Golafshan: /* آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟ */

2017-01-23T13:58:11Z

‏آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-24T13:08:36Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

Golafshan: Golafshan صفحهٔ بحثی در اتلاف را به فرهنگ مصادیق:بحثی در اتلاف منتقل کرد

2016-12-24T12:59:50Z

Golafshan صفحهٔ بحثی در اتلاف را به فرهنگ مصادیق:بحثی در اتلاف منتقل کرد

Abbas69: صفحه‌ای تازه حاوی «
بحثی دراتلاف
نویسنده: سید لطف اله اتابکی
(رئیس هیأت اول مستش...» ایجاد کرد

2016-04-12T07:44:36Z

صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">بحثی دراتلاف</div> نویسنده: سید لطف اله اتابکی<br/> (رئیس هیأت اول مستش...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

<div class="head1">بحثی دراتلاف</div>
نویسنده: سید لطف اله اتابکی<br/>
(رئیس هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور)<br/>

== قاعده فقهی اتلاف ==
(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) ، یعنی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است (مسئول جبران آن است .)<br/>
هر چند بعضی از دانشمندان حقوق اسلامی این قاعده را روایت دانسته اند ، اما به تعبیر اصولی ، قاعده ای است اصطیادی که از مضمون آیات و روایات به دست آمده است ، و از تمام منابع حقوقی اسلامی ( کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) تغذیه می کند .<br/>

== منظور از اتلاف چیست؟ ==
در فلسفه ثابت شده است که (موجود ، معدم نمی شود). بنابراین ، اگر [[اتلاف مال]] را معادل نابودی ان فرض کنیم، دقت لازم را به کار نبرده ایم ؛ در جهان ، تغییر و تحول وجود دارد ولی عدم و نا بودی نیست ، لذا باید دید که کدام تغییر ، تلف تلقی می شود.<br/>
گاهی دگرگونی به گونه ای است که مال ، تمام خواص محسوس خود را از دست می دهد ؛ مثل سوختن پارچه . و زمانی خاصیت مهم ان از بین می رود ؛ مثل اتومبیلی که شدت تصادف آن را به آهن پاره ای مبدل می سازد .<br/>
گاهی مال با تمام خواصش موجود است ولی مالک بر ان سلطه ای ندارد ؛ مانند پر نده گران قیمتی که از قفس رهاشده است ویا انگشتر جواهر نشانی که به دریا انداخته شده است ؛ تمام این موارد از مصادیق اتلاف است .<br/>

== آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده است یا دو قسم از یک قاعده؟ ==
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یک قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر .<br/>
به عبارت دیگر ، گاهی فعل مرتکب ، علت اتلاف را ایجاد می کند و زمانی زمینه ای را فراهم می سازد که احتمال دارد منجر به تلف مال گردد ؛ اولی را اتلا ف بالمباشره گویند و دومی را اتلاف بالتسبیب (درصورت تحقق تلف) .<br/>
در مباشرت لازم است فعلی صورت پذیرد ولی در تسبیب فعل و ترک فعل هر دو ضمان آور است . گاهی مباشر واحد است و گاهی متعدد ، گاهی سبب واحد است و گاهی متعدد .<br/>
اما د راتلاف بالتسبیب این تعریف صادق نیست . در آنجا مسبب کاری می کند که زمینه وقوع تلف است ، به طوری که اگر آن کار نباشد تلف هم نیست . اما با بودن آن کار ، لزوما“ تلف تحقق پیدا نخواهد کرد . به عبارت دیگر، می توان گفت: (مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوه الوجود ) . انتظار می رود در شرایط خاصی ، زمینه ایجاد شده منجر به تلف مال شود پس مسبب زمینه ساز وقوع تلف .<br/>

== آیا در اتلاف مال، علم و عمد شر ط است؟ ==
د ر اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) ، نه عمد شرط است و نه علم ( نه علم به موضوع و نه علم به حکم ) . برا ی ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف کرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است و نه عمد در نتیجه . اگر عصای شخصی (بدون عمد در فعل ) به شی ء عتیقه دیگری اصابت کند و آن را بشکند ، مسئول است ؛ هر چند شکستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد ) ، علم مرتکب هم ، برای مسئول دانستن او لازم نیست ؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان می شود ( علم به موضوع ) ، همچنان که لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران کند ( علم به حکم.)<br/>

