دانشنامه:سلسله نشست های علمی با موضوع خطابات قانونیه - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Admin در ‏۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۳

2016-09-26T11:33:33Z

Admin: /* تزاحم ثبوتی */

2016-09-13T11:27:14Z

‏تزاحم ثبوتی

Admin: /* لحاظ اجزاء و شرایط در تحلیل ماهیت در خطابات قانونی */

2016-09-13T11:26:41Z

‏لحاظ اجزاء و شرایط در تحلیل ماهیت در خطابات قانونی

Admin: /* بررسی ثمرات خطابات قانونیه در اصول فقه امام */

2016-09-13T11:26:17Z

‏بررسی ثمرات خطابات قانونیه در اصول فقه امام

Admin: /* مقدمه چهارم */

2016-09-13T11:25:05Z

‏مقدمه چهارم

Admin: /* بررسی اشکالات و نقدها به نظریه خطابات قانونیه */

2016-09-13T08:12:13Z

‏بررسی اشکالات و نقدها به نظریه خطابات قانونیه

Admin در ‏۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۱

2016-09-13T08:11:15Z

نمایش تغییرات

Admin: /* دوره سوم اصول : جواهر الاصول */

2016-09-13T08:06:34Z

‏دوره سوم اصول : جواهر الاصول

Admin: /* دوره دوم اصول */

2016-09-13T08:05:23Z

‏دوره دوم اصول

Admin در ‏۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۷

2016-09-13T07:57:50Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۳
سطر ۱:		سطر ۱:
−	<div class="head1">سلسله نشست های علمی با موضوع خطابات قانونیه</div>	+	<div class="head1">سلسله نشست های علمی با موضوع خطابات قانونیه (استاد اسدپور)</div>

