نمایش مبدأ برای فرهنگ مصادیق:موضوع شناسی فقهی و رابطه آن با علوم

<div class="head1"> موضوع شناسی فقهی و رابطه آن با علوم  </div>

==مقدمه==

با توجه به گسترش دامنه نیازهای فقهی و مسائل نو پیدای اجتماعی، پیدایش حکومت اسلامی در ایران و گستردگی سؤالات و خواسته‌ها، لزوم تجدید نظر در کیفیت دریافتهای فقیهان و تحول در کیفیت نگاه به مسائل، جهت پاسخگویی به آنها را ملموس و عینی می‌نماید و این نکته را در ذهن و اندیشه یک کاوشگر دینی بر می‌نشاند که آیا برای پاسخ به نیازمندی‌های جامعه اسلامی، نیازی به موضوع‌شناسی فقهی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا برای شناخت موضوعات، می‌توان به علوم تهیوئی و مقدمی همچون لغت‌شناسی، ادبیات، صرف، نحو، منطق، معانی، بیان و علم رجال بسنده نمود، یااینکه علاوه بر این علوم، که همگی در خدمت حکم‌شناسی می‌باشند، به علوم دیگری که دخیل در موضوع‌شناسی هستند، همچون ریاضی، نجوم، پزشکی، روانشناسی و... نیاز می‌باشد یا خیر؟<br/>
این مسأله از برآیندهای مطلوبی در فتوی و پاسخگویی به شبهات برخوردار است و منجر به بالندگی فقه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد گردید. بدین روی در این نوشتار دو نکته را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.<br/>
۱ـ نقش موضوع‌شناسی در استنباطهای فقهی.<br/>
۲ـ نقش علوم بشری و تجربی در موضوع‌شناسی و در نتیجه در استنباطهای فقهی.<br/>
امید، که چنین گامی مؤثر افتد.<br/>

==مفهوم موضوع==
چون بحث اساسی در خصوص موضوع‌شناسی است، مناسب است که ابتدا به تعریف موضوع پرداخته شود.<br/>
افعال مکلفینی که احکام بر آنها تعلق می‌گیرد، دو صورت دارد.<br/>
الف: پاره‌ای از افعال، لازم است و به چیز دیگری ارتباط پیدا نمی‌کند، مانند نماز، روزه، قیام، رکوع، دروغ، نفاق و غیره. در این گونه موارد، حکم، عبارت است از وجوب، که متعلق آن، نماز، روزه، قیام، رکوع و... است و گاهی از اینها به موضوع تعبیر می‌شود، پس در این تعریف، موضوع با متعلق حکم برابر دانسته شده است.<br/>
ب: پاره‌ای دیگر از افعال مکلف، متعدی است. یعنی فعل او با چیز دیگری ارتباط پیدا می‌کند، مانند خوردن، آشامیدن، تصرف نمودن، غصب کردن و... در اینگونه موارد، حکم شرعی به فعل مکلف تعلق می‌گیرد، مانند خوردن، و خوردن نیز به چیزی ارتباط پیدا می‌کند، مثل خوردن غذا، نوشیدن آب یا مسکرات، در این مثال، خوردن، متعلَّق است و آن چیزی که خورده می‌شود، متعلَّق متعلَّق یا موضوع نامیده می‌شود و برای بیان حکم، باید از همدیگر تفکیک شوند، پس به طور خلاصه، می‌توان گفت، موضوع حکم شرعی در اصول، قیود و شرایطی است که حکم شرعی برآنها بارشده و فعلیت حکم، متوقف بر فعلیت و تحقق آنها است.<ref> ر.ک. عباسعلی اختری، زمان و مکان و تحول موضوعات احکام، مجموعه مقلات کنگره نقش زمان و مکان، ج 4، ص 25-24.</ref><br/>
شهید صدر، در خصوص تعریف موضوع می‌نویسند:<br/>
«متعلَّق متعلَّق، عبارت است از اشیای خارجی که متعلَّق آن، بر آن تعلق گرفته است، مانند قبله و وقت نماز، خمر در لاتشرب الخمر و عقد در اوفوا بالعقود و این همان چیزی است که موضوع نامیده می‌شود.»<ref>محمود شهابی، تقریرات درس خارج اصول شهید سید محمد باقر صدر، جر 2، ص 77.</ref>
موضوع حکم، به اموری گفته می‌شود که در حکم، وجود او مفروض گرفته شده باشد، یعنی در صورتی شارع مکلفان را وامی‌دارد که این موضوع، محقق شده باشد. از این روی، رابطه میان موضوع و حکم رابطه میان شرط و نتیجه شرط یا مقدم و مؤخر است و شبیه رابطه‌ای است که میان علت و معلول است مانند ماه رمضان که موضوع تکلیف به [[روزه]] است و استطاعت، که موضوع تکلیف به [[حج]] است و بلوغ که موضوع هر تکلیفی است.<br/>
میرزای نائینی در تعریف موضوع می‌فرماید:<br/>
«و هو الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه.»<ref>نائینی، فواید الاصول، ج 4، ص 289.</ref>
آن، عبارت است از امری که حکم شرعی الهی بر آن مترتب گشته است.<br/>
و در موردی دیگر می‌نویسند:<br/>
«و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعباره اخری، المراد بالموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بماله من القیود والشرایط من العقل و البلوغ و غیر ذلک.»<ref>همان، 561.</ref>
«موضوع، چیزی است که در متعلق حکم، وجودش مفروض و قطعی در نظر گرفته شده همچون عاقل بالغ و مستطیع، به عبارت دیگر، موضوع، عبارت است از مکلفی که از او فعل شیئی یاترک شیئی خواسته شده البته با شرایط معتبره‌ای کهدر مکلف قرار دارد مانند عقل و بلوغ و مسائلی از این نوع.<br/>

==ضرورت موضوع‌شناسی در فقه==
یکی از مباحثی که در زمینه استنباطهای فقهی مطرح است، مساله موضوع‌شناسی است، در واقع، موضوعات مهبط احکامند و نقشی کارساز و راهگشا و جهت‌دهنده در نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل دارند یعنی فقیه، بدون شناخت موضوع نمی‌تواند حکم متناسب را بیان کند، موضوع‌شناسی را پیشینیان شاید به اشتباه و یا غفلتی که بوده است، در ردیف بایسته‌های [[اجتهاد]] قرار نداده‌اند و فقط در حصار حکم‌شناسی [[اجتهاد]] محصور ساخته‌اند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق، اکتفا کرده‌اند و تنها به شناخت احکام، از درون نصوص دینی موجود، بسنده کرده‌اند و فراگرفتن پاره‌ای از علوم را که در خدمت موضوع‌شناسی قرار می‌گیرند، غیر لازم و غیر ضروری تلقی نموده‌اند، در حالی که اگر در ساز و کار مسائل فقه و محتوای آن و میدانهای گسترده‌ای که فقه فرا روی مکلفان می‌گشاید، دقت کنیم درخواهیم یافت که تنها حکم‌شناسی حلال مشکل نیست و تنها حکم‌شناسی نیست که ما را در درک احکام الهی یاری می‌کند، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‌شناسی است، به گونه‌ای که حتی طرفداران چنان نظریه‌ای به طور غیر مستقیم، به سراغ موضوعات می‌روند و موضوع‌شناسی کرده و سپس به سمت حکم‌شناسی سیر می‌کنند، زیرا لزوما بدون شناخت دقیق موضوع، نمی‌توان از شناخت احکام سخن گفت و این مساله کاملاً امری غیر ممکن است، چه آنکه تمام اندیشه‌های فقهی نوینی که در عرصه فقاهت منشأ تحولات فکری و عملی شده است، از ناحیه موضوع‌شناسی بوده است.<br/>
مسأله موضوع‌شناسی از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام حوزه‌های نظری و عملی را شامل می‌شود و تأثیری بسزا در بیان مسائل دارد، به عنوان مثال در مسائل سیاسی، موضوع‌شناسی می‌تواند چنین نقشی را ایفا نماید، آرای سیاسی و اندیشه‌های سیاسی یک فقیه صرفا ربطی کامل به مساله موضوع‌شناسی می‌یابد، مثلاً مرحوم نائینی در جریان مشروطیت، اوضاع واحوال سیاسی و روابطی که بر کشور اسلامی گذشته به طرح آراء و اندیشه‌های سیاسی خودش مبادرت می‌ورزد و یا اینکه امام خمینی، در سایهموضوع‌شناسی است که چنان آراء و اندیشه‌هایی بلند را در باب سیاست و حکومت عرضه می‌نماید که منجر به پیدایش پدیده مبارک انقلاب اسلامی می‌گردد.<br/>
امـام خـمینی در بـاب ضـرورت مـوضوع‌شـناسـی یـک مـجتهد مـی‌فرماید:<br/>
«مجتهد باید به مسائل زمان خود اطلاع داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم، آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان، درک موقعیتها و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است، یک مجتهد باید زیرکی، هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و [[تقوا]] و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبّر باشد.»<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.</ref>
علامه شهید مطهری، در این خصوص می‌گوید:<br/>
«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما داشتن استعداد، جهان‌بینی و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهایش بسیار تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد، اگر فقیهی فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده، او رابا فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک مراجعه می‌کنند، اما هر کدام به گونه‌ای مخصوص استنباط می‌کنند، به گونه‌ای که فتوای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری.»<ref> مرتضی مطهری، ده گفتار، ص 100.</ref>
فقیه بـرجسته شیعه، علامه حلّی، توانایی بـر استنباط مـسائل جـدید و کشف مـوضوعات را از شـرایط لازم افـتا مـی‌داند.<br/>
«وهی الایمان و العداله و معرفه الاحکام و القدره علی استنباط المتجددات من الفروع من اصولها.»<ref> علامه حلّی، قواعد الاحکام، ص 119.</ref>
شرایط افتا عبارتند از ایمان، عدالت، شناخت احکام و قدرت بر درک مسائل جدید از روی فروع.<br/>
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیه اللّه خامنه‌ای. در زمینه موضوع‌شناسی و لزوم آن می‌فرمایند:<br/>
«تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می‌گیرند و فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند، نیز افزایش می‌یابد و بی شک سرچشمه‌های فقه و نیز، شیوه فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و خلاصه، بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و دراز است.»<ref>پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجله فقه اهل بیت در تاریخ 13/11/72.</ref>
و در موردی دیگر می‌فرمایند:<br/>
«ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‌توان حکم را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست، در چنین مواردی است که فقهای عصر، باید روشن بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یکسو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سویی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف کرده و احکام تازه‌ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند.»<ref> فقه اهل بیت، شماره اول، ص 22.</ref>

