نمایش مبدأ برای معنا و حدود واجب مفهوم تاثیر در امر به معروف

<div class="head1">معنا و حدود واجب مفهوم تاثیر در امر به معروف</div>
=موضوع: معنا و حدود واجب مفهوم تاثیر در امر به معروف=
خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که تأثیری که احتمالش شرط شده برای وجوب امربه‌معروف، آیا خصوص انجام‌دادن و ترک‌کردن مأمور است؟ یا مطلق تأثیر است ولو در دیگران اثرمی‌کند یا لااقل جلوی اندراس دین یا بدعت‌ها را بگیرد یا جلوی تجرّی دیگران را بگیرد، و یا حتی تأثیری در تربیت آمر داشته باشد که مثلاً خجول نباشد؟
==قول اول: اثر خاص در شخص مأمور==
حداقل می‌شود گفت: سه قول در مسأله وجود دارد: یک قول این است که همان اثر خاص مدنظر است؛ که امربه‌معروف، در شخص تارک معروف اثرکند و فاعل معروف بشود. آثار دیگر هم حسن است اما ربطی به اینجا ندارد. بعید نیست بتوانیم این قول را به مشهور اصحاب نسبت بدهیم.

==قول دوم: بعضی آثار دیگر هم مد نظر است==
قول دوم این است که بعضی آثار دیگر هم مقصود است، اما مطلق‌الأثر هم نیست. در تارک‌های دیگر هم مؤثر باشد، اما این که مانع اندراس دین یا پاک‌شدن مجتمع بشود، تکالیف دیگری است. از حیث اثر در شخص تارک یا تارکین دیگر، مطلق‌الاثر شرط است.
===دلیل اثبات آثار دیگر: اطلاق و اجماع===
برای اثبات این قول اخیر، قدیستدل به این که ادله‌ی امربه‌معروف اطلاق دارد: «مروا بالمعروف سواءٌ که اثر داشته باشد یا نداشته باشد». إنما نَخرج از این اطلاق وسیع، به واسطه‌ی اجماعی که صاحب جواهر و علامه ادعاکرده‌اند؛ فرموده‌اند: اگر این شرط نباشد، لایجب بالاجماع، و اجماع هم که دلیل لبّی است و اطلاق و عمومی ندارد، قدر متیقَّنش آن جایی است که هیچ اثری مترتّب نباشد. اما آن جایی که بعض آثار هست، نمی‌دانیم: «آیا مشمول اجماع هست یا نه؟». بنابراین مقتضای اطلاقات و عمومات این است که هر اثری باشد، وجوب هست، و إنما نُخرج صورت «عدم تأثیر مطلقاً».

این، دلیلی است که استدلّ به بعضُ سادة الأجله دام ظلّه در همین کتاب «امربه‌معروف». من عبارت ایشان را می‌خوانم: «عشرونُها»؛ یعنی بیستمین فرض از فروضی که ذیل همین مسأله بیان فرموده‌اند، این فرض است. این فروض، معمولاً همان فروع «تحریرالوسیله» است، این فرض هم تلفیق چند فرض از فروض تحریرالوسیله است. «لو کان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر غیر مؤثر من جهة اتیان المعروف و ترک المنکر، ولکن له اثرً آخر کدفع ظهور البدعة او هتک الاسلام او تضعیف عقائد المسلمین او تصیر المعروف منکرا أو المنکر معروفا أو تسلط الظلمة او جرئتهم علی ارتکاب سائر المحرمات و غیر ذلک من المنکرات العظیمة الحادثة بسبب ترک الأمر و النهی و السکوت، فالظاهر هو وجوب الأمر و النهی.». البته دایره‌ی این ادعا یک مقدار محدود است، ولی در عین حال، باز یک مقداری توسعه داده‌اند.

و دلیل‌شان هم همان است که عرض کردم؛ می‌فرمایند: «و ذلک لإطلاق دلیل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما عرفتَ من أنّ مجرّد ترتّب الأثر یکفی فی الخروج عن الإجماع القائم علی ثبوتهما عند عدم الأثر؛ لأن الإجماع دلیلٌ لبّی یُقتصر فیه علی ما إذا لم‌یکن فیه أثرٌ رأساً.»، این، فرمایش ایشان.
===مناقشه: معقد اجماع===
قبلاً در بعضی اقوال خمسه به این اجماع تمسک کردیم. اما حق مطلب این است که این بیان، قابل مناقشه است؛ چون این حرف، در صورتی درست بود که ما بر عنوان «اثر» اجماع داشتیم؛ اینجا می‌گفتیم: قدر متیقنش آن جایی است که هیچ اثری ندارد. ولی وقتی به کلمات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم معقد اجماع، این نیست، یا واضح نیست که این باشد، بلکه قرائنی وجود دارد که مقصود علما از «اثر» همین خصوص انجام‌دادن فاعل و ترک شخص است. و آن تأثیرپذیرفتن دیگران را اثر نمی‌شمرند.

