احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Setareh931001 در ‏۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۴۹

2017-06-24T18:49:19Z

Setareh931001 در ‏۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۸

2017-06-23T17:58:48Z

Setareh931001 در ‏۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۰

2017-06-23T17:50:01Z

Shaker در ‏۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۵۰

2016-06-05T04:50:19Z

Shaker در ‏۱۶ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۹

2016-06-05T04:49:11Z

Shaker: /* منابع */

2016-05-31T10:44:25Z

‏منابع

Shaker: /* احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر */

2016-05-31T10:42:55Z

‏احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر

Shaker در ‏۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵

2016-05-31T07:15:42Z

Shaker در ‏۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۳

2016-05-31T07:13:57Z

Shaker: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی

2016-05-31T07:05:51Z

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی

نمایش تغییرات

@@ سطر ۲۹۴: / سطر ۲۹۴: @@
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>
 <div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۸
سطر ۲۹۵:		سطر ۲۹۵:
	<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>		<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>
	<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>		<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>
−	~~</div>~~

@@ سطر ۲۹۴: / سطر ۲۹۴: @@
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>
-[[رده:مقالات]]
+<div class="return">بازگشت به [[مقالات]] </div>

@@ سطر ۲۹۳: / سطر ۲۹۳: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد-</span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد</span></div>
 [[رده:مقالات]]

@@ سطر ۲۹۳: / سطر ۲۹۳: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد- </span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد-</span></div>
 [[رده:مقالات]]

@@ سطر ۲۴۷: / سطر ۲۴۷: @@
 با توجه به آن چه آوردیم، روشن شد که کارکرد و سیره آخوند خراسانی، بیان گر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن، با عمل خود نشان داد که حق فقهای جامع الشرایط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد؛ هر چند مشروعیتِ چنین دخالتهایی در موارد قانونی و مصوبه‌های نمایندگان مجلس شورای ملی گنجانده نشده باشد. به همین سبب، سیره آخوند خراسانی و دیگر مراجع همگام با او، موجب خرده گیری طرفداران مکتب لیبرال دموکراسی واقع شده است.<ref>فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت/ ۱۴۵</ref>نامه‌ها و تلگرافهای متعدد آخوند خراسانی به مجلس و دیگر مسوولان حکومتی، بویژه در مشروطه دوم و صدور احکام حکومتی در زمینه‌های بسیار، از جمله حمایت از ولایت سیاسی سید عبدالحسین لاری، با استناد به مقبوله عمربن حنظله و اخراج و تبعید تقی زاده از مجلس و... با آن که نماینده رسمی مردم بود و نیز حکم به جای گزینی فردی شایسته به جای او تا انتخابات بعدی و... همه دلیل بر این است که ایشان ولایت مطلقه فقیه را به معنای صحیح آن، نه تنها قبول داشته، بلکه اعمال کرده است. هیچ مبنای فقهی به جز اعتقاد به ولایت عامه فقیه برای این احکام ایشان و دیگر مراجع، نمی‌توان ذکر کرد اگر ایشان چنانچه برخی پنداشته‌اند به ولایت فقیه باور نداشته است، بر چه مبنایی این همه احکام حکومتی صادر و پیروی از آنها را بر همه مسلمانان واجب می‌شمارد؟ بدون تردید از زاویه [[امر به معروف]] و عمل به تکلیف شرعی نمی‌توان چنین احکامی صادر و آن را بر همه مسلمانان واجب و مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان (ع) دانست؛ بنابراین، آخوند خراسانی و دیگر مراجع همراه و همگام او، صرفا به عنوان انجام یک تکلیف شرعی عادی، چون دیگر مسلمانان وارد میدان سیاست و صدور احکام حکومتی نشدند؛ بلکه بر اساس فقاهت و نیابت و اختیاراتی که برای خود باور داشتند، احکامِ ولایی و حکومتی صادر و پیروی از آن را بر همگان واجب می‌دانستند.{{سخ}}
 آرای علمی و فتاوی فقهی و سیره عملی او محکماتی است که می‌توان به وسیله آن برخی از ابهام‌هایی را که در برخی از نامه‌ها و تلگرافها آمده تحلیل و تفسیر کرد.{{سخ}}
-== منابع ==
+== فهرست منابع ==
 ۱. اسنادی دربارهٔ هجوم روس و انگلیس به ایران، محمد ترکمان، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۰ش.{{سخ}}
 ۲. الاصول من الکافی، کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، مصحح: علی اکبر غفاری، لبنان، بیروت، دار صعب، دار التعارف، چاپ سوم ۱۴۰۱ ق.{{سخ}}