	==جلسه اول: ==		==جلسه اول: ==

@@ سطر ۴۰۷: / سطر ۴۰۷: @@
 در قسمت های قبل براساس استظهاری که از کتاب «انوارالهدایه» بیان شد توضیح دادیم که در مرتبه فعلیت حکم، انشاء باقی خواهد ماند و از این جهت است که تبدیل و تغییر در حکم و عنصر زمان و مکان در اجتهاد در ادبیات امام پر رنگ شده است، زیرا براساس این تحلیل در مرتبه فعلیت لوازم اجرا دیده می شود و مشاهده این لوازم اجرا گاهی اوقات سبب تقیید حکم و حتی تغییر آن می شود و با تغییر فعلیت ، انشاء همچنان باقی می ماند و این طور نیست که حکم کاملا زائل شود و از این جهت آن تکلیف ساز می باشد و به دنبال آن فعلیتی جدید برای حکم ایجاد می شود. <br/>
 این دیدن لوازم اجرا در مرتبه فعلیت ، یک الزامات و یک ایجاب هایی را فراهم می کند که جمع آن با انشاء مطلق ، تزاحم در حیطه تشریع و ثبوت را فراهم می کند که آن غیر از تزاحم در مرحله امتثال خارجی است که کاملا در وادی عقل و تکلیف می باشد ،  امام خمینی این بحث را در ذیل مباحث حکومت و ورود که در ذیل بحث استصحاب است مطرح نموده اند و در ذیل مباحث تعادل و تراجیح اشاراتی به آن دارند و معتقداند خیلی از جمع های عرفی نظیر حکومت ، ورود ، تخصیص و تخصص ریشه در حکومت ثبوتی خود احکام دارند ، به طوری که خود احکام در مرتبه تشریع یک تعرضی بر هم دارند .<br/>
- نظریه حکومت ثبوتی از مختصات دیدگاه های امام خمینی می باشد و بررسی ها نشان می دهد که کلیت مباحث شیخ انصاری در بحث تزاحم مربوط به فضای اثبات و ادله می باشد و به این مقام نرسیده است به طوری که تزاحم ثبوتی در ادبیات شیخ انصاری قابل تصویر نیست زیرا ایشان ثبوت احکام را امر ثابت و غیر متغیر در نظر گرفته است و نهایتا جایی که خیلی لازم است متغیر و متقضیات را در نظر گرفته شود آن مربوط به حوزه امتثال دانسته شده است. مرحوم شیخ چون نتوانسته است ادبیات شارع را به حوزه امتثال تسرّی دهد از این رو در نظر ایشان حوزه انشاء و فعلیت یک امور ثابت است و  کسر و انکسار ، اهم ّ و مهم و ... منحصر در حیطه امتثال و یا نهایتا در حیطه اجتهاد مجتهد است که آن مربوط به مقام اثبات می باشد.  این در حالی است که امام خمینی معتقد است که مجتهد حاکم است و حق تشریع برای او جعل شده است و در این حق تشریع لوازم اجرا و کسر و انکسار تشریع را باید لحاظ کند از این رو تزاحم در خود جعل پیاده می شود هر چند ریشه در اجرای خارجی دارد و این نکته ای است که شیخ و دیگران ندارند و به همین جهت تزاحم از دیدگاه آن ها منحصر به مقام اثبات ادله می باشد. براساس همین تحلیل است که امام خمینی معتقد بودند همه جمع هایی که شما در مقام اثبات و جمع ادله انجام می دهید ، همه ریشه در دل خود ثبوت حکم  دارد.<br/>
+نظریه حکومت ثبوتی از مختصات دیدگاه های امام خمینی می باشد و بررسی ها نشان می دهد که کلیت مباحث شیخ انصاری در بحث تزاحم مربوط به فضای اثبات و ادله می باشد و به این مقام نرسیده است به طوری که تزاحم ثبوتی در ادبیات شیخ انصاری قابل تصویر نیست زیرا ایشان ثبوت احکام را امر ثابت و غیر متغیر در نظر گرفته است و نهایتا جایی که خیلی لازم است متغیر و متقضیات را در نظر گرفته شود آن مربوط به حوزه امتثال دانسته شده است. مرحوم شیخ چون نتوانسته است ادبیات شارع را به حوزه امتثال تسرّی دهد از این رو در نظر ایشان حوزه انشاء و فعلیت یک امور ثابت است و  کسر و انکسار ، اهم ّ و مهم و ... منحصر در حیطه امتثال و یا نهایتا در حیطه اجتهاد مجتهد است که آن مربوط به مقام اثبات می باشد.  این در حالی است که امام خمینی معتقد است که مجتهد حاکم است و حق تشریع برای او جعل شده است و در این حق تشریع لوازم اجرا و کسر و انکسار تشریع را باید لحاظ کند از این رو تزاحم در خود جعل پیاده می شود هر چند ریشه در اجرای خارجی دارد و این نکته ای است که شیخ و دیگران ندارند و به همین جهت تزاحم از دیدگاه آن ها منحصر به مقام اثبات ادله می باشد. براساس همین تحلیل است که امام خمینی معتقد بودند همه جمع هایی که شما در مقام اثبات و جمع ادله انجام می دهید ، همه ریشه در دل خود ثبوت حکم  دارد.<br/>
 اوج این بحث در تحلیل شارع و این که شارع خدا نیست و رسول اکرم و بعد امام معصوم شارع هستند و حتی به ولی فقیه حق تشریع اعطا شده است، وجود دارد و از این می توان این حکومت ثبوتی را حتی در حکم ولی فقیه امتداد داد به طوری که بگوییم ولی فقیه می تواند با لحاظ لوازم اجرا و مصلحت های نوعیه ای که در جامعه امروز وجود دارد و براساس همین حکومت ثبوتی ، احکام را اهم و مهم کند و تحلیل کند.<br/>
 در تبیین اثبات حق تشریع برای پیامبر و ائمه علیهم السلام و ولی فقیه ، ادله ی عقلی و نقلی ارائه شده است ، در بیان ادله نقلی، نصوصی چون «فاحکم بما اراک الله» حق تشریع را برای پیامبر ثابت می کند و امام خمینی نصوصی چون «جعلته حاکما» (مقبوله عمر حنظله) در امتداد نص قبلی قرار می دهد و از آن نتیجه می گیرند که حق تشریع در حیطه هایی خاص برای فقیه نیز ثابت است  و البته دلیل عقلی نیز می توان برای آن اقامه نمود که امام خمینی در مبانی انسان شناسی خویش به آن اشاره کرده اند ، ایشان در صفحه آخر کتاب «مصباح الهدایه» اشاره می کنند که شارع رسول اکرم است زیرا ایشان اسفار اربعه را طی کرده است و در آن در قاعده ای می فرمایند هر مشرّعی باید تا حدّ و حدودی اسفار اربعه را طی کند : « ليعلم أنّ هذه «الأسفار الأربعة» لا بدّ و أن تكون لكلّ مشرّع مرسل؛ و لكنّ المراتب مع ذلك متفاوتة و المقامات متخالفة» <ref>امام خمینی ، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ص89 میض 11</ref> و همچنین در جای دیگر می فرمایند : «اعلم، أنّ هذه «الأسفار» قد تحصل للأولياء الكمّل أيضا، حتّى السفر الرابع. فإنّه حصل لمولانا، أمير المؤمنين، و أولاده المعصومين، صلوات اللّه عليهم‏ أجمعين؛ إلّا أنّ النبي، صلّى اللّه عليه و آله، لمّا كان صاحب المقام الجمعي، لم يبق مجال للتشريع لأحد من المخلوقين بعده. فلرسول اللّه (ص) هذا المقام بالأصالة؛ و لخلفائه المعصومين (ع) بالمتابعة و التبعيّة. بل روحانيّة الكلّ واحدة.» <ref>امام خمینی ، مصباح الهداية الى الخلافة و الولاية، النص، ص90 میض 12</ref>
@@ سطر ۴۱۸: / سطر ۴۱۸: @@
 مثلا در مسئله لاضرر ، لاضرر یک حکم ثبوتی از خود پیامبر است که تمام احکام مطلق ضرری را تضییق می کند ، و بر آن ها حکومت دارد ، مثلا در مقام ثبوت سلطنت هر کس نسبت به اموالش مطلق است از سویی حکم لا ضرر جعل شده است و حکم لاضرر سبب تضییق سلطنت می شود.
 در تزاحم ثبوتی ناظر به مواردی هستیم که حاکم چه پیامبر و ائمه علیهم السلام و چه ولی فقیه ناچار است در مقام اجرا تقنین و تشریعی انجام دهد و در این تقنین و تشریع لازم است که یک سری ساز‌کارهای اجرایی را لحاظ کند و براساس آن یک سری احکام جعل نماید و حتی به تعبیر امام خمنینی یک سری احکام اولیه را به صورت موقت تعطیل کند ، که این قرآیند نوعی حق تقنین است که از ناحیه شارع به ولی فقیه اعطا شده است. <br/>
-−
 ===نکات ===
 .	تنها ادبیاتی که فقه را تا حیطه اجرا می آورد و می خواهد بگوید خود دین به حیطه اجرا می آید و این طور نیست که فهم ما از دین به حیطه اجرا برسد و ما را به نظام سازی می رساند ، همین ادبیات امام خمینی است ، که البته مقصود از نظام سازی در آن صرفا تاسیس ساختار اجرایی نیست و حتی شامل نظام معرفتی می شود . و این ادبیات ، کاملا جلوی سکولاریسم و پلوراریسم را می گیرد زیرا ما قرائت های مختلف از دین نداریم بلکه این خود دین است که در این زمان و در این حیطه به این صورت می شود. <br/>

