نمایش مبدأ برای لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست

<div class="head1">لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست</div>

==موضوع: لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست==

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - علی رغم برخی ادله موجود برای اثبات فوریت در اتیان امر به معروف لیکن ادله معارض در این زمینه دارای قوت است و بر همین اساس نمی توان لزوم فوریت را اثبات نمود.

لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه، اول خرداد 1395 در جلسه 96 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، با اتمام بحث اول از فروعات امر به معروف به بررسی فرع دوم، لزوم فور در امر به معروف پرداختند.

==خلاصه مباحث گذشته==

نصایحی دربارة عنایات امام عصر به طلاب. شیخ مرتضی حائری نقل فرمودند: امام عصر در حوزه‌های علمیه افرادی را دارند که امور طلاب را زیر نظر دارند و به امورات‌شان رسیدگی می‌کنند. بعد از درس، از ایشان این مطلب را مجدداً سؤال کردند که: «آیا واقعاً امام زمان چنین افرادی را در حوزه‌های علمیه دارند؟»، با تأکید فرمودند که: «بله»، پرسیدند: «آیا در کسوت روحانیت هستند؟»، فرمودند: خیر.

حتماً فوائد الرضویه و احوال علما را بخوانید.

بحث ما در این بود که اگر شرایط امر به معروف محقق شد ولی علم یا اطمینان داریم که دیگری اقدام خواهدکرد، آیا می‌توانیم به همین «علم به اتیان غیر در آینده» اکتفاکنیم و خودمان اقدام نکنیم؟ گفتیم که ممکن است کسی اخذاً به آیاتی که امر به مسارعت و استباق کرده ادعاکند که نمی‌توان اکتفاکرد. گفتیم که به نظر ما این آیات چنین دلالتی ندارند. ولی اگر کسی خصوصاً استباق را دال بر وجوب بداند، در صورت قطع فضلاً عن بقیة صور نباید به انجام دیگری اکتفاکند. لکن این وجوب مسارعت، از باب تکلیف جدید است، نه این که از خصائص «امر به معروف» باشد. البته لا شک در این که «افضل است که اکتفانکند و خودش اقدام کند»، اما این که «واجب است، و اگر نکرد، گناه کرده.»، از این آیات استفاده نشد.

==سایر صور==

پس بنابراین در صورت قطع به این که دیگری انجام می‌دهد، می‌تواند به همین انجام غیر اکتفاکند. و همچنین در جایی که اطمینان دارد، می‌توان اکتفاکند. و همچنین در جایی که بینه و حجج تعبدیه دارد، می‌تواند اکتفاکند. اما به «مظنّه» نمی‌تواند اکتفاکند، فضلاً از احتمال، به همان بیاناتی که گفته‌شد.

==فصل دوم: فوریت==

در امتیازیات و خصائص وجوب امر به معروف، بحث دیگری که داریم، این است که آیا این وجوب، فوری ففوری است یا نه؟

این مسأله هم کمتر در کلمات به آن تعرض شده و اصحاب از آن بحث نکرده‌اند، ولی بعضی بزرگان از جمله در مهذب الاحکام مرحوم محقق سبزواری در مسألة 15 ص259 فرموده: «وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فوری و لا یسقط مع التأخیر، بل یجب فورا ففورا.».

===دلیل اول: اجماع===

إنما الکلام، در دلیل مسأله است. خود ایشان فرموده: «لظهور الاجماع و عدم الخلاف فی البین»؛ ما نصّی نداریم که به آن تمسک کنیم، ایشان به «اجماع» و «عدم خلاف» تمسک کرده‌است.

====مناقشه در اجماع====

این اجماع، برای ما میسور نیست؛ چون بسیاری از کتب سلف در دست ما نیست. و اجماع منقول از معاصرینِ خودمان، اثری برای ما ندارد. بعضی فقهای سلف، کتب فقهی‌شان مشتمل بر باب «امر به معروف» نیست، بنابراین این اجماع را نمی‌توانیم به آن اتکاکنیم. ایشان لابد روی جهاتی که بعداً خواهیم گفت، حدس زده‌اند که غیر از این نمی‌شود گفت.

===دلیل دوم: اطلاقات امر به معروف===

دلیل دوم، اخذ به همان اطلاقات روایات امر به معروف است، بنا بر مسلک کسانی که در «اصول» قائل شده‌اند به این که صیغة «امر» دلالت بر «فوریت» می‌کند؛ اینجا هم فرموده: «مروا بالمعروف»، پس باید فوراً انجام بشود.

====مناقشه در مبنا====

این راه، ضعیف است لما بُیِّن فی محله که صیغة امر، نه دلالت بر «فور» دارد و نه دلالت بر «تراخی» دارد.

==دلیل سوم: آیات مسارعت و استباق==

درست است که خود صیغة «افعل» لایدل، اما دلیل خارجی داریم بر این که بالفور باید انجام داد، از جملة آیة «مسارعت» و «استباق»؛ این آیات می‌فرماید که باید به سمت واجبات سرعت بگیرید.

===مناقشه: استباق، در مقایسه با غیر است===

همانطور که در بحث قبلی گفتیم و تفصیلش گذشت، این آیات هم نمی‌تواند دلالت کند بر این که شخص باید فوراً انجام بدهد؛ چون این آیات بر فرض تمامیت، استباق با دیگران را اثبات می‌کند؛ اگر کسی فقط خودش در معرض یک «ترک واجب»ی باشد، و درنتیجه «سبقت از غیر» معنا نداشته‌باشد، آیا باید فوراً بگوید یا با تأخیر هم می‌تواند بگوید؟ اینجا این آیات دلالتی ندارند. بنابراین این آیات، اگر بخواهد وجوبی را بر عهده بگذارد، استباق با دیگران است، نه فوریت به عمل مأموربه‌ی که به عهدة انسان است.

نتیجه‌اش اینجاست که ولو ما استناداً به این آیاتْ قائل به وجوب استباق بشویم، «فوریت» آن جایی اثبات می‌شود که دیگران هم باشند. و الا، اگر فقط ما هستیم، فوریتی اثبات نمی‌شود. و آن جایی هم که باید فوراً انجام دهیم، از باب «وجوب استباق از دیگران» است، نه از باب «وجوب فوری».

سؤال: اگر «سارعوا» به معنای «اسرعوا» باشد و لذا «مشارکت» در آن نخوابیده باشد، این جواب شما، جواب به این آیه نیست؛ چون در «اسرعوا» استباق با دیگران نخوابیده‌است.

جواب: «سارعوا» به معنای «اسرعوا» نیست.

==دلیل چهارم: غرض==

غرض از امر به معروف، این است که این معصیت در خارج واقع نشود فی کل الأزمنه؛ چون وقوع معصیت فی کل ازمنه مبغوض خدای متعال است.

===بیان اول: فوریت، مولود غرض است===

چون غرض شارع از وجوب امر به معروف، «عدم وقوع معصیت فی کل الازمنه» است، پس کشف می‌کنیم امری که به این خاطر شارع دارد می‌فرماید، امر فوری خواهدبود تا «ترک معصیت» از همان ازمنة ابتدایی محقق شود؛ یعنی آن غرضی که داعی مولاست بر امر به معروف، غرضی است که ایجاب می‌کند اینچنین قانونی که فوریت در آن ملحوظ است را جعل کند.

بنابراین توجه به «غرض» ایجاب می‌کند که بگوییم: «شارع جعل بالفور کرده». و به دلیل این غرض، این فوریتش هم فوراً ففوراً است؛ چون مبغوضیت آن معصیت، فی کلّ آنٍ وجود دارد. از این غرض، چنین معلولی تراوش می‌کند.

===بیان دوم: ابطال جواز تأخیر===

شارع، یا وجوب فوری باید جعل کند یا با جواز تأخیر، وجوب مع جواز تأخیر، باطل است؛ چون «جواز تأخیر» خلاف آن چییی است که شارع دنبالش است که در «ترک معصیت در کل ازمنه» (از جمله اولین زمانِ بعد از معصیت) محقق بشود. پس تأخیر، باطل می‌شود، پس وجوب فوری اثبات می‌شود.

===تفاوت دو بیان===

پس، از دو منظر می‌توانیم از این غرض استفاده کنیم. منظر اول، این است که مولود این غرض، وجوب فوری است. منظر دوم این است که این غرض، ابطلال می‌کند جواز تأخیر را و درنتیجه فوریت اثبات می‌شود.

===مناقشه: مصلحت تسهیل===

درست است که غرض شارع، همین است که این گناه واقع نشود. ولی ممکن است شارعْ مصلحت «تسهیل علی العباد» را هم در نظر گرفته باشد که: «نمی‌خواهم خیلی هم باعث زحمت بندگانم بشوم». در جمع بین این دو غرض، ممکن است شارع مصلحت تسهیل را ترجیح بدهد. کما این که در بحث «خمس» بعضی فرموده‌اند: همین که سال خمسی واردشد، واجب است همان روز خمس مالش را بدهد، وگرنه جایز نیست در آن تصرف کند. ولی بعضی گفته‌اند: شارع اینقدر سخت نگرفته؛ از جمله شیخنا الاستاد تا دو ماه قائل به فرصت بوده‌اند.

فلذا از راه «غرض» مشکل است که «فوریت» را اثبات کنیم.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

==متن اولیه==

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

==خلاصه بحث گذشته==

خب بحث ما در این بود که آیا اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق شد ولی علم داریم که دیگری اقدام خواهد کرد در آینده یا اطمینان داریم یا حجت تعبدیه داریم که البته حجت تعبدیه شامل اطمینان هم می‌شود. این که جدا ذکر می‌کنیم برای اهمیت اطمینان است و این که مثلاً بیشتر به حجت ذاتی اشبه است تا تعبدی. و الا آن هم حجت تعبدی است. یا مظنه داریم که دیگری انجام می‌دهد. آیا می‌تواند اکتفا کند بر همین أم لا؟ که عرض شد که خب در جایی که یقین دارد حتی گفتیم کسی ممکن است بگوید نمی‌تواند. چرا؟ اخذاً به آیاتی که امر به مسارعت کرده، امر به استباق کرده که می‌فرماید شما سرعت بگیرید که از دیگران در انجام واجبات جلو بیفتید. بنابراین ولو من می‌دانم دیگری انجام داده ولی این آیه به من می‌گوید استباق بجوی، یا می‌فرماید سرعت نسبت به دیگران سرعت بگیر تا از او جلو بیفتی در انجام عمل. بنابراین اگر کسی این مبارکات را دال بر وجوب بداند حالا به خصوص آیه استباق این بله در تمام صور، در صورت قطع فضلاً از بقیه صور این حق ؟؟؟ و اکتفاء به این که آن‌ها انجام خواهند داد ندارد. از نظر وظیفه‌ای که این آیه بر عهده او می‌گذارد اگرچه از نظر وظیفه آن امر به معروف و نهی از منکر وقتی او انجام داد دیگه ساقط خواهد شد ولو این که حالا تأثیر هم نکرده باشد چون فرض بحث ما در جایی است که با گفتن این تأثیر جدایی از نظر تأکید یا از نظر این که شرایط فراهم بشود ندارد و الا اگر این چنین است که او می‌گوید من هم باید بگویم تا به ضمیمه هم اثر کند، می‌گوید که واجب نیست. این در جایی است که چنین چیزی نباشد این بحث، قهراً از باب این که این تکلیف جدیدی این آیات بر دوش می‌گذارد که باید استباق جست و مسارعت جست از این ناحیه حق ندارد. اما و الذی یسهل الختم این شد که دلالت این آیات مبارک محل مناقشه شد و ما وجوب از این آیات به وجوه گفته شده استفاده نکردیم. بله لا اشکال در این که افضل است و مؤکد است که انسان سبقت بر دیگران بگیرد، و استبقوا الخیرات، اما این که واجب باشد و اگر نکرد خودش گناه کرده باشد و معصیت کرده باشد از این آیات استفاده نشده.

پس بنابراین در صورت قطع به این که دیگری انجام می‌دهد بدون این که فوت بشود آن زمینه امر به معروف و نهی از منکر، می‌تواند اکتفاء کند. در جایی هم که اطمینان دارد می‌تواند اکتفاء بکند اگرچه تارک افضل است اما عاصی و آثم نیست. اما در جایی که بیّنه و یا سایر حجج تعبدیه علی اختلاف الفتاوا که حالا حجج تعبدیه غیر از بیّنه چیزهای دیگری هم هست یا نه، آن را هم می‌تواند اکتفا بکند اما به مظنه لا. به همان بیاناتی که گفته شد فضلاً عن الاحتمال. مظنه مجرده این کفایت نمی‌کند برای این که به آن اکتفاء کند چون به همان بیاناتی که گفته شد و دیگه تکرار نکنیم در فرع قبل.

سؤال: استاد از یک راه دیگه شاید بشود ؟؟؟ از ادله امر به معروف ما استفاده کنیم که ؟؟؟

جواب: حالا آن را می‌گوییم، حالا آن را ان شاء الله توی بحث بعدی که بحث پر باشد به تناسب آن این....

==فور و تراخی در امر به معروف==

خب این بحث تمام شد. بحث دیگری که ما داریم در امتیازات و خصائص وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که آیا این وجوب فوری ففوری است یا نه؟ این مسأله هم کمتر در کلمات تعرض به آن شده و اصحاب از آن بحث کردند. ولی بعضی از بزرگان مطرح کردند من جمله در مهذب الاحکام مرحوم سبزواری قدس سره ایشان در مسأله پانزده، صفحه 259، از همین بحث کتاب امر به معروف:

«وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فوریٌ و لایسقط مع التأخیر بل یجب فوراً ففوراً.»

اگر فوری است اگر هم تأخیر انداخت و گناه کرد در اثر تأخیر انداختن این جور نیست که ساقط بشود، باز فوراً‌ باید انجام بدهد. همین طور تا بالاخره وقتی شرایط هست این وجوب فوری ففوری دارد. مثل مثلاً سجده سهو است که باید انسان فوراً بعد از نماز انجام بدهد حالا تأخیر انداخت گناه کرده ولی اگر یک سال هم گذشته، دو سال هم گذشته فوراً باید آن را انجام بدهد.

این جا هم این طور فرموده شده که این وجوبش فوری است و باید انجام بشود. إنما الکلام در دلیل این مسأله است که دلیل چیست. خود ایشان فرموده:

===دلیل اول: اجماع===

«لظهور الاجماع و عدم الخلاف فی البین»

دلیل مسأله اجماع است، ما نصی نداریم که فوراً باید انجام بدهیم. ایشان به اجماع و عدم الخلاف فی البین تمسک فرموده است.

خب قهراً این اجماع حتماً برای ما که حالا تحصیل نکردیم اجماع را و میسور هم الان نیست برای ما تحصیل اجماع در زمان ما الان. به خاطر این که بسیاری از کتب و فتاوای فقهای سلف الان به ایدی ما نیست. قهراً اگر باشد اجماع منقول است، اما اجماع منقول از معاصرین خودمان رضوان الله علیه چه ارزشی برای ما دارد، قطعاً این حدسی است. و ایشان لابد روی حالا جهاتی که بعد خواهیم گفت حدس زدند که باید همه فقهاء همین را بگویند. چیز دیگری نمی‌شود گفت و الا ایشان هم حالش مثل حال ما است. همان حرفی که گفتیم محقق خویی راجع به مرحوم مجلسی فرموده در رجال که آن‌ها حال‌شان با ما هیچ فرقی نمی‌کند چون همان کتب خمسه رجالی که الان ما داریم آن‌ها همین را بیش از این نداشتند. چون در کتاب‌شان غیر از این ذکر نکردند و گفتند همین است. بنابراین ایشان اگر چیزی بفرماید که توی این کتب خمسه نیست حتماً روی اجتهاد و استنباط است. حالا این جا هم همین جور است، اگر کسی امروز بیاید ادعای اجتهاد بکند حال او با ما فرقی نمی‌کند. بله او ممکن است یک همتی داشته رفته کتاب‌هایی که فعلاً موجود است دیده باشد ولی این‌ کتاب‌ها باز نماینگر آرای همه فقهای سلف نیست به خصوص که بعضی از فقهای سلف کتب فقهی‌شان مشتمل بر کتاب امر به معروف و نهی از منکر نیست. و ما بعضی از کتاب‌هایشان را ؟؟؟ ننوشتند اصلاً، فتوای‌شان روشن نیست. بنابراین این اجماع اجماعی نیست که ما بتوانیم به آن نگاه بکنیم.

دلیل دوم که حق بود ایشان اول آن را می‌فرمودند حالا حق که اگر اجماع واقعاً باشد، اجماع چون قطع‌آور است، اجماع درست حسابی باشد از این نظر همان است که آن اول ذکر بشود. اجماع محصّل قطع‌آور است آن باید اول ذکر بشود. اگر اجماع این باشد که صغرای آن محقق باشد.

===دلیل دوم: روایات===

دلیل دوم اخذ به همان اطلاقات و روایات آمره به معروف، امر به معروف و آمر به نهی از منکر است. بنابر مسلک کسانی که در اصول قائل شده‌اند به این که صیغه امر دلالت بر فور می‌کند. خب این جا هم فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» کسی که در اصول قائل باشد به این که صیغه امر دلالت بر فور می‌کند خب قهراً این جا هم باید قائل بشود.

خب این هم راهی است منتها این راه ضعیفٌ لما بیّن فی محله که نه، صیغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی دارد. که این بحث تفصیلی‌ آن دیگه موکول به علم اصول است و این جا به عنوان اصل موضوعی از آن استفاده می‌کنیم. بنابراین این راه هم هست اما این راه برای کسانی که قائل هستند به این که دلالتی در صیغه نیست.

راه سوم این است که درسته خود صیغه افعل لایدل اما دلیل خارجی داریم بر این که بالفور باید انجام داد. آن دلیل خارجی که به همین مناسبت هم در اصول آن آیات قبلی را به آن استشهاد فرمودند آن جا آوردیم این جا در حقیقت در علم اصول به آن استشهاد کردند. از آیه استباق، از آیه مسارعت که من توصیه می‌کنم دیگه توی آیه مسارعت، مسارعت جنت را هم ذکر بفرمایید چون فقط «و سارعوا الی مغفرة من ربکم» گفتند خب اشکال نیست ؟؟؟ توبه، مغفرت یعنی کسی که گناه کرده دارد این کار می‌کند، گفتیم نه، و بعدش دارد «و جنةٍ عرضه السماوات و الارض» به این آیات مبارکات استدلال شده برای فوریت. گفتند بله خود صیغه افعل دلالت ندارد اما دلیل خارجی داریم بر این که شارع می‌فرماید سرعت بگیرید، فوراً انجام بدهید و هکذا.

خب اولاً همان طور که در بحث قبلی گفته شد و تفصیلش دیگه موکول به علم اصول هست، نه این آیات هم نمی‌تواند دلالت بر این مسأله بکند. به این که فوراً باید شخص انجام بدهد. چون این آیات مسارعت با دیگران دارد دیگه، استباق با دیگران را دارد می‌گوید نه این که خودت باید به آن مأمورٌ به بالفور بپردازی و آن را انجام بدهی. مثلاً اگر شخصی یک حرامی را مطلع شده، یا ترک یک معروفی را مطلع شده، هیچ کسی هم خبر ندارد و شرایط هم برای دیگران نیست. این جا خب مسارعت و استباق معنا ندارد چون آن‌ها اصلاً وظیفه‌شان نمی‌دانند که بیایند. فقط این اطلاع دارد، خب حالا این باید فوراً برود بگوید یا می‌تواند با تأخیر برود بگوید. همه جا آیات مبارکات مال استباق به عمل خود انسان که معنا ندارد که بگوید در عمل خودت، سبقت بجوی در عمل خودت. بله می‌شود این طور بگوییم که مثلاً چند تا عمل روبروی انسان است بگویند به این کار از اعمالت سبقت بگیر. که این‌ها دیگه تفصیلات و بحث‌ها و توضیحاتش در اصول داده شده. بنابراین این آیات اگر بخواهد وجوبی را بر عهده بگذارد مسارعت است، استباق با دیگران است، نه فوریت به عمل مأمورٌ به که به گردن انسان است. این را به عهده نمی‌گذارد و نتیجه‌اش کجا ظاهر می‌شود؟ این است که ولو ما قائل بر این دلالت آیات بر وجوب مسارعت و استباق بشویم، اثر در آن جایی می‌گذارد که ما تک هستیم، این وظیفه به گردن دیگری نیست، خب آن جا دیگه مسارعت و استباق که معنا نمی‌دهد، خودمان هستیم. خب اگر آن آیه هم که دلالت بر فوریت نمی‌کند. آن جاها هم اگر واجب است که ما سرعت بگیریم از باب تکلیف آخری است نه از باب این که فوراً باید مأمورٌ به را انجام بدهیم. از باب این است که باید مسارعت داشته باشیم، استباق از دیگران داشته باشیم.

