افزودن بر حدود الهی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Abbas69: اصلاح ارقام

2016-08-16T04:43:20Z

اصلاح ارقام

Abbas69 در ‏۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۳

2016-08-11T07:33:03Z

Abbas69 در ‏۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۲۴

2016-08-11T07:24:31Z

User1: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

2016-05-08T14:56:52Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام

صفحهٔ تازه

<div class="head1">افزودن بر حدود الهی</div>
<div class="leftbox">
کتب مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
مقالات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|-
| ۱ || [[قلمرو زمانی اجرای حدود]]
|-
| ۲ || [[اجرای حدود؛ آری یا نه؟]]
|-
| ۳ || [[اجرای حدود در عصر غیبت]]
|-
| ۴ || [[اجرای حدود]]
|-
| ۵ || [[بررسی فقهی - حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن]]
|-
| ۶ || [[حدود شرعی - ویکی‌پدیا]]
|}
موضوعات مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
چندرسانه‌ای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
مرتبط‌های بوستان
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
نرم‌افزارهای مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
پایگاه‌های اینترنتی مرتبط
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان
|}
</div>

== حدود الهی-ویکی فقه ==
کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، [[امر به معروف]] و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.
== تعریف حدود ==
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همهٔ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.

== کاربرد واژه حد در روایات ==
در اینکه کاربرد واژهٔ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴-۲۵۸</ref><ref>مهذّب الاحکام ۲۷، ص۲۲۳-۲۲۶</ref>

== تفاوت حد با تعزیر ==
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. <ref> شرائع الاسلام ج۴، ص۹۳۲</ref> 
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref>مسالک الافهام ج۱۴، ص۳۲۵</ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۵</ref>

== اسباب حد ==
گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۸</ref> لواط؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۴</ref>تفخیذ؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲</ref>مساحقه؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۷</ref> قیادت؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۹</ref>قذف؛<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۲</ref>دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۷. </ref> ادعای پیامبری؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۰</ref>سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۲. </ref>نوشیدن مایعات مست کننده؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۹</ref> دزدی؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۵</ref> محاربه<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۶۴</ref>و ارتداد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰</ref>
=== اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن ===
سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۱۰</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۱۷</ref>بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت<ref>ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷</ref><ref>جامع المدارک ج۷، ص۱۳.</ref> <ref>کتاب السرائر ج۳، ص۴۶۱</ref><ref>مجمع الفائدة ج۱۳، ص۱۱۷-۱۱۸</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۶</ref>و [[ازدواج]] مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازهٔ [[ازدواج]] با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶</ref><ref>اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴</ref><ref>مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴</ref>

== انواع حد ==
حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:
=== تازیانه زدن ===
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدّ [[ازدواج]] مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛ <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳. </ref><ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶</ref><ref>اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴</ref><ref>مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴</ref>
پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی<ref> غنیة النزوع، ص۴۲۳</ref><ref>قواعد الاحکام ج۳، ص۵۲۷</ref>و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، <ref>تکملة المنهاج، ص۳۹-۴۰</ref>[[مساحقه]] <ref>تکملة المنهاج، ص۴۰</ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ <ref>تکملة المنهاج، ص۴۰</ref> ۷۵ تازیانه حد قیادت؛<ref>الکافی فی‌الفقه، ص۴۱۰</ref> هشتاد تازیانه حد قذف <ref>المقنعة، ص۷۹۳</ref> و نوشیدن شراب مست کننده. <ref>تکملة المنهاج، ص۴۴</ref>
=== قتل ===
حدّ لواط؛<ref>المراسم العلویة، ص۲۵۳</ref>سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛ <ref>تکملة المنهاج، ص۴۴</ref> زنا کردن با محارم نسبی؛ <ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۵۷</ref>دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم السّلام؛ <ref> القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج۱، ص۳۲۵-۳۳۰</ref> ادّعای پیامبری <ref> ریاض المسائل ج۱۳، ص۲۴</ref><ref>ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۳۸</ref>و [[ارتداد]] مرد مسلمان <ref>تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۸۷</ref> و نیز یکی از حدود محارب<ref>شرائع الاسلام ج۴، ص۹۵۹</ref>است.
=== رجم و تازیانه ===
حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است.
برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند. <ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۸۰-۲۸۳</ref>
=== بریدن ===
قطع انگشتان دست، حد دزدی <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲۸</ref>و بنابر قول برخی، آدم فروشی <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱</ref> است.
چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۳</ref>
=== تبعید ===
تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.

