فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش خصوصی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: /* احتکار در قرآن کریم */

2017-01-28T11:11:51Z

‏احتکار در قرآن کریم

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-26T16:00:28Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: Golafshan صفحهٔ احتکار در بخش خصوصی را به فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش خصوصی منتقل کرد

2016-12-26T15:51:59Z

Golafshan صفحهٔ احتکار در بخش خصوصی را به فرهنگ مصادیق:احتکار در بخش خصوصی منتقل کرد

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-08-14T06:47:30Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۴

2016-08-06T09:34:37Z

Kazem: /* موارد احتکار */

2016-06-18T07:26:20Z

‏موارد احتکار

Kazem: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-06-18T07:25:02Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

نمایش تغییرات

Kazem: اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

2016-06-18T07:04:13Z

اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی

نمایش تغییرات

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-10T08:07:06Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-10T08:03:53Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1">احتکار در بخش خصوصی</div>
<div class="leftbox">
کتب مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
مقالات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[نام مقاله مرتبط]]
|}
موضوعات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
چندرسانه‌ای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
مرتبط‌های بوستان
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
نرم‌افزارهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
پایگاه‌های اینترنتی مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
</div>

== احتکار – دانشنامه اسلامی ==
احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالابردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد. 

== احتکار در لغت ==
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعامِ وحبسه یتَربّصُ به الغلاء" (جمع کردن و انبارکردن طعام به انتظار گران شدن).<ref>جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، 1407 هـ.ق، چاپ چهارم. ج2، ص635</ref> در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، بیروت، انتشارات دارصادر، 1997 میلادی، چاپ اول. ج2، ص128، و زبیدی، محمد مرتضی؛ تاج العروص، بیروت، انتشارات مکتبة الحیاة، بی چا، بی تا. ج3، ص145 (ماده "حکر") و فیومی، احمد بن محمد؛ مصباح المنیر، قم، انتشارات دارالهجرة، 1405 هـ.ق، چاپ اول. ص145، ماده "حکر"</ref>در اصطلاح نیز احتکار عبارتست از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و [خودداری] از فروش آنها.<ref>طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن؛ النهایة، قم، انتشارات قدس، بی چا، بی تا. ص378 و امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1415 هـ.ق، چاپ پنجم. ج3، ص410</ref> با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد. 
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی. 
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص415</ref>

== موارد احتکار ==
پرسشی که مطرح می‌شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور<ref>همان</ref> فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی). 
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام می‌باشد: غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة والشعیر والتمر والزبیب والسمن؛<ref>حر عاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، انتشارات ال البیت لإحیاء التراث، 1424 هـ.ق، چاپ دوم. ج17، ص425. باب 27 از ابواب آداب تجارت حدیث 4</ref>احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی می‌باشد. 
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند.<ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص416</ref> در تأیید نظر این عده از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد. 
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) به مواد غذائی اصلی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد.<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، مقرر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1425 هـ.ق، چاپ اول. ج2، ص512</ref> گفته شود را دربرگیرنده حکم حرمت می‌کنند، از آن جمله می‌توان به «محقق خوئی» اشاره نمود.<ref>همان</ref> 
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم با توجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند. احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.<ref>همان. ج2، ص513</ref> 
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را این گونه بیان کرده‌اند که: 
اولاً: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام"<ref>همان، ج2، ص512.</ref> می‌باشد و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامهٔ زندگی به آن محتاج است»، می‌گوید لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است. 
ثانیاً: روایاتی که احتکار را در غلات چهارگانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند. در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.<ref>همان. ج2، ص514</ref>

== تفاوت احتکار با انبارداری ==
باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به گونه‌ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا چه بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلاً در هنگام بدست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌گردد. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود. 