@@ سطر ۳۹۷: / سطر ۳۹۷: @@
 ===لحاظ اجزاء و شرایط در تحلیل ماهیت در خطابات قانونی  ===
- اجزاء و شرایط را هم می توان در مقام انشاء تصویر کرد و هم در مرحله فعلیت ، اجزاء و شرایط در مرتبه انشاء ، در واقع اجزاء و شرایط خود ماهیت است که در آن مأخوذ می باشد در مرتبه فعلیت علاوه بر اجزاء و شرایط مربوط به خود ماهیت گاهی اوقات به جهت لحاظ مقام اجراء ، اجزاء و شرایطی به صورت قید به ماهیت اضافه می شود. <br/>
+اجزاء و شرایط را هم می توان در مقام انشاء تصویر کرد و هم در مرحله فعلیت ، اجزاء و شرایط در مرتبه انشاء ، در واقع اجزاء و شرایط خود ماهیت است که در آن مأخوذ می باشد در مرتبه فعلیت علاوه بر اجزاء و شرایط مربوط به خود ماهیت گاهی اوقات به جهت لحاظ مقام اجراء ، اجزاء و شرایطی به صورت قید به ماهیت اضافه می شود. <br/>
 و در این جهت فرقی ندارد که ماهیت مجعول، یک ماهیت شرعی باشد و یا یک ماهیت عقلایی. از آن جایی که شارع فقط پیامبر و ائمه علیهم السلام و ولی فقیه است و محال است شارع خدا باشد بنابراین ماهیت مجعول به لحاظ اجزاء و شرایط غایت می تواند دارای اجزاء و شرایط باشد(قبلا در تحلیل مباحث اعتبار بیان شد که ماهیت اعتباری تمام هویت خویش را از غایت اش می گیرد.). <br/>

