فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش دولتی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan در ‏۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۴

2017-01-28T11:44:02Z

Golafshan: added Category:منکر اقتصادی using HotCat

2016-12-27T09:24:19Z

added Category:منکر اقتصادی using HotCat

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-27T09:22:30Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: Golafshan صفحهٔ احتکار در بخش دولتی را به فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش دولتی منتقل کرد

2016-12-27T09:16:16Z

Golafshan صفحهٔ احتکار در بخش دولتی را به فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش دولتی منتقل کرد

User16: اصلاح ارقام

2016-08-27T21:03:31Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۸

2016-08-17T09:28:37Z

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-08-14T06:48:51Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۴

2016-08-06T09:34:58Z

User6: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-07-27T20:50:47Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

@@ سطر ۹۳: / سطر ۹۳: @@
 در این مجموعه شاهد برنامه ریزی دین در موضوع احتکار خواهیم بود.<br/>
 === نگرش قرآن به احتکار===
-« والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.»<ref>سوره توبه، آیه 34</ref>
+«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.»<ref>سوره توبه، آیه 34</ref>
 آنهاکه از زر و سیم گنج می‌سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی‌کنند، بعذابی دردناک مژده ده.<br/>
 این آیه به ضرورت حرکت بر اساس سیاست گذاری و خط مشی تعیین شده از سوی خداوند در امر گردش منافع و سرمایه و پول تصریح دارد.<br/>
@@ سطر ۲۴۶: / سطر ۲۴۶: @@
 و حضرت امام در تحریر الوسیله، ج ۱ ، مسأله ۲۳ می‌فرمایند احتکار حرام است. برای اثبات این نظریه به منابع چهارگانه فقه استدلال شده است.<br/>
 آیات و تحلیل آن‌ها:<br/>
-۱ الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.<ref>سوره توبه ، آیه 30</ref><br/>
+۱. الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.<ref>سوره توبه ، آیه 30</ref><br/>
 ممکن است چنین استدلال کنیم که روی هم انباشتن و ذخیره کردن اموال به صورت طلا و نقره بطوریکه این اموال از دائره معاملات خارج شده و سیر عادی آن از نظر معاملاتی قطع گردد. مورد نفرت الهی است، زیرا رفاه جامعه که از نظر شرع مقدس اسلام از مهمات امور می‌باشد به خطر می‌افتد، و انباشتن اموال موجب اضرار و اختلال در نظام جامعه می‌گردد.<br/>
 نقد و بررسی: ولکن هر چند که آیه شریفه حرمت گنج اندوزی را بیان می‌کند، ولی نمی‌تواند دلیلی بر حرمت احتکار باشد زیرا همانطوریکه در معنای احتکار گفته شد، احتکار عبارت است از خارج کردن مقادیر متنابهی از اموال و اطعمه از گردونه معاملات در یک مقطع زمانی خاص جهت بدست آوردن حداکثر سود، بوسیله ترقی نرخها، به خلاف کنز که شخص این چنین اموال را برای همیشه (ولو در باور خویش) از گردونه داد و ستد خارج کرده و به عنوان پشتوانه و اعتبار برای زندگی خود و یا فرزندانش نگه می‌دارد.<br/>
 از طرفی مفهوم عرفی گنج اندوزی این است که شخص اشیاء گرانبها، مثل طلا ، نقره و اسکناس را جمع آوری کرده و نگهداری کند در حالیکه این چنین معنائی از کلمه احتکار بدست نمی‌آید. زیرا احتکار در جمیع اموال صورت می‌گیرد نه فقط در اشیاء گرانبها، پس روشن گردید که موضوع احتکار غیر از موضوع کنز است.<br/>
-۲ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تکون تجاره عن تراض.<ref>سوره نساء ، آیه 29</ref><br/>
+۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.<ref>سوره نساء ، آیه 29</ref><br/>
 اکل مال به باطل عبارت است از هر روشی که مالی را به مصرفی برسانند که خداوند اجازه نداده
 و یا از آن نهی کرده است مانند غش در معامله، رشوه، قمار و احتکار.<ref>تفسیر فی ظلال القرآن، ج 5 ،ص 40 به نقل از کتاب احتکار محمد عبدالله صالح، ص 142</ref><br/>
@@ سطر ۲۵۷: / سطر ۲۵۷: @@
 ثانیاً آیه شریفه به قرینه کلمه (بینکم) از حالتی نهی می‌کند که این حالت بین بیش از یک نفر محقق می‌شود در حالیکه احتکار به وسیله یک نفر هم تحقق پیدا می‌کند.<br/>
 و در قالب عبارت فنی و فقهی می‌توان گفت که حرف (باء) در کلمه بالباطل یا سببیت است یعنی اموال خود را به وسیله اسباب (عقود و ایقاعات) باطله، مثل ربا و قمار و غیره رد و بدل نکنید و یا باء مقابله است، یعنی اموال خود را در موقع خرید و فروش در مقابل اشیائی که از نظر شرعی مالکیت ندارند نفروشید، مثل مشروبات الکلی و گوشت خوک و امثال اینها چون از نظر شرعی مالکیت ندارند و نمی‌توان به ازای آن‌ها پول پرداخت نمود. پس آیه در هر دو فرض از چیزی نهی می‌کند که ربطی به احتکار ندارد.<br/>
-۳ ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده<ref>سوره همزه ، آیه 1</ref>
+۳ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ<ref>سوره همزه ، آیه 1</ref>
-۴ الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر<ref>سوره تکاثر، آیه 1</ref>