==رابطه فقه با موضوعات==
اساسا فقه، سروکارش با موضوعات است. و در واقع «اجتهاد، فعالیتی مرکب از موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی است، نسبت موضوع و حکم، نسبت سبب و مسبب است، موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفا می‌کند.»<ref>السید محمد باقر الصدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، لبنان، 1978، ص 158.</ref>
احکام، حمل به موضوعات می‌شوند زیرا هر قضیه‌ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم شرعی برای آن وضع و جعل شده است، بدین لحاظ است که اساسا سروکار اصلی اولی فقه را باید با موضوعات دانست، متاسفانه برخی از صاحب نظرانی که در حصارهای متداول [[اجتهاد]] می‌اندیشند فقط در حصار حکم‌شناسی حرکت می‌کنند و بهای لازم را به موضوع‌شناسی نمی‌دهند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق اکتفا می‌کنند و به سوی شناخت «احکام» حرکت می‌کنند و برخی هم فراگیری علوم دیگر را که در مسیر موضوع‌شناسی قرار می‌گیرند، غیر ضروری تلقی می‌نمایند. در حالی که اگر در سازوکار فقه و فقاهت و [[اجتهاد]] دقت کنیم، در خواهیم یافت که تنها حکم‌شناسی، حلاّل مشکل نیست و تنها حکم‌شناسی نیست که معضل فقاهت را می‌گشاید و نیازهای مکلفان را فرارویشان می‌نهد، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‌شناسی است، به گونه‌ای که حتی طرفداران چنان نظریه‌ای، به طور غیر مستقیم به سراغ موضوعات می‌روند و موضوع‌شناسی کرده و سپس به حکم‌شناسی سیر می‌کنند زیرا لزوما بدون شناخت موضوع نمی‌توان از شناخت احکام سخن گفت و این مسأله کاملاً امری غیر ممکن است چه آنکه تمام اندیشه‌های فقهی و اندیشه‌های نوینی که در مجموعه احکام فقهی پیدا شده است اندیشه‌هایی است بر گرفته از موضوعات کلی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... به عنوان مثال اگر می‌خواهیم حکم روابط جامعه اسلامی، با دولتهای خارجی را بفهمیم، راه منحصر آن این است که فقیه، با موضوعات جدید کاملاً آشنایی داشته باشد، امام خمینی، پس از شناخت موضوعات سیاسی و ترفندهای استکبار جهانی، که موضوعی مهم است، این حکم را صادر می‌کنند.<br/>
«لوکان فی المراودات التجاریّه و غیرها مخافه علی حوزه الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الاجانب علیها سیاسیّا او غیرها الموجب لاستعمار هم او استعمار بلادهم و لو معنویا یجب علی کافه المسلمین التجنّب عنها و تحرم تلک المراودات.»<ref> امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 486.</ref>
اگر در ارتباطات تجاری دولت اسلامی بادیگر دولتها، خوف استیلای سیاسی یا اقتصادی اجانب بر کشورها و ملتهای اسلامی باشد به نحوی که آنها استعمار خودشان را حاکم کنند و لو به شکلی غیر ظاهری، بر تمام مسلمانان ترک این مراودات واجب است و تمام این روابط حرمت دارند.<br/>
یا اینکه فتوای حضرت امام مبنی بر قتل سلمان رشدی، حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و بسیاری از احکام دیگر حکومتی و... همگی دائرمدار مسأله موضوع‌شناسی می‌باشند، بدین لحاظ است که می‌گوییم فقه اسلامی، رابطه تنگاتنگ و عمیقی با موضوعات دارد و نشناختن موضوعات همانا و منفی بافی کردن دربارهٔ احکام، همان.<br/>
در اینجا به یک مساله انحرافی و اشتباهی اشاره نموده و پاسخ اجمالی می‌دهیم:در افواه عده‌ای شایع است که تشخیص موضوع کار مقلد است و شأن فقیه، شان بیان حکم است.<br/>
این مسأله، کاملاً مساله‌ای اشتباه و انحرافی است و هیچ فقیه وارسته و بادرایتی چنین سخنی را ملتزم نشده است. نه در میان فقیهان گذشته و نه فقیهان موجود، بلکه باید گفت در بیشتر موارد و یا تمام موارد، فقها، موضوعات را تشخیص می‌دهند و سپس حکم صادر می‌کنند.<br/>
«به علت اینکه در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص می‌دهند، من یک مثالی می‌زنم، درباب مایصح السّجود علیه، یک یا دو سه روایت داریم که یجوزالسجود علی الارض و ما یخرج منها الاما اکل و مالبس عنه»، عروه را نگاه کنید، پنجاه تا فرض می‌آید، آیا جایز است بر پوست میوه نماز خواند یا نه؟ بر دواجات، برگ گاوزبان، تفاله چای وبرگ مَوْ، چیزهایی را که در یک شهری می‌خورند و در یک شهر نمی‌خورند، سجده بر آنها جایز است یا نه، چیزی در زمانی مأکول است و در زمان دیگر مأکول نیست، در مورد اینها کدام روایت را داریم؟ تمام اینها تشخیص و کارشناسی موضوعی است، نصف توضیح المسائل تشخیص موضوعی است و کار فقیه در فروع، پنجاه درصد کارشناسی موضوعی است و فقیه حق دارد این کار را بکند، به علت اینکه دائم سروکار با موضوعات گوناگون دارد، عرف با یک مسأله، دو مسأله سروکار دارد، اما فقیه شب و روز دارد کارشناسی موضوعی می‌کند و فقیه در کارشناسی موضوعی در غالب مسائل اهل خبره است، مگر در مسائلی که خبرویت خاصی دارد.»<ref>مکارم شیرازی، مجله نقد و نظر، شماره 5، سال دوم، ص 19.</ref>
چنانچه فقیه، شخصا موضوع را شناسایی کند، در مقام استنباط، بااشراف و آگاهی بیشتری اقدام به صدور حکم و فتوی خواهد نمود، مسلما چنانکه اشاره نمودم، امام در مورد احکام حکومتی و سیاسی که صادر می‌کنند، نظیر کاپیتولاسیون، انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون کار و... کارشناسی موضوعی می‌کنند. و به جهات یاد شده است که برخی از فقیهان معاصر، براین نظرند که ۵۰٪ کار فقیه به دست آوردن ملکه استنباط است و ۵۰٪ کارش موضوع‌شناسی است.<br/>
آیه اللّه مکارم در این زمینه می‌فرمایند:<br/>
«در این عصر وزمان، باید دنبال مجتهدی رفت که به مسائل روز آشنا باشد، همه آگاهان معتقدند. چرا؟ برایاینکه یکی از کارهای مهم مجتهد، موضوع‌شناسی است واگر به مسائل روز آشنا نباشد موضوع‌شناسی ندارد، و موضوع‌شناسی که نداشت بنابراین احکامش احکامی خام خواهد بود.»<ref>همان، ص 19.</ref>
امام خمینی، در زمینه رابطه فقه با موضوعات و ضرورت آن، در تاریخ ۲۲/۱۱/۶۱، به مجلس شورای اسلامی می‌نویسند.<br/>
«از کارشناسان متعهد و متدین، در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللّه هستند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را ندارد.»<ref>امام خمینی قدس‌سره ، نامه به مجلس شورای اسلامی مورخ 22/11/61.</ref>

