فرهنگ مصادیق:تعزیر - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۷

2016-09-07T06:57:50Z

نمایش تغییرات

Fayzi: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی

2016-09-06T08:37:10Z

اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی

نمایش تغییرات

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-09-05T07:25:53Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Fayzi در ‏۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷

2016-09-05T06:47:17Z

نمایش تغییرات

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح املا، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی

2016-08-07T05:57:15Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح املا، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی

نمایش تغییرات

Fayzi در ‏۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۲

2016-08-07T05:42:05Z

Fayzi در ‏۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۴۰

2016-08-07T05:40:37Z

Admin: Admin صفحهٔ تعزیر را به فرهنگ مصادیق:تعزیر منتقل کرد

2016-08-06T05:11:37Z

Admin صفحهٔ تعزیر را به فرهنگ مصادیق:تعزیر منتقل کرد

Kazem: /* پانویس */

2016-08-01T07:51:43Z

‏پانویس

Admin در ‏۱۱ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۷

2016-03-30T08:07:58Z

@@ سطر ۲۱: / سطر ۲۱: @@
 فقهای حنفی راه‌های اثبات جرمِ مستوجب تعزیر را گسترده دانسته‌اند و علاوه بر اقرار و بیّنه، مواردی چون نُکول ، علم قاضی و شهادت بر شهادت را موجب اثبات آن می‌دانند. حنبلیان و شافعیان تنها شهادت دو عادل را می‌پذیرند و مالکیان در بعضی موارد آن را با یک شاهد و سوگند مدعی نیز اثبات شدنی می‌دانند <ref>زحیلی ، ج 6، ص 39</ref>.<br/>
 مصداق معمول تعزیر در فتاوای فقهای امامی، کیفر تازیانه زدن است که در آن تحقق درد متعارف را، که مقتضای طبیعی کیفرهای جسمانی است ، شرط کرده‌اند <ref>هاشمی ، ص 336</ref>. البته فقها دربارهٔ معدودی از جرائم ، برای پیشگیری از افساد در زمین ، کیفری سخت‌تر از تازیانه مقرر کرده‌اند <ref> رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 412؛ طوسی ، ص 722؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 499</ref>.<br/>
-برخی فقها <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، ج 2، ص 239</ref> توبیخ نمودن و زندانی کردن را نیز از مصادیق تعزیر دانسته‌اند و به نظر بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، ص 62</ref> هر چیزی که هدف از تعزیر <ref>تأدیب شخص و ارعاب دیگران برای پیشگیری از جرم </ref> را تأمین کند، می‌تواند مصداق تعزیر باشد؛ مانند تبعید، زندان و مصادره اموال. برخی <ref>برای نمونه رجوع کنید بهمنتظری ، ج 2، ص 329</ref> نیز بر آن اند که در تعزیر ابتدا باید کیفرهای سبکتر، مانند توبیخ کردن ، دوری گزیدن از متهم و تهدید وی ، اعمال شود و اگر این امور مؤثر نبود، حکم تازیانه اجرا گردد. فقهای اهل سنّت ، با نگرشی وسیعتر به مفهوم تعزیر، مواردی مانند اخطار به مجرم، احضار به دادگاه، توبیخ، بر کناری از شغل، تبعید، حبس، دوری کردن از متهم و تازیانه را از مجازاتهای تعزیری دانسته‌اند.<ref>احمد، ص 86ـ89؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 264ـ276</ref><br/>
+برخی فقها <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، ج 2، ص 239</ref> توبیخ نمودن و زندانی کردن را نیز از مصادیق تعزیر دانسته‌اند و به نظر بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، ص 62</ref> هر چیزی که هدف از تعزیر <ref>تأدیب شخص و ارعاب دیگران برای پیشگیری از جرم </ref> را تأمین کند، می‌تواند مصداق تعزیر باشد؛ مانند تبعید، زندان و مصادره اموال. برخی <ref>برای نمونه رجوع کنید بهمنتظری ، ج 2، ص 329</ref> نیز بر آن اند که در تعزیر ابتدا باید کیفرهای سبکتر، مانند توبیخ کردن ، دوری گزیدن از متهم و تهدید وی ، اعمال شود و اگر این امور مؤثر نبود، حکم تازیانه اجرا گردد. فقهای اهل سنّت، با نگرشی وسیعتر به مفهوم تعزیر، مواردی مانند اخطار به مجرم، احضار به دادگاه، توبیخ، بر کناری از شغل، تبعید، حبس، دوری کردن از متهم و تازیانه را از مجازاتهای تعزیری دانسته‌اند.<ref>احمد، ص 86ـ89؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 264ـ276</ref><br/>
-در تعزیر با تازیانه، تعداد ضربات را حاکم شرع مشخص می‌کند.<ref>ابن زهره ، ص 435؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168</ref> و تعداد آن باید از شماره تازیانه حدی کمتر باشد.<ref>علامه حلّی ، 1315، همان‌جا؛ خوئی ، ج 1، ص 338</ref> در عین حال، برخی فقها آن را کمتر از کمترین میزان حد شرعی (۷۵ ضربه ) و گروهی کمتر از بیشترین میزان حد (۱۰۰ ضربه ) دانسته‌اند <ref> رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 448</ref>، تعدادی از فقها نیز آن را کمتر از میزان حد در جرم هم سنخ می‌دانند <ref>برای نمونه رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 535 ـ 536؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 350</ref>. فقهای اهل سنّت نیز در این زمینه آرای گوناگونی دارند <ref> رجوع کنید به ماوردی ، ص 358ـ359؛ ابن حزم ، ج 12، ص 421ـ422؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 265ـ 268</ref>.<br/>
