فرهنگ مصادیق:متعلَّق قسم - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۷

2016-11-27T09:37:57Z

Fayzi: Fayzi صفحهٔ متعلَّق قسم را به فرهنگ مصادیق:متعلَّق قسم منتقل کرد

2016-11-27T09:26:19Z

Fayzi صفحهٔ متعلَّق قسم را به فرهنگ مصادیق:متعلَّق قسم منتقل کرد

User2 در ‏۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۶

2016-08-22T08:06:27Z

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-08-22T08:05:58Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> متعلَّق قسم </div>
در این قسمت راجع به متعلق قسم صحبت خواهیم کرد. متعلق قسم یعنی کاری که قسم‌خورنده خود را ملتزم به انجام یا ترک آن کرده است، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و منعقد شدن یا منعقد نشدن قسم بستگی به آن دارد: 
ـ در این موارد قسم منعقد شده و عمل به آن واجب است: 
۱. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عملی را که بر او واجب است، انجام دهد. 
۲. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مستحبی را انجام دهد. 
۳. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل حرامی را ترک کند. 
۴. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مکروهی را ترک کند. 
ـ در این موارد قسم منعقد نمی‌شود و عمل به آن واجب نیست: 
۱. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عملی را که بر او واجب است، انجام ندهد. 
۲. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مستحبی را ترک کند. 
۳. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل حرامی را انجام دهد. 
۴. قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مکروهی را انجام دهد. 
ـ در تمام هشت مورد بالا متعلق قسم یکی از احکام چهارگانه وجوب، استحباب، حرمت یا کراهت را داشت. وجه مشترک وجوب و استحباب، «راجح» بودن، و وجه اشتراک حرمت و کراهت، «مرجوح» بودن عمل از نظر خداوند است. اکنون باید به این سؤال پاسخ دهیم که اگر قسم‌خورنده قسم بخورد که عملی را انجام دهد یا ترک کند و آن عمل از نظر شارع راجح یا مرجوح نباشد، یعنی هیچ کدام از احکام چهارگانه وجوب، حرمت، استحباب و کراهت را نداشته باشد، آیا قسم او منعقد می‌گردد یا خیر؟ پاسخ این است که اگر «رجحان شرعی» در کار نباشد ـ و عمل مورد نظر «مباح» باشد ـ نوبت به «رجحان عقلی» می‌رسد. به این معنی که اگر عملی را که انسان قسم خورده است که انجام دهد، با محاسبه عقلی و از منظر منافع و فواید دنیوی متضمن نفعی برای قسم‌خورنده باشد، قسم منعقد شده و عمل به آن واجب است. در غیر این صورت، قسم منعقد نمی‌شود. 
نماذج من المتون الفقهیه (۵) 
لا اشکال فی انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب او مستحب، او بترک حرام او مکروه، وفی عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مکروه، أو بترک واجب او مستحب، واما المباح المساوی الطرفین فی نظر الشرع فان ترجح فعله علی ترکه بحسب المنافع والاغراض العقلائیة الدنیویة او العکس فلا اشکال فی انعقادها اذا تعلّقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح....<ref>الامام الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۰۱.</ref> 

== حکم تکلیفی و وضعی عمل کردن و عمل نکردن به قسم ==
اگر قسم با شرایطی که گفتیم «منعقد شود»، عمل کردن به مفاد آن بر قسم‌خورنده واجب می‌شود. علاوه بر این حکمِ تکلیفی، یک حکم وضعی هم متوجه قسم‌خورنده است و آن این‌که در صورت تخلف و عمل نکردن به متعلق قسم، باید کفاره بدهد. کفاره را این گونه معنی کرده‌اند: «الکفارة ما یکَفَّرُ ـ ای یغَطّی ـ به الأثم» یعنی کفاره عملی است که به وسیله آن، [[گناه]] پوشیده می‌شود. در واقع، کفاره، جریمه دنیوی [[گناه]] است. کفاره «حَنث قسم» عبارت است از: 
ـ آزاد کردن یک برده در راه خدا؛ 
سیر کردن (تأمین غذای) ده مسکین؛ 
ـ پوشاندن (تأمین لباسِ) ده مسکین. 
قسم‌خورنده‌ای که حنث قسم کرده می‌تواند یکی از این سه جریمه را انتخاب کرده، انجام دهد. منظور از مورد دوم و سوم این است که به ده نفر ـ هر کدام یک وعده ـ غذا داده، یا به هر یک، یک دست لباس که عرفاً برای پوشش کافی باشد بدهد. 
ـ در صورتی که قسم‌خورنده قدرت بر انجام هیچ یک از موارد بالا را نداشته باشد، به عنوان کفاره (جریمه) حنث قسم باید سه روز [[روزه]] بگیرد. 
نماذج من المتون الفقهیه (۶) 
اذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، وحرمت علیه مخالفتها، ووجبت الکفارة بحنثها، والحنث الموجب للکفارة هی المخالفة عمداً، فلو کانت جهلاً او نسیاناً او اضطراراً او اکراهاً فلا حنث و لا کفارة.<ref>الامام الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶۰۱.</ref> 
کفارة الیمین عتق رقبة او اطعام عشرة مساکین او کسوتهم، وان لم یقدر فصیام ثلاثة ایام....<ref>الامام الخمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۰۲.</ref> 

