Abbas69: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-22T06:17:13Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

Abbas69: Abbas69 صفحهٔ قبول احکام تکلیفی را به فرهنگ مصادیق:قبول احکام تکلیفی منتقل کرد

2016-12-22T06:13:58Z

Abbas69 صفحهٔ قبول احکام تکلیفی را به فرهنگ مصادیق:قبول احکام تکلیفی منتقل کرد

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-09-21T10:31:05Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۱

2016-08-06T10:11:25Z

Kazem: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

2016-04-28T06:24:09Z

اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

صفحهٔ تازه

<div class="head1">قبول احکام تکلیفی</div>
<div class="leftbox">
کتب مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}

مقالات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[حکم وضعی اعتباری موضوع حکم تکلیفی]]
|-
| ۲|| [[درس خارج اصول استاد موسوی جزایری]]

|}
موضوعات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
چندرسانهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
مرتبطهای بوستان
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
نرمافزارهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
پایگاههای اینترنتی مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
|}
</div>

== احکام شرعی ==
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می کنند. 
احکام، دسته بندی ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است. 

== تعریف و اقسام ==
احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می کنند.<ref> جمعی از پژوهشگران، ج ۳، ص۳۵۰ </ref> این قوانین و احکام دسته بندی های مختلفی دارند که رایج ترین آنها احکام تکلیفی «واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح» و احکام وضعی «صحیح، باطل، پاک، و نجس» هستند. 
محور تقسیم --------------------------------------------------------------------------------------------- اقسام 
به لحاظ تعلّق حکم به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم -------------------حکم تکلیفی و وضعی 
به لحاظ ثبوت حکم برای خود یک عمل یا عنوانی که بر آن عارض شده است------حکم واقعی اول و ثانوی 
به لحاظ میزان قطعیت دلیلی که حکم از آن به دست آمده است---------------------حکم ظاهری و واقعی 
به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت --------------------------حکم مولوی و ارشادی 
به لحاظ پیشینه داشتن این حکم در بنای عقلا و عرف یا پیشینه نداشتن آن -------حکم امضایی و تأسیسی 

== حکم تکلیفی و وضعی ==
احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می شود دو قسم است: 
الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز.<ref> صدر، ج۱، ص۶۲</ref> حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه<ref>صدر، ج۱، ص۶۳-۶۴</ref> 
ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می شود،<ref> صدر، ج۱، ص۶۳</ref> مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو. 
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی ای یافت نمی شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب [[انفاق]] شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.<ref> فرهنگ فقه، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱</ref>
احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت، مانعیت، شرطیت، علیت، علامت، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت.<ref> بجنوردی، منتهی الاصول، ج۲، ص۳۹۶؛ حکیم، محمدتقی، ص۶۸- ۶۹</ref> 

== حکم ارشادی و مولوی ==
الف. حکم ارشادی: حکم ارشادی، به حکمی گفته می شود که هدف از صادر کردن آن، راهنمایی و هدایت مکلف است به رسیدن به مصلحتی که در فعلی وجود دارد یا ترک مفسده ای که در آن هست.<ref> فیروز آبادی، ج۴، ص۸۴- ۸۵</ref> موافقت و مخالفت با این گونه احکام الزامی ندارد. 
ب. حکم مولوی: حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد. 
در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده اند.<ref> مشکینی، ص۷۵-۷۶</ref> 

== حکم تأسیسی و امضایی ==
از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است. 
الف. حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، [[روزه]] و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد.<ref> ابن بابویه، ج۲، ص۴۷۵- ۴۷۶؛ سبحانی، ص۵۰۹- ۵۱۰؛ اراکی، ص۱۰۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۲</ref> تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به همین جهت، تمام عبادات تأسیسی اند. 
ب. حکم امضایی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است.<ref> خویی، ج۴، ص۷۴- ۷۶؛ نائینی، ج۴، ص۳۸۸</ref> بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است. 
در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به دست آمده است؛ در حالی که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.<ref> خویی، محمدتقی، ج۱، ص۹۸- ۹۹</ref>

== حکم واقعی و ظاهری ==
حکم واقعی در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است: 
کاربرد اول: حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است. 
کاربرد دوم: حکمی است که توسط شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.<ref> حکیم، الاصول العامه، ص۷۴-۷۵</ref> 
احکام واقعی دو گونه هستند: 
احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده اند؛ مانند وجوب نماز صبح. 
حکم ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی اش برداشته شده است.<ref> مشکینی، ص۱۲۴</ref> 
حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:<ref> آشتیانی، ج۲، ص۴</ref> 
حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می شود. 
حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.<ref> حکیم، الاصول العامه، ص۷۴-۷۵</ref> 

