فرهنگ مصادیق:امور حسبی – ویکی فقه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan در ‏۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷

2016-11-29T10:47:18Z

Golafshan در ‏۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۵

2016-11-29T10:45:05Z

Golafshan: Golafshan صفحهٔ امور حسبی – ویکی فقه را به فرهنگ مصادیق:امور حسبی – ویکی فقه منتقل کرد

2016-11-29T10:40:38Z

Golafshan صفحهٔ امور حسبی – ویکی فقه را به فرهنگ مصادیق:امور حسبی – ویکی فقه منتقل کرد

User2 در ‏۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹

2016-05-15T13:59:57Z

User2: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-15T13:59:03Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> امور حسبی – ویکی فقه </div>

==مقدمه==
امور حسبی به امور دارای مصلحت عمومی گفته می‌شود. عمده بحث از امور حسبی در باب‌های [[اجتهاد]] و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.<br/>

== تعریف امور حسبی ==
امور حسبی عبارت است از آنچه که در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند.<ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.</ref><ref>العناوین الفقهیة ج۲، ص۵۷۱.</ref><ref>عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref>
=== امور حسبی در مفهوم خاص ===
عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصی و صرف خمس. <ref>عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref><ref>العناوین الفقهیة ج۲، ص۵۷۱.</ref><ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.</ref>
=== امور حسبی در مفهوم کلی ===
گاه نیز در مفهومی کلی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری می‌بیند؛ چه متصدی با عنوان خاص مانند امام معصوم علیه السلام برای جهاد ابتدایی یا عام مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلف آگاه به معروف و منکر برای [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد.<ref>کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref>

== متصدی امور حسبی ==
مشروعیت تصدی امور حسبی ای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدی دارد و نیز همه امور حسبی اعم از کلی و جزئی، بنا بر قول به ثبوت ولایت عامه و مطلقه برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنا بر قول به ثبوت ولایت مطلقه، متصدی امور یاد شده تعیین شده است.<br/>
بحث ما تنها بنا بر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه قابل طرح است.<br/>
امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار می‌رود، مانند فیصله دادن به نزاع‌ها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع می‌ورزد و حکم به [[حجر]] مفلس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، جمع [[زکات]] و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب.<ref>المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۳۳۴۳۳۵.</ref>

== اقسام امور حسبی ==
امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص، و یا کلی که از شئون ولایت مطلقه به شمار می‌رود مانند اقامه عدل و اجرای احکام الهی در پرتو تشکیل حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.<br/>
=== مشروعیت تصدی فقیه، بر امور حسبی ===
بر مشروعیت تصدی فقیه واجد شرایط بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقن نسبت به امور حسبی جزئی، ادعای اتفاق و اجماع شده است.<br/>
بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمی‌تواند امور یاد شده را تصدی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل می‌توانند عهده دار آن گردند.<br/>
در جواز تصدی فقیه نسبت به امور حسبی کلی، اختلاف است. <ref>الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۷۱.</ref><ref>جامع المدارک ج۳، ص۹۸-۱۰۰.</ref><ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲-۴۲۴.</ref><ref>کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref><ref>صراط النجاة ج۱، ص۱۰-۱۲.</ref><ref>صراط النجاة ج۳، ص۳۵۸.</ref>

== اقسام امورحسبی و کسب اجازه ==
برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده‌اند:<br />
۱.امور حسبی ای که اصل جاری در آن‌ها، اصل اشتغال است مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السلام از این موارد است.<br/>
تصرف در این گونه امور برای غیر فقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.<br/>
۲.امور حسبی ای که اصل جاری در آن‌ها اصل برائت است مانند نماز بر میتی که ولی ندارد. اقامه نماز بر میت، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می‌شود.<br/>
در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست.<ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۴-۴۲۵.</ref><ref>التنقیح (الطهارة) ۸، ص۶۸.</ref>

== منبع ==
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۹۸-۷۰۰.<br/>

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> ویکی فقه - تاریخ برداشت: 95/02/26 </span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[تصدی امور حسبیّه]] </div>
</div>

