فرهنگ مصادیق:قانون مسئولیت مدنی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi: Fayzi صفحهٔ قانون مسئولیت مدنی را به فرهنگ مصادیق:قانون مسئولیت مدنی منتقل کرد

2016-11-23T08:29:55Z

Fayzi صفحهٔ قانون مسئولیت مدنی را به فرهنگ مصادیق:قانون مسئولیت مدنی منتقل کرد

User11 در ‏۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۶

2016-05-20T04:06:57Z

Admin در ‏۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۵

2016-04-06T03:25:39Z

Kazem: /* مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ */

2016-04-04T05:47:25Z

‏مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹

Kazem در ‏۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۶

2016-04-04T05:46:20Z

Kazem: اصلاح ارقام

2016-04-04T05:44:32Z

اصلاح ارقام

Kazem: صفحه‌ای تازه حاوی «
قانون مسئولیت مدنی
== مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ == ( کمیسیون مشترک دا...» ایجاد کرد

2016-04-04T05:43:36Z

صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">قانون مسئولیت مدنی</div> == مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ == ( کمیسیون مشترک دا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

<div class="head1">قانون مسئولیت مدنی</div>

== مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ ==
( کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) 
ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. 
ماده ۲ - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. 
ماده ۳ - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید. 
ماده ۴ - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد: 
۱ - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد. 
۲ - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود. 
۳ - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. 
ماده ۵ - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. 
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. 
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت. 
ماده ۶ - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. 
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. 
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. 
ماده ۷ - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد. 
ماده ۸ - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. 
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید. 
ماده ۹ - دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. 
ماده ۱۰ - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. 
ماده ۱۱ - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. 
ماده ۱۲ - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. 
ماده ۱۳ - کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند. 
ماده ۱۴ - در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. 
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود. 
ماده ۱۵ - کسی که در مقام [[دفاع]] مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با [[دفاع]] باشد. 
ماده ۱۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. 
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء می باشد. 
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی 
محسن صدر رضا حکمت 

<div class="source">منبع: -تاریخ برداشت:94/12/1[http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]</div>

@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 رییس مجلس شورای :ملیرضا حکمت<br/>
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm سایت قانون]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm سایت قانون] - تاریخ برداشت :  94/12/1</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[پرداخت خسارت وارده سهوی]] </div>
 </div>

@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 رییس مجلس شورای :ملیرضا حکمت<br/>
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm سایت قانون]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[پرداخت خسارت وارده سهوی]] </div>
 </div>

@@ سطر ۲۹: / سطر ۲۹: @@
 ماده ۱۶ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.<br/>
 قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء می باشد.<br/>
-رییس مجلس سنا          رییس مجلس شورای ملی<br/>
+رییس مجلس سنا :   محسن صدر     <br/>
-محسن صدر                   رضا حکمت<br/>
+رییس مجلس شورای :ملیرضا حکمت<br/>
-−
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[پرداخت خسارت وارده سهوی]] </div>
 </div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۶
سطر ۳۲:		سطر ۳۲:
	محسن صدر رضا حکمت<br/>		محسن صدر رضا حکمت<br/>

−	<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> ~~تاریخ برداشت:94/12/1-~~[http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]</span></div>	+	<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]-تاریخ برداشت:94/12/1</span></div>
		+	<div class="hold">
		+	<div class="return">بازگشت به [[پرداخت خسارت وارده سهوی]] </div>
		+	</div>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 <div class="head1">قانون مسئولیت مدنی</div>
- == مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ ==
+== مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ ==
 ( کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)<br/>
 ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.<br/>
@@ سطر ۳۲: / سطر ۳۲: @@
 محسن صدر                   رضا حکمت<br/>
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> -تاریخ برداشت:94/12/1[http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> تاریخ برداشت:94/12/1-[http://www.ghanoonbaz.com/anavin/Madani/Canoon_Madani/masooliat_Madani.htm http://www.ghanoonbaz.com/]</span></div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۹
(بدون تفاوت)