فرهنگ مصادیق:مبانی فقهی احتکار - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

2016-12-27T09:48:15Z

اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

Golafshan: Golafshan صفحهٔ مبانی فقهی احتکار را به فرهنگ مصادیق:مبانی فقهی احتکار منتقل کرد

2016-12-27T09:35:34Z

Golafshan صفحهٔ مبانی فقهی احتکار را به فرهنگ مصادیق:مبانی فقهی احتکار منتقل کرد

User16: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام

2016-08-27T21:06:50Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> مبانی فقهی احتکار </div>
هدف از پژوهش حاضر، بررسی حکم شرعی احتکار از نظر فقها و آثار مترتب بر آن می باشد. روش تحقیق در رساله حاضر، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نیاز از طریق فیش برداری گردآوری شده است. مطالب تحقیق در شش فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فصل اول، اختصاص به توضیحی پیرامون مفهوم و حکم احتکار دارد. حکم و موضوع احتکار به ترتیب در فصول دوم و سوم بررسی شده اند. فصل چهارم به احکام آثار مترتب بر وقوع احتکار می پردازد. بررسی حکم حکومتی احتکار و بررسی اقتصادی احتکار مباحث فصول پنجم و شش را تشکیل می دهد. نتایج حاصل ار تحقیق نشان می دهد، در خصوص تعریف لغوی احتکار در میان اهل لغت و تعریف اصطلاحی آن در میان فقها، اختلافی وجود ندارد. اما در خصوص حکم احتکار، اختلاف نظر دیده می شود. عده ای قائل به کراهت و جمعی قائل به حرمت آن می باشند. در زمینه اجبار برفروش، نوعا" همگلی متفق می باشند. در ارتباط با تسعیر نیز، جملگی برآنند که تسعیر صورت نمی پذیرد، ولی اکثر فقها این شرط را اضافه کرده اند که اگر اجحاف در ثمن از سوی محتکر صورت پذیرد، تسعیر در مورد او انجام می گیرد. البته بعضی از فقها نیز، امر به نزول را به جای تسعیر مد نظر قرار داده اندن. در رابطه با موضوع احتکار، در کمیت اقوات اختلاف نظر وجود دارد. البته آنچه که در این رابطه مشهود است، این است که احتکار در غیر طعام( اقوات) و یا در غیر موارد مذکور در روایات هیچگونه اشکالی ندارد. دراین خصوص تنها آیه الله منتظری ، موافق با نظر فوق نمی باشند و احتکار در غیر موارد منصوصه را نیز حرام می دانند. آنچه مسلم است این است که در حاق واقع، برای حکم اولی احتکار، یکنوع حکم و برای موضوع آن نیز یکنوع موضوع متصور می باشد. به نظر می رسد ریشه اختلاف در مبانی فقهی و اصولی می باشد که هر فقیهی برای خود اتخاذ نموده است. بررسی مبانی فقهی و اصولی از عهده این رساله خارج است. در حال حاضر در خصوص حکم حکومتی احتکار مبنی بر حرمت آن در احتیاجات و نیازهای ضروری عامه، هیچگونه بحثی وجود ندارد. و با متخلفین برابر قانون برخورد می گردد. زیرا اقدامات احتکاری خطری جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و این مطلب را می توان با استفاده از نمایش الگوهای رفتار محتکر به دست آورد. لذا بایستی با انجام اقدامات اجرایی در خصوص براندازی محتکرین و از بین بردن عوامل زمینه ساز احتکار، به طور جدی از وقوع احتکار جلوگیری نمود. <br/>

