نمایش مبدأ برای مراتب امربه‌معروف؛ دلایل سه مرتبه بودن امربه‌معروف

<div class="head1">مراتب امربه‌معروف؛ دلایل سه مرتبه بودن امربه‌معروف</div>

== خلاصه مباحث گذشته ==
در بررسی ادله‌ی مراتب متعدده بودن امربه‌معروف، نُه دلیل را بررسی کردیم، دو بیان دیگر هم ممکن است گفته بشود برای این که امربه‌معروف عنوان جامعی است که شامل مرتبه‌ی قلبی و یدی هم می‌شود:

== دلیل دهم: عدم اثبات خصوصیت ویژه ==
بیان اول این است که واژه‌ی امر و نهی دلالت می‌کند بر یک جنس و فصل، جنسش عبارت است از بعث. امر، یک بعث ویژه است؛ مثلاً بعثی که از عالی یا مستعلی باشد و مثلاً به «لفظ» باشد و قصد انشاء داشته‌باشد به داعی بعث باشد و ... . بنابراین امر یک جنس دارد و خصوصیاتی، نهی هم همینطور؛ کما این که وجوب هم جنسش جواز است فصلش منع از ترک است.

در اثر مطالب ماضیه، ممکن است کسی اطمینان پیداکند به این که: «این خصوصیات و این قیود، اصلاً شرط نیست؛ یا معنای لغوی امر اعم از مرتبه‌ی لسانی است، یا مستعملٌ‌فیه امر اعم است، یا مرتبه‌ی قلبی و یدی به نحو «حکومت» امر و نهی انگاشته‌است.»، اگر به اینها اطمینان پیداکردیم کار تمام است. اگر به اینها اطمینان پیدانکنیم، لااقل شک می‌کنیم که: «آیا مرتبه‌ی قلبی و یدی هم لازم است یا لازم نیست؟».

در باب «وجوب» گفته می‌شود: «إذا نُسخ الوجوب، یبقی الجواز»؛ اگر مولا تکلیفی را واجب کرد بعد فرمود: «نَسختُ»، نه یعنی حرام است، بلکه یعنی وجوب ساقط می‌شود و جواز بالمعنی الأعم است. اینجا هم بعد از اقامه‌ی ادله‌ی ماضیه، در خصوصیات شک می‌کنیم که «آیا امرِ با خصوصیت لسانی واجب شده؟ یا اعم از قلبی و لسانی و یدی؟»، پس خصوصیات را احرازنمی‌کنیم که مورد تکلیف است، اما اصل بعث و حمل باقی است.

پس ادله‌ای که فرموده: «مُروا بالمعروف»، به حسب عرف و لغت، جنس و فصل‌هایی دارد. شمول عنوان «امربه‌معروف» نسبت به جنس «بعث» مسلّم است، فصل‌ها به خاطر ادله‌ی ماضیه، مورد تردید واقع می‌شود، بنابراین اختصاص عنوان «امربه‌معروف» به فصل لسانی از بین می‌رود، آنچه مسلّم است یعنی جنس «بعث» تحت عنوان «امربه‌معروف» باقی می‌ماند، پس عنوان «امربه‌معروف» شامل بعث‌کردن به هر طریقی می‌شود. 

این مقام، شبیه همان مقام در اصول است که «اذا نسخ الوجوب، بقی الجواز»، اینجا هم وقتی که خصوصیات محرز نمی‌شود، اصل بعث و حمل باقی می‌ماند.