== شرایط ثبوت حد ==
برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. 
شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۵</ref> 
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

== اثبات اسباب حدود ==
راه‌های مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:
=== اقرار و بینه ===
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد. <ref> مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸</ref>
=== علم قاضی ===
قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. <ref>جواهر الکلام ج۴۰، ص۸۸</ref> 
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام [[قضاوت]] بر اساس علم را در حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند. <ref>النهایة، ص۶۹۱</ref><ref>الکافی فی الفقه، ص۴۳۲</ref><ref>المهذّب ج۲، ص۵۲۶. </ref>
== عدم ثبوت حقوق‌الله با شهادت فرع ==
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و حقّ‌النّاس، مانند قذف و دزدی. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۹۰</ref>

== وکالت در اثبات حدود ==
وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند زنا و [[لواط]] اختلافی است.
=== مراد از وکالت ===
مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. <ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۳۵۴</ref><ref>جامع المقاصد ج۸، ص۲۱۳-۲۱۴</ref><ref>مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۸۷۹-۸۸۰</ref><ref> المناهل، ص۴۳۶</ref>

== اقامه کنندهٔ حد ==
منظور از اقامه کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.
=== امام معصوم ===
منصب [[اجرای حدود]] از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ [[اجرای حدود]] ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.
=== پدر و شوهر ===
در جواز اقامهٔ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است. <ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹</ref>
=== وکیل در اقامه حد ===
وکالت در اقامهٔ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامهٔ حد، صحیح است.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۸۳</ref>
=== مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر ===
آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامهٔ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت [[تقیّه]] جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. <ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۹۰-۳۹۳</ref>

== کیفیت اجرای حد ==
کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.
=== در حد تازیانه ===
حد تازیانه به همهٔ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۶۱</ref>
=== در حد رجم ===
در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‌گردند. <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸</ref>
=== در حد قتل ===
در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۸</ref> و در لواط، امام بین آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است. <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۳۴</ref>

== حکم در صورت ثبوت چند حد ==
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. 
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵</ref><ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹</ref>
=== درنگ پس از اجرای حد اول ===
در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵</ref><ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۰۲</ref>

== تعجیل در اجرای حد ==
پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است. <ref>جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۴</ref>

== مستثنیات تعجیل در اجرای حد ==
چند مورد در شرع مقدس از وجوب [[تعجیل در اجرای حد]] استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.
=== زن آبستن ===
زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷</ref>
=== زن شیرده ===
زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷</ref> 
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود. <ref>الروضة البهیة ج۹، ص۱۳۷</ref><ref> کشف اللثام ج۱۱، ص۱۶۹</ref>
=== بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه ===
بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخهٔ نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۰</ref> 
بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲</ref>
=== تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد ===
حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۳</ref>
=== پناهنده به حرم ===
پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۴</ref>
=== حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر ===
در جواز یا حرمت اقامهٔ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند.<ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۶</ref> 
برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.<ref>الخلاف ج۵، ص۵۲۲</ref><ref>تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۵</ref> 
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.<ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۱۳</ref>

== حضور در محلّ اقامهٔ حد ==
اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۳-۳۵۵</ref>

== اقامهٔ حد بر کفّار ==
بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. <ref>مسالک الافهام ج۳، ص۸۸</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۸</ref> <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۵-۳۳۶</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۷</ref>
در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است. <ref>ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۰</ref><ref>کشف اللثام ج۱۰، ص۵۵۴</ref><ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶</ref>

== کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن ==
این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:
=== در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار ===
اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰</ref> 
برخی در حقّ النّاس قائل به [[پرداخت دیه]] از بیت‌المال شده‌اند.<ref>المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹</ref>
=== در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده ===
در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیهٔ مقتول است. 
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۵</ref>
=== ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد ===
اگر بعد از اجرای حد قتل، [[فسق]] بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیهٔ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
=== سقط جنین زن حامله ===
اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامهٔ حد احضار کند و او از ترس [[سقط جنین]] نماید، حاکم ضامن نیست و دیهٔ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۲</ref>

== سقوط حد ==
در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:
=== سقوط حد با توبه مجرم ===
بنابر مشهور، <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۵</ref> بلکه اجماع ادعا شده،<ref>کشف اللثام ج۱۰، ص۴۳۵</ref> 
توبه کردن بزهکار پیش از اقامهٔ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامهٔ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامهٔ حد مخیّر است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۸. </ref> 
برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.<ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۶-۱۷۸</ref> 
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۱-۲۹۲</ref>
=== عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد ===
عارض شدن دیوانگی و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمی‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲</ref>
=== قاعدهٔ دَرء ===
از قواعد معروف فقهی قاعدهٔ دَرء است. 
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند [[جهل به حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود. <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۴۹</ref><ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۵</ref><ref>تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۴۱</ref>

== امامت جماعت حد خورده ==
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. 
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند. <ref>جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۸۳</ref><ref>منهاج الصالحین (سیستانی) ج۱، ص۲۶۶</ref><ref>توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۹۳</ref>

== اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر ==
بنابر مشهور، اقامهٔ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵-۳۵۶</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳</ref>

== ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس ==
ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۳</ref><ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۹۷</ref>
== کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد ==
پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص۲۱۶-۲۱۷</ref><ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۴-۳۹۵</ref>

