فرهنگ مصادیق:قبول احکام وضعی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Abbas69: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-22T07:59:57Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Abbas69: Abbas69 صفحهٔ قبول احکام وضعی را به فرهنگ مصادیق:قبول احکام وضعی منتقل کرد

2016-12-22T06:35:53Z

Abbas69 صفحهٔ قبول احکام وضعی را به فرهنگ مصادیق:قبول احکام وضعی منتقل کرد

Abbas69 در ‏۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۲

2016-09-21T10:32:25Z

Abbas69: /* فهرست منابع */

2016-09-19T10:00:05Z

‏فهرست منابع

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-09-19T09:58:00Z

اصلاح ارقام

Kazem در ‏۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۱

2016-08-31T06:11:24Z

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۲

2016-08-06T10:12:23Z

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸

2016-08-06T09:58:09Z

Kazem در ‏۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۰

2016-04-28T10:10:39Z

Kazem: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

2016-04-28T06:57:00Z

اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

صفحهٔ تازه

<div class="head1">عنوان</div>
<div class="leftbox">
کتب مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}

مقالات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان

|}
موضوعات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
چندرسانهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
مرتبطهای بوستان
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
نرمافزارهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
پایگاههای اینترنتی مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
</div>

== احکام وضعی ( فقه ) ==
=== توضیح مفهومی ===
حکم وضعی 
حکم وضعی: مقابل حکم تکلیفی. 
هر حکم شرعی که تکلیفی) ر حکم تکلیفی (نباشد، حکم وضعی نامیده می شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می سازد. 
این گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین بر قرار می کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند. 
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب [[انفاق]] زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت می شود. <ref>دروس فی اصول فقه الامامیه/ 397؛ المعالم الجدیده/</ref> 
نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند.<ref> 100. اصطلاحات الاصول/ </ref> از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر [[حج]] و نکاح سخن گفته اند. 
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است. 
بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد؛ و یا سه گونه اند: برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به) متعلّق تکلیف (؟ مسئله اختلافی است.<ref> 121. درر الفوائد) آخوند (/ 329 - 325؛ الاصول العامه/</ref> 
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.<ref> 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامه/</ref> 
حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که بر [[ازدواج]] دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref> 69 - 68. تحریر المجلّه 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.</ref> 

== منابع ==
اجودالتقریرات جلد ۲ : صفحه ۷۵ 
اصطلاحات الاصول : صفحه (۱۲۰-۱۲۵)، ۱۲۱ 
الاصول العامه للفقه المقارن : صفحه ۶۴ 
الحلقه الثالثه فی اسلوبهاالثانی جلد ۱ : صفحه ۳۵ 
المحصول فی علم الاصول جلد ۴ : صفحه ۸۰ 
المحکم فی اصول الفقه جلد ۱ : صفحه ۴۷، ۶۴ 
المعالم الجدیده للاصول : صفحه ۱۰۰ 
تحریرالوسیله جلد ۲ : صفحه ۱۷۳ 
تهذیب الاصول جلد ۲ : صفحه ۷۱ 
دروس فی علم الاصول جلد ۱ : صفحه ۶۲ 
دروس فی علم الاصول جلد ۲ : صفحه ۱۲ 
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه ۳۶۳ 
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۳ : صفحه ۳۶۰ 
فوائدالاصول جلد ۳ : صفحه ۱۰۵، ۳۵۶ 
محاضرات فی اصول الفقه جلد ۵ : صفحه ۳۳ 
مصباح الاصول جلد ۳ : صفحه ۷۷، ۸۳ 
مقالات اصولی : صفحه ۱۲۳ 
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۳ : صفحه ۳۶۰ 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع:[http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C_%28_%D9%81%D9%82%D9%87_%29 دانشنامه علوم اسلامی] - تاریخ برداشت : ۹۵/۱/۳۰</div>

[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]