====تتبّعی در مقصود فقها از «اثر»====

برای این مسأله تتبّع زیادی لازم است، من صبح که مطالعه می‌کردم، به اندازه‌ای که فرصت بود، بعضی کلمات را پیداکردم.
===== مرحوم حمّصی=====
از جمله «المُنقِذُ مِن التقلید» مال مرحوم «حِمَّصی» است که متوفّای در اوائل قرن سابع است. بعضی از حرف‌هایی که ما در سابق عرض می‌کردیم، دیدم اینجا وجود دارد، که این هم تأییدی است بر آنچه عرض می‌کردیم.
بحث را ایشان اینجوری عنوان می‌فرماید که شرایط را که ذکرمی‌فرماید: «منها أن‌لایعلم الآمر أو الناهی أن امرَه أو نهیَه لایؤثر، و لایَغلِب ذلک علی ظنّه»؛ غلبه‌ی بر ظنّ هم نداشته باشد که اثر ندارد. «لإنّه إن عَلم أو غلَب علی ظنّه أنّ أمره أو نهیه لایؤثر، قبُح الأمر و النهی. و قدجعل الشیوخ علةَ هذا الاشتراط أنّ الغرض فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لایَعدو أحدَ أمرَین»: بزرگان، دلیل بر این شرط را این قرارداده‌اند که غرض از امربه‌معروف، به نحو قضیه‌ی مانعةالخلو، خارج از این دو امر نیست: «إمّا تعریفٌ بکون المعروف معروفاً، و کون المنکر منکرا، و وقوع المعروف و نفی وقوع المنکر.»؛ فلسفه‌ی امربه‌معروف، یا این است که با این گفتن‌ها، معروف‌ها و منکرها را به مردم بشناسانند و تعلیم بدهند، یا این که فلسفه‌اش این است که در خارج، معروف‌ها واقع بشود ولی منکرها واقع نشود.

«امّا الغرض الأول» که آموزش باشد، «فالمعرفة بقبح القبائح العقلیة حاصلةٌ للعقلاء کلِّهم. و أما المناکیر الشرعیة، فالمعرفة بقبح مُعظمها و أکثرها حاصلةٌ لأهل الإسلام.»؛ می‌فرماید: این منکرات، یا منکرات عقلی است که همه بلدند، یا منکرات شرعی است که متشرّعین همه بلد هستند. پس وجوب امربه‌معروف با این عرض عریض برای همه، نمی‌شود فلسفه‌اش آموزش باشد. و بهتر از این عبارت ایشان این است که اصلاً از شرایط امربه‌معروف این است که آمر و ناهی، معروف و منکر را بشناسند. «فبطل أن‌یکون الغرض فیهما التعریف»: پس این که «فلسفه‌ی وجوب امربه‌معروف، تعریف و آموزش معروف‌ها است.»، این باطل است. «فلم‌یبق إلا الغرض الثانی» که وقوع واجبات و عدم وقوع منکرات است. «فإذا عَلم أو غَلب علی الظن أنّ الأمر و النهی لایؤثران، کان الغرض أیضا فائتا فیَقبَح و لایَحسُن.».

