فرهنگ مصادیق:اصلاح خطا در فتوا - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Fayzi در ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۴

2016-10-24T08:34:18Z

Fayzi در ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۹

2016-10-24T08:29:21Z

Fayzi در ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۶

2016-10-24T08:26:20Z

Fayzi در ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۹

2016-10-24T08:19:20Z

Fayzi: added Category:معروف فرهنگی using HotCat

2016-10-24T08:14:46Z

added Category:معروف فرهنگی using HotCat

Fayzi: removed Category:معروف فرهنگی using HotCat

2016-10-24T08:14:12Z

removed Category:معروف فرهنگی using HotCat

Fayzi در ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰

2016-10-24T08:10:16Z

Fayzi: added Category:معروف فرهنگی using HotCat

2016-10-24T08:08:39Z

added Category:معروف فرهنگی using HotCat

Fayzi: removed Category:معروف فرهن using HotCat

2016-10-24T08:08:03Z

removed Category:معروف فرهن using HotCat

Fayzi: added Category:معروف فرهن using HotCat

2016-10-24T08:07:51Z

added Category:معروف فرهن using HotCat

@@ سطر ۶۷: / سطر ۶۷: @@
 == پا نویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7/ ویکی فقه] - تاریخ برداشت: 94/06/18</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7/ ویکی فقه] - تاریخ برداشت: 94/06/18</span></div>
 <br />
 [[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
 [[رده:معروف فرهنگی]]

@@ سطر ۶۷: / سطر ۶۷: @@
 == پا نویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7/ ویکی فقه]<- تاریخ برداشت:94/06/18/span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7/ ویکی فقه] - تاریخ برداشت: 94/06/18</span></div>
 <br />
 [[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
 [[رده:معروف فرهنگی]]

@@ سطر ۶۷: / سطر ۶۷: @@
 == پا نویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/ ویکی فقه]<- تاریخ برداشت:94/06/18/span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7/ ویکی فقه]<- تاریخ برداشت:94/06/18/span></div>
 <br />
 [[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
 [[رده:معروف فرهنگی]]

@@ سطر ۱۹: / سطر ۱۹: @@
 | ۴ || [[فتوای معیار در قانون‌گذاری]]
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۴۷: / سطر ۴۷: @@
 ! ردیف !! عنوان
 |}
-<p class="relatesites">پایگاه‌های اینترنتی مرتبط</p>
-{| class="wikitable"
-|-
-! ردیف !! عنوان
-|}
 </div>
 == فتوا – ویکی فقه ==
-فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: « شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶</ref>
+فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶</ref>
 == فرق حکم با فتوا ==
 با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت‌های این دو می‌پردازیم:<br/>
 ۱. فتوا از مقولهٔ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.<br/>
@@ سطر ۶۳: / سطر ۵۹: @@
 ۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترهٔ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref> العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸</ref>حجت شرعی و واجب الاتباع است. <ref>حاکمیت دینی، ص۱۸۷</ref>بنابر نظر عده‌ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. <ref> مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸</ref>
 == دلیل روایی بر تعریف حکم ==
-آنچه که از ادلهٔ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می‌گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص» <ref> نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا</ref>بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همهٔ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.<br/>
+آنچه که از ادلهٔ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارهٔ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می‌گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص» <ref> نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا</ref> بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همهٔ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.<br/>
 == انشای حکم حکومتی ==
 اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب‌های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا</ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارهٔ جامعهٔ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد.<br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۴
سطر ۷۵:		سطر ۷۵:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
		+	[[رده:معروف فرهنگی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
سطر ۷۵:		سطر ۷۵:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
−	[[رده:~~معروف فرهنگی~~]]	+	[[رده:معروف_فرهنگی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۸
سطر ۷۵:		سطر ۷۵:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
		+	[[رده:معروف فرهنگی]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۷
سطر ۷۵:		سطر ۷۵:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق معروف]]
		+	[[رده:معروف فرهن]]