+در تعزیر با تازیانه، تعداد ضربات را حاکم شرع مشخص می‌کند.<ref>ابن زهره ، ص 435؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168</ref> و تعداد آن باید از شماره تازیانه حدی کمتر باشد.<ref>علامه حلّی ، 1315، همان‌جا؛ خوئی ، ج 1، ص 338</ref> در عین حال، برخی فقها آن را کمتر از کمترین میزان حد شرعی (۷۵ ضربه) و گروهی کمتر از بیشترین میزان حد (۱۰۰ ضربه) دانسته‌اند <ref> رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 448</ref>، تعدادی از فقها نیز آن را کمتر از میزان حد در جرم هم سنخ می‌دانند <ref>برای نمونه رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 535 ـ 536؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 350</ref>. فقهای اهل سنّت نیز در این زمینه آرای گوناگونی دارند <ref> رجوع کنید به ماوردی ، ص 358ـ359؛ ابن حزم ، ج 12، ص 421ـ422؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 265ـ 268</ref>.<br/>
 اگر اجرای تعزیر، منجربه فوت مجرم شود، هرگاه اجرا کننده حکم مرتکب تعدی نشده باشد، گروهی از فقها قائل به عدم ضَمان اند <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 479؛ امام خمینی ، ج 2، ص 481</ref> و برخی <ref>برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 365، 368</ref> آن را ضمان آور دانسته و بر آن اند که دیه او باید از بیت المال پرداخت شود و در صورت تعدی نیز شخص وی ضامن است . در این باره میان فقهای اهل سنّت نیز اختلاف نظر وجود دارد <ref> رجوع کنید به ماوردی ، ص 360ـ361؛ زحیلی ، ج 6، ص 209ـ 211</ref>.<br/>
-نوع دیگری از تعزیر، که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند، تعزیر مالی است . در این زمینه فقهای امامی اتفاق نظر ندارند. هر چند دلایلی برای اثبات آن مطرح شده <ref> رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 333ـ 343</ref>، بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، همان‌جا</ref> با آن مخالف اند. در فقه عامه ، ابن تیمیّه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم کرده است : اتلاف ، تغریم (گرفتنِ مال از مجرم ) و تغییر <ref>به نقل ابورخیه ، ص 194</ref>. فقها دربارهٔ تغریم نظر واحدی ندارند؛ ابن تیمیّه <ref>به نقل همان ، ص 195</ref> و ابن قیّم جوزیّه <ref>ج 2، ص 117</ref> آن را جایز دانسته‌اند <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 202ـ204</ref>، اما برخی از آنان اینگونه تعزیر را صحیح نمی‌دانند <ref> رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 8، ص 326؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62</ref>.<br/>
+نوع دیگری از تعزیر، که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند، تعزیر مالی است. در این زمینه فقهای امامی اتفاق نظر ندارند. هر چند دلایلی برای اثبات آن مطرح شده <ref> رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 333ـ 343</ref>، بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، همان‌جا</ref> با آن مخالف اند. در فقه عامه ، ابن تیمیّه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم کرده است : اتلاف ، تغریم (گرفتنِ مال از مجرم ) و تغییر <ref>به نقل ابورخیه ، ص 194</ref>. فقها دربارهٔ تغریم نظر واحدی ندارند؛ ابن تیمیّه <ref>به نقل همان ، ص 195</ref> و ابن قیّم جوزیّه <ref>ج 2، ص 117</ref> آن را جایز دانسته‌اند <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 202ـ204</ref>، اما برخی از آنان اینگونه تعزیر را صحیح نمی‌دانند <ref> رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 8، ص 326؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62</ref>.<br/>
-اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری ، مانند رباخواری ، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن، مستوجب اعدام خواهد بود <ref> رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، همان‌جا؛ طوسی ، ص 713؛ ابن زهره ، همان‌جا</ref>. اما در اینکه اعدام جزوِ مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه فقها هنگام بحث دربارهٔ تعزیر، قیدِ «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده‌اند، در فتاوای آنان مواردی را می‌توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است ، مانند ادعای نبوت <ref> رجوع کنید بهمحقق حلّی ، ج 4، ص 167؛ امام خمینی ، ج 2، ص 429</ref>، جادوگری کردن مسلمان <ref> رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 442؛ خوئی ، ج 1، ص 266</ref> و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن <ref>منتظری، ج 2، ص 740</ref>. بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده‌اند <ref>ابن عابدین ، ج 4، ص 62ـ63؛ زحیلی ، ج 6، ص 201؛ بهنسی ، ج 1، ص 339</ref>.<br/>
+اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری، مانند رباخواری، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن، مستوجب اعدام خواهد بود <ref> رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، همان‌جا؛ طوسی ، ص 713؛ ابن زهره ، همان‌جا</ref>. اما در اینکه اعدام جزوِ مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه فقها هنگام بحث دربارهٔ تعزیر، قیدِ «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده‌اند، در فتاوای آنان مواردی را می‌توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است ، مانند ادعای نبوت <ref> رجوع کنید بهمحقق حلّی ، ج 4، ص 167؛ امام خمینی ، ج 2، ص 429</ref>، جادوگری کردن مسلمان <ref> رجوع کنید به نجفی ، ج 41، ص 442؛ خوئی ، ج 1، ص 266</ref> و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن <ref>منتظری، ج 2، ص 740</ref>. بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده‌اند.<ref>ابن عابدین ، ج 4، ص 62ـ63؛ زحیلی ، ج 6، ص 201؛ بهنسی، ج 1، ص 339</ref><br/>
