فرهنگ مصادیق:اهل ذمه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۶

2016-11-23T09:56:21Z

Fayzi: Fayzi صفحهٔ اهل ذمه را به فرهنگ مصادیق:اهل ذمه منتقل کرد

2016-11-23T09:46:39Z

Fayzi صفحهٔ اهل ذمه را به فرهنگ مصادیق:اهل ذمه منتقل کرد

User11 در ‏۲ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۰

2016-05-22T10:40:53Z

User11 در ‏۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۸

2016-05-15T00:08:55Z

Admin در ‏۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۶

2016-04-11T03:26:43Z

Sadegh در ‏۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹

2016-04-10T11:19:26Z

Sadegh در ‏۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۴

2016-04-10T11:14:11Z

Sadegh: صفحه‌ای تازه حاوی «
اهل ذمه
== مقدمه == اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به ش...» ایجاد کرد

2016-04-10T11:13:00Z

صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1">اهل ذمه</div> == مقدمه == اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به ش...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

<div class="head1">اهل ذمه</div>
== مقدمه ==
اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه اطلاق می شود. از این موضوع در باب جهاد بحث شده است و در باب های خمس، تجارت، ایلاء، وکالت، شهادت، حدود، قصاص و دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.<br/>
== تقسیم بندی کفار ==
کافران دو گروه اند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب.<br/>
=== تکلیف اقسام کفار در قبال اسلام ===
غیر اهل کتاب، راهی جز پذیرش اسلام ندارند، لیکن اهل کتاب سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام، جنگ، و التزام به شرایط ذمه.<br/>
===تعریف اهل ذمه ===
به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه ملتزم شوند، اهل ذمه یا ذمی گفته می شود، و دولت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه، متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد<ref> فقه الصادق ۱۳، ص۵۰-۵۲.</ref>.<br/>
== قرارداد ذمه ==
عقد ذمه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، می توان آن ها را ادا کرد<ref> مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۸۰.</ref>.<br/>
===طرفین قرارداد ذمه ===
امام علیه السلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۷۶.</ref>. ، دو طرف قرارداد ذمه می باشند.<br/>
== شرایط ذمه ==
تعهد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد-مانند تصمیم بر جنگ-پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد-مانند کلیسا-زدن ناقوس و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۷-۲۷۲.</ref>. ، از شرایط ذمه است.<br/>
شرط اول و آخر باید در عقد ذمه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی شود.<br/>
مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد.<br/>
مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل می کند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می شود یا نه، اختلاف است<ref> جواهرالکلام ج۲۷، ص۲۶۷۲۷۲.</ref><ref> مسالک‌الافهام ج۳، ص۷۴۷۵.</ref><br/>
== احکام اهل ذمه ==
=== سکونت اهل ذمه ===
ورود اهل ذمه به مسجد<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۶-۲۸۷.</ref>. ، سکونت آنان در حجاز<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. و بلند کردن خانه هایشان بر خانه های مسلمانان، جایز نیست<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۴.</ref>.<br/>
=== ممنوعیت احداث معبد کفار ===
اگر اهل ذمه، در قلمرو اسلامی معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لیکن تعمیر و مرمت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته، جایز است<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۳.</ref>.<br/>
=== اهانت کردن ذمی به مقدسات اسلام ===
چنانچه ذمی به مقدسات دینی مسلمانان اهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، می تواند او را کیفر نماید<ref> مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۹۰.</ref>. و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۲.</ref>.<br/>
=== پرداخت خمس توسط ذمی ===
ذمی باید خمس زمینی را که از مسلمان می خرد، بپردازد.<ref> جواهر الکلام ج۱۶، ص۶۵.</ref>.<br/>
=== غصب شراب یا خوک ذمی ===
غصب شراب یا خوک متعلق به ذمی، در صورتی که تظاهر به نوشیدن و بهره برداری از آن ها نکند، موجب ضمان است<ref> جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۴-۴۵.</ref>.<br/>
=== ربا و اهل ذمه ===
به قول مشهور، حرمت ربا میان مسلمان و ذمی نیز ثابت است<ref> جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۸۲.</ref>.<br/>
=== ← داوری حاکم اسلامی به شکایت دو ذمی ===
چنانچه دو نفر ذمی نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم، بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیر است<ref> جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۲۹.</ref>.<br/>
=== ← وکالت ذمی علیه مسلمان ===
وکالت ذمی از ذمی و نیز از مسلمان برای گرفتن حقی از مسلمان دیگر جایز نیست<ref> جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۹۶.</ref>.<br/>
=== شهادت ذمی بر له یا علیه ذمی ===
به فتوای مشهور، شهادت ذمی به سود یا زیان ذمی دیگر، پذیرفته نیست<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.</ref>.<br/>
===شهادت ذمی علیه مسلمان ===
شهادت ذمی علیه مسلمان جز در وصیت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.</ref><ref> مسالک ج۱۴، ص۱۶۱.</ref><ref> مستند الشیعه ج۱۸، ص۳۵۳۶.</ref><br/>
===وقف مسلمان برای ذمی ===
در صحت وصیت<ref> الحدائق الناضره ج۲۲، ص۵۱۹۵۲۴.</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۶۵.</ref>. و وقف<ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳۳۴.</ref>. مسلمان برای ذمی اختلاف است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحت شده اند. برخی تنها در صورتی که ذمی از خویشاوندان باشد جایز دانسته اند.<br/>
===صدقه دادن به ذمی ===
بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمی جایز است.<ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۰.</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳.</ref><br/>
===قصاص مسلمان در برابر ذمی ===
مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی شود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شده اند؛<ref> المقنع، ص۵۳۴.</ref>. لیکن اگر به کشتن ذمی عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۵.</ref>.<br/>
برخی دیه ذمی را در این صورت دیه مسلمان یا چهار هزار درهم ـ به صلاحدید حاکم شرع ـ دانسته اند.<ref> تلخیص المرام، ص۳۵۶.</ref>.<br/>
===قصاص مسلمان در برابر ذمی ===
چنانچه ذمی، به عمد مسلمانی را بکشد، همراه اموالش در اختیار اولیای مقتول قرار می گیرد و آنان بین کشتن و به بردگی گرفتن او مخیرند.<ref> جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۶.</ref>.<br/>
برخی گفته اند: اموال قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می شود.<ref> کتاب السرائر ج۳، ص۳۵۱.</ref>.<br/>
===دیه مرد و زن اهل ذمه ===
دیه مرد ذمی آزاد، هشت صد، و دیه زن ذمی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است.<ref> جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۸-۳۹.</ref><ref> جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۶۱-۳۶۳.</ref><br/>
===دیه ای که ذمی باید بپردازد ===
دیه ای که ذمی به جهت جنایت باید بپردازد؛ هر چند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می شود نه عاقله او.<ref> جواهر الکلام ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.<br/>
== فهرست منابع ==
منبع فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹. <br/>
== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/ویکی فقه]</span></div>
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی ازمسلمان بخرد]] </div>