=== مناقشه: بساطت وجوب ===
این مطلبی است که قدیقال. جواب این مسأله همان جوابی است که در باب «إذا نسخ الوجوب بقی الجواز» داد میشود؛ آنجا گفتیم: این مسأله که: «وجوب، یک امر مرکبی است.»، باطل است، وجوب یک امر بسیط است. اینها اجزاء تحلیلی است. مثل «انسان» است که تحلیلش می‌کنیم به «حیوان و ناطق»؛ نمی‌توانیم ناطقیت را از یک انسان بگیریم و حیوانیتش باقی بماند. اینجا هم معنای امر یک بعث خاص است که در ذهن تحلیلیش می‌کنیم به جنس و فصل؛ همانطور که اگر ناطقیتِ در ضمن حیوان ناطق منتفی بشود نمی‌توانیم بگوییم حیوانیتِ در ضمن حیوان ناطق باقی است، در مانحن‌فیه هم اگر خصوصیتِ لسانی‌بودن «حمل بر معروف» (به دلیل ادله‌ی مراتب متعدده بودن امربه‌معروف) اثبات نشد و منتفی شد نمی‌توانیم بگوییم حمل مطلق از قید «خصوصیت لسانی» باقی می‌ماند.

وقتی امر بسیط باشد، معنا ندارد بگوییم: «این مقدارش احرازنمی‌شود، بقیه‌اش می‌ماند.»؛ اگر شک کردیم که: «امر یعنی چی؟»، پس قهراً تکلیف مولا را هم نمی‌دانیم، نه این که این مقدارش را می‌دانیم و بقیه‌اش مورد تردید ماست. پس چون ترکیب نیست، جای این سخن در اینجا نخواهدبود.

اشکال : شمول عنوان «امر» نسبت به مطلق جنس «بعث» مسلّم نیست، بلکه قدر متیقَّن، شمول این عنوان نسبت به جنسِ در ضمن فصل لسانی است، و شمول این عنوان نسبت به فصل قلبی و یدی از ابتدا مشکوک است. در فرض شک در شمول یک عنوان، اصلی برای اثبات مطلق شمول نداریم؛ چون فرض این است که به خاطر معنای لغوی یا عرفی «امر» اطلاق این کلام شامل مرتبه‌ی قلبی و یدی نمی‌شود.

پاسخ: این، همان اشکال ماست؛ این که شما می‌گویید: «بعث خالی نداریم؛ بعث، یا در ضمن فصل لسانی محقق است یا در ضمن فصل یدی و قلبی.»، همان اشکال ماست که تحلیل امر به «بعث» و «لسانی» یک تحلیل عقلی است. پس در خارج، یک امر بسیط داریم که «بعث»بودنش مسلّم است، این امر بسیط اگر قید «لسانی» را نداشته‌باشد، چون بعث‌بودنش مسلّم است، پس به مطلق بعث تعلق گرفته‌است.

== دلیل یازدهم: برائت از خصوصیات ==
بیان دومی که باقی مانده، این است که در این مقامات، دوران امر بین اقل و اکثر است؛ همه‌ی مطالب قبلی باعث شده که شک کنیم: «آیا شارع «اصل بعث» را به عهده‌ی ما گذاشته؟ یا وادارکردن ویژه‌ای را؟»، اصل‌البعث مسلّم است، خصوصیات مشکوک است، از خصوصیت لسانی بودن برائت جاری میکنیم، پس مطلق امر به معروف واجب است.

مثل این است که می‌دانیم: خداوند متعال فریضه‌ی ظهر را بر عهده‌ی ما گذاشته‌است، شک می‌کنیم: «این فریضه، آیا ده جزء است؟ یا جزء یازدهم (مثلاً قنوت) هم واجب است؟»، اگر دلیل پیدانکردیم، برائت جاری می‌کنیم. اینجا هم نسبت به خصوصیات برائت جاری می‌کنیم. بنابراین این دلیل اثبات نمی‌کند که «امر یعنی چی؟»، اما در مقام «عمل» مثل این است که اعم از لسانی ثابت شده است؛ اگر اثبات می‌شد که معنای اعم دارد، می‌گفتیم: شامل هر سه مرتبه می‌شود. حالا که برائت جاری کرده‌ایم، اگرچه سه مرتبه بودن اثبات نشد، اما می‌گوییم: جامع را می‌دانیم قیود را نمی‌دانیم، نسبت به قیود برائت جاری می‌کنیم پس جامع اثبات می‌شود. پس استفاده از برائت، سه مرحله بودن امربه‌معروف را اثبات نمی‌کند، کالاثبات است؛ همان نتیجه را دارد.