@@ سطر ۲: / سطر ۲: @@
 ==مقدمه==
-امور حسبی به امور دارای مصلحت عمومی گفته می‌شود. عمده بحث از امور حسبی در باب‌های [[اجتهاد]] و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.<br/>
+امور حسبی به امور دارای مصلحت عمومی گفته می شود. عمده بحث از امور حسبی در باب های [[اجتهاد]] و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.<br/>
 == تعریف امور حسبی ==
-امور حسبی عبارت است از آنچه که در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند.<ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.</ref><ref>العناوین الفقهیة ج۲، ص۵۷۱.</ref><ref>عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref>
+امور حسبی عبارت است از آنچه که در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می داند.<ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.</ref><ref>العناوین الفقهیة ج۲، ص۵۷۱.</ref><ref>عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref>
 === امور حسبی در مفهوم خاص ===
 عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصی و صرف خمس. <ref>عوائد الایام، ص۵۳۶.</ref><ref>العناوین الفقهیة ج۲، ص۵۷۱.</ref><ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲.</ref>
 === امور حسبی در مفهوم کلی ===
-گاه نیز در مفهومی کلی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری می‌بیند؛ چه متصدی با عنوان خاص مانند امام معصوم علیه السلام برای جهاد ابتدایی یا عام مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلف آگاه به معروف و منکر برای [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد.<ref>کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref>
+گاه نیز در مفهومی کلی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری می بیند؛ چه متصدی با عنوان خاص مانند امام معصوم علیه السلام برای جهاد ابتدایی یا عام مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلف آگاه به معروف و منکر برای [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد.<ref>کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref>
 == متصدی امور حسبی ==
 مشروعیت تصدی امور حسبی ای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدی دارد و نیز همه امور حسبی اعم از کلی و جزئی، بنا بر قول به ثبوت ولایت عامه و مطلقه برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنا بر قول به ثبوت ولایت مطلقه، متصدی امور یاد شده تعیین شده است.<br/>
 بحث ما تنها بنا بر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه قابل طرح است.<br/>
-امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار می‌رود، مانند فیصله دادن به نزاع‌ها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع می‌ورزد و حکم به [[حجر]] مفلس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، جمع [[زکات]] و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب.<ref>المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۳۳۴۳۳۵.</ref>
+امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار می رود، مانند فیصله دادن به نزاع ها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع می ورزد و حکم به [[حجر]] مفلس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، جمع [[زکات]] و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب.<ref>المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۳۳۴۳۳۵.</ref>
 == اقسام امور حسبی ==
-امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص، و یا کلی که از شئون ولایت مطلقه به شمار می‌رود مانند اقامه عدل و اجرای احکام الهی در پرتو تشکیل حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.<br/>
+امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص، و یا کلی که از شئون ولایت مطلقه به شمار می رود مانند اقامه عدل و اجرای احکام الهی در پرتو تشکیل حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.<br/>
 === مشروعیت تصدی فقیه، بر امور حسبی ===
 بر مشروعیت تصدی فقیه واجد شرایط بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقن نسبت به امور حسبی جزئی، ادعای اتفاق و اجماع شده است.<br/>
-بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمی‌تواند امور یاد شده را تصدی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل می‌توانند عهده دار آن گردند.<br/>
+بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمی تواند امور یاد شده را تصدی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل می توانند عهده دار آن گردند.<br/>
 در جواز تصدی فقیه نسبت به امور حسبی کلی، اختلاف است. <ref>الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۷۱.</ref><ref>جامع المدارک ج۳، ص۹۸-۱۰۰.</ref><ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۲-۴۲۴.</ref><ref>کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref><ref>صراط النجاة ج۱، ص۱۰-۱۲.</ref><ref>صراط النجاة ج۳، ص۳۵۸.</ref>
 == اقسام امورحسبی و کسب اجازه ==
-برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده‌اند:<br />
+برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده اند:<br />
-۱.امور حسبی ای که اصل جاری در آن‌ها، اصل اشتغال است مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السلام از این موارد است.<br/>
+۱.امور حسبی ای که اصل جاری در آن ها، اصل اشتغال است مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السلام از این موارد است.<br/>
 تصرف در این گونه امور برای غیر فقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.<br/>
-۲.امور حسبی ای که اصل جاری در آن‌ها اصل برائت است مانند نماز بر میتی که ولی ندارد. اقامه نماز بر میت، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می‌شود.<br/>
+۲.امور حسبی ای که اصل جاری در آن ها اصل برائت است مانند نماز بر میتی که ولی ندارد. اقامه نماز بر میت، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می شود.<br/>
 در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست.<ref>التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص۴۲۴-۴۲۵.</ref><ref>التنقیح (الطهارة) ۸، ص۶۸.</ref>

@@ سطر ۳۵: / سطر ۳۵: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir ویکی فقه] - تاریخ برداشت: 95/02/26 </span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C ویکی فقه] - تاریخ برداشت: 95/02/26 </span></div>
 <div class="hold">
 <div class="return">بازگشت به [[تصدی امور حسبیّه]] </div>
 </div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۰
(بدون تفاوت)