فرهنگ مصادیق:تحلیل جرم محاربه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi: /* نقد قوانین مورد اشاره */

2017-02-26T05:41:06Z

‏نقد قوانین مورد اشاره

Fayzi در ‏۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۹

2017-02-13T10:19:33Z

نمایش تغییرات

Fayzi: /* پانویس */

2017-01-17T06:56:05Z

‏پانویس

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-17T06:40:33Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Fayzi: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-01-09T11:17:13Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

Fayzi: Fayzi صفحهٔ تحلیل جرم محاربه را به فرهنگ مصادیق:تحلیل جرم محاربه منتقل کرد

2017-01-09T10:39:54Z

Fayzi صفحهٔ تحلیل جرم محاربه را به فرهنگ مصادیق:تحلیل جرم محاربه منتقل کرد

User6: /* نتیجه جرم */

2016-05-25T14:37:33Z

‏نتیجه جرم

User6: /* نقد قوانین مورد اشاره */

2016-05-25T14:35:56Z

‏نقد قوانین مورد اشاره

User6: /* نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض */

2016-05-25T14:33:33Z

‏نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض

User14 در ‏۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۷

2016-05-06T08:47:27Z

@@ سطر ۶۳: / سطر ۶۳: @@
 آری اگر شخصی عملاً به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می‌توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمره باغی یعنی؛ کسی که ازاطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.<ref>محاربه از جرائم مستوجب حدّ است، در حالی که به اعتقاد فقها اعم از امامیه و اهل سنّت مجازات بغی، مجازات تعزیری است که اجرای آن صرفاً به دست امام است. در واقع دین اسلام کشتن بغات و گرفتن اموال آنهارا به اندازه‌ای که غلبه حاصل آید و دست از جنگ بردارند، جایز می‌داند و چنانچه دولت پیروز شود و بغات سلاح خود را بر زمین نهند، جان‌ها و اموالشان در حمایت قانون قرار می‌گیرد و رئیس دولت می‌تواند آنان را عفو یا به اعتبار خروجشان، تعزیر کند. این تعزیر به سبب جرائمی که در حین شورش مرتکب شده‌اند، نیست بلکه به سبب خروج که یک جرم سیاسی است، می‌باشد</ref><ref>عوده، 1390: 1، 116؛ نیز شاکری گلپایگانی، 1385: 265</ref> چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّه ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می‌داند<ref>شیخ طوسی،۱۴۰۷: ۵، ۳۳۵.</ref>. ابن ادریس باغیرا کسی می‌داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد<ref>ابن ادریس، ۱۴۱۰: ۲، ۱۵.</ref>. صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می‌داند<ref>نجفی، بی تا، ۲۱، ۳۲۴-۳۲۲.</ref>. سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند<ref>راوندی، ۱۴۰۵: ۳۶۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴: ۳۹۱؛ یحیی ابن سعید، 1410:241.</ref>.<br/>
