فرهنگ مصادیق:حقوق زنان - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-20T10:32:59Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Fayzi: Fayzi صفحهٔ حقوق زنان را به فرهنگ مصادیق:حقوق زنان منتقل کرد

2016-12-20T09:39:59Z

Fayzi صفحهٔ حقوق زنان را به فرهنگ مصادیق:حقوق زنان منتقل کرد

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی

2016-08-01T19:42:03Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی

صفحهٔ تازه

<div class="head1">حقوق زنان</div>

== مقدمه ==
حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.<ref>Hosken, Fran P. , 'Towards a Definition of Women's Rights' in Human Rights Quarterly, Vol. 3, No. 2. (May, 1981), pp. 1-10.</ref>
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.<ref>Lockwood, Bert B. (ed.), Women's Rights: A "Human Rights Quarterly" Reader (Johns Hopkins University Press, 2006), ISBN 978-0-8018-8374-3</ref>

== زن در اسلام ==
موقعیت زنان در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌است. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است.<br/>

== دستمزد برابر برای زنان و مردان ==
در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تاثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تاسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود امد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان و یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف امریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.<br/>
قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می اورد و موقعیت‌های شغلی انها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.<br/>

== حق رای ==
نوشتار اصلی: حق رای زنان
حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.<br/>

== حقوق مالکیت ==
با آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای امریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متاهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند.<ref>"Married Women's Property Act | 1848 | New York State". Womenshistory.about.com. Retrieved 30 August 2011.</ref> این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالت‌های دیگر در امریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند.<br/>

== تجاوز و خشونت جنسی ==
تا کنون ۲۰ میلیون زن امریکایی قربانی تجاوز جنسی شده‌اند در این گزارش که از سوی دفتر اطلاعات شورای دولتی چین منتشر شده، آمده است: یک پنجم از دانشجویان و تقریبا سه هزار سرباز زن آمریکایی در سال 2008 قربانی تجاوزهای جنسی بودند که این رقم در مقایسه با سال 2007 حدود 9 درصد افزایش داشته است.<br/>

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 ویکی پدیا] - تاریخ برداشت:95/05/12 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[رعایت حقوق زن]] </div>
</div>

@@ سطر ۱۲: / سطر ۱۲: @@
 قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می اورد و موقعیت‌های شغلی انها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.<br/>
-== حق رای ==
+== حق رأی ==
 نوشتار اصلی: حق رای زنان
 حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.<br/>
@@ سطر ۲۰: / سطر ۲۰: @@
 == تجاوز و خشونت جنسی ==
-تا کنون ۲۰ میلیون زن امریکایی قربانی تجاوز جنسی شده‌اند در این گزارش که از سوی دفتر اطلاعات شورای دولتی چین منتشر شده، آمده است: یک پنجم از دانشجویان و تقریبا سه هزار سرباز زن آمریکایی در سال 2008 قربانی تجاوزهای جنسی بودند که این رقم در مقایسه با سال 2007 حدود 9 درصد افزایش داشته است.<br/>
+تا کنون ۲۰ میلیون زن امریکایی قربانی تجاوز جنسی شده‌اند در این گزارش که از سوی دفتر اطلاعات شورای دولتی چین منتشر شده، آمده است: یک پنجم از دانشجویان و تقریبا سه هزار سرباز زن آمریکایی در سال ۲۰۰۸ قربانی تجاوزهای جنسی بودند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۷ حدود ۹ درصد افزایش داشته است.<br/>
 == پانویس ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۳۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۹
(بدون تفاوت)