@@ سطر ۲۱: / سطر ۲۱: @@
 کسانی که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته‌اند، معتقدند که حکم ولی فقیه جامع الشرایط، در فتوا و قضا و سرپرستی محجوران خلاصه نمی‌شود. او صاحب ولایت تدبیری نیز هست. در همه اموری که نیابت بردار از امام معصوم است، نیابت می‌کند. صدور حکم حکومتی نیز می‌تواند اقسام گوناگونی داشته باشد؛ که رؤیت هلال و اجرای حدود، بخشی از آن است.<ref>در شریعت اسلامی، حد زانی، محارب، دزد، شارب خمر و... بیان شده است، اما اجرای آن نیازمند حکم فقیه جامع الشرایط است</ref>
 بدون شک، امر و نهی مسلمانان در امور سیاسی و اجتماعی، بخشی از آن به شمار می‌آید. مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. فقیه دارای شرایط، با توجه به مصلحت مسلمانان در کارهای سیاسی و اقتصادی و... جامعه دخالت می‌کند و با صدور الزامات خاص به انتظام امور می‌پردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۴۰/ ۱۰۰</ref>
-== احکام حکومتی و [[امر به معروف]] و نهی از منکر ==
+== احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر ==
 با توجه به آن چه آوردیم، تمایز احکام حکومتی از [[امر به معروف]] و نهی از منکر نیز تا حدودی روشن شد؛ چرا که گاهی شخص به عنوان یکی از مسلمانان و بدون اتکا به منصبی و عنوانی به امر و نهی دیگران می‌پردازد، تا وظیفه [[امر به معروف]] و نهی از منکر خود را انجام داده باشد؛ اما الزامات حکومتی، مقوله‌ای فراتر از آن است؛ چرا که:{{سخ}}
 نخست آن که، شامل نصب و عزل افراد برای پستها و سمتهای گوناگون مدیریت جامعه می‌شود. همان گونه که آخوند خراسانی به عزل تقی زاده از مجلس حکم داد.{{سخ}}
@@ سطر ۲۲۱: / سطر ۲۲۱: @@
 الزام به استحکام امنیت عمومی، رفع بهانه انگلیس و اخراج آنها از ایران،<ref>همان، کلکته، سال ۱۷ شماره ۱۳/۱، شانزدهم جمادی الثانی ۱۳۲۷</ref> الزام شرعی به پیروی کامل اردوهای ملی و گروه‌های مجاهدین از وزرات جنگ،<ref>ایران نو، سال اول، شماره ۳/۶۶، سی‌ام شوال ۱۳۲۷</ref> وجوب تعلیم علوم و صنایع متداوله عصر و جواز تعلیم زبانهای خارجی، در پاسخ به استفتاء، (ذیقعده/ ۱۳۲۷ق)<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۷ شماره ۶–۵/۲۰، ذیقعده ۱۳۲۷</ref>
 حکم به عدم جواز پناهندگی و تابعیت دولتهای خارجی،<ref>روزنامه نجف، سال اول، شماره ۶، شانزدهم جمادی الثانی، ۱۳۲۸ ق</ref> لزوم رعایت ضوابط [[قضاوت]] شرعی و عدم تقلید از بیگانگان،<ref>روزنامه مجلس، سال چهارم، شماره ۲–۳/۷۸، یازدهم ربیع الثانی ۱۳۲۹; واقعات اتفاقیه در روزگار، ص۶۴۵</ref>لزوم اتحاد فرق پنج گانه اسلامی،<ref>حبل المتین، کلکته، سال ۱۸ شماره ۲/۲۷، هفتم محرم ۱۳۲۹; روزنامه مجلس سال چهارم، شماره ۴۹، پانزدهم محرم ۱۳۲۹ ق</ref> لزوم مراقبت کامله در انتخاب وکلای شایسته،<ref>روزنامه مجلس، سال ۴ شماره ۱/۱۱۵، نهم رجب ۱۳۲۹</ref> حکم به احقاق حقوق صیادان انزلی در ۵ رجب ۱۳۲۵ق،<ref>آخوند خراسانی به روایت اسناد/ ۲۵۹–۲۵۵</ref> و...{{سخ}}
 == وجوب پیروی از احکام حکومتی ==
 پس از اشاره به پاره‌ای از احکام حکومتی آخوند خراسانی، نوبت پاسخ به این پرسش می‌رسد که از دیدگاه ایشان، قلمرو تبعیت از ولیّ فقیه تا چه اندازه است؟ آیا محدود به احکام ولایی و حکومتی است و یا اگر به عنوان پیشنهاد و یا توصیه غیر الزامی نیز مطالبی را بگوید اطاعت از او واجب است؟{{سخ}}