@@ سطر ۳۶۴: / سطر ۳۶۴: @@
 .	خطابات قانونیه شامل مشافهین و غیر مشافهین می شود، براساس نظریه خطابات قانونی شد ، خطابات هم شامل مشافهین است و هم شامل غیر‌مشافهین و هم شامل مقصود بالافهام می شود و هم غیر آن.
 .	جریان احتیاط در شک در قدرت نسبت به تکلیف،  براساس نظریه خطابات قانونیه اگر شک در قدرت داشته باشیم تا احراز عدم قدرت نسبت به انجام تکلیف باید احتیاط نمود زیرا قیودی چون قدرت مربوط به مرتبه تنجز و امتثال است و خارج از مراتب حکم می‌باشد به این ترتیب مقصود از «رفع» در حدیث رفع ، رفع حقیقی می‌باشد به این معنا که برای چنین مکلفینی در مقام عمل اتیان به تکلیف منجز نیست و آن‌ها معذور می‌باشند اگر چه فعلیت حکم نسبت به آنها ثابت است. این در حالی است که مشهور معتقداند اگر شک در قدرت به انجام تکلیف داشته باشیم ، برائت جاری می‌شود. امام خمینی در بیان این نکته می فرماید : « يلزم على كون الخطاب شخصيا، عدم وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة، لكون الشك في تحقق ما هو جزء للموضوع، لأن خطاب العاجز قبيح، و الشك في حصول القدرة و عدمها، شك في المصداق و هو خلاف السيرة الموجودة بين الفقهاء من لزوم الاحتياط عند الشك في القدرة، و منها لزوم الالتزام بان الخطابات و أحكام الوضعيّة مختصة بما هو محل الابتلاء لأن جعل الحكم الوضعي ان كان طبعا للتكليف فواضح و مع عدم التبعية و الاستقلال بالجعل فالجعل انما هو بلحاظ الآثار و لهذا لا يمكن جعل حكم وضعي لا يترتب عليه أثر مطلقا فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المرتبة عليها كحرمة الشرب و بطلان الصلاة مع تلوث اللباس بها و مع الخروج عن محل الابتلاء لا يترتب عليها آثار» <ref>امام خمینی ، تهذیب الاصول ، ج2ص341</ref>
- این موارد بعضی از تصریحاتی است که در آثار اصولی امام خمینی و تقریراتی که از دروس ایشان نوشته شده است وجود دارد ، ولی اگر بخواهیم ریشه ای تر بحث کنیم ، این نظریه ثمرات بیش تری دارد، مانند :<br/>
+این موارد بعضی از تصریحاتی است که در آثار اصولی امام خمینی و تقریراتی که از دروس ایشان نوشته شده است وجود دارد ، ولی اگر بخواهیم ریشه ای تر بحث کنیم ، این نظریه ثمرات بیش تری دارد، مانند :<br/>
 •	بحث مراتب حکم، نظریه ای که امام در خطابات قانونیه در بحث مربوط به مراتب حکم ارائه دادند از جمله مباحث مهمی است که می‌تواند تغییراتی در اساسی در کل مباحث اصول و مباحث مربوط به ثابتان و متغیرات ایجاد کند . <br/>
 •	تصویر ماهیت حکم تکلیفی، امام خمینی در بحث ماهیت حکم که در تنبیهات در ذیل اقوال استصحاب در مسئله حکم وضعی و حکم تکلیفی به تبع مشهور مطرح می کنند تعریفی از حکم تکلیفی ارائه می دهد که براساس آن حکم تکلیفی یک قانون خواهد بود که این تعریف ایشان ناشی از نظریه خطابات قانونیه می‌باشد.
 •	تصویر ماهیت حکم وضعی، امام خمینی با جعلی در نظر گرفتن حکم تکلیفی و حکم وضعی ، معتقد است موضوع های شرعی مانند صلاه و ... که در داخل در حکم نیستند در مرحله تقنین دیده شده‌اند به طوری که ایشان برای حکم جامعی تصویر می کنند که همه این امور را مشمول آن قرار می دهند که این تصویر براساس نظریه خطابات قانونیه می‌باشد. ایشان در اشکالی به مشهور معتقد است شما چطور در احکام وضعی معتقد به انحلال نشده‌اید و بین این «دم» و آن «دم» و این «نجاست» و آن «نجاست» تفاوت نگذاشته‌اید ، و عناوین وضعی چون «دم»، «نجاست» و ... را به صورت قانونیه دیده‌اید که این شاهدی است بر این نکته که مشهور در بعضی از موارد با نظریه خطابات قانونیه کار کرده‌اند.<br/>
 •	تصویر امضاء در مباحث عقلایی و معاملی  و تسهیل مکانیزم اطلاق گیری در موارد که عنوان عقد و بیع به کار رفته است ، براساس نظریه خطابات قانونی در مباحث معاملی عقلایی ، عناوین را عرفی و قانونی لحاظ می کنیم به طوری که مثلا در «احل الله البیع» مقصود از «بیع» معنای عرفی و قانونی آن است که شامل همه مصادیق آن در عمود زمان می شود. موطن اصلی این مباحث در اصول می‌باشد که چون در اصول موجود مطرح نشده است ، امام خمینی استطرادا در مباحث بیع مکاسب به آن اشاره کرده اند . <br/>
 === بررسی ثمرات فقهی نظریه خطابات قانونیه در فقه (مباحث کتاب الطهاره) ===

