نمایش مبدأ برای لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه

<div class="head1"> لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه</div>

==موضوع: لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه==

پایگاه وسائل - صاحب جواهر عنوان می کند ظاهر ادله این است که امر، به «معروف واقعی» امرشده پس «علم» نه قید برای وجوب است، نه قید برای واجب و معروف و منکر است و نه قید برای مکلف است اما وقتی مکلف نمی داند «یک امر مصداق معروف است یا نیست؟» می شود شبهة موضوعیة وجوبیه که لاجرم برائت جاری می‌شود.

لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه ، پنجم مهرماه 1395 در جلسه 113 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، بررسی دلیل نهم در لزوم علم برای وجوب امر به معروف را بررسی نمودند و در ادامه به بررسی دلیل دهم در بیانات صاحب جواهر پرداختند.

==خلاصه مباحث گذشته==

بحث در استدلال نهم بود؛ محقق عراقی طرح فرموده‌بود که چون ادلة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر معلَّل است به اقامة فرائض، و چون معلل تابع علت است در اشتراط و اطلاق و سعه و ضیق، بنابراین وقتی علت مجمل و مبهم بود که: «آیا مطلق است یا مقید؟»، این اجمال باعث می‌شود که معلل متصل به آن هم اجمال پیداکند. و چون خود شارع می‌گوید: علت حکمش این است و مفسر است، باعث می‌شود معلل هم مجمل بشود. قهراً ادلة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مبهم و مجمل می‌شود که: «آیا موارد عدم علم را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟». آن مواردی که علم داریم، قدر متیقن است که علت هست و وجوب هم هست، در مواردی که علم نداریم برائت جاری می‌کنیم. این، بیان محقق عراقی قدس سره بود که طرح کردند. توضیحاتش را هم دادیم.

خود ایشان یک جوابی دادند که دیروز عرض کردیم. حاصل جواب ایشان این بود که این، تعلیل و ما یترتب علیه وجوب الأمر بالمعروف نیست، بلکه بیان مایترتب علی الأمر بالمعروف است و لذا این اقتضائات را ندارد. البته این فرمایش محقق عراقی، به این معنی است که پذیرفته که اگر علت بود، مسأله همینجور بود که ایجاد ابهام می‌کرد.

==جواب دوم: تحقیق سرایت اجمال از علت==

آیا مسأله اینجور است و همة علل همینجور است که اجمال از آنها سرایت کند به کلام متصل؟ این، یک بحث اصولی مهمی است، البته در اصول، عنوان ندارد. اینجا اشاره‌ای به بعضی جهاتش می‌کنم شاید سرنخی باشد برای مواردی که آقایان مطرح کرده‌اند.

==اقسام علت==

علل، بر دو قسم است:

===ضابطه‌ای برای مکلفین===

گاهی عللی که بعد از معلل ذکرمی‌شود، به عنوان ضابطه‌ای برای عبد بیان شده تا عبد محاسبه کند که این علت تا کجاست؛ مثلاً شارع فرموده: «الخمر حرام لأنه مسکر»؛ پس هر جا این اسکار بود، حرمت هست و نیازی نیست شارع به تعداد موارد مسکر، این حکم را بیان کند. اینجا آن علت، ضابطه است و دست عبد داده می‌شود، و قهراً اینجور علت‌ها مضیِّق و موسِّع است؛ اگر گفت: «لاتأکل الرمان لأنه حامض»، این علت، هم موسِّع است و لذا لیموترش نباید بخورد، و هم مضیِّق است و رمّان شیرین اشکال ندارد.

===ضابطه‌ای برای شارع===

اما گاهی علل، عللی است که ضابطه‌ای نیست که به دست عبد داده شده، بلکه خود شارع باید محاسبه کند این علت تا کجا هست. مثلاً بنا بر مسلک «عدلیه» احکام دائرمدار مصالح و مفاسد هستند؛ پس «صلّ» حتماً علتی دارد. اما آیا می‌توانیم بگوییم: «صلّ» چون بر اثر مصلحت واجب شده‌است، و چون این مصلحت بر ما مشکوک است، پس دایرة وجوب «صل» هم مشکوک می‌شود؟!

بنابراین آن ملاکاتی که به عنوان ضابطه به دست عبد داده نشده، اجمالش باعث اجمال معلل نمی‌شود؛ چون تشخیصش به ید خودش بوده‌است. مولا گفته: «أکرم جیرانی»، عقل ما می‌گوید: «مسلّماً دشمنان درجه یکش را نمی‌گوید»، اما نمی‌تواند عبد بگوید: «در تمام موارد مشکوک باید از اکرام پرهیزکنم، پس هیچ‌کس را اکرام نمی‌کنم.»؛ چون مولایش خودش محاسبات لازم را انجام داده و چنین دستور کلی‌ای داده‌است. شارع خودش مصالح و علت حکم را بررسی کرده مطلقاً فرموده: «صل»، شارع خودش مصالح و علت (اگر اقامة فرائض علت باشد) را بررسی کرده و مطلقاً فرموده: «مروا بالمعروف». پس تشخیص این ضابطه به عهدة ما واگذار نشده که هر جا در ضابطه شک کردیم، در وجوب شک کنیم.

