فرهنگ مصادیق:بانک – اسلام پدیا - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: Golafshan صفحهٔ بانک – اسلام پدیا را به فرهنگ مصادیق:بانک – اسلام پدیا منتقل کرد

2017-01-04T13:33:41Z

Golafshan صفحهٔ بانک – اسلام پدیا را به فرهنگ مصادیق:بانک – اسلام پدیا منتقل کرد

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-01T08:48:00Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-01T08:47:10Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> بانک – اسلام پدیا </div>
کلیدواژه‌ها: بانک، جریمه، ربا، سرمایه گذاری، سهام، سود، سپرده، وام 

== دریافت وام یا تسهیلات از بانک‌ها ==
دریافت تسهیلات از بانک‌ها و یا صندوق‌های قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد. 
در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می‌شود: 
۱. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد. 
آیت الله العظمی خامنه‌ای در این باره فرموده‌اند: 
اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد<ref>توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ۲، ص ۴۰۵، س ۱۷۸۶٫.</ref>. 
و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیادهٔ عینی یا حکمی. زیادهٔ حکمی آن است که مثلاً قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلاً مقروض یک روز برای او کار کند و… . 
بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود. 
البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط‌هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضی وام، قبلًا مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‌باشد<ref>أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص ۴۲۳، س ۱۷۸۷٫.</ref>. 
۲. در [[قرض دادن]] یا گرفتن از بانک‌ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. 
حکم [[قرض دادن]] به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنان چه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد؛ یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنان چه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‌دهد که فایده‌ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد<ref>توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ۲، ص ۹۰۶، ملحقات رساله آیت اللَّه بهجت.</ref>. 
۳. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح است و اشکالی ندارد. 
آیت الله العظمی خامنه‌ای در این باره می‌گویند: 
گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، [[قرض دادن]] یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‌شود ربا محسوب نمی‌شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد<ref>همان، احکام بانک‌ها.ص ۹۳۵٫ مقام معظم رهبری.</ref>. 
آن چه اشخاص از بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می‌گیرند و اضافه‌ای می‌پردازند، در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد<ref>همان، ص ۹۱۵٫ ملحقات رساله آیت اللَّه (مکارم) شیرازی .</ref>. 
لازم است در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد به گونه‌ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می‌شود. 
آیت الله العظمی خامنه‌ای در این مورد می‌گوید: 
ربا دادن حرام است؛ یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می‌تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت<ref>توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۳۵، ص ۱۹۱۱٫ اقتباس از سؤال ۶۰۸ اسلام کوئست.</ref>. 
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: 
نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، ۲۰۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۴۲). 

== بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام ==
در خصوص دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می‌کنیم. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): 
هرگونه سودی بر قرض، ربا و حرام است. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 
بانک تنها می‌تواند سود سابق را که بر اساس عقود شرعیه بوده بگیرد، چیز دیگری جایز نیست. 
پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی به این شرح است: 
۱. جریمه تأخیر تأدیه که به صورت درصدی محاسبه شود، خالی از اشکال نیست. 
۲. با قطع نظر از نکته اول، اگر تسهیلات قبلی تسویه حساب شود و سپس تسهیلات جدیدی به مبلغی، مساوی باقی مانده تسهیلات قبلی به اضافه جرائم و سود تسهیلات قبلی منعقد گردد، بلا اشکال است. 

== دریافت سود بانکی ==
در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می‌گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می‌کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می‌کند<ref>رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص ۲۶۹ - احکام بانکی شماره ۱؛ اجوبه الاستفتاءات، ص ۵۰۵، سؤال ۱۹۲۶٫.</ref>. 
اما در مورد سودهایی که در بانک‌های سایر کشورها داده می‌شود، اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتی که بر طبق یکی از عقود صحیح شرعی سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد. 

== مصرف وام در غیر مورد قرار داد بانک ==
طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می‌شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، و فقط از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها [[گناه]] کرده است اما معامله او باطل نیست.) 
ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید<ref>توضیح المسائل مراجع ، ج ۲، ص ۹۴۰، س ۱۹۳۵، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴٫.</ref>. 

== کارت‌های اعتباری ==
در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می‌کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می‌شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می‌باشد و حرام است<ref>پاسخ دفتر رهبری به سؤال ۳۶۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۶۹)، نمایهٔ : کارت‌های اعتباری و ربای بانکی.</ref>. 