== آیا در اتلاف مال تقصیر متلف شرط است؟ ==
این فراز از بحث به دو بخش تقسیم می شود:<br/>
الف : نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت<br/>
ب: نقش تقصیر در اتلاف به تسبیب<br/>
الف) نقش تقصیر در اتلاف به مباشرت :<br/>
در اتلاف به مباشرت لازم نیست زیان دیده ثابت کند متلف مباشر ، مقصر است و در این فرع ، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد :<br/>
( هرکس بدون مجوز قانونی ، عمدا“ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افرادایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ) .<br/>
این ماده از جهات مختلف قابلیت شرح و بررسی رادارد که مناسب این مقام نیست ، فقط ورود تقصیر با عنوان ( بی احتیاطی ) در ضرر زدن به مال محور بحث است . بستر اجتماعی موضوع و پیچیدگی شرایط موجب شده است که آرا در این زمینه مختلف باشد . بعضی تقصیر را شرط بدانند و بعضی دیگر مسبب را ـ در هر حال ـ ضامن بشناسند ، و زیان دیده را فارغ از اثبات تقصیر بدانند . مشکل است بتوان در تمام شرایط و بدون استثناء یک قاعده را حاکم کرد ، اعم از این که آن قاعده شرط تقصیر باشد یا بی نیازی از اثبات آن . در هر مورد باید به دقت وارد شد ، و نیز باید دید رعایت انصاف و عدالت چه اقتصائی دارد زیرا تمام قواعد برای اجرای عدالت وضع گردیده است .<br/>

== منظور از تصمیم نادرست منجر به اتلاف بیت المال مندرج در بند هـ ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور چیست؟ ==
در بند هـ ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور چنین آمده است<br/>
(سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود)، به نظر می رسد عنصر تقصیر در تعبیر (تصمیم نادرست) نهفته باشد، یعنی اتلاف مندرج .<br/>

== آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی ، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟ ==
آری ، لذا به سه قاعده که مسقط ضمان است درزیر اشاره می شود :<br/>
قاعده اول ـ قاعده احسان : قران کریم می فرمایند: (ماعلی المحسنین من سبیل)<ref>سوره توبه ، آیه 91.</ref> ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان )<ref>سوره الرحمن ، آیه 61.</ref> .<br/>
مدرک این قاعده ، آیات مذکور می باشد و معنای آن این است که انسان درمقام انجام کار خیر مؤاخذه نمی شود و اگر در اثر فعل صحیح و خیر خواهانه او بر کسی ضرری وارد شد ، جبران آن بر او تحمیل نمی گردد .<br/>
اما سخن در این است که مجرد قصد احسان ، مسقط ضمان نیست . باید فعل انسان محسن که در صدد دفع ضرر یا جلب منفعتی است واقعا“ چنین باشد ( اگر اطفای حریق منزل همسایه ، جز با تخریب سقف اتاق ممکن نیست ، خراب کننده البته ضامن نخواهد بود بلکه قابل تحسین و تقدیر است ) اما اگر دست به اقدامی ناشیانه زد و در جایی که نباید سقف اتاق خراب شود آن را خراب کرد ، مسئول جبران تخریب شناخته می شود .<br/>
قاعده دوم ـ قاعده استیمان : ( لیس علی الامین الا الیمین ، لیس علی المؤتمن ضمان ) .<br/>
طبق این قاعده ، امین تازمانی که مرتکب تقصیر ( تعدی و تفریط ) نشده باشد ، ضامن نیست . امانت هم دو قسم است : مالکی و شرعی . در امانت مالکی ، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی می شود ؛ مانند استیلای مستعیر ، مستودع ، مرتهن ، مستاجر و وکیل . اما در امانت شرعی ، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد . مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنهاست ، با تسلط کسی که مال مسروقه یا مغصوبه را از دست سارق یا غاصب خارج می کند .<br/>
ماده ( 614) قانون مدنی می گوید : ( امین ، ضامن تلف یا نقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط) . در ماده ( 951) آمده است : ( تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ) . و در ماده ( 952) قانون مدنی مقرر شده: ( تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای [[حفظ مال]] غیر لازم است ) .<br/>
پس ثابت است که در این دو قاعده نیز ، عنصر تقصیر دیده می شود وبدون اثبات و احراز آن ، مرتکب مسئول جبران شناخته نمی شود . این دو قاعده در کار دیوان محاسبات کشور کاربرد بیشتری دارد.<br/>
قاعده سوم ـ قاعده اقدام : معنای قاعده این است که اگر شخصی به زیان خویش اقدام نماید ، حق ندارد از جهت خسارتی که دیده است تقاضای جبران ضرر کند .<br/>
وقتی مالکی به تصرف بی عوض دیگری رضایت دهد ، نمی توان متصرف را ضامن شناخت . در روایت وارد شده که : ( لایحل مال امرء الا بطیب نفسه ) . مانند کسی که با توجه ، مالی را به بهایی بیشتر از قیمت واقعی بخرد یا مال خود را عالما“ و عامدا“ به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد .<br/>
اگر مدیر مسئولی ، مال دولت را به کمتر از قیمت واقعی بفروشد و یا مالی را با بودجه بیت المال به ثمنی بیشتر از بهای واقعی بخرد البته ، در برابر دیوان محاسبات کشور مسئول است زیرا مال خود او نبوده است . و نیز اگر مالکی از مال خود اعراض نماید ، احترام مالکیت خود را ساقط کرده و تملک آن را مباح ساخته است .<br/>

