیل له اَی "انّما اجمعوا للضروره التّی اضطّروا الیها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضروره... و ثانیهما ما لا یکون من ضروریات الدین فیحتاج فی اثباته الی نظر و استدلال و مثله یتحمل الشک و الانکار فسبیل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمین به لمنتحلیه، ای لمن اذعن به من غیر علمٍ و بصیرهٍ و الاستنصاح لعلَّه مبالغهٌ من النصح ای یلزمهم اَن یبّینوالهم بالبرهان علی سبیل النصح و الارشاد و یحتمل اَن یکون فی الاصل الاستیضاح ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم ـ علیه السلام ـ ذلک الامر باعتبار ما یستنبط منه الی ثلاثه اقسام ... .»<br/>

@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 در این حدیث شریف آمده است که در مجلس رشید، حضرت امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ بحثهای علمی بیان می‌کرد و رشید از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید.<br/>
 امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن را علامه مجلسی چنین بیان کرده است:<br/>
-«آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند [در مورد "علی الضروره" در متن حدیث دو احتمال داده‌اند: ۱ـ صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری" ۲ـ علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضروره التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضروره" است] امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام ـ علیه السلام ـ راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است: ۱ـ کتاب اللّه؛ یعنی به قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر تأویل و تفسیر آن اتفاق نظر است. ۲ـ مراجعه به سنت پیامبر که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد. ۳ـ قیاسی که به تأیید عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند.»<br/>
+«آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند [در مورد "علی الضروره" در متن حدیث دو احتمال داده‌اند: ۱ـ صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری" ۲ـ علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضروره التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضروره" است] امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام ـ علیه السلام ـ راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است:<br/>
 روایت زیر را شیخ حرّ عاملی در «الفصول المهمّه فی اصول الائمّه» آورده است:<br/>
 «الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن ابی الحسن موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ فی حدیث قال: امور الادیان اربعه: امرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامه علی الضروره التّی یضطرّون الیها و الاخبار المجمع علیها و ... .»<ref>الفصول المهمه فی اصول الائمه، حرّ عاملی، ج 1، ص 613.</ref><br/>
@@ سطر ۸۱: / سطر ۸۴: @@
 بنابر تعریف نخست، دایره اجماع محدود به فقها است. بدیهی است که اتفاق داشتن فقها بر حکم یا اعتقادی را هرگز نمی‌توان ضروری دین دانست؛ زیرا ضروری دین چیزی را گویند که برای همه مسلمین از فقیه تا بی سواد، روشن باشد که از دین است، نه اینکه فقط فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند.<br/>
 در تعریف دوم نیز، اجماع کنندگان در اهل حلّ و عقد محدود شده‌اند و باز بدیهی است که اتفاق گروه خاص بر حکم و اعتقادی را، ضروری دین نمی‌نامند و به همین دلیل آن را اجماع نام نهاده‌اند.<br/>
-تنها در صورت تعریف سوم، ضروریات دین به اجماع نزدیک می‌شوند؛ اما به این همه، هرگز با اجماع یکی نیست؛ ضروریات دین اعم از اجماعیات و غیر آن می‌باشد. به طور خلاصه بین ضروریات دین و اجماع عموم و خصوص مطلق است؛ هر ضروری دینی، «مجمعٌ علیه» امّت اسلامی است. امّا هر مجمع علیهی ضروری دین نیست، زیرا بسیاری از موارد اجماعی در جامعه اسلامی شیوع و وضوح چندانی ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضروری دین تلقّی شود.<br/>
+تنها در صورت تعریف سوم، ضروریات دین به اجماع نزدیک می‌شوند؛ اما به این همه، هرگز با اجماع یکی نیست؛ ضروریات دین اعم از اجماعیات و غیر آن می‌باشد. به طور خلاصه بین ضروریات دین و اجماع عموم و خصوص مطلق است؛ هر ضروری دینی، «مجمعٌ علیه» امّت اسلامی است. امّا هر مجمع علیه ضروری دین نیست، زیرا بسیاری از موارد اجماعی در جامعه اسلامی شیوع و وضوح چندانی ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضروری دین تلقّی شود.<br/>
 == اجماع در دیدگاه شیعه ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۶
(بدون تفاوت)