== گرفتن هدیه از ارباب رجوع ==
برای روشن شدن این مسئله بهتر است به نظر چند تن از مراجع عظام دربارهٔ حکم دریافت هدیه کارمند بانک از ارباب رجوع بپردازیم. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): 
هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناکترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه (نفع) دنیا و آخرت شما خواهد بود. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): 
اگر درخواست از شما نباشد گرفتن آن اشکال ندارد، مگر این که بر خلاف شرط قرارداد کارمندی باشد. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 
اگر جنبهٔ رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبهٔ رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه‌ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه‌ای که در آن کار می‌کند نباشد. 
حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته): 
هدیه اشکال شرعی ندارد، مگر این که مفسده‌ای، مانند تضییع حق دیگران یا مخالقت با قانون و امثال آن را در پی داشته باشد که در این صورت جایز نیست. 

== سرمایه گذاری در بانک‌های کشور‌های غیر مسلمان ==
برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک‌های کشور‌های غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می‌پردازیم: 
مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند: “سپرده گذاری در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست”<ref>سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری.</ref>. 
هم چنین در پاسخ به این سؤال که: “با توجه به این که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟ فرموده‌اند: “انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد”. <ref>همان.</ref>. 
بنابر این؛ سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک‌های کشورهای غیر اسلامی که سرمایهٔ آن متعلّق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد. 
برای اطلاع بیشتر به نمایه: دریافت سود از بانک‌های غیر اسلامی و کارکردن در آن، سؤال ۳۱۸۰ (سایت اسلام کوئست : ۴۱۳۶) مراجعه فرمائید. 

== وام گرفتن از بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی ==
"اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هر چند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آن که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.”<ref>اجوبه الاستفتاءات فارسی، ج۲، سؤال ۸۲۶٫.</ref>. 
یعنی زمانی که در گرفتن این وام اضطراری دارید بر شما جایز است و در هنگام گرفتن وام نیت داشته باشید که مبلغ زیادی را پرداخت نکنید. 

== خرید سهام از بانک غیر اسلامی ==
در خصوص بانک‌هایی که سیستم بانکی اسلامی را اجرا نمی‌کند آیا می‌توان سهام خرید، برای روشن شدن این مسئله به نظرات مراجع عظام می‌پردازیم: 
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی): 
نمی‌توانید. 
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): 
جایز نیست. 
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): 
خرید و فروش سهام مؤسساتی که درآمد ربوی دارند، حرام و باطل است. و الله العالم. 

== تهیه اوراق قرضه در بانک‌های ترکیه ==
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): 
انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 
با توجه به این که آنجا کشور اسلامی است گرفتن سود از آنها اشکال دارد مگر بانک‌های غیر اسلامی که در آنجا شعبه دارند یا واقعاً اوراق مشارکت بوده باشد. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): 
اگر صورت معامله با برنامه این عمل را در اختیار دارید بفرستید تا با ملاحضه آن جواب داده شود ولی به طور کلی اگر مانند اوراق مشارکت در کشور باشد به ازاء این اوراق در خارج چیزی باشد مانند کارخانه و کار گاه‌های صنعتی، سرمایه گذاری بر آن جایز است و سودی که به دست می‌آید اشکال ندارد. 

== کار در بانک‌های ربوی و غیر اسلامی ==
مقدمتا باید گفت با توجه به این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام است و ادلهٔ قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن وجود دارد، اما برخی از موارد آن استثنا شده است که به آن اشاره می‌کنیم. 
۱. ربا گرفتن مسلمانان از کفاری که در پناه اسلام نیستند. 
۲. ربا گرفتن پدر و فرزند از یک دیگر. 
۳. ربا گرفتن زن و شوهر از یک دیگر<ref>اقتباس از سؤال ۱۰۴۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۱۱۸).</ref>. 
بر این اساس این سؤال مطرح می‌شود که آیا کار کردن در بانکی که معاملات ربوی انجام می‌دهد جایز است یا نه؟ در جواب باید گفت اگر این کار در قسمتی باشد که به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آن جا کار کند<ref>توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج ۲، ص ۹۳۶، س ۱۹۱۴، استفتائات ازمقام معظم رهبری.</ref>. اما کار کردن در بخش‌های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد. <ref>همان، ص ۹۴۳ و س ۱۹۴۸٫.</ref>.بنابر این کارمندان بانک‌هایی که با ربا سر و کار دارند برای فرار از ربا باید خود را به قسمت‌های دیگر که با معاملات ربوی سر و کار ندارند منتقل کنند. 
مراجع عظام تقلید دربارهٔ کارکردن در بانک‌های غیر اسلامی فرموده‌اند: 
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی): 
اصل انجام این کار، اشکال ندارد، ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت می‌شود نداشته باشد، اشکال ندارد. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): 
کار در این اماکن اشکالی ندارد. 
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): 
در بانک‌های غیر اسلامی مانعی ندارد<ref>اقتباس از سؤال ۳۱۸۰ (سایت اسلام کوئست: ۴۱۳۶).</ref>. 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع: [http://islampedia.ir/fa/1390/04 اسلام پدیا] - تاریخ برداشتت: 13-11-94 </div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[پرداخت ربا]] </div>
</div>