== حکم حکومتی ==
حکم ولایی که حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز خوانده می شود، امر و نهیی است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می شود. 
تفاوت با فتوا و حکم قضایی: فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آنرا با [[اجتهاد]] از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می کند. حکم حکومتی، حکمی است که ولی امر مسلمین، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می کند. 
قلمرو احکام ولایی: تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به پیامبر و امامان معصوم داده شده است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می کند.<ref> فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۳، ص۳۶۴ </ref> 
اقسام: احکام صادر از سوی ولی امر مسلمانان چند گونه است: 
نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛ 
احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می شود؛ مانند دستور برای جمع آوری خمس و [[زکات]] و بسیج نیرو برای جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح؛ 
احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده ها؛ 
احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.<ref> مکارم، ص۵۰۰- ۵۰۱</ref> 
اطاعت از حکم ولایی: اطاعت از حکم ولایی صادر شده از رسول خدا و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می باشد.<ref> جوادی آملی، ص۴۶۹</ref> 
تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد: 
احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است. 
بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می کند.<ref> مکارم، ص۵۰۰-۵۰۱</ref> 

== مراتب حکم ==
به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می شود، چند مرحله را طی می کند که عبارتند از: 
مرتبۀ اقتضا: در این مرحله، شرایطی که برای صدور یک حکم لازم است ایجاد می شود یا موانع آن برطرف می شود. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی نامیده می شود. 
مرتبۀ انشا: در این مرحله، به واسطه وجود مقتضی و عدم وجود موانع، حکم صادر و جعل می شود، اما به جهت وجود مانعی انجام آن برای دیگران الزامی ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می شود. 
مرتبۀ فعلیت: در این مرحله، حکمی که جعل شده بود، انجامش از سوی دستور دهنده، الزامی می شود. حکم در این مرتبه، حکم فعلی نامیده می شود. 
مرتبۀ تنجّز: در این مرحله، مکلف به واسطه حکم فعلی یا ادله نقلی و اماره به حکم صادر شده، علم می یابد. به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می شود.<ref> مشکینی، ص۱۲۲- ۱۲۴</ref>

== منابع ==
ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، بی تا؛ 
اراکی، محمد علی، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۴ق؛ 
اصفهانی، محمد حسین، نهایه الدرایه، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۲۹ق، چاپ دوم؛ 
آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفوائد، قم، کتابفروشی آیت الله نجفی مرعشی، ۱۴۰۳ق؛ 
بجنوردی، سید حسن، منتهی الاصول، تهران، مؤسسه العروج، ۱۳۸۰ش؛ 
بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق؛ 
جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف، ۱۴۲۶ق؛ 
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۹ش، چاپ نهم؛ 
حسینی حائری، کاظم، مباحث الاصول، تقریر درس محمد باقر صدر، قم، مقرر، ۱۴۰۸ق؛ 
حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایه الاصول فی شرح الکفایه، قم، کتابفروشی فیروز آبادی، ۱۴۰۰ق، چاپ چهارم؛ 
حکیم، محمد تقی، الاصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی، ۱۴۱۸، چاپ دوم؛ 
حکیم، عبد الصاحب، منتقی الاصول، تقریر درس سید محمد حسین روحانی، قم، دفتر آیت الله سید محمد روحانی، ۱۴۱۳ق؛ 
خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقود، بیروت، دار المورخ العربی، ۱۴۱۴ق؛ 
خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریر درس محمد حسین نائینی، قم، مطبعه عرفان، ۱۳۵۲ق؛ 
سبحانی، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق؛ 
صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق؛ 
مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ۱۳۷۴ش؛ 
مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامّه، قم، مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۲ق؛ 
نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر درس محمد کاظم خراسانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش؛ 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع:[http://fa.mobile.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C ویکی شیعه] - تاریخ برداشت :۹۵/۱/۳۰ </div>

[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]

@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 ! ردیف !! عنوان
 |-
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۳
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۱۸: / سطر ۱۸: @@
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۵۴: / سطر ۵۴: @@
 |-
 | ۱۶ || [[تسلیم در برابر احکام الهی]]
 |}
-<p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p>
+<p class="relatemedia">چندرسانه ای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۶۱: / سطر ۸۳: @@
 |-
 |}
-<p class="relatepro">مرتبطهای بوستان</p>
+<p class="relatepro">مرتبط های بوستان</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۶۷: / سطر ۸۹: @@
 |-
 |}
-<p class="relatesoft">نرمافزارهای مرتبط</p>
+<p class="relatesoft">نرم افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۷۳: / سطر ۹۵: @@
 |-
 |}
-<p class="relatesites">پایگاههای اینترنتی مرتبط</p>
+<p class="relatesites">پایگاه های اینترنتی مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-

فرهنگ مصادیق:قبول احکام تکلیفی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Abbas69: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Abbas69: Abbas69 صفحهٔ قبول احکام تکلیفی را به فرهنگ مصادیق:قبول احکام تکلیفی منتقل کرد

Abbas69: اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۱

Kazem: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی