نمایش مبدأ برای واجب و حرام – فهرست آیت الله مشکینی

<div class="head1">واجبات و محرمات در شرع اسلام</div>
{{جعبه اطلاعات
|نام         = واجب و حرام
|عنوان        = مشخصات کتاب
|تصویر        = [[Image:94302819.jpg|200px]]
|سبک سرآیند  = background:#ccf;
|سبک برچسب   = background:#ddf;
|سبک عنوان= background: #CCF;padding: 7px;border-top-left-radius: 20px;border-top-right-radius: 20px;border: 1px solid #aaa;border-bottom: none;
|سرآیند۱  =
|برچسب۲  =نویسنده
|داده۲  = آیت الله مشکینی
|برچسب۳ =زبان
|داده۳ =فارسی
|برچسب۴ =ناشر
|داده۴ = الهادی
|برچسب۵ =محل انتشارات
|داده۵   = قم
|برچسب۶  = تاریخ نشر
|داده۶   = ۱۳۶۷
|برچسب۷  = قطع
|داده۷   = رقعی
|برچسب۸  = شابک
|داده۸   = 
|برچسب۹  =دانلود
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/avn/PDF/fabookavn21.pdf PDF]
}}

== سرآغاز ==

هذه سبیلی ادعوا الیه علی بصیرة 

این راه معنوی و طریق کمالات انسانی من است که از خدا و آخرین پیامبر و دین و قرآن او بر گرفته‌ام، و همه انسان‌های دارای وجدان سالم را از روی بصیرت و بینایی به سوی آن فرا می‌خوانم.

این کتاب را به انسانهای عاقل و منصفی که معتقدند دین اسلام از سوی مبدأ اعلا و خدای رحمان، به عنوان آخرین شریعت و برنامه دینی و حیاتی، برای هدایت و تربیت و تکامل جامعه بشری فرود آمده و طالب وصول به اسلام نابی هستند که از بیان رسای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به ملت اسلامی عرضه شده اهدا می‌کنم. 

مجموع آنچه در آن است، برگرفته از کتاب الهی و سنت پیامبر اسلام بدون ذکر ادله و به عنوان عصاره دین و خلاصه شریعت تنظیم گردیده است.

این کتاب به لحاظ جامعیت مسائل لازم و مورد ابتلای عموم در زمینه اعتقادی و عملی، و کمال اختصار در عرضه مسائل به زبان روز، در موضوع خود کم‌نظیر است.

== مقدمه ==
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

اعمال و کردارهای انسانی بر دو نوع است:

۱ - باطنی و عقیدتی، نظیر تصدیقات و اعتقادات،

۲ - ظاهری و بدنی مانند گفتارها و حرکت‌های بدن و هر یک از دو نوع شامل واجبات و محرمات است.

عمل‌های فکری و عقیدتی اهمیت و تأثیرش بیشتر است چه آنکه در رتبه علت است و عمل‌های بدنی در مرتبه معلول، زیرا گفتار و کردار انسانی غالباً نشأت یافته از عقاید و اراده او است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده 

۱ - واجبات و محرمات باطنی تحت عنوان اعتقادات، 

۲ - واجبات و محرمات ظاهری تحت عنوان فروع عملی، و مناسب است به دو امر زیر توجه شود:

اول) فرا گرفتن اصول عقاید و فروع عملی اسلام از دیدگاه عقل سلیم و شرع مبین بر هر مکلفی، واجب عینی مؤکد است، اتصاف به اصول عقاید، ایمان است و انجام فروع عملی، عدالت؛ و کسی که موفق به تحصیل این دو نعمت عظیم شود به رتبه والایی از کمالات انسانی نائل آمده و گویی همه خواسته‌های خداوند سبحان را انجام داده و تقوای اعتقادی و عملی تحقق یافته. 

ترک اصول اعتقادی مستلزم کفر، و ترک فروع عملی مستلزم فسق است و هر دو، سبب شقاوت انسان و مسئولیت شدید اخروی است.

اینک به منظور انجام این وظیفه خطیر، این اوراق معدود را با کمال اختصار تقدیم جامعه کردم، باشد طالبان سعادت بتوانند به واسطه تصحیح عقاید به کمال ایمان رسند و به وسیله انجام فروع، راه عدالت گیرند؛ و در نتیجه مصداق الذین آمنوا و عملوا الصالحات گردند.

دوم) مسائل اعتقادی این کتاب که در بخش اول ذکر شده، در میان آیات و سور کتاب الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام و کتاب‌های علم کلام متفرق و پراکنده بود. ما در اینجا مقداری را که لازم دیدیم جمع‌آوری کرده، تقدیم داشتیم. 

مسائل فرعی بخش دوم نیز در میان کتاب‌های استدلالی و فتوایی فقهاء مخلوط با مستحبات، مکروهات و مباحات و احکام دیگری مانند طهارت و نجاست و غیره بود.

واجب‌ها و حرام‌ها را از سایر احکام جدا کرده، ذکر نمودیم. چون که تکالیف مسئولیت آور و کیفرزا جز این دو قسم نیست.

رعایت مستحبات و مکروهات سبب کمال؛ و عدم رعایت احکام غیر تکلیفی نیز تا منجر به ترک واجب و فعل حرام نشود، عقاب آور نیست.

== بخش اول: واجبات و محرمات اعتقادی باورهای روا و ناروا ==

=== احکام اعتقادی ===

احکام اعتقادی دو گونه‌اند: (که همه را تحت عنوان ما معتقدیم ذکر می‌کنیم)

گروه اول: احکامی که به محض توجه ذهن و ایجاد سؤال، بر هر کسی واجب است اقدام به یافتن حقیقت کند و باقی ماندن در حال شک و تردید حرام است؛ این احکام عبارتند از مسائل زیر:

۱ - ما معتقدیم به وجود الله و خداوند واجب الوجود، مبدأ آفرینش و سرچشمه هستی و معتقدیم به وحدانیت و یگانگی ذات اقدس او و نداشتن شریک در ذات و صفات جمال و جلال؛ یعنی: لا اله الا الله.

۲ - ما معتقدیم به صفات جلال و جمال خداوند متعال.

صفات جلال یعنی؛ ذات اقدسش، از هر نقص و عیبی مبراست. صفات جمال یعنی؛ ذات پاکش، آراسته به همه کمال و صفت‌های نیکو و حسنه است. 

۳ - ما معتقدیم به نبوت و رسالت عامه؛ بدین معنی که خداوند تعالی پیامبرانی برای بشر از جنس خود آنها مبعوث فرموده است و به وسیله آنها کتابی از آسمان فرو فرستاده، و دینی به منظور هدایت و تعلیم و تربیت جامعه بشری ابلاغ نموده است. به پیامبرانی که نامشان در قرآن مجید آمده است، اعتقاد تفصیلی و به آنان که نامشان ذکر نشده است اعتقاد اجمالی دارم.

۴ - ما معتقدیم به نبوت و رسالت حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله، پیامبر عربی قرشی مکی مدنی، و نیز معتقدیم به خاتم نبوت و رسالت و دین و کتاب او؛ بدین معنی که جامعه بشری پس از بعثت او نیاز به پیامبر و دینی دیگر ندارد؛ زیرا دین او شامل و واجد تمام احکام و وظایف فردی و اجتماعی است که بشر از نظر امور معنوی و مادی خود در طول حیات این جهان بدان نیازمند خواهد شد. اگر هم فرضاً این مسئله در نظر دیگران اشکال عقلی داشته باشد، از نظر مذهب تشیع بی اشکال است؛ زیرا حضرت مهدی علیه السلام پس از ظهورش همه شؤون پیامبر خاتم را غیر از منصب نبوت خواهد داشت؛ از آن جمله ولایت وی بر احکام الهی است، که می‌تواند مقتضیات زمان و جامعه آنها را تغییر دهد.

۵ - ما معتقدیم به عالم آخرت و معاد جسمانی؛ بدین معنی که همه انسان‌هایی که به دنیا آمده و مرده‌اند، پس از انقراض این جهان مادی، دوباره در جهان ماورای طبیعت زنده شده، در محیطی به نام محشر و در زمانی به نام روز قیامت؛ در محضر حضرت حق حضور می‌یابند. در این حادثه عظیم بی‌سابقه و بی لاحقه، فرشتگان و اجنه و همه حیوانات نیز محشور خواهند شد. 

۶ - ما معتقدیم به خلافت و امامت تشریعی و انتصابی پس از پیامبر اسلام؛ یعنی اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبل از ارتحال به عالم بقا، اشخاصی را به نحو ترتیب برای خلافت و جانشینی خود و تصدی امامت امت و ولایت جامعه به امر پروردگار منصوب فرموده است. همچنین بی تردید معتقدیم که آن حضرت بدون انجام دادن این وظیفه خطیر خلقی و خالقی رحلت نکرده است. 

۷ - ما معتقدیم که پیامبر اسلام دوازده نفر معین از خاندان خویش را به امر اکید پروردگار، به ترتیب خاصی به عنوان جانشینی و خلافت برای دوران پس از ارتحال خود تعیین فرموده است که اول آنها علی بن ابی طالب پسر عمو و داماد خود او است و یازده نفر دیگر از اولاد علی و دخترش فاطمه، به ترتیب زیر: حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، حسن بن علی، و محمد بن حسن مهدی قائم می‌باشند. دوران خلافت یازده امام تا سال ۲۶۰ هجری بود و خلافت امام دوازدهم که فعلاً در پس پرده غیبت است. تا حال ادامه دارد و آنگاه که خداوند منان اراده کند، ظهور کرده، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.

۸ - ما معتقدیم که قرآن مجید، این کتاب عظیم الهی، که فعلاً در دست مسلمین است، از طرف خداوند متعال به عنوان یگانه معجزه جاویدان بر قلب شریف پیامبر اسلام نازل شده و از زبان مبارک او به جامعه مسلمین ابلاغ گردیده است؛ نه کلامی از غیر خداوند به عنوان آیه یا سوره‌ای بر آن اضافه شده؛ و نه آیه یا سوره‌ای از آن کم شده است و از هیچ راهی، دست تحریف بدان راه نیافته است. 

گروه دوم: احکامی که جستجو و تحقیق درباره آنها واجب نیست؛ بلکه می‌توان در حال تردید هم باقی ماند؛ اما اگر کسی تحقیق کرد و بر واقعیت آنها آگاه شد، واجب است باورهای درونی خود را طبق آنها شکل دهد و انکار آنها دلیل و فقط به خاطر شبهات جایز نیست؛ این احکام عبارتند از مسائل زیر: 

۹ - ما معتقدیم خداوند متعال جسم نیست، مرکب از اجزاء نیست، تغییر و تحول در او راه ندارد، صفات او زائد بر ذاتش نیستند، به زمان و مکان تعلق ندارد، از چیزی زاده نشده و چیزی هم از او زاده نشده است و او واجب الوجود است. درک حقیقت ذات او از قلمروی درک هر عاقلی خارج است؛ خواه پیامبران و خواه فرشتگان دانشمندان جهان. 

۱۰ - ما معتقدیم به وجود ملائکه و فرشتگان و عصمت آنها، و تصرفات وسیع و گسترده آنان در جهان، تحت اراده خداوند متعال. کتاب الهی پر از یاد، تسلط و مأموریت آنها در تصرفات گوناگون، در سراسر هستی است و معتقدیم که انکار آنان، به ویژه آنهایی که نامشان در قرآن مجید برده شده است موجب کفر می‌گردد. همچنین عقیده داریم به وجود اجنه و شیاطین، خواه هر دو یک جنس باشند و خواه دو جنس مختلف.

۱۱ - ما معتقدیم به همه کتاب‌هایی آسمانی که از جانب پروردگار به پیامبران قبل از پیغمبر خاتم، محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله، نازل شده است. به کتاب‌هایی که نامشان در قرآن ذکر شده است، اعتقاد تفصیلی و به آنهایی که نامشان ذکر نشده است، اعتقاد اجمالی داریم. 

۱۲ - ما معتقدیم به وحی؛ یعنی ارتباط معنوی و سری پیامبران الهی با خداوند متعال و اینکه همه ادیان الهی و کتابهای آسمانی به وسیله آنها از سوی خدا به جامعه بشری ابلاغ شده است. آنها احکام و علوم دیگری را نیز از حضرت حق دریافت کرده و ابلاغ نموده‌اند. کیفیت وحی آنها سه گونه بوده است: 

یک) القا شده کلام الهی به قلب پیامبر، از راهی غیر از حواس ظاهری. 

دو) القا شدن کلام خداوند از راه قوه سامعه، بدون رؤیت چیزی.

سه) نازل شدن فرشته وحی بر پیامبر و القای کلام خداوند به او به صورت رویاروی. 

ممکن است هر سه قسم درباره همه پیامبران تحقق یافته باشد، با اختلاف درجات آنها و تفاوت زمان‌ها و مکان‌ها و قضایای وحی شده. 

۱۳ - ما معتقدیم به عصمت و مصونیت همه پیامبران الهی از گناه، خطا و اشتباه در امور دینی؛ بدین معنی که هیچ‌گاه از آنان گناه و معصیت سر نمی‌زند، نه در خردسالی و نه پس از بلوغ، نه گناه صغیره و نه کبیره، نه قبل از مبعوث شدن و نه بعد از آن. همچنین از آنها خطا و اشتباه هم سر نمی‌زند؛ نه در مرحله فراگیری احکام از ناحیه حضرت حق و نه در مرحله ابلاغ آنها به مردم به وسیله گفتار یا نوشتار؛ و نه در مرحله اجرا و پیاده کردن آنها در متن جامعه، و نه در مرحله اعمال شخصی و تقوای فردی خود آنها. 

۱۴ - ما معتقدیم به قبح عقلی و حرمت شرعی مؤکد غلو کردن درباره پیامبر اسلام، هر یک از ائمه معصومین، اصحاب و نزدیکان آنها، فرشتگان و دیگر مقدسات. 

غلو یعنی تجاوز کردن از حد واقعی آنها در اعتقاد.

الف - مانند اعتقاد به خدا بودن آنها همراه با نفی وجود خداوند متعال، 

ب - یا خدا بودن آنها و خداوند تعالی هر کدام به طور مستقل، 

ج - یا به نحو شرکت به صورتی که مسیحیان درباره عیسی علیه السلام گفته‌اند.

د - یا قائل شده به اتصاف آنها به یکی از صفات ویژه پروردگار؛ مانند خالقیت آسمان‌ها و زمین، خالقیت انسان‌ها و حیوانات، رازقیت همه زنده‌ها، زنده کردن و میراندن جاندارها و غیره. غلو در بیشتر موارد، موجب کفر می‌شود. 

۱۵ - ما معتقدیم به عدم تحریف قرآن مجید و مجموعه این کتاب مقدس آسمانی که فعلاً در دست مسلمین جهان است؛ یعنی این کلام موجود، درست همان است که فرشته وحی از سوی خداوند متعال به قلب مبارک پیامبر اسلام علیه السلام نازل کرده است و از زبان آن حضرت به مسلمانان ابلاغ شده و به وسیله نویسندگان وحی و سپس سایر نویسندگان در اختیار مردم قرار گرفته و دست به دست به وسیله مجامع اسلامی، به دور از هرگونه تحریف به ما رسیده است؛ نه یک آیه یا سوره بدان اضافه شده و نه یک آیه یا سوره از آن کسر گردیده است. 

آری! این مصحف نور، همان است که در قلب نورانی پیامبر اسلام نقش بسته بود و آن نقش اقدس همان است که در لوح محفوظ مکتوب است و آن مکتوب انور همان است که در علم ازلی حضرت حق، محقق و موجود است.

۱۶ - ما معتقدیم امام دوازدهم محمد بن الحسن الحجة علیه السلام مهدی موعود، در عصر امامت امام حسن عسکری از صلب شریف آن حضرت متولد شده، و قبل از ارتحال ایشان از طرف حضرت حق، به دستور پیامبر اسلام، به امامت و رهبری و حاکمیت بر همه مکلفان روی زمین منصوب گردیده است و از آن زمان تا حال در پس پرده غیبت، عهده دار مقام ولایت و امامت و متکفل شؤون غیبی حاکمیت الهی جامعه می‌باشد و آنگاه که مشیت حضرت حق حتمی گردد، ظهور کند و جهان پر از فساد را مبدل به مدینه فاضله فرماید. 

۱۷ - ما معتقدیم پیامبر گرامی اسلام به وسیله تعلیم الهی، به همه احکام دین و اصول و فروع آن، عالم بود؛ همه علوم و معارف و اسرار قرآن کریم، همه کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته، همه علوم مختلفی که جامعه بشری در عصر نبوتش واجد بودند و پیامبر در معرض سؤال بود و سایر علوم الهی و اسرار غیبی که حدود و ثغور آنها از قلمرو تصور ما بیرون است. درباره خلفای معصوم او نیز همین عقیده را داریم. 

۱۸ - ما معتقدیم به حجیت کتاب خداوند و قرآن مجید. یعنی پذیرفتن هر حکم دینی اصلی و فرعی و هر علم و حکمتی که صریح یا ظاهر قرآن بر آن دلالت کند، با شرایط مقرر، لازم؛ و رد آن حرام است. 

۱۹ - ما معتقدیم به سنت پیامبر اسلام و حجیت آن. سنت عبارت است از کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غیر از قرآن مجید، که به عنوان احکام دین و معارف الهی بیان فرموده است. همچنین معتقدیم که امامان معصوم، حاکی و ناقل سنتند و اصل سنت و تمام و کمال آن، از پیامبر اکرم به دست آنها رسیده است و هر چه به وسیله آنها به دیگران رسیده باشد، از همه خطاها، شبهات و تحریفات مصون است. خداوند در روز جزا همه جهانیان را به وسیله دو مدرک کتاب و سنت، مورد محاکمه و بازپرسی قرار خواهد داد و انسان‌ها نیز در آن روز برای اثبات ادعاها یا تبرئه خود از خطاها به این دو حجت تمسک خواهند نمود.

۲۰ - ما معتقدیم به حجیت عقل سلیم و ادراک قطعی خرد؛ بدین معنی که ادراک قطعی هر انسانی نسبت به حسن و قبح اعتقادی و عملی او همانند کتاب کریم و سنت پیامبر، حجت بالغه و برهان قاطع است و فردای قیامت، در محکمه عدل الهی، قضاوت عقل درباره همه حسنات انسان، مدرک استحقاق ثواب و درباره همه گناهان او، سند محکومیت و مجازات خواهد بود.

۲۱ - ما معتقدیم به حدوث زمانی جهان هستی؛ یعنی خدای توانا همه موجودات عالم را با اراده و مشیت بالغه خویش از کتم عدم و نیستی مطلق به وجود آورده و هستی بخشیده است؛ پس ذات اقدس الهی، واجب الوجود ازلی است و ماسوای او ممکن الوجود حادث است؛ یعنی وقتی بوده که او بوده و غیر او نبوده است.

۲۲ - ما درباره افعال اختیاری انسان معتقدیم به امر بین الامرین؛ یعنی هر عملی که از او سر می‌زند، هم خود او در آن دخالت دارد و هم خداوند متعال؛ از او اراده و حرکت و از خدا یاری در مقدمات و عمل؛ نه او مستقل است، به طوری که اراده اش علت تامه فعل باشد و خدا هیچ دخالت تکوینی نداشته باشد، که این را تفویض می‌نامند؛ نه اراده خداوند علت تامه صدور فعل اوست، به طوری که اراده خود او دخالت تکوینی نداشته باشد، همانند حرکت نقش پرده و پرچم به وسیله باد باشد که این را جبر می‌نامند. 

بنابراین امر بین الامرین، یعنی شرکت تکوینی انسان و خدا در کارهای اختیاری او؛ در این جهت بین کارهای خیر و شر، حلال و حرام فرقی نیست؛ گرچه این دو از جهات دیگر فرق دارند؛ چه آنکه خداوند به کار حلال، راضی و از کار حرام ناراضی است؛ به کار خیر و حلال، پاداش و به کار حرام، کیفر خواهد داد. این امتیازها مربوط به جنبه تشریعی افعال اختیاری انسان است.

۲۳ - ما معتقدیم به عالم برزخ؛ یعنی جهان خاصی در فاصله بین دنیا و عالم قیامت، که اقامتگاه موقت ارواح همه انسانهایی است که در دنیا از قالب تن بیرون شده‌اند و جایگاه فرشتگانی است که متصدی اداره امور آنجا هستند. عالم برزخ دارای بهشت و جهنم و ثواب و عقاب موقت است و ارواح کسانی که به آنجا وارد می‌شوند، سه دسته‌اند: 

الف: ارواح مؤمنین محض و خالص که بیدار و در نعمت اند. 

ب: ارواح کفار و فساق محض که بیدار و در عذابند.

ج: ارواح انسانهای متوسطالحال و مستضعفان عقلی و اعتقادی که پس از مرگ در حالتی شبیه به خوابند که سُبات نامیده می‌شود، تا آنگاه که روز قیامت بر پا شود.

۲۴ - ما معتقدیم که در روز قیامت درباره عقاید و اعمالی یکایک مکلفین سؤال، محاکمه و قضاوت خواهد شد؛ یعنی خداوند قادر همه مکلفین را در آن روز مورد حساب و محاکمه قرار خواهد داد و از عقاید و اعمال شخصی هر فردی پرس و جو خواهد نمود و نیز همه اختلافات اعتقادی و عملی آنها را از مسئله توحید و اصول عقاید گرفته تا کوچکترین اختلاف مالی و حقی مورد بررسی قرار داده، قضاوت عادلانه خواهد فرمود.

۲۵ - ما معتقدیم به تحقق شهادت در روز قیامت و قیام شهود، در مقام سؤال و محاکمه؛ یعنی تبهکاران و کسانی که فساد عقیدتی و عملی دارند، اگر از هول محشر و ترس رستاخیز، منکر بعثت پیامبران یا ابلاغ دین از سوی آنان شوند یا مدعی نرسیدن دعوت یا تمام نشدن حجت نزد خود شوند، یا منکر صدور گناه یا تعدی به حقوق دیگران شوند، شاهدانی از طرف پروردگار یا از ناحیه پیامبران یا از طرف مدعیان خصوصی اقامه گردیده و طبق آنها قضاوت خواهد شد.

از جمله شهود آن روز، خود حضرت حق تعالی است و نیز پیامبران هر ملت، اوصیای پیامبران، فرشتگان موظف اعمال، نویسندگان خیرات و شرور، علما، صالحان، شهدایی که از حال منکر مطلع باشند، زمان‌ها و مکان‌هایی که گناه در آنها واقع شده است و بالاخره اعضاء و جوارح خود شخصی.

۲۶ - ما معتقدیم به سنجش اعمال در آخرت، یعنی عملاهای خیر و شر هر کسی، چه اعتقادات باطنی و درونی و چه عمل‌های ظاهری و بدنی و چه اخلاقی و صفت‌های روانی، در معرض سنجش و ارزیابی معنوی و عقلانی قرار می‌گیرد و طبق تشخیص متخصصین آن جهان، پاداش یا کیفر داده می‌شود. در این سنجش، عمل‌های نیک و پر ارج را، سنگین و عمل‌های زشت و کم ارج را، سبک می‌نامند. 

۲۷ - ما معتقدیم که همه کارهای خیر و شر انسان در دنیا، از هنگامی که قدرت تمییز و ادراک پیدا می‌کند، تا آخرین لحظه عمرش، به وسیله فرشتگان مأمور این امر، نوشته می‌شود و در عالم آخرت به صورت کتابی تدوین شده به دست راست یا چپ وی داده می‌شود؛ خواه عقاید و اعمال باطنی باشد و خواه افعال بدنی، خواه صغیره باشد و خواه کبیره. خود انسان در آن روز با مندرجات آن کتاب آشنا شده از حساب اعمال و چگونگی آن قبل از محاکمه علنی، مطلع خواهد بود.

۲۸ - ما معتقدیم به تحقق شفاعت در عالم آخرت؛ یعنی چون برخی از گناهکاران محکوم به عذاب و جهنم شوند، خداوند به عده‌ای اجازه وساطت و شفاعت خواهد داد و بدین وسیله مجرمان را خواهد بخشید.

شفاعت، به اذن حضرت حق و به در خواست شفاعت کنندگان یا مجرمین است و شفاعت کنندگان، از انبیای عظام، فرشتگان، علما، شهدا و صالحان خواهند بود.

مورد شفاعت، گناهان فرعی و عملی است، نه کفر و شرک.

ثمره شفاعت، نجات مطلق یا تخفیف عذاب است. احیاناً شفاعت درباره اهل بهشت هم خواهد بود؛ یعنی آن دسته از اهل بهشت که اعمالشان نارسا و ثوابشان کم و رتبه شان پایین است، به وسیله شفاعت، مقام بالاتر یا پاداش بیشتر به دست خواهند آورد.

۲۹ - ما معتقدیم به بهشت ابدی، پس از انقضای روز قیامت؛ یعنی چون محاسبه خلق در روز جزا خاتمه یافت و عده‌ای به خاطر عمل یا به وسیله شفاعت، مستحق پاداش نیک و عده‌ای مستحق مجازات شدند، خداوند نیکان و رستگاران را در مسکن و محلی به نام جنت و بهشت که در حسن و زیبایی، وصف ناپذیر و در شکوه و جلال، بغایت دلپذیر است ساکن خواهد فرمود؛ بهشت مزبور ابدی و دائمی است و غرفه‌ها، طبقات، باغ‌ها، درختان و میوه‌های بی پایان، و همسران، کنیزان و خدمه فوق تصور دارد؛ کسی که در این محیط وارد شود، دیگر خارج نخواهد شد. پیری، فرسودگی، مرض، ناراحتی، غصه و نیز هیچ گونه موجود مضر و هیچ نوع شر و ضرر و آفت در آنجا وجود ندارد. بهشت، هم اکنون آفریده شده است. ۳۰ - ما معتقدیم به جهنم ابدی، پس از تمام شدن روز قیامت، یعنی کسانی که در محکمه قیامت، محکوم به عذاب و کیفر شدید شدند، در محلی مملو از آتش و عذاب‌های گوناگون فوق تصور انسان، به نام جهنم و دوزخ، محبوس خواهند شد، جهنم برای کفار و کسانی که فساد اعتقادی و اصولی دارند ابدی و دائمی است و وارد شدنشان، بیرون آمدن ندارد؛ و برای کسانی که گناهان فرعی و عملی دارند، موقت است.

== بخش دوم: واجبات و محرمات عملی کردارهای روا و ناروا ==

=== فصل اول: مسایل معارف دینی و علوم مختلف ===

۳۱ - بر هر انسان بالغ و عاقلی واجب است پس از اقرار به اصول دین و تحصیل اعتقادی قلبی به اصول مذهب، برنامه‌های عملی اسلام و واجبات و محرمات فرعی دین را فرا بگیرد.

۳۲ - کسی که به اصول دین معتقد شود طبعاً یقین اجمالی پیدا می‌کند که از ناحیه دین، واجباتی در مرحله عمل بر عهده اوست که باید بجا آورد، و محرماتی بر عهده اوست که باید ترک کند؛ این احکام را فروع الزامی دین نامند، و برنامه جوارحی نیز نامیده می‌شود.

۳۳ - به محض عالم شدن مکلف به وجود احکام فوق، یعنی احکام عملی واقعی و توجه به اینکه خداوند امتثال آنها را می‌خواهد، حجت عقلی بر وی تمام می‌شود و واجب می‌شود بکوشد تا آنها را از هر راهی باشد تحصیل کند و عمل نماید، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.

۳۴ -بنابر مسئله فوق واجب است بر هر مکلف، تحصیل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملی، بدین معنی که باید همه را از کتاب الهی و احادیث و سنت پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام استنباط و استخراج کند و در ذهن خود یا در کتابی برای عمل خویش و احیاناً رجوع دیگران ضبط نماید، این عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پیمودن این راه طولانی، شرایط زیاد و زحمات طاقت فرسایی لازم دارد، جز برای افراد نادری فراهم نیست. 

۳۵ - کسی که راه اجتهاد را نرود یا نتواند، واجب است تقلید کند؛ بدین معنی که به مجتهد و فقیه واجد شرایطی که راه فوق را پیموده و در احکام شرعی فرعی متخصص شده، مراجعه نماید، و احکام واقعی خود را از طریق فتوای او بدست آورد؛ بنابراین اجتهاد و تقلید دو راه مستقل در رسیدن مکلف به احکام عملی است، و او بین دو راه مخیر است. 

۳۶ - گفته می‌شود برای مکلفی که خود مجتهد نیست و نمی‌خواهد تقلید کند واجب است راه سومی درباره رسیدن به احکام دینی انتخاب کند و احتیاط در عمل است، یعنی هر عملی که حکمش را نمی‌داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترک کند؛ لکن پیدا کردن راه احتیاط در مسائل، خود نیاز به اجتهاد دارد، بنابراین راه رسیدن به احکام دین منحصر به اجتهاد و تقلید است. 

۳۷ - محل تقلید و مورد آن، هر عملی محل ابتلایی است که مکلف حکم شرعی آن را نداند خواه گفتار باشد یا کردار، عبادت یا معامله یا غیر اینها؛ پس باید قبل از عمل، مراجعه به فقیه کرده تکلیف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقلید عمل کند، ممکن است در واقع واجب باشد و او ترک کند یا حرام باشد و او مرتکب شود و به گناه افتد.

۳۸ - اگر در یک زمان فقهای متعددی وجود داشته باشند، بر کسی که می‌خواهد تقلید کند واجب است درباره آنها تحقیق کند؛ اگر همگی از نظر علمی برابر یا نزدیک به هم بودند، از هر کدام که بخواهد تقلید کند و اگر یکی از بقیه عالم‌تر بود باید از او تقلید نماید.

۳۹ - واجب است عدول کردن مقلد از شخص غیر واجد شرایط تقلید به شخص واجد شرایط، چه عمداً از او تقلید کرده بوده یا اشتباهاً، و چه از اول واجد شرایط نبوده یا بعداً فاقد شرایط شده باشد، حتی اگر کسی بعداً بر او برتری یافته باشد.

۴۰ - واجب است رجوع کردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اولی، در همه مسائل؛ در صورتی که زنده عالم از میت باشد؛ و در خصوص مسئله بقا بر تقلید میت در صورتی که مجتهد میت اعلم از زنده و اگر مرده و زنده هر دو مساوی باشند، مقلد در غیر مسئله بقا می‌تواند بر تقلید اول خود باقی بماند یا به مجتهد زنده عدول کند و یا در بعضی از مسائل از اولی و در بعضی دیگر از دومی تقلید نماید.

۴۱ - واجب کفایی است حرکت کردن و کوچ نمودن گروهی از هر منطقه، که دارای استعداد فکری و تمکن مالی باشند، به سوی مراکز علمی برای اشتغال به تحصیل و تفقه در احکام اصولی و فروعی دین و علوم و معارف اسلام، به منظور انجام وظایف مذهبی خویش، تعلیم و تربیت دیگران، هدایت و انذار ملت‌ها. 

۴۲ - واجب مؤکد است اقدام مردم به تشکیل مجامع دینی و حوزه‌های علمی، به تعیین گروهی وامتی، که آنها اهداف سه‌گانه زیر تحقق بخشند: 

الف) دعوت جاهلان به سوی خیر یعنی دین، اصول و فروع و اخلاق فاضله آن و علوم معارفی که وسیله تکامل معنوی انسان و سبب رفاه مادی اوست.

ب) امر به معروف و دعوت به هر کار نیک.

ج) نهی از منکر و دور کردن از هر عمل زشت.

این وجوب وجوب کفایی است، و مخاطب، همه مسلمین یا همه مکلفینند، و مراد از گروه و امت، شاغلین حوزه‌های علوم و معارف دینی هستند. پس برای مجتمع مسلمین، واجب کفایی است اعضای حوزه‌ها را از خودشان و هزینه آنها را از اموالشان تهیه کنند؛ لکن چون جامعه، طبعاً و عقلا نیازمند ولی و سرپرست است قهراً وجوب مزبور متوجه ولی امر مخاطبین خواهد بود، مانند تسلط ولی امر ملت بر اموال عمومی آنها.

۴۳ - واجب است ارشاد جاهل، یعنی هدایت مردم و تعلیم احکام دینی به آنها، در حد امکان، چه احکام اعتقادی باشد و چه فروع عملی و چه مقدمات آنها؛ و این واجب از اهم آثار تشکیل حوزه هاست.

۴۴ - واجب است فحص و بررسی از خبری که فاسق آورده، خواه اخبار از احکام دینی باشد، نظیر آن که حکمی یا حکمتی را از معصوم یا فتوایی را از فقیه نقل نماید، و یا از موضوعات خارجی، نظیر آن که وصیتی را از میت نقل کند؛ و این وجوب را وجوب شرطی گویند. یعنی شرط، عمل جستجو و اطمینان است وگرنه حجت نیست. 

۴۵ - چنانچه واجب است تعلم خود احکام شرعی، واجب است تعلم موضوعات آن یعنی عبادت‌های که از طرف شرع اختراع شده است، مانند نماز، روزه، زکات، حج، کفارات و غیره، همچنین واجب است یاد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادت‌ها، اجزاء نماز مانند تکبیره الاحرام، رکوع، سجود، شرایط آن مانند پاکی بدن و لباس و داشتن وضو و رو به قبله بودن، موانع آن مانند حرف زدن، غذا خوردن و غیره در وسط نماز؛ و اجزاء حج مانند احرام، وقوف، طواف و سعی، همچنین اجزاء و شرایط واجبات دیگر. نیز واجب است یاد گرفتن موضوعات غیرعادی، یعنی اشیاء خارجی که حکم شرعی بر آن بار شده مانند آب قلیل، آب کر، معدن، انفال مسافرت، قصر، اتمام، اقامه، وطن، صعید و غیره، که هر یک از این عناوین دارای حکم شرعی است. 

۴۶ - واجب است بر هر مکلفی فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملی که محل ابتلاء در زندگی اوست، خواه مربوط به امور شخصی باشد یا مربوط به خویشان و اجتماع، و خواه مربوط به عبادت باشد یا معاملة و غیره؛ چنانچه واجب است فراگرفتن مسائل اصولی و اعتقادی، لکن یاد گرفتن مسائل فروع دین، واجب شرعی و عقلی؛ و تعلم مسائل اصول دین، غالباً واجب عقلی محض است.

۴۷ - حرام است احداث بدعت در دین، یعنی انجام دادن عملی که جزء دین نیست یا از دین بودن آن ثابت نیست، به نام دین یا آموختن آن به دیگران، خواه از اعتقادات باشد، یا از عبادات یا غیر آنها، نظیر اعتقاد به قداست درختی یا مکان خاصی یا پختن آشی مثلاً در فلان روز یا فلان مکان، یا به اسم فلان شخص، یا گرفتن روزه وصال، یا روزه سکوت.

۴۸ - حرام است دادن فتوا و بیان حکم شرعی بدون علم، چه شخص اهل فتوا باشد یا نه. همچنین حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤال شرعی. 

۴۹ - حرام است بر عالم دینی کتمان علم خود، خواه متکلم در اصول عقاید باشد، یا فقیه در احکام فرعی، یا عارف در فنون اخلاق، مفسر در علوم قرآن، محدث در نقل سنت و حدیث. به عبارت دیگر واجب است اظهار نظر و بیان معلومات به وسیله زبان و قلم بر هر صاحب فنی از فنون اسلامی، در صورت قدرت وی و نیاز جامعه و نبود غیر او، و در این مسئله اگر صاحب علم منحصر به فرد باشد اظهار و بیان برای او واجب عینی و اگر متعدد باشد واجب کفایی خواهد بود.

۵۰ - حرام است بر هر متخصص فنی از فنون مختلف امور دنیوی، کتمان کردن دانش خود در صورت نیاز مبرم جامعه، مانند پزشکی، مهندسی در رشته‌های مختلف، تخصص در صنایع گوناگون، بلکه بر همه اینان واجب کفایی است اشتغال به فن خود به مقدار رفع نیاز مردم؛ چنانچه بر همه مردم واجب کفایی است اشتغال به حرفه‌هایی که نیاز به تخصص زیادی ندارد مانند بقالی، عطاری، تجارت، نانوایی، کشاورزی، دامداری و غیره در صورت احتیاج مردم؛ و بلکه در کشور اسلامی هر نیازی که عمومی و ضروری است و ترک آن سبب خلل در نظام اجتماعی است، از کارگری و کارمندی گرفته تا تصدی پست‌های بالای کشور، واجب کفایی و گاهی واجب عینی است. لکن مراد این نیست که مجاناً مشغول شوند، بلکه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگیرد یا نه.

=== فصل دوم: مسایل عبادات، نماز، زکات، خمس، روزه، حج، امر و نهی، کفارات و مقدمات آنها ===

۵۱ - واجب است بر کسی که محدث یعنی بی طهارت است، تحصیل طهارت و وضو برای چهار عمل زیر: 

۱) نماز، ۲) طواف واجب، ۳) تماس با خط قرآن مجید، ۴) نماز زن مستحاضه، روزی پنج بار برای پنج نماز روزانه، خواه غسل هم واجب باشد یا نه.

۵۲ - واجب است بر جنب، انجام غسل جنابت برای بجا آوردن شش عمل زیر: 

۱) نماز ۲) طواف خانه خدا ۳) تماس با خط قرآن کریم، ۴) خواندن آیات سجده ۵) توقف در مساجد ۶) عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی 

۵۳ - واجب است شستن مخرج بول با آب؛ و پاک کردن مخرج غائط با آب سه قطعه تمیز کننده، برای اقامه نماز و طواف واجب. 

۵۴ - واجب است غسل حیض بر زنی که از حیض پاک شده باشد، برای انجام دادن شش عمل گذشته.

۵۵ - واجب است غسل نفاس بر زنی که بچه زاییده و خون نفاس دیده برای انجام شش عمل مذکور.

۵۶ - واجب است غسل استحاضه بر زنی که خون غیر حیض و نفاس دیده برای انجام اعمال گذشته.

۵۷ - واجب است غسل مس میت بر کسی که دست یا اعضاء بدن او به میت انسان خورده، به شرط آنکه بعد از سرد شدن و قبل از غسل‌های سه‌گانه او باشد و در غیر این صورت غسل ندارد و قطعه‌های استخوان دار بدن انسان هم حکم تمام بدن را دارد.

۵۸ - واجب است تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل، برای هر عمل مشروط به وضو و غسل در صورت عدم تمکن از وضو و غسل. 

۵۹ - واجب کفایی است رو به قبله کردن هر مسلمان در حال احتضار، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کودک، حتی بچه ولدالزنای مسلمین، و رو به قبله کردن یعنی به پشت خوابانیدن به نحوی که پاها رو به قبله باشد، و این مسئله مورد اختلاف است.

۶۰ - واجب کفایی است بر هر مکلفی که آگاهی از مرگ مسلمانی پیدا کند، ابتدا پاک کردن نجاست بدن او و سپس غسل دادن او به سه غسل، اول با آب سدر یعنی آبی که اندکی سدر در آن مخلوط باشد، دوم با آب کافور، و سوم با آب خالص. 

۶۲ - واجب است کفن کردن هر مسلمان، با سه پارچه پاک و حلال: اول لنگ، دوم پیراهن و سوم سرتاسری. سه امر فوق یعنی غسل و حنوط و کفن از شهید در معرکه جنگ ساقط است.

۶۳ - واجب است خواند نماز میت بر مرده هر مسلمانی که سنش از شش سال بالاتر باشد، هر چند زنازاده مسلمان باشد، و وقت آن پس از غسل و کفن و حنوط است.

۶۴ - واجب است دفن کردن هر میت مسلمان در زیر خاک، به طرف قبله. بدین طریق که بر پهلوی راست بخوابانند و رویش را به طرف قبله قرار دهند، و انجام امور پنج‌گانه فوق: غسل، حنوط، نماز، دفن، بر همه واجب کفایی و حرام است انجام دادن امور فوق درباره کافر و دفن کردن وی در قبرستان مسلمین. 

۶۵ - واجب است اجازه گرفتن از اولیای میت در تجهیزات پنج‌گانه، و در صورت نبودن ولی شرعی، این کار بدون قید و شرط بر همه مردم واجب کفایی است. منظور از اولیاء، وارثان می‌تند مانند پدر و پسر و برادر و شوهر بر حسب طبقه‌بندی مخصوص این مسئله.

۶۶ - واجب است شکافتن قبر مؤمنی که در مکان غصبی، یا با کفن حرام و یا بدون یکی از غسل‌ها و یا حنوط یا کفن دفن شده باشد، یا در قبرستان کفار و یا در محل هتک حرمت یا در غیر محل وصیت دفن شده باشد، در همه این صورت‌ها واجب است نبش کنند و نواقص را تکمیل کنند و در محل مناسب دفن نمایند.

۶۷ - واجب است نیت و قصد قربت در همه عبادات. بدین معنی که باید یگانه محرک انسان به سوی عمل عبادی، قصد خدا باشد نه غیر خدا ولو ضمناً و تبعاً؛ و در حصول قصد قربت تحقق یکی از امور زیر کافی است، گرچه مراتبشان مختلف است:

۱) بجا آوردن عمل برای امتثال امر خداوند. 

۲) برای قربت معنوی و روحی به خدا.

۳) برای اینکه خداوند شایسته عبادت، و سزاوار پرستش است. 

۴) برای شکرانه نعمت‌های او. 

۵) برای محبت و دوستی او. 

۶) برای درک مصالحی که در نفس عمل است.

۷) برای استحقاق بهشت در آخرت.

۸)برای نجات از جهنم در آخرت.

۹) برای جلب نعم دنیوی خداوند.

۱۰) برای فرار از مصیبت‌های دنیوی. 

افضل از همه، پنج و سپس سوم است؛ و کمتر از همه قصد اخیر است.

۶۸ - واجب مؤکد است بجا آوردن نمازهای روزانه، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء در اوقات خود، با شرایط معین؛ و حرام است ترک هر یک از نمازهای مزبور و همچنین تأخیر انداختن آنها که موجب قضا شود.

۶۹ - واجب مؤکد است بر ولی امر مسلمین یا امام جمعه منصوب از طرف او، اقامه نماز جمعه و ندا و دعوت مردم به آن، در صورت فراهم آمدن شرایط. وجوب بین نماز جمعه و نماز ظهر تخییری است. 

۷۰ - واجب است حضور در نماز جمعه به مجرد شنیدن ندا و دعوت، با اجتماع شرایط؛ و این وجوب، وجوب تخییری است، یعنی مکلف مخیر است بین جمعه دو رکعتی، و ظهر چهار رکعتی، لکن جمعه افضل است؛ و در مسئله اختلاف است.

۷۱ - واجب است خواندن نماز خوف؛ یعنی نمازی که در جبهه جنگ، در ساعات ترس از حمله دشمن انجام می‌گیرد و دشمن در خلاف جهت قبله است، و این نماز در چهار رکعتی‌ها در صورتی که با جماعت خوانده شود شکسته است، گرچه رزمندگان مسافر نباشند. نماز خوف بدین صورت است که: مثلاً امام شروع به نماز ظهر می‌کند، عده‌ای از رزمندگان رکعت اول ظهرشان را با رکعت اول امام خوانده و رکعت دوم را خود می‌خوانند و به جبهه می‌روند تا عده دیگر بیایند و رکعت اول ظهرشان را با رکعت دوم امام بخوانند و باقی را تنها خوانده تمام کنند.

۷۲ - واجب است خواند نماز مطارده؛ یعنی نماز در شدت حمله دشمن در جبه جنگ، که توان ایستادن نباشد. در این نماز پس از تکبیر، هر اندازه از اجزاء و شرایط ممکن باشد گرچه به نحو اشاره چشم و ابرو برای رکوع و سجود، همان مقدار واجب و کافی است، و شرطیت استقرار و قبله و رکوع و سجود متعارف و طهارت لباس و غیره، همه ساقط است.

۷۳ - واجب است فحص و جستجو از قبله در محلی که قبله را نشناسد، برای نماز و سایر اموری که مشروط به قبله، یا مربوط به قبله است؛ نظیر: رو به قبله کردن محتضر، دفن میت به سوی قبله، و سر بریدن یا نحر حیوانات به طرف قبله و اجتناب از تخلی به سوی قبله. 

۷۴ - واجب است شکسته خواندن نمازهای چهار رکعتی برای مسافر، یعنی هر یک از نمازهای ظهر و عصر و عشاء را باید دو رکعت بخواند.

۷۵ - واجب است اداء نماز آیات؛ یعنی نماز مخصوص که به هنگام کسوف، خسوف، زلزله، هر علامت وحشت زای زمینی یا جوی دیگر، باید بجا آورد.

۷۶ - واجب است اداء نماز طواف پس از انجام طواف خانه کعبه؛ و آن دو رکعت است مانند نماز صبح که باید نزد مقام ابراهیم علیه السلام خوانده شود.

۷۷ - واجب است بر پسر بزرگ بجا آوردن نمازهایی که از پدرش فوت شده و تا دم مرگ قضا نکرده باشد؛ یا خود نیابتاً بجا آورد یا اجیر بگیرد. همچنین واجب است قضای روزه پدر و نماز مادر بر پسر بزرگ، و این مسئله دوم، مورد اختلاف است.

۷۸ - واجب است بر هر مکلفی، قضا کردن هر نماز واجب و موقتی که در وقت خود انجام نداده، و هر نمازی که به نحو باطل انجام داده، و نمازهایی که در حال اردتدادش فوت شده باشد، چه روزانه باشد یا آیات یا غیر آنها، مگر در مورد استثناء، حرام است ترک هر نماز واجب و یا تأخیر آن از وقت معین. 

۷۹ - واجب است بجا آوردن هر نمازی که انسان به واسطه نذر و عهد و قسم یا اجیر شدن برای دیگران، بر عهده گرفته، هر چند اصل آن نماز مستحب باشد؛ و همچنین نمازی که به واسطه شرط و ضمن عقد بر انسان لازم شده باشد. 

۸۰ - واجب است به جا آوردن هر نماز یا کار خیر دیگری که پدر و مادر آن را از فرزند بطلبند، به طوری که از مخالفت او، ناراحت و رنجیده شوند؛ زیرا مخالفتشان در این صورت، موجب عاق والدین شدن است.

۸۱ - واجب است سجده کردن برای کسی که یکی از چهار آیه سجده را بخواند و یا گوش دهد، یعنی: آیه ۱۵ از سوره سجده، آیه ۳۷ از سوره فصلت، آیه آخر سوره نجم و آیه آخر سوره علق.

۸۲ - واجب است روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان برای هر مکلفی که عذر شرعی نداشته باشد؛ و روزه، عبارت است از قصد خودداری از امور زیر در تمام روز، قربة الی الله: 

۱ و ۲) خوردن و آشامیدن. 

۳) آمیزش مرد با زن.

۴) استمناء یعنی انزال منی به وسیله دست و نحو آن.

۵) بقا را حدث اکبر یعنی صبح کردن عمدی بدون غسل در حالی که غسل جنابت یا حیض یا نفاس بر عهده دارد.

۶) دروغ بستن عمدی به خداوند و پیامبران (ع) و امامان (ع).

۷) فرو بردن سر در آب عمداً.

۸) فرو بردن غبار غلیظ یا دود غلیظ عمداً.

۹) احتقان با مایعات، یعنی استعمال آنها از راه مخرج غائط. 

۱۰) استفراغ عمدی و اختیاری.

همه این امور علاوه بر حرمت، سبب بطلان روزه و برخی هم سبب کفاره است؛ و حرام مؤکد است ترک روزه ماه رمضان و همچنین حرام است ترک هر روزه واجب.

۸۳ - واجب است قضا کردن روزه ماه مبارک رمضان برای کسی که از او فوت شده و قدرت قضا دارد، و همچنین سایر روزه‌های واجب معین.

۸۴ - واجب است ادامه اعتکاف از روز سوم؛ یعنی اگر کسی دو روز در مسجد اعتکاف نمود و تا صبح روز سوم آن را باطل نکرد، از اذان روز سوم، روزه آن روز و ادامه اعتکاف تا اول شب چهارم واجب می‌شود.

۸۵ - واجب است اخراج زکات مال با شرایط مقرر، از نه قسم از اموال: دو رقم از نقود، سه نوع از حیوانات و چهار قسم از غلات، به تفضیل زیر: 

طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش. 

و مصرف کردن آن در هشت مورد زیر: 

فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة القلوب، برده‌ها، بدهکارها، در راه خدا، و در راه مانده‌ها. 

۸۶ - واجب است بیرون کردن زکات فطره از خوراک رایج، از اول شب عید فطر تا نماز روز عید، و یا ظهر روز عید، اگر نماز عید را نخواند. 

۸۷ - حرام مؤکد است منع زکات مال و زکات فطره؛ یعنی بیرون نکردن این دو حق مالی یا تأخیر انداختن از وقت وجوب. 

۸۸ - واجب است اخراج و پرداختن خمس آل محمد علیهم السلام که ملک حضرت بقیةالله (عج) است به عنوان امامت و ولایت؛ و در زمان غیبت، باید به نواب آن حضرت برسد. خمس، واجب می‌شود از هفت رقم اموال زیر، با لحاظ شرایط مقرر: 

۱) غنیمت‌های جنگی.

۲) معادن و کان‌ها.

۳) کنوز (یعنی گنج‌های پیدا شده)

۴) غوص (یعنی لؤلؤ و جواهرات دریایی)

۵) زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

۶) مال مخلوط به حرام که صاحب و مقدارش معلوم نباشد.

۷) هر نوع فواید و عایدات کسبی و غیر کسبی که از مخارج زندگی سالیانه شخص اضافه باشد.

و حرام مؤکد است ترک خمس یا تأخیر آن با وجود امکان اداء.

۸۹ - واجب است بجا آوردن حجة الاسلام، یعنی حجی که طبق اقتضای شرع اسلام، از هر مکلف واجد شرایط یک بار در تمام عمر خواسته شده است، که باید در ماه ذی الحجة، در مکه مکرمه و مشاعر عظام انجام دهد. این حج بر سه نوع است: تمتع، افراد، و قران؛ و این سه نوع در کیفیت و صورت قریب به یکدیگرند، و تفاوتشان در نیت و برخی از اعمال است؛ مقدمات و شرایط وجوب این فریضه ده تا، و اجزای آن سیزده تا و فهرست همه به قرار زیر است: 

اما مقدمات:

۱) بلوغ. 

۲) عقل. 

۳) استطاعت و قدرت مالی.

۴) استطاعت بدنی. 

۵) استطاعت وقتی. 

۶) آزادی راه. 

۷) نداشتن ضرر بدنی. 

۸) حرج و مشقت شدید نداشتن آن. 

۹) مستلزم ترک واجب اهم نباشد. 

۱۰) مستلزم فعل حرام نباشد. 

و اما اجزای آن به قرار زیر است:

۱) احرام. 

۲) وقوف عرفات. 

۳) وقوف مشعر. 

۴) رمی جمره. 

۵) قربانی کردن. 

۶) تراشیدن سر یا چیدن قدری از مو یا ناخن در منی. 

۷) طواف حج.

۸) نماز طواف. 

۹) سعی.

۱۰) دو یا سه شب در منی بودن. 

۱۱) رمی جمرات در روزهای منی.

۱۲) طواف نساء.

۱۳) دو رکعت نماز طواف.

حرام مؤکد است ترک حج و یا تأخیر آن از وقت وجوب؛ و همچنین حرام است ترک کردن هر حج یا عمره واجب که از هر طریق به عهده انسان ثابت شده باشد. 

۹۰ - واجب است بجا آوردن عمره تمتع؛ یعنی فریضه‌ای که طبق اقتضای اسلام یک بار در عمر واجب است، وجوبش ملازم با وجوب حج تمتع، و عملش توأم با عمل آن، و شروطش شروط آن است؛ و شامل پنج عمل زیر است: 

۱) احرام. 

۲) طواف. 

۳) دو رکعت نماز طواف. 

۴) سعی.

۵) تقصیر.

۹۱ - واجب است بجا آوردن عمره مفرده، یعنی عبادت مخصوصی که برای ساکنان مکه و اطراف آن در محدوده خاصی، یک بار در تمام عمر با شرایط مقرر واجب می‌شود؛ این عمره شامل هفت جزء است؛ یعنی اجزاء عمره تمتع به علاوه طواف نساء و دو رکعت آن. 

۹۲ - واجب است بجا آوردن هر حج و عمره‌ای که بر عهده مکلف ثابت شده است، از ناحیه استیجار یا فاسد شدن حجة الاسلام یا نذر یا شرط و یا غیر اینها. 

۹۳ - واجب است پذیرفتن حج بذلی، بدین معنی که اگر به کسی گفته شود: تو عازم حج شو هزینه آن بر عهده من؛ در صورتی که گوینده مورد اطمینان باشد، قبول آن بر مکلف واجب می‌شود، و باید در زمان مقرر حرکت کند.

۹۴ - واجب است بر هر مکلفی در صورت ارتکاب برخی از گناهان و تخلفات، کفاره آور و مقدار کفاره آنها در شرع اسلام تعیین شده است، و چون کفاره‌ها از قبیل عبادات است، باید همه را بقصد قربت انجام داد. لازم است در اینجا اسباب کفارات و مقدار آنها را بیان کنیم. 

۹۵ - واجب است بر کسی که مسلمانی را به خطا و اشتباه بکشد، علاوه بر دیه او، کفاره مرتبه بدهد؛ یعنی اول باید برده آزاد کند و اگر نتواند دو ماه مرتب روزه بگیرد و اگر نتواند به شصت نفر فقیر، نفری یک چارک طعام بدهد.

۹۶ - واجب است بر کسی که یک روز از روزه ماه رمضان را عمداً و بدون عذر افطار کند، کفاره مخیر بپردازد؛ یعنی یکی از سه کار یاد شده را به دلخواه اختیار کند و انجام دهد.

۹۷ - واجب است بر کسی که روزه قضای ماه رمضان را بعد از ظهر بدون عذر افطار کند، به ده نفر فقیر طعام دهد و اگر نتواند، سه روز روزه بگیرد؛ و این را نیز کفاره مرتبه گویند.

۹۸ - واجب است کفاره ظهار و معنی ظهار آن است که کسی به زنش بگوید جماع با تو، برای من مانند جماع با مادر است، به این قصد که او بر خود حرام کند. خود این سخن حرام است و طلاق حساب نمی‌شود، ولی باید کفاره بدهد؛ یعنی ابتدا برده آزاد کند و اگر میسر نشد، به شصت فقیر طعام دهد و اگر نتوانست، دو ماه متوالی روزه بگیرد.

۹۹ - واجب است بر کسی که نذر شرعی یا عهد شرعی خود را بشکند، کفاره ماه رمضان را بپردازد، آزاد کردن برده، روزه دو ماه مرتب، اطعام ۶۰ نفر فقیر، به نحو تخییر.

۱۰۰ - واجب است بر زنی که در مصیبت ارحام و خویشانش از موی سر خود به وسیله قیچی یا چیز دیگر ببرد، کفاره ماه رمضان بدهد.

۱۰۱ - واجب است بر کسی که قسم شرعی خود را بشکند، کفاره بدهد؛ یعنی یا برده آزاد کند، یا به ده فقیر طعام دهد، یا به ده فقیر لباس دهد؛ و اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه بگیرد.

۱۰۲ - واجب است بر زنی که موی سر خود را در مصیبت شوهر و خویشان خود بکند، کفاره شکستن قسم بدهد؛ چون حرام است بر وی کندن مو و خراشیدن و خون آلود کردن صورت در مصیبت شوهر و اقوام.

۱۰۳ - واجب است بر مردی که لباس خود را در مرگ فرزند یا همسرش پاره کند کفاره تخلف قسم بپردازد؛ چنانچه حرام است بر وی انجام این کارها.

۱۰۴ - واجب است بر کسی که مسلمانی را عمداً و به ظلم کشته باشد، کفاره جمع بدهد؛ یعنی هم برده آزاد کند و هم دو ماه مرتب روزه بگیرد و هم به شصت فقیر طعام دهد، و اگر برده پیدا نشد باقی را عمل کند.

۱۰۵ - واجب است بر کسی که یک روز از ماه رمضان را عمداً و بدون عذر به حرام افطار کرده باشد، مانند خوردن غذای حرام و یا نوشیدن شراب و یا عمل زنا، کفاره جمع بدهد.

۱۰۶ - واجب است بر پیرمرد و پیرزن، و کسی که مرض تشنگی دارد، اگر روزه ماه رمضان را به جهت عدم قدرت یا مشقت زیاد دارد، افطار کنند، کفاره بدهند؛ و واجب است بر زن آبستن و زن شیرده در جایی که روزه ماه رمضان را به جهت ترس از مرض خود یا آسیب رسیدن به بچه بخورند، کفاره بدهند؛ و کفاره همه، یک مد طعام یعنی یک چارک برای هر روز، و بیست و دو کیلو و نیم برای یک ماه است. 

تذکر: مرتکب شدن اغلب محرمات احرام حج یا عمره، یعنی کارهایی که پرهیز از آنها بر محرم واجب است، کفاره دارد؛ لکن همه آنها مخصوص زائران خانه خداوند است و در کتاب جداگانه به نام مناسک حج نوشته شده است؛ لذا آنها را در اینجا ذکر نکردیم. 

۱۰۷ - واجب است امر به معروف (یعنی وادار کردن مردم تا حد توان به انجام فرایض و واجبات الهی) طبق مراتب مقرر و شرایط معین؛ یعنی: 

اول؛ به وسیله گفتار نرم و سپس غیر نرم، 

دوم؛ به وسیله اجبار عملی ملایم و بعد غیر ملایم، 

سوم؛ به وسیله اعمال شدید، گرچه منجر به جرح و قتل شود.

مرتبه اول واجب مطلق است برای همه؛ و دوم واجب است برای همه با اذن امر؛ و سوم وظیفه خود حاکم اسلامی است.

۱۰۸ - واجب است نهی از منکر؛ یعنی بازداشتن مردم از ارتکاب محرمات اسلامی، بر حسب طبقه‌بندی مذکور در امر به معروف؛ و ترک امر به معروف و نهی از منکر با وجود قدرت و عدم مانع، حرام مؤکد است. 

۱۰۹ - واجب است جلوگیری از هر نوع بدعت در دین الهی که در شرف تکوین است، در صورت اطلاع و قدرت؛ و سعی در ازاله آن اگر تحقق یافته باشد. 

۱۱۰ - واجب است مقابله کردن با تهاجم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دشمنان اسلام، خواه کفار باشند یا کسانی که به نام اسلام، با حقیقت اسلام در مبارزه‌اند. 

۱۱۱ - حرام است سکوت مؤمنان، خاصه علماء، در برابر محو شدن احکام دین، حدوث بدعت در دین، رواج قوانین ضد اسلام، اهانت به مقدسات، رواج منکرات، هر چند اقدام و حرکت، ضررهای جانبی و مالی داشته باشد؛ مگر آنکه مفسده بزرگتری در میان باشد. 

۱۱۲ - حرام است بر هر مکلفی رو به قبله یا پشت به قبله نشستن در حال تخلی، چه در آبادانی باشد یا صحرا. 

۱۱۳ - حرام است دست زدن و تماس بدنی جنب و حائض و زن نفاس دار و شخص بی وضو، به خط قرآن مجید و اسم مبارک الله و صفات مختص خداوند؛ نظیر: مقلب القلوب و الابصار، خالق السموات و الارض و باری النسمات؛ و همچنین دست زدن به اسم مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اسماء شریفه ائمه اطهار علیهم السلام، و این مسئله مورد اختلاف است. 

۱۱۴ - حرام است نشستن و هر نوع توقف شخص جنب در مسجد و همچنین زن حائض و نفاس دار؛ و همه مساجد در این حکم یکسانند، ولکن عبور از میان مساجد عیب ندارد. 

۱۱۵ - حرام است حرام است حتی عبور کردن گروهای یاد شده فوق، از دو مسجد عظیم الشأن یعنی مسجدالحرام در مکه مکرمه و مسجدالنبی صلی الله علیه و آله در مدینه منوره.

۱۱۶ - حرام است خواندن آیات چهارگانه سجده (آیه ۱۵ از سوره حم تنزیل، و آیه ۳۷ سوره سجده، و آیه آخر سوره النجم و آیه آخر سوره علق) و بر جنب و حائض و نفاس دار، و اما حرمت خواندن خود این سوره‌ها مورد اختلاف است. 

۱۱۷ - حرام است نماز خواندن و روزه گرفتن و به اعتکاف نشستن زن حائض و نفاس دار.

۱۱۸ - حرام است روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان. 

۱۱۹ - حرام است روزه گرفتن ایام تشویق، یعنی روز ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی حجه در منی برای حج کننده و غیر آن. 

۱۲۰ - حرام است روزه روزی که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول رمضان، به قصد روز اول رمضان. 

۱۲۱ - حرام است روزه مستحبی زن، در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد. 

۱۲۲ - حرام است روزه اولاد در موردی که سبب آزار و عقوق والدین باشد. 

۱۲۳ - حرام است روزه واجب یا مستحب، در حال سفر؛ مگر آنکه نذر کند که فلان روزه را در سفر بگیرد؛ و نیز حرام است روزه در حال مرض که ضرر قابل توجه به مزاج داشته باشد؛ و در هر مورد که روزه حرام باشد، باطل هم خواهد بود.

۱۲۴ - حرام است تکتف در نماز، یعنی دو تا دست را روی هم بر سینه نهادن، در صورتی که به قصد تشریع و جزء آداب نماز انجام دهد؛ و فرقی نیست بین نماز یومیه و غیر یومیه و نماز واجب و مستحب، و آیا با این عمل نماز باطل می‌شود یا نه، مورد اختلاف است. 

۱۲۵ - حرام است آمین گفتن مأمومین بعد از قرائت حمد امام، اگر به قصد تشریع و تعبد باشد؛ و همچنین آمین گفتن خود امام یا منفرد پس از حمد در نماز فرادی؛ و بطلان نماز با این کلام، مورد اختلاف است.

۱۲۶ - حرام است باطل کردن نمازهای یومیه عمداً و بدون عذر شرعی، گرچه بعداً اعاده نماید. خواه باطل کردن با حدث اصغر یا اکبر باشد، یا به وسیله انحراف از قبله، یا حرف غیر نماز زدن، یا قهقهه عمدی، یا گریه صدادار برای دنیا، یا عملی که صورت نماز را برهم زند، یا خوردن و آشامیدن، یا امثال اینها، مگر در موارد ضرورت. 

۱۲۷ - حرام است اجرت گرفتن برای انجام عملی که بر خود عامل واجب عینی یا کفایی است؛ مانند غسل دادن و نماز خواندن و انجام سایر تجهیزات واجب میت، چه از ولی او بگیرد یا از دیگران؛ و مسئله مورد اختلاف است. 

۱۲۸ - حرام است ریا در عبادات واجب و مستحب، بدین معنی که عمل عبادی را به قصد جلب توجه مردم بجا آورد، خواه فقط بدان قصد باشد، یا به دو انگیزه خدا و مخلوق باشد؛ و خواه ریا در اصل عمل باشد یا در اجزای آن، مثل شستن دست یا مسح سر در وضو و مثل قرائت یا سجده در نماز؛ و یا در صفات آن، مانند خواندن نماز با جماعت یا در مسجد؛ و خواه از اول عمل باشد یا در وسط عمل؛ ریا در تمام این صور حرام است و نماز را هم باطل می‌کند.

۱۲۹ - حرام است شکستن و باطل کردن اعتکاف پس از دو روز، یعنی از اول طلوع صبح روز سوم تا اول شب چهارم، چه آنکه اعتکاف در هر سوم واجب می‌شود مثل روز ششم و نهم و همین‌طور.

۱۳۰ - حرام است انجام هر یک از محرمات بیست و چهارگانه، در حال احرام و حج و عمره، که محرمات احرام نامیده می‌شوند؛ و آنها عبارتند از: 

۱) صید حیوان وحشی غیر دریایی، زمینی باشد یا هوایی. 

۲) تماس از روی شهوت یا زن، حتی نگاه شهوت آمیز.

۳) اجرای عقد ازدواج دائم یا موقت، برای خود یا دیگران، و نیز شاهد شدن برای اجرای عقد.

۴) استمناء که مستقیماً هم ذکر شده است. 

۵) استعمال عطر.

۶) پوشیدن لباس دوخته شده، برای مرد.

۷) سرمه سیاه به چشم کشیدن. 

۸) در آینه نگاه کردن. 

۹) پوشیدن جوراب و کفش‌هایی که روی پا را می‌پوشاند، برای مردان.

۱۰) دروغ گفتن، فحش دادن و مفاخره کردن.

۱۱) مجادله یعنی قسم خوردن به کلمه لا و الله و بلی و الله یعنی نفیاً و اثباتاً، چه قسم راست باشد یا دروغ.

۱۲) کشتن حیوانات بدن، گرچه شپش و کک باشد.

۱۳) انگشتری به دست کردن برای زینت. 

۱۴) آرایش کردن زن. 

۱۵) استعمال جنس روغنی برای بدن، مثل کرم و مانند آن. 

۱۶) زایل کردن موهای بدن، به وسیله تراشیدن و غیر آن، هر چند کم باشد.

۱۷) پوشاندن مرد سر خود را، توسط لباس و مانند آن. 

۱۸) پوشاندن زن صورت خود را، توسط لباس و مانند آن. 

۱۹) زیر سایه قرار گرفتن مرد، در حال حرکت و پیمودن مسیر سفر، چه کجاوه باشد یا ماشین یا هواپیما.

۲۰) بیرون آوردن خون از بدن، گرچه به وسیله مسواک یا کشیدن دندان.

۲۱) گرفتن تمام یا برخی از ناخن دست یا پا.

۲۲) کشیدن دندان، گرچه خون هم نیاید.

۲۳) کندن علف‌ها و درخت‌های حرم. 

۲۴) مسلح بودن به سلاح گرم یا سرد در حال احرام؛ و اغلب امور مذکور، علاوه بر حرمت، کفاره هم دارد که در فقه اسلامی ذکر شده است.

۱۳۱ - حرام است نجس کردن عمدی مساجد به هر قسم از نجاسات؛ و نیز حرمهای مطهر معصومین علیهم السلام، جلد یا ورق قرآن مجید و نیز تربت گرفته شده از قبور ائمه معصومین علیهم السلام، در صورتی که هتک حرمت محسوب شود؛ و واجب فوری است پاک کردن نجاست از موارد بالا به هر طریقی نجس شده باشد. 

۱۳۲ - حرام است تخریب مساجد و تعطیل آنها و منع مردم از استفاده از آنها؛ مگر در مورد تبدیل به احسن یا نحو آن. 

۱۳۳ - حرام است راه دادن کافر مشرک و غیر مشرک به مساجد مسلمین، اگر برداشت اهانت شود یا آنکه آنان جنب باشند.

=== فصل سوم: مسایل ازدواج، ارحام، اجانب، اولاد و نفقات ===

۱۳۴ - واجب است ازدواج کردن مرد یا زن بالغ بی همسر با وجود تمکن از مقدمات ولو در حداقل، در صورتی که ترک ازدواج سبب وقوع در معصیت گردد.

۱۳۵ - واجب است دفاع از حریم ناموس و اولاد و خویشان در مقابل هر خطری، تا آنجا که سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنین شد گاهی جایز می‌شود و گاهی حرام. 

۱۳۶ - واجب است صله رحم، یعنی حسن معاشرت با والدین، در سلام، کلام، دیدار، مکاتبه و سایر آداب متعارفی که ترک آنها قطع رحم حساب شود و همچنین معاشرت با سایر ارحام با اختلاف مراتب؛ و این در والدین و اولاد علاوه بر انفاق، واجب است. 

۱۳۷ - حرام است عقوق والدین یعنی آزار و اذیت پدر و مادر و همچنین مخالفت با خواسته‌های آنها در صورتی که موجب ناراحتی قلبی و آزار و اذیت آنها باشد؛ مگر در موردی که به کار غیرشرعی تکلف کنند.

۱۳۸ - حرام است قطع رحم، یعنی بریدن بدون جهت از خویشان، که از آن جمله است ترک انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترک انفاق بر اولاد و نوه‌ها هر چه پایین‌تر روند، در صورتی که آنها فقیر باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد؛ و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بریدن از هر یک از اقوام و ارحام پدری و مادری بدون عذر شرعی. 

۱۳۹ - واجب است بر پدر و جد پدری سرپرستی و اعمال ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتی که از بچگی فاقد عقل باشند؛ و نیز ولایت بر اموال آنها را ابتدای ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان؛ و واجب است تربیت جسمی و روانی و تعلیم و تأدیب آنها و تکفل نفقه و هزینه زندگی آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولی، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام. 

۱۴۰ - حرام است کشتن فرزند با هر هدف و غرضی باشد، نظیر عدم تمکن از اداره زندگی وی، یا عدم قدرت بر تربیتش، یا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند یا غیر آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد که کشتن او با کشتن مسلمان دیگر فرقی ندارد. 

۱۴۱ - واجب است بر وصی پدر و جد، سرپرستی و ولایت بر اولاد غیر بالغ و غیر عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولی و توصیه این امور بر وصی.

۱۴۲ - واجب است واجب است بر هر مؤمن عادل و اگر او نبود بر مؤمنین دیگر رسیدگی و سرپرستی ایتام و مجانین و صرف اموال آنان در اداره زندگی خودشان، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصی و عدم دسترسی به ولی امر امت، البته ارحام در این مرحله اولویت دارند.

۱۴۳ - واجب است بر پدر و جد پدری، تهیه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمکن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وی و بلکه در فرض نیاز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد یا نباشد.

نیز واجب است بر فرزند تهیه مقدمات ازدواج پدر و مادر، یا شروط فوق، از باب وجوب انفاق؛ و مسئله محل اختلاف است. 

۱۴۴ - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده، گرچه او را طلاق دهد؛ و معنی افضا آن است که عقد دختر غیر بالغی بر مردی به دست ولی شرعی طبق اقتضاء مصلحت ملزمه‌ای خوانده شده باشد و اتفاقاً زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وی آمیزش کند و در نتیجه مجرای بول و حیض یا مجرای حیض و غائط او را یکی نماید، بر این مرد واجب می‌شود نفقه و خرج زندگی او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با دیگری ازدواج کند.

۱۴۵ - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذکور که زوجه مفضاة نامیده می‌شود حرام ابدی است گرچه فعلاً هم زن او باشد و طلاق نداده باشد. 

۱۴۶ - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن، برای زنی که شوهرش، مرتد فطری شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه کند یا نکند، مبدأ عده، اول ارتداد است. 

۱۴۷ - واجب است اعلام و اظهار کردن مرد عیوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نکاح و آنها عبارتند از: 

۱) دیوانگی، هر چند ادواری.

۲) نداشتن بیضتین و یا فاسد بودن آنها. 

۳) مقطوع الالة بودن.

۴) عنین بودن یعنی قدرت آمیزش نداشتن.

۱۴۸ - واجب است اعلام و اظهار کردن زن هر یک از عیوب هفت‌گانه زیر را، به هنگام عقد نکاح.

۱) دیوانگی. 

۲) غده فرجی مانع از جماع.

۳) جذام. 

۴) گنگی. 

۵) برص. 

۶) نابینایی.

۷) افضا.

۱۴۹ - واجب است عمل کردن هر یک از مرد و زن به شرط یا شروطی که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر نسبت به یکدیگر، بر عهده گرفته‌اند نظیر: تعلیم قرآن، به حج بردن، از وطن بیرون نبردن و غیره، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد یا زن بر عهده مرد.

۱۵۰ - واجب است تمکین زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد یا غیر آن، مگر با عذر شرعی؛ و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر. 

۱۵۱ - واجب است بر مرد تأمین هزینه زندگی زن دائمی خود از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و... به نحو متعارف زمان و محیط و همچنین تکفل به نفقه ایام عده زجعیه. 

۱۵۲ - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در کلام و آداب و اخلاق فردی و اجتماعی و رفتار خانوادگی به طور متعارف که ترک آن را سوءالعشرة (بدرفتاری) نامند. 

۱۵۳ - واجب است بر هر کس تأمین نفقه پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، هر چه بالاتر بروند، در صورتی که شخص غنی باشد و آنها فقیر.

۱۵۴ - واجب است پرداخت مهریه زن، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ یعنی اگر مهریه در متن عقد تعیین شده و آمیزش هم حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعیین شده ولی آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود؛ و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش حاصل شده باشد، باید تمام آن پرداخت شود، و اگر تعیین شده ولی آمیزش حاصل نشده باشد، باید نصف آن پرداخت شود؛ و اگر در متن عقد مهریه تعیین نشده و آمیزش حاصل شده باشد، باید مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهریه تعیین نشده و آمیزش هم حاصل نشده باشد، فعلاً چیزی بر او نیست، مگر آنکه در همین فرض طلاق دهد که باید چیزی بر حسب حال خودش به او بدهد؛ و آن را متعه گویند؛ و حرام مؤکد است امتناع از پرداخت مهریه زن یا کم دادن آن یا مجبور کردن وی به بخشیدن همه یا بعض آن. 

۱۵۵ - واجب است عدالت در همخوابگی (نه مجامعت) با همسر دائمی کسی که یک زن دائمی دارد آزاد است؛ و کسی که دو تا دارد، اگر در شبی همخوابی یکی شد باید شب دیگر با دیگری باشد و باقی شب‌ها آزاد است و همچنین اگر سه یا چهار زن دائمی داشته باشد، اگر شروع به همخوابگی کند باید دور را تمام کند و سپس آزاد است. مسئله مورد اختلاف است. 

۱۵۶ - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهری که با وی همبستر شده و سپس جدا شده، باشد، خواه زن دائمی باشد یا غیر دائمی خواه سبب جدایی، طلاق در عقد موقت یا فسخ اختیاری در عقد دائم، در تمام این صورت‌ها باید زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده‌ها مختلف است، همچنین در صورتی که عقد قهراً فسخ شود، چنانچه در موارد زیر تصور می‌شود: 

اول) اگر شوهر زنی مرتد فطری شود، عقدشان قهراً منفسخ می‌گردد. 

دوم) در صورتی که هر دو کافر بوده‌اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در کفر باقی بماند، عقدشان قهراً به هم می‌خورد. 

سوم) به وسیله شیر دادن زن به بچه‌ای بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظیر آنکه مادر زن شخصی به فرزند او شیر دهد که زنش بر او حرام می‌شود. در این صورت‌ها نیز باید عده نگه دارد. 

۱۵۷ - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد یا موقت. 

۱۵۸ - واجب است ترک کردن زن زینت و آرایش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرایش بدنی باشد مانند سرمه و عطر، یا غیر آن مانند پوشیدن لباس‌های زینتی، و چه در ایام عید باشد یا اوقات دیگر. 

۱۵۹ - واجب است عده نگهداشتن زنی که با غیر شوهر خود اشتباهاً همبستر شده است، که باید از زمان آمیزش عده نگه دارد، و شوهرش نیز از وی دوری گزیند، بدین جهت که معلوم شود از تماس اشتباهی، باردار شده است یا نه. 

۱۶۰ - واجب است پایبندی زن به تمام آثار زوجیت در زمان عده طلاق رجعی، از قبیل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملی شوهر، و نیز واجب است پایبندی شوهر به آثار زوجیت، نظیر بذل نفه و عدم اخراج از منزل. 

۱۶۱ - واجب است شکستن قسم ایذایی، بدین معنی که اگر مردی به منظور ایذا و آزار دائمی خود، قسم یاد کند که بیش از چهار ماه یا برای همیشه با وی همبستر نشود، بر او واجب می‌شود قسم خود را شکسته، آمیزش کند، و کفاره شکستن قسم را هم بپردازد و این قسم را ایلا گویند. 

۱۶۲ - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خویشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفی باطل آنها، دادن حق دیگران به آنان، سکوت در مقابل تعدی و ظلم آنان، و کمک به ستم و زورگویی آنان 

۱۶۳ - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظایف شرعی و اخلاقی زندگی با شوهر، بدون عذر موجه. 

۱۶۴ - حرام است نشوز مرد، به معنای تخلف او از انجام وظایف شرعی و اخلاقی نسبت به حقوق زن و ترک حسن معاشرت با وی 

۱۶۵ - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمی یا انقطاعی خود، قبل از رسیدن به سن بلوغ، چه وی راضی باشد یا نه 

۱۶۶ - حرام است بر مرد و زن عمل زناشویی در ایام حیض و نفاس، خواه زن دائم باشد یا موقت و این حرمت برای طرفین شدید و مؤکد است 

۱۶۷ - حرام است پنهان کردن زن وجود بچه را در شکم خود، یا اطلاع ندادن از حالت حیض و پاکی یا بر خلاف واقع خبر دادن از این امور، در موردی که نیاز به اطلاع است، نظیر حاجت به آنکه عده تمام شده یا نه، و زوج حق رجوع دارد یا نه 

۱۶۸ - حرام است آزار و اذیت کردن زن، بدین طرز که او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع کند و باز طلاق دهد و از این راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگیرد، یا اینکه پس از عده مانع از ازدواج وی شود. 

۱۶۹ - حرام است تدلیس، یعنی تعریف و توصیف دروغین زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل، بدن، عدم وجود عیب و نقص، یا تعریف کردن به صفات کمال به طوری که خواستگار گول بخورد، خواه این کار از طرف خود زن باشد، یا از طرف اولیای شرعی و عرفی او، و خواه نقص مورد اخفا عیب‌های فسخ آور باشد، یا غیر آنها؛ و این عمل علاوه بر حرمت، در مورد عیب‌هایی که در شرع آمده است سبب اختیار فسخ از سوی مرد می‌شود، یعنی مرد می‌تواند عقد را بدون طلاق باطل کند. 

۱۷۰ - حرام است جماع کردن هر مکلفی که طواف نسا حج یا عمره مفرده را انجام نداده یا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زیرا این شخص تا طواف را، خودش یا نایب او قضا نکند، در حال احرام است، خواه مرد باشد، یا زن بالغ باشد یا کودک خردسال 

۱۷۱ - حرام است ازدواج و انتخاب همسر برای شخص فوق، تا آنگاه که طوافش انجام یابد، مگر در جایی که محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت که همسر قبلی یا انتخاب همسر جدید برای او حرام نیست، بنابراین ازدواج مرد یا زن شیعه با زن یا مرد سنی که طواف نسا بجا نیاورده باشد، حرام نیست. 

۱۷۲ - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبی خود یعنی هفت گروه زیر: 

الف) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند 

ب) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پایین‌تر روند. 

ج) خواهر، چه پدری و مادری باشد یا پدری تنها یا مادری تنها. 

د) دختر برادر، چه برادر پدری و مادری باشد، یا پدری تنها، یا مادری تنها؛ نوه‌های برادر، هر چه پایین‌تر روند.

ه) دختر خواهر، چه خواهر پدری و مادری باشد، یا پدری تنها یا مادری تنها، و نوه‌های خواهر، هر چه پایین‌تر روند. 

و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند. 

ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند. 

۱۷۳ - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت‌گانه فوق در صورتی که از زنا باشند، مانند مادر زنایی و دختر زنایی و هکذا 

۱۷۴ - حرام است ازدواج مرد با طوایف هفت‌گانه فوق که از جهت رضاع و خوردن شیر محرم شده‌اند، مانند مادر رضاعی، دختر رضاعی. 

۱۷۵ - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبی خود نظیر آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از: 

الف) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پایین‌تر روند. 

ب) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند. 

ج) برادر، خواه پدر و مادری باشد، یا پدری تنها یا مادری تنها. 

پسر برادر و نوه‌های برادر 

ه) پسر خواهر و نوه‌های خواهر 

و) عموی خود، عموی پدر، و عموی مادر، هر چه بالاتر روند 

ز) دایی خود، دایی پدر، و دایی مادر، هر چه بالاتر روند 

۱۷۶ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق که از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...

۱۷۷ - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع، مانند پدر ضاعی، پسر رضاعی، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دایی که از رضاع باشند.

۱۷۸ - حرام است ازدواج مرد با ربیبه، یعنی دختر زن خود از شوهر قبلی، یا از شوهر بعدی و نوه‌های او، به شرطی که با خود زن همبستر شده باشد. 

۱۷۹ - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر. 

۱۸۰ - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، یعنی عیال پسرش 

۱۸۱ - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود. 

۱۸۲ - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت دیگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه‌های او، هر چه پایین‌تر روند. 

۱۸۳ - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در یک زمان، چه همزمان عقد کند یا با فاصله که در این صورت عقد دومی حرام است. 

۱۸۴ - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن، بدون اجازه زن 

۱۸۵ - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسری که با او لواط کرده است، چه لواط در حال طفولیت او باشد یا بعد از بلوغش. عکس فرض، حرمت آور نیست یعنی مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نیستند. 

۱۸۶ - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بیشتر به عقد دائم، در جایی که چهار زن دائمی داشته باشد. 

۱۸۷ - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بیشتر در صورتی که می‌داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، علی الاحوط. 

۱۸۸ - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب، هر قسم از کفار باشد، همچنین ازدواج او با زنان اهل کتاب اگر به عقد دائم باشد، مسئله مورد اختلاف است. 

۱۸۹ - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن، خواه به عقد دائم باشد یا موقت. 

۱۹۰ - حرام است بیرون رفتن زن دائمی از منزل و سفر کردن وی بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنایی، نظیر: سفر حج و عمره واجب، یا مداوای ضروری، یا جهاد دفاعی، یا کمک در جهاد ابتدایی، در صورت یقین به وجوب عینی آن، یا به دستور ولی امر.

۱۹۱ - حرام است نفس ولد، یعنی انکار کردن مرد فرزندی را که از او متولد شده و شرعاً متعلق به اوست، مگر در صورت یقین و به حکم قاضی شرع.

۱۹۲ - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن یعنی حق نگهداری و سر پرستی اولاد خودش، و نیز منع زن از شیردادن اولاد در صورتی که حاضر به شیر دادن بدون اجرت، یا اجرت مساوی یا کمتر از دیگران باشد و همچنین حرام است تحمیل شیر دادن بر زن در صورت عدم رضایتش، چه با اجرت باشد یا بدون اجرت، و همچنین تحمیل انفاق بر پدر به بیش از مقدار وظیفه شرعی.

۱۹۳ - حرام است سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و مرتب کردن آثار طلاق صحیح بر آن، و زن با این طلاق از همسری او بیرون نمی‌رود.

۱۹۴ - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل، اگر مردی زن خود را سه طلاق صحیح داد، آن زن بر وی حرام موقت می‌شود تا آنگاه که با مرد دیگری ازدواج دائم کند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگیرد تا بتواند با همسر اول ازدواج کند. 

۱۹۵ - حرام است ازدواج کردن زنی که شوهرش مفقود الاثر است، مگر در صورتی که علم به مرگ شوهر پیدا کند یا آنکه به حاکم شرعی مراجعه کند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پیدا نشد ولی امر زن، به امر حاکم یا خود حاکم او را طلاق دهد وعده، منقضی گردد تا جواز ازدواج حاصل شود. 

۱۹۶ - حرام است ایلاء یعنی قسم خوردن مرد به قسم شرعی بر ترک آمیزش با زن دائمی خود، در مدت بیش از چهار ماه و یا برای همیشه، به منظور ایذاء و آزار زن، این قسم، خوردنش حرام، انعقادش مسلم، به هم زدنش واجب و کفاره اش لازم است، و کفاره در مسئله ۷۱ بیان شده است.

۱۹۷ - حرام است قذف زوجه، یعنی نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال یا ظن یا قول دیگران، گرچه موثق باشند، مادامی که یقین حاصل نشود، بلکه نباید نسبت دهد هر چند یقین حاصل شود، چه آنکه خودش حد قذف می‌خورد، مگر آنکه بتواند در نزد حاکم به وسیله اقامه چهار شاهد یا به وسیله لعان ثابت کند.

۱۹۸ - حرام است ازدواج مرد با زنی که با او لعان انجام داده باشد. معنی لعان آن است که کسی به زن خود نسبت زنا دهد، یا فرزند شرعی او را از خود نفی کند و سپس نزاع را پیش حاکم برد و هر دو در نزد وی بر صدق گفتار خود و کذب طرف مقابل قسم‌های چهارگانه قرآنی بخورند، که در این صورت عقدشان باطل و هر دو به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند.

۱۹۹ - حرام است ازدواج مرد با زنی که نه بار او را طلاق عدی گفته و در هر سه بار اول و دوم، زن مطلقه با مردی دیگر ازدواج کرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم، بر آن مرد حرام ابدی می‌شود. طلاق عدی در رساله‌های عملیه ذکر شده است.

۲۰۰ - حرام است اجرای عقد زوجیت با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگران است، و در صورت عالم بودن هر دو به مسئله، نسبت به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند، گرچه شوهر زن بمیرد یا او را طلاق دهد. 

۲۰۱ - حرام است بر مرد ازدواج با زنی که در حال حیات شوهرش، یا در حال عده رجعیه وی با او زنا کرده باشد، زیرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدی می‌شود، حتی بعد از مرگ یا طلاق شوهر.

۲۰۲ - حرام است ازدواج با زن قذف شده کر و لال، یعنی اگر شخصی به زن خودش که گوشش کر یا زبانش گنگ است، نسبت زنا بدهد و نتواند با بینه شرعی آن را اثبات کند، عقدشان باطل و آن زن بر وی حرام ابدی می‌شود و بعداً هم حق ازدواج با وی ندارد.

۲۰۳ - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه، برای شخصی که با خود آنها زنا کرده و مسئله مورد اختلاف است. 

۲۰۴ - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب مؤکد است و بر او حرام است آرایش، مواضع زینت و سایر اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر کند، به جز آنچه طبعاً و به اقتضاء ضرورت عادی ظاهر می‌شود، مانند صورت، دست‌ها و ظاهر لباس‌های بدن، مگر کسانی که شرعاً استثناء شده‌اند که عبارتند از: 

۱ - همسران 

۲ - محارم نسبی 

۳ - محارم رضاعی 

۴ - محارم سببی 

۵ - مجانین و دیوانگان 

۶ - در جایی که خود زن به علت پیری، فاقد جاذبه جنسی باشد، به شرط آنکه خود را آرایش نکند.

۷ - پسر بچه‌های غیربالغ 

۲۰۵ - حرام است نگاه کردن مرد به بدن زن اجنبی غیر از صورت و دست‌ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد یا بدون آن، مگر نظر بدون شهوت به مقداری از بدن شان که به گشودن و نشان دادن آن عادت کرده‌اند و اعتنا به نهی کسی ندارند، مانند زن‌های کفار و مسلمان‌های مقلد آنها: هم چنین حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت.

۲۰۷ - حرام است نگاه کردن زن بر مرد اجنبی در غیر مقداری که به طور متعارف باز است، چه به قصد شهوت باشد یا بدون آن. حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت. 

۲۰۸ - حرام است زنا و آمیزش غیرشرعی مرد و زن و همچنین تمام مقدمات آن، از قبیل: صحبت شفاهی، تلفنی، نامه نگاری، قرارداد وقتی و مکانی، حرکت به سوی هدف نامشروع، نظر شهوت آلود، دست دادن، بوسیله و امثال آن.

۲۰۹ - حرام است عمل لواط و همجنس بازی مردان و نیز مقدمات آن مانند: بوسیدن، تمامی بدن به قصد شهوت و همچنین نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر یا به مرد دیگر.

۲۱۰ - حرام است مساحقه یا همجنس بازی زنان، چه طرفین از ارحام یکدیگر باشند یا اجنبی، چه شوهردار باشند یا بی شوهر، چه هر دو بالغ باشند یا یکی از آنها بالغ باشد که در این فرض، حکم حرمت متعلق به بالغ است، و هم چنین مقدمات این عمل، همان گونه که در زنا گفته شد.

۲۱۱ - حرام است خوابیدن دو مرد عریان در زیر یک پوشش یا دو زن عریان در زیر یک پوشش، در صورتی که قوم و خویش نباشند، مانند پدر و پسر یا مادر و دختر و ضرورتی هم در کار نباشد؛ و همچنین خوابیدن مرد و زن نامحرم در زیر یک پوشش، و لو هر دو با لباس باشند؛ و این گناهان، کیفر خاص دارند.

۲۱۲ - حرام است قیادت یا واسطه گری میان دو نفر، برای زنا یا لواط یا مساحقه. 

۲۱۳ - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانی مرد (جز با همسر و برده زن)، و التذاذ و عمل شهوانی زن (جز با همسر و مولای مرد خود) حرام است، خواه التذاذ به وسیله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، یا با غیر خودش، و خواه آن غیر، حیوان باشد یا انسان، و خواه آن انسان، جنس موافق باشد یا مخالف، و خواه التذاذ به وسیله نگاه باشد یا بوسیدن یا انواع تماس جسمی دیگر، یا آمیزش. 

۲۱۴ - واجب است بر مرد عورتین خود را غیر از همسر خود، از هر انسانی که به حد تشخیص خوب و بد رسیده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن. اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل می‌شود.

۲۱۵ - حرام است نگاه کردن هر انسانی به عورت انسان دیگر، چه مرد باشند یا زن یا مختلف، و چه محرم باشند یا نامحرم، غیر از کودک غیر ممیز، و غیر از همسر، و غیر از موارد اضطرار. 

۲۱۶ - حرام است قابله شدن مرد برای زن در وقت ولادت غیر از شوهرش چه، از ارحام و محارم باشد یا از اجانب، مگر در حال ضرورت 

۲۱۷ - حرام است بستن راه مرد از آمیزش با زن با ایجاد بی میلی یا تضعیف یا از بین بردن نیروی جنسی او، نسبت به زن فعلی با آینده، از هر طریق که باشد، به طلسم و دارو و غیره؛ و همچنین ایجاد مشکل در زن به طوری که همسرش نتواند با او نزدیکی کند. 

۲۱۸ - حرام است اسقاط جنین و از بین بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه، چه در اوایل انعقاد باشد، یا در مراحل بعدی تا زمان ولادت، چه اسقاط کننده پدر باشد، یا مادر، یا شخص ثالث، با اذن آنها یا بدون اذن آنها. در همه مراحل، هم گناه است و هم سبب دیه و هم سبب کفاره فی الجمله. مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.

۲۱۹ - واجب است معاینه، معالجه، عمل جراحی، زایمان و دیگر اقدامات پزشکی زن که نیاز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گیرد، مگر در حال ضرورت. 

۲۲۰ - واجب است همه امور فوق، درباره مرد که مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام یابد، مگر در حال ضرورت.

=== فصل چهارم: مسایل اموال، کسب، حفظ، اتلاف و غیره ===

۲۲۱ - واجب است بر هر مرد و زنی، اشتغال به کسب و کار و سایر طرق در آمد، برای تأمین هزینه زندگی خود و عائله خود و برای پرداخت بدهی‌ها، نسبت به کسی که قدرت کار و کسب دارد و امور فوق از راه دیگری تأمین نمی‌شود؛ و حرام است بر هر انسانی، ترک کسب و کار مقدور و متناسب با هویت او به منظور تأمین اهداف مذکور.

۲۲۲ - حرام است استفاده از زمین‌های موات و آب‌ها و مباحات اصلیه، به مقدار بیش از نیاز که سبب محروم شدن دیگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.

۲۲۳ - حرام است بر انسان اسراف در مال؛ یعنی اینکه مال خود را بیش از حد مصرف کند به صورتی که اتلاف حساب شود، یا آن را رها کند تا تلف شود، یا اجازه دهد دیگران تلفش کنند.

۲۲۴ - حرام است تبذیر؛ یعنی مصرف کردن مال در راه حرام.

۲۲۵ - واجب است تأمین خرج حیوانات توسط صاحب آنها نظیر: شتر، گاو، گوسفند، اسب، استر، مرغ، زنبور عسل و غیره، به نحو تهیه علف یا چرانیدن در مرتع؛ وگرنه فروختن و از ملک خارج کردن.

۲۲۶ - حرام است سر بریدن حیوان و تذکیه آن، به ذکر نام غیر خداوند، از چیزهایی که برای آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح کنند، مانند بت، آفتاب، گوساله، سنگ، درخت پیر و... و این عمل علاوه بر حرمت تکلیفی، سبب مردار شدن حیوان و تلف مال است.

۲۲۷ - واجب است برگرداندن فوری مال غصبی به صاحبش، چه خود غصب کرده باشد یا از غاصب دیگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال، اولاً؛ و رد کردن اجرت المثل زمان غصب، ثانیاً؛ و جبران هر عیب و نقصی که در دست او وارد شده، ثالثاً؛ و رد کردن منافع حاصله آن؛ مانند: شیر، پشم، بچه و سایر عایدات، رابعاً؛ و رد کردن قیمت منافع اگر تلف شده باشد، خامساً.

۲۲۸ - واجب است رد اموال دیگران گرچه از غیر طریق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امکان رد؛ که در صورت نگهداشتن، آثار فوق مرتب می‌شود.

۲۲۹ - واجب است رد کردن بذل و قیمت عادله مال مغصوب اگر عین مال موجود باشد، ولی قابل رد نباشد مانند سکه و انگشتری که در چاه یا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، یا ظالمی از دست غاصب گرفته باشد که پس گرفتنش ممکن نباشد. این خسارت را بدل خیلوله گویند. 

۲۳۰ - واجب است راضی کردن مالک، بر همه کسانی که مالش به دست آنها افتاده، چون مالک حق مطالبه مال خود را از هر کدام از آنها دارد؛ یعنی اگر مالی مثلاً به وسیله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالک از هر یک از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه کند، واجب است او قیمت را بپردازد و به کسی که مال را به او داده رجوع نماید؛ و بالاخره خسارت به کسی منتهی می‌شود که مال در نزد او تلف شده است؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالک حق مطالبه دارد و از هر یک از آنها مطالبه کند، واجب است مال را تهیه کند و بدهد و اگر قادر نباشد، باید قیمت مال را به عنوان بدل حیلوله بپردازد. 

۲۳۱ - واجب است تعریفق لقطه ۹ یعنی جار زدن کسی که مال پیدا شده در دست اوست، خواه خودش یافته یا از یابنده‌ای به او رسیده باشد. حال اگر مال در دست یک نفر باشد، تعریف بر او واجب عینی است و اگر در دست چند نفر باشد، تعریف میان آنان واجب کفایی است.

۲۳۲ - واجب است گرفتن و حفظ لقیط یعنی کودکی که صاحبش او را هر علتی رها کرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شیرخوار باشد و چه غیر ممیز و چه ممیز. 

۲۳۳ - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن، چه ربای قرضی باشد یا ربای معاملی، و چه گیرنده و دهنده از خویشان باشند یا بیگانه، مگر در موارد زیر: 

۱ - گیرنده مضطر باشد.

۲ - گیرنده مسلمان باشد و ربا دهنده کافر، در این دو صورت برای گیرنده جایز است. 

۳ - ربا میان پدر و پسر، هر یک بگیرد یا بدهد. 

۴ - ربا میان زن و شوهر، هر یک بگیرد یا بدهد.

۲۳۴ - حرام است غش در معامله، یعنی دادن جنسی به نام جنس دیگر، یا جنس مخلوط به نام جنس خالص، بدون اعلام به طرف، یا پوشاکی، یا وسایط نقلیه، یا مسکن و غیره، و همچنین اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات دیگر، و دریافت سودی از آن ناحیه. 

۲۳۵ - حرام است داخل شدن در ملک دیگری بدون رضایت او، خواه خانه باشد، یا باغ، یا ملک دیگر، مگر آنکه قرینه‌ای بر رضایت وی به نحو عموم یا خصوص باشد. 

۲۳۶ - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضایت صاحب مال، یا با شک و تردید در رضایت او، خواه متصرف فقیر باشد یا غنی، قصد دادن عوض داشته باشد یا نه، از ارحام باشد یا از اغیار، مگر در مواردی که استثناء شده است مانند: 

۱ - صورت اضطرار 

۲ - تصرف به عنوان حق مرور یعنی اگر شخصی اتفاقاً بر باغ یا درخت میوه داری عبور کند، می‌تواند مقداری از آن میوه‌ها را بخورد، گرچه رضایت مالک را نداند، خواه به چیدن از درخت باشد یا برداشتن از آنچه زیر درخت ریخته است.

۳ - تصرف در خانه‌ها و لوازم خانه‌هایی که خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه‌های فرزندان، پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، خانه‌هایی که کلیدش در دست اشخاص است و خانه‌های دوستان، زیرا بر طبق دستور شرع، انسان می‌تواند در این خانه‌ها بدون احراز رضایت، تصرفات متعارف انجام دهد، نظیر: شستن، خوابیدن، نماز خواندن، خوردن و آشامیدن از اغذیه موجود در آنها.

۲۳۷ - حرام است غصب، یعنی تسلط بر اموال مردم، چه تصرفات دیگری هم انجام دهد یا نه، خواه مالی که بر آن مسلط شده عین باشد، یا منفعت، نظیر تسلط مالک بر ملکی که اجاره داده، یا حق باشد نظیر غصب کردن زمین موات از تحجیر کننده، و تسلط راهن بر مالی که نزد کسی گرو گذاشته است بدون رضایت گیرنده، یا عمل باشد، نظیر به کار گرفتن دیگران به نحو اجبار.

حرام است تصرف در زمین موات، در صورتی که حریم ملک دیگران باشد و یا مزاحم حق، یا ملک سابق بر او باشد، نظیر حفر چاه در حریم چاه دیگر که مضر به حال او باشد. 

۲۳۹ - حرام است تصرف شخص در ملک خود، در صورتی که سبب ضرر همسایه و غیره باشد، و ترک تصرف، سبب ضرر یا حرج خود او نباشد.

۲۴۰ - حرام است تصرف کردن در راه‌ها و جاده‌ها و کوچه‌های عمومی، نه نحو تملک یا تصرفات دیگر، در صورتی که مزاحم عبور و مرور مردم باشد. 

۲۴۱ - حرام است احداث بالکن، نصب ناودان، نقب زیرزمین، کندن چاه و احداث نهر، در راه عمومی در صورتی که مضر به حال عابرین باشند.

۲۴۲ - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حیوانی، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غیره که در آبادانی مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسیله فرار یا دفاع حفظ کند، نظیر: اسب، شتر، گاو و گاومیش، اگر اخذ کند ضامن می‌شود. 

۲۴۳ - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالک غیر لقطه، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص دیگر. 

۲۴۴ - حرام است تقاص، یعنی اینکه طلبکار به مقدار طلب، مخفیانه از مال بدهکار بردارد، در صورتی که بدهکار امتناع از اداء نداشته باشد. 

۲۴۵ - حرام است تقاص فقیر به مقدار زکات، و سید به مقدار خمس، از اموال کسانی که بدهکار این وجوه شرعیه‌اند و نمی‌پردازند، مگر آنکه ولی امر مسلمین اجازه دهد.

=== فصل پنجم: مسایل خوراکی‌ها، پوشاکی‌ها و وسایل حفظ نفس ===

۲۴۶ - واجب است حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه و از هر خوردنی و آشامیدنی و حرکت بدن که موجب ضرر محسوس یا مرض سخت شود. 

۲۴۷ - واجب است دفاع از نفس به هر وسیله ممکن، در مقابل هجوم خطر و اسباب مرگ، چه مهاجم انسان باشد یا حیوان یا حوادث دیگر، هر چند دفاع منجر به ضرر و جرح و هلاکت حمله کننده شود.

۲۴۸ - حرام است خوردن گوشت، تخم و دیگر اجزای بدن حیوانات دریایی، غیر از ماهی‌های فلس دار، پس هر حیوان حرام گوشت، اجزاء و تخم آن نیز حرام است.

۲۴۹ - واجب است تذکیه حیوانات حلال گوشت به منظور خوردن گوشت و استفاده‌های دیگر و تذکیه حیوانات حرام گوشت به منظور سایر استعمالات و انتفاعات؛ و تذکیه هر حیوان باید به طرزی باشد که در شرع مقدس اسلام ثابت شده است. یعنی: تذکیه شتر به نحو کردن، اغلب حیوانات به ذبح و سر بریدن، حیوانات وحشی به صید کردن، حیوانات دریایی به زنده از آب بیرون آوردن، ملخ به حیازت در ظرف یا مکان مخصوص یا تذکیه، اضطراری، نظیر آنکه مثلاً گاوی در چاهی بیفتد و در حال مرگ باشد جایز است با آهن پاره‌ای با گفتن بسم الله جایی از بدن او را زخم کنند که خون جاری شود و تذکیه حاصل گردد. 

۲۵۰ - حرام است خوردن میته یعنی گوشت حیوانی که تذکیه شرعی نشده است، چه اهلی باشد یا وحشی، و چه صحرایی باشد یا دریایی، مانند حیوانی که خفه شده یا به ضرب و جرح گشته شده، یا از محلی سقوط کرده، یا به وسیله شاخ زدن حیوان دیگر مرده، یا از چنگال درندگان گرفته شده، یا به نام بت‌ها سربریده شده باشد، مگر در جایی که بتوان قبل از مرگ به تذکیه آنها دست یافت، مگر در مورد اضطرار، و فرقی نیست در حرام بودن میته، میان آنکه نجس باشد یا پاک، مانند میته حیوانات دریایی، و در حرمت استفاده‌های دیگر از میته نجس، نظیر استفاده از پوست اختلاف است.

۲۵۱ - حرام است خوردن گوشتی که از بازار و بلاد کفر، یا از دست کافر در غیر بازار مسلمین گرفته شده باشد. همچنین از دست مسلمانی که او از کافر گرفته باشد. پوستت حیوان هم که از این راه‌ها بدست آید، محکوم به نجاست است و تصرفش اشکال دارد. 

۲۵۲ - حرام است خوردن گوشت انواع حیوانات کوچک زمینی و هوایی، خواه دارای خون جهنده باشند مانند موش و خارپشت، و یا نباشند مانند قورباغه و مار و... ، غیر از ملخ که حلال است. 

۲۵۳ - حرام است خوردن گوشت انواع سگ و گربه از حیوانات اهلی. 

۲۵۴ - حرام است خوردن گوشت درندگان مانند شیر، پلنگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال و... 

۲۵۵ - حرام است خوردن گوشت انواع مسوخ، یعنی حیواناتی که طغیانگران امم سابقه، در نتیجه نزول عذاب خدای قهار، به شکل آنها در آمدند، مانند: فیل، میمون، خوک، خرس، خرگوش و... 

۲۵۶ - حرام است خوردن گوشت پرندگان دارای چنگال، مانند: باز، عقاب، شاهین، باز، قرقی، بغات و کرکس.

۲۵۷ - حرام است خوردن گوشت انواع کلاغ‌ها، چه سیاه باشند یا ابلق یا غیر اینها، این مسئله محل اختلاف است.

۲۵۸ - حرام است خوردن گوشت پرندگانی که همیشه یا بیشتر وقت‌ها با بالهای باز و بدون پر زدن پرواز می‌کنند، و پرندگانی که چینه دان و سنگ دان و مهمیز ندارند، جز آنها که دلیل خاص بر حلیت آنها وارد شده است. 

۲۵۹ - حرام است خوردن تخم پرندگان حرام گوشت.

۲۶۰ - حرام است خوردن گوشت حیوان جلال، یعنی حیوان حلال گوشتی که عادت به خوردن مدفوع انسان کرده، این حرمت تا وقتی که حیوان بسته نشده و پاکیزگی عادی خود را نیافته باشد، باقی است.

۲۶۱ - حرام است خوردن گوشت حیوان حلال گوشتی که انسانی با وی عملی زشت انجام داده باشد، و همچنین گوشت نسل، شیر یا تخم آن، اگر پرنده باشد.

۲۶۲ - حرام است خوردن چند عضو از اعضای ذبیحه محلال، یعنی حیوانی که به طریق شرعی تذکیه شده باشد، و آنها عبارتند از: 

آلت نری، فرج ماده، بچه دان، غده‌های بدن، تخم حیوان نر دنبلان، نخودهای مغزی، مغز حرام که در میان تیره پشت است، پی که در دو طرف فقره‌های کمر است، زهره دان، اسپرز، مثانه بول دان، حدقه چشم، وسط سم پاها، البته برخی از اینها مورد اختلاف است.

۲۶۳ - حرام است خوردن و آشامیدن نجاسات، مانند: میته، خون، گوشت سگ، خوک، شراب، و هر مایع مست کننده دیگر. 

۲۶۴ - حرام است خوردن و آشامیدن چیزهای پاکی که به وسیله برخورد با عین نجاست، نجس شده باشند.

۲۶۵ - حرام است استعمال هر چیزی که معمولاً مست کننده، باشد، گر چه استثناثا برای کسی مستی نیاورد، خواه استعمال به صورت خوردن و آشامیدن باشد یا تزریق، یا دود کردن، یا مالیدن بر بدن، یا استنشاق از راه بینی یا حتی پوشیدن لباسی که سبب مستی شود.

۲۶۶ - حرام است حضور در مجالسی که در آنها مشروبات الکلی و مواد مست کننده مصرف می‌شود.

۲۶۷ - حرام است آشامیدن فقاع، یعنی آبجو، گرچه مستی نیاورد.

۲۶۸ - حرام است آشامیدن آب انگوری که به وسیله آتش جوشیده و هنوز دو سوم آن بخار نشده باشد، هم چنین به وسیله آفتاب یا به خودی خود حالت غلیان و جوشش پیدا کرده باشد.

۲۶۹ - حرام است خوردن و آشامیدن هر چیزی که ضرر محسوس به بدن دارد، و هر گونه استعمال و استفاده از چیزی که موجب ضرر محسوس باشد، خواه آن ضرر مرگ باشد یا فلج اعضاء، یا فاسد کردن قوای بدن و از کار انداختن هر نیرویی از نیروهای بدنی مانند قوه توالد و تناسل و غیر آن و همچنین قطع کردن عضوی از اعضا بدن بدون عذر موجه، و نیز حرام است استعمال هر چیزی که به عقل و روان انسان ضرر محسوس دارد. 

۲۷۰ - حرام است خوردن هر نوع خاک و گل، کم باشد یا زیاد. 

۲۷۱ - حرام است انسان طیبات الهی را بر خود حرام کند. طیبات یعنی هر گونه عمل مباح، هر نوع خوراک و پوشاک حلال و پاکیزه و هر کدام از مواهب طبیعی و نعم الهی که اسلام حرام نکرده باشد، معنی حرام کردن، آن است که از این امور پرهیز کند به قصد آنکه شرعاً ممنوع است مثل نخوردن گوشت حیوانی یا هر غذای پختنی.

=== فصل ششم: مسایل عقود، ایقاعات و قراردادهای خلفی و خالقی ===

۲۷۲ - واجب است بر هر مکلفی وفا کردن به پیمان‌ها و تعهدات خود. پیمان‌های انسان از نظر اسلام سه بخش است: 

اول) پیمان‌هایی که خداوند با وی بسته است، مانند: واجبات و محرمات شرعی که به وسیله پیامبران خود بر انجام یا ترک آنها پیمان گرفته است. 

دوم) پیمان‌هایی که هر انسانی با خود می‌بندد؛ مانند: سوگند، نذر یا عهد او بر اینکه فلان عمل را بجا آورد یا ترک کند.

سوم) تعهداتی که مردم با یکدیگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد مانند معاملات؛ و خواه یک طرفه (ایقاع) مانند طلاق، ابراء ذمه، فسخ و غیره. 

همه اقسام فوق از نظر اسلام عهد و میثاق نامیده می‌شود و وفا به همه با شرایط مقرر واجب است و مصادیق هر یک فی الجمله ذکر خواهد شد.

۲۷۳ - واجب است بر طرفین هر عقد لازم، عمل کردن بر طبق آن و بار کردن آثار و احکامش خواه عقد لفظی و با صیغه باشد، یا عقد عملی و معاطات، عقد یعنی قرار داد میان دو نفر که مبتنی بر انشاء رضایت هر دو باشد. 

عقد دو گونه است: 

اگر هیچ‌یک از طرفین جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند، عقد لازم است. 

و اگر هر کدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند، عقد جائز است. هر چه در عرف، عقد و قرار داد حساب شود و دلیلی بر جائز بودن آن نداشته باشیم، لازم و خودداری از عمل به آن حرام است. 

در اینجا به چند عقد لازم اشاره می‌کنیم: 

یک) مبایعه، یعنی خرید و فروش، که واجب است بر فروشنده پس از تمامیت عقد، مال فروخته شده را تحویل مشتری دهد و واجب است بر خریدار، بهای معین را تحویل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائی، و امتناع هر یک از عمل بر وفق عقد، حرام است. 

دو) اجاره که واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحویل مستأجر دهد، یعنی در اجاره املاک عین خارجی را، و در اجاره اشخاص خود اجیر را، و واجب است بر مستأجر وجه الاجاره را تحویل موجر دهد؛ و تخلف هر یک حرام است مگر در موارد خاص.

سه) وقف، که واجب است بر واقف و موقوف علیه، پس از تحویل دادن عین موقوفه و تمام شدن عقد وقف، بر طبق وقف عمل کنند و حرام است بر واقف رجوع و تغییر عنوان وقف پس از تمامیت، چنانچه حرام است بر دیگران ابطال یا تغییر آن پس از مرگ واقف، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل، یا وقف خاص بر اولاد و غیر اولاد، مگر در برخی از موارد.

چهارم) صلح، که واجب است کسانی که در مورد ملک مشکوک و یا بدهی مورد اختلاف یا عمل مورد نزاع، عقد مصالحه جاری کردند، بر وفق قرارداد صلحی خود عمل کنند، حرام است آن را نقض کنند مگر در موارد خاص. 

پنج) وصیت، که واجب است عمل کردن وصی بر طبق وصیت، پس از پذیرفتن و مسجل شدن، و تخلف از آن حرام است یا به اینکه به کلی عمل نکنند یا از وقت لازم تأخیر اندازند، یا هدف وصیت کننده را تغییر دهند، یا شرایط دیگر را انجام ندهند، چنانچه حرام است حیف و میل وصیت کننده، مانند آنکه وصیت کند فلان وارث را از ارث محروم کنید، یا حق فلان طلبکار را ادا نکنید یا از مال من فلان معصیت مصرف نمایید.

شش) نکاح و ازدواج، که واجب است بر طرفین پس از اجرای عقد و تمامیت این پیمان مقدس، بر وظایف شرعی خود عمل کنند، و امتناع هر یک از وظایف خود، نقض عهد و حرام مؤکد است. 

هفت) مزارعه، یعنی معامله زراعی که غالباً یک نفر متکفل دادن زمین و آب و امکانات می‌شود و نفر دیگر متعهد بر اشتغال به کشت و زرع می‌گردد که واجب است بر طرفین معامله پس از عقد و تمامیت قرار داد، بر طبق عقد عمل کنند و نقض این عهد نیز حرام است. 

هشت) مساقات، یعنی معامله درخت و عمل، که صاحب ملک مثلاً باغ خود را در اختیار شخصی می‌گذارد تا او عهده دار آبیاری و تربیت آن باشد و حاصل را قسمت کنند. واجب است بر طرفین پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمایند و به هم زدن آن، نقض عهد و حرام است. 

نه) رهن، یعنی مالی را در گرو بدهی قرار دادن؛ که واجب است بدهکار پس از تمامیت عقد رهن، عین مرهونه را تحویل طلبکار دهد و طلبکار آن را به عنوان وثیقه دین خود نگه دارد و تصرف هر یک در عین مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است، مگر با رضایت و توفق طرفین. 

ده) مسابقه که در اسلام در مورد سوارکاری با اسب یا چیزهای دیگر و همچنین تیراندازی تجویز شده؛ پس واجب است بعد از تعیین خصوصیات و معین شدن جایزه و موفق شدن برنده، آن را تحویل دهند و نقض عهد نکنند.

یازده) ضمان، یعنی شخصی بدهی شخص دیگر را به عهده بگیرد، که واجب است بر ضامن، پس از تمامیت عقد ضمان خود را بدهکار بداند و مال تضمین شده را به طلبکار بپردازد و نقض این عقد حرام است. 

دوازد) حواله، یعنی اینکه بدهکار طلبکار خود را به شخص دیگر حواله دهد و چون طلبکار و آن شخص سوم حواله را پذیرفتند، واجب می‌شود بر طبق عقد حواله عمل کنند و نقض آن حرام است. 

سیزده) کفالت، یعنی اینکه کسی معتهد شود شخصی را که مستحق قصاص است یا دیه، یا بدهی دیگر به گردن دارد، هر زمان که صاحب حق بخواهد حاضر کند. پس از عقد کفالت بر کفیل واجب است هر زمان که صاحب حق خواست، قاتل یا بدهکار را حاضر کند؛ و اگر نتوانست، دیه با بدهی دیگری دیگر را بپردازد.

چهارده) هبه (بخشش)، در این عقد که یک عقد جایز است، پس گرفتن مال بخشیده شده مجاز است، مگر در موارد زیر که پس گرفتن آن پس از رسیدن به دست گیرنده حرام است:

الف) هبه معوض، یعنی اینکه کسی چیزی به دیگری ببخشد و او هم اتفاقاً در مقابل، چیزی به او ببخشد؛ یا کسی چیزی به دیگری ببخشد، به شرط اینکه او هم چیزی به وی ببخشد، هر چند دومی هنوز نبخشیده باشد.

ب) هبه به قصد قربت. 

ج) هبه به ارحام و خویشان.

د) در صورتی که مال بخشیده شده در نزد هبه گیرنده تلف شده باشد.

ه) در جایی که هبه از ملک گیرنده خارج شده باشد.

و) در صورتی که واهب مرده باشد و وارث او می‌خواهد رجوع کند.

ز) در جایی که هبه گیرنده مرده باشد و از ورثه اش می‌خواهند پس بگیرند؛ در غیر موارد، به هم زدن هبه حرام نیست؛ چنانچه به هم زدن سایر عقده‌های جایز هم حرام نیست، مانند: مضاربه، ودیعه، عاریه، وکالت، رهن از طرف گیرنده رهن، و غیره. 

۲۷۴ - اغلب آنچه آن را ایقاع گویند؛ یعنی تعهدات یک جانبه، چنانچه در اول فصل ۶ گذشت پس از انشاء و تمامیت، واجب الوفاء است و نقض و به هم زدنش حرام است. مصادیق ایقاع در مسائل بعد خواهد آمد.

۲۷۵ - واجب استبر مکلف طبق قسم صحیح خود، یعنی سوگند به خداوند، عمل کند.

۲۷۶ - واجب است عمل کردن به نذر، یعنی کاری را به عنوان حق خداوند بر عهده گرفتن.

۲۷۷ - واجب است عمل کردن به عهد، یعنی معاهده با خداوند در انجام عملی، تخلف در هر یک از این سه مسئله، کفاره خاص دارد که در کفارات ذکر شده است.

۲۷۸ - حرام است قسم خوردن که یمین غموس نامیده می‌شود، یعنی قسمی که گویا انسان را در دریای گناه فرو می‌برد.

۲۷۹ - واجب است حفظ کردن ودیعه و امانت‌های مالکی تا آنگاه که به صاحبشان برسد. امانت مالکی مالی است که از طرف مالک در اختیار شخص قرار گیرد؛ مانند ودیعه دردست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستأجر، اموال کارفرما در دست کارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل. 

۲۸۰ - واجب است حفظ و رد امانت‌های شرعی، یعنی اموال مردم که به اجاره شرع در اختیار شخص قرار گرفته است، نظیر مال پیدا شده، کودک پیدا شده، مالی که مثلاً از فروشنده خانه یا صندوق، اشتباهاً در داخل آنها به دست خریدار افتاده است.

۲۸۱ - واجب است توفیه در اداء، یعنی به نحو درست و صحیح انجام دادن سنجش در مقام تحویل کالا؛ خواه سنجش به کیل باشد، یا وزن، یا شمارش، یا مساحت، یا رویت، یا غیر آنها؛ خواه سنجش در تحویل جنس فروخته شده باشد، یا در عوض و ثمن آن، یا در وام پرداختی، یا سهم موقوف علیهم در باب وقف، یا سهم الارث در تقسیم میراث، خیانت در این مرحله، حرام مؤکد است و آن را تطفیف گویند؛ یعنی کمتر از حق پرداختن، خواه در بدهی‌های خلقی باشد یا خالقی.

۲۸۲ - واجب است اخراج و تادیه بدهی‌ها در صورت رسیدن زمان پرداخت و مطالبه صاحبان حقوق و قدرت ادای بدهکار، خواه بدهی خلقی باشد، مانند بدهی‌هایی که وقتشان رسیده است و خسارت‌های مالی که به دلیل اتلاف جان یا مال دیگران بر عهده شخص ثابت شده است، و خواه بدهی‌های خالقی، نظیر خمس، زکات، کفاره و غیره، امتناع از ادای حقوق و اموال مردم، هر حقی و هر شخصی باشد، حرام مؤکد است، مگر در موارد استثنایی.

۲۸۳ - واجب است پرداخت حق الجعاله، پس از انجام عمل؛ مثلاً اگر شخصی بگوید هر کس ماشین مرا پیدا کرد صد دینار به او می‌دهم و کسی آن را پیدا کرد و تحویل داد، باید صاحب ماشین صد دینار را که حق الجعاله گویند، فوراً به عامل پرداخت کند.

۲۸۴ - واجب است بر همه شرکاء قبول تقسیم مشترک، در صورت درخواست هر یک از آنها؛ به شرط آنکه تقسیم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چیزی هم نباشد. 

۲۸۵ - واجب است بر هر اقرار کننده، بر طبق اقرار خود عمل کند، نسبت به آثاری که به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد یا اقرار به نسب، مثلاً اگر کسی اقرار کند که این بچه فرزند من است، باید متکفل تربیت و هزینه زندگی او باشد؛ ولی حق استفاده پدری از آن فرزند را ندارد و اگر بمیرد، فرزند مزبور از او ارث می‌برد؛ ولی او از فرزند ارث نمی‌برد؛ و اگر فقیر شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.

۲۸۶ - واجب است مهلت دادن طلبکار به بدهکار، در جایی که ثابت شود بدهکار، قدرت ادای دین را ندارد، حرام است تعقیب کردن و به محاکمه کشیدن و حبس کردن وی، و یا مجبور کردن او به فروش مستثنیات دین یعنی لوازم ضروری زندگی، مانند: خانه، اثاث و غیره. 

۲۸۷ - واجب است بر هر مکلفی در موقع احساس نزدیک شدن مرگ، سعی و کوشش در جهت رد و دیعه‌ها واموال و دیون مردم، و ادای حقوق الهی؛ مانند: نمازها و روزه‌های قضا شده و حج و عمره مستقره و کفارات بدنی و مالی، یا مطلع کردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امکان عمل. 

۲۸۸ - حرام است خلف وعده؛ یعنی کاری را که وعده داده، انجام ندهد؛ خواه در حین وعده نیز قصد نداشته و یا آنکه بعداً منصرف شده، مگر در موارد عذر؛ و مسئله مورد اختلاف است. 

۲۸۹ - حرام است تصرف کردن گیرنده در مال عاریه بر خلاف قرارداد عقدی؛ و در این صورت، ضامن عین مال است اگر تلف شود؛ و همچنین ضامن اجرت المثل است برای تصرفات خلاف. 

۲۹۰ - حرام است تصرف مفلس یعنی کسی که حرکم، حکم ممنوعیت او را صادر کرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش، مگر در اموالی که از حکم مصادره خارج است؛ مانند خانه مسکونی و اثاث آن و لوازم زندگی. 

۲۹۱ - حرام است خیانت یعنی تعدی و افراط و تفریط در امانت دیگران، چه امانت خلقی باشد یا خالقی. تعدی یعنی تصرف غیرمجاز یا فوق حد مجاز، یا کوتاهی در حفظ به طوری که منجر به نقص یا تلف آن شود. این عمل علاوه بر حرمت، سبب ضمان نیز می‌شود؛ این حکم در امانت کافر نیز جاری است، لکن مورد اختلاف است. 

۲۹۲ - حرام است تصرف هر یک از شرکاء در مال یا حق مشترک، بدون اجازه شرکای دیگر، مگر در موارد ضرورت.

=== فصل هفتم: مسایل محرمات و واجبات متفرقه قلبی و بدنی ===

۲۹۳ - حرام است تکبر، یعنی خود را بزرگ دیدن و مؤمنان را حقیر داشتن. داشتن این صفت باطنی و منزجر نبودن از آن، گناه درونی است؛ چه، این گناه را مخل به عدالت بدانیم؛ یا آنکه چون گناه درونی است، مخل به عدالت ندانیم؛ چنانچه ظاهر کردن آثار آن در گفتار و کردار نیز حرام است، هر چند اصل وجود آن را حرام ندانیم. 

۲۹۴ - حرام است حسد ورزیدن، یعنی داشتن این صفت و رضایت به بقای آن، و اظهار آثار آن با گفتار و نوشتار و کردار.

۲۹۵ - حرام است یأس و نومیدی از رحمت حق تعالی؛ یعنی داشتن این حالت و ادامه آن، با قدرت بر ازاله؛ همچنین گفتار یا کردار که از آن حالت به نحو عمد نشأت می‌یابد، چنانچه در مورد کبر گفته شد.

۲۹۶ - حرام است ایمنی و خاطر جمع شدن از غضب حضرت حق با بیانی که در یأس گفته شد. 

۲۹۷ - حرام است سوءظن و بدگمانی نسبت به خداوند متعال، که مثلاً معتقد شود نعوذ بالله در تقسیم اولاد یا اموال، بین او و دیگران مراعات عدالت نکرده است؛ و یا پاداش او را کمتر از دیگران، یا کیفرش را بیش از دیگران، یا مصیبت‌های او را فوق استحقاق قرارداد است؛ و غیر اینها. این گناه نیز از حالات باطنی است و گاهی منجر به کفر می‌شود. 

۲۹۸ - حرام است خشم باطنی و عدم رضایت قلبی به قضا و قدر الهی، خواه راجع به خودش باشد یا به دیگران، خاصه اگر توأم با اعتراضات قولی باشد. این مسائل مورد اخلاف است. 

۲۹۹ - حرام است سوءظن و بدگمانی به مؤمن در صورت ترتیب اثر قولی یا فعلی بر طبق آن. 

۳۰۰ - حرام است تبعیت از ظن و عمل بر طبق گمان؛ خواه در اصول عقائد باشد یا فروع دین، و خواه بخواهد به وسیله آن تکلیفی بر خود یا دیگران ثابت کند یا تکلیف ثابت شده را اسقاط نماید؛ مثلاً به ظن و گمان، حکم کند که فلان عمل، واجب و فلان عمل حرام است، یا فعلی که وجوب یا حرمت آن ثابت شده است، به ظن و گمان بگوید از عهده من ساقط شد.