+۴ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ<ref>سوره تکاثر، آیه 1</ref>
 با مراجعه به تفاسیر مختلف و معانی لغوی کلمات آیات معلوم می‌شود که مراد از این دو آیه هم نکوهش جمع آوری و روی هم انباشتن مال و تفاخر زیادی ثروت است لذا نمی‌توان راجع به احکام احتکار نفیاً و اثباتاً استدلال کرد.<br/>
-۵ بعضی از فقهای شافعی برای حرمت احتکار به آیه شریفه: « و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه
+۵ بعضی از فقهای شافعی برای حرمت احتکار به آیه شریفه: « وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»<ref>سوره حج ، آیه 25</ref> استدلال کردند.<br/>
-من عذاب الیم»<ref>سوره حج ، آیه 25</ref> استدلال کردند.<br/>
 روایتی از رسول خدا (ص) در ذیل آیه نقل کردند که آن حضرت (ص) آیه شریفه را بر احتکار در آن بلد منطبق کرده است: قال حبیب بن ثابت قوله تعالی: «و من یرد فیه بالحاد بظلم، إن رسول الله قال احتکار الطعام بمکه الحاد.»
 ولی واضح است که حضرت( ص ) احتکار را به عنوان یکی از مصادیق نقل کرده، نه آن که آیه را بدان تفسیر نموده باشد. بنابراین حرمت احتکار مستند به حدیث مذکور است نه آیه قرآن. پس معلوم شد از نظر آیات قرآنی دلیلی بر حرمت احتکار نداریم. و به این جهت است که فقهای امامیه در مقام استدلال هیچگاه به قرآن مجید استناد نکرده‌اند.<br/>
@@ سطر ۳۵۸: / سطر ۳۵۷: @@
 صاحب جواهر درجواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵
 شیخ انصاری در مکاسب / ۲۱۳
-۲- تسعیر (نرخ گذاری) این نکته از کلیه مکاتب فقهی اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه به دست می‌آید که در شرائط عادی و در مورد کالاهای عادی از نظر فقهی نرخ گذاری و هرگونه تضییق بر صاحبان کالا حرام است و مستند فتوای آن‌ها هم آیه شریفه« لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض.»<ref>سوره نساء ، ایه 29</ref>و همچنین روایاتی بر نهی از قیمت گذاری وارد شده است.<ref>سنن ابن داود، ج 2 ، ص 244؛ وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 30</ref><br/>
+۲- تسعیر (نرخ گذاری) این نکته از کلیه مکاتب فقهی اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه به دست می‌آید که در شرائط عادی و در مورد کالاهای عادی از نظر فقهی نرخ گذاری و هرگونه تضییق بر صاحبان کالا حرام است و مستند فتوای آن‌ها هم آیه شریفه«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.»<ref>سوره نساء ، ایه 29</ref>و همچنین روایاتی بر نهی از قیمت گذاری وارد شده است.<ref>سنن ابن داود، ج 2 ، ص 244؛ وسائل الشیعه، کتاب التجاره، باب 30</ref><br/>
 ولی شماری از فقها قیمت گذاری را در هنگام بروز اجحاف در قیمت‌ها (که محل بحث ما هم همین مورد است) پذیرفته‌اند و گفته‌اند: دولت اسلامی در مرحله اول محتکر را وادار به فروش می‌کند بدون اینکه برای اجناس نرخ معین نماید، در عین حال کاملاً نظارت بر فروش نموده ولی اگر دولت احراز کند که شخص محتکر هر چند تحت فشار و اجبار عمال حکومت اجناس ذخیره شده خود را در معرض متقاضیان قرار داده ولی نسبت به تعیین نرخ و بهای اجناس، گرانفروشی و اجحاف می‌کند، در این موضوع دولت نمی‌تواند بی تفاوت باشد بلکه باید تعیین نرخ نماید چرا که تعیین نرخ از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی و اداری و بلکه اخلاقی و تربیتی و سیاسی و دفاعی است در زندگی مردم، به ویژه در اوقات خاص. و نرخ گذاری در این بازارها که ما می‌بینیم در راه اقامه قسط و پاسداری از حقوق مردم نقش اساسی دارد. بسیاری از فقها مانند شهید اول در متن لمعه و دروس و نیز علامه در مختلف و فخرالمحققین در ایضاح و شیخ مفید در مقنعه و صاحب جواهر و شهید ثانی
 در شرح لمعه (۳ / ۲۹۹) و مسالک (۱ / ۱۷۷) نظر به تعیین نرخ داده‌اند.<ref>مفتاح الکرامه ج4 ، ص 109</ref>زیرا گران فروختن کالا موجب زیان رساندن به مردم است که از نظر اسلام حرام است و بعضی از فقها گرچه بر تسعیر صراحتاً فتوا نداده‌اند ولی به صراحت گفته‌اند وظیفه دولت این است که او را مجبور کنند تا قیمت را پایین آورد.<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ص 359</ref><br/>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۴
سطر ۳۸۷:		سطر ۳۸۷:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]
		+	[[رده:منکر اقتصادی]]

@@ سطر ۳۷: / سطر ۳۷: @@
 | ۱۳ || [[قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصار گرایانه]]
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۷۳: / سطر ۷۳: @@
 |}
 <p class="relatesoft">نرم‌افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-

@@ سطر ۲۸: / سطر ۲۸: @@
 |-
 | ۹ || [[مرغ دولتی یک شبه ۱۰۰۰تومان گران شد]]
 |}
 <p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>

@@ سطر ۳۶: / سطر ۳۶: @@
 | ۱ || [[احتکار در بخش خصوصی]]
 |-
-| ۲ || [[انحصار در بخش دولتی]]
+| ۲ || [[استفاده شخصی از امکانات دولتی]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۶
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۳۳: / سطر ۳۳: @@
 |-
 ! ردیف !! عنوان
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>