چه علل مذکور در نصوص، و چه از راه دیگر، این علل، کارآیی‌اش چیست؟ آیا توسعه و تضییق ایجادمی‌کند یا نه؟ آیا اجمالش موجب اجمال خطابات می‌شود یا نه؟ این، یک بحث اصولی است، ولی متأسفانه بررسی نشده‌است.

===مانحن‌فیه از نوع دوم است===

اینجا از نوع دوم است؛ ما حدود و ثغور اقامة فرائض (اگر علت وجوب باشد) را نمی‌دانیم؛ اقامة فرائض، علت و ضابطه‌ای نیست که به عهدة ما گذاشته‌باشند.

==جواب سوم: روایت معلَّل نداریم==

در جواب اول گفتیم: آقاضیاء گفته: از روایاتی که امربه‌معروف را معلَّل کرده‌اند به «اقامة فرائض» اینطور استظهارکرده‌است که «اقامة فرائض» ما یترتب علی الأمر بالمعروف است نه ما یترتب علیه الأمر بالمعروف. در جواب سوم می‌گوییم: ما اصلاً چنین نصوصی پیدانکردیم که وجوب امربه‌معروف، تعلیل به اقامة فرائض شده‌باشد.

==در روایت کافی، اصلاً تعلیلی نیست==

ما در اثر تتبّع فقط دو روایت پیداکردیم؛ یکی روایت کافی بود که اوصاف و ویژگی‌ها را بیان می‌کرد نه علت جعل را: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ[1] ».

==تعلیلِ در روایت تحف، مربوط به امربه‌معروف نیست==

و روایت دوم، روایت تحف‌العقول بود؛ إنما الکلام که این تعلیل، بر چیست؟ ادعای ما این است که تعلیل امر دیگری است، نه تعلیل وجوب امربه‌معروف. روایت این است که امیرالمؤمنین فرمودند: خدای متعال، علمای مسیح را نکوهش می‌فرماید که: «چرا از کارهای خلافِ مردم نهی نکردند؟!»؛ می‌ترسیدند اگر امربه‌معروف بکنند، مواجبی که از آنها می‌رسد قطع بشود. سپس می‌فرمایند: «فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ- فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ، اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا[2] ». سؤال این است که این لعلمه» تعلیل برای کجاست؟ فریضة؟ یا فبدأ الله؟ اگرچه همة آیه در این حدیث ذکرنشده، اما احتمالاً اشتباه از راوی باشد. آیة شریفة 71 سورة «توبه» این است که:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

خدای متعال در این آیه اول امربه‌معروف را فرموده، سپس نماز، و در آخر هم زکات را. امیرالمؤمنین می‌فرماید خداوند در این آیه نماز را اول نگفت، ابتدا امربه‌معروف را گفت؛ چرا این را اول گفت؟ چون علم دارد که به وسیلة این واجب است که فرائض برپاداشته می‌شود.

پس روایت اولی، که اصلاً تعلیل نیست، بیان اوصاف است. روایت ثانیه تعلیل است؛ اما تعلیل برای وجوب امربه‌معروف نیست، بلکه تعلیل برای ابتدا به ذکر است. پس خود این امور که امری را مقدم بر امر دیگری کنند، در قرآن شریف و لسان ائمه، نکته دارد. اینجا نکته‌اش همین است که از این جهت اهم است.

==جواب چهارم: سند دو روایت معلَّل==

سند روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ». این سند را مفصل بحث کردیم؛ علاوه بر این که بعضی افراد مجهول‌الحال هستند و علاوه بر اختلاف نسخ، از همة اینها که بگذریم، به خاطر «عن بعض اصحابنا» مرسل است.

روایت دوم هم مال تحف است، و تمام روایات تحف هم مرسل است.

پاسخ: حجیت دو کتاب کافی و تحف

طبق مبنای مشهور که باید خود اسناد را بررسی کنیم، هر دو روایت را باید کناربگذاریم.

اما طبق مبنای ما که کلینی در دیباجه شهادت داده که این روایات صدرت من المعصوم، ما مشکل سندی نداریم؛ به روایات کافی اخذمی‌کنیم تا جایی که مطمئن بشویم که اشتباه است. صاحب تحف هم از ثقات و اجلاء است و اطمینان برای انسان ایجادمی‌شود که انسان بزرگی است و هم بزرگان شهادت داده‌اند که او ثقه است. ایشان اِسناد جزمی می‌دهد و مال قرن چهارم است و این زمان، زمانی است که احتمال حسّ که این روایات را بالحس از شارع به دست آورده باشند، نیشغولی نیست، پس اینجور مرسلات هم حجت است.