== شرایط احتکار ==
ملاک برای احتکار دو چیز است: 
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. 
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود.<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص415</ref> 
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام می‌باشد: «قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لایسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام<ref>حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، همان. ج17، ص424، باب 27 از ابواب اداب تجارت حدیث 2</ref> حلبی می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند. 
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است.<ref>امام خمینی، روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، صص 413 و 414</ref> 
ج) شرط زمانی و مکانی<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سید مرتضی، آیت الله زاده شیرازی، بی جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، 1378 هـ.ش، چاپ اول. ص43</ref> 
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود. 
فقها بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد، احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا).<ref>همان، ص47</ref>
امام خمینی نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده‌اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا بسر ببرند.<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص415</ref> 
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص49</ref> یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق علیه السلام) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد. بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند.<ref>همان، ص415.</ref> 
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری<ref>انصاری، مرتضی؛ کتاب المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر السلامی، 1427 هـ.ق، چاپ هفتم، ج4، ص371</ref> امام خمینی<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان، ج3، ص416</ref>، محقق خوئی<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ج2، ص514</ref>، آیت الله تبریزی<ref>تبریزی، میرزا جواد؛ ارشادالطالب، قم، انتشارات دارالصدیقه الشهیده، 1426 هـ.ق، چاپ چهارم. ج3، صص 283و284</ref> این نظر را رد کرده‌اند. زیرا بیشتر روایات در باب احتکار به صورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند. 
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً به خاطر آن است که سختی و نیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست.<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص416 و شمس الدین، محمد مهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص52</ref> 

== حکم تکلیفی احتکار ==
در این که قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است. همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در این که آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم اند می‌توان به شیخ صدوق.<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص147</ref> به نقل از کتاب المقنع، شیخ صدوق، قاضی ابن براج<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص147، به نقل از کتاب المهذب، قاضی ابن براج</ref>، یحیی بن سعید حلی <ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار دراسلام، همان. ص147، به نقل از کتاب الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلی</ref>، علامه حلی<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص147</ref>، به نقل از کتاب الکرامه، علامه حلی، شهید اول<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص147</ref> به نقل از المعه، شهید اول، شهید ثانی.<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص147، به نقل از مسالک الأفهام، شهید ثانی. ج10، ص177 و... اشاره نمود</ref>
=== برخی از ادله معتقدین به حرمت ===
الف. معتقدین به حرمت احتکار می‌گویند: بعضی از روایات، احتکارکننده را خطاکار معرفی کرده و روشن است که خطاکار [[گناه]] کار است و [[گناه]] آنگاه محقق می‌شود که کار حرام از کسی سر بزند زیرا عمل مکروه [[گناه]] محسوب نمی‌شود.<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. صص165و 166.</ref> 
ب. نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند.<ref>خوئی، سید ابوالقاسم؛ التنقیح فی شرح المکاسب، همان. ص510</ref> 
در مقابل این گروه عده‌ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله به محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی نام برد .<ref>شمس الدین، محمدمهدی؛ احتکار در اسلام، همان. ص148</ref>
=== برخی از ادله معتقدین به کراهت ===
الف. اصالة البراءة: 
به مقتضای اصل عملی اصالة البرائت هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم، حکم به برائت از حرمت می‌دهیم. در اینجا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد طبق اصل عملی "اصالة البرائت" حکم به عدم حرمت می‌دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می‌شود .<ref>همان، ص152</ref> 
ب. قاعده سلطنت: 
به موجب این قاعده مردم می‌توانند آنچه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی‌کنند، لذا نمی‌تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم.<ref>همان</ref> 
نکته مهم: البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیرغذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی‌باشد ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کافی مواد غذائی را عرضه کند، می‌باشد.<ref>نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام، تهران، انتشارات درالکتاب الاسلامیه، بی چا، بی تا. ج22، ص418</ref>

== اجبار محتکر به فروش ==
اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می‌باشد.<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، ص416</ref>
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است، دلالت می‌کند که می‌توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است.<ref>همان</ref> 