 کیفر تعزیری (در موارد حق اللّه ) با عفو امام <ref>منتظری ، ج 2، ص 396</ref>، توبه مجرم قبل از آنکه جرمش نزد حاکم شرع اثبات شود، اقرار او به جرم <ref>ابوالصلاح حلبی ، همان‌جا</ref> یا فوت او منتفی می‌شود <ref> الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 284ـ 286</ref>. البته تعزیر مالی دینی بر ذمه مجرم است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت می‌شود <ref>همان ، ج 12، ص 284</ref>.<br/>
-در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می‌شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست ، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می‌دهد و امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد. در این صورت ، فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضاء می‌کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی ، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی » می‌گویند <ref>موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79</ref>. اقامه تعزیرات در محدوده ولایت حِسْبه حاکم قرار می‌گیرد <ref> رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه * </ref>. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ، مواردی مانند [[اهانت به مقدسات]] مذهبی ، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکه قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160</ref>. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه ، گران‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است <ref> رجوع کنید به همان ، ص 689ـ719</ref>.<br />
+در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می‌شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می‌دهد و امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد. در این صورت، فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضاء می‌کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی ، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی » می‌گویند <ref>موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79</ref>. اقامه تعزیرات در محدوده ولایت حِسْبه حاکم قرار می‌گیرد <ref> رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه * </ref>. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ، مواردی مانند [[اهانت به مقدسات]] مذهبی ، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکه قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160</ref>. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه، گران‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است.<ref> رجوع کنید به همان ، ص 689ـ719</ref><br />
 == فهرست منابع ==
@@ سطر ۳۸: / سطر ۳۸: @@
 ابن منظور؛ ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ? [۱۳۶۲ ش].<br/>
 ماجد محمد ابورخیه ، «حکم التعزیر بأخذالمال فی الاسلام »، مجله الشریعه ، سال ۲، ش 44 (1406).<br/>
-محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعه الاسلامیه : السَّجن ، الملازمه ، النَّفی ، ریاض 1404/1984.<br/>
+محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعه الاسلامیه : السَّجن، الملازمه، النَّفی، ریاض 1404/1984.<br/>
 ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ۱۳۷۹ ش.<br/>
-احمد فتحی بهنسی ، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی ، بیروت 1412/1991.<br/>
+احمد فتحی بهنسی ، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بیروت 1412/1991.<br/>
 محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش.<br/>
-اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغه و صحاح العربیه ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ] بی تا. [ ، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.<br/>
+اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت [بی تا]، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.<br/>
 حرّ عاملی.<br/>
-روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت 1407/1987.<br/>
+روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت 1407/1987<br/>
 ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج ، نجف ۱۹۷۵ـ 1976.<br/>
 وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984.<br/>
@@ سطر ۵۶: / سطر ۵۶: @@
 حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایه الفقیه ، قم ۱۴۰۹ـ1411.<br/>
 الموسوعه الفقهیّه ، ج ۱۲، کویت : وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه ، 1408/1987.<br/>
-عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه الحدود و التعزیرات : یحتوی علی بحوث هامه مستحدثه ، قم 1413.<br/>
+عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه الحدود و التعزیرات : یحتوی علی بحوث هامه مستحدثه، قم 1413.<br/>
-محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی ، بیروت 1981.<br/>
+محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981.<br/>
 محمود هاشمی ، بایسته‌های فقه جزا.<br/>