تا همینجا از این استدلال شیوخ می‌فهمیم که: «همه‌ی آثار مقصودشان است.»؟! یا مقصودشان «انجام این معروف» است و «عدم وقوع این منکر»؟ شما حداکثر می‌توانید این را اینقدر تعمیم بدهید که: «چه خودش انجام بدهد و چه دیگران»، اما لا نِقاشَ در این که همین استدلالی که مال شیوخ طائفه است، این استدلال نشان می‌دهد که مرادشان از «اثر» انجام واجبات و ترک محرّمات است، نه آثار اجتماعی دیگر.
===== شیخ ابوالحسین=====
بر این استدلال، یکی از فقها به نام شیخ ابوالحسین اشکال کرده: «و قدذکر الشیخ ابوالحسین أن هذا التعلیل لایصحّ لمن یجوّز ورودَ الشرع بوجوب ما فی العقل وجوبُه و قبحِ ما فیه قبحُه، مع العلم بأنّ کثیراً من المکلَّفین لایُطیعون فلایُؤدّون تلک الواجبات و لاینتهون عن تلک القبائح، مع معرفتهم بوجوب تلک الواجبات و قبح تلک المقبَّحات من دون الشرع». می‌گوید: اگر این حرف شما درست باشد، پس شارع باید از قبائح عقلیه‌ای که می‌داند اینها عمل نمی‌کنند هم نهی نکند؛ عاصین آیا مخاطب این حرمت شرعی هستند یا نیستند؟! وقتی هستند، چجور تعلیل می‌کنید که توجه نهی شارع به آنها درست است؟

همان نقضی که قبلاً می‌گفتیم، ابوالحسین همان نقض را کرده؛ فرموده‌است: «و ذلک لأنّ الشرع فی ذلک ماورد علیهم للتعریف من حیث أنّ المعرفة حاصلةٌ لهم بالعقل.»؛ اینجا شما نمی‌توانید بگویید: «اگر شارع گفته: الظلم حرام، برای تعریف است.»؛ چون خودشان می‌دانسته‌اند، پس فلسفه‌اش حتماً تعریف و آموزش نیست. پس باید فلسفه‌اش انجام واجب باشد، ولی شارع که می‌داند اینها انجام نمی‌دهند. پس این فلسفه راجع به آنها وجود ندارد، پس چطور گفته‌است؟! «و إنما ورد لِیَمتثلوا فیَفعلوا الواجب و یَمتنعوا من القبیح. و إذا کان هذا هو الغرض»؛ اگر غرض شارع از جعل واجبات و محرمات این است، «و هو فائتٌ فی حقِّ مَن المعلومُ أنّه یُعصی و لایُطیع، و مع ذلک فإنّ هذا القائل یقول بحسن ورود الشرع به، فیجب أن‌یقول: یحسُن أیضاً الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع علم الآمر و الناهی أو غلبة ظنِّهما أنّ قولهما لایؤثر.».

پس حاصل اشکال ابوالحسین این شد که: «شما که می‌گویید: «فلسفه‌ی وجوب امربه‌معروف، یا تعریف و آموزش است یا انجام‌دادن واجبات و ترک محرمات است.»، شما که این حرف را می‌زنید، من به شما اشکال دارم و می‌گویم: نمی‌شود؛ چون وزان امربه‌معروف، وزان خود احکام شرعیه است؛ احکام شرعیه در واجبات عقلیه مثل «ظلم حرام است و عدل واجب است»، نه به خاطر غرض اول (تعریف و آموزش) است و نه به خاطر غرض دوم (وقوع) است. پس باید بگویید: ممکن است فلسفه‌ی امربه‌معروف، نه آموزش باشد و نه وقوع. پس باید گفت: «امربه‌معروف، واجب است ولو اثر انجام‌دادن نداشته باشد.»، پس ایشان هم اثرداشتن را در نفس مأمور معنی کرده‌است. پس ایشان هم جزء قائلین به قول اول است که شرط وجوب امربه‌معروف را «احتمال تأثیر در نفس مأمور» دانسته‌اند.