 به هر حال این قانونگذاری‌ها قابل [[دفاع]] به نظر نمی‌رسند. در قوانین مورد اشاره در بندهای «الف» تا «ه»، قانونگذار اعمالی را محاربه یا در حکم آن بشمار آورده است، که هیچ کدام از خصوصیات محاربه را ندارند. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه ۶ قانون احتکار مصوّب ۱۳۶۵ گرانفروشی و احتکار، به قصد مقابله با حکومت را مصداق محاربه دانسته است؛ در حالی که همانطور که گفته شد، نمی‌توان محتکر را، هر چند عمل او زشت و ناپسند هم باشد، مصداق محارب دانست؛ چون دو پایه عمده محاربه، یعنی اسلحه برکشیدن و قصد ارعاب، در مورد او صدق نمی‌کند.<br/>
-در قوانین مورد اشاره در بندهای «و» و «ز» هم مقنّن اعمال مجرمانه‌ای را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، [[اختلاس]] و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی «اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس دربارهٔ دِماء (خون‌ها) فرموده است، نمی‌توان چنین تفسیر موسعی برای جمله «ویسعون فی الارض فساداً» پیدا کرد»<ref>مرعشی، ۱۳۷۰، 45.</ref>.<br/>
+در قوانین مورد اشاره در بندهای «و» و «ز» هم مقنّن اعمال مجرمانه‌ای را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، [[اختلاس]] و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی «اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس دربارهٔ دِماء (خون‌ها) فرموده است، نمی‌توان چنین تفسیر موسعی برای جمله «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» پیدا کرد»<ref>مرعشی، ۱۳۷۰، 45.</ref>.<br/>
 بعلاوه اگر این استدلال مقنّن مورد توجّه قرار گیرد، که چنانچه این افراد مصداق مفسد فی الارض شدند، بایستی مجازات مفسد فی الارض در مورد آنها اجرا شود، باید گفت با توجّه به اینکه ارتکاب هر جرمی مفسده انگیز است، این قاعده فاقد مبنا و خود ساخته مقنّن را باید در مورد همه آنها اجرا کرد؛ چیزی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. براین اساس جرم انگاری اعمال مجرمانه به خاطر فسادی است که در آنها وجود دارد. حال این درجه فساد در برخی کمتر است و در برخی بیشتر و با توجّه به این درجه فساد، (یعنی؛ صدمه به نظم عمومی یا امنیت کشور و غیره) مقنّن مجازات متناسبی را برای عمل جرم انگاری شده در نظر می‌گیرد؛ امّا اینکه گفته شود هر چه «افساد فی الارض» باشد، جرم است و تشخیص آن هم به عهده دادگاه گذارده شود، خلاف همه اصول بدیهی عقلی از جمله، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و قاعده قبح عقاب بلابیان است. بعلاوه اگر منظور مقنّن از افساد فی الارض همان مفهوم محاربه است، مختلسین هیچ یک از دو خصوصیت عمده محاربه، یعنی بر کشیدن سلاح و قصد ارعاب، را ندارند.<br/>
 با این وصف به نظر می‌رسد همه قوانین مورد اشاره نیاز به اصلاح بنیادی دارند. ضمناً مادّه ۲۸۴ لایحه مجازات اسلامی هم با توجّه به مغایرت آن با موازین شرعی باید حذف شود. اگر مقنّن تصور می‌کند، که عمل خاصّی به خاطر صدماتی که وارد می‌کند، باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات شود، می‌تواند مجازات اعدام را هم در نظر بگیرد؛ ولی نمی‌تواند بگوید که این عمل محاربه است یا این عمل افساد فی الارض است؛ چون از لحاظ فقهی، محاربه مختصات خود را دارد و افساد فی الارض هم بر این اساس عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست.<br/>

