نمایش مبدأ برای مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ ادله سنت

<div class="head1">مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ ادله سنت</div>

== خلاصه مباحث گذشته ==
بحث در این بود که: آیا رضای به حرام حرام است یا نه؟ رسیدیم به روایاتی که دلالت می‌کرد بر این که رضای به منکر، همانند انجام خود آن منکر است. گفتیم: استدلال به این روایات، دارای چند مشکل است.

مشکل اول این بود که اگر به عموم تنزیل اخذ کنیم که از هر حیث «کمن اتاه» است، خلاف ضرورت است. برای دفع این اشکال گفتیم که نباید قائل به «عموم تنزیل» شویم؛ بلکه باید گفت که تنزیل، فقط از حیث اظهر الآثار (یعنی گناهکاربودن) است. 

به این جواب ما اشکال شد که طبق روایات قتل نسل قاتلین سیدالشهداء توسط امام زمان، امام رضا علیه‌السلام به این تنزیل استدلال کرده‌اند و طبق قاعده‌ی «کمن اتاه» علاوه بر اثر گناهکاری، اثر قتل و قصاص به خاطر افعال اجدادشان را هم بارکرده‌اند. پس نباید اقتصار بر اظهرالآثار کنیم.

از این اشکال تخلص جستیم به این که این استدلال حضرت، به عموم تنزیل نیست، بلکه تنها برای اثبات معصیت‌کاربودن است، نه برای اثبات جواز قتل از باب مشارکت با اجدادشان در «قصاص». جواز قتل، حدی است که به خاطر رضایت به قتل سیدالشهداء بر آنها اجرا می‌شود؛ کما این که امت‌های گذشته به خاطر رضایت به قتل پیامبران عذاب شدند.

چه کسی می‌تواند این حد را بر ذریه‌ی قاتلین جاری کند؟ گفتیم که این روایات اطلاقی ندارد و لذا مختص امام زمان است، الا این که کسی ناصبی و درنتیجه مهدورالدم باشد.

پس این روایت عموم تنزیل ندارد و تنزیل فقط نسبت به اظهر آثار است، پس این روایات فقط دلالت می‌کند بر این که رضای به فعل حرام، حرام است. و استدلال امام‌رضا به این روایات هم تنها برای اثبات همین اظهر آثار بوده‌است.

== ‌مرور مناقشه‌ی دوم ==
اشکال دوم این بود که شیخ اعظم می‌فرماید روایاتی که دلالت می‌کند بر این که: «رضایت به حرامِ صادر از دیگری، حرام است.»، به فحوی و اولویت دلالت دارد بر این که قصد حرام صادر از خودش، حرام است؛ وقتی کسی راضی است به کار حرامی که از دیگری سرمی‌زند، پس به طریق اولی اگر قصدکند که خودش انجام بدهد باید حرام باشد. و حال این که این فحوی و این مدلول، معارض است با روایات فراوانی که قصد حرام را حرام نمی‌داند و عقوبت را از قصد حرام نفی می‌کند.
می‌خواهیم این روایات را بخوانیم، این روایات را از کتاب «وسائل» جلد اول «ابواب مقدمات العبادات» باب ششم «باب استحباب نیة الخیر و العزم علیه» می‌خوانیم:

=== روایات عدم حرمت قصد ===
روایت هفتم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»: یعنی مرحوم کلینی، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَايَعْمَلُ بِهَا»: مؤمنی تصمیم می‌گیرد حسنه‌ای را انجام دهد ولی انجام نمی‌دهد، از لطف خدای متعال «فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.»: اگر انجام بدهد، ده حسنه برایش نوشته می‌شود. «وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلَايَعْمَلُهَا فَلَاتُكْتَبُ عَلَيْهِ.» .

روایت ششم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لآِدَمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.».

ممکن است بگوییم: «کتبت له سیئة» از دو حیث معارضه می‌کند

در این روایت آمده است که «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ» پس قصد گناه حرام نیست و این معارض است با مفهوم اولویت روایاتی که سابق ذکر شد

بنا بر این که تنوین در سیئة دلالت بر وحدت نماید، طبق این روایت در جایی که هم قصدکرده و هم انجام داده، یک سیئه نوشته می‌شود. این یک سیئه، نمی‌توانیم بگوییم: «برای عمل خارجی نیست»، پس قصد و رضا، حتی اگر منجر به گناه هم بشود، سیئه نیست. بر این اساس این روایت به طور خاص معارضه می‌کند با آن روایتی از امیرالمؤمنین که نقل شد: کسی که گناهی کند، دو اثم برایش نوشته می‌شود: اثم رضایت و اثم به عمل خارجی. 

