فرهنگ مصادیق:حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi: /* ادله */

2016-11-01T05:58:41Z

‏ادله

Fayzi در ‏۱۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۷

2016-11-01T05:57:07Z

Fayzi در ‏۱۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴

2016-10-31T11:34:45Z

نمایش تغییرات

Fayzi: /* پانویس */

2016-10-31T11:06:29Z

‏پانویس

Fayzi: Fayzi صفحهٔ حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام را به فرهنگ مصادیق:حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام منتقل کرد

2016-10-31T10:44:11Z

Fayzi صفحهٔ حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام را به فرهنگ مصادیق:حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام منتقل کرد

Kazem: /* پانویس */

2016-04-02T09:46:21Z

‏پانویس

Kazem: صفحه‌ای تازه حاوی «
حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام
== چکیده: == زن و شوهر با قرارداد...» ایجاد کرد

2016-04-02T09:45:27Z

صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام</div> == چکیده: == زن و شوهر با قرارداد...» ایجاد کرد

نمایش تغییرات

@@ سطر ۷۳: / سطر ۷۳: @@
 «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»؛<ref>نساء/ 34 </ref> یعنی «این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرماید:
 «وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛<ref>نساء/ 34 </ref> یعنی «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد [[انفاق]] کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . <ref>ناصر، مکارم شیرازی، و دیگران، ج 3، پیشین، ص 371 </ref>
-باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است. <ref> حجرات/13: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ</ref> مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:<br/>
+باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است. <ref> حجرات/13: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»</ref> مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:<br/>
 «خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»<ref>سوره آل عمران؛ آیه 195</ref> (همه از همید) . این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شئون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل می کند و از آن منحرف نمی شود» . <ref>سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج 4، صص 406- 405 </ref>
 همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
@@ سطر ۸۲: / سطر ۸۲: @@
 زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: ...از خانه اش بیرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بی اجازه او بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرین کنند، تا به خانه اش برگردد... <ref>همان، ص 111 </ref>
 بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنی <ref>ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. </ref>نیز به صراحت آن را بیان نموده است.<br/>
 ===حدود ریاست شوهر ===
 ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی، <ref>مهرانگیز، منوچهریان، به نقل از مرتضی، مطهری، پیشین، ص 258. </ref> اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است؛ نه استبدادی. <ref>وهبه الزحیلی، الاسره المسلمه فی العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82 </ref> علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» <ref>بقره/234 </ref> می فرماید:

@@ سطر ۷۳: / سطر ۷۳: @@
 «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»؛<ref>نساء/ 34 </ref> یعنی «این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرماید:
 «وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛<ref>نساء/ 34 </ref> یعنی «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد [[انفاق]] کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . <ref>ناصر، مکارم شیرازی، و دیگران، ج 3، پیشین، ص 371 </ref>
-باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است. <ref> حجرات/13: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم </ref> مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:<br/>
+باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است. <ref> حجرات/13: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ</ref> مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است:<br/>
-«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود «بعضکم من بعض » (همه از همید) . این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شؤون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل می کند و از آن منحرف نمی شود» . <ref>سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج 4، صص 406- 405 </ref>
+«خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ»<ref>سوره آل عمران؛ آیه 195</ref> (همه از همید) . این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شئون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده عمل می کند و از آن منحرف نمی شود» . <ref>سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج 4، صص 406- 405 </ref>
 همچنین در تفسیر نمونه ذیل همین آیه آمده است:
 «قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است » . <ref>ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ص 370 </ref>
@@ سطر ۸۳: / سطر ۸۳: @@
 بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنی <ref>ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. </ref>نیز به صراحت آن را بیان نموده است.<br/>
 ===حدود ریاست شوهر ===
-ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی، <ref>مهرانگیز، منوچهریان، به نقل از مرتضی، مطهری، پیشین، ص 258. </ref> اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است؛ نه استبدادی. <ref>وهبه الزحیلی، الاسره المسلمه فی العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82 </ref> علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » <ref>بقره/234 </ref> می فرماید:
+ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی، <ref>مهرانگیز، منوچهریان، به نقل از مرتضی، مطهری، پیشین، ص 258. </ref> اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است؛ نه استبدادی. <ref>وهبه الزحیلی، الاسره المسلمه فی العالم المعاصر، دار الفکر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82 </ref> علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» <ref>بقره/234 </ref> می فرماید:
 «همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در [[دفاع]] از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن [[دفاع]] نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود» . <ref>سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ص 544 </ref>
-همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء ...» آمده است:<br/>
+همچنین در تفسیر نمونه در ذیل آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...»<ref>سوره نساء؛ آیه 34</ref> آمده است:<br/>
-«قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای لازم است) ... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است » . <ref>ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین. </ref>
+«قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای لازم است) ... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است».<ref>ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین</ref>
 از این رو، زنان تا آن حد موظف به [[اطاعت از شوهر]] هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند - آن طوری که در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ نه این که چنین وظیفه ای ندارد بلکه در امور شخصی زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد. بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند و یا به نظر برخی از فقها خروج از منزل شوهر در صورتی بر زوجه ممنوع است که با حق شوهر منافات داشته باشد. <ref>سید ابوالقاسم، موسوی خویی، منهاج الصالحین «المعاملات » ، نشر مدینه العلم، قم، چاپ بیست وهشتم، 1410ق)، ص 289. </ref> اما با وجود این، کسانی که در پی حذف هر گونه سرپرستی در این جامعه کوچک و بنیادی هستند، چنین می گویند:<br/>
 «کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه... جنبه تصریحی و آمرانه نداشته بلکه ارشادی و غیر مستقیم بوده است » . <ref>مهرانگیز کار، ماهنامه زنان، شماره 44، تیر 1377، ص 21. </ref>
@@ سطر ۹۲: / سطر ۹۲: @@
 «بر پایه نظرهای فقهی که عقل و مقتضیات اجتماعی و عامل زمان و مکان در شکل یابی آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداکثر به ناشزگی زن می انجامد که مجازات زن ناشزه محرومیت از دریافت نفقه است... در نتیجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوی شوهرانشان مبنای شرعی ندارد... اجبار زن به این تمکین فاقد دلیل شرعی است » . <ref>همان. </ref>
 علاوه بر این که چنین ادعایی نیز بدون مستند شرعی می باشد، هیچ یک از فقها این نظریه را نپذیرفته اند. گذشته از این که به طور ابتدایی چنین اجازه ای به زن داده نشده است، حتی در صورت تخلف شوهر از وظایف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت شوهر خارج کند، بلکه فقط می تواند شوهر را از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت نفقه نماید و حاکم می تواند او را تعزیر کند یا تقاضای طلاق نماید اما هرگز مجاز نیست خود را از تمکین خارج نماید. <ref>محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المکتبه الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبه من قسم و نفقه و نحوها فلها المطالبه بها و وعظها ایاه، و الا رفعت امرها الی الحاکم و کان للحاکم الزامه بها و لیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات... ان عرف الحاکم ... و امره بفعل ما یجب، فان نفع و الا عزره بما یراه.» </ref> قانون مدنی ایران نیز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حکم به الزام و یا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجویز ننموده است.<br/>
-اصولا تعهداتی که هر یک از زوجین در اثر قرارداد [[ازدواج]] بر عهده می گیرند جنبه اختیاری ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیری از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیاری از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که می توانی خود را از اطاعت شوهر خارج نمایی و به تعهدات خود عمل نکنی. روشن است که چنین برداشتی موجب ظلمهای فراوانی در حق زنان خواهد شد.<br/>
+اصولاً تعهداتی که هر یک از زوجین در اثر قرارداد [[ازدواج]] بر عهده می گیرند جنبه اختیاری ندارد که زن بتواند به اختیار خود از آن سر باز زند. لازمه چنین تفسیری از حقوق و تعهدات این است که شوهر نیز بتواند به طور اختیاری از دادن نفقه امتناع کند و در مقابل به زن گفته شود که می توانی خود را از اطاعت شوهر خارج نمایی و به تعهدات خود عمل نکنی. روشن است که چنین برداشتی موجب ظلمهای فراوانی در حق زنان خواهد شد.<br/>
 == نتیجه گیری ==
 روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپایی زن از حداقل حقوق انسانی برخودار نبوده و در زمره محجورین قرار داشت. در روابط غیر مالی نیز یاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار گردیده است. اما هرگز این ریاست جنبه استبدادی ندارد بلکه یک ریاست اداری حکیمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اجازه برای خروج زن از منزل به همین جهت است و در سایر موارد، مانند رسیدگی به امور شخصی مرد، زن ملزم به اطاعت نیست.<br/>

@@ سطر ۱۱۰: / سطر ۱۱۰: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> http://www.al-falah.ir/portal/?pageID=575</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.al-falah.ir/portal/?pageID=575 سایت جامع فرهنگی - مذهبی فلاح]</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[اطاعت از شوهر]]</div>
 </div>

@@ سطر ۱۰۹: / سطر ۱۰۹: @@
 مجله رواق اندیشه، شماره 3، محمدی، مرتضی؛
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> http://www.al-falah.ir/portal/?pageID=575</span></div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۴
(بدون تفاوت)

فرهنگ مصادیق:حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi: /* ادله */

Fayzi در ‏۱۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۷

Fayzi در ‏۱۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴

Fayzi: /* پانویس */

Fayzi: Fayzi صفحهٔ حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام را به فرهنگ مصادیق:حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام منتقل کرد

Kazem: /* پانویس */

Kazem: صفحه‌ای تازه حاوی «حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام == چکیده: == زن و شوهر با قرارداد...» ایجاد کرد

Kazem: صفحه‌ای تازه حاوی «
حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام
== چکیده: == زن و شوهر با قرارداد...» ایجاد کرد