== چکیده ==
سوگند یا برای تأکید خبر است، یا برای بر انگیختن مخاطب به انجام یا ترک عمل (یمین المناشده) و یا برای ملتزم کردن خود به انجام یا ترک عمل (یمین العقد). در نوع اول، شخص فقط اگر عمداً سوگند دروغ خورده باشد گناهکار است. نوع دوم هیچ حکم تکلیفی و وضعی ندارد، اما نوع سوم هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی. حکم تکلیفی یمین العقد، وجوب وفا و حکم وضعی یمین العقد، وجوب [[پرداخت کفاره]] در صورت «حنث قسم» است. 
الفاظی که با آن‌ها قسم منعقد می‌شود عبارت‌اند از: حرف قسم، مُقسَم به و متعلَّق قسم. 
چنانچه مقسم به از این سه نوع باشد قسم منعقد می‌شود: نام خاص خداوند باشد (الله)، یا صفت و فعل خاص او (رحمن) و یا صفت و فعلی که اگرچه بین خداوند و دیگران مشترک است اما اگر قرینه‌ای در کار نباشد، ذهن شنونده متوجه خداوند می‌شود (خالق). 
قسم خورنده باید بالغ، عاقل و قاصد باشد و مجبور به قسم خوردن نشده باشد. 
متعلق قسم یعنی کاری که قسم‌خورنده خود را ملتزم به انجام یا ترک آن کرده است. بر اساس متعلق قسم، منعقد شدن یا منعقد نشدن قسم به شرح زیر است: 
در این موارد قسم منعقد شده و عمل به آن واجب است: 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عملی را که بر او واجب است، انجام دهد. 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مستحبی را انجام دهد. 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل حرامی را ترک کند. 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مکروهی را ترک کند. 
در این موارد قسم منعقد نمی‌شود و عمل به آن واجب نیست: 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عملی را که بر او واجب است، انجام ندهد. 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل مستحبی را ترک کند. 
قسم‌خورنده قسم می‌خورد که عمل حرامی را انجام دهد. 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع: [http://lib.qhu.ac.ir/post/47978/%D9%81%D9%82%D9%87-2/p74/ مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث] - تاریخ برداشت: 95/06/01 </div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[پرداخت کفاره نقض قسم]] </div>
</div>

@@ سطر ۱۸: / سطر ۱۸: @@
 == حکم تکلیفی و وضعی عمل کردن و عمل نکردن به قسم ==
-اگر قسم با شرایطی که گفتیم «منعقد شود»، عمل کردن به مفاد آن بر قسم‌خورنده واجب می‌شود. علاوه بر این حکمِ تکلیفی، یک حکم وضعی هم متوجه قسم‌خورنده است و آن این‌که در صورت تخلف و عمل نکردن به متعلق قسم، باید کفاره بدهد. کفاره را این گونه معنی کرده‌اند: «الکفارة ما یکَفَّرُ ـ ای یغَطّی ـ به الأثم» یعنی کفاره عملی است که به وسیله آن، [[گناه]] پوشیده می‌شود. در واقع، کفاره، جریمه دنیوی [[گناه]] است. کفاره «حَنث قسم» عبارت است از:<br/>
+اگر قسم با شرایطی که گفتیم «منعقد شود»، عمل کردن به مفاد آن بر قسم‌خورنده واجب می‌شود. علاوه بر این حکمِ تکلیفی، یک حکم وضعی هم متوجه قسم‌خورنده است و آن این‌که در صورت تخلف و عمل نکردن به متعلق قسم، باید کفاره بدهد. کفاره را این گونه معنی کرده‌اند: «الکفارة ما یکَفَّرُ ـ ای یغَطّی ـ به الأثم» یعنی کفاره عملی است که به وسیله آن، [[گناه]] پوشیده می‌شود. در واقع، کفاره، جریمه دنیوی [[گناه]] است.
-ـ آزاد کردن یک برده در راه خدا؛<br/>
+=== کفاره «حَنث قسم» ===
-سیر کردن (تأمین غذای) ده مسکین؛<br/>
+- آزاد کردن یک برده در راه خدا؛<br/>
-ـ پوشاندن (تأمین لباسِ) ده مسکین.<br/>
+- سیر کردن (تأمین غذای) ده مسکین؛<br/>
 قسم‌خورنده‌ای که حنث قسم کرده می‌تواند یکی از این سه جریمه را انتخاب کرده، انجام دهد. منظور از مورد دوم و سوم این است که به ده نفر ـ هر کدام یک وعده ـ غذا داده، یا به هر یک، یک دست لباس که عرفاً برای پوشش کافی باشد بدهد.<br/>
 ـ در صورتی که قسم‌خورنده قدرت بر انجام هیچ یک از موارد بالا را نداشته باشد، به عنوان کفاره (جریمه) حنث قسم باید سه روز [[روزه]] بگیرد.<br/>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 <div class="head1"> متعلَّق قسم </div>
 در این قسمت راجع به متعلق قسم صحبت خواهیم کرد. متعلق قسم یعنی کاری که قسم‌خورنده خود را ملتزم به انجام یا ترک آن کرده است، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و منعقد شدن یا منعقد نشدن قسم بستگی به آن دارد:<br/>
 ـ در این موارد قسم منعقد شده و عمل به آن واجب است:<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۶
(بدون تفاوت)