== وظیفه اجبار ==
امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند.<ref>نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام، همان. ج22، ص485</ref>

== تسعیر نرخ گذاری ==
طبق نظر اکثر فقها جایز نیست که از طرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکار شده، نرخ خاص قرار داده شود ولی اگر محتکر در قیمت گذاری کالای خود زیاده روی کرده و حقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور پایین آوردن و واقعی کردن نرخ کالاهایش را می‌دهد. 
اگر محتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آنگاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می‌داند، می‌نماید.<ref>همان. و، نراقی، احمد بن محمدمهدی؛ مستندالشیعة، مشهد، انتشارات آل البیت لإحیاء التراث، 1418 هـ.ق، چاپ اول، ج14، ص52</ref> 
زیرا اگر در چنین مواقعی نرخگذاری به صورت اجباری نباشد نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار، ممکن است قیمتی را مشخص کند که عملاً هیچکس نتواند به آن قیمت خریداری کند. 
پس به طور کلی باید گفت که: حاکم شرع حق ندارد محتکر را به نرخی پایین تر از نرخ متعارف در بازار، وادار به فروش کالایش نماید مگر آن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند همچنین فروشنده نیز حق ندارد اجحاف - گرانفروشی - نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد. بنابراین اگر در برخی از روایات نرخگذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن روایات مواردی هستند که - بدون اجبار - محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت.<ref>امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، همان. ج3، صص 416و417</ref>

== فهرست منابع ==
ابوالفضل عابدی، احتکار، پژوهشکده باقرالعلوم، بازیابی: ۱۱ دی ماه 1392. 
ناصر مکارم شیرازی، احتکار بلای بزرگ اقتصاد عصر ما، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: ۱۱ دی ماه 1392. 
روزنامه رسالت، شماره ۶۰۶۱، تاریخ: ۲۵/۱۰/۸۵، صفحه ۱۷، احتکار از دیدگاه قرآن و روایات، 

== پا نویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع: [http://wiki.ahlolbait.com/ دانشنامه اسلامی] - تاریخ برداشت:94/06/08</div>
 

[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]

@@ سطر ۷۲: / سطر ۷۲: @@
 قرآن کریم، مساله ی احتکار را امری مذموم و ناپسند می‌داند و به مسلمانان سفارش می‌کند که از احتکار پرهیز کنند.<br/>
 از جمله آیاتی که بر مذموم بودن احتکار دلالت دارد آیه زیر است که می‌فرماید:<br/>
-«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی  سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیم ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می‌خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمی دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند، و در راه خدا [[انفاق]] نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!»<ref>توبه/34</ref><br/>
+«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می‌خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمی دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند، و در راه خدا [[انفاق]] نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!»<ref>توبه/34</ref><br/>
 علّامه طباطبایی در شرح آیه فوق می‌نویسد:<br/>
 «آیه شریفه عموم احتکار کنندگان را به عذاب شدیدی تهدید می‌کند، و در جمله " وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ" کنز و احتکار را توضیح می‌دهد و می‌فهماند آن احتکاری مبغوض خدا است که مستلزم خودداری از [[انفاق]] در راه او باشد، و در مواردی که وظیفه [[انفاق]] آن مال در راه خدا است، انسان را از انجام آن منع کند.<br/>

@@ سطر ۲۷: / سطر ۲۷: @@
 | ۸|| [[ احتکار – دانشنامه اسلامی]]
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۴۷: / سطر ۴۷: @@
 |}
 <p class="relatesoft">نرم‌افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۵۹: / سطر ۵۴: @@
 گرد آورنده: مصطفی کوهی<br/>
-تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/3/29<br/>
+تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/3/29<br/>
-کلمات کلیدی : احتکار، گرانی، کالا، نگهداری، بازار سیاه، قیمت گذاری، حبس اموال.<br/>
+کلمات کلیدی: احتکار، گرانی، کالا، نگهداری، بازار سیاه، قیمت گذاری، حبس اموال.<br/>
 == احتکار در لغت و اصطلاح ==
@@ سطر ۱۲۰: / سطر ۱۱۵: @@
 === موارد احتکار ===
 پرسشی که مطرح می‌شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟<br/>
-جواب آن است که؛ به نظر مشهور <ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415</ref> فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).<br/>
+جواب آن است که؛ به نظر مشهور <ref>امام خمینی، سید روح الله؛ کتاب البیع، همان. ج3، ص 415</ref> فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).<br/>
 مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) می‌باشد:<br/>
 « غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله "علیه السلام" قال: أَنْ لَیْسَ  الْحُکْرَهُ إِلَّا فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْن ؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌باشد»<ref> حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، ص135، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1413 ق.</ref><br/>
@@ سطر ۱۵۹: / سطر ۱۵۴: @@
 به نظر می‌رسد که محتکر می‌خواهد تا با  احتکارش به دارایی برسد و از راه آسان و بی رنج به ثروت و مکنت دست یابد؛ در حالی که احتکار نه تنها بر ثروت او نمی‌افزاید بلکه راه آسانی برای رسیدن به هدف نیست. از این روست که امیرمومنان می‌فرماید: الاحْتِکارُ داعِیَهُ الحِرْمانِ ؛ احتکار، موجب محرومیت است.<ref> تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، ص27</ref> چنان ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: الاحْتِکارُ مَطِیَّهُ النَّصَبِ ؛ احتکار، مرکب رنج است. <ref> شیخ کلینی، کافی، ج8، ص19 </ref> پس احتکار نه راه آسان کسب درآمد و ثروت است و نه موجب ثروتی است بلکه او را از آن‌ها محروم می‌کند.<br/>
 داستان احتکار همانند داستان ربا است که به نظر موجب افزایش ثروت می‌شود ولی در عمل این گونه نیست؛ در حالی که [[انفاق]] و [[زکات]] که به ظاهر موجب کاهش ثروت است عامل افزایش ثروت است. ازاین روست که به آن [[زکات]] گفته می‌شود که به معنای رشد و نمو و زیاده است.<br/>
-امام علی (علیه السلام) به محتکران هشدار می‌دهد که این رویه ابلهان را کنار بگذارند؛ زیرا این گونه نمی‌توان ثروتمند شد. آن حضرت می‌فرماید :«مِن طَبائعِ الأغْمارِ إتْعابُ النُّفوسِ فی الاحْتِکارِ ؛ به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلتهای ابلهان است.<ref> تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، ص361</ref><br/>
+امام علی (علیه السلام) به محتکران هشدار می‌دهد که این رویه ابلهان را کنار بگذارند؛ زیرا این گونه نمی‌توان ثروتمند شد. آن حضرت می‌فرماید:«مِن طَبائعِ الأغْمارِ إتْعابُ النُّفوسِ فی الاحْتِکارِ ؛ به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلتهای ابلهان است.<ref> تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الحکم، ص361</ref><br/>
 بسیاری از تاجران به این امر عادت کرده‌اند و موجبات ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتبار و اعتماد دولت مردان می‌شوند و جامعه و اقتصاد آن را دچار بیماری می‌کنند و رشد و شکوفایی اقتصادی را که قوام جامعه بدان است، از میان می‌برند و جلوگیری به عمل می‌آورند. امام علی (علیه السلام)  ـ در فرمان زمامداری مصر به مالک اشتر ـ  می‌فرماید: «اعْلَمْ ـ مَع ذلکَ ـ أنّ فی کثیرٍ مِنهُم ضِیقا فاحِشا ، و شُحّا قَبیحا ، و احْتِکارا للمَنافِعِ ، و تَحَکُّما فی البِیاعاتِ، و ذلکَ بابُ مَضَرَّهٍ للعامَّهِ ، و عَیْبٌ علی الوُلاهِ ، فامْنَعْ مِن الاحْتِکارِ ؛ فإنَّ رسولَ اللّه  صلی الله علیه و آله مَنعَ مِنهُ؛ با این همه ، بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه نرخ گران می‌بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است . بنا بر این ، از احتکار جلوگیری کن ؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع فرموده است.» <ref> شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص438</ref><br/>