@@ سطر ۵۶: / سطر ۵۶: @@
 ==پانویس==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://rch.ac.ir/article/Details/10977دانشنامه جهان اسلام]</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://rch.ac.ir/article/Details/10977 دانشنامه جهان اسلام] </span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[اجرای تعزیرات بر مجرمان]] | [[اجرای تعزیرات بر خاطیان]]</div>
 </div>

@@ سطر ۵۶: / سطر ۵۶: @@
 ==پانویس==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> دانشنامه جهان اسلام: http://rch.ac.ir/article/Details/10977</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://rch.ac.ir/article/Details/10977دانشنامه جهان اسلام]</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[اجرای تعزیرات بر مجرمان]] | [[اجرای تعزیرات بر خاطیان]]</div>
 </div>

@@ سطر ۵۸: / سطر ۵۸: @@
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> دانشنامه جهان اسلام: http://rch.ac.ir/article/Details/10977</span></div>
 <div class="hold">
-<div class="return">بازگشت به [[اجرای تعزیرات بر مرتکبان حرام]] | [[اجرای تعزیرات بر خاطیان]]</div>
+<div class="return">بازگشت به [[اجرای تعزیرات بر مجرمان]] | [[اجرای تعزیرات بر خاطیان]]</div>
 </div>

@@ سطر ۴: / سطر ۴: @@
 تعزیر، نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن ، بزرگداشت و تأدیب است<ref>جوهری ؛ ابن منظور، ذیل «عزر»</ref> و در اصطلاح فقهی، کیفری است که چگونگی و اندازه آن معیّن نیست و حاکم شرع، با توجه به مصالح فرد و جامعه، مقتضیات زمان و مکان، شدت جرم، سوابق و ویژگیهای مجرم، آن را تعیین می کند <ref>فیض ، ج 2، ص 155ـ157؛ زحیلی ، ج 6، ص 18</ref>.<br/>
 تعزیر، علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معیّنی برای آنها پیش بینی نشده ، در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامه حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می شود <ref>ابن زهره ، ص 435</ref>. در مواردی نیز تعزیر، به عنوان کیفر مکمل ، در کنار حد قرار می گیرد؛ مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف <ref>ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 452</ref>. همچنین اگر جرم مستوجب حد، حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند، حاکم می تواند، به استناد جنبه عمومی جرم ، وی را به کیفر تعزیری متناسبِ آن محکوم کند <ref>هاشمی ، ص 201</ref>.<br/>
-از جمله تخلفات موجب تعزیر، ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی ، باز گرداندن ودیعه ، بازپرداخت وام ) یا انجام دادن فعل حرام است <ref>ابوالصلاح حلبی ، ص 417؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168</ref>. برخی فقها در این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند <ref>محقق حلّی ، همانجا؛ علامه حلّی ، 1315، ج 2، ص 262</ref> و بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 435</ref> شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند. نجفی <ref>ج 41، ص 448ـ449</ref> جایز بودن تعزیر را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می شوند، بعید ندانسته است . جرم تعزیری ممکن است حق اللّه باشد (مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس (مانند دشنام دادن) یا هر دو <ref>مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند؛ شهیداول ، قسم 2، ص 144</ref>. در موارد حق الناس ، اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن ، منوط به مطالبه صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است <ref>ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 427؛ منتظری ، ج 2، ص 396؛ زحیلی ، ج 6، ص 20</ref>، اما در موارد حق اللّه ــ با توجه به احادیث متعدد در باره عفو و اغماض و به استناد سیره پیامبراکرم و امام علی علیه السلام ــ حاکم می تواند با صلاحدید خود مجرم را ببخشد <ref>ماوردی ، ص 359؛ منتظری، همانجا</ref>. هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد، بهتر است حاکم از گناه وی بگذرد <ref>منتظری ، ج 2، ص 402</ref> در احادیث نام برخی جرائمِ مستوجب تعزیر آمده، که از آن جمله است : شهادت دروغ ، ارتکاب عمدی «آلوده » کردن مسجدالحرام و کار زشتِ غیر زنا به کسی نسبت دادن <ref>قذف ؛ رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 363، 513، 581، 583 ـ 584، 586</ref>. اما مصادیق تعزیر منحصر به اینها نیست . میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده <ref> رجوع کنید به حرّعاملی ، همانجاها</ref> که به آنها تعزیر مُقَدَّر می گویند <ref>جعفری لنگرودی ، ذیل «تعزیر مُقدَّر»</ref>. به نظر برخی فقها کمیّت