==معیار کلی در شناخت موضوعات==
با چه معیاری می‌توانیم موضوع‌شناسی بنماییم و چه ملاکی برای تشخیص موضوع بایستی مورد نظر قرار گیرد قبل از اینکه به پاسخ به این سؤال بپردازیم مناسب است که اقسام موضوعات را شناسایی کنیم موضوعات، به طورکلی به چند نوع تقسیم می‌شوند.<br/>
۱ـ موضوعات مستنبطه شرعی؛
۲ـ موضوعات عرفی؛
۳ـ موضوعاتی که براساس نص صریحی در قرآن یا روایات، استخراج شده‌اند؛
۴ـ موضوعات متغیر زمانی، مالی و...<br/>
موضوعات مستنبطه شرعی: موضوعاتی اند که یا اختراع شارعند و یا معنا و اصطلاح خاصی در نظر شارع دارند، که زمان و مکان در این موضوعات اثر ندارد، بلکه در این موارد، شارع همانطور که حکم را معین می‌کند موضوع و شرایط آن را نیز مشخص می‌سازد مانند رکعات نماز، مبطلات [[روزه]] و شرایط استطاعت و...<br/>
موضوعات عرفی: اختراعی و ابداعی شارع نیستند و اگر در شریعت، موضوع حکم خاصی قرار می‌گیرد به اعتبار عرفی و عقلایی آن است، یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است، مانند احیاء
اماموضوعات منصوص شرعی: موضوعاتی هستند که در شریعت، دارای حکم منصوصی هستند و ثابتند که برای
تشخیص آنها باید به کتاب و سنت مراجعه نمود مانند اصل نماز و اصل [[روزه]] و اصل [[حج]] و...<br/>
اما موضوعات مالی و معاملی: موضوعاتی اقتصادی هستند که در شرایط تحول‌پذیر زمان، احکام و شرایط و ضوابط خاص، مربوط به هر دوره تاریخی را پیدا می‌کنند، البته با حفظ چارچوب کلی که مثلاً بایستی معامله مبتنی بر تراضی طرفین باشد و....<br/>
موضوعات نوع اول و سوّم، ملاک ثابتی دارند و معیار، در شناخت آنها متون دینی است که شامل کتاب و سنت می‌شود، در تشخیص آنها، مرجع قرآن مجید و روایات ائمه معصومین علیهم السلام است که در چنین مواردی فقیه به قواعد و مبانی مقرر درکتاب و سنت و مستخرجات آنها می‌پردازد.<br/>
موضوعات عرفی، چنانکه از نامشان پیدااست، صرفا موضوعاتی هستند که از ناحیه عرف مورد جعل و نظر و توجه قرار می‌گیرند و شریعت، به این اعتبار، آنها را رسمیت می‌دهد که از جنبه عقلایی هم مورد توجّه و نظر قرار می‌گیرند، که در اینجا فقط به ذکر دو مثال از موضوعات عرفی بسنده می‌کنیم که در این دو مـوضوع، مدار اصـلی عرف اسـت و شـارع، نـظر عـرف را مـورد تـأیید قـرار داده است.<br/>
و اساسا در هنگامی که لفظی در شریعت وارد می‌شود و حکم به حرمت آن شده ولی در عین حال، مفهوم و محدوده معنایی آن مشخص نیست، در چنین وضعی، ملاک عمده و اصولی در [[قضاوت]] نمودن، همان عرف است. محقق اردبیلی در این زمینه چنین می‌فرماید.<br/>
«ان الالفاظ محموله علی المعانی العرفی الشرعی لوکان، و علی اصطلاح المخاطبین ان کان والا فالعرفی العامی.»<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج 8، ص 492.</ref>
اگر برای الفاظ مفاهیم عرفی شرعی وجود داشته باشد، برهمان معانی حمل می‌شود و در مرحله پس از آن به اصطلاحات متداول میان مخاطبین رجوع می‌شود و اگر میان مخاطبین اصطلاح خاصی نباشد، به عرف عام مراجعه خواهد شد.<br/>
اما آن دو موضوعی که نشان می‌دهند که شارع، عرف را ملاک تشخیص و [[قضاوت]] و رای خود قرار داده است عبارتند از: ۱ـ غنا؛ ۲ـ احیاء.<br/>
در مورد غنا، هنوز تفسیر درستی از ناحیه کسی ارائه نشده و حد و میزان و معیار تشخیص آن بیان نگردیده است در چنین موردی تمام فقها نظر می‌دهند که وظیفه، رجوع به نظرات عرف است.<br/>
محقق اردبیلی در این زمینه می‌فرماید:<br/>
«انّه لفظ ورد فی الشرع تحریم معناه و لیس بظاهر له معنی شرعی مأخوذ من الشرع، فیحال الی العرف.»<ref>همان، ج 8، ص 492.</ref>
غنا، لفظی است که حرمتش در شرع بیان شده ولی معنی شرعی روشنی برایش وجود ندارد که تا از شرع آن معنای شرعی اتخاذ گردد، پس باید دراین مورد به عرف مراجعه گردد. حکم رجوع به عرف، مسأله‌ای مفروغ عنه ازجانب تمام فقها است.<br/>
غنا می‌تواند در شرایط متفاوت تغییر ماهیت بدهد، و نسبت به حالات مختلف اجتماعی تغییر پیدا بکند یعنی ممکن است در یک شرایط زمانی، نوعی از موسیقی غنا باشد و حرمت پیدا کند و در شرایطی دیگر غنا نباشد و این بستگی تام و تمامی به نظریه عرف پیدا می‌کند.<br/>
در روایتی آمده‌است که‌از امام هفتم علیه‌السلام دربارهٔ حکم غنا در عروسی‌ها و شادی‌ها پرسیدند حضرت در پاسخ فرمودند:<br/>
«لابأس به مالم یعص به.»<ref>حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 12، ص 85.</ref>
یعنی مادامی که معصیتی در بین نباشد، مانعی بر آن مترتب نخواهد بود.<br/>
پاره‌ای از روایات وجود دارد که این نظرگاه را تأیید می‌کند که حکم حرمت را روی لهویاتی می‌برد که انسان رااز یاد خدا غافل می‌کند «الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه‏.»<ref>همان، ص 262.</ref>
یعنی امور و وسایل لهوی که باز دارنده انسان از یاد خداوند می‌باشند.<br/>
بنابراین مسأله موسیقی غنائی، بیشتر ناظر بر نظرات عرفی است.<br/>
البته مراد از عرف، عرف زمان خاص پیامبر نیست، بلکه عرف زمان حال، به عنوان یک مدار در حکم شرعی مطرح است «و دعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبی (ص) علی الوجه الذّی عرفته غریبه فانی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلاً عن ان یکون اجماعا.»<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 428.</ref>
و ادعای اجماع در اینجا بر اینکه مدارش زمان پیامبر باشد، امر عجیبی است، چون در کلام کسی از علما این را ندیدم، گذشته بر این (اینکه عرف زمان حال ملاک است) مورد اجماع همه علما است.<br/>
اما مسأله احیاء
مسأله دیگر، احیا و کیفیت و ضوابط آناست، لفظ احیاهم به عنوان مطلق در روایات آمده ولی کیفیت و نحوه احیاء و شرایط آن بیان نشده و نیز بیان نشده است که احیا چگونه تحقق پیدا می‌کند، در این مورد هم وظیفه، رجوع به نظر عرف است و باید عرف مشخص کند که احیا به چه امری صادق است و تعلق می‌گیرد.<br/>
«الاحیاء ورد فی الشرع مطلقا من غیر تعیین فلابد فیه من الرجوع الی العرف.»<ref>کفایه الاحکام، ص 241.</ref>
احیاء در شریعت به نحو مطلق آمده است بدون اینکه حدودش تعیین شده باشد، پس ناگزیر باید برای درک آن به عرف مراجعه نمود.<br/>
عنوان احیاء می‌تواند در هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخی، حکمی خاص به خود بگیرد، زیرا در هر دوره‌ای عرف مسأله‌ای را از احیاء می‌فهمد که در دوره‌های دیگر آن چنان نبوده است.<br/>
مثلاً در دوره‌ای احیاء بوسیله سنگ‌چینی نمودن تحقق می‌یافته و در دوره‌های بعدی چنین مسأله‌ای نبوده لذا ملاک و میزان و معیار خاصی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است امروز مثلاً به جای سنگ چیدن سیم کشیدن به دورزمین و یا میله گذاری باشد و ای بسا عنوان احیاء با توجه به شرایط زمانی، نفس زراعت و کشت چیزی در زمین باشد.<br/>
«و الحد فی ذلک العرف لما تقرّر فی الشرع انّ ما لم یثبت له الوضع الشرعی، یحال الی العرف، جریا علی العاده، المعهوده من ردّ الناس الی عرفهم.»<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج 8، ص 57.</ref>
حد در این مسائل عرف است، چون در شرع مقدر است که چیزی که دارای وضع شرعی نیست، طبق سنت جاری به عرف ارجاع داده می‌شود.<br/>
امام خمینی در خصوص رجوع به عرف می‌فرماید.<br/>
«اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان فصحیح لامحیص عنه اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل شرعی او معقد اجماع.»<ref> امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 279.</ref>
اما رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان، صحیح است و در زمانی که موضوع در دلیلی شرعی یا معقد اجماعی اخذ شده باشد، چاره‌ای جز آن نیست.<br/>

==تأثیر تحوّل موضوعات در تحوّل احکام==
یکی از مسائلی که در بحث موضوع‌شناسی مطرح است، نقش تحول موضوعات در تحول احکام و نیز در بالندگی فقه است.<br/>
حقیقتی که نمی‌توان از آن غفلت نمود،این است که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده می‌باشند موضوعاتی هستند، که در گذشته دارای حکمی بوده‌اند، دقیقا همان موضوعات با تحول زمان، حکمی دیگر می‌یابند «مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی شده است.»<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.</ref>
بنابراین با دگرگونی و تحول موضوع و یا خصوصیات آن، احکام مربوط به آن نیز ثابت نخواهد ماند و در معرض تحول قرار خواهد گرفت.<br/>
نمونه‌های این مسأله در فقه بسیار فراوان است که می‌توان به مواردی همچون احیای موات، مجسمه سازی، شطرنج، موسیقی غنایی، کنترل موالید، تشریح جسد مرده، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، قیافه‌شناسی، ستاره‌شناسی، خرید و فروش خون و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد که به سبب تأثیری که زمان و مکان در تحول موضوعات و تحول احکام اجتهادی دارد، احکام موضوعات نیز در معرض دگرگونی و تحول واقع شده است.<br/>
مثلاً در مورد خرید و فروش خون، فتاوی تمام فقهای پیشین، بر حرمت چنین معامله‌ای بود، به جهت اینکه برای خون منفعت عقلائی قابل توجه وجود نداشت، اما در شرایط فعلی با توجه به رشد علم پزشکی و به دست آوردن ابزار و مایه‌هایی که بتواند از خون استفاده‌ای را برای انسان میسر سازد، زمینه‌هایی را فراهم آورده که می‌توان از خرید خون و تزریق آن در بدن کسانی که در معرض مرگ و تلف قرار دارند استفاده کرد، و همین تحول، که در زمان واقع شده فقهای عصر حاضر را به این مسأله واداشته است که حکم به حلّیّت و بایستگی این نکته صادر نمایند امام خمینی در بحث مکاسب، چنین می‌فرمایند.<br/>
«لم یکن فی تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل، فالتحریم، ای تحریم الانتفاع منصرف الیه فلا شبهه فی قصور الادله عن اثبات حرمه سایر الانتفاعات من الدم... فلاشبهه فی جواز اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر.»<ref> امام خمینی، مکاسب محرّمه، ج 1، ص 38.</ref>
در عصرهای پیشین برای خون نفعی غیر از خوردن! وجود نداشته که حرمت ناظر به حرمت خوردن است و ادله شامل منافع عقلایی دیگری که برای خون وجود دارد نمی‌شود، پس شکی نیست بر اینکه ادله حرمت ناتوانند از اثبات حرمت برای سایرمنافع... پس شک و شبهه‌ای وجود ندارد مبنی بر اینکه اگر برای خون یک منفعت عقلایی وجود داشته باشد، حلال خواهد بود.<br/>
چنین نگاهی به موضوعات و احکام متّخذ از آن سبب می‌شود که در فقه، تحول حاصل شود و فقه بتواند در چارچوب کلی خودش به نیازهای جامعه اسلامی پاسخ مناسب بدهد.<br/>

==نقش علوم بشریدر موضوع شناسی فقهی==
یکی از بحثهایی که در این زمینه جای تأمل و تحقیقی بایسته دارد، این است که علوم بشری چه نقش و تأثیری در موضوع‌شناسی فقهی دارند، چه علومی در فهم دین به طور اعم و در فهم احکام فقهی دین به طور اخص دخالت دارد؟ تفقّه در دین، عموما و در فقه، خصوصا از چه دانشهایی تغذیه می‌کند و از چه سرچشمه‌هایی سیراب می‌شود؟<br/>
سؤالاتی از این دست، به لحاظ عقلی و منطقی مقدم بر بسیاری از مسائل دیگر است که در قلمرو شناخت دین تأثیر می‌گذارد. پس اساس بحث در این خصوص این است که چه علومی در فهم احکام فقهی دخالت دارد و میزان دخالت این علوم در موضوع‌شناسی فقهی چه اندازه است؟<br/>
در باب موضوع‌شناسی فقهی بحث «استیعاب نکات دخیله» مطرح است، استیعاب، به معنای فراگرفتن نکته‌هایی است که در موضوع، ایجاد تغییر می‌کنند. یا اصل موضوع را برملا ساخته و کشف می‌کنند، این مسأله بسیار مورد نظر و توجه است. زیرا که فقیه و مجتهد را به واقع نزدیک می‌کند، یکی از مواردی که به عنوان نکات دخیله در فقه مطرح است، علوم و نقش آن در [[اجتهاد]] و موضوع‌شناسی و در نتیجه نقش همه آنها در بالندگی و کارآمد شدن سیستم فقهی است علومی که نقش اساسی دارند و به عنوان «نکات دخیله» در فقه مطرح می‌باشند بر دو نوعند:<br/>
۱ـ علوم پیشینی دخیل در فقاهت؛
۲ـ علوم پسینی دخیل در فقاهت.<br/>
منظورمان از علوم پیشینی، علومی هستند که در شناخت احکام اللّه مؤثر هستند و در واقع، به مجتهد آن توانایی را می‌بخشند که مجتهد به وسیله آنها می‌تواند متون دینی «کتاب و سنّت» را دریافت کند در این خصوص بحث چندانی نداریم، چون به کرّات و به تفصیل درباب نقش این علوم در فهم متون مباحث گسترده‌ای مطرح شده است، مثلاً علم صرف و نحو «ادبیات عرب» رجال و درایه الحدیث، معانی، بیان و منطق و... به عنوان علوم تهیّوئی فقه دخیلند. مثلاً علم تاریخ، از آنجا که به شناخت راوی، وثاقت و عدم وثاقت او مربوط می‌شود. از مبادی شناخت محسوب شده و به این کار غنا و قوام می‌بخشد. و همچنین است سایر علومی که به نحوی دخیل در حکم‌شناسی از متون می‌باشند. منظورمان از علوم پسینی، علومی هستند که نقشی در استنباط‌های جدید و منطبق بر نیازهای زمان دارند. استنباط و فقاهتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فقهی عصر باشد، چه آنکه فقه اسلامی در خصوص هر یک از نیازهای فردی و اجتماعی مطلب و حکم و سخنی دارد و هر یک از قضایا و احکام به نوعی با علمی سرو کار پیدا می‌کند.<br/>
«بدون شک گزاره‌های حاوی و حامل معرفت دینی از پیش فرضهایی برخوردار است، یعنی مبادی تصوری و تصدیقی ویژه‌ای دارد، حال اگر این مبادی بدیهی نباشد، باید ناگزیر یکی از مسائل یکی از علوم باشد و این به معنای دخالت صریح و منطقی آن علوم در فهم دین است، یعنی علومی که از پیش فرضهای تصوری و تصدیقی معرفت دینی بحث می‌کند، منطقا بر معرفت دینی مقدم بوده و از مبادی [[اجتهاد]] تلقی می‌شوند.»<ref> مجله نقد و نظر، سال اول شماره 3و47 ابوالقاسم فنایی، ص 284.</ref>
هر علمی برای خود پیش فرضهایی دارد و با فلسفه خاصی تدوین یافته که با نظر داشت آن پیش فرضها به دست می‌آید که دامنه علومی که شریعت و فقه به آنها در استخراج و استنباط احکام، نیازمند است، فراتر از علوم متداول در حوزه‌های علمی شیعه و مراکز فرهنگی است.<br/>

==علوم پسینی، علومی متأخر از فقه‌اند==
فقه، مجموعه‌ای عام و شامل است و از دورنمایه و جوهره‌ای پویا بر خوردار است که به آن امکان انطباق با عصرها و نیازهای انسانی را در هر زمینه‌ای می‌دهد، توانایی درونی فقه و جوهره ذاتی آن درگستره زمان و پیدایش شرایط متحوّل روشن می‌شود و در سیر تاریخی سبب می‌گردد که علومی در استخدام فقه در آیند بدین سبب علومی که از پیش فرضهای علمی دیگر بحث می‌کنند، تاریخا از خود آن علم متأخرند، هر چند که به لحاظ منطقی بر آن مقدمند، مثال چنین تقدم و تأخری را در فرهنگ اسلامی باید در علم فقه و سپس پیدایش علوم فقه مورد توجه قرارداد که به لحاظ تاریخی اولی بر دومی مقدم است و علم اصول فقه بعدا برای فهم متحوای فقه به وجود آمده است.<br/>
«در فرهنگ غرب، علوم درجه دوّمی، مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا برخود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدمند، اما به لحاظ تاریخی پیدایششان بسی متأخرتر از این علوم است.»<ref>همان، ص 287.</ref>
«سرّ این تأخر تاریخی این است که باید دوره‌ای تاریخی بگذرد تا نیازها ملموس شود و پیش فرضهای یک علم نمود پیدا کند، یکی از اموری که موجب آشکار شدن پیش فرضها می‌شود، تردید و شبهه در مسائل یک علم و پیدا شدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسائل است که ریشه یابی و بررسی پیش فرضها را الزامی می‌کند.»<ref>همان.</ref>
این مسأله یک نمود عینی و تاریخی هم دارد که مثلاً اسلام از بساطت اولیه رو به گسترش نهاده و علوم فراوانی در دامن اسلام به مرحله ظهور و حضور در صحنه عینی رسیده‌اند، روزی علمی به نام علم کلام وجود نداشت اما اکنون در شکل پیشرفته و تکامل یافته‌اش وجود دارد و مسؤولیت [[دفاع]] از اندیشه اسلامی را بر عهده دارد. دقیقا همین روند دربارهٔ علوم دیگر که در دامن اسلام نضج گرفته و روییده‌اند، همچنین در طول تاریخ، اسلام برای برآوردن اهداف و منظورهای خویش از علومی بهره گرفته وآنها را به استخدام خویش در آورده که البته علتش نظرگاه مثبتی بوده است که اسلام دربارهٔ آن علوم داشته است. و همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که [[اجتهاد]] از مبادی و مفروضات و مقدراتی برخوردار است که باید از علوم تجربی و غیر تجربی و درهر صورت غیر حوزوی بهره گیرد، چه آنکه تنها مسأله حکم‌شناسی را نداریم که به علوم دخیله در ملکه [[اجتهاد]] بسنده کنیم، بلکه دقیقا بایستی از علوم دخیله در موضوع‌شناسی، که در واقع معبری برای حکم‌شناسی می‌باشند نیز بهره ببریم.<br/>

==مکانیزم تأثیرگذاری علوم در فهم‌های فقهی==
یکی از موضوعاتی که درباب تأثیر گذاری علوم بر فهمهای فقهی بسیار قابل تعقیب است، تعیین و مشخص نمودن مکانیزم تأثیر گذاری علوم جدید است و مرادمان از علوم جدید همان علوم بشری است، علمی که مبتنی بر مشاهده و فرضیه و آزمون است، علمی که بیشتر، جنبه کاربردی آن مورد نظر و لحاظ است.<br/>
این علم، همان تصرف در عالم و موجودات است و بدینصورت است که حتی اندیشمندان جدید، شرف و امتیاز انسان را هم به ادراک همین علوم نسبت می‌دهند و رسیدن به آن را غایه القصوی کمالانسانی فرض می‌نمایند.<br/>
علم جدید، در واقع صورتی از علم دنیا است، علمی که در ابعاد مختلفی همچون انسان‌شناسی، بیولوژیکی، روانشناسی انسانی، جامعه‌شناسی، پزشکی و.... بحث می‌کند.<br/>
تاثیر گذاری این علوم در فقه، به نحوی غیر مستقیم است، به این معناکه فقیه و پژوهشگر دینی، با اقتباس این علوم، در ناحیه ادراک مسائل و در فهم موضوعات، توانایی لازم را پیدا می‌کند و به کمک همین علوم، توان آن را می‌یابد که موضوع‌شناسی کند. یعنی جهان‌بینی فقیه در نتیجه آشنائی با این علوم، عمق و گسترش می‌یابد، دیگر به مسائل نگاهی خشک و منفرد از یافته‌های بشری را کافی نمی‌داند این علوم «بشری» در واقع به منزله پیش فرضهایی هستند که دست فقیه را می‌گیرند و وی را به سمت شناخت موضوعات به پیش می‌برند.<br/>
«دخالت علوم بشری در معرفت فقهی، به علوم متداول در حوزه‌های علمیه محدود نمی‌شود و علوم غیر حوزوی از رهگذر موضوع‌شناسی نقشی تعیین کننده و کلیدی در فهم حکم شرعی و عمل به آن بازی می‌کنند.»<ref>نقد و نظر، سال 2، شماره 5، ص 96.</ref>
مگر ما نمی‌گوییم که فقه، رسالتی هم برای اداره دنیای مردمان دارد، مگر نه این است که غزالی، فقه را علم دنیا معرفی می‌کند! پس چه مانعی دارد که فقه امروزی و فقاهت جدید، از علوم بشری کمک بگیرد واز آنها استفاده ببرد. علم جدید، یک ضرورت حیاتی، انسانی و اجتماعی است و بدون آن، در جهان امروز نمی‌توان مدارج تعالی را طی کرد، علم جدید در واقع پلکان ترقی بشر است، اما نه علم گسسته از تعالی‌های روحی و معنوی، علم گسسته از تعالی‌های روحی و معنوی رهزن است و در حکم تیغ تیزی در کف زنگی مست است، نشانه‌اش این است که علم جدید همانگونه که در بهبود زندگی و بهتر زندگی کردن نقش آفریده در راه استکمال روحی انسان چندان تأثیری ننهاده و... ولی در عین حال، ما برای حیات بشر به عالمان جدید، سخت نیازمندیم و بیشتر از آن به جهت دادن علم نیازمندیم، یعنی کاری کنیم که علم جدید منشأ خشیت الهی شود، راه اساسی اش‌آن است که دین، علم را درعرصه عملی اجتماعی به استخدام خویش درآورد. در واقع با این عمل است که انتظار مردم، که حل هر مشکلی را از علما و فقها می‌خواهند، برآورده می‌شود،علم در بینش فقیه، در بخش اقتصاد، کشاورزی، کار، بیمه، خدمات درمانی، تشریح، پزشکی، تأسیسات صنعتی، بازرگانی خارجی، روابط بین الملل و... وسعت ایجاد کرده و به فقیه امکان می‌دهد که واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه کرده و واقع بینانه‌تر بیاندیشد.<br/>
نتیجه اینکه در تأثیری که علوم بشری بر قوه اجتهادی فقیه می‌نهد، باید به نتیجه‌دهی غیر مستقیم علوم اصرار ورزید، البته در پاره‌ای از بخشها این تأثیر مستقیم هم می‌تواند باشد، همچون مسائل پزشکی پس مکانیزم تأثیر گذاری علوم در [[اجتهاد]] و فقاهت، چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، جای انکار ندارد.<br/>

==نقش علم بشری در گزاره شناسی فقهی==
برخی گزاره‌های فقهی، همچون «شراب حرام است، چون مسکر است» و یا «نماز، حکم خدا و واجب است» و یا «خوردن و آشامیدن، مبطل [[روزه]] است» و... گزاره‌هایی هستند که از متن کتاب و سنت استخراج و برگرفته می‌شوند.<br/>
گزاره‌هایی دیگر وجود دارد که دقیقا بر گرفته از عرفیات اجتماعی، جهانی و امور متداول در عرف است این گزاره‌ها، در واقع گزاره‌هایی خارجی هستند که خود را بر فقه بار می‌نمایند، اثبات این گزاره‌ها، نیازمند به شناخت دو امر است: ۱ـ موضوعات خارجی ۲ـ علومی که دخیل در موضوع‌شناسی هستند زیرا تشخیص فعلیت حکمی که فقیه می‌خواهد صادر کند و نسبت به موضوعات خارجی حکم صادر نماید، بستگی دارد به اینکه فقیه، تخصصهایی غیر از تخصص حکم‌شناسی داشته باشد و تخصصی فراتر از درک مبادی [[اجتهاد]] داشته باشد.<br/>
«چنانچه موضوع یک حکم و احراز وجود و عدم وجود آن امری تخصصی باشد، قول کارشناسی و متخصص مربوطه دربارهٔ آن، معتبر خواهد بود و این امر به نوبه خود، دخالت علوم بشری در عمل به احکام شرعی را نشان می‌دهد.»<ref>همان.</ref>
به عنوان مثال در این گزاره «الکل حرام است، چون مسکر است.» نمی‌توان به متون کتاب و سنت استناد جست، بلکه اثبات این قضیه، در گرو بررسی تخصصی و آزمایشگاهی علوم تجربی است، زیرا این گزاره، گزاره‌ای است تخصصی، نه عرفی.<br/>
مثال دیگر، اثبات حرمت زنا، مبتنی بر یک پیش فرض است و آن «اختلاط میاه» است، اثبات این گزاره فقهی، «زنا، حرام است» و موجب حد است مبتنی بر این نکته است که، مساله «اختلاط میاه» از جنبه علوم تجربی اثبات شود و نیز مضرات اجتماعی و پیامدهای سوء اجتماعی آن هم مورد تصویب قرار گیرد، که در این صورت، این گزاره فقهی، به صورت برهانی اثبات می‌شود.<br/>
در مسأله طلاق، عیوبی برای فسخ عقد نکاح وجود دارد، که در صورت پیدا شدن آن عیوب، در زن و یا مرد، (هر کدام به تناسب جنسیت آنها) طرف مقابل، حق فسخ دارد. اما سخنی که هست، این است که با گسترش علم پزشکی، می‌توان در مورد برخی از امراض، به پزشک مراجعه کرد و در عین حال تشخیص یا عدم تشخیص برخی از آن شرایط، طبیعه به عهده علم پزشکی قرار خواهد گرفت.<br/>
امام خمینی، در بحث ناتوانیهای جنسی، مدت یکسال را مطرح کرده‌اند، که مسلم است در این یکسال می‌توان به نظر حاکم شرع، به پزشک متخصص مراجعه کرد و خود مسأله‌ای قابل استفاده در فقه است.<br/>
«لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلاکلام، و ان لم تصبر و رفعت امرها الی حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه اجّلها سنه کامله من حین المرافعه...»<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 294.</ref>
اگر ناتوانی جنسی مرد ثابت شود و زن با همین شرایط [[صبر]] کند، مسأله‌ای نیست اما اگر [[صبر]] ننماید و کار را به حاکم شرع واگذارد، حاکم، به مدت یکسال مهلت می‌دهد.<br/>
به همین گونه می‌توان در مسائل مربوط به سن بلوغ دختران [[قضاوت]] نمود، یعنی برای حکم فقیه در خصوص سن بلوغ دختران، قطعا مسأله ژنتیکی، جغرافیایی و پزشکی و شرایط زیستی مطرح می‌شود و لذا نمی‌توان حکم قطعی برای سن بلوغ در نظر گرفت، مگر اینکه شرایط زیستی، جغرافیایی و طبیعی، از نظرگاه علوم تجربی اثبات و معین شده باشد.<ref>ر.ک، مجموع آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی.</ref><br/>

==جایگاه فقه در طبقات علوم==
یکی از مسائل مهم این بحث اینست که فقه در طبقات علوم، در کجا قرار دارد؟ ابتدائا ملاک علمی بودن مجموعی از مسائل را مورد اشاره قرار می‌دهیم. منظور از علم، مجموعه گزاره‌هایی سیستم‌مند است که موضوع و روش و اهداف وغایاتی دارد، به این معنا، علم یک کیف نفسانی نیست، بلکه پدیده‌ای تاریخی می‌شود که هویت تاریخی و اجتماعی می‌یابد، اینجاست که دربارهٔ علم فقه، کسی که می‌خواهد تحقیق و پژوهشی انجام بدهد باید بداند با چه علمی سرو کار دارد و به همین جهت جایگاه این پرسش، که فقه در کدام طبقه علمی قرار دارد روشن می‌شود.<br/>
از جهت اینکه فقه، در مجموعه آموزه‌های دینی کار می‌کند، موضوع آن، گزاره‌های دینی و وحیانی است اما از آنجا که با متد و روش خاصی می‌خواهد در این آموزه‌ها به پژوهش و [[اجتهاد]] بپردازد، علمی بشری است و لذا در یک جمع‌بندی کوتاه و مختصر می‌توانیم بگوییم، علم فقه، علمی انسانی، الهی است به این معنا که روشها و قواعد آن، انسانی ولی موضوعات آن الهی و دینی است، پس به یک اعتبار علم فقه، علمی انسانی است، یعنی به لحاظ متد و روش، و به اعتبار دیگر علمی الهی است به اعتبار موضوعاتی که مورد پژوهش قرار می‌گیرد.<br/>