== اقامه حد در مسجد ==
اقامهٔ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱</ref>

== پا نویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source">منبع:منبع در دسترس نمی‌باشد- تاریخ برداشت:95/02/19</div>
 

[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]

@@ سطر ۳۰: / سطر ۳۰: @@
 | ۱ || [[کاستن و افزودن بر حدود الهی]]
 |-
-| ۲ || [[تبانی برای افزایش قیمت نَجش)]]
+| ۲ || [[تبانی برای افزایش قیمت (نَجش)]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>

@@ سطر ۳۱: / سطر ۳۱: @@
 |-
 | ۲ || [[تبانی برای افزایش قیمت (نَجش)]]
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>
@@ سطر ۱۳۴: / سطر ۱۳۶: @@
 == تعجیل در اجرای حد ==
-پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است. <ref>جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۴</ref>
+پس از اثبات حد،
-−
-== مستثنیات تعجیل در اجرای حد ==
-چند مورد در شرع مقدس از وجوب [[تعجیل در اجرای حد]] استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.
-=== زن آبستن ===
-زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷</ref>
-=== زن شیرده ===
-زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷</ref><br />
-برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود. <ref>الروضة البهیة ج۹، ص۱۳۷</ref><ref> کشف اللثام ج۱۱، ص۱۶۹</ref>
-=== بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه ===
-بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخهٔ نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۰</ref><br />
-بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲</ref>
-=== تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد ===
-حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۳</ref>
-=== پناهنده به حرم ===
-پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۴</ref>
-=== حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر ===
-در جواز یا حرمت اقامهٔ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند.<ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۶</ref><br />
-برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.<ref>الخلاف ج۵، ص۵۲۲</ref><ref>تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۵</ref><br />
-برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.<ref>جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۱۳</ref>
-−
-== حضور در محلّ اقامهٔ حد ==
-اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۳-۳۵۵</ref>
-−
-== اقامهٔ حد بر کفّار ==
-بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. <ref>مسالک الافهام ج۳، ص۸۸</ref><ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۸</ref><br /><ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۵-۳۳۶</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۷</ref>
-در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است. <ref>ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۰</ref><ref>کشف اللثام ج۱۰، ص۵۵۴</ref><ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶</ref>
-−
-== کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن ==
-این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:
-=== در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار ===
-اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰</ref><br />
-برخی در حقّ النّاس قائل به [[پرداخت دیه]] از بیت‌المال شده‌اند.<ref>المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹</ref>
-=== در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده ===
-در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیهٔ مقتول است.<br />
-در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدهٔ عاقلهٔ وی خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۵</ref>
-=== ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد ===
-اگر بعد از اجرای حد قتل، [[فسق]] بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیهٔ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
-=== سقط جنین زن حامله ===
-اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامهٔ حد احضار کند و او از ترس [[سقط جنین]] نماید، حاکم ضامن نیست و دیهٔ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۲</ref>
-−
-== سقوط حد ==
-در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:
-=== سقوط حد با توبه مجرم ===
-بنابر مشهور، <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۵</ref> بلکه اجماع ادعا شده،<ref>کشف اللثام ج۱۰، ص۴۳۵</ref><br />
-توبه کردن بزهکار پیش از اقامهٔ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامهٔ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامهٔ حد مخیّر است. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۸. </ref><br />
-برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.<ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۶-۱۷۸</ref><br />
-همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۱-۲۹۲</ref>
-=== عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد ===
-عارض شدن دیوانگی و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمی‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲</ref>
-=== قاعدهٔ دَرء ===
-از قواعد معروف فقهی قاعدهٔ دَرء است.<br />
-مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند [[جهل به حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود. <ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۴۹</ref><ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۵</ref><ref>تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۴۱</ref>
-−
-== امامت جماعت حد خورده ==
-کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است.<br />
-مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند. <ref>جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۸۳</ref><ref>منهاج الصالحین (سیستانی) ج۱، ص۲۶۶</ref><ref>توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۹۳</ref>
-−
-== اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر ==
-بنابر مشهور، اقامهٔ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵-۳۵۶</ref><ref>مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳</ref>
-−
-== ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس ==
-ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. <ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۳</ref><ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۹۷</ref>
-== کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد ==
-پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص۲۱۶-۲۱۷</ref><ref>جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۴-۳۹۵</ref>
-−
-== اقامه حد در مسجد ==
-اقامهٔ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱</ref>
-−
-== پا نویس ==
-{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">منبع در دسترس نمی‌باشد- تاریخ برداشت:95/02/19</span></div>
-<br />
-−
-[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]

@@ سطر ۲۷: / سطر ۲۷: @@
 |-
 ! ردیف !! عنوان
 |}
 <p class="relatemedia">چندرسانه‌ای مرتبط</p>