بعد می‌گوید: ابوالحسین کلامش را ادامه داده؛ «قال الشیخ ابوالحسین: فأما من یقول: «إنّ تکلیفَ مَن المعلومُ مِن حاله أنّه یکفُر، لایحسُن، إلا إذا کان فیه لطفً لمکلف.»، فإنّ له أن‌یقول بقبح هذا الأمر و النهی من حیث لم‌تکن فیهما فائدةٌ.»؛ اگر کسی بگوید: «فایده‌ی امرونهی، منحصر است در تعلیم یا وقوع، پس باید بگوید: «واجبات الهی هم در آن جایی مخاطبین خودشان آن واجبات را می‌شناسند (مثل قبح ظلم)، لغو و بی‌فایده است.»، و نیز باید بگوید: «تکلیف کسی که از حالش معلوم است که یکفُر، لایحسُن.». بنابراین امر و نهی مکلفین، با امر و نهی شارع، یک جور است؛ اگر آنجا می‌گویی: «با این که این فایده‌ها بر آن مترتّب نیست، آن امرونهی درست است.»، اینجا در حق آمرین بالمعروف هم باید بگویی: «درست است.»، اگر آنجا می‌گویی: «نادرست است و خطاب متوجه عاصین، ولی عقاب می‌شوند بر این که «چرا نفسی دارید که نمی‌گذارید من امرونهی‌تان کنم؟!».»، اگر آنجا این را می‌گویید، اینجا در امربه‌معروف هم همین را بگویید که با این که امربه‌معروف در حق‌شان اثری ندارد، ولی باز هم واجب است.
اینها، کلمات ابوالحسین بود.
===== صاحب الفائق=====
بعد می‌فرماید: «و قدفرّق صاحب الفائق بین الموضعین»؛ فقیه دیگری به ابوالحسین اشکال کرده‌است که بین اوامر و نواهی شارع، با اوامر و نواهی ما تفاوت هست؛ این فقیه سوم[1] گفته‌است: «بأن قال غرض المکلِّف تعالی بتکلیف الإمتناع من القبائح العقلیة و الإتیان بواجبها بالشرع، هو تأکید التکلیف العقلی. و لیس کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأنّ قول الآمر الناهی»؛ چرا خدا به واجبات عقلیه امرمی‌کند؟ برای تأکید، اما درباره‌ی ما این تأکید معنا ندارد؛ چون قول ما حجت نیست. این، همان اشکال دومی است که ما هم کردیم؛ ما به «اتماماً للحجة» دو تا اشکال کردیم، اشکال دوم این بود که «اتمام حجت» درباره‌ی ما معنا ندارد؛ چون در قول ما شرایط حجیت نیست، به‌خصوص آنجا که هر دو مقلِّد یک مرجعیم. این صاحب فائق همین را فرموده؛ که مکلِّف تعالی تکلیف می‌کند به امتناع از قبائح عقلیه و اتیان واجبات عقلیه با این که خودشان حسن و قبحش را می‌دانند، چرا تکلیف می‌کند؟ به خاطر تأکید تکلیف. پس درباره‌ی خداوند لغو و بلافائده نیست.

ولی این فایده بر قول ما مترتّب نیست: «ولیس کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأنّ قول الآمر الناهی منّا لیس بحجة فیصلَح أن‌یکون مؤکِّداً.»؛ قول ما حجت نیست تا مؤکِّد بشود. پس این فایده بر قول ما مترتّب نیست، اما بر قول خدا مترتّب است، بنابراین نباید فعل ما را با فعل خدا مقایسه کنید.

ما کاری نداریم که: «شما به این حرف‌ها اشکال دارید یا ندارید؟»، ما فعلاً می‌خواهیم از این کلمات دربیاوریم که معقد اجماع بر مطلق «اثر» نیست، بلکه مقصود از اثر «انجام معروف و ترک منکر» است.

بعد ادامه می‌دهد: «قال: و یمکن أن‌یقال: فی هذا الأمر و النهی أیضاً غرضٌ زائدٌ»؛ درست است که تأکید نیست، ولی غیر از این انجام‌دادن و ترک‌کردن مأمور، یک فایده‌ی دیگری متصوَّر است؛ «و هو اعزاز الدین و اظهار الشفقة فی الدین علی الغیر»: برای این است که دین عزیز بشود و اظهار شفقت بشود که ما دلسوز دیگران هستیم و جامعه‌ی ما جامعه‌ای بشود که همه دلسوز همدیگر باشیم؛ «لِیحصُل له مثلُه علی ما تقدّم»: برای این که برای او هم تربیت بشود و همین حالت شفقت برای او هم پیدابشود.
حالا اینجا را دقت کنید؛ آن بیت‌الغزلی که می‌خواهیم بگوییم، اینجاست: «فعلی هذا ینبغی أن‌یحسُن هذا الإنکار و إن‌لم‌یؤثر.». پس درست است که بگوییم: امربه‌معروف، خوب است اگرچه مؤثر نباشد. درحالی‌که در نفس مأمور این اثر را می‌گذارد که او هم تربیت می‌شود و حالت شفقت پیدامی‌کند، این «مؤثر نباشد» چه معنایی دارد؟! اثرهای اعزاز دین و شفقت را آن اثر مورد نظر در امربه‌معروف نمی‌داند، فلذا می‌فرماید: وقتی که این اثرهای لُغوی باشد، ما قائل می‌شویم که می‌شود وجوب امربه‌معروف باشد ولو لم‌یکن مؤثراً؛ ولو آن اثری که آقایان می‌فرمایند نباشد.
===== علامه در مناهج الیقین=====
یک عبارت دیگر هم از علامه بخوانم. علامه یک کتابی دارد به اسم «مناهج الیقین»، این کتاب، کلامی است. همانطور که قبلاً هم عرض کردیم، مسأله‌ی «امربه‌معروف»، هم در کتب فقهی مطرح شده و هم در کتب کلامی مطرح شده. در چاپ جدید این کتاب در صفحة384 فرموده: «مسألة: من شروط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، أن‌یعلم الآمر و الناهی کونَ المعروف معروفا و کون المنکر منکرا.»، این شرط اول. «و من شروطهما أن‌یکون المعروف مما سیقع، و المنکر مما سیُترک؛ فإنّهما بعد وقوعهما لو أمر بها و نهی، لکان عابثاً.». در این عبارت هم یک نکته‌ی خیلی خوبی هست؛ «نهی‌کردن از کاری که می‌خواهد انجام بدهد» معنی دارد، اما «نهی‌کردن از کاری که انجام داده» چه معنی‌ای دارد؟! ایشان می‌گوید: «برای آینده است»؛ یعنی در دفعات بعدی. یک مقداری تسامح در عبارت ایشان هست؛ هم برای آینده است، هم برای آن افرادی که منکرشان استمرار دارد؛ یعنی برای این است که آن منکرهایی که ادامه دارد را ادامه ندهد و قطعش کند.