@@ سطر ۱۳۲: / سطر ۱۳۲: @@
 مرحوم آخوند در بعضی از آثارش نظیر فوائد الاصول ، در فائده 1 و 2  مراتب چهارگانه حکم را تصویر می کنند <ref>محمد کاظم بن حسین (آخوند خراسانی) ، فوائد الاصول ، فائده 1 ص 18 / فائده 2ص21 </ref> و آن سرآغازی برای طرح نظریات مختلف و اشکالات به این مسئله در علم اصول می باشد. (البته ایشان در کتاب کفایه تصریحی به این مطلب ندارند.) <br/>
 مرحوم امام این مقدمه را از نقد نظریه مراتب حکم ایشان شروع می کنند و معتقداند این که مرتبه اقتضا و یا مرتبه تنجز را از مراتب حکم بدانیم محل اشکال است زیرا مرتبه اقتضا مربوط به ملاکات احکام می باشد و آن قبل از مرتبه جعل است و در آن جا جعل حکم صورت نگرفته است که بحثی از مراتب حکم به میان آید از این جهت اقتضاء خارج از مراتب حکم می باشد. از سویی تنجز متأخر از جعل حکم است ، یعنی بعد از این حکم جعل صورت گرفت و آن تبیین شد و به دست مکلف رسید این عقل است که حکم به تنجز و یا عدم تنجز می کند ، و این ها همه اش مربوط به لواحق عقلی مراتب حکم است . ایشان با طرح این اشکالات مراتب حکم را منحصر در مرتبه انشاء و فعلیت حکم می دانند  البته در این جا اختلافاتی وجود دارد ، بعضی مراتب حکم را منحصر در یک مرتبه دانسته اند به طوری که بعضی گفته اند آن فقط شامل مرتبه فعلیت حکم می باشد و بعضی آن را منحصر در مرتبه انشاء دانسته اند.<br/>
- ایشان در تبیین این دو مرتبه معتقداند احکام دو دسته اند :<br/>
+ایشان در تبیین این دو مرتبه معتقداند احکام دو دسته اند :<br/>
 •	احکام انشائی : بعضی فقط انشاء شده اند یعنی مربوط به قبل از آن است که مخصص و مقید و لوازم اجرا دیده شود و در این صورت احکام هنوز به فعلیت نرسیده اند مانند احکامی که توسط حضرت ولیعصر اجرا می شوند و قبل از آن اجرا نمی شود مانند حکم نجاست اهل کتاب ،که یک حکم انشایی است که در زمان حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه فعلی می شود . <br/>
 •	احکام فعلی : در بعضی از احکام مخصّصات ، مقیّدات و لوازم اجرا دیده شده و زمان اجرایش فرا رسیده است ، مانند احکام معاملی که بعدا بیان شده است ، یعنی «اوفوا بالعقود» که در قرآن فرموده شده حکم انشایی است و احکام معاملی که بعد از آن بیان می شود حکمی فعلی آن می باشد. <br/>
@@ سطر ۱۴۸: / سطر ۱۴۸: @@
 براساس این تحلیل در مباحث اجتماعی که در لوازم و شرایط دائم در حال تغییر و تبدل  است ،اصل انشاء ثابت خواهد ماند و تنها فعلیت ها است که به اقتضاء شرایط متبدل می شود و قانون گذار مکلف است که فعلیت ها را در هر شرایط متبدّل کند . این بحث در مباحثی چون ولایت فقیه به شدت تاثیر گذار است ، زیرا ولایت فقیه خودش قانون گذار می شود و حق تشریع پیدا می کند ، و این بحث بسیار تاثیر گذار می شود . <br/>
 ما مباحثی چون عنصر زمان و مکان ، و تغییر در اجتهاد را با این تحلیل درست می کنیم و می خواهیم بگوییم بحث زمان و مکان و تغییر در اجتهاد فقط در فهم از ادله نیست که دچار اشکال قبض و بسط و نسبیت در فهم از دین شویم ، بلکه خود حکم و فعلیت احکام است که به تناسب زمان و مکان شرایط مختلف تغییر می کند. <br/>
-−
 ====مقدمه پنجم ====