==دلیل دهم: شبهة موضوعیة وجوبیه==

بیان دهم، بیان صاحب جواهر قدس سره است؛ که ظاهر ادله این است که امر به «معروف واقعی» امرشده، نفرموده: امرکنید به «المعروف المعروف لکم»، و علم در ناحیة معلوم اخذنشده. در ناحیة «آمر» هم علم اخذنشده و نفرموده: «أیها العالم»، در هیچ دلیلی هم نفرموده: «إن کنت عالما». پس «علم» نه قید برای وجوب است، و نه قید برای واجب و معروف و منکر است، و نه قید برای مکلف است که بگوید: «أیها العالم».

ولی من وقتی که نمی‌دانم: «یک چیزی معروف است یا نیست؟»، برای من شبهة موضوعیة وجوبیه می‌شود؛ وقتی شبهة موضوعیة وجوبیه یا تحریمیه شد، برائت جاری می‌کنیم. می‌شوم مثل وقتی که می‌گویم: «وجوب، مقید است به علم.».

و ایشان می‌فرماید: فقها که فرموده‌اند: «مشروط است به علم»، مقصود همین است؛ نمی‌خواهند بگویند: «در ادله، وجوب، مقید به «علم» شده‌است.»، می‌خواهند بگویند: یعنی اگر علم داشته باشی، تنجز می‌آید و گردن‌گیرت می‌شود، و الا برائت جاری می‌شود. پس اشتراط فقهی به آن معنا که مثلاً نماز مشروط است به دخول وقت، اینجور نیست. مثل این نیست که حج مشروط است به زمان خاص.

وقتی که علم نداریم و شک داریم که: «معروف است یا نیست؟»، پس شک داریم که: «واجب است امر به آن بکنیم یا نه؟»، در شبهة موضوعیه هم برائت جاری می‌شود. فقط آن جایی گرفتار می‌شویم که علم داشته باشیم. پس ولو از نظر فنّی «اشتراط به ما له من المعنی الخاص» اثبات نمی‌شود، اما چیزی اثبات می‌شود که عملاً همان فایده را دارد؛ اگر قائل به اشتراط می‌شدیم، در موارد شک آزاد بودیم، نه به خاطر برائت، به خاطر عدم وجود شرط وجوب. و فرموده: مراد قوم از «اشتراط به علم» هم همین است.

آیا این دلیل صاحب جواهر تمام است یا تمام نیست؟ إن‌شاءالله فردا.

[1] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌5، ص: 56.

[2] - تحف العقول: ص237.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در این استدلال بود که محقق طرح فرموده که چون ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر معلل است به اقامه غرائض و چون معلل تابع علت است در اشتراط و اطلاق و سعه و ضیق بنابراین وقتی علت مجمل بود، مبهم بود که آیا مطلق است یا مقید است، مضیق است یا موسع است این باعث می‌شود که آن معلل متصل به آن در کلام آن هم اجمال پیدا بکند. و هم چنین باعث می‌شود که ... چون این علت است و شارع خودش دارد می‌گوید علت جعل من این است ولو در جاهای دیگر هم این علت را ذکر نکرده باشند، علت این بوده. این باعث می‌شود که آن‌ها را هم مجمل بکند و آن‌ها هم مبهم بشود، قهراً ادله امر به معروف و نهی از منکر مبهم و مجمل می‌شود که آیا موارد عدم علم را شامل می‌شود یا نمی‌شود. قهراً موارد علم قدر متیقن از این ادله خواهد بود. مواردی ک علم نداریم مشمول ادله نمی‌دانیم هست یا نه، برائت جاری می‌کنیم. این بیان محقق عراقی قدس سره که طرح کردیم.  دیگه توضیحاتش را هم دیروز دادیم آن دو روایتی که این کلام در آن بود که اقامه فرائض در آن بود خواندیم و فرمودیم.

 خود ایشان یک جواب دادند دیروز، حاصل جواب ایشان این بود که این تعلیل نیست و بیان ما یترتب است نه تعلیل تا این که اقتضاءهایی که شما می‌گویید داشته باشد. حالا بعضی جواب‌های دیگر هم هست. حالا این فرمایش محقق عراقی قدس سره یعنی پذیرفته در عین حال که اگر علت بود همین جور بود مسأله. ایجاد ابهام می‌کرد هم در این و هم در بقیه که البته این در بقیه در کلام ایشان صراحتاً نیست اما باید گفت مراد ایشان است. آیا مسأله این جور است، همه علل همین جور هستند، این خودش یک بحث مهم اصولی است که قاعده سیاره است، در بسیاری از جاها ما تعلیل داریم و خیلی جاها این تعلیلات یک ابهاماتی دارد. آیا این جور است که کلام متصل و منفصل را مجمل می‌کند و دیگه از اطلاق نمی‌توانیم استفاده کنیم یا این چنین نیست. این بحث اصولی مهم دارد در محل خودش و در اصول هم عنوان ندارند به این بحث اما یک اشاره‌ای به بعضی جهاتش بکنم، بد نیست که سرنخی باشد برای فکر و مراجعه به مواردی که آقایان این بحث‌ها را عنوان کردند.

ببینید علل بر دو قسم است؛ عللی که شارع به آن تفوه می‌فرماید یا ما از آن اطلاع پیدا می‌کنیم به دو قسم است. یک عللی که بعد از معلل ذکر می‌شود به عنوان اعطاء ضابطه به عبد. می‌‌گوید آقا الخمر حرامٌ لأنّه مسکر،‌ این که می‌گویم به خاطر این که مسکر است. یعنی می‌خواهد ضابطه بدهد که مسکر حرام است حالا خمر هم به خاطر این که مصداق آن بوده من گفتم حرام است، موضوعیتی ندارد، به عنوان ضابطه که جاهای دیگر هم که مسکر هست عبد خودش بفهمد که حکم این جاها هم وجود دارد و احتیاج نباشد شارع هی به تعداد موارد اسکار هی بیاید بیان بفرماید. یک وقت این چنین است. این جا آن علت ضابطه هست که دست عبد داده می‌شود و قهراً این جور علت‌ها همان است که در باره‌اش گفته می‌شود موسّع و مضیق است.

اگر گفت «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» این هم موسع است یعنی غیر رمان هم اگر حامض بود اشکال دارد پس لیمو ترش هم نباید بخوری، و هم مضیق رمان است یعنی رمان شیرین اشکال ندارد، به خاطر این جهت. اما گاهی علتی که شارع می‌فرماید و یا ما اطلاع داریم بر اساس آن علت حکم جعل کرده علتی است که تطبیق آن، تشخیص آن به ید عبد نیست، ضابطه‌‌ای نیست که به دست عبد می‌دهند، خودش باید محاسبه کند که این علت تا کجاها هست، کجا نیست، وجوب دارد یا ندارد. مثلاً محاسبه کند این علت تا کجا هست، تا کجا نیست، وجود دارد یا ندارد. مثلاً مصالح و ملاکات. بنابر مذهب عدلیه، گتره و گزاف صدورش از خدای متعال قبیح است، پس می‌دانیم احکام دائر مدار مصالح و مفاسد مثلاً در متعلقات قول اقوی این است دیگه. متعلق باید مصلحت و مفسده داشته باشد. حالا ما می‌توانیم این جوری بگوییم؟ مولی گفته «صلّ» می‌گوییم  این صلّ که مولی گفته بر اثر چیه؟ مصلحت است، مصلحت برای ما مشکوک است که کجاها هست پس صلّ هم مشکوک می‌شود. می‌توانیم بگویم اجمال پیدا می‌کند صلّ؟  ما به صلّ تمسک می‌کنیم، به اطلاقش تمسک می‌کنیم می‌گوییم در همه احوال، در همه اطوار مسافر بودی، حاضر بودی، کار داشتی، کار نداشتی، مریض بودی، سالم بودی، همه و همه را به اطلاق می‌گوییم وجود دارد. حالا کسی این جا می‌تواند بگوید آقا این صلّ چه شارع بفرماید «صلّ لمصالح لک» چه نفرماید ما می‌دانیم بر اساس آن هست. این مصالح که ما حدود و ثغورش را نمی‌دانیم، مثل حرف این جای آقا ضیاء؛ مطلوبیت اقامه فرائض را... حدود و ثغورش را نمی‌دانیم که این مطلوبیت هم در صورتی که علم داشته باشی، هم در صورتی که علم نداشته باشی، هم للتصویب، هم ... نمی‌دانیم. این جا هم بگوییم...  بله فرموده «صل» اما ما می‌دانیم این صل برای خاطر مصالح است، ملکات است. این حدود و ثغور ملاک که برای ما روشن نیست مجمل است. پس صل هم مجمل می‌شود. نه، این جا آن کسی که امر می‌کند این ملاک ملاکی است که خودش باید محاسبه بکند. ببین کجا هست کجا نیست. اگر ملاک همه جا نیست حق ندارد به طور مطلق بگوید صلّ. اگر همه جا هست بله باید بگوید مطلق می‌گوید صلّ. پس بنابراین آن ملکاتی که به عنوان ضابطه بیان نشده که به دست عبد داده بشود، آن ملکات موجب نمی‌شود اهمال و اجمال و عدم تبین حدود و ثغور و جوانبش بر این که اطلاق منعقد نشود، چرا؟ چون آن به ید خودش بروده. مولی گفته: «أکرم جیرانی»،  «اکرم جیرانی» که گفته عقل ما می‌گوید که مسلّم دشمنان درجه یکش را نمی‌خواهد. حالا عبد حق دارد که بگوید من نمی‌دانم هر کدام از این همسایه‌ها را دست می‌گذارم روی او لعل دشمن ما باشد. مولی می‌گوید من خودم حسابش را کرده بودم، خودم می‌دانم. گفتم جیراتی لابد می‌دانم که توی این‌ها دشمن نیست. تو حق نداشتی که اکرم جیرانی من را عمل نکنی یا یک مواردی از آن را ترک بکنی به این لحاظ. من خودم محاسبه کردم دیدم توی این‌ها دشمن نیست گفتم اکرم جیرانی. خودم محاسبه کردم دیدم همه جا ملاک هست گفتم صلّ. خودم محاسبه کردم دیدم همه جا اقامه فرائض می‌شود گفتم مر بالمعروف و انه عن المنکر. این دیده ضابطه‌ای دست عقل نیست بنابراین، این مسأله مهم است. مسأله علل چه علل فرموده شده در نصوص، چه عللی که ما با برهان می‌دانیم وجود دارد یا از راه دیگری فهمیدیم وجود دارد، این علل کارایی‌ آن چیست؟ آیا توسعه و تضییق ایجاد می‌کند یا نمی‌کند؟ آیا اجمالش موجب اجمال خطابات می‌شود یا نمی‌شود، این مسأله مهم و اصولی است که متأسفانه مطرح نشده، مرحوم شیخ استاد می‌فرمود خیلی از مباحثی که لازم هست در فقه هنوز در اصول مطرح نشده و ایشان بعد از بیماری‌شان مشغول نوشتن اصول شدند، فرمودند بیست جلد شده گمان کنم، و الله العالم که حالا چقدر هست. این راجع به این فرمایش محقق آقا ضیاء قدس سره.

سؤال: حاج آقا خود این تقسیم هم احاله به مبهم و مجمل است.

جواب: اصلاً گفتیم مجمل و مبهم می‌خواهیم بگوییم. فقط یک اشاره‌ای بکنیم و یک سرنخ بدهیم.

و اما جواب دومی که این جا وجود دارد این است که این که آقای آقا ضیاء فرمودند در روایات با لام تعلیل، تعلیل شده به اقامه فرائض، این جوابش این است که ما چنین نصوی پیدا نکردیم که وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر تعلیل شده باشد به اقامه فرائض. چون در اثر تتبع ما دو تا روایت بیشتر در این باب پیدا نکردیم، یکی روایت کافی شریف بود که خواندیم همان روایت شش باب یک ظاهراً بود. در آن جا چه آمده بود؟ فرمود که:

 «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ».

اوصاف و ویژگی‌ها را دارد بیان می‌کند نه علل را.

«وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَع...» تا آخر.

پس دارد ویژگی‌های امر به معروف و آثار و برکاتش را دارد بیان می‌کند نه علل جعل حکم را.

و روایت دوم همان روایت تحف العقول بود. این روایت تحف العقول را خوب دقت بفرمایید. این جا درسته لام وجود دارد إنما الکلام در این است که تعلیل چیست. تعلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر است یا تعلیل یک امر آخری است. ما ادعا می‌کنیم این تعلیل یک امر آخری است نه تعلیل برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حالا روایت را بخوانم، می‌فرمایند که ... از امیرالمؤمنین سلام الله علیه:

«اعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ»

خدای متعال علمای مسیح را در زمان خودشان یا حتی زمان‌های بعد نکوهش می‌فرماید که چرا این‌ها از کارهای خلاف افراد نهی نکردند. «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ» می‌فرماید که شما از این عبرت بگیرید، کاری نکنید که خودتان مثل آن‌ها بشوید که خدای متعال شما را نکوهش بفرماید.

« لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ‏ إِلَى قَوْلِهِ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ....»

می‌ترسیدند که اگر آن‌ها را امر به معروف و نهی از منکر بکنند آن مواجب و حقوق و مزایایی که از ناحیه آن‌ها به آن‌ها می‌رسید این‌ها قطع بشود. از آن طرف «رهبةً مما...» به زندان‌شان بیندازند و تبعیدشان بکنند. از این‌ها هم حذر داشتند فلذا سکوت می‌کردند.

«وَ اللَّهُ یَقُولُ» با این که خدای متعال می‌فرماید «فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْ‏ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّهَا...»

سؤال این هست، این جا بله فرمود «لعلمه بأنّها اذا أدیت» سؤال این است که این «لعلمه» تعلیل برای کجاست؟ تعلیل برای فریضیة منه است یا تعلیل برای این که «فبدأ الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر است؟

این آیه شریفه اگر چه تمامش در خود این ذکر نشده که احتمالاً هم عدم ذکرش اشتباه از راوی یا ناسخ باشد چون «فبدأ الله» اگر بقیه آیه ذکر نشود چه دلیلی است که خدا بر چی ابتداء کرده؟ ایا شریفه این است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ» آیه 71 سوره مبارکه توبه است.