تعزیر در این موارد ثابت است <ref>برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 436</ref> و به نظر بعضی دیگر، این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام به آنها لازم نیست <ref>برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 357ـ 358</ref>. لذا، در روایات <ref>برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 584 ـ 585</ref>، و به تبع آن فتاوای فقها <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1315، همانجا؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62</ref>، نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است . با توجه به احادیثِ راجع به تعزیرات، منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها، ولیِّ حاکم است نه قاضی ؛ ازینرو، قاضی هر چند مجتهد باشد نمی تواند اندازه تعزیر را خود معیّن کند، مگر اینکه علاوه بر مقام قضا، تعیین اندازه تعزیر نیز به او واگذار شده باشد <ref>هاشمی ، ص 208 </ref> برای اثبات مشروعیت تعزیر، به احادیث متعدد <ref>برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 438، 450، 453، 581، 584</ref> و سنّت امام علی علیه السلام <ref>برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 18، ص 424، 511 ـ 512، 574</ref> استناد شده است <ref>خوئی ، ج 1، ص 337ـ 338</ref>. همچنین به سبب اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام، حاکم حق دارد افرادِ بر هم زننده این نظام را تأدیب نماید <ref>همانجا؛ منتظری ، ج 2، ص 306، 309</ref>.<br/>
+از جمله تخلفات موجب تعزیر، ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی ، باز گرداندن ودیعه ، بازپرداخت وام ) یا انجام دادن فعل حرام است <ref>ابوالصلاح حلبی ، ص 417؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168</ref>. برخی فقها در این امر بین [[گناه]] کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند <ref>محقق حلّی ، همانجا؛ علامه حلّی ، 1315، ج 2، ص 262</ref> و بعضی <ref>برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 435</ref> شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند. نجفی <ref>ج 41، ص 448ـ449</ref> جایز بودن تعزیر را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می شوند، بعید ندانسته است . جرم تعزیری ممکن است حق اللّه باشد (مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس (مانند دشنام دادن) یا هر دو <ref>مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند؛ شهیداول ، قسم 2، ص 144</ref>. در موارد حق الناس ، اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن ، منوط به مطالبه صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است <ref>ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 427؛ منتظری ، ج 2، ص 396؛ زحیلی ، ج 6، ص 20</ref>، اما در موارد حق اللّه ــ با توجه به احادیث متعدد در باره عفو و اغماض و به استناد سیره پیامبراکرم و امام علی علیه السلام ــ حاکم می تواند با صلاحدید خود مجرم را ببخشد <ref>ماوردی ، ص 359؛ منتظری، همانجا</ref>. هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد، بهتر است حاکم از [[گناه]] وی بگذرد <ref>منتظری ، ج 2، ص 402</ref> در احادیث نام برخی جرائمِ مستوجب تعزیر آمده، که از آن جمله است : شهادت دروغ ، ارتکاب عمدی «آلوده » کردن مسجدالحرام و کار زشتِ غیر زنا به کسی نسبت دادن <ref>قذف ؛ رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 363، 513، 581، 583 ـ 584، 586</ref>. اما مصادیق تعزیر منحصر به اینها نیست . میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده <ref> رجوع کنید به حرّعاملی ، همانجاها</ref> که به آنها تعزیر مُقَدَّر می گویند <ref>جعفری لنگرودی ، ذیل «تعزیر مُقدَّر»</ref>. به نظر برخی فقها کمیّت تعزیر در این موارد ثابت است <ref>برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 436</ref> و به نظر بعضی دیگر، این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام به آنها لازم نیست <ref>برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 357ـ 358</ref>. لذا، در روایات <ref>برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 584 ـ 585</ref>، و به تبع آن فتاوای فقها <ref>برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1315، همانجا؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62</ref>، نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است . با توجه به احادیثِ راجع به تعزیرات، منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها، ولیِّ حاکم است نه قاضی ؛ ازینرو، قاضی هر چند مجتهد باشد نمی تواند اندازه تعزیر را خود معیّن کند، مگر اینکه علاوه بر مقام قضا، تعیین اندازه تعزیر نیز به او واگذار شده باشد <ref>هاشمی ، ص 208 </ref> برای اثبات مشروعیت تعزیر، به احادیث متعدد <ref>برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 438، 450، 453، 581، 584</ref> و سنّت امام علی علیه السلام <ref>برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 18، ص 424، 511 ـ 512، 574</ref> استناد شده است <ref>خوئی ، ج 1، ص 337ـ 338</ref>. همچنین به سبب اهتمام جدّی اسلام به [[حفظ نظام]] جامعه اسلامی و اجرای احکام، حاکم حق دارد افرادِ بر هم زننده این نظام را تأدیب نماید <ref>همانجا؛ منتظری ، ج 2، ص 306، 309</ref>.<br/>