==تحول مبانی فقه در تحولات علمی==
یکی از مهمترین مسائلی که در فقه اسلامی بایستی مورد لحاظ قرار بگیرد، این است که آیا فقه اسلامی در مبانی خودش، بر اثر رابطه و پیوندی که با تحولات علمی و بهره‌وریی که از آنها دارد، متحول می‌شود یا خیر؟<br/>
پاسخ این است که قطعا تأثیرات علمی، مبانی را نیز متحول می‌سازد، یعنی اگر کتاب و سنت به گونه‌ای در سابق مورد استناد قرار می‌گرفته و یا اینکه با مراجعه به اجماع و عقل، نوعی استنباط پیش می‌آمده، تحولات علمی گرچه ناظر به منابع اصلیه است ولی قطعا مبنا سازیها، دستخوش تحول جدی قرار می‌گیرد و این مسأله، چیزی است که در دوره‌های درخشان تمدن اسلامی ثابت شده است.<br/>
بنابراین علومی که امروزه دخیل در استنباط می‌باشند، قطعا جزء مبانی استنباط خواهند بود و جزء مسائل واجب استنباطی و یا مبانی آن قرار خواهند گرفت.<br/>
«هر هدفی ازاهداف اسلام که بر علم توقف داشته باشد آن علم هم واجب خواهد شد، مثلاً طبابت دراسلام واجب کفایی است، بنابراین علم طب، که طبابت است نیز واجب خواهد شد اما اینکه چه مقدار علم طب باید خواند، به حسب زمان تغییر خواهد کرد و به تبع آن وظیفه شخص در این رابطه تغییر خواهد کرد و یا در رابطه با دستور «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» جهت نیرومند شدن مسلمانان،علوم نظامی واجب خواهد شد و فراگیری آن به حسب زمان فرق خواهد کرد مثلاً علم اتم‌شناسی یا سلاحهای هسته‌ای در زمان حاضر جهت [[دفاع]] از اسلام و کیان آن واجب خواهد شد.»<ref>مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج 6، ص 232.</ref> علاوه بر این مساله، تشکیل حکومت اسلامی و لزوم استقلال و ثبات آن، اقتضا دارد که علوم فراوانی دخیل در این موضوع بشوند، دخالت علوم در اداره جامعه بشری و چتر عام و کلی فقاهت بر این موضوع ایجاب می‌کند که ترابطی جدی میان فقه و علوم بر قرار شود و همین ترابط، مبانی [[اجتهاد]] را دستخوش تغییر و تحول می‌سازد، البته با حفظ چارچوب‌های کلی و منابع اصلیه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) و البته این مسأله درجاهایی است که درک صحیح از احکام دینی، وابستگی و توفقی جدی بر علوم بشری داشته باشد، در اینجا است که توصیه به تحول فقه در پرتو معرفتهای بشری، معنا می‌یابد. والا علوم بشری به عنوان علوم بشری در حدی نیستند که بتوانند تکلیفی را برای فقاهت مشخص بسازند زیرا فقاهت و فقه از درون خود دارای پـویایی لازم بوده و از مکانیسمی تـحول‌پذیر و تـحول بخش بر خوردار است.<br/>

==نقش تحولات علوم در تحول فقه==
از بحثی که در بخش گذشته بیان داشتیم، این نکته به خوبی روشن شد که تحولات حاصل شده در علوم در تحول فقه بی تأثیر نخواهند بود، البته در جاهایی که بالضروره، فقه دینی به تخصصهای علمی نیاز پیدا می‌کند، مانند مسائل مربوط به دفاع، پزشکی و تخصصهای دیگر علمی، و البته این قضیه، بیشتر از سنخ استنتاج حکم از مقدمات است که آن مقدمات از طریق تصور یا تصدیقات علمی در استنباط‌های فقهی دخالت می‌کنند.<br/>
«فهم این رابطه گاه به نحو قطعی میسر است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در کشف این نوع ارتباط هم قائل به شکاکیت کلی باشیم. ممکن است کسی ادعا کند که در مقام ترجیح تئوریهای علمی بر یکدیگر هیچ راهی برای وصول به صدق تئوریها نداریم، ولی همین نسبی گرایان، به نظر نمی‌رسد در مورد استنتاجات کلی و منطقی و «دخالت مقدمات در نتیجه» چنین تشکیکی را روا دارند، این گونه تشکیکات نا معقول‌ترین نوع تشکیک است که در آن صورت باب هر گونه گفتگو را باید بست، به نظر می‌رسد در مسأله ارتباط احکام با معارف بیرونی، با چنین وضعی روبروهستیم.»<ref>صادق لاریجانی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی قدس‌سره ، ج 3، ص 210، انتشار/ 1374.</ref>نتیجه اینکه همانگونه که تحولات علمی قطعی و مسلم اند، و این تحولات در استنباط احکام مدخلیت دارند، تحول متزاید و رو به افزایش علوم، در تحول فقه نیز تأثیر گذارده و نوع فقاهت را به حال پیشین خود باقی نمی‌گذارند.<br/>
بنابراین اگر ثابت شد که درک فلان مسأله فقهی با مراجعه به علم شیمی میسر است، قطعا تحولی که در علم شیمی حاصل می‌شود، ارتباط وثیقی باتحول در معرفت فقهی خواهد داشت.<br/>

==نسبت شریعت و فقه با علوم==
درک تناسب فقه و علوم، منوط به این نکته است که دریابیم علم و دین چه نسبتی با هم دارند، زیرا فقه برگفته از دین است و بنابراین هر نسبتی که دین با علوم دارد، دقیقا همان نسبت را فقه، با علوم خواهد داشت. واقع این است که دین و علم با یکدیگر سرسازگاری و توافقی کامل و بیّن دارند.<br/>
در اسلام، روی علم نافع تکیه و تأکید شده است و علم، هم در این اندیشه تنها علم دین و یا علم عقاید و علم کلام نیست و یامقصود از علم در اندیشه اسلامی، تنها این نیست که نفع به آخرت داشته باشد. منظور از علم نافع، علمی است که به نوعی به حال انسان سودمند واقع شود، چه سود و نفع مادی باشد و چه سود و نفع معنوی و اخروی.<br/>
امروزه علومی را می‌بینیم که خدمات بزرگی را انجام داده‌اند و برای بشریت ارمغانی حیات بخش عرضه نموده‌اند رفاه، آسایش، راحتی، سرعت و دستیابی به یافته‌هایی علمی که در کمتر از یک دقیقه به افراد و محافل علمی ارائه می‌شود، فی‌الواقع از ارزش فوق العاده‌ای برخوردار است و خود، سودمندی علوم رایج و متداول امروزین را حکایت می‌کند. در ادعیه مربوط به حج، پس از نوشیدن آب زمزم آمده است از خداوند متعال می‌خواهیم «اللّهم اجعله علما نافعا» خدا یا این آب را وسیله دریافت علم نافع و سودمند قرار بده.<br/>
در اندیشه اسلامی، تکیه و تأکید فراونی در باب به دست آوردن علم نافع شده است، علم در اندیشه اسلامی منحصر به علوم یادشده در بالا نیست، بلکه هر چه نافع افتد، می‌توان از آن در طریق مطلوب نفع برد و بهره جست و البته از تأکیدی که به طور مطلق، در اندیشه دینی ما روی علم شده است، به دست می‌آوریم که هر علمی، در صورتی که نافع باشد، بایستی از آن بهره برد و کمک جست. مگر نه این است که امروز «سیانتیسم»علم گرایی محض، مدعی اداره انسان و اجتماع‌های بشری است و تمام روابط پیچیده اجتماعی را بر مبنای علم توجیه می‌کنند، البته ما مدعی این نیستیم که علم جدید، شریعت است و قادر است راهی را فرا روی انسان بگذارد.<br/>
«البته کسی نمی‌گوید که علم جدید، شریعت است، حتی اُگوست کنت که در فلسفه او متد دکارت به متدولوژی تبدیل شد و عاقبت کار او از خلال فلسفه و سیاست تحصلی و متدولوژی به «دین بشریت» کشید، نمی‌گفت که علم جدید، شریعت است، بلکه شریعتِ علمی بنا کرد. حقیقت علم جدید هر چه باشد، در این معنا تردیدی نیست که این علم، علم دنیا است و اگر برای رفع حوایج و حل مسائل روزمره زندگی و امور معیشت به آن رو می‌کنند و اکنون ناچار باید به آن رو کنند این همه تعارف و تعظیم و شیفتگی، وجهی ندارد، اگر صفات شریعت به علم جدید نمی‌دادند و هر قوم و طایفه و شخص بسته به قوه قبول و نیازی که داشت به آن رو می‌کرد، مشکلی پیش نمی‌آمد.»<ref>دکتر رضا داوری، فلسفه در بحران، چاپ امیرکبیر، 1373، ص 96.</ref>
با همین تلقی و دریافت از علم است که به این نتیجه می‌رسیم که اسلام هیچگونه تضاد و تعارضی با علم ندارد و قدر مشترکهای فراوانی میان حقیقت علم و حقیقت دین وجود دارد که البته اثبات این نکته، مقالی دیگر را می‌طلبد.<br/>
نکته متین دیگری که باید بر این نکات، افزوده گردد، این است که مبنای علم جدید، عقل و خرد انسان است، همان عقل و خردی که مبنای اصلی داوری‌ها و مبنای اصلی در دیانت و شریعت است، «العقل ما عبد به الرحمان واکتسب به الجنان.»<ref> اصول کافی، ج 1، کتاب العقل و الجهل.</ref> عقل وسیله عبودیت خدای رحمان و وسیله کسب بهشت و جنان است، همان عقلی که اولین مخلوق الهی و مفتخرترین نام در اندیشه شیعی است چگونه می‌شود که اندیشه اسلامی چنین در اوج به عقل نگاه کند ولی محصولات آن را نادیده بیانگارد اندیشه اسلامی، با بُت شدن علم «سیانتیسم» و با بُت شدن عقل «RATIONALISM» مخالف است، نه با بهره وری از علم و عقل. بنابراین می‌توان نسبت اسلام و دین با عقل و علم را به خوبی دریافت و نظر دین دربارهٔ دنیا، علم، عقل را هم به خوبی درکنمود.<br/>
مسأله دیگری که قابل یاد کردن است این است که اسلام، مخالف جهل است و فضل و شرف علم و عالمان در کلمات دینی تصدیق شده است، اما در حقیقت مشکل عجیبی که وجود دارد این است که آیا می‌توان گفت که دین با علم و فلسفه جدید مخالفت دارد؟ و آن را نفی می‌کند؟ آیا کسی می‌تواند فتوا دهد که دین، باعلم جدید سرناسازگاری دارد؟ اگر کسی چنین نکته‌ای را بازگوید، قطعا دین را نشناخته و موضوع دین، دربارهٔ دنیا، طبیعت و نیازهای انسان را نشناخته و از سرعدم معرفت، چنین نسبتی را به دین داده است، مگر بزرگانی در گذشته پرافتخار دنیای اسلام، طب و ریاضیات و نجوم و طبیعیات را به بالندگی و رشد و شکوفایی نرساندند و در عین حال از میان همانان کسانی یافت می‌شدند که احکام فقهی راهم از متون و منابع دینی استخراج می‌کردند و چون با علوم تجربی آشنایی داشتند، فتواهای دقیقتری هم صادر می‌کردند و همین تذکر کافی است که به ما بگوید: بایستی در طریق استنباط حکم شرعی و موضوع‌شناسی، به علوم تجربی و بشری متداول در زمان مراجعه نمود.<br/>
«یک دلیل سرراست و روشن بر این مدعا این است که هر حکمی موضوعی دارد و فهم حکم متوقف برفهم موضوع آن است و از آنجا که موضوعات احکام فقهی، گسترده و متنوع اند و هر دسته‌ای از آنها به علمی خاص مربوطند، لذا آشنایی با آن علم به فهم دقیق‌تر و صحیح‌تر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقیق‌تر و صحیح‌تر حکم شرعی خواهد انجامید.<br/>
بدون شک آشنایی با علم اقتصاد در فهم احکام اقتصادی و آشنایی با علم و فلسفه سیاست در فهم احکام سیاسی دین و نحوه دخالت دین در این مقولات مؤثراست و از این نظر هیچ تفاوتی میان این علم و علم نجوم، که در فهم احکام مربوط به وقت وقبله از آن استفاده می‌شود، نیست.»<ref>مجله نقد و نظر، سال اول، شماره سوم و چهارم، ابوالقاسم فنایی، ص 292.</ref> اجمالاً بالندگی کامل فقه هم، در گرو بهره وری از علوم جدید است و بدون این مسأله نمی‌توان فقهی ناظر به شئون اجتماعی و اداره نظام انسانی و پاسخگوی به خلأها و نیازهای عصر را تنظیم نمود.<br/>