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=131 قوانین (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)] - تاریخ برداشت: 94/10/23 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[اتلاف مال]] </div>
</div>

@@ سطر ۳۶: / سطر ۳۶: @@
 == آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟ ==
 آری، لذا به سه قاعده که مسقط ضمان است درزیر اشاره می‌شود :<br/>
-قاعده اول ـ قاعده احسان : قران کریم می‌فرمایند: (ماعلی المحسنین من سبیل)<ref>سوره توبه، آیه 91.</ref>  ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان )<ref>سوره الرحمن، آیه 61.</ref>.<br/>
+قاعده اول ـ قاعده احسان : قرآن کریم می‌فرمایند: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)<ref>سوره توبه، آیه 91.</ref>  (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)<ref>سوره الرحمن، آیه 61.</ref>.<br/>
 مدرک این قاعده، آیات مذکور می‌باشد و معنای آن این است که انسان درمقام انجام کار خیر مؤاخذه نمی‌شود و اگر در اثر فعل صحیح و خیر خواهانه او بر کسی ضرری وارد شد، جبران آن بر او تحمیل نمی‌گردد.<br/>
 اما سخن در این است که مجرد قصد احسان، مسقط ضمان نیست. باید فعل انسان محسن که در صدد دفع ضرر یا جلب منفعتی است واقعا“ چنین باشد ( اگر اطفای حریق منزل همسایه، جز با تخریب سقف اتاق ممکن نیست، خراب کننده البته ضامن نخواهد بود بلکه قابل تحسین و تقدیر است ) اما اگر دست به اقدامی ناشیانه زد و در جایی که نباید سقف اتاق خراب شود آن را خراب کرد، مسئول جبران تخریب شناخته می‌شود.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۹
(بدون تفاوت)

فرهنگ مصادیق:بحثی در اتلاف - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: /* آیا ممکن است در تحت شرایط خاصی، ضمان متلف ساقط شود و وی مسئول جبران شناخته نشود؟ */

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: Golafshan صفحهٔ بحثی در اتلاف را به فرهنگ مصادیق:بحثی در اتلاف منتقل کرد

Abbas69: صفحه‌ای تازه حاوی «بحثی دراتلاف نویسنده: سید لطف اله اتابکی (رئیس هیأت اول مستش...» ایجاد کرد

Abbas69: صفحه‌ای تازه حاوی «
بحثی دراتلاف
نویسنده: سید لطف اله اتابکی
(رئیس هیأت اول مستش...» ایجاد کرد