=== مناقشه: برائت امتنانی است ===
ادله‌ی برائت شرعیه، امتنانی است؛ در جایی جاری می‌شود که جریانش موجب مزید ضیق بر عباد نباشد. در همین مثال وقتی وجوب قنوت را برمی‌دارد، کار بر ما ساده‌تر می‌شود. ولی در مانحن‌فیه اگر قیود را بردارد و مطلق امربه‌معروف بر ما واجب باشد، کار بر ما سخت‌تر می‌شود. بنابراین مانحن‌‌فیه مجرای برائت نیست، بنابراین با ادله‌ی برائت هم نمی‌توانیم سه مرتبه را اثبات کنیم. 

این تمام بیان‌هایی بود که توانستیم برای اثبات سه مرتبه بودن بیاوریم.

== نتیجه ==
=== اقوی اطمینان است ===
آنچه اقوی به نظر می‌رسد، این است که از طرفی بعضی لغویین مهم فرموده‌اند: «امَره» به معنای «کلَّفه» است، از طرف دیگر فقهای بزرگ عرب که عرب قُحّ هستند، ارتکازشان از معنای لغوی یا عرفی امر و نهی، شامل مرتبه‌ی قلبی و لسانی هم می‌شود.  اقوی این است که از این دو قرینه، و روایات این باب و دلالیلی که گذشت، اطمینان پیدامی‌کنیم که امربه‌معروف به معنای وادارکردن و بعث‌نمودن است در امر، و منع‌کردن و جلوگیری‌کردن است در نهی. 
دعوای این اطمینان، دعوای قریبی است، فتاوای فقها هم همین را نشان می‌دهد. حتی مثل امام که احتیاط کرده‌اند امربه‌معروف به صیغه‌ی امر باشد، گفته‌اند: اگر جایی نصیحت اثر دارد، باید نصیحت کنی؛ پس در ذهن ایشان هم این بوده که امر لسانی خصوصیتی ندارد.

=== اگر اطمینان پیدانکنیم ===
اگر قانع نشدیم و گفتیم لایزال در شک هستیم مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین، باید چه کار کنیم؟ ظاهراً باید به تک‌تک ادله مراجعه کنیم ببینیم برای این مراتب و اقسام هر کدام آیا دلیل داریم یا نه؟ آیا من حیث هو هو، دلیل دارند؟ اگر دارند، پس قائل می‌شویم که این وظایف را هم داریم، و بعد باید بحث کنیم: ترتیب دارند یا نه؟ شرایط دارند یا نه؟ پس باید یک بار دیگر با این دیدگاه به ادله مراجعه کنیم.

== مرتبه‌ی قلبی ==
علمای قوم، ابتدا مرتبه‌ی قلب را ذکرکرده‌اند، ما ابتدا ادله‌ای که به آن استدلال می‌کنند را بررسی می‌کنیم ببینیم: برای قلب بما هو قلب، صرف نظر از اظهار، خدای متعال آیا وظیفه‌ای قرارداده یا قرارنداده؟

ما ابتدا روایات را مراجعه می‌کنیم ببینیم: تفاسیری که بزرگان مثل شهیدثانی و غیر ایشان فرموده‌اند، آیا دلیل بر آن تفاسیر داریم یا نه؟

قلب قطعاً وظایفی دارد مثل ایمان به خدا و پیامبر و عصمت و معاد. اینجا حرف این است که آیا وظیفه‌ی دیگری هم قلب‌مان دارد یا نه؟

اگر امربه‌معروف حقیقت شرعیه نداشته باشد و شارع مرتبه‌ی قلبی و یدی را بالتعبد و حکومتاً مصداق امربه‌معروف قرارنداده‌باشد، وظیفه‌ی قلبی، لغتا و عرفاً مسلّماً مصداق امربه‌معروف نیست.

== بررسی اقوال و ادله‌ی هر کدام ==
=== قول اول و دوم: اعتقاد به وجوب و حرمت ===
قول اول این بود که اعتقاد به وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داشته‌باشیم، و قول دوم مثل مرحوم شهید این بود که: وظیفه‌ی قلب، اعتقاد به وجوب واجب‌ها و حرمت حرام‌هاست. این دو قول را با هم بررسی می‌کنیم.

