فرهنگ مصادیق:مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۱

2016-11-23T09:11:03Z

نمایش تغییرات

Fayzi: Fayzi صفحهٔ مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت را به فرهنگ مصادیق:مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت منتقل کرد

2016-11-23T08:54:50Z

Fayzi صفحهٔ مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت را به فرهنگ مصادیق:مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت منتقل کرد

User11 در ‏۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۷

2016-05-20T04:07:23Z

Admin در ‏۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۷

2016-04-06T03:27:04Z

Kazem: /* رابطه سببیت */

2016-04-04T06:12:06Z

‏رابطه سببیت

Kazem در ‏۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۱

2016-04-04T06:11:19Z

نمایش تغییرات

Kazem: /* مبنای حقوقی */

2016-04-04T06:08:45Z

‏مبنای حقوقی

Kazem: اصلاح ارقام

2016-04-04T06:08:07Z

اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۱۳۱: / سطر ۱۳۱: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://law.tabrizu.ac.ir/article_2073_319.html دانشگاه تبریز]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://law.tabrizu.ac.ir/article_2073_319.html دانشگاه تبریز] - تاریخ برداشت : 94/12/1 </span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به  [[پرداخت خسارت وارده سهوی]]</div>
 </div>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 <div class="head1">مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت</div>
-نویسندگان: ۱ ابراهیم شعاریان؛ ۲ یوسف مولایی	<br/>
+نویسنده: ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی	<br/>
 == چکیده ==
@@ سطر ۹۰: / سطر ۹۰: @@
 سایر مبانی قاعده مورد بحث از جمله نظریه تقصیر مشترک و اصل حسن نیت نیز بر اعتبار قاعده مـی افزاید و نمی توان آنها را نادیده گـرفت و با کـفایت مبانی مطرح شده، قانون گذار می تواند نسبت به وضع حکمی کلی در خصوص قاعده تقلیل اقدام کند و حدود و آثار آن را مشخص سازد.<br/>
-== منابع ==
+== فهرست منابع ==
 ۱ـ اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد (۱۳۸۵)، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، چاپ دوم، تهران، نشرشهر دانش.<br/>
 ۲ـ اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا (تابستان ۱۳۸۹)، حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره 2.<br/>