 خدای متعال در این آیه شریفه اول چی را ذکر فرموده؟ امر به معروف، بعد نماز، بعد زکات. حالا امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «فبدأ الله» خدا در این مقام اول نام نماز را نبرده، نام زکات را نبرده، خدا ابتداء فرموده به بیان مسأله امر به معروف. چرا؟ «لعلمه به» این نسبت به آن دو تا این مزیت را دارد که این اقامه همه فرائض، حتی همان نماز، حتی آن زکات و بقیه با آن باشد. پس این تعلیل مذکور در روایت تعلیل برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست. علت آن را بیان نکرده، علت ابتداء به ذکر این واجب قبل از صلات و زکات، علتِ این است. پس بنابراین اگر همان حرف‌ها هم درست باشد این جا جواب این است که این مغالطه است، تخیل است، خیال شده این تعلیل برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اصلاً علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر نشده در روایت. علت ابتداء به ذکر و این ترتیب خاص، این علت آن است که این جا ذکر شده.

پس بنابراین آن روایت أولی که اصلاً تعلیل نیست، بیان اوصاف است. روایت ثانیه تعلیل هست امام تعلیل برای وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر نیست. تعلیل برای ابتداء به ذکر است که امام(ع) می‌خواهد بفرماید که آن عظمتی که دارد این کار، پس از این جاها معلوم می‌شود خود این امور در قرآن شریف و لسان ائمه که گاهی به یک چیزی ابتداء می‌کنند نکته دارد. نکته‌اش همین است که اهم است از این جهت به آن ابتداء فرمودند.  این هم جواب دوم.

جواب سومی که این جا وجود دارد این است که حالا سلمنا و آمنا که تعلیل داریم و تعلیل‌ها هم مال وجوب باشد. اما هر دوی این روایات ضعیف السند است. اما روایت أولی «و عنهم» یعنی عن عدة من اصحابنا. «عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِر...» این سند را قبلاً مفصل بحث کردیم در بحث اول که عظمت امر به معروف و نهی از منکر را در آن جا بحث کردیم. و علاوه بر این که بعض افراد که مجهول الحال حداقل هستند در سند مثلاً هست و اختلاف نُسخی که وجود دارد که بشر بن عبدالله است، بشیر بن عبدالله است.  از همه این‌ها بگذریم «عن بعض اصحابنا» مرسل است. پس هم مرسل است و هم مشتمل بر افرادی است که حداقل این است که مجهول الحال هستند. این روایت أولی.

روایت ثانیه هم که برای تحف است، تحف هم تمام روایاتش مرسل است.

سؤال: این تعلیل‌ها را قبول داریم ؟

جواب: نداریم. کی گفته؟ امام بفرماید قبول است. امام علی(ع) بفرماید روی چشم ما، روی سر ما. اما امام فرموده یا این آقای راوی که ما نمی‌شناسیم هر چیزی را به امیرالمؤمنین نسبت می‌دهد، یا درست حرف امام را نفهمیده، یا قاطی کرده، ثقه نیست یعنی همین دیگه، ثقه نبودن فقط معنایش این نیست که تعمد در کذب دارد، ثقه نیست یعنی حرف را نمی‌تواند همان جوری که شنیده بیاید نقل کند، کم و زیاد می‌کند. جابجا می‌کند، روی غیرتعمد، ضابط نیست، قه هست یعنی هم تعمد در کذب ندارد، هم ضابط است، همان جوری که شنیده تحفظ می‌کند می‌آید می‌گوید. افرادی هستند آدم پشت سرشان هم حاضر است نماز بخواند چون تعمد بر کذب و این‌ها ندارند ولی نمی‌شود به حرف‌هایشان اعتماد کرد. وقتی قاطی می‌کنند، جابجا می‌کنند، کم و زیاد می‌کنند، بلا تعمدٍ؛ سهواً، نسیاناً هستند. یک مطلب را آدم چند بار که تعریف می‌کند برای آدم هر دفعه می‌بیند یک جوری است. یک جا را کم و زیاد می‌کند، یک جا را کم و زیاد می‌کند. همین توی بعضی از داستان‌های مسلّم من می‌بینم که از آن مصدر اصلی که شنیدم توی این نقل‌ها که می‌آید واویلا است واقعاً گاهی. آن قدر گاهی بالا و پایین می‌کنند و کم و زیاد... حافظه‌ها... همین دیروز و پریروز بود یک جا می‌خواندم یک مسأله‌ای که من... یک جوری، دیدم اصلاً تحریف عجیب و غریبی کرده برای آن، تو حافظه‌اش مثلاً شنیده با یک چیز دیگر قاطی می‌کند و می‌گوید. این ثقه نیست.  پس بنابراین.

