فرهنگ مصادیق:تدلیس در فقه و حقوق - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: Golafshan صفحهٔ تدلیس در فقه و حقوق را به فرهنگ مصادیق:تدلیس در فقه و حقوق منتقل کرد

2017-01-09T14:43:03Z

Golafshan صفحهٔ تدلیس در فقه و حقوق را به فرهنگ مصادیق:تدلیس در فقه و حقوق منتقل کرد

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-09T14:30:01Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-04-27T21:41:48Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> تدلیس در فقه و حقوق </div>

==مقدمه==
تدلیس ، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است<ref>ازهری، ج12، ص362؛ ابن منظور، ج4، ص387.</ref>. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته‌اند<ref>فراهیدی، ج7، ص228.</ref>. ازهری <ref>(همانجا)</ref> تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن شهید ثانی <ref>(1408، ص142)</ref> نیز بر چنین رابطه‌ای اِشعار دارد<ref>دربارهٔ ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج2، ص55؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1.</ref>.
 

== تدلیس در فقه و حقوق ==
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص500، ج5، ص396؛ نجفی، ج10، ص845؛ مامقانی، ص370؛ ابن قُدامه مقدسی، ج4، ص80؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد<ref>حسینی عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500.</ref>. هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج4، ص220؛ الموسوعه الفقهیّـه، ذیل واژه.</ref>. همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع بکار رفته است<ref>رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص522، 529.</ref>.
 
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می‌آورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه یا تصریه مطرح کرده‌اند<ref>از جمله رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124؛ مقدس اردبیلی، ج8، ص430؛ علامه حلی، 1416، ج5، ص203.</ref>.
 
شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته‌اند، <ref>رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص398.</ref>. اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده‌اند <ref>از جمله ابن ادریس حلّی، ص338؛ بحرانی، ج19، ص97.</ref>. و برخی دیگر دربارهٔ آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده‌اند<ref>رجوع کنید به علامه حلی، 1418، ج2، ص76؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276؛ همو، 1406، ص73.</ref>.
 
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّه دیگر آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده‌اند<ref>رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ125؛ نجفی، ج8، ص404ـ405؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ زحیلی، ج4، ص219.</ref>. اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده‌اند<ref>رجوع کنید به شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ ابن قدامه، ج4، ص236ـ237.</ref>.
 
به نظر مشهور فقهای امامی هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده تصریه را ثابت کرد. بنابراین چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد<ref>شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ502؛ نجفی، ج8، ص407.</ref>. اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند<ref>شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ نجفی، ج8، ص405ـ406؛ ابن قدامه، ج4، ص234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ126؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276ـ279؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ237؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ504؛ نجفی، ج8، ص404ـ41.</ref>.
 
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می‌تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راه‌هایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی) یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات یعنی بیع‌هایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند<ref>رجوع کنید به ابن قدامه، ج4، ص237؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص1150، 1158؛ محقق کرکی، ج4، ص25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی، ج8، ص59ـ60، 240، 417، 438، ج10، ص845؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21ـ22، 34ـ35، 55؛ همو، شرح ارشاد، همانجا.</ref>.
 
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد<ref>امامی، ج1، ص514.</ref>. کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می‌نامند. <ref>الموسوعه الفقهیّـه، همانجا؛ زحیلی، ج4، ص218ـ220.</ref> همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده دربارهٔ عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد. <ref>نجفی، ج10، همانجا.</ref> در فقه امامی دربارهٔ لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است<ref>رجوع کنید به محقق حلّی، ج2، ص30؛ نجفی، ج8، ص394ـ395؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص262ـ263؛ توحیدی، ج7، ص189ـ191.</ref>
 