حدیث هشتم: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ»؛ در مصدر، در هامش نوشته شده: «ابن بکیر»؛ ابن‌بکیر، یعنی عبد الله بن بکیر، که از ثقات است و شیعه‌ی اثناعشری است. بکیر، یعنی بکیر بن اعین برادر زراره است که ثقه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لآِدَمَ ع يَا آدَمُ جَعَلْتُ لَكَ أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ. وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً الْحَدِيثَ.» . این روایت هم دلالت می‌کند بر این که سیئه‌ی تنها اشکالی ندارد.

روایت دهم: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ»؛ درباره‌ی «عبد الله بن مغیره» گفته شده: «ثقةٌ ثقةٌ» و در میان اصحاب، از حیث وثاقت، کم‌نظیر است. «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّيِّئَةِ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ. وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ.» .

روایت بیست و یکم: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا»: اگر قرار باشد اهل فسق به مجرد نیتشان مؤاخذه بشوند، پس باید به خاطر نیت زنا (اگرچه به زنا منجر نشود) برایشان گناه زنا نوشته بشود! «وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ. وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا وَ لَايُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ حَتَّى يَفْعَلُوا الْحَدِيثَ.».

این حدیث، یک ویژگی خاص دارد؛ اگر بخواهی اهل فسق را بر نیات‌شان عقاب کنی، با عدل سازگار نیست. یعنی نه تنها خداوند عقاب‌شان نمی‌کند، بلکه اصلاً عقاب‌شان، جَور است و در نتیجه استحقاق عقاب هم ندارند، نه این که تفضلاً عقابشان نمی‌کند. برتری این روایت بر روایات سابق، به این است که روایات دیگر «عدم عقوبت» را اثبات می‌کند، ولی این روایت «عدم استحقاق عقوبت» را اثبات می‌کند. 

حدیث بیستم: «وَ فِي التَّوْحِيدِ»؛ یعنی توحید صدوق. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَ يُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ.»؛ یعنی کسی که تصمیم به کار خوبی می‌گیرد، برایش حسنه می‌نویسند. و اگر انجامش بدهد، ثواب ده‌برابر برایش می‌نویسند، و خدای متعال این ثواب را ممکن است تا هفتصدبرابر افزایش دهد! این روایت نشان می‌دهد ثواب ده برابری که در سایر روایات ذکر شده بود، کف ثواب است و ثواب ده‌برابر، بر حسب نیات و خصوصیات، می‌تواند تا هفتصد برابر اضافه ‌شود! «وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا.»: و اگر تصمیم بگیرد گناهی انجام دهد ولی انجام ندهد، گناهی برای او نمی‌نویسند. این روایت هم دلالت می‌کند بر این که بر قصد گناه، گناه نوشته نمی‌شود تا این که انجام بدهد. بشارت عظیمش اینجاست: «فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.»: با این که تصمیم گرفته بود گناه کند، همین که انجام نداد؛ خدای متعال دگرگون می‌کند و برایش حسنه می‌نویسد! بعد می‌فرماید: «وَ إِنْ عَمِلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ»: اگر انجامش داد، خدای متعال 9ساعت به او وقت می‌دهد.  «فَإِنْ تَابَ وَ نَدِمَ عَلَيْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ.»: اگر در این مدت توبه کرد، اصلاً برایش نمی‌نویسندش. «وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَ لَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ.» : اگر در این 9ساعت توبه نکرد، برایش یک سیئه می‌نویسند.  چقدر خدای متعال مماشات می‌فرماید!

روایات دیگری هم در مستدرک هست خودتان بخوانید: ص58 حدیث هفت هامش ، ص60 حدیث 12 هامش ، ص62 حدیث16 هامش. 

==== جواب اول: رفع ید از مفهوم ====
روایات دال بر حرمت رضایت، منطوقش حرمت رضایت به فعل حرام صادر از دیگران و مفهوم موافقش حرمت قصد حرام صادر از خود است. یک جواب این است که اگر به خاطر تعارض با روایات دالّ بر «عدم حرمت قصد» دست از مفهوم روایاتِ دالّ بر «حرمت رضا» برداریم، ضرری به منطوق وارد نمی‌آید؛ مفهوم اولویت تعارض و تساقط می‌کند، چه ربطی به مدلول مطابقی دارد؟! پس روایات محل بحث، منطوقش که حرمت رضایت به حرام باشد تمام است اگرچه مفهومش که حرمت قصد معصیت باشد حجت نباشد.