بنابراین به این آیات هم نمی‌توانیم تسمک کنیم برای فوریت.

سؤال: استاد اگر از این آیه همان ؟؟؟ استباق را استفاده می‌کنیم اگر اشکالات را ؟؟؟ نظر بکنیم از باب مقدمه علمیه استباق یعنی حتی نمی‌دانم آیا کسی سبقت می‌گیرد، امری را انجام می‌دهد یا نه. که معمولاً ما نمی‌دانیم. چون من نمی‌دانم استباق مأمورٌ به عباد به گردن من هست، امتثال شده یا نه، لازمه علم به امتثال این امر را، این را هم فوراً انجام بدهم ؟؟؟ چرا که ممکن است کس دیگری بر من سبقت بگیرد و امتثال امر ؟؟

جواب: اولاً خب این جاهایی است که ما احتمال می‌دهیم دیگرانی هم وظیفه پیدا کردند. اما بسیاری از اوقات هست که نه، اصلاً می‌داند که کسی دیگه خبر ندارد، توی منزل است، خودش هست و یک نفر دیگه است. حالا او پا نشده نماز بخواند، دارد وقت هم تمام می‌شود، بیدار هم هست، عذر هم ندارد، خب هیچ کس دیگه نیست حالا این جا چی که دیگرانی نیست. یا خیلی از امور...

سؤال: فوریت ؟

جواب: آهان فوریت. فوریت از باب خودش پس واجب نیست. همین که توضیح دادم همین بود. این که توضیح دادم این بود که باز از باب این که فوریت واجب باشد، فوریت به مأمورٌ به از این باب نیست. آن جا هم اگر واجب باشد از باب وظیفه آخر است که مسابقه و مسارعه باشد. بنابراین آن را هم اثبات نمی‌کند عنوان فوریت را و فقیه نمی‌تواند بگوید فوریت دارد، واجب شرعی است فوریت دارد. نه واجب شرعی است مسابقه. بله این مسابقه قهراً لازمه خارجی قهری آن این است که فوراً باید انجام بشود. اما به عنوان این که یک واجب شرعی است و قصد وجوب شرعی اگر بکنیم بر آن تشریع است و محرّم است. خودش را باید نهی از منکر کرد اگر به این قصد بیاوریم.

===دلیل چهارم: دلیل غرض===

و اما دلیل بعد عبارت است از این که غرض از... از راه غرض پیش بیاییم و بگوییم غرض از امر به معروف و نهی از منکر این است که این معصیت در خارج واقع نشود، فی کل الازمنة. چون وقوع آن معصیت فی کل الازمنه مبغوض خدای متعال است دیگه. پس شارع می‌خواهد این واقع نشود فی کل الازمنة. چون غرض عدم وقوع اوست فی کل الازمنة و عدم ترک آن معروف است در زمان ممکن، چون غرض این هست پس مواردی کشف می‌کنیم امری را که به خاطر این دارد شارع می‌فرماید امر چه جور خواهد بود، فوری خواهد بود. یعنی آن غرضی که داعی مولی است بر امر به امر به معروف و نهی از منکر، آن غرضی است که ایجاب می‌کند این جور قانونی که فوریت در آن ملحوظ است جعل بکند. معنا ندارد که شارع غرضش این باشد که در کل آنٍ آنٍ این عمل واقع نشود یا این معروف ترک نشود بعد بیاید بگوید خب با تراخی ؟؟؟ خب مبغوض تو بوده. بنابراین توجه به غرض این مسأله را ایجاب می‌کند که بگوییم شارع بله این جعل فوریت فرموده، این خودش قرینه است بر این که بالفور فرموده. و این فوریتش هم فوراً ففوراً است به این معنا که نه این که حالا اگر فوراً انجام ندادی من گذشتم. یا فوراً انجام بده یا نه دیگه. مثل بعضی از خیارات نیست که یا فوراً باید فسخ کرد، اگر نکردی دیگه حق الخیار نداری. این جور این جا نیست، چرا؟ برای خاطر این که آن مبغوضیت تحقق آن عمل یا ترک آن عمل فی کل آنٍ و آنٍ وجود دارد. حالا اگر عبد عصیان کرد در آنات قبل نیاورد هنوز شارع این علت وجود دارد، پس براساس آن از همین بیان می‌فهمیم این فوراً و فوراً است نه فقط فوری است دیگه اگر آن تأخیر شد دیگه بعد واجب موسّع می‌شود به جوری که فوریت نداشته باشد. این یک بیان.

