نمایش مبدأ برای وظیفه در صورت عدم وجود شرایط امر به معروف

<div class="head1"> وظیفه در صورت عدم وجود شرایط امر به معروف </div>
== بررسی فرازی از بیانیه مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز مقطع دوم انقلاب ==
بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

فراز دیگری از فرمایشات رهبری معظم. در این فراز مسئله‌ی مهمی را مورد تذکر قرار دادند. یک توهمی در عده‌ای از کسانی که اطلاع درستی از اسلام ندارند وجود دارد که خیال می‌کنند روحانیت، اسلام، با پیشرفت‌های نوین مخالف است و شاید یک سوژه‌هایی هم در یک زمان‌هایی وجود داشته که آن‌ها باعث شده که این تلقی در عده‌ای پیدا بشود و یا دست‌آویز بشود برای یک عده‌ای، مثلاً با «بلندگو» آن اوایل مخالفت می‌شد، یکی از کسانی که شدیداً هم با بلندگو به حسب ظاهر مخالفت می‌کرد، جد ما بودند، اما ایشان توضیح می‌دادند می‌گفتند علت این که من مخالفت می‌کنم این است که آن مسجدی که ایشان همسایه‌های آن مسجد گفتند ما اذیت می‌شویم و این‌جا احتیاجی ندارد، مسجد کوچکی است کلام می‌رسد، مطلب می‌رسد، حالا شما بلندگو می‌گذارید بوق آن را هم می‌گذارید بیرون، همسایه‌ها... که مرحوم امام رضوان‌الله علیه در یک محرمی ظاهراً بود فرمودند که این گناه کبیره هست که آزار همسایه‌ها و این‌ها، اگر مخالفتی می‌کردند، نه به خاطر این که بلندگو اشکال دارد، ایشان می‌فرمودند که بلندگو تا آن‌جایی که صدا نمی‌رسد چه اشکالی دارد بلندگو باشد. اما تلقی این بود، بر این که آقایان با تکنولوژی مخالف هستند، با پیشرفت‌های روز مخالف هستند. حالا این را هم روی آن تبلیغ می‌شود که آقا حکومت اسلامی بخواهد باشد، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی بخواهد باشد جلوی پیشرفت را می‌گیرد. و این یکی از آن تصورات باطلی است که دشمن‌ها هم از آن سوء استفاده می‌کنند. در این فراز ایشان بر این مطلب تکیه می‌کنند که نه انقلاب اسلامی متحجّر نیست و نسبت به امور نوپیدایی که بشر می‌تواند از آن استفاده‌های صحیح بکند، نسبت به آن‌ها منعی ندارد و روی آن آرمان‌های خودش، روی اهداف خودش ایستاده است و از آن‌ها به هیچ وجه دست برنمی‌دارد. 

«جمهوری اسلامی متحجّر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست؛ اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است.» 

به اصول خودش پایبند است. عفت، عفاف، حجاب و امثال ذلک، اخلاق، این‌ها چیزهایی هست که پایبند است. اگر می‌گوید که باید فرض کنید که فلان امور فیلتر بشود، باید از دسترس جوان‌ها و نوجوان‌ها و خانم‌ها و کذا باید در دسترس آن‌ها نباشد، نه این که با اصل این امور و استفاده‌های صحیح آن مخالف هست، با این جهت مخالف است و از این‌ها هم بنا نیست چون پیشرفت شده حالا بگوییم هر طور هرزه و امر باطل و فحشا و منکرات و مخالف اخلاق، باید در دسترس همگان باشد، نه. 

«با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند.»

این‌که چرا بماند؟ برای این که تکلیف الهی هست. چگونه بماند؟ این هم برای او مهم است نه این که در مسیر بعد ببیند که نه، باید این‌طوری بکند تا بماند مثلاً با ستمکاران، با استعمارگران، با استثمارگران، با طواغیت بسازد، نه. خیلی از انقلاب‌ها شد بعداً بخاطر این که بمانند، آمدند دست از اصول خودشان کشیدند این‌جا این‌طوری نیست. 

می‌فرماید که: «بی‌شک فاصله‌ی میان باید‌ها و واقعیت‌ها همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد.» 

فاصله‌ی بین بایدها و واقعیت‌ها. باید‌ها این بود که عدالت اجتماع برقرار بشود، این بود که فحشاء و منکرات و عصیان‌ها و گناه‌کاری‌ها، این‌ها برطرف بشود ولی ما می‌بینیم هنوز این واقعیت‌ها به نحوی که متوقع هست و باید باشد نشده هنوز، و این آزار می‌دهد همه را، ولی خب بسیاری از آن‌ها هم بحمدالله شده است. 

«اما این فاصله طی‌شدنی است، ما ناامید نیستیم که بتوان ان شاء‌الله این کار را کرد، و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی‌شک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیش‌تر طی خواهد شد.» 

که یکی از نسل جوان مؤمن دانا و پرانگیزه که بحمدالله در تمام اقشار وجود دارند، در حوزه‌های مبارکه‌ی علمیه هم فراوان هست، یکی از انتظارات رهبری معظم از شما فضلای جوان هست که ایشان در همین دو سه هفته‌ی پیش فرمودند که طلاب جوان، فضلای جوان این مسائلی که پیش می‌آید و احتیاج دارد به روشن‌گری با استدلال، با تبیین، بدون ایجاد چالش، بدون این که بی‌احترامی بشود بدون این که... بدون اخلاق بخواهد انسان متعرض به این مسائل بشود، توقع این است که قلم بزنند، سخنرانی بکنند، مطلب بیان بکنند و این شبهات را مثل این که مثلاً فرض کنید « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»<ref> البقرة ، الجزء 3، الصفحة: 42، الآية: 256</ref> همین مثال هم شاید بود. به « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» و امثال ذلک تمسک می‌شود برای پاره‌ای از حرف‌ها، این‌ها را باید حوزه‌های علمیه روشن بکنند، این توقعی هست که از شما طلاب محترم جوان هست، این آرمان‌ها، این حقایق، این واقعیت‌ها را هم به قلم و هم به بیان در تبلیغ‌ها، در بیانات‌تان ان شاء‌الله همین‌طور که اصل انقلاب در ناباوری خدای متعال عنایت فرمود و به ثمر نشست، حتماً رسیدن به این آرمان‌های واقعی و واقعیت‌های واقعی هم ان شاء‌الله به ثمر خواهد نشست اگر همان فعالیت‌ها، همان اخلاص‌ها، همان پیگیری‌ها ان شاء‌الله ادامه داشته باشد.

== مقام هشتم: وظائف دیگر در قبال گنهکاران ==
== وظیفه اول: دفع منکر ==
بحث ما در این بود که اگر منکری در خارج دارد واقع می‌شود، آیا در این موارد اگر شرایط امر به معروف نیست ما وظیفه‌ی دیگری داریم یا نه؟ و باید جلوی آن منکر را بگیریم یا نه؟ 

== ادله قول دوم: وجوب دفع منکر مطلقا ==
=== دلیل اول: دلیل عقلی ===
یک نظریه این بود که بله واجب است و دلیل آن عقل است؛ عقل عملی «حکمُ بذلک».<ref> المكاسب المحرمة (للإمام الخميني)، ج‌1، ص: 204</ref> در مقابل این مطلب، که توضیحات آن گذشت تا به حال دو مناقشه ذکر شد. 

=== اشکالات دلیل اول ===
==== اشکال سوم ====
مناقشه‌ی سوم که اصل این مناقشه در فرمایش مرحوم امام قدس سره هم هست و گمان می‌کنم آن موقعی هم که در ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کردیم، آن‌جا هم اصل این مطلب را شاید عرض کرده باشیم. حالا سیدنا الاستاد آقای آسید کاظم حائری (دام ظلّه العالی) در این «فقه العقود»شان این مسئله را متعرض شده‌اند.

بررسی حیطه حق مولی در تکالیفی که مخاطب خود مکلف است:

و حاصل فرمایش ایشان این است که ابتداءً بررسی می‌کنند که حق مولا نسبت به عبد در چه حوزه‌ای وجود دارد؟ دو احتمال طرح می‌کنند:

نظریه اول:

احتمال اول این است که بگوییم هر چه مولا خواسته دارد واقعاً، خواسته‌های واقعی مولا، این مولا نسبت به آن‌ها بر گردن عبدش حق دارد که عبد از عهده‌ی آن خواسته‌های مولا بربیاید. اگر انجام‌دادنی است آن خواسته انجام بدهد، اگر امور است که باید ترک بشود و ساحت خارج از آن‌ها خالی نگاه داشته بشود این کار را بکند. این یک نظریه است، یک احتمال است که بگوییم در این محدوده است خواسته‌های مولا.

نظریه دوم: 

نظریه‌ی دوم این است که نه، خواسته‌های مولا این است که آن‌چه که عبد معتقد است مولا می‌خواهد وظیفه‌ی او این است که اقدام بکند حالا ولو در واقع نباشد. آن‌چه که عبد معتقد است که مولا می‌خواهد، در این‌جا وظیفه‌‌مند هست. 

فرق دو نظریه:

فرق این دو تا مبنا این است که اگر مبنای اول را قائل بشویم در موارد تجری، در مواردی که شخص خطأً خیال می‌کند چیزی را مولا می‌خواهد، آن‌جا واقعاً حقی برای مولا، حق واقعی نیست، اما اگر مسلک دوم را قائل بشویم چرا، فرقی بین متجری و عاصی و آثم نیست، چون در هر دو جا این معتقد است که این کار حرام است یا معتقد است که این کار واجب است و حالا چه در واقع مطابق با واقع باشد یا نباشد، حق مولا وجود دارد.

نظریه سوم: 

نظریه‌ی سومی هم که ممکن است که گفته بشود این است که اعم است یعنی هم در آن‌جایی که واقعاً هست و هم در آن‌جایی که معتقد است. در هر دو جا این حق بر گردن عبد وجود دارد و این مُدرَک عقل عملی است، این‌جا برهانی غیر از قضاوت وجدان و عقل عملی انسان وجود ندارد برای آن، بله منبّهات می‌شود برای آن ذکر کرد. اما این‌ها از همان بدیهیات عقل عملی است.

این همان بحثی است که در بحث تجری معمولاً آقایان مطرح می‌‌‌کنند و آن‌جا باز می‌شود که حق مولا ساحت او و مرز و حدود آن چه مقدار است.

بررسی حق مولا در تکالیفی که مخاطب تکلیف شخص آخری است 

بحث دیگری که در این‌جا هست این است که تارةً مولا به خود شخص امر و نهی دارد. خواسته‌ای از خود شخص دارد در این‌جا مسلم این سه تا مسئله هست. آیا اگر مولا نسبت به دیگری امری داشت نهی‌ای داشت خواسته‌ای داشت و آن دیگری اقدام نمی‌کند به وظیفه‌ی بندگی خودش نسبت به خدای متعال، آیا در این موارد سرایت می‌کند این حق بر شخصی که مخاطب به آن حکم نبوده است؟ و این هم نسبت به آن حکمی که مولا و آن دستوری که مولا نسبت به غیر داشته و او الان به وظیفه‌ی بندگی عمل نمی‌کند این‌جا برای دیگران هم حقی از ناحیه‌ی مولا ایجاد می‌شود که نگذارند او بی‌تفاوت باشد نگذارند او به رسوم بندگی اقدام نکند، اهتمام نورزد؟ آن بحثی که الان ما این‌جا به آن نیاز داریم، این بحث دوم است که این هست یا این‌طور نیست؟

ایشان در این مقام می‌فرمایند که نه مطلقاً می‌شود گفت که نیست چنین حقی و نه مطلقاً می‌شود گفت هست. جا به جا مختلف هست و متفاوت است؛ موارد مختلف است. فلذا این کبری که ما بگوییم عقل یَحکُم به این که در تمام مواردی که منکری دارد انجام می‌شود یا معروفی دارد ترک می‌شود عبد لازم است، دیگری لازم است که در مقام منع بربیاید، مطلقاً تمام نیست. این هم که بخواهیم بگوییم مطلقاً وظیفه‌ای بر گردن دیگری نیست این هم تمام نیست جا به جا با هم مختلف است.

== صوری که حق مولا در آن ثابت نیست ==
مجموعاً ایشان چهار صورت تصور فرموده که حالا این‌ها را باید بحث کنیم بینیم که چه‌طوری است.

=== صورت اول ===
ایشان می‌فرمایند تارةً این‌جوری هست که مولا از یک فردی، جماعتی، ملتی، یک درخواستی را دارد، یک خواسته‌ای را دارد. آن‌ها معاذالله انجام نمی‌دهند. در این‌جا ممکن است که آزادی دیگران، عدم تحمیل بر دیگران یک مصلحت ملزمه‌ای داشته باشد که درست است که حالا آن‌جا آن‌ها انجام نمی‌دهند، اما این که شارع هم بخواهد و مولا بخواهد از دیگری که او مخاطب به آن تکلیف نبوده مثلاً، از این بخواهد که تو اقدام بکن، جلوی تخلّف او را بگیر، جلوی ترک معروف او را بگیر. این زحمت برای این ایجاد می‌کند، آزادی را از این می‌گیرد و حال این که خود این که این آزاد باشد و این امر بر او تحمیل نشود، خود این یک مصلحت ملزمه دارد. اگر مثلا‌ شارع به آن‌ها فرموده نماز بخوانید، روزه بگیرید، یا فلان امر اجتماعی را انجام بدهید آن یک مصلحتی دارد بر آن‌ها. یک مصلحت ملزمه دارد بر آن‌ها. این هم که زید، بکر، عمرو، خالد، خویلد، این‌ها هم آزاد باشند این‌طور نباشد که هی بخواهند کسی گناهی را انجام می‌دهد، خلافی را انجام می‌دهد بروند متعرض او بشوند، منع کنند جلوی کار او را بگیرند، این آزادی این‌ها ممکن است مصلحت ملزمه داشته باشد، آیا ما در این‌جا می‌توانیم بگوییم که با این که این هم مصلحت ملزمه دارد، در این‌جا واجب است، لازم است عقلاً، عقل درک می‌کند که بله این باید اقدام بکند؟ این آزاد بودن آن مصلحت ملزمه دارد. که همان‌طور که در محل خودش هم گفته شده مواردی ما داریم که خود آزاد بودن، اباحه‌ی اقتضایی به آن می‌گویند، خود این که شخص آزاد باشد، بخواهد انجام بشود بخواهد ترک کند، بخواهد ترک کند خود این مصلحت ملزمه دارد. مثل<ref> مثال برای اباحه اقتضایی نه مثال برای مقام </ref> این که در تربیت گفته می‌شود در یک سنینی هست که انسان مثلاً باید شخص را، فرزندش را که تحت تربیت او هست راجع به تصمیم‌گیری‌هایی او را آزاد بگذارد ولو این که ممکن است که آن تصمیمی که الان دارد می‌گیرد آن خود آن تصمیم ناجور باشد. اما ناجوری آن در حدی نیست که حالا مضرّت معتنابه‌ی داشته باشد. اما این که به او بخواهد بگوید حتماً این کار را بکن یا آن کار را نکن، این آزادی را از او سلب بکند این یک مضرّت دارد، یا نه آزادی به او بدهد یک مصلحتی در آن هست؟ وقتی آزادی به او داد او تنفّر درش ایجاد نمی‌شود، او رویگردان نمی‌شود. او در تحت لوای مربی خودش، پدرش یا مادرش باقی می‌ماند، از سایر مضرات محفوظ می‌ماند. این است که به او آزادی می‌دهد، می‌گوید هر طوری خودت میلت هست.

حالا مثلاً من یادم هست که یک وقتی یک شخصی نمی‌خواست... پدرش طلبه بود، نمی‌‌خواست طلبه بشود. بابایش به او می‌گفت که یا طلبه بشو یا باید خرک‌دار بشوی، خرک‌دار که می‌دانید یعنی چه؟ آن زمان‌ها کسانی که چهارپا و این‌ها را بالاخره چه<ref> یعنی تیمار می¬کردند </ref> می‌کردند، به آن‌ها می‌گفتند خرک‌دار. می‌گفت یا طلبه باید بشوی یا خرک‌دار، خب این ... اما اگر به او بگویی آقا تو مختار هستی، این راه، این مزایا را دارد، آن راه هم بله آن هم اطاعت خدای متعال را در آن می‌شود کرد، آن هم راه صحیحی است. آن هم می‌‌شود در آن راه هم بنده‌‌ی خدا بود. صالح بود از ابرار بود همه چیز می‌شود، شما مختار هستید هر کدام را خواستی انتخاب بکن، در این که به او بگوید انتخاب بکن، او را آزاد بگذارد، خود این مصلحت ملزمه دارد. ایشان می‌فرمایند که گاهی این‌چنینی هست. 

«أنّ الملاک الإلزامی الموجود فی متعلّق الحکم المتوجه الی شخصٍ قد یزاحمُهُ ملاک الترخیص بلحاظ الشخص الآخر المساعد له فی بعض المقدمات ».<ref> إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ سريان الحق المولوي و القبح العقلي ممّن وجّه إليه الخطاب إلى غيره و عدمه ليس أمرا دائميا، بل يختلف باختلاف عدة نكات فقد يسري و قد لا يسري و ذلك لأنّنا بعد أن التفتنا إلى أنّ الحق المولوي مصبّه هو‌ الغرض المولوي و لو بوجوده العلمي يجب أن نحسب حساب دخل عمل الغير فعلا و تركا في هذا الغرض و المزاحمات التي تزاحم ذاك الغرض في دائرة فعل الغير و هذا الحساب ينبّهنا إلى عدّة نكات في المقام:
الاولى: انّ الملاك الإلزامي الموجود في متعلق الحكم المتوجّه إلى شخص قد يزاحمه ملاك الترخيص بلحاظ الشخص الآخر المساعد له في بعض المقدمات لما حققناه في محله من أنّ الحكم الترخيصي ليس دائما ناشئا من عدم الملاك في الإلزام بل قد يكون ناشئا من ملاك في الترخيص، فقد تكون في ترخيص صاحب العنب في بيع عنبه و لو من الخمّار مصلحة تزاحم مفسدة التخمير و تسقط تلك المفسدة عن تأثير مفسدة التخمير في تحريم بيع العنب من المخمّر. فقه العقود، ج‌1، ص: 372 -  373</ref> فلان

س: آدرس را می‌فرمایید؟

ج: صفحه‌ی 373 جلد 1. 

این صورت اول.

س: حاج آقا دافع منکر آزاد بشود یا آن ...

ج: نه این دافع، این مانع. این مانعی که این آزاد باشد، یک تکلیفی به زور به گردن او گذاشته نشود که آقا هر وقت دیدیم کسی دارد خلاف می‌کند تو باید جلوی او را بروی بگیری، این یک تکلیف مشقّت‌آوری است دیگر، که الان وظیفه‌ی انسان باشد که هر کسی که خلاف می‌کند وظیفه‌ی او این باشد که برود جلوی منکر او را بگیرد. این‌که او را در این مضیقه قرار بدهد و آزادی را از او سلب بکند، که اگر دلت خواست برو، دلت هم نخواست نرو، این یک نحوه است. اما این که نه بگویی الا و لابد «یجبُ علیک»، لازم است واجب است که بروی جلوی او را بگیری. شارع می‌بیند که نه این با مصلحت آزادی او سازگار نیست. پس این یک صورت است.

در این صورت قهراً نمی‌توانیم بگوییم که «یلزم و یجب» که این آقا مانع از منکر باید بشود.

=== صورت دوم ===
صورت دوم: صورت دوم این است که گاهی این‌چنین است که آن منکری را دارد انجام می‌دهد، این شخصی که می‌خواهد مانع بشود، باید یک کاری بکند تا مانع بشود. ممکن است مصلحت یا مفسده‌ی آن کار با این کاری که... نه آزادی این، با این کاری که این باید انجام بدهد، تزاحم داشته باشد. این دو تا با هم تزاحم بکنند. متعلّق کار آن که دارد کاری را انجام می‌دهد با کاری که این باید انجام بدهد، ممکن است با هم تزاحم داشته باشد. ایشان می‌فرمایند مثلاً فرض کنید که 

«أن نفترض أنّ مفسدة معصیة الاولاد أو الأحفاد زاحمت مصلحة النکاح، فإمّا أنّ مصلحة النکاح لم یکن الی حد الالزام »<ref> الثانية: انّ ملاك متعلق التحريم قد يزاحمه ملاك تلك المقدمة. أي أنّ المزاحمة تقع بين ملاكي المتعلقين لا بين ملاك متعلق التحريم و ملاك الترخيص كما في النكتة الاولى و مثاله: هو أن نفترض أنّ مفسدة معصية الأولاد أو الأحفاد زاحمت مصلحة النكاح فإمّا أن مصلحة النكاح لم تكن إلى حدّ الإلزام و لكن المقدار الذي تفوق عليها مفسدة المعصية ليس بمستوى يوجب الإلزام بترك النكاح، أو أنّ مصلحة النكاح في حدّ ذاتها كانت بمستوى الإلزام و غلبت تلك المفسدة و تنزّلت على أثر هذا التزاحم من مستوى الوجوب إلى مستوى الاستحباب. أو أنّ الوجوب كانت تعارضه مصلحة في عدم الإلزام بالنكاح على ما أشرنا إليه من أنّ الترخيص و عدم الإلزام ليس دائما نتيجة عدم ملاك في الإلزام بل قد يكون نتيجة ملاك في عدم الإلزام. فقه العقود، ج‌1، ص: 373.</ref> فلان

مثال‌شان این است که می‌گویند که این همان داستان خدای متعال و ملائکه است. خدای متعال که می‌خواست انسان‌ها را خلق کند، ملائکه چکار کردند؟ یک اشکالی کردند. گفتند که کسانی را خلق می‌‌کنی که این‌ها افساد در ارض می‌کنند، اراقه‌ی دماء می‌کنند، چه می‌کنند، این‌ها. آن‌ها از کجا حالا اطلاع کرده بودند؟ جنس آدم را می‌دانستند چه‌طور بود؟ می‌گفتند آدم را می‌خواهی خلق بکنی در عالم، این‌ها بر آن مفاسدی مترتب می‌َشود. خدای متعال فرمود «إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون‏»<ref> البقرة ، الجزء 1، الصفحة: 6، الآية: 30</ref>.

حالا این‌‌جا یکی کسی می‌گوید آقا این کسی... این شخص فرزند‌دار بشود، ممکن است در این جامعه بچه‌هایش، این‌ها فاسد بشوند این جامعه، جامعه‌ی حالا به خصوص یک جوامعی مثل جوامع غربی، که آقا این بچه‌دار بخواهد بشود این‌ها ممکن است که در این جامعه فاسد بشوند این‌ها. پس جلوی این را بگیر به این که بگوید ازدواج نکن، بگوید بچه‌دار نشو. این‌جا ایشان می‌فرماید که ممکن است جلوی او را بخواهی بگیری که آن آدم‌ها فاسد نشوند، آن بچه‌ها فاسد نشوند؛ این مزاحمت دارد با فلسفه‌ی نکاح و ازدواج. اگر بخواهی بگویی جلوی او را بگیرد به این است که ازدواج نکند و این که بچه‌دار نشود. این دو تا با هم گاهی مفسده، آن مفسده‌ای که این بچه‌ها ممکن است در معرض فساد قرار بگیرند یا بعض‌شان در معرض فساد قرار بگیرند، آن مفسده با مصلحت ملزمه‌ای که در اصل نکاح و اصل ازدواج یا اصل بچه‌دار شدن هست چه می‌شود؟ تزاحم می‌کند. فلذا شارع در این‌جا می‌فرماید چه؟ این‌جا نمی‌آید بگوید که جلوی آن فساد، آن فسادی که ممکن است یا مقطوع است که ممکن است انجام بشود بگیر، کما این که خودش با این که می‌داند که اگر انسان را خلق کرده «يَسْفِكُ الدِّماء» و چه می‌کند و چه می‌کند و چه می‌کند؟ اما آن مفاسد را در مقام سنجش دیده با این که بر اصل خلقت آدم یک مصالحی مترتب است که در سبک و سنگین کردن و محاسبه کردن، آن می‌چربد بر آن مفاسدی که ممکن است محقق بشود در خارج. بر آن مفاسد می‌چربد. 

حالا در مانحن فیه هم همین‌طور است این‌جا می‌گوید که او دارد کار حرامی انجام می‌دهد یا واجبی را دارد ترک می‌کند، اما اگر شما بخواهی شارع بفرماید که شما باید جلوی او را بگیری، چطور جلوی او را بگیرد؟ باید این‌ کارها را انجام بدهد تا جلوی او را بگیرد، ممکن است که این کارهایی که این می‌خواهد انجام بدهد تا جلوی او را بگیرد این خود این دارای یک مفاسدی باشد یا موجب ترک یک مصالحی بشود که در مقام مزاحمت با آن مصلحت و ملاکی که در آن مورد نظر هست. این تزاحم داشته باشد و این مقدم بر آن باشد. فلذا در این مورد هم نه، بر او لازم نیست که منع کند. نه شارع می‌گوید منع کن در این صورت، نه عقل وقتی محاسبه می‌کند و درک می‌کند که الان لازم است که منع بکنی، چون بر این یک امری مترتب است که... مثلاً حالا از باب مثال برای این که این... شخصی دارد مثلاً فرض کنید که گناه می‌کند. حالا فرض کنید که حکومتی است دارد گناه می‌کند، دارد ظلم می‌کند. این از یک طرف، می‌گوید آقا باید جلوی این را بگیری، اگر جلوی این را بگیرد، این باعث می‌شود مثل مواردی که جلوی او را گرفتن، باعث می‌شود یک کاری باید انجام داد که این مفسده‌ی او از آن بالاتر است. مثل امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه، فرمود اگر من الان بخواهم جلوی این‌ها را بگیرم اصل اسلام از بین می‌رود. این منع از خلافت خلفای جور الان یک طوری هست که اگر کاری بخواهم بکنم، اصل اسلام از بین می‌رود این اذانی که داری می‌شنوی دیگر نخواهی شنید، در این‌جا باید منع کرد از آن؟ نه. از آن کار نباید منع کرد چرا؟ برای این که متوقف بر یک اموری است که این امور مفسده‌ی آن، وقتی با آن می‌سنجیم بیش‌تر است این هم صورت دوم است. 

پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم آقا عقل «یحکم» به این که همه‌جا باید جلوی منکر را گرفت، نه یک وقت می‌بینی جلوی منکر را گرفتن با اصل مسئله‌ی مرخّص بودن انسان و آزادی انسان مزاحمت دارد یک وقت نه، با این مسئله مزاحمت دارد که این جلو گرفتن با افعالی باشد این افعال خودش ملاکاتی دارد که با او وقتی می‌سنجیم این بر آن می‌چربد از این جهت شارع می‌گوید نه.

=== صورت سوم ===
سه: مورد سومی که وجود دارد این است که گاهی شارع با این که می‌بیند منکر دارد انجام می‌شود، نمی‌گوید آقا شما جلوی او را بگیر. منکر است بگیر و قهراً عقل هم نمی‌گوید، مثل این که کار شما اثری ندارد. مثلاً فرض کنید که خمّاری آمده از یک انگور فروشی، کسی که باغ انگور دارد، بستان انگور دارد می‌خواهد انگور بخرد. خب شما می‌گویید آقا این چون ترک منکر باید جلوی منکر را گرفت، این می‌خواهد خمر درست کند از باب جلوگیری از او تو نباید انگورهایت را به این بفروشی، فلذا بعضی‌ها هم فتوا دادند دیگر، گفتند که «بیع العنب» به کسی که «یصنعه خمراً» حرام است، چون منع او لازم است، این‌جا گفته می‌شود که اگر شخص ببیند که آقا بنده نفروشم، زید خواهد فروخت، عمرو خواهد فروخت، جلوی منکر گرفته نمی‌شود. یک وقت شارع می‌آید می‌‌گوید به دلیل لفظی، دلیل شرعی داریم که شارع می‌گوید آقا حرام است که بفروشی، این‌‌جا درست است. حرف سر این است که ما به دلیل عقلی می‌خواهیم بگوییم، نه این که دلیل لفظی داریم. دلیل لفظی، گفت آقا نفروش، به کسی که «یصنعهُ خمراً»، خب بله یلتزم به، حرف سر این است که دلیل لفظی نداشته باشیم. ما به دلیل عقلی می‌خواهیم تمسک کنیم. این‌جا عقل چه‌‌طور «یحکم» به این که «یجب»؟ چه فایده‌ای دارد؟ آیا این به خاطر این است که مولا به هدف خود برسد که این در خارج محقق نشود. با نفروختن این آقا که مولا به هدف خود نمی‌رسد که ... <ref> الثالثة: انّ ترك المقدمة قد لا يكون له أيّ دخل في تقريب المولى إلى غرضه لأنّ الخمّار سيشتري العنب عندئذ من شخص آخر و لم تكن أهميّة الغرض‌ بمستوى يحتاط المولى في تحريم تهيئة المقدمة حتى على من يعلم بعدم تأثير تركه لها في إزالة المعصية باعتبار أنّ المولى يحتمل خطأ العبد في علمه أحيانا. فقه العقود، ج‌1، ص: 373 -  374.</ref>

س: اعانه‌ی بر اثم خودش عقلی هست دیگر.

ج: اولاً این‌جا اعانه‌ی بر اثم نیست، بعد هم اعانه‌ی بر اثم حرام نیست، گفتند. محقق خوئی می‌گوید اعانه‌ی بر اثم حرام نیست. تعاون بر اثم حرام است. <ref> قال رحمه الله: ما حكم الإعانة على الإثم؟ الظاهر جواز ذلك لانه مقتضى الأصل الاولي، و لا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم و إن ذهب المشهور و بعض العامة إلى الحرمة، و عليه‌ فالحكم هو جواز الإعانة عليه إلا ما خرج بالدليل، كإعانة الظالمين و إعانة أعوانهم و تهيئة مقدمات ظلمهم، لاستفاضة الروايات على حرمة إعانتهم و تقويتهم و تعظيم شوكتهم و لو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج و نحوها، و سيأتي هذه الروايات في البحث عن معونة الظالمين، بل الحرمة في هذا النحو من الإعانة مما استقل به العقل، و قامت عليه ضرورة العقلاء، بل قال في العروة في مسألة 29 من صلاة المسافر: إنه لو كانت تبعية التابع إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 179 -  180</ref>

س: خروج از موضوع نیست استاد؟ چون دفع منکر ... نه خودش بفروشد نه بگذارد که کسی بفروشد؟

ج: نه فرض این است که نمی‌تواند جلوی کس دیگری را بگیرد. که برود به آن‌ها بگوید. فقط خودش ... می‌گوید نه.

س: این که اصلاً دفع منکر نیست؟

ج: در واقع دفع منکر این‌جا نمی‌شود.

س: ...

ج: بله در واقع دفع منکر نیست. ولی به اندازه‌ی خودم، به اندازه‌ی خودم من اعانت نکردم، من کمک نکردم.

=== صورت چهارم ===
ببینید صورت چهارمی را که ایشان فرض می‌‌کند، حالا این‌ها را باید بعد محاسبه بکنیم ببینیم این اشکال به آن مسلک دارد می‌شود یا نه؟

صورت چهارم که ایشان می‌فرماید این است که گاهی مولا اصلاً و ابداً آن چیزی را که نهی کرده و فرموده نیاور یا گفته بیاور، در آن عمل، آوردن و نیاوردن آن برای او مهم نیست، همین، مقصود او این بوده که امر و نهی کند و مثل اوامر امتحانیه. ببیند این چند مرده حلاج است؟ اما آن کار بخواهد در خارج واقع بشود منکری نیست هدف این بوده و خیلی از تکالیف گفته شده هدف شارع مقدس گفته فلان کار را انجام بدهید یا ندهید، مثلاً بعضی‌ها می‌گویند آقا یک تار موی زن بیرون باشد آسمان به زمین می‌آید؟ آقا چه مفسده‌ای دارد؟ حالا یک تار مو بیرون باشد چه مفسده‌ای دارد؟ ممکن است که همین‌طور هم باشد. یعنی مفسده‌ی ظاهری ما نمی‌فهمیم حالا یک تار مو بیرون باشد. حالا یک وقت زلفش بیرون است فلان است، حالا یک تار مو بیرون باشد، حرف سر این است که خدای متعال می‌خواهد ببیند این مطیع خدا هست یا نیست؟ می‌خواهد اطاعت او را، بندگی او را، که این حرف خدا را گوش می‌کند یا گوش نمی‌کند؟ «قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُم‏»<ref> البقرة ، الجزء 1، الصفحة: 9، الآية: 58.</ref> اگر معنای آن این باشد که همین بگویید حطّه، من می‌آمرزم شما را. اگر معنای این جمله این باشد. آیا حطه گفتن مثلاً چه اثری؟ الان این است که تو بنده‌ی خدا هستی یا نیستی؟ اگر این را قبول داری، بگو این حرف را من می‌آمرزم شما را. 

گاهی هم این‌طوری هست، پس بنابراین نمی‌شود گفت اگر منکری در خارج انجام دارد می‌شود، این امتحان خودش را پس داد دیگر. این آدم مطیع خدای متعال نیست. پس بنابراین این‌جا هم ملزمی از نظر عقل و شرع بر این که اگر این‌طوری باشد، بناء بر این نیست که باید او را منع بکنی جلوی او را بگیری. این بناست که امر و نهی شده این‌جا برای این است که جوهره‌ی ذات این و این که این چه‌طور آدمی هست روشن بشود، برای این است نه مفسده‌ای بر این کارش مترتب است. هیچ مفسده‌ای بر این کارش مترتب نیست. این هم صورت چهارم است. <ref> الرابعة: انّ ترك المقدمة قد لا يكون له أيّ دخل في تقريب المولى إلى غرضه الإلزامي، لأنّ الأمر المتوجه إلى الشخص الآخر كان نتيجة مصلحة في نفس الإلزام كما في الأوامر الامتحانية. أو لأنّ الجزء الأخير من علّة الإلزام كان عبارة عن مصلحة في نفس الإلزام و لا أثر لترك المقدمة من قبل الغير في تحقيق هذه المصلحة أصلا، و كون الأمر الإلزامي ناشئا من مصلحة في الإلزام بحتا و إن كان نادرا و بعيدا، لكن كون الجزء الأخير من علة الإلزام عبارة عن مصلحة في الإلزام ليس بعيدا. فقه العقود، ج‌1، ص: 374.</ref>

اختصاص حکم عقل به حق طاعت مولی در غیر این چهار صورت

بنابراین کجا ما باید... ببینید کجا پس باید بگوییم عقل ما «یحکم»؟ آن‌جایی که هیچ مزاحمی نداشته باشد. و از قبیل قسم سوم و چهارم هم نباشد. آن‌جاست و «أین لنا» این که بدانیم که این‌طوری هست یا این‌طوری نیست. <ref> فتحصّل أنّ الوجه الأوّل من وجوه إثبات حرمة تهيئة مقدمات الحرام للغير و هو حكم العقل بقبح ذلك غير صحيح. نعم قد يتفق انّنا نعرف بارتكاز متشرعي أو بارتكاز عقلائي في مورد ما عدم تحقق شي‌ء من تلك النكات الأربع التي قلنا إنّها لو تحققت منعت عن هذا القبح بتغير موضوعه. و ما مضى من مثال سدّ الباب بوجه السارق قد يدخل في هذا الباب أي في باب العلم عادة بعدم تحقق تلك النكات، و احتياط المولى في مقابل احتمال خطأ العبد في علمه، و إن شئت تعبيرا عرفيا عن تلك النكات الأربع أو عن بعضها فهو أن يقال: أنّ المطلوب للمولى تارة يكون سدّ جميع الأبواب‌ على تحقق شي‌ء ما فعندئذ تحرم على الغير تهيئة مقدماته، و اخرى لا يكون المطلوب للمولى عدا سدّ بعض الأبواب و ليس منها تهيئة المقدمة من قبل الغير فلا تحرم، و هذا التعبير العرفي انّما يكون تامّا لو رجع بروحه إلى بعض تلك النكات الأربع. فقه العقود، ج‌1، ص: 374 -  375</ref> پس بنابراین از این راه عقلی نمی‌توانیم ... آیا این بیان تمام است یا تمام نیست ممکن است که تمام باشد. ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله‌ علی محمد و آل محمد

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>