<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.hawzah.net/fa/Seminar/View/72315/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1 پایگاه اطلاع رسانی حوزه ] - تاریخ برداشت: 95/06/06 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[احتکار در بخش دولتی]] </div>
</div>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 <div class="head1"> مبانی فقهی احتکار  </div>
-هدف از پژوهش حاضر، بررسی حکم شرعی احتکار از نظر فقها و آثار مترتب بر آن می باشد. روش تحقیق در رساله حاضر، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نیاز از طریق فیش برداری گردآوری شده است. مطالب تحقیق در شش فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فصل اول، اختصاص به توضیحی پیرامون مفهوم و حکم احتکار دارد. حکم و موضوع احتکار به ترتیب در فصول دوم و سوم بررسی شده اند. فصل چهارم به احکام آثار مترتب بر وقوع احتکار می پردازد. بررسی حکم حکومتی احتکار و بررسی اقتصادی احتکار مباحث فصول پنجم و شش را تشکیل می دهد. نتایج حاصل ار تحقیق نشان می دهد، در خصوص تعریف لغوی احتکار در میان اهل لغت و تعریف اصطلاحی آن در میان فقها، اختلافی وجود ندارد. اما در خصوص حکم احتکار، اختلاف نظر دیده می شود. عده ای قائل به کراهت و جمعی قائل به حرمت آن می باشند. در زمینه اجبار برفروش، نوعا" همگلی متفق می باشند. در ارتباط با تسعیر نیز، جملگی برآنند که تسعیر صورت نمی پذیرد، ولی اکثر فقها این شرط را اضافه کرده اند که اگر اجحاف در ثمن از سوی محتکر صورت پذیرد، تسعیر در مورد او انجام می گیرد. البته بعضی از فقها نیز، امر به نزول را به جای تسعیر مد نظر قرار داده اندن. در رابطه با موضوع احتکار، در کمیت اقوات اختلاف نظر وجود دارد. البته آنچه که در این رابطه مشهود است، این است که احتکار در غیر طعام( اقوات) و یا در غیر موارد مذکور در روایات هیچگونه اشکالی ندارد. دراین خصوص تنها آیه الله منتظری ، موافق با نظر فوق نمی باشند و احتکار در غیر موارد منصوصه را نیز حرام می دانند. آنچه مسلم است این است که در حاق واقع، برای حکم اولی احتکار، یکنوع حکم و برای موضوع آن نیز یکنوع موضوع متصور می باشد. به نظر می رسد ریشه اختلاف در مبانی فقهی و اصولی می باشد که هر فقیهی برای خود اتخاذ نموده است. بررسی مبانی فقهی و اصولی از عهده این رساله خارج است. در حال حاضر در خصوص حکم حکومتی احتکار مبنی بر حرمت آن در احتیاجات و نیازهای ضروری عامه، هیچگونه بحثی وجود ندارد. و با متخلفین برابر قانون برخورد می گردد. زیرا اقدامات احتکاری خطری جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و این مطلب را می توان با استفاده از نمایش الگوهای رفتار محتکر به دست آورد. لذا بایستی با انجام اقدامات اجرایی در خصوص براندازی محتکرین و از بین بردن عوامل زمینه ساز احتکار، به طور جدی از وقوع احتکار جلوگیری نمود. <br/>
+هدف از پژوهش حاضر، بررسی حکم شرعی احتکار از نظر فقها و آثار مترتب بر آن می‌باشد. روش تحقیق در رساله حاضر، روش کتابخانه‌ای است و اطلاعات مورد نیاز از طریق فیش برداری گردآوری شده است. مطالب تحقیق در شش فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فصل اول، اختصاص به توضیحی پیرامون مفهوم و حکم احتکار دارد. حکم و موضوع احتکار به ترتیب در فصول دوم و سوم بررسی شده‌اند. فصل چهارم به احکام آثار مترتب بر وقوع احتکار می‌پردازد. بررسی حکم حکومتی احتکار و بررسی اقتصادی احتکار مباحث فصول پنجم و شش را تشکیل می‌دهد. نتایج حاصل ار تحقیق نشان می‌دهد، در خصوص تعریف لغوی احتکار در میان اهل لغت و تعریف اصطلاحی آن در میان فقها، اختلافی وجود ندارد. اما در خصوص حکم احتکار، اختلاف نظر دیده می‌شود. عده‌ای قائل به کراهت و جمعی قائل به حرمت آن می‌باشند. در زمینه اجبار برفروش، نوعا" همگلی متفق می‌باشند. در ارتباط با تسعیر نیز، جملگی برآنند که تسعیر صورت نمی‌پذیرد، ولی اکثر فقها این شرط را اضافه کرده‌اند که اگر اجحاف در ثمن از سوی محتکر صورت پذیرد، تسعیر در مورد او انجام می‌گیرد. البته بعضی از فقها نیز، امر به نزول را به جای تسعیر مد نظر قرار داده اندن. در رابطه با موضوع احتکار، در کمیت اقوات اختلاف نظر وجود دارد. البته آنچه که در این رابطه مشهود است، این است که احتکار در غیر طعام( اقوات) و یا در غیر موارد مذکور در روایات هیچگونه اشکالی ندارد. دراین خصوص تنها آیه الله منتظری، موافق با نظر فوق نمی‌باشند و احتکار در غیر موارد منصوصه را نیز حرام می‌دانند. آنچه مسلم است این است که در حاق واقع، برای حکم اولی احتکار، یکنوع حکم و برای موضوع آن نیز یکنوع موضوع متصور می‌باشد. به نظر می‌رسد ریشه اختلاف در مبانی فقهی و اصولی می‌باشد که هر فقیهی برای خود اتخاذ نموده است. بررسی مبانی فقهی و اصولی از عهده این رساله خارج است. در حال حاضر در خصوص حکم حکومتی احتکار مبنی بر حرمت آن در احتیاجات و نیازهای ضروری عامه، هیچگونه بحثی وجود ندارد. و با متخلفین برابر قانون برخورد می‌گردد. زیرا اقدامات احتکاری خطری جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و این مطلب را می‌توان با استفاده از نمایش الگوهای رفتار محتکر به دست آورد. لذا بایستی با انجام اقدامات اجرایی در خصوص براندازی محتکرین و از بین بردن عوامل زمینه ساز احتکار، به طور جدی از وقوع احتکار جلوگیری نمود. <br/>
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.hawzah.net/fa/Seminar/View/72315/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1 پایگاه اطلاع رسانی حوزه ] - تاریخ برداشت: 95/06/06 </span></div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۵
(بدون تفاوت)