@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 با این وجود در برخی از آراء، رابطه سببیت به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل مورد تأکید قرار  گرفته است. به عنوان نمونه در پرونده Grant v. Owners of The S.S. Egyptian اعلام شد که زیان دیده به علت تقصیرش در تشدید کردن خسارت مسؤول است یعنی کوتاهی وی در تقلیل خسارت تنها علت ورود خسارت به وی بوده است<ref>[1910] A.C. 400، p403</ref>. همچنین در پرونده Compania Naviero Mariopan v. Bowaters دادگاه مقرر داشت این که آیا کوتاهی خواهان ها در کاستن از میزان زیان، مسؤولیت خواندگان را تخفیف می دهد یا نه؟ این یک مسئله مربوط به رابطه سببیت است<ref>[1952] 2Q. B. 68.</ref>.<br/>
 در حقوق ایران نیز برخی از حقوق دانان مبنای قاعده تقلیل خسارت را رابطه سببیت دانسته و اعلام نموده اند هرگاه زیان دیده با وجود امکان پیش گیری از ورود خسارت یا توسعه آن، در این زمینه اقدامی نکرده باشد، خوانده مسؤول نیست زیرا در این صورت سبب ورود خسارت خود متعهدله است (شهیدی، پیشین: 76).<br/>
- به نظر می رسد در صورتی که خواهان با وجود امکان جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن اقدامات لازم را برای تقلیل خسارت انجام نداده باشد نباید تنها خوانده را سبب یا علت خسارت دانست بلکه در اینجا دو سبب برای خسارت وارده وجود دارد. سبب اول نقض قرارداد توسط خوانده و سبب دوم عدم انجام اقدامات لازم توسط خواهان به منظور جلوگیری از توسعه خسارت است. حال باید بررسی کرد که آیا سبب متعارف ورود خسارت، نقض قرارداد (تقصیر خوانده) است یا عدم انجام اقدامات متناسب توسط خواهان در جهت تقلیل خسارت به نظر می رسد عدم تقلیل خسارت توسط خواهان نسبت به خساراتی که با انجام اقدامات متعارف از بروز آنها جلوگیری می شد، سبب متعارف باشد در نتیجه نسبت به این زیان ها، خواهان حق مطالبه نخواهد داشت. به عنوان نمونه در صورتی که متصدی حمل و نقل با وجود انعقاد قرارداد حمل کالا، از حمل کالای فاسد شدنی تاجر تبریزی به مقصد بندرعباس امتناع کند و تاجر تبریزی با وجود امکان ارسال کالا به بندرعباس به وسیله متصدیان حمل و نقل دیگر، از انجام این کار خوداری نموده و کالاهایش فاسد شود به نظر می رسد باید تاجر یا مالک کالا را سبب متعارف و نزدیک ورود خسارت (فاسد شدن کالاها) دانست در نتیجه او حق مطالبه خسارت را از متصدی حمل و نقل نخواهد داشت.<br/>
+به نظر می رسد در صورتی که خواهان با وجود امکان جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن اقدامات لازم را برای تقلیل خسارت انجام نداده باشد نباید تنها خوانده را سبب یا علت خسارت دانست بلکه در اینجا دو سبب برای خسارت وارده وجود دارد. سبب اول نقض قرارداد توسط خوانده و سبب دوم عدم انجام اقدامات لازم توسط خواهان به منظور جلوگیری از توسعه خسارت است. حال باید بررسی کرد که آیا سبب متعارف ورود خسارت، نقض قرارداد (تقصیر خوانده) است یا عدم انجام اقدامات متناسب توسط خواهان در جهت تقلیل خسارت به نظر می رسد عدم تقلیل خسارت توسط خواهان نسبت به خساراتی که با انجام اقدامات متعارف از بروز آنها جلوگیری می شد، سبب متعارف باشد در نتیجه نسبت به این زیان ها، خواهان حق مطالبه نخواهد داشت. به عنوان نمونه در صورتی که متصدی حمل و نقل با وجود انعقاد قرارداد حمل کالا، از حمل کالای فاسد شدنی تاجر تبریزی به مقصد بندرعباس امتناع کند و تاجر تبریزی با وجود امکان ارسال کالا به بندرعباس به وسیله متصدیان حمل و نقل دیگر، از انجام این کار خوداری نموده و کالاهایش فاسد شود به نظر می رسد باید تاجر یا مالک کالا را سبب متعارف و نزدیک ورود خسارت (فاسد شدن کالاها) دانست در نتیجه او حق مطالبه خسارت را از متصدی حمل و نقل نخواهد داشت.<br/>
 در فقه عامه در صورتی که اقدام زیان دیده، رابطه سببیت بین فعل فاعل به زیان را قطع کند، فاعل ضامن نیست.  به عنوان نمونه اگر کسی در سر راه چاهی حفر کند و دیگری به عمد خود را در آن چاه بیندازد و فوت کند، حفرکننده چاه ضامن نیست، زیرا عمل متوفی رابطه سببیت بین فعل حفرکننده چاه و زیان را قطع نموده است <ref>سرخسی، المبسوط، ۲۷، 16</ref>.<br/>
 برخی از فقهای امامیه بیان داشته اند که ترک فعل نیز می تواند سبب تلقی شود، به عنوان مثال، اگر شخصی دیگری را به آتش اندازد و او  با وجود اینکه توانایی بیرون آمدن از آتش را دارد از آن بیرون نیاید، شخصی که فرد را به آتش انداخته ضامن نیست زیرا مرگ مستند به ترک فعل خود متوفی است و عدم اقدام زیان دیده علیه خود، رابطه سببیت میان فعل فاعل با زیان را قطع می کند <ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۲، 6</ref>.<br/>
@@ سطر ۲۹: / سطر ۲۹: @@
 بعضی دیگر از فقهاء در فرض مزبور مجنی علیه را سبب و بلکه سبب مقدم تلقی و جانی را فاقد مسؤولیت دانسته اند <ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۳، 383</ref>.<br/>
 همچنین ذکر این نکته ضروری است که در نظام های حقوقی که قاعده تقلیل خسارت به صراحت در قوانین پیش بینی نشده است، حقوق دانان در توجیه و اثبات قاعده مورد بحث، به نظریه رابطه سببیت تمسک و استناد می کنند به طور مثال در حقوق فرانسه برخی از حقوق دانان این کشور برای اثبات وجود قاعده مورد بحث در حقوق آن کشور به رابطه سببیت استناد می کنند (Pautremat، Mitigation of Damage: A French Perspective، 206).<br/>
 ===  تقصیر مشترک ===
 گاهی ورود خسارت نتیجه تقصیر مشترک خواهان و خوانده است به بیان دیگر عمل خود زیان دیده سبب ورود یا تشدید خسارت می شود، به عنوان مثال اگر در اجرای قرارداد ساختمانی، کارفرما در واگذاری محل اجرای پروژه به پیمان کار تأخیر کند و سبب تأخیر در اجرای پروژه شود، به موجب نظریه «تقصیر زیان دیده» یا «تقصیر مشترک» در این موارد به میزان خساراتی که در نتیجه تقصیر زیان دیده به وجود آمده است، از مسؤولیت خوانده کاسته می شود، زیرا در این صورت متعهد را نمی توان نسبت به جبران زیان  های ناشی از تقصیر زیان دیده مسؤول دانست<ref>شهیدی، پیشین: 76</ref>.<br/>

@@ سطر ۱۵: / سطر ۱۵: @@
 == مبنای حقوقی ==
- === رابطه سببیت ===
+=== رابطه سببیت ===
 یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت، وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود خسارت است مفهوم سببیت نقض تعهد نسبت به خسارت وارده، در صورتی محقق می شود که معلوم باشد که اگر تعهد اجرا مـی شد یا عمل زیانـبار انجام نمی  یافت، خـسارت وارد نمی گردید. بدین ترتیب در صورتی که معلوم گردد حتی با وجود عدم نقض تعهد، خسارت وارد می گشت، نقض کننده تعهد را نمی توان مسؤول دانست و جبران خسارت وارده را از او مطالبه کرد (شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، 75).<br/>
 رابطه سببیت از مهم ترین مبانی قاعده تقلیل خسارت تلقی می شود. در حقیقت چنان چه متعهدله یا زیان دیده اقدامات متعارف و معقول برای جلوگیری از ورود خسارت یا توسعه آن را انجام  ندهد، خود او سبب خسارت وارده است و حق مطالبه خسارت مزبور را نخواهد داشت.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۴
(بدون تفاوت)