@@ سطر ۲: / سطر ۲: @@
 نویسنده: مزینانی محمدصادق
 == چکیده ==
- کارکرد و سیره عملیِ آخوند خراسانی، در مراحل گوناگون نهضت مشروطه و حتی پیش از آن، بیان‌گر باور عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه است. در این نوشتار، پس از اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و [[امر به معروف]] و نهی از منکر، پای بندی ایشان، با توجه به صدور احکام ولایی بسیار، در عرصه‌های گوناگون، به ولایت مطلقه فقیه، نمایانده شده است.{{سخ}}
+کارکرد و سیره عملیِ آخوند خراسانی، در مراحل گوناگون نهضت مشروطه و حتی پیش از آن، بیان‌گر باور عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقه فقیه است. در این نوشتار، پس از اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و [[امر به معروف]] و نهی از منکر، پای بندی ایشان، با توجه به صدور احکام ولایی بسیار، در عرصه‌های گوناگون، به ولایت مطلقه فقیه، نمایانده شده است.{{سخ}}
 حکم به وجوب حمایت و اطاعت از سیدعبدالحسین لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور و دستور جایگزینی فردی شایسته به جای او، حکم به سرنگونی حکومت استبدادی محمدعلی شاه، حکم حرمت پرداخت مالیات به کارگزاران او، حکم به تجدید مجلس شورای ملی، دستور به عفو عمومی، نصب دریابیگی به حکومت بوشهر و... بخشی از احکام ولایی ایشان است.{{سخ}}
 این احکام بیان‌گر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه معتقد بوده، بلکه آن را اعمال نیز کرده است. آخوند خراسانی و شماری دیگر از عالمان در همان روزگار، خاستگاه و مبانی این احکام و لزوم پیروی از آن را، ولایت و نیابت عامه فقیه دانسته و دلیلهای آن را نیز یادآور شده‌اند.{{سخ}}
@@ سطر ۲۹۲: / سطر ۲۹۲: @@
 == پانویس ==
 {{پانویس|colwidth=30em|۲}}
-<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://lib.al-adl.ir/index.php/101/view/50/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/163/ پزوهشکده امربه معروف و نهی از منکر]- تاریخ برداشت :1395/03/11 </span></div>
+<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> منبع در دسترس نمی باشد- تاریخ برداشت :1395/03/11 </span></div>
 [[رده:مقالات]]