«و منها أن‌یجوِّز تأثیرَ انکاره؛ لإنّ الغرض هو ارتفاع المنکر و وقوع المعروف. و توجُّههما (امرونهی) إلی من لایؤثّران فیه، عبثٌ.»؛ ولو این که در دیگران اثر بگذارد و آن فواید دیگر بر آن مترتّب باشد، ولی ایشان می‌گوید: «عبث است الا این که در خودش اثربگذارد». پس علامه‌ای که مدّعی آن اجماع است، خودش در کلام دیگری از کلماتش دارد اینجور ادعامی‌کند. پس ما چطور می‌توانیم بگوییم: «اجماعی که علامه ادعامی‌کند، بر مطلق «اثر» است؟!»!
====جمع‌بندی کلمات فقها====
پس هم صدر کلام و استدلالی که مرحوم حِمَّصی از مشایخ نقل کرد، خود آن کلام نشان می‌دهد که «اثر»ی که احتمالش شرط شده، یک اثر موسَّعی در نزدشان نیست. و این کلامی که از فائق نقل می‌کند و نفی تأثیر از بقیه می‌کند و می‌گوید: «اینها آن اثر مقصود نیستند»، این هم نشان می‌دهد که اثر مقصودی در کتب فقهی مقصودشان همان انجام‌دادن تارک معروف است و ترک‌کردن فاعل منکر است. بنابراین از کلام علامه و دیگر بزرگان، این استفاده را می‌کنیم که معقد این اجماع، کأنّ همان قول اول و مشهور است.

نتیجه: بر مطلق «اثرنداشتن» اجماع نداریم

بنابراین اجماع بر این که «اگر اثر نداشته باشد، لایجب.»، معقد اجماع این است که اگر این اثر وقوعی و لاوقوعی را نداشته باشد، لایجب بالاجماع. پس بنابراین بر عنوان کلی «اثرنداشتن» اجماع نیست که شما بگویید: «می‌خواهید به قدر متیقَّنش اخذکنید». اجماع فقط بر این است که آن جایی که این اثر (انجام معروف و ترک منکر) را نداشته باشد، واجب نیست.

بنابراین باید این اشکال را هم به قبل اضافه کنید؛ ما قبلاً گفتیم که این اجماع، مدرکی است. ولی اشکال بالاترش این است که این اجماع اصلاً ربطی به این بحث ندارد؛ دارد می‌گوید: «آن جایی که اثر وقوعی و لاوقوعی ندارد، لایجب.»، فقط اینجا را نفی می‌کند، بنابراین می‌گوید: «آثار دیگر فایده ندارد؛ آن اثر مفید برای وجوب امربه‌معروف، فقط همین اثر وقوعی و لاوقوعی از خود شخص است.». تمام آن آثار دیگر، از کلام مُجمعین خارج است

[1] - فقیه اول حمّصی بود، فقیه دوم ابوالحسین بود.


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>