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده‌ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی‌ها و ظاهرسازی‌های معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی‌شود. هر چند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته‌اند<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص289؛ حرّ عاملی، ج17، ص382ـ384؛ توحیدی، ج1، ص198، 205؛ امامی، ج1، ص515؛ کاتوزیان، ج5، ص340.</ref>. علاوه بر این کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با این همه فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می‌دانند و معدودی از فقها در نَجْش که شخصی بیگانه در معامله دخالت می‌کند، به تحقق خیار قائل اند<ref> رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص395ـ396؛ محقق کرکی، ج13، ص282ـ286؛ نجفی،ج8،ص241، ج10، ص846ـ84.</ref>. همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته‌اند حتی به فتوای برخی فقها در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خود بخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی‌آید<ref>رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی، ج4، ص81؛ علامه حلی، 1418، ج2، ص77؛ طباطبائی، ج5، ص32؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21، 35، 55؛ توحیدی، ج1، ص198.</ref>.
 
حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته‌اند، <ref>رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص333ـ335؛ حجازی، ص1046ـ1047.</ref>. هر چند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری<ref>کاتوزیان، ج5، ص335.</ref>.
 
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می‌شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس مانند تصریه و نجش به این نکته تصریح کرده‌اند<ref>شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ نجفی، ج8، ص240.</ref>. و علاوه بر آن گفته‌اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکاربودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن به سهولت برای وی خیار به وجود نمی‌آید<ref>شهید اول، 1414، ج3، ص279؛ نجفی، ج8، ص410؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا.</ref>.
 
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس از شروط تحقق خیار شمرده شده است،<ref>رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ 125؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص76؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ ابن قدامه مقدسی، ج4، ص80ـ81.</ref>. ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر می‌دانند،<ref>رجوع کنید به حسینی مراغی، ج1، ص324، ج2، ص392ـ394.</ref>. چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند. حتی به نظر برخی فقها،<ref>حسینی عاملی، ج10، ص1108.</ref> اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می‌رود نه شرط آن و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با وجود این باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است. 
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود<ref>شهید اول، 1414، همانجا؛ نجفی، ج8، ص410.</ref>. این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است. 
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد، ص398ـ399.</ref>. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است<ref>رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص395ـ398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان، ص251.</ref>.
 
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.</ref> در این منابع، دربارهٔ چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است<ref>برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.</ref>. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته‌اند<ref>الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.</ref>.
 

== فهرست منابع ==
ابن ادریس حلّی، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. 
کتاب المتاجر والبیوع، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990. 
ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983. 
ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر در ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983. 
ابن منظور. 
محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغه، ج۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا).. 
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، تهران ۱۳۶۸ ش. 
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب 
شرح ارشاد، چاپ افست قم 1416 
پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش. 
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش 
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش. 
عبدالحی حجازی، النظریه العامّه للالتزام، کویت 1402/1982. 
حر عاملی 
محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸/۱۹۹۶ـ۱۹۹۸؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ1418 
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/1989 
عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریه العامه للالتزامات، ج۱: نظریه العقد، بیروت 1353/1934 
علی شایگان، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش 
محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّه فی فقه الامامیّه، قم 1414 
همو، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406 
زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم 1408 
همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983 
عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیه السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/۱۹۷۷ـ1979 
حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج۱، تهران ۱۳۶۹ ش 
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ1993 
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387 
حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، قم1418 
همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، قم ۱۳۷۴ ش. 
خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405. 
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، تهران ۱۳۷۶ ش 
عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمه الحق والیقین، قم: آل البیت، (بی تا).. 
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408 
علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ1415 
احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج۸، قم 1414. 
الموسوعه الفقهیّه، ج۱۱، کویت: وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، 1407/1987 
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش 
محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1412/1912. 
EI 2 ، s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher، Muslim studies ، vol. 2، ed. S. M. Stern، translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern، London 1971. 
الفقهیّـه ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات. 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع: منبع موجود نیست - تاریخ برداشت:94/12/11 </div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[تدلیس]] </div>
</div>