@@ سطر ۱۸۸: / سطر ۱۸۸: @@
 در کتابی که توسط مرکز تنظیم نشر آثار امام خمینی«ره» ، پیرامون نظریه خطابات قانونیه و با همین عنوان نگاشته شده است ، از مجموعه بیانات مصاحبه‌‌کننده و افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفته حدود یازده اشکال به دست می‌آید که البته ممکن است بعضی از این اشکالات به‌هم برگردد و اکثر این اشکالات به مقدمه چهارم و پنجم رجوع می‌کند.<br/>
 البته بعضی نسبت به تأثیر و ترابط این مقدمات در اثبات نظریه خطابات قانونیه انتقاداتی را بیان نموده‌اند ، مرحوم سید مصطفی خمینی «ره» معتقد است طرح همه این مقدمات در اثبات این نظریه لازم نیست و با مقدمات کمتری می‌توان آن‌را اثبات نمود‌، همچنین بعضی در این نظریه روی مقدمه پنجم تمرکز کرده‌اند و معتقداند اصل این نظریه به مقدمه پنجم بر می‌گردد و وجود این مقدمه برای اثبات این نظریه کافی است.<br/>
- بعضی دیگری معتقد‌اند اصل نظریه خطابات قانونیه به مقدمه اول  یعنی ثبوت احکام بر طبایع بر می‌گردد و وجود همین مقدمه برای اثبات این نظریه کافی است. همچنین بعضی معتقداند خود این مقدمات امام مبتنی بر نظریه خطابات قانونی است و اگر کسی ، دیدگاه انحلالی داشته باشد، نمی‌تواند این مقدمات را بیان کند. به عبارت دقیق‌تر، حضرت امام در این مقدمات‌، اصل نظریه خطابات قانونی را پیش فرض گرفته است. <br/>
+بعضی دیگری معتقد‌اند اصل نظریه خطابات قانونیه به مقدمه اول  یعنی ثبوت احکام بر طبایع بر می‌گردد و وجود همین مقدمه برای اثبات این نظریه کافی است. همچنین بعضی معتقداند خود این مقدمات امام مبتنی بر نظریه خطابات قانونی است و اگر کسی ، دیدگاه انحلالی داشته باشد، نمی‌تواند این مقدمات را بیان کند. به عبارت دقیق‌تر، حضرت امام در این مقدمات‌، اصل نظریه خطابات قانونی را پیش فرض گرفته است. <br/>
-−
 ===بررسی انتقادات به مقدمه پنجم ===