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
 [[http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%D9%85%D9%87|ویکی فقه]]<div class="head1">اهل ذمه</div>
 == مقدمه ==
 اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه اطلاق می شود. از این موضوع در باب جهاد بحث شده است و در باب های خمس، تجارت، ایلاء، وکالت، شهادت، حدود، قصاص و دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.<br/>
 == تقسیم بندی کفار ==
 کافران دو گروه اند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب.<br/>
@@ سطر ۸: / سطر ۱۰: @@
 ===تعریف اهل ذمه ===
 به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه ملتزم شوند، اهل ذمه یا ذمی گفته می شود، و دولت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه، متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد<ref> فقه الصادق ۱۳، ص۵۰-۵۲.</ref>.<br/>
 == قرارداد ذمه ==
 عقد ذمه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، می توان آن ها را ادا کرد<ref> مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۸۰.</ref>.<br/>
 ===طرفین قرارداد ذمه ===
-امام علیه السلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۷۶.</ref>. ، دو طرف قرارداد ذمه می باشند.<br/>
+امام علیه السلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر،<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۷۶.</ref> دو طرف قرارداد ذمه می باشند.<br/>
 == شرایط ذمه ==
-تعهد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد-مانند تصمیم بر جنگ-پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد-مانند کلیسا-زدن ناقوس و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۷-۲۷۲.</ref>. ، از شرایط ذمه است.<br/>
+تعهد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد -مانند تصمیم بر جنگ- پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد-مانند کلیسا-زدن ناقوس و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۶۷-۲۷۲.</ref>، از شرایط ذمه است.<br/>
 شرط اول و آخر باید در عقد ذمه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی شود.<br/>
 مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد.<br/>
 مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل می کند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می شود یا نه، اختلاف است<ref> جواهرالکلام ج۲۷، ص۲۶۷۲۷۲.</ref><ref> مسالک‌الافهام ج۳، ص۷۴۷۵.</ref><br/>
 == احکام اهل ذمه ==
 === سکونت اهل ذمه ===
-ورود اهل ذمه به مسجد<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۶-۲۸۷.</ref>. ، سکونت آنان در حجاز<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. و بلند کردن خانه هایشان بر خانه های مسلمانان، جایز نیست<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۴.</ref>.<br/>
+ورود اهل ذمه به مسجد<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۶-۲۸۷.</ref>، سکونت آنان در حجاز<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. و بلند کردن خانه هایشان بر خانه های مسلمانان، جایز نیست<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۴.</ref>.<br/>
 ===  ممنوعیت احداث معبد کفار ===
 اگر اهل ذمه، در قلمرو اسلامی معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لیکن تعمیر و مرمت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته، جایز است<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۳.</ref>.<br/>
@@ سطر ۲۵: / سطر ۳۰: @@
 چنانچه ذمی به مقدسات دینی مسلمانان اهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، می تواند او را کیفر نماید<ref> مهذب الاحکام ۱۵، ص۱۹۰.</ref>. و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۲.</ref>.<br/>
 === پرداخت خمس توسط ذمی ===
-ذمی باید خمس زمینی را که از مسلمان می خرد، بپردازد.<ref> جواهر الکلام ج۱۶، ص۶۵.</ref>.<br/>
+ذمی باید خمس زمینی را که از مسلمان می خرد، بپردازد.<ref> جواهر الکلام ج۱۶، ص۶۵.</ref><br/>
 === غصب شراب یا خوک ذمی ===
 غصب شراب یا خوک متعلق به ذمی، در صورتی که تظاهر به نوشیدن و بهره برداری از آن ها نکند، موجب ضمان است<ref> جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۴-۴۵.</ref>.<br/>