==نقش آشنایی با علوم بشری در روشن‌بینی فقهی==
آشنایی فقیه با علوم بشری و علوم جدید و به عبارتی، علوم تجربی در فرآیند عمل [[اجتهاد]] و برداشتهای مطلوب و بایسته فقهی، سهمی عمده و وافر دارد، به عنوان مثال، می‌توانیم مقوله تجارت و بازرگانی را در نظر بگیریم، کتاب التجاره، درکتب فقهی، مبتنی بر نیازهای یکصدسال قبل و یا بیشتر نوشته شده و متأسفانه اکنون هم بدون هیچگونه تغییری، همان مکاسب و همان کتاب التجاره، مورد توجه است. آیا می‌توان با این شیوه فقاهتی، جامعه‌ای بزرگ، اسلامی، و جهانی را اداره کرد و آیا با توجه به همان متون هم اکنون بیشتر از همانکه گفته‌اند، می‌توان حکم فقهی صادر کرد؟ مسلّما خیر.<br/>
در این صورت است که متد اجتهادی گذشته، نمی‌تواند پاسخگوی مسایل زمان حاضر باشد، لذا بایستی تحولی بنیادی در متد فقهی صورت یابد و فقیهان را سزد که در علوم جدید، علوم تجربی بشری، سیاسی و... تأمل کنند و از یافته‌های آنها در راستای برداشتهای فقهی بهره جویند زیرا مثلاً در همین مقوله تجارت، امروزه تجارت، جنبه سرمایه‌داری بین‌المللی یافته و به صورت مدرن و شبکه‌ای، در شبکه‌های بزگ اقتصادی جهان، عمل تجارت سیر می‌کند و هم اکنون، ما که در کشوری اسلامی، با دولتی دینی به سر می‌بریم، عمدتا ناگزیر از چنین روابطی با جهان هستیم. لذا بر فقیهان است که با مسائل و عناوینی همچون بورس، بازار بورس، پورسانت، ارز، دلار، خرید و فروشهای تلفنی آشنایی داشته باشند، تا در مقام صدور حکم، بتوانند در باب تجارت، فتوایی مطلوب صادر نمایند.<br/>
«اینکه باید کارشناسان فقهی، حوزه‌های علمیّه و فقهای به نام حوزه، تعمّق نمایند که آیا معاملات بورس، اسلامی و مشروع است یا نه؟ و آیا می‌توان سرمایه داریمخصوص و ویژه شرعی داشت، که چنین معضلاتی در آن یافت نشود یا نه؟.»<ref> همان، 145.</ref>
علامه شهید مطهری، در جای جای نوشته‌های خودش که مربوط به حوزه‌ها و رسالت آنها چیزی نوشته این ضرورت را به شکلی محسوس نمایانده است و لذا در قسمتی ازنوشته‌های خودش، به روش فقهی مرحوم آیت ا... بروجردی اشاره می‌کند، که ایشان در نتیجه همین روش و در نتیجه توجهش به علوم روز در صدور فتوا، از روشن بینی خاصی برخوردار بوده است.<br/>
«یکی از مزایای برجسته معظم له، سبک و روش فقهی ایشان بود... معظم له که به تاریخ فقه آشنا بودند و اسلوبهای فقهی را می‌شناختند و یکی از مزایا و امتیازاتشان همین آشنایی با روشهای فقهی شیعه و سنی بود، فقها و اصولیین در مبحث [[اجتهاد]] و تقلید و در مبجث قضا، چندین علم را نام می‌بردند که مقدمه [[اجتهاد]] شمرده می‌شوند... این علوم، عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال و... متأخرین، یعنی از یک قرن پیش به این طرف، این چنین معتقد شده و در کتب خود تصریح کرده‌اند که آن چیزی که عمده و مهم و اساسی است علم اصول است و لهذا عملاً چندان توجهی به سایر علوم نمی‌کنند... معظم له عملاً چنین نبود اوّلاً به تاریخ فقه آشنا بود و ثانیا بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت، در نتیجه همه اینها جو و محیطی را که آیات قرآن در آن نازل شده و همچنین جو و محیطی را که اخبار و احادیث در آن صدور یافته و محیطهایی که فقه در آنجاها تدریجا رشد کرده و پرورش یافته کاملاً می‌شناخت و بدیهی است که این بینش ، به ایشان روشن بینی خاصی داده بود.»<ref>شهید مطهری، مقاله خدمات آیت ا... بروجردی چاپ شده در کتاب تکامل اجتماعی انسان، ص 93 تا ص 203.</ref>
امید است که حوزه‌های دینی دنیای اسلام، در خصوص آشنایی با علومی که به نوعی دخیل در کار استنباط و کشف احکامند، آشنایی یافته و تلفیقی میان علوم حوزوی رایج و علوم بشری و تجربی صورت گیرد.<br/>

== پانویس ==
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.ensani.ir/fa/content/98763/default.aspx پرتال جامع علوم انسانی ]  - تاریخ برداشت: 95/06/26</span></div>

<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[شناخت موضوعات احکام شرعی]] </div>
</div>