@@ سطر ۲: / سطر ۲: @@
 ==مقدمه==
-تدلیس ، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است<ref>ازهری، ج12، ص362؛ ابن منظور، ج4، ص387.</ref>. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته‌اند<ref>فراهیدی، ج7، ص228.</ref>. ازهری <ref>(همانجا)</ref> تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن شهید ثانی <ref>(1408، ص142)</ref> نیز بر چنین رابطه‌ای اِشعار دارد<ref>دربارهٔ ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج2، ص55؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1.</ref>.
+تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَه به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است<ref>ازهری، ج12، ص362؛ ابن منظور، ج4، ص387.</ref>. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته‌اند<ref>فراهیدی، ج7، ص228.</ref>. ازهری <ref>(همانجا)</ref> تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن شهید ثانی <ref>(1408، ص142)</ref> نیز بر چنین رابطه‌ای اِشعار دارد<ref>دربارهٔ ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج2، ص55؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1.</ref>.
 <br/>
 == تدلیس در فقه و حقوق ==
-معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص500، ج5، ص396؛ نجفی، ج10، ص845؛ مامقانی، ص370؛ ابن قُدامه مقدسی، ج4، ص80؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد<ref>حسینی عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500.</ref>. هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج4، ص220؛ الموسوعه الفقهیّـه، ذیل واژه.</ref>. همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع بکار رفته است<ref>رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص522، 529.</ref>.
+معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص500، ج5، ص396؛ نجفی، ج10، ص845؛ مامقانی، ص370؛ ابن قُدامه مقدسی، ج4، ص80؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد<ref>حسینی عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500.</ref>. هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج4، ص220؛ الموسوعه الفقهیّـه، ذیل واژه.</ref>. همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع بکار رفته است<ref>رجوع کنید به الموسوعه الفقهیّه، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218.</ref>. ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص522، 529.</ref>.
 <br/>
 از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می‌آورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاه یا تصریه مطرح کرده‌اند<ref>از جمله رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124؛ مقدس اردبیلی، ج8، ص430؛ علامه حلی، 1416، ج5، ص203.</ref>.
@@ سطر ۲۸: / سطر ۲۸: @@
 در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس از شروط تحقق خیار شمرده شده است،<ref>رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ 125؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص76؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ ابن قدامه مقدسی، ج4، ص80ـ81.</ref>. ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر می‌دانند،<ref>رجوع کنید به حسینی مراغی، ج1، ص324، ج2، ص392ـ394.</ref>. چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند. حتی به نظر برخی فقها،<ref>حسینی عاملی، ج10، ص1108.</ref> اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می‌رود نه شرط آن و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با وجود این باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است.<br/>
 به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود<ref>شهید اول، 1414، همانجا؛ نجفی، ج8، ص410.</ref>. این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.<br/>
-خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد، ص398ـ399.</ref>. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است<ref>رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص395ـ398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان، ص251.</ref>.
+خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد، ص398ـ399.</ref>. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است<ref>رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص395ـ398؛ امامی، همانجا؛ شایگان، ص251.</ref>.
 <br/>
-به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.</ref> در این منابع، دربارهٔ چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است<ref>برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.</ref>. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته‌اند<ref>الموسوعه الفقهیّـه ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.</ref>.
+به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد<ref>رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.</ref> در این منابع، دربارهٔ چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است<ref>برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.</ref>. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته‌اند<ref>الموسوعه الفقهیّـه، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.</ref>.
 <br/>
@@ سطر ۷۱: / سطر ۷۱: @@
 ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش<br/>
 محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1412/1912.<br/>
-EI 2 ، s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher، Muslim studies ، vol. 2، ed. S. M. Stern، translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern، London 1971.<br/>
+EI 2، s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher، Muslim studies، vol. 2، ed. S. M. Stern، translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern، London 1971.<br/>
-الفقهیّـه ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.<br/>
+الفقهیّـه، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.<br/>
 == پانویس ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۳
(بدون تفاوت)