 === ربا و اهل ذمه ===
 به قول مشهور، حرمت ربا میان مسلمان و ذمی نیز ثابت است<ref> جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۸۲.</ref>.<br/>
-=== ← داوری حاکم اسلامی به شکایت دو ذمی ===
+=== داوری حاکم اسلامی به شکایت دو ذمی ===
 چنانچه دو نفر ذمی نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم، بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیر است<ref> جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۲۹.</ref>.<br/>
-=== ← وکالت ذمی علیه مسلمان ===
+=== وکالت ذمی علیه مسلمان ===
 وکالت ذمی از ذمی و نیز از مسلمان برای گرفتن حقی از مسلمان دیگر جایز نیست<ref> جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۹۶.</ref>.<br/>
 === شهادت ذمی بر له یا علیه ذمی ===
 به فتوای مشهور، شهادت ذمی به سود یا زیان ذمی دیگر، پذیرفته نیست<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.</ref>.<br/>
-===شهادت ذمی علیه مسلمان ===
+=== شهادت ذمی علیه مسلمان ===
-شهادت ذمی علیه مسلمان جز در وصیت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.</ref><ref> مسالک ج۱۴، ص۱۶۱.</ref><ref> مستند الشیعه ج۱۸، ص۳۵۳۶.</ref><br/>
+شهادت ذمی علیه مسلمان جز در وصیت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۲.</ref><ref> مسالک ج۱۴، ص۱۶۱.</ref><ref> مستند الشیعه ج۱۸، ص۳۵۳۶</ref><br/>
-===وقف مسلمان برای ذمی ===
+=== وقف مسلمان برای ذمی ===
 در صحت وصیت<ref> الحدائق الناضره ج۲۲، ص۵۱۹۵۲۴.</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۶۵.</ref>. و وقف<ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳۳۴.</ref>. مسلمان برای ذمی اختلاف است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحت شده اند. برخی تنها در صورتی که ذمی از خویشاوندان باشد جایز دانسته اند.<br/>
-===صدقه دادن به ذمی ===
+=== صدقه دادن به ذمی ===
 بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمی جایز است.<ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۰.</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۳.</ref><br/>
-===قصاص مسلمان در برابر ذمی ===
+=== قصاص مسلمان در برابر ذمی ===
 مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی شود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شده اند؛<ref> المقنع، ص۵۳۴.</ref>. لیکن اگر به کشتن ذمی عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۵.</ref>.<br/>
 برخی دیه ذمی را در این صورت دیه مسلمان یا چهار هزار درهم ـ به صلاحدید حاکم شرع ـ دانسته اند.<ref> تلخیص المرام، ص۳۵۶.</ref>.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۶
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۵۳: / سطر ۵۳: @@
 دیه ای که ذمی به جهت جنایت باید بپردازد؛ هر چند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می شود نه عاقله او.<ref> جواهر الکلام ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.<br/>
 == منبع ==
-منبع فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹. <br/>
+ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹. <br/>
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}

@@ سطر ۵۲: / سطر ۵۲: @@
 ===دیه ای که ذمی باید بپردازد ===
 دیه ای که ذمی به جهت جنایت باید بپردازد؛ هر چند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می شود نه عاقله او.<ref> جواهر الکلام ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.<br/>
-== فهرست منابع ==
+== منبع ==
 منبع فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۷-۷۶۹. <br/>
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%D9%85%D9%87 ویکی فقه]</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%D9%85%D9%87 سایت ویکی فقه] - تاریخ برداشت : 94/12/02  </span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد]] </div>

@@ سطر ۵۶: / سطر ۵۶: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/ویکی فقه]</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.irویکی فقه]</span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی ازمسلمان بخرد]] </div>