سؤال: این چیزی که روایت از آیه استفاده کرده شما این را قبول کردید یعنی این ابتدا این اهمیت را می‌رساند حالا آن ... بالاخره یک جور من سر جایش می‌ماند دیگه یعنی این تحلیل عقلایی مورد قبول‌تر بود که این ابتدای این اهمیت را می‌رساند.

جواب: داریم می‌گوییم اگر امیرالمؤمنین.... فرض داریم... اشکال سوم این هست که فرض کنید آن اشکال‌های قبلی را صرف‌نظر کردیم این «لعلمه برمی‌گردد به فریضه. یعنی علت جعل وجوب این است، نه این که ابتدای ذکر. علت جعل وجوب این است.  می‌گوییم چی؟ می‌گوییم خیلی  ولی اشکال این است که این سند مرسل است آیا آن راوی که دارد از امیرالمؤمنین نقل می‌کند که ایشان فرموده است که علت این فریضیه این است، امیرالمؤمنین واقعاً فرموده یا نه این از یک کسی دیگر شنیده که او حجت نیست قولش آن وقت آمده به عنوان امیرالمؤمنین، خیال می‌کند امیرالمؤمنین گفته به عنوان امیرالمؤمنین ذکر می‌کند. نه وثوق داریم شخصاً که بگوییم خبر موثوق الصدور حجت است، وثوق که همین جوری به دل نیست، باید از یک راهی پیدا بشود، یک قرائنی، یک شواهدی بیاید که ما وثوق پیدا کنیم لولا راوی آن. یا خبر ثقه. البته ما هم خبر ثقه را حجت می‌دانیم، هم خبر موثوق الصدور را حجت می‌دانیم. هر دو حجت است. ممکن است یک وقت سند یک روایتی حجت نباشد یعنی افرادی که در آن هستند مجهول باشند یا حتی ضعیف باشند ولی ما وثوق به صدور آن روایت پیدا بکنیم. یا این که نه، گاهی وثوق به صدور نداریم اما خبر ثقه است، خبر ثقه حجیت تعبدیه دارد ولو به وثوق شخصی نیاید. این جا ما وثوق شخصی که نداریم به این که این جمله،‌ این فراز به همین شکل صدرَ من المولی علیه السلام. سند هم که چیه؟ مرسل است. این اشکال،

 علی مبنی المشهور و المتداول این اشکال وارد است پس هر دو روایت می‌رود کنار. اما علی مبنانا که ما گفتیم آن خبر اول در کافی شریف است، و کلینی در دیباجه و مقدمه شهادت داده که این روایات صدَرَ من المعصوم. ما عرض کردیم به این شهادت اخذ می‌کنیم تا هر جایی که خلافش برای ما ثابت بشود که این شهادت اشتباه است  می‌گذاریم کنار. هر جا ثابت نشود، شهادت کلینی مقبول و مسموع است و این شهادت هم محتمل الحس و الحدس است به بیاناتی که گفته شد می‌پذیریم. این برای کافی.

و اما برای تحف العقول؛

تحف العقول هم همین جور است. صاحب تحف العقول من الثقات و الاجلا هست، هم کتاب استیثاق برای آدم ایجاد می‌کند که این آدم آدم درستی است، و هم بزرگان علما که شهادت دادند به وثاقت ایشان مثل صاحب وسائل، مثل صاحب روضات... مثل ... صاحب ریاض العلماء و بزرگانی که شهادت دادند از قرون سابقه. پس بنابراین این آدم ثقه‌ای است. ایشان به اسناد جزمی دارد می‌گوید قال علی(ع)، اسناد جزمی می‌دهد و ما گفتیم این جور و ایشان هم می‌دانید برای همان قرن چهارم است دیگه ایشان. یعنی هم عصر شیخ طوسی و برای آن ازمنه است، صاحب تحف العقول. و زمان این بزرگان زمانی است که احتمال حدس و حس که این روایات را بالحس از شارع به دست آورده باشند وجود دارد و احتمال آن هم نیشقولی نیست از این جهت گفتیم این جور مرسلات هم حجت است. فلذا علی مبنانا اشکال سندی وارد نیست. اما علی المسلک المعروف و المشهور چرا اشکال سندی هم کافی دارد، هم تحف العقول دارد.