@@ سطر ۱۴۵: / سطر ۱۴۵: @@
 <div class="hold">
-<div class="return">بازگشت به [[محاربه با خدا، رسول خدا و امام]] </div>
+<div class="return">بازگشت به [[محاربه با خدا ، رسول خدا و امام]] </div>
 </div>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 <div class="head1"> تحلیل جرم محاربه </div>
 == چکیده ==
 مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبه فقها معتقدند که آیه مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی‌توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.<br/>
 نویسنده: حسن پوربافرانی استادیار دانشگاه اصفهان<br />
 == کلیدواژگان ==
-محاربه؛ افساد فی الارض؛ سلاح؛ آیه ۳۳ سوره مائده؛ قصد ارعاب
+محاربه؛ افساد فی الارض؛ سلاح؛ آیه ۳۳ سوره مائده؛ قصد ارعاب.<br/>
 == مقدّمه ==

@@ سطر ۹۰: / سطر ۹۰: @@
 بدیهی است در این موارد هم اگر جرم دیگری واقع شده باشد، (مثلاً جرم حمل سلاح موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات مصوّب ۱۳۵۰) مجازات آن به جای خود باقی است؛ ولی در هر صورت محاربه قابل تحقّق نیست.<br/>
 === نتیجه جرم ===
-در جرم محاربه نتیجه جرم عبارت از «ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شریع الاسلام آمده است: «در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است» (محقّق حلّی، ۱۴۰۳: ۴، ۱۸۰؛ علامه حلّی، بی تا، ۲۳۲؛ نجفی، ۱۳۶۷: ۴۲، ۵۶۹). به تعبیر این دسته از فقها صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده‌اند که، «تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی‌کردند، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد» (موسوی بجنوردی، 1384: 152).<br/>
+در جرم محاربه نتیجه جرم عبارت از «ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم» است. نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شریع الاسلام آمده است: «در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است» <ref>محقّق حلّی، ۱۴۰۳: ۴، ۱۸۰؛ علامه حلّی، بی تا، ۲۳۲؛ نجفی، ۱۳۶۷: ۴۲، ۵۶۹</ref>. به تعبیر این دسته از فقها صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده‌اند که، «تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی‌کردند، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد» <ref>موسوی بجنوردی، 1384: 152</ref>.<br/>
-به نظر می‌رسد با توجّه به سنگینی مجازات محاربه و این که در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آنچنان که باعث اعمال مجازات محاربه باشد، بر هم نخورده است، بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد. همانطور که برخی دیگر هم گفته‌اند، مقید بودن این جرم از تبصره ۱ ماده ۱۸۳ ق.م.ا. نیز قابل استنباط است (منصورآبادی، ۱۳۷۵، ۳۴). طبق این تبصره «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.» مفهوم مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. با این وصف، نظر کسانی که جرم محاربه را جرمی مطلق دانسته‌اند، یعنی؛ صرف انجام رفتار مجرمانه (برکشیدن سلاح) را کافی برای تحقّق آن می‌دانند (حبیب زاده، ۱۳۷۹: ۵۴-۵۲)، خلاف نصّ صریح این تبصره است. حتّی اگر ابهامی هم در این خصوص وجود داشته باشد، که به نظر ما نیست، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متّهم است، که در این نظر نادیده گرفته می‌شود.<br/>
+به نظر می‌رسد با توجّه به سنگینی مجازات محاربه و این که در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آنچنان که باعث اعمال مجازات محاربه باشد، بر هم نخورده است، بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد. همانطور که برخی دیگر هم گفته‌اند، مقید بودن این جرم از تبصره ۱ ماده ۱۸۳ ق.م.ا. نیز قابل استنباط است <ref>منصورآبادی، ۱۳۷۵، ۳۴</ref>. طبق این تبصره «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.» مفهوم مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. با این وصف، نظر کسانی که جرم محاربه را جرمی مطلق دانسته‌اند، یعنی؛ صرف انجام رفتار مجرمانه (برکشیدن سلاح) را کافی برای تحقّق آن می‌دانند <ref>حبیب زاده، ۱۳۷۹: ۵۴-۵۲</ref>، خلاف نصّ صریح این تبصره است. حتّی اگر ابهامی هم در این خصوص وجود داشته باشد، که به نظر ما نیست، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متّهم است، که در این نظر نادیده گرفته می‌شود.<br/>
 در مادّه ۲۷۷ لایحه جدید مجازات اسلامی هم به تعریف محاربه قید «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» اضافه شده است، که مؤید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.<br/>
 === رابطه علیت ===
 ملاحظه گردید که محاربه از جرائم مقید است. در جرائم مقید حصول نتیجه مجرمانه لازم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل مرتکب (برکشیدن سلاح) و نتیجه مجرمانه (ایجاد رعب، هراس،  سلب آزادی و امنیت مردم) رابطه علیت برقرار باشد. اگر چنین رابطه‌ای احرازنشود، جرمی هم محقّق نشده است. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سلاح بکشد، امّا مردم نه در اثر این اقدام بلکه در اثر حمله حیوانات درّنده‌ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا نمی‌کند.<br/>