 برخی تفاوتهای مجازات حد و تعزیر عبارت اند از:<br />
 ) کیفر تعزیر نامعیّن و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ، ولی حد معیّن است و حاکم ، حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. <br />
@@ سطر ۲۱: / سطر ۲۱: @@
 اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری ، مانند رباخواری ، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن، مستوجب اعدام خواهد بود <ref> رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، همانجا؛ طوسی ، ص 713؛ ابن زهره ، همانجا</ref>. اما در اینکه اعدام جزوِ مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه فقها هنگام بحث در باره تعزیر، قیدِ «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده اند، در فتاوای آنان مواردی را می توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است ، مانند ادعای نبوت <ref> رجوع کنید بهمحقق حلّی ، ج 4، ص 167؛ امام خمینی ، ج 2، ص 429</ref>، جادوگری کردن مسلمان <ref> رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 442؛ خوئی ، ج 1، ص 266</ref> و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن <ref>منتظری، ج 2، ص 740</ref>. بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده اند <ref>ابن عابدین ، ج 4، ص 62ـ63؛ زحیلی ، ج 6، ص 201؛ بهنسی ، ج 1، ص 339</ref>.<br/>
 کیفر تعزیری (در موارد حق اللّه ) با عفو امام <ref>منتظری ، ج 2، ص 396</ref>، توبه مجرم قبل از آنکه جرمش نزد حاکم شرع اثبات شود، اقرار او به جرم <ref>ابوالصلاح حلبی ، همانجا</ref> یا فوت او منتفی می شود <ref> الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 284ـ 286</ref>. البته تعزیر مالی دینی بر ذمه مجرم است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت می شود <ref>همان ، ج 12، ص 284</ref>.<br/>
-در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست ، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می دهد و امنیت آن را به مخاطره می اندازد. در این صورت ، فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی ، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی » می گویند <ref>موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79</ref>. اقامه تعزیرات در محدوده ولایت حِسْبه حاکم قرار می گیرد <ref> رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه * </ref>. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ، مواردی مانند اهانت به مقدسات مذهبی ، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکه قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160</ref>. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه ، گران فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است <ref> رجوع کنید به همان ، ص 689ـ719</ref>.<br />
+در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست ، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می دهد و امنیت آن را به مخاطره می اندازد. در این صورت ، فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی ، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی » می گویند <ref>موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79</ref>. اقامه تعزیرات در محدوده ولایت حِسْبه حاکم قرار می گیرد <ref> رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه * </ref>. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ، مواردی مانند [[اهانت به مقدسات]] مذهبی ، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکه قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است <ref>برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160</ref>. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه ، گران فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است <ref> رجوع کنید به همان ، ص 689ـ719</ref>.<br />
 == فهرست منابع ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۱
(بدون تفاوت)