همین جا یک بیان دیگری هم طبق آن حرف‌هایی که ما قبلاً داشتیم این جا ما از آن غرض چه جور استفاده کردیم؟ گفتیم این غرض خودش مقتضی چنین معلولی است. از این غرض چنین معلولی تراوش می‌کند. این یک راه.

راه دوم این است که این جا امر شارع مردد است به این که بالاخره یا فوری باید جعل کند، وجوب فوری است یا مع التأخیر است، مع الجواز التأخیر است. راه سومی که وجود ندارد. وجوب مع الجواز التأخیر باطل است چون نقض غرض شارع است این جا. خلاف آن چیزی است که شارع دنبال آن است. چون این چنینی است پس تأخیر باطل می‌شود. وقتی تأخیر باطل شد ثابت می‌شود وجوب فوری. بنابراین به دو منظر می‌شود، از دو منظر از این غرض می‌شود استفاده کرد؛ یک، این که این غرض ابطال می‌کند جواز تأخیر را. جواز تأخیر که ابطال شد وجوب فوریت اثبات می‌شود. یا از این حیث که نه، خود این غرض را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم مولود آن، آن چیزی که این را اقتضاء می‌کند عبارت است از وجوب فوری. خب این یک راه که از این راه بخواهیم فوریت را اثبات بکنیم. این راه مناقشه‌ای که دارد این است که بله غرض شارع این هست که این گناه واقع نشود، یا این معروف ترک نشود ولی از آن طرف ممکن است مصلحت تسهیل بر عباد را هم در نظر می‌گرفت که حالا هم درسته، من ؟؟ هستم اما نمی‌خو‌اهم خیلی هم باعث زحمت بندگانم بشوم که بگویم بالفور تا شما دیدید باید اقدام بکنید. جمع بین آن غرض که بالاخره می‌خواهد این صفحه از روزگار برانداخته بشود و آن طرف هم می‌خواهد زحمت زیادی را بر عهده بندگان نگذارد. توی این محاسبه این دو تا غرض، این غرض و این مصلحت تسهیل علی العباد ممکن است منشأ این بشود که شما نهی بکنید حالا ولو یک مقداری حالا الان دیدید توی خیابان فلان است حالا می‌خواهی چایی بخوری، حالا چایی شما تمام بشود، حالا بعد برویم. این تلفن تمام بشود بعد برویم. نه این که فوراً باید این را بگذاری زمین و بپری. نه، این مقدار اشکالی ندارد اگر تأخیر بخواهی داشته باشی. این ممکن است این جور باشد کما این که در بحث خمس بعضی‌ها فرمودند آن جا هم خب بعضی‌ها فتوا دادند فیکس است دیگه. همین لحظه‌ای که سائل وارد شد دیگه حق نداری، یا باید پرداخت کنی یا اذن بگیری. می‌گوید نه، از ادله می‌فهمیم که شارع این جا این قدر سخت نگرفته این جا. شیخنا الاستاد قدس سره تا دو ماه تقریباً ایشان قائل بودند که فرصت هست و هنوز شارع اجازه می‌دهد.

خب بنابراین دیگه این حالا بحثش مال جای خودش است. پس شارع به خاطر این که با مصلحت تسهیل را هم مراعات کرده باشد، ممکن است. فلذا است که ما از راه غرض مشکل است که بگوییم فوریت را اثبات کنیم و للکلام تتمةٌ ان شاء‌الله برای پس فردا و صلی الله علی محمد و آله.


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>