@@ سطر ۶۰: / سطر ۶۰: @@
 در قوانین مورد اشاره ملاحظه گردید که مقنن فردی را که نه اسلحه‌ای برکشیده و نه قصد ارعابی دارد، محارب یا در حکم محارب یا مفسد فی الارض می‌داند.<br/>
 از دقّت در این مجموعه قوانین، چه آنها که عنوان افساد فی الارض را انتخاب کرده و چه آنها که عنوان محاربه یا در حکم محاربه را انتخاب کرده‌اند می‌توان به این استنباط رسید، که علّت الحاق جرائم مختلف به محاربه آن است که قصد مقابله با حکومت وجود داشته است یا عملاً به مقابله با حکومت انجامیده است. در حالی که همان طور که ملاحظه شد، وجود چنین قصدی یا چنین نتیجه‌ای عنوان محاربه را عوض نکرده است و مجوّزی هم برای تأسیس جرمی به عنوان افساد فی الارض نمی‌باشد.<br/>
-آری اگر شخصی عملاً به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می‌توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمره باغی یعنی؛ کسی که ازاطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.<ref>محاربه از جرائم مستوجب حدّ است،  در حالی که به اعتقاد فقها اعم از امامیه و اهل سنّت مجازات بغی، مجازات تعزیری است که اجرای آن صرفاً به دست امام است. در واقع دین اسلام کشتن بغات و گرفتن اموال آنهارا به اندازه‌ای که غلبه حاصل آید و دست از جنگ بردارند، جایز می‌داند و چنانچه دولت پیروز شود و بغات سلاح خود را بر زمین نهند، جان‌ها و اموالشان در حمایت قانون قرار می‌گیرد و رئیس دولت می‌تواند آنان را عفو یا به اعتبار خروجشان، تعزیر کند. این تعزیر به سبب جرائمی که در حین شورش مرتکب شده‌اند، نیست بلکه به سبب خروج که یک جرم سیاسی است، می‌باشد<ref>عوده، 1390: 1، 116؛ نیز شاکری گلپایگانی، 1385: 265.</ref>.</ref> چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّه ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می‌داند<ref>شیخ طوسی،۱۴۰۷: ۵، ۳۳۵.</ref>. ابن ادریس باغیرا کسی می‌داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد<ref>ابن ادریس، ۱۴۱۰: ۲، ۱۵.</ref>. صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می‌داند<ref>نجفی، بی تا، ۲۱، ۳۲۴-۳۲۲.</ref>. سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند<ref>راوندی، ۱۴۰۵: ۳۶۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴: ۳۹۱؛ یحیی ابن سعید، 1410:241.</ref>.<br/>
+آری اگر شخصی عملاً به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می‌توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمره باغی یعنی؛ کسی که ازاطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.<ref>محاربه از جرائم مستوجب حدّ است،  در حالی که به اعتقاد فقها اعم از امامیه و اهل سنّت مجازات بغی، مجازات تعزیری است که اجرای آن صرفاً به دست امام است. در واقع دین اسلام کشتن بغات و گرفتن اموال آنهارا به اندازه‌ای که غلبه حاصل آید و دست از جنگ بردارند، جایز می‌داند و چنانچه دولت پیروز شود و بغات سلاح خود را بر زمین نهند، جان‌ها و اموالشان در حمایت قانون قرار می‌گیرد و رئیس دولت می‌تواند آنان را عفو یا به اعتبار خروجشان، تعزیر کند. این تعزیر به سبب جرائمی که در حین شورش مرتکب شده‌اند، نیست بلکه به سبب خروج که یک جرم سیاسی است، می‌باشد</ref><ref>عوده، 1390: 1، 116؛ نیز شاکری گلپایگانی، 1385: 265</ref> چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّه ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می‌داند<ref>شیخ طوسی،۱۴۰۷: ۵، ۳۳۵.</ref>. ابن ادریس باغیرا کسی می‌داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد<ref>ابن ادریس، ۱۴۱۰: ۲، ۱۵.</ref>. صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می‌داند<ref>نجفی، بی تا، ۲۱، ۳۲۴-۳۲۲.</ref>. سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند<ref>راوندی، ۱۴۰۵: ۳۶۳؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴: ۳۹۱؛ یحیی ابن سعید، 1410:241.</ref>.<br/>
 به هر حال این قانونگذاری‌ها قابل [[دفاع]] به نظر نمی‌رسند. در قوانین مورد اشاره در بندهای «الف» تا «ه»، قانونگذار اعمالی را محاربه یا در حکم آن بشمار آورده است، که هیچ کدام از خصوصیات محاربه را ندارند. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه ۶ قانون احتکار مصوّب ۱۳۶۵ گرانفروشی و احتکار، به قصد مقابله با حکومت را مصداق محاربه دانسته است؛ در حالی که همانطور که گفته شد، نمی‌توان محتکر را، هر چند عمل او زشت و ناپسند هم باشد،  مصداق محارب دانست؛ چون دو پایه عمده  محاربه، یعنی اسلحه برکشیدن و قصد ارعاب، در مورد او صدق نمی‌کند.<br/>
 در قوانین مورد اشاره در بندهای «و» و «ز» هم مقنّن اعمال مجرمانه‌ای را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، [[اختلاس]] و کلاهبرداری مصوّب ۱۳۶۷ در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی «اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس دربارهٔ دِماء (خون‌ها) فرموده است، نمی‌توان چنین تفسیر موسعی برای جمله «ویسعون فی الارض فساداً» پیدا کرد»<ref>مرعشی، ۱۳۷۰، 45.</ref>.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۹
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۳۳: / سطر ۳۳: @@