۳۰۱ - حرام است به شکل زن در آمدن مرد، به وسیله پوشیدن لباس‌های اختصاصی زن؛ و به شکل مرد درآمدن زن، به وسیله پوشیدن لباس‌های اختصاصی مرد، با اختلاف در مسئله. 

۳۰۲ - حرام است آرایش و زینت کردن مرد با طلا مانند: انگشتر، حلقه، گردن بند و حتی طلا کردن دندان‌های جلو به قصد زینت. 

امور مذکور چه در حال نماز باشد، یا حالات دیگر، لکن اگر در حال نماز باشد نماز را هم باطل می‌کند؛ و چه طلای زرد باشد یا سرخ، و چه خالص باشد یا در آن مخلوطی از غیر طلا باشد؛ و هیچ‌یک از امور مذکور برای زنان حرام نیست. 

۳۰۳ - حرام است هر نوع لباس ابریشم خالص بر مرد، حتی مانند عرغچین، دیستکش و غیره؛ چه در حال نماز یا در حالات دیگر، لکن در حال نماز، نماز را هم باطل می‌کند، جز در موارد ضرورت؛ و همه اینها برای زنان حلال است. 

۳۰۴ - حرام است هتک احترام و بی حرمتی به قرآن مجید و اسماء عظام خداوند و نام‌های مبارک پیامبر و ائمه علیهم السلام که گاهی کفرآور و گاهی فسق آور است.

۳۰۵ - حرام است هتک حرمت و اهانت به کعبه معظمه، مسجدالنبی صلی الله علیه و آله، مساجد دیگر و حرم‌های ائمه اطهار علیهم السلام؛ همچنین اهانت به کتب دینی مانند نهج البلاغة، صحیفه سجادیه، اصول کافی و وسائل الشیعه؛ همچنین اهانت به علما و فقهای معروف به ورع و قداست؛ و اهانت به امکنه مذهبی مانند: حسینیه‌ها، تکایا و مزار امامزادگان معروف و محترم؛ و اهانت به ایام الله مانند شعبان و رمضان و اعیاد اسلامی و غیر اینها، به هر نحو از گفتار و رفتاری که انتزاع اهانت به دین اسلام و مقدسات مذهب تشیع شود. 

۳۰۶ - حرام است استعمال هر نوع ظرف طلا و نقره، مانند سینی، بشقاب، قاشق، فنجان، قندان، قوری، نعلبکی، گلاب دان و غیره در خوردن و آشامیدن یا هر استفاده دیگر. 

۳۰۷ - حرام است ساختن مجسمه‌های تمام نمای انسان یا حیوانات.

۳۰۸ - حرام است تتنجیم، یعنی اعتقاد با تأثیر ارادی و استقلالی اجرام آسمانی در حوادث کره زمین، و حکم کردن بر طبق آن. 

۳۰۹ - حرام است غنا و آوازخوانی با کشش زیر و بم صدا و ترانه خوانی، که هر دو همراه با کلمات باطل و متناسب مجالس رقص و آلات طرب باشند.

۳۱۰ - حرام است نواختن آلات طرف؛ مانند: دف، نی، تار، تنبور، ویالون، پیانو و غیره و گوش دادن با آنها؛ در صورتی که کیفیت نواختن متناسب مجالس لهو و رقص و طرب باشد.

۳۱۱ - حرام است دروغ گفتن عمدی به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، بدون عذر شرعی، چه در روز ماه مبارک باشد یا اوقات دیگر. تفاوت این دروغ یا سایر دروغ‌ها آن است که قبح عقلی و حرمت شرعی این قسم شدیدتر است؛ و اگر در روز ماه مبارک رمضان باشد، روزه شخص را نیز باطل می‌کند.

۳۱۲ - حرام است عمل مقدمه حرام، یعنی کاری که به قصد رسیدن به حرام انجام گیرد هر چند خودش حلال باشد، مانند تحصیل مقدمات جاسوسی برای بیگانگان، یاد گرفتن کیفیت قماربازی، کیفیت ساخت مواد مخدر، کیفیت کلاهبرداری، تهیه مقدمات قتل نفس و جرح مردم و...

۳۱۳ - حرام است تراشیدن ریش یا از ته زدن آن به طوری که پوست صورت پیدا شود و مسئله محل اختلاف است. 

۳۱۴ - حرام است تسخیر اجنه مؤمن و فرشتگان و ارواح مؤمنین که سبب ایذاء و آزار آنها شود.

۳۱۵ - حرام است ساختن خواب دروغین و نقل کردن آن؛ و این یکی از مصادیق دروغ است که جداگانه ذکر شده به لحاظ آنکه دروغ‌های متعدد و مرتبط است. 

۳۱۶ - حرام است انتحار و خودکشی کردن، که همانند کشتن دیگران است، مگر در موارد خاص اضطراری. 

۳۱۷ - حرام است توطن و اقامت در امکنه و کشورهایی که سبب تغییر معتقدات اسلامی و اخلاق انسانی و عدم تمکن از انجام واجبات و ترک محرمات بشود.

۳۱۸ - حرام است قمار یا برد و باخت، به هر شکل و با هر وسیله‌ای که باشد؛ چه با ابزارها و اوراق داخلی یا خارجی، و چه با وسایل جدید، یا وسیله‌های سنتی؛ حتی با تخم مرغ، انگشتر، به جنگ انداختن حیوانات، سبقت در پرش، وزنه برداری، و مانند اینها که برد و باخت داشته باشد؛ مگر در موارد مجاز و مشروع نظیر: اسب دوانی، مسابقه با سایر وسایط نقلیه، مسابقه در تیراندازی و همه وسایل مشابه آن، که در موارد جنگ ابتدایی یا دفاعی قابل استفاده هستند. همچنین حرام است بازی کردن با وسایل و ابزارهای مخصوص قمار، هر چند برد و باخت مالی در آن نباشد و این فرع اخیر مورد اختلاف است.

بنابراین واجب تبعی است شکستن و تغییر دادن آلات قماری که در معرض استفاده است؛ و همچنین تغییر آلات لهو و طرب بلکه اتلاف یا تغییر همه آلات و ابزارهایی که فقط برای انجام نوعی از گناه تهیه شده و استفاده حلال قابل توجهی ندارد.

۳۱۹ - حرام است بازی با شطرنج، گرچه بدون برد و باخت باشد، در صورتی که این وسیله به طور معمول در برد و باخت استعمال شود؛ و اگر در محیطی، فقط وسیله بازی‌های بدون برد و باخت باشد، نظیر مسابقه هوش یا اغراض دیگر، ظاهراً مانعی ندارد. 

۳۲۰ - حرام است یاد دادن و یاد گرفتن هر عملی که سحر و جادو و شعبده بازی محسوب شود، مگر در موارد استثناء نظیر مهیا شدن برای معارضه با ساحران ضد حق و ابطال جادوهای آنها.

۳۲۱ - حرام است ایجاد مراکز فحشاء و منکر مانند کازینو و نحو آن.

۳۲۲ - حرام است تألیف، چاپ، نشر، نگهداری و ترویج کتاب‌ها و نشریات باطل و گمراه کننده از حیث اعتقادات و اخلاق و اعمال؛ و حرام است انجام هر خدمتی در این راه دریافت هر اجرتی از این طریق.

۳۲۳ - حرام است یاری و کمک به ظالمان و ستمگران در اجرای ستم آنها، و یا جزو کمک کاران آنان شدن؛ گرچه خود ستم نکند و همچنین دریافت مال از این راه‌ها و تصرف در آن. 

۳۲۴ - حرام است حضور در مجالسی که در آنها مشروبات الکلی و مواد مست کننده مصرف می‌شود، گرچه خود استعمال نکند.

۳۲۵ - حرام است فتنه انگیزی میان دو نفر یا دو گروه یا بیشتر، که سبب عداوت و منجر به ضرب و جرح و قتل و فسادهای دیگر بشود.

۳۲۶ - حرام است میل و اتکاء و اعتماد به ظالمان قلباً و عملاً، در امور زندگی، گرچه کمک به ظلم آنها نکند. 

۳۲۷ - حرام است سرقت یعنی دزدیدن مال غیر، مگر در مواردی خاص نظیر آنکه بدهکار عمداً با تمکن مالی، بدهی خود را نمی‌دهد و طلبکار هیچ راهی جز اخذ مال خود به نحو مخفی ندارد. در این فرض، سرقت وی به مقدار مال خود مانعی ندارد. 

۳۲۸ - حرام است تهمت زدن به مسلمان بی گناه، یعنی نسبت دادن عمل زشت قبیحی به او بدون اینکه انجام داده باشد، یا به نسبت دادن راضی باشد. 

۳۲۹ - حرام است سب مؤمن و فحش و ناسزا گفتن به او. 

۳۳۰ - حرام است استهزاء و مسخره کردن مؤمن 

۳۳۱ - حرام است اسم قبیح و لقب زشت بر مؤمن نهادن 

۳۳۲ - حرام است اذیت و آزار مسلمان بدون مجوز شرعی. 

۳۳۳ - حرام است راندن یتیم و مسکین از در، با خشونت و ایذا 

۳۳۴ - حرام است لعن کردن بر مؤمن زنده یا مرده با اختلاف در مسئله 

۳۳۵ - حرام است سرزنش کردن مؤمن به جهت مصیبت یا داشتن عیب و نقص بدنی و مرض و غیره 

۳۳۶ - حرام است ظلم و ستم، بر هر انسان و بلکه هر حیوان بی آزار، ولی زدن و کشتن حیوانات موذی مانعی ندارد و گاهی واجب است. 

۳۳۷ - حرام است قتل نفس، یعنی کشتن هر مسلمانی که خونش محترم است و ریختنش تجویز نشده است، و نیز کشتن هر کافر محقون الدم، مانند ذمی‌ها، معاهدها و امان داده شده‌ها، یعنی کسانی که در شرع اسلام به آنها مصونیت موقت یا پناهندگی داده شده است. 

۳۳۸ - حرام است نگاه کردن به داخل خانه و مسکن مردم، از بالا یا از سوراخ در و دیوار، بدون رضایت آنان 

۳۳۹ - حرام است تجسس از عقاید قلبی و اسرار داخلی مؤمن به منظور ایذا و رسوا کردن او. 

۳۴۰ - حرام است غیبت کردن از مؤمن غیر متظاهر به فسق، یعنی عیوب و نقایص او را آشکار کردن در صورت عدم رضایت او چه گفتار باشد، یا نوشتار، یا کردار یا طریق دیگر 

۳۴۱ - حرام است نمیمه، یعنی سخن چینی و فتنه انگیزی میان دو نفر یا بیشتر، که منجر به بروز عداوت میان آنها یا مفاسد سری دیگر شود. 

۳۴۲ - حرام است نجوی به گناه، یعنی تبادل مطلب سری درباره اضرار یا مسخره و استهزای مؤمن یا راجع به معاصی دیگر؛ خواه به واسطه تکلم و صحبت در جای خلوت باشد یا در حضور به نحو تکلم زیرگوشی، یا اشاره با الفاظ، یا اشاره به چشم و ابرو و امثال آنها.

۳۴۳ - حرام است اشاعه فحشاء، یعنی رواج دادن گناهان و کارهای زشت در میان مؤمنین، خواه خود گناه را رواج دهد، و یا نسبت آن را به شخص بی گناهی شایع کند.

۳۴۴ - حرام است بابتداء به سلام، جواب سلام، دعا، طلب مغفرت برای کفار و خاصه مشرکان، بدون عذر شرعی و بدون حاجت و ضرورت، و همچنین ستمگرانی که تقوبتشان به ضرر اسلام و مسلمین است، با اختلاف در مسئله. 

۳۴۵ - حرام است پناه دادن به قاتل، محارب و جانی، به قصد جلوگیری از اجرای حدود الهی درباره آنها و نیز انجام این کارها در لباس قانون. 

۳۴۶ - حرام است مودت باطنی و دوستی قلبی با کفار، به مانند مودت با ارحام و دوستان مؤمن، و نیز دوستی عملی با آنها؛ و از این قبیل است ایجاد روابط حسنه فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی با دولت‌های کفر و شرکت‌های کفر و شرک که طبعاً سبب ضعف، یا به خطر افتادن دولت اسلامی و یا انحراف در عقاید و اعمال مسلمین می‌شود، مگر در موارد تقیه و یا اقتضای مصالح ملزمه، با ایمنی از مفاسد یا غلبه مصالح بر مفاسد.

۳۴۷ - حرام است مدح و تعریف باطل از شخص غیر مستحق، و نیز تعریف شخص مستحق به بیش از استحقاق. 

۳۴۸ - حرام است منت نهادن به گردن کسی بعد از احسان و نیکی، با اختلاف در مسئله.

۲۴۹ - حرام است فریب کاری و دغل بازی با مردم به وسیله خوردن مال یا کشیدن کار بی‌مزد از آنان. 

۳۵۰ - حرام است خیانت در مشورت، یعنی عمداً به مشورت کننده راه خطا نشان دادن.

۳۵۱ - حرام است خذلان مؤمن مظلوم، یعنی یاری نکردن او با وجود قدرت شخص و درخواست مظلوم. 

۳۵۲ - حرام است نفاق قولی که گاهی کفرآور است و گاهی فسق آور. نفاق یعنی اظهار اسلام یا ایمان یا اظهار محبت و مودت یا اموری دیگر، در صورتی که باطن او بر خلاف آن است. 

۳۵۳ - حرام است احتکار یعنی جمع‌آوری و نگهداری طعام و سایر لوازم زندگی مردم، به قصد گران‌فروشی، با وجود نیاز مبرم مردم. 

۳۵۴ - حرام است ترک حقوق همسایه که سبب ایذاء و آزار او شود، بدون غذر شرعی.

۳۵۵ - حرام مؤکد است احداث و تهیه کارنجات تولید انواع مسکرات و اقسام و مواد مخدر و انواع آلات قمار و وسایل برد و باخت و تولید و توزیع انواع تولیدات آنها، و هر نوع فعالیت در این راه، از قبیل کارفرمایی، کارمندی، کارگری، اجاره دادن وسایط نقلیه، انبار و مغازه، و همچنین دریافت اجرت و استفاده مالی از این طریق؛ تا چه رسد به خرید و فروش و استعمال آنها. همچنین و حرام است مصرف کردن هر عایداتی که از این راه‌ها بدست بیاید.

۳۵۶ - واجب است از بین بردن وسایل و ابزارهای مخصوص گناه، نظیر آلات قمار و برد و باخت، آلات لهو و طرب، وسایل ساخت مسکرات و مواد مخدر، وسایل دزدی و جیب بری، ادوات ساخت مواد منفجره و قتاله، مواد خطرناک شیمیایی و بالاخره تمام وسایلی که مصرفی جز گناه و ایذا ندارد، یا اگر دارد کم و نادر است، یا آنکه جلوگیری از گناه توقف به اتلاف آنها دارد. تلف کردن این اشیاء مال هر کس باشد، در صورتی که مفاسد بزرگتری بر آن مرتب نشود، بر همه واجب است؛ و برخی از اجناس فوق موارد استثناء دارد. 

۳۵۷ - واجب است بر هر مکلفی اجتناب از اطراف مشتبه به حرام؛ مثلاً اگر بداند یکی از چند ظرف یا چند لباس نجس است، واجب است از همه پرهیز کند، یا همه را بشوید؛ یا اگر بداند یکی از این دو یا سه مال، ملک دیگران است، اما باید رفع شبه کند بعد تصرف کند.

۳۵۸ - واجب است بر هر مکلف احتیاط در اطراف مشتبه به واجب؛ مثلاً اگر بداند یکی از دو نماز مغرب و عشای فلان شب او فوت شده است، باید هر دو نماز را قضا کند؛ و یا اگر بداند به یکی از دو نفر بدهکار است، باید هر دو را راضی کند یا آن مقدار بدهی را به هر دو بدهد.

۳۵۹ - واجب است عمل به استصحاب، یعنی رعایت حال سابق؛ پس اگر چیزی بر کسی واجب یا حرام بود و حال شک می‌کند که آن حکم عوض شده و یا باقی است، باید بر طبق سابق عمل کند. مثلاً در سابق قضای یک نماز بر او واجب بود و حال شک می‌کند انجام داده یا نه، باید انجام دهد؛ یا لباسی مال مردم بود و حال شک می‌کند هنوز هم مال مردم است یا نه، باید بگوید در حرمت خود باقی است. 

۳۶۰ - واجب است اجتناب و دوری از نجاسات که ده قسم است: ۱ - بول، ۲ - غائط، ۳ - منی، ۴ - مردار، ۵ - خون، ۶ - سگ، ۷ - خوک، ۸ - مایع مست کننده، ۹ - آب جو، ۱۰ - کافر حربی. یعنی از آلوده کردن زندگی به آنها باید پرهیز گردد. مصرف کردن هر خوردنی و آشامیدنی که به این چیزها آلوده شده باشد حرام است. آلوده شدن لباس و بدن به اینها هم موجب بطلان نماز می‌شود. علاوه بر این که آلودگی زندگی مسلمانان با اینها سبب فرار فرشتگان رحمت الهی و نزدیک شدن شیاطین می‌شود.

۳۶۱ - واجب است توبه کردن فوری از هر گناه؛ یعنی هر چه تأخیر بیندازد، گناه پیش افزوده می‌شود و وجوب توبه هم باقی است. 

۳۶۲ - واجب است صدق و راستی در گفتار، خواه فتوای فقیه باشد، یا حکم والی و قاضی، یا شهادت شاهد، یا اقرار مقر، یا سخن‌های متعارف یا قضاوت‌های عادی درباره اشخاص و رویدادها، یا غیر اینها؛ و خواه گفتار به نفع گوینده یا ارحام یا دوستان او باشد، یا به ضررشان. 

۳۶۳ - واجب است ختنه بر خود مرد پس از بلوغ، اگر قبل از آن توسط اولیاء انجام نگرفته باشد. چنانچه واجب است بر مردی که تازه مسلمان شده، گرچه پیر باشد.

۳۶۴ - واجب است جواب فوری سلام کننده، حتی اگر در حال نماز باشد؛ و جواب باید طوری باشد که اگر مانعی نباشد، سلام کننده بشنود؛ لکن باید جواب در حال نماز، به صیغه سلام علیکم باشد، گرچه سلام کننده به عبارت دیگر بگوید.

=== فصل هشتم: مسایل ولایت امر و امت اسلامی ===

۳۶۵ - واجب مؤکد است تصدی مقام ولایت و به عهده گرفتن رهبری امت، بر واجدین شرایط این منصب در زمان غیبت ولی عصر ارواحنا فداه. چنانچه واجد شرایط یک نفر باشد، تصدی این مقام بر او واجب عینی؛ و اگر متعدد باشد واجب کفایی است. 

۳۶۶ - واجب است بر اهل عقد و حل، یعنی متخصصان علوم اسلامی که خبره شناخت فقیه و مجتهد و ولی امر می‌باشند، در صورت منحصر به فرد بود واجد شرایط ولایت، او را تعیین کنند و در فرض متعدد بودنش، راجح تر و را از میان آنها انتخاب نمایند و به مردم معرفی کنند، چنانچه بر مردم واجب است مورد تعیین آنها را بپذیرند.

۳۶۷ - واجب است اطاعت از اوامر و فرمان‌های مولوی و ولایی ولی امر مسلمین، خواه معصوم باشد مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام و خواه منصوب از طرف آنها به نصب خاص مانند سلمان و مالک اشتر در زمان حضرت امیر علیه السلام، و خواه منصوب به نصب عام مانند فقهای واجد شرایط ولایت امر در زمان غیبت کبری و خواه فرمان از قبیل جعل منصب و امر به قبول آن باشد، نظیر نصب ارتشیان، نصب قضات، ائمه جمعه، و سایر مناصب یا فرمان‌های دیگر، نظیر دستور جنگ، صلح، حبس، عفو و غیره (فرمان ولایی و ارشادی در مقدمه کتاب ذکر شده). 

۳۶۸ - واجب است بر کسانی که از مجتهدی غیر از ولی امر تقلید می‌کنند، در مقام تعارض فتوای مرجع تقلید با حکم مولوی ولی امر، اطاعت و تبعیت از حکم ولی امر کنند که در این صورت، فتوا از اعتبار ساقط است. 

۳۶۹ - حرام است بر کسی که از نظر اسلام صلاحیت ندارد، متصدی مقام ولایت و حکومت شرعی بر مردم بشود. 

۳۷۰ - واجب است بر ولی امر مسلمین پذیرفتن بیعت از مردم بدین معنی اگر عده‌ای از مسلمین، مرد یا زن، بخواهد با وی بیعت کنند و معاهده نمایند که توحیدشان را آلوده به شرت نکنند، یا محرمات شرع را ترک و واجبات آن را انجام دهند، بر ولی امر واجب می‌شود بپذیرد و بیعت کند و برای آنها طلب مغفرت نماید؛ و این بیعت، شرط قبولی اسلام و ایمان آنها نیست، بلکه تأکید بر تقویت عقاید و تحکیم التزام به فروع است. 

۳۷۱ - واجب است جهاد دفاعی، یعنی اگر دشمن بر باد اسلامی حمله کند و خوف و ترس بر اصل و ریشه اسلام، و لو در منطقه‌ای خاص، یا خوف از تصرف بلاد مسلمین باشد، در چنین اوقاتی بر هر مسلمانی که بتواند، واجب است به دفاع برخیزد و از دین و کیان امت و تمامیت ارضی خود دفاع کند و در این راه، از بذل مال و جان مصایقه نکند و در این جهاد، اذن احدی شرط نیست، چنانچه فرقی میان مرد و زن نیست. 

۳۷۲ - حرام است فرار از جبهه جنگ ابتدایی یا دفاعی، مگر برای یافتن جای بهتر و یا ملحق شدن به سایر رزمندگان. 

۳۷۳ - حرام است تقویت کفر و نفاق، ایجاد تفرقه بین مسلمین، احداث پایگاه برای توطئه گران بر ضد حکومت اسلامی و نحو اینها، به هر طریقی که تصور شود، حتی از راه ساختن مسجد و تکیه و سایر ابنیه خیریه. 

۳۷۴ - حرام است منع مردم از جهاد و سرد کردن آنها از حرت، چه جهاد ابتدایی باشد یا دفاعی؛ و جلوگیری از هر واجبی از واجبات الهی، چه به وسیله زبان باشد یا قلم یا تهدید یا تطمیع و نیز حرام است تحریص و ترغیب و وادار کردن دیگران بر هر حرامی از محرمات خداوندی 

۳۷۵ - واجب مؤکد است فراهم کردن قوا، تهیه نیرو و وسایل نبرد و ابزارهای جنگ و وسایط نقلیه متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام، ایجاد و فراهم کردن همه لوازم مقاوت و دفاع و غلبه سپاه اسلام بر سپاهیان کفر و ضد دین. این وجوب، وجوب کفایی است، ابتدا متعلق به ملت و ثانیاً متوجه به ولی امر ملت است که هزینه آن را از بیت المال خود یا بیت المال مسلمین تهیه نماید. 

۳۷۶ - واجب است محاربه و جنگیدن با بغات یعنی کسانی که علیه امام معصوم یا ولی امر منصوب او، قیام کنند و به طغیان برخیزند، این از اقسام جهاد ابتدایی است و شرایط آن را دارد 

۳۷۷ - واجب است تحویل دادن فی به ولی امر مسلمین، فی عبارت از اموالی است که بدون جنگ و لشکر کشی از کفار گرفته شده. 

۳۷۸ - حرام است تصرف در انفال، بدون اذن و اجازه ولی امر مبسوطالید یعنی حاکم اسلام که تسلط بر جامعه دارد؛ و انفال عبارت است از اموال عامه که طبق قانون اسلام، تحت اختیار رئیس حکومت اسلامی قرار دارد و آنها به قرار زیر است: 

۱ - زمین‌های مواتی که مالک نداشته و یا اگر داشته، نسلش منقرض شده است. 

۲ - اطراف دریاها و نهرهای بزرگ عمومی که کسی آنها را تصرف نکرده باشد 

۳ - قله کوه‌ها و جنگل‌ها و میان دره‌ها 

۴ - خالصه جات سلاطین و اموال و نفائس آنها پس از آنکه به دست ارتش اسلام افتاد، در صورتی که غصب شده از مشخص معین نباشد. 

۵ - اجناس نفیس و پر ارزش از غنائم جنگی 

۶ - همه غنائم جنگی در صورتی که لشکر اسلام بدون اذن ولی امر از کفار گرفته باشد 

۷ - ارث و جمیع ما ترک کسی که وارث ندارد 

۸ - معادنی که در ملک کسی نباشد. 

۳۷۹ - واجب است امان دادن به هر فرقه‌ای از کفار که بخواهند برای اطلاع از دین و شنیدن کلام خداوند و درک مفاهیم آن، وارد کشور اسلامی شوند، و لازم است عودت آنها به جایگاهشان تضمین شود. این کار باید زیر نظر ولی امر مسلمین و دولت اسلامی انجام یابد. 

۳۸۰ - واجب مؤکد است اجرای حدود الهی، یعنی پیاده کردن احکام کیفری اسلام (حدود و تعزیرات)، در حق کسانی که مرتکب گناهان کبیره یا غیر کبیره می‌شوند، این کار از مهمترین واجبات عینی یا کفایی است، و مخصوص ولی امر، و حاکم عادل و قضاتی است که او نصب می‌کند، که اگر یک نفر باشند وجوب عینی و اگر متعدد باشند، وجوب کفایی است. 

۳۸۱ - واجب است حفظ احترام ماه‌های حرام، یعنی ماه‌های چهارگانه قمری: رجب، ذی قعده، ذی حجه، و محرم بدین معنی که دولت اسلامی در این ماه‌ها، شروع به جنگ نکند، و چناچه از قبل بوده، به رسیدن این ماه‌ها پیشنهاد متار که کند و چون پذیرفته شد، و لو موقتاً ترک جنگ نماید. 

۳۸۲ - واجب عینی است بر هر شخص واجب شرایط قضاوت پذیرفتن منصب قضا، در صورتی که ولی امر مسلمین الزام نماید و نیز واجب عینی است پذیرفتن، به مجرد پیشنهاد، اگر چنانچه واجد شرایط منحصر به او باشد و در غیر این دو صورت، واجب کفایی است. 

۳۸۳ - حرام است تصدی منصب قضاوت برای کسی که فاقد شرط آن است، هر چند متخاصمین راضی به قضاوت او باشند، مگر در موارد خاص 

۳۸۴ - واجب است بر قاضی قضاوت به حق بین طرفین دعوا، و حرام مؤکد است قضاوت به باطل. همچنین واجب است قضاوت به حق و اظهار نظر عادلانه هر شخصی در هر موردی از عقلیات و شرعیات و عرفیات. همچنین حرام است اظهار نظرهای باطل از هر کس درباره هر چیز با تعمد و بدون عذر. 

۳۸۵ - واجب است بر قاضی اعمال مساوات و برابری بین متخاصمان، یعنی برخورد متساوی با طرفین یا اطراف منازعه، از نظر سلام، کلام، آداب ورود و خروج، رعایت احترام متعارف، و بالاخره رعایت عدل در قضاوت.

۳۸۶ - واجب است پذیرفتن دعوت برای مشاهده حوادث به منظور ادای شهادت در آینده. این مرحله را تحمل شهادت نامند. همچنین واجب است حضور یافتن برای ادای شهادت؛ چنانچه شاهد یک نفر باشد، شهادت واجب عینی و اگر متعدد باشد، واجب کفایی است؛ و حرام مؤکد است کتمان شهادت بدون عذر موجه. 

۳۸۷ - واجب است بر هر مکلف شهادت به حق و گواهی عادلانه و منحرف نشدن از طریق مستقیم به هیچ دلیلی، مگر در موارد اظطرار؛ و حرام است شهادت دادن به باطل مگر در موارد ضرورت. 

۳۸۸ - واجب است معرفی شهود کذب، یعنی گواهان دروغ. اگر نزاع و محاکمه‌ای اتفاق افتد و به وسیله شهادت شاهدها، شخصی محکوم به اعدام یا قصاص یا قطع اعضاء یا پرداخت دیه شود و پس از اجرای حکم، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضی علاوه بر آنکه قصاص یا دیه جنایت را از آنها استیفاء کند، آنها را به هر وسیله ممکن به مردم معرفی نماید؛ و ممکن است معرفی بدین نحو باشد که حق قصاص یا دیه محکوم بی گناه را در حضور مردم از آنها استیفا نماید.

۳۸۹ - واجب است بر کسی که جنایت بر دیگران وارد کرده، تن دادن به قصاص در موارد جنایات عمدی؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدی؛ یا قصاص طرف، در صورت قطع عمدی اعضاء یا قصاص منافع در صورت ازاله نیروی بدنی نظیر نابینا یا ناشنوا نمودن دیگران. همچنین واجب است بر وی ادا کردن دیه در جنایات غیرعمدی؛ و حرام است امتناع جانی از قصاص و دیه. 

۳۹۰ - واجب است بر حاکم اسلامی پرداخت دیه کسی که در ازدحام جمعیت کشته شده و قاتلش معلوم نیست و دیه هر مقتولی که قاتلش معلوم نشده است. این دیه‌ها، از بیت المال به ورثه مقتول پرداخت می‌شود تا خون مؤمن هدر نرود.

۳۹۱ - حرام است افساد در زمین، به وسیله اخلال در عقاید، اخلاق، نظام امور اجتماع، و امنیت مالی و اجتماعی مردم، ترویج آداب و سنن و روش‌های ضدد اسلامی، تغییر آداب و قوانین اسلامی و دیگر کارهایی که غالباً سلطه گران جائر در محیطی رواج می‌دهند، مانند گرفتن، زندانی کردن، زدن، کشتن و غیره. 

۳۹۳ - حرام است قذف یعنی متهم کردن مرد محصن به زنا یا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به این اعمال؛ و در جایی که قذف کننده علم نداشته باشد یا قدرت اثبات در نزد حاکم نداشته باشد، که در این فروض نسبت دادن، علاوه بر حرمت، مستلزم ثبوت حد بر متهم کننده است. بلی در جایی که تهمت زننده عالم باشد با ارتکاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاکم، به وسیله چهار شاهد، یا چهار اقرار متهم، قذف جایز می‌شود. 

۳۹۴ - حرام است محاربه، یعنی به دست گرفتن سلاح سرد یا گرم، به قصد ترساندن مردم و ایجاد فساد به واسطه زدن، مجروح کردن، کشتن، گرفتن مال و غیره. 

۳۹۵ - حرام است جنگ و مقاتله با دشمن در داخل حرم امن الهی، مگر با کسی که در حرم آغاز به جنگ کند. حرم منطقه خاصی است محیط به مکه معظمه و حوالی آن، در منطقه‌ای بیضی شکل به عرض تقریبی ۱۰ و طول تقریبی ۲۰ کیلومتر.

۳۹۶ - حرام است فروختن سلاح و ابزارهای جنگی و وسایط نقلیه و سوخت و سایر مصارف جنگی، به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمین، و بلکه فروختن هر چیزی که در آن حال سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمان‌ها باشد؛ و در این حکم اخیر اختلاف است. 

۳۹۷ - حرام مؤکد است مراجعه کردن متخاصمین به قضات جور، یعنی کسانی که شرایط قضاوت را ندارند یا از طرف حاکمان جائر منصوب شده‌اند. همچنین حرام است اخذ و تصرف طرفین در آنچه به حکم آنان گرفته شود، گرچه گیرنده به حق باشد، مگر در مورد ضرورت. 

۳۹۸ - حرام مؤکد است رشوه گرفتن قاضی و رشوه دادن به قاضی؛ اگر چنانچه دادن و گرفتن به قصد قضاوت به باطل یا به نفع رشوه دهنده باشد، چه حق باشد یا باطل، مگر آنکه رشوه دهنده بر حق باشد و برای رسیدن به حق خود، راهی جز دادن رشوه نداشته باشد؛ در این صورت دادن حلال و گرفتن حرام است. در حرمت رشوه فرقی نیست بین آنکه به نام رشوه باشد، یا هبه، یا هدیه، یا معامله محاباتی یعنی ارزان فروختن جنسی به وی به طمع حکم او. 

۳۹۹ - حرام است بر قاضی یاد دادن راه غلبه به یکی از دو طرف نزاع، در فرضی که بداند وی بر باطل است. این مطلب بر غیر قاضی هم با علم به موضوع، حرام است. 

۴۰۰ - حرام است قضاوت قاضی بر علیه غایب در حقوق الله، مثلاً اگر چهار نفر عادل شهادت به زنای غایب دادند، قاضی حق صادر کردن حکم ندارد، به خلاف حق الناس. 

۴۰۱ - حرام است بر صاحب حق، تعدی و تجاوز از حق خود؛ مثل اینکه مجرم را قبل از قصاص شکنجه کند یا اعضای بدنش را قطع نماید، یا بیش از مقدار معین به او ضرر جانی یا مالی بزند.

۴۰۲ - حرام است کتمان حق و ظاهر نکردن آن، در صورتی که روشن شدن حق یا واضح شدن باطلی بر آن توقف داشته باشد؛ مانند: اثبات قتل یا جنایت دیگری، زوجیت کسی، شیر خوردن بچه‌ای، ملکیت مالی، گرفتاری مجرمی یا تبرئه بی گناهی.

== خاتمه ==

در رابطه با علم فقه و آشنایی به مسایل حلال و حرام، لازم است به مطلب زیر توجه شود: در مقدمه علم فقه هر یک از واجب‌ها و حرام‌های فرعی را به تقسیمات کرده‌اند که مناسب است اجمالی از آن در این مقام ذکر شود تا مطالعه کننده از حالات واجب و حرام و کیفیت اطاعت آنها مطلع گردد.

=== تقسیمات واجب ===

==== واجب نفسی و واجب غیری ====

- واجب نفسی آن است که خود عمل واجب است، نه برای رسیدن به عمل دیگر، مانند نماز و روزه. واجب غیری عملی است که برای رسیدن به واجب دیگر واجب شده مانند وضو، غسل جنابت، پاک کردن لباس و غیره. این قسم را واجب مقدمی نیز گویند.

==== واجب تعبدی و توصلی ====

واجب تعبدی آن است که باید آن را به قصد قربت و نیت عبادت به جا آورد و الا باطل خواهد بود، مانند حج و نماز 

واجب توصلی آن است که انجام اصل عمل کافی است گرچه به نیت قرب نباشد، مانند شستن چیز نحس و پاک کردن بدن برای نماز.

==== واجب عینی و کفایی ====

واجب عینی آن است که از هریک از مکلفین بالخصوص خواسته شده، مانند نماز و روزه و وضو. 

واجب کفایی آن است که یک عمل معین، از یک گروه خواسته شده مانند دفن یک میت، از کسانی که مطلع شده‌اند

==== واجب تعیینی و تخییری ====

واجب تعیینی آن است که یک عمل معین از مکلف، خواسته شده، نماز صبح 

و واجب تخییری آن است که یکی از دو عمل یا سه عمل یا بیشتر، به نحو تخییر خواسته شده، مانند نماز جمعه و ظهر، و یا کفاره افطار روزه در ماه رمضان

==== واجب مطلق و مشروط ====

واجب مطلق آن است که وجوب عمل، قید و شرطی ندارد، مانند وجوب جواب سلام؛ و واجب مشروط عملی است که وجوب آن، قید و شرط دارد، مانند حج که وجوبش مشروط به استطاعت است.

==== واجب منجز و معلق ====

واجب منجز آنکه عملی را فعلاً طلب کنند، مانند ادای دینی که وقتش رسیده باشد؛ و واجب معلق آن است که عملی را برای آینده و پس از مدتی بخواهند، مانند ادای دین، بعد از دو ماه مثلاً و یا رفتن به مکه در ایام حج

==== واجب شرعی و عقلی ====

واجب شرعی عملی است که در قرآن و سنت واجب شمرده شده. 

واجب عقلی عملی است که عقل انسان آن را لازم داند مثلاً اگر در شرع اسلام بجا آوردن حج و عمره واجب شود، عقل مکلف، لازم می‌بیند که وسایل سفر را تهیه نماید، در این صورت خود حج و عمره واجب شرعی و تهیه مقدمات آنها واجب عقلی است و نیز مانند خداشناسی، نیکی در مقابل نیکی، شکر در مقابل نعمت، پرهیز از ظلم و دروغ و غیر اینها از موارد حکم عقل. گرچه ممکن است شرع هم بر طبق آن حکم کند.

==== واجب مولوی و ارشادی ====

امر که از طرف یک مقام واجب الطاعه مانند پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام یا منصوب از طرف آنها صادر می‌شود، اگر مستقلاً از طرف خود او باشد، یعنی کاری را بر حسب مصلحت واجب کند، آن امر، امر مولوی و امر ولایی، و آن واجب، واجب مولوی است؛ و اگر به عنوان هدایت و ارشاد به یک واجب دیگری باشد، آن امر و آن واجب ارشادی است، مثلاً اگر ولی امر امت دستور نظم ارتش و فرمان حمله یا آتش‌بس دهد. این کارها واجب مولوی است و اگر امر به نماز و روزه کند، امر او و ایجاب او را ارشادی نامند.

==== واجب موسع و مضیق ====

واجب موسع عملی است که وقت بجا آوردن آن وسیع باشد و مثلاً مکلف بتواند عمل را در اول یا وسط یا آخر وقت انجام دهد، مانند نماز ظهر که وقتش از اول اذان ظهر تا مغرب است، و واجب مضیق عملی است که وقت آن تنگ باشد مانند روزه هر روز ماه رمضان که وقتش از صبح تا مغرب است، نه ممکن است آن را جلو انداخت و نه عقب، و مانند نماز جمعه که باید اول ظهر جمعه در مدت گنجایش نماز متعارف انجام گیرد.

==== واجب فوری و غیر فوری ====

واجب فوری عملی است که باید فوری و بدون تأخیر انجام داد، مانند جواب سلام، نماز آیات زلزله، بدهی‌هایی که وقتشان رسیده و صاحبشان می‌طلبد. واجب غیر فوری مقابل مانند نمازهای یومیه که قضا شده و بدهی که صاحبش می‌گوید هر وقت بخواهی بده.

==== واجب اصلی و تبعی ====

هر عملی که شارع اسلام ابتدا به آن امر کند، قهراً و به تبع از ترک آن نهی دارد، آن عمل واجب اصلی و ترک آن حرام تبعی است، چنانچه هر عملی را ابتدا حرام نماید، طبعاً به ترک آن امر دارد، خود فعل، حرام اصلی و ترک آن واجب تبعی است. پس هر واجب اصلی ملازم یک حرام تبعی، و هر حرام اصلی ملازم یک واجب تبعی است و لذا در این کتاب گاهی به واجب و حرام تبعی نیز اشاره شده، مثل آنکه گفته شده شراب حرام است و ترک آن واجب است، و زکات واجب است و ترک آن حرام است؛ و واجب و حرام تبعی در موارد دیگری نیز استعمال می‌شود. 

محرمات الهی نیز به دقت عقلی، قابل انقسام به اغلب تقسیمات واجب است، لکن اقسامشان نادر و در کلمات علما هم ذکرشان اندک است و لذا از آنها صرف نظر شد، لکن ذکر این مطلب لازم است که محرمات را طبق مستفاد از کتاب و سنت، به دو قسم تقسیم کرده‌اند: 

کبیره و صغیره، یعنی گناهان بزرگ و کوچک. این تقسیم به یک نظر تقسیم عقلی است، زیرا بی تردید، همه گناهان در یک حد نیستند، بلکه از جهت اشتمال به قبح عقلی و مفاسد فردی و اجتماعی، و در نتیجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به کبیره و صغیره تقسیم می‌شوند. این مطلب از کتاب و سنت نیز به طور ظاهر و صریح استفاده می‌شود. 

بدین جهت، علمای عظام طبق آنچه از احادیث استفاده کرده‌اند، برای تشخیص گناهان کبیره، سه عنوان زیر را میزان قرار داده‌اند: 

اول) در متن روایات، اسم کبیره بر آنها اطلاق شود. 

دوم) در کتاب و سنت به مرتکب آنها وعده عذاب و آتش داده شود. 

سوم) در نظر مسلمین و متدینین بزرگ محسوب شود. پس هر گناهی که داخل در یکی از عناوین شود، کبیره است و طبعاً هر گناهی که خارج از این سه عنوان باشد، صغیره است، و این تقسیم ثمره عملی ندارد بلکه به یک معنا، همه گناهان کبیره است، چه آنکه گناه، بذاته عصیان و طغیان به خداوند و تعدی به حدود الهی و شکستن حریم اوامر و نواهی است و این امر بسیار بزرگ است. گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتی، اسما و عناوین مختلف داشته باشد و لذا همه گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتکب گناه شود، عدالتش موقتاً زایل می‌شود چه کبیره باشد یا صغیره، تا آنگاه که به واسطه توبه جبران نماید. 

پایان.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[کتب]] </div>
</div>