فرهنگ مصادیق:احتکار – پژوهه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-26T16:03:27Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: Golafshan صفحهٔ احتکار – پژوهه را به فرهنگ مصادیق:احتکار – پژوهه منتقل کرد

2016-12-26T15:53:25Z

Golafshan صفحهٔ احتکار – پژوهه را به فرهنگ مصادیق:احتکار – پژوهه منتقل کرد

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-10T09:00:08Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1"> احتکار – پژوهه </div>
نویسنده: ابوالفضل عابدی 
کلمات کلیدی:احتکار، طعام، عرضه کننده (باذل)، قانونگذار(شارع)، کراهت، حرمت، اجبار، حاکم

== تعریف احتکار ==
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعامِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء"(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن).<ref>جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، 1407 ه.ق، چاپ چهارم. ج2، ص 635</ref>در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است. <ref>ابن منظور، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصادر، 1997 میلادی، چاپ اول. ج2، ص 128، و زبیدی، محمد مرتضی؛ تاج العروص، بیروت، انتشارات مکتبة الحیاة، بی چا، بی تا. ج3، ص145 (ماده "حکر") و فیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر، قم، انتشارات دارالهجرة، 1405 ه.ق، چاپ اول. ص 145، (ماده "حکر")</ref> در اصطلاح نیز احتکار عبارتست ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و[خودداری] از فروش آنها.<ref>طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ النهایة، قم، انتشارات قدس، بی چا، بی تا. ص 378 و امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، قم ، انتشارات جامعه مدرسین، 1415 ه ق، چاپ پنجم. ج 3، ص 410.</ref> با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود د ارد. 
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی. 
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415</ref>

== موارد احتکار ==
پرسشی که مطرح می‌شود این است که :آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ 
جواب آن است که؛ به نظر مشهور <ref>همان</ref> فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). 
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق "علیه السلام" می‌باشد: 
« غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن» <ref>حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1424 ه.ق، چاپ دوم. ج17، ص 425. باب 27 از ابواب آداب تجارت حدیث 4</ref> 
«احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌باشد». 
نکته 
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی "ره"علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 416.</ref>در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد. 
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط د ر انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام)<ref>طعام به مواد غذائی اصلی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد؛ خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، مقرر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1425 ه . ق، چاپ اول. ج2، ص 512.</ref> گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می‌کنند، ازآن جمله می‌توان به «محقق خوئی» "ره" اشاره نمود. <ref>همان</ref> 
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد. <ref>همان. ج2، ص 513.</ref> 
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که: 
اولا: چون موضوع حرمتاحتکار در احادیث "طعام" <ref>همان.ج2، ص 512</ref> می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامهٔ زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حراماست. 
ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.<ref>همان. ج2، ص 514</ref>

== شرایط احتکار ==
ملاک برای احتکار دو چیز است: 
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. 
ب) اینکه فروشنده و عرضه کنندهٔ دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. <ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج 3، ص 415</ref> 
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق "علیه السلام"می‌باشد: 
« قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام<ref>حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج 17، ص 424، باب 27 از ابواب اداب تجارت حدیث 2</ref> 
«حلبی می‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.» 
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است .<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، صص 413 و 414</ref> 
ج) شرط زمانی و مکانی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43.</ref> 
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود. 
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفتهاند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) <ref>همان. ص 47</ref>. 
امام خمینی "ره" نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده‌اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند <ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص415</ref>. 
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص49</ref> 
یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق "علیه السلام") این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند <ref>همان. ص 415</ref> 
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری <ref> انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 ه.ق، چاپ هفتم. ج4، ص 371</ref>، امام خمینی <ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص 416</ref>، محقق خوئی ،<ref> خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ج2، ص 514.</ref> آیت الله تبریزی <ref>تبریزی، میرزا جواد؛ ارشادالطالب، قم، انتشارات دارالصدیقه الشهیده، 1426 ه.ق، چاپ چهارم. ج3، صص 283 و 284.</ref>، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند. 
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416 و شمس الدین ، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 52</ref>. 

== حکم تکلیفی احتکار ==
در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می‌توان به شیخ صدوق <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب المقنع، شیخ صدوق</ref>، قاضی ابن براج <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب المهذب، قاضی ابن براج</ref>، یحیی بن سعید حلی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار دراسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلی</ref>، علامه حلی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از کتاب الکرامه، علامه حلی</ref>، شهید اول <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از المعه، شهید اول</ref>، شهید ثانی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 147، به نقل از مسالک الأفهام، شهید ثانی. ج10، ص 177</ref> و ... اشاره نمود. 
برخی از ادله معتقدین به حرمت: 
الف. معتقدین به حرمت احتکار می‌گویند: بعضی از روایات، احتکار کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار [[گناه]] کار است و [[گناه]] آنگاه محقق می‌شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه [[گناه]] محسوب نمی‌شود <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص 165و 166</ref>. 
ب . نامه امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند <ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص510</ref>. 
در مقابل این گروه عده‌ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 148</ref>. 
برخی از ادله معتقدین به کراهت: 
الف . اصالة البراءة: 
به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم ، حکم به برائت از حرمت می‌دهیم. در این جا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌شود .<ref>همان. ص 152</ref> 
ب . قاعده سلطنت: 
به موجب این قاعده مردم می‌توانند آن چه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند، لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم <ref>همان</ref>. 
نکته مهم: 
البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است. و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیر غذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی‌باشد. ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازهٔ کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌باشد <ref>نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی چا، بی تا. ج22، ص 418</ref>. 