@@ سطر ۲۳: / سطر ۲۳: @@
 نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، ۲۰۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۴۲).<br/>
- == بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام ==
+== بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام ==
 در خصوص دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می‌کنیم.<br/>
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):<br />
@@ سطر ۳۳: / سطر ۳۳: @@
 ۲. با قطع نظر از نکته اول، اگر تسهیلات قبلی تسویه حساب شود و سپس تسهیلات جدیدی به مبلغی، مساوی باقی مانده تسهیلات قبلی به اضافه جرائم و سود تسهیلات قبلی منعقد گردد، بلا اشکال است.<br/>
- == دریافت سود بانکی ==
+== دریافت سود بانکی ==
 در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می‌گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می‌کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می‌کند<ref>رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص ۲۶۹ - احکام بانکی شماره ۱؛ اجوبه الاستفتاءات، ص ۵۰۵، سؤال ۱۹۲۶٫.</ref>.<br/>
 اما در مورد سودهایی که در بانک‌های سایر کشورها داده می‌شود، اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتی که بر طبق یکی از عقود صحیح شرعی سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد.<br/>
@@ سطر ۴۱: / سطر ۴۱: @@
 ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید<ref>توضیح المسائل مراجع ، ج  ۲، ص ۹۴۰، س ۱۹۳۵، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴٫.</ref>.<br/>
- == کارت‌های اعتباری ==
+== کارت‌های اعتباری ==
 در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می‌کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می‌شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می‌باشد و حرام است<ref>پاسخ دفتر رهبری به سؤال ۳۶۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۶۹)، نمایهٔ : کارت‌های اعتباری و ربای بانکی.</ref>.<br/>
- == گرفتن هدیه از ارباب رجوع ==
+== گرفتن هدیه از ارباب رجوع ==
 برای روشن شدن این مسئله بهتر است به نظر چند تن از مراجع عظام دربارهٔ حکم دریافت هدیه کارمند بانک از ارباب رجوع بپردازیم.<br/>
 دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):<br />
@@ سطر ۵۵: / سطر ۵۵: @@
 هدیه اشکال شرعی ندارد، مگر این که مفسده‌ای، مانند تضییع حق دیگران یا مخالقت با قانون و امثال آن را در پی داشته باشد که در این صورت جایز نیست.<br/>
-== سرمایه گذاری در بانک‌های کشور‌های غیر مسلمان ==
+== سرمایه گذاری در بانک‌های کشورهای غیر مسلمان ==
-برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک‌های کشور‌های غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می‌پردازیم:<br />
+برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک‌های کشورهای غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می‌پردازیم:<br />
 مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند: “سپرده گذاری در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست”<ref>سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری.</ref>.<br/>
 هم چنین در پاسخ به این سؤال که: “با توجه به این که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟ فرموده‌اند: “انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد”. <ref>همان.</ref>.<br/>
@@ سطر ۸۳: / سطر ۸۳: @@
 اگر صورت معامله با برنامه این عمل را در اختیار دارید بفرستید تا با ملاحضه آن جواب داده شود ولی به طور کلی اگر مانند اوراق مشارکت در کشور باشد به ازاء این اوراق در خارج چیزی باشد مانند کارخانه و کار گاه‌های صنعتی، سرمایه گذاری بر آن جایز است و سودی که به دست می‌آید اشکال ندارد.<br/>
- == کار در بانک‌های ربوی و غیر اسلامی ==
+== کار در بانک‌های ربوی و غیر اسلامی ==
 مقدمتا باید گفت با توجه به این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام است و ادلهٔ قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن وجود دارد، اما برخی از موارد آن استثنا شده است که به آن اشاره می‌کنیم.<br/>
 ۱. ربا گرفتن مسلمانان از کفاری که در پناه اسلام نیستند.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۳
(بدون تفاوت)