==== دلیل اول: از لوازم ایمان است ====
دلیل این قول، این است که وظیفه‌ی قلبی، از لوازم ایمان است؛ اگر کسی به خدای متعال و نبوت و عصمت پیامبر ایمان داشته باشد و به این که این آیات و روایات حجیتش برایش تمام شده‌باشد، مگر می‌شود بداند حرام است ولی اعتقاد به حرمت نداشته باشد؟! این دو، با یکدیگر ملازمه دارند؛ اگر کسی پیامبریِ پیامبر را قبول دارد، ملازمه دارد با این که اعتقاد به وجوب واجب‌ها و حرمت حرام‌ها داشته‌باشد.

==== مناقشه‌ی اول: اعتقاد اجمالی کافی است ====
مناقشه‌ی اول ما بر این استدلال، این است که آن چه از لوازم ایمان است، اعتقاد تفصیلی به هر واجب و حرام نیست، کافی است اعتقاد به ما جاء به النبی علی اجماله داشته باشیم، لازم نیست برویم تک‌تک واجبات را بشناسیم و سپس اعتقاد به وجوبش پیداکنیم.

سؤال: جایی که مصداق را فهمیده آیا واجب نیست اعتقاد به وجوب آنجا داشته باشد؟

پاسخ: جایی که فهمیده، قبول داریم از لوازم ایمان است. ما می‌خواهیم بگوییم: این که می‌فرمایید: «واجب است هر واجبی را اعتقاد به وجوبش داشته باشید»، لازم نیست، می‌توانیم علی نحو الاجمال اعتقاد داشته‌باشیم.

==== مناقشه‌ی دوم: عدم اثبات وجوب شرعی ====
ثانیاً مطلب دوم این است که آیا ملازمه هست بین ایمان و وجوب اعتقاد به واجبات؟ یعنی آیا خدا دو حکم دارد و حکم دوم را از حکم اول به دست آورده‌ایم؟ یعنی آیا می‌خواهید بفرمایید: «چون مسلّم است که عقاید به اصول دین از جمله نبوت و عصمت پیامبر واجب است، پس همین ادله‌ای که وجوب عقاید به اصول دین را اثبات می‌کند، اثبات می‌کند وجوب اعتقاد به تمام مجعولات شارع تکلیفاً و وضعاً را.»؟ این را می‌خواهید بفریمایید؟ یا می‌خواهید بفرمایید: «یک ملازمه‌ی خارجیه‌ی قهریه وجود دارد بدون این که یک حکم دیگری باشد؟

اگر دومی است و شهید می‌خواهد بفرماید: «یک ملازمه‌ی خارجیه وجود دارد»، همان اعتقاد اجمالی کافی است.

و اگر شهید مقصودش این باشد که: «چون اینها از لوازم ایمان است، پس از وجوب ایمان کشف می‌کنیم وجوب اینها را وجوباً شرعیاً.»، چنین ملازمه‌ای نداریم؛ چون ممکن است شارع به همان ملازمه‌ی خارجیه و این که «اعتقاد به وجوب واجبات، از لوازم و نتایج ایمان است و هر کسی ایمانِ واجب را داشته‌باشد، چنین اعتقادی هم خواهدداشت.» اکتفاکرده‌باشد و وجوب دیگری برای اعتقاد به وجوب واجبات جعل نکرده‌باشد.

پس دلیل وجوب ایمان، این قول را اثبات نکرد. آیا ادله‌ی لفظی دیگری داریم؟ چون این مباحث کارنشده‌است، شما هم باید کمک کنید روایات مختلف را ببینید. عنوان قلب، لسان، ید، سایر عناوین مثل تغییر، انکار، هجر، و تأدیب و امثال ذلک، این عناوین را باید ببینیم من حیث هی هی مع الغض از این که مصداق امربه‌معروف می‌شود، آیا دلیل بر اثباتش داریم؟

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>