بیان دهم:

بیان دهم بیان صاحب جواهر قدس سره هست و آن بیان است که ظاهر ادله این است که معروف واقعی و منکر واقعی امر شده و نهی شده. «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» نگفته «المعروف المعلوم لکم»، یا «المنکر المعلوم لکم». المعروف و المنکر الواقعی. پس به آن امر شده، به معروف و نکر واقعی امر شده و علم در ناحیه معلوم اخذ نشده. در ناحیه عالم هم نگفته «أیها العالم بالمعروف و العالم بالمنکر»، این جا هم اخذ نشده. توی هیچ دلیلی هم نیامده بگوید «إن کنت عالماً فأمر بالمعروف و انه عن المنکر». پس توی ادله که نگاه می‌کنیم، علم نه قید برای وجوب قرار گرفته در ظاهر، نه قید برای واجب و معروف و منکر قرار گرفته. نه قید برای مکلف که بگوید «ایها العالم» هیچ کدام این‌ها را ندارد ولی من وقتی که نمی‌دانم یک چیزی معروف است یا معروف نیست قهراً برای من شبهه موضوعیه وجوبیه می‌شود. یک کسی دارد یک کاری را انجام می‌دهد نمی‌دانم این کار حکمش چیه؟ حرمت است یا نه،  می‌شود شبهه موضوعیه که آیا به من شارع گفته «و أمر بالمعروف و انه عن المنکر» این منکر هست یا نه؟ نمی‌دانم. یک کاری را دارد ترک می‌کند که من نمی‌دانم آن کار که دارد ترک می‌کند واجب است یا نه،  این می‌شود شبهه موضوعیه وجوبیه. وقتی شبهه موضوعیه وجوبیه یا تحریمیه شد در شبهات موضوعیه فقط جاری است. پس کار من در مواردی که نمی‌دانم این است که برائت دارم. می‌شوم مثل وقتی که اگر می‌گفتیم وجوب مقید است به علم. و ایشان می‌فرماید فقهاء که فرمودند امر به معروف مشروط به علم است مقصود همین است، نمی‌خواهند بفرمایند در ادله مقید شده وجوب به علم. این را نمی‌خواهند بگویند، کدام طرف مقید به علم شده. غیر مثلاً اگر شما روایت مسعده را قبول کنید. ولی اگر نه، این که سندش تمام نبود، این که می‌گویند شرطش علم است یعنی اگر علم داشته باشی تنجز می‌آید گردنگیر شما می‌شود و الا برائت است. حرف‌شان این است، مرادشان این است، پس بنابراین اشتراط فقهی به آن معنا که مثلاً می‌گویید نماز مشروط است به دخول وقت که ثابت است این جور نیست. می‌گوییم حج مشروط است به زمان خاص این جور نیست. این ثابت نیست. ولی بر اثر این که وقتی علم نداریم، شک داریم این معروف است یا معروف نیست، پس شک داریم بر من واجب هست که امر به معروف کنیم. امر به آن شیء بکنیم یا نه. وقتی شک داریم این منکر هست یا منکر نیست. ما که علم نداریم که این منکر هست یا منکر نیست، پس شک داریم که واجب است نهی از این بکنیم یا نه، به نحو شبهه موضوعیه.  وقتی شک به نحو شبهه موضوعیه داریم چیه؟ برائت جاری می‌شود دیگه. پس آزادی. کی فقط گرفتار می‌شوی؟ وقتی که علم داری آن جا دیگه برائت نمی‌شود. بنابراین ولو از نظر فنی اشتراط بما له من المعنی الخاص ثابت نمی‌شود اما چیزی ثابت می‌شود عملاً یفید همان فایده است. اگر می‌گفتید اشتراط است در موارد شک و عدم علم، آزاد بودید. نه به خاطر برائت چون مقید است تکلیف ندارید. الان که ما می‌گوییم نماز ظهر بر ما واجب نیست نه این که به خاطر برائت است، به خاطر این که می‌دانیم نماز ظهر مقید است و مشروط است به زوال، این حاصل نشده هنوز. اگر مشروط به علم بود به خاطر این که علم شرطش حاصل نیست آزاد بودیم. الان که این ثابت نیست که مشروط به علم باشد، نه مشروط به علم نیست چون ادله شرط علم نیامده اما چون وقتی عالم نیستیم شبهه‌مان می‌شود شبهه موضوعیه وجوبیه برائت جاری می‌کنیم باز هم آزادیم. پس یفید همان فائده را. این کلام آخر مرحوم صاحب جواهر قدس سره است. و فرموده است که این مراد قوم است از اشتراط. مراد قوم از اشتراط همین است.

سؤال: کلمه‌ مقدمتاً که توی عبارتش هست برای چی بود؟

جواب: آن مقدمتاً این بود که اگر شما بفرمایید که واجب مطلق است مقدمتاً باید برویم... آن در آن قول دارد صحبت می‌‌کند. بله مقدمتاً باید می‌رفتیم فرا می‌گرفتیم. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره است. این فرمایش تمام است یا تمام نیست؟ حالا ان شاء الله جواب برای فردا که شاید فردا آخرین روز است. و صلی الله علی محمد.


<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[دروس خارج]] </div>
</div>