@@ سطر ۸۶: / سطر ۸۶: @@
 |}
 <p class="relatesoft">نرم افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۱۰۳: / سطر ۹۷: @@
 حکم وضعی<br/>
 حکم وضعی: مقابل حکم تکلیفی.<br/>
-هر حکم شرعی که تکلیفی) ر حکم تکلیفی (نباشد، حکم وضعی نامیده می شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می سازد.<br/>
+هر حکم شرعی که تکلیفی) ر حکم تکلیفی (نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقه زوجیت را تنظیم و برقرار می‌سازد.<br/>
-این گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین بر قرار می کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.<br/>
+این گونه احکام به طور مستقیم، رابطه خاصی را بین زوجین بر قرار می‌کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیّت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.<br/>
-بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب [[انفاق]] زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت می شود. <ref>دروس فی اصول فقه الامامیه/ 397؛ المعالم الجدیده/</ref><br/>
+بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب [[انفاق]] زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت می‌شود. <ref>دروس فی اصول فقه الامامیه/ 397؛ المعالم الجدیده/</ref><br/>
-نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند.<ref> 100. اصطلاحات الاصول/ </ref> از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر [[حج]] و نکاح سخن گفته اند.<br/>
+نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‌شوند.<ref> 100. اصطلاحات الاصول/ </ref> از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر [[حج]] و نکاح سخن گفته‌اند.<br/>
-آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.<br/>
+آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می‌گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می‌شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه‌اند: بعضی مستقلاً جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجّیت، قضاوت، نیابت، حرّیت و رقیّت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.<br/>
-بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد؛ و یا سه گونه اند: برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به) متعلّق تکلیف (؟ مسئله اختلافی است.<ref> 121. درر الفوائد) آخوند (/ 329 - 325؛ الاصول العامه/</ref><br/>
+بدین معنا که از تقیّد تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علّیت و یا شرطیت انتزاع می‌شود و از تقیّد آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می‌گردد؛ و یا سه گونه‌اند: برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دسته سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به) متعلّق تکلیف (؟ مسئله اختلافی است.<ref> 121. درر الفوائد) آخوند (/ 329 - 325؛ الاصول العامه/</ref><br/>
-احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.<ref> 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامه/</ref><br/>
+احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‌اند.<ref> 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامه/</ref><br/>
-حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که بر [[ازدواج]] دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref> 69 - 68. تحریر المجلّه 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.</ref><br/>
+حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که بر [[ازدواج]] دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده‌اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref> 69 - 68. تحریر المجلّه 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.</ref><br/>
-<br/><br/><br/>
-<br/><br/><br/>
 == فهرست منابع ==
 اجودالتقریرات جلد ۲ : صفحه ۷۵<br/>
@@ سطر ۱۳۲: / سطر ۱۲۵: @@
 مقالات اصولی : صفحه ۱۲۳ <br/>
 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۳ : صفحه ۳۶۰ <br/>
-<br/><br/><br/>
+<br/><br/>
 == پانویس ==

@@ سطر ۵۲: / سطر ۵۲: @@
 |-
 | ۱۸ || [[استهزاء حکم وضعی]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه ای مرتبط</p>

@@ سطر ۱۱۳: / سطر ۱۱۳: @@
 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۳ : صفحه ۳۶۰ <br/>
 <br/><br/><br/>
-<br/><br/><br/>
-<br/><br/><br/>
-<br/><br/><br/>
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}

@@ سطر ۱۲: / سطر ۱۲: @@
 ! ردیف !! عنوان
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۴۸: / سطر ۴۸: @@
 |-
 | ۱۶ || [[تسلیم در برابر احکام الهی]]
 |}
-<p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p>
+<p class="relatemedia">چندرسانه ای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۵۵: / سطر ۵۹: @@
 |-
 |}
-<p class="relatepro">مرتبطهای بوستان</p>
+<p class="relatepro">مرتبط های بوستان</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۶۱: / سطر ۶۵: @@
 |-
 |}
-<p class="relatesoft">نرمافزارهای مرتبط</p>
+<p class="relatesoft">نرم افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۶۷: / سطر ۷۱: @@
 |-
 |}
-<p class="relatesites">پایگاههای اینترنتی مرتبط</p>
+<p class="relatesites">پایگاه های اینترنتی مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۸۷: / سطر ۹۱: @@
 احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانه تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافه علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.<ref> 71 - 69. منتهی الاصول 396 /2؛ الاصول العامه/</ref><br/>
 حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که بر [[ازدواج]] دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref> 69 - 68. تحریر المجلّه 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.</ref><br/>
+<br/><br/><br/>
 == فهرست منابع ==
 اجودالتقریرات جلد ۲ : صفحه ۷۵<br/>
@@ سطر ۱۰۷: / سطر ۱۱۲: @@
 مقالات اصولی : صفحه ۱۲۳ <br/>
 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۳ : صفحه ۳۶۰ <br/>
+<br/><br/><br/>
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}

@@ سطر ۷۵: / سطر ۷۵: @@
 </div>
-'''احکام وضعی ( فقه )'''<br />
+== احکام وضعی ( فقه ) ==
 حکم وضعی<br/>
 حکم وضعی: مقابل حکم تکلیفی.<br/>
@@ سطر ۸۹: / سطر ۸۸: @@
 حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیّت که بر [[ازدواج]] دختر و پسر نابالغ توسط ولیّ آنان بار می شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش.<ref> 69 - 68. تحریر المجلّه 2 قسم 141 /1؛ الإحصار و الصّد/ 185؛ احکام الرضاع/ 159؛ براهین الحج 5 - 4 /2.</ref><br/>
-'''فهرست منابع'''
+== فهرست منابع ==
 اجودالتقریرات جلد ۲ : صفحه ۷۵<br/>
 اصطلاحات الاصول : صفحه (۱۲۰-۱۲۵)، ۱۲۱<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۵
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-<div class="head1">عنوان</div>
+<div class="head1">قبول احکام وضعی</div>
 <div class="leftbox">
 <p class="relatearticle">کتب مرتبط</p>