@@ سطر ۵۳: / سطر ۵۳: @@
 ====دوره سوم اصول : جواهر الاصول====
- در دوره سوم اصول امام که حاصل آن کتاب هایی چون جواهر الاصول می باشد ، این نظریه  انعکاس پیدا یافته است و همه مقررین آن را از ابداعات امام دانسته اند . <br/>
+در دوره سوم اصول امام که حاصل آن کتاب هایی چون جواهر الاصول می باشد ، این نظریه  انعکاس پیدا یافته است و همه مقررین آن را از ابداعات امام دانسته اند . <br/>
 اگر چه بعد ها بعضی از متأخرین چون آقای لاریجانی و آقای مددی و آقای گنجی معتقداند این دیدگاه از ابتکارات امام نیست و در کلام اصولیون دیگر سابقه داشته است به طوری که گفته شده مبدع اصلی این نظریه محقق داماد می باشد و یا این نظریه در کلام آخوند دارای شواهدی می باشد . <br/>
-−
 ====بررسی تفاوت بین قضیه حقیقیه و دیدگاه خطابات قانونیه====

@@ سطر ۴۹: / سطر ۴۹: @@
 امام در بیان این مطلب از استعاره قوانین جدید استفاده کرده اند و همین استعاره امام سبب تحلیل های مختلف نسبت به این نظریه گردید. در تحلیل این کلام امام باید دید این بیان ایشان صرفا یک استعاره برای تقریب به فهم می باشد و این نظریه دارای پشتوانه های حکمی و اصولی خاص خودش است و یا این که این نظریه امام تحت تأثیر همان نظام قانونی فرانسه می باشد و این استعاره حکایت گر این جهت است.
 بنابراین اختلاف ما با جریان نواندیشی ، در این است که امام چه طور به این نظریه منتهی شده اند آیا آن دارای بنیان های حکمی و اصولی است و یا این که آن یک نظریه ای علمی متأثر از قانون فرانسه است . <br/>
- در این دوره تقریرهایی از درس امام وجود دارد که از جمله آن «تهذیب الاصول» می باشد که این نظریه ایشان در آن انعکاس یافته است. <br/>
+در این دوره تقریرهایی از درس امام وجود دارد که از جمله آن «تهذیب الاصول» می باشد که این نظریه ایشان در آن انعکاس یافته است. <br/>
-−
 ====دوره سوم اصول : جواهر الاصول====

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۷
سطر ۱:		سطر ۱:
−	<div class="head1">~~آشتی کردن~~ با ~~مؤمنین~~</div>	+	<div class="head1">سلسله نشست های علمی با موضوع خطابات قانونیه</div>

	==جلسه اول: ==		==جلسه اول: ==