== اجبار محتکر به فروش ==
اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌باشد <ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416</ref>. 
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است دلالت می‌کند که می‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است <ref>همان</ref>. 

== وظیفه اجبار ==
امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند <ref>نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، همان. ج22، ص 485</ref>. 

== تسعیر(نرخ گذاری) ==
طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود،ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند،حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد. 
اگرمحتکربعدازدستورحاکم ،بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می‌داند،می‌نماید<ref>همان.و،نراقی،احمدبن محمدمهدی ؛مستندالشیعة،مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1418 ه.ق،چاپ اول،ج14،ص52</ref>. 
زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند. 
پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار،واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید،بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد. 
بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است،منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417</ref>. 

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع: [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37151 پژوهه] - تاریخ برداشت:95/02/21</div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[احتکار در بخش خصوصی]] </div>
</div>

@@ سطر ۳۰: / سطر ۳۰: @@
 «حلبی می‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.»<br />
 از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است .<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، صص 413 و 414</ref><br/>
-ج) شرط زمانی و مکانی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی،آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43.</ref><br />
+ج) شرط زمانی و مکانی <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی، آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43.</ref><br />
 چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.<br/>
 فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفتهاند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا) <ref>همان. ص 47</ref>.<br/>
@@ سطر ۳۶: / سطر ۳۶: @@
 د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن <ref>شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص49</ref><br />
 یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق "علیه السلام") این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند <ref>همان. ص 415</ref><br/>
-ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری <ref> انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 ه.ق، چاپ هفتم. ج4، ص 371</ref>، امام خمینی <ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص 416</ref>، محقق خوئی ،<ref> خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ج2، ص 514.</ref> آیت الله تبریزی <ref>تبریزی، میرزا جواد؛ ارشادالطالب، قم، انتشارات دارالصدیقه الشهیده، 1426 ه.ق، چاپ چهارم. ج3، صص 283 و 284.</ref>، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.<br/>
+ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری <ref> انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 ه.ق، چاپ هفتم. ج4، ص 371</ref>، امام خمینی <ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص 416</ref>، محقق خوئی ، <ref> خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ج2، ص 514.</ref> آیت الله تبریزی <ref>تبریزی، میرزا جواد؛ ارشادالطالب، قم، انتشارات دارالصدیقه الشهیده، 1426 ه.ق، چاپ چهارم. ج3، صص 283 و 284.</ref>، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.<br/>
 از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص 416 و شمس الدین ، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص 52</ref>.<br/>
@@ سطر ۶۱: / سطر ۶۱: @@
 == تسعیر(نرخ گذاری) ==
-طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر،برای کالاهای احتکارشده،نرخ خاص قرارداده شود،ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند،حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.<br/>
+طبق نظراکثرفقهاجایزنیست که ازطرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکارشده، نرخ خاص قرارداده شود، ولی اگرمحتکردرقیمت گذاری کالای خودزیاده روی کرده وحقوق مصرف کننده رارعایت نکند، حاکم به اودستورپایین آوردن وواقعی کردن نرخ کالاهایش رامی دهد.<br/>
-اگرمحتکربعدازدستورحاکم ،بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می‌داند،می‌نماید<ref>همان.و،نراقی،احمدبن محمدمهدی ؛مستندالشیعة،مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1418 ه.ق،چاپ اول،ج14،ص52</ref>.<br/>
+اگرمحتکربعدازدستورحاکم ، بازهم ازپایین آوردن قیمت خودداری نمودآن گاه حاکم اورامجبوربه فروش براساس قیمتی که مصلحت می‌داند، می‌نماید<ref>همان.و، نراقی، احمدبن محمدمهدی ؛مستندالشیعة، مشهد، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1418 ه.ق، چاپ اول، ج14، ص52</ref>.<br/>
-زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار،ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.<br/>
+زیرااگردرچنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهدبودکه محتکرهمچنان به احتکارخود ادامه خواهددادویابه خاطرفرارازفروش کالایش وادامه احتکار، ممکن است قیمتی رامشخص کندکه عملاهیچ کس نتواند به آن قیمت خریداری کند.<br/>
-پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار،واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید،بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد.<br/>
+پس به طورکلی باید گفت که:حاکم شرع حق نداردمحتکررابه نرخی پایین ترازنرخ متعارف دربازار، واداربه فروش کالایش نماید مگرآن که دراین کارلزوم ومصلحتی ببیند.همچنین فروشنده نیزحق ندارداجحاف- گرانفروشی-نماید، بلکه بایدکالای خودرابه قیمت متعارف یانزدیک به آن بفروشد.<br/>
-بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است،منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417</ref>.<br/>
+بنابراین اگر در برخی ازروایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظورآن روایات مواردی هستند که-بدون اجبار- محتکرکالای خود رابه قیمت متعارف خواهد فروخت<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417</ref>.<br/>
 == پانویس ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۳
(بدون تفاوت)