 دقّت در شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائده هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شأن نزول آیه ۳۳ سوره  مائده گفته شده است: «جمعی از مشرکان خدمت پیامبر (ص) آمدند و مسلمان شدند؛ امّا آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر (ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از صحرا که شتران [[زکات]] را در آنجا به چرا می‌بردند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حدّ کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبود یافتند؛ امّا به جای تشکّر از پیامبر (ص) چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران [[زکات]] را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان‌ها انجام داده بودند به عنوان مجازات دربارهٔ آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند»<ref>مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۳: ۴، ۳۵۹-۳۵۸؛ نیز طباطبایی، بی تا، ۵، 331-330.</ref>.<br/>
 در مقام نتیجه گیری باید گفت، جرمی به عنوان «افساد فی الارض» در متون فقهی وجود ندارد. افساد فی الارض فقط صفتی است برای محاربه. تعریف مورد اتفاق فقها هم از محاربه همان است که مقنّن در ماده ۱۸۳ ق.م.ا. آن را پذیرفته است. یعنی «بر کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم». مطابق این تعریف دو خصوصیت عمده محاربه عبارت از: ۱- برکشیدن سلاح ۲- قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم،  است. اوّلی مربوط به رکن مادّی و دوّمی مربوط به رکن روانی است. اگر یکی از این دو خصوصیت در عمل فردی وجود نداشت، نمی‌توان او را مصداق محارب دانست.<br/>
-=== نقد قانونگذاری‌های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض ===
+=== نقد  قانون گذاری‌های منجر  به جرم انگاری افساد فی الارض ===
 همان طور که گفته شد، مفسّرین و فقها مفهوم محاربه را صرفاً حالتی می‌دانند که فردی به قصد ارعاب مردم به روی آنها سلاح بکشد. علاوه بر این، ایشان عنوان مستقل مجرمانه‌ای برای افساد فی الارض قائل نیستند و آن را فقط صفت محاربه می‌دانند. با این حال مقنّن جمهوری اسلامی ایران با نگاه و تفسیر سطحی که از آیه ۳۳ سوره مائده داشته، در مواردی دچار سوء برداشت شده است و قلمرو ماده را به جرائمی که هیچ کدام از دو خصوصیت دست به اسلحه بردن و قصد ارعاب داشتن را ندارد توسعه داده است، نیز در مواردی هم برای «افساد فی الارض» عنوان مستقل مجرمانه قائل گردیده است. نمونه‌های این موارد به وفور در قوانینی از جمله قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۶۲، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب ۱۳۷۱ و قانون جایگزین آن، یعنی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب ۱۳۸۲ یافت می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هم موارد متعدّدی از این نوع جرم انگاری وجود دارد.<br/>
 در ذیل ابتدا به برخی از این قوانین اشاره می‌کنیم و سپس به بیان توجیهات ناصوابی که در مورد آن وجود دارد، می‌پردازیم. در آخر نیز این مواد قانونی را مورد نقد قرار خواهیم داد.<br/>
@@ سطر ۶۵: / سطر ۶۵: @@
 بعلاوه اگر این استدلال مقنّن مورد توجّه قرار گیرد، که چنانچه این افراد مصداق مفسد فی الارض شدند، بایستی مجازات مفسد فی الارض در مورد آنها اجرا شود،  باید گفت با توجّه به اینکه ارتکاب هر جرمی مفسده انگیز است، این قاعده فاقد مبنا و خود ساخته مقنّن را باید در مورد همه آنها اجرا کرد؛ چیزی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. براین اساس جرم انگاری اعمال مجرمانه به خاطر فسادی است که در آنها وجود دارد. حال این درجه فساد در برخی کمتر است و در برخی بیشتر و با توجّه به این درجه فساد، (یعنی؛ صدمه به نظم عمومی یا امنیت کشور و غیره) مقنّن مجازات متناسبی را برای عمل جرم انگاری شده در نظر می‌گیرد؛ امّا اینکه گفته شود هر چه «افساد فی الارض» باشد، جرم است و تشخیص آن هم به عهده دادگاه گذارده شود،  خلاف همه اصول بدیهی عقلی از جمله، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و قاعده قبح عقاب بلابیان است. بعلاوه اگر منظور مقنّن از افساد فی الارض همان مفهوم محاربه است، مختلسین هیچ یک از دو خصوصیت عمده محاربه، یعنی بر کشیدن سلاح و قصد ارعاب، را ندارند.<br/>
 با این وصف به نظر می‌رسد همه قوانین مورد اشاره نیاز به اصلاح بنیادی دارند. ضمناً مادّه ۲۸۴ لایحه مجازات اسلامی هم با توجّه به مغایرت آن با موازین شرعی باید حذف شود. اگر مقنّن تصور می‌کند، که عمل خاصّی به خاطر صدماتی که وارد می‌کند، باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات شود، می‌تواند مجازات اعدام را هم در نظر بگیرد؛ ولی نمی‌تواند بگوید که این عمل محاربه است یا این عمل افساد فی الارض است؛ چون از لحاظ فقهی، محاربه مختصات خود را دارد و افساد فی الارض هم بر این اساس عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیست.<br/>
 === مجازات محاربه ===
 مجازات محارب در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان شده است. به موجب این ماده: «حدّ محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:<br />