فرهنگ مصادیق:تاخیر در پرداخت بدهی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

User2: User2 صفحهٔ تاخیر در پرداخت بدهی را به فرهنگ مصادیق:تاخیر در پرداخت بدهی منتقل کرد

2017-07-15T07:06:46Z

User2 صفحهٔ تاخیر در پرداخت بدهی را به فرهنگ مصادیق:تاخیر در پرداخت بدهی منتقل کرد

User2: /* آیا طلبکار می‌تواند مابه‌التفاوت را مطالبه کند؟ */

2017-06-18T11:54:01Z

‏آیا طلبکار می‌تواند مابه‌التفاوت را مطالبه کند؟

User2: /* نظریات فقهی */

2017-06-18T11:53:32Z

‏نظریات فقهی

User2: /* قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه */

2017-06-18T11:52:53Z

‏قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2017-06-18T11:51:54Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۴۸۵: / سطر ۴۸۵: @@
 در خصوص قاعده لاضرر نیز برخی عقیده دارند که عدم‌النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته‌اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد.<br/>
- در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سیدحسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب  ضمان و مسؤولیت مدنی است.<br/>
+در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سیدحسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب  ضمان و مسؤولیت مدنی است.<br/>
 بر اساس این نظریه، خسارت عدم‌النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن‌که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقّق‌الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می‌کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به‌صورت خسارت عدم‌النفع مطالبه می‌کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی‌شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البتّه این نظر چنان‌که اشاره شد، از سوی بیش‌تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه خسارت عدم‌النّفع با اشکال مواجه است. تبصره ۲ مادّه ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۹ می‌گوید:<br/>
@@ سطر ۵۱۷: / سطر ۵۱۷: @@
 آیت‌الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.<br/>
 آیت‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین ربا حساب می‌شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.<br/>
 == تبیین مستند فقهی ==
 ۱/۲) جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد

@@ سطر ۴۶۰: / سطر ۴۶۰: @@
 برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته‌اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده‌اند.<br/>
- به نظر آنان، دائن می‌تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال ۱۲ درصد اصل بدهی را مجّاناً به دائن تملیک کند. علّت قید «مجّانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی‌گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.<br/>
+به نظر آنان، دائن می‌تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال ۱۲ درصد اصل بدهی را مجّاناً به دائن تملیک کند. علّت قید «مجّانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی‌گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.<br/>
 ۳/۲) ضمان کاهش ارزش پول

@@ سطر ۱۵۷: / سطر ۱۵۷: @@
 ملاحظه می‌شود که این مادّه، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی را که موضوع آن وجه نقد است، شامل می‌شود. در این مادّه دو نکته جلب توجّه می‌کند:<br/>
- نخست: آن‌که هر گونه شرط افزایش دهنده مسؤولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می‌کند؛ ولی شرط کاهش‌دهنده مسؤولیت را می‌پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادّه قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر بیش از ۱۲ درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمی‌شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت می‌کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.<br/>
+نخست: آن‌که هر گونه شرط افزایش دهنده مسؤولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می‌کند؛ ولی شرط کاهش‌دهنده مسؤولیت را می‌پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادّه قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر بیش از ۱۲ درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمی‌شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت می‌کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.<br/>
 دوم: آن‌که تعیین مبلغ ۱۲ درصد از سوی قانونگذار یک اماره قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیه متعهّد است؛ بدین‌جهت، مطابق مادّه ۷۲۵ این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».<br/>
@@ سطر ۱۹۱: / سطر ۱۹۱: @@
 فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت تاخیر تادیه، چند بار اظهارنظر کرده‌اند و حتی در یکی از این نظریات در سال ۱۳۶۴ اعلام کردند که مطالبه‌ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنان‌چه حضرت امام(ره) نیزبه صراحت به این عبارت ( آن‌چه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام کرده‌اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نیست.<br/>
- بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام شد.<br/>
+بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام شد.<br/>
 با وجود این باز هم بعضی مراکز اداری و بانکی به دنبال یافتن راهی برای امکان دریافت وجوهی اضافه براصل دین از بدهکار متخلف بودند. اصرار ادارات ثبت بر اجرای این نظریه شورای نگهبان را به اظهارنظر دیگری در سال ۱۳۶۷ واداشت. شورا در این سال، چنین نظر داد که به‌لحاظ این که بعضی مقامات ثبتی هنوز هم در موضوع اخذ خسارت تاخیر تادیه تردید دارند، لذا اعلام می‌شود «آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت
@@ سطر ۱۹۷: / سطر ۱۹۷: @@
 تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود..<br/>
- »اما شورا در پایان این نظریه مطلبی بیان کرد که می‌توان آن را فتح بابی در این موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به‌تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است«.  (نظریه ۳۳۷۸  شماره مورخه 14/10/ 1367 )<br/>
+»اما شورا در پایان این نظریه مطلبی بیان کرد که می‌توان آن را فتح بابی در این موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به‌تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است«.  (نظریه ۳۳۷۸  شماره مورخه 14/10/ 1367 )<br/>
 با وجود این، در محافل حقوقی و قضایی، همچنان راهی برای امکان قانونی مطالبه خسارت از بدهکاران جستجو می‌شد. مبنای این جستجو بر دو پایه استوار بود:<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۶
(بدون تفاوت)