==== اشکال: ملازمه بین مفهوم اولویت با منطوق ====
عرض کردیم این جواب تمام نیست؛ چون وقتی بین جعل یک چیزی و امر دیگری ملازمه‌ی عقلی وجود دارد، قابل انفکاک نیست، نمی‌توانیم بگوییم: «به لازم ملتزم نمی‌شویم ولی به ملزوم ملتزم می‌شویم»؛ فرض این است که اینها غیرقابل انفکاک هستند. پس این جواب که این دو مدلول را هم از هم تفکیک کنیم و به مدلول مطابقی ملتزم بشویم و به مدلول التزامی ملتزم نشویم، تمام نیست.

در مفهوم شرط ممکن است کسی این حرف (تفکیک مدلول مطابق از مدلول التزامی) را بزند؛ چون دلالت کلام است، ملازمه‌ی عقلیه بین این دو نیست. ولی در مفهوم اولویت، ملازمه‌ی عقلیه است؛ یعنی نمی‌شود این باشد و آن نباشد. کما این که آن روز عرض کردم: اگر آیه فرمود: «و لاتقل لهما اف» و این امرِ پایین را حرام کرد، اگر روایتی گفت: «پرخاش جایز است»، با مدلول مطابقیِ این آیه معارضه می‌کند.

سؤال: آیا این عدم انفکاک مدلول التزامی از مدلول مطابقی، خاص مفهوم اولویت است؟

پاسخ: بله. [به علاوه‌ی هر جایی که ملازمه باشد.]

==== جواب دوم: رضای ابرازشده حرام است ====
به قرینه‌ی روایات دال بر عدم حرمت قصد، باید روایات دالّ بر حرمت رضا (که مدلول التزامی‌اش حرمت قصد است) را حمل کنیم بر این که مجرد رضای نفسانی مقصود نیست، بلکه رضایی مقصود است که به «عمل» ابراز شود، بلکه به آن افتخار هم بشود؛ اگر کسی رضایتِ در دلش را اعلام کند و مثلاً بخندد به روی او، یا به‌به و چه‌چه کند، یا کف بزند، یا جایزه بدهد، یا بالاخره به نحوی اعلام رضایت کند، چنین رضایتی است که حرام است. پس آن که مفهوم اولویت دارد، صرف الرضای باطنی نیست. 
=== اشکال اول: عدم اثبات حرمت رضایت به حرام ===
اگر اینجور گفتیم که این روایت، دلالت بر حرمت صرف الرضا نمی‌کند، این جواب درحقیقت، تسلیم به اشکال است؛ که با توجه به روایاتِ «عدم حرمت قصد» نمی‌شود با تمسک به این روایات، فتوا به «حرمت رضا به حرام» بدهیم. 

=== اشکال دوم: این جمع، تبرّعی است ===
این جمع، تبرعی است؛ چه قرینه‌ای داریم بر این که: «رضا، به شرطی حرام است که ابراز بشود.»؟! پس باید در مقام «تطبیق» هم بگوییم: «ذراری قتله فقط راضی نبودند»، درحالی‌که به جز یکی از روایات (قتل نسل قاتلین سیدالشهداء که عبارت «یفتخرون» داشت)، سایر آن روایات، مطلق بود و دلالت داشت بر این که به صرف رضایت به قتل سیدالشهداء کشته می‌شوند. پس این جمع، تبرعی است و شاهدی هم بر آن نداریم. اگر این مسأله مد نظر بود، می‌فرمودند من اظهر الرضا یا من ابرز الرضا.... نه من رضِیَ.

اشکال: ممکن است رضایت به قتل امام‌حسین ملازمه با انکار امامت داشته باشد، و درنتیجه نسل قاتلین سیدالشهداء به این دلیل مستحق قتل هستند که منکر امامت هستند؟

پاسخ: چنین ملازمه‌ای نداریم؛ ممکن است منکر امامت نباشند؛ کما این که درباره‌ی مأمون گفته‌اند: عقیدتاً شیعه بود، ولی حبّ ریاست نگذاشت. در مناظرات هم خیلی جاها با قوت پیش می‌آمد و نشان می‌داد که آن خبیث، آدم ملّایی بوده‌است.

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>