 آن حضرت(علیه السلام) در جایی دیگر می‌فرماید:« کُلُّ حُکْرَهٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها ؛ هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتی ندارد.<ref> ابن حیون، دعائم الإسلام، ج2، ص35</ref><br/>
@@ سطر ۱۷۲: / سطر ۱۶۷: @@
 === آثار اجتماعی ===
 یکی ازآثار اجتماعی احتکار، زیان و ضرر به مردم و افزایش قیمت و بهای کالاست در حالی که هیچ سود و ثمره‌ای برای محتکر ندارد؛ چرا که محتکر با احتکاری که انجام می‌دهد سبب گرانی کالایی می‌شود و وقتی کالایی گران شد، در کالاهای دیگر هم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و وقتی قیمت‌ها افزایش(گران) پیدا کرد همه افراد جامعه ضرر و زیان خواهند کرد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: «المُحْتَکِرُ مَحرومٌ نِعْمتَهُ ؛ محتکر، از نعمت خود محروم است .( تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ص۳۵، حدیث520 )<br/>
-بخت با مردم یار بود که حبوباتی که طعام و غذای انسان است، قابل کنز نبود وگرنه این محکتران غذا را نیز همانند گنج در جایی مخفی و نهان می‌کردند تا هرگز دست مردمان بدان نرسد؛ ولی از آن جایی که آفت به جان این‌ها می‌افتد نمی‌توانند زمانی بسیار طولانی آن را ذخیره کرده و احتکار نمایند و ناچارند آن را عرضه کنند.  مردم امام صادق علیه السلام می‌فرماید : «إنَّ اللّه  عزّ و جلّ تَطَوّلَ علی عِبادِهِ بالحَبَّهِ فسَلّطَ علَیها القُمَّلَهَ ، و لو لا ذلکَ لخَزَنَتْها المُلوکُ کما یَخْزُنونَ الذَّهَبَ و الفِضَّهَ ؛ خداوند عزّ و جلّ با نعمت دانه (گندم و…) بر بندگانش منت نهاد و شپش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنین بود زمام داران آن را نیز همچون زر و سیم می‌اندوختند.» <ref> شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص299.</ref>
+بخت با مردم یار بود که حبوباتی که طعام و غذای انسان است، قابل کنز نبود وگرنه این محکتران غذا را نیز همانند گنج در جایی مخفی و نهان می‌کردند تا هرگز دست مردمان بدان نرسد؛ ولی از آن جایی که آفت به جان این‌ها می‌افتد نمی‌توانند زمانی بسیار طولانی آن را ذخیره کرده و احتکار نمایند و ناچارند آن را عرضه کنند.  مردم امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «إنَّ اللّه  عزّ و جلّ تَطَوّلَ علی عِبادِهِ بالحَبَّهِ فسَلّطَ علَیها القُمَّلَهَ ، و لو لا ذلکَ لخَزَنَتْها المُلوکُ کما یَخْزُنونَ الذَّهَبَ و الفِضَّهَ ؛ خداوند عزّ و جلّ با نعمت دانه (گندم و…) بر بندگانش منت نهاد و شپش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنین بود زمام داران آن را نیز همچون زر و سیم می‌اندوختند.» <ref> شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص299.</ref>
 === آثار روحی ===
 از نظر روحی و روانی نیز محتکر نمی‌تواند از برکات ثروت چون آرامش و آسایش برخوردار شود، بلکه احتکار موجب می‌شود که خداوند اندوه و غم را بر او مسلط کند و رنگ آرامش و آسایش را نبیند.<br/>
@@ سطر ۱۸۳: / سطر ۱۷۸: @@
 وظایف حکومت در قبال احتکار و محتکرین بدین شرح است:<br/>
-=== شناسایی محتکر ها ===
+=== شناسایی محتکر‌ها ===
 از جمله وظایف حکومت در مساله احتکار، شناسایی محتکرین است.<br/>
 === اجبار آنها(محتکرین) به فروش ===
@@ سطر ۱۹۶: / سطر ۱۹۱: @@
 پس به طورکلی باید گفت که: حاکم شرع حقّ ندارد محتکر را به نرخی پایین تراز نرخ متعارف در بازار، وادار به فروش کالایش نماید مگرآن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیزحقّ ندارد اجحاف ـ گرانفروشی ـ نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد.<br/>
 بنابراین اگر در برخی از روایات نرخ گذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظورآن روایات مواردی هستند که ـ بدون اجبار ـ محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت.<ref> امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج3، ص 416ـ417.</ref><br/>
-نکته: بعضی مواقع شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی کالاهای خود را احتکار می‌کنند که باید در این مواقع دستگاه‌های نظارتی با این نهادها و شرکت‌ها برخورد جدّی بکند.<br/>
+نکته: بعضی مواقع شرکت‌ها و نهادهای دولتی کالاهای خود را احتکار می‌کنند که باید در این مواقع دستگاه‌های نظارتی با این نهادها و شرکت‌ها برخورد جدّی بکند.<br/>
 == راهکارهای جلوگیری از احتکار ==

@@ سطر ۳۳: / سطر ۳۳: @@
 |-
 | ۱ || [[احتکار در بخش دولتی]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>

@@ سطر ۱۲۷: / سطر ۱۲۷: @@
 وظیفه حاکم در برابر تمامی محتکران، امری ثابت است و در این زمینه تفاوتی میان احتکار حرام و مکروه وجود ندارد. به بیان دیگر همانطور که در ادامه نیز بیان خواهد شد، حاکم در حکومت اسلامی موظف است از [[گران فروشی]] محتکر جلوگیری کند. چه اینکه این احتکار در لوازم ضروری مردم شکل گرفته باشد و یا در دیگر اجناس و کالاهای معمولی بنابراین می‌توان گفت که اگر ملاک احتکار، در تنگنا بودن مردم باشد، بین طعام و غیر طعام فرقی نخواهد بود. از این رو شاید حکم حرمت احتکار شامل غیر طعام هم بشود.»<ref> آیت الله جعفر سبحانی تبریزی، نقش زمان و مکان در استنباط، فقه اهل بیت، ش 43 (1 مهر 1384)</ref><br/>
 این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اند که:<br/>
- اولا: چون موضوع حرمت  احتکار در احادیث "طعام" می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام  است.<ref> همان.ج2، ص 512.</ref><br/>
+اولا: چون موضوع حرمت  احتکار در احادیث "طعام" می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام  است.<ref> همان.ج2، ص 512.</ref><br/>
 ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.<ref> همان. ج2، ص 514.</ref><br/>
 === ملاک احتکار ===
 در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن احتکار محسوب نمی‌شود.<ref> الْحُکْرَهُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً، وَفِی الشِّدَّهِ وَالْبَلَاءِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَمَا زَادَ عَلی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَهِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ؛ مدت احتکار جنسهای مورد نیاز مردم در روزگار فراوانی، چهل روز است و در روزهای سخت فقط سه روز. اگر بازرگانی در ایام فراوانی جنس، بیش از چهل روز و در هنگام دشواری بیش از سه روز انبار کند، لعنت خدا بر او باد. شیخ کلینی، کافی، ج10، ص64، دار الحدیث للطباعه و النشر، قم ، اول، 1429 ه‍ ق</ref> <br/>

@@ سطر ۱۱: / سطر ۱۱: @@
 ! ردیف !! عنوان
 |-
-| ۱ || [[نام مقاله مرتبط]]
+| ۱ || [[احتکار – ویکی فقه]]
 |}
 <p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
@@ سطر ۱۱۲: / سطر ۱۲۴: @@
 [[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۱
(بدون تفاوت)