فرهنگ مصادیق:اتلاف مال - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Golafshan: /* کلمه اتلاف */

2017-01-23T13:47:59Z

‏کلمه اتلاف

Golafshan در ‏۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۴

2017-01-23T13:44:05Z

Golafshan: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-12-24T12:58:47Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

Golafshan: removed Category:اقتصادی using HotCat

2016-12-24T12:57:01Z

removed Category:اقتصادی using HotCat

Golafshan: /* پا نویس */

2016-12-24T12:54:30Z

‏پا نویس

Golafshan: Golafshan صفحهٔ اتلاف مال را به فرهنگ مصادیق:اتلاف مال منتقل کرد

2016-12-24T12:45:01Z

Golafshan صفحهٔ اتلاف مال را به فرهنگ مصادیق:اتلاف مال منتقل کرد

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-09-10T05:35:44Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۹

2016-08-06T09:19:39Z

Kazem در ‏۲۴ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۸

2016-04-12T09:28:21Z

Abbas69 در ‏۲۴ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۸

2016-04-12T07:38:23Z

@@ سطر ۹۷: / سطر ۹۷: @@
 == کلمه اتلاف ==
 اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی. «اتلاف حقیقی» آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلا لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند؛ ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.<br/>
-بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک می‌کنند و مثلا می‌گویند: آیه «فمن اعتدی...»<ref>بقره/سوره۲، آیه۱۹۴. </ref>، بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند.<br/>
+بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک می‌کنند و مثلا می‌گویند: آیه «فَمَنِ اعْتَدَى...»<ref>بقره/سوره۲، آیه۱۹۴. </ref>، بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند.<br/>
 خلاصه آن که به نظر بعضی، [[اتلاف مال]] در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمی نمی‌شود<ref>موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰.</ref>؛ ولی متقابلا در نقد این نظریه می‌توان گفت: درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده، ولی مالی که از قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است.<br/>

@@ سطر ۸۵: / سطر ۸۵: @@
 == مستندات قاعده ==
 کتاب<br/>
-مستند این قاعده در کتاب، این آیه شریفه است که بعضی از قدما، از جمله شیخ طوسی در مبسوط <ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۶۰.     </ref>. به آن اشاره کرده‌اند: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم...» : <ref>بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.    </ref> هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید.<br/>
+مستند این قاعده در کتاب، این آیه شریفه است که بعضی از قدما، از جمله شیخ طوسی در مبسوط <ref>طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۶۰.</ref>. به آن اشاره کرده‌اند: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...» : <ref>بقره/سوره۲، آیه۱۹۴. </ref> هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید.<br/>
 == مستفاده آیه فوق ==
@@ سطر ۱۲۴: / سطر ۱۲۴: @@
 == مصداق صورت سوم ==
-صورت سوم در جایی مصداق پیدا می‌کند که شخصی پس از استیلا بر چیزی، آن را به دست خود تلف می‌کند. چنین شخصی به دو لحاظ ضامن است: یکی از لحاظ قاعده ضمان ید و دوم از لحاظ قاعده اتلاف. پس اگر شخصی با عمل خود عینی را ناقص کند، به نسبت ارزش عین، ضامن خواهد بود؛ ولی بدیهی است که بیش از یک ضمان بر عهده وی مستقر نخواهد گردید؛ چرا که با استیلا و وضع ید بر مال غیر، وجود اعتباری مال در ذمه او قرار گرفته، ولی مادام که عین باقی بوده، افراغ ذمه جز با تحویل عین که نزدیک‌ترین شی ء به چیزی است که در ذمه قرار دارد، ممکن نیست، ولی با تحقق اتلاف یا تلف، با توجه به وجود اعتباری مال در ذمه تصرف، افراغ ذمه از طریق پرداخت مثل یا قیمت صورت خواهد گرفت.<br/>
+صورت سوم در جایی مصداق پیدا می‌کند که شخصی پس از استیلا بر چیزی، آن را به دست خود تلف می‌کند. چنین شخصی به دو لحاظ ضامن است: یکی از لحاظ قاعده ضمان ید و دوم از لحاظ قاعده اتلاف. پس اگر شخصی با عمل خود عینی را ناقص کند، به نسبت ارزش عین، ضامن خواهد بود؛ ولی بدیهی است که بیش از یک ضمان بر عهده وی مستقر نخواهد گردید؛ چرا که با استیلا و وضع ید بر مال غیر، وجود اعتباری مال در ذمه او قرار گرفته، ولی مادام که عین باقی بوده، افراغ ذمه جز با تحویل عین که نزدیک‌ترین شیء به چیزی است که در ذمه قرار دارد، ممکن نیست، ولی با تحقق اتلاف یا تلف، با توجه به وجود اعتباری مال در ذمه تصرف، افراغ ذمه از طریق پرداخت مثل یا قیمت صورت خواهد گرفت.<br/>
 گاه ضمان ید و ضمان اتلاف با هم جمع می‌شوند، ولی میان دو نفر؛ مانند اینکه شخصی مال دیگری را غصب می‌کند و فردی دیگر آن را تلف می‌کند. در این موارد، با اینکه مالک در رجوع به هر دو اختیار دارد، سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر شود، زیرا چنانچه صاحب مال به غاصب رجوع کند، او نیز حق مراجعه به متلف را خواهد داشت.<br/>

@@ سطر ۳۱: / سطر ۳۱: @@
 | ۱۰ || [[بر مبنای قاعده اتلاف]]
 |}
-<p class="relatesubject">موضوعات مرتبط</p>
+<p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۷۳: / سطر ۷۳: @@
 |}
 <p class="relatesoft">نرم‌افزارهای مرتبط</p>
 {| class="wikitable"
 |-
@@ سطر ۸۶: / سطر ۸۱: @@
 == مقدمه ==
-از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود<ref>محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۶۱.</ref><ref>محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۱۷.     </ref>.<br/>
+از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب. قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود<ref>محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۶۱.</ref><ref>محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۱۷.     </ref>.<br/>
 == مستندات قاعده ==

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۷
سطر ۱۴۵:		سطر ۱۴۵:

	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]
−	~~[[رده:اقتصادی]]~~
	[[رده:منکر اقتصادی]]		[[رده:منکر اقتصادی]]

@@ سطر ۱۴۱: / سطر ۱۴۱: @@
 == پا نویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/ ویکی فقه] - تاریخ برداشت : 94/12/10</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81 ویکی فقه] - تاریخ برداشت : 94/12/10</span></div>
 <br />

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۴۵
(بدون تفاوت)

@@ سطر ۳۶: / سطر ۳۶: @@
 ! ردیف !! عنوان
 |-
-| ۱ || [[جبران اتلاف اموال مردم]]
+| ۱ || [[حفظ مال]]
 |-
-| ۲ || [[اتلاف عمدی عمر خود]]
+| ۲ || [[پرداخت خمس مال مخلوط به حرام]]
 |-
-| ۳ || [[اتلاف عمدی عمر دیگران]]
+| ۳ || [[دفاع از مال مسلمین]]
 |-
-| ۴ || [[اتلاف منابع عمومی (انفال)]]
+| ۴ || [[اتلاف مواد غذایی]]
 |-
-| ۵ || [[اتلاف مواد غذایی]]
+| ۵ || [[اکل مال به باطل]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>

@@ سطر ۱۵: / سطر ۱۵: @@
 | ۲ || [[اتلاف و تسبیب]]
 |-
-| ۳ || [[بحثی دراتلاف]]
+| ۳ || [[بحثی در اتلاف]]
 |-
